دسته: راه و مسکن

  • رکود حالا حالاها مهمان بازار مسکن است

    رکود حالا حالاها مهمان بازار مسکن است

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن این روزها همچنان در رکود به سر می‌برد، با وجود آنکه کاهش نسبی قیمت ارز و طلا موجب شده بخشی از سرمایه‌ها به سمت ملک حرکت کند. کارشناسان معتقدند این تحرک، رونق کوتاه‌مدت و بیشتر سرمایه‌ای ایجاد خواهد کرد و توان خرید واقعی خانوارها هنوز به حدی نرسیده که بتواند بازار را از رکود خارج کند.  فاصله فزاینده بین قیمت مسکن و درآمد خانوارها و کمبود آمار رسمی، این رکود را پایدار نگه داشته و چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار را محدود کرده است. خشایار باقرپور، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد که کاهش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا مقداری از سرمایه‌ها را به سمت مسکن سوق داده است، و طی هفته گذشته کاهش حدود پنج درصدی در قیمت ارز و هشت تا ۹ درصدی در بازار طلا داشتیم. این مساله مقداری آرامش را در بازارهای طلا و ارز حاکم کرد و باعث شد بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن حرکت کند. به گفته باقرپور، مسکن طی ماه‌های اخیر نسبت به بازارهای ارز و طلا جا مانده و طبیعی است که در دوره‌ای سه تا پنج ماهه، رونق نسبی در بازار ملک ایجاد شود. این کارشناس مسکن افزود: افرادی که مشمول بازار مصرفی هستند استطاعت خرید خانه حتی در قیمت‌های ثبات یافته فعلی را ندارند اما رونق نسبی را می‌توان برای سه تا پنج ماه آینده درنظر گرفت که برگرفته از جاماندگی مسکن نسبت به بازارهای ارز و طلا است. به این ترتیب، رونق احتمالی بازار بیشتر جنبه سرمایه‌ای دارد تا مصرفی، یعنی تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌ها ایجاد خواهد شد و نه خریداران واقعی که قصد سکونت دارند.

    شکاف قیمت و توان خرید خانوار

    یکی از مهم‌ترین دلایل رکود بازار مسکن، فاصله چشمگیر بین قیمت مسکن و درآمد خانوارها است. باقرپور به این موضوع اشاره کرد و گفت: ما در بخش ساخت و ساز با تورم ۴۵ درصدی مواجهیم اما دستمزد ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته، یعنی مرتبا شکاف بین توان خرید و قیمت آپارتمان بیشتر می‌شود. او توضیح داد: این شکاف باعث کاهش قدرت خرید خریداران واقعی می‌شود و مانع از خروج بازار از رکود است، استطاعت به دو عامل میزان درآمد و قیمت محصول بستگی دارد.  در حال حاضر میزان درآمد خانوار تغییر محسوسی متناسب با قیمت مسکن نداشته است. همچنین متوسط قیمت دلاری مسکن در تهران حدود ۱۰۰۰ دلار اعلام شده است که با میانگین بلندمدت ۱۲۰۰ دلار فاصله دارد. باقرپور افزود: احتمال اینکه در کوتاه‌مدت این فاصله پر شود بعید است.

    باقرپور در ادامه با اشاره به وضعیت ساخت و ساز گفت: ساخت و ساز در رکود کامل قرار دارد. این رکود از عدم رونق بازار و نقد نشدن محصولاتی که در بخش مسکن تولید می‌شود نشأت می‌گیرد.  او تأکید کرد که اگر خریداران توان خرید نداشته باشند، تولیدکنندگان هم انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری نخواهند داشت، دلیل اینکه بازار رونق ندارد این است که خریدار مصرفی استطاعت ندارد. به گفته این کارشناس، رشد تولید مسکن بدون افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش فاصله بین درآمد و قیمت مسکن ممکن نیست.

    نبود آمار رسمی؛ مانع برنامه‌ریزی و تولید

    یکی دیگر از مشکلات ساختاری بازار مسکن، نبود آمار و اطلاعات رسمی است. باقرپور با انتقاد از این وضعیت گفت: چند روز پیش روز آمار و برنامه‌ریزی بود اما متاسفانه در بازار مسکن آماری وجود ندارد و به همین دلیل امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی میسر نیست. این به بازار لطمه می‌زند. فعالان بازار با داشتن آمار می‌توانند به تولید رونق بدهند. سانسور آمار به کسادی تولید می‌انجامد و این کسادی به اقتصاد مسکن ضربه می‌زند. به گفته او، در شرایط فعلی، نبود آمار دقیق برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه کرده و روند رکود را تشدید می‌کند.

    اثر تورم و درآمد بر بازار مسکن

    مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران نیز به شکاف میان قیمت مسکن و درآمد خانوارها اشاره کرده و گفت: در شرایطی که تورم به حدود ۴۵ درصد رسیده دولت و بخش خصوصی بودجه‌ای برای افزایش حقوق ندارند. بنابراین شکاف بین قیمت و درآمدها در همه حوزه‌ها افزایش می‌یابد که به لحاظ کمی بالاترین شکاف مربوط به بازار مسکن است. زیرا گران‌ترین کالایی است که در جامعه داد و ستد می‌شود. او افزود که افزایش این شکاف باعث کاهش استطاعت خریداران مصرفی و تعمیق رکود بازار خواهد شد.

    چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار

    رکود پایدار با عوامل ساختاری

    بررسی وضعیت فعلی بازار مسکن نشان می‌دهد که رکود ترکیبی از عوامل عرضه و تقاضا است. از یک سو، قدرت خرید خانوارها با توجه به افزایش تورم و عدم افزایش متناسب درآمدها کاهش یافته است و از سوی دیگر، تولید مسکن با تورم بالا و عدم نقدشوندگی محصولات مواجه است. کاهش نوسانات نرخ ارز و طلا ممکن است مقداری سرمایه به سمت بازار مسکن جذب کند، اما این رونق کوتاه‌مدت و محدود خواهد بود و خریداران واقعی از آن بهره‌ای نخواهند برد. همچنین نبود آمار و اطلاعات دقیق، برنامه‌ریزی تولیدکنندگان و فعالان بازار را دشوار کرده و مانع ایجاد رونق پایدار می‌شود. کارشناسان معتقدند تا زمانی که شکاف بین درآمد خانوار و قیمت مسکن کاهش نیابد و داده‌های شفاف در اختیار فعالان بازار قرار نگیرد، رکود همچنان مهمان بازار مسکن خواهد بود.

  • ایرانی ها بازار مسکن دبی را قُرق کردند

    ایرانی ها بازار مسکن دبی را قُرق کردند

    به گزارش اقتصادران، بازار املاک دبی از دهه ۲۰۰۰ به یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری جهانی تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد ایرانی‌ها طی سال‌های اخیر در جمع پنج ملیت اصلی خریدار ملک در این شهر قرار گرفته‌اند و ارزش املاک تحت مالکیت آنان در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۵.۴ میلیارد دلار رسیده است.

    این روند در دهه بعد، با جهش ساخت‌وساز، افتتاح پروژه‌های عظیم و معرفی طرح‌هایی مانند اقامت از طریق خرید ملک، شدت گرفت؛ به این ترتیب، دبی به مقصدی امن برای انتقال سرمایه‌های بین‌المللی تبدیل شد.

    ایرانی‌ها در جمع ۵ ملیت اصلی خریدار ملک در دبی

    اکنون، داده‌های جدید نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه املاک دبی علاوه بر اینکه افزایش یافته، بلکه هدفمندتر نیز شده است. این موضوع نشان از جذابیت شدید سرمایه‌گذاری در این شهر شیخ‌نشین نسبت به سایر شهر‌های امارات و حتی کشور‌های منطقه دارد.

    بررسی گزارش EU Tax Observatory نشان می‌دهد که حدود ۴۳ درصد از ارزش کل املاک مسکونی شهر دبی در اختیار اتباع خارجی است؛ همچنین ارزش املاک مسکونی متعلق به خارجی‌ها در بازه زمانی ابتدای سال ۲۰۲۰ تا اوایل ۲۰۲۲ حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که معادل ۲۳ میلیارد دلار است. هند، بریتانیا، عربستان سعودی، پاکستان و ایران در صدر فهرست برترین خریداران خارجی در بازار املاک دبی قرار دارند.

    ایرانی‌ها در سال ۲۰۲۰ حدود ۴.۹ میلیارد دلار از املاک مسکونی ساخته‌شده دبی را در اختیار داشته‌اند. ارزش املاک ایرانی‌ها در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰ درصد افزایش یافت و به حدود ۵.۴ میلیارد دلار رسید.

    بررسی داده‌های افشاشده حاکی از آن است که ایرانیان در سال ۲۰۲۰ مالک ۹ هزار و ۶۱۷ واحد مسکونی در دبی بوده‌اند و در سال ۲۰۲۲ این رقم به ۹ هزار و ۴۰۲ واحد رسید. ارزش املاک اتباع ایرانی در دبی در حالی افزایش یافته که تعداد مالکان اندکی کاهش داشته است؛ بنابراین میانگین ارزش هر ملک بالا رفته و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت پروژه‌های گران‌تر و لوکس‌تر تمایل پیدا کرده است.

    ایرانی‌ها در جمع ۵ ملیت اصلی خریدار ملک در دبی

    کارشناسان معتقدند در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از ایرانی‌ها به خرید پروژه‌های تازه‌ساز و لوکس در دبی روی آورده‌اند. با وجود آنکه هیچ گزارش رسمی و دقیقی برای تایید سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری ایرانیان در دبی وجود ندارد، اما با توجه به روند رشد معاملات ملکی دبی در سال‌های اخیر، برآورد مذکور چندان دور از انتظار به‌نظر نمی‌رسد.

  • فروشِ متری مسکن به نفع سازنده است یا خریدار؟ / رهبر: خیلی باورم نمی‌شود که فروش متری یا توکن مسکن عملی باشد!

    فروشِ متری مسکن به نفع سازنده است یا خریدار؟ / رهبر: خیلی باورم نمی‌شود که فروش متری یا توکن مسکن عملی باشد!

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن در ماه‌های اخیر با رکود مواجه شده و خرید و فروش خانه‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود. همزمان، کوچ سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز، بحث‌های زیادی در اقتصاد ایران برانگیخته است. این وضعیت باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران و سازندگان نتوانند سود مورد انتظار خود را از پروژه‌های مسکونی کسب کنند و برخی سرمایه‌هایشان در بخش مسکن «قفل» شود. از سوی دیگر، قیمت مسکن در کلان‌شهرها همچنان بالا است و با تورم مصالح و دستمزدها، تولید مسکن برای سازندگان به‌صرفه نیست.

    در این شرایط، نقش سیاست‌های دولت و ابزارهای مالی جدید مورد توجه قرار گرفته است. برای بررسی ریشه‌های این رکود، علت خروج سرمایه از بازار مسکن و راهکارهای ممکن برای تحریک این بخش،گفت‌وگویی با ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، انجام داده ایم.

    او در این مصاحبه ضمن توضیح علت رکود و مشکلات سرمایه‌گذاران و سازندگان، دیدگاه خود را درباره نقش سیاست‌های حاکمیتی، ابزارهای مالی و تسهیلات بانکی در خروج بازار مسکن از رکود مطرح کرد.

    *آقای رهبر! بنا بر اظهارنظر چهره های اقتصادی و تحلیلگران، طی ماه های اخیر شاهد کوچ سرمایه‌ها از بازار مسکن به سمت طلا و ارز بوده ایم، علت اصلی این جریان سرمایه به نظر شما چیست؟

    رکود بازار مسکن و کاهش شدید خرید و فروش باعث شده سرمایه‌‌گذارها به دنبال سود و گردش بهتر باشند. بعضی سرمایه‌ها در بخش مسکن قفل شده، یعنی سرمایه‌دارها نتوانستند سرمایه‌شان را برگردانند. کسانی هم که توانستند سرمایه‌شان را بازیابی کنند، به جای ادامه ساخت و ساز، به سمت بازارهایی مثل طلا و ارز حرکت کردند، چرا که بازدهی سریع‌تر و راحت‌تر دارند.

    امیدواریم این رکود از بین برود؛ بخش مسکن همچنان نیاز مردم است، اما متأسفانه مسکن مناسب برای قشر متوسط و متوسط به پایین کم است، و اگر مسکنی به فروش نمی‌رود در سطح مسکن‌های گران‌قیمت است و در جاهایی ساخته شده که افراد مرفه بتوانند از آن استفاده کنند.

    بخش خصوصی نمی‌تواند به تنهایی به بازار مسکن رونق دهد

    *به نظر شما چه راهکارهایی می‌تواند بازار مسکن را از این وضعیت خارج کند؟

    اصولاً وظیفه حاکمیت تنظیم‌گری بازار است. دولت باید نقش رگولاتوری داشته باشد و در شرایط رکود، مشکلات را شناسایی و حل کند. از طرف دیگر، تولیدکننده‌ها به دلیل تورم شدید مصالح و دستمزدها قادر به کاهش قیمت تولید نیستند. بنابراین، بخش خصوصی نمی‌تواند به تنهایی بازار را رونق دهد. ایجاد زیرساخت‌ها، آماده‌سازی زمین، خدمات زیربنایی و روبنایی، کاهش موانع مالیاتی، تسریع در صدور پروانه و هماهنگی با تامین اجتماعی و بانک‌ها می‌تواند سازندگان را تشویق کند و تولید مسکن را تسهیل کند.

    فروش متری مسکن بیشتر به نفع سازنده است تا مصرف‌کننده

    * راهکارهایی مثل فروش متری، توکن مسکن و …مطرح شده است. به نظر شما این ابزار چقدر می‌تواند مؤثر باشد؟

    خیلی وقت است که این مسائل را مطرح می‌کنند. راهکارهایی مثل فروش متری، توکن مسکن و از این چیزها، به نظر من خیلی نمی‌تواند کارساز باشد. ببینید، ما می‌خواهیم هر دو طرف، هم سازنده و تولیدکننده بتوانند از تولید خود بهره‌مند شوند و هم مصرف‌کننده. شما ببینید، اغلب می‌گویند فروش متری یا توکن مسکن؛ من نمی‌دانم چطور می‌خواهند مردم را با خرید ۱۰ متر یا ۵ متر صاحب خانه کنند.

    راستش، خیلی باورم نمی‌شود که چنین چیزی عملی باشد. ممکن است سازنده با این همه خُرده‌فروشی‌ها، ۱۰ متری و توکنی، بتواند سرمایه‌ای جمع کند و تولید انجام دهد، اما مصرف‌کننده نیز باید هدف قرار بگیرد؛ مصرف‌کننده هم باید بتواند صاحب خانه شود.

    با خرید ۵ یا ۱۰ متر، تا چه زمانی می‌خواهد این روند را ادامه دهد؟ فرض کنید بخواهد پولش را در بخش مسکن بگذارد و سال بعد ۲۰ متر دیگر بخرد؛ این اشتباه است، چون در این فاصله قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. بنابراین باید از بیرون منابعی تزریق شود تا پس‌اندازی واقعی برای او شکل بگیرد و بتواند سال‌به‌سال چیزی به آن اضافه کند. اما تورم همیشه جلوتر از پس‌انداز مردم حرکت می‌کند و همین باعث شده که اکنون حتی کسانی که پس‌انداز دارند، چه در قالب خرید متری و چه در قالب سرمایه‌گذاری در طلا و ارز، وقتی می‌خواهند دوباره وارد بازار مسکن شوند، نتوانند خانه بخرند.

    تسهیلات مسکن به‌هیچ‌وجه با واقعیت قیمت‌ها هم‌خوانی ندارد

    *درباره تسهیلات بانکی حوزه مسکن وضعیت فعلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

    بینید، تسهیلات فعلی هماهنگی لازم با قیمت‌های بازار مسکن را ندارند. اگر امروز کسی بخواهد در تهران خانه‌ای بخرد، حداقل به حدود ۱۰ میلیارد تومان پول نیاز دارد. حالا با وامی که یک یا دو میلیارد تومان است، چطور می‌شود این فاصله را پر کرد؟ این تسهیلات به‌هیچ‌وجه با واقعیت قیمت‌ها هم‌خوانی ندارد.

    البته در بعضی مناطق مثل شهرستان‌ها یا روستاها که قیمت‌ها پایین‌تر است، این وام‌ها می‌تواند تا حدی مؤثر باشد؛ به‌شرطی که بانک‌ها نسبت وام را متناسب با قیمت ملک در هر منطقه تعیین کنند. مثلاً نگویند چون روستا ارزان‌تر است، وام را هم کمتر می‌دهیم. اگر این تناسب حفظ شود، می‌تواند در مناطق کم‌هزینه‌تر کمک‌کننده باشد.

    اما به نظر من، برای اینکه واقعاً بتوان مشکل مسکن را حل کرد، میزان تسهیلات باید بسیار بیشتر از این باشد. بانک‌ها باید تا ۹۰ درصد ارزش ملک یا زمین را وام بدهند و خریدار فقط ۱۰ درصد آورده داشته باشد تا بتواند وارد بازار شود. در غیر این صورت، بخش زیادی از جامعه از خرید خانه بازمی‌مانند.

    البته اینجا یک چالش دیگر هم وجود دارد؛ آن هم میزان بازپرداخت اقساط است. اگر قرار باشد خریدار ماهی مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان قسط بدهد تا ظرف پنج سال وام را تسویه کند، این برای اکثریت جامعه ممکن نیست. تسهیلات بانکی باید هم مبلغ بالا و هم بازپرداخت بلندمدت داشته باشند؛ مثلاً ۲۰ ساله یا ۳۰ ساله، تا افراد بتوانند از پس اقساط آن بربیایند و در نهایت صاحب خانه شوند.

    تغییر محسوسی در بازار مسکن به نظر نمی‌رسد

    * پیش‌بینی شما از وضعیت قیمت‌ها و معاملات مسکن تا پایان سال چیست؟

    با توجه به شرایط فعلی، تغییر محسوسی در بازار مسکن به نظر نمی‌رسد. رکود ادامه خواهد داشت مگر اینکه تورم افزایش یابد، که در این صورت تغییرات همراه تورم خواهد بود.

    *پیشنهاد شما به خریداران مصرفی که منتظر کاهش قیمت هستند، چیست؟

    یکی از دلایل رکود ممکن است همین مسئله باشد، اما به نظر من، درصد این‌گونه افراد خیلی زیاد نیست؛ شاید حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد را شامل شود. در مقابل، ۷۰ تا ۸۰ درصد از کسانی که در بازار حضور ندارند، همان‌هایی هستند که توان خریدشان نمی‌رسد یعنی قدرت خریدشان با افزایش قیمت مسکن هم‌خوانی ندارد. با توجه به محدودیت قدرت خرید و روند کلی بازار، انتظار کاهش چشمگیر قیمت‌ها را نداشته باشند.

  • ساخت «مسکن استیجاری عمومی» کلید خورد؟

    ساخت «مسکن استیجاری عمومی» کلید خورد؟

    به گزارش اقتصادران، حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: بخشی از پروژه‌ها در قالب «مسکن استیجاری عمومی» آغاز شده‌اند، اما گستردگی آن‌ها محدود است و تنها در نقاط خاصی اجرا می‌شوند که مکان‌یابی مناسب نبوده و پروژه‌ها از نظر اقتصادی، فنی یا موقعیتی توجیه‌پذیر نبوده و جذابیت کافی برای متقاضیان ندارند.

    وی افزود: در اغلب پروژه‌ها با چنین وضعیتی روبرو نیستیم. به طور کلی برای حدود ۹۰ درصد طرح‌ها، افراد زیادی آماده ورود و مشارکت هستند. بنابراین این مسئله، مشکل عمومی تلقی نمی‌شود.

    طاهرخانی با اشاره به ضرورت کنترل بارگذاری در شهرهای جدید، تصریح کرد: در کشور، به‌ویژه برای جلوگیری از آسیب به ساختار شهرهای جدید باید از بارگذاری‌های آتی خودداری شود.

    وی با اشاره به بارگذاری بیش از ۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند،‌اضافه کرد: بازار مسکن در این شهر اشباع شده است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در این شهرها به نوعی اشباع بازار مسکن رخ داده و امید می‌رود با تغییر گرایش از مرکز شهر به حومه‌ها، شهرهای جدید را شرایط بهبود یابد.

  • بازار مسکن رشت در قُرق غیربومی‌ها

    بازار مسکن رشت در قُرق غیربومی‌ها

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن رشت، کلان‌شهر شمالی ایران و مرکز استان گیلان، در ماه‌های اخیر تحولات غیرقابل‌چشم‌پوشی را تجربه کرده است. پس از جنگ ۱۲ روزه که در خرداد و تیر ۱۴۰۴ رخ داد، سطح تقاضا در این بازار، به‌ویژه از سوی خریداران غیربومی افزایش یافت. این روند باعث شد قیمت مسکن در برخی محله‌ها بین ۱۵ تا ۲۵ درصد رشد کند.

    با این حال، در نگاه کلان، بازار همچنان در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد؛ یعنی معاملات واقعی کم هستند، اما قیمت‌ها تحت تاثیر تورم و تمایل سرمایه‌گذاران به خریدهای احتیاطی، به طور متوسط بین ۵ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. بررسی‌های بازار نشان می‌دهد که این رشد قیمت بین محله‌های مختلف رشت متفاوت بوده است.

    محله‌های لوکس و بالاشهر، مانند گلسار، بیشترین میزان رشد قیمت را تجربه کردند، در حالی که مناطق اقتصادی و طرح‌های مسکن مهر، تغییرات قیمتی کمتری داشته‌اند و روند رشد در آنها محدودتر بوده است. این تفاوت‌ها تا حد زیادی ناشی از امکانات رفاهی، دسترسی به مراکز خرید، فضای سبز و شبکه حمل‌ونقل مناسب است.

    در رشت، برخلاف تهران که مناطق شمالی بیشترین قیمت را دارند، محله‌های لوکس و بالاشهر عمدتاً در بخش‌های جنوبی و غربی شهر (مناطق ۱ و ۲ شهرداری) قرار گرفته‌اند. این محله‌ها به دلیل امکانات رفاهی بالا، وجود فضای سبز گسترده، مراکز خرید و دسترسی آسان به بزرگراه‌ها، همواره مورد توجه خریداران، به‌ویژه غیربومی‌ها بوده‌اند. حضور سرمایه‌گذاران غیربومی، اغلب تهرانی یا اهل دیگر شهرهای بزرگ، فشار تقاضا را در این مناطق افزایش داده و سبب شده رشد قیمت در این محله‌ها از متوسط شهر بیشتر باشد.

    با توجه به شرایط فعلی، تحلیلگران بازار مسکن رشت معتقدند که رشد قیمت‌ها همچنان در محدوده محتاطانه باقی خواهد ماند و رکود تورمی، حداقل تا پایان سال، از بین نخواهد رفت. این وضعیت باعث شده خریداران بومی با دقت بیشتری برای خرید اقدام کنند و سرمایه‌گذاران غیربومی و حتی خارجی، بیش از همیشه نقش تعیین‌کننده‌ای در نوسانات قیمت داشته باشند.

     

    از لوکس‌های گلسار تا اقتصادی‌های شهید بهشتی

    در رشت، هر محله روایت خود را از رفاه، دسترسی و حجم معاملات دارد و انتخاب خریداران بسته به بودجه، سبک زندگی و دسترسی‌های شهری متفاوت است.بازار مسکن رشت، با تنوع محله‌ها و تفاوت محسوس در سطح رفاه و امکانات، چهره‌ای متنوع و گاه پیچیده به خود گرفته است. برخی محله‌ها به دلیل امکانات رفاهی بالا، دسترسی به مراکز خرید و فضای سبز، محبوبیت بیشتری دارند و رشد قیمت در آنها از متوسط شهر بالاتر است، در حالی که مناطق اقتصادی‌تر با بافت قدیمی‌تر، همچنان گزینه‌های مناسب‌تری برای خانواده‌های با بودجه محدود محسوب می‌شوند.

     

    گلسار؛ لوکس‌ترین انتخاب شمال کشور

    محله گلسار بدون شک شناخته‌شده‌ترین و لوکس‌ترین منطقه رشت است. این محله با مجتمع‌های تجاری مدرن مانند مرکز خرید گلسار، بلوارهای گسترده و دسترسی آسان به خدمات رفاهی، مقصد اصلی خریداران غیربومی و سرمایه‌گذاران ثروتمند است. تقاضای بالا در این محله سبب شده قیمت‌ها رشد قابل توجهی داشته باشند و معامله در آن اغلب با قیمت‌های بالاتر از متوسط شهر انجام شود.

     

    منظریه؛ همسایه رودخانه و طبیعت

    محله منظریه به نزدیکی رودخانه گوهررود و وجود فضای سبز وسیع و مسیرهای پیاده‌روی مشهور است. این منطقه با دارا بودن مراکز خرید کوچک و متوسط، گزینه‌ای مناسب برای خانواده‌هایی است که هم به طبیعت دسترسی دارند و هم از امکانات شهری بهره‌مند هستند. رشد قیمت در این محله نیز قابل توجه بوده، اما هنوز با گلسار فاصله دارد.

     

    رشتیان؛ دسترسی و تفریح در کنار رودخانه

    منطقه رشتیان مجاور رودخانه است و پارک‌های بزرگی مثل بوستان سیمرغ را در اختیار دارد. این محله به دلیل دسترسی عالی به بلوارهای اصلی مانند قلی‌پور و شهدای گمنام، علاوه بر خانواده‌ها، خریداران غیربومی و سرمایه‌گذاران را نیز جذب می‌کند. حجم معاملات در این محله نسبتا بالاست و قیمت‌ها رشد معتدلی را تجربه کرده‌اند.

     

     بلوار معلم؛ رفاه متوسط رو به بالا

    محله بلوار معلم با پارک‌های محبوب مانند کسمایی و نیک‌مرام، در دسته مناطق متوسط رو به بالا قرار می‌گیرد. این محله برای خانواده‌هایی که به دنبال ترکیبی از آرامش و دسترسی مناسب به امکانات شهری هستند، جذاب است. قیمت‌ها در این بخش منطقی و در سطحی بین مناطق لوکس و اقتصادی قرار دارند.

     

       تختی؛ قلب پرترافیک شهر

    محله تختی به مرکز شهر نزدیک است و دسترسی مستقیم به بازار اصلی رشت دارد. این محله به دلیل تراکم جمعیت و ترافیک بالا، بیشتر برای کسانی مناسب است که فعالیت‌های تجاری یا دسترسی فوری به مراکز خدماتی برایشان اهمیت دارد. حجم معاملات در این منطقه قابل توجه است و قیمت‌ها نسبت به مناطق لوکس کمتر است، اما از محله‌های اقتصادی‌تر بالاتر است.

     

       جانبازان و آزادگان؛ متوسط و خانوادگی

    محله‌های جانبازان و آزادگان جزو مناطق متوسط شهر محسوب می‌شوند و امکانات مناسبی برای زندگی خانواده‌ها فراهم می‌کنند. دسترسی به مراکز درمانی و مدارس، این محله‌ها را برای سکونت خانوادگی مطلوب کرده است. قیمت‌ها در این مناطق معتدل هستند و رشد قابل پیش‌بینی دارند.

     

    حمیدیان و شهید بهشتی؛ اقتصادی و با سابقه

    محله‌های حمیدیان و شهید بهشتی در دسته مناطق اقتصادی شهر قرار دارند. با بافت قدیمی‌تر و قیمت‌های پایین‌تر، این محله‌ها گزینه اصلی خریداران با بودجه محدود و خانواده‌های جویای مسکن مقرون‌به‌صرفه هستند. حجم معاملات در این مناطق پایین‌تر است، اما ثبات قیمت‌ها برای خریداران خوشایند است.

     

       رکود نسبی با افزایش فشار سرمایه‌گذاران غیربومی

    آمارها نشان می‌دهد که در هفته‌های پس از آتش‌بس، یعنی تیر و مرداد ۱۴۰۴، معاملات ویلا و آپارتمان در رشت بین ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. برای مثال، ویلایی در روستاهای اطراف رشت که پیش از جنگ حدود ۳ میلیارد تومان قیمت داشت، پس از آن با ۴.۳ میلیارد تومان معامله شد است. رقمی که نشان‌دهنده رشد سریع و محسوس ارزش ملک در منطقه است. این جهش قیمتی، حتی برخی خریداران بومی را نیز به اقدام سریع برای خرید ترغیب کرده است.

     

    بازار مسکن رشت در مهر ۱۴۰۴ با کاهش حجم معاملات و افزایش نسبی قیمت‌ها روبه‌روست و تفاوت قابل توجهی بین قیمت در محله‌ها مشاهده می‌شود. بر اساس بررسی‌های اخیر آگهی‌های سایت‌های دیوار، شیپور و ملک‌رادار و همچنین گزارش‌های اتحادیه مشاوران املاک رشت، وضعیت بازار مسکن این کلان‌شهر شمالی در سال ۱۴۰۴ همچنان تحت تأثیر رکود نسبی قرار دارد. حجم معاملات در مهر ماه نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است، اما همزمان تقاضای سرمایه‌گذاری، به‌ویژه از سوی تهرانی‌ها و خریداران غیربومی، افزایش یافته و این نوع تقاضا، به رشد قیمت‌ها کمک کرده است.

     

    میانگین قیمت هر متر آپارتمان در رشت در مهر ۱۴۰۴ بین ۴۳ تا ۴۶ میلیون تومان است، اما این رقم به هیچ وجه به معنای یکنواخت بودن قیمت‌ها در سراسر شهر نیست. تفاوت محله‌ای چشمگیر است و محله‌های لوکس و پرتقاضا مانند گلسار، منظریه و رشتیان، قیمت‌های بالاتر از میانگین شهر را تجربه می‌کنند، در حالی که محله‌های اقتصادی و قدیمی‌تر مانند حمیدیان، شهید بهشتی و مسکن مهر با قیمت‌های پایین‌تر و رشد محدود مواجه هستند.

     

    مقایسه قیمت‌ها با سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد همچنان آپارتمان‌های قدیمی‌تر، یعنی آنهایی که بیش از پنج سال از ساخت‌شان گذشته، معمولاً ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از واحدهای نوساز و تازه‌ساز معامله می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران با بودجه محدود، تمایل دارند به واحدهای با قدمت بیشتر روی بیاورند، در حالی که سرمایه‌گذاران و خریداران غیربومی بیشتر به دنبال آپارتمان‌های نوساز و لوکس هستند.

     

    همچنین، داده‌های سایت‌های آگهی و گزارش اتحادیه مشاوران املاک رشت حاکی از آن است که محله‌هایی با دسترسی بهتر به امکانات شهری، فضای سبز و بلوارهای اصلی، همواره بیشترین رشد قیمتی را تجربه می‌کنند و حجم معاملات در آنها قابل توجه است. در مقابل، محله‌های شمالی و شرق شهر با بافت قدیمی و تمرکز بر مسکن مهر، رشد قیمتی محدودتری دارند و معاملات در آنها عمدتاً به خریداران بومی محدود می‌شود.

     

    تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که اگر روند ورود سرمایه‌گذاران ادامه یابد، مناطق پرتقاضا می‌توانند همچنان رشد قیمت بالاتر از متوسط شهر را تجربه کنند، در حالی که مناطق اقتصادی و قدیمی، ثبات نسبی خود را حفظ خواهند کرد.

  • قانون جدید برای کمیسیون مشاوران املاک / جریمه سنگین در انتظار متخلفان

    قانون جدید برای کمیسیون مشاوران املاک / جریمه سنگین در انتظار متخلفان

    به گزارش اقتصادران، با قانون جدید، قیمت ملک در هر منطقه‌ای از کشور که باشد، مهم نیست. درحال‌حاضر هر منطقه یا شهرستان یک‌ ارزش معاملاتی خاص خود دارد و مناطق به بلوک‌های مختلف تقسیم می‌شوند. براساس قانون، ارزش معاملاتی تغییر نمی‌کند؛ ولی ضریبی را که در ارزش معاملاتی ضرب می‌شود، کمیسیون‌های نظارت هر شهرستان تعیین می‌کنند.

    ، زمان اجرای آیین‌ نامه جدید، کمیسیون‌های نظارت در هر شهرستان موظفند تا ۳ ماه پس از تصویب این آیین‌ نامه نرخ منطقه مربوطه را مشخص کنند.

    هرگونه دریافت وجه خارج از مقررات این آیین‌ نامه و مازاد بر تعرفه تحت هر عنوان از قبیل اجرت حق‌الزحمه و حق‌التحریر، حتی با توافق ۲ طرف معامله یا هریک از آنان، ممنوع است. متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه‌ برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

    مسئولیت پرداخت تعرفه برعهده ۲ طرف قرارداد است که به‌طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود، مگر آنکه در قرارداد به نحو دیگری توافق کنند.

    مشاوران املاک پس از درج قرارداد در سامانه و ارسال به دفاتر اسناد رسمی مستحق دریافت ۵۰ درصد تعرفه هستند و ۵۰ درصد باقیمانده در زمان ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی دریافت خواهد شد. سردفتر مکلف است هنگام تنظیم سند رسمی، سند پرداخت باقیمانده تعرفه به بنگاه معاملات املاک را از ۲ طرف معامله درخواست و در پرونده نگهداری کند.

    تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تعیین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هرساله تا پایان اردیبهشت‌ماه پیشنهاد کمیسیون نظارت هر شهرستان درخصوص ضریب یادشده را در قالب جدولی متضمن اطلاعات زیر دریافت کند و به تأیید هیأت وزیران برساند:

    ۱- میانگین ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان براساس مناطق جغرافیایی مختلف

    ۲- میانگین قیمت روز املاک هر شهرستان

    ۳- ضریب پیشنهادی برای قرارداد‌های مفید انتقال مالکیت و منافع به‌طور جداگانه

    ۴- حجم قرارداد‌های درج‌ و ثبت‌شده از سوی دلالان معاملات املاک هر شهرستان، در سامانه

    ۵- حداکثر مبلغ دریافتی تعرفه برای قرارداد‌های مفید انتقال مالکیت و منافع به‌طور جداگانه.

  • شاخص «فلاکت مسکن»، ۵۰ درصد را رد کرد / رویای داشتن سرپناه تبدیل به غصه ای بزرگ برای مستاجران شد

    شاخص «فلاکت مسکن»، ۵۰ درصد را رد کرد / رویای داشتن سرپناه تبدیل به غصه ای بزرگ برای مستاجران شد

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که بازار مسکن ایران با رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، کاهش توان خرید خانوارها و نبود سیاستگذاری موثر روبه‌رو است، شاخصی تحت عنوان «فلاکت مسکن» به یکی از معیارهای مهم تحلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم تبدیل شده است. این شاخص به‌طور مشخص نشان می‌دهد که بخش بزرگی از مردم، ملکی را خریداری یا اجاره می‌کنند که ارزش واقعی آن به‌مراتب کمتر از مبلغی است که برای آن پرداخت کرده‌اند. به عبارت دیگر، افراد در حال پرداخت هزینه‌هایی گزاف برای خانه‌هایی هستند که نه از نظر کیفیت ساخت، نه از نظر امکانات، و نه حتی از نظر موقعیت جغرافیایی، ارزش واقعی معادل پول پرداخت‌شده را ندارند. علت اصلی این وضعیت، ترکیبی از عوامل ساختاری و اقتصادی است؛ ازجمله نبود نظارت و شفافیت در قیمت‌گذاری ملک‌ها، افزایش بی‌ضابطه و مستمر قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان، فولاد و تجهیزات فنی و فاصله شدید میان درآمد خانوارها  و قیمت  نهایی مسکن.
    منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن به   مهر می‌گوید: بیش از ۵۰ درصد مردم در شاخص فلاکت مسکن  قرار  دارند.
    به گفته او، این بدان معناست که نیمی از خانوارهای کشور یا در حال پرداخت اجاره‌بهایی هستند که بسیار فراتر از ارزش واقعی ملک است، یا مجبور شده‌اند ملکی را خریداری کنند که در واقعیت، چنین قیمتی ندارد. این پدیده نه‌تنها بار مالی سنگینی بر دوش خانوارها  می‌گذارد، بلکه نشانه‌ای روشن از نبود عدالت اقتصادی  و نابرابری  در  بازار  مسکن است.
    به گفته او، رشد بی‌رویه قیمت‌ها در بازار مسکن، صرفا  ناشی از تقاضا نیست، بلکه دلایل ساختاری و اقتصادی  در  زنجیره تولید و عرضه مسکن نیز نقش کلیدی دارند.

    شاخص  فلاکت مسکن معیاری از نابرابری اقتصادی

    اما «شاخص فلاکت مسکن» دقیقا چیست؟ غیبی در توضیح آن می‌گوید: شاخصی وجود دارد تحت عنوان فلاکت مسکن که گرچه واژه سنگینی است، اما  از نظر علمی دقیق و قابل استناد است. این شاخص بیانگر آن است که ارزش واقعی ملکی که خانوار برای خرید یا اجاره به آن دست یافته، کمتر از میزان هزینه‌ای است که برای آن پرداخت کرده است.  به زبان ساده‌تر، این شاخص نشان می‌دهد که مردم برای سرپناه خود، بیش از اندازه واقعی آن هزینه می‌کنند.برای مثال، ممکن است فردی برای خرید یک آپارتمان دوخوابه ۱۰ میلیارد تومان هزینه کند، در حالی که ارزش واقعی آن ملک از نظر موقعیت، امکانات و کیفیت ساخت،  به ‌مراتب کمتر  از مبلغ  پرداختی باشد.

    بازار مسکن در نبود توازن گرفتار شده است

    غیبی تأکید می‌کند: چنین وضعیتی نشان‌دهنده نبود تعادل میان دارایی خانوار و هزینه پرداختی برای مسکن است و این همان چیزی است که شاخص فلاکت مسکن را در جامعه افزایش داده است. بر اساس برآوردهای ارایه‌شده، این شاخص در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد است؛ یعنی بیش از نیمی از مردم ملکی دارند که ارزش واقعی آن کمتر از پولی است که برایش پرداخته‌اند. او می‌گوید: بازار مسکن کشور دچار عدم تعادل و نبود تناسب میان هزینه تولید، قیمت‌گذاری و توان خرید مردم شده و تا زمانی که نظارت، سیاستگذاری حمایتی از سازندگان و کنترل قیمت مصالح به‌صورت هم‌زمان اعمال نشود، این چرخه افزایش قیمت همچنان ادامه خواهد داشت.

    اثر مستقیم  قیمت مصالح بر بهای تمام‌شده مسکن

    غیبی، ضمن اشاره به ارتباط مستقیم میان قیمت مصالح ساختمانی و هزینه نهایی ساخت، اظهار می‌کند: وقتی ساخت‌وساز با مواد و مصالحی انجام می‌شود که قیمت آن در بازار بالاست، طبیعتا محصول نهایی برای سازنده با هزینه بیشتری تمام می‌شود.  این هزینه در نهایت از سوی مصرف‌کننده پرداخت می‌شود، چرا که سازنده آن را بر قیمت نهایی ملک و آپارتمان اضافه می‌کند و به این ترتیب قیمت مسکن افزایش می‌یابد. در واقع، قیمت‌های کنونی مسکن تنها تابع زمین یا تورم عمومی نیست، بلکه یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده، بهای مصالحی مانند سیمان، آهن‌آلات   و  تجهیزات ساختمانی است که به‌طور مستقیم بر  قیمت نهایی  ملک   اثر  می‌گذارند.

    بهای پرداختی بیش از ارزش واقعی

    یکی از محورهای اصلی اظهارات این کارشناس، تفاوت فاحش میان بهای پرداختی برای خرید مسکن و ارزش واقعی آن است. غیبی می‌افزاید: نکته مهمی که بسیاری از خریداران به آن توجه ندارند این است که انتظار کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت مسکن، انتظاری غیرواقعی است. متأسفانه یکی‌ از شاخص تعیین قیمت در هر منطقه، در واقع قیمت  نوسازهای   همان  منطقه   است.
    به گفته غیبی، روند قیمت‌گذاری املاک به‌گونه‌ای است که قیمت آپارتمان‌های نوساز، مبنای ارزش‌گذاری واحدهای چند سال ساخت هم قرار می‌گیرد. این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: وقتی آپارتمان‌های نوساز با مصالح گران ساخته می‌شوند و قیمت تثبیت‌شده آنها مثلا حدود ۱۵۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع است، این رقم مبنای ارزش‌گذاری برای واحدهای ۵، ۱۰ یا حتی ۱۵ سال ساخت قرار می‌گیرد. در نتیجه، حتی ملکی که فاقد کیفیت، امکانات و شرایط مطلوب باشد، صرفا به دلیل استناد به قیمت نوسازها با نرخ‌های بالا در بازار عرضه می‌شود. او اظهار می‌کند:  افزایش قیمت  نوسازها به‌صورت طبیعی به سایر واحدها  نیز سرایت می‌کند و موجب رشد عمومی قیمت‌ها در بازار مسکن  می‌شود.

    سازندگان، قیمت‌گذار بازار شده‌اند

    یکی دیگر از عوامل افزایش غیرمنطقی قیمت مسکن، نبود نظارت و سیاست‌گذاری دقیق بر قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی است. غیبی در این باره توضیح می‌دهد: اگر بتوانیم در مبدأ، یعنی در مرحله تولید و ساخت واحدهای نوساز، قیمت تمام‌شده را از طریق سیاستگذاری‌های اقتصادی صحیح کاهش بدهیم و از سازندگان حمایت کنیم، در کنار نظارت و کنترل بر نحوه قیمت‌گذاری و فروش واحدها، می‌توانیم از رشد غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کنیم. اما او هشدار می‌دهد که در شرایط فعلی چنین نظارتی وجود ندارد و بازار در عمل رها شده است، این کارشناس مسکن بیان می‌کند: در حال حاضر چون چنین نظارتی وجود ندارد، هر سازنده‌ای به دلخواه خود قیمت تعیین می‌کند. به عنوان مثال، سازنده‌ای برای ملک خود هر متر را ۱۹۰ میلیون تومان قیمت می‌گذارد و مالک ملک ۵ سال ساخت با استناد به آن، قیمت واحد خود را ۱۷۰ میلیون تومان تعیین می‌کند. در نبود سازوکار نظارتی، خریداران با قیمت‌هایی روبرو هستند که نه تنها متناسب با کیفیت ملک نیست، بلکه اختلاف قیمت‌ها تعادل مالی افراد را نیز برهم می‌زند.

    تأثیر نبود تعادل قیمتی بر زندگی مردم

    این عدم تعادل، صرفا یک مساله اقتصادی نیست بلکه تأثیر مستقیمی بر زندگی و سبک زندگی مردم دارد. غیبی معتقد است این روند باعث می‌شود که فردی که می‌خواهد واحد فعلی خود را بفروشد تا نوساز بخرد، نتواند تعادل مالی برقرار کند؛ زیرا اختلاف قیمت‌ها بسیار زیاد است و این شرایط باعث شده خانوارها برای تأمین مسکن مناسب، ناگزیر به مهاجرت به مناطق کم‌برخوردارتر شوند. این کارشناس مسکن می‌گوید: خانوارها مجبور می‌شوند برای تأمین مسکن خود از موقعیت و امکانات مناسب صرف‌نظر کرده و  به مناطق  حاشیه‌ای‌تر  نقل مکان کنند.

    فشار شدید هزینه مسکن بر درآمد خانوارها

    از دیگر نکاتی که در تحلیل شاخص فلاکت مسکن برجسته است، نسبت هزینه مسکن به درآمد خانوارهاست. در حال حاضر، هزینه مسکن سهم بسیار بالایی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوارهای ایرانی، چه در قالب اجاره‌بها و چه در قالب تأمین منابع مالی برای خرید مسکن، صرف تأمین سرپناه می‌شود. این موضوع منجر به حذف بسیاری از نیازهای اساسی خانوار شده است: این فشار اقتصادی موجب شده بسیاری از خانواده‌ها از سایر نیازهای اساسی خود مانند سلامت، تحصیل یا تفریح صرف‌نظر کنند تا بتوانند هزینه اجاره یا اقساط مسکن خود را پرداخت کنند. آشکار است که بازار مسکن ایران در مرحله‌ای بحرانی قرار دارد. نبود نظارت کافی، ناهماهنگی در سیاست‌گذاری و رشد مستمر قیمت‌ها، شرایطی را رقم زده که منجر به افزایش شاخص فلاکت مسکن شده است.  تداوم این روند، نه‌تنها امنیت اقتصادی خانوارها را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند شکاف طبقاتی را عمیق‌تر و دسترسی به مسکن مناسب را به آرزویی دور از دسترس تبدیل کند. راهکار، ورود سریع و موثر دولت با رویکردی چندجانبه در حوزه نظارت، حمایت  و تنظیم  بازار است.

  • انصراف گسترده متقاضیان از نهضت ملی مسکن؟ / «فرم ج» سبز می‌شود؛ جیب متقاضی قرمز!

    انصراف گسترده متقاضیان از نهضت ملی مسکن؟ / «فرم ج» سبز می‌شود؛ جیب متقاضی قرمز!

    به گزارش اقتصادران، درحالی که طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی از امکان انصراف متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر می دهد به نظر می رسد که وعده های توخالی «خانه سازی برای محرومان» علاوه برآنکه با چالش جدی روبرو شده است بلکه به معنای اعتراف تلخی به ناکامی وزارت راه و شهرسازی در طرح خانه‌دار کردن اقشار ضعیف است که به دلیل ناتوانی مردم در تأمین آورده‌های تورمی به بن‌بست خورده و به جای اقشار کم‌درآمد، به کام ثروتمندان و سرمایه‌گذاران تمام شد.

    امکان انصرف متقاضیان نهضت ملی مسکن و سبز شدن فرم «ج» متقاضیان انصرافی درحالی از سوی وزارت راه و شهرسزای اعلام شده است که ​انصراف قابل توجه متقاضیان به ویژه دهک‌های پایین‌ عمدتا از ناتوانی مالی مردم در تأمین آورده‌های نقدی بالا به دلیل تورم ساخت و تأخیر در اجرای پروژه‌ها نشات می گیرد؛ درحالی که قرار بود ساخت این پروژه ها با کمترین هزینه ممکن انجام شود .

    زیان مالی بهتر از انتظار طولانی

    البته شرایط انصراف آن قدر ها هم منصفانه نیست؛ چراکه متقاضیان انصرافی وجه پرداختی خود را با سود کوتاه‌مدت بانکی (۵ درصد) دریافت می‌کنند؛ در حالی که تورم و جهش قیمت مصالح ساختمانی بسیار بیشتر از آن بوده است . بنابراین قدرت خرید یا آورده اولیه متقاضیان روز به روز کاهشی شده و باعث زیان مالی به آنها می شود ، اما ازآنجایی که متقاضیان امیدی به تکمیل به موقع و به نتیجه رسیدن آن ندارند حتی حاضر به پذیرش زیان مالی شده اند.

    طرحی که از اول برای ثروتمندان بود

    البته ​بخش زیادی از متقاضیان (به‌ویژه دهک‌های پایین) از همان ابتدا به‌دلیل ناتوانی در تأمین آورده اولیه ، افزایش تدریجی آورده و یا اقساط سنگین بانکی، مجبور به انصراف شدند؛ به طوری که ساختار طرح براساس قیمت مصالح نشان می دهد که این طرح از ابتدا بیشتر به درد گروه‌های متوسط به بالا می‌خورد تا قشر ضعیف .

    البته بر اساس گفته های وزیر سابق راه و شهرسازی، حتی تا دهک‌های ۸ تا ۱۰ نیز که بخشی از متقاضیان تأییدشده دراین طرح حضور دارند؛ بنابراین این واحدها به دلیل ناتوانی مالی متقاضیان واقعی، به دست سرمایه‌گذاران یا دلالان افتاده است. همچنین این طرح در ادامه از یک پروژه حمایتی به یک پروژه سرمایه‌ای برای دهک‌های بالاتر تبدیل شد که دقیقا با معیارهای اقشار بالا مانند توانایی پرداخت‌های سنگین و انتظار طولانی مدت برای بهره‌برداری تطابق دارد.

    اما عدم همکاری کامل شبکه بانکی در تخصیص تسهیلات لازم، نیز یکی دیگر از مهم ترین دلایل زمین خوردن این طرح است که منجر به اتکای بیش از حد به آورده متقاضی و در نتیجه، افزایش انصراف‌ها شد .  درادامه نیز عقب‌ماندگی در ساخت‌وساز و عدم توانایی وزارتخانه در کنترل هزینه‌ها، باعث شد تا قیمت تمام‌شده مسکن افسارگسیخته شود و فشار مالی غیرقابل تحملی به متقاضیان( به‌خصوص قشر ضعیف)  وارد کند.

    درحالی که قرار بود سالانه یک میلیون واحد ساخته شود تا نیاز اقشار ضعیف به مسکن حل شود اما در عمل چیزی به رسیدن به خط پایان یا به بن بست رسیدن وزارت راه و شهرسازی در اجرای کامل و موفق این «ابرپروژه» حاصل نشد که حتی باوجود تبلیغات فراوان، فاصله زیادی با «دستاورد» مورد ادعای مقامات ازجمله وزیر راه و شهرسازی دارد.