دسته: راه و مسکن

به گزارش اقتصادران، روزنامه خراسان نوشت: با گذشت ۴ سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، هنوز حتی بسیاری از متقاضیان اولیه این طرح که اولین واریزی آن ها به مهر ۱۴۰۰ بر می گردد در انتظار خانه دارشدن هستند، آن هم در شرایطی که بعضاً اجاره نیز می پردازند.

در این شرایط برخی از این افراد به فکر انصراف از طرح افتاده اند. انصرافی که دو سرزیان است. هم به خانه نرسیده اند و هم ارزش پولشان به شدت کاهش یافته است. وزارت راه تاکید کرده که پول این افراد را در اسرع وقت (با احتساب نرخ سود بانکی) می دهد. اما یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می دهد که با این شرایط، این افراد خیلی زیان می کنند و این سوال مطرح است که چرا هزینه تاخیر در ساخت، تخلف احتمالی بانک ها و یا عملکرد نامطلوب وزارت راه و یا ضعف نظارت نهادهای مرتبط را باید این افراد بدهند؟

با تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰، اجرای آن با عنوان طرح نهضت ملی مسکن آغاز شد. به گزارش تسنیم، در آن زمان قرار بود متقاضیان در ۸ قسط ۴۰ میلیون تومانی، جمعاً ۳۲۰ میلیون تومان آورده پرداخت کنند و با احتساب تسهیلات در نهضت ملی مسکن، خانه دار شوند.

با این حال، عدم همراهی نظام بانکی به همراه مشکلات اجرایی دیگر موجب شده تا در حال حاضر حتی برخی از افرادی که از ابتدای طرح نیز واریزی داشته اند، دستشان از رسیدن به کلید خانه کوتاه شود.

گزارش ها و آمارهای مختلفی در این زمینه تاکنون منتشر شده است. به عنوان مثال، گزارش فرهیختگان در ۱۳ شهریور امسال به نقل از طاهرخانی معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که تا تاریخ مذکور، ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفته که ۶۰ هزار واحد آن افتتاح شده و باقی در حال ساخت است. این اظهارات نشان می دهد عملکرد این طرح به دلیل مشکلات متعدد چندان مطلوب نبوده است. بر اساس یافته های این گزارش، در دولت چهاردهم نهایتاً بین ۱۹ تا ۳۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل مردم شده که همچون دولت سیزدهم چالش بزرگی محسوب شده و با تکلیف قانون مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن فاصله دارد.

گزارش ۱۹۹۶۹ مرکز پژوهش های مجلس در مرداد گذشته حاکی از این است که عدم استطاعت برای تامین سهم آورده متقاضیان و عدم جذابیت پروژه ها به دلیل نامعلوم بودن مکان و مشخصات واحدها، دو عامل استقبال محدود مردم از این طرح بوده است. به طوری که از کل این ۱.۸ میلیون نفر، صرفاً حدود ۷۵۰ هزار نفر بیش از مبلغ اولیه را به حساب مسدود خود واریز کرده اند.

اما اتفاق دیگری که در ماه های اخیر بیشتر شنیده و مشاهده می شود، افزایش تمایل متقاضیان این طرح به انصراف از آن است چراکه در بین این افراد، مستاجرانی که با افزایش نرخ های اجاره دست و پنجه نرم می کنند، کم نیستند. از سوی دیگر مدل قراردادهای نهضت ملی مسکن به گونه ای است که هزینه ها تابع قیمت روز مصالح است. همین موضوع در کنار عقب ماندن دستمزدها از جهش های ارزی و رشد قیمت نهاده ها موجب شده تا برخی از متقاضیان، انگیزه ادامه مشارکت در این طرح را نداشته باشند.

دو خبر وزارت راه برای انصرافی ها

در هفته های اخیر، وزارت راه دو خبر درخصوص انصرافی های نهضت ملی مسکن منتشر کرده است. طاهرخانی معاون این وزارتخانه گفته است: انصراف از طرح نهضت ملی مسکن قاعدتاً امکان‌پذیر است و منعی در این خصوص وجود ندارد. وی با بیان این‌که شرایط افراد کاملاً متفاوت است، افزود: به‌عنوان مثال، از لحاظ اقتصادی، تلاش ما این است که اقشار کم‌درآمد جامعه مخاطب، یعنی دهک‌های یک تا ۴ را حتماً حمایت کنیم تا به‌دلیل عدم توان مالی انصراف ندهند. اما سایر اقشار اجتماعی که دهک‌های بالاتری هستند و اولویت‌های سرمایه‌گذاری‌ این افراد تغییر کرده است، اگر انصراف دهند، متولیان موظف هستند که مبالغ پرداختی‌شان را هرچه سریع‌تر بازگردانند. وی همچنین دیروز خبر جدیدی داد و گفت: فرم «ج» متقاضیان انصرافی، مجدد سبز خواهد شد.

انصراف به چه قیمتی؟ 

اگر چه انعطاف کنونی وزارت راه را باید غنیمت دانست، اما به نظر می رسد پس از گذشت ۴ سال از آغاز طرح، این موضوع به هیچ عنوان جبران زیان متقاضیانی را که الزاماً از طبقات بالای جامعه هم نیستند،نخواهد کرد.

به عنوان مثال مستندات موجود درخصوص پرداختی یکی از متقاضیان نشان می دهد که این فرد از مهر ۱۴۰۰ تا انتهای سال گذشته، ۴۰۰ میلیون تومان در ۸ مرحله پرداخت کرده و پرداختی های وی نیز در بازه زمانی اعلام شده وزارت راه بوده است. در صورتی که وی در حال حاضر بخواهد انصراف دهد و آورده وی با نرخ سود کوتاه مدت ۵ درصد محاسبه شود، وی احتمالا۴۳۱ میلیون تومان دریافت خواهد کرد. این در حالی است که با در نظر گرفتن شاخص قیمت مصرف کننده در این مدت، ارزش حال پرداختی های وی در شهریور امسال، بیش از ۷۲۰ میلیون تومان خواهد بود. ​​​

دو سوال مهم

انصراف متقاضیان از طرح، آتش زدن به چند سال امید، تحمل انواع فشارهای اقتصادی و صرف نظر کردن از سایر سرمایه گذاری هایی از جمله خرید طلاست که می توانست وضعیت متفاوتی را برای متقاضی رقم بزند. اگر چه طبیعی است از نظر حقوقی قراردادهای نهضت ملی آن قدر محکم هستند که طبعاً جای هیچ اعتراضی برای انصرافی ها باقی نخواهند گذاشت، اما به نظر منطقی، عاقلانه و مطابق کرامت انسانی نیست که افرادی که در عمل قرار بود از آن ها حمایت شود، با این شیوه بازپرداخت پول در اثر انصراف، عملاً در جایگاه تامین کننده منابع طرح قرار بگیرند.

با این حساب، حداقل انتظاری که می رود، این است که بازپرداخت وجوه انصرافی باید بر اساس «ارزش روز» یا شاخص تورم رسمی محاسبه شود، نه مبلغ اسمی. این حداقل عدالت در قبال سرمایه‌ای است که در طول زمان ارزش خود را از دست داده است.

اما در صورتی که طبعاً گفته شود دولت چنین منابعی ندارد، ۲ سوال مطرح می شود:

۱-آیا نباید زیان ناشی از تأخیر به نهادهای مقصر نسبت داده شود. اگر بانک‌ها سهم تسهیلات خود را پرداخت نکرده‌اند، آیا نباید از محل همان جریمه‌های مصوب، خسارت متقاضیان را بپردازند؟

۲-آیا در صورتی که مقصر، وزارت راه و شهرسازی باشد، این وزارتخانه نمی‌تواند برای متقاضیان انصرافی گزینه‌های جایگزین در نظر بگیرد؟ از جمله واگذاری زمین، انتقال به پروژه‌های فعال یا حتی واگذاری سهام پروژه به نسبت آورده قبلی؟

در مجموع باید گفت نهضت ملی مسکن، بزرگ‌ترین برنامه دولت برای پاسخ به بحران مسکن است، اما در عمل می توان نوعی انحراف از اهداف اولیه آن را دید. اگر دولت می‌خواهد از این مسیر پرهزینه عبور کند، باید بداند که اعتماد عمومی در گرو «عدالت اقتصادی» است، نه صرفاً «پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها».انصراف متقاضیان و سبز شدن فرم «ج»، به‌جای آن که نشانه رضایت باشد، زنگ خطر است. زنگ خطری که می‌گوید مردم از طرحی که قرار بود برایشان خانه بسازد، ناامید شده‌اند. اگر این هشدار جدی گرفته نشود، «نهضت ملی مسکن» نه به هدف خانه‌سازی، که به پرونده‌ای تازه از تضییع حقوق مردم تبدیل خواهد شد.

به گزارش اقتصادران، بازار مسکن ایران برای سومین سال پیاپی در رکود به سر می‌برد؛ رکودی که فعالان این حوزه می‌گویند اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، نه‌تنها خروج از آن به تأخیر می‌افتد، بلکه می‌تواند ابعاد گسترده‌تری به خود بگیرد و سایر بخش‌های اقتصادی را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. این در حالی است که مسکن به عنوان لکوموتیو اقتصاد ایران و پیشران بیش از ۱۰۰ رشته صنعتی شناخته می‌شود.

روند فعلی ساخت و ساز، کاهش معاملات ملکی، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های ساخت و ضعف تقاضای موثر در بازار، همه و همه نشانه‌هایی از تعمیق رکود در این بخش کلیدی هستند. برخی از کارشناسان معتقدند این رکود، برخلاف دوره‌های گذشته، نه سینوسی است و نه کوتاه‌مدت؛ بلکه رکودی است عمیق که با عدم اطمینان‌های سیاسی، اقتصادی و تورم بالا درآمیخته و برای عبور از آن نیاز به راهکارهای چندوجهی داریم. مروری بر تازه‌ترین آمارهای رسمی، تصویر روشنی از وضعیت مسکن در کشور ارایه می‌دهد. طبق اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳، شهرداری تهران برای ۵۷ هزار و ۲۳۱ واحد مسکونی پروانه ساخت صادر کرده که به‌طور متوسط هر پروانه شامل ۷.۷ واحد بوده است. این رقم در مقیاس کشوری ۵۲۲ هزار و ۸۲۵ واحد بوده که با رشد ۸.۶ درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده و متوسط ۳.۷ واحد برای هر پروانه را نشان می‌دهد. اما آمار بهار امسال تصویر دیگری دارد: صدور ۳۰ هزار و ۷۱ پروانه ساختمانی در کشور، که نسبت به بهار سال قبل کاهشی ۲۲.۶ درصدی را تجربه کرده است. این کاهش معنادار در آغاز سال، در شرایطی رخ داده که انتظار می‌رفت با اجرای طرح‌های ملی مسکن، روند صدور پروانه بهبود یابد.

افزایش هزینه ساخت  مانع بزرگ سرمایه‌گذاری جدید

  ضعف تقاضا؛ خریداران از بازار  عقب‌نشینی کرده‌اند

در کنار افزایش هزینه‌ها، مشکل دیگر کاهش شدید تقاضای موثر در بازار است. گرانی مسکن  در کنار ضعف قدرت خرید خانوارها، باعث شده تا بسیاری از مردم به جای خرید، به بازار اجاره روی آورند. ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران با اشاره به رکود چندساله در بازار می‌گوید: رکود معاملات مسکن سبب شده تا صدور پروانه‌های ساختمانی و تولید مسکن نیز در دو سال اخیر افت چشمگیری داشته باشد. در گذشته شاهد دوره‌های رونق و رکود سینوسی در بازار مسکن بودیم، اما این‌بار طول زمان رکود بیش از حد شده و به نظر می‌رسد تا زمانی که قدرت خرید مردم به تورم مسکن نرسد، این وضعیت ادامه خواهد یافت. او اضافه می‌کند: مسکن یک نیاز ضروری برای خانوارهاست اما وقتی توان مالی خرید وجود ندارد، مردم به اجاره‌نشینی روی می‌آورند و این موضوع به تعمیق رکود بازار دامن زده است.

طرح‌های ملی و چالش‌های پیش‌رو

او می‌گوید: رونق ساخت و ساز می‌تواند به بهبود سطح عمومی اقتصاد کشور کمک کند اما سطح فعلی تولید کافی نیست.

 راهکارها از نگاه سازندگان

فعالان بخش خصوصی، برای خروج از وضعیت فعلی راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهند. از جمله آنها، واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی، ارایه مشوق‌های مالیاتی، بیمه‌ای و تسهیل در صدور مجوزها است. رهبر در این باره معتقد است: دولت باید نقش تنظیم‌گر، ناظر و رگولاتور را ایفا کند، نه تصدی‌گر. اگر مشوق‌هایی مناسب برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود، می‌توان شاهد تحرک در ساخت و ساز بود. همچنین درباره طرح تولید مسکن استیجاری نیز دیدگاه‌های متنوعی مطرح شده است.

رهبر با اشاره به لزوم استفاده از تجارب قبلی در این زمینه می‌گوید: باید چارچوب مشخصی برای طرح مسکن استیجاری تعریف شود. از جمله تعیین وضعیت زمین، نحوه پرداخت، زمان تحویل و محاسبه قیمت‌ها. در حال حاضر که قیمت زمین پایین‌تر است و ساخت و‌سازی آغاز نشده، می‌توان با تثبیت قیمت‌ها و ارایه مشوق‌ها، سازندگان را به مشارکت ترغیب کرد.

بهبود بدون تقویت تقاضا ممکن نیست

واقعیت این است که بازار مسکن ایران بیش از هر چیز از ضعف تقاضا رنج می‌برد. تا زمانی که درآمد واقعی خانوارها افزایش نیابد و شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا نکند، نمی‌توان انتظار خروج از رکود را داشت. باقرپور در این باره تاکید می‌کند: بهبود بازار مسکن در گرو بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی است. زمانی می‌توان به بازگشت رونق امیدوار بود که مردم توان خرید واقعی داشته باشند. در غیر این صورت، تولید بدون مشتری معنا نخواهد داشت.

بازار مسکن در ایران در میانه یکی از طولانی‌ترین دوره‌های رکودی خود قرار دارد. افزایش هزینه‌های ساخت، ضعف شدید تقاضا، نوسانات بازارهای موازی و عدم اطمینان اقتصادی، همه و همه دست‌به دست هم داده‌اند تا این رکود عمیق‌تر شود. در چنین شرایطی، دولت و بخش خصوصی باید با هم‌افزایی، راهکارهایی برای خروج از این بن‌بست پیدا کنند. از تسهیل صدور مجوزها و کاهش بوروکراسی گرفته تا تقویت مشوق‌های مالی برای سازندگان، و از حمایت از دهک‌های پایین درآمدی برای افزایش قدرت خرید تا بازتعریف سیاست‌های عرضه مسکن، مجموعه‌ای از اقدامات ضروری است تا بازار مسکن به مسیر طبیعی خود بازگردد، و شاید مهم‌تر از همه این است که بدانیم، رکود مسکن، فقط رکود یک بازار نیست؛ رکود یک پیشران اقتصادی و ضربه‌ای به رشد اشتغال، تولید و رفاه عمومی است.

به گزارش اقتصادران، در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۴، حادثه‌ای جنجالی رخ داد. پس از بازگشت رسمی از باکو، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از انجام بازرسی کیف خود در فرودگاه ممانعت کرد که این موضوع به درگیری لفظی با یکی از مأموران امنیتی انجامید. در پی این اتفاق، او با عصبانیت فرودگاه را ترک کرد و به جای استفاده از پرواز، تصمیم گرفت مسیر زمینی طولانی ۱۰ تا ۱۲ ساعته به تهران را طی کند. یک منبع خبری به خبرگزاری فارس اعلام کرد که هنگام خروج، او جمله‌ای جنجالی بیان کرده است: «در این فرودگاه را گِل می‌گیریم.» در ادامه، محمد قصابی، مدیرکل فرودگاه اردبیل، از سمت خود برکنار شد و داوود رضی‌نژاد جایگزین او گردید. هرچند شرکت فرودگاه‌ها علت این تغییر را مربوط به ارزیابی‌های مدیریتی عنوان کرد و هرگونه ارتباط با موضوع کیف را رد نمود، اما این توضیح چندان مورد قبول واقع نشده است.

بر اساس قوانین بین‌المللی هوانوردی، تمامی مسافران، حتی افراد دارای مقام، ملزم به رعایت پروتکل‌های امنیتی هستند که هدف آن جلوگیری از حمل اقلام ممنوعه مانند اسلحه، مواد منفجره، مایعات بیش از ۱۰۰ میلی‌لیتر، ابزار صنعتی یا اشیای تیز به داخل هواپیما است. در ایران، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران مسئول انجام این بازرسی‌ها هستند؛ نیروی انتظامی در ورودی فرودگاه و سپاه کیف‌های دستی را قبل از سوار شدن بررسی می‌کند. عدم همکاری صادق با این مقررات، نقض قوانین امنیتی محسوب می‌شود. موضوع دیگر، واکنش بیش از حد فرزانه صادق به رعایت قانونی است که خودش به هیچ وجه از آن مستثنی نیست. از طرفی، عزل مدیرکل فرودگاه اردبیل به نظر نمی‌رسد بدون ارتباط با این موضوع باشد. طبق بیانیه‌ای که در خصوص ارزیابی مدیریتی فرودگاه صادر شد، اگر چنین چیزی حقیقت دارد، چرا همزمان با این اتفاق باید عزل می‌شد؟

مسئولان دولت از اجرای قانون مستثنی نیستند

موضوع اصلی این است که آیا رعایت قوانین برای مسئولان بلندپایه نیز الزامی است یا خیر؟ به‌وضوح قوانین امنیتی فرودگاه، بدون استثناء برای تمامی مسافران، از جمله افراد دارای مقام و مسئولیت‌های مهم، لازم‌الاجرا هستند. این اصول نه تنها برای حفظ امنیت کلی هواپیما و مسافران است، بلکه نمادی از عدالت و برابری در برابر قانون به شمار می‌رود. بنابراین، هیچ فردی، حتی اگر جایگاه بالایی داشته باشد، نمی‌تواند از اجرای این مقررات مستثنی باشد. رفتار خانم صادق در این ماجرا از چند منظر قابل نقد است. نخست، امتناع از انجام بازرسی کیف شخصی که قانوناً باید انجام شود، نه تنها موجب ایجاد تنش و درگیری لفظی شد، بلکه باعث به وجود آمدن بحران در فضای فرودگاه گردید. واکنش تند و ترک ناگهانی محل نیز به‌هیچ‌وجه رفتاری متناسب با جایگاه یک مسئول بلندپایه نیست و می‌تواند پیام‌های منفی در افکار عمومی ایجاد کند. مسئولان به‌ویژه باید نمونه‌ای از احترام به قوانین و همکاری باشند تا اعتماد عمومی حفظ شود.

رفتار مسئولان آینه اعتماد عمومی است

در پی انتشار این خبر، موجی از واکنش‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. بسیاری از کاربران از رفتار وزیر انتقاد کردند و آن را نمونه‌ای از نادیده‌گرفتن قانون توسط مسئولان دانستند. برخی دیگر نیز معتقد بودند که فارغ از موقعیت شخص، هرگونه مقاومت در برابر اجرای قانون موجب تضعیف نظم عمومی و کاهش اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود. در مقابل، عده‌ای از نزدیکان وزیر سعی کردند توضیحاتی در دفاع از او ارائه دهند و ادعا کردند که سوءتفاهمی در روند بازرسی رخ داده است. با این حال، افکار عمومی همچنان منتظر شفاف‌سازی رسمی و دقیق از سوی وزارت راه و شهرسازی و نهادهای امنیتی فرودگاه است. این حادثه بار دیگر موضوع پاسخگویی و رفتار حرفه‌ای مسئولان در مواجهه با نهادهای اجرایی را برجسته کرد. انتظار جامعه از مدیران ارشد آن است که نه‌تنها مجری قانون باشند، بلکه در عمل نیز پایبندی خود را به آن نشان دهند. کوچک‌ترین رفتار ناهنجار یا واکنش احساسی در چنین موقعیت‌هایی می‌تواند اعتبار دستگاه‌های دولتی را خدشه‌دار کند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان بر ضرورت آموزش‌های رفتاری، ارتباطی و اخلاقی برای مقامات دولتی تأکید دارند تا در شرایط بحرانی، تصمیم‌های سنجیده‌تری اتخاذ کنند.

شفافیت کلید مقابله با شایعات

به گزارش اقتصادران، خانه های لوکس تهران، چه به صورت مجتمع‌های بزرگ و چه ویلایی، با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که امکانات این واحدها بسیار خاص و چشمگیر هستند و با سایر ملک‌های فروشی در تهران، تفاوت چشمگیری دارند؛ با این حال، قیمت‌های میلیون دلاری این خانه‌ها باعث شده که خرید آنها فقط برای بخش کوچکی از جامعه امکان‌پذیر باشد.

در مقابل اما، با نگاه به بازار املاک لوکس در کشورهای توسعه‌یافته، می‌توان به راحتی دریافت که نه‌تنها امکانات خانه های لوکس تهران در مقایسه با نمونه‌های مشابه در این کشورها تنوع کمتری دارد، بلکه خانه‌های لوکس ویلایی و آپارتمانی در پایتخت با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی خود به فروش می‌رسند.

در این گزارش به بررسی بازار املاک لوکس تهران و انگستان پرداخته و امکانات و خدمات ارائه شده در بازار مسکن لاکچری این دو کشور را واکاوی می‌کند. گفتنی‌ست،  پیش‌تر نیز در گزارشی تحت عنوان «قیمت خانه های لوکس تهران از آمریکا سبقت گرفت / زندگی در فرشته، گرا‌ن‌تر از لس‌آنجلس!»، به بررسی بازار خانه های لوکس تهران و آمریکا پرداخته بود.

بررسی سطح امکانات خانه های لوکس تهران و انگلستان

در انگلستان، تنوع بالایی از خانه های لوکس وجود دارد که انتخاب آنها به سلیقه و نیاز خریداران وابسته است. تعداد واحدهای لوکس در این کشور بالاست و این خانه‌ها نه‌تنها در شهرهای بزرگ، بلکه در مزارع و روستاها نیز به چشم می‌خورند.

در شهرهایی مانند لندن، خانه های لوکس معمولا به‌صورت آپارتمانی یا ویلایی و با متراژی کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع عرضه می‌شوند. در مقابل، در مناطق روستایی یا شهرستان‌ها، خانه‌های لوکس اغلب همراه با زمین‌های کشاورزی و مزارع وسیع به فروش می‌رسند؛ نکته قابل توجه آن است که متراژ این املاک گاه به ده‌ها هکتار نیز می‌رسد و از باغ‌های گسترده‌ای برخوردار است.

در ادامه مجموعه گزارش‌های مقایسه بازار مسکن خانه های لوکس ایران با سایر کشورها، جزئیات بازار خانه‌های لوکس در مناطق روستایی بریتانیا را به‌صورت مفصل بررسی کرده است.

قیمت خانه های لوکس در تهران

بررسی‌ها از بازار مسکن خانه های لوکس در تهران نشان می‌دهد که برخی از فایل‌ها و واحدهای خاص در پایتخت، با قیمت‌های گزافی معامله می‌شوند.

در یک مورد قابل توجه، یک واحد ویلایی ۲۰۰۰ متری در منطقه تجریش که در نزدیکی مجموعه کاخ‌های سعدآباد قرار دارد، با احتساب دلار ۱۱۰ هزار تومانی، با قیمتی بیش از ۵۸ میلیون دلار به فروش می‌رسد. به عبارتی قیمت این ملک به تومان، عدد باورنکردنی ۶ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان است!

از امکانات این واحد ۱۰ خوابه ویلایی، می‌توان به دو هزار متر بنا و سه هزار متر زمین اختصاصی، ۱۵ پارکینگ مسقف، استخر و سونا، سالن اجتماعات، سالن برگزاری مراسم و همچنین چاه آب اختصاصی اشاره کرد.

با این حال، مواردی نظیر این خانه اگرچه در تهران کم نیستند اما اصولا برای عموم آگهی نمی‌شوند و درون حلقه مشخصی از افراد جامعه، قیمت‌گذاری و دست به دست می‌شوند.

یک مورد دیگر که البته فاصله قیمتی زیادی با ملک تجریش دارد، یک خانه ویلایی ۱۰۰۰ متری در شهرک غرب است که با قیمت ۷۰۰ میلیارد تومان به فروش گذاشته است. با احتساب نرخ دلار ۱۱۰ هزار تومانی، ارزش این ملک حدود ۶ میلیون و ۳۶۳ هزار دلار خواهد بود. این واحد ویلایی از امکاناتی نظیر سالن استخر و سونا، سالن بدنسازی و اتاق مدیا برخوردار است.

اما با توجه به وضعیت نامتوازن بازار مسکن ایران، این پرسش مطرح می‌شود که با هزینه خرید یک واحد لوکس در تهران، چه خانه‌ای و با چه امکانات و خدماتی می‌توان در کشوری نظیر انگلستان خریداری کرد؟

قیمت خانه های لوکس در انگلستان

بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثر خانه‌های موجود در بازار املاک انگلستان، دارای بافت تاریخی هستند و قدمت بالایی دارند. طول عمر برخی از خانه‌ها گاه به بالای ۳۰۰ سال می‌رسد؛ نکته قابل تامل آن است که با وجود عمر بنای طولانی، این خانه‌ها بارها بازسازی شده و از استحکام بالایی برخوردارند.

در یکی از گران‌ترین محله‌های لندن، در منطقه نایتس‌بریج، یک عمارت لوکس با متراژ ۱۱۲۵ مترمربع با قیمت ۴۶ میلیون و ۷۳۰ هزار دلار برای فروش عرضه شده است. این ملک با استفاده از متریال و امکاناتی فراتر از استانداردهای رایج، از نمونه‌های بارز بازار املاک لوکس در انگلستان محسوب می‌شود.

عمارت نامبرده، دارای هفت اتاق خواب مستر، آسانسور شیشه‌ای، استخر شنا، سالن ورزشی و اتاق تناسب اندام، سالن سونا، حمام بخار، اتاق درمان و اتاق رسانه است. همچنین وجود یک بار اختصاصی، پارکینگ خصوصی با ظرفیت سه خودرو، دفتر کار خانگی و سوئیت مجزای مهمان، بخشی از امکانات رفاهی این واحد لوکس هستند.

این عمارت لوکس در یکی از ممتازترین مناطق لندن واقع شده و سبک طراحی، متریال استفاده شده، موقعیت مکانی و امکانات آن، فراتر از واحدهای لوکس پایتخت است.

در منطقه هدینگتون شهر آکسفورد نیز، عمارت دو طبقه‌ای به مساحت ۷۲۵ متر با ۶ اتاق خواب، با قیمتی معادل پنج میلیون و ۶۴۰ هزار دلار به فروش می‌رسد. این خانه لوکس به سیستم‌های هوشمند مجهز شده و از سالن گالری، سالن نقاشی و سالن سینما برخوردار است.

سیستم گرمایش از کف، در تمامی اتاق‌ها، سیستم‌های گرمایش زمین و سرمایش مرکزی، از دیگر امکانات این ملک هستند. این خانه همچنین دارای باغ اختصاصی و آشپزخانه فضای باز است که به یخچال، باربیکیو و اجاق مجهز شده‌اند.

از امکانات رفاهی و تفریحی این ملک می‌توان به زمین بازی کودکان با خانه درختی قابل سکونت، تخت‌خواب، اتاق رخت‌شویی، دیوار صخره‌نوردی، سرسره، زیپ وایر و زمین تنیس اشاره کرد.

به این ترتیب‌، می‌توان گفت که حتی گران‌ترین املاک در کلان‌شهرهای انگلستان نیز قیمت به مراتب کمتری نسبت به واحدهای لاکچری در تهران دارند.

این در حالی است که امکانات و کیفیت ساخت خانه های لوکس در تهران اصولا قابل قیاس با نمونه‌های مشابه در انگلستان نیست! همچنین سطح رفاه، خدمات شهری و استانداردهای زندگی در دو کشور نیز تفاوت چشمگیری دارند و بعضا غیرقابل توصیف هستند.

به گزارش اقتصادران، پیش فروش بلیت در همه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ آبان ماه و مسیرهای برگشت تا اول آذرماه)، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه (۲۶ مهرماه) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شد.

پیش فروش حضوری بلیت های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه (۲۶ مهرماه) از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۴ امروز به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.