دسته: راه و مسکن

  • همکاری عجیب ارتش با شرکت ترکیه‌ای آرشام در یک پروژه برج‌سازی / ماجرای تجمع اعتراضی مقابل ستاد کل نیرو‌های مسلح چیست؟ / مجتمع مسکونی فلورا قربانی تبانی شده است؟

    همکاری عجیب ارتش با شرکت ترکیه‌ای آرشام در یک پروژه برج‌سازی / ماجرای تجمع اعتراضی مقابل ستاد کل نیرو‌های مسلح چیست؟ / مجتمع مسکونی فلورا قربانی تبانی شده است؟

    به گزارش اقتصادران، جمعی از مالباختگان یک پروژه مسکن سازی، مرتبط با بنیاد تعاون ارتش (بتاجا)، صبح امروز در مقابل ستاد کل نیرو‌های مسلح تجمع اعتراضی برگزار کردند. علت اعتراض تجمع کنندگان، عدم تحویل به موقع ساختمان‌های پیش فروش شده مجتمع مسکونی فلورا واقع در مجموعه شهرک شهید بهشتی در اتوبان بابایی است؛ پروژه‌ای که بیش از پنج سال به طول انجامیده است.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکتی به نام «اندیشمندان مسکن ساز آرشام» طرف حساب بنیاد تعاون ارتش در این پروژه ساختمانی بوده است. فهرست صاحبان این شرکت حاکی از وجود سرمایه‌گذارانی ترکیه‌ای است. آنچه عجیب است، همکاری ارتش جمهوری اسلامی با یک پیمانکار ترکیه‌ای برای ساخت مسکن کارکنان و بازنشستگان این نهاد نظامی است.

    طبق اظهارات تجمع کنندگان از وجود اختلاف مالی ارتش با این شرکت ترکیه‌ای خبر داده اند. ظاهرا این شرکت در چندین پروژه دیگر در شهرهای مشهد، اهواز و منطقه چیتگر تهران نیز فعال است. اختلاف این شرکت با ارتش موجب شده تا شرکت آرشام برای دریافت طلب خود از ارتش، ساخت برج فلور را متوقف کند.

    شرکت ساختمانی اندیشمندان مسکن ساز آرشام از سال ۱۳۸۵ در حوزه ساخت‌وساز در ایران فعالیت دارد. رئیس هیئت مدیره این شرکت را شخصی به نام «محمت امانت» است؛ اگرچه مدیرعاملی آن برعهده فردی ایرانی به نام محمدشیخی سبزی است اما اسامی دیگر نشان می‌دهد این شرکت بیشتر یک شرکت ترکیه‌ای فامیلی است. اسامی نظیر «زنوره امانت» و «اسماءنور امانت»، «کادریر کسکین»، «زاهد فتاحی اندبیلی»، «آحمت چیعدم» و «عبدالواحد یلدیریم» در فهرست مدیران شرکت اندیشمندان مسکن ساز آرشام دیده می شود که همگی نشان از ترکیه‌ای بودن آنها دارد.

    پروژه ساختمانی فلور تنها پروژه در دست احداث این شرکت ترکیه‌ای نیست. شواهد و سابقه خبرها نشان می‌دهد نخستین همکاری‌های مسکن سازی این پیمانکار ترک در پروژه مسکن مهر بوده است.

    تبانی بتاجا (بنیاد تعاون ارتش) با شرکت ترکیه‌ای؟

    تجمع کنندگان مقابل ستاد کل نیرو‌های مسلح پلاکاردی در دست داشتند که روی آن نوشته بود: «از ارتش انقلابی می‌خواهیم جلوی تبانی بتاجا (بنیاد تعاون ارتش) با شرکت ترکیه‌ای آرشام را بگیرد.»

    عابدینی، عضو هیئت مدیره برج فلور سی، ساختمانی که بر سر تحویل آن دعواست،  مطالبه تجمع کنندگان را تشریح کرده است. او می گوید: «پروژه فلور هفت تا هشت ساختمان داشت که آخرین برج بنا بود به دست شرکت آرشام ساخته شود. واحدهای این پروژه لوکس حدود ۵ سال پیش از سوی کارکنان نظامی(شامل خریداران از تعاونی وزارت دفاع و تعاونی ارتش) و افراد دیگر پیش خرید شده است؛ اما از حدود یک سال و نیم قبل این پروژه به طور کامل متوقف شده است.»

    به گفته عضو هیئت مدیره برج فلور سی، امیر سرتیپ جعفر آقایی مدیرعامل «بنیاد تعاون ارتش» و سرلشگر موسوی که پیش از امیر حاتمی فرماندهی کل ارتش را بر عهده داشت، شخصا به مالباختگان قول داده بودند که مشکل را پیگیری کرده و آن را به زودی حل می‌کنند.»

    به ادعای عابدینی، در محوطه شهید بهشتی ۷ برج بوده که فقط یکی از آنها برج فلورا است؛ ارتش بابت ساخت ۶ برج دیگر، به عنوان طلب خود کل سهم خود از برج فلور را به شرکت آرشام واگذار کرده است. آرشام این واحد‌ها را به قیمت روز به مردم فروخته است. با اینحال ارتش به دلیل مشکلات مالی که با آرشام دارد، ملک تجاری برج فلور را مجدداً صاحب شده است.

    عابدینی می گوید: این کشمکش‌های مالی میان ارتش و شرکت آرشام موجب شده است تا پروژه عملاً متوقف شده است و مردم برای تحویل واحد‌های مسکونی خود بیش از یک سال معطل بمانند.

    مطالبه تجمع کنندگان چیست؟

    به گفته مالباختگان، محمت امانت قانع شده که املاک تجاری خود در برج فلور را برای تامین مالی ادامه پروژه به فروش برساند؛ امانت گفته اگر ارتش نیز حاضر باشد بخشی از املاک تجاری خود را بفروشد، می‌توان در اسرع وقت پروژه را تکمیل کرد.

    بنا به گفته تجمع کنندگان، این مشکل تنها با امضای فرمانده ارتش قابل حل است.

  • دارایی‌های ملکی بانک‌ها بیش از هزار هزار میلیارد تومان است / دولت باید از دخالت مستقیم در بازار مسکن دست بردارد 

    دارایی‌های ملکی بانک‌ها بیش از هزار هزار میلیارد تومان است / دولت باید از دخالت مستقیم در بازار مسکن دست بردارد 

    به گزارش اقتصادران،  محمدصالح شکوهی، دکترای تخصصی شهرسازی ​ و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: بر اساس گزارش‌های اخیر، دارایی‌های ملکی بانک‌ها بیش از هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ این مبلغ تقریباً پنج برابر بودجه سالانه شهرداری تهران و معادل حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران است.

    او افزود: این حجم دارایی‌های ملکی بانک‌ها اثر قابل توجهی بر بازار زمین و مسکن دارد. بانک‌ها به دلیل رویکرد سودمحور، حاضر به فروش یا اجاره این واحدها نیستند و آن‌ها را صرفاً با هدف احتکار نگه می‌دارند تا گران شود. در مزایده‌هایی که برگزار می‌شود نیز به دلیل شرایط قیمت پایه، فروش این واحدها میسر نمی‌شود؛ زیرا عرضه به اندازه صد هزار واحد مسکونی به بازار می‌تواند باعث کاهش قیمت شود و طبیعی است که با قیمت‌های پایه‌ای که الان تعریف می‌شود فروش این واحدها میسر نیست.

    او ادامه داد: به نظر می‌آید یکی از راهکارهای کنترل بازار مسکن و هم‌زمان حفظ استطاعت‌پذیری و وسعت مورد نیاز خانواده‌ها، مجاب کردن بانک‌ها به واگذاری تمام واحدهایی است که تحت تملک یا بنگاه‌داری آن‌ها قرار دارد.

     

    دولت باید از مداخله مستقیم در بازار مسکن دست بردارد

    شکوهی با بیان سه پیشنهاد به جهت بهبود وضعیت مسکن در کشور افزود: تجربه تاریخی نشان داده که مردم به طور سنتی خود برای تأمین مسکن اقدام می‌کردند. پیشنهاد من این است، اول اینکه دولت تا حد امکان مداخله مستقیم نکند، زیرا تعیین خطوط محدوده مهم‌ترین و بارزترین مداخله دولت در سیاست‌گذاری مسکن است، در حالی که دولت مسئولیت گرانی را نمی‌پذیرد و آن را به بازار نسبت می‌دهد علی‌رغم این حد از مداخله جدی دولت. دوم اینکه دولت کار را به پیمانکاران نسپارد و اجازه دهد مردم به صورت طبیعی و تدریجی ساخت و ساز کنند و شرایط لازم برای مردمی‌سازی فرآیند ساخت فراهم شود.

    سوم اینکه دولت و نهادهای حاکمیتی از جمله خود دولت، سازمان ملی زمین و مسکن، بانک‌ها و کلان سرمایه‌داران از طریق ابزارهای مالیاتی محدود شوند تا مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود.

  • زندگی در کنار دریاچه‌های اختصاصی انگلستان، ارزان‌تر از ویلاهای لوکس لواسان!

    زندگی در کنار دریاچه‌های اختصاصی انگلستان، ارزان‌تر از ویلاهای لوکس لواسان!

    به گزارش اقتصادران، قیمت خانه‌های ویلایی در لواسان طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این منطقه ییلاقی تعداد زیادی ویلای لوکس با قیمت‌های میلیون‌دلاری معامله می‌شوند؛ این در حالی است که امکانات آنها در مقایسه با نمونه‌های مشابه در جغرافیای خوش‌آب و هوایی مانند بریتانیا چندان قابل توجه نیست.

     در ادامه مجموعه گزارش‌های مقایسه‌ای خود درباره بازار املاک لوکس ایران و سایر کشورها، این بار به بررسی قیمت و امکانات ویلاهای لواسان در مقایسه با ویلاهای ییلاقی بریتانیا پرداخته است.

    امکانات ویلاهای لوکس لواسان و بریتانیا

    بررسی از فایل‌های فروش ویلا در لواسان نشان می‌دهد، تعداد زیادی ویلای خاص و لوکس در این منطقه وجود دارد که با قیمت‌های میلیون‌دلاری به فروش می‌رسند. امکانات این ویلاها در مقایسه با سایر املاک مشابه در تهران چشمگیر است؛ با این حال در مقایسه با کشورهایی مانند انگلستان، اسکاتلند، ایرلند و ولز، واژه «لوکس» معنا و کارکرد خود را از دست می‌دهد!

    بررسی ویلاهای ییلاقی و خانه‌های روستایی در بریتانیا نشان می‌دهد که اکثر این خانه‌ها در زمین‌های زراعی چند هزار متری قرار دارند و از امکاناتی مانند اصطبل، زمین بازی، انبار و مهمان‌خانه‌های مستقل، استخر و سونا، اتاق‌های مهمان و … برخوردارند. چشم‌انداز این خانه‌ها بسیار خیره‌کننده است، به‌طوری که زندگی در آنها برای مالکان آن تداعی‌کننده زندگی در بهشت خواهد بود.

    قیمت ویلاهای لوکس لواسان

    بررسی‌هااز بازار املاک لوکس در لواسان نشان می‌دهد، در برخی از شهرک‌های این منطقه مانند شهرک باستی هیلز، عمارت‌های لوکسی وجود دارند که با ارقام نجومی معامله می‌شوند. ورود و خروج به برخی از مناطق لواسان بسیار مشکل است و تنها مالکان ویلاها می‌توانند وارد شهرک‌ها یا مناطق خاص لواسان شوند.

    در یک مورد عجیب در شهرک باستی هیلز، یک عمارت ۲۵۰۰ متری پنج‌خوابه، با رقم ۱۶۰۰ میلیارد تومان به فروش می‌رسد که قیمت دلاری آن با احتساب دلار ۱۰۸ هزار تومانی، حدود ۱۵ میلیون و ۲۸۰ هزار دلار خواهد بود؛ از امکانات این عمارت می‌توان به ۲۵۰۰ متر زمین و بنا، کف‌پوش سنگ، شومینه، پارکینگ مسقف، انباری، بالکن سرتاسری، استخر و سالن ورزشی اشاره کرد.

    در یک مورد دیگر، یک عمارت سه طبقه ۱۵۰۰ متری در لواسان، با رقم ۹۰۰ میلیارد تومان آگهی شده است؛ این ویلا پنج اتاق خواب دارد و از امکاناتی مانند ۲۰۰۰ متر زمین، مشاعات کامل، تراس‌های وسیع با ویوی مشجر، آسانسور، استخر، سونا، جکوزی، سالن ورزش، سالن بیلیارد و حیاط‌سازی با ابعاد منظم برخوردار است.

    همچنین یک ویلا با زیربنای ساخته شده ۱۴۰۰ متری نیز با رقم ۵۷۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. این ویلا در زمینی به مساحت ۱۲۵۰ متر به صورت طبقاتی (دو واحد دوبلکس) قرار دارد و دارای امکاناتی نظیر استخر، سونا و جکوزی، سالن بیلیارد، فضاسازی و حیاط درباری است. علاوه بر این، از یک واحد یک‌طبقه ۴۰۰ متری و دو واحد دو طبقه ۲۰۰ متری برخوردار است.

    بررسی قیمت ویلاهای منطقه ییلاقی لواسان نشان‌دهنده کولاک قیمت‌ها در این بازار است. اما با در اختیار داشتن چنین بودجه‌ای، چه نوع خانه‌هایی می‌توان در بریتانیا خرید و این خانه‌ها معمولا دارای چه ویژگی‌ها و امکاناتی هستند؟

    قیمت خانه های ویلایی در بریتانیا

    بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بریتانیا، خانه های ویلایی در مناطق ییلاقی و روستایی معمولا شامل بنایی چندصد ساله با زمین‌های زراعی چندین هکتاری، اصطبل و حتی دریاچه خصوصی هستند. نکته جالب اما، قیمت این خانه‌هاست که حتی از ویلاهای مدرن در شهرهای پرجمعیت نیز کمتر است.

    برای نمونه، یک خانه روستایی ۱۱۸۱ متری در منطقه ادلستون انگلستان، با قیمت ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار معامله می‌شود که با احتساب دلار ۱۰۸ هزار تومانی، ۱۵۷۶ میلیارد تومان خواهد بود. امکانات این خوانه سه طبقه بی‌شمار است؛ از جمله امکانات آن می‌توان به پنج اتاق خواب، یک باغ با وسعت بیش از ۴۰۰۰ متر مربعی و مبلمان‌شده با لوازم خانگی درجه یک اشاره کرد.

    این عمارت دارای اتاق خانواده مجزا با واحد مدیای داخلی، دفتر کار با دکور سفارشی، سوئیت مهمان و آسانسور برای هر سه طبقه است؛ همچنین یک سالن پذیرایی رسمی لوکس، استخر سرپوشیده با سونا، اتاق بخار، سالن ورزشی، سالن سرگرمی، سالن سینما، انبار نوشیدنی با دمای کنترل شده و صفحه نمایشگر، سالن بار و اتاق رختشویی نیز از دیگر امکانات آن محسوب می‌شود.

    در مورد دیگری، یک عمارت سه طبقه پنج خوابه در اسکاتلند، با قیمت چهار میلیون و ۹۹۵ هزار دلار یا به‌عبارتی ۵۴۰ میلیارد تومان به فروش می‌رسد؛ این خانه از امکاناتی نظیر باغ محوطه‌سازی‌شده ۳۳۰۰ متری، لوازم خانگی برند مانند یخچال، فر، ماشین لباس‌شویی، دفتر کار، سالن سینما، سالن بار، سالن بیلیارد، برج دیدبانی، پارکینگ سرپوشیده و اتاق رختشویی برخوردار است.

    همچنین، یک ٰخانه ویلایی دو طبقه ۲۰ خوابه در کشور ولز، با قیمت دو میلیون و ۳۳۳ هزار دلار یا ۲۵۲ میلیارد تومان معامله می‌شود. این ملک از امکاناتی نظیر زمین سرسبز سه هکتاری، اتاق کار، پارکینگ اختصاصی، محوطه جمن‌کاری‌شده و اتاق بازی برخوردار است.

  • سکوت سنگین در بازار مسکن / خریدار و فروشنده از ورود به قرارداد‌های بزرگ خودداری می‌کنند

    سکوت سنگین در بازار مسکن / خریدار و فروشنده از ورود به قرارداد‌های بزرگ خودداری می‌کنند

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن تهران این روز‌ها در یک وضعیت متناقض و نگران‌کننده به سر می‌برد که می‌توان آن را مصداق بارز رکود همراه با گرانی دانست. از یک سو، شاهد سردی و انفعال در حجم معاملات هستیم، به نحوی که سکوت حکمفرماست و خریدار و فروشنده هر دو در انتظار یک سیگنال قوی از اقتصاد کلان، فعلاً از ورود به قرارداد‌های بزرگ خودداری می‌کنند. این رکود معاملاتی نشأت گرفته از کاهش قدرت خرید عمومی و بی‌اعتمادی به آینده اقتصادی است.

    در همین رابطه هادی سرخوش، کارشناس بازار مسکن  با اشاره به اینکه سکوت در بازار مسکن به معنای افت قیمت‌ها نیست، بلکه در پس این رکود، فشار تورمی همچنان پابرجا است، گفت: گرانی ساختاری قیمت‌ها از دلایل اصلی این وضعیت است. سیاست‌های انقباضی در حوزه شهرسازی که منجر به محدودیت شدید در عرضه زمین و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های ساخت‌وساز شده، مستقیماً قیمت تمام شده هر واحد مسکونی را بالا نگه داشته است. این عامل باعث می‌شود با وجود کمبود تقاضای فعال، کمبود فایل‌های قابل فروش، به ویژه در بخش‌های عرضه شده، همچنان مانع از کاهش واقعی قیمت‌ها شود.

    وی گفت: بنابراین، کاهش ۴۹ درصدی عرضه در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این کمبود خطرناک فایل‌های فروش، همان عاملی است که رکود را به گرانی پیوند می‌زند. بازار در حالی متوقف شده که زیر لایه قیمت‌ها، موتور تورم همچنان فعال است و انتظار می‌رود آینده این بازار کاملاً وابسته به متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر ثبات یا نوسان در نرخ ارز، میزان رشد نقدینگی و سرنوشت سیاست‌های جهانی، به خصوص مکانیسم ماشه، باقی بماند. این تلاقی، آرامشی نیست که پیش از طوفان باشد، بلکه فضایی است که در آن قیمت‌ها در یک سطح بالا تثبیت شده‌اند و تنها حجم معاملات کاهش یافته است.

    تأثیر نقدینگی و انتظارات بر سرمایه‌گذاری

    به گفته این کارشناس بازار مسکن، چالش اصلی در اینجا نقدینگی سرگردان است. با توجه به تورم عمومی و کاهش بازدهی سایر بازار‌های سنتی، بخشی از سرمایه‌هایی که به دنبال حفظ ارزش پول هستند، همچنان به سمت دارایی‌های فیزیکی مانند مسکن سرازیر می‌شوند، هرچند با احتیاط بیشتر. این جریان نقدینگی، به ویژه در مناطق ممتاز تهران، مانع از ریزش قیمت‌ها شده و به نوعی نقش تثبیت‌کننده گرانی را ایفا می‌کند. در مقابل، افزایش هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و کسب‌وکار‌های مولد، باعث شده است که سرمایه‌گذاران بیشتری برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به سمت ملک سوق داده شوند، حتی اگر انتظار سود کوتاه‌مدت نداشته باشند. این رفتار معامله‌گران و سفته‌بازان، با انتظارات عمومی پیوند می‌خورد و در نهایت، چرخه رکود توأم با گرانی را در بازار مسکن تهران تقویت می‌کند.

    سرخوش تاکید کرد: هزینه‌های مرتبط با بازار مسکن در تهران، به ویژه در بخش ساخت‌وساز و خرید نهایی، تحت تأثیر یک هم‌افزایی منفی از متغیر‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های تنظیم‌کننده قرار دارند. افزایش هزینه‌های نهاده‌های ساختمانی چه به دلیل تورم عمومی و چه به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و تعرفه‌ها، به طور پیوسته بر قیمت تمام شده پروژه‌ها فشار وارد می‌کند. این افزایش هزینه، به صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی منتقل شده و یکی از پایه‌های اصلی گرانی موجود در بازار است.

    فشار ساختاری ناشی از محدودیت عرضه مسکن

    بار مالی بر دوش خریدار نهایی مسکن

    به گفته سرخوش؛ هزینه تأمین مالی برای خریداران، به ویژه آنهایی که قصد استفاده از تسهیلات بانکی را دارند، همچنان سنگین است. نرخ بهره وام‌ها، اگرچه در مقایسه با تورم اسمی ممکن است کمتر به نظر برسد، اما در مقایسه با درآمد اسمی جامعه، قدرت بازپرداخت را به شدت کاهش می‌دهد و همین امر، به نوبه خود، حجم تقاضای بالقوه در بازار را از دسترس خارج کرده و به رکود معاملات دامن می‌زند. در نهایت، هزینه‌های بالادستی و هزینه‌های تأمین مالی، ترکیبی را ایجاد کرده‌اند که در آن هزینه مالکیت خانه برای دهک‌های متوسط به بالا به یک چالش ساختاری تبدیل شده است، در حالی که هزینه‌های تولید، قیمت‌ها را در سطوح بالا تثبیت کرده‌اند.

  • کسالت نمادین خانم وزیر در بزنگاه پاسخگویی؟ /  ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی و طناب‌کشی» !

    کسالت نمادین خانم وزیر در بزنگاه پاسخگویی؟ / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی و طناب‌کشی» !

    به گزارش اقتصادران، درحالی که وزارت راه و شهرسازی با مشکلات کلانی چون نهضت ملی مسکن و حوادث جاده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، سفر پرحاشیه وزیر به ساری برای مراسم تقدیر مسابقات ورزشی کارکنان، مورد انتقاد جدی قرار گرفته است البته در ادامه  انتشار خبر ناگهانی کسالت و بستری شدن وزیر در فردای این سفر و همزمان با موعد پاسخگویی به احضاریه‌های کمیسیون‌های مجلس، شائبه‌هایی مبنی بر «کسالت نمادین در بزنگاه پاسخگویی» را تقویت کرده است.

    حضور وزیر راه و شهرسازی در یک رویداد تفریحی ورزشی در ساری آن هم در روز کاری، در مقابل غیبت ناگهانی از جلسه پاسخگویی مجلس به دلیل کسالت در روز بعد، ابهامات عمیقی را ایجاد کرده است ؛ این اتفاق درست در شرایطی رقم خورده است که این وزارتخانه در بخش مسکن و حمل‌ونقل در شرایط بحران قرار دارد و  هزینه‌های میلیاردی و صرف وقت و نیروی انسانی برای یک المپیاد ورزشی، هیچ معنی دیگری جز اولویت‌بندی ناصحیح و انحراف از وظایف کلان این وزارتخانه را نمی رساند.

    ماجرا از این قرار است که فرزانه صادق مالواجرد روز دوشنبه پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۴ برای تقدیر از برگزیدگان مسابقات انفرادی مانند وسطی و طناب‌کشی به ساری رفت، اما بلافاصله روز بعد از آن( سه شنبه ششم آبان ماه) خبر بستری شدن خانم وزیر در بیمارستانی در تهران آمد و علت آن «کسالت» اعلام شد که این موضوع همزمان با موعد مقرر برای حضور او در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، از جمله کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون عمران، برای پاسخگویی به احضاریه‌ها بوده است.

     کسالت نمادین در بزنگاه پاسخگویی

    به نظرمی رسد این همزمانی ابهاماتی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است به طوری که سفر پر سر و صدای وزیر برای یک رویداد ورزشی آن هم در روز کاری و سپس اعلام ناگهانی کسالت و بستری شدن در روز کاری بعد (سه‌شنبه) که مصادف با جلسه پاسخگویی به مجلس است می‌تواند به عنوان یک توجیه برای فرار از پاسخگویی تلقی شود.

    در شرایطی که وزارتخانه عریض و طویل راه و شهرسازی با مشکلات کلانی مانند مسکن ملی، تکمیل پروژه‌های زیرساختی و حمل‌ونقل رو‌به‌رو است و وزیر تحت فشار احضاریه‌های مجلس قرار دارد، اولویت‌دهی به یک رویداد تفریحی ورزشی و سپس غیبت از مجلس به بهانه کسالت، سوءظن‌ها در مورد «کسالت نمادین در بزنگاه پاسخگویی» تقویت می‌کند؛ این درحالی است که وزیر راه و شهرسازی به جای آماده شدن برای ارائه گزارش و پاسخ به نمایندگان در مورد مسائل حیاتی کشور، ترجیح داده وقت کاری خود را صرف مراسم تقدیر از برگزیدگان مسابقات انفرادی آن هم در یک شهر دیگر کند.

    گرچه خانم وزیر هدف از برگزاری چنین برنامه‌هایی را در راستای ارتقای سلامت جسمی و روحی کارکنان، تقویت روحیه نشاط، همدلی، همبستگی سازمانی عنوان کرده است، اما در شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بحرانی بخش مسکن و حمل‌ونقل، صرف هزینه‌های میلیاردی مورد انتقاد جدی است.

    در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی درگیر بحران‌های جدی مانند پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، حوادث جاده‌ای، وضعیت نامناسب ناوگان حمل‌ونقل است این حجم از منابع و نیروی انسانی چرا باید صرف برنامه‌های تفریحی شود؟ آیا روش‌های کم‌هزینه‌تری برای تقویت روحیه کارکنان وجود نداشت؟

    سوال مهم اینجاست که غیبت تعداد زیادی از کارمندان این وزارتخانه که شامل شرکت کنندگان و علاوه تیم‌های اجرایی و سرپرستی است چه میزان اختلال در خدمات‌رسانی برای مردم ایجاد کرده است؟درحالی که وظیفه اصلی وزیر راه و شهرسازی که بسیار حیاتی و پرفشار است مانند بازدید‌های ضروری، پیگیری‌های کلان ملی، جلسات دولت، و پاسخگویی به مجلس به فراموشی سپرده شده است .

    اولویت به مسائل فرعی در وزارت خانه عریض و طویل راه و شهرسازی

    به نظر می‌رسد حضور وزرا در چنین مراسم‌هایی معمولاً با انگیزه‌هایی مانند دیده شدن در رسانه‌ها، تقویت روحیه سازمانی یا حتی مقاصد سیاسی مانند نزدیکی به نمایندگان محلی یا جلب توجه جامعه زنان قابل توجیه است، اما این انگیزه‌ها در مقابل وظایف حاکمیتی و کلان وزارتخانه‌ای با حجم عظیم پروژه‌ها و مشکلات، توجیه پذیر نیست که این اقدام این شائبه را تقویت می‌کند که وزیر، دغدغه مسائل فرعی را بیش از مسائل اصلی دارد.

    سفر وزیر راه و شهرسازی به مازندران برای المپیاد ورزشی و وقایع پس از آن بیش از هرچیزی نشان می‌دهد که خانم وزیردر شرایط بحرانی، منابع مالی و زمانی این وزارتخانه را صرف برنامه‌ای با خروجی نامشخص کرده است در حالی که وظایف کلان وزارتخانه مغفول مانده است همچنین همزمانی اعلام کسالت و بستری شدن وزیر با تاریخ پاسخگویی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ظن فرار از مسئولیت را تقویت می‌کند؛ بنابراین گرچه نشاط و سلامت کارکنان مهم است، اما دستیابی به این هدف از طریق برنامه‌های پرهزینه و با حضور وزیر در روز‌های کاری، بیشتر شبیه به ریخت و پاش مدیریتی در بزنگاه‌های حساس است.

  • حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی؛ شوخی تلخ دولت با زندگی کارگران / کارگران در تنگنای معیشت، شورای‌عالی کار در خواب سنگین!

    حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی؛ شوخی تلخ دولت با زندگی کارگران / کارگران در تنگنای معیشت، شورای‌عالی کار در خواب سنگین!

    به گزارش اقتصادران، شورای‌عالی کار  هشت ماه است که تشکیل جلسه نداده؛ طبق قانون، این شورا موظف است هر ماه جلسات خود را برای بررسی مسائل مزدی و معیشتی کارگران برگزار کند. با این وجود، عملاً چنین جلساتی تشکیل نمی‌شود؛ اتفاقی که در شرایط سخت کنونی، فشار مضاعفی بر جامعه کارگری وارد آورده است.

    در کنار این مسئله، کارگران می‌گویند حق مسکن نیز بیش از دو سال است که هیچ افزایشی نداشته و مبلغ ۹۰۰ هزار تومان تعیین‌شده برای آن، در مقایسه با هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، عملاً شوخی تلخ دولت با زندگی کارگران است.

    در همین رابطه، «مجید رحمتی»  عضو هیئت‌رئیسه کانون شورای اسلامی کار استان تهران در گفت‌وگو با  ایلنا اظهار داشت: طبق قانون کار، شورای‌عالی کار باید هر ماه تشکیل جلسه دهد تا درباره مزد و سایر مسائل قانونی تصمیم‌گیری شود اما در عمل این جلسات برگزار نمی‌شوند.

    او در تشریح دلایل این مسئله گفت: نخست اینکه نمایندگان کارگری باید برای برگزاری جلسه، درخواست رسمی مکتوب ارائه دهند، اما اغلب این درخواست‌ها به شکل غیررسمی یا از طریق رسانه‌ها مطرح می‌شود و طبیعتاً اثر قانونی ندارد. دوم اینکه قانون، ضمانت اجرایی و تنبیهی مشخصی برای‌ عدم برگزاری جلسات پیش‌بینی نکرده است؛ بنابراین دولت و کارفرمایان بدون نگرانی از تبعات حقوقی، برگزاری جلسات را به تعویق می‌اندازند.

    رحمتی افزود: حتی در مواردی که درخواست رسمی از سوی کارگران ارسال می‌شود، معمولاً پاسخی روشن از سوی دولت دریافت نمی‌شود؛ چراکه مسئولان با استناد به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های مالی، از پذیرش مسئولیت شانه خالی می‌کنند.

    افزایش نیافتن حق مسکن

    این فعال کارگری در ادامه به موضوع ثابت ماندن مبلغ حق مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: حق مسکن کارگران دو سال است که هیچ تغییری نکرده و همچنان ۹۰۰ هزار تومان است. این رقم در شرایط تورمی فعلی،  به شدت ناکافی است .

    رحمتی در توضیح موضع دولت نسبت به این موضوع گفت: دولت مدعی است که با افزایش پایه مزد، نیازی به تغییر حق مسکن نیست؛ اما واقعیت این است که افزایش ناچیز مزد،  پاسخگوی حداقل نیازهای خانوارهای کارگری نیست و فاصله درآمد کارگران با خط فقر روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

    او در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان کارگری نتوانسته‌اند دولت را برای افزایش حق مسکن تحت فشار قرار دهند، توضیح داد:این مسئله چند دلیل دارد؛ نخست اینکه تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری در سال‌های اخیر تضعیف شده‌اند و انسجام کافی برای پیگیری مطالبات وجود ندارد. دوم اینکه شرایط کلی اقتصاد کشور به‌شدت آشفته است؛ از تحریم گرفته تا فساد اداری و ناکارآمدی ساختارها. دولت نیز با استناد به محدودیت بودجه، اعلام می‌کند که توان افزایش مزد را ندارد و در نهایت، کارگران متضرر اصلی این وضعیت هستند.

    رحمتی با اشاره به تأخیر همیشگی در تعیین مزد سالانه گفت:  معمولاً جلسات تعیین مزد در ماه‌های پایانی سال برگزار می‌شود، در حالی که تورم در کشور ما ماه‌به‌ماه تغییر می‌کند. این تأخیر باعث می‌شود افزایش مزد عملاً بی‌اثر شود و کارگران در بیشتر ماه‌های سال، با دستمزد ناکافی و بدون تناسب با شرایط تورمی زندگی کنند.

    لزوم انسجام کارگران

    او با تأکید بر ضرورت انسجام و هماهنگی میان کارگران گفت: نمایندگان کارگری برای افزایش قدرت چانه‌زنی در شورای‌عالی کار، نیاز به حمایت بدنه کارگری دارند. باید شبکه‌ای از ارتباط و اطلاع‌رسانی میان کارگران و تشکل‌ها شکل بگیرد تا فشار اجتماعی برای تشکیل جلسات شورا و افزایش مزد بیشتر شود.

    رحمتی همچنین خواستار برگزاری جلسات شورای‌عالی کار از ابتدای زمستان و پیش از پایان سال شد و گفت: به‌جای برگزاری جلسات در روزهای پایانی سال، لازم است جلسات از آذرماه آغاز شود تا تصمیم‌گیری درباره مزد با دقت و زمان کافی انجام شود. علاوه بر این، در شرایط تورمی فعلی، مزد باید مانند بسیاری از کشورها، دست‌کم دو بار در سال بازنگری شود.

    وی در جمع‌بندی سخنان خود تصریح کرد: تا زمانی که دولت به تعهدات قانونی خود عمل نکند و بدنه کارگری از انسجام لازم برخوردار نباشد، نمی‌توان انتظار داشت افزایش واقعی مزد و حق مسکن محقق شود. تنها با همبستگی و پیگیری مستمر است که می‌توان به بهبود وضعیت معیشتی کارگران امید بست.

  • رویای سرپناه داشتن در بن‌بست وعده‌ها / طرح «مسکن استیجاری» هم به سرنوشت بقیه طرح‌های حمایتی مبتلا می شود؟

    رویای سرپناه داشتن در بن‌بست وعده‌ها / طرح «مسکن استیجاری» هم به سرنوشت بقیه طرح‌های حمایتی مبتلا می شود؟

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن به صحنه‌ای پر از وعده‌های نیمه‌تمام و طرح‌های ابتر تبدیل شده است؛ بازاری که در آن نه دولت‌ها توانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند و نه سازوکار مالی پایداری برای تامین نیاز واقعی خانوارها شکل گرفته است. در چنین شرایطی، «خانه‌دار شدن» برای بخش بزرگی از جامعه بیش از هر زمان دیگر به رویایی دست‌نیافتنی بدل شده است؛ رویایی که زیر بار تورم، ضعف سیاستگذاری و کم‌کاری بانک‌ها رنگ باخته است.کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که طرح‌هایی نظیر «مسکن استیجاری» در صورت نداشتن منابع مالی پایدار، به سرنوشت دیگر طرح‌های ناکام این حوزه دچار می‌شوند؛ سرنوشتی که نتیجه‌اش چیزی جز تداوم بحران، رکود در بازار و افزایش شکاف طبقاتی در دسترسی به سرپناه نیست.

    در این میان مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به شکاف فزاینده میان درآمد و هزینه مسکن می‌گوید: تهرانی‌ها برای خانه‌دار شدن باید حدود ۷۳ سال پس‌انداز کنند. برای حل مشکل مسکن باید انحصار زمین از دولت خارج شود.او با اشاره به ارقام واقعی درآمدها و قیمت‌ها توضیح می‌دهد: بر اساس بررسی‌ها، با درآمد متوسط بازنشستگان، کارگران، کارمندان و معلمان که به‌طور میانگین بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است، اگر یک‌سوم این مبلغ در شهرهای بزرگ پس‌انداز شود، حدود ۵۳ سال طول می‌کشد تا بتوان یک واحد مسکونی ۸۰ تا ۱۰۰ متری خریداری کرد. در تهران و سایر کلانشهرها، این زمان به حدود ۷۳ سال افزایش می‌یابد.این آمارها نشان می‌دهد که شکاف میان توان اقتصادی خانوار و هزینه تامین مسکن به حدی رسیده که بخش بزرگی از جمعیت عملا از بازار خرید کنار رفته‌اند. رکود معاملات، افت تقاضا و حذف مستاجران و خانه‌اولی‌ها از بازار خرید مسکن، پیامد طبیعی این شرایط است. مشاوران املاک نیز می‌گویند در حال حاضر هیچ منطقه‌ای از تهران در وضعیت رونق قرار ندارد و بعید است تا پایان سال تغییر محسوسی در روند معاملات ایجاد شود.

    ناترازی ساخت و تقاضا زنگ خطر برای سال ۱۴۱۰

    در کنار افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید، کمبود عرضه نیز عامل دیگری است که بحران را تشدید کرده است. طه حسین‌مدنی، رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند، با نگاهی کلان به وضعیت بازار مسکن می‌گوید: بازار مسکن کشور با ۵ تا ۶ میلیون تقاضای انباشته مواجه است. همچنین تعداد واحدهای فرسوده و نیازمند بازسازی حدود ۸ میلیون واحد برآورد شده است. برای رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضا، کشور نیازمند ساخت سالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی جدید است و اگر این هدف محقق نشود، ناترازی مسکن تا سال ۱۴۱۰ دو برابر شده و به ۱۲ میلیون واحد خواهد رسید.به باور او، ضعف در تامین مالی و سرعت پایین اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی نسبت به تورم، از مهم‌ترین عوامل انباشت تقاضاست. او توضیح می‌دهد که با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته از طریق ابزارهایی مانند قانون پیش‌فروش ساختمان و مدل‌های خرید تدریجی، نبود نهادهای پژوهشی و تخصصی باعث شده این ظرفیت‌های قانونی اثر چندانی بر اقتصاد مسکن نگذارند.حسین‌مدنی تاکید می‌کند: دولت می‌تواند با اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان، توسعه فروش متری و ساماندهی پلتفرم‌های فعال در خرده‌فروشی ساختمان، همچنین ارایه زمین رایگان و صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی در شهرهای فاقد امکان توسعه افقی، به‌ویژه در بافت‌های فرسوده، زمینه تقویت صنعت ساختمان و کاهش فشار بر بازار مسکن را فراهم کند.

    در حالی که بسیاری از کارشناسان بر ضرورت اجرای طرح‌های حمایتی تاکید دارند، تجربه نشان داده هرگاه این طرح‌ها بدون پشتوانه مالی آغاز شده‌اند، در نیمه‌راه متوقف مانده‌اند. خشایار باقرپور، رییس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در گفت‌وگویی با اشاره به طرح «مسکن استیجاری» می‌گوید: مسکن استیجاری در ذات خود طرحی بسیار مطلوب است؛ زیرا هدف آن، تامین واحدهایی برای مصرف‌کنندگان با قیمت‌های کنترل‌شده و متناسب با تورم مهارشده است. اما پرسش اصلی این است که این واحدها قرار است با چه منبع مالی تولید شوند؟او در ادامه به محدودیت‌های بودجه دولت اشاره کرده و توضیح می‌دهد: اگر قرار باشد تولید این واحدها از محل بودجه دولتی تامین شود، باتوجه‌به ناترازی فعلی بودجه، تحقق آن بسیار بعید است. دولت هم‌اکنون در شرایط محدودیت منابع قرار دارد و نمی‌تواند در چنین گستره‌ای سرمایه‌گذاری گسترده انجام دهد.به گفته باقرپور، استفاده از منابع بانکی نیز راه‌حل واقع‌بینانه‌ای نیست؛ چراکه بانک‌ها حتی در طرح «نهضت ملی مسکن» به تعهدات خود عمل نکردند.رییس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران اضافه کرد: بانک‌ها تسهیلات بلندمدت وعده‌داده‌شده را در اختیار متقاضیان قرار ندادند؛ بنابراین انتظار تامین منابع مالی پایدار از سوی شبکه بانکی برای اجرای طرح مسکن استیجاری نیز واقع‌بینانه نیست.

    سرمایه‌گذاری بی‌جاذبه

    در شرایطی که دولت با کمبود منابع و بانک‌ها با محدودیت‌های نقدینگی مواجهند، انتظار می‌رفت بخش خصوصی بتواند بخشی از بار اجرای طرح‌های مسکن را به دوش بکشد. اما واقعیت این است که فعالان اقتصادی انگیزه‌ای برای ورود به چنین پروژه‌هایی ندارند.باقرپور در این باره می‌گوید: بخش خصوصی با آگاهی از ریسک‌ها و بازده پایین این طرح، تمایلی به ورود ندارد. در این شرایط، سرمایه‌گذار باید سرمایه‌ای کلان را در پروژه‌ای حبس کند که هم سال‌به‌سال دچار استهلاک می‌شود و هم هزینه‌های نگهداری، بازسازی و ارتقا را بر دوش او می‌گذارد، درحالی که بازده اقتصادی آن بسیار پایین و غیرقابل‌توجیه است.او هشدار می‌دهد که اگر دولت برای طرح مسکن استیجاری منبع مالی مشخص و پایداری در نظر نگیرد، سرنوشت آن از هم‌اکنون روشن است: به نظر می‌رسد طرح مسکن استیجاری در همان فرض اولیه خود با شکست مواجه می‌شود، مگر آنکه منابع مالی مشخص و پایداری برای اجرای آن پیش‌بینی شود. تاکنون هیچ نشانه‌ای از تعیین منبع مالی روشن برای تولید این نوع واحدها مشاهده نشده است.

    نهضت ملی مسکن؛ فشار مالی بر دوش متقاضیان

    بحران مسکن در مسیر تشدید

    به گفته تحلیلگران بازار تا زمانی که سازوکار تامین مالی شفاف و بلندمدت در بخش مسکن ایجاد نشود، هیچ طرحی با نیت خیرخواهانه به ثمر نخواهد نشست. فقدان سیاستگذاری هماهنگ میان وزارت راه و شهرسازی، بانک‌ها و شهرداری‌ها نیز از دیگر موانع تحقق اهداف در این حوزه است.برآوردها نشان می‌دهد که اگر روند فعلی ادامه یابد، فاصله بین عرضه و تقاضا نه‌تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه با رشد سالانه تقاضای جدید، بحران مسکن به مراتب عمیق‌تر می‌شود. افزایش اجاره‌بها، کاهش نرخ ازدواج، گسترش حاشیه‌نشینی و فشار اقتصادی بر طبقات متوسط، تنها بخشی از پیامدهای این وضعیت خواهد بود.

    راه نجات کجاست؟

    کارشناسان بر این باورند که حل بحران مسکن در گرو تغییر رویکردهای سنتی است. استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند اوراق رهنی، صندوق‌های زمین و ساختمان، و مشارکت واقعی بخش خصوصی می‌تواند بخشی از کمبود منابع را جبران کند. از سوی دیگر، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری زمین به تعاونی‌های معتبر، زمینه رقابت سالم و کاهش هزینه تمام‌شده را فراهم می‌کند.در عین حال، اصلاح قوانین و جلوگیری از سوداگری در بازار زمین و مسکن، از دیگر پیش‌شرط‌های موفقیت هر طرح ملی است. به گفته مجتبی یوسفی، انحصار زمین در اختیار دولت یکی از موانع اصلی توسعه است و تا زمانی که این انحصار شکسته نشود، نه عرضه افزایش می‌یابد و نه قیمت‌ها کنترل می‌شود.در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه حتی توان اجاره مسکن مناسب را ندارد، طرح‌هایی چون «مسکن استیجاری» در نگاه نخست می‌تواند بارقه‌ای از امید باشد. اما واقعیت‌های مالی و ساختاری نشان می‌دهد بدون تامین منابع پایدار، این طرح نیز همان مسیر پرخطای گذشته را تکرار خواهد کرد. بحران مسکن در ایران، حاصل سال‌ها سیاستگذاری مقطعی، کم‌کاری نهادی و نبود شفافیت مالی است؛ بحرانی که اگر امروز برای آن چاره‌اندیشی نشود، فردا نه‌تنها رویای خانه‌دار شدن از ذهن مردم پاک خواهد شد، بلکه ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز تهدید می‌کند.

  • بی‌مهری دولت‌ها به «مسکن مهر» و «مسکن ملی» / خانه‌های پر از خالی برای متقاضیانی با جیب‌های خالی‌تر!

    بی‌مهری دولت‌ها به «مسکن مهر» و «مسکن ملی» / خانه‌های پر از خالی برای متقاضیانی با جیب‌های خالی‌تر!

    به گزارش اقتصادران، فلسفه طرح «مسکن مهر» و «مسکن ملی» بر پایه خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد شکل گرفت، اما پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور باعث شده جامعه هدف این طرح هم تغییر کرده و به سمت طبقات توانمندتر یا اقشار متوسط رو به بالا سوق پیدا کند. افزایش قیمت مصالح ساختمانی و طولانی‌تر شدن زمان ساخت، دولت را واداشته تا از متقاضیان آورده‌های مالی بیشتری مطالبه کند.

    شهر در میانهٔ دهۀ ۸۰ شمسی و در دولت احمدی نژاد با عنوان مسکن مهر گسترش یافت و در ادامه دو طرح ملی مسکن دیگر هم در این شهر اجرا شد؛ مسکن ملی که بخش عمده‌ای از آن در دولت سید ابراهیم رئیسی ساخته شد.

    ادامه این پروژه که امروز به دولت مسعود پزشکیان واگذار شده است.

    از وعده تا واقعیت در پرند

    نام شهر پرند به مسکن مهر و ملی گره خورده است. پرونده این طرح‌های بزرگ در شهر پرند زمانی مساله ساز شد که اعلام کردند واحد‌های مسکن ملی به‌ویژه در فاز سه، از جمله پروژه امام حسن مجتبی (ع)، در دولت سیزدهم آماده بهره‌برداری و تحویل به متقاضیان است. اما این اتفاق هرگز در موعد مقرر رخ نداد. طبق بررسی‌های میدانی خبرنگار رویداد۲۴، قرار بود بخش قابل توجهی از این واحد‌ها در ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ تحویل داده شود، اما با تغییر دولت، این روند تا امروز به تعویق افتاده است.

    در این مدت، شرکت عمران پرند وابسته به وزارت راه و شهرسازی به جای تحویل واحدها، از متقاضیان مبالغ بیشتری طلب کرده و آورده متقاضیان به حدود صد میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که بیشتر این واحد‌ها دارای اقساط بلندمدت‌اند و همان اقساط نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند.

    آرش صیادی، مدیرعامل پیشین شرکت عمران پرند، از جمله مدیرانی بود که وعده تحویل زودهنگام واحد‌ها را بار‌ها مطرح کرد، اما تا پایان دوره مدیریتش این وعده عملیاتی نشد. او سه روز پیش از خداحافظی با صندلی ریاستش گفته بود که تا پایان تیرماه تمام واحدها، به‌ویژه در فاز سه، به متقاضیان تحویل داده خواهد شد؛ اتفاقی که هرگز رخ نداد.

    با کنار رفتن صیادی، رضا رجب‌زاده، یکی از مدیران شهری سابق تهران، جایگزین او شد تا پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کند. رجب‌زاده با سرعت بیشتری کار را پیش برد، اما همچنان درخواست پرداخت اضافه به قوت خود باقیست و بی‌توجهی به توان مالی متقاضیان، بار سنگینی بر دوش اقشار کم‌درآمد گذاشته است.

    یکی از متقاضیان کم‌بضاعت، که در فاز شش پرند خانه‌ای را به‌صورت اقساطی پیش‌خرید کرده بود گفته پس از دو سال و با افزایش ناگهانی هزینه‌ها، ناچار شد امتیاز خود را بفروشد.

    او می‌گوید: «آنقدر هزینه‌ها زیاد شد که از خیر همین ۷۰ متر خانه در پرند هم گذشتم و امتیاز آن را به شخص توانمندتری فروختم.»

    اقدام مذکور از نظر شرکت عمران غیرقانونی است، یعنی متقاضی حق ندارد، امتیاز خود را به هر دلیلی به شخصی بفروشد و به آن وکالت محضری دهد، اما از نظر دفتر ثبت اسناد، این اقدام قانونی محسوب می‌شود؛ پارادوکسی که می‌تواند زمینه‌ساز ورود سودجویان و کلاهبرداران در آینده شود.

    خانه‌های پر از خالی برای متقاضیانی با جیب‌های خالی‌تر!

    از سوی دیگر بررسی‌های میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد واحد‌های تحویلی مسکن ملی کاملاً خام است؛ یعنی خانه‌ها تنها دارای دیوار، پنجره و سقف‌اند! و فاقد امکانات اولیه مانند کابینت، پکیج، شوفاژ، کولر و شیرآلات هستند.

    بر اساس گفته‌های سازنده، تأمین تمامی این موارد بر عهده متقاضی است؛ متقاضی‌ای که برای خرید همین چند متر هم فشار مالی زیادی متحمل شده است.

    پرند، پردیس، مهستان، دماوند و بومهن در آینده با تراکم جمعیتی بالایی مواجه خواهند شد؛ چرا که قیمت سرسام‌آور مسکن در مرکز تهران، بسیاری از شهروندان را به سکونت در این مناطق نزدیک‌تر سوق می‌دهد. با این حال، خلأ‌های قانونی، سیاست‌گذاری‌های نادرست و سوءمدیریت در حوزه مسکن در این شهر‌ها به معضلی حیاتی تبدیل شده است.