دسته: راه و مسکن

  • پرواز در سایه تخلف / قیمت بلیت هواپیما دلبخواهی شد؟!

    پرواز در سایه تخلف / قیمت بلیت هواپیما دلبخواهی شد؟!

    به گزارش اقتصادران، با وجود اعلام سقف قیمت توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی، جهش بی‌سابقه نرخ بلیت هواپیما و تخلف آشکار برخی ایرلاین‌ها، مسافران را در بهت و ناامیدی فرو برده است؛ این در حالی است که نرخ تهران مشهد ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است ، اما برخی شرکت‌ها تا ۶ میلیون تومان می‌فروشند که به نظر می رسد این مساله مهر تأییدی بر « آزادسازی سلیقه‌ای» قیمت‌ها است.

    با اینکه دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی خبر از تغییر قیمت ها آن هم به دلیل تأثیر تغییر نرخ ارز را داد ، اما عبور از سقف‌های مصوب توسط برخی خطوط هوایی، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا مرجع نظارتی برای جلوگیری از فروش بلیت آن هم تا ۶ میلیون تومان چه توجیهی دارد ؟

    درحالی که انجمن شرکت‌های هواپیمایی برای پرواز‌های داخلی حداکثر سقف قیمت را اعلام کرد، اما برخی ایرلاین‌ها این سقف را رعایت نمی‌کنند و به قیمت‌های دلخواه بلیت‌ها را به فروش می‌رسانند برای مثال براساس اعلام انجمن شرکت‌های هواپیمایی سقف فروش بلیت پرواز تهران مشهد ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده که برخی ایرلاین‌ها بلیت این مسیر پروازی با قیمت حدود ۶ میلیون تومان به فروش می‌رسانند.

    پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟

    مسعود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، درباره علت افزایش نرخ‌ها گفت:بر اساس مصوبه خردادماه، نرخ هر ساعت صندلی پروازی ۴۸ دلار تعیین شده بود، اما با تغییر نرخ تسعیر ارز از ۷۰ هزار تومان به نرخ تالار دوم، قیمت بلیت‌ها نیز متناسب با آن اصلاح شده است و از آنجایی که بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی دلاری است و تغییر نرخ ارز به‌صورت مستقیم بر قیمت نهایی تأثیر می‌گذارد.

    به نظرمی رسد که سلیقه‌ای شدن قیمت‌ها از از تخلف ایرلاین‌ها و آزادسازی نرخ‌ ارز نشات می‌گیرد؛ چراکه با وجود اینکه انجمن شرکت‌های هواپیمایی سقف قیمت مشخصی را اعلام کرده است، اما برخی ایرلاین‌ها این سقف را رعایت نکرده و بلیت‌ها را با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسانند.

    پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟

    البته پیش تر با رأی دیوان عدالت اداری، نرخ‌گذاری بلیت هواپیما توسط ستاد تنظیم بازار متوقف شد که زمینه‌ساز افزایش قیمت و خودداری ایرلاین‌ها از رعایت نرخ‌های مصوب شد؛ هرچند بعداً این رأی متوقف شد، اما اختلاف بر سر مرجع قیمت‌گذاری همچنان وجود دارد.

    بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد که قیمت بلیت هواپیما در مسیر‌های داخلی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و در برخی موارد تا حدود ۳۰۰ درصد هم در ۷ ماه گذشته افزایش قیمت داشته است که این افزایش بی‌ضابطه علاوه برآنکه واکنش گسترده مسافران در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است که این افزایش علاوه بر اینکه به کاهش تقاضای مردم برای سفر‌های هوایی می شود به تدریج این شرایط هواپیما‌های کشور  را زمین‌گیر خواهد کرد.

  • قیمت اوراق تسه عجیب شد/ وام مسکن برای زوجین تهرانی چقدر آب می خورد؟

    قیمت اوراق تسه عجیب شد/ وام مسکن برای زوجین تهرانی چقدر آب می خورد؟

    به گزارش اقتصادران، در حالی قیمت هر برگه گواهی حق تقدم تسهیلات در معاملات فرابورس به ۱۳۷ هزار تومان رسیده که زوجین تهرانی برای دریافت وام ۱.۲ میلیارد تومانی باید ۳۵۷ میلیون تومان هزینه کنند.

    در پی افزایش ارزش انواع اوراق بهادار در معاملات این روز‌های بازار سرمایه که به رشد قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس نیز رسیده، هر برگ تسهیلات مسکن صادره در سال ۱۴۰۴ با نماد «تسه ۱۴۰۴» در معاملات سه‌شنبه ۱۳ آبان فرابورس به قیمت ۱۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان کشف شد.

    در معاملات ۱۳ آبان حدود ۴۳۱ هزار برگه به ارزش بیش از ۵۸.۸ میلیارد تومان خرید و فروش شد. در نماد «تسه ۱۴۰۳» نیز ۱۵۴ هزار برگه گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن به ارزش ۲۰.۶ میلیارد تومان مبادله شد. میزان رشد قیمت اوراق تسهیلات مسکن در معاملات سه‌شنبه فرابورس در همه نماد‌های مربوطه نسبت به روز قبل از آن، ۵ درصد بود.

    اگرچه شاخص در معاملات چهارشنبه ۱۴ آبان بورس تهران به کانال ۳.۱ میلیون واحد برگشت، اما قیمت اوراق تسهیلات مسکن با رشد ۲.۶ درصدی نسبت به سه‌شنبه، به ۱۳۷ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.

    چرا اوراق تسه مهم است؟

    در سال‌های اخیر، دریافت تسهیلات مسکن از طریق خرید اوراق، به رایج‌ترین شیوه بویژه بین خانه اولی‌ها برای صاحبخانه شدن تبدیل شده است؛ اکنون بانک‌های مسکن و ملی پرداخت تسهیلات خرید مسکن را دارند که با توجه به پیچیده بودن اخذ تسهیلات مربوطه از بانک ملی، عملا بانک مسکن به تنهایی تسهیلات مسکن را پرداخت می‌کند.

    با توجه به اینکه دریافت تسهیلات مسکن، نیازمند سپرده‌گذاری در حساب سپرده ممتاز بانک مسکن است، اما از آنجایی که بسیاری از متقاضیان دریافت این تسهیلات مایلند که به سرعت و بدون سپرده‌گذاری این وام را دریافت کنند، مجبورند اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن را از کسانی که در بانک مسکن سپرده‌گذاری کرده و به ازای سود سپرده، اوراق تسهیلات دریافت کرده‌اند، طی سازوکار بازار سرمایه و از فرابورس خریداری کنند، بنابراین دریافت این تسهیلات فقط نیازمند خرید اوراق تسهیلات مسکن است.

    با این حال بانک مسکن می‌تواند برای کاهش فشار بر متقاضیان دریافت وام مسکن، طی بازه زمانی مشخصی، طرح اعطای «وام مسکن بدون نیاز به خرید اوراق» را مثلا برای زوج‌های جوان، خانه‌اولی‌ها، خانوار‌های دارای دو فرزند یا واحد‌های مسکونی با عمر زیر ۵ سال پیاده‌سازی کند.

    سابقه اوراق ۱۳۰ هزار تومانی

    پیشتر نیز در هفته پایانی خرداد ۱۴۰۳ قیمت هر برگه تسهیلات مسکن صادره در سال ۱۴۰۲ با نماد «تسه ۱۴۰۲» به حدود ۱۳۰ هزار تومان (۱۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان) رسیده بود که بار دیگر به کانال ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان برگشت.

    طی سال جاری نیز قیمت اوراق تسهیلات مسکن اغلب در کانال ۱۰۷ تا ۱۱۴ هزار تومان قرار داشت، اما به دلیل کاهش عرضه این اوراق از سوی دارندگان آن از یک سو و نیز تأثیرگذاری رشد کلی بازار سهام طی هفته‌های اخیر بر سایر اوراق بهادار، در حال حاضر قیمت اوراق تسهیلات مسکن به بالای ۱۳۰ هزار تومان رشد کرده است.

    سقف وام مسکن زوجین در تهران یک میلیارد تومان به همراه ۲۸۰ میلیون تومان وام جعاله است که در مجموع نیاز به خرید ۲۵۶۰ برگه حق تقدم تسهیلات مسکن با قیمت ۱۳۷ هزار تومان دارد؛ بنابراین زوجین تهرانی برای دریافت این تسهیلات (یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی) می‌بایست ۳۵۰ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان هزینه کنند که کمی بیش از یک‌سوم ارزش وام، هزینه دریافت آن آن خواهد بود.

    با توجه به اینکه دریافت وام فردی خرید مسکن در تهران نیز با احتساب ۵۰۰ میلیون تومان وام خرید مسکن به همراه ۱۶۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن، به خرید ۱۲۸۰ برگه تسهیلات مسکن از فرابورس نیاز دارد، عملا هزینه دریافت وام ۶۶۰ میلیون تومانی مسکن در تهران ۱۷۵ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

    بانک مسکن در گذشته هم طرح «وام مسکن بدون نیاز به اوراق» را اجرایی کرده بود

    این در حالی است که در زمستان سال ۱۳۹۹ همزمان با افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در معاملات فرابورس، بانک مسکن نسبت به عرضه «وام مسکن بدون نیاز به اوراق» برای ۵۰ درصد ارزش وام مسکن، اقدام کرده بود.

    در این طرح که تا بهار ۱۴۰۰ ادامه یافت، نیمی از وام مسکن به صورت «وام با خرید اوراق» و نیم دیگر به صورت «وام بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات» به متقاضیان اعطا می‌شد که تأثیر به‌سزایی در کاهش هزینه خانوارِ متقاضی خرید مسکن داشت.

    ضمن اینکه نرخ سود وام مسکن با اوراق، ۱۷.۵ درصد و بدون اوراق، ۱۸ درصد محاسبه می‌شد.

  • عقب ماندگی تاریخی ناوگان ریلی ایران /قائم مقام راه آهن: ۴ هزار واگن مسافری کم داریم / توسعه ناوگان ریلی سرمایه‌گذاری بسیار بالایی را می‌طلبد

    عقب ماندگی تاریخی ناوگان ریلی ایران /قائم مقام راه آهن: ۴ هزار واگن مسافری کم داریم / توسعه ناوگان ریلی سرمایه‌گذاری بسیار بالایی را می‌طلبد

    به گزرش اقتصادران، میرحسن موسوی، معاون مسافری راه آهن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره کمبود واگن‌های مسافری در شبکه ریلی اظهار داشت: با یک عقب ماندگی تاریخی و ناترازی عمیق در بخش توسعه ناوگان مسافری مواجه هستیم،  در حالیکه در سال ۱۳۸۹ حدود ۲۲۰۰ واگن در ناوگان مسافری وجود داشت امروز تعداد این واگن‌ها به حدود ۱۲۰۰ دستگاه واگن رسیده است.

    وی ادامه داد: علت عقب ماندگی تاریخی ناوگان مسافری ریلی این است که بخش خصوصی به دلیل اقتصاد ضعیف و قیمت‌گذاری تکلیفی نتوانسته خود را در این بخش احیا کند و به سرمایه‌گذاری در این حوزه تشویق نشدند. البته در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای ترغیب سرمایه‌گذاری در این حوزه صورت گرفت و تسهیلاتی برای این حوزه پیش بینی شد، اما این اقدامات خیلی موثر نبود و در حد بازسازی واگن‌های سطح یک و دو قدیمی اقدام کردند و نتوانستند این عقب ماندگی را جبران کنند.

    قائم مقام راه آهن افزود: در یک سال گذشته هم در بخش تسهیلات و هم در بخش قیمت‌گذاری و همچنین در بخش اقتصاد این بخش از طریق فعالسازی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید اقداماتی انجام شد و با شرکت‌های حمل و نقل ریلی مسافری مذاکراتی را داشتیم تا به سرمایه‌گذاری دوباره در این بخش تحریک شوند. اغلب سرمایه‌گذاری‌ها در بخش بازسازی واگن‌های سطح یک و دو و تبدیل آن‌ها به قطار ۵ ستاره بود تا قطارهای باکیفیت وارد شبکه شوند و در حال حاضر هم این سرمایه‌گذاری تبدیل به خرید ناوگان نو در قالب قطارهای ۵ ستاره شده است.

    موسوی با اشاره به سرمایه‌گذاری مورد نیاز در توسعه ناوگان ریلی گفت: در حال حاضر قیمت هر واگن مسافری با ظرفیت ۴۰ مسافر حدود ۶۰ میلیارد تومان است و هزینه هر قطار با ۱۰ واگن و لوکوموتیو حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است بنابراین توسعه این ناوگان سرمایه‌گذاری بسیار بالایی را می‌طلبد.

    وی ادامه داد: از سوی دیگر قیمت تمام شده در بخش مسافری خیلی بالاست، خدمات با قیمت‌هایی که عرضه می‌شود بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده است و برای جبران این تفاوت راه آهن به شرکت‌های مسافری یارانه و تسهیلات ارایه می‌دهد و در حق دسترسی و هزینه لکوموتیو مزایایی را به شرکت‌ها می‌‌دهیم تا چرخه اقتصاد در این شرکت‌ها بچرخد.

    قائم مقام راه آهن گفت: در یک سال گذشته تلاش‌های خوبی برای نوسازی و توسعه ناوگان ریلی صورت گرفته و دو تفاهم نامه موثر در بخش مسافری منعقد شده که منجر به تولید ناوگان داخلی ۵ ستاره می‌شود و اخیرا هم ناوگان باکیفیت وارد شبکه ریلی شده است.

    موسوی با اشاره به میزان ناوگان مورد نیاز در شبکه ریلی مسافری اظهار داشت: در حالی که در سال ۱۳۸۹ ناوگان موجود حدود ۲۲۰۰ واگن بوده امروز به حدود ۱۰۰۰ واگن رسیده در حالی که واگن مورد نیاز ما ۵ هزار دستگاه است. البته همانطور که گفته شد برای توسعه ناوگان اقدامات خوبی انجام شده از جمله اینکه مصوبه خوبی از هیات دولت گرفته ایم.

    وی در پاسخ به این وسال که آیا واگن‌های ۶ تخته از ناوگان خذف می‌شوند، تاکید کرد: در حال حاضر از واگن‌های ۶ تخته استفاده می‌کنیم اما دیگر قرار نیست در حوزه قطارهای ۶ تخته سرمایه‌گذاری انجام شود.

  • مقایسه بازار املاک سوئیس و ایران / زندگی در بهشت آلپ ارزان تر از تهران آلوده!

    مقایسه بازار املاک سوئیس و ایران / زندگی در بهشت آلپ ارزان تر از تهران آلوده!

    به گزارش اقتصادران، بازار املاک لوکس جهان همواره مورد توجه عموم بوده است؛ در این بین، سوئیس به‌عنوان بهشت سرمایه‌گذاران و یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، دارای املاک خاص و لوکس بسیاری است که برخی از آنها، در دل رشته کوه‌های آلپ قرار دارند. زندگی در ویلاهای سوئیس به مثابه زندگی در بهشت است؛ طبیعت بکر این کشور و مناظر کوهستانی آن جلوه‌ای چشم‌نواز و آرامش‌بخش دارند.

    این در حالی است که در این سوی جهان، در تهران املاک لاکچری با وجود معماری جذاب و قابل توجه، در هوای آلوده و سیمای نه‌چندان زیبای پایتخت قرار گرفته‌اند و در مواردی گران‌تر از سوئیس معامله می‌شوند. در سلسله گزارش‌های مقایسه املاک لوکس ایران و سایر کشورها، این بار گوشه‌چشمی به خانه‌های لوکس سوئیسی داشته و امکانات آنها را با ویلاهای لاکچری تهران مقایسه می‌کنیم.

    مقایسه املاک لوکس سوئیس و تهران

    کشور سوئیس، مقررات سخت‌گیرانه‌ای در حوزه ساختمان‌سازی اتخاذ کرده و به‌همین دلیل، این کشور سیمای شهری چشمگیری دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از خانه‌های مسکونی در سوئیس، متراژ فوق‌العاده بزرگی ندارند و خلاف ایران، این کشور تابع شرایط خاص و ویژه‌ای در تعیین بناست.

    ویلاهای سوئیس

    در رشته کوه‌های آلپ شرایط ساخت‌وساز سخت‌تر است و املاک واقع در این کوه‌ها، معمولا متراژ کمتری نسبت به سایر خانه‌های لوکس سوئیس دارند. از طرفی، این خانه‌ها اغلب به افراد غیرمقیم فروخته نمی‌شوند و شرایط خرید و فروش ملک در این کشور برای مهاجران سخت‌تر است.

    همچنین، ویلاهای سوئیس از امکانات بسیاری برخوردارند و املاک لوکس تهران در مقایسه با آنها شکست سنگینی می‌خورند. از امکانات ویلاهای سوئیس می‌توان به زمین‌های چند هزار متری، فضای جداگانه برای کارکنان و خدمه، اصطبل، غار اختصاصی و ده‌ها امکانات دیگر اشاره کرد.

    در مقابل، امکانات ویلاهای لوکس تهران بسیار محدودتر است و معمولا جزئیات آن‌ها پیش از خرید، برای عموم مشخص نیست. این در حالی است در سایت‌های آگهی ملکی سوئیس، امکانات ساختمان و منطقه به‌طور شفاف ذکر می‌شود و حتی در مواردی که قیمت خانه‌ها مشخص نیست، با یک ایمیل ساده به مشاوران املاک، می‌توان از قیمت ملک موردنظر مطلع شد.

    قیمت ویلاهای لاکچری در تهران

    ویلاهای لوکس تهران با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسند. امکانات این املاک نسبت به سایر خانه‌های مناطق شمالی تهران قابل توجه است. با این حال می‌توان گفت که با توجه به شرایط کشور و همچنین در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند نظیر سوئیس،‌ بالاتر از ارزش معاملاتی خود، فروخته می‌شوند.

    برای نمونه، یک ویلای لاکچری ۱۰۰۰ متری پنج‌خوابه در زعفرانیه، با رقم ۲۴۰۰ میلیارد تومان معامله می‌شود که با احتساب نرخ دلار ۱۰۸ هزار تومانی، بالغ بر ۲۲ میلیون و ۲۲۲ هزار دلار ارزش دلاری آن خواهد بود. این ویلا از امکاناتی نظیر سالن استخر روباز و روبسته، سالن سونا و جکوزی، زمین تنیس، زمین بسکتبال، گلخانه و اتاق کار برخوردار است.

    در یک مورد دیگر، یک ویلای ۱۰۰۰ متری در شهرک غرب است که با قیمت ۷۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده و ارزش دلاری آن برابر با ۶ میلیون و ۴۸۱ هزار دلار است. این ویلا شامل امکاناتی نظیر فضای سبز اختصاصی، سالن استخر و سونا، سالن بدنسازی، اتاق مدیا و چندین فضا برای پارکینگ می‌شود.

    بنابراین، بررسی‌ها نشان می‌دهد ویلاهای لوکس تهران از امکانات درخور و قابل‌ توجهی برخوردارند؛ اما این پرسش مطرح است که با بودجه مشابه، چه خانه‌هایی را می‌توان در سوئیس خرید و امکانات آنها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

    قیمت ویلاهای لوکس در سوئیس

    معماری ویلاهای سوئیس بسیار خیره‌کننده و چشمگیر است. همچنین، با وجود آنکه بسیاری از این خانه‌ها قدیمی ساخت هستند و عمر بنای بالایی دارند، چندین بار بازسازی شده و از استحکام بالایی برخوردارند.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت خانه در کوه‌های آلپ سوئیس به‌ مراتب بالاتر است، این خانه‌ها معمولا خانه‌های کوهستانی هستند و متراژ کمتری نسبت به سایر املاک لوکس سوئیس دارند. با این حال، چشم‌انداز آنها بسیار جذاب است و همین موضوع بر قیمت آن تاثیر دارد.

    یک ویلای ۸۶۴ متری در ایالت واله واقع در شهرک وربیر، بالغ بر ۲۰ میلیون و ۹۴ هزار دلار ارزش‌گذاری شده است. این ویلای سه طبقه که در قلب کوه‌های آلپ قرار دارد، دارای ۶ اتاق خواب و ۱۰ حمام و سرویس بهداشتی است.

    از امکانات آن می‌توان به ۵۸۰ متر زمین اختصاصی، زمین اسکی، استخر روباز و سرپوشیده، سونا، اسپا، اتاق ورزشی و تناسب‌اندام اشاره کرد. همچنین، این ملک از یک اتاق کار، اتاق ابزار و ماشین‌آلات فنی، یک زیرزمین ۱۰۰ متری، انبار نوشیدنی، اتاق رختشویی و گاراژ نیز برخوردار است.

    یک ویلای ۶۹۷ متری سه طبقه در ایالت تیچینو و در منطقه کوگانسکو، با رقم چهار میلیون و ۸۵۱ هزار دلار معامله می‌شود. این ویلا دارای پنج اتاق‌خواب است و از امکاناتی نظیر ۶۴۲۷ متر زمین اختصاصی، یک ساختمان مستقل برای مهمانان برخوردار است.

    علاوه بر این یک غار رمانتیک اختصاصی مجهز به آشپزخانه، سالن استخر، اصطبل و فضای سوارکاری حرفه‌ای، محوطه سرسبز گل‌آرایی‌شده و همچنین یک گاراژ در این ویلا قرار دارد.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد، ویلاهای لوکس سوئیس، علی‌رغم برخورداری از امکانات بیشتر، در مقایسه با املاک لاکچری تهران، قیمت به‌مراتب پایین‌تری دارند.

  • بازار مسکن، گرفتار تردید و بلاتکلیفی / غیبی: مراجعه مردم به مشاوران املاک زیاد شده اما درخواست ملک یا ثبت ملک ندارند و فقط میخواهند قیمت ها را بدانند!

    بازار مسکن، گرفتار تردید و بلاتکلیفی / غیبی: مراجعه مردم به مشاوران املاک زیاد شده اما درخواست ملک یا ثبت ملک ندارند و فقط میخواهند قیمت ها را بدانند!

    به گزارش اقتصادران، بررسی‌ها نشان می‌دهد، در حالی که بازار مسکن در شرایط رکودی قرار گرفته، تورم مسکن طی سه ماه گذشته افزایشی بوده است. رشد تورم در سه ماه متوالی، عمدتا ناشی از افزایش نرخ تورم عمومی در سطح کشور بوده و در وضعیت معاملات صفر، بازار مسکن را دچار پدیده رکود تورمی کرده است. در مقابل، بازارهای موازی نظیر طلا و سکه بازدهی مثبتی داشتند و رشد کردند. اما با توجه به شرایط موجود در کشور، رفتار متقاضیان و آینده بازار مسکن چگوننه خواهد بود؟

    مراجعه متقاضیان خرید و فروش مسکن به مشاوران املاک و میزان پرسش درباره قیمت‌ها افزایش یافته است

    منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن مطرح کرد: «مطالعات میدانی نشان می‌دهد که مراجعه متقاضیان خرید و فروش مسکن به بنگاه‌های اقتصادی، از جمله مشاوران املاک و میزان پرسش درباره قیمت‌ها افزایش یافته است.»

    او افزود: «مردم علاقه دارند از قیمت واقعی ملک خود آگاه شوند. در واقع، پس از گذشت یک دوره رکود عمیق که البته همچنان نیز ادامه دارد، مردم تمایل دارند وضعیت قیمتی ملک خود را درک کنند و اگر قصد خرید یا فروش برای افزایش متراژ آپارتمان خود را دارند، با گزینه‌های موجود آشنا شوند.»

    این کارشناس بازار مسکن در ادامه اضافه کرد: «این تکاپوی ذهنی، روانی و حتی فیزیکی در میان مردم، به‌ویژه در مراجعه به مشاوران املاک و بازدید از ملک‌هایی که برای خرید در نظر دارند، قابل مشاهده است.»

    نیت فروشندگان برای فروش ملک، هنوز قطعی نشده است

    غیبی ادامه داد: «با این حال، واقعیت آن است که هنوز فروشندگان و مصرف‌کنندگان واقعی، اقدام جدی برای درخواست یا ثبت ملک خود به منظور فروش قطعی در آژانس‌های املاک نکرده‌اند.» او افزود: «از این‌ رو، به‌نظر می‌رسد، تعداد فایل‌های موثر، مناسب و قابل اعتماد در مناطق مختلف کم است. این مساله نشان می‌دهد که نیت فروشندگان برای فروش ملک خود هنوز قطعی نشده است.»

    بازار مسکن با فایل‌های فروش‌نرفته مواجه است

    غیبی در ادامه بیان کرد:‌ «مشاهدات و بررسی‌های ما نشان می‌دهد، در حال حاضر، فایل‌ها و املاک موجود در بازار، عمدتا مربوط به ماه‌های گذشته هستند و هنوز فروش نرفته‌اند. این خانه‌ها معمولا با ضعف‌هایی مانند موقعیت مکانی نامناسب، نور ناکافی یا دسترسی ضعیف مواجه هستند و مدت‌هاست در بازار مسکن باقی مانده‌اند.»

    ورود فروشندگان با فایل‌های باکیفیت و دارای موقعیت مکانی مناسب، شرط بازگشت تکاپوی خرید و فروش به بازار مسکن است

    این کارشناس بازار مسکن درباره آینده این بازار توضیح داد: «اگر در آینده نزدیک شاهد ورود فروشندگان با فایل‌های باکیفیت و دارای موقعیت مکانی مناسب باشیم، می‌توانیم آن را نشانه‌ای از تکاپوی خرید و فروش دوباره در بازار مسکن بدانیم و چنین وضعیتی می‌تواند نویدبخش و امیدوارکننده باشد.»

    آرامش نسبی در بازارهای موازی، احتمال بازگشت رونق به بازار مسکن را افزایش می‌دهد

    این کارشناس بازار مسکن همچنین در در ادامه تاکید کرد که در صورت بروز آرامش نسبی در بازارهای موازی، احتمال بازگشت رونق به بازار مسکن وجود خواهد داشت.

  • تاراج جنگل‌های مازندران؛ افشای زمین‌خواری ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی در چالوس

    تاراج جنگل‌های مازندران؛ افشای زمین‌خواری ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی در چالوس

    به گزارش اقتصادران، در ‌شهرستان چالوس، جایی که جنگل‌های مازندران باید گواهی بر طبیعت بکر و میراث ملی باشند، خبری از یک زمین‌خواری ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی لرزه بر تن کسانی انداخت که هنوز به ارزش زمین‌های ملی و جنگلی واقفند. ۹ هزار متر مربع از اراضی ملی و جنگلی، که سودجویانی با ترفندهای پیچیده و شبکه‌های خرید و فروش غیرقانونی به تملک خود درآورده بودند، سرانجام با ورود به موقع نیروی انتظامی و یگان حفاظت منابع طبیعی و با حکم قضائی خلع ید شد و به آغوش طبیعت بازگردانده شد. ‌این موضو‌ع نشانه‌ای از زنجیره پیچیده‌ای است که سال‌هاست برخی سودجویان زمین‌های ملی و منابع طبیعی کشور را مورد هدف قرار داده‌اند.

    این زمین‌خواری در عین حال شکافی عمیق بین سیاست‌ها و نظارت بر اراضی ملی و عمل سودجویان را نمایان می‌کند. سوال این است که چگونه ممکن است هزاران متر مربع از زمین‌های ملی و جنگلی، بارها و بارها دست به دست شود و پیش از ورود قضائی و انتظامی، هیچ گونه کنترل موثری بر آن اعمال نشده باشد؟ این موضوع، علاوه بر ابعاد اقتصادی، پیامدهای زیست‌محیطی جدی دارد؛ چرا که تصرف غیرقانونی جنگل‌ها و مراتع، تخریب خاک، تغییر کاربری، قطع درختان و آسیب به اکوسیستم‌های محلی را به دنبال دارد.

    سردار مفخمی شهرستانی تأکید کرد که متهم پرونده با تشکیل پرونده قضائی به مراجع قانونی معرفی شده است و برخورد با هرگونه زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرقانونی، اولویت اصلی مقامات قضائی و انتظامی استان است. اما این دستگیری و خلع ید، اگرچه دستاورد بزرگی است، تنها بخش کوچکی از مشکل را پوشش می‌دهد؛ چرا که زمین‌خواری در ایران، به ویژه در استان‌هایی مانند مازندران که زمین‌های ملی و جنگلی فراوان دارند، مسئله‌ای سیستماتیک و پیچیده است.

    در واقع، این پرونده یک نمونه بارز از چرخه زمین‌خواری است که شامل شناسایی زمین‌های ملی، تصرف فیزیکی، ثبت غیرقانونی، خرید و فروش‌های پشت سر هم و در نهایت تلاش برای قانونی‌سازی یا بهره‌برداری اقتصادی می‌شود. این چرخه نه تنها منابع طبیعی را از دسترس مردم خارج می‌کند، بلکه انگیزه سودجویان را افزایش داده و فساد سازمان‌یافته‌ای را به وجود می‌آورد که بدون نظارت مستمر، قابل کنترل نیست.

    کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی نیز هشدار داده‌اند که زمین‌خواری‌های مشابه، علاوه بر پیامدهای اقتصادی و قانونی، اثرات مستقیم بر تغییر اقلیم، سیلاب‌ها و فرسایش خاک دارد. هر متر مربع از زمین جنگلی و ملی که تصرف و تغییر کاربری پیدا کند، نه تنها یک منبع طبیعی از دست می‌رود، بلکه اکوسیستم محلی نیز آسیب می‌بیند؛ زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری مختل می‌شود و توازن طبیعی منطقه به خطر می‌افتد.

    این اقدام اخیر در چالوس اگرچه موفقیت‌آمیز است، اما یک پیام روشن به همه سودجویان و متخلفان دارد: زمین ملی، تنها میراث طبیعی و اجتماعی مردم است و هیچ‌کس حق ندارد آن را به نفع خود مصادره کند. اما برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، نیاز به اقدامات اساسی و ساختارمند است؛ ایجاد سامانه‌های شفاف ثبت اراضی، نظارت مستمر بر خرید و فروش‌ها، و برخورد بدون مماشات با متخلفان، تنها راه مقابله با این معضل است.

    در پایان، زمین‌خواری ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی چالوس، تصویری تلخ از سودجویی و فساد در حوزه منابع طبیعی ارائه می‌دهد؛ داستانی که تکرار آن می‌تواند به از دست رفتن سرمایه‌های ملی، نابودی محیط زیست و بی‌اعتمادی عمومی منجر شود. اما این پرونده همچنین نشان می‌دهد که با همت و همکاری نیروی انتظامی، یگان حفاظت منابع طبیعی و دستگاه قضائی، امکان احقاق حق و بازگرداندن زمین‌ها به مسیر قانونی وجود دارد. اکنون سوالی که باقی می‌ماند این است که آیا مسئولان و نهادهای نظارتی به اندازه کافی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی آماده‌اند یا این موفقیت تنها یک مقطع کوتاه و گذرا در برابر شبکه‌های زمین‌خواری پیچیده است؟

    وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان چالوس به همراه یگان حفاظت منابع طبیعی پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر مراجعه کردند و ۹ هزار متر مربع از اراضی ملی و جنگلی را که فردی به تملک خود درآورده بود رها سازی و به آغوش طبیعت بازگردانده شد.

    فرمانده انتظامی استان مازندران تصریح کرد: این زمین در چند مرحله خرید و فروش غیرقانونی در اختیار سودجویان قرار گرفته بود و همچنین ارزش زمین آزاد شده از چنگ متهم را بر اساس نظر کارشناسان ۳هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعلام شد .

    سردار مفخمی با بیان اینکه متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد و بر عزم راسخ مقامات قضائی و پلیس در برخورد با هرگونه زمین خواری و تغییر کاربری تاکید کرد.

  • قیمت بلیت هواپیما نجومی شد

    قیمت بلیت هواپیما نجومی شد

    به گزارش اقتصادران، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از افزایش ۲۴ درصدی نرخ بلیت هواپیما خبر داد و گفت: این رشد قیمتی ناشی از تغییر نرخ ارز از ۶۸ هزار و ۸۰۰ هزار تومان به نرخ تالار دوم یعنی حدود ۱۰۵ هزار تومان است.

    مقصود اسعدی سامانی  افزود: نرخ بلیت هواپیما ۴۸ دلار به ازای هر ساعت صندلی تعیین شده است که تاکنون بر اساس نرخ ارز ۶۸ هزار و ۸۰۰ تومانی محاسبه می‌شد، اما از اواخر شهریور امسال نرخ تسعیر ارز به تالار دوم (حدود ۱۰۵ هزار تومان) برده شد.

    این مقام صنفی با اشاره به قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، همچنین رای دیوان عدالت اداری که تعیین نرخ بلیت را در اختیار شرکت‌ها قرار داده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ۶۰ درصد هزینه‌های ایرلاین‌ها ارزی است، همچنین افزایش نرخ سوخت از ۶۰۰ تومان به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در هر لیتر، افزایش تعرفه گمرکی ترخیص قطعات و موتور هواپیما از ۲۸۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان، و با توجه به اینکه حدود ۱۲ درصد این افزایش نرخ، مالیات بر ارزش افزوده و سهم عوارض مختلف است، در مجموع متوسط نرخ بلیت هواپیما رشد ۲۴ درصدی داشته است.

    اسعدی سامانی در عین حال خاطرنشان‌کرد: نرخ بلیت در مهرماه به طور میانگین ۱.۵ میلیون تومان پایین‌تر از سقف نرخ‌ها بوده است، امروز نیز نرخ‌ها در بازار کشش آنچنانی ندارد؛ بر این اساس به نظر می‌رسد آنچه در بازار عرضه می‌شود پایین‌تر از سقف نرخ‌ها خواهد بود.

    وی بار دیگر تاکید کرد: این افزایش نرخ فقط ناشی از افزایش قیمت ارز است و اگر بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با بازگشت نرخ تاثیر ارز از تالار دوم به نرخ قبلی موافقت کنند، بازگشت قیمت‌ها را مجدد شاهد خواهیم بود.

    اردیبهشت ماه امسال بود که سازمان توسعه تجارت از برنامه وزارت صمت برای تالار دوم ارز تجاری خبر داد تا جایگزین معاملات ارز اشخاص شود و معامله گران و بازرگانان بتوانند در یک بستر شفاف و بر اساس قیمت توافقی اقدام به داد و ستد ارز خود کنند؛ این تالار در خردادماه آماده بهره‌برداری شد اما حوادث پیش آمده، بهره‌برداری کامل آن را به تعویق انداخت تا در مردادماه فعالیت آن شکل گرفت.

    راه اندازی این تالار مستند به جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده که بر اساس آن «صادرکنندگان خُرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کرده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند.»

    بر اساس سرفصل های ۶۳ گانه ارز خدماتی که در وبگاه مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز منتشر شده، ارز مورد نیاز شرکت های هواپیمایی در زمره ارز خدماتی تعریف شده است که مواردی چون هزینه بیمه بدنه هواپیماهای ایرانی، هزینه شرکت های هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی را در بر می گیرد.

  • ماجرای حذف یک تبصره و تیر خلاص به نهضت ملی مسکن

    ماجرای حذف یک تبصره و تیر خلاص به نهضت ملی مسکن

    به گزارش اقتصادران، بهزاد عمران‌زاده کارشناس بازار مسکن با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر حذف تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: این موضوع اساساً یک راهبرد و راهکار قانونی برای دسترسی به اهداف برنامه است. اگر ما بر اساس برنامه‌ای در حوزه مسکن، معماری و شهرسازی فعالیت می‌کنیم و آخرین سند قانونی موجود برنامه هفتم توسعه است، باید به الزامات آن پایبند باشیم.

    وی افزود: بر اساس هدف‌گذاری انجام شده در برنامه هفتم، نرخ دسترسی به مسکن باید تا پایان این برنامه به ۷.۵ سال برسد. از سوی دیگر، پیش‌بینی شده بود که سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود. اساساً همین تبصره یک یا اضافه شدن دو دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور، راهکار دستیابی به اهداف برنامه است.

    عمران‌زاده تصریح کرد: ابتدا باید مشخص شود که آیا برنامه هفتم را به عنوان نقشه راه توسعه کشور قبول داریم یا نه. ظاهر امر چنین نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور محترم اعلام کرده‌اند برنامه‌ای جداگانه ندارند و همان قانون برنامه هفتم توسعه، مبنای عمل دولت است. همچنین وزیر راه و شهرسازی نیز بر اجرای نهضت ملی مسکن و برنامه هفتم تأکید داشته‌اند.

    حذف تبصره یک ماده ۵۰ تیر خلاص به نهضت ملی مسکن است

    این کارشناس بازار مسکن در ادامه با اشاره به ارتباط این موضوع با طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: اساس طرح نهضت ملی مسکن بر کاهش هزینه ساخت از طریق تأمین زمین رایگان استوار است. بندی که در قانون برنامه هفتم توسعه آمده، در واقع برای تسهیل اجرای قانون جهش تولید مسکن است. بنابراین اگر این بند حذف شود، اجرای قانون جهش تولید مسکن که بر پایه نهضت ملی مسکن طراحی شده، عملاً به حاشیه رفته و دچار اختلال می‌شود.

    وی افزود: البته در حال حاضر نهضت ملی مسکن نیز با اختلال مواجه است و گزارش دقیقی از نحوه عملکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه توزیع مسکن وجود ندارد. در خصوص هزینه آماده‌سازی زمین‌ها نیز برخی استدلال‌ها مطرح می‌شود که از نظر من نادرست است.

    عمران‌زاده تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به واسطه میزان زمین و دارایی‌هایی که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن دارد، یکی از ثروتمندترین وزارتخانه‌های کشور محسوب می‌شود. بنابراین اگر این منابع به‌درستی مدیریت شود، هیچ مانع مالی برای پیشبرد پروژه‌ها به‌ویژه در حوزه مسکن وجود نخواهد داشت.

    وی ادامه داد: نکته مهم این است که باید مشخص کنیم آیا قصد اجرای قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم را داریم یا خیر. اجرای این قوانین الزاماتی دارد و باید به آن‌ها پایبند بود. هم‌اکنون بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن مربوط به هزینه زمین است. با افزایش عرضه زمین در کشور، قیمت تمام‌شده مسکن کاهش می‌یابد و حذف این بند از برنامه هفتم، عملاً به معنای توقف سیاست کنترل قیمت از طریق عرضه زمین خواهد بود.

    این کارشناس مسکن تأکید کرد: در شرایط کنونی با کمبود جدی واحدهای مسکونی مواجه هستیم. در کشور حدود هشت میلیون خانوار اجاره‌نشین وجود دارد، در حالی که سالانه ازدواج‌های متعددی صورت می‌گیرد و نیازهای جدیدی به مسکن ایجاد می‌شود. با توجه به رشد جمعیت، وضعیت بازار مسکن روزبه‌روز بحرانی‌تر می‌شود و هرگونه تصمیم غیرکارشناسی مانند حذف تبصره یک ماده ۵۰ می‌تواند دستیابی به اهداف قانونی در حوزه مسکن را با چالش جدی مواجه کند.

    وی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده شاخص دسترسی به مسکن در ایران گفت: در حال حاضر، شاخص دسترسی به مسکن بر اساس متوسط درآمد خانوار در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۵ سال برآورد می‌شود. همان‌طور که می‌دانید، اگر شاخص دسترسی کمتر از پنج سال باشد وضعیت مطلوب است، بین پنج تا ده سال وضعیت نامطلوب تلقی می‌شود و اگر بیش از ده سال باشد به معنای وضعیت بحرانی است.

    عمران‌زاده بیان کرد: اکنون در کل کشور، به‌ویژه در تهران و سایر کلان‌شهرها، از نظر شاخص دسترسی به مسکن در وضعیت کاملاً بحرانی قرار داریم. سیاست‌گذار نیز این موضوع را درک کرده و بر همین اساس، قانون جهش تولید مسکن و فصل مربوط به مسکن در برنامه هفتم توسعه را تدوین کرده است.

    این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: پرسش اینجاست که آیا ما به بحرانی بودن وضعیت مسکن اذعان داریم یا نه؟ اگر اذعان داریم و می‌دانیم یکی از گلوگاه‌های اصلی در افزایش هزینه ساخت، قیمت زمین است، حذف تبصره یک ماده ۵۰ اقدامی غیرمنطقی و غیرعقلانی است و موجب اخلال در اجرای برنامه‌های حوزه مسکن، طرح نهضت ملی و قانون جهش تولید مسکن خواهد شد.

    وی یادآور شد: از سوی دیگر، اگر این بند را حذف کرده‌ایم و در عمل طرح نهضت ملی مسکن را کنار گذاشته‌ایم، باید پرسید در طول بیش از یک سال از آغاز به کار دولت و وزارت راه و شهرسازی، چه طرح جایگزینی ارائه شده است؟ چه برنامه عملیاتی یا راهبرد ملی مشخصی تاکنون بر روی میز دولت، کارشناسان یا مجلس گذاشته شده که نشان دهد دولت قصد دارد با رویکردی جدید بحران مسکن را مدیریت کند؟

    ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری پاسخگوی بحران چندمیلیونی مسکن نیست

    این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارد تبصره ماده ۵۰ را حذف کند، باید به‌موازات آن، یک ایده عملیاتی، دقیق و مبتنی بر ریشه‌های واقعی بحران مسکن ارائه دهد، نه طرح‌هایی انتزاعی و غیرواقعی. به عنوان مثال، مطرح کردن ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری در مدت سه سال، در مقایسه با بحران چندمیلیونی کمبود مسکن، هیچ تناسبی ندارد و دردی از جامعه دوا نمی‌کند.

    وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد بدترین تصمیمی که دولت و وزارت راه و شهرسازی می‌توانند در شرایط فعلی اتخاذ کنند، حذف تبصره یک ماده ۵۰ از برنامه هفتم توسعه است، زیرا این اقدام نه تنها به بهبود اوضاع منجر نخواهد شد، بلکه وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند. کاهش عرضه زمین به‌صورت مستقیم باعث افزایش قیمت زمین و در نتیجه افزایش تورم مسکن خواهد شد.

    عمران‌زاده خاطرنشان کرد: کاهش عرضه زمین موجب افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار مسکن می‌شود و در نهایت دولت را از تحقق اهداف تعیین‌شده در فصل مسکن برنامه هفتم توسعه بازمی‌دارد. متأسفانه تسهیلاتی که بانک‌ها در حوزه مسکن پرداخت می‌کنند، عملاً هیچ تأثیر ملموسی بر بازار ندارند و به‌گونه‌ای طراحی نشده‌اند که در خدمت تأمین واقعی مسکن مردم باشند. به همین دلیل، حتی در بخش مالی نیز شاهد ضعف در سیاست‌گذاری و ناهماهنگی کامل با اهداف برنامه هستیم.

    این کارشناس بازار مسکن با اشاره به بنگاه‌داری بانک‌های در حوزه ملک و املاک ادامه داد: یکی از گرفتاری‌های اساسی ما در عرصه مسکن، حضور گسترده بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به‌ویژه بانک‌ها در حوزه زمین و مسکن است. بسیاری از زمین‌های بزرگ با کاربری مسکونی در پهنه شهرها، متعلق به بانک‌هاست و بخش قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی خالی که اکنون بلااستفاده رها شده‌اند نیز در تملک این نهادها قرار دارد.

    وی افزود: بانک‌ها از طرق مختلف، از جمله راه‌اندازی شرکت‌های ساختمانی زیرمجموعه در حوزه مسکن بنگاه‌داری می‌کنند و به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی بازار زمین و مسکن عمل می‌کنند؛ این امر باعث شده بازار سوداگرانه زمین و مسکن تشدید شود.

    تخصیص ۸۰ درصد تسهیلات به شرکت‌های وابسته، انحراف آشکار از مأموریت بانکی

    عمران‌زاده بیان کرد: نمونه‌هایی داشته‌ایم که برخی بانک‌ها بیش از حد معمول وارد این حوزه شده‌اند؛ بانکی که منحل شد، بیش از ۸۰ درصد تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه‌اش اختصاص داده بود، یعنی منابع بانکی عملاً برای پروژه‌های ساختمانی شرکت‌های وابسته مصرف شده است.

    این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: زمانیکه بانک‌ها در بازار مسکن ذی‌نفع هستند، تمایلی به حل مسئله مسکن از خود نشان نمی‌دهند؛ قانون جهش تولید مسکن مقرر کرده بود بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما در عمل همکاری لازم دیده نشده است. بانک‌ها با توان مالی عظیمی که دارند، زمینه احتکار زمین و مسکن را فراهم کرده و از این دارایی‌ها به‌عنوان ابزار مالی و مؤلفه‌هایی برای ترازنامه خود استفاده می‌کنند.

    وی با بیان اینکه حضور بنگاه‌داری بانک‌ها باید به‌صورت ریشه‌ای بررسی و کنترل شود، گفت: برای تبدیل بازار مسکن به وضعیت متعادل، ضروری است محدودیت‌های شدیدی بر حضور بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در حوزه زمین و مسکن وضع شود. در غیر این صورت، افزایش قیمت زمین و مسکن به تشدید قابل‌توجهی در بازار اجاره منجر خواهد شد؛ بسیاری از مالکانی که اکنون با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شوند، متقابلاً فشار را به بخش اجاره منتقل خواهند کرد و این امر به شدت گروه‌های کم‌درآمد را تحت فشار قرار می‌دهد.

    عمران‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: تشدید فشارها در حوزه مسکن می‌تواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی نامطلوبی به همراه داشته باشد و لذا نهادهای ناظر از جمله مجلس و سایر دستگاه‌ها باید حساسیت ویژه‌ای نسبت به این اقدام وزارت راه و شهرسازی نشان داده و پیامدها و تبعات آن را به‌دقت بررسی کنند.