دسته: راه و مسکن

  • بحران در بازار اجاره مسکن / فایل‌های اجاره کم هستند و گران!

    بحران در بازار اجاره مسکن / فایل‌های اجاره کم هستند و گران!

    به گزارش اقتصادران، بررسی آمارهای ساخت‌وساز و صدور پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد عرضه مسکن با افت محسوسی مواجه بوده است. همین موضوع در حالی که تقاضای مصرفی همچنان پابرجاست، موجب شده بازار اجاره و خرید مسکن تحت فشار کمبود واحدهای عرضه‌شده قرار گیرد. اکنون دو هشدار مهم از سوی فعالان بازار مطرح شده است؛ نخست کمبود فایل‌های اجاره و دوم احتمال ورود بازار ملک به یک فاز جدید افزایش قیمت.

    داود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، از شرایط نگران‌کننده بازار اجاره خبر می‌دهد و معتقد است که مستأجران در آستانه فصل جابه‌جایی با کمبود شدید فایل‌های اجاره روبرو هستند. او می‌گوید: در آستانه فصل اجاره و نقل و انتقالات مستأجران با کمبود فایل‌های اجاره در بازار مسکن مواجه هستیم. این اظهارنظر در شرایطی مطرح می‌شود که هر سال با نزدیک شدن به فصل تابستان، تقاضا برای اجاره مسکن افزایش پیدا می‌کند. اما امسال به نظر می‌رسد مشکل تنها رشد تقاضا نیست، بلکه کاهش محسوس عرضه نیز به بحران دامن زده است. بیگی‌نژاد تأکید می‌کند: باید بپذیریم که شرایط فعلی بازار مسکن بر بازار اجاره هم اثر می‌گذارد اما روند کاهش فایل در بازار مسکن نتیجه سیاست‌های سال‌های گذشته در سمت عرضه مسکن است. به اعتقاد نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، یکی از عوامل مهم کاهش تولید مسکن، بلاتکلیفی قانون پیش‌فروش است؛ موضوعی که طی سال‌های اخیر بخش مهمی از منابع مالی ساخت‌وساز را تحت تأثیر قرار داده است.

    پیش‌فروش مسکن حلقه گمشده تأمین مالی ساخت‌وساز

    بازار ساخت‌وساز در ایران همواره بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از طریق پیش‌فروش واحدها تأمین کرده است. اما فعالان این حوزه معتقدند نبود سازوکار شفاف و کارآمد برای پیش‌فروش، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و سازندگان شده است. نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با ایلنا، در این باره می‌گوید: در حال حاضر برای پیش‌فروش مسکن هیچ بستر قانونی وجود ندارد. او هشدار می‌دهد: در صورت حذف پیش‌فروش از معاملات مسکن، جذب سرمایه از این حوزه را از دست می‌دهیم و به همان میزان شاهد کندی در پیشرفت ساخت‌وسازها خواهیم بود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در شرایط تورمی، سازندگان برای تأمین نقدینگی پروژه‌ها نیازمند ابزارهای متنوع مالی هستند و محدود شدن این ابزارها می‌تواند مستقیماً بر حجم عرضه آینده مسکن اثر بگذارد.

    کاهش ساخت‌وساز؛ ریشه اصلی بحران امروز

    فعالان بازار معتقدند آنچه امروز در بازار اجاره و خرید مشاهده می‌شود، نتیجه تصمیمات و روندهایی است که سال‌ها قبل شکل گرفته‌اند. بیگی‌نژاد در این خصوص می‌گوید: وقتی در سال‌های گذشته با قوانین و مقررات‌گذاری اشتباه امکان ساخت‌وساز و تولید مسکن را دچار تزلزل می‌کنند، تبعات آن امروز در بازار مسکن خود را نشان می‌دهد. نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین تأکید دارد: در حال حاضر ساخت‌وساز به صورت محدود در بافت‌های شهری توسط بخش خصوصی در حال انجام است و به همین مقدار که ساخت‌وساز کاهش پیدا می‌کند، قاعدتاً عرضه هم محدود می‌شود. به بیان ساده، کاهش تولید امروز به معنای کمبود فایل اجاره و فروش در سال‌های بعد است؛ موضوعی که اکنون خود را به شکل رشد قیمت‌ها و کاهش قدرت انتخاب متقاضیان نشان داده است.

    یکی از دلایل واقعی افزایش اجاره‌بها  نبود فایل اجاره است

    در حالی که معمولاً افزایش اجاره‌بها به تورم عمومی یا رشد قیمت مسکن نسبت داده می‌شود، بیگی‌نژاد بر عامل دیگری تأکید می‌کند. او می‌گوید: امروز یکی از دلایل واقعی افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن، نبود فایل اجاره است و این عدم فایل به دلیل کاهش شدید تولید مسکن است. این اظهارنظر نشان می‌دهد مشکل بازار اجاره صرفاً به رفتار موجران یا شرایط اقتصادی محدود نیست، بلکه به کمبود واقعی واحدهای قابل عرضه نیز ارتباط دارد. در چنین شرایطی حتی اگر تقاضا رشد نکند، کاهش عرضه به تنهایی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد.

    بازار ملک در آستانه فاز جدید قیمتی

    در کنار هشدارها درباره بازار اجاره، برخی کارشناسان از احتمال ورود بازار مسکن به یک مرحله جدید افزایش قیمت سخن می‌گویند. رسول قربان‌نژاد، کارشناس ارشد حوزه مسکن، معتقد است: بخش عمده تغییراتی که امروز در بازار مسکن مشاهده می‌شود، نتیجه انباشت کمبود عرضه در سال‌های گذشته است. به گفته او، کاهش عرضه تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله افزایش نااطمینانی اقتصادی، رشد ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش انگیزه سازندگان شکل گرفته است. کارشناس ارشد حوزه مسکن تأکید می‌کند: جهش‌های ارزی یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش عرضه مسکن بوده‌اند. افزایش نرخ ارز، هزینه‌های ساخت را به‌شدت افزایش داد و در نهایت بازار را وارد یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکود تورمی خود کرد.

    چرا مسکن هنوز به اندازه دلار گران نشده است؟

    یکی از نکات قابل توجه در تحلیل قربان‌نژاد، فاصله میان رشد نرخ ارز و قیمت مسکن است.او می‌گوید: با وجود رشد قابل توجه نرخ ارز، بازار مسکن هنوز به همان نسبت افزایش قیمت را تجربه نکرده است. به اعتقاد این کارشناس، علت این وضعیت کاهش حجم معاملات و باقی ماندن بخشی از ریسک‌های اقتصادی در بازار است. اما این فاصله لزوماً دایمی نخواهد بود و ممکن است در صورت تغییر شرایط اقتصادی، بازار مسکن برای جبران این شکاف وارد فاز جدیدی از رشد قیمت شود.

    اقتصاد پساجنگ و هجوم سرمایه‌ها به بازارهای امن

    یکی از مهم‌ترین هشدارهای مطرح شده در این تحلیل، تأثیر شرایط جدید اقتصادی بر بازار مسکن است. قربان‌نژاد معتقد است: کشور به تدریج وارد شرایطی می‌شود که می‌توان آن را اقتصاد پساجنگ نامید. او توضیح می‌دهد: در چنین فضایی معمولاً بخشی از سرمایه‌ها برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت بازارهای امن حرکت می‌کنند و مسکن همواره یکی از مهم‌ترین مقاصد این نقدینگی بوده است. این تحلیل نشان می‌دهد در صورت ورود سرمایه‌های جدید به بازار مسکن، فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد خواهد شد؛ به‌ویژه زمانی که عرضه جدیدی برای پاسخگویی به تقاضا وجود نداشته باشد.

    بروکراسی سنگین؛ مانع بزرگ تولید مسکن

    کارشناسان معتقدند بخشی از مشکلات بازار مسکن به فرآیندهای پیچیده اداری بازمی‌گردد. کارشناس ارشد حوزه مسکن در این باره می‌گوید: در بسیاری از کشورهای منطقه، صدور پروانه ساخت ظرف چند ساعت تا حداکثر یک ماه انجام می‌شود اما در ایران این فرآیند در موارد متعدد بیش از یک سال زمان می‌برد. قربان نژاد تأکید می‌کند: مقررات‌زدایی، حذف گلوگاه‌های غیرضروری، یکپارچه‌سازی فرآیندهای اداری و اجرای واقعی دولت الکترونیک می‌تواند بدون تحمیل هزینه‌های سنگین، عرضه مسکن را افزایش دهد.

    خطر عمیق‌تر شدن شکاف مسکن و درآمد

    مجموعه نشانه‌های موجود حکایت از آن دارد که بازار مسکن با یک چالش دوگانه مواجه است؛ از یک سو کاهش ساخت‌وساز و کمبود عرضه و از سوی دیگر احتمال ورود سرمایه‌های جدید به بازار. این ترکیب می‌تواند زمینه‌ساز رشد دوباره قیمت‌ها در ماه‌های آینده شود. قربان‌نژاد در پایان هشدار می‌دهد: ادامه روند فعلی می‌تواند شکاف میان قیمت مسکن و درآمد خانوارها را عمیق‌تر کند. اگر این روند ادامه یابد، بخش بیشتری از تقاضای مصرفی از بازار حذف خواهد شد و دسترسی خانوارهای متوسط و کم‌درآمد به مسکن دشوارتر از گذشته می‌شود. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند کلید کنترل قیمت‌ها نه در محدود کردن تقاضا، بلکه در افزایش عرضه، تسهیل ساخت‌وساز و بازگرداندن سرمایه‌گذاران به چرخه تولید مسکن نهفته است؛ مسیری که اگر به سرعت دنبال نشود، بازار ملک می‌تواند وارد یکی از حساس‌ترین دوره‌های قیمتی خود در سال‌های اخیر شود.

  • بلایی که جنگ بر سر بازار مسکن آورد

    بلایی که جنگ بر سر بازار مسکن آورد

    به گزارش اقتصادران، رسول قربان‌نژاد اظهار کرد: بخش عمده تغییراتی که امروز در بازار مسکن مشاهده می‌شود، نتیجه انباشت کمبود عرضه در سال‌های گذشته است. این کاهش عرضه نیز تحت تأثیر عواملی همچون افزایش عدم قطعیت‌های اقتصادی، رشد ریسک‌های سرمایه‌گذاری و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به حوزه ساخت‌وساز شکل گرفته است.

    به گفته وی، بررسی روند بازار طی دو سال گذشته نشان می‌دهد که جهش‌های ارزی یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش عرضه مسکن بوده‌اند. افزایش نرخ ارز، هزینه‌های ساخت را به شدت افزایش داد و در نهایت بازار را وارد یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکود تورمی خود کرد.

    قربان‌نژاد با تأکید بر اینکه خروج از رکود تورمی مسکن در کوتاه‌مدت براحتی امکان‌پذیر نیست، گفت: سرمایه‌گذار زمانی وارد بازار می‌شود که بتواند آینده آن را پیش‌بینی کند. بازار مسکن باید از ثبات نسبی برخوردار باشد و فعالان اقتصادی چشم‌اندازی روشن از آینده داشته باشند. به همین دلیل حل مشکلات این بخش بدون ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی به آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود.

    وی کنترل نقدینگی، کاهش نوسانات ارزی و ایجاد ثبات اقتصادی را از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رونق ساخت‌وساز دانست و افزود: با وجود رشد قابل توجه نرخ ارز، بازار مسکن هنوز به همان نسبت افزایش قیمت را تجربه نکرده است. دلیل این موضوع به کاهش حجم معاملات و تخلیه نشدن کامل ریسک‌های بازار بازمی‌گردد.

    قربان‌نژاد با اشاره به آمارهای صدور پروانه ساختمانی گفت: آمارها به‌وضوح نشان می‌دهد که میزان ساخت‌وساز در سال‌های اخیر کمتر شده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز به دلیل افزایش ابهام در هزینه‌های ساخت، قیمت مصالح، شرایط فروش و آینده بازار، از حوزه مسکن خارج شده‌اند.

    وی افزود: اگرچه بخشی از این مشکلات ریشه در شرایط کلان اقتصادی دارد، اما نهادهای اجرایی و مدیریت شهری می‌توانند نقش مؤثرتری در تسهیل فعالیت سازندگان ایفا کنند.

    وی درباره نقش دولت در رفع موانع موجود گفت: آنچه بازار امروز به آن نیاز دارد، مداخله مستقیم دولت نیست، بلکه تسهیل‌گری است. دولت و نهادهای عمومی باید زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کنند، نه اینکه جایگزین آن شوند.

    قربان نژاد یکی از مهم‌ترین موانع افزایش عرضه را فرآیند پیچیده و زمان‌بر صدور مجوزهای ساختمانی عنوان کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای منطقه، صدور پروانه ساخت ظرف چند ساعت تا حداکثر یک ماه انجام می‌شود؛ اما در ایران این فرآیند در موارد متعدد بیش از یک سال زمان می‌برد. طبیعی است که چنین شرایطی هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش داده و انگیزه سازندگان را کاهش می‌دهد.

    وی با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های مختلف در فرآیند صدور مجوزها اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای منطقه، بسترهای قانونی و اداری پیش از ورود سرمایه‌گذار فراهم شده است. اما در ایران همچنان سرمایه‌گذار با انبوهی از مقررات موازی و فرآیندهای پیچیده اداری روبه‌رو است.

    به گفته وی، مقررات‌زدایی، حذف گلوگاه‌های غیرضروری، یکپارچه‌سازی فرآیندهای اداری و اجرای واقعی دولت الکترونیک می‌تواند بدون تحمیل هزینه‌های سنگین، عرضه مسکن را افزایش دهد.

    قربان‌نژاد در بخش دیگری از این گفت‌وگو به چشم‌انداز بازار مسکن اشاره کرد و گفت: نمی‌توان تأثیر شرایط جدید کشور بر بازار ساختمان را نادیده گرفت. آسیب دیدن بخشی از صنایع فولادی و زنجیره تأمین مصالح ساختمانی می‌تواند هزینه‌های ساخت را تا حدودی افزایش دهد و بازار را با نوسانات تازه‌ای مواجه کند.

    وی افزود: از سوی دیگر، کشور به تدریج وارد شرایطی می‌شود که می‌توان آن را اقتصاد پساجنگ نامید. در چنین فضایی معمولاً بخشی از سرمایه‌ها برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت بازارهای امن حرکت می‌کنند و مسکن همواره یکی از مهم‌ترین مقاصد این نقدینگی بوده است.

    این کارشناس حوزه مسکن هشدار داد: در شرایطی که بازار با کمبود عرضه مواجه است، ورود سرمایه‌های جدید می‌تواند فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد کند. بنابراین اگر سیاست‌گذاران به دنبال کنترل تورم مسکن هستند، باید بیش از هر زمان دیگری بر تسهیل شرایط ساخت‌وساز، کاهش موانع تولید و سیاست افزایش عرضه تمرکز کنند.

    وی در پایان تأکید کرد: ادامه روند فعلی می‌تواند شکاف میان قیمت مسکن و درآمد خانوارها را عمیق‌تر کند. در چنین شرایطی تقاضای مصرفی به تدریج از بازار حذف خواهد شد و مسکن بیش از گذشته از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای اقتصادی به همراه داشته باشد.

  • معمای عجیب بازار مسکن / چرا ایرانی‌ها به ملک بیشتر از بورس اعتماد دارند؟

    معمای عجیب بازار مسکن / چرا ایرانی‌ها به ملک بیشتر از بورس اعتماد دارند؟

    به گزارش اقتصادران، اگر برای سرمایه‌گذاری ۱۹ میلیارد تومان در اختیار داشته باشید به احتمال زیاد ترجیح می‌دهید با آن خانه بخرید و هرگز سمت سود سپرده بانکی نخواهید رفت.

    نگاهی به وضعیت فعلی قیمت مسکن در تهران و بازار اجاره آپارتمان نشان می‌دهد که این تصمیم از نظر اقتصادی عاقلانه نیست چون اگر فقط درآمد اجاره را ملاک قرار دهیم، بازار مسکن در شرایط فعلی یکی از کم‌بازده‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود با این حال کمتر کسی حاضر است بی‌خیال خرید آپارتمان شود و به بانک یا حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری روی خوش نشان دهد. دلیل این اصرار و لجاجت چیست؟

    میانگین قیمت خرید آپارتمان در تهران؛ متری چند؟

    در غیاب آمارهای رسمی، بررسی آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش ملک نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در تهران در بهار سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۹۱ میلیون تومان برای هر مترمربع رسیده است. این یعنی، قیمت یک آپارتمان ۱۰۰ متری دوخوابه با مشخصات معمولی در تهران اکنون نزدیک به ۱۹ میلیارد تومان است.

    این عدد البته میانگین کل شهر است. در برخی مناطق شمالی تهران قیمت‌ها بسیار بالاتر و در برخی مناطق جنوبی پایین‌تر از این سطح قرار دارند. اما همین میانگین نیز تصویری روشن از وضعیت بازار ارائه می‌دهد.

    بازدهی واقعی اجاره آپارتمان در تهران چقدر است؟

    جستجو در سایت‌های آنلاین اجاره مسکن نشان می‌دهد متوسط اجاره ماهانه هر مترمربع آپارتمان در تهران به حدود ۶۲۹ هزار تومان رسیده است. این یعنی همان واحد ۱۰۰ متری مثال ما (با احتساب پول پیش و اجاره ماهیانه) به طور متوسط ماهی حدودا ۶۳ میلیون تومان درآمد برای صاحبخانه ایجاد می‌کند. شاید در نگاه اول عدد بزرگی به نظر برسد اما وقتی آن را با ارزش ملک مقایسه کنیم، اوضاع تغییر می‌کند.

    اجاره سالانه این واحد حدود ۷۵۵ میلیون تومان خواهد بود. حال اگر این رقم را بر ارزش ۱۹ میلیارد تومانی ملک تقسیم کنیم، بازده سالانه‌ای نزدیک به ۴ درصد به دست می‌آید. به بیان دیگر، مالک خانه‌ای که ۱۹ میلیارد تومان سرمایه دارد، سالانه فقط معادل ۴ درصد ارزش دارایی خود را به‌عنوان درآمد از محل اجاره دریافت خواهد کرد!

    مقایسه سود سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و سپرده بانکی

    فرض کنید شخصی همین ۱۹ میلیارد تومان را به جای خرید آپارتمان در یک سپرده بانکی یا صندوق درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کند. نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی حدود ۲۰ درصد و بازده بسیاری از صندوق‌های درآمد ثابت نزدیک به ۳۰ درصد است.

    اگر سرمایه‌گذار ۱۹ میلیارد تومان را در صندوقی با سود ۳۰ درصد قرار دهد، درآمد سالانه او به بیش از ۵ میلیارد تومان می‌رسد. این رقم چند برابر درآمد حاصل از اجاره آپارتمان است. بنابراین اگر فقط جریان نقدی و درآمد سالانه را در نظر بگیریم، سرمایه‌گذاری در مسکن نسبت به بسیاری از ابزارهای مالی ناچیز خواهد بود.

    استهلاک و تعمیرات؛ موانع اصلی سودآوری بازار اجاره

    محاسبات بالا تا حدی خوش‌بینانه هستند. مالک باید هر سال با مستاجر، تمدید قرارداد، بنگاه معاملات ملکی، تعمیرات ساختمان و هزینه‌های استهلاک سر و کار داشته باشد. آسانسور خراب می‌شود، لوله‌ها نیاز به تعمیر پیدا می‌کنند، رنگ دیوارها باید تجدید شود و گاهی نیز واحد برای چند ماه خالی می‌ماند.

    بازده واقعی اجاره در اثر چنین هزینه‌هایی معمولا کمتر از آن چیزی است که روی کاغذ دیده می‌شود. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند درآمد اجاره در بازار ایران به تنهایی نمی‌تواند توجیه‌کننده قیمت‌های فعلی مسکن باشد.

    چرا خرید خانه در تهران همچنان جذاب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری است؟

    بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران مسکن، به قصد رشد ارزش دارایی خود اقدام به خرید خانه می‌کنند. فرض کنید همان آپارتمان ۱۹ میلیارد تومانی طی یک سال ۳۰ درصد رشد قیمت داشته باشد.

    در این صورت مالک حدود ۵.۷ میلیارد تومان از محل افزایش ارزش ملک سود خواهد کرد؛ رقمی که از درآمد اجاره بیشتر است. در چنین شرایطی اجاره فقط یک درآمد جانبی محسوب می‌شود و اصل سود از رشد قیمت دارایی به دست می‌آید.

    روانشناسی بازار مسکن؛ چرا ایرانی‌ها به ملک بیشتر از بورس اعتماد دارند؟

    بسیاری از مردم هنوز معتقدند که آپارتمان امن‌ترین محل نگهداری سرمایه است. به نظر آن‌ها ارز ممکن است دچار نوسان شدید شود و بورس با خطر سقوط مواجه است اما یک واحد مسکونی همیشه قابل لمس است. همین حس امنیت باعث شده حتی در دوره‌هایی که بازده اجاره پایین‌تر از سود بانکی است، تقاضا برای خرید آپارتمان همچنان حفظ شود.

    تجربه چند دهه تورم در اقتصاد ایران نیز این ذهنیت را تقویت کرده که قیمت مسکن در بلندمدت معمولا از تورم عقب نمی‌ماند. به همین دلیل تا زمانی که انتظار رشد قیمت مسکن در تهران وجود داشته باشد، بازار خرید و فروش آپارتمان همچنان یکی از مهم‌ترین مقصدهای سرمایه در ایران باقی خواهد ماند؛ حتی اگر بازده اجاره نسبت به سایر بازارها کمتر باشد.

  • سازندگان مسکن در بن‌بست مصالح!

    سازندگان مسکن در بن‌بست مصالح!

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن در ماه‌های اخیر با افزایش شدید قیمت‌ها و انتظارات تورمی همراه بوده و برخی فعالان از رشد انگیزه ساخت‌وساز و بازگشت بخشی از سازندگان به این حوزه خبر می‌دهند. این در حالی است که همچنان روایت‌های متفاوتی از وضعیت واقعی فعالیت در صنعت ساختمان وجود دارد.

    حال این پرسش مطرح است که خوش‌بینی نسبت به افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و از سرگیری دوباره ساخت‌وسازها تا چه اندازه با واقعیت بازار مسکن همخوانی دارد؟

    فعالان بخش ساختمان در همه شرایط در بازار مسکن حضور داشته‌اند

    فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان درباره انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار بیان کرد: «بخشی از فعالان حوزه ساختمان، افرادی هستند که سالیان سال در بخش ساخت‌وساز فعالیت داشته‌اند و این کار، فعالیت اقتصادی و صنفی اصلی آنهاست. این اشخاص در تمام شرایط همواره در این بازار حضور داشته‌اند.»

    او افزود: «این موضوع مختص امروز نیست؛ حتی در دوران جنگ هشت‌ساله دفاع مقدس نیز چنین شرایطی وجود داشت. من خوزستانی هستم و در خوزستان، علی‌رغم شرایط جنگی، ساخت‌وساز ادامه داشت.»

    بخش ساختمان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، اما رشد انگیزه برای ساخت‌وساز مشاهده نشده است

    پورجاحت با اشاره به تجربه ساخت‌وساز در دوران جنگ تحمیلی بیان کرد: «اینکه اکنون انگیزه برای ساخت‌وساز بیشتر شده باشد را هنوز رصد نکرده‌ایم، اما آنچه به‌صورت میدانی بررسی می‌کنیم، نشان می‌دهد که بخش مسکن همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.»

    این مقام صنفی ادامه داد: «حتی در دوران جنگ رمضان نیز فعالیت‌ها در کشور تداوم داشت، هرچند سرعت و شدت آنها به دلیل نوسانات سنگین در حوزه مصالح ساختمانی، کاهش پیدا کرده بود و بخشی از فعالیت‌ها نیز با کندی مواجه شده است.»

    فعالان بخش خصوصی برای دریافت پروانه ساختمانی اقدام می‌کنند

    دبیر کانون انبوه‌سازان با اشاره به نشانه‌های تداوم فعالیت در بخش ساخت‌وساز گفت: «در حوزه صدور پروانه ساختمانی نیز آنچه رصد می‌کنیم این است که بخشی از فعالان بخش خصوصی به حوزه ساخت‌وساز ورود کرده‌اند و در حال اخذ پروانه از شهرداری‌ها هستند.»

    بخش خصوصی به حاکمیت پیشنهاد می‌کند که در قانون پیش‌فروش مسکن بازنگری کند

    پورجاحت با اشاره به مشکلات سازندگان پیش‌فروش‌کننده، خواستار حمایت دولت شد و گفت: «ما به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور، به حاکمیت پیشنهاد می‌کنیم که در قانون پیش‌فروش ساختمان تجدیدنظر و بازنگری انجام دهد. واقعیت این است که در حوزه ساختمان یک تورم ۱۰۰ درصدی شکل گرفته و این موضوع نه فقط در بخش مسکن، بلکه در سایر سطوح نیز قابل لمس است.»

    پیش‌فروش مسکن یک ابزار مالی مترقی در حوزه تولید مسکن است

    این فعال بازار مسکن با اشاره به سایر مشکلات پیش‌فروش‌کنندگان، بیان کرد:‌ «ما بخشی از قانون پیش‌فروش مسکن را عقیم کرده‌ایم و بخشی از همکاران ما پیش‌فروش نمی‌کنند؛ در صورتی که پیش‌فروش یکی از ابزارهای مالی مترقی در حوزه تولید مسکن است.»

    سرمایه سازندگان پیش‌فروش‌کننده مسکن در حال نابودی است

    او در ادامه افزود: «از سوی دیگر، امروز افرادی که واحدهای خود را پیش‌فروش کرده‌اند، با مشکلات جدی مواجه هستند. بخش عظیمی از سرمایه آنها در اثر تورمی که ایجاد شده در حال نابودی است و اگر این شرایط در هر اقتصاد دیگری رخ می‌داد، شاید از آنها به‌عنوان افراد ورشکسته یاد می‌شد.»

    پورجاحت با تاکید بر لزوم حمایت حاکمیت از سازندگان اظهار کرد: «از حاکمیت درخواست داریم به فعالان حوزه ساختمان کمک کند تا بخش تولید مسکن در همه شرایط، چه روزهای سخت و چه روزهای عادی، بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. انتظار داریم دولت برای واحدهایی که پیش‌فروش شده‌اند، یک فکر عاجل بکند.»

    ۵۰ درصد از مطالبات سازندگان پیش‌فروش‌کننده هنوز پرداخت نشده است

    این فعال صنفی افزود: «همکاران ما واحدهای خود را برای کمک به تنظیم بازار مسکن پیش‌فروش کرده و فروخته‌اند. با این حال، حدود ۵۰ درصد از مطالبات آنها هنوز از خریداران دریافت نشده و مبالغی که تا کنون دریافت کرده‌اند نیز دیگر حتی کفاف تکمیل پروژه‌هایشان را نمی‌دهد. حتی در برخی موارد، ارزش مطالبات باقیمانده آنها تکاپوی خرید همان زمینی که در ابتدای پروژه روی آن سرمایه‌گذاری کرده بودند را ندارد.»

    هزینه‌های تولید مسکن، یک‌شبه ۳ برابر شده است

    پورجاحت با اشاره به شرایط فعلی سازندگان مسکن بیان کرد: «به هر حال، دولت باید برای این شرایط فکری کند. سازندگانی که واحدهای خود را پیش‌فروش کرده‌اند، بخشی از مبلغ آن را دریافت کرده و بخش دیگری هنوز دریافت نشده است. امروز هم با شرایط جنگی مواجه هستیم و در یک شب، هزینه‌های تولید و اجرای پروژه‌ها در برخی موارد حتی تا سه برابر افزایش پیدا کرده است.»

    او در ادامه با انتقاد از افزایش هزینه‌های خدمات‌رسانی افزود: «در برخی موارد نیز نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های خدمات‌رسان دولتی، مانند شرکت توزیع نیروگاه، هزینه‌های خود را یک شبه ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش می‌دهد. در حالی که بخش خصوصی تمرکزش روی اعداد و ارقام نجومی و گسترش قیمت‌ها نیست.»

    فعالان بخش خصوصی نمی‌توانند واحدهایی را که در حال احداث داشته‌اند، تکمیل کنند

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر مبنای برنامه‌ریزی بخش خصوصی گفت: «برنامه‌ریزی و پیش‌بینی ما برای دوران ثبات اقتصادی است. معتقدم حاکمیت هم نظرش بر همین موضوع بوده که در پیش‌فروش ساختمان، نگاه به ثبات اقتصادی باشد.»

    او درباره ضرورت بازتعریف شرایط موجود تصریح کرد: «با این حال، وقتی ثبات اقتصادی وجود ندارد و شرایط جنگی می‌شود، به نظرم باید این شرایط را مجدد تعریف کرد. وقتی می‌گوییم شرایط را تعریف کنند، منظور این نیست که بگویند چون قرارداد پیش‌فروش بوده، دو ماه یا سه ماه زمان بیشتری به قراردادها اضافه شود، زیرا اصلا بحث زمان مطرح نیست.»

    این مقام صنفی ادامه داد: «بحث این است که در حال حاضر بسیاری از فعالان بخش خصوصی در حوزه مسکن نمی‌توانند واحدهایی را که در حال احداث داشته‌اند، حتی تکمیل کنند.»

    شرایط برای سازندگان پیش‌فروش‌کننده مسکن چندان مناسب نیست

    پورحاجت در پایان با تاکید بر نبود انگیزه در صنعت ساختمان، بیان کرد: «متاسفانه سازندگان به بن‌بست رسیده‌اند؛ نه راه پس دارند و نه راه پیش. به همین دلیل ممکن است اتفاقات جدیدی در این حوزه رخ دهد که ترجیح می‌دهم وارد جزئیات آن نشوم. اما در مجموع، شرایط را برای افرادی که واحدهای خود را پیش‌فروش کرده‌اند، چندان مناسب نمی‌بینم.»

  • اجاره خانه؛ کابوس بی‌پایان مستاجران

    اجاره خانه؛ کابوس بی‌پایان مستاجران

    به گزارش اقتصادران، با نزدیک شدن به فصل جابجایی مستأجران و اتمام قرارداد‌های اجاره، همزمانی تورم افسارگسیخته، افزایش نجومی ودیعه و اجاره ماهانه و دغدغه استقرار در نزدیکی مدارس، مستأجران را در اضطراب و ترس عمیقی فرو برده است. در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ خبر داده، وزیر راه و شهرسازی از افزایش ۳۰ درصدی سقف وام اجاره مسکن و پیگیری تمدید خودکار قرارداد‌ها با حداکثر ۲۵ درصد افزایش خبر می‌دهد؛ اما مستأجران می‌گویند این ارقام در برابر تورم مسکن، «کابوسی بی‌پایان» است.

    التهاب همیشگی بازار اجاره؛ امسال بدتر از همیشه

    هر سال با فرارسیدن خرداد و تیرماه، بازار اجاره‌نشینی در تهران و شهر‌های بزرگ دچار التهاب می‌شود؛ اما امسال به دلیل تورم بی‌سابقه در بخش مسکن و رشد سرسام‌آور قیمت مصالح ساختمانی، اوضاع بحرانی‌تر از همیشه ارزیابی می‌شود. مستأجرانی که قراردادهایشان به پایان رسیده، یا با پیشنهاد افزایش چند ده درصدی اجاره و ودیعه روبه‌رو هستند و یا ناچار به جابجایی اجباری می‌شوند.

    یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌های مستأجر در این روزها، استقرار در نزدیکی مدارس محل زندگی است. بسیاری از والدین برای ثبت‌نام فرزندان خود ناگزیرند در محدوده خاصی سکونت داشته باشند، اما افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در این مناطق، گزینه‌های پیش روی آنان را به شدت محدود کرده و فشار روانی مضاعفی را تحمیل می‌کند.

    وعده ۶۰ درصدی افزایش حقوق؛ درمانی یا مسکن موقت؟

    در میانه این نابسامانی «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از یک تصمیم مهم برای بهبود معیشت کارگران خبر داده است. بر اساس اظهارات وی، پایه حداقل مزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد که رشدی بیش از ۶۰ درصد را نشان می‌دهد. همچنین حق اولاد از ۱ میلیون به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

    با این حال، فعالان صنفی مسکن و کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این افزایش حقوق، در صورت تداوم تورم بی‌سابقه مسکن و اجاره‌بها، نه تنها کمکی به قدرت خرید مستأجران نخواهد کرد، بلکه ممکن است به افزایش هزینه‌های تولید و خدمات نیز دامن بزند. به باور آنان، ریشه اصلی بحران، نبود تعادل میان افزایش درآمد‌ها و هزینه‌های مسکن است.

    افزایش ۳۰ درصدی وام اجاره؛ گامی رو به جلو، اما ناکافی

    در تازه‌ترین اقدام حمایتی، «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی از افزایش چشمگیر تسهیلات ودیعه مسکن خبر داد. وی اظهار کرد: در سال گذشته در جلسه شورای عالی مسکن، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تصویب شده بود که این رقم در سال جاری به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

    وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات این مصوبه افزود: بر اساس مصوبات جدید، سقف وام اجاره مسکن نیز حدود ۳۰ درصد افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که میزان این تسهیلات از ۲۸۰ میلیون تومان به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است. اگرچه گامی مثبت ارزیابی می‌شود، اما مستأجران معتقدند این رقم در برابر قیمت‌های سرسام‌آور رهن و اجاره در شهر‌های بزرگ، پاسخگوی نیاز واقعی آنان نیست.

    صادق در ادامه از پیگیری یک طرح مهم دیگر خبر داد: در این جلسه، پیگیری تصویب طرح تمدید خودکار دوماهه قرارداد‌های اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی در شورای عالی امنیت ملی نیز در دستور کار قرار گرفت تا بخشی از مشکلات مستأجران کاهش یابد. این طرح که در واقع جایگزین مصوبه قبلی معاونت مسکن شده، هنوز به ابلاغ نهایی نرسیده و مستأجران در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

    امام جمعه پردیس: مستأجران را دریابید

    از سوی دیگر، «حجت‌الاسلام سید حسین حسینی» پدر معنوی مردم شهرستان پردیس، با انتقاد از فاصله عمیق میان افزایش اجاره و افزایش درآمدها، گفت: متأسفانه آن قدر که اجاره‌بها افزایش می‌یابد، حقوق و درآمد مردم رشد نمی‌کند. ایام جابجایی مستأجران نزدیک می‌شود و مسئولان باید با افزایش میزان تسهیلات، همراهی بیشتری با مستأجران داشته باشند.

    امام جمعه شهرستان پردیس خطاب به مالکان و مؤجران نیز اظهار کرد: انتظار می‌رود در این فصل داغ جابجایی، یک بار دیگر به جای چشم‌داشتن به حداکثر سود ممکن، مصلحت پایدار و انسانی روابط همسایگی را در نظر آورند و با ملاحظه وضعیت معیشت مستأجر، افزایشی منصفانه پیشنهاد دهند. تنها در این صورت است که می‌توان از بحران اجتماعی پیش رو جلوگیری کرد.

    هشدار کارشناسان: بحران اجتماعی در راه است

    گزارش‌های میدانی از نقاط مختلف تهران و کلانشهر‌ها حاکی از آن است که بسیاری از مالکان نرخ‌های پیشنهادی خود را تا بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داده‌اند. در برخی موارد، اجاره ماهانه یک واحد مسکونی ساده از کل حقوق یک کارگر رسمی نیز بالاتر رفته و عملاً بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد را به حاشیه شهر‌ها و سکونت در بافت‌های فرسوده کشانده است.

    کارشناسان بازار مسکن هشدار می‌دهند اگر طرح تمدید خودکار قرارداد‌ها با سقف ۲۵ درصد هر چه سریعتر در شورای عالی امنیت ملی تصویب و با نظارت کافی اجرا نشود، موج جدیدی از جابجایی‌های اجباری، از هم گسیختگی بافت محلات و افزایش حاشیه‌نشینی در انتظار پایتخت و دیگر شهر‌های بزرگ کشور خواهد بود. آنان تأکید می‌کنند که تنها با ترکیب سیاست‌های کنترلی کوتاه‌مدت و افزایش بلندمدت عرضه مسکن حمایتی می‌توان از تشدید این بحران جلوگیری کرد.

    فاصله وعده‌ها تا واقعیت

    آنچه از میدان گزارش می‌شود، حکایت از شکاف عمیقی دارد که هر روز عمیق‌تر می‌شود؛ شکاف میان وعده‌های شیرین افزایش حقوق و واقعیت تلخ بازار اجاره. افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ و افزایش ۳۰ درصدی سقف وام اجاره، هرچند گام‌هایی مثبت و قابل تقدیر هستند، اما تا زمانی که نرخ تورم مسکن دو رقمی باقی بماند و طرح تمدید خودکار قرارداد‌ها با سقف ۲۵ درصد به درستی تصویب و اجرا نشود، مستأجران همچنان در گردابی از اضطراب و ناامیدی دست و پا خواهند زد.

    خبرنگار تابناک معتقد است بدون نظارت همزمان بر اجرای سقف اجاره، تخصیص به‌موقع تسهیلات ارزان‌قیمت و مهم‌تر از همه، افزایش واقعی قدرت خرید خانوار، این بحران هر سال تکرار خواهد شد و آرامش خاطر از زندگی میلیون‌ها خانواده مستأجر رخت برمی‌بندد.

  • بازار مسکن یا زمین بازی دلالان بانکی؟!!

    بازار مسکن یا زمین بازی دلالان بانکی؟!!

    به گزارش اقتصادران، در حالی که بازار مسکن بار دیگر درگیر التهاب قیمتی شده، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران از فعالیت شبکه‌ای دلالان وابسته به بانک‌ها پرده برداشته؛ شبکه‌ای که به گفته او با استفاده از سپرده‌های مردم، بازار ملک در مناطق مرفه‌نشین پایتخت را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده و با خرید، احتکار و قیمت‌سازی، نقش مهمی در جهش قیمت‌ها ایفا می‌کند. تورج سرباز در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد شدید از عملکرد برخی بانک‌ها و بنگاه‌های خصولتی در بازار مسکن، اعلام کرد: دلالان بانکی پول را مستقیماً از منابع مالی بانک دریافت و به بازار تزریق می‌کنند. این واسطه‌ها با پورسانت‌گیری برای خود و سودآوری کلان برای بانک‌ها، اقدام به خرید و فروش انبوه ملک می‌کنند. اظهارات این مقام صنفی در شرایطی مطرح می‌شود که بازار مسکن طی ماه‌های اخیر بار دیگر وارد فاز التهاب شده و قیمت‌های پیشنهادی در برخی مناطق تهران جهش‌های کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند؛ جهشی که بسیاری از کارشناسان آن را جدا از واقعیت‌های اقتصادی و ناشی از سوداگری سازمان‌یافته می‌دانند.

    شمال تهران؛ زمین بازی سرمایه‌های بانکی

    به گفته عضو اتحادیه املاک تهران، فعالیت این شبکه‌ها عمدتاً در مناطق ۱، ۲ و ۳ تهران متمرکز است؛ مناطقی که همواره محل گردش سرمایه‌های بزرگ و معاملات سنگین ملکی بوده‌اند. سرباز با اشاره به نحوه فعالیت این جریان‌ها گفت: نکته تامل‌برانگیز اینجاست که بانک‌ها با سپرده‌های ۲۳ درصدی مردم، در بازار ملک نوسان‌گیری‌های چند صد درصدی انجام می‌دهند. در واقع سود اصلی ناشی از گرانی مسکن به جیب بانک‌ها می‌رود و مردم عادی تنها نظاره‌گر آب رفتن قدرت خرید خود هستند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های گذشته بارها نسبت به بنگاه‌داری بانک‌ها هشدار داده شده بود. قانون‌گذار نیز بارها بر خروج بانک‌ها از فعالیت‌های غیرمولد تاکید کرده، اما در عمل نه‌تنها حضور آنها در بازار املاک کاهش نیافته بلکه به گفته فعالان بازار، این حضور پیچیده‌تر و غیرشفاف‌تر شده است. کارشناسان معتقدند وقتی یک بانک یا مجموعه وابسته به آن بتواند با منابع مالی عظیم وارد بازار ملک شود، عملاً رقابت برای خریداران عادی غیرممکن خواهد شد. در چنین شرایطی، مسکن از کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای و احتکاری تبدیل می‌شود.

    قیمت‌سازی مجازی؛ موتور پنهان  گرانی مسکن

    یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده از سوی عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک، نقش فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش اینترنتی در ایجاد التهاب قیمتی است. سرباز در این باره گفت: وقتی قیمت‌ها به صورت دستوری و مجازی بالا می‌رود، شوکی به بازار وارد می‌شود که خریداران مصرفی را از ترس گران‌تر شدن، به بازار می‌کشاند. درست در همین لحظه، دلالان بانکی واحدهای احتکار شده را با چندین برابر قیمت خرید به مردم می‌فروشند. در سال‌های اخیر، انتشار قیمت‌های غیرواقعی در پلتفرم‌های آنلاین به یکی از چالش‌های جدی بازار مسکن تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان می‌گویند بخشی از قیمت‌های درج‌شده در این سایت‌ها نه بر اساس معاملات واقعی بلکه برای «سیگنال‌دهی» و بالا بردن انتظارات تورمی منتشر می‌شود. در چنین فضایی، خریدار مصرفی که نگران افزایش بیشتر قیمت‌هاست، برای عقب نماندن از بازار تصمیم عجولانه می‌گیرد و همین رفتار، موج جدیدی از افزایش قیمت را شکل می‌دهد. این چرخه معیوب، عملاً به سود دلالانی تمام می‌شود که پیش‌تر حجم زیادی ملک را خریداری و احتکار کرده‌اند.

    جنگ، تورم و جهش دوباره قیمت‌ها

    بازار مسکن ایران همواره از تحولات سیاسی و اقتصادی تاثیر مستقیم می‌گیرد و به گفته فعالان بازار، تنش‌های اخیر نیز بار دیگر موج جدیدی از تورم ملکی را ایجاد کرده است. عضو اتحادیه املاک تهران با اشاره به شرایط پس از جنگ ۳۹ روزه اظهار کرد: پس از جنگ ۳۹ روزه، قیمت‌های پیشنهادی مسکن در مناطق مختلف تهران به‌طور میانگین ۷۰ تا ۸۰ درصد رشد داشته است. مسکن که از رشد دلار و سکه عقب مانده بود، اکنون با تورم ناشی از جنگ، جاماندگی خود را جبران کرده است. اگرچه بسیاری از فایل‌های اعلامی هنوز به معامله قطعی منجر نشده‌اند، اما افزایش شدید قیمت‌های پیشنهادی نشان می‌دهد انتظارات تورمی دوباره به بازار بازگشته است. در واقع فروشندگان با تصور ادامه رشد قیمت ارز و سایر بازارهای موازی، حاضر به کاهش نرخ‌ها نیستند.

    بازار مسکن در ایران همواره با یک تاخیر زمانی نسبت به بازار ارز واکنش نشان می‌دهد. زمانی که دلار جهش می‌کند، مالکان ابتدا مقاومت می‌کنند و پس از مدتی قیمت‌های جدید را اعمال می‌کنند. اکنون نیز به نظر می‌رسد بخشی از جهش اخیر ناشی از همین رفتار روانی و انتظارات تورمی باشد.

    حذف متقاضی واقعی از بازار

    یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های سخنان تورج سرباز، سهم بالای سوداگران در معاملات مسکن است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازار عملاً از دست مصرف‌کنندگان واقعی خارج شده است. او تاکید کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد معاملات توسط سوداگران و بخروبفروش‌ها انجام می‌شود و متقاضی واقعی به دلیل قیمت‌های نجومی عملاً از صحنه رقابت حذف شده است. این وضعیت به معنای آن است که بخش بزرگی از معاملات نه برای سکونت بلکه صرفاً با هدف کسب سود انجام می‌شود. نتیجه چنین شرایطی، کاهش عرضه واقعی، افزایش احتکار واحدهای مسکونی و جهش مداوم قیمت‌هاست. در حالی که خانوارهای متوسط و جوانان برای تامین حداقل سرمایه خرید مسکن با بحران روبرو هستند، سرمایه‌های بزرگ بدون محدودیت در بازار جابه‌جا می‌شوند و شکاف طبقاتی در حوزه مسکن هر روز عمیق‌تر می‌شود.

    چرا بانک‌ها به بازار ملک علاقه‌مندند؟

    بازار مسکن در ایران به دلیل نبود مالیات موثر بر سوداگری، همواره یکی از امن‌ترین بازارها برای حفظ و افزایش سرمایه بوده است. در شرایط تورمی، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران کلان ترجیح می‌دهند بخشی از منابع خود را به دارایی‌های فیزیکی مانند ملک تبدیل کنند. از سوی دیگر، بازدهی بالای بازار مسکن در مقایسه با سود رسمی بانکی، انگیزه ورود منابع بانکی به این حوزه را افزایش می‌دهد. زمانی که امکان کسب سود چند صد درصدی در خرید و فروش ملک وجود دارد، طبیعی است که سرمایه‌های کلان به سمت این بازار حرکت کنند. کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که نظام مالیاتی بازدارنده برای خانه‌های خالی، معاملات مکرر و سوداگرانه و همچنین شفافیت در مالکیت املاک ایجاد نشود، بازار مسکن همچنان جولانگاه سرمایه‌های غیرمولد باقی خواهد ماند.

    مطالبه برای ورود نهادهای نظارتی

    در پی افزایش نگرانی‌ها نسبت به فعالیت این شبکه‌ها، عضو اتحادیه املاک تهران خواستار ورود نهادهای نظارتی و امنیتی به موضوع شده است. سرباز تاکید کرد: اتحادیه املاک آمادگی کامل دارد با ظرفیت بازرسان خود، برای شناسایی و برخورد با این سودجویان که در بازار اختلال ایجاد کرده‌اند، با نهادهای نظارتی همکاری کند. او همچنین از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان بازرسی کل کشور خواست تا به شکل فوری به موضوع ورود کنند؛ مطالبه‌ای که نشان می‌دهد نگرانی‌ها درباره نفوذ جریان‌های سوداگر در بازار مسکن به سطح هشدار رسیده است.

    بازار در انتظار ثبات

    با وجود کاهش نسبی قیمت دلار در هفته‌های اخیر، بازار مسکن هنوز وارد فاز آرامش نشده است. بسیاری از فروشندگان همچنان منتظر مشخص شدن وضعیت بازارهای موازی هستند و حاضر به تعدیل قیمت‌ها نیستند. سرباز اظهار کرد: علی‌رغم افت قیمت دلار، ثبات هنوز به بازار مسکن نرسیده است، زیرا تا زمانی که بازارهای موازی به ثبات قطعی نرسند، فروشندگان از کاهش قیمت‌ها خودداری خواهند کرد. واقعیت این است که بازار مسکن ایران بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌گذاری شفاف و نظارت موثر نیاز دارد. اگر جریان ورود سرمایه‌های بانکی و سوداگری سازمان‌یافته کنترل نشود، رویای خانه‌دار شدن برای بخش بزرگی از جامعه دورتر خواهد شد و مسکن بیش از گذشته به کالایی لوکس و دست‌نیافتنی تبدیل می‌شود.

  • بازار داغ املاک کلنگی در تهران

    بازار داغ املاک کلنگی در تهران

    به گزارش اقتصادران، بازار املاک کلنگی در تهران همچنان یکی از بخش‌های بازار ملک به شمار می‌رود؛ بازاری که اغلب سازندگان و سرمایه‌گذاران، آن را به‌عنوان فرصتی برای حفظ ارزش دارایی دنبال می‌کنند. بررسی فایل‌های منتشرشده در پلتفرم‌های خرید و فروش مسکن نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته، حجم قابل توجهی از آگهی‌های فروش مربوط به خانه‌ها و آپارتمان‌های کلنگی بوده است؛ فایل‌هایی که عمدتاً با هدف تخریب، نوسازی، تجمیع پلاک یا دریافت تراکم بیشتر عرضه می‌شوند.

    مشاهدات اقتصادنیوز از نقشه پراکندگی این فایل‌ها نشان می‌دهد، سهم عمده آگهی‌های فروش ملک کلنگی در شمال تهران متمرکز شده است؛ مناطقی مانند فرمانیه، پاسداران، هروی و دارآباد که تعداد فایل‌های با متراژ بالا و قیمت‌های چند ده تا چند صد میلیارد تومانی را در خود جای داده‌اند. در مقابل، مناطق مرکزی، شرقی و جنوبی تهران نیز اگرچه فایل‌های ارزان‌تری دارند، اما همچنان بازار کلنگی‌ها در آنها فعال است.

    بررسی متن آگهی‌ها نشان می‌دهد، بسیاری از فروشندگان تلاش می‌کنند بیش از خودِ بنا، ظرفیت ساخت‌وساز ملک را برجسته کنند. عباراتی مانند «جواز آماده»، «قابلیت تجمیع»، «برِ مناسب»، «تراکم بالا»، «گذر عریض» و «امکان ساخت چند طبقه» از پرتکرارترین کلیدواژه‌های این آگهی‌هاست.

    در برخی مناطق مرکزی تهران نیز فایل‌هایی با کاربری‌های متفاوت دیده می‌شود. برای نمونه، یک ملک قدیمی در حوالی مفتح با زمین ۳۰۵ متری و زیربنای ۳۲۰ متر، «مناسب کافه» معرفی شده و در فایل دیگری در محدوده شیخ هادی، ملکی سه‌طبقه با حیاط بزرگ، مناسب شرکت، انبار، دفتر کار یا سکونت چند خانواده عنوان شده است. این نوع آگهی‌ها نشان می‌دهد بازار املاک کلنگی صرفاً محدود به ساخت آپارتمان مسکونی نیست و برخی خریداران به دنبال تغییر کاربری یا استفاده تجاری از این املاک هستند.

    از سوی دیگر، فاصله قیمتی میان مناطق مختلف تهران در بازار کلنگی‌ها بسیار قابل توجه است. در شمال تهران، قیمت برخی فایل‌ها به چند صد میلیارد تومان می‌رسد؛ به‌طوری که یک ملک ۷۴۵ متری در فرمانیه با قیمت ۷۸۲ میلیارد تومان آگهی شده است.

    همچنین، ملکی ۴۰۰ متری در هروی ۲۵۰ میلیارد تومان و فایل ۳۴۰ متری در ستارخان ۱۶۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. در مقابل، در محله‌هایی مانند جوادیه، فلاح و طیب همچنان فایل‌هایی زیر ۴ میلیارد تومان دیده می‌شود؛ هرچند این املاک عمدتاً متراژهای کوچک و بناهای فرسوده‌تری دارند.

    بررسی قیمت فایل‌های موجود نشان می‌دهد در محله اوقاف، ملکی ۲۱۷ متری با قیمت ۵۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان عرضه شده و در امیرآباد شمالی نیز یک ملک ۱۶۰ متری ۵۹ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین در هفت‌حوض، یک خانه کلنگی ۱۴۰ متری با قیمت ۴۱ میلیارد تومان و در سهروردی، ملکی ۲۰۰ متری با نرخ ۷۰ میلیارد تومان به فروش گذاشته شده است.
  • شرایط کشور عادی نیست؛ مستاجران را دریابید

    شرایط کشور عادی نیست؛ مستاجران را دریابید

    به گزارش اقتصادران، در حالی که سایه شرایط غیرعادی و جنگ بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درگفتگو با تابناک اعلام کرد که سقف‌های قبلی افزایش اجاره‌بها دیگر جوابگو نیست. حالا مجلس در طرحی فوری، به دنبال تمدید خودکار قراردادها و تعیین سقف جدید ۲۵ درصدی است تا شاید با ورود سران قوا، از انفجار کامل بازار مسکن جلوگیری کند. ادامه گفتگو با عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی را درمورد جزئیات طرح «تعیین سقف قانونی برای افزایش اجاره‌بها» درادامه می‌خوانید.

    سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت غیرعادی کشور و استمرار شرایط جنگی گفت: مستندات قانونی نشان می‌دهد که نرخ تورم از مرز ۴۵ درصد عبور کرده و در ماه‌های اخیر روند صعودی‌تری به خود گرفته است. در چنین شرایطی، تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها عملاً از سوی موجران قابل اجرا نیست و فرآیند اسکان را برای مستأجران نیز با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

    پیشنهاد سقف ۲۵ درصدی و تمدید خودکار قرارداد‌ها

    ایری از تدوین پیش‌نویس جدیدی با همکاری وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: برای ساماندهی بازار، نیاز است راهکاری فوری جهت تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره و تعیین سقف منطقی برای افزایش بها اتخاذ شودکه پیشنهاد ما تعیین سقف حداکثر ۲۵ درصدی برای تهران و ۲۰ درصدی برای سایر شهرستان‌ها است که  این پیش‌نویس جهت اتخاذ تصمیم نهایی و قانونی شدن، به مراجع ذی‌صلاح از جمله شورای عالی مسکن و نشست سران قوا ارجاع خواهد شد تا با ضمانت اجرایی بالا عملیاتی گردد.

    الزام ثبت در سامانه و نظارت قانونی

    سخنگوی کمیسیون عمران بر اهمیت ثبت تمامی قرارداد‌ها در سامانه‌های قانونی تأکید کرد و یادآور شد: در قانون اجاره‌بها، پیش‌بینی‌های لازم برای زمانی که مالک و مستأجر به توافق نمی‌رسند، انجام شده است اما با این حال، تمامی موضوعات باید به سرعت در سامانه مربوطه ثبت شود تا چتر نظارتی دولت بر بازار اجاره گسترده‌تر گردد.

    ورود سران قوا؛ راهکاری برای عبور از بحران

    ایری در پایان با اذعان به اینکه اجرای این سقف‌ها ممکن است برای برخی موجران دشوار باشد، خاطرنشان کرد: نمایندگان کمیسیون عمران به دنبال تشکیل جلسه‌ای ویژه هستند تا با ورود مستقیم سران قوا به این پرونده، تصمیمی قاطع اتخاذ شود. اطمینان داریم که با هماهنگی بین قوا و لحاظ کردن واقعیت‌های اقتصادی، می‌توانیم در مسیر حمایت از مستأجران و برقراری آرامش در بازار مسکن به پیروزی برسیم.