به گزارش اقتصادران، بازار مسکن ایران برای سومین سال پیاپی در رکود به سر میبرد؛ رکودی که فعالان این حوزه میگویند اگر چارهای برای آن اندیشیده نشود، نهتنها خروج از آن به تأخیر میافتد، بلکه میتواند ابعاد گستردهتری به خود بگیرد و سایر بخشهای اقتصادی را نیز تحتتأثیر قرار دهد. این در حالی است که مسکن به عنوان لکوموتیو اقتصاد ایران و پیشران بیش از ۱۰۰ رشته صنعتی شناخته میشود.
روند فعلی ساخت و ساز، کاهش معاملات ملکی، افزایش بیسابقه هزینههای ساخت و ضعف تقاضای موثر در بازار، همه و همه نشانههایی از تعمیق رکود در این بخش کلیدی هستند. برخی از کارشناسان معتقدند این رکود، برخلاف دورههای گذشته، نه سینوسی است و نه کوتاهمدت؛ بلکه رکودی است عمیق که با عدم اطمینانهای سیاسی، اقتصادی و تورم بالا درآمیخته و برای عبور از آن نیاز به راهکارهای چندوجهی داریم. مروری بر تازهترین آمارهای رسمی، تصویر روشنی از وضعیت مسکن در کشور ارایه میدهد. طبق اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳، شهرداری تهران برای ۵۷ هزار و ۲۳۱ واحد مسکونی پروانه ساخت صادر کرده که بهطور متوسط هر پروانه شامل ۷.۷ واحد بوده است. این رقم در مقیاس کشوری ۵۲۲ هزار و ۸۲۵ واحد بوده که با رشد ۸.۶ درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده و متوسط ۳.۷ واحد برای هر پروانه را نشان میدهد. اما آمار بهار امسال تصویر دیگری دارد: صدور ۳۰ هزار و ۷۱ پروانه ساختمانی در کشور، که نسبت به بهار سال قبل کاهشی ۲۲.۶ درصدی را تجربه کرده است. این کاهش معنادار در آغاز سال، در شرایطی رخ داده که انتظار میرفت با اجرای طرحهای ملی مسکن، روند صدور پروانه بهبود یابد.
افزایش هزینه ساخت مانع بزرگ سرمایهگذاری جدید
ضعف تقاضا؛ خریداران از بازار عقبنشینی کردهاند
در کنار افزایش هزینهها، مشکل دیگر کاهش شدید تقاضای موثر در بازار است. گرانی مسکن در کنار ضعف قدرت خرید خانوارها، باعث شده تا بسیاری از مردم به جای خرید، به بازار اجاره روی آورند. ایرج رهبر، رییس انجمن انبوهسازان مسکن استان تهران با اشاره به رکود چندساله در بازار میگوید: رکود معاملات مسکن سبب شده تا صدور پروانههای ساختمانی و تولید مسکن نیز در دو سال اخیر افت چشمگیری داشته باشد. در گذشته شاهد دورههای رونق و رکود سینوسی در بازار مسکن بودیم، اما اینبار طول زمان رکود بیش از حد شده و به نظر میرسد تا زمانی که قدرت خرید مردم به تورم مسکن نرسد، این وضعیت ادامه خواهد یافت. او اضافه میکند: مسکن یک نیاز ضروری برای خانوارهاست اما وقتی توان مالی خرید وجود ندارد، مردم به اجارهنشینی روی میآورند و این موضوع به تعمیق رکود بازار دامن زده است.
طرحهای ملی و چالشهای پیشرو
او میگوید: رونق ساخت و ساز میتواند به بهبود سطح عمومی اقتصاد کشور کمک کند اما سطح فعلی تولید کافی نیست.
راهکارها از نگاه سازندگان
فعالان بخش خصوصی، برای خروج از وضعیت فعلی راهکارهایی را پیشنهاد میدهند. از جمله آنها، واگذاری تصدیگری دولت به بخش خصوصی، ارایه مشوقهای مالیاتی، بیمهای و تسهیل در صدور مجوزها است. رهبر در این باره معتقد است: دولت باید نقش تنظیمگر، ناظر و رگولاتور را ایفا کند، نه تصدیگر. اگر مشوقهایی مناسب برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود، میتوان شاهد تحرک در ساخت و ساز بود. همچنین درباره طرح تولید مسکن استیجاری نیز دیدگاههای متنوعی مطرح شده است.
رهبر با اشاره به لزوم استفاده از تجارب قبلی در این زمینه میگوید: باید چارچوب مشخصی برای طرح مسکن استیجاری تعریف شود. از جمله تعیین وضعیت زمین، نحوه پرداخت، زمان تحویل و محاسبه قیمتها. در حال حاضر که قیمت زمین پایینتر است و ساخت وسازی آغاز نشده، میتوان با تثبیت قیمتها و ارایه مشوقها، سازندگان را به مشارکت ترغیب کرد.
بهبود بدون تقویت تقاضا ممکن نیست
واقعیت این است که بازار مسکن ایران بیش از هر چیز از ضعف تقاضا رنج میبرد. تا زمانی که درآمد واقعی خانوارها افزایش نیابد و شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا نکند، نمیتوان انتظار خروج از رکود را داشت. باقرپور در این باره تاکید میکند: بهبود بازار مسکن در گرو بهبود شاخصهای کلان اقتصادی است. زمانی میتوان به بازگشت رونق امیدوار بود که مردم توان خرید واقعی داشته باشند. در غیر این صورت، تولید بدون مشتری معنا نخواهد داشت.
بازار مسکن در ایران در میانه یکی از طولانیترین دورههای رکودی خود قرار دارد. افزایش هزینههای ساخت، ضعف شدید تقاضا، نوسانات بازارهای موازی و عدم اطمینان اقتصادی، همه و همه دستبه دست هم دادهاند تا این رکود عمیقتر شود. در چنین شرایطی، دولت و بخش خصوصی باید با همافزایی، راهکارهایی برای خروج از این بنبست پیدا کنند. از تسهیل صدور مجوزها و کاهش بوروکراسی گرفته تا تقویت مشوقهای مالی برای سازندگان، و از حمایت از دهکهای پایین درآمدی برای افزایش قدرت خرید تا بازتعریف سیاستهای عرضه مسکن، مجموعهای از اقدامات ضروری است تا بازار مسکن به مسیر طبیعی خود بازگردد، و شاید مهمتر از همه این است که بدانیم، رکود مسکن، فقط رکود یک بازار نیست؛ رکود یک پیشران اقتصادی و ضربهای به رشد اشتغال، تولید و رفاه عمومی است.
دیدگاهتان را بنویسید