دسته: اخبار

  • تناسب تخصص و مسئولیت مطالبه‌ای که به آلومینیوم جنوب از شرکتهای سرمایه گذاری غدیر رسید

    تناسب تخصص و مسئولیت مطالبه‌ای که به آلومینیوم جنوب از شرکتهای سرمایه گذاری غدیر رسید

    به گزارش اقصادران، جدا از حضور احد امیری با مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی در هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری غدیر؛ یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های چندرشته‌ای کشور که خود محل طرح پرسش‌ها و مطالبات کارشناسی است، بررسی ترکیب مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ نیز نکات قابل تأمل دیگری را آشکار می‌کند.

    در نخستین گام، نگاهی به ترکیب هیئت‌مدیره مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب نشان می‌دهد مهدی زحمتکش، مدیرعامل این مجموعه، دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل است. همچنین علی عبدالله‌نژاد، عضو موظف هیئت‌مدیره، مدرک دکترای جغرافیای سیاسی دارد.

    از سوی دیگر، عطاالله معروف‌خانی، رئیس هیئت‌مدیره آلومینیوم جنوب، دارای مدرک کارشناسی حقوق است و یکی دیگر از کرسی‌های مدیریتی این مجموعه بزرگ صنعتی را در اختیار دارد.

    این ترکیب مدیریتی بار دیگر موضوع تناسب سوابق تحصیلی با مسئولیت‌های تخصصی در صنایع راهبردی کشور را به میان می‌آورد؛ موضوعی که می‌تواند محل پرسش و مطالبه‌گری سهامداران، فعالان بازار سرمایه و افکار عمومی باشد.

    بررسی سایر شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری غدیر ادامه خواهد داشت.

  • پشت پرده رشد یکباره بورس / آیا تجربه تلخ سقوط بازار سهام تکرار می‌شود؟

    پشت پرده رشد یکباره بورس / آیا تجربه تلخ سقوط بازار سهام تکرار می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، بازار سهام در روز‌های اخیر وارد فازی صعودی شده است. بازارساز موفق شد، امید سرمایه‌گذاران نسبت به رشد بورس را تقویت کند و براساس قواعدی که سازمان بورس متولی آن بود، بازار روند بسیار مثبتی را از زمان بازگشایی بورس آغاز کرد. ثبت رشد‌های سنگین شاخص کل در برخی روز‌ها بیش از ۸۰ هزار واحد و ورود گسترده نقدینگی خرد، تصویری از یک بازار پررونق پیش چشم مردم ساخته است و سرمایه‌ها از بازار‌های موازی در حال منتقل شدن به بازار سهام است. تنها در یکی از روز‌های معاملاتی اخیر، بیش از ۶.۳ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بورس شد، عددی که نشان می‌دهد تب سرمایه‌گذاری در بازار سهام به شدت بالا گرفته است.

    اما این تصویر سبز یک نکته مهم دارد. تقریباً همه چیز در بورس در حال رشد است. در روز نهم خرداد ماه تعداد نماد‌های منفی به نزدیک صفر رسیده و عملاً کل بازار یکدست مثبت بوده است. توضیح این اتفاق در اقتصادی پرریسک مانند ایران، سخت به نظر می‌رسد.

    شکاف میان بورس و واقعیت اقتصادی

    برای درک بهتر این شرایط، باید از فضای بورس فاصله گرفت و نگاهی به شاخص‌های واقعی اقتصاد انداخت. در حالی که شاخص کل در حال رکوردزنی است، در کف جامعه نشانه‌های متفاوتی دیده می‌شود. تورم همچنان در سطوح بالا قرار دارد، قدرت خرید خانوار‌ها به شدت کاهش یافته و بازار‌های موازی از جمله خودرو و مسکن در وضعیت رکودی یا نیمه‌تعطیل هستند و خرید و فروش به دلیل شدت گرفتن قیمت‌ها و عدم همخوانی با قدرت خرید کف جامعه انجام نمی‌شود.

    بازار خودرو نمونه روشنی از این وضعیت است. با وجود افزایش قیمت‌های خودرو‌های اقتصادی تا بیش از یک میلیارد تومان آن هم در شرایطی که پیش از بهمن ماه نیز یک موج صعودی در این بازار مشاهده شده بود، معاملات به شدت کاهش یافته و بسیاری از خریداران از بازار خارج شده‌اند. در بازار مسکن نیز حجم معاملات در برخی شهر‌ها به کمترین سطح در سال‌های اخیر رسیده است. در بازار ارز نیز یک ثبات نسبی شکننده حاکم است.

    در این شرایط چگونه ممکن است اقتصادی که با رکود و فشار معیشتی مواجه است، در بازار سرمایه چنین رشد پرشتابی را تجربه کند؟

    مسیر حرکت نقدینگی سرگردان

    یکی از مهم‌ترین دلایل رشد بازار سهام در این روز‌ها را باید در مسیر حرکت نقدینگی جست‌و‌جو کرد. در شرایطی که سایر بازار‌ها یا قفل شده‌اند یا با ریسک‌های بالا مواجه هستند، بورس به تنها گزینه در دسترس برای سرمایه‌های خرد تبدیل شده است که به دلیل نقدشوندگی بالا مورد توجه قرار گرفته است.

    ورود روزانه هزاران میلیارد تومان پول حقیقی، بیش از آنکه نشانه اعتماد عمیق به اقتصاد کشور باشد، می‌تواند نشانه «بی‌پناهی سرمایه‌ها» باشد. سرمایه‌گذاران خرد در فضایی قرار گرفته‌اند که انتخاب‌های محدودی دارند و بورس، هرچند پرریسک، به عنوان آخرین پناهگاه عمل می‌کند.

    این وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که رشد همزمان شرکت‌های سودده و زیان‌ده، افزایش قیمت سهام بدون پشتوانه بنیادی و شکل‌گیری صف‌های خرید سنگین، همگی نشانه‌هایی از ورود بازار به فاز هیجانی هستند.

    تجربه‌ای که تکرار می‌شود؟

    برای برخی از تحلیلگران بازار، این شرایط یادآور دوره‌هایی در گذشته است که رشد سریع بورس، بدون پشتوانه واقعی، در نهایت به ریزش‌های سنگین منجر شد و سرمایه‌های مردم دود شد. در دولت حسن روحانی بود که سرمایه گذاری در بازار بورس نقل محافل شده بود و نیز ورود گسترده نقدینگی و رشد یکدست بازار، فضایی از خوش‌بینی افراطی ایجاد کرده بود؛ فضایی که دوام چندانی نداشت و با یک سقوط ناگهانی برخی از مردم که نتوانستند سرمایه خود را به موقع از بازار خارج کنند، به شدت ضرر کردند.

    البته هنوز مشخص نیست چنین شرایطی مجدداً تکرار شود، اما همچنان باید هوشیار بود. وقتی در یک بازار، تمایز میان شرکت‌های قوی و ضعیف از بین می‌رود و همه چیز صرفاً بر اساس موج نقدینگی رشد می‌کند، باید نسبت به پایداری آن تردید کرد.

    نقش عوامل بیرونی

    در کنار عوامل داخلی، متغیر‌های بیرونی نیز بر این وضعیت تأثیرگذار هستند. روابط میان و آمریکا شکننده‌‎تر از همیشه است، نوسانات قیمت نفت و ابهام در روابط بین‌الملل، همگی می‌توانند به سرعت مسیر بازار را تغییر دهند. اقتصادی که تا این حد به عوامل غیرقابل پیش‌بینی وابسته است، نمی‌تواند رشد پایدار و قابل اتکایی را تضمین کند.

    در یک اقتصاد سالم، بازار سرمایه باید بازتابی از وضعیت تولید، سودآوری شرکت‌ها و چشم‌انداز اقتصادی باشد. اما آنچه امروز در بورس دیده می‌شود، بیشتر به یک «ویترین سبز» شباهت دارد تا یک وضعیت واقعی.

    رشد فعلی بورس را نمی‌توان به‌طور کامل نادیده گرفت؛ بخشی از آن می‌تواند ناشی از تعدیل‌های واقعی و انتظارات تورمی باشد. به اعتقاد برخی تحلیلگران بورس بازاری است که به دلیل تعطیلی کامل طی ۸۰ روز مستعد جبران عقب ماندگی خود بوده و به همین دلیل روند صعودی را پیموده است. اما وقتی این رشد به شکل یکدست، سریع و بدون تفکیک رخ می‌دهد، باید نسبت به ماهیت آن لااقل اندکی تردید کرد.

  • دوباره جنگ آغاز شد؟!

    دوباره جنگ آغاز شد؟!

    به گزارش اقتصادران، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

    بسم اللّه القاصم الجبارین، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ

    اواخر شب گذشته ارتش متجاوز آمریکا یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه هوایی قرار داد که این نفتکش از محل موتورخانه دچار خسارت گردید.

    در پاسخ به این تجاوز و نقض مقررات تنگه هرمز شناور متعلق به دشمن آمریکایی ـ صهیونی به‌نام پانایا مورد هدف موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.️

    دشمن آمریکایی در تجاوزی مجدد یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم را هدف پرتابه‌های هوایی خود قرار داد؛ در پاسخ به این تجاوز پایگاه هوایی و بالگردی آنان مستقر در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا مورد تهاجم موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند.️

    پیش از این اخطار داده بودیم که در صورت تجاوز پاسخ متفاوت و سنگین‌تر خواهد بود و همین‌طور اقدام کردیم، این پاسخ‌ها باید عبرت شده باشد.️

    تکرار می‌کنیم به‌هم زدن امنیت تنگه هرمز تاوان سختی برای ارتش متجاوز آمریکا خواهد داشت.

    و ماالنصر الّا من عند اللّه العزیز الحکیم

  • ۳ بار گزیده‌شدن اقتصاد ایران از یک‌ سوراخ!

    ۳ بار گزیده‌شدن اقتصاد ایران از یک‌ سوراخ!

    به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران درحالی با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها، نااطمینانی‌های سیاسی و نگرانی‌های ناشی از تداوم تنش‌های منطقه‌ای مواجه بوده که بار دیگر بحث درباره ریشه‌های اصلی تورم و اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی دولت به‌کانون توجه افکار عمومی بازگشته است. درچنین‌شرایطی کارشناسان معتقدند آنچه امروز بیش از هر عامل دیگری معیشت خانوارها و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را تحت فشار قرار داده نه آثار مستقیم جنگ بلکه پیامدهای تصمیماتی است که در حوزه سیاست ارزی و آزادسازی قیمت‌ها اتخاذ شده است. از نگاه آنان که اقتصاد می‌فهمند وضعیت فعلی اقتصاد ایران همچنان درگیر تبعات سیاستی بوده که پیشتر نیز در مقاطع مختلف تجربه شده و نتایج آن محل مناقشه بوده است. امروزه در بسیاری از موارد می‌بینیم که تولیدکننده می‌داند که اگر قیمت جنس را بالا ببرد بدون شک جنس برروی دستش می‌ماند اما با این وجود از تصمیم برای افزایش قیمت کوتاه نمی‌آید. نکته ترسناک این است که این موضوع به‌بازار کالاهای اساسی هم سرایت کرده است! وضعیتی که بازار را به‌یک شرایط ‌باخت-باخت برای تولیدکننده و مصرف کننده تبدیل ساخته است.

    مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی دراین‌باره به‌«جهان‌صنعت» گفت: منطق عرضه‌وتقاضا این است که اگر کالایی به‌فروش نرفت تولیدکننده یا عرضه‌کننده قیمت را کاهش دهد تا برای آن خریدار پیدا شود اما بازار امروز تحت‌تاثیر دو مساله قرار دارد.

    وی افزود: مساله اول آینده کشور و به‌تبع آن آینده اقتصاد است. این موضوع بر رفتار تولیدکننده و توزیع‌کننده اثر می‌گذارد. آنها تصور می‌کنند ممکن است شرایط در آینده دشوارتر شود بنابراین حتی اگر امروز امکان فروش کالا وجود داشته باشد ترجیح می‌دهند آن را نگه دارند. مساله دوم این است که کاهش قیمت درنتیجه فروش‌نرفتن کالا زمانی امکان‌پذیر است که هزینه تولید چنین اجازه‌ای بدهد. به‌نظرمن شرایط فعلی بیش از آنکه تحت تاثیر جنگ باشد تحت تاثیر تصمیم اشتباه افزایش نرخ ارز تحت عنوان «آزادسازی» قرار دارد. از همان نقطه افزایش هزینه‌های تولید آغاز شد و سپس مساله جنگ نیز به‌آن اضافه شد.

    عدم شروع تاثیرات حقیقی جنگ!

    افقه ادامه داد: البته تا این لحظه آثار مستقیم جنگ را در اقتصاد به‌شکل گسترده مشاهده نکردیم. دولت از قبل برای چنین شرایطی انبارها را پر کرده بود. به‌ویژه اینکه تجربه جنگ۱۲‌روزه وجود داشت و در فاصله بعد از آن نیز اگرچه جنگی در جریان نبود اما احتمال وقوع درگیری دیگری پیش‌بینی می‌شد. به‌همین دلیل ذخایر لازم تامین شده بود. آنچه امروز با آن مواجه هستیم به‌نظر من بیشتر تحت تاثیر همان تصمیم اشتباه ارزی است تا آثار واقعی جنگ. اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند و محاصره دریایی نیز تداوم داشته باشد احتمالا طی دوتاسه‌ماه آینده آثار واقعی آن نمایان خواهد شد.

    این کارشناس مسائل اقتصادی افزود که بنابراین رفتار تولیدکننده و توزیع‌کننده امروز تحت‌تاثیر دوعامل است: نخست نگرانی نسبت‌به ‌آینده و در نتیجه انبارکردن کالا و دوم افزایش هزینه‌های تولید.

    حتی اگر تقاضا وجود نداشته باشد تولیدکننده نمی‌تواند قیمت را تا هر میزان کاهش دهد زیرا هزینه تولید از سطحی که عرضه‌وتقاضا تعیین می‌کند بالاتر رفته است. به‌همین‌دلیل معتقدم واکنش فعلی بازار با شرایط موجود سازگار است.

    ۳ بار گزیده‌شدن از یک‌سوراخ

    افقه درباره تجربیات تاریخی کشور در تک‌نرخی و آزادکردن نرخ ارز گفت: متاسفانه همان گروه از اقتصاددانانی که از دوران دولت آقای رفسنجانی به‌بعد بر سیاستگذاری اقتصادی ایران تاثیرگذار بودند بدون توجه به‌ساختارهای اقتصادی کشور و ناسازگاری آنها با تئوری‌های مورد نظرشان همواره دولت‌ها را به‌سمت این سیاست‌ها سوق دادند. در دولت آقای رفسنجانی این اقدام را «جراحی اقتصادی» می‌نامیدند. اگر خاطرتان باشد در دوره آقای احمدی‌نژاد و بعد در دوره آقای رییسی نیز همین سیاست‌ها با نام‌ها و توجیهات مشابه اجرا شد. هرسه‌تجربه قبلی به‌افزایش شدید قیمت‌ها منجر شد و درعین‌حال پیش‌بینی‌هایی که برای خنثی‌کردن آثار تورمی آن مطرح می‌شد عملی نشد.

    وی افزود: برای مثال گفته می‌شد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند اما درمقابل یارانه پرداخت خواهد شد. در دوره آقای احمدی‌نژاد دیدیم که تورم ایجادشده عملا اثر یارانه‌ها را خنثی کرد. همین اتفاق در دوره آقای رییسی نیز رخ داد آن‌هم با همان استدلال‌ها و همان عنوان «جراحی اقتصادی».

    دوران سخت در دولت پزشکیان

    این‌کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در دوره آقای پزشکیان شرایط حتی دشوارتر بود. ما هشت‌سال تحریم را پشت‌سر گذاشته بودیم، ذخایر و منابع دولت تا حد زیادی مصرف شده بود و هر ظرفیتی که می‌توانست جایگزین درآمدهای نفتی شود پیشتر مورد استفاده قرار گرفته بود. بنابراین دولت عملا منابع قابل‌توجهی در اختیار نداشت. به‌همین دلیل حتی اگر جنگی هم رخ نمی‌داد وضعیت فعلی از نظر من قابل پیش‌بینی بود و پیش از این نیز چنین پیش‌بینی‌ را مطرح کرده بودم. اکنون جنگ نیز به‌این شرایط اضافه شده اما همانطورکه گفتم آثار واقعی آن هنوز به‌طور کامل در اقتصاد مشاهده نمی‌شود؛ به‌جز برخی بخش‌ها مانند پتروشیمی. تولیدکنندگان معمولا برای یک‌تادوماه مواد اولیه مورد نیاز خود را در انبارها ذخیره دارند.

    وی افزود: متاسفانه معجزه‌ای که طرفداران این سیاست انتظار داشتند نیز رخ نداد. تصور آنها این بود که با افزایش نرخ ارز صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به‌کشور بازمی‌گردانند، عرضه ارز افزایش می‌یابد و در نتیجه نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند اما دیدیم که چنین اتفاقی نیفتاد. وعده داده می‌شد که با افزایش یارانه‌ها، آثار افزایش قیمت‌ها جبران خواهد شد درحالی‌که سرعت رشد تورم ناشی از افزایش نرخ ارز بسیار بیشتر از میزان اثرگذاری این یارانه‌ها بود. به همین دلیل معتقدم وضعیت کنونی اقتصاد همچنان تحت تاثیر همان تصمیم اشتباه قرار دارد.

    آثار انتظاری درمقابل آثار حقیقی جنگ

    افقه گفت: آنچه تاکنون مشاهده کردیم بیشتر آثار انتظاری جنگ بوده است و نه آثار واقعی آن. یعنی مردم به‌دلیل نگرانی از آینده ممکن است خرید بیشتری انجام داده باشند یا تولیدکنندگان بخشی از کالاهای خود را نگه داشته و عرضه نکرده باشند.

    وی ادامه داد: اما اگر توافقی حاصل نشود محاصره دریایی ادامه پیدا کند و وضعیت نه جنگ، نه صلح تداوم داشته باشد متاسفانه پیامدهای اقتصادی آن به‌تدریج آشکار خواهد شد. درچنین‌شرایطی افزایش نرخ ارز، رشد تورم و تشدید بیکاری ازجمله پیامدهایی هستند که از هم‌اکنون می‌توان وقوع آنها را پیش‌بینی کرد و احتمالا با شدت بیشتری خود را نشان خواهند داد. متن با حفظ کامل محتوا، لحن گفت‌وگویی و ساختار پرسش‌وپاسخ ویرایش و یکدست شد.

    شکست قابل پیش‌بینی کالابرگ

    افقه درباره شکست طرح کالابرگ گفت: قرار بود هرسه‌ماه یک بار مبلغ کالابرگ و یارانه‌ها متناسب با تورم افزایش پیدا کند اما اکنون حدود پنج‌ماه از اجرای این سیاست گذشته و چنین اتفاقی رخ نداده است. این از همان نکاتی بود که پیش از اجرای این سیاست مطرح می‌کردم. اگر دولت قصد داشته باشد ازطریق یارانه آثار افزایش قیمت‌ها را جبران کند باتوجه به‌اینکه تورم ناشی از این تصمیم بسیار بیشتر از مبلغ یارانه خواهد بود حداقل باید هرچندماه یک‌بار میزان یارانه را افزایش دهد. وی افزود: از همان ابتدا نیز دولت چنین وعده‌ای را مطرح کرد اما برای منِ اقتصاددان قابل پیش‌بینی بود که دولت در شرایط فعلی منابع مالی کافی برای تداوم این روند را ندارد. حتی افزایش همین مبالغ برای چندماه نیز دشوار است. اکنون نیز شکاف‌ها و نیازهای مالی بسیار زیادی به‌ویژه پس از جنگ در اقتصاد ایجاد شده که دولت ناچار است برای آنها نیز منابع تامین کند. بنابراین این وعده‌ها عملا در حد یک ادعا باقی می‌ماند زیرا دولت توان مالی لازم را ندارد مگر اینکه دوباره به‌سراغ بانک مرکزی برود و ازطریق استقراض منابع تامین کند. در آن صورت نیز هزینه نهایی دوباره از جیب مردم و درقالب تورم بیشتر پرداخت خواهد شد. دولت بیش از این کار چندانی نمی‌تواند انجام دهد. آنچه تاکنون انجام داده ازجمله پرداخت یارانه‌ها و اقدامات مشابه تقریبا سقف توانایی‌های موجود بوده است.

    آنچه باید کرد

    افقه درباره اولویت‌های دولت در این شرایط گفت: در شرایط فعلی مهم‌ترین راهکار پایان یافتن وضعیت جنگی و رسیدن به‌توافق است. اینکه این توافق چگونه و با چه شرایطی حاصل شود موضوعی است که به‌حوزه سیاست بازمی‌گردد اما از منظر اقتصادی بعید می‌دانم دولت بتواند اقدامات موثرتری نسبت‌به ‌آنچه تاکنون انجام داده انجام دهد. واقعیت این است که بروکراسی حاکم بر کشور و ساختار مدیریتی موجود با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است. بارها گفتم که در بسیاری از موارد معیار انتخاب مدیران شایستگی نبوده و ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک نقش پررنگ‌تری داشته است. سطح توان مدیریتی در بخش‌هایی از بروکراسی پایین است قوانین متعدد و بعضا متناقض وجود دارد و دستگاه‌های نظارتی نیز کارایی لازم را ندارند.

  • رنج خاموش زنان کارگر؛ از قراردادهای پنهانی تا کارِ ایستاده‌ی ۱۳ساعته

    رنج خاموش زنان کارگر؛ از قراردادهای پنهانی تا کارِ ایستاده‌ی ۱۳ساعته

    به گزارش اقتصادران، از ستم ساختاری بر زنان کارگر و مصائب بی‌پایان طبقه کارگر بسیار شنیده‌ایم. در این روزها، اخبار تعدیل نیرو، مرگ خاموش کارگران در حوادث کارگاهی، و دور زدنِ روزمره قوانین حمایتی توسط کارفرمایان، به تیترهای تکراریِ زندگی ما بدل شده‌اند. از سفره‌های خالی و لشکر چند میلیونی بیکاران گرفته تا محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق؛ تکرار این اخبار و احساس ناتوانی در برابر  سرکوبِ مزدی، کارگران را به ناتوانی و استیصال دچار می سازد.

    آگاهی از این درد مشترک، خود می‌تواند نقطه عزیمت باشد. خواندن و شنیدنِ این مصائب، به کارگر یادآوری می‌کند که او یک فردِ تک‌افتاده و بی‌پناه نیست، بلکه سلولی از پیکره‌ی یک «طبقه» است. وقتی کارگر خود را در قامت طبقه‌ای ببیند که تمام ارزش‌های این جامعه وابسته به بازوان و روانِ اوست، آن‌گاه می‌تواند از انفعال خارج شده، بر تجربیات تاریخی هم‌طبقه‌ای‌هایش تکیه کند و به دنبال راهی برای پیگیری مطالبات باشد. به همین دلیل است که امروز، رساندن صدای کارگران به گوش جامعه و مستند کردنِ شیوه‌های نوین استثمار، بیش از هر زمان دیگری ضروری‌تر است.

    در این میان، هژمونی اخبار پایتخت و شهرهای صنعتی و مرکزی، اغلب باعث می‌شود صدای کارگرانِ مناطق حاشیه‌ای کمتر شنیده شود. این سکوت رسانه‌ای، حاشیه امنی برای کارفرمایان در شهرهای کوچک‌تر ایجاد کرده تا با خیالی آسوده، نیروی کار را با شدت بیشتری استثمار کنند. در شهرهایی که فرصت‌های شغلی محدود است، وفور نیروی کارِ بیکار به اهرمی در دست کارفرمایان بدل می‌شود تا کارگران را با دستمزدهایی بسیار پایین‌تر از حداقلِ مصوب قانون کار به خدمت بگیرند و در ازای این بهره‌کشی، بر سر آن‌ها منت نیز بگذارند.

    زنان در این جغرافیا، قربانیانِ استثمار مضاعف‌اند. فقدان فرصت‌های شغلی برابر و فشار اقتصادی، آنان را ناچار به پذیرش شرایطی می‌کند که گاهی فاصله‌ی چندانی با بیگاری ندارد. با این نگاه، به سراغ داستان زندگی «ثریا» می‌رویم؛ یکی از فرزندان همین طبقه کارگر در شهر سنندج. دختری که سال‌ها در ساختار نابرابر و طبقاتیِ کنکور جنگید و با هزاران امید، مدرک دانشگاهی‌اش را گرفت تا باری از دوش خانواده بردارد. اما پاداش مدرک لیسانس او، برخورد سخت با صخره‌ی بیکاری در سنندج بود. ثریا که نتوانست شغلی مرتبط با رشته‌اش بیابد، برای فرار از بیکاری و داشتنِ حداقلی از درآمد، راهی بازار فروشندگی و مغازه‌داری شد.

    آنچه در ادامه می‌خوانید، روایت ثریا از شرایط کار در یک «شیرینی‌فروشی» اطراف خیابان فردوسی سنندج است؛ روایتی که پرده از مناسبات استثماری پنهان در پشت ویترین‌های پر زرق‌وبرق برمی‌دارد.

    از وعده‌های رنگین تا کارِ ساعتی؛ وقتی قراردادها پنهان می‌مانند

    ثریا صحبت‌هایش را از روزهای اول جست‌وجو برای کار آغاز می‌کند. لحنش آمیخته‌ای از خستگی و نارضایتی فروخورده است: «من لیسانس حسابداری دارم. دو ماهِ تمام دربه‌در دنبال کار گشتم. هم حضوری به جاهایی که کارگر می‌خواستند سر می‌زدم و هم مدام آگهی‌های دیوار و سایت‌های کاریابی را زیر و رو می‌کردم. در سنندج وضعیت طوری است که هر جا برای کار بروی، می‌دانند مجبوری، پس کمترین حقوق را پیشنهاد می‌دهند. برای زنان هم که عمده‌ی کارها به فروشندگی ختم می‌شود. جاهایی که برای مصاحبه می‌رفتم، انتظار داشتند هر روز از ۴ ظهر تا ۱۰ شب کار کنم، آن هم با ماهی هفت میلیون تومان. بعد از دو ماه جست‌وجو کم‌کم داشتم ناامید می‌شدم تا اینکه آگهی استخدام در یک شیرینی فروشی در محدوده خیابان فردوسی را دیدم. »

    او درباره شرایط فریبنده‌ی این آگهی و وعده‌های روز مصاحبه ادامه می‌دهد: «در آگهی صراحتاً نوشته بودند که حقوق بر اساس قانون کار است، بیمه دارد و در هفته یک روز تعطیلی خواهیم داشت. روزی که برای مصاحبه و پر کردن فرم رفتم، قوانین جذابی جلوی پایم گذاشتند: گفتند در هفته دو روز شیفت صبح هستید، دو روز عصر، دو روز تمام‌شیفت و یک روز هم استراحت. گفتند اضافه‌کار دو برابر حساب می‌شود، بیمه رد می‌کنند و برای دخترانی که تمام‌شیفت هستند، سرویس رفت‌وآمد و ناهار هم مهیاست.»

    ثریا پوزخندی می‌زند و به تضاد عجیب در همان روز اول اشاره می‌کند: «اما نکته‌ی عجیبی که همان روز اول توی ذوق می‌زد این بود که از من عکس گرفتند تا برای رئیس مجموعه بفرستند؛ انگار ظاهر و چهره‌ی کارگر معیار اصلی استخدام بود. به هر حال، تمام آن قوانین و وعده‌ها در قرارداد نوشته شد، اما از لحظه‌ای که امضا کردیم، نه نسخه‌ای از آن به ما تحویل دادند و نه دیگر هیچ‌وقت چشممان به آن قرارداد افتاد.»

    استثمارِ پنهان و اضافه‌کارهای اجباری 

    واقعیتِ کار اما فرسنگ‌ها با وعده‌های روز اول فاصله داشت. ثریا درباره دستمزدهای واقعی و اجبار در محیط کار می‌گوید: «همین که کار شروع شد، گفتند حقوق ساعتی است و برای ما که فروشنده بودیم، ساعتی ۳۲ هزار تومان در نظر گرفتند. سقف کار در ماه را هم ۲۰۰ ساعت تعیین کردند که سرجمع می‌شد ماهی ۶ میلیون تومان پایه حقوق! اضافه‌کاری اصلاً اختیاری نبود؛ کاملاً اجباری بود. یک‌دفعه رئیس مجموعه وارد قنادی می‌شد و به یکی دو نفر از بچه‌های تک‌شیفت دستور می‌داد که «امروز باید تمام‌شیفت بمانی.» اگر می‌گفتی نه، بلافاصله بی‌احترامی شروع می‌شد و تهدید به اخراج می‌کردند. »

    او با اشاره به اینکه اضافه‌کاری‌ها نیز هرگز طبق وعده محاسبه نمی‌شد، می‌افزاید: «همان اضافه‌کاری را هم که وعده داده بودند دو برابر حساب کنند، در نهایت یک‌ونیم برابر محاسبه می‌کردند. ما هفته‌ای نزدیک به ۱۰ ساعت اضافه‌کاریِ اجباری داشتیم. در ماه رمضان و ایام عید که وضعیت وحشتناک بود؛ کاملاً تمام‌وقت کار می‌کردیم، حق گرفتنِ یک روز مرخصی نداشتیم و حتی روزهای استراحت هم مجبور بودیم سر کار باشیم. از آن قانون کارِ روی کاغذ هیچ خبری نبود. اگر کسی هم به اداره کار شکایت می‌کرد، فایده‌ای نداشت. کارفرما در جواب اداره کار می‌گفت «این قرارداد با توافق طرفین بوده و ما ساعتی ۹۰ هزار تومان به کارگر پول می‌دهیم»، در حالی که پرداختی واقعی به ما همان ساعتی ۳۲ هزار تومان بود. »

    اخراج‌های سلیقه‌ای و پاسخ تکراری: «مجبور نیستید بمانید» 

    شرایط برای سایر کارگرانِ این مجموعه نیز به غایت دشوار است. ثریا از دور زدن قوانین و فقدان امنیت شغلی می‌گوید: «اینجا به نیروهای باسابقه نه سنواتی تعلق می‌گیرد و نه از عیدی خبری هست. کارفرما تمام قوانین را دور می‌زند و نهایتِ لطفش، تمدید قرارداد است؛ آن هم با یک افزایشِ حقوق بسیار ناچیز که اصلاً در برابر تورم به چشم نمی‌آید، در حالی که افزایش دستمزد وظیفه‌ی قانونی اوست.»

    ثریا فضای ناامن کارگاه در ماه‌های گذشته را این‌طور توصیف می‌کند: «از دی‌ماه سال گذشته، اوضاع در محیط کار ما به شدت رو به وخامت گذاشت. کارفرما مدام بهانه می‌آورد که فروش کم شده و به همین دلیل فشار کار را روی ما بیشتر کرد. ما را مدام در اضافه‌کاری نگه می‌داشتند. در همان بازه زمانی ۴ نفر را اخراج کردند که اتفاقاً بیشترشان از نیروهای قدیمی بودند. کلاً همیشه دنبال بهانه‌اند تا با کوچک‌ترین خطایی کارگر را بیرون کنند.»

    وقتی کارگران حقوق خود را مطالبه می‌کنند، با دیوارِ بی‌تفاوتی روبه‌رو می‌شوند. او با دلخوری ادامه می‌دهد: «وقتی برای درخواست افزایش حقوق پیش کارفرما می‌رویم، خیلی راحت در چشممان نگاه می‌کنند و می‌گویند: «کسی شما را مجبور نکرده اینجا کار کنید. ما داریم پولِ ۵۰ نفر را می‌دهیم و بیشتر از این در توانمان نیست. ناراضی هستید، بروید.» این حرف را در حالی می‌زنند که برخلاف ادعای کسادیِ بازار، این شیرینی‌فروشی در همین شرایط، هفته‌ای حدود یک میلیارد تومان فروش دارد. »

    کارِ ایستاده‌ی ۱۳ساعته 

    با ورود به سال جدید، اگرچه تغییری در ظاهرِ دستمزدها ایجاد شد، اما فشارِ کار به مرزهای غیرقابل تحمل رسید: «امسال حقوق‌ها را افزایش دادند، اما نه برای همه. به عده‌ای گفتند بماند برای زمان تمدید قرارداد. برای ما فروشنده‌ها، دستمزد از ساعتی ۳۲ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان رسید؛ یعنی پایه حقوق حدود ۹ میلیون تومان شد و گفتند بیمه را هم کامل رد می‌کنند.»

    اما این افزایش ناچیز، بهای سنگینی برای کارگران داشت. او با صدایی که خستگی در آن موج می‌زند، می‌گوید: «در ازای این تغییر، جانمان را به لب رسانده‌اند. قبلاً وقتی تمام‌شیفت بودیم حداقل یک ساعت وقت استراحت داشتیم، اما از اسفندماه همان یک ساعت استراحت را هم لغو کردند. الان باید ۱۲ تا ۱۳ ساعتِ تمام، مدام روی پا بایستیم. برای خوردن ناهار فقط ۱۰ دقیقه وقت داریم و بعد از آن حق نشستن نداریم؛ باید مدام درگیر کار باشیم. کار به جایی رسید که دی‌ماه که قنادی تعطیل بود، ما را برای نظافت و بیگاری آوردند؛ حتی مجبورمان کردند دیوارها را دستمال بکشیم، انگار برده گیر آورده‌اند.»

    ثریا در پایان به تلخ‌ترین بخش از تجربه‌ی کاری‌اش اشاره می‌کند؛ فروریختن کرامت انسانی در محیط کار: «این‌ها واقعاً فکر می‌کنند ارباب هستند و ما برده‌هایشان. بارها و بارها به کارگران توهین کرده‌اند. کار از توهینِ کلامی هم گذشته است؛ در این مدت حتی برخورد فیزیکی هم داشته‌اند.ما اینجا نه فقط نیروی کارمان را، که شخصیت و غرورمان را حراج می‌کنیم تا فقط بتوانیم زنده بمانیم. زنده مانده به چه قیمتی؟!»

  • یوسف‌پور جوان و خوشفکر به مدیریت شرکت توسعه سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند رسید

    یوسف‌پور جوان و خوشفکر به مدیریت شرکت توسعه سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند رسید

    به گزارش اقتصادران، یوسف‌پور دانش‌آموخته دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف است و سوابقی از جمله ریاست هیئت‌مدیره شرکت هواپیمایی آسمان و مدیرکلی حوزه دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور را در کارنامه دارد.

    گفتنیست روز قبل خبر حضور وی در هواپیمایی کیش ایر در محافل رسانه ای مورد استقبال قرار گرفت اما دقیقه نود و با به توجه سابقه و تجربه وی بنا شد تا در این سنگر خدمت رسانی کند.

  • باز هم قطع «بیمه» کارگران ساختمانی / بازرسان تامین اجتماعی شورش را درآوردند!

    باز هم قطع «بیمه» کارگران ساختمانی / بازرسان تامین اجتماعی شورش را درآوردند!

    به گزارش اقتصادران، رحمان تیموری، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی سرآسیاب ملارد، در تشریح این مطلب گفت: سازمان سازمان تامین اجتماعی با توجه به شرایط خاص کشور، با هدف استمرار وعدم بروز وقفه در بهره‌مندی کارگران ساختمانی از خدمات بیمه‌ای و درمانی، بازرسی از محل اشتغال کارگران ساختمانی برای تمدید بیمه‌پردازی را تا ۳۱ اردیبهشت ماه معلق کرده بود و تمدید اعتبار بازرسی کارگران ساختمانی، به صورت خودکار و سیستمی انجام می‌شد؛ بنابراین کارگران می‌توانستند تا مردادماه فیش بیمه‌ای خود را واریز کنند اما متاسفانه هم اکنون شرایط به قبل جنگ بازگشته و کارگران ساختمانی که محل اشتغال مشخصی ندارند با قطع سیستم، مجدداً با مشکل پرداخت حق بیمه روبرو شده‌اند.

    او با بیان اینکه از ابتدای جنگ تحمیلی سوم اکثریت کارگاه‌های ساختمانی تعطیل و کارگران ساختمانی بیکار شده‌اند؛ افزود: وضعیت بیکاری کارگران ساختمانی در حالی ادامه‌دار است که این اقدام باعث اعتراض شدید آن‌ها شده است. قطع مکرر بیمه کارگران ساختمانی به بهانه‌های مختلف از جمله نداشتن آدرس مشخص، کاملاً  غیرقابل قبول است و ما به عنوان فعالان این حوزه، نارضایتیِ خود را از هر آنچه تا به امروز بر سر کارگران ساختمانی آورده‌اند، اعلام می‌کنیم.

    تیموری بیان کرد: سوالی که پیش آمده این است که مگر مسئولان تامین اجتماعی در این کشور زندگی نمی‌کنند و از شرایط موجود باخبر نیستند، یا اینکه اهداف دیگری دارند و با علم به اینکه کارگران با این وضعیت بیکار هستند و قادر به ارائه آدرس محل اشتغال نیستند دنبال بهانه‌ای برای قطع بیمه کارگران هستند.

    رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سرآسیاب ملارد تاکید کرد؛ با توجه به اینکه کارگران ساختمانی در حال حاضر عموماً بیکار هستند و درآمدی هم ندارند چنانچه بیماری برایشان رخ دهد،  نمی‌توانند از خدمات درمانی تحت پوشش بیمه استفاده نمایند.

    این فعال کارگری با بیان اینکه نباید کارگران ساختمانی که خدمات حمایتی آنچنانی از سازمان دریافت نمی‌کنند و مشمول بیمه بیکاری هم نیستند،  در این برهه حساس از خدمات درمانی محروم بمانند، در پایان گفت: از سازمان تامین اجتماعی که مدعی کمک به کارگران است، در خواست داریم  بازرسی از کارگران ساختمانی را تا آغاز ساخت و سازها (که به علت جنگ تحمیلی اخیر  متوقف مانده) به حالت تعلیق درآورد تا کارگران بتوانند به بیمه‌پردازی خود ادامه دهند و دچار محرومیت مضاعف نشوند.

  • بوی گرانی بنزین می‌آید؟

    بوی گرانی بنزین می‌آید؟

    به گزارش اقتصادران، پرونده افزایش قیمت بنزین در سال جاری به نقطه‌ای حساس رسیده؛ نقطه‌ای که هر خبر و نشانه‌ای از آن می‌تواند بر انتظارات عمومی و محاسبات بازار اثر بگذارد. با این حال، آن‌طور که معاون رئیس‌جمهور تأکید کرده، دست‌کم در وضعیت فعلی، قرار نیست کشور شاهد افزایش نرخ بنزین باشد.

    ماجرا از اواخر پاییز سال گذشته جدی‌تر شد؛ زمانی که مصوبه دولت از سه‌نرخی شدن بنزین خبر داد و نرخ سوم با عدد ۵ هزار تومان رونمایی شد. همان زمان بسیاری از تحلیلگران این تغییر را نه یک تصمیم مقطعی، بلکه زمینه‌سازی برای افزایش قیمت بنزین در سال جدید ۱۴۰۵ می‌دانستند. این گمانه‌زنی هم چندان دور از واقعیت نبود؛ زیرا دولت در همان مصوبه، اختیار مشخصی به وزارت نفت داده بود که در پایان هر فصل بتواند نرخ سوم، (همین نرخ ۵ هزار تومانی) را تغییر دهد. طبیعی است که وقتی صحبت از «تغییر نرخ» در شرایط تورمی می‌شود، ذهن جامعه بیشتر به سمت افزایش می‌رود تا کاهش.

    در هفته‌های اخیر نیز ادبیاتی تازه در میان برخی دولتمردان و از جمله رئیس‌جمهور پررنگ شد: ضرورت ساماندهی روند افزایشی مصرف بنزین. در توضیح این ضرورت، بار‌ها به یک واقعیت هزینه‌ساز اشاره شد؛ اینکه دولت برای جبران کسری بنزین ناچار به واردات است و این یعنی خروج میلیارد‌ها دلار ارز از کشور برای تأمین سوخت. همین تاکید‌های پی‌درپی، از نگاه بخشی از فعالان اقتصادی، رنگ و بوی «مقدمه‌چینی» داشت؛ مقدمه‌ای برای اقناع افکار عمومی و توجیه تصمیمی احتمالی درباره افزایش قیمت بنزین. اما در میانه همین فضای گمانه‌زنی، معاون رئیس‌جمهور روایتی متفاوت ارائه کرد؛ روایتی که به‌صراحت، مسیر افزایش قیمت را فعلاً از دستور کار کنار می‌گذارد.

    اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی اکنون در دستور کار نیست، اعلام کرد: “مدل پاداش‌محور و انتفاع عمومی جایگزین افزایش قیمت‌ها خواهد شد؛ طرحی ملی که در آن مردم به ازای هر میزان کاهش مصرف، پاداش نقدی دریافت خواهند کرد تا کشور از دوراهی سختِ واردات سوخت به قیمت کاهش بودجه دارو یا بحران قطعی برق و گاز عبور کند. ”

    این اظهارنظر از مقام مهم دولتی، دست‌کم دو پیام روشن دارد: نخست آنکه دولت مسئله مصرف و ناترازی سوخت را جدی می‌بیند و به دنبال راه‌حل است؛ و دوم اینکه در شرایط فعلی اجتماعی و اقتصادی، افزایش قیمت به عنوان ابزار مستقیم مدیریت مصرف، فعلاً انتخاب دولت نیست. در مقابل، قرار است «مدل پاداش‌محور» جایگزین شود؛ مدلی که هنوز جزئیات اجرایی و سازوکار دقیق آن برای افکار عمومی تشریح نشده و همین، ابهام‌هایی را همراه خود دارد.

    معاون رئیس‌جمهور در ادامه، بخشی از ابعاد مسئله را با عدد و رقم توضیح داده و گفته است: «روزانه به واردات ۳۰ میلیون لیتر بنزین نیاز داریم که سالانه حدود هشت میلیارد دلار ارزبری روی دست کشور می‌گذارد؛ در حالی که اگر هر خانواده ایرانی فقط یک لیتر بنزین کمتر مصرف کند، می‌توان بخش عمده‌ای از این ناترازی ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتری را بدون هیچ هزینه‌ای برطرف کرد.» بر اساس همین بیان، محور سیاست جدید، تغییر رفتار مصرفی از مسیر «انگیزه مالی» است؛ نه افزایش نرخ رسمی.

    با این حساب، به نظر می‌رسد دولت فعلاً از افزایش قیمت بنزین عبور کرده و طبق صحبت‌های سقاب اصفهانی، نباید از ابتدای تیرماه، همزمان با پایان نخستین فصل سال، شاهد افزایش نرخ سوم بنزین باشیم. با این حال، پرسش‌های مهمی همچنان باقی است: مدل پاداش‌محور دقیقاً چگونه اجرا می‌شود؟ مبنای سنجش «کاهش مصرف» چیست و چه نهادی آن را راستی‌آزمایی می‌کند؟ پاداش‌ها از چه محل تامین می‌شود و آیا پرداخت‌ها به شکل منظم و قابل پیش‌بینی خواهد بود؟

    از سوی دیگر، یک نگرانی جدی نیز مطرح است: اگر بنا بر گفته معاون رئیس‌جمهور، افزایش قیمت در کار نیست، اما دولت می‌خواهد مصرف را کنترل کند، آیا باید منتظر تغییر در سازوکار سهمیه‌بندی بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بود؟ به بیان دیگر، ممکن است بدون تغییر رسمی قیمت‌ها، صرفاً سهمیه‌ها کاهش یابد؛ اقدامی که در عمل، مصرف‌کننده را به سمت بنزین نرخ سوم سوق می‌دهد و نوعی افزایش هزینه برای مالکان خودرو ایجاد می‌کند. پاسخ به این پرسش‌ها، نیازمند توضیحات جامع و شفاف از سوی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاه‌های مرتبط در وزارت نفت است؛ چرا که در موضوعی مثل بنزین، طرح موضوعات بدون بیان جزئیات دقیق و شفاف از زبان مقام مسئول دولتی، به نگرانی‌های تورمی در جامعه بیش از پیش دامن می‌زند.