دسته: اخبار

  • خبر بد برای بازنشستگان تامین اجتماعی؛ در خرداد هم خبری از افزایش حقوق نیست!

    خبر بد برای بازنشستگان تامین اجتماعی؛ در خرداد هم خبری از افزایش حقوق نیست!

    به گزارش اقتصادران، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، چشم انتظار اعمال افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ در ماه خرداد هستند؛ اما شنیده ها حاکی از این است که حقوق ماه سوم سال هم همچون ماه های اول و دوم سال، به حساب آنها واریز خواهد شد.

    به رغم اینکه به نظر می رسد احکام افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تا پایان هفته بارگذاری و در دسترس قرار خواهد گرفت اما تامین منابع مالی برای پرداخت آن در پایان خرداد، در سایه ای از ابهام قرار دارد.

    اگرچه تا پیش از این محدودیت مالی سازمان تامین اجتماعی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش حق بیمه های دریافتی در سال جدید موجب نگرانی بازنشستگان برای پرداخت مستمری ها بود، اما اکنون خبری مبنی بر برداشت بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان از جانب بانک مرکزی از حساب تامین اجتماعی در بانک رفاه که حقوق بازنشستگان را تضمین می کند؛ موجب شده که حقوق خرداد بر اساس احکام جدید انجام نشود.

    این برداشت به واسطه بازپرداخت تسهیلات دریافتی تامین اجتماعی برای تامین منابع مالی پرداختی حقوق و عیدی پایان سال ۱۴۰۴ و در جریان جنگ بوده که در روزهای اخیر توسط بانک مرکزی برداشت شده و تامین اجتماعی را در تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق خرداد دچار چالش کرده است.

  • لبنان؛ نقطه جدایی ترامپ و نتانیاهو؟

    لبنان؛ نقطه جدایی ترامپ و نتانیاهو؟

    به گزارش اقتصادران، درحالی که دولت دونالد ترامپ در تلاش است تا پایان جنگ ایران را با یک توافق سیاسی رقم بزند، بنیامین نتانیاهو خود را در موقعیتی بسیار دشوار می‌بیند. او که برای حفظ قدرت سیاسی به حمایت واشنگتن وابسته است، در صورت دستیابی آمریکا و ایران به یک توافق نه‌تنها دستاوردی را به دست نیاورده است، بلکه احتمالا به یکی از قربانیان سیاسی این جنگ تبدیل شود.

    استراتژی تهدید، فشار و نمایش قدرت

    آرون دیوید میلر در نشریه فارن پالیسی نوشت: دونالد ترامپ سال‌هاست که سیاست خارجی خود را بر پایه تهدید، فشار و نمایش قدرت بنا کرده است. او هم در برابر رقبا و هم در برابر متحدان از زبان زور استفاده می‌کند و بارها نشان داده که حاضر است تا برای رسیدن به اهداف خود، روابط سنتی و ملاحظات دیپلماتیک را کنار بگذارد.

    البته این رویکرد در مواردی برای او نتیجه‌بخش بوده است؛ مثل اکتبر ۲۰۲۵ که با تهدید به قطع حمایت از بنیامین نتانیاهو، او را به پذیرش طرح ۲۰ ماده‌ای صلح غزه وادار کرد.

    ترامپ: نتانیاهو هر کاری را که من بخواهم انجام می‌دهد!

    دونالد ترامپ در هفته گذشته بار دیگر این روش را در قبال اسرائیل به کار گرفت و جمله‌ای بر زبان آورد که هیچ رئیس‌جمهور آمریکایی تاکنون به‌صورت علنی درباره یک نخست‌وزیر اسرائیلی، به‌زبان نیاورده بود. او گفت: نتانیاهو هر کاری را که من بخواهم در قبال ایران انجام می‌دهد.

    این اظهارنظر تنها صحنه‌ای از نمایش قدرت نبود؛ بلکه بازتاب واقعیتی است که امروز در روابط این دو متحد قدیمی شکل گرفته است.

    محبوبیت ترامپ در اسرائیل از نتانیاهو بیشتر است!

    نفوذ ترامپ بر نتانیاهو از آنجایی اهمیت دارد که نخست‌وزیر اسرائیل در آستانه انتخاباتی سرنوشت‌ساز قرار دارد و بیش از هر زمان دیگری به حمایت رئیس‌جمهور آمریکا وابسته است. در میان بخش قابل توجهی از جامعه اسرائیل، دونالد ترامپ محبوبیت بیشتری نسبت به نتانیاهو دارد و اگر این تصور ایجاد شود که رئیس‌جمهور آمریکا دیگر از او حمایت نمی‌کند، می‌تواند هزینه سیاسی سنگینی را برای او به همراه داشته باشد.

    نویسنده در ادامه برای توضیح این مسئله، به تجربه دهه ۱۹۹۰ اشاره می‌کند، زمانی که جورج بوش پدر با تعلیق تضمین‌های وام آمریکا به اسرائیل، اسحاق شامیر را تحت فشار قرار داد. آن تصمیم به تضعیف موقعیت سیاسی شامیر انجامید و در نهایت زمینه شکست او در انتخابات ۱۹۹۲ را فراهم کرد. اکنون نیز این احتمال وجود دارد که فاصله گرفتن ترامپ از نتانیاهو پیامدهای مشابهی را برای او بع‌همراه داشته باشد.

    در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، نتانیاهو موفق شد تا مجموعه‌ای از مهم‌ترین دستاوردهای سیاست خارجی خود را به نام روابط ویژه با واشنگتن ثبت کند. انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم، به رسمیت شناخته شدن این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی، حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان و تداوم حمایت‌های گسترده نظامی آمریکا، همگی به تقویت این تصویر که نتانیاهو تنها سیاستمداری است که می‌تواند روابط استراتژیک اسرائیل و آمریکا را در بالاترین سطح حفظ کند، کمک کردند.

    جنگ‌های فرسایشی شرایط را تغییر داد

    اما شرایط امروز با آن دوران تفاوت زیادی دارد. جنگ‌های فرسایشی در غزه و لبنان و همچنین ناتوانی اسرائیل در از میان بردن کامل حماس، حزب‌الله و ایران، بخش مهمی از سرمایه سیاسی نتانیاهو را فرسوده کرده و به همین دلیل است که او اکنون بیش از هر زمانی به حضور و حمایت فعال ترامپ نیاز دارد.

    بازنده اصلی توافق با تهران کیست؟

    مهم‌ترین آزمون در روابط ترامپ و نتانیاهو، احتمالا در مرحله پایانی مذاکرات واشنگتن و تهران رقم خواهد خورد. به‌نظر می‌رسد که توافقی که دولت ترامپ در پی آن است، از دید نتانیاهو و حتی بسیاری از مخالفان داخلی او، یک توافق نامطلوب باشد.

    در صورت چنین توافقی، ایران همچنان در قدرت باقی می‌ماند و هیچ زمینه‌ای برای تغییری که اسرائیل می‌خواهد، ایجاد نخواهد شد.

    از سویی، تهران پس از تحمل حملات آمریکا، اعتماد بیشتری به توانایی خود برای مقاومت در برابر فشار نظامی پیدا خواهد کرد. مسئله تنگه هرمز هم که مهم‌ترین ابزار ایران برای ایجاد فشار است، همچنان باقی خواهد ماند.

    نکته بعدی این است که هیچ شواهد روشنی مبنی بر توانایی آمریکا برای ایجاد محدودیت‌های پایدار و مؤثر بر برنامه هسته‌ای ایران، وجود ندارد.

    پایان بندی جنگ به تصمیم ترامپ بستگی دارد؟

    مشکل اصلی نتانیاهو این است که اگرچه نقش او در شکل‌گیری جنگ و تصمیم به آغاز آن اهمیت داشته اشت، اما بعید است که بتواند در تعیین زمان و نحوه پایان آن نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا کند.

    نویسنده مدعی شد: بنابراین، اگر تفاهم‌نامه‌ای میان تهران و واشنگتن شکل بگیرد، آتش‌بس دائمی برقرار خواهد شد و مذاکرات برای حل سایر اختلافات آغاز می‌شود. در چنین فضایی، احتمال ازسرگیری حملات گسترده آمریکا و اسرائیل نیز کاهش خواهد یافت.

    امید اسرائیل به اشتباه محاسباتی تهران است

    با بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تدریجی تنش‌ها، رقابت بر سر مقصر جلوه دادن طرف مقابل آغاز خواهد شد. به‌احتمال زیاد، ترامپ اجازه نمی‌دهد که نتانیاهو روند توافق را مختل کند. رئیس‌جمهور آمریکا برای محافظت از خود در برابر انتقادهای داخلی ممکن است حتی بخشی از مسئولیت وضعیت کنونی را متوجه اسرائیل کند؛ به‌ویژه در پرونده لبنان که بسیاری از ناظران معتقدند عملیات‌های اسرائیل از اهداف اولیه خود فراتر رفته است.

    ترامپ پیش‌تر نیز نشان داده که حاضر نیست تحت فشار نتانیاهو وارد درگیری‌های تازه شود. از این رو بعید به نظر می‌رسد که اجازه دهد تا اسرائیل با اقدامات نظامی جدید، آمریکا را به جنگی سوق دهد. در چنین شرایطی، تنها امید نتانیاهو این است که ایران با یک اشتباه محاسباتی، روند مذاکرات را از مسیر خارج کند.

    لبنان به میدان جدید اختلاف تبدیل می‌شود؟

    مسئله لبنان هم این پتانسیل را که به یکی از اصلی‌ترین نقاط ترامپ و نتانیاهو تبدیل شود را دارد. وضعیت به‌نحوی است که حزب‌الله لبنان نه‌تنها خلع سلاح نشده است، بلکه گروه با سرعتی بیش از انتظار اسرائیل در حال بازسازی توان خود است. دولت لبنان نیز اگرچه تمایل بیشتری برای همکاری با غرب و گفت‌وگو با اسرائیل نشان داده، اما هنوز توان یا اراده لازم برای خلع سلاح اجباری حزب‌الله را ندارد.

    در این میان، ادامه حضور نظامی اسرائیل در بخش‌هایی از جنوب لبنان و تداوم حملات هوایی، وضعیت دولت لبنان را پیچیده‌تر کرده است. آنچه این مسئله را مهم‌تر می‌کند، پیوند احتمالی آن با مذاکرات ایران و آمریکا است. نشانه‌های اولیه این موضوع نیز قابل مشاهده است؛ روز گذشته همزمان با توقف مذاکرات از سوی تهران، ترامپ شخصا با نتانیاهو تماس گرفت و از او خواست تا حملات اسرائیل در اطراف بیروت را متوقف کند.

    اگر توافق میان ایران و آمریکا به یک آتش‌بس واقعی در لبنان گره بخورد، ترامپ احتمالا بی هیچ تردیدی اسرائیل را برای توقف عملیات نظامی تحت فشار قرار می‌دهد. در این میان، نتانیاهو هم گزینه‌های محدودی را برای ابراز مخالفت خواهد داشت.

    آرزوی محال توسعه پیمان ابراهیم

    ترامپ اخیرا ادعا کرده که یک توافق احتمالی با ایران می‌تواند با گسترش پیمان ابراهیم و پیوستن کشورهای عربی خلیج فارس به روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل، پیوند بخورد. با این حال، این ایده واقع‌بینانه نیست؛ چرا که کشورهای عربی منطقه، تمایلی به همراهی با رژیمی که همچنان درگیر سیاست‌های توسعه‌طلبانه در کرانه باختری است، ندارد. آن‌ها شاهد این هستند که اسرائیل اکنون بخشی از خاک لبنان را اشغال کرده و از احتمال آغاز عملیات نظامی جدید در غزه می‌گوید.

    بنابراین، به جز امارات متحده عربی که همچنان بر توسعه روابط خود با اسرائیل تأکید دارد، سایر کشورهای عربی، به‌ویژه عربستان سعودی، انگیزه چندانی برای نزدیکی علنی به دولت نتانیاهو ندارند.

    تلاش ترامپ برای حفظ تصویر معامله‌گری

    سیاست فشار و تهدید ترامپ تاکنون نتایجی متناقض به همراه داشته است. او نه‌تنها هنوز به یک توافق نهایی با ایران نرسیده است، بلکه مسئله برنامه هسته‌ای تهران هم هنوز روی میز است. همچنین بحران غزه همچنان حل نشده است و تنش‌ها در کرانه باختری نیز رو به افزایش است.

    با این حال، اگر توافقی با ایران حاصل شود، ترامپ برای حفظ آن احتمالا فشار بیشتری را بر اسرائیل وارد کند.

    در چنین وضعیتی، رئیس‌جمهور آمریکا بیش از هر چیز به حفظ تصویر خود به‌عنوان یک معامله‌گر موفق فکر می‌کند.

    در این وضعیت، اگر منتقدان او را به آغاز جنگ برعلیه ایران و عدم دستیابی به اهداف سیاسی متهم کنند، ترامپ تلاش می‌کند تا بخشی از مسئولیت این ناکامی را بر دوش افراد دیگری بیاندازد؛ افرادی که بنیامین نتانیاهو در صدر فهرست آن‌ها قرار دارد.

  • افزایش سقف برداشت از عابربانک تا ۵۰۰ هزار تومان

    افزایش سقف برداشت از عابربانک تا ۵۰۰ هزار تومان

    به گزارش اقتصادران، سقف خرید با کارت بانکی به ۴۰۰ میلیون تومان رسید. در حوزه انتقال وجه غیرحضوری نیز سقف حساب‌های غیرتجاری به ۳۰۰ میلیون تومان و حساب‌های تجاری به یک میلیارد تومان افزایش یافته است.

    انتقال از طریق «پایا» و «ساتنا» همچنان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان انجام می‌شود.

    سقف برداشت نقدی از خودپرداز‌ها نیز ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

    سقف انتقال آنی(پل) هم ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شد و انتقال غیرحضوری برای افراد ۱۲ تا ۱۸ سال به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.

    خرید با کارت برای افراد ۱۲ تا ۱۸ سال و افراد محجور تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان امکان‌پذیر خواهد بود.

  • حمایت راهبردی از آموزش عالی و پیوند دانشگاه، صنعت و اقتصاد در دوران پساجنگ/ تأکید قربان اسکندری بر توسعه آموزش عالی در دوران پساجنگ با رویکرد حمایت بانکی از اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری

    حمایت راهبردی از آموزش عالی و پیوند دانشگاه، صنعت و اقتصاد در دوران پساجنگ/ تأکید قربان اسکندری بر توسعه آموزش عالی در دوران پساجنگ با رویکرد حمایت بانکی از اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، قربان اسکندری سرپرست بانک صادرات ایران طی بازدید از دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به نقش محوری دانشگاه‌ها در ارتقای فرهنگی، تولید دانش و توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: پیشرفت‌های علمی، پیش‌نیاز اساسی دستیابی به اهداف توسعه‌محور است. مراکز دانشگاهی به عنوان نهادهای کلیدی پرورش نیروی متخصص، نه تنها سرمایه انسانی ارزشمند را تأمین می‌کنند، بلکه با پیوند پژوهش و اجرا، در تقویت فناوری و زیرساخت‌های تولیدی نقش‌آفرینی مؤثر دارند.

    وی با تأکید بر لزوم حضور فعال بانک‌ها در حمایت از اکوسیستم دانش‌بنیان افزود: اقدامات بانک صادرات ایران در حوزه دانشگاه‌ها و مراکز علمی، بر پایه چشم‌انداز راهبردی و بلندمدت طراحی شده است. این بانک با هدف اصلاح ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران، تامین مالی زنجیره تولید و ایجاد پلی مستحکم میان دستاوردهای علمی و نیازهای صنعتی، به دنبال تأثیرگذاری فزاینده در الگوی دانش‌افروزی و خلق ارزش پایدار است.

    اسکندری در جریان این بازدید، بر تدوین فوری چارچوب قانونی و اجرایی تأمین بودجه بازسازی تأکید و آمادگی کامل بانک را برای اجرای این فرآیند در سایر مراکز علمی خسارت‌دیده، بر اساس اولویت‌بندی اعلام کرد. این ابتکار، تجلی بانکداری اجتماعی بانک صادرات ایران و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پس از جنگ در عرصه آموزش عالی و تولید دانش است.

    ​در این دیدار، محمد وطن‌پور عضو هیئت‌مدیره، سیدکاظم مرتضوی اسکویی معاون شعب و داود مهدیان معاون بانکداری جامع بانک صادرات ایران نیز حضور داشتند و بر گسترش همکاری‌های حداکثری با مراکز علمی آسیب‌دیده تأکید کردند.

    دکتر محمود مهرداد شکریه، رئیس دانشگاه علم و صنعت، ضمن قدردانی از پیشگامی بانک صادرات ایران، این حمایت‌ها را زمینه‌ساز تحولات مثبت و پایدار در عرصه علمی کشور دانست.

    شایان ذکر است که در جریان جنگ، بخش‌هایی از زیرساخت‌های دانشگاهی و پژوهشی کشور آسیب دید. بانک صادرات ایران با نگاهی توسعه‌ای و مسئولیت اجتماعی، فرآیند تأمین مالی بازسازی این مراکز را به طور جدی و سریع پیگیری می‌کند تا چرخه دانش و تولید در اقتصاد ملی بدون وقفه ادامه یابد.

  • آمار نگران‌کننده از ازدواج و فرزندآوری در ایران

    آمار نگران‌کننده از ازدواج و فرزندآوری در ایران

    به گزارش اقتصادران، اعداد رسمی از ولادت و ازدواج در فاصله سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که با وجود افزایش رقم ریالی وام ازدواج و وام فرزندآوری، هم شیب ازدواج و هم شیب فرزندآوری همچنان سیر نزولی دارد. پیمایش‌های ملی که بعد از اجرای قانون جوانی جمعیت (آبان ۱۴۰۰) انجام شده و همچنین گزارش‌های سالانه سازمان ثبت احوال، نشان می‌دهد که وام ازدواج، تاثیر زیادی در افزایش تمایل مجردها به تشکیل خانواده نداشته و وام فرزندآوری هم مشوق موثری برای زوجین نبوده جز آنکه حداکثر، برای تشویق به بارداری اول و دوم موثر بوده اما فرزندآوری سوم و چهارم و بیش از پنجم، در طول سه سال اخیر همچنان شیب کاهشی دارد.

    اعداد ثبت احوال چه می‌گوید؟

    طبق گزارش‌های رسمی سازمان ثبت احوال، روند ۱۰ ساله رخداد ازدواج در کشور نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۸ ، آمار ازدواج رو به کاهش بوده و در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، رشد اندکی داشته و هر سال حدود ۳۰ الی ۴۰ هزار فقره نسبت به سال قبل افزایش یافته اما از سال ۱۴۰۱ که اولین سال اجرای قانون جوانی جمعیت است، شیب رخداد ازدواج باز هم نزولی شده چنانکه در این سال، با اینکه رقم وام ازدواج نسبت به سال قبل، ۵۰ میلیون تومان افزایش داشته و برای هر یک از زوجین به رقم ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان رسیده، تعداد ازدواج‌های ثبت شده در کشور ۵۲۸ هزار و ۵۴ فقره است که نسبت به سال قبل (۱۴۰۰) بیش از ۴۵ هزار فقره کاهش یافته است.

    گزارش‌های سازمان ثبت احوال همچنین نشان می‌دهد که طی ۴ سال اخیر با وجود افزایش وام ازدواج، شیب نزولی آمار ازدواج تداوم داشته و هر سال نسبت به سال قبل کمتر شده است. پارسال، رقم وام ازدواج برای هر یک از زوجین بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان بود اما آمار ازدواج نسبت به سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ کاهش یافت چنانکه سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۸۴ هزار و ۱۱۱ ازدواج، سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۷۰ هزار و ۳۷۲ ازدواج و سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۳۱ هزار و ۷۹۳ ازدواج در کشور ثبت شده است.

    وضعیت فرزندآوری هم در دهه اخیر با نوسانی ناچیز، بیشتر در روند نزولی بوده است. گزارش سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که سال ۱۳۹۰، تعداد تولدهای زنده، یک میلیون و ۳۸۲ هزار و ۸ نفر بود و آمار ولادت تا سال ۱۳۹۴ افزایش داشت و سال ۱۳۹۴، یک میلیون و ۵۷۰ هزار و ۹۶ تولد در کشور ثبت شد اما نمودار سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که سال ۱۳۹۴ آخرین سال صعود آمار ولادت‌ها بوده و از سال ۱۳۹۵، شیب نزولی ولادت‌ها در کشور آغاز شده است.

    با اجرای قانون جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ علاوه بر امتیازهای ویژه‌ای از جمله افزایش چند برابری حق عائله‌مندی، بهره‌مندی زودتر از موعد از وام ودیعه مسکن، لغو محدودیت سنی برای استخدام برای زوجین و والدین، مقرر شد که به ازای تولد هر فرزند متولد شده از سال ۱۴۰۰، وام فرزندآوری به صورت پلکانی و به ازای مرتبه ولادت فرزند افزایش یابد علاوه بر آنکه مشوق‌هایی از جمله زمین رایگان یا مالکیت واحد مسکونی با قیمت تمام شده، خرید خارج از نوبت و بدون قرعه‌کشی خودرو، کاهش سن بازنشستگی مادران به ازای تولد هر فرزند اما با حفظ حقوق کامل، بهره‌مندی از سهمیه خانه‌های سازمانی برخورداری از وام‌ها و تسهیلات کم بهره هم به ازای تعداد فرزندان بیشتر و در مواردی بیش از ۳ فرزند در نظر گرفته شد و اصلا هدفگذاری این قانون، تشویق خانواده‌ها برای داشتن بیش از ۳ فرزند بود تا به تدریج به تعداد جمعیت نیروی جوان کشور افزوده شود. بنابراین، وام‌های فرزندآوری با تاکید این قانون، برای ولادت بعد از فرزند دوم، چشمگیرتر شد.

    در اولین سال اجرای قانون جوانی جمعیت (۱۴۰۱) وام فرزندآوری برای تولد فرزند اول ۲۰ میلیون تومان، برای فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان و فرزند پنجم و بیشتر ۱۰۰ میلیون تومان بود. انتظار مجریان قانون و دست‌اندرکاران نظام سلامت و دولت این بود که با افزایش رقم وام فرزندآوری، تعداد ولادت‌ها افزایش یابد و نرخ باروری نسبت به سال پیش از آن، بهبود داشته باشد. طبق گزارش سازمان ثبت احوال، مجموع ولادت در سال ۱۴۰۰ در کل کشور، یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۱۹۰ نفر بود ولی آمار ولادت در سال ۱۴۰۱ از سال ۱۴۰۰ هم کمتر شد و به یک میلیون و ۷۵ هزار و ۲۲۴ نفر رسید.

    سال ۱۴۰۲ رقم وام فرزندآوری برای فرزند اول ۳۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۶۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۹۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۱۲۰ میلیون تومان، فرزند پنجم و بیشتر ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و به تناسب رقم وام‌ها، مدت زمان بازپرداخت هم طولانی‌تر بود تا خانواده در پرداخت اقساط وام دچار فشار اقتصادی مضاعف نشود. سال ۱۴۰۲ تعداد ولادت با کاهش نسبت به سال ۱۴۰۱، به عدد یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۵۹ نفر رسید. سال ۱۴۰۳ وام فرزندآوری برای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۱۲۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۱۵۰ میلیون تومان و فرزند پنجم و بیشتر ۲۰۰ میلیون تومان بود ولی در این سال برای اولین‌بار از ابتدای دهه ۱۳۹۰، تعداد ولادت‌ها به کمتر از یک میلیون نفر رسید و ۹۷۹ هزار و ۹۲۸ ولادت در کشور ثبت شد و سال ۱۴۰۴ هم برای دومین سال پیاپی، تعداد تولدهای زنده در کشور کمتر از یک میلیون نفر بود و با کاهش نسبت به سال ۱۴۰۳، به ۸۹۲ هزار و ۲۸۰ ولادت رسید در حالی که رقم وام فرزندآوری همچنان رو به افزایش بود و با رشد پلکانی به ازای مرتبه فرزند متولد شده، از ۴۴ میلیون تومان برای فرزند اول تا ۲۲۰ میلیون تومان برای فرزند پنجم و بیشتر، افزایش داشت.

    اعداد رسمی ولادت و ازدواج نشان می‌دهد که از اولین سال اجرای قانون جوانی جمعیت، با اینکه هم وام ازدواج و هم وام فرزندآوری افزایش ریالی داشته، ولی هم ازدواج و هم فرزندآوری شیب نزولی دارد و به نظر می‌رسد هم افراد مجرد و هم زوجین در سن باروری، به انگیزه‌های پایدارتری برای تشکیل خانواده و فرزندآوری نیاز دارند؛ انگیزه‌هایی که فقط وابسته به رقم تسهیلات بانکی نیست بلکه به مجموعه‌ای از عوامل پیوند خورده است؛ ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن آینده، امیدواری نسبت به دسترسی به رفاه و عدالت، احساس زندگی در جامعه قانونمند و معتقد به رعایت شرافت و کرامت انسانی و حقوق شهروندی، امکان و توان پاسخگویی به نیازهای جاری زندگی با درآمد یک شغل، از مولفه‌های مهم در تصمیم به ازدواج و فرزندآوری است اما حداقل در دو دهه اخیر، نه فقط جمعیت مجردها بلکه زوجین ایرانی هم جای این مولفه‌ها را در زندگی خود و اطرافیان‌شان خالی می‌بینند تکیه کنند و واقعیت‌های جامعه، حرف‌های دیگری دارد؛ گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی از بی‌ثباتی قیمت‌ها در هر سال نسبت به سال قبل، نرخ تورمی که هر ماه و هر سال نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد و قدرت خرید و سرمایه‌ای که به موازات رشد نرخ تورم، هر سال نسبت به سال قبل کم‌ارزش‌تر می‌شود، بی‌پاسخ ماندن نیازهای اولیه و ضروری یک زندگی در سطح متوسط، اجبار به حذف و نادیده گرفتن بسیاری خواسته‌های ساده و معمولی به دلیل ناتوانی مالی برای پاسخ به این خواسته‌های معمولی، افزایش تعداد فقرای جامعه به دلیل رشد فساد و نابرابری و بی‌عدالتی، همان دو راهی تردید برای جمعیت مجرد در سن ازدواج و زوجین در سن باروری است.

    سرمایه اجتماعی، مولفه بسیار مهمی است که کاهش یا افزایش آن، تاثیر مستقیم در توجه ملت‌ها به خواست دولت‌ها دارد. اعداد سرمایه اجتماعی در دهه اخیر نشان می‌دهد که رخدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران، سرمایه اجتماعی را کاهش داده و با این کاهش، فاصله ملت و دولت افزایش یافته است. طبق اعلام سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، نتایج تحقیق درباره میزان سرمایه اجتماعی در سال ۱۳۹۴ نشان داد که شاخص سرمایه اجتماعی در کشور، ۴۳٫۵ درصد و کمتر از میانگین است. نیمه پاییز پارسال، سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اعلام کرد که در جدیدترین پایش ملی، سرمایه اجتماعی به ۲۵٫۵ درصد و پایین‌ترین سطح خود طی ۱۰ سال اخیر رسیده و این شاخص که نسبت به سال ۱۳۹۷ هم حدود ۸ درصد کاهش یافته، نشان می‌دهد که میزان رضایت شهروندان از اوضاع کشور با شرایط فعلی ۲۵.۵ درصد است.

    پیمایش‌های ملی چه می‌گوید؟

    طی ۵ سال اخیر چند پیمایش درباره میزان تمایل زوجین به فرزندآوری انجام شد که نتایج این پیمایش‌ها هم از کاهش رغبت به خانواده‌های پرجمعیت حکایت داشت.

    مرضیه وحید دستجردی که دبیر ستاد ملی جمعیت است، پارسال در مراسمی که به مناسبت روز ملی جمعیت برگزار شد، در گزارشی از نتایج پیمایش ملی  سال ۱۴۰۳ با موضوع «تمایلات و رفتار فرزندآوری در ایرانیان» گفت که ۷۷٫۷ پاسخگویان در این پیمایش که متاهل و در گروه سنی ۲۰ تا ۵۰ سال بوده‌اند، تمایلی به فرزندآوری ندارند و بیشترین دلیل بی‌رغبتی به داشتن فرزند هم نگرانی از تامین آینده فرزندان جدید، نبود درآمد کافی و مسکن نامناسب بوده در حالی که نرخ باروری از ۱٫۵۴ فرزند به ازای هر زن در سن باروری در سال ۱۴۰۲ به ۱٫۴۴ فرزند به ازای هر زن در سن باروری در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته بود با اینکه برای حفظ تعادل سنی جمعیت و جلوگیری از سالمندی کشور، لازم است که این نرخ به ۲.۱ فرزند به ازای هر زن در سن باروری برسد.

    کاهش رغبت زوجین به فرزندآوری در سال ۱۴۰۳ در حالی  بود که سال ۱۳۹۷ در نتایج پیمایش مشابه، تعداد زوجین بی‌رغبت به ‌فرزندآوری ۳۶٫۷ درصد بود.

    شهریور پارسال، در یک نشست کارشناسی در وزارت بهداشت، نتایج پیمایش ۱۴۰۳ تشریح شد. جمعیت نمونه این پیمایش  ۲۵۰۰ زن و مرد متاهل در گروه سنی ۱۵ تا ۴۹ سال ، ۲۳٫۹ درصد با تحصیلات کمتر از دیپلم، ۳۷٫۱ درصد دیپلم و ۳۸٫۷ درصد  با تحصیلات دانشگاهی ، ۵۴٫۸ درصد شاغل ، ۴۲٫۲ درصد ساکن مراکز استان‌ها، ۳۵٫۸ درصد ساکن سایر شهرها و ۲۲ درصد ساکن روستاها ، ۲۹٫۴ درصد با وضع مالی بد، ۵۴ درصد با وضع مالی متوسط و ۱۶٫۴ درصد با وضع مالی خوب بودند. نتایج پرسش از این جمعیت نمونه درباره تمایل به فرزندآوری با قید «در حال حاضر» نشان داد که فقط ۲۲٫۳ درصد از مجموع پاسخگویان، پاسخ مثبت داشتند و مجریان این پیمایش گفتند که در تحقیق  مشابه در سال ۱۳۹۵ «تعداد افراد متاهل مایل به فرزندآوری در حال حاضر» ۳۱٫۸ درصد بوده است.

    مجریان پیمایش سال ۱۴۰۳،  گفتند که هم در سال ۱۳۹۵ و هم در سال ۱۴۰۳، نگرانی از تأمین آینده فرزندان، بیشترین فراوانی را در دلایل بی‌رغبتی زوجین به فرزندآوری یا فرزندان بیشتر داشته و در هر دو پیمایش، رتبه دوم دلایل، نگرانی از تشدید مشکلات اقتصادی به دنبال فرزندآوری یا  افزایش تعداد فرزندان بوده است.

    مقایسه نتایج دو پیمایش نشان داد که سال ۱۴۰۳، تعداد زوجینی که به دلیل مشکلات معیشتی، ناکافی بودن درآمد و نامناسب بودن فضای سکونت، مایل به داشتن فرزند یا افزایش تعداد فرزندانشان نیستند، نسبت به تعداد پاسخگویان در پیمایش سال ۱۳۹۵، افزایش قابل توجه داشته چنانکه گزینه نگرانی بابت تامین آینده فرزندان جدید، از ۷۶٫۲ درصد (سال ۱۳۹۵) به ۸۷٫۴ درصد (سال ۱۴۰۳)، نگرانی بابت تشدید مشکلات اقتصادی با افزایش تعداد فرزندان از ۷۱ درصد (۱۳۹۵) به ۸۰٫۹ درصد (۱۴۰۳)، ناکافی بودن درآمد برای افزایش تعداد فرزندان از ۶۷٫۷ درصد (۱۳۹۵) به ۷۸٫۹ درصد (۱۴۰۳) و ناتوانی از داشتن فرزندان بیشتر به دلیل مسکن نامناسب از ۵۹٫۷ درصد (۱۳۹۵) به ۷۳٫۴ درصد (۱۴۰۳) افزایش یافته بود.

    پرسش دیگر پیمایش سال ۱۴۰۳، درباره تمایل یا عدم تمایل به فرزندآوری در بازه ۳ تا ۵ سال آینده بود که  ۴۰٫۹ درصد  به این سوال ، پاسخ مثبت و ۵۲٫۱ درصد پاسخ منفی داده بودند. مجریان این تحقیق، به استناد دلایل عدم تمایل به فرزندآوری اعلام کردند که ۸۷٫۴ درصد پاسخگویان، به دلیل نگرانی بابت تامین آینده فرزندان جدید، ۸۱ درصد به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی با تولد فرزند جدید، ۷۸٫۹ درصد به دلیل درآمد ناکافی برای تامین هزینه فرزند جدید و ۷۳٫۴ درصد به دلیل مسکن نامناسب برای تولد فرزند جدید گفته‌اند که دلشان نمی‌خواهد فرزند دیگری داشته باشند.

    این نتایج نشان می‌داد که پاسخگویان این تحقیق، اگرچه انگیزه فرزندآوری دارند ولی بابت آتیه فرزندان و همچنین کیفیت زندگی‌شان نگرانند و بنابراین، صرف اعطای وام فرزندآوری، مشوق قابل اتکایی در برابر این نگرانی‌ها نیست چون با روند رو به رشد تورم، ارزش ریالی این وام هم از زمان ثبت‌نام تا زمان دریافت و واریز به حساب سرپرست خانوار، حتما کاهش خواهد یافت. پرسش دیگری در این تحقیق درباره تعداد مطلوب فرزند، همین فرض را تایید می‌کرد چنانکه ۱٫۴ درصد از پاسخگویان اصلا تمایلی به داشتن فرزند نداشتند ولی ۶٫۵ درصد به یک فرزند و ۳۳٫۵ درصد به داشتن دو فرزند راضی بودند اما افزایش تعداد فرزند، تعداد پاسخگویان موافق را هم کاهش می‌داد چنانکه ۲۳٫۱ درصد موافق داشتن ۳ فرزند، ۲۱٫۱ درصد موافق داشتن ۴ فرزند و ۱۴٫۲ درصد موافق داشتن ۵ فرزند و بیشتر بودند.

    در همین نشست کارشناسی، از نتایج پیمایش ملی فرزندآوری و سیاست‌های جمعیتی هم رونمایی شد. این پیمایش هم در سال ۱۴۰۳ با همکاری مشترک جهاد دانشگاهی و وزارت بهداشت انجام شده بود و درباره تمایل به فرزندآوری در حال و آینده پرسش می‌کرد. در بخش تمایل به فرزندآوری در زمان حال، ۴۴٫۳ درصد پاسخگویان جواب منفی داده بودند و اصلا تمایلی به فرزندآوری نداشتند. ۲۵٫۴ درصد موافق یک فرزند، ۱۴٫۱ درصد موافق دو فرزند و ۱۷٫۲ درصد موافق سه فرزند بودند و نامعلوم بودن چشم‌انداز آینده، پاسخ منفی درباره تمایل به فرزندآوری را افزایش داده بود چنانکه ۷۶٫۳ درصد پاسخگویان، در آینده هم نمی‌خواستند فرزندی داشته باشند اما ۵۳٫۸ درصد موافق یک فرزند، ۳۲٫۵ درصد موافق داشتن دو فرزند و ۲۴٫۱ درصد موافق داشتن ۳ فرزند و بیشتر بودند.

    محل سکونت و زندگی در مرکز استان، سایر شهرهای استان  و روستاها هم در تصمیم به فرزندآوری در زمان حال نقش داشت چنانکه ۲۱٫۲ درصد از ساکنان مراکز استان‌ها، ۲۰٫۴ درصد ساکنان سایر شهرها و ۲۷٫۶ درصد ساکنان روستاها به فرزندآوری در زمان حال تمایل داشتند اما تعداد موافقان فرزندآوری در آینده، بر حسب محل سکونت در مرکز استان، سایر شهرها یا روستاها افزایش معنادار نسبت به زمان حال پیدا می‌کرد و این نتایج نشان می‌داد که تمام پاسخگویان، امید دارند که شرایط محیط پیرامونی‌شان در بازه ۳ تا ۵ سال آینده بهبود داشته باشد.
    در این پیمایش، وضع مالی ضعیف، متوسط یا خوب، از دیگر مولفه‌های موثر در تصمیم پاسخگویان برای فرزندآوری در زمان حال یا آینده بود و کمتر از ۱۸ درصد افراد دارای وضع مالی ضعیف و کمتر از ۲۴ درصد دارای وضع متوسط و کمتر از ۳۰ درصد دارای وضع مالی خوب، برای فرزندآوری در زمان حال پاسخ مثبت می‌دادند اما ۴۲٫۶ درصد اقشار ضعیف، ۳۹٫۹ درصد اقشار متوسط و ۴۰٫۱ درصد اقشار با وضع مالی خوب به فرزندآوری در آینده جواب مثبت می‌دادند.

    هفته قبل و در مراسم روز ملی جمعیت، مرضیه وحید دستجردی با استناد به آمارهای رسمی، گزارشی از وضع ۱۵ ساله ولادت و ازدواج در کشور ارایه داد. در این گزارش نمودارهایی حاکی از شیب تند کاهش فرزندآوری در مناطق شهری و روستایی در فاصله سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ بود. طبق این نمودارها، در سال ۱۳۹۰ تعداد ولادت در شهرها حدود یک میلیون و ۸۷ هزار نفر و در روستاها حدود ۲۹۴ هزار نفر  بود و آمار ولادت، هم در شهر و هم در روستا تا پایان سال ۱۳۹۴ صعود داشت و سال ۱۳۹۴ در شهرها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار و در روستاها بیش از ۳۶۱ هزار ولادت ( در مجموع، در یک میلیون و ۵۷۰ هزار ولادت در کل کشور ) ثبت شد اما از سال ۱۳۹۵ شیب ولادت در کشور نزولی بود . نکته مهم در این اعداد این بود که در فاصله سال ۱۳۹۵ تا پایان ۱۴۰۳، شیب نزولی ولادت در شهر بسیار بیشتر از روستا بوده چنانکه از سال ۱۳۹۵ که آمار ولادت در کل کشور رو به کاهش گذاشت، در شهرها یک میلیون و ۲۰۹ هزار ولادت داشتیم که تا سال ۱۴۰۳ عدد ولادت در شهرها به ۷۵۳ هزار تولد کاهش یافته اما سال ۱۳۹۴ آمار ولادت روستا ۳۶۱ هزار نفر بوده که سال ۱۴۰۳ این عدد به ۲۲۶ هزار تولد کاهش یافته است.

    در این گزارش همچنین با استناد به نتایج موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش ایرانیان (سال ۱۴۰۲) این نکته مطرح بود که با افزایش سطح سواد، تمایل به فرزندآوری کاهش می‌یابد چنانکه در جمعیت بی‌سواد ، میانگین تمایل فرزندآوری به ۳ فرزند و در تحصیلات ابتدایی به ۲٫۸ و در تحصیلات متوسطه و دیپلم به ۲٫۵ و در تحصیلات دانشگاهی به ۲٫۴ می‌رسید.

    وحید دستجردی با استناد به نتایج پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان (سال ۱۴۰۳) اعلام کرد که ۷۴٫۷ درصد پاسخگویان، شرایط اقتصادی مناسب ،۳۵٫۴ درصد حمایت‌ و تسهیلات رفاهی دولت و ۳۱٫۵ درصد عدم نگرانی از آینده فرزندان را به عنوان عوامل موثر بر فرزندآوری برشمرده بودند.

    در نمودارهای این گزارش در بررسی  وضعیت کنونی جمعیت ایران از ابتدای دهه ۱۳۶۰  معلوم بود که سال ۱۳۶۲ حدود ۴۱۰ هزار تولد و سال ۱۳۶۸ حدود ۴۵۰ هزار تولد و در فاصله سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ هم بیش از ۶۴۶ هزار تولد در سال ثبت شده و در سال‌های بعد هم شیب ولادت رو به افزایش است اما در سال‌های ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ تعداد تولدها کاهش داشته که این کاهش می‌تواند متاثر از رخدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همین سال‌ها باشد. این کاهش از نیمه دهه ۱۳۹۰ هم مشهود است که باز هم می‌توان تاثیر بازگشت تحریم‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۷ و همچنین شیوع کرونا از پایان ۱۳۹۸ و رخدادهای سیاسی آبان ۱۳۹۸ و دی ۱۳۹۸ را در شیب نزولی تولدها در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ موثر دانست همچنان که تاثیر رخدادهای سیاسی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در کاهش ولادت را نباید نادیده گرفت.

    این گزارش، فاصله گرفتن زوجین از پرشماری فرزندان را با استناد به آمارهای ولادت فرزندان در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار داده بود. در سال ۱۴۰۴ تعداد تولد اول ۳۲۰ هزار، تعداد تولد دوم ۳۱۵ هزار، تعداد تولد سوم ۱۶۴ هزار، تعداد تولد چهارم ۵۵ هزار و تعداد تولد پنجم و بیشتر ۲۵ هزار بوده و در این سال، از مجموع ولادت‌های ثبت شده در کشور، ۳۵٫۹ درصد تولدها، فرزند اول، ۳۵٫۳ درصد فرزند دوم، ۱۸٫۴ درصد فرزند سوم، ۶٫۲ درصد فرزند چهارم و ۲٫۸ درصد تولدها فرزند پنجم و بیشتر بوده که با در نظر گرفتن شیب نزولی ولادت در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳، تعداد فرزندان اول هم نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش داشته چنانکه در سال ۱۴۰۳ تعداد تولدهای فرزند اول ۳۴۹ هزار مورد بوده و در سال ۱۴۰۴ تعداد تولد فرزند اول کاهش ۸٫۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ داشته و این آمار نشان می‌دهد که ۷۲ درصد ولادت‌ها در سال ۱۴۰۴ مربوط به فرزند اول و دوم و فقط ۱۸ درصد مربوط به فرزند سوم و مابقی مربوط به فرزند چهارم و بیشتر است و بنابراین نگاهداشت شرایط جمعیتی کشور، منوط به اولویت‌بخشی در ازدواج و فرزندان اول و دوم است.

  • بحران در بازار اجاره مسکن / فایل‌های اجاره کم هستند و گران!

    بحران در بازار اجاره مسکن / فایل‌های اجاره کم هستند و گران!

    به گزارش اقتصادران، بررسی آمارهای ساخت‌وساز و صدور پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد عرضه مسکن با افت محسوسی مواجه بوده است. همین موضوع در حالی که تقاضای مصرفی همچنان پابرجاست، موجب شده بازار اجاره و خرید مسکن تحت فشار کمبود واحدهای عرضه‌شده قرار گیرد. اکنون دو هشدار مهم از سوی فعالان بازار مطرح شده است؛ نخست کمبود فایل‌های اجاره و دوم احتمال ورود بازار ملک به یک فاز جدید افزایش قیمت.

    داود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، از شرایط نگران‌کننده بازار اجاره خبر می‌دهد و معتقد است که مستأجران در آستانه فصل جابه‌جایی با کمبود شدید فایل‌های اجاره روبرو هستند. او می‌گوید: در آستانه فصل اجاره و نقل و انتقالات مستأجران با کمبود فایل‌های اجاره در بازار مسکن مواجه هستیم. این اظهارنظر در شرایطی مطرح می‌شود که هر سال با نزدیک شدن به فصل تابستان، تقاضا برای اجاره مسکن افزایش پیدا می‌کند. اما امسال به نظر می‌رسد مشکل تنها رشد تقاضا نیست، بلکه کاهش محسوس عرضه نیز به بحران دامن زده است. بیگی‌نژاد تأکید می‌کند: باید بپذیریم که شرایط فعلی بازار مسکن بر بازار اجاره هم اثر می‌گذارد اما روند کاهش فایل در بازار مسکن نتیجه سیاست‌های سال‌های گذشته در سمت عرضه مسکن است. به اعتقاد نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، یکی از عوامل مهم کاهش تولید مسکن، بلاتکلیفی قانون پیش‌فروش است؛ موضوعی که طی سال‌های اخیر بخش مهمی از منابع مالی ساخت‌وساز را تحت تأثیر قرار داده است.

    پیش‌فروش مسکن حلقه گمشده تأمین مالی ساخت‌وساز

    بازار ساخت‌وساز در ایران همواره بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از طریق پیش‌فروش واحدها تأمین کرده است. اما فعالان این حوزه معتقدند نبود سازوکار شفاف و کارآمد برای پیش‌فروش، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و سازندگان شده است. نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با ایلنا، در این باره می‌گوید: در حال حاضر برای پیش‌فروش مسکن هیچ بستر قانونی وجود ندارد. او هشدار می‌دهد: در صورت حذف پیش‌فروش از معاملات مسکن، جذب سرمایه از این حوزه را از دست می‌دهیم و به همان میزان شاهد کندی در پیشرفت ساخت‌وسازها خواهیم بود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در شرایط تورمی، سازندگان برای تأمین نقدینگی پروژه‌ها نیازمند ابزارهای متنوع مالی هستند و محدود شدن این ابزارها می‌تواند مستقیماً بر حجم عرضه آینده مسکن اثر بگذارد.

    کاهش ساخت‌وساز؛ ریشه اصلی بحران امروز

    فعالان بازار معتقدند آنچه امروز در بازار اجاره و خرید مشاهده می‌شود، نتیجه تصمیمات و روندهایی است که سال‌ها قبل شکل گرفته‌اند. بیگی‌نژاد در این خصوص می‌گوید: وقتی در سال‌های گذشته با قوانین و مقررات‌گذاری اشتباه امکان ساخت‌وساز و تولید مسکن را دچار تزلزل می‌کنند، تبعات آن امروز در بازار مسکن خود را نشان می‌دهد. نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین تأکید دارد: در حال حاضر ساخت‌وساز به صورت محدود در بافت‌های شهری توسط بخش خصوصی در حال انجام است و به همین مقدار که ساخت‌وساز کاهش پیدا می‌کند، قاعدتاً عرضه هم محدود می‌شود. به بیان ساده، کاهش تولید امروز به معنای کمبود فایل اجاره و فروش در سال‌های بعد است؛ موضوعی که اکنون خود را به شکل رشد قیمت‌ها و کاهش قدرت انتخاب متقاضیان نشان داده است.

    یکی از دلایل واقعی افزایش اجاره‌بها  نبود فایل اجاره است

    در حالی که معمولاً افزایش اجاره‌بها به تورم عمومی یا رشد قیمت مسکن نسبت داده می‌شود، بیگی‌نژاد بر عامل دیگری تأکید می‌کند. او می‌گوید: امروز یکی از دلایل واقعی افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن، نبود فایل اجاره است و این عدم فایل به دلیل کاهش شدید تولید مسکن است. این اظهارنظر نشان می‌دهد مشکل بازار اجاره صرفاً به رفتار موجران یا شرایط اقتصادی محدود نیست، بلکه به کمبود واقعی واحدهای قابل عرضه نیز ارتباط دارد. در چنین شرایطی حتی اگر تقاضا رشد نکند، کاهش عرضه به تنهایی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد.

    بازار ملک در آستانه فاز جدید قیمتی

    در کنار هشدارها درباره بازار اجاره، برخی کارشناسان از احتمال ورود بازار مسکن به یک مرحله جدید افزایش قیمت سخن می‌گویند. رسول قربان‌نژاد، کارشناس ارشد حوزه مسکن، معتقد است: بخش عمده تغییراتی که امروز در بازار مسکن مشاهده می‌شود، نتیجه انباشت کمبود عرضه در سال‌های گذشته است. به گفته او، کاهش عرضه تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله افزایش نااطمینانی اقتصادی، رشد ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش انگیزه سازندگان شکل گرفته است. کارشناس ارشد حوزه مسکن تأکید می‌کند: جهش‌های ارزی یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش عرضه مسکن بوده‌اند. افزایش نرخ ارز، هزینه‌های ساخت را به‌شدت افزایش داد و در نهایت بازار را وارد یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکود تورمی خود کرد.

    چرا مسکن هنوز به اندازه دلار گران نشده است؟

    یکی از نکات قابل توجه در تحلیل قربان‌نژاد، فاصله میان رشد نرخ ارز و قیمت مسکن است.او می‌گوید: با وجود رشد قابل توجه نرخ ارز، بازار مسکن هنوز به همان نسبت افزایش قیمت را تجربه نکرده است. به اعتقاد این کارشناس، علت این وضعیت کاهش حجم معاملات و باقی ماندن بخشی از ریسک‌های اقتصادی در بازار است. اما این فاصله لزوماً دایمی نخواهد بود و ممکن است در صورت تغییر شرایط اقتصادی، بازار مسکن برای جبران این شکاف وارد فاز جدیدی از رشد قیمت شود.

    اقتصاد پساجنگ و هجوم سرمایه‌ها به بازارهای امن

    یکی از مهم‌ترین هشدارهای مطرح شده در این تحلیل، تأثیر شرایط جدید اقتصادی بر بازار مسکن است. قربان‌نژاد معتقد است: کشور به تدریج وارد شرایطی می‌شود که می‌توان آن را اقتصاد پساجنگ نامید. او توضیح می‌دهد: در چنین فضایی معمولاً بخشی از سرمایه‌ها برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت بازارهای امن حرکت می‌کنند و مسکن همواره یکی از مهم‌ترین مقاصد این نقدینگی بوده است. این تحلیل نشان می‌دهد در صورت ورود سرمایه‌های جدید به بازار مسکن، فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد خواهد شد؛ به‌ویژه زمانی که عرضه جدیدی برای پاسخگویی به تقاضا وجود نداشته باشد.

    بروکراسی سنگین؛ مانع بزرگ تولید مسکن

    کارشناسان معتقدند بخشی از مشکلات بازار مسکن به فرآیندهای پیچیده اداری بازمی‌گردد. کارشناس ارشد حوزه مسکن در این باره می‌گوید: در بسیاری از کشورهای منطقه، صدور پروانه ساخت ظرف چند ساعت تا حداکثر یک ماه انجام می‌شود اما در ایران این فرآیند در موارد متعدد بیش از یک سال زمان می‌برد. قربان نژاد تأکید می‌کند: مقررات‌زدایی، حذف گلوگاه‌های غیرضروری، یکپارچه‌سازی فرآیندهای اداری و اجرای واقعی دولت الکترونیک می‌تواند بدون تحمیل هزینه‌های سنگین، عرضه مسکن را افزایش دهد.

    خطر عمیق‌تر شدن شکاف مسکن و درآمد

    مجموعه نشانه‌های موجود حکایت از آن دارد که بازار مسکن با یک چالش دوگانه مواجه است؛ از یک سو کاهش ساخت‌وساز و کمبود عرضه و از سوی دیگر احتمال ورود سرمایه‌های جدید به بازار. این ترکیب می‌تواند زمینه‌ساز رشد دوباره قیمت‌ها در ماه‌های آینده شود. قربان‌نژاد در پایان هشدار می‌دهد: ادامه روند فعلی می‌تواند شکاف میان قیمت مسکن و درآمد خانوارها را عمیق‌تر کند. اگر این روند ادامه یابد، بخش بیشتری از تقاضای مصرفی از بازار حذف خواهد شد و دسترسی خانوارهای متوسط و کم‌درآمد به مسکن دشوارتر از گذشته می‌شود. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند کلید کنترل قیمت‌ها نه در محدود کردن تقاضا، بلکه در افزایش عرضه، تسهیل ساخت‌وساز و بازگرداندن سرمایه‌گذاران به چرخه تولید مسکن نهفته است؛ مسیری که اگر به سرعت دنبال نشود، بازار ملک می‌تواند وارد یکی از حساس‌ترین دوره‌های قیمتی خود در سال‌های اخیر شود.

  • عبور بورس از هیجان / بازار سهام وارد فاز تعادل شد

    عبور بورس از هیجان / بازار سهام وارد فاز تعادل شد

    به گزارش اقتصادران، بازارسهام در پایان معاملات روز دوشنبه باوجود افزایش نسبی عرضه و تعدیل فضای هیجانی همچنان مسیر صعودی خود را حفظ کرد و جهش معنادار ارزش معاملات و تداوم ورود پول حقیقی نشان داد بورس وارد مرحله‌ای پویاتر و عمیق‌تر شده است.

    به‌این‌ترتیب بازارسهام معاملات روز گذشته را در شرایطی به‌پایان رساند که نشانه‌هایی از افزایش عرضه در برخی نمادها و خروج تدریجی بازار از وضعیت صف خرید دیده می‌شد. بخشی از سهم‌هایی که در روزهای گذشته در صف خرید قفل شده بودند روز دوشنبه وارد فاز عادی معاملات شدند و همین موضوع باعث شد تعداد نمادهای منفی نسبت‌به روزهای قبل افزایش یابد.

    با این حال این به‌معنای سرخپوشی بورس و کاهش رونق معاملات نبود و همچنان اکثریت بازار در محدوده مثبت بسته شدند. بر این اساس حدود ۷۶‌درصد از نمادها بازدهی مثبت ثبت کردند؛ آماری که به‌روشنی از برتری تقاضا و حفظ جهت کلی بازار در مسیر افزایشی حکایت داشت.

    تداوم رشد شاخص‌ها در فضای متعادل‌تر

    در جریان معاملات روز دوشنبه بازارسهام شاخص کل بورس تهران با افزایش ۶۳‌هزارو۶۵۷‌واحدی معادل ۵/۱‌درصد رشد کرد و در سطح ۴میلیون‌و۳۰۰‌هزارو۱۷۸‌واحد ایستاد.همزمان شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۱۸‌هزارو۵۶۷‌واحدی معادل ۶۴/۱‌درصد افزایش یافت و به‌عدد یک‌میلیون‌و۱۵۰هزارو۵۳۶‌واحد رسید.

    رشد همزمان این دو نماگر که طی روزهای قبل نیز رخ داده نشان می‌دهد که حرکت بازار صرفا متکی به‌نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز نبوده و بدنه کلی بازار همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.

    جهش معاملات؛ نشانه تقویت جریان نقدینگی

    یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های معاملات روز دوشنبه بازارسهام افزایش کم‌سابقه ارزش و حجم دادوستدها بود. ارزش معاملات خرد به‌۲۷‌هزارو۵۱۲‌میلیاردتومان رسید؛ رقمی که از ثبت یکی از بالاترین سطوح معاملاتی در ماه‌های اخیر یعنی حتی پیش از تعطیلی بازارسهام حکایت دارد. درکنار آن حجم معاملات نیز با عبور از ۱۰۸‌میلیاردبرگه سهم نشان داد تحرک معامله‌گران به‌شکل محسوسی افزایش یافته است.

    همزمان با این تحولات تراز پول حقیقی مثبت باقی ماند و ورود سه‌هزارو۳۵۴‌میلیاردتومان نقدینگی حقیقی به‌بازار به‌ثبت رسید. تداوم ورود پول حقیقی آن‌هم در روزی که عرضه افزایش یافته بود پیام مهمی برای فعالان بازار داشت بر این مبنا که بازارسهام توان جذب فشار فروش را دارد و نقدینگی تازه همچنان حامی روند صعودی است.

    شکسته‌شدن صف‌ها و افزایش عمق بازار

    خروج بخشی از نمادها از صف خرید اگرچه در ظاهر می‌تواند نشانه افزایش عرضه تلقی شود اما درعمل به‌افزایش عمق معاملات و روان‌ترشدن دادوستدها منجر شد. بازار روز دوشنبه کمتر از قبل با قفل‌شدگی مواجه بود و معاملات در دامنه قیمتی متنوع‌تری انجام شد. همین مساله یکی از عوامل اصلی جهش ارزش معاملات محسوب می‌شود و به‌بلوغ رفتاری بازار کمک می‌کند.

    عبور بورس از هیجان و ورود به‌فاز پایدارتر

    رفتار بورس در معاملات روز دوشنبه را می‌توان نشانه‌ای از تغییر تدریجی فاز بازار دانست. در روزهای قبل بخش قابل‌توجهی از رشد قیمت‌ها با صف‌های خرید سنگین و فضای هیجانی همراه بود اما روز گذشته با افزایش عرضه و متعادل‌ترشدن معاملات بازار چهره‌ای منطقی‌تر به‌خود گرفت. این تغییر فاز خلاف تصور برخی فعالان، لزوما نشانه ضعف نیست بلکه می‌تواند مقدمه‌ای برای تداوم یک روند صعودی پایدارتر باشد.

    افزایش ارزش معاملات درکنار رشد شاخص‌ها مهم‌ترین مولفه‌ای است که اعتبار صعود فعلی را تقویت می‌کند. در بازارهای مالی رشد قیمت‌ها بدون پشتوانه حجم و ارزش معاملات معمولا شکننده است اما آنچه روز گذشته در بورس دیده شد، همزمانی رشد شاخص‌ها با رکوردشکنی ارزش معاملات بود. این‌همزمانی نشان می‌دهد تقاضای موثر در بازار وجود دارد و رشد صرفا حاصل نوسان‌گیری کوتاه‌مدت نیست.

    تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خرد به‌آینده بازارسهام

    ازسوی‌دیگر ورود مستمر پول حقیقی نشان‌دهنده تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خرد به‌آینده بازار است. زمانی‌که نقدینگی حقیقی حتی در روزهای افزایش عرضه نیز وارد بازار می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که نگاه غالب سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت شده و ترس از اصلاح‌های مقطعی کاهش یافته است. این موضوع می‌تواند نقش مهمی در حفظ کف‌های قیمتی ایفا کند.

    رشد شاخص هم‌وزن نیز پیام مهمی در دل خود دارد. این نماگر نشان می‌دهد که سهم‌های کوچک و متوسط همگام‌با نمادهای بزرگ درحال رشد هستند. چنین‌الگویی معمولا نشانه سلامت روند صعودی بوده زیرا نشان می‌دهد بازار با توزیع متوازن‌تری از نقدینگی مواجه است و تمرکز بیش‌ازحد روی چند نماد خاص وجود ندارد.

    افزایش تعداد نمادهای منفی درکنار حفظ برتری تقاضا، بیش از آنکه زنگ خطر باشد علامت طبیعی‌شدن بازار است. بازاری که همه نمادهای آن همزمان مثبت باشند معمولا مستعد اصلاح‌های ناگهانی است. درمقابل بازاری که در آن خرید و فروش به‌صورت همزمان جریان دارد از پایداری بیشتری برخوردار است.

    درمجموع پیام معاملات روز دوشنبه روشن است. بورس از فاز هیجانی فاصله گرفته و درحال ورود به‌مرحله‌ای بالغ‌تر از صعود است. تازمانی‌که ارزش معاملات بالا، ورود پول حقیقی و رشد همزمان شاخص‌ها حفظ شود می توان انتظار داشت مسیر کلی بازار همچنان صعودی باقی بماند هرچند با نوسانات مقطعی و اصلاح‌های کوتاه‌مدت که لازمه یک‌روند سالم هستند.

  • معمای ناترازی بنزین

    معمای ناترازی بنزین

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که مصرف روزانه بنزین به‌مرز خطرناک ۲۰‌میلیون لیتر واردات در روز نزدیک شده پیش‌بینی‌ها از افزایش بیشتر سقف واردات در ماه‌های آینده حکایت دارد. اتفاقی که نگرانی‌ها درباره تامین منابع لازم برای واردات را افزایش داده و هشدار درباره بروز بحران‌های تازه‌ در حوزه تامین سوخت وارد مرحله قرمز شده است.

    گزارش‌های غیررسمی حکایت از آن دارد که ناترازی بنزین از مرز ۱۵‌میلیون‌لیتر در روز با توجه به‌سقف تولید در کشور گذشته است. در آستانه فصل تابستان و آغاز سفرهای تابستانی حالا شدت نگرانی درباره کمبود سوخت دوچندان شده است. هرچند دولت از ماه‌های گذشته از برنامه‌های اصلاح مصرف سخن گفته و طرح‌هایی مثل محدودیت سوخت‌زنی در شبانه‌روز و کاهش سهمیه کارت‌های سوخت به‌صورت جد دنبال می‌شود با این حال توصیه‌های الگوی مصرف یا توسعه حمل‌ونقل عمومی برای رسیدن به‌هدف راه زیادی در پیش دارد.

    همزمان با شدت‌گرفتن میزان مصرف موضوع قاچاق سوخت هم پررنگ‌تر از گذشته است. هرچند میزان مصرف در کشور رو به‌افزایش است اما برخی معتقدند بخش قابل‌توجهی از مصرف ثبت‌شده بنزین اساسا واقعی نیست و درقالب شبکه‌های قاچاق و رانت از چرخه رسمی خارج می‌شود.

    آمارهای رسمی نشان می‌دهد مصرف بنزین در سال‌های اخیر با شتابی بیش از ظرفیت توسعه پالایشگاهی کشور افزایش یافته است. رشد تعداد خودروها، پایین‌بودن قیمت سوخت نسبت‌به ‌نرخ‌های منطقه‌ای، توسعه نامتوازن شهرها و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی ازجمله عواملی هستند که موجب شدند تقاضا برای بنزین هر سال رکوردهای جدیدی ثبت کند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند تمرکز صرف بر افزایش تولید بدون مدیریت مصرف راه‌حل پایداری برای عبور از بحران نخواهد بود.

    مصرفی که از تولید جلوزد

    آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی معتقد است کشور به‌نقطه‌ای رسیده که تقریبا هر میزان بنزینی که تولید می‌شود به‌مصرف می‌رسد. به‌گفته وی، مصرف روزانه بنزین اکنون حدود ۱۲۰‌میلیون لیتر است و برآوردها نشان می‌دهد این رقم از تیرماه به‌حدود ۱۳۰‌میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت.

    نجفی با اشاره به‌شکاف میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش بنزین به‌ایلنا گفته که بخش بزرگی از منابع کشور درقالب یارانه پنهان سوخت از بین می‌رود. به‌اعتقاد او، فروش بنزین با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن نه‌تنها انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی باقی نمی‌گذارد بلکه مصرف بی‌رویه را نیز تشویق می‌کند.

    این کارشناس حوزه انرژی یکی از مهم‌ترین راهکارهای کنترل مصرف را اصلاح صنعت خودرو می‌داند. او معتقد است خودروسازان داخلی باید از فناوری‌های قدیمی فاصله گرفته و به‌سمت تولید خودروهای کم‌مصرف و بهینه حرکت کنند. از نگاه وی، ادامه تولید خودروهای پرمصرف در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی مواجه بوده عملا به‌معنای تشدید بحران سوخت خواهد بود.

    نجفی بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند تاکید دارد. به‌باور او، خودروهای اینترنتی می‌توانند بخشی از سفرهای درون‌شهری را مدیریت کرده و از تعداد خودروهای تک‌سرنشین در خیابان‌ها بکاهند. وی معتقد است اختصاص مشوق‌ها و تسهیلات بیشتر به‌این بخش می‌تواند در بلندمدت به‌کاهش مصرف سوخت کمک کند.

    او بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری تاکید دارد. به‌گفته نجفی، تا زمانی که مردم به‌شبکه‌ای ایمن، ارزان و قابل اعتماد برای جابه‌جایی دسترسی نداشته باشند استفاده از خودروی شخصی همچنان گزینه اصلی خواهد بود؛ موضوعی که مصرف سوخت را در سطوح بالا نگه می‌دارد.

    غفلت از آینده و هزینه سنگین امروز

    یکی دیگر از محورهای مورد تاکید کارشناسان عقب‌ماندگی کشور از روندهای جهانی در حوزه حمل‌ونقل و انرژی است. نجفی معتقد است جهان به‌سرعت درحال حرکت به‌سمت خودروهای برقی و کاهش وابستگی به‌سوخت‌های فسیلی بوده اما ایران همچنان بخش عمده سیاستگذاری خود را بر تامین و توزیع بنزین متمرکز کرده است.

    به‌گفته وی، دولت سالانه هزینه‌های سنگینی برای تولید بنزین پرداخت می‌کند اما این محصول با قیمتی بسیار پایین در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. از نگاه او، بخشی از این منابع می‌تواند به‌جای پرداخت یارانه گسترده سوخت صرف توسعه زیرساخت‌های خودروهای برقی، ایستگاه‌های شارژ و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شود.

    نجفی ریشه بخشی از مشکلات موجود را در نبود نگاه بلندمدت و آینده‌پژوهانه می‌داند. او معتقد است سیاستگذاری انرژی در کشور بیش از حد تحت تاثیر مسائل روزمره قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌های راهبردی برای دهه‌های آینده کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به‌گفته وی، در بسیاری از موارد زمانی به‌سراغ راه‌حل‌ها می‌رویم که بحران شکل گرفته و هزینه‌های آن بر اقتصاد تحمیل شده است.

    این فعال بخش خصوصی بر لزوم اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی در حوزه خودروهای نوین تاکید می‌کند. از نگاه او، محدودیت‌های موجود در تامین مالی انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت خودروهای کم‌مصرف و برقی را کاهش داده و مسیر تحول در این بخش را دشوار کرده است.

    در همین حال نجفی نسبت‌به ‌افزایش مصرف سوخت در نیمه دوم سال هشدار می‌دهد.به گفته او، با آغاز سال تحصیلی و افزایش ترددهای شهری مصرف بنزین می‌تواند رشد قابل‌توجهی را تجربه کند. او معتقد است کشور باید از هم‌اکنون برای مدیریت این شرایط برنامه‌ریزی کند چراکه همزمان با افزایش مصرف بنزین، تقاضا برای برق و گاز نیز رشد خواهد کرد و فشار مضاعفی بر شبکه انرژی کشور وارد می‌شود.

    شبحی که روزانه ۲۲‌میلیون‌لیتر بنزین می‌بلعد

    درحالی‌که بخشی از کارشناسان بر اصلاح الگوی مصرف تاکید دارند گروه دیگری از صاحب‌نظران معتقدند بخشی از بحران فعلی نه به‌مصرف واقعی بلکه به‌شبکه‌های پنهان قاچاق و رانت سوخت بازمی‌گردد.

    مهدی عرب‌صادق، کارشناس حوزه انرژی با طرح ادعایی قابل‌توجه می‌گوید روزانه حدود ۲۲‌میلیون‌لیتر بنزین به‌نام خودروهایی مصرف می‌شود که اساسا وجود خارجی ندارند. به‌گفته او، این پدیده نشان‌دهنده شکل‌گیری شبکه‌ای از رانت و سو ءاستفاده در نظام توزیع سوخت کشور است.

    عرب‌صادق معتقد است اختلاف قابل‌توجه قیمت بنزین در داخل کشور با کشورهای همسایه انگیزه بالایی برای قاچاق سوخت ایجاد کرده است. او می‌گوید بخشی از بنزین یارانه‌ای کشور ازطریق کارت‌های سوخت اجاره‌ای یا روش‌های مشابه از چرخه مصرف داخلی خارج شده و راهی بازارهای غیررسمی می‌شود.

    به‌باور این‌کارشناس مقاومت‌هایی در برابر شفاف‌سازی کامل تراکنش‌های سوخت وجود دارد زیرا شفاف‌شدن فرآیندها می‌تواند منافع گروه‌هایی را که از وضعیت موجود بهره می‌برند به‌خطر بیندازد. او تاکید می‌کند تا زمانی که اراده‌ای جدی برای مقابله با رانت و ایجاد شفافیت کامل در نظام توزیع سوخت شکل نگیرد بخش قابل‌توجهی از منابع کشور همچنان هدر خواهد رفت.

    عرب‌صادق بر این باور است که مساله قاچاق سوخت تنها یک موضوع اقتصادی نبوده بلکه به‌تدریج به‌یک چالش حکمرانی تبدیل شده است. از نگاه او، هر لیتر بنزینی که از مسیرهای غیررسمی از کشور خارج می‌شود در واقع بخشی از منابع عمومی است که به‌جای خدمت به‌اقتصاد ملی در اختیار شبکه‌های سودجو قرار می‌گیرد.

    به نظر می‌رسد حل معمای بنزین تنها با افزایش ظرفیت پالایشگاهی ممکن نخواهد بود. مدیریت تقاضا، اصلاح فناوری خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، حرکت به‌سمت خودروهای برقی، شفاف‌سازی نظام توزیع سوخت و مقابله با شبکه‌های قاچاق حلقه‌های مکمل زنجیره‌ای هستند که بدون آنها ناترازی بنزین همچنان پابرجا خواهد ماند.

    آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می‌کند شکاف میان سرعت رشد مصرف و سرعت اجرای اصلاحات است. اگر این فاصله همچنان افزایش یابد داستان ناتمام بنزین می‌تواند در سال‌های آینده به‌یکی از پرهزینه‌ترین چالش‌ها بدل شود.