دسته: اخبار

  • بحران دارو؛ از کمبود تا رانت

    بحران دارو؛ از کمبود تا رانت

    به گزارش اقتصادران، دارو بار دیگر به یکی از نگرانی‌های اصلی نظام سلامت تبدیل شده است. در حالی که مسئولان از مدیریت بازار دارو سخن می‌گویند، واقعیت در داروخانه‌ها و میان بیماران روایت دیگری دارد؛ روایتی از نسخه‌هایی که کامل نمی‌شوند، دارو‌هایی که پیدا نمی‌شوند و هزینه‌هایی که هر روز سنگین‌تر از قبل بر دوش بیماران می‌نشیند.

    بحران دارو البته یک‌شبه به وجود نیامده است. سال‌هاست فعالان صنعت داروسازی نسبت به مشکلات تأمین ارز، بدهی‌های انباشته دولت به شرکت‌های دارویی، کمبود نقدینگی و اختلال در واردات مواد اولیه هشدار می‌دهند. حالا این هشدار‌ها بیش از هر زمان دیگری خود را در قفسه داروخانه‌ها نشان می‌دهد.

    از کدئین تا دارو‌های بیماران خاص

    کمبود‌های دارویی دیگر محدود به چند قلم خاص نیست. در هفته‌های اخیر حتی کمبود شربت‌های حاوی کدئین نیز خبرساز شد. فعالان حوزه دارو علت این مسئله را دشواری تأمین ماده اولیه و مشکلات تولید عنوان کرده‌اند. اما مسئله فقط کدئین نیست. نگرانی اصلی به دارو‌های بیماران خاص، سرطانی و برخی دارو‌های وارداتی مربوط می‌شود؛ دارو‌هایی که نبود آنها مستقیماً با سلامت و جان بیماران گره خورده است.

    محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، چندی پیش با تأیید کمبود دارو هشدار داد که در صورت تداوم مشکلات ارزی، تعداد اقلام دارویی دچار کمبود می‌تواند به چند صد قلم برسد. او ریشه اصلی بحران را تأخیر در تخصیص ارز و ناتوانی شرکت‌ها در تأمین به‌موقع مواد اولیه دانست.

    گره اصلی؛ پول نیست

    هرچند تحریم‌ها همچنان بر صنعت دارو سایه انداخته‌اند، اما بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند مشکل امروز بیش از هر چیز به کمبود منابع مالی و سیاست‌های داخلی بازمی‌گردد. تولیدکنندگان دارو می‌گویند با وجود افزایش هزینه‌های تولید، مطالبات آنها از بیمه‌ها و دولت با تأخیر‌های طولانی پرداخت می‌شود. نتیجه این وضعیت کاهش نقدینگی، افت توان تولید و اختلال در تأمین بازار است.

    همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، رئیس کمیته دارو در کمیسیون بهداشت مجلس نیز اخیراً تأکید کرده که کمبود‌های موجود بیش از آنکه ناشی از قاچاق باشد، به مشکلات تولید، ورود مواد اولیه و شبکه توزیع مربوط است.

    بازاری که مستعد رانت است

    هر جا کمبود شکل بگیرد، پای واسطه‌ها هم به میان می‌آید. همین مسئله باعث شده فروش غیررسمی برخی دارو‌ها در فضای مجازی و خارج از شبکه رسمی بار دیگر مورد توجه نهاد‌های نظارتی قرار گیرد. افزایش نظارت بر داروخانه‌ها و برخورد با فروش خارج از ضابطه نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

    مشکل، اما اینجاست که برخورد‌های نظارتی به تنهایی نمی‌تواند کمبود را برطرف کند. تا زمانی که فاصله میان عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، بازار غیررسمی نیز راه خود را پیدا خواهد کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان دارویی در شبکه رسمی کمیاب شده، با قیمت‌های چند برابر در کانال‌های غیررسمی سر برآورده است.

    بیماران؛ قربانیان اصلی آشفتگی دارویی

    در میان همه آمار‌ها و بحث‌های مدیریتی، آنچه کمتر دیده می‌شود وضعیت بیماران است. بیماری که برای پیدا کردن داروی مورد نیاز خود باید چندین داروخانه را جست‌و‌جو کند، بیماری که ناچار است داروی خارجی را با قیمت‌های چند برابری تهیه کند یا بیماری که به دلیل کمبود دارو، روند درمانش با اختلال مواجه می‌شود، عملاً هزینه ناکارآمدی این چرخه را پرداخت می‌کند.

    واقعیت این است که بحران دارو دیگر صرفاً یک مسئله صنعتی یا اقتصادی نیست؛ به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است. مسئله‌ای که مستقیماً با امنیت درمانی میلیون‌ها نفر ارتباط دارد.

    زنگ خطری که سال‌هاست به صدا درآمده

    کمبود دارو در ایران دیگر یک اتفاق مقطعی یا فصلی نیست. هر سال فهرست دارو‌های کمیاب تغییر می‌کند، اما اصل بحران پابرجاست. از یک سو تولیدکنندگان از کمبود منابع و مشکلات ارزی می‌گویند و از سوی دیگر بیماران با دشواری دسترسی به دارو مواجه‌اند. در چنین شرایطی، هشدار‌های مکرر درباره وضعیت بازار دارو بیش از آنکه یک پیش‌بینی برای آینده باشد، توصیف وضعیتی است که همین حالا نیز در بخشی از نظام سلامت جریان دارد.

  • تهرانی‌ها اصلا نگران قبر نباشند!

    تهرانی‌ها اصلا نگران قبر نباشند!

    به گزارشwww.eghtesadran.com/، در روز‌های اخیر گزارش‌هایی درباره گرانی قبر و خدمات تدفین در بهشت زهرای تهران و افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی تعرفه‌ها درسال جدید منتشر شده است.

    به گزارش همشهری، این در شرایطی است که هر شهروند تهرانی یک قبر رایگان در این آرامستان دارد. همچنین برای اقشار خاص نیز قبر‌های رایگان اختصاص داده می‌شود. در همین رابطه امیر مراد علی، مدیر روابط عمومی سازمان آرامستان‌های تهران در برنامه پارک وی توضیحات بیشتری ارائه کرد.

    درخصوص خدمات ارائه شده در سازمان بهشت زهرا (س)، خدمات مختلف نسبت به سال گذشته میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت دارد. هم در سال‌های گذشته و هم درسال جاری، این میزان افزایش فاصله زیاد و معناداری با نرخ تورم رسمی کشور دارد. درکنار این موضوع، ما خدمات رایگانی هم داریم که سازمان یهشت زهرا (س) ارائه می‌کند وتوسط رسانه‌ها چندان منعکس و منتشر نمی‌شود.

    یک قبر رایگان برای هر شهروند تهرانی

    هرشهروند امکان تدفین عزیز درگذشته‌اش در یک طبقه از قطعه روزدفن بهشت زهرا (س) به طور رایگان را خواهد داشت. به عبارت دیگر ما مسئله پرداخت هزینه قبر برای شهروندان تهرانی نداریم و یک طبقه برای هر شهروند تهرانی در قطعه اشاره شده همواره محفوظ است. خانواده‌هایی که عزیزان خودشان را در این قطعه دفن می‌کنند، می‌توانند ۲ طبقه روی قبر را با پرداخت هزینه مصوب رزرو کرده که در صورت‌عدم تمایل به رزرو، این ۲طبقه در اختیار سازمان خواهد ماند.

    کمترین و بیشترین هزینه تهیه قبر

    امروز کمترین هزینه تهیه قبر در بهشت زهرا (س) همان طور که اشاره شد به صورت رایگان است. همچنین تهیه ۳ طبقه قبر در گران‌ترین قطعه بهشت زهرا (س) -یعنی ناحیه یک- در صورت انجام تدفین در همان روز مبلغ ۲۶۷ میلیون تومان است. هزینه رزرو همان قبر ۳ طبقه در همان ناحیه هم بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر ۳۴۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

    قبر رایگان و تخفیف‌های ویژه در بهشت زهرا (س)

    جزئیات جدید اعلام شدعلاوه بر این، ارائه خدمات و دریافت قبر برای اقشار خاص از جمله شهدا، خانواده درجه یک شهدا، هنرمندان، ایثارگرانی که بیش از ۶ ماه سابقه ایثارگری دارند، جانبازان و اهدا کنندگان عضو نیز به صورت رایگان است. همچنین برای کارکنان شهرداری تهران یک طبقه قبر رایگان در نظر گرفته شده و برای خانواده درجه یک آنها نیز۵۰درصد تخفیف اعمال می‌شود. همینطور برای افراد معرفی شده از سوی خانه مداحان یک طبقه قبر رایگان در نظر گرفته شده و طبقه بعدی برای فرد معرفی شده نیز با ۲۰ درصد تخفیف محاسبه خواهد شد.

    خدمات رایگان برای کودکان زیر۷ سال

    قبر برای کودکان زیر۷ سال در سازمان بهشت زهرا در صورت تدفین در قطعه روزدفن رایگان است، اما در صورت تمایل خانواده به دفن در دیگر قطعات هزینه قبر طبق نرخ‌نامه دریافت می‌شود، اما ارائه خدمات تغسیل و تکفین و … به صورت رایگان است. همچنین اعضای قطع شده بدن و جنین هم بدون هزینه دفن می‌شوند.

    قبوری داریم که ۳۰ سال از دفن متوفی در آن می‌گذرد و طبق شرع و قانون می‌توان بعد از گذشت این زمان آن را احیا کرد. به عنوان مثال در ناحیه یک بهشت زهرا (س) که بالاترین نرخ بهای قبر را دارد اگر کسی بخواهد قبری ۳۰ساله را احیا کند، دیگر لازم نیست مبلغ ۲۶۷ میلیون تومانی مصوب شده برای خرید قبر در این ناحیه را بپردازد؛ چراکه تنها با پرداخت ۲۵ میلیون تومان برای هر طبقه، می‌تواند آن را احیا کند. این مبلغ برای احیا در ناحیه ۲ به ازای هر طبقه ۲۰ میلیون تومان است.

  • خودروسازان در آستانه ورشکستگی؟!

    خودروسازان در آستانه ورشکستگی؟!

    به گزارش اقتصادران، بازار خودرو در شرایطی مبهم و پرابهام قرار گرفته که چشم‌انداز آن بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و اقتصادی گره خورده است. در چنین فضایی، تحلیلگران از سناریو‌های متفاوتی سخن می‌گویند که هرکدام می‌تواند مسیر قیمت‌ها را به‌طور چشمگیری تغییر دهد.

    امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو،  با اشاره به پیش‌بینی‌ناپذیر بودن بازار خودرو اظهار داشت: مهم‌ترین پرسش اکنون این است که آیا جنگ پایان یافته یا خیر. از آنجا که پاسخ به این پرسش مشخص نیست، هنوز نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از روند قیمت‌ها در بازار خودرو ارائه داد.

    وی افزود: چند سؤال دیگر نیز مطرح است؛ نخست اینکه جنگ چه زمانی تمام می‌شود و دوم اینکه چگونه به پایان می‌رسد. اگر اتمام جنگ مانند بهمن‌ماه سال گذشته باشد، گویی جنگی رخ نداده، اما تحریم‌ها به قوت خود باقی بماند، یک سناریو شکل می‌گیرد. در مقابل، اگر جنگ به‌گونه‌ای پایان یابد که یکباره با آمریکا به صلح کامل برسیم، پول‌های بلوکه‌شده آزاد شود و سرمایه‌گذاری خارجی انجام گیرد، در این صورت با سناریوی دیگری مواجه خواهیم بود. بنابراین، با سناریو‌های چندوجهی میان بقا، جهش بزرگ و سقوط روبه‌رو هستیم.

    بازار خودرو در ابهام جنگ و صلح

    این کارشناس بازار خودرو در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل داخلی مؤثر بر بازار خودرو اشاره کرد و گفت: حتی در زمان‌هایی که روابط بین‌المللی خوبی داشتیم، سیاست‌های بانک مرکزی بر بازار تأثیرگذار بوده است. در این شرایط، تورم یک پدیده پولی است که مسئول اصلی آن بانک مرکزی است.

    او ادامه داد: من اعتقاد دارم اگر بانک مرکزی محکم پای برخی قواعد بانکداری بایستد، تورم نخواهیم داشت. تورم خروجی سیاست‌های بانک مرکزی است. اینکه بانک مرکزی تابع برخی عوامل سیاسی بیرونی است، بحثی جداگانه است. بنابراین، به‌جز عوامل سیاست خارجی، باید تأثیرات بانک مرکزی را نیز بر قیمت خودرو لحاظ کنیم.

    نقش تعیین‌کننده بانک مرکزی در تورم خودرو

    کاکایی با طرح دو سناریو درباره قیمت خودرو افزود: در سناریوی فعلی که ادامه وضعیت «نه جنگ و نه صلح» است، قیمت‌ها ثبات فعلی را حفظ خواهند کرد و هرگونه افزایش یا کاهش، موقتی و تابع شرایط هیجانی خواهد بود.

    وی با تأکید بر اینکه در مجموع قیمت خودرو روندی صعودی خواهد داشت، بیان کرد: مجموعه رفتار سیاست‌گذاران کشور، به‌ویژه بانک مرکزی، تورم‌زا است. در برخی مقاطع هیجانی، قیمت‌ها بیش از حد افزایش می‌یابد، اما این هیجان طی چند روز با کاهش قیمت تعدیل می‌شود؛ با این حال، در مجموع روند کلی افزایشی است.

    این تحلیلگر بازار خودرو در ادامه و با طرح این سناریو که اگر جنگ ناگهانی درگیرد، گفت: در این شرایط قیمت خودرو جهشی افزایش خواهد یافت.

    سه سناریوی متفاوت برای آینده قیمت‌ها

    کاکایی خاطرنشان کرد: ادامه وضعیت موجود از نظر اقتصادی بسیار خطرناک است، چراکه بلاتکلیفی بزرگی بر سیاست‌های اقتصادی کشور حاکم است و این وضعیت می‌تواند در بازه زمانی مرداد و شهریور به توقف صنعت خودروسازی منجر شود. این روند در صورت تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و ادامه سیاست‌های فعلی بانک مرکزی رخ خواهد داد.

    این کارشناس بازار خودرو با طرح این سناریو که اگر به شرایط سیاست بین‌المللی بهمن‌ماه بازگردیم، تأکید کرد: در چنین شرایطی نیز قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. البته باید توجه داشت برخی خودرو‌ها مانند لکسوس ۱۱۰ میلیاردی یا بنز ۱۰۰ میلیاردی به‌صورت هیجانی افزایش قیمت داشته‌اند و ممکن است مجدداً کاهش یابند. اما خودروی ۲۰۷ دو میلیارد تومانی دیگر کاهش قیمت را تجربه نخواهد کرد. امکان کاهش قیمت خودرو‌های اقتصادی وجود ندارد، چراکه تورم همچنان افزایشی خواهد بود.

    او با بیان اینکه در صورت بازگشت به شرایط بهمن‌ماه سال گذشته، کشور در رکود عمیق قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: تا اینجا درباره قیمت‌ها صحبت کردیم، اما باید توجه داشت که تورم و رکود به‌صورت همزمان رخ خواهند داد و رکود حتی شدیدتر خواهد بود چراکه قیمت خودرو‌های اقتصادی به‌شدت افزایش یافته و توان خرید کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، اکنون بازار‌های بهتری مانند بورس را پیش‌رو دارند، چراکه این بازار‌ها به دلیل تعطیلی‌های اخیر دچار عقب‌ماندگی شده‌اند و احتمال جبران آن وجود دارد.

    خطر رکود و توقف تولید در صنعت خودرو

    وی خاطرنشان کرد: البته در این شرایط بخشی از حباب قیمت خودرو تخلیه خواهد شد، اما این حباب‌ها چندان بزرگ نیستند. با این حال، تردیدی وجود ندارد که رکود و کمبود تولید خودرو در صورت بازگشت به وضعیت بهمن‌ماه رخ خواهد داد.

    کاکایی با طرح سناریوی دیگر، یعنی صلح در شرایط بسیار مطلوب، تأکید کرد: برخی مقامات این روز‌ها شرایطی را متصور هستند که بتوان از تنگه هرمز سالانه ۲۵ میلیارد تومان درآمد کسب کرد یا نفت روی آب‌مانده کشور به فروش برسد و درآمد قابل توجهی حاصل شود. همچنین برخی از امکان دریافت ۳۰۰ میلیارد دلار غرامت از آمریکا سخن می‌گویند. اینها اظهاراتی است که از سوی مقامات سیاسی مطرح می‌شود.

    وی افزود: در چنین شرایطی، قیمت همه کالا‌ها از جمله خودرو با کاهش شدید مواجه خواهد شد، اما حتی در این وضعیت نیز قیمت‌ها پایین‌تر از نرخ کارخانه نخواهد آمد، چراکه این قیمت‌ها تابع هزینه تولید هستند. در چنین شرایطی، موجی از ورشکستگی در میان تولیدکنندگان شکل می‌گیرد؛ قیمت‌ها کاهش می‌یابد، اما کالا‌های داخلی روی دست تولیدکننده باقی می‌ماند و بیکاری گسترده‌ای ایجاد می‌شود. در نتیجه، اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی خواهد شد.

    این تحلیلگر بازار خودرو درباره مفهوم بیماری هلندی توضیح داد: این بیماری زمانی بروز می‌کند که به دلیلی خارج از ساختار اقتصاد، ارزش پول ملی به‌طور ناگهانی تقویت شود، در حالی که هزینه تولید کاهش نیافته است. در این وضعیت، تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالا‌های وارداتی شکست می‌خورند. هرچند بخشی از هیجانات فعلی بازار نیز بر اساس چنین تصوری شکل گرفته است و برخی گمان می‌کنند قیمت‌ها به‌طور ناگهانی نصف خواهد شد، در حالی که چنین اتفاقی غیرممکن است.

    وی ادامه داد: در صورت بروز موج ورشکستگی، اقتصاد دچار بحران گسترده‌ای خواهد شد که کل کشور را در بر می‌گیرد.

    کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند حتی اگر توافق با آمریکا بسیار مطلوب باشد، اقتصاد با یک تنش بزرگ مواجه خواهد شد. در این شرایط، تا زمانی که انبار‌های تولیدات داخلی تخلیه نشود، وضعیت دشواری بر اقتصاد کشور حاکم خواهد بود.

  • ۴ پیش‌بینی‌ برای قیمت طلا در روزهای آینده

    ۴ پیش‌بینی‌ برای قیمت طلا در روزهای آینده

    به گزارش اقتصادران، بازار طلا در ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری زیر سایه هم‌زمان نرخ دلار، قیمت جهانی اونس و تحولات ژئوپلیتیکی قرار گرفته است؛ متغیرهایی که هر کدام به‌تنهایی می‌توانند مسیر قیمت‌ها را تغییر دهند و در کنار هم، تصویری پیچیده و چندلایه از آینده قیمت طلای داخلی بسازند. در حالی که شوک نفتی ناشی از جنگ اخیر، تورم جهانی را بالا برده و انتظارات از کاهش نرخ بهره در آمریکا را تضعیف کرده است، در داخل کشور نیز فشارهای ساختاری اقتصاد ایران، از جمله کسری بودجه، تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، همچنان بر نرخ دلار اثر می‌گذارند. حاصل این شرایط، بازاری است که تحلیل‌گران برای آن چهار سناریوی اصلی ترسیم می‌کنند و در اغلب آن‌ها، طلا در سطوح فعلی همچنان دارایی ارزشمندی ارزیابی می‌شود.

    قیمت طلا در ایران چگونه محاسبه می‌شود؟

    مهر نوشت: برای درک بهتر مسیر آینده طلا، ابتدا باید دانست قیمت این فلز گران‌بها در بازار داخلی بر چه پایه‌ای محاسبه می‌شود. در بازار ایران، قیمت طلا به‌طور مستقیم از سه عامل اصلی تأثیر می‌گیرد:

    • قیمت جهانی طلا به ازای هر اونس
    • نرخ دلار در بازار داخلی
    • عیار طلا

    در این میان، اونس مورد استفاده در بازار فلزات گران‌بها، اونس تروا است که معادل ۳۱.۱۰۳۴۷۶۸ گرم است. از سوی دیگر، طلای ۲۴ عیار طلای خالص با خلوص ۹۹.۹۹ درصدی محسوب می‌شود و طلای ۱۸ عیار که رایج‌ترین عیار در ساخت زیورآلات در ایران است، از ۷۵ درصد طلای خالص تشکیل شده است. به همین دلیل، برای تبدیل قیمت جهانی به نرخ داخلی، ابتدا قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار محاسبه می‌شود و سپس با ضرب در ضریب ۰.۷۵، نرخ طلای ۱۸ عیار به دست می‌آید.

    فرمول کلی محاسبه نیز چنین است:

    قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار برابر است با قیمت هر اونس طلا ضربدر نرخ دلار تقسیم بر ۳۱.۱۰۳۴۷۶۸.

    سپس برای طلای ۱۸ عیار:

    قیمت طلای ۱۸ عیار برابر است با قیمت طلای ۲۴ عیار ضربدر ۰.۷۵.

    در محاسبات بازار ایران، معمولاً حدود ۴ درصد هزینه‌های جانبی، کارمزد و تعرفه‌های مرتبط نیز به نرخ نهایی افزوده می‌شود. همین جزئیات فنی است که باعث می‌شود قیمت طلا در بازار آزاد با نرخ خام محاسباتی اختلاف داشته باشد.

    شوک نفتی؛ عامل مهم در مسیر اونس جهانی

    در شرایط فعلی، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار جهانی طلا، قیمت نفت است. در پی جنگ اخیر و بسته شدن تنگه هرمز، قیمت نفت خام که پیش از آن در محدوده ۶۰ دلار معامله می‌شد، تا بیش از ۱۲۰ دلار نیز صعود کرد؛ هرچند با آتش‌بس و افزایش احتمال توافق، بخشی از این رشد تخلیه شد و قیمت‌ها دوباره به حوالی ۹۰ دلار برگشتند.

    اما نگرانی اصلی اینجاست که بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند حتی در صورت پایان رسمی درگیری، عطش تقاضا و نگرانی از کاهش عرضه می‌تواند مانع از اصلاح عمیق قیمت نفت شود. در چنین فضایی، تورم جهانی همچنان بالا می‌ماند و همین امر می‌تواند فدرال رزرو آمریکا را از کاهش نرخ بهره باز دارد یا دست‌کم آن را به تعویق بیندازد. از آنجا که طلا دارایی‌ای است که معمولاً در فضای نرخ بهره پایین و نااطمینانی اقتصادی رشد می‌کند، باقی ماندن نرخ‌های بهره در سطوح بالا می‌تواند یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در نوسان اونس باشد.

    دلار داخلی؛ بازتابی از تحریم، کسری بودجه و ناترازی‌های اقتصادی

    در کنار تحولات جهانی، بازار ارز ایران نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت نهایی طلا دارد. تحریم‌ها، محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، کسری بودجه مزمن، ناترازی‌های ساختاری و دشواری در دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، از جمله عواملی هستند که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر نرخ دلار اثر می‌گذارند.

    بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان معتقدند که در سناریوهای مختلف، تا پایان سال ۱۴۰۵ دلار بالای ۲۰۰ هزار تومان نیز دور از ذهن نیست؛ به‌ویژه اگر فشارهای تورمی داخلی و انتظارات افزایشی در بازار تشدید شود. از آنجا که بازار طلا در ایران عملاً هم از مسیر اونس و هم از مسیر دلار تغذیه می‌شود، حتی ثبات نسبی در بازار جهانی نیز لزوماً به معنای آرامش در بازار داخلی نخواهد بود.

    چهار سناریوی اصلی برای آینده طلا

    ۱) ادامه وضع موجود؛ آتش‌بس نیم‌بند و شرایط نه جنگ نه صلح فعلی

    در نخستین سناریو، وضعیت کنونی بدون تحول جدی ادامه پیدا می‌کند؛ یعنی جنگ به‌طور رسمی تمام نشده، اما درگیری گسترده‌ای هم در جریان نیست. در چنین حالتی، بسیاری از تحلیل‌گران انتظار دارند کماکان اونس جهانی طلا در محدوده ۴۳۰۰ تا ۴۷۰۰ دلار نوسان کند و قیمت‌ها با هر خبر و اظهار نظر جدید به بالا یا پایین متمایل شود.

    در داخل کشور نیز با توجه به تورم موجود، فشار ارزی و افزایش انتظارات تورمی، نرخ دلار می‌تواند در مسیر صعودی باقی بماند. بر همین اساس، پیش‌بینی‌های سرانگشتی و با توجه به تورم اعلامی فروردین ماه (۵۰.۶ درصد) از رسیدن دلار به بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان تا پایان سال سخن می‌گویند. ترکیب این دو عامل، یعنی اونس نسبتاً بالا و دلار افزایشی، می‌تواند طلای ۱۸ عیار را تا پایان سال دست کم به محدوده ۲۵ میلیون تومان در هر گرم برساند.

    ۲) توافق بدون دستاورد چشمگیر برای ایران

    در این سناریو، توافقی رخ می‌دهد اما آثار اقتصادی آن برای ایران محدود است. از منظر جهانی، کاهش تنش‌ها می‌تواند بخشی از نگرانی‌های تورمی را تخلیه کند و در نتیجه بانک‌های مرکزی، به‌ویژه فدرال رزرو، امکان داشته باشند که سیاست‌های انقباضی خود را تعدیل کنند. در چنین شرایطی، برخی تحلیل‌گران حتی از بازگشت اونس به بالای ۵۰۰۰ دلار نیز سخن می‌گویند.

    اما در ایران، اگر مشکلات ساختاری اقتصاد، کسری بودجه و محدودیت‌های ارزی همچنان ادامه داشته باشد، دلار الزاماً افت محسوسی نخواهد کرد و چه‌بسا همپای تورم داخلی در مسیر صعودی باقی بماند. در چنین حالتی، باز هم عبور دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان محتمل است. جمع این دو متغیر، می‌تواند قیمت طلای خام ۱۸ عیار را تا پایان سال به بالاتر از ۲۸ میلیون تومان در هر گرم برساند.

    ۳) توافق با دستاوردهای چشمگیر برای ایران

    در سناریوی سوم، توافقی حاصل می‌شود که برای ایران دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد؛ از جمله بهبود دسترسی به منابع ارزی، کاهش فشار تحریم‌ها، روان‌تر شدن صادرات و افزایش عرضه ارز در بازار داخلی. در این حالت، احتمال ریزش موقت نرخ دلار وجود دارد و همین امر می‌تواند اثر رشد اونس جهانی را تا حدی خنثی کند.

    اگرچه در بازار جهانی ممکن است طلا تحت تأثیر شرایط تورمی و انتظارات نرخ بهره همچنان در سطوح بالایی قرار داشته باشد، اما افت نرخ ارز داخلی می‌تواند باعث شود طلا در بازار ایران به‌طور موقت حتی به زیر ۱۵ میلیون تومان در هر گرم سقوط کند. با این حال، بسیاری از تحلیل‌گران چنین افتی را بیشتر موقت و اصلاحی می‌دانند تا پایدار.

    ۴) آغاز دوباره جنگ و شکل‌گیری یک درگیری گسترده

    چهارمین سناریو، بازگشت تنش‌ها و آغاز یک جنگ گسترده‌تر است. در این حالت، بازار جهانی با شوک جدید نفتی روبه‌رو می‌شود و به‌تبع آن تورم جهانی بار دیگر افزایش می‌یابد. بر اساس این سناریو، بانک‌های مرکزی ممکن است ناچار شوند نرخ بهره را بالا نگه دارند یا حتی به‌سمت افزایش مجدد آن حرکت کنند؛ موضوعی که می‌تواند فشار نزولی بر اونس وارد کرده و آن را تا کانال ۳۰۰۰ دلاری پایین بیاورد.

    در مقابل، اقتصاد ایران نیز از تبعات چنین سناریویی مصون نخواهد ماند و نرخ دلار می‌تواند مانند سناریوهای گذشته تا کانال ۲۰۰ هزار تومان یا بالاتر صعود کند. برآیند این دو نیرو، یعنی افت احتمالی اونس جهانی و رشد نرخ ارز داخلی، می‌تواند قیمت طلا را در ایران در محدوده ۱۸ تا ۲۲ میلیون تومان نگه دارد؛ بازه‌ای که در سه ماه اخیر نیز نوسان‌هایی نزدیک به آن مشاهده شده است.

    آیا طلا در سطوح فعلی ارزنده است؟

    جمع‌بندی این سناریوها نشان می‌دهد که طلا در قیمت‌های فعلی، از نگاه بسیاری از تحلیل‌گران، همچنان ارزنده محسوب می‌شود. استدلال اصلی این است که فاصله گرفتن قیمت از سطوح ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان و حرکت به سطوح پایین‌تر، جذابیت خرید را بیشتر می‌کند و هرچه قیمت‌ها از این ناحیه دورتر شوند، احتمال بازگشت تقاضا افزایش می‌یابد.

    البته این به معنای نبود ریسک نیست. بازار طلا، به‌ویژه در شرایطی که هم از سمت سیاست خارجی و هم از سمت اقتصاد داخلی تحت فشار است، همچنان می‌تواند نوسان‌های تند و مقطعی را تجربه کند. با این حال، از منظر تحلیلی، شانس رشد قیمت در شرایط کنونی بیشتر از شانس ریزش عمیق ارزیابی می‌شود. به همین دلیل برخی کارشناسان توصیه می‌کنند که سرمایه‌گذاران در صورت پذیرش ریسک، به‌جای ورود یک‌باره، خرید پله‌ای را در دستور کار قرار دهند.

    میانگین وزنی سناریوها؛ راهی برای برآورد ذهنی قیمت آینده

    یکی از روش‌های تحلیلی برای برآورد قیمت آینده طلا، استفاده از میانگین وزنی شخصی‌سازی‌ شده سناریوها است. در این روش، برای هر سناریو یک احتمال وقوع در نظر گرفته می‌شود و سپس قیمت متناظر با هر سناریو در آن احتمال ضرب می‌شود.

    برای مثال، اگر شما انتظار دارید که احتمال وقوع هر یک از سناریوهای بالا به صورت زیر باشد:

    • سناریوی اول: ۲۰ درصد
    • سناریوی دوم: ۳۰ درصد
    • سناریوی سوم: ۴۰ درصد
    • سناریوی چهارم: ۱۰ درصد

    و سپس قیمت‌های طلای ۱۸ عیار متناظر با این سناریوها را به کمک جدولی که در پایین این گزارش آمده به‌ترتیب ۲۵، ۲۸، ۱۵ و ۱۹ میلیون تومان برآورد کنید، آنگاه برآورد نهایی قیمت می‌تواند به شکل زیر محاسبه شود:

    [۲۰×۲۵ + ۳۰×۲۸ + ۴۰×۱۵ + ۱۰×۱۹]÷۱۰۰

    که نتیجه آن حدود ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

    این روش البته یک مدل ساده‌ و شخصی سازی‌شده برای محاسبه سرانگشتی است، اما می‌تواند به سرمایه‌گذار یا تحلیل‌گر کمک کند تا به‌جای تکیه بر یک عدد قطعی، بازه‌ای از احتمالات را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد.

    جمع‌بندی نهایی

    در مجموع، بازار طلا در ایران در موقعیتی قرار گرفته که از یک‌سو اونس جهانی زیر تأثیر تورم، نفت و نرخ بهره آمریکا است و از سوی دیگر دلار داخلی زیر فشار تحریم، کسری بودجه و انتظارات تورمی حرکت می‌کند. همین هم‌زمانی دو موتور افزایشی، باعث شده آینده قیمت طلا در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

    با این حال، برآیند تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، طلا همچنان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های پوشش‌دهنده ریسک به‌شمار می‌رود و در صورتی که تحولات سیاسی و اقتصادی به‌سمت آرامش نرود، احتمال حفظ یا حتی افزایش قیمت آن بیشتر از افت عمیق است. از همین رو، بازار طلا همچنان زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و خریداران خرد باقی خواهد ماند.

    پیوست

    برای برآورد قیمتی هر گرم طلای خام ۱۸ عیار می‌توانید از دو جدولی که در زیر آمده است استفاده کنید. به این صورت که قیمت از تقاطع دو مولفه نرخ دلار و اونس بدست می‌آید. کافی است یعنی حاصل یک قیمت مشخص از دلار در یک سطر و یک ستون از قیمت اونس.

    برای اینکه بتوانید قیمت هر گرم طلای خام ۱۸ عیار را در لحظه تخمین بزنید، می‌توانید از جدول‌های زیر استفاده کنید. کار با این جدول‌ها بسیار ساده است: کافی است قیمت انتظاری دلار (در ستون سمت راست) را پیدا کرده و آن را با قیمت جهانی طلا (در ردیف بالای جدول) مطابقت دهید. عددِ محل تقاطع این دو (سطر قیمت دلار با ستون قیمت اونس)، همان قیمت تقریبی برآوردی هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار ایران است.

    جدول انس طلا

    جدول انس طلابه عنوان مثال قیمت برآوردی هر گرم طلای ۱۸ عیار به ازای دلار ۲۰۰ هزار تومانی و اونس ۵۰۰۰ هزار دلاری در حدود ۲۴ میلیون و ۱۱۳ هزار تومان است که در جدول بالا مشخص شده است.

     

  • زندگی قسطی تا کی؟! / دیگر چیزی به نام «طبقه متوسط» عملاً وجود خارجی ندارد!

    زندگی قسطی تا کی؟! / دیگر چیزی به نام «طبقه متوسط» عملاً وجود خارجی ندارد!

    به گزارش اقتصادران، مرکز آمار و بانک مرکزی از ارائه آمار تورم اردیبهشت ماه طفره می‌روند، اما برای درک میزان تورم و وضعیت اقتصادی این روز‌ها اصلا نیازی به آمار نیست، کافی است در یخچال را باز کنیم یا سری به نزدیک‌ترین مغازه محله بزنیم و ببینیم که چطور ویترین بقالی‌ها جای نمودار‌های اقتصادی را گرفته‌اند. واقعیت این است که این روز‌ها در تهران، مردم برای خریدن دانه‌ای میوه یا حتی نصف قرص نان چانه می‌زنند و پدیده‌ای قدیمی به نام «نسیه‌فروشی» با قدرتی بیشتر از قبل به پیشخوان مغازه‌ها برگشته است.

    شرایط اقتصادی بعد از تنش‌های چهل‌روزه اخیر، جوری رقم خورده که دیگر چیزی به نام «طبقه متوسط» عملاً وجود خارجی ندارد؛ جامعه به سرعت در حال تقسیم شدن به یک اقلیت بسیار پولدار و یک اکثریت بزرگ است که برای گذران زندگی روزمره خود دست‌وپا می‌زنند.

    در این میان، عجیب‌ترین واکنش را مسئولان اقتصادی و نهاد‌های آماری نشان داده‌اند؛ پناه گرفتن پشت دیوار سکوت. بانک مرکزی و مرکز آمار هنوز حاضر نشده‌اند آمار‌های مربوط به تورم اردیبهشت‌ماه را منتشر کنند؛ سکوتی معنادار که نشان می‌دهد اوضاع ارقام و اعداد آن‌قدر خراب است که ترجیح داده‌اند صورت‌مسئله را به کلی پاک کنند.

    این طور که معلوم است، بی‌پولی دولت و رها شدن بازار، دست به دست هم داده تا زندگی توده‌های مردم به یک مسابقه دو برای بقا تبدیل شود.

    رشد منفی ۱۰ درصد؛ سفره‌ها کوچک‌تر می‌شوند

    در هفته‌های گذشته، اقتصاددانان و اساتید دانشگاه در نشست‌های تخصصی خود هشدار‌های تکان‌دهنده‌ای داده‌اند که خلاصه آن در رسانه‌ها منتشر شده است. حرف حساب کارشناسان این است که به خاطر آسیب‌های ناشی از جنگ چهل‌روزه و قفل شدن روابط تجاری، اقتصاد کشور احتمالا با یک «رشد منفی ۱۰ درصدی» روبه‌رو شده است.

    این عدد در دنیای واقعی یعنی خوابیدن تولید کارخانه‌ها، بسته شدن کسب‌وکار‌های کوچک و موج جدیدی از اخراج و تعدیل کارگران. نتیجه مستقیم این وضعیت، سقوط میلیونی آدم‌ها به زیر خط فقر است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد همین امسال حدود چهار و نیم میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر کشور اضافه می‌شوند و با این حساب، آمار تکان‌دهنده افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از مرز «۴۰ میلیون نفر» می‌گذرد.

    وقتی نزدیک به نیمی از مردم یک کشور توانایی تامین نیاز‌های اولیه خود را نداشته باشند، دیگر نمی‌توان با شعار و وعده اوضاع را مدیریت کرد؛ این یک بحران جدی و نگران‌کننده است که ریشه‌های جامعه را هدف گرفته است.

    تهران؛ شهر میلیاردر‌های فقیر

    پیش از این تصور می‌شد که فقر فقط مخصوص حاشیه شهر‌ها یا مناطق دورافتاده است، گزارش‌های میدانی اخیر از قلب تهران، اما نشان می‌دهد که فقر چطور به متن زندگی شهری نفوذ کرده است. حالا دیگر تهران، شهری است که هزینه‌هایش با دلار بالا می‌رود، اما درآمد‌های مردم به ریال هم به سختی تامین می‌شود. مردم در این شهر خانه‌ها و ماشین‌های چند میلیاردی دارند، اما مغازه‌داران از افزایش عجیب سرقت‌های خرد، حتی در حد یک قوطی تن‌ماهی خبر می‌دهند؛ نشانه‌ای تلخ از این که چقدر دست مردم خالی شده است.

    طبقه متوسط، یعنی همان کارمندان، معلمان و حقوق‌بگیرانی که چرخ جامعه را می‌چرخاندند، حالا زیر پای تورم له شده‌اند. جوانان و دانشجویان با دیدن جهش ناگهانی اجاره‌بها در سال جدید و در جا زدن دستمزدها، رسماً وارد بحران شده‌اند؛ تا جایی که مجبورند به صورت سه یا چهار نفری در خانه‌های اشتراکی کوچک زندگی کنند تا فقط سقفی بالای سر داشته باشند.

    زندگی قسطی چقدر جواب می‌دهد؟

    یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های این روزها، هجوم موج قسطی شدن به ابتدایی‌ترین کالا‌ها و خدمات است. تا چند سال پیش، خرید قسطی مخصوص ماشین، خانه یا لوازم خانگی بزرگ بود. کمی بعد، با آمدن پلتفرم‌های آنلاین، قسطی خریدن سوپرمارکتی و خوراکی باب شد. اما حالا کار به جا‌هایی رسیده که آدم را شگفت‌زده می‌کند؛ از قسطی شدن پرداخت قبض موبایل گرفته تا کارت‌های ویژه‌ای که برای سفر‌های زیارتی و سیاحتی اقساطی در نظر گرفته‌اند. این قسطی شدن لایه به لایه، نشانه نبوغ اقتصادی نیست؛ نشانه این است که مردم دیگر «پول نقد» در جیب ندارند.

    جامعه برای اینکه بتواند امروز را به فردا برساند، مجبور است درآمد ماه‌های آینده‌اش را پیش‌خور کند. این مدل زندگی اعتباری شاید برای چند هفته یک مسکن موقت باشد، اما در نهایت تله بدهی را برای خانواده‌های کم‌درآمد بزرگ‌تر و خطرناک‌تر می‌کند.

    کار داریم ولی حقوق نداریم؛ بحران حقوق‌های قطره‌چکانی

    در این آشفته‌بازار، حتی داشتن شغل هم دیگر به معنی فرار از فقر نیست. از یک طرف تعداد زیادی از جوانان به دلیل رکود اقتصادی کار خود را از دست داده و بیکار شده‌اند، و از طرف دیگر آنهایی هم که کار می‌کنند، با کابوس «حقوق‌های معوقه» دست‌به گریبان هستند. بخش زیادی از کارگران و کارکنان بخش‌های خصوصی و پیمانکاری، ماه‌هاست حقوق منظم نگرفته‌اند. واریز‌های مرحله‌ای، نصفه‌نیمه و با تاخیر‌های چندروزه و چند هفته‌ای، عملاً برنامه‌ریزی زندگی را غیرممکن کرده است.

    قیمت اجاره‌بها، گوشت، مرغ و لبنیات روزانه بالا می‌رود، اما حقوق کارگر نه تنها ناچیز است، بلکه همان هم سر ماه به دستش نمی‌رسد. این وضعیت، زندگی را برای بخش بزرگی از جامعه غیرقابل‌تحمل کرده است. مردم چطور باید هزینه‌های جاری را با حقوقی که معلوم نیست کی و چقدر واریز می‌شود، تراز کنند؟

    دولت در بن‌بست بی‌پولی

    برگردیم به سوال اصلی: چرا آمار تورم اردیبهشت‌ماه منتشر نمی‌شود؟ پاسخ روشن است؛ وقتی دماسنج اقتصاد تب بالایی را نشان می‌دهد، مسئولان ترجیح می‌دهند دماسنج را پنهان کنند. واقعیت این است که نرخ تورم در هفته‌های گذشته به قدری بالا رفته که انتشار رسمی آن می‌تواند موج جدیدی از گرانی و انتظارات تورمی را در بازار ایجاد کند. اما پنهان‌کاری آماری هیچ‌وقت راه‌حل نبوده و فقط بی‌اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی را بیشتر می‌کند.

    نشانه دیگر این بی‌پولی را می‌توان در بن‌بست طرح‌های حمایتی دید. هفته هاست که وعده داده می‌شود مبلغ یارانه‌های کالابرگی برای دهک‌های پایین افزایش پیدا می‌کند تا کمی از بار گرانی مواد غذایی کم شود، اما عملاً هیچ خبری از اجرا نیست. این تاخیر طولانی‌مدت ثابت می‌کند که جیب دولت از بودجه حمایتی کاملاً خالی است. دولتی که خودش با کسری بودجه شدید و کاهش درآمد‌های نفتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حالا حتی توان شارژ کردن کارت کالابرگ شهروندانش را هم ندارد و مردم را در برابر این طوفان اقتصادی تنها گذاشته است.

    فکری به حال این وضعیت کنید؛ فردا دیر است

    حکایت خرید دانه‌ای میوه، نسیه‌بری نان، حقوق‌های معوقه و آمار‌های حبس‌شده، همگی نشانه‌های یک بیماری عمیق در ساختار تصمیم‌گیری کشور است. نمی‌توان چشم‌ها را روی واقعیت جامعه ۴۰ میلیونی زیر خط فقر بست و با آمار‌های کاغذی ادعای بهبود اوضاع را داشت.

    برای نجات این اقتصاد نیمه‌جان، باید فرمان سیاست‌گذاری تغییر کند؛ بازگشت به شفافیت آماری، باز کردن گره روابط بین‌المللی برای احیای تجارت، انضباط مالی سخت‌گیرانه و اولویت دادن به معیشت مردم، کار‌هایی است که باید همین امروز انجام شود.

  • خرید خودروهای وارداتی اتونوین با حساب وکالتی بانک صادرات ایران

    خرید خودروهای وارداتی اتونوین با حساب وکالتی بانک صادرات ایران

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، مشتریان تا روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه فرصت دارند با مراجعه به سایت https://Vekalati.bsi.ir ​یا استفاده از نئوبانک سپینو با رعایت حداقل مانده ۵۰۰ میلیون تومان و انتخاب گزینه «خودروی وارداتی اتونوین، خردادماه ۱۴۰۵» حساب خود را وکالتی کنند.

    حداکثر زمان تعیین‌شده برای انتخاب و خرید خودرو در سایت https://autonovin.ir نیز تا روز دوشنبه ۱۸ خردادماه خواهد بود.

  • محمدحسین یوسف‌پور گزینه نهایی مدیرعاملی هواپیمایی کیش‌ایر شد

    محمدحسین یوسف‌پور گزینه نهایی مدیرعاملی هواپیمایی کیش‌ایر شد

    به گزارش اقتصادران، یوسف‌پور پیش از این ریاست هیئت‌مدیره هواپیمایی آسمان را بر عهده داشته و سوابقی در حوزه مناطق آزاد، شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش و مدیریت‌های مرتبط با حمل‌ونقل هوایی دارد.

  • مقصد جدید بازدیدهای استانی بیمه ملت؛ شعبه ارومیه در کانون توجه مدیران ارشد

    مقصد جدید بازدیدهای استانی بیمه ملت؛ شعبه ارومیه در کانون توجه مدیران ارشد

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، محمدرضا فرهادی‌پور مدیرعامل شرکت، به همراه محمدتقی چراغی عضو هیات‌مدیره، داود شکری معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی، محمد آرمان صدر معاون توسعه بازار، ناصر رشیدی سرپرست معاونت فنی اموال و مسئولیت از شعبه ارومیه بازدید کرده و عملکرد این شعبه را در حوزه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار دادند.

    این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌های موجود برای توسعه کسب‌وکار، ارزیابی عملکرد شعبه، شناسایی چالش‌های اجرایی و بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات به مشتریان انجام شد.

    در جریان این بازدید، مدیرعامل و مدیران ارشد بیمه ملت ضمن گفت‌وگو با کارکنان شعبه و انجمن صنفی نمایندگان استان آذربایجان‌ غربی و بررسی مسائل و نیازهای موجود، بر اهمیت ارائه خدمات مطلوب، تقویت ارتباط با بیمه‌گزاران، توسعه بازار در استان و ارتقای بهره‌وری فرآیندهای اجرایی تأکید کردند. در این نشست همچنین دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی حاضران درباره فعالیت‌های شعبه و شبکه فروش مورد بررسی قرار گرفت.