به گزارش اقتصادران، «فاطمه» زنی سرپرست خانوار و مستمریبگیر است که مدتهاست، رنج بیپولی و نگرانی بابت آینده، مثل یک خوره به جانش افتاده: «حقوق من امسال ۲۳ میلیون تومان شده؛ پسرم دانشجو و بیکار است؛ گاهی با موتور مسافرکشی میکند. من بیمارم و پول داروهایم ماهی حدود ۸ میلیون تومان است، با آنچه برایم باقی میماند، نمیتوانم سر و ته زندگی را جمع کنم…».
سال به سال و ماه به ماه اوضاع بدتر شده؛ فاطمه معتقد است که نگرانیهای معیشتی در یکی دو سال اخیر تشدید شده و در بهار امسال، به اوج خود رسیده است، وقتی که با حقوق ماهانه، چند کیلو گوشت و مرغ هم نمیشود خرید:
«من کرایه خانه نمیدهم ولی باز هم نگران سیر کردن خانواده هستم. قدرت خرید ما نزدیک به صفر است، پسرم هر جا که فکرش را بکنید، دنبال کار گشته اما بینتیجه؛ هیچ فرصتی برای استخدام نیست. ما نگران آینده هستیم…».
حذف ضروریات زندگی
تورم در ماههای اخیر، به مرزهای بیسابقهای رسیده، هرچند مرکز آمار ایران علیرغم گذشت ده روز از خردادماه، هنوز نرخ تورم اردیبهشت را اعلام نکرده، اما دادههای رسمی فروردین ماه، به تنهایی گویای تمام واقعیت است؛ در فروردین ماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۵۳.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۳.۱ واحد درصد افزایش یافته است؛ در فروردین، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۷۳.۵ درصد بوده است. این دادهها چیزی جز این نمیگویند که ما شاهد یک ابرتورم هستیم.
دادههای میدانی نشان میدهد بعد از فروردین، سرعت و شتاب تورم بیشتر شده و موجهای سنگین گرانی پیاپی از راه رسیده است؛ در دو ماه اخیر، قیمتها از لبنیات و برنج و گوشت گرفته تا شویندهها و دارو، سر به فلک کشیده است و در این بین، زندگی مزدبگیرانی مانند «فاطمه» سقوطی بیامان و بیسابقه را تجربه کرده است. مردم ناچار و دست بسته، دست به حذف ضروریات زندگی زدهاند؛ برای نمونه، در روزهای اخیر، «علی احسان ظفری» مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای لبنی با اشاره به اینکه سرانه مصرف لبنیات در ایران یکچهارم میانگین جهانی است، گفت: با این دست فرمان دولت، قیمت لبنیات با وضع درآمد مردم به زودی به جایی میرسد که خرید آن برای بخشی از مردم دیگر توجیهی نخواهد داشت.
«مردم» کجای معادلات هستند و حمایتهای دولت چقدر موثر است؟ «فاطمه» خانم مستمریبگیری که دستمزدش برای هزینهی داروها و خریدهای ساده سفره کفاف نمیدهد، حمایتهای دولت از اقشار ضعیف را نزدیک به هیچ توصیف میکند: «یارانه ۳۰۰ هزار تومانی، پول یک بسته چیپس و پفک است و کالابرگ یک میلیون تومانی، به زحمت پول دو کیلو برنج است؛ من ماه قبل، با کالابرگ خودم و پسرم فقط چند کیلو برنج خریدم، همین…».
در حالیکه در چهارچوب یک مدل اقتصادی انقباضی، قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به شدت صعود کرده است، سیاستهای حمایتی دولت عملاً کارکرد خود را از دست داده است. از «یارانه» و «کالابرگ» فقط پوستهای توخالی باقی مانده است؛ ارزش واقعی این به اصطلاح «سیاستهای حمایتی» نزدیک به صفر است.
سقوط یارانه
آذرماه سال ۱۳۸۹ بود که دولت دهم، اجرای هدفمندسازی یارانهها را کلید زد و اولین مرحله یارانه به ازای هر نفر ۴۵ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
برای سنجش قدرت واقعی یارانه، باید به قیمت دلار به عنوان مبنای ارزشگذاری اقتصادی رجوع کنیم؛ در سال ۱۳۸۹، قیمت هر دلار آمریکا ۱۰۶۰ تومان بود بنابراین، یارانه ۴۵ هزار تومانی، تقریباً ۴۲ دلار ارزش داشت؛ آن زمان، یارانه واقعی ۴۲ دلار بود و به همین میزان ارزش داشت.
در نمودار زمان حرکت میکنیم و جلوتر میآییم؛ در سال ۱۴۰۵، با گذشت ۱۶ سال از شروع هدفمندی و علیرغم اینکه در این مدت موجهای پیاپی گرانی و شوکدرمانیهای دولتها، ارزش ریال را به شدت تضعیف کرده، ارزش یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومان است که با احتساب کالابرگ یک میلیون تومانی، کل حمایت دولت از یک فرد متعلق به طبقه فرودست، به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان میرسد اما یارانه واقعی چقدر است؟
دهم خرداد ۱۴۰۵، قیمت هر دلار آمریکا ۱۷۰ هزار تومان است و مجموع یارانه و کالابرگ فقط ۷.۶ دلار است. در واقع ارزش واقعی کمکهای یارانهای دولت در عرض ۱۶ سال از ۴۲ دلار به ۷.۶ دلار سقوط کرده، یک سقوط ۵.۵ برابری.
امروز اگر دولت بخواهد به اندازهی سال ۱۳۸۹، از مردم حمایت یارانهای کند، باید به هر نفر چیزی حدود ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کمک نقدی و غیرنقدی بکند؛ یارانه و کالابرگ هر نفر باید بیش از ۷ میلیون تومان اعتبار داشته باشد.
اما آیا تزریق این میزان پول، در توان دولت هست و آیا این تزریق بدون پشتوانه، برای اقتصاد مفید است؟ «فرامرز توفیقی» فعال کارگری با بیان اینکه «تا زمانی که نگرش اقتصادی حاکم تغییر نکند، مشکل حل نمیشود» به ایلنا میگوید: متاسفانه وظایف حکمرانی بالاخص در حیطه معیشت، به رسمیت شناخته نمیشود. الان تمام تمرکز بر این است که علتالعلل گرانی چیست؛ دعوای جناحهای حاکمیتی فقط بر سر همین است! راهکارها فراموش و بازار به حال خود رها شده است.
او ادامه میدهد: ارزش یارانه به زیر ده دلار رسیده اما تزریق نقدینگی بدون پشتوانه، هرگز راه حل نبوده و نیست؛ همان سال ۱۳۸۹، آنچه اجرا شد، هدفمندی یارانهها نبود، هدرمندی یارانهها بود؛ از آن زمان کلید تورم سنگین زده شد؛ تورم را به خصوص در زمینه کالاها و خدمات اساسی رها کردند که یکهتازی کند و به سیاست ناکارآمد یارانهپردازی روی آوردند؛
وی با تاکید بر اینکه «در علم اقتصاد، تورم مالیات فقراست» افزود: امروز جنس به وفور در بازار هست اما مردم قدرت خرید ندارند؛ تورم واقعی نه فقط در خوراکیها، بلکه در همه کالاها و خدمات بالای ۱۱۷ درصد است و افزایش مزد یا افزایش رقم یارانه، اصلاً موثر نیست.
«مردم» به حاشیه رانده شدهاند
توفیقی چند مثال از تورم واقعی در چندماه اخیر میزند: «در بهمن ۱۴۰۴ در منطقه ۵ تهران، میانگین قیمت آپارتمان متری ۲۲۰ میلیون تومان بود؛ این نرخ در فرودین امسال به ۳۲۰ میلیون تومان رسید و امروز به ۴۳۰ میلیون رسیده است؛ بنابراین مردم سانتیمتری هم دیگر نمیتوانند خانه بخرند! در حوزه دارو هم وضع همین است؛ شرکتهایی دارویی همچنان درخواست افزایش قیمت دارند در حالیکه تورم میانگین دارو در یک سال اخیر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد بوده است.»
این فعال کارگری اضافه میکند: مردم در برزخ بلاتکلیفی رها شدهاند؛ در سال ۱۴۰۵ فقط ۳ بار جهش قیمت لبنیات و ۴ بار جهش قیمت مرغ داشته ایم. در این شرایط، یارانه و کالابرگ تاثیری در حل مشکلات معیشتی مردم ندارد و شعار افزایش آن، فقط یک شعار پوپولیستیست. بدون تردید، آنچه لازم است، تغییر نگرش حکمرانی است که اگر اتفاق نیفتد، فروپاشی معیشتی در سطح وسیع اتفاق میافتد.
واقعیت این است که یارانه قرار نیست ۷ میلیون تومان شود، چنین امکانی از هیچ نظر فراهم نیست؛ دستمزد واقعی مزد و حقوق بگیران نیز حدود ۱۰۰ دلار یا کمی بیشتر است که برای نصف ماه کفایت نمیدهد؛ در این میان، زندگیهای بسیاری به سرنوشت زندگی آن خانم مستمریبگیر دچار شدهه است؛ در روزگار پیری وقتی پول داروهایت را میپردازی، پولی برای خرید مرغ و تخم مرغ یا برنج و لبنیات باقی نمیماند؛ و گویا این واقعیتهای تلخ، در مناسبات کلان به حساب نمیآید و جایی در نگرش اقتصادی و سیاسی حاکم ندارد.
