دسته: خبر ویژه

  • تناسب تخصص و مسئولیت مطالبه‌ای که به آلومینیوم جنوب از شرکتهای سرمایه گذاری غدیر رسید

    تناسب تخصص و مسئولیت مطالبه‌ای که به آلومینیوم جنوب از شرکتهای سرمایه گذاری غدیر رسید

    به گزارش اقصادران، جدا از حضور احد امیری با مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی در هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری غدیر؛ یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های چندرشته‌ای کشور که خود محل طرح پرسش‌ها و مطالبات کارشناسی است، بررسی ترکیب مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ نیز نکات قابل تأمل دیگری را آشکار می‌کند.

    در نخستین گام، نگاهی به ترکیب هیئت‌مدیره مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب نشان می‌دهد مهدی زحمتکش، مدیرعامل این مجموعه، دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل است. همچنین علی عبدالله‌نژاد، عضو موظف هیئت‌مدیره، مدرک دکترای جغرافیای سیاسی دارد.

    از سوی دیگر، عطاالله معروف‌خانی، رئیس هیئت‌مدیره آلومینیوم جنوب، دارای مدرک کارشناسی حقوق است و یکی دیگر از کرسی‌های مدیریتی این مجموعه بزرگ صنعتی را در اختیار دارد.

    این ترکیب مدیریتی بار دیگر موضوع تناسب سوابق تحصیلی با مسئولیت‌های تخصصی در صنایع راهبردی کشور را به میان می‌آورد؛ موضوعی که می‌تواند محل پرسش و مطالبه‌گری سهامداران، فعالان بازار سرمایه و افکار عمومی باشد.

    بررسی سایر شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری غدیر ادامه خواهد داشت.

  • رنج خاموش زنان کارگر؛ از قراردادهای پنهانی تا کارِ ایستاده‌ی ۱۳ساعته

    رنج خاموش زنان کارگر؛ از قراردادهای پنهانی تا کارِ ایستاده‌ی ۱۳ساعته

    به گزارش اقتصادران، از ستم ساختاری بر زنان کارگر و مصائب بی‌پایان طبقه کارگر بسیار شنیده‌ایم. در این روزها، اخبار تعدیل نیرو، مرگ خاموش کارگران در حوادث کارگاهی، و دور زدنِ روزمره قوانین حمایتی توسط کارفرمایان، به تیترهای تکراریِ زندگی ما بدل شده‌اند. از سفره‌های خالی و لشکر چند میلیونی بیکاران گرفته تا محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق؛ تکرار این اخبار و احساس ناتوانی در برابر  سرکوبِ مزدی، کارگران را به ناتوانی و استیصال دچار می سازد.

    آگاهی از این درد مشترک، خود می‌تواند نقطه عزیمت باشد. خواندن و شنیدنِ این مصائب، به کارگر یادآوری می‌کند که او یک فردِ تک‌افتاده و بی‌پناه نیست، بلکه سلولی از پیکره‌ی یک «طبقه» است. وقتی کارگر خود را در قامت طبقه‌ای ببیند که تمام ارزش‌های این جامعه وابسته به بازوان و روانِ اوست، آن‌گاه می‌تواند از انفعال خارج شده، بر تجربیات تاریخی هم‌طبقه‌ای‌هایش تکیه کند و به دنبال راهی برای پیگیری مطالبات باشد. به همین دلیل است که امروز، رساندن صدای کارگران به گوش جامعه و مستند کردنِ شیوه‌های نوین استثمار، بیش از هر زمان دیگری ضروری‌تر است.

    در این میان، هژمونی اخبار پایتخت و شهرهای صنعتی و مرکزی، اغلب باعث می‌شود صدای کارگرانِ مناطق حاشیه‌ای کمتر شنیده شود. این سکوت رسانه‌ای، حاشیه امنی برای کارفرمایان در شهرهای کوچک‌تر ایجاد کرده تا با خیالی آسوده، نیروی کار را با شدت بیشتری استثمار کنند. در شهرهایی که فرصت‌های شغلی محدود است، وفور نیروی کارِ بیکار به اهرمی در دست کارفرمایان بدل می‌شود تا کارگران را با دستمزدهایی بسیار پایین‌تر از حداقلِ مصوب قانون کار به خدمت بگیرند و در ازای این بهره‌کشی، بر سر آن‌ها منت نیز بگذارند.

    زنان در این جغرافیا، قربانیانِ استثمار مضاعف‌اند. فقدان فرصت‌های شغلی برابر و فشار اقتصادی، آنان را ناچار به پذیرش شرایطی می‌کند که گاهی فاصله‌ی چندانی با بیگاری ندارد. با این نگاه، به سراغ داستان زندگی «ثریا» می‌رویم؛ یکی از فرزندان همین طبقه کارگر در شهر سنندج. دختری که سال‌ها در ساختار نابرابر و طبقاتیِ کنکور جنگید و با هزاران امید، مدرک دانشگاهی‌اش را گرفت تا باری از دوش خانواده بردارد. اما پاداش مدرک لیسانس او، برخورد سخت با صخره‌ی بیکاری در سنندج بود. ثریا که نتوانست شغلی مرتبط با رشته‌اش بیابد، برای فرار از بیکاری و داشتنِ حداقلی از درآمد، راهی بازار فروشندگی و مغازه‌داری شد.

    آنچه در ادامه می‌خوانید، روایت ثریا از شرایط کار در یک «شیرینی‌فروشی» اطراف خیابان فردوسی سنندج است؛ روایتی که پرده از مناسبات استثماری پنهان در پشت ویترین‌های پر زرق‌وبرق برمی‌دارد.

    از وعده‌های رنگین تا کارِ ساعتی؛ وقتی قراردادها پنهان می‌مانند

    ثریا صحبت‌هایش را از روزهای اول جست‌وجو برای کار آغاز می‌کند. لحنش آمیخته‌ای از خستگی و نارضایتی فروخورده است: «من لیسانس حسابداری دارم. دو ماهِ تمام دربه‌در دنبال کار گشتم. هم حضوری به جاهایی که کارگر می‌خواستند سر می‌زدم و هم مدام آگهی‌های دیوار و سایت‌های کاریابی را زیر و رو می‌کردم. در سنندج وضعیت طوری است که هر جا برای کار بروی، می‌دانند مجبوری، پس کمترین حقوق را پیشنهاد می‌دهند. برای زنان هم که عمده‌ی کارها به فروشندگی ختم می‌شود. جاهایی که برای مصاحبه می‌رفتم، انتظار داشتند هر روز از ۴ ظهر تا ۱۰ شب کار کنم، آن هم با ماهی هفت میلیون تومان. بعد از دو ماه جست‌وجو کم‌کم داشتم ناامید می‌شدم تا اینکه آگهی استخدام در یک شیرینی فروشی در محدوده خیابان فردوسی را دیدم. »

    او درباره شرایط فریبنده‌ی این آگهی و وعده‌های روز مصاحبه ادامه می‌دهد: «در آگهی صراحتاً نوشته بودند که حقوق بر اساس قانون کار است، بیمه دارد و در هفته یک روز تعطیلی خواهیم داشت. روزی که برای مصاحبه و پر کردن فرم رفتم، قوانین جذابی جلوی پایم گذاشتند: گفتند در هفته دو روز شیفت صبح هستید، دو روز عصر، دو روز تمام‌شیفت و یک روز هم استراحت. گفتند اضافه‌کار دو برابر حساب می‌شود، بیمه رد می‌کنند و برای دخترانی که تمام‌شیفت هستند، سرویس رفت‌وآمد و ناهار هم مهیاست.»

    ثریا پوزخندی می‌زند و به تضاد عجیب در همان روز اول اشاره می‌کند: «اما نکته‌ی عجیبی که همان روز اول توی ذوق می‌زد این بود که از من عکس گرفتند تا برای رئیس مجموعه بفرستند؛ انگار ظاهر و چهره‌ی کارگر معیار اصلی استخدام بود. به هر حال، تمام آن قوانین و وعده‌ها در قرارداد نوشته شد، اما از لحظه‌ای که امضا کردیم، نه نسخه‌ای از آن به ما تحویل دادند و نه دیگر هیچ‌وقت چشممان به آن قرارداد افتاد.»

    استثمارِ پنهان و اضافه‌کارهای اجباری 

    واقعیتِ کار اما فرسنگ‌ها با وعده‌های روز اول فاصله داشت. ثریا درباره دستمزدهای واقعی و اجبار در محیط کار می‌گوید: «همین که کار شروع شد، گفتند حقوق ساعتی است و برای ما که فروشنده بودیم، ساعتی ۳۲ هزار تومان در نظر گرفتند. سقف کار در ماه را هم ۲۰۰ ساعت تعیین کردند که سرجمع می‌شد ماهی ۶ میلیون تومان پایه حقوق! اضافه‌کاری اصلاً اختیاری نبود؛ کاملاً اجباری بود. یک‌دفعه رئیس مجموعه وارد قنادی می‌شد و به یکی دو نفر از بچه‌های تک‌شیفت دستور می‌داد که «امروز باید تمام‌شیفت بمانی.» اگر می‌گفتی نه، بلافاصله بی‌احترامی شروع می‌شد و تهدید به اخراج می‌کردند. »

    او با اشاره به اینکه اضافه‌کاری‌ها نیز هرگز طبق وعده محاسبه نمی‌شد، می‌افزاید: «همان اضافه‌کاری را هم که وعده داده بودند دو برابر حساب کنند، در نهایت یک‌ونیم برابر محاسبه می‌کردند. ما هفته‌ای نزدیک به ۱۰ ساعت اضافه‌کاریِ اجباری داشتیم. در ماه رمضان و ایام عید که وضعیت وحشتناک بود؛ کاملاً تمام‌وقت کار می‌کردیم، حق گرفتنِ یک روز مرخصی نداشتیم و حتی روزهای استراحت هم مجبور بودیم سر کار باشیم. از آن قانون کارِ روی کاغذ هیچ خبری نبود. اگر کسی هم به اداره کار شکایت می‌کرد، فایده‌ای نداشت. کارفرما در جواب اداره کار می‌گفت «این قرارداد با توافق طرفین بوده و ما ساعتی ۹۰ هزار تومان به کارگر پول می‌دهیم»، در حالی که پرداختی واقعی به ما همان ساعتی ۳۲ هزار تومان بود. »

    اخراج‌های سلیقه‌ای و پاسخ تکراری: «مجبور نیستید بمانید» 

    شرایط برای سایر کارگرانِ این مجموعه نیز به غایت دشوار است. ثریا از دور زدن قوانین و فقدان امنیت شغلی می‌گوید: «اینجا به نیروهای باسابقه نه سنواتی تعلق می‌گیرد و نه از عیدی خبری هست. کارفرما تمام قوانین را دور می‌زند و نهایتِ لطفش، تمدید قرارداد است؛ آن هم با یک افزایشِ حقوق بسیار ناچیز که اصلاً در برابر تورم به چشم نمی‌آید، در حالی که افزایش دستمزد وظیفه‌ی قانونی اوست.»

    ثریا فضای ناامن کارگاه در ماه‌های گذشته را این‌طور توصیف می‌کند: «از دی‌ماه سال گذشته، اوضاع در محیط کار ما به شدت رو به وخامت گذاشت. کارفرما مدام بهانه می‌آورد که فروش کم شده و به همین دلیل فشار کار را روی ما بیشتر کرد. ما را مدام در اضافه‌کاری نگه می‌داشتند. در همان بازه زمانی ۴ نفر را اخراج کردند که اتفاقاً بیشترشان از نیروهای قدیمی بودند. کلاً همیشه دنبال بهانه‌اند تا با کوچک‌ترین خطایی کارگر را بیرون کنند.»

    وقتی کارگران حقوق خود را مطالبه می‌کنند، با دیوارِ بی‌تفاوتی روبه‌رو می‌شوند. او با دلخوری ادامه می‌دهد: «وقتی برای درخواست افزایش حقوق پیش کارفرما می‌رویم، خیلی راحت در چشممان نگاه می‌کنند و می‌گویند: «کسی شما را مجبور نکرده اینجا کار کنید. ما داریم پولِ ۵۰ نفر را می‌دهیم و بیشتر از این در توانمان نیست. ناراضی هستید، بروید.» این حرف را در حالی می‌زنند که برخلاف ادعای کسادیِ بازار، این شیرینی‌فروشی در همین شرایط، هفته‌ای حدود یک میلیارد تومان فروش دارد. »

    کارِ ایستاده‌ی ۱۳ساعته 

    با ورود به سال جدید، اگرچه تغییری در ظاهرِ دستمزدها ایجاد شد، اما فشارِ کار به مرزهای غیرقابل تحمل رسید: «امسال حقوق‌ها را افزایش دادند، اما نه برای همه. به عده‌ای گفتند بماند برای زمان تمدید قرارداد. برای ما فروشنده‌ها، دستمزد از ساعتی ۳۲ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان رسید؛ یعنی پایه حقوق حدود ۹ میلیون تومان شد و گفتند بیمه را هم کامل رد می‌کنند.»

    اما این افزایش ناچیز، بهای سنگینی برای کارگران داشت. او با صدایی که خستگی در آن موج می‌زند، می‌گوید: «در ازای این تغییر، جانمان را به لب رسانده‌اند. قبلاً وقتی تمام‌شیفت بودیم حداقل یک ساعت وقت استراحت داشتیم، اما از اسفندماه همان یک ساعت استراحت را هم لغو کردند. الان باید ۱۲ تا ۱۳ ساعتِ تمام، مدام روی پا بایستیم. برای خوردن ناهار فقط ۱۰ دقیقه وقت داریم و بعد از آن حق نشستن نداریم؛ باید مدام درگیر کار باشیم. کار به جایی رسید که دی‌ماه که قنادی تعطیل بود، ما را برای نظافت و بیگاری آوردند؛ حتی مجبورمان کردند دیوارها را دستمال بکشیم، انگار برده گیر آورده‌اند.»

    ثریا در پایان به تلخ‌ترین بخش از تجربه‌ی کاری‌اش اشاره می‌کند؛ فروریختن کرامت انسانی در محیط کار: «این‌ها واقعاً فکر می‌کنند ارباب هستند و ما برده‌هایشان. بارها و بارها به کارگران توهین کرده‌اند. کار از توهینِ کلامی هم گذشته است؛ در این مدت حتی برخورد فیزیکی هم داشته‌اند.ما اینجا نه فقط نیروی کارمان را، که شخصیت و غرورمان را حراج می‌کنیم تا فقط بتوانیم زنده بمانیم. زنده مانده به چه قیمتی؟!»

  • یوسف‌پور جوان و خوشفکر به مدیریت شرکت توسعه سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند رسید

    یوسف‌پور جوان و خوشفکر به مدیریت شرکت توسعه سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند رسید

    به گزارش اقتصادران، یوسف‌پور دانش‌آموخته دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف است و سوابقی از جمله ریاست هیئت‌مدیره شرکت هواپیمایی آسمان و مدیرکلی حوزه دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور را در کارنامه دارد.

    گفتنیست روز قبل خبر حضور وی در هواپیمایی کیش ایر در محافل رسانه ای مورد استقبال قرار گرفت اما دقیقه نود و با به توجه سابقه و تجربه وی بنا شد تا در این سنگر خدمت رسانی کند.

  • باز هم قطع «بیمه» کارگران ساختمانی / بازرسان تامین اجتماعی شورش را درآوردند!

    باز هم قطع «بیمه» کارگران ساختمانی / بازرسان تامین اجتماعی شورش را درآوردند!

    به گزارش اقتصادران، رحمان تیموری، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی سرآسیاب ملارد، در تشریح این مطلب گفت: سازمان سازمان تامین اجتماعی با توجه به شرایط خاص کشور، با هدف استمرار وعدم بروز وقفه در بهره‌مندی کارگران ساختمانی از خدمات بیمه‌ای و درمانی، بازرسی از محل اشتغال کارگران ساختمانی برای تمدید بیمه‌پردازی را تا ۳۱ اردیبهشت ماه معلق کرده بود و تمدید اعتبار بازرسی کارگران ساختمانی، به صورت خودکار و سیستمی انجام می‌شد؛ بنابراین کارگران می‌توانستند تا مردادماه فیش بیمه‌ای خود را واریز کنند اما متاسفانه هم اکنون شرایط به قبل جنگ بازگشته و کارگران ساختمانی که محل اشتغال مشخصی ندارند با قطع سیستم، مجدداً با مشکل پرداخت حق بیمه روبرو شده‌اند.

    او با بیان اینکه از ابتدای جنگ تحمیلی سوم اکثریت کارگاه‌های ساختمانی تعطیل و کارگران ساختمانی بیکار شده‌اند؛ افزود: وضعیت بیکاری کارگران ساختمانی در حالی ادامه‌دار است که این اقدام باعث اعتراض شدید آن‌ها شده است. قطع مکرر بیمه کارگران ساختمانی به بهانه‌های مختلف از جمله نداشتن آدرس مشخص، کاملاً  غیرقابل قبول است و ما به عنوان فعالان این حوزه، نارضایتیِ خود را از هر آنچه تا به امروز بر سر کارگران ساختمانی آورده‌اند، اعلام می‌کنیم.

    تیموری بیان کرد: سوالی که پیش آمده این است که مگر مسئولان تامین اجتماعی در این کشور زندگی نمی‌کنند و از شرایط موجود باخبر نیستند، یا اینکه اهداف دیگری دارند و با علم به اینکه کارگران با این وضعیت بیکار هستند و قادر به ارائه آدرس محل اشتغال نیستند دنبال بهانه‌ای برای قطع بیمه کارگران هستند.

    رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سرآسیاب ملارد تاکید کرد؛ با توجه به اینکه کارگران ساختمانی در حال حاضر عموماً بیکار هستند و درآمدی هم ندارند چنانچه بیماری برایشان رخ دهد،  نمی‌توانند از خدمات درمانی تحت پوشش بیمه استفاده نمایند.

    این فعال کارگری با بیان اینکه نباید کارگران ساختمانی که خدمات حمایتی آنچنانی از سازمان دریافت نمی‌کنند و مشمول بیمه بیکاری هم نیستند،  در این برهه حساس از خدمات درمانی محروم بمانند، در پایان گفت: از سازمان تامین اجتماعی که مدعی کمک به کارگران است، در خواست داریم  بازرسی از کارگران ساختمانی را تا آغاز ساخت و سازها (که به علت جنگ تحمیلی اخیر  متوقف مانده) به حالت تعلیق درآورد تا کارگران بتوانند به بیمه‌پردازی خود ادامه دهند و دچار محرومیت مضاعف نشوند.

  • نگرانی و خستگی؛ میراث یک‌سال تنش برای مردم

    نگرانی و خستگی؛ میراث یک‌سال تنش برای مردم

    به گزارش اقتصادران، بدون شک مرور وقایع یک سال اخیر تصویری از جامعه‌ای خسته و فرسوده پیش‌روی ما قرار می‌دهد. عبور از دوجنگ اعتراضات تلخ دی‌ماه۱۴۰۴ بحران انرژی، قطعی‌های گسترده اینترنت و گرانی افسارگسیخته توان بسیاری از شهروندان را تحلیل برده است. هر یک از این بحران‌ها به‌تنهایی می‌توانست فشار سنگینی بر جامعه وارد کند اما مردم ایران در فاصله‌ای کوتاه ناچار به‌تحمل همه آنها شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم چنین فشارهایی می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به‌همراه داشته باشد؛ از افزایش تنش‌ها و نزاع‌های روزمره گرفته تا گسترش آسیب‌های اجتماعی، فروپاشی روابط خانوادگی و کاهش تاب‌آوری روانی. این روزها حال جامعه چندان مساعد نیست گویی بر رشته‌ای نازک از صبر و تحمل ایستاده؛ رشته‌ای که هر روز زیر بار بحران‌های پی‌درپی نازک‌تر می‌شود. کافی است نگاهی به‌چهره‌های خسته مردم در خیابان‌ها بیندازیم تا نشانه‌های ناامیدی، نگرانی و فرسودگی را ببینیم؛ مردمی که سزاوار آرامش و ثبات هستند اما همچنان با موجی از دشواری‌ها و نااطمینانی‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

    میراث یک‌سال تنش

    آمارهای رسمی از نزاع و درگیری در کشور تصویری نگران‌کننده از افزایش خشم مهارنشده و کاهش آستانه تحمل در جامعه ارائه می‌دهد. سرعت تبدیل‌شدن تنش‌های کلامی به‌درگیری‌های فیزیکی و انتشار مداوم تصاویر نزاع‌های خیابانی نشان می‌دهد که جامعه ایران بیش از گذشته با مساله پرخاشگری و ناتوانی در مدیریت خشم مواجه است؛ وضعیتی که گاهی ساده‌ترین اختلافات را به‌درگیری، ضرب‌وجرح و حتی حوادث جبران‌ناپذیر تبدیل می‌کند.

    براساس آمار سازمان پزشکی قانونی طی دوسال گذشته ۵۹۹‌هزارو۳۲۱‌نفر به‌دلیل نزاع به‌مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۲۰۰هزارو۷۷۵‌نفر زن و ۳۹۸‌هزارو۵۴۶‌نفر مرد بودند. تنها در شش‌ماهه نخست سال۱۴۰۳ ۳۲۳‌هزارو۴۳۲نفر به‌دلیل نزاع به‌پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۱۱۰‌هزارو۳۵۹‌نفر از آنان زن و ۲۱۳‌هزارو۷۳‌نفر مرد بودند. این رقم در نیمه‌نخست سال گذشته نیز ۳۰۹‌هزارو۸۱۱‌نفر اعلام شده بود اما نشانه‌های کاهش تاب‌آوری اجتماعی تنها در آمار نزاع‌ها خلاصه نمی‌شود. روند روبه‌رشد آسیب‌های اجتماعی ازجمله طلاق، اعتیاد و برخی از جرایم نیز از فشارهای انباشته‌شده بر جامعه حکایت دارد. برخی از کارشناسان افزایش تنش‌های خانوادگی و رشد طلاق را در چارچوب فشارهای اجتماعی و اقتصادی بررسی می‌کنند؛ براساس آمار رسمی سازمان ثبت‌احوال در نیمه نخست سال۱۴۰۴ بیش از ۲۲۸‌هزار ازدواج و نزدیک به‌۹۰‌هزار طلاق در کشور به‌ثبت رسیده است. در برخی استان‌ها از جمله تهران، البرز و مازندران نسبت طلاق به‌ازدواج به‌سطحی رسیده که تقریبا به‌ازای هر دو ازدواج یک طلاق ثبت می‌شود. کارشناسان عوامل متعددی ازجمله مشکلات اقتصادی، بیکاری، تغییرات فرهنگی و اجتماعی و افزایش تنش‌های خانوادگی را در این روند موثر می‌دانند. همزمان کاهش حدود ۴۶درصدی آمار ازدواج در فاصله سال‌های۱۳۸۹تا۱۴۰۲ نیز بر نگرانی‌ها درباره وضعیت نهاد خانواده افزوده است.

    فرسودگی جمعی ایرانیان

    مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس با بیان اینکه جامعه ایران به‌دلایل مختلف دچار فرسودگی جمعی شده به‌«جهان‌صنعت» گفت: شواهد تجربی و تحلیل‌های جامعه‌شناختی نشان می‌دهد جامعه ایران با فرسودگی جمعی روبه‌رو است. این وضعیت نتیجه انباشت مطالبات پاسخ‌داده ‌نشده و مواجهه مستمر با نااطمینانی‌های ساختاری است که ذخایر انرژی روانی و سرمایه اجتماعی را به‌شدت کاهش داده است. وقتی پیوندهای اجتماعی تحت فشار ساختارهای ناکارآمد قرار می‌گیرند نوعی «بی‌حسی عاطفی» و استیصال مزمن در لایه‌های مختلف جامعه نهادینه می‌شود. درواقع فرسودگی جمعی فراتر از خستگی فردی است و به‌وضعیتی اشاره دارد که در آن «امید به‌بهبود» از سپهر عمومی رخت بربسته و توان کنشگری جامعه برای حل مسائل کاهش یافته است. این وضعیت با فرسایش سرمایه اجتماعی و بدبینی نسبت‌به ‌آینده گره خورده است. جامعه‌ای که در وضعیت جنگ و فرسودگی است نه‌تنها توانایی بازسازی خود را از دست می‌دهد بلکه دربرابر شوک‌های بیرونی نیز بیش‌ازپیش آسیب‌پذیر شده و به‌نوعی واکنش‌های انفعالی و بقامحور روی می‌آورد که درنهایت پویایی اجتماعی را تضعیف می‌کند. وی افزود: نشانه‌های فرسودگی اجتماعی در زندگی روزمره به‌صورت کاهش چشمگیر شکیبایی در تعاملات اجتماعی، افزایش رفتارهای تکانشی و بی‌اعتمادی به‌کنش‌های جمعی بروز می‌کند. مردم در این شرایط دچار نوعی «آنومی» یا هنجارگریزی شده و پیوندهای همبستگی تضعیف می‌شود. ناتوانی در برنامه‌ریزی بلندمدت و تمرکز بر بقای روزمره از دیگر نشانه‌های بارز است که در آن مراقبت از خود بر هرگونه مسوولیت‌پذیری اجتماعی اولویت می‌یابد. مشاهده می‌کنیم که حساسیت‌های اخلاقی نسبت‌به ‌رنج دیگران کاهش یافته و نوعی بی‌تفاوتیِ دفاعی شکل گرفته تا فرد بتواند از بارِ روانیِ فشارهای محیطی بکاهد. این‌وضعیت منجربه شکل‌گیری فضایی می‌شود که در آن گفتگو جای خود را به‌تقابل می‌دهد و تعاملات روزمره به‌جای آنکه منبع انرژی باشد به‌منبع تولید تنش و اضطراب تبدیل شده است. شهروندان در این وضعیت به‌طور مداوم درحال محافظت از مرزهای روانی و مادی خود هستند.

    فرسایش تاب‌آوری

    این‌جامعه‌شناس توضیح داد که مفهوم تاب‌آوری اجتماعی در ایران دچار فرسایش جدی شده است. تاب‌آوری به‌معنای توانایی یک سیستم برای جذب شوک و بازگشت به‌وضعیت کارکردی مطلوب است نه صرفا تحمل رنج تا سرحد فروپاشی. ایران امروز به‌دلیل فقدان منابع حیاتی مانند امید به‌آینده، عدالت توزیعی، شکست دیپلماسی و اعتماد نهادی درحال ازدست‌دادن این ظرفیت است. وقتی جامعه‌ای به‌طور مداوم در معرض بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی قرار می‌گیرد «ظرفیت‌های ذخیره» برای مقابله با شوک‌های جدید تخلیه می‌شود. درواقع تاب‌آوری به‌«تحمل انفعالی» تقلیل یافته که در آن جامعه نه به‌دلیل قدرت درونی بلکه به‌دلیل نبود امکان تغییر به‌شرایط تحمیلی تن می‌دهد. این وضعیت بسیار خطرناک است زیرا با رسیدن فشارها به‌نقطه شکست جامعه دیگر انرژی لازم برای ترمیم خود را ندارد و احتمال بروز واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی یا گسست‌های عمیق اجتماعی افزایش چشمگیری می‌یابد.

    جنگ، اعتراضات، بحران انرژی و فشارهای اقتصادی با ایجاد «ترومای جمعی» مستمر ساختار روان‌شناختی و پیوندهای اجتماعی را به‌شدت متزلزل می‌کنند. این عوامل فرد را در وضعیت دفاعی «جنگ یا گریز» دائمی قرار می‌دهند؛ وضعیتی که در آن بخش‌های عالی‌تر مغز که مسوول همدلی و تفکر انتقادی هستند کارکرد خود را به‌نفع غریزه‌ی بقا از دست می‌دهند. اثر این رویدادها بر روان جمعی، شیوع اضطراب فراگیر، احساس بی‌عدالتی و ناامنی وجودی است.

    اعصاب خسته مردم

    آب‌روشن می‌گوید: نزاع‌های خیابانی را باید به‌مثابه «خروج خشم ساختاری» تفسیر کرد. فشارهای اقتصادی با تشدید نابرابری و احساس بی‌عدالتی شکاف‌های طبقاتی را به‌میدان‌های درگیری عینی تبدیل می‌کنند. وقتی مجاری بیان قانونی اعتراض مسدود باشد خشم متراکم به‌صورت انفجارهای آنی در عرصه عمومی تخلیه می‌شود. درواقع این نزاع‌ها بازتابی از «ناامیدی عمیق» نسبت‌به ‌آینده‌ای بهتر است. فرد تحت فشار دیگر به‌فکر عواقب رفتار خود نیست زیرا احساس می‌کند چیزی برای ازدست‌دادن ندارد. بنابراین نزاع‌های خیابانی صرفا یک‌معضل اخلاقی یا رفتاری نیستند بلکه نشانه‌ای از بحران در «قرارداد اجتماعی» هستند. این رفتارها فریاد خاموش طبقاتی است که احساس می‌کنند از سازوکارهای عادی زندگی محروم شدند و خشونت به‌تنها زبان گویا برای بیان این محرومیت و استیصال تبدیل شده است.

    نابودی پناهگاه امن

    این جامعه‌شناس در پاسخ به‌سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش طلاق را می‌توان در چارچوب فرسودگی اجتماعی تحلیل کرد، گفت: طلاق و تنش‌های خانوادگی در بستر فرسودگی اجتماعی کاملا قابل تحلیل است. خانواده که باید به‌مثابه پناهگاه امن برای بازسازی منابع روانی باشد در شرایط فرسودگی جمعی خود تحت فشار بی‌امان محیط بیرونی قرار می‌گیرد. وقتی فرد در جامعه با ناامنی، تورم و ناکامیِ مداوم روبه‌رو بوده این خشم و استیصال را با خود به‌خانه می‌برد. درواقع بسیاری از تنش‌های خانوادگی، انعکاس بیرونی بر روابط درونی است. منابع روانی زوجین برای حل مسائل خانواده بسیار محدود شده و به‌دلیل خستگی مزمن روحی، توانایی همدلی و تاب‌آوری دربرابر چالش‌های طبیعی زندگی مشترک از بین می‌رود. در چنین شرایطی خانواده‌ها توان حمایتگری خود را از دست داده و کوچک‌ترین مسائل به‌بحران‌های لاینحل تبدیل می‌شوند؛ امری که منجربه‌ افزایش گسست‌های خانوادگی به‌عنوان تلاشی برای پایان‌دادن به‌وضعیت فشار دائمی می‌شود.

    به‌دنبال بقای لحظه‌ای

    آب‌روشن با ارزیابی وضعیت فعلی جامعه کشور اضافه کرد: اگر بخواهم وضعیت امروز جامعه ایران را در یک جمله توصیف کنم باید بگویم جامعه‌ای درحال گذار فرسایشی که در آن نیروهای حیاتی و پتانسیل‌های تغییر در چنبره‌ بحران‌های متراکم و ناکارآمدی ساختاری به‌جای معطوف‌شدن به‌ساختن آینده صرف بقای لحظه‌ای و تقلا برای حفظ وضعیت موجود شده است. این توصیف بازتاب‌دهنده وضعیتی است که در آن انرژی جمعی به‌جای هم‌افزایی برای پیشرفت در فرآیندهای اصطکاکی و تنش‌های روزمره به‌هدر می‌رود. دراین‌شرایط جامعه همچون موتوری است که با فشار بیش‌ازحد دچار استهلاک پیش‌رس شده و با اینکه همچنان درحال حرکت است اما صدای خردشدن قطعات درونی آن یعنی اعتماد، همبستگی و امید به‌وضوح شنیده می‌شود.

    روزگار بی‌قراری

    آنچه این روزها بر سر جامعه ایران آوار شده تنها یک بحران یا یک حادثه نیست بلکه انباشت سال‌ها فشار اقتصادی، نااطمینانی، تنش‌های اجتماعی و رخدادهای تلخی است که بسیاری از آنها همچنان بی‌پاسخ ماندند. درچنین‌شرایطی کوچک‌ترین اتفاق روزمره می‌تواند به‌جرقه‌ای برای بروز خشم، ناامیدی یا فرسودگی تبدیل شود. گرانی، نگرانی از آینده، خاطره تلخ دی‌ماه۱۴۰۴، جنگ و مشکلاتی که هر روز در زندگی مردم تکرار می‌شوند آرام‌آرام از توان روانی جامعه کاستند. پیامدهای این زنجیره بحرانی دیریازود خود را کیفیت زندگی شهروندان نشان خواهد داد. چه مسوولان بخواهند یا نخواهند این مساله بروز خواهد یافت یا به‌قولی دیر و زود دارد اما سوخت‌و‌سوز ندارد.

  • بمب «تورم» در آستانه انفجار!

    بمب «تورم» در آستانه انفجار!

    به گزارش اقتصادران، جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مناطق شهری «کالاها» در اردیبهشت امسال به بیش از ۱۱۳‌درصد رسیده است.

    مرکز آمار معمولا در روزهای نخست هر ماه آمار تورم را منتشر می‌کرد اما اکنون و با گذشت ۱۲روز از خردادماه هنوز گزارشی از این شاخص کلیدی اقتصاد کلان روی وبسایت این نهاد قرار نگرفته است. اما بانک مرکزی که دیگر متولی انتشار این آمار است این‌بار زودتر از مرکز آمار دست به کار شده و از تصویر جدید تورم در اردیبهشت۱۴۰۵ رونمایی کرده است.

    براساس این گزارش تازه، تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه مناطق شهری نسبت به فروردین‌ماه افزایش یافته که نشان‌دهنده شتاب‌گرفتن افزایش قیمت‌هاست. به عبارت دیگر نه‌تنها قیمت‌ها در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین بالاتر رفته بلکه این مسیر صعودی با سرعتی بیشتر طی شده است. بررسی‌های جزئی‌تر نشان می‌دهد که از بین گروه‌های اصلی، بالاترین تورم ماهانه مربوط به گروه «بهداشت و درمان» و بعد «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» بوده است. در مقابل، گروه «تحصیل» شاهد تورم کمتری نسبت به سایر گروه‌ها بوده است. لازم به ذکر بوده که کل گزارش بانک مرکزی معطوف به تغییر قیمت‌ها در مناطق شهری و نه کل کشور است.

    نخستین ماه کامل پس از آتش‌بس

    طبق اعلام بانک مرکزی، تورم ماهانه از ۷‌درصد از فروردین به ۵/‏‏۸درصد در اردیبهشت‌ماه افزایش یافته است. این رقم نشان می‌دهد که خانوارها برای خرید یک سبد مشخص و یکسان از کالا و خدمات در دومین ماه سال، ۵/۸‌درصد بیشتر از ماه نخست سال هزینه کرده‌اند. این نرخ، بالاترین سطح تورم ماهانه از خرداد۱۴۰۱ به بعد است. در آن سال به دلیل اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، شوک قیمتی گسترده‌ای به بازار کالا اصابت کرد و نرخ‌های تورمی در آن برهه زمانی شاهد جهش‌های قابل‌توجه بودند که به سرعت تخلیه شدند.

    اکنون اما سه‌ماه از اجرای تعدیل نرخ ارز ترجیحی دولت می‌گذرد. طرحی که در آن نرخ ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی با نرخ‌های بالای ۱۱۰‌هزار تومان جایگزین شد. در زمان اجرای این تصمیم(بهمن۱۴۰۴) تورم ماهانه به ۴/۸‌درصد رسید اما در اسفندماه تا ۳‌درصد کاهش یافت. با این وجود دوباره و با وجود گذشت حدود سه‌ماه از اجرای طرح، نرخ تورم ماهانه روند صعودی به خود گرفته؛ رخدادی که نشان‌ می‌دهد عامل اصلی تورم کنونی، عاملی ساختاری است.

    تورم نقطه‌به‌نقطه نیز که نشانگر تغییر قیمت سبد مصرف در هر ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل است، از ۶۷‌درصد در ابتدای سال به ۲/‏‏۷۷‌درصد در اردیبهشت‌ماه جهش کرده است. چنین نرخی از فروردین۱۴۰۱ تاکنون بی‌سابقه بوده است. باید توجه داشت که این رکورد در حالی به ثبت رسیده که بانک مرکزی آمار قبل از سال۱۴۰۱ را به سال پایه۱۴۰۰ منتشر نکرده و امکان مقایسه طولانی‌تر این نرخ ممکن نبوده است. در نهایت نرخ تورم سالانه نیز از ۶/‏‏۵۰‌درصد به ۹/‏‏۵۳‌درصد رسیده است.

    «کالا» و «خدمات» چقدر گران شدند؟

    ارقامی که تاکنون به آنها اشاره شد، نمایانگری از سطح افزایش قیمت در کل سبد مصرف بودند. طبق تقسیم‌بندی بانک مرکزی سبد مصرف خانوار از دو گروه تشکیل شده است؛ «کالاها» و «خدمات». هریک از این دو گروه وزن مشخصی در سبد مصرف دارند که روی تغییر قیمت آن لحاظ شده و نرخ تورم نهایی را شکل می‌دهد. از این رو اگر در یک ماه تورم کالاها بالاتر باشد اما تورم خدمات در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، تورم کل سبد تعدیل می‌شود. از این رو بانک مرکزی تورم «کالاها» و «خدمات» را به تفکیک نیز اعلام می‌کند.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم گروه «کالا» در اردیبهشت به ۱۰‌درصد در تواتر ماهانه و به ۸/‏‏۱۱۳‌درصد در تواتر نقطه‌به‌نقطه رسیده است. این در حالی است که تورم ماهانه خدمات ۶‌درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه ۵/‏‏۴۲‌درصد برآورد شده است. این ارقام حامل دو پیام هستند؛ نخستین پیام، نشان دادن ماهیت تورم اردیبهشت‌ماه است؛ تورمی که بیشتر معطوف به کالاهای فیزیکی بوده و می‌تواند الگوی مصرف مردم را تغییر دهد. دومین پیام، تغییر کانال تورمی گروه «خدمات» است. با اینکه نرخ این گروه نسبت به کالاها پایین‌تر بوده اما باید توجه داشت که همین نرخ ۴۲درصدی، تنها یک ماه قبل ۳۹‌درصد و دوماه قبل ۳۷‌درصد بوده است. این مساله نشان می‌دهد که خدمات اگر چه آرام اما به‌طور پیوسته شاهد افزایش قیمت است؛ پدیده‌ای که در صورت تداوم می‌تواند الگوی مصرف خانوار را کاملا تغییر دهد.

    تورم ماهانه بهداشت و درمان بالاتر از سایر گروه‌ها ایستاد

    بررسی جزئیات بیشتر از گزارش تورم بانک مرکزی حکایت از آن دارد که از بین ۱۲گروه اصلی، بالاترین تورم ماهانه ۱/‏‏۲۳‌درصد بوده که به گروه «بهداشت و درمان» تعلق دارد. این عدد نشان می‌دهد که خانوارها در اردیبهشت برای دریافت خدمات درمانی یکسان یا خرید اقلام بهداشتی و درمانی مشخص ۲۳‌درصد بیشتر از فروردین‌ماه هزینه می‌کنند. برای فهم این رقم می‌توان به یک مثال ساده‌شده توجه کرد: اگر در ابتدای سال۱۴۰۵ یک دارو را ۱۰۰‌هزار تومان خریداری می‌کردید، در انتهای اردیبهشت ماه به طور میانگین باید ۱۲۰‌هزار تومان برای همان دارو بپردازید.

    تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان در اردیبهشت امسال، تقریبا معادل با تورم سالانه در نیمه دوم سال۹۷ است. به عبارت دیگر، فشار قیمتی‌ای که یک گروه در عرض یک ماه تجربه کرده تقریبا برابر با فشار قیمتی‌ای است که در سال۹۷، در طول ۱۲ ماه به کل سبد خانوار وارد می‌شد؛ پدیده‌ای که شدت گرفتن التهابات تورمی در ایران را بیش از پیش نمایان می‌کند.

    تورم ماهانه سایر گروه‌های اصلی به کجا رسید؟

    پس از گروه بهداشت و درمان، دومین گروه تورمی در اردیبهشت‌ماه «اثاث، لوازم و خدمات مورد نیاز زندگی» بوده که تورم ماهانه ۳/‏‏۲۰‌درصدی را به ثبت رسانده است. پس از آن گروه حمل‌ونقل با ۱۹‌درصد و پوشاک و کفش با ۴/‏‏۱۳‌درصد قرار گرفته است. تورم ماهانه خوراکی‌ها نیز ۲/‏‏۷‌درصد ثبت شده که می‌تواند متاثر از سیاست‌های کنترل قیمت در شرایط خاص کشور باشد..

    پیام تورمی اردیبهشت ۱۴۰۵ چیست؟

    آنچه مبرهن است، افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها به ویژه در گروه کالاهای غیرخوراکی است. نکته مهم دیگر، کوتاه‌شدن فاصله بین تورم‌های ماهانه بالاست. تورم سالانه‌ای که در این ماه به ثبت رسیده، تقریبا هم‌رده با تورم سالانه‌ای است که در مرداد۱۴۰۲ به ثبت رسیده بود.اما در آن برهه زمانی، تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه در سطح پایین‌تری قرار داشت که نشانگر افزایش تدریجی و آهسته‌تر تورم کل بود. در مقابل، تورم سالانه‌ای که اکنون شاهد آن هستیم ناشی از چند جهش مداوم و با فاصله کم در تورم ماهانه است که کانال‌های تورمی اقتصاد ایران را بالا برده و احتمال رسیدن به ارقام بالاتر را افزایش داده است. اما چرا تورم به اینجا رسیده است؟

    آنچه می‌تواند پاسخی شفاف به این سوال بدهد، رشد نقدینگی و پایه پولی است؛ دو متغیر پولی اصلی که بانک مرکزی آمار مربوط به آن را از آذر ماه سال گذشته تاکنون به‌روز نکرده و قدرت تحلیل و پاسخ به چرایی بروز وقایع را از پژوهشگران سلب کرده است. دو متغیری که انتظار می‌‌رود با توجه به کسری بودجه دولت و اضافه‌شدن هزینه‌های جنگ تحمیلی، افزایش قابل‌توجهی را در ماه‌های گذشته ثبت کرده باشند که در صورت صحت آن می‌تواند یکی از عوامل اصلی تورم فعلی و محرکی برای تورم‌ ماه‌های آینده باشد.

  • مدیران‌خودرو؛ پیشتاز در گرانی، عاجز در خدمات!

    مدیران‌خودرو؛ پیشتاز در گرانی، عاجز در خدمات!

    به گزارش اقتصادران، در حالی که شرکت مدیران‌خودرو با یک شبیخون قیمتی، نرخ محصولات خود را شبانه تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است اما سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با صدور بیانیه‌ای فوری، این اقدام را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد اما سوال اینجاست که چگونه یک مونتاژکار بخش خصوصی، پیش از تایید نهادهای نظارتی، به خود اجازه می‌دهد بازار را به آشوب بکشد؟

    موتور گران‌فروشی مدیران‌خودرو در حالی با سرعتی باورنکردنی می‌تازد که نمایندگی‌های این شرکت حتی از عرضه روغن‌موتور استاندارد به مشتریان عاجز هستند. گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که این شرکت با خروج از دسترس طبقه متوسط و تبدیل شدن به جولانگاه سرمایه‌گذاران رانتی، عملاً به پیش‌قراول تورم در بازار خودرو تبدیل شده است.

    در حالی که بازار خودروی ایران در رکودی سنگین به سر می‌برد، شرکت مدیران خودرو در اقدامی بی‌سابقه و شبانه، با انتشار لیست جدید قیمتی، شوکی ویرانگر به متقاضیان خودروهای چینی وارد کرد.چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!

    ارقام منتشر شده نشان می دهد نه قیمت نهایی، بلکه تنها میزان افزایش قیمت‌ها نسبت به قبل است؛ مبالغی که به تنهایی بین ۲.۷ تا ۴.۱ میلیارد تومان به قیمت‌های قبلی افزوده شده‌اند ؛ البته این سونامی قیمتی در حالی رخ می‌دهد که خریداران محصولات این شرکت حتی برای تامین ساده‌ترین نیازهای مصرفی مانند روغن موتور در نمایندگی‌ها با بن‌بست مواجه‌اند، اما گویا موتور گران‌فروشی این خودروساز با روغنی مخصوص و پرسرعت کار می‌کند!

    شبی که میلیاردها تومان ارزان شدیم!

    نگاهی به نمودار نشان می‌دهد که مدیران خودرو برای محصولاتی همچون اکستریم VX تنها در یک مرحله، ۴.۱ میلیارد تومان به قیمت قبلی اضافه کرده است درحالی که  با همین مبلغ افزایش قیمت در بازارهای جهانی و حتی کشورهای همسایه می‌توان لوکس‌ترین خودروهای برندهایی چون بنز، بی‌ام‌و یا تویوتا را خریداری کرد. بنابراین این افزایش ۸۵ تا ۱۰۰ درصدی، عملاً بازار خودروهای چینی را از دسترس طبقه متوسط خارج و به قلمرویی برای جولان سرمایه‌گذاران رانتی تبدیل کرده است.چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!

    گرانی پیشتاز، خدمات در کما!

    اما پارادوکس ماجرا اینجاست که شرکتی که در افزایش قیمت، پیش‌قراول و مدعی تکنولوژی روز است اما در تامین پیش‌پاافتاده‌ترین اقلام مصرفی عاجز مانده است. مخاطبان تابناک اعلام کرده اند که بسیاری از نمایندگی‌های این شرکت حتی از عرضه روغن موتور استاندارد برای سرویس دوره‌ای خودروها خودداری می‌کنند و حالا سوال این است که چطور می‌توان پذیرفت خودرویی که قیمت آن شبانه چند میلیارد تومان گران می‌شود، در سیستم خدمات پس از فروش خود هنوز درگیرِ ابتدایی‌ترین قطعات و اقلام مصرفی باشد؟

    قیمت در چین؛ واقعیت در ایران!

    محصولات برند «اکستریم» یا «فونیکس» که در واقع همان چری (Chery) و اکسید (Exeed) چین هستند، در بازار مبدأ قیمتی به مراتب پایین‌تر دارند برای مثال، خودرویی که در چین با قیمت حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار یا معادل ۱.۲ تا ۱.۸ میلیارد تومان فروخته می‌شود، در ایران با تغییر نام و برندسازی‌های پرزرق و برق، به قیمت‌هایی بالای ۷ تا ۹ میلیارد تومان قیمت گذاری می شود.

    جالب اینکه بسیاری از این مدل‌ها با تغییرات جزئی مخصوص بازار ایران تولید می‌شوند تا مقایسه قیمتی آن‌ها با مدل‌های اصلی در چین دشوارتر شود؛ اما حقیقت پشت پرده، سودی است که از جیب مصرف‌کننده ایرانی به حساب‌های این خودروساز سرازیر می‌شود.

    وقتی قانون سکوت می‌کند!

    این افزایش قیمت میلیاردی و شبانه این پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است که نهادهای نظارتی کجای این معادله ایستاده‌اند؟ چطور یک مونتاژکار بخش خصوصی اجازه می‌یابد بدون هیچ تغییر کیفی یا تحول در بازار جهانی، قیمت محصولات خود را دو برابر کند؟

    البته امروز سازمان حمایت اعلام کرد قیمتهای اعلامی شرکت مدیران خودرو فاقد وجاهت قانونی است و طبق دستورالعمل ۱۴۰۴/۶/۱۱ شورای رقابت و اصلاحات بعدی، عرضه کنندگان خودرو موظف هستند مدارک خود را جهت تعدیلات قیمت به سازمان حمایت ارائه و پس از تایید تکمیل مدارک توسط سازمان، محاسبات در مهلت مقرر مشخص شده خواهد شد.

  • بحران دارو؛ از کمبود تا رانت

    بحران دارو؛ از کمبود تا رانت

    به گزارش اقتصادران، دارو بار دیگر به یکی از نگرانی‌های اصلی نظام سلامت تبدیل شده است. در حالی که مسئولان از مدیریت بازار دارو سخن می‌گویند، واقعیت در داروخانه‌ها و میان بیماران روایت دیگری دارد؛ روایتی از نسخه‌هایی که کامل نمی‌شوند، دارو‌هایی که پیدا نمی‌شوند و هزینه‌هایی که هر روز سنگین‌تر از قبل بر دوش بیماران می‌نشیند.

    بحران دارو البته یک‌شبه به وجود نیامده است. سال‌هاست فعالان صنعت داروسازی نسبت به مشکلات تأمین ارز، بدهی‌های انباشته دولت به شرکت‌های دارویی، کمبود نقدینگی و اختلال در واردات مواد اولیه هشدار می‌دهند. حالا این هشدار‌ها بیش از هر زمان دیگری خود را در قفسه داروخانه‌ها نشان می‌دهد.

    از کدئین تا دارو‌های بیماران خاص

    کمبود‌های دارویی دیگر محدود به چند قلم خاص نیست. در هفته‌های اخیر حتی کمبود شربت‌های حاوی کدئین نیز خبرساز شد. فعالان حوزه دارو علت این مسئله را دشواری تأمین ماده اولیه و مشکلات تولید عنوان کرده‌اند. اما مسئله فقط کدئین نیست. نگرانی اصلی به دارو‌های بیماران خاص، سرطانی و برخی دارو‌های وارداتی مربوط می‌شود؛ دارو‌هایی که نبود آنها مستقیماً با سلامت و جان بیماران گره خورده است.

    محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، چندی پیش با تأیید کمبود دارو هشدار داد که در صورت تداوم مشکلات ارزی، تعداد اقلام دارویی دچار کمبود می‌تواند به چند صد قلم برسد. او ریشه اصلی بحران را تأخیر در تخصیص ارز و ناتوانی شرکت‌ها در تأمین به‌موقع مواد اولیه دانست.

    گره اصلی؛ پول نیست

    هرچند تحریم‌ها همچنان بر صنعت دارو سایه انداخته‌اند، اما بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند مشکل امروز بیش از هر چیز به کمبود منابع مالی و سیاست‌های داخلی بازمی‌گردد. تولیدکنندگان دارو می‌گویند با وجود افزایش هزینه‌های تولید، مطالبات آنها از بیمه‌ها و دولت با تأخیر‌های طولانی پرداخت می‌شود. نتیجه این وضعیت کاهش نقدینگی، افت توان تولید و اختلال در تأمین بازار است.

    همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، رئیس کمیته دارو در کمیسیون بهداشت مجلس نیز اخیراً تأکید کرده که کمبود‌های موجود بیش از آنکه ناشی از قاچاق باشد، به مشکلات تولید، ورود مواد اولیه و شبکه توزیع مربوط است.

    بازاری که مستعد رانت است

    هر جا کمبود شکل بگیرد، پای واسطه‌ها هم به میان می‌آید. همین مسئله باعث شده فروش غیررسمی برخی دارو‌ها در فضای مجازی و خارج از شبکه رسمی بار دیگر مورد توجه نهاد‌های نظارتی قرار گیرد. افزایش نظارت بر داروخانه‌ها و برخورد با فروش خارج از ضابطه نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

    مشکل، اما اینجاست که برخورد‌های نظارتی به تنهایی نمی‌تواند کمبود را برطرف کند. تا زمانی که فاصله میان عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، بازار غیررسمی نیز راه خود را پیدا خواهد کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان دارویی در شبکه رسمی کمیاب شده، با قیمت‌های چند برابر در کانال‌های غیررسمی سر برآورده است.

    بیماران؛ قربانیان اصلی آشفتگی دارویی

    در میان همه آمار‌ها و بحث‌های مدیریتی، آنچه کمتر دیده می‌شود وضعیت بیماران است. بیماری که برای پیدا کردن داروی مورد نیاز خود باید چندین داروخانه را جست‌و‌جو کند، بیماری که ناچار است داروی خارجی را با قیمت‌های چند برابری تهیه کند یا بیماری که به دلیل کمبود دارو، روند درمانش با اختلال مواجه می‌شود، عملاً هزینه ناکارآمدی این چرخه را پرداخت می‌کند.

    واقعیت این است که بحران دارو دیگر صرفاً یک مسئله صنعتی یا اقتصادی نیست؛ به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است. مسئله‌ای که مستقیماً با امنیت درمانی میلیون‌ها نفر ارتباط دارد.

    زنگ خطری که سال‌هاست به صدا درآمده

    کمبود دارو در ایران دیگر یک اتفاق مقطعی یا فصلی نیست. هر سال فهرست دارو‌های کمیاب تغییر می‌کند، اما اصل بحران پابرجاست. از یک سو تولیدکنندگان از کمبود منابع و مشکلات ارزی می‌گویند و از سوی دیگر بیماران با دشواری دسترسی به دارو مواجه‌اند. در چنین شرایطی، هشدار‌های مکرر درباره وضعیت بازار دارو بیش از آنکه یک پیش‌بینی برای آینده باشد، توصیف وضعیتی است که همین حالا نیز در بخشی از نظام سلامت جریان دارد.