دسته: خبر ویژه

  • زندگی قسطی تا کی؟! / دیگر چیزی به نام «طبقه متوسط» عملاً وجود خارجی ندارد!

    زندگی قسطی تا کی؟! / دیگر چیزی به نام «طبقه متوسط» عملاً وجود خارجی ندارد!

    به گزارش اقتصادران، مرکز آمار و بانک مرکزی از ارائه آمار تورم اردیبهشت ماه طفره می‌روند، اما برای درک میزان تورم و وضعیت اقتصادی این روز‌ها اصلا نیازی به آمار نیست، کافی است در یخچال را باز کنیم یا سری به نزدیک‌ترین مغازه محله بزنیم و ببینیم که چطور ویترین بقالی‌ها جای نمودار‌های اقتصادی را گرفته‌اند. واقعیت این است که این روز‌ها در تهران، مردم برای خریدن دانه‌ای میوه یا حتی نصف قرص نان چانه می‌زنند و پدیده‌ای قدیمی به نام «نسیه‌فروشی» با قدرتی بیشتر از قبل به پیشخوان مغازه‌ها برگشته است.

    شرایط اقتصادی بعد از تنش‌های چهل‌روزه اخیر، جوری رقم خورده که دیگر چیزی به نام «طبقه متوسط» عملاً وجود خارجی ندارد؛ جامعه به سرعت در حال تقسیم شدن به یک اقلیت بسیار پولدار و یک اکثریت بزرگ است که برای گذران زندگی روزمره خود دست‌وپا می‌زنند.

    در این میان، عجیب‌ترین واکنش را مسئولان اقتصادی و نهاد‌های آماری نشان داده‌اند؛ پناه گرفتن پشت دیوار سکوت. بانک مرکزی و مرکز آمار هنوز حاضر نشده‌اند آمار‌های مربوط به تورم اردیبهشت‌ماه را منتشر کنند؛ سکوتی معنادار که نشان می‌دهد اوضاع ارقام و اعداد آن‌قدر خراب است که ترجیح داده‌اند صورت‌مسئله را به کلی پاک کنند.

    این طور که معلوم است، بی‌پولی دولت و رها شدن بازار، دست به دست هم داده تا زندگی توده‌های مردم به یک مسابقه دو برای بقا تبدیل شود.

    رشد منفی ۱۰ درصد؛ سفره‌ها کوچک‌تر می‌شوند

    در هفته‌های گذشته، اقتصاددانان و اساتید دانشگاه در نشست‌های تخصصی خود هشدار‌های تکان‌دهنده‌ای داده‌اند که خلاصه آن در رسانه‌ها منتشر شده است. حرف حساب کارشناسان این است که به خاطر آسیب‌های ناشی از جنگ چهل‌روزه و قفل شدن روابط تجاری، اقتصاد کشور احتمالا با یک «رشد منفی ۱۰ درصدی» روبه‌رو شده است.

    این عدد در دنیای واقعی یعنی خوابیدن تولید کارخانه‌ها، بسته شدن کسب‌وکار‌های کوچک و موج جدیدی از اخراج و تعدیل کارگران. نتیجه مستقیم این وضعیت، سقوط میلیونی آدم‌ها به زیر خط فقر است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد همین امسال حدود چهار و نیم میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر کشور اضافه می‌شوند و با این حساب، آمار تکان‌دهنده افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از مرز «۴۰ میلیون نفر» می‌گذرد.

    وقتی نزدیک به نیمی از مردم یک کشور توانایی تامین نیاز‌های اولیه خود را نداشته باشند، دیگر نمی‌توان با شعار و وعده اوضاع را مدیریت کرد؛ این یک بحران جدی و نگران‌کننده است که ریشه‌های جامعه را هدف گرفته است.

    تهران؛ شهر میلیاردر‌های فقیر

    پیش از این تصور می‌شد که فقر فقط مخصوص حاشیه شهر‌ها یا مناطق دورافتاده است، گزارش‌های میدانی اخیر از قلب تهران، اما نشان می‌دهد که فقر چطور به متن زندگی شهری نفوذ کرده است. حالا دیگر تهران، شهری است که هزینه‌هایش با دلار بالا می‌رود، اما درآمد‌های مردم به ریال هم به سختی تامین می‌شود. مردم در این شهر خانه‌ها و ماشین‌های چند میلیاردی دارند، اما مغازه‌داران از افزایش عجیب سرقت‌های خرد، حتی در حد یک قوطی تن‌ماهی خبر می‌دهند؛ نشانه‌ای تلخ از این که چقدر دست مردم خالی شده است.

    طبقه متوسط، یعنی همان کارمندان، معلمان و حقوق‌بگیرانی که چرخ جامعه را می‌چرخاندند، حالا زیر پای تورم له شده‌اند. جوانان و دانشجویان با دیدن جهش ناگهانی اجاره‌بها در سال جدید و در جا زدن دستمزدها، رسماً وارد بحران شده‌اند؛ تا جایی که مجبورند به صورت سه یا چهار نفری در خانه‌های اشتراکی کوچک زندگی کنند تا فقط سقفی بالای سر داشته باشند.

    زندگی قسطی چقدر جواب می‌دهد؟

    یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های این روزها، هجوم موج قسطی شدن به ابتدایی‌ترین کالا‌ها و خدمات است. تا چند سال پیش، خرید قسطی مخصوص ماشین، خانه یا لوازم خانگی بزرگ بود. کمی بعد، با آمدن پلتفرم‌های آنلاین، قسطی خریدن سوپرمارکتی و خوراکی باب شد. اما حالا کار به جا‌هایی رسیده که آدم را شگفت‌زده می‌کند؛ از قسطی شدن پرداخت قبض موبایل گرفته تا کارت‌های ویژه‌ای که برای سفر‌های زیارتی و سیاحتی اقساطی در نظر گرفته‌اند. این قسطی شدن لایه به لایه، نشانه نبوغ اقتصادی نیست؛ نشانه این است که مردم دیگر «پول نقد» در جیب ندارند.

    جامعه برای اینکه بتواند امروز را به فردا برساند، مجبور است درآمد ماه‌های آینده‌اش را پیش‌خور کند. این مدل زندگی اعتباری شاید برای چند هفته یک مسکن موقت باشد، اما در نهایت تله بدهی را برای خانواده‌های کم‌درآمد بزرگ‌تر و خطرناک‌تر می‌کند.

    کار داریم ولی حقوق نداریم؛ بحران حقوق‌های قطره‌چکانی

    در این آشفته‌بازار، حتی داشتن شغل هم دیگر به معنی فرار از فقر نیست. از یک طرف تعداد زیادی از جوانان به دلیل رکود اقتصادی کار خود را از دست داده و بیکار شده‌اند، و از طرف دیگر آنهایی هم که کار می‌کنند، با کابوس «حقوق‌های معوقه» دست‌به گریبان هستند. بخش زیادی از کارگران و کارکنان بخش‌های خصوصی و پیمانکاری، ماه‌هاست حقوق منظم نگرفته‌اند. واریز‌های مرحله‌ای، نصفه‌نیمه و با تاخیر‌های چندروزه و چند هفته‌ای، عملاً برنامه‌ریزی زندگی را غیرممکن کرده است.

    قیمت اجاره‌بها، گوشت، مرغ و لبنیات روزانه بالا می‌رود، اما حقوق کارگر نه تنها ناچیز است، بلکه همان هم سر ماه به دستش نمی‌رسد. این وضعیت، زندگی را برای بخش بزرگی از جامعه غیرقابل‌تحمل کرده است. مردم چطور باید هزینه‌های جاری را با حقوقی که معلوم نیست کی و چقدر واریز می‌شود، تراز کنند؟

    دولت در بن‌بست بی‌پولی

    برگردیم به سوال اصلی: چرا آمار تورم اردیبهشت‌ماه منتشر نمی‌شود؟ پاسخ روشن است؛ وقتی دماسنج اقتصاد تب بالایی را نشان می‌دهد، مسئولان ترجیح می‌دهند دماسنج را پنهان کنند. واقعیت این است که نرخ تورم در هفته‌های گذشته به قدری بالا رفته که انتشار رسمی آن می‌تواند موج جدیدی از گرانی و انتظارات تورمی را در بازار ایجاد کند. اما پنهان‌کاری آماری هیچ‌وقت راه‌حل نبوده و فقط بی‌اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی را بیشتر می‌کند.

    نشانه دیگر این بی‌پولی را می‌توان در بن‌بست طرح‌های حمایتی دید. هفته هاست که وعده داده می‌شود مبلغ یارانه‌های کالابرگی برای دهک‌های پایین افزایش پیدا می‌کند تا کمی از بار گرانی مواد غذایی کم شود، اما عملاً هیچ خبری از اجرا نیست. این تاخیر طولانی‌مدت ثابت می‌کند که جیب دولت از بودجه حمایتی کاملاً خالی است. دولتی که خودش با کسری بودجه شدید و کاهش درآمد‌های نفتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حالا حتی توان شارژ کردن کارت کالابرگ شهروندانش را هم ندارد و مردم را در برابر این طوفان اقتصادی تنها گذاشته است.

    فکری به حال این وضعیت کنید؛ فردا دیر است

    حکایت خرید دانه‌ای میوه، نسیه‌بری نان، حقوق‌های معوقه و آمار‌های حبس‌شده، همگی نشانه‌های یک بیماری عمیق در ساختار تصمیم‌گیری کشور است. نمی‌توان چشم‌ها را روی واقعیت جامعه ۴۰ میلیونی زیر خط فقر بست و با آمار‌های کاغذی ادعای بهبود اوضاع را داشت.

    برای نجات این اقتصاد نیمه‌جان، باید فرمان سیاست‌گذاری تغییر کند؛ بازگشت به شفافیت آماری، باز کردن گره روابط بین‌المللی برای احیای تجارت، انضباط مالی سخت‌گیرانه و اولویت دادن به معیشت مردم، کار‌هایی است که باید همین امروز انجام شود.

  • محمدحسین یوسف‌پور گزینه نهایی مدیرعاملی هواپیمایی کیش‌ایر شد

    محمدحسین یوسف‌پور گزینه نهایی مدیرعاملی هواپیمایی کیش‌ایر شد

    به گزارش اقتصادران، یوسف‌پور پیش از این ریاست هیئت‌مدیره هواپیمایی آسمان را بر عهده داشته و سوابقی در حوزه مناطق آزاد، شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش و مدیریت‌های مرتبط با حمل‌ونقل هوایی دارد.

  • «کارگران بیکارشده در جنگ» با قرض و وام زنده مانده‌اند

    «کارگران بیکارشده در جنگ» با قرض و وام زنده مانده‌اند

    به گزارش اقتصادران، با مراجعه اغلب بیکارشدگان دوران جنگ اخیر و دوره پساجنگ به ادارات کار، ترافیک بالایی از متقاضیان بیمه بیکاری پشت درب‌های صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده است. خیل بیکارانی که در مورد آمار آن‌ها اختلاف است و تعداد آن‌ها از ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است، اکنون منتظر واریز مقرری‌ بیمه بیکاری خویش هستند.

    در این میان، در ماه‌های اخیر، تاخیر در پرداخت اولین مقرری بیکاری باعث نارضایتی بخش قابل توجهی از مقرری‌بگیران شده است؛ مشمولان بیمه بیکاری که سال‌ها سهم سه درصد بابت بیمه بیکاری خود پرداخت کرده‌اند، حالا پس از طی مراحل اداری طولانی و بعضاً بازرسی‌های سخت‌گیرانه، تا یافتن شغل جدید، به مقرری بیمه بیکاری نیاز جدی دارند.

    فتح‌الله بیات (دبیر اجرایی خانه‌ کارگر شرق تهران و رئیس اتحادیه کارگران پیمانی‌ و قراردادی) در گفتگو با ایلنا توضیح داد: از نظر قانونی و طبق دستورالعمل‌ها، مبالغ بیمه بیکاری باید پس از طی مراحل اداری درخواست،  حداکثر بعد از ۴۵ تا ۶۰ روز، به حساب کارگران واریز شود. واریز اولین مقرری بیکاری، البته در شرایط عادی کشور نیز اندکی طول می‌کشید و به ندرت کارگرانی وجود داشتند که بلافاصله یک ماه پس از ثبت نام مقرری بگیرند. قاعدتاً در این شرایط پیچیده اقتصادی و باتوجه به افزایش شدید متقاضیان، این روند طولانی‌تر هم شده است.

    وی افزود: البته شرایط جنگی و پساجنگی توجیه خوبی برای انجام ندادن خدمات نیست و به نظر می‌رسد حداکثر دو ماه پس از تقاضای بیمه بیکاری، هیچ دلیل موجهی برای نپرداختن  اولین مقرری بیکاری کارگران بیکار شده وجود ندارد. ما گزارش‌های متعددی داریم که برخی از کارگران بیکار شده در ابتدای جنگ که در همان اسفند کلیه عملیات اداری مربوط به ثبت نام را انجام داده‌اند، هنوز در نیمه خرداد و با وجود گذشت سه ماه، حتی یک ماه نیز مقرری بیمه بیکاری دریافت نکرد‌ه‌اند؛  در این زمینه، قطعاً دولت، تامین اجتماعی و وزارت کار مسئول‌اند.

    این فعال کارگری ادامه داد: بسیاری از کارگران بیکار شده، حتی عیدی و سنوات اسفندماه خود را طلب‌کار هستند و در این شرایط با قرض و جابه‌جا کردن وام با وام زنده مانده‌اند. کارگر بیکار شده‌ی متاهل و صاحب فرزند، وضع به مراتب بدتری دارند؛ بسیاری از آن‌ها دیگر نمی‌توانند حتی با سیلی صورت خود را سرخ نگهدارند؛  پرداخت چندماه مقرری بیمه بیکاری آن‌ها به صورت یکجا، تنها باعث می‌شود که از بار روانی  قرض‌هایی که در این مدت گرفته‌اند، تا اندازه‌ای کاسته شود.

    دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران اضافه کرد: فرآیندهای اداری نیز در این شرایط ترافیکی زمان‌بر شده و ادارات کار  در این زمینه باید پیگیری بیشتری انجام دهند. کمک دولت باید بیشتر شود زیرا کسی که در این شرایط درآمدی ندارد و ناخواسته بیکار شده، در صورت مستاجر بودن، با شرایط بسیار پرمخاطره‌ای روبه‌رو خواهد بود. به ویژه اینکه بیشتر کارگران و کارمندان بخش خصوصی، مستاجر هستند و کمبود دارایی نقد، زندگی بیکارشدگان این بخش از جامعه را به یک نقطه بحرانی رسانده است.

    رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور  افزود: برای تمامی ماه‌ها و روزهایی که فرد مشمول مقرری بیمه بیکاری‌ست، باید مقرری به کارگر پرداخت شود؛ ولو اینکه کارگر یک‌ماه پس از آن شاغل شده و به سازمان تامین اجتماعی اعلام اشتغال کرده باشد، سازمان مکلف به پرداخت مقرری همان یک ماه است و این پرداخت، از جمله مطالبات قانونی کارگر است.

    او با اشاره به زیانی که کارگر بیکار شده از تاخیر در پرداخت مقرری بیکاری در شرایط تورمی اخیر می‌بیند، تشریح کرد: تاخیر در پرداخت حقوق بیمه بیکاری نباید به چندماه برسد؛ ما نباید با کارگرانی مقروض مواجه باشیم که برای نان شب خود پول قرض کرده‌اند؛ ارزش حقوق بیکاری بعد از چند ماه تاخیر، کاهش می‌یابد و حتی به نصف  می‌رسد.

    بیات در پایان خاطرنشان کرد:  کارگران کشور سال‌ها سهم ۳ درصدی خود را بابت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند؛ حبس این اموال و عدم پرداخت آن، مصداق تضییع حق الناس است و از نظر قانونی نیز مشکل دارد. هیچ نهادی حق ندارد به مبلغی که سال‌ها  از مزد کارگر کسر شده، دست‌درازی کند؛  لذا انتظار می‌رود کارگران بیکار شده کشور هرچه سریع‌تر از موهبت دریافت مقرری بیمه بیکاری برخوردار شوند تا بخشی از ناملایمات و نارضایتی‌های موجود کاهش یابد.

  • صورتحساب چندمیلیارددلاری «ناترازی بنزین» روی میز کشور

    صورتحساب چندمیلیارددلاری «ناترازی بنزین» روی میز کشور

    به گزارش اقتصادران، ناترازی بنزین در ایران دیگر یک اتفاق مقطعی یا یک نگرانی فصلی نیست؛ به یک روند ساختاری تبدیل شده که هر سال با نزدیک شدن به تابستان، پررنگ‌تر می‌شود و مستقیم روی اقتصاد خانوار، بودجه دولت و حتی تراز ارزی کشور سایه می‌اندازد. تازه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد اگر متوسط مصرف بنزین در سال جاری به حدود ۱۴۰ میلیون لیتر در روز برسد، شکاف میان تولید و مصرف می‌تواند به‌طور میانگین به ۲۵ میلیون لیتر در روز برسد؛ عددی که اگر قرار باشد فقط با واردات پوشش داده شود، صورتحسابی چندمیلیارددلاری  روی میز کشور  می‌گذارد.

    طبق داده‌های منتشرشده، تولید بنزین کشور در حال حاضر حدود ۱۱۵ میلیون لیتر در روز است. در مقابل، متوسط مصرف بنزین در دوماهه نخست امسال حدود ۱۲۵ میلیون لیتر در روز ثبت شده؛ یعنی همین ابتدای سال و پیش از شروع موج سفرهای تابستانی، روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر کسری وجود داشته است. این کسری در ظاهر شاید با چند ابزار کوتاه‌مدت قابل مدیریت به نظر برسد، اما مساله اینجاست که الگوی مصرف در ایران عموما در نیمه گرم سال جهش می‌کند و به گفته همین گزارش، اوج مصرف در تابستان می‌تواند از ۱۴۰ میلیون لیتر در روز عبور کند و حتی تکرار روزهای ۱۵۰ میلیونی هم دور از ذهن نیست. معنای ساده این روند آن است که اگر تولید تقریبا ثابت بماند، ناترازی به‌جای اینکه یک شکاف محدود باشد، به یک  فاصله بزرگ و دائمی تبدیل می‌شود.

    برآوردی که در گزارش مطرح شده، یک ترجمه مالی روشن هم دارد: اگر کسری ۲۵ میلیون لیتر در روز از مسیر واردات جبران شود و قیمت هر لیتر بنزین وارداتی حدود ۶۰ سنت در نظر گرفته شود، هزینه روزانه واردات نزدیک ۱۵ میلیون دلار خواهد بود؛ یعنی سالانه حدود ۵.۵ میلیارد دلار. این رقم در اقتصاد امروز ایران یک عدد عادی نیست؛ ۵.۵ میلیارد دلار یعنی فشاری مستقیم بر منابع ارزی، یعنی افزایش آسیب‌پذیری در برابر نوسان‌های بازار جهانی، یعنی باز شدن یک کانال خروج ارز که هر چه مصرف بالاتر برود، عمیق‌تر می‌شود. اما اهمیت ماجرا فقط در عدد واردات نیست؛ در «فرصت از دست رفته» هم هست. هر دلاری که صرف واردات بنزین می‌شود، دلاری است که می‌توانست صرف نوسازی پالایشگاه‌ها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود بهره‌وری خودروها یا حتی پروژه‌های زیرساختی شود. واردات، در بهترین حالت مُسکن است؛ درد را برای چند روز آرام می‌کند اما بیماری اصلی- رشد تند مصرف نسبت به ظرفیت عرضه –  را درمان نمی‌کند.

    ایران از نظر ظرفیت پالایشی و تولید فرآورده‌های نفتی کشور کوچکی نیست. پس سوال اصلی این است: چرا با وجود تولید روزانه  ۱۱۵ میلیون لیتر  بنزین، باز  هم کسری داریم؟ پاسخ  را  باید در سه محور دید:

    رشد مصرف سریع‌تر از رشد ظرفیت تولید: تولید بنزین افزایش پیدا می‌کند، اما مصرف با سرعت بیشتری بالا می‌رود. نتیجه روشن است: هر چقدر هم تولید بالا باشد، وقتی مصرف جلوتر می‌دود، ناترازی پابرجا می‌ماند. الگوی سفر و حمل‌ونقل متکی به خودروی شخصی: هر جهش در سفرهای جاده‌ای و گردشگری، مستقیم به افزایش مصرف بنزین ترجمه می‌شود. در نبود شبکه حمل‌ونقل عمومی جذاب  و فراگیر،  مردم انتخاب‌های  محدودی دارند.

    قیمت‌گذاری و سیگنال‌های مصرف: وقتی قیمت بنزین به دلایل مختلف نتواند نقش «تنظیم‌گر تقاضا» را ایفا کند، مصرف بی‌محابا رشد می‌کند. اینجا بحث تنها «گران یا ارزان بودن» نیست؛ بحث این است که نظام قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی چگونه پیام صرفه‌جویی یا مصرف بیشتر را به  جامعه  منتقل می‌کند.

    گزارش به درستی روی نقطه حساس تابستان دست می‌گذارد. تجربه نشان داده با شروع تعطیلات و افزایش سفرها، مصرف می‌تواند جهشی و حتی رکوردشکن شود. اگر در دو ماه اول سال، متوسط مصرف ۱۲۵ میلیون لیتر بوده، رسیدن به ۱۴۰ میلیون لیتر در اوج تابستان چندان عجیب نیست؛ یعنی افزایش ۱۵ میلیون لیتر فقط از مسیر فصل و سفر. اینجاست که ناترازی از ۱۰ میلیون لیتر فعلی می‌تواند به یک شکاف میانگین ۲۵ میلیون لیتری تبدیل شود؛ شکافی که دیگر با مدیریت‌های روزمره و جابه‌جایی ذخایر قابل جمع‌کردن  نیست.

    در چنین شرایطی دو خطر همزمان رخ می‌دهد: نخست، فشار بر ذخایر داخلی و زنجیره توزیع؛ دوم، افزایش احتمال واردات اضطراری. واردات اضطراری معمولا گران‌تر، پرریسک‌تر و پیچیده‌تر است و می‌تواند هزینه نهایی را از آنچه روی کاغذ  نوشته می‌شود، بالاتر  ببرد.

    واردات، در کوتاه‌مدت ممکن است تنها راه جلوگیری از کمبود در جایگاه‌ها باشد. اما تبدیل کردن واردات به راهکار اصلی، یک تله اقتصادی است: چون مصرف را کنترل نمی‌کند، فقط کسری را می‌پوشاند و در نتیجه هر سال واردات بزرگ‌تر می‌شود. از طرف دیگر، واردات بنزین تنها یک معامله ساده نیست؛ وابستگی به مسیرهای تأمین، هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، ریسک‌های بازار جهانی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی می‌تواند این «راه‌حل ظاهرا ساده» را به یک مساله پیچیده تبدیل کند. اگر قرار باشد ناترازی بنزین واقعا مهار شود، باید همزمان دو مسیر طی شود: افزایش عرضه و مدیریت تقاضا. اما واقعیت این است که افزایش ظرفیت پالایشی زمانبر و سرمایه‌بر است، در حالی که مدیریت مصرف می‌تواند اثر سریع‌تری داشته باشد. بسته سیاستی عملی برای مدیریت تقاضا می‌تواند روی چند محور متمرکز شود:  آنچه امروز به نام «ناترازی بنزین» مطرح می‌شود، در واقع آینه‌ای از یک انتخاب بزرگ‌تر است یا کشور باید هزینه سنگین واردات را بپردازد و هر سال منتظر جهش مصرف بماند، یا باید با تصمیم‌های دقیق و پیوسته، موتور تقاضا را کنترل کند و همزمان سرمایه‌گذاری برای پایداری عرضه را جلو ببرد. برآورد ۲۵ میلیون لیتر کسری روزانه و نیاز احتمالی ۵.۵ میلیارد دلار واردات در سال، فقط یک هشدار عددی نیست؛ علامت این است که اقتصاد انرژی کشور به نقطه‌ای رسیده که بی‌تصمیمی در آن، خودش پرهزینه‌ترین تصمیم است.

  • بحران پشت روپوش‌های سفید / حال رزیدنت‌های پزشکی اصلا خوب نیست!

    بحران پشت روپوش‌های سفید / حال رزیدنت‌های پزشکی اصلا خوب نیست!

    به گزارش اقتصادران، روزی روزگاری با ‌هزار امید و آرزو، مسیر پرپیچ‌وخم کنکور و ورود به دانشگاه را پشت‌سر گذاشت. از بسیاری از خوشی‌های زندگی چشم پوشید تا روزی جان انسان‌ها را نجات دهد اما با ورود به مرحله رزیدنتی، گویی بار تمام سختی‌ها بر دوشش آوار شد. هفته گذشته خبر تلخ مرگ یک رزیدنت دیگر، جامعه پزشکی را در شوک فرو برد. براساس گزارش‌های منتشرشده، یکی از دستیاران سال اول رشته تخصصی اطفال که از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ و از طریق تکمیل ظرفیت فعالیت خود را آغاز کرده بود، بر اثر سقوط از طبقه چهارم یکی از مراکز درمانی در رشت جان باخت. دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اعلام این خبر تاکید کرده است که نتایج بررسی‌های کارشناسی متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد و از گمانه‌زنی درباره علت حادثه باید پرهیز شود. با این حال این رخداد بار دیگر توجه‌ها را به شرایط زندگی و کار دستیاران پزشکی جلب کرده است. گروهی که سال‌هاست فشارهای معیشتی، شیفت‌های طولانی، فرسودگی شغلی و فشارهای روانی را تجربه کرده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۵‌هزار رزیدنت در کشور مشغول فعالیت هستند. برخی مطالعات نیز حاکی از آن است که شمار قابل‌توجهی از دستیاران تخصصی تجربه افکار خودکشی را داشته‌اند. سازمان نظام پزشکی نیز پیشتر اعلام کرده بود که میزان خودکشی در میان رزیدنت‌ها چند برابر بیشتر از سایر گروه‌های اجتماعی است. این واقعیت نشان از آن است که پشت روپوش‌های سفید، بحران‌های عمیقی نهفته است.

    پایان تلخ قشر نخبه

    گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۷۹‌درصد از رزیدنت‌ها از انتخاب این مسیر ابراز پشیمانی کرده‌اند؛ موضوعی که از عمق نارضایتی و فشارهای حاکم بر این قشر حکایت دارد.

    سید وحید شریعت، رییس انجمن روانپزشکی ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره افزایش نگرانی‌ها نسبت‌به سلامت روان رزیدنت‌ها اظهار کرد: عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند و معمولا نمی‌توان یک عامل مشخص را مسوول دانست. درواقع مجموعه‌ای از عوامل در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و درنهایت فرد را به مرحله خستگی و حتی فروپاشی می‌رسانند. بخشی از این مساله به ماهیت سخت و طولانی دوره آموزش پزشکی بازمی‌گردد. پزشکان جوان دیرتر از همسالان خود به مرحله استقلال شغلی و اقتصادی می‌رسند در حالی که بسیاری از هم‌دوره‌ای‌های آنها در رشته‌های دیگر، سال‌ها زودتر وارد بازار کار می‌شوند و زندگی مستقل خود را آغاز می‌کنند، دستیاران پزشکی معمولا بین چهار تا هشت سال دیرتر به این مرحله می‌رسند.

    او ادامه داد: طولانی شدن مسیر حرفه‌ای بر زندگی شخصی و عاطفی افراد نیز تاثیر می‌گذارد. بسیاری ترجیح می‌دهند زمانی ازدواج کنند که وضعیت شغلی و اقتصادی مشخص‌تری داشته باشند و از حداقلی از استقلال مالی برخوردار شوند. در عین حال روابط عاطفی در این سال‌ها شکل می‌گیرد و گاهی با مشکلاتی مواجه می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز افسردگی یا افزایش فشارهای روانی باشد. در برخی موارد رزیدنت‌ها حتی فرصت کافی برای استراحت ندارند. در شرایطی که ممکن است از نظر روانی نیز وضعیت مطلوبی نداشته باشند، فشار سنگینی در محیط کار بر آنها تحمیل می‌شود. علاوه‌بر حجم بالای کار، نوع برخوردهایی که گاه از سوی سیستم آموزشی یا دستیاران سال‌های بالاتر صورت می‌گیرد نیز می‌تواند بر شدت این فشارها بیفزاید و افراد را از پا بیندازد.

    بار اصلی درمان بر دوش دستیاران

    رییس انجمن روان‌پزشکی ایران توضیح داد که در بسیاری از موارد بار اصلی درمان بر دوش دستیاران قرار می‌گیرد در حالی که اساسا نقش آنها آموزشی است. قرار بوده که این افراد آموزش ببینند و اساتید وظیفه آموزش را برعهده داشته باشند اما در عمل، دستیاران به ابزاری برای جبران کمبود نیروی انسانی در بیمارستان‌ها تبدیل شده‌اند. به‌دلیل مشکلات مالی بسیاری از بیمارستان‌ها امکان جذب نیروی درمانی کافی را ندارند و در نتیجه بخش بزرگی از بار درمان بر دوش نیروهای آموزشی قرار گرفته است. این وضعیت هم به آموزش آسیب می‌زند، هم کیفیت درمان را کاهش می‌دهد و هم موجب فرسودگی شدید دستیاران می‌شود به گونه‌ای که دیگر امکان داشتن یک زندگی عادی برای آنها دشوار می‌شود.

    از آموزش تا بهره‌کشی

    شریعت تصریح کرد: متاسفانه این وضعیت به یک روال عادی تبدیل شده است. حتی زمانی که درباره آن صحبت می‌شود، کمتر کسی به فکر اصلاح آن بوده زیرا تغییر این شرایط هزینه‌بر و دشوار است. سال‌هاست که از نیروی کار ارزان و در بسیاری موارد رایگان دستیاران استفاده می‌شود و نوعی بهره‌کشی ساختاری از این نیروها شکل گرفته است. دستیاران موظفند وظایف سنگینی را انجام دهند در حالی که راه چندانی برای خروج از این شرایط ندارند و تعهدات متعدد نیز آنها را در این مسیر نگه می‌دارد. زمانی که این مشکلات در کنار شرایط اقتصادی و اجتماعی دشوار سال‌های اخیر قرار می‌گیرد، فشارها چند برابر می‌شود. کاهش امید به آینده و کمرنگ شدن چشم‌انداز بهبود شرایط، توان افراد برای تحمل سختی‌ها را کاهش می‌دهد. زمانی که فرد احساس کند چند سال بعد نیز وضعیت تفاوت محسوسی نخواهد داشت و حتی ممکن است دشوارتر شود، طبیعتا قدرت تاب‌آوری او کاهش پیدا می‌کند.

    بن‌بست سفیدپوشان

    رییس انجمن روان‌پزشکی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا افسردگی و خودکشی در میان رزیدنت‌ها افزایش یافته، اظهار کرد: درباره افزایش یا کاهش این پدیده‌ها در یکی، دو سال اخیر آمار دقیقی در دست نیست. با این حال در سال‌های۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ موارد متعددی رخ داد که توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود جلب کرد. نمی‌توان با قطعیت گفت که میزان این حوادث نسبت‌به آن دوره افزایش یافته است اما می‌دانیم که در این گروه میزان افسردگی و افکار خودکشی بالاست. همچنین شواهد موجود نشان می‌دهد که میزان فکر کردن به خودکشی در میان رزیدنت‌ها نسبت به جمعیت عمومی بیشتر است، هرچند درباره روند تغییرات آن در سال‌های اخیر اطلاعات دقیقی در اختیار نداریم.

    استیصال در لباس سفید

    شاید بسیاری از مردم پزشکان را در جایگاه افرادی ببینند که به موفقیت اجتماعی و حرفه‌ای رسیده‌اند. افرادی که پس از سال‌ها تلاش، اکنون در جایگاهی قرار دارند که می‌توانند جان انسان‌ها را نجات دهند اما آنچه در پشت روپوش‌های سفید رخ می‌دهد، همیشه با این تصویر عمومی همخوان نیست. زندگی بسیاری از رزیدنت‌ها و دستیاران پزشکی در سال‌های اخیر با فشارهای سنگین کاری، شیفت‌های طولانی، دغدغه‌های معیشتی، مسوولیت‌های سنگین درمانی و نگرانی نسبت به آینده گره خورده است. مجموعه‌ای از عوامل به گفته کارشناسان می‌تواند سلامت روان این گروه را به شکل جدی تحت‌تاثیر قرار دهد.

    حادثه تلخ هفته گذشته، فارغ از نتیجه بررسی‌های رسمی درباره علت آن، بار دیگر نگاه‌ها را به شرایطی جلب کرد که سال‌هاست درباره آن هشدار داده می‌شود؛ هشدارهایی که تنها به یک دانشگاه، یک بیمارستان یا یک رشته تخصصی محدود نیست و از دل روایت‌های متعدد پزشکان جوان در نقاط مختلف کشور شنیده می‌شود. روایت‌هایی از خستگی مزمن، کمبود فرصت استراحت، نگرانی‌های اقتصادی، تاخیر در دستیابی به استقلال مالی و احساس فاصله گرفتن از زندگی عادی در سال‌هایی که باید دوران شکل‌گیری آینده حرفه‌ای و شخصی آنها باشد.

    آنچه افراد را به مرز ناتوانی و فرسایش می‌رساند، معمولا حاصل انباشت فشارهای متعدد و حل‌نشده است؛ فشارهایی که اگر به موقع دیده نشوند، می‌توانند پیامدهای سنگینی برای فرد و جامعه به‌همراه داشته باشند. در این میان رزیدنت‌ها در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که هم باید نقش دانشجو را ایفا کنند، هم مسوولیت‌های درمانی گسترده‌ای را بر دوش بکشند و هم با مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیرون از محیط کار دست و پنجه نرم کنند. با این حال مساله فقط به رزیدنت‌ها محدود نمی‌شود. شرایط آنان را می‌توان بخشی از تصویر بزرگ‌تر نظام سلامت دانست؛ سیستمی که سال‌هاست به‌خاطر عدم حمایت‌های کافی با کمبود نیروی انسانی، مهاجرت گسترده نیروهای متخصص و افزایش فشار بر کارکنان درمانی مواجه شده است. هنگامی که فشارها بر حلقه‌های مختلف این حوزه افزایش می‌یابد، طبیعی است که آثار آن در کیفیت آموزش، کیفیت خدمات درمانی و سلامت روان نیروهای شاغل در این حوزه نیز نمایان شود.  شاید مهم‌ترین پرسشی که امروز پیش‌روی سیاستگذاران قرار دارد این باشد که تا چه زمانی می‌توان نسبت به این هشدارها بی‌تفاوت ماند. آیا می‌توان انتظار داشت پزشکان جوانی که خود زیر بار فشارهای سنگین قرار دارند، بدون دریافت حمایت‌های لازم، همچنان بار بخش مهمی از نظام سلامت را بر دوش بکشند؟ آیا می‌توان از آنان انتظار داشت در حالی که با دغدغه‌های معیشتی، فرسودگی شغلی و نگرانی نسبت به آینده مواجهند، همان کیفیت مطلوب آموزش و درمان را ارائه دهند؟ برای نگارش این گزارش با شماری از تحلیلگران و کارشناسان حوزه سلامت تماس گرفتیم اما به گفته آنان دیگر حرف تازه‌ای درباره مشکلات رزیدنت‌ها باقی نمانده است. از نگاه این کارشناسان، مساله اصلی نه شناسایی مشکلات بلکه میزان توجه و اقدام مسوولان برای حل آنهاست. پرسش اینجاست که تاکنون چه گام موثری برای جلوگیری از فرسایش و فروپاشی دستیاران و رزیدنت‌های پزشکی برداشته شده است؟ یا به قول یکی از کارشناسان، سازمان‌های مربوطه تاکنون توانستند از چند مورد خودکشی رزیدنت‌ها جلوگیری کنند؟ پرسش‌هایی که همچنان پاسخ روشن برای آنها وجود ندارد.

    آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، شنیدن صدای کسانی است که سال‌هاست در سکوت از دشواری‌های این مسیر سخن می‌گویند. توجه به سلامت روان رزیدنت‌ها، اصلاح ساختارهای آموزشی، کاهش فشارهای غیرضروری و فراهم کردن حمایت‌های حرفه‌ای و معیشتی، تنها مطالبه یک گروه شغلی نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده نظام سلامت کشور است چراکه حفظ سلامت کسانی که قرار است از سلامت جامعه محافظت کنند، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای آینده درمان در کشور است. در نهایت آنچه امروز در میان رزیدنت‌ها دیده می‌شود صرفا مساله یک گروه شغلی نیست. هر نشانه‌ای از فرسایش، ناامیدی و نارضایتی در میان پزشکان جوان می‌تواند زنگ هشداری برای آینده نظام سلامت باشد؛ آینده‌ای که کیفیت آن به وضعیت کسانی گره خورده که قرار است در سال‌های پیش‌رو مسوولیت درمان میلیون‌ها نفر را برعهده بگیرند و ستون اصلی خدمات پزشکی کشور باشند.

  • «مردم» در رنج بی‌پولی / از «یارانه» و «کالابرگ» فقط پوسته‌ای توخالی باقی مانده است

    «مردم» در رنج بی‌پولی / از «یارانه» و «کالابرگ» فقط پوسته‌ای توخالی باقی مانده است

    به گزارش اقتصادران، «فاطمه» زنی سرپرست خانوار و مستمری‌بگیر است که مدت‌هاست، رنج بی‌پولی و نگرانی بابت آینده، مثل یک خوره به جانش افتاده: «حقوق من امسال ۲۳ میلیون تومان شده؛ پسرم دانشجو و بیکار است؛ گاهی با موتور مسافرکشی می‌کند. من بیمارم و پول داروهایم ماهی حدود ۸ میلیون تومان است، با آنچه برایم باقی می‌ماند، نمی‌توانم سر و ته زندگی را جمع کنم…».

    سال به سال و ماه به ماه اوضاع بدتر شده؛ فاطمه معتقد است که نگرانی‌های معیشتی در یکی دو سال اخیر تشدید شده و در بهار امسال، به اوج خود رسیده است، وقتی که با حقوق ماهانه، چند کیلو گوشت و مرغ هم نمی‌شود خرید:

    «من کرایه خانه نمی‌دهم ولی باز هم نگران سیر کردن خانواده هستم. قدرت خرید ما نزدیک به صفر است، پسرم هر جا که فکرش را بکنید، دنبال کار گشته اما بی‌نتیجه؛ هیچ فرصتی برای استخدام نیست. ما نگران آینده هستیم…».

    حذف ضروریات زندگی

    تورم در ماه‌های اخیر، به مرزهای بی‌سابقه‌ای رسیده، هرچند مرکز آمار ایران علیرغم گذشت ده روز از خردادماه، هنوز نرخ تورم اردیبهشت را اعلام نکرده، اما داده‌های رسمی فروردین ماه، به تنهایی گویای تمام واقعیت است؛ در فروردین ماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۵۳.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۳.۱ واحد درصد افزایش یافته است؛ در فروردین، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۷۳.۵ درصد بوده است. این داده‌ها چیزی جز این نمی‌گویند که ما شاهد یک ابرتورم هستیم.

    داده‌های میدانی نشان می‌دهد بعد از فروردین، سرعت و شتاب تورم بیشتر شده و موج‌های سنگین گرانی پیاپی از راه رسیده است؛ در دو ماه اخیر، قیمت‌ها از لبنیات و برنج و گوشت گرفته تا شوینده‌ها و دارو، سر به فلک کشیده است و در این بین، زندگی مزدبگیرانی مانند «فاطمه» سقوطی بی‌امان و بی‌سابقه را تجربه کرده است. مردم ناچار و دست بسته، دست به حذف ضروریات زندگی زده‌اند؛ برای نمونه، در روزهای اخیر، «علی احسان ظفری» مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی با اشاره به اینکه سرانه مصرف لبنیات در ایران یک‌چهارم میانگین جهانی است، گفت: با این دست فرمان دولت، قیمت لبنیات با وضع درآمد مردم به زودی به جایی می‌رسد که خرید آن برای بخشی از مردم دیگر توجیهی نخواهد داشت.

    «مردم» کجای معادلات هستند و حمایت‌های دولت چقدر موثر است؟ «فاطمه» خانم مستمری‌بگیری که دستمزدش برای هزینه‌ی داروها و خریدهای ساده سفره کفاف نمی‌دهد، حمایت‌های دولت از اقشار ضعیف را نزدیک به هیچ توصیف می‌کند: «یارانه ۳۰۰ هزار تومانی، پول یک بسته چیپس و پفک است و کالابرگ یک میلیون تومانی، به زحمت پول دو کیلو برنج است؛ من ماه قبل، با کالابرگ خودم و پسرم فقط چند کیلو برنج خریدم، همین…».

    در حالیکه در چهارچوب یک مدل اقتصادی انقباضی، قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به شدت صعود کرده است، سیاست‌های حمایتی دولت عملاً کارکرد خود را از دست داده است. از «یارانه» و «کالابرگ» فقط پوسته‌ای توخالی باقی مانده است؛ ارزش واقعی این به اصطلاح «سیاست‌های حمایتی» نزدیک به صفر است.

    سقوط یارانه

    آذرماه سال ۱۳۸۹ بود که دولت دهم، اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را کلید زد و اولین مرحله یارانه به ازای هر نفر ۴۵ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

    برای سنجش قدرت واقعی یارانه، باید به قیمت دلار به عنوان مبنای ارزش‌گذاری اقتصادی رجوع کنیم؛ در سال ۱۳۸۹، قیمت هر دلار آمریکا ۱۰۶۰ تومان بود بنابراین، یارانه ۴۵ هزار تومانی، تقریباً ۴۲ دلار ارزش داشت؛ آن زمان، یارانه واقعی ۴۲ دلار بود و به همین میزان ارزش داشت.

    در نمودار زمان حرکت می‌کنیم و جلوتر می‌آییم؛ در سال ۱۴۰۵، با گذشت ۱۶ سال از شروع هدفمندی و علیرغم اینکه در این مدت موج‌های پیاپی گرانی و شوک‌درمانی‌های دولت‌ها، ارزش ریال را به شدت تضعیف کرده، ارزش یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومان است که با احتساب کالابرگ یک میلیون تومانی، کل حمایت دولت از یک فرد متعلق به طبقه فرودست، به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد اما یارانه واقعی چقدر است؟

    دهم خرداد ۱۴۰۵، قیمت هر دلار آمریکا ۱۷۰ هزار تومان است و مجموع یارانه و کالابرگ فقط ۷.۶ دلار است. در واقع ارزش واقعی کمک‌های یارانه‌ای دولت در عرض ۱۶ سال از ۴۲ دلار به ۷.۶ دلار سقوط کرده، یک سقوط ۵.۵ برابری.

    امروز اگر دولت بخواهد به اندازه‌ی سال ۱۳۸۹، از مردم حمایت یارانه‌ای کند، باید به هر نفر چیزی حدود ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کمک نقدی و غیرنقدی بکند؛ یارانه و کالابرگ هر نفر باید بیش از ۷ میلیون تومان اعتبار داشته باشد.

    اما آیا تزریق این میزان پول، در توان دولت هست و آیا این تزریق بدون پشتوانه، برای اقتصاد مفید است؟ «فرامرز توفیقی» فعال کارگری با بیان اینکه «تا زمانی که نگرش اقتصادی حاکم تغییر نکند، مشکل حل نمی‌شود» به ایلنا می‌گوید: متاسفانه وظایف حکمرانی بالاخص در حیطه معیشت، به رسمیت شناخته نمی‌شود. الان تمام تمرکز بر این است که علت‌العلل گرانی چیست؛ دعوای جناح‌های حاکمیتی فقط بر سر همین است! راهکارها فراموش و بازار به حال خود رها شده است.

    او ادامه می‌دهد: ارزش یارانه به زیر ده دلار رسیده اما تزریق نقدینگی بدون پشتوانه، هرگز راه حل نبوده و نیست؛ همان سال ۱۳۸۹، آنچه اجرا شد، هدفمندی یارانه‌ها نبود، هدرمندی یارانه‌ها بود؛ از آن زمان کلید تورم سنگین زده شد؛ تورم را به خصوص در زمینه کالاها و خدمات اساسی رها کردند که یکه‌تازی کند و به سیاست ناکارآمد یارانه‌پردازی روی آوردند؛

    وی با تاکید بر اینکه «در علم اقتصاد، تورم مالیات فقراست» افزود: امروز جنس به وفور در بازار هست اما مردم قدرت خرید ندارند؛ تورم واقعی نه فقط در خوراکی‌ها، بلکه در همه کالاها و خدمات بالای ۱۱۷ درصد است و افزایش مزد یا افزایش رقم یارانه، اصلاً موثر نیست.

    «مردم» به حاشیه رانده شده‌اند

    توفیقی چند مثال از تورم واقعی در چندماه اخیر می‌زند: «در بهمن ۱۴۰۴ در منطقه ۵ تهران، میانگین قیمت آپارتمان متری ۲۲۰ میلیون تومان بود؛ این نرخ در فرودین امسال به ۳۲۰ میلیون تومان رسید و امروز به ۴۳۰ میلیون رسیده است؛ بنابراین مردم سانتی‌متری هم دیگر نمی‌توانند خانه بخرند! در حوزه دارو هم وضع همین است؛ شرکت‌هایی دارویی همچنان درخواست افزایش قیمت دارند در حالیکه تورم میانگین دارو در یک سال اخیر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد بوده است.»

    این فعال کارگری اضافه می‌کند: مردم در برزخ بلاتکلیفی رها شده‌اند؛ در سال ۱۴۰۵ فقط ۳ بار جهش قیمت لبنیات و ۴ بار جهش قیمت مرغ داشته ایم. در این شرایط، یارانه و کالابرگ تاثیری در حل مشکلات معیشتی مردم ندارد و شعار افزایش آن، فقط یک شعار پوپولیستی‌ست. بدون تردید، آنچه لازم است، تغییر نگرش حکمرانی است که اگر اتفاق نیفتد، فروپاشی معیشتی در سطح وسیع اتفاق می‌افتد.

    واقعیت این است که یارانه قرار نیست ۷ میلیون تومان شود، چنین امکانی از هیچ نظر فراهم نیست؛ دستمزد واقعی مزد و حقوق بگیران نیز حدود ۱۰۰ دلار یا کمی بیشتر است که برای نصف ماه کفایت نمی‌دهد؛ در این میان، زندگی‌های بسیاری به سرنوشت زندگی آن خانم مستمری‌بگیر دچار شده‌ه است؛ در روزگار پیری وقتی پول داروهایت را می‌پردازی، پولی برای خرید مرغ و تخم مرغ یا برنج و لبنیات باقی نمی‌ماند؛ و گویا این واقعیت‌های تلخ، در مناسبات کلان به حساب نمی‌آید و جایی در نگرش اقتصادی و سیاسی حاکم ندارد.

  • هلدینگ ارتباط فردا روی میز بانک گردشگری/ ابهامات یک واگذاری بزرگ

    هلدینگ ارتباط فردا روی میز بانک گردشگری/ ابهامات یک واگذاری بزرگ

    به گزارش اقتصادران، هلدینگ ارتباط فردا که سال‌ها به عنوان یکی از مجموعه‌های وابسته به بانک آینده شناخته می‌شد، اکنون در کانون یکی از مهم‌ترین معاملات سال‌های اخیر شبکه بانکی قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات موجود، پس از فرآیند ادغام بانک آینده در بانک ملی، مالکیت این هلدینگ به بانک گردشگری واگذار شده و هم‌اکنون مراحل نهایی ثبت و انتقال اسناد آن در حال انجام است.

    آنچه این معامله را بیش از پیش مورد توجه قرار داده، گستردگی دارایی‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه ارتباط فرداست. این هلدینگ تنها یک شرکت نیست، بلکه مجموعه‌ای از شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف را در اختیار دارد و همین موضوع ارزش‌گذاری آن را به مسئله‌ای مهم و قابل تأمل تبدیل کرده است.

    نخستین پرسش به نحوه قیمت‌گذاری این هلدینگ بازمی‌گردد. ارزش ارتباط فردا بر اساس چه مکانیزمی تعیین شده است؟ آیا تمامی دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و ارزش شرکت‌های زیرمجموعه در محاسبات لحاظ شده‌اند؟

    دومین ابهام به مبلغ دقیق معامله مربوط می‌شود. هنوز اطلاعات شفافی درباره رقم نهایی خرید این هلدینگ منتشر نشده و مشخص نیست بانک گردشگری این مجموعه را با چه ارزشی در اختیار گرفته است.

    سومین پرسش به آینده مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه ارتباط فردا بازمی‌گردد. آیا مدیریت فعلی این شرکت‌ها حفظ خواهد شد یا با نهایی شدن انتقال مالکیت، شاهد تغییرات گسترده مدیریتی خواهیم بود؟

    اما مهم‌ترین ابهام به فرآیند انتخاب کارشناسان ارزیاب مربوط می‌شود. چه اشخاص یا نهادهایی مسئول ارزش‌گذاری این هلدینگ بوده‌اند؟ این کارشناسان بر چه اساسی انتخاب شده‌اند و گزارش‌های آن‌ها چه تصویری از ارزش واقعی ارتباط فردا ارائه کرده است؟

    اکنون که مراحل نهایی این واگذاری در حال انجام است، انتظار می‌رود مسئولان بانک گردشگری و نهادهای ذی‌ربط با انتشار جزئیات معامله، به پرسش‌های موجود پاسخ دهند. در غیر این صورت، ابهامات پیرامون یکی از بزرگ‌ترین نقل و انتقالات دارایی در شبکه بانکی کشور همچنان پابرجا خواهد ماند.

  • سرمایه گذاری غدیر زیر ذره‌بین/ هیئت‌مدیره‌ای با صندلی‌های متعدد و اقرارنامه‌های گمشده!

    سرمایه گذاری غدیر زیر ذره‌بین/ هیئت‌مدیره‌ای با صندلی‌های متعدد و اقرارنامه‌های گمشده!

    به گزارش اقتصادران، نگاهی به وضعیئت هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر که مالکیت سهام آن را سهامداران نام آشنایی مانند صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و شرکت سرمایه گذاری شستان بر عهده دارند نشان می دهد جدا از اینکه هیچ یک از اعضای هیئت مدیره طبق اطلاعات کدال اقرارنامه موضوع ماده ۴ حاکمیت شرکتی امضاء نکرده اند قبولی سمت خود را به کمیته انتصابات اعلام نکرده اند!!!

    اما مهم تر از آن مسئله اشتغال و یا مدیریت برخی از اعضای هیئت مدیره در یک یا چند شرکت است که با توجه به حساسیت ویژه ای که در شرکت سرمایه گذاری غدیر شاهدیم ابهاماتی را خلق می کند.

    بررسی ها نشان می دهد که متین دیداری علاوه بر عضویت در هیئت مدیره سرمایه گذاری غدیر، مدیریت پتروشیمی زاگرس را در اختیار دارد و علاوه بر آن در هیئت مدیره شرکتهای زیر نیز مشغول به فعالیت است؛

    پتروشیمی جم، راهبردی پتروشیمی های منطقه انرژی پارس، کالای دریایی زاگرس و پتروشیمی مهنای زاگرس

    مهدی ریاضی کلاهدوز محله در شرکت ایده تحول مارون عضو هیئت مدیره است.

    علی اکبر مصطفی پور نائب رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری غدیر در هیئت مدیره سرمایه گذاری بوعلی نیز فعالیت می کند.

    احد امیری هم با فوق لیسانس علوم سیاسی تا دی ماه علاوه بر عضویت در شرکت سرمایه گذاری غدیر در هیئت مدیره گروه گسترش نفت و گاز پارسیان عضویت داشت.

    باید دید آیا این ترکیب می تواند در سالی که از سرمایه گذاری غدیر با مدیریت سیدمجید هدایت انتظار بازدهی بیشتری می رود کمک کننده باشد یا خیر؟