به گزارش اقتصادران، همواره مواقع بحرانی نظیر شرایط جنگی یا تحریمهای اقتصادی، بستر مناسبی برای طرح پیشنهادهای رادیکال و افزایش مداخلات دولت در اقتصاد بودهاند. دیدگاهی که اخیراً توسط کیومرث اشتریان، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، مطرح شده بر این محور استوار است که در شرایط ویژه و جنگی، باید از رویکردهای متعارف فاصله گرفت و به سمت تمرکز قدرت سیاسی و همزمان واگذاری انحصاری قدرت تنظیمگری اقتصادی به لایههای بالایی سرمایهداران -که آن را سرمایهداری ایرانی مینامد- حرکت کرد.
این پیشنهاد به طور خلاصه شامل چند رکن اساسی است؛
نخست؛ تفویض اختیارات قانونگذاری از مجلس به قوه مجریه به منظور چابکسازی و تسریع در تصمیمگیری.
دوم؛ تفویض اختیارات تنظیمگری از دولت به لایه کوچکی از سرمایهداران بزرگ که از آنها تحت عنوان «سرمایهداری ملی و مولد» یاد میشود.
سوم؛ پرهیز از حمایت از طبقات متوسط و خرد سرمایهداری که از آن به عنوان «سرمایهداری تودهای» نام برده شده و عامل ناکارآمدی و هدررفت منابع معرفی میشوند.
و در نهایت، استفاده از ابزار مالیاتستانی از این سرمایهداران بزرگ برای بازتوزیع ثروت و تحقق عدالت اجتماعی.
صورت بندی ایده اشتریان، اگرچه در ظاهر با نیت حفظ اقتدار ملی و مدیریت بهینه منابع در دوران بحران طراحی شده، اما از منظر اصول علم اقتصاد، حاوی تناقضات درونی، خطاهای معرفتشناختی و پیامدهای به شدت مخرب برای ساختار تولید، تخصیص منابع و در نهایت خودِ اقتدار ملی است.
ماهیت اطلاعات در یک سیستم اقتصادی
اقتصاد یک سیستم مکانیکی نیست که بتوان آن را با دستورالعملهای مهندسی یا فرامین از بالا به پایین مدیریت کرد؛ بلکه یک اکوسیستم زنده و پیچیده است که در آن، دانشِ مربوط به نیازها، ترجیحات، کمبودها و فرصتها به صورت متمرکز در اختیار هیچ نهاد، دولت یا گروه خاصی از نخبگان اقتصادی قرار ندارد. این دانش، ذاتاً پراکنده، ضمنی و به شدت وابسته به شرایط خاص زمانی و مکانی است. میلیونها عامل اقتصادی در سراسر کشور، هر یک بخش کوچکی از این دانش را در اختیار دارند. بازاریابی که نیازهای یک محله را میشناسد، تولیدکننده خردی که راهی ارزانتر برای ترکیب مواد اولیه یافته است و مصرفکنندهای که ترجیحات متغیر خود را با خرید کالاهای مختلف نشان میدهد، همگی حاملان این دانش پراکنده هستند. هنگامی که پیشنهاد میشود قدرت تنظیمگری بازار و تعیین استانداردها به دست چند صد یا چند هزار سرمایهدار بزرگ که به فرض هفتاد درصد ظرفیت تولید را در اختیار دارند سپرده شود، در واقع فرض بر این است که این گروه اندک، توانایی تجمیع و پردازش تمامی این دانش پراکنده را دارند. این یک خطای مهلک معرفتشناختی است.
سرمایهدار بزرگ، صرفاً در حوزه تخصصی و مقیاس تولید خود دارای اطلاعات است و به هیچ وجه نمیتواند پیچیدگیهای بینهایت بازار، نیازهای نوظهور و نوآوریهای بالقوهای را که از دل بنگاههای کوچک و متوسط میجوشد، پیشبینی یا مدیریت کند. واگذاری حق تنظیمگری به این گروه، به معنای محروم کردن اقتصاد از ظرفیت عظیم دانش و اطلاعاتی است که تنها از طریق مشارکت آزادانه تمامی آحاد اقتصادی قابل کشف و بهرهبرداری است.
بازار، اساساً یک «فرآیند کشف» است؛ فرآیندی که در آن ایدههای جدید، روشهای کارآمدتر و محصولات بهتر از طریق آزمون و خطای مداوم کارآفرینان در تمامی سطوح آزمایش میشوند. متوقف کردن این فرآیند و سپردن قواعد بازی به دست کسانی که هماکنون برندگان بازار هستند، به معنای توقف نوآوری و انجماد ساختار اقتصاد در وضعیت فعلی آن است.
مسئله محاسبه اقتصادی
تخصیص عقلانی منابع کمیاب، مستلزم وجود ابزاری است که بتواند ارزش نسبی کالاها، خدمات و عوامل تولید را به طور مداوم و با دقت بالا نشان دهد. این ابزار، چیزی جز «نظام قیمتها» نیست. قیمتها در یک اقتصاد رقابتی، صرفاً اعدادی روی برچسب کالاها نیستند؛ بلکه سیگنالهای اطلاعاتی قدرتمندی هستند که کمبودها، فراوانیها و تغییرات در ترجیحات مصرفکنندگان را به تولیدکنندگان مخابره میکنند. برای اینکه قیمتها بتوانند این وظیفه خطیر را به درستی انجام دهند، باید در نتیجه تعامل آزادانه و رقابتی میان خریداران و فروشندگان بیشمار شکل بگیرند.
حال اگر مطابق پیشنهاد مطرح شده، تنظیمگری بازار به دست یک الیگارشی از سرمایهداران بزرگ سپرده شود، اولین قربانی این ساختار، نظام قیمتهای رقابتی خواهد بود. گروهی که هم تولیدکننده عمده است و هم قانونگذار و تنظیمگر بازار، طبیعتاً قواعد، استانداردها و قیمتها را به گونهای تنظیم خواهد کرد که حاشیه سود خود را تضمین نموده و ریسک رقابت را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، قیمتها دیگر بازتابدهنده واقعیتهای کمیابی و ترجیحات مصرفکننده نیستند، بلکه منعکسکننده قدرت انحصاری و تصمیمات کارتلی این گروه خاص خواهند بود. بدون وجود قیمتهای واقعی و رقابتی، اقتصاد توانایی محاسبه سود و زیان واقعی را از دست میدهد.
حتی باهوشترین و ملیگراترین و وطنپرستترین سرمایهداران نیز در غیاب قیمتهای بازاری، نمیتوانند تشخیص دهند که تخصیص منابع به تولید یک کالا، در نهایت به خلق ارزش برای جامعه منجر میشود یا به نابودی ثروت ملی. فقدان محاسبه اقتصادی دقیق، در نهایت به تخصیص ناکارآمد منابع، هدررفت سرمایههای فیزیکی و انسانی و کاهش شدید بهرهوری کل اقتصاد منتهی خواهد شد، که این امر مستقیماً با هدف ادعایی یعنی تقویت اقتدار ملی در تضاد کامل است.
«سرمایهداری ملی» در مقابل «سرمایهداری تودهای»
یکی از عجیبترین بخشهای این پیشنهاد، حمله به بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی و برچسب زدن به آنها با عنوان تحقیرآمیز «سرمایهداری تودهای» است.
اشتریان در بخشی از سرمقاله روزنامه شرق مینویسد:
«دولت باید از سرمایهداری تودهای اجتناب کند و سرمایهداران بزرگ ملی را برای بازرگانی و تولید به خدمت بگیرد. متأسفانه تصور و درک دیوانسالاری ایرانی از خصوصیسازی نوعی تودهایگرایی است که بیش از پیش ناکارآمدی بخش عمومی را دامن میزند. در بسیاری از حوزههای گوناگون بخش عمومی در ایران (ازجمله در سرمایهداری مولد غیررانتی) اجمالا سه طبقه بالا، متوسط و پایین از فعالان اقتصادی وجود دارند. تصویر اجمالی و مثالی اینچنین است: طبقه بالای سرمایهداری مولد که «شمار اندکی» هستند، بیش از ۷۰ درصد قدرت تولید و تجارت را دارند».
وی استدلال میکند که چون تعداد این بنگاههای خرد اقتصاد ایران زیاد و سهم آنها در تولید کلان اندک است، حمایت از آنها یا حتی اجازه دادن به آنها برای مشارکت در تنظیمگری، موجب هدررفت منابع و ایجاد رانت میشود. این نگاه، نشاندهنده عدم درک عمیق از مفهوم «تخریب خلاق» و پویاییهای رشد اقتصادی است.
در تاریخ تکامل اقتصادها، بنگاههای بزرگ و غولپیکر امروزی، روزگاری بنگاههای کوچک و خرد بودهاند. رشد اقتصادی پایدار نه از طریق حفظ وضع موجود و حمایت از انحصارات، بلکه از طریق ورود مداوم رقبای جدید، به چالش کشیدن غولهای قدیمی، و جایگزین شدن تکنولوژیها و روشهای ناکارآمد با ایدههای نوآورانه محقق میشود. بنگاههای کوچک و متوسط، موتور محرک نوآوری، اشتغالزایی و انعطافپذیری در اقتصاد هستند. هنگامی که تنظیمگری و استانداردسازی خدمات عمومی به دست لایه ۷۰ درصدی قدرت تولید (بنگاههای بزرگ) سپرده شود، واضحترین اتفاقی که رخ خواهد داد، ایجاد موانع ورود به بازار برای رقبای کوچکتر است. سرمایهداران بزرگ، با وضع استانداردهای پیچیده، نیازمندیهای سرمایهای بالا و مقررات دستوپاگیر که تنها خودشان قادر به برآورده کردن آنها هستند، درِ ورود را به روی هرگونه رقیب تازهنفس و خلاق میبندند. نتیجه این سیاست، نابودی رقابت و ایجاد یک نظام «سرمایهداری رفاقتی» یا «کورپوراتیسم» است. در چنین نظامی، موفقیت یک بنگاه نه بر اساس توانایی آن در جلب رضایت مصرفکننده از طریق ارائه کالای بهتر و ارزانتر، بلکه بر اساس نزدیکی آن به کانونهای قدرت و تواناییاش در اعمال نفوذ بر فرآیند تنظیمگری تعیین میشود. ادعای اینکه حذف بنگاههای کوچک جلوی هدررفت منابع را میگیرد، کاملاً باطل است؛ اتفاقاً بزرگترین هدررفت منابع در اقتصاد، زمانی رخ میدهد که انحصارگران از طریق قدرت تنظیمگری، منابع را به سمت پروژههای ناکارآمد خود هدایت کرده و جامعه را از نوآوری و محصولات ارزانتر محروم میسازند.
نسخه کاریکاتوری از دولت رفاه در بستر یک اقتصاد رفاقتی
در ادامه، باید به تناقض اساسی موجود در نظریه پیشنهادی پیرامون رابطه بین «تنظیمگری بخش خصوصی»، «مالیات» و «عدالت اجتماعی» پرداخت. پیشنهاددهنده از یک سو معتقد است که باید اختیارات وسیعی به سرمایهداران بزرگ داده شود تا آزادانه تنظیمگری کنند و تولید را پیش ببرند، اما از سوی دیگر تاکید میکند که دولت این سرمایهداری را افسارگسیخته رها نخواهد کرد، بلکه با اخذ مالیات از آنها، سیاستهای بازتوزیعی را برای تحقق عدالت اجتماعی اجرا خواهد نمود. این الگو، در واقع یک نسخه کاریکاتوری از دولت رفاه در بستر یک اقتصاد رفاقتی است.
تحلیل اقتصادی به روشنی نشان میدهد که این مکانیسم چگونه به ضرر کل جامعه تمام خواهد شد. هنگامی که شما به یک گروه خاص از بنگاههای بزرگ قدرت انحصاری یا شبهانحصاری (از طریق تنظیمگری) اعطا میکنید، آنها به قدرت قیمتگذاری در بازار دست مییابند. در یک بازار انحصاری یا کارتلی، بار مالیات عمدتاً به تولیدکننده اصابت نمیکند؛ بلکه تولیدکننده قدرتمند، هزینه مالیات وضع شده را از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات، مستقیماً به مصرفکنندگان نهایی منتقل میکند. به عبارت دیگر، دولتی که میخواست از ثروتمندان مالیات بگیرد تا بین فقرا بازتوزیع کند، عملاً بستری فراهم کرده که در آن سرمایهداران انحصارگر، هزینه مالیات خود را از جیب تودههای مردم (مصرفکنندگان) بیرون میکشند و سپس دولت همان پول را تحت عنوان یارانههای بازتوزیعی به مردم برمیگرداند؛ با این تفاوت که در این چرخه باطل، بخش عظیمی از منابع به دلیل هزینههای اداری، ناکارآمدی بروکراسی و فساد سیستماتیک هدر رفته است. علاوه بر این، مالیاتستانی سنگین از بخشهای مولد، انگیزه انباشت سرمایه را از بین میبرد.
در علم اقتصاد، تنها راه پایدار برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود سطح زندگی طبقات پایین، افزایش بهرهوری نیروی کار است و این بهرهوری تنها از طریق «انباشت سرمایه سرانه» (افزایش ماشینآلات، تکنولوژی و زیرساختها به ازای هر کارگر) حاصل میشود. مجازات کردن تولید از طریق مالیاتهای بازتوزیعی سنگین، مانع از شکلگیری این انباشت سرمایه شده و در بلندمدت کل جامعه را فقیرتر میکند.
نگاه مهندسی به سرمایه
یکی دیگر از مفروضات پنهان و در عین حال خطرناک در این مقالات، نگاه مهندسی، ابزاری و ماشینانگارانه به مفهوم «سرمایه» است. اشتریان میپندارد که سرمایه صرفاً یک موجودیت فیزیکی یا انباشت پول است که میتوان آن را به راحتی به افراد یا گروههای خاص (طبقه بالای سرمایهداران) محول کرد تا آنها با کارایی کامل از آن استفاده کنند. اما در حقیقت اقتصاد، سرمایه یک مفهوم پویا و در هم تنیده با پدیده «کارآفرینی» است.
سرمایه به خودی خود مولد نیست؛ این کارآفرین است که با استفاده از بینش، تحمل ریسک و آیندهنگری خود، ساختارهای مختلف سرمایه را به شیوهای جدید ترکیب میکند تا نیازی از مصرفکنندگان را پاسخ دهد. کارآفرینی یک نقش پیشبینیناپذیر و نامتمرکز در سطح جامعه است. ما هرگز نمیتوانیم پیشاپیش تعیین کنیم که کدام فرد یا کدام بنگاه در آینده بهترین کارآفرین خواهد بود.
با واگذاری مزایای قانونی، رانتهای تنظیمگری و سپردن بازار به طبقه خاصی که امروز بزرگ هستند، ما در واقع مسیر رقابت و شکوفایی کارآفرینان ناشناخته فردا را مسدود میکنیم. کسانی که امروز در طبقه بالای سرمایهداری قرار دارند، ممکن است موفقیت خود را مدیون شرایط گذشته، ارتباطات خاص و یا حتی مهارتهایی باشند که برای دوره قبل مناسب بوده است. تضمین موقعیت آنها از طریق اعطای قدرت تنظیمگری، مانع از آن میشود که مکانیسم «سود و زیان» در بازار آزاد، سرمایهها را از دست مدیران ناکارآمد خارج کرده و به دست استعدادهای نوظهور بسپارد. در اقتصاد سالم، هیچ بنگاهی حق دائمی برای بقا ندارد؛ بقای هر بنگاه هر روز توسط ترجیحات مصرفکنندگان به رأی گذاشته میشود. ایجاد یک ساختار صلب که در آن برندگان از پیش تعیین شدهاند، به معنای مرگ پویایی اقتصادی است.
وضعیت استثنایی
در گفتار جناب اشتریان، «شرایط جنگی» و «اقتصاد محاصره» به عنوان دلایلی برای توجیه تمرکزگرایی و حذف نهادهای نمایندگی استفاده شده است. استدلال میشود که چون کشور در شرایط تحریم و نبرد قرار دارد، نیازمند تصمیمگیریهای سریع، فرماندهی واحد و عبور از فرآیندهای طولانی اداری و دموکراتیک است.
در واقع الگوی نظامی جنگ به مدیریت اقتصادی تعمیم داده شده است. با این حال، علم اقتصاد ثابت میکند که اتفاقاً در شرایط شوکهای شدید، بحرانها و قطع شدن زنجیرههای تامین معمول (نظیر شرایط تحریم)، اقتصاد بیش از هر زمان دیگری به انعطافپذیری، تکثر راهحلها و سیگنالهای دقیق قیمتی نیاز دارد. یک فرماندهی مرکزی (چه در قالب دولت و چه در قالب کارتلهای سرمایهداری بزرگ) به دلیل فقدان اطلاعات موضعی و ناتوانی در محاسبه پیچیدگیهای هزارتوی اقتصاد تحت فشار، لاجرم تصمیماتی کند، یکبعدی و پرخطا اتخاذ خواهد کرد.
در دوران جنگ و تحریم، نیازهای مردم با سرعت تغییر میکند، کمبودها به صورت غیرقابل پیشبینی در بخشهای مختلف ظاهر میشوند و مسیرهای تامین مواد اولیه به طور مداوم مسدود و باز میگردند. تنها شبکهای وسیع از میلیونها کارآفرین، بازرگان خرد، تولیدکننده و واسطهگر که هر کدام بر اساس منافع خود و راهنمایی قیمتهای محلی عمل میکنند، میتوانند با انعطافپذیری خود این موانع را دور بزنند. اقتصاد آزاد، به مثابه یک شبکه عصبی توزیعشده، در برابر شوکها بسیار مقاومتر از یک سیستم متمرکز و سلسلهمراتبی است. تاریخ اقتصادی قرن بیستم به وضوح نشان میدهد که کشورهایی که در زمان جنگ به سمت کنترلهای قیمتی، جیرهبندی و ایجاد کارتلهای انحصاری رفتند، نه تنها تولید را افزایش ندادند، بلکه با کمبودهای مصنوعی، بازارهای سیاه مخرب و فروپاشی نظام پولی مواجه شدند. در مقابل، آزادسازی حداکثری پتانسیلهای تمام طبقات اقتصادی -فارغ از اینکه بزرگ یا کوچک باشند- قویترین سپر دفاعی یک ملت در برابر تحریم و فشارهای خارجی است.
اقتدار ملی با سرمایهداری رفاقتی؟
از سوی دیگر، مسئله «امنیت ملی» و «اقتدار» که ترجیعبند گفتار اشتریان است، در این رویکرد به شدت تقلیل داده شده است. نویسنده اقتدار ملی را منوط به شکلگیری یک سرمایهداری کلان میداند که تحت نظارت و با حمایت دولت، چرخ اقتصاد را بچرخاند. اما اقتدار ملی پایدار، در گرو وجود نهادهای فراگیری است که حقوق مالکیت تمام شهروندان را تضمین کرده و فرصت مشارکت در تولید و تجارت را برای آحاد ملت فراهم آورد.
کشوری که در آن هفتاد درصد ظرفیت اقتصاد در اختیار عدهای محدود با قدرت ویژه قانونگذاری باشد، و انبوه طبقات متوسط و خرد اقتصادی از حقوق برابر و امکان رقابت منصفانه محروم شوند، مستعد شدیدترین گسستهای اجتماعی و بحرانهای مشروعیت خواهد بود.
اقتصادی که بر پایههای انحصار و رانتهای نهادینه شده استوار باشد، نمیتواند حس تعلق و مشارکت عمومی را در شهروندان خود ایجاد کند. وقتی جوانان، نخبگان و صاحبان کسبوکارهای خرد احساس کنند که ساختار اقتصادی طوری طراحی شده که تنها منافع یک گروه بسته از سرمایهداران بزرگ را تامین میکند و آنها راهی برای پیشرفت از طریق رقابت سالم ندارند، سرمایههای انسانی که ارزشمندترین منبع تولید ثروت هستند، کشور را ترک خواهند کرد. اقتدار ملی واقعی از یک اقتصاد پویا، رقابتی و مبتنی بر نظم بازار سرچشمه میگیرد، نظمی که در آن هیچ گروهی، فارغ از میزان سرمایهاش، حق دیکته کردن شرایط را به دیگران نداشته باشد و تنها حاکمیت قانون بر روابط اقتصادی سایه افکند.
تغییر لباس تمرکزگرایی به نام تمرکززدایی
در تحلیل مفهوم «تمرکززدایی» که توسط اشتریان پیشنهاد شده نیز خلط مبحث بزرگی صورت گرفته است. پیشنهاددهنده از تمرکززدایی سخن میگوید، اما منظور او انتقال قدرت انحصاری از یک نهاد دولتی به یک نهاد غیردولتی انحصاری است. این تمرکززدایی نیست؛ بلکه صرفاً تغییر لباس تمرکزگرایی است.
تمرکززدایی واقعی در اقتصاد تنها زمانی محقق میشود که قدرت تصمیمگیری به سطح تکتک آحاد اقتصادی، مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی منتقل شود. زمانی که یک سرمایهدار بزرگ از طریق دریافت حق تنظیمگری، این قدرت را پیدا میکند که ورود سایرین به بازار را محدود کند، او عملاً در حال اعمال نوعی حاکمیت است. بازار آزاد به معنای دادن آزادی بیحد و حصر به سرمایهداران برای انجام هر کاری نیست؛ بازار آزاد به معنای ایجاد محیطی است که در آن هیچکس -نه دولت و نه هیچ سرمایهداری- نتواند با توسل به زور، قانون یا مقررات خودساخته، دیگران را از ورود به عرصه رقابت و معامله باز دارد. انحصار در صورتی که صرفاً ناشی از کارایی بالاتر یک بنگاه و ارائه خدمات بهتر به مشتریان باشد، در یک بازار آزاد دائماً توسط رقبای بالقوه تهدید میشود و لذا انحصارگر مجبور است قیمتها را پایین نگه دارد و نوآوری کند. اما انحصاری که از طریق تفویض اختیارات حکومتی و تنظیمگری ایجاد شود، یک انحصار نهادینه و غیرقابل رقابت است که به سرعت به استثمار مصرفکننده و رکود تکنولوژیک میانجامد.
رانت نهادی و گسترش فساد
علاوه بر این، باید به ریشههای فساد در چنین ساختاری توجه کرد. هنگامی که دولت، قانونگذاری را به امری اجرایی و روزمره تقلیل میدهد و همزمان تنظیمگری را به لایههای بالای سرمایهداران واگذار میکند، در واقع ماشین عظیمی برای تولید «رانت نهادی» خلق کرده است. در این سیستم، سودآورترین فعالیت برای یک سرمایهدار، نه بهبود کیفیت محصولاتش، بلکه صرف منابع مالی برای لابیگری، نزدیک شدن به بدنه قوه مجریه و تضمین جایگاه خود در حلقه تنظیمگران است. پدیدهای که در اقتصاد سیاسی به عنوان «جستوجوی رانت» شناخته میشود، تمام انرژی کارآفرینانه کشور را میبلعد. سرمایههایی که باید صرف تحقیق و توسعه و تجهیز ماشینآلات میشد، صرف حفظ قدرت انحصاری، تبلیغات سیاسی و ایجاد شبکههای نفوذ میشود. در نهایت، دولتی که میخواست از این ساختار پشتیبانی کند، خود به اسارت گروههای ذینفع درمیآید. این گروهها به مرور زمان، نه تنها بر سیاستهای اقتصادی، بلکه بر تصمیمات کلان سیاسی و حتی امنیت ملی نیز سایه میاندازند و دولت را به کارگزاری برای منافع محفلی خود تبدیل میکنند. در چنین سناریویی، ادعای اینکه قوه مجریه میتواند با اعمال سیاستهای مالیاتی و بازتوزیعی، آنها را کنترل کند، غیرواقعی است؛ چرا که تنظیمگر (سرمایهدار بزرگ) و تنظیمشونده عملاً در یکدیگر ادغام شدهاند و استقلال نهادی دولت برای اعمال حاکمیت از بین رفته است.
خلع سلاح ملت به بهانه جنگ
نسخه پیشنهادی برای عبور از شرایط جنگی و تحریم، با تکیه بر متمرکز کردن قدرت در قوه مجریه و ایجاد یک طبقه الیگارشیک از سرمایهداران تنظیمگر، نسخهای است که نه تنها اقتصاد را در برابر تکانههای خارجی مقاوم نمیسازد، بلکه با تخریب مکانیسم قیمتها، سرکوب نوآوری، از بین بردن رقابت و ایجاد رانتهای عظیم، اقتصاد ملی را از درون دچار فروپاشی میکند. اقتدار ملی، محصول یک جامعه ثروتمند و آزاد است. ثروت تنها در بستر آزادی انتخاب، رقابت آزادانه ایدهها و محصولات، و امنیت مطلق حقوق مالکیت خلق میشود.
هرگونه سیاستی که به نام شرایط اضطراری یا جنگ، این اصول را نقض کند، در واقع در حال خلع سلاح کردن ملت در برابر چالشهای پیشرو است. راه حل پایدار، پذیرش فروتنانه محدودیتهای دانش بشری در مدیریت متمرکز جوامع بزرگ، و اعتماد به ظرفیتهای بیپایان و خلاقانه تکتک آحاد مردم در یک چارچوب حقوقی عادلانه و برابر است، چارچوبی که در آن هیچ نهادی، اعم از دولت یا سرمایهداران بزرگ، حق تجاوز به آزادیهای اقتصادی شهروندان را نداشته باشد. تنها در چنین فضایی است که استعدادهای واقعی شکوفا شده، سرمایههای حقیقی انباشت میگردند و اقتصاد در برابر هرگونه فشار خارجی، چون سدی نفوذناپذیر مقاومت خواهد کرد.
رویکردهای مهندسینگرانه به اقتصاد که در پی ساختن ماشینهای تولید ثروت با قطعاتی از پیش تعیین شده هستند، همواره در برخورد با واقعیت پیچیده کنشهای انسانی، ناکام مانده و میراثی جز فقر، نابرابریهای رانتی و تضعیف نهادهای مدنی بر جای نگذاشتهاند.
