به گزارش اقتصادران، با قانون جدید، قیمت ملک در هر منطقهای از کشور که باشد، مهم نیست. درحالحاضر هر منطقه یا شهرستان یک ارزش معاملاتی خاص خود دارد و مناطق به بلوکهای مختلف تقسیم میشوند. براساس قانون، ارزش معاملاتی تغییر نمیکند؛ ولی ضریبی را که در ارزش معاملاتی ضرب میشود، کمیسیونهای نظارت هر شهرستان تعیین میکنند.
، زمان اجرای آیین نامه جدید، کمیسیونهای نظارت در هر شهرستان موظفند تا ۳ ماه پس از تصویب این آیین نامه نرخ منطقه مربوطه را مشخص کنند.
هرگونه دریافت وجه خارج از مقررات این آیین نامه و مازاد بر تعرفه تحت هر عنوان از قبیل اجرت حقالزحمه و حقالتحریر، حتی با توافق ۲ طرف معامله یا هریک از آنان، ممنوع است. متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.
مسئولیت پرداخت تعرفه برعهده ۲ طرف قرارداد است که بهطور مساوی بین آنان تقسیم میشود، مگر آنکه در قرارداد به نحو دیگری توافق کنند.
مشاوران املاک پس از درج قرارداد در سامانه و ارسال به دفاتر اسناد رسمی مستحق دریافت ۵۰ درصد تعرفه هستند و ۵۰ درصد باقیمانده در زمان ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی دریافت خواهد شد. سردفتر مکلف است هنگام تنظیم سند رسمی، سند پرداخت باقیمانده تعرفه به بنگاه معاملات املاک را از ۲ طرف معامله درخواست و در پرونده نگهداری کند.
تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تعیین میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هرساله تا پایان اردیبهشتماه پیشنهاد کمیسیون نظارت هر شهرستان درخصوص ضریب یادشده را در قالب جدولی متضمن اطلاعات زیر دریافت کند و به تأیید هیأت وزیران برساند:
۱- میانگین ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان براساس مناطق جغرافیایی مختلف
۲- میانگین قیمت روز املاک هر شهرستان
۳- ضریب پیشنهادی برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع بهطور جداگانه
۴- حجم قراردادهای درج و ثبتشده از سوی دلالان معاملات املاک هر شهرستان، در سامانه
۵- حداکثر مبلغ دریافتی تعرفه برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع بهطور جداگانه.
دیدگاهتان را بنویسید