دسته: صنعت و معدن

  • سونامی تعدیل نیرو در جنگ / بازار بیمه بیکاری داغ شد!

    سونامی تعدیل نیرو در جنگ / بازار بیمه بیکاری داغ شد!

    به گزارش اقتصادران، با آغاز جنگ، بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران—از فولاد و پتروشیمی تا داروسازی—با آسیب‌های جدی مواجه شده‌اند؛ ضربه‌ای که نه‌تنها خطوط تولید را مختل کرده، بلکه آینده شغلی هزاران کارگر را نیز در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

    کارخانه‌هایی مانند فولاد خوزستان و فولاد مبارکه در کنار واحدهای داروسازی از جمله توفیق دارو و داروپخش هدف حملات قرار گرفته‌اند؛ برخی از این واحدها به‌طور کامل تعطیل شده‌اند و روند بازسازی آن‌ها دست‌کم یک تا دو سال زمان خواهد برد. در این فاصله، وضعیت معیشتی کارگران به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است.

    در همین حال، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی نیز افزایش یافته است. دولت، که خود با محدودیت‌های مالی مواجه است، توان چندانی برای حمایت گسترده از این صندوق‌ها ندارد. افزون بر این، تعدیل نیرو در صنایع دیگر—و حتی در حوزه‌هایی مانند رسانه و اقتصاد دیجیتال—بر جمعیت بیکاران افزوده و بار مضاعفی بر نظام حمایتی کشور وارد کرده است. گزارشهایی رسیده که نشان می دهد بسیاری از صنایع از پتروشیمی‌ها گرفته تا چندین رسانه بزرگ کشور برای جبران خسارت ناشی از جنگ، به بیمه بیکاری روی آورده اند. این صنایع و سازمان ها با تعدیل نیرو، اقدام به اعلام بیکاری نیروی کار خود به تامین اجتماعی کرده و بدین ترتیب به جای پرداخت حقوق از منابع سازمان، حقوق کارمندان را از محل بیمه بیکاری پرداخت می کنند. اما همزمان قشر قابل توجهی از کارمندان تحت بیمه تامین اجتماعی نیز تعدیل شده و از کار بیکار شده اند. بیمه بیکاری برای این جمعیت، راه حل است.

    در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که دولت چه ابزارهایی برای حمایت از کارگران در اختیار دارد و روند دسترسی به بیمه بیکاری چگونه است.

    چگونه بیمه بیکاری بگیریم؟

    محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، می‌گوید: «به صورت معمول کسانیکه می‌خواهند بیمه بیکاری استفاده‌کننده باید آماده به کار باشند، به صورت غیرارادی بیکار شده باشند و ۷۲۰ روز سابقه کار داشته باشند.»

    او توضیح داده برای شرایط خاص مانند جنگ و زلزله و… هم در قانون کار پیش‌بینی شده که افراد بتوانند راحت‌تر از بیمه بیکاری استفاده کنند. با تصمیم شورای عالی کار و بودجه موقت دولت برای پرداخت بیمه بیکاری، از بیمه بیکاری حمایت شود.

    به  گفته باقری، اگر بخش انبوهی از کارگران از یک کارگاه بیکار شوند، حتماً باید کارفرما و تشکل کارگری آن کارگاه از وزارتخانه به صورت مکتوب بخواهد تا این واحد مورد بررسی برای بیمه بیکاری قرار بگیرد. با توجه به اینکه سامانه جامعه روابط کار هم ایراداتی دارد، توصیه ما این است که تشکل‌های درون کارگاهی برای برقراری بیمه بیکاری اقدام کنند.

    کارمندان توفیق دارو بیکار نشدند

    او ادامه داد: «صنایع بزرگ چالش‌های مرسوم را ندارند. مثلاً توفیق دارو بعد از اینکه دچار حمله قرار گرفت، کارگرانش در دیگر شرکت‌ها تقسیم شدند و به طور موقت کار می‌کنند. برای صنایع فولاد هم به علت گستردگی صنعت فولاد، می‌تواند تقسیم نیرو انجام داد. با یک مدیریت درست، می‌توان کارگران صنایع بزرگ را مجدداً به کار گرفت تا فشار بیمه‌ای آنها به صندوق‌ها وارد نشود.»

    وی درباره جزئیات بیمه بیکاری و نگرانی جامعه کارگری از عدم ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۵ گفت:«بیمه بیکاری ۵۵ درصد دستمزد شخص است به شرط اینکه از حداقل دستمزد کمتر نشود. برای حقوق دیگر هم مواردی دیده شده است. به نوعی با نرخ امسال نباید از ۱۶ میلیون کمتر شود.»

    باقری از تعلل وزارت کار در چند وقت اخیر شکایت کرده و می گوید این تعلل موجب نگرانی جامعه کارگری شده است. وزارت کار دستورالعمل دستمزد را ابلاغ نکرده است. اگرچه به دولتی‌ها برای دستمزد ابلاغ شده، اما وزارت کار باید بخشنامه دستمزد را به بخش خصوصی هم ابلاغ کند. این تعلل باید هرچه سریع‌تر رفع شود تا مردم امید بیشتری داشته باشند.

    آیا دولت از صنایع آسیب دیده حمایت کرده؟

    وی در رابطه با کمک دولت به صنایع آسیب دیده گفت:«یک سری از صنایع به هر حال آسیب دیده‌اند و وزارت صمت باید برای ترمیم خطوط تولید اقدام کند. خیلی از خطوط را می‌توان به چرخه برگرداند، اما برخی از داروسازی‌هایی مانند توفیق دارو که دستگاه‌های خاصی داشتند، بازگرداندند آنها کمی زمان می‌برد. اینطور که شنیده شده دولت در دریافت مالیات هم کمک‌هایی کرده است.»

    او افزود:«اقتصاد دیجیتال کشور بیشترین آسیب را دیده و تعدیل‌های جدی‌تری داشته است. به هر حال باید این بخش‌ها نیز با اینترنت ملی فعالیت را شروع کنند. شرایط فعلی را ناچاراً باید بپذیریم تا بتوانیم دوباره به چرخه کار برگردیم.»

  • بحران «بیکاری» زیر سایه آتش‌بس

    بحران «بیکاری» زیر سایه آتش‌بس

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که اقتصاد کشور پیش از این نیز زیر فشار تورم مزمن و رکود فرسایشی قرار داشت، بروز جنگ و آسیب به صنایع مادر عملا تعادل نیم‌بند بازار کار را برهم زده است. تعدیل نیرو در بنگاه‌ها، تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی کارگاه‌ها و اختلال در زنجیره تولید نشانه‌هایی از بحرانی است که دیگر صرفا یک نوسان اقتصادی تلقی نمی‌شود بلکه به مرحله‌ای از بی‌ثباتی ساختاری رسیده است. این وضعیت بیش از هر چیز معیشت گروه‌های کارگری و اقشار کم‌درآمد را هدف قرار داده و شکاف میان درآمد و هزینه را عمیق‌تر کرده است.

    آنچه شرایط را پیچیده‌تر می‌کند همزمانی چند بحران است؛ از یک‌سو تورم بالا و کاهش قدرت خرید، از سوی دیگر اختلال در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و در نهایت نااطمینانی ناشی از تداوم تنش‌های سیاسی و امنیتی. این همپوشانی بحران‌ها باعث شده حتی بخش‌هایی که معمولا نقش ضربه‌گیر اقتصاد را ایفا می‌کردند -مانند خدمات- نیز توان بازیابی خود را از دست بدهند. در چنین فضایی نه‌تنها تقاضا تحریک نمی‌شود بلکه انتظار برای بهبود نیز به تعویق می‌افتد و فضای تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی مبهم‌تر از همیشه می‌شود.

    اختلال در کارکرد کلی اقتصاد

    در سطح کلان مساله فقط بیکاری یا کاهش تولید نیست بلکه اختلال در کارکرد کلی اقتصاد است؛ جایی که زنجیره تامین مواد اولیه با محدودیت مواجه می‌شود، مسیرهای تجارت خارجی تضعیف شده و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده نیازمند منابعی است که خود با محدودیت جدی روبه‌رو هستند. این وضعیت دولت را ناگزیر می‌کند که از نقش تنظیم‌گر صرف فاصله گرفته و به یک بازیگر فعال در مدیریت بحران تبدیل شود؛ نقشی که مستلزم تصمیم‌گیری‌های سریع، اولویت‌بندی دقیق و استفاده هدفمند از منابع محدود است.شاید مهم‌ترین چالش پیش‌رو نه‌صرفا مدیریت وضعیت موجود بلکه ترسیم افق قابل‌اعتماد برای آینده باشد. در غیاب چشم‌انداز روشن حتی سیاست‌های حمایتی نیز ممکن است اثرگذاری محدودی داشته باشند چراکه نااطمینانی خود به یکی از موانع اصلی بازگشت به ثبات تبدیل شده است. عبور از این مقطع بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترکیبی از سیاست‌های حمایتی فوری، بازسازی تدریجی ظرفیت‌های تولیدی و تلاش برای کاهش سطح نااطمینانی در فضای کلان اقتصادی و سیاسی کشور است.

    تعطیلی خاموش

    از سوی دیگر بازار کار در چنین شرایطی با یک دوقطبی نگران‌کننده مواجه می‌شود؛ بخشی از نیروی کار که در ساختارهای رسمی حضور دارد و تا حدی از ابزارهای حمایتی مانند بیمه بیکاری بهره‌مند است و بخش گسترده‌تری که در کارگاه‌های غیررسمی و مشاغل ناپایدار فعالیت می‌کند و عملا در حاشیه نظام حمایتی قرار دارد. همین مساله خطر گسترش فقر پنهان و تشدید نابرابری را افزایش می‌دهد؛ روندی که در صورت تداوم می‌تواند پیامدهای اجتماعی عمیق‌تری نیز به همراه داشته باشد. نباید از تاثیر اختلال در تامین مواد اولیه و زنجیره‌های لجستیکی نیز غافل شد؛ مساله‌ای که مستقیما بر تداوم فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. حتی کارگاه‌هایی که از آسیب مستقیم جنگ در امان مانده‌اند، در صورت عدم دسترسی به مواد اولیه، ناگزیر به کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت خواهند شد. این وضعیت به نوعی «تعطیلی خاموش» در بخش‌هایی از تولید دامن می‌زند که آمار رسمی ممکن است به‌طور کامل آن را منعکس نکند اما آثار آن در کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها به‌وضوح قابل مشاهده است.

    اثرات بلندمدت بر ساختار تولید

    اقتصاد کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که هر تصمیم یا تعلل می‌تواند اثرات بلندمدتی بر ساختار تولید، اشتغال و معیشت مردم بر جای بگذارد. از این رو عبور از این وضعیت نه با اقدامات مقطعی بلکه با نگاهی جامع، هماهنگ و آینده‌نگر امکان‌پذیر خواهد بود؛ نگاهی که همزمان به مدیریت امروز و بازسازی فردا بیندیشد.

    حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: ما پیش از جنگ نیز با شرایطی مواجه بودیم که ناشی از تورم و گرانی‌ها بود و همین مساله موجب رکود شده بود. این وضعیت خود به‌تنهایی مشکلاتی را هم برای گروه‌های کارگری و هم برای فعالیت کارگاه‌ها ایجاد کرده بود. متاسفانه پس از جنگ، دو مشکل دیگر نیز به این شرایط اضافه شد؛ از یک‌سو محدودیت‌ها تشدید شد و از سوی دیگر بخش زیادی از کارگاه‌ها آسیب دیدند که این امر مشکلات را مضاعف کرد.

    حاج‌اسماعیلی ادامه داد: در حال حاضر با شرایط خاصی مواجه هستیم که از اسفندماه آغاز شده و در فروردین نیز ادامه پیدا کرده است. در کنار این تعطیلات مرسوم ایام عید را هم داشتیم در نتیجه پرداخت حقوق به بسیاری از کارگران به‌ویژه در بخش‌های خدماتی و کارگاه‌های کوچک با مشکلات جدی مواجه شده است. با توجه به افزایش قیمت‌ها، این افراد با مشکلات معیشتی و مالی قابل‌توجهی روبه‌رو هستند. اگر این روند ادامه پیدا کند، با توجه به اینکه هنوز وضعیت به‌طور کامل مشخص نیست-نه پایان قطعی جنگ روشن است، نه شرایط فعالیت کارگاه‌ها بهبود یافته و نه امکان بازگشت سریع واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید وجود دارد- باید بگوییم که در یک وضعیت بحرانی قرار داریم و این شرایط نیازمند مدیریت جدی است.

    آزمون پیچیده دولت

    این کارشناس مسائل کارگری گفت: در چنین شرایطی معمولا نقش دولت پررنگ‌تر می‌شود. دولت باید بتواند هم از گروه‌های کارگری و هم از کارفرمایان به‌طور کامل حمایت کند. پیش از جنگ و حتی در جریان آن، برنامه‌هایی برای تامین سرمایه در گردش کارگاه‌ها مطرح شد اما بخش زیادی از این برنامه‌ها اجرایی نشده است. به نظر من، دولت باید از طریق بیمه بیکاری از بخش قابل‌توجهی از کارگران حمایت مالی کند. کارگرانی که بیمه ندارند و در کارگاه‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند نیز می‌توانند از طریق داده‌های مربوط به دهک‌بندی یارانه و کالابرگ مورد حمایت قرار گیرند.وی افزود: در مورد کارگاه‌ها نیز باید براساس اولویت‌ها عمل شود یعنی آن دسته از واحدهایی که فعالیت آنها در شرایط فعلی برای کشور اهمیت بیشتری دارد، در اولویت حمایت قرار گیرند، همچنین لازم است دولت با نهادهای کارگری و کارفرمایی جلساتی برگزار کرده و از طریق همفکری، راهکارهای مناسب را بررسی کند. واقعیت این است که شرایط فعلی شرایط مطلوبی نیست و با توجه به ابهاماتی که حتی در نتایج مذاکرات اخیر وجود دارد، این وضعیت می‌تواند بدتر هم شود.

    چشم‌انداز آینده کوتاه‌مدت

    حاج‌اسماعیلی درباره چشم‌انداز آینده گفت: چشم‌انداز کوتاه‌مدت چندان مثبت نیست حتی اگر فرض کنیم که جنگ همین امروز به‌طور قطعی پایان یابد، باز هم به دلیل تورم بالا و گسترده، آسیب‌دیدگی کارگاه‌ها و کاهش شدید قدرت خرید مردم، امکان رونق سریع بخش خدمات وجود ندارد. در چنین شرایطی تقاضا نیز تحریک نمی‌شود و این مساله رکود را ادامه‌دار می‌کند. از سوی دیگر همچنان با التهابات سیاسی و امنیتی مواجه هستیم و این موضوع نیز به پیچیدگی شرایط می‌افزاید. بدون اینکه بخواهیم پیش‌بینی قطعی انجام دهیم باید بگوییم که وضعیت فعلی، وضعیت خوبی نیست و همچنان بحرانی است. دولت باید با در نظر گرفتن این واقعیت، سیاست‌های حمایتی خود را با جدیت بیشتری دنبال کند.

    وی درخصوص تامین مواد اولیه برای کارگاه‌های تولیدی که به‌دلیل اختلال در تجارت دریایی با مشکل مواجه شده‌اند، ادامه داد: واقعیت این است که شرایط فعلی همچنان متاثر از وضعیت جنگی بوده و واردات و صادرات با مشکلات جدی مواجه شده است. در چنین شرایطی تامین مواد اولیه برای کارگاه‌های تولیدی یک ضرورت اساسی است. در عین حال بخشی از این مواد اولیه مربوط به کالاهای اساسی و موادغذایی بوده که مستقیما با معیشت مردم در ارتباط است و باید در اولویت قرار گیرد. دولت باید هر دو بخش را در برنامه‌های خود لحاظ کند اما این اقدامات باید با رویکرد مدیریت بحران انجام شود. در حال حاضر مسیرهای واردات و صادرات محدود و خاص هستند و عمدتا توسط دولت مدیریت می‌شوند بنابراین نقش دولت در این حوزه بسیار کلیدی است.

    تمرکز بر حمایت هدفمند از کسب‌وکارها

    این کارشناس مسائل کارگری افزود: به نظر من، حتی با فرض پایان موقت جنگ، دولت باید همچنان کارگروه‌ها و کمیته‌های مدیریت بحران را در بخش‌های مختلف فعال نگه دارد تا اولویت‌ها به‌درستی مشخص شوند. اگر این اولویت‌بندی انجام نشود، حمایت موثر از بخش‌های تولیدی و کسب‌وکارها نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

    وی در خاتمه سخنانش گفت: در پایان باید تاکید کنم که مشکلات موجود بسیار گسترده است و انتظار بازگشت سریع به شرایط عادی واقع‌بینانه نیست. اقتصاد کشور پیش از این نیز تحت‌فشار تورم و مشکلات ساختاری بوده و اکنون با آسیب‌های ناشی از جنگ و تخریب برخی کارگاه‌ها، این شرایط پیچیده‌تر شده است. در چنین وضعیتی تنها راهکار مدیریت بحران و تمرکز بر حمایت هدفمند از کسب‌وکارها و نیروی کار است تا بتوان از تشدید بحران جلوگیری کرد.

    آسیب به صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی

    آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی درباره وضعیت فعلی و مهم‌ترین اقداماتی که باید از سمت دولت در نظر گرفته شود به «جهان‌صنعت» گفت: مهم‌ترین موضوعی که باید به آن توجه شود آسیب به صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی است. براساس اظهارات خود این صنایع، اگر تامین منابع ارزی انجام شود، بازگشت برخی واحدها-مثلا در خوزستان- به چرخه تولید ممکن است تا شش ماه زمان ببرد. این مساله بسیار حائزاهمیت است چراکه بسیاری از صنایع دیگر به این بخش‌ها وابسته هستند و اختلال در آنها می‌تواند به کمبود مواد اولیه و در نتیجه توقف تولید در زنجیره‌های پایین‌دستی منجر شود. اینجاست که احتمال بروز موج بیکاری تقویت می‌شود. وی افزود: درخصوص تامین مواداولیه نیز ابهاماتی وجود دارد. مشخص نیست که آیا معادن به‌طور گسترده تعطیل شده‌اند یا خیر. ممکن است برخی معادن به دلایل امنیتی موقتا فعالیت خود را متوقف کرده باشند اما گزارشی مبنی‌بر از بین رفتن ظرفیت‌های معدنی منتشر نشده است. در عین حال اگر اخبار مربوط به اختلال در بازار فولاد صحت داشته باشد باید انتظار بی‌ثباتی در بازار و تلاش برای جبران از طریق واردات را داشت.

    تدابیر مدیریت بحران

    بغزیان درباره اولویت‌های دولت در چنین شرایطی گفت: در مورد اقدامات دولت اگر فرض بر ادامه‌دار بودن شرایط باشد، لازم است تدابیری برای مدیریت بحران اتخاذ شود ازجمله تامین حداقل سه‌ماهه مواداولیه برای واحدهای تولیدی، برنامه‌ریزی برای حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف کامل خطوط تولید. البته اگر این شرایط غیرمنتظره بوده، ممکن است این تمهیدات از قبل پیش‌بینی نشده باشد. وی افزود: از سوی دیگر پرسش‌های مهمی درباره امکان واردات مواداولیه مطرح است: آیا اساسا امکان واردات وجود دارد؟ آیا کشورها حاضر به فروش هستند؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند ارز مورد نیاز را تامین کند؟ در شرایط جنگی اولویت‌بندی منابع ارزی معمولا به سمت کالاهای اساسی می‌رود، نه مواد اولیه صنعتی. همچنین مشخص نیست که مسیرهای وارداتی-مثلا از روسیه، افغانستان یا پاکستان- تا چه حد فعال و بدون محدودیت هستند.بغزیان ادامه داد: آنچه تاکنون به‌صورت رسمی اعلام شده، بیشتر بر تامین کالاهای اساسی و دارو متمرکز بوده است. هرچند در عمل گزارش‌هایی از کمبود برخی اقلام حیاتی نیز مطرح می‌شود و از سوی دیگر اخبار قابل اتکا و شفافی در این حوزه منتشر نشده است. همین عدم شفافیت باعث افزایش ابهام در تحلیل شرایط اقتصادی شده است.

    کاهش تنش و تقویت مسیرهای دیپلماتیک

    بغزیان خاطرنشان کرد: در مجموع به‌نظر می‌رسد در چنین شرایطی اولویت اصلی باید حرکت به سمت کاهش تنش و تقویت مسیرهای دیپلماتیک باشد. در دنیای امروز، تداوم جنگ‌ها بیش از آنکه دستاوردی داشته باشد منجر به فرسایش اقتصادی و اجتماعی می‌شود. از این‌رو تمرکز بر مذاکره و مدیریت بحران می‌تواند از گسترش پیامدهای منفی ازجمله بیکاری جلوگیری کند.وی در خاتمه سخنانش افزود: در پاسخ به این پرسش که چه سیاستی در اولویت است باید گفت در حال حاضر تصویر روشنی از اولویت‌های اقتصادی ارائه نشده و اطلاعات موجود نیز پراکنده و همراه با عدم قطعیت است. همین مساله کار تحلیل و تصمیم‌گیری را برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی دشوار کرده است.

  • زخم جنگ بر تن صنعت دارو

    زخم جنگ بر تن صنعت دارو

    به گزارش اقتصادران، یکی از نگرانی‌های مهم در ایام جنگ، نحوه تولید و تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی است. از ۹ اسفند و با آغاز حملات هوایی امریکا و اسراییل به کشورمان، اگرچه که مسوولان حوزه سلامت این اطمینان را می‌دادند که هیچ مشکلی در تولید و تامین دارو ایجاد نخواهد شد، اما با هدف قرار گرفتن چند کارخانه داروسازی و انبارهای ذخایر دارو و شیرخشک در برخی شهرها و همچنین انهدام کامل انستیتو پاستور و کارخانه توفیق دارو در حملات هوایی امریکا و اسراییل، این نگرانی افزایش یافت که زنجیره تولید و تامین دارو و تجهیزات پزشکی با مشکل مواجه شود. محمد هاشمی؛ سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید که در جنگ رمضان، حدود ۳۰ واحد تولیدی دارو و تجهیزات پزشکی، آسیب‌های جزیی یا کلی دید و به عنوان مثال، یک کارخانه تولید اقلام بیمارستانی و اتاق عمل که در مجاورت اهداف خاص قرار داشت، در حدی دچار آسیب جدی شد که خط تولید این کارخانه به‌ طور موقت متوقف شد.

    هاشمی همچنین می‌گوید که کارخانه‌های دارو و تجهیزات پزشکی نیز تحت‌تاثیر شرایط، خسارت‌هایی متحمل شدند که اقدامات لازم برای بازسازی و احیای ظرفیت تولید در دستور کار قرار گرفت.

    اما علاوه بر خسارات ناشی از حملات هوایی به کارخانه‌های داروسازی و تولید‌کننده تجهیزات پزشکی، نگرانی بابت اختلال در زنجیره تولید و تامین این کالاهای استراتژیک از این جهت رو به افزایش بود که به دلیل شرایط خاص کشور، تمام گذرگاه‌های هوایی ورود کالا به ایران برای حفظ امنیت، مسدود بود و گذرگاه‌های دریایی در شرق، شمال و جنوب کشور هم بارها هدف حملات هوایی امریکا و اسراییل قرار گرفت و بنابراین، تنها مسیر ممکن برای واردات کالاهای حیاتی، مسیر ریلی و زمینی در شمال کشور بود.

    طبق گزارش‌هایی که در ایام جنگ توسط جمعیت هلال‌احمر ارایه شد، از نیمه اسفند و به دنبال افزایش تعداد مجروحان غیرنظامی و آسیب‌های جدی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، ۱۱ کشور محموله‌های دارو، کمک‌های امدادی، تجهیزات بیمارستانی و مواد غذایی در قالب کمک‌های بشردوستانه و از طریق مسیرهای ریلی و زمینی به ایران فرستادند که این اقلام توسط جمعیت هلال‌احمر تحویل و توزیع شد. سازمان پزشکان بدون مرز و کشورهای ترکیه، ترکمنستان، عراق، چین، هند، روسیه، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ارمنستان و داغستان روسیه در چند نوبت محموله‌های امدادی، دارویی، مواد غذایی، خودروهای سنگین، تجهیزات پزشکی، تجهیزات آوار‌برداری، آمبولانس و اقلام زیستی برای ایران ارسال کردند ولی مسوولان حوزه سلامت، ضمن تقدیر از دولت‌های این کشورها و مردمی که برای هموطنان ایرانی کمک می‌فرستادند، تاکید داشتند که باید همچنان از ظرفیت تولید داخلی استفاده شود، چون حجم آسیب‌های جانی و خسارات مالی در حملات هوایی امریکا و اسراییل، بسیار فراتر از این کمک‌های بشردوستانه است.

    هاشمی البته در گفت‌وگو با «اعتماد» در تشریح وضعی که دست‌اندرکاران تولید و تامین این کالای استراتژیک با آن مواجه بودند، اطمینان می‌دهد که در طول ۴۰ روزی که ایران با جنگ دست و پنجه نرم می‌کرد، خللی در زنجیره تولید و تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد نشد ولی نکته مهم این است که به‌ طور معمول، در ایام جنگ علاوه بر داروهایی که مصرف معمول گروه‌های متفاوت بیماران هستند، برخی داروها و تجهیزات پزشکی به دلیل افزایش شمار مجروحان جنگی و بستری‌های تروما، پرمصرف‌تر می‌شود. سرم‌های شست و شو و قندی و نمکی، مسکن‌ها، داروهای ضد عفونت، داروهای بیهوشی، انواع ویتامین‌ها، اقلام موردنیاز جراحی‌ها، اقلام موردنیاز در ترمیم شکستگی‌ها و سوختگی‌ها، در ایام جنگ بیشترین مصرف را دارند. مسوولان سازمان غذا و دارو همواره این اطمینان را داده‌اند که ذخایر دارویی به مدت ۶ ماه تامین شده که این ذخیره ۶ ماهه، شامل تمام اقلام و ازجمله پرکاربردترین‌های در ایام جنگ هم می‌شود ولی نکته مهم این است که بودجه و اعتباراتی که برای روند تولید و تامین دارو و تجهیزات پزشکی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شد، پیش از شروع جنگ به مجلس ارایه شده بود و شنیده‌های «اعتماد» حاکی از آن است که اعتبار تخصیص یافته به سازمان غذا و دارو برای تامین ذخایر استراتژیک، رقمی معادل تامین ذخایر برای مدت ۳ ماه است. البته رییس سازمان غذا و دارو، هفته قبل در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر داد که از روز یکشنبه ۱۶ فروردین، اولین بخش از اعتبارات ارزی و بودجه مورد نیاز تولید و تامین دارو توسط بانک مرکزی تخصیص داده شده و طبق قرار مقرر در سال ۱۴۰۴، ارز اختصاص یافته به دارو، مثل پارسال ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی خواهد بود.

    هاشمی هم در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره وضعیت تولید و تامین دارو در طول جنگ و نحوه مدیریت این وضع باتوجه به تجربه برگرفته از ایام جنگ ۱۲ روزه می‌گوید: «تامین دارو به ‌صورت لحظه‌ای و تحت نظارت مستقیم سازمان غذا و دارو رصد می‌شود و معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور نیز به ‌طور مستمر این فرآیند را پیگیری می‌کنند. تاکنون هیچ‌گونه گزارش مبنی بر کمبود شیرخشک، دارو یا تجهیزات پزشکی ثبت نشده است. در روزهای ابتدایی جنگ ۱۲ روزه، جمعیت مواج در شهرهای مهمانپذیر، چالش‌های موقتی در زنجیره تامین دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی ایجاد کرد ولی با تدابیر اتخاذ شده، وضعیت به سرعت به حالت عادی بازگشت. در این دور از جنگ هم با بهره‌گیری از تجربیات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مدیریت هوشمندانه‌ای در تامین اقلام ضروری صورت گرفت و از بروز چالش‌های مشابه جلوگیری شد. تنها مساله قابل اشاره در روز نخست، مربوط به مباحث لجستیکی و ایاب ‌و ذهاب بود که با هماهنگی شرکت‌های پخش، مرتفع شد. در مجموع، تاکنون هیچ گزارش منفی در خصوص تامین دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی واصل نشده است.»

    سوال «اعتماد» از این کارشناس حوزه سلامت این بود که در این نوبت از جنگ، وضعیت تولید و تامین داروهای استراتژیک شامل اعصاب و روان، انسولین، شیرخشک، داروهای بیماران سرطانی و ام‌اس و قلبی چگونه مدیریت شد آن هم باتوجه به اینکه پیش از آغاز جنگ، گزارش برخی دست‌اندرکاران حوزه سلامت، حاکی از کمبود حدود ۳۰۰ قلم دارو به دلیل مشکلات ناشی از انتقال ارز بود که هاشمی در جواب این سوال می‌گوید: «تعریف سازمان غذا و دارو از مفهوم کمبود دارو مبتنی بر شاخص‌های فنی و آماری دقیق است. در هر کشوری، حتی در شرایط بهینه، امکان بروز کمبودهای مقطعی در برخی اقلام دارویی وجود دارد؛ گاه حتی اصلاح یا به‌روزرسانی خطوط تولید می‌تواند موجب وقفه‌های کوتاه‌مدت در عرضه شود که امری متعارف در نظام‌های دارویی جهانی است. سازمان غذا و دارو به عنوان مرجع رسمی و با دسترسی به آمار مستند، تنها نهاد برای ارایه گزارش دقیق در این حوزه است. گاهی تقاضای بیماران یا پزشکان برای برندهای خارجی داروهایی که نمونه داخلی آنها با کیفیت مطلوب در بازار موجود است، ازسوی برخی به عنوان کمبود تلقی می‌شود درحالی که از منظر فنی و حاکمیتی، کمبودی در عرضه وجود ندارد. انسولین نمونه‌ای از این دسته داروهاست که تولید داخلی آن تامین است، اما ترجیح برخی بیماران برای مصرف برند خارجی، ممکن است چالش‌هایی در دسترسی ایجاد کند. مطابق مقررات جاری، در صورت وجود تولید داخلی با کیفیت مناسب، تجویز نمونه خارجی مشابه نمونه داخلی، ممنوع است.

    در این راستا، لزوم اطلاع‌رسانی شفاف و فرهنگ‌سازی برای همسوسازی انتظارات بیماران و پزشکان با واقعیت‌های نظام تامین دارو، بیش‌ از پیش احساس می‌شود. علاوه بر این، مفهوم کمبود دارو همواره ناظر بر یک قلم خاص نیست؛ بلکه بیانگر میانگین وضعیت اقلام مختلف در بازه‌های زمانی متفاوت است. به عنوان مثال، اعلام کمبود در ۷۰ قلم دارویی به این معناست که به ‌طور میانگین، این تعداد از اقلام ممکن است در مقاطعی با چالش عرضه مواجه شوند؛ درحالی که امروز داروی «الف» تامین می‌شود و فردا داروی «ب» ممکن است به دلیل فرآیندهای گمرکی یا توزیع، با تاخیر موقت همراه باشد. این نوسانات، بخشی از طبیعت پویای زنجیره تامین دارو است.»

    هاشمی می‌افزاید: «پیش از شرایط اخیر، دغدغه‌هایی درخصوص تامین و انتقال ارز دارو مطرح بود که طبیعتا می‌توانست بر روند واردات تاثیرگذار باشد؛ با این ‌حال، در این ایام، با فعال‌سازی کامل ظرفیت‌های تولید داخلی و مدیریت زنجیره تامین، فرآیند توزیع دارو بدون اختلال اساسی ادامه یافت و حتی باتوجه به آسیب‌های وارده به برخی واحدهای تولیدی، خوشبختانه تامین داروهای بیماران خاص (قلبی، سرطانی،‌ ام‌اس و اعصاب و روان) با چالش جدی مواجه نشده، چراکه واحدهای تولیدکننده این داروها که تحت‌تاثیر قرار گرفتند یا ظرفیت تولید محدودی داشتند یا آسیب‌های وارده در حد جزیی بوده و خللی در خطوط اصلی تولید ایجاد نکرده و ظرفیت‌های جایگزین و ذخایر استراتژیک، پایداری عرضه این داروها را تضمین کرده است.»

    نکته دیگری که مسوولان سازمان غذا و دارو باید برای افکار عمومی توضیح داده و نگرانی‌های مرتبط را کاهش دهند، وضعیت واردات مواد اولیه و موثره موردنیاز در خطوط تولید دارو است، چون در ایام جنگ باتوجه به انسداد گذرگاه مرزی و محدودیت واردات انواع کالاها، تامین مواد مورد نیاز کارخانه‌های داروسازی به یک سوال مهم برای مردم تبدیل شده بود و هاشمی در جواب به «اعتماد» می‌گوید: «به ‌لطف سیاستگذاری هوشمندانه در زمینه ذخایر استراتژیک، هیچ‌گونه اختلالی در تامین مواد اولیه و موثره دارویی رخ نداد. این ذخایر، تمامی اقلام ضروری ازجمله مواد اولیه و موثره را پوشش می‌دهد. در حال حاضر، فرآیند تولید دارو از حیث دسترسی به مواد اولیه با چالش مواجه نیست، چراکه حتی در شرایط ویژه، مسیرهای جایگزین و تمهیدات لازم برای تامین پایدار مواد اولیه پیش‌بینی و اجرا شده است.»

    ارسال کمک‌های اهدایی دارویی، پزشکی و امدادی در ایام جنگ از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۵:

    سازمان پزشکان بدون مرز، کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، داغستان، ارمنستان، ترکمنستان، روسیه، عراق، چین، هند و ترکیه برای هموطنان ایران محموله‌های بشردوستانه فرستادند.

    جمهوری آذربایجان: سه محموله اهدایی با ۱۸ تریلی شامل مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، آرد، برنج، آب آشامیدنی، روغن و چای

    عراق: دو محموله در قالب بیش از ۳۰ تریلی با فتوای آیت‌الله سیستانی و ارسالی از طرف مردم عراق و حرم حسینی شامل آمبولانس، خودروهای امدادی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات آواربرداری، اقلام زیستی

    چین: دو محموله از طرف اتاق بازرگانی جنوب چین و ایرانیان مقیم در جنوب این کشور شامل خودروهای سنگین و تجهیزات امدادی

    داغستان: ۱۴۰ تن مواد غذایی

    سازمان پزشکان بدون مرز: اقلام دارویی

    روسیه: دو محموله با وزن بیش از ۳۳۰ تن شامل دارو، تجهیزات پزشکی اضطراری از جمله کیت‌های کمک‌های اولیه

    هند: دو محموله شامل دارو و تجهیزات پزشکی

    ترکمنستان: دارو و تجهیزات پزشکی موردنیاز مجروحان در بیمارستان‌ها

    ترکیه: سه محموله تجهیزات پزشکی

  • حمله به تولید، حمله به معیشت

    حمله به تولید، حمله به معیشت

    به گزارش اقتصادران، داوود میرزایی افزود: این حملات که توسط رژیم صهیونیستی و با حمایت صریح آمریکا انجام شده، تنها تأسیسات فیزیکی را هدف قرار نداده، بلکه مستقیماً امنیت شغلی و معیشت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان را نشانه رفته است. کارگران و خانواده‌های آنان نخستین و اصلی‌ترین قربانیان حمله به زیرساخت‌های حوزه کار و اشتغال هستند. چرا که هرگونه وقفه در خطوط تولید و آسیب به ماشین‌آلات، مستقیماً منجر به تهدید معیشت و ایجاد بیکاری گسترده در جامعه می‌شود.

    وی به گستردگی این حملات در استان‌های مختلف کشور اشاره کرده و ادامه داد: گزارش‌های واصله حکایت از خسارات گسترده به واحدهای تولیدی و کارگاه‌های کوچک دارد که متأسفانه موجب شهادت و مجروح شدن شماری از کارگران عزیز در سنگر تولید شده است. حمله به این مراکز نقض آشکار حقوق بنیادین بشر است. حفاظت همه‌جانبه از محیط‌های تولید و کار بیش از پیش ضروری است و حفظ امنیت این مراکز یک ضرورت حیاتی برای ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

    نادیده گرفتن این حملات تضعیف حقوق نیروی کار در سطح بین‌المللی است

    دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه تشکل‌های کارگری جهان را به شکستن سکوت خود در برابر این جنایات دعوت کرده و در این خصوص اظهار داشت: از اتحادیه‌ها و سندیکاهای کار و کارگری سراسر جهان انتظار می‌رود نسبت به هدف قرار گرفتن محل کار هم‌صنفان خود، واکنش نشان دهند. چرا که نادیده گرفتن این حملات، به معنای تضعیف حقوق نیروی کار در سطح بین‌المللی است. این انتظار وجود دارد که مجامع بین‌المللی حوزه کار نسبت به این حملات واکنش نشان دهند.

    میرزایی از نهادهای حقوقی بین‌المللی مطالبه و انتظارات جدی داشته و در این رابطه تصریح کرد: سازمان بین‌المللی کار (ILO) باید به عنوان متولی اصلی حقوق کارگران، موضع صریحی در قبال حمله به زیرساخت‌های اقتصادی ایران اتخاذ کرده و از تمامی ظرفیت‌های خود برای محکومیت این اقدامات استفاده کند. مجامع بین‌المللی حوزه کار از مهمترین نهادهایی هستند که باید نسبت به این حملات تروریستی و ضد حقوق بشری در محیط‌های کاری و کارگری واکنش صریح خود را اعلام کنند.

    وی با اعلام همبستگی کامل کارگران، کارفرمایان و مهندسان سراسر کشور در برابر حملات ددمنشانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی در واحدهای تولیدی و صنعتی، بیان داشت: جامعه کارگری ایران به‌رغم تمامی فشارها و تهدیدات، با اقتدار در کنار یکدیگر برای حفظ چرخ تولید و آینده کشور ایستاده است. این‌گونه اقدامات بزدلانه دشمنان، نه تنها خللی در اراده آنان ایجاد نخواهد کرد، بلکه قدرتمندتر از گذشته به کار و تلاش می‌پردازند و سنگر کار و تولید را در شرایط جنگی حفظ خواهند کرد.

    چشم‌پوشی جامعه کارگری از مشکلات در شرایط جنگی

    دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه تأکید کرد: در شرایط جنگی کنونی که کشور از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر کشور تحمیل شده، جامعه کارگری به‌رغم تمامی مشکلات عدیده‌ای که دارند، از مشکلات و مطالبات خود چشم‌پوشی کرده‌اند. جامعه کار و تولید شش‌دانگ حواس خود را به سنگرهای تولید معطوف کرده و چرخ اقتصاد را به سرعت می‌چرخانند و نخواهند گذاشت تا اقتصاد کشور لحظه‌ای دچار چالش شود. این مهمترین پیام در برابر حملات ددمنشانه دشمنان است.

    میرزایی با تأکید بر اینکه انتظار می‌رود جامعه کارگری شرایط فعلی کشور را در نظر بگیرند، ابراز داشت: امروز شرایط کشور خواسته و یا ناخواسته به سمت‌وسوی جنگ رفته و این شرایط به‌رغم میل باطنی، به کشور تحمیل شده و در موقعیت اضطرار قرار گرفته است. در این شرایط امکان اینکه کارخانه‌ای و یا یک واحد تولیدی بالاجبار و یا با اتفاق خاصی منجر به تعطیلی شود و حتی حقوق و دستمزدها با تأخیر پرداخت شود، وجود دارد. بر این اساس در شرایط فعلی کارگران باید صبوری به خرج دهند.

    وی اضافه کرد: جامعه کارگری از ابتدای انقلاب، همواره نشان دادند که پای کشور ایستاده‌اند. در این راستا کارگران به همان میزان که تاکنون از کشور پیشتیبانی داشتند، قطعاً از این پس نیز به همان میزان پشتیبان وطن خود خواهند بود و در تمامی مراحل میهن خود را همراهی خواهند کرد. جامعه کار و تولید همواره در فرایندهای دفاع از کشور سهیم است و بر این اساس همچنان که در سنگر تولید و صنعت مشغول فعالیت هستند، در کنار سایر اقشار مختلف کشور پای منافع کشور نیز خواهند بود.

    جامعه کار و تولید کشور شجاع‌تر و قوی‌تر از همیشه خواهند ایستاد

    دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه به حضور کارگران در کنار نیروهای مسلح کشور تأکید کرده و در این خصوص گفت: در شرایط کنونی که کشور مجدداً درگیر یک جنگ تحمیلی و ناخواسته شده است، قشر کارگری برای دفاع از خاک کشور و میهن خود ذره‌ای تردید به دل راه نمی‌دهند و ترس و واهمه‌ای از نبرد ندارند. جامعه کار و تولید کشور شجاع‌تر و قوی‌تر از همیشه در کنار تمامی نیروهای مسلح و رزمندگان کشور خواهند ایستاد و از کشور ایران و میهن خود جانانه دفاع خواهند کرد.

    میرزایی با اشاره به اینکه جامعه کار و تولید و اقشار مختلف کارگری در هر شرایطی آماده حضور در عرصه‌های مختلف خواهند بود، افزود: این آمادگی وجود دارد که کارگران هر آنچه مسئولین صلاح بدانند را اجرایی کنند. در این راستا اگر نیاز باشد کارگران در سنگرهای تولیدی و صنعتی قرار گیرند و در سنگرهای اقتصادی فعالیت داشته باشند و یا اینکه دست از کار بکشند و در جبهه‌های نبرد علیه دشمنان ظالم و خون‌خوار صف‌آرایی کنند و در کنار نیروهای مسلح و رزمندگان باشند، آماده خواهند بود.

    وی بر تداوم فعالیت‌های جامعه کارگری در دفاع از کشور همانند گذشته تأکید کرده و ادامه داد: امروز هم قشر کارگری همانند گذشته و شجاع‌تر و پرطراوت‌تر از روزگار پیشین در کنار تمامی نیروهای مسلح کشور، قرار خواهند گرفت و قطعاً به دل خود ذره‌ای تردید راه نخواهند داد. در این رابطه انتظار می‌رود جامعه کارگری از گذشتگان و پیشکسوتان خود در ۸ سال دفاع مقدس و حتی جنگ ۱۲ روزه درس بگیرند و آنها را الگوی خود قرار دهند و شجاعانه روی جامعه کارگری و ملت ایران را سفید کنند.

    آمادگی کارگران برای دفاع از کشور فارغ از هرگونه گله‌گذاری

    دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه اظهار داشت: کارگران با وحدت و انسجام، فارغ از هرگونه گله‌گذاری در رابطه با حقوق و دستمزد، معیشت و دیگر گرفتاری‌ها، دوشادوش تمامی رزمندگان و نیروهای مسلح کشور، آماده مبارزه و دفاع از کیان کشور ایران و خاک و ناموس خود هستند و کوتاه نخواهند آمد. جامعه کارگری چه در ۸ سال دفاع مقدس و چه در جنگ ۱۲ روزه و در کنار سایر رزمندگان و نیروهای مسلح کشور، پابه‌پای آنها ایثار کرده و شهدای بسیاری را تقدیم کشور کردند.

  • کارگران را اخراج نکنید!

    کارگران را اخراج نکنید!

    به گزارش اقتصادران، سید سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در رابطه با وضعیت کارگران در دوره جنگ و روزهای پس از آن، به خبرنگار ایلنا گفت: متاسفانه شرایط باعث شد برخی از کارگران در معرض اخراج قرار بگیرند. برخی از آنان اخراج شده‌اند و عده‌ای دیگر نیز نگران از دست دادن شغل خود هستند.

    وی افزود: دولت آقای پزشکیان باید توجه داشته باشد که کارگرانی که تا به امروز در این شرایط دشوار و حتی در وضعیت جنگی ایستادگی کرده‌اند، شایسته چنین برخوردی نیستند. به جای آنکه کارگران اخراج شوند، لازم است حمایت‌های لازم از آنان صورت پذیرد و بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شود. در این مدت، بسیاری از کارگران با میل و اراده خود در محل کار حضور داشته‌اند و ادامه فعالیت داده‌اند، بنابراین این روند اخراج قابل قبول نیست.

    وی گفت: باید سازوکار مشخصی برای حمایت از کارگران تعریف شود تا این حمایت‌ها به‌صورت عملی و مؤثر اجرا شود.

    وی افزود: البته در این میان باید به وضعیت کارفرمایان نیز توجه داشت. کارفرمایان نیز در شرایط فعلی با محدودیت‌هایی مواجه هستند و نمی‌توانند به‌تنهایی بار این مشکلات را به دوش بکشند. لازم است دولت در کنار کارگران، از کارفرمایان نیز حمایت کند تا آن‌ها بتوانند شرایط لازم برای حفظ نیروی کار را فراهم آورند.

    وی گفت: در سطح جهانی نیز در چنین شرایطی، معمولاً دولت‌ها با ارائه حمایت‌های گسترده به کارفرمایان و کارگران، تلاش می‌کنند از بروز بحران‌های اجتماعی جلوگیری کنند. به‌ویژه در ابتدای بحران، حمایت از کارفرما اهمیت زیادی دارد تا بتواند از حقوق و معیشت کارگران خود دفاع کند.

    فتاحی با اشاره به لزوم برقراری تعادل بین منافع کارگران و کارفرمایان از یک سو و تامین اجتماعی از سویی دیگر گفت: باید تعادلی میان حقوق کارفرما، کارگر و تأمین اجتماعی برقرار شود. تأمین اجتماعی نیز به‌حق نیازمند منابع مالی است، چرا که پرداخت حقوق میلیون‌ها بازنشسته بر عهده این سازمان است. حتی گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد این سازمان برای پرداخت حقوق‌ها ناچار به دریافت وام از بانک‌ها و دولت شده است.

    وی افزود: بنابراین، دولت باید نقش حمایتی خود را در قبال سازمان تأمین اجتماعی نیز ایفا کند تا این سازمان بتواند به تعهدات خود عمل کند. در این راستا، برخی طرح‌ها مانند ارائه کارت‌های اعتباری به بازنشستگان نیز مطرح شده که می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی آنان کمک کند.

    وی گفت: به نظر می‌رسد دولت باید بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند، چرا که این سازمان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور محسوب می‌شود و تقویت آن می‌تواند به بهبود وضعیت کارگران و بازنشستگان کمک کند.

  • چهره زشت جنگ؛ بقای کارفرما، بیکاری کارگر

    چهره زشت جنگ؛ بقای کارفرما، بیکاری کارگر

    به گزارش اقتصادران، جنگ، حتی اگر کوتاه‌مدت و محدود باشد، تنها در جغرافیای درگیری باقی نمی‌ماند؛ اثرات آن به سرعت به لایه‌های مختلف جامعه سرایت می‌کند و یکی از نخستین حوزه‌هایی که تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بازار کار و معیشت کارگران است.

    تجربه «جنگ ۱۲ روزه» و تداوم فضای نااطمینانی در شرایط کنونی، بار دیگر نشان داد که کارگران، بیش از هر گروه دیگری، در برابر شوک‌های ناشی از جنگ آسیب‌پذیرند؛ گروهی که نه در تصمیم‌سازی‌ها نقشی دارند و نه ابزار کافی برای دفاع از حقوق خود در شرایط بحرانی. در همان روزهای ابتدایی جنگ ۱۲ روزه، نشانه‌های اختلال در فعالیت‌های اقتصادی به سرعت نمایان شد.

    بسیاری از واحدهای تولیدی، به‌ویژه در بخش‌های وابسته به واردات مواد اولیه یا صادرات محصولات، با کاهش شدید فعالیت یا توقف کامل مواجه شدند. محدودیت‌های حمل‌ونقل، اختلال در زنجیره تامین، افزایش ناگهانی هزینه‌ها و از همه مهم‌تر، نااطمینانی نسبت به آینده، باعث شد کارفرمایان در موقعیتی قرار بگیرند که تصمیم‌های فوری و اغلب سخت اتخاذ کنند. در این میان، ساده‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین راهکار برای نیروی کار، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی بود.

    در شرایط جنگی، کارفرما قبل از هر چیز به بقا  فکر می‌کند

    مازیار فرهودی، فعال کارگری در این باره می‌گوید: در شرایط جنگی، کارفرما قبل از هر چیز به بقا فکر می‌کند. وقتی فروش کاهش پیدا می‌کند یا مواد اولیه به‌موقع نمی‌رسد، اولین گزینه‌ای که روی میز قرار می‌گیرد، کاهش نیروی کار یا تعلیق فعالیت‌هاست. اما این تصمیم برای کارگر، به معنای از دست رفتن تنها منبع درآمد است. حتی در مواردی که اخراج رسمی رخ نمی‌دهد، کاهش ساعات کاری، حذف اضافه‌کاری‌ها و تعویق پرداخت دستمزد، عملا همان اثر را بر زندگی کارگران می‌گذارد. او تاکید می‌کند: کارگران روزمزد، فصلی و قراردادی بیش از دیگران در معرض آسیب هستند. «این گروه‌ها از ابتدا هم امنیت شغلی نداشتند.

    در شرایط جنگی، همین حداقل امنیت هم از بین می‌رود. کارگری که قرارداد موقت دارد، به‌راحتی کنار گذاشته می‌شود، بدون اینکه امکان پیگیری حقوقی موثری داشته باشد.» این فعال کارگری اظهار می‌دارد: «کارگری که هر روز با این نگرانی سر کار می‌رود که آیا فردا شغلی خواهد داشت یا نه، نمی‌تواند تمرکز و آرامش داشته باشد. این وضعیت نه‌تنها بر بهره‌وری کار تاثیر می‌گذارد، بلکه سلامت روانی او و خانواده‌اش را نیز تهدید می‌کند.» به گفته او، افزایش تنش‌های خانوادگی، کاهش کیفیت تغذیه و حتی ترک تحصیل برخی فرزندان کارگران، از پیامدهای غیرمستقیم این وضعیت است.

    برهم زدن تعادل بازار کار

    فرهودی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: از منظر کلان، جنگ می‌تواند تعادل بازار کار را به‌طور جدی بر هم بزند. کاهش سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه، تعطیلی بنگاه‌ها و افت تولید، باعث افزایش بیکاری می‌شود. در مقابل، عرضه نیروی کار افزایش می‌یابد، چرا که افراد بیشتری به‌دنبال شغل هستند. این عدم تعادل، قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش داده و زمینه را برای کاهش دستمزدها و تضعیف شرایط کاری فراهم می‌کند. او می‌افزاید: چنین شرایطی، نقش دولت در حمایت از کارگران بسیار حیاتی است. آنها بر این باورند که بدون مداخله هدفمند، بار اصلی بحران بر دوش کارگران باقی خواهد ماند. ایجاد صندوق‌های حمایتی برای جبران بخشی از دستمزدهای از دست‌رفته، ارایه تسهیلات به کارفرمایان برای حفظ نیروی کار و تقویت نظارت بر اجرای قوانین کار، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش آسیب‌ها کمک کند.

    تضعیف جایگاه شغلی کارگران

    بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در برخی کارگاه‌های کوچک و متوسط، کارفرمایان با استناد به کاهش فعالیت، اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند، در حالی که در برخی دیگر، شکل پیچیده‌تری از فشار بر کارگران اعمال شده است؛ از جمله اجبار به مرخصی اجباری بدون حقوق، کاهش یک‌جانبه دستمزد یا تغییر شرایط قرارداد به نفع کارفرما. این اقدامات، اگرچه در ظاهر موقت به نظر می‌رسند، اما در عمل می‌توانند به تضعیف جدی جایگاه شغلی کارگران منجر شوند.

    در کنار مساله تعدیل نیرو، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که کارگران در شرایط جنگی با آن مواجه می‌شوند، تاخیر در پرداخت حقوق و مزایاست. فعالان کارگری گزارش می‌دهند که در دوره جنگ ۱۲ روزه، موارد متعددی از تعویق چندماهه دستمزدها ثبت شده است. برخی کارفرمایان، با استناد به شرایط خاص اقتصادی، پرداخت حقوق را به آینده‌ای نامعلوم موکول یا تنها بخشی از آن را پرداخت کرده‌اند. فرشته میرزایی، کارشناس حقوق کار نیز در تحلیل این وضعیت به «تعادل» می‌گوید: در حقوق کار، اصل بر تداوم تعهدات است. حتی در شرایط بحرانی، کارفرما نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه از پرداخت دستمزد خودداری کند. البته مفهومی به نام فورس ماژور وجود دارد، اما این مفهوم به‌معنای حذف کامل تعهدات نیست، بلکه در بهترین حالت می‌تواند موجب تعلیق موقت برخی تعهدات شود.

    او توضیح می‌دهد: برای استناد به فورس ماژور، باید شرایطی وجود داشته باشد که اجرای تعهد را عملاغیرممکن کند، نه صرفا دشوار یا پرهزینه. اگر یک واحد تولیدی به‌طور کامل تعطیل شده باشد و امکان فعالیت نداشته باشد، ممکن است بتوان درباره تعلیق موقت قراردادها صحبت کرد، اما حتی در این حالت نیز حقوق مکتسبه کارگران مانند مطالبات معوق، سنوات و مزایا از بین نمی‌رود. این کارشناس با اشاره به ضعف نظارت در شرایط جنگی می‌افزاید: مشکل اصلی در اجراست. در شرایطی که دستگاه‌های نظارتی با محدودیت مواجهند یا اولویت‌ها تغییر کرده، برخی کارفرمایان از این فضا استفاده می‌کنند تا تعهدات خود را به تعویق بیندازند. کارگر هم به‌دلیل نگرانی از بیکاری کامل، کمتر به سمت پیگیری حقوقی می‌رود.

    ناامنی و نگرانی از آینده بخش مهمی از واقعیت زندگی کارگران است

    میرزایی ادامه می‌دهد: اما اثرات جنگ بر زندگی کارگران تنها به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود. فشارهای روانی ناشی از ناامنی، نگرانی از آینده و بی‌ثباتی شغلی، بخش مهمی از واقعیت زندگی کارگران در این دوره را تشکیل می‌دهد. بسیاری از کارگران، علاوه بر دغدغه تامین هزینه‌های روزمره، با اضطراب ناشی از احتمال گسترش درگیری‌ها و تاثیر آن بر زندگی خود و خانواده‌شان مواجهند. او خاطرنشان می‌کند: یکی دیگر از پیامدهای مهم جنگ، تغییر در الگوی اشتغال است. با از دست رفتن مشاغل رسمی یا کاهش درآمد، برخی کارگران ناچار می‌شوند به مشاغل غیررسمی، موقت یا کم‌درآمد روی بیاورند. این تغییر، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما در بلندمدت به افزایش ناامنی شغلی و کاهش دسترسی به حمایت‌های قانونی منجر می‌شود. این کارشناس حقوقی هشدار می‌دهد: گسترش اشتغال غیررسمی یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای جنگ برای بازار کار است. وقتی کارگران از چارچوب‌های قانونی خارج می‌شوند، عملااز بسیاری از حقوق خود، از جمله بیمه، حداقل دستمزد و حمایت‌های قانونی محروم می‌شوند. بازگشت این نیروها به بازار کار رسمی نیز بسیار دشوار است.»

    ضرورت تدوین مقررات ویژه برای شرایط بحرانی

    میرزایی بر ضرورت تدوین مقررات ویژه برای شرایط بحرانی تاکید می‌کند و می‌گوید: مقرراتی که به‌طور مشخص، وضعیت قراردادهای کار، نحوه پرداخت دستمزد و حقوق کارگران در شرایط جنگی را تعیین کند. نبود چنین چارچوبی، باعث می‌شود هر بحران، به‌صورت موردی و بدون سیاستگذاری مشخص مدیریت شود و همین امر، زمینه‌ساز بی‌ثباتی بیشتر در بازار کار است.

    او می‌افزاید: در نهایت، تجربه جنگ ۱۲ روزه و شرایط کنونی نشان می‌دهد که کارگران در خط مقدم آسیب‌های اقتصادی جنگ قرار دارند. آنها نخستین کسانی هستند که شغل خود را از دست می‌دهند، حقوقشان به تعویق می‌افتد و معیشتشان دچار بحران می‌شود. در عین حال، کمترین نقش را در تصمیم‌گیری‌ها دارند و بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: جنگ ممکن است در مدت زمانی کوتاه به پایان برسد، اما اثرات آن بر زندگی کارگران، به‌ویژه در حوزه اشتغال و معیشت، می‌تواند سال‌ها ادامه داشته باشد. اگر سیاستگذاری‌ها به‌گونه‌ای نباشد که از این قشر حمایت کند، هر بحران جدید، همان الگوی تکراری را بازتولید خواهد کرد؛ الگویی که در آن، کارگران همواره نخستین قربانیان هستند و آخرین گروهی که از پیامدهای آن رهایی می‌یابند.

    ضرورت جلوگیری از اخراج کارگران به جای تکیه بر بیمه بیکاری

    از سوی دیگر محمد حسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان و رییس کانون بازنشستگان خرم‌آباد نیز در این باره به ایلنا گفت: واقعیت این است که در شرایط جنگی قرار داریم و در این شرایط بحرانی، دولت موظف است که باوجود درگیری خودش در مشکلات جنگ، از واحدها و کارگرانی که در جریان این رویداد مورد آسیب قرار می‌گیرند، حمایت کند، زیرا تعطیلی خود این واحدها مجددابه بحران ناشی از جنگ دامن می‌زند.  او افزود: کارفرمایان ما در جریان جنگ تلاش خود را برای حفظ تولید داشتند، اما بسیاری از کارفرمایان نیز در ادامه روند تولید دچار مشکل هستند.

    با این وجود، اندک کارفرمایانی نیز وجود دارند که فرصت را مغتنم شمرده و به بهانه افزایش مزد شصت درصدی و شرایط جنگی، هرچه نیرو دارند تعدیل کرده و باعث ضربه ناگهانی به تولید و اقتصاد می‌شوند؛ اما اکثریت کارفرمایان از توقف تولید و تعدیل نیرو آسیبی جدی در بلندمدت می‌بینند. در چنین شرایطی حمایت همه‌جانبه برای روشن نگهداشتن چراغ تولید لازم است.

    دبیر اجرایی خانه کارگر خرم آباد تاکید کرد: اگر دولت به تعهدات خود در دوران جنگ عمل نکند، موج تعدیل مانند یک ویروس همه کارگاه‌ها را یکی پس از دیگری می‌بلعد. اما قرار نیست همه این حمایت‌ها به وسیله بیمه بیکاری باشد. ما نباید فشار بر صندوق بیمه بیکاری را بیش از حد افزایش دهیم و دولت باید تلاش کند تا با تدابیر و مشوق‌هایی، کارگران را در واحد نگه داشته و کارفرما را مجاب به‌عدم اخراج و تعدیل در شرایط بحرانی کند. در غیر این صورت در زمینه بحث بیمه بیکاری و تامین صندوق بیمه بیکاری دچار مشکل خواهیم شد.

  • صنایع بزرگ قربانی جنایت جنگی

    صنایع بزرگ قربانی جنایت جنگی

    به گزارش اقتصادران، حمله به مناطق صنعتی فقط به معنای آسیب دیدن چند کارخانه نیست؛ پشت هر مجتمع صنعتی هزاران شغل، میلیاردها دلار ارزآوری و سرمایه میلیون‌ها سهامدار قرار دارد. در حملات اخیر امریکا و اسراییل به ایران، چند شرکت بزرگ صنعتی آسیب دیده‌اند؛ شرکت‌هایی که مجموع ارزش بازار آنها به حدود هزار همت می‌رسد و بخش مهمی از سرمایه بازار سرمایه کشور را در بر می‌گیرند. در میان شرکت‌هایی که تا این لحظه خبر آسیب‌دیدن آنها منتشر شده، نام برخی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی کشور دیده می‌شود. بخش مهمی از این شرکت‌ها در صنایع فولاد، انرژی و دارو فعال هستند.

    در صنعت فولاد، شرکت‌های بزرگی با ارزش بازار قابل توجه در این فهرست قرار دارند؛ از جمله فولاد مبارکه اصفهان با ارزش بازار حدود ۵۰۳ همت، فولاد خوزستان با ۴۹ همت، فولاد آلیاژی ایران با ۱۸.۵ همت، فولاد هرمزگان با حدود ۲۱.۷ همت و فولاد کویر با ۸.۲ همت.  در سایر صنایع نیز چند شرکت مهم بورسی آسیب دیده‌اند؛ از جمله پالایش نفت تهران با ارزش بازار حدود ۲۰۰ همت، داروسازی دکتر عبیدی با بیش از ۴۷ همت، داروپخش با بیش از ۱۲ همت، کابل البرز با ۲.۵ همت، قاسم ایران با ۴.۶ همت و سیمان فارس نو با ۵ همت. مجموع ارزش بازار این شرکت‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از دارایی‌های بازار سرمایه و سرمایه سهامداران درگیر این رخدادها شده است. در کنار این موارد، یکی از مهم‌ترین رخدادها حمله به منطقه پتروشیمی ماهشهر بود؛ منطقه‌ای که به عنوان یکی از اصلی‌ترین قطب‌های تولید محصولات پتروشیمی در ایران شناخته می‌شود.

    بر اساس اطلاعیه روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در جریان این حمله بخش‌هایی از مجتمع‌های فجر ۱ و ۲، امیرکبیر، رجال و بوعلی مورد اصابت قرار گرفتند. اهمیت ماهشهر زمانی روشن‌تر می‌شود که به ظرفیت تولید آن نگاه کنیم. در این منطقه ۲۱ مجتمع پتروشیمی فعال وجود دارد که مجموع ظرفیت تولید آنها حدود ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال است؛ رقمی که معادل حدود ۲۵ درصد کل تولید محصولات پتروشیمی کشور محسوب می‌شود. ظهر روز گذشته، به پتروشیمی‌های مستقر در عسلویه شامل پتروشیمی جم و دماوند حمله شد. براساس اخبار منتشر شده، شرکت‌های مبین و دماوند که برق، آب و اکسیژن پتروشیمی‌های عسلویه را تامین می‌کردند هدف اصلی حمله امریکایی ـ  صهیونی بوده‌اند‌. به نوشته تسنیم، پتروشیمی پارس سالم بوده ‌و آسیبی به این شرکت وارد نشده است.

    رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به ابعاد مختلف حمله به زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی کشور، این اقدامات را تهدیدی جدی علیه پیکره تولید، تجارت و امنیت اقتصادی جهان دانست و بر لزوم توجه عمیق به پیامدهای حقوقی و بین‌المللی آن تأکید کرد.  فرشید شکرخدایی با استناد به معیارهای حقوق بین‌الملل و همچنین برخی قوانین داخلی کشورها اظهار کرد: حمله به واحدهای تولیدی، پل‌ها، شبکه‌های انرژی و سایر زیرساخت‌های حیاتی که مستقیما بر زندگی مردم و چرخه اقتصادی تأثیر می‌گذارند، طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون چهارم ژنو، از مصادیق نقض قوانین جنگی محسوب می‌شود.  وی افزود: حتی در برخی نظام‌های حقوقی داخلی، مسوولیت حقوقی و کیفری برای فرماندهان و آمران این‌گونه حملات، حتی پس از تصویب قوانین داخلی بر مبنای کنوانسیون‌ها، ساقط نمی‌شود و این موارد قابلیت پیگیری در دادگاه‌های داخلی را نیز دارند.

    این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه دستور‌دهندگان و مجریان بمباران‌ها به زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی، جنایتکاران جنگی محسوب می‌شوند، به ایرنا گفته است: باید این حملات را یک جنایت جنگی ببینیم آن زمان می‌توانیم در مقابله با این جنایت اقدام کنیم از این رو نیروهای نظامی و امنیتی کشور باید تشخیص بدهند که چه کاری به صلاح کشور درست است و انجام بدهند.  وی ادامه داد: همچنین بر اساس چارچوب‌های حقوقی است که برخی گروه‌های حقوقی و وکلا در تلاشند تا با استناد به قوانین، شکایاتی را مبنی بر حمله یا حتی تهدید به حمله به زیرساخت‌های کشورهای دیگر را پیگیری کنند. این رویکرد نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی و حقوقدانان، اینگونه اقدامات را نه تنها مغایر با قواعد جنگی، بلکه گاهی در تعارض با اصول انسانی تلقی می‌کنند. به گفته شکرخدایی، در اسناد و مقررات بین‌المللی حمله به تاسیسات غیر نظامی، بررسی حقوقی دارد و از سوی نهادهای متولی کشورمان، مسیرهای قانونی در عرصه بین‌الملل در حال پیگیری است.

    موسی احمدزاده دیگر فعال افتصادی نیز با محکوم کردن حمله امریکایی – صهیونی به زیرساخت‌ها و صنایع بزرگ کشور و تهدیدات اخیر ترامپ برای ارتکاب جنایات جنگی علیه ملت ایران اظهار داشت: ایران در طول تمام این سال‌ها خود را با شوک‌های اقتصادی تحمیلی از غرب وفق داده است اما در صورت ادامه روند حملات و با برگ برنده تنگه هرمز این شوک‌ها منجر به بی‌ثباتی اقتصادی و ناامنی در سطح جهان می‌شود و دود آن به چشم کشورهای غیردرگیر جنگ می‌رسد. وی ادامه داد: ما از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد اما کشورهای متخاصم بدانند که هر جسارتی به زیرساخت‌های کشورمان از سوی نهادهای امنیتی و نظامی بی‌پاسخ نخواهند ماند.

    نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به ابعاد اقتصادی این حملات، هشدار داد: حمله به زیرساخت‌ها تجاوز به اقتصاد کشورها و دور از اخلاق حرفه‌ای حتی در اوج خصومت در جنگ است ضمن اینکه یک درصد تأثیر منفی بر زیرساخت‌های ایران، دود آن به چشم کل جهان خواهد رفت. وی عنوان کرد: اقتصاد ایران به اقتصاد جهان گره خورده است. اگر پتروشیمی ما مورد حمله قرار گیرد، قیمت کود در استرالیا، برزیل و سایر نقاط جهان ۴۰ تا ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش قیمت‌ها به تورم جهانی دامن زده و مصرف‌کننده نهایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.  احمدزاده، امنیت اقتصادی کل کشورها را در گروی ثبات اقتصادی ایران دانست و گفت: محصولات ما از نفت، گاز و پتروشیمی، در اقتصاد سبز و روز دنیا نقش حیاتی دارند و به کل دنیا وابسته هستند. حمله به زیرساخت‌های ایران، امنیت اقتصادی همه کشورها را به خطر می‌اندازد.  نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه این حملات، زندگی افراد بی‌گناه، کودکان، سالمندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد گفت: حملات به زیرساخت‌ها امید به آینده را از بین می‌برد و عملی غیراخلاقی و مغایر با موازین جنگی در طول تاریخ بشریت است. وی تصریح کرد: در جنگ باید با نیروهای نظامی جنگید، نه اینکه به آب، برق، نان و زیرساخت‌های یک کشور و معیشت مردم حمله کرد.

    هزینه سنگین حمله به زیرساخت‌های ایران  برای منطقه

    رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز درباره حمله به زیرساخت‌های ایران ازسوی امریکا و رژیم صهیونیستی در اظهاراتی گفته است: در شرایط کنونی و در بحبوحه جنگ، مدیریت استراتژیک و مدیریت لجستیک کشور به اندازه‌ای خوب بوده است که می‌توان ادعا کرد که مردم هیچ دغدغه‌ای بابت تامین مایحتاج خود ندارند.

    آرش نجفی با اشاره به تبعات حمله به زیرساخت‌ها برای کشورمان گفت: در صورت حمله به زیرساخت‌های کشورمان ما محدودیت‌های مختلفی اعم از تامین مواد غذایی به ویژه مواد غذایی سردخانه‌ای، روشنایی و بهره‌برداری از برق، مشکل در انتقال آب در لوله‌ها و سوختگیری و… پیدا خواهیم کرد. این فعال اقتصادی افزوده: خوشبختانه ما پراکندگی نیروگاهی و امکانات داریم و به همین دلیل، توان مقابله با زیرساخت‌ها را دارا هستیم؛ ولی کسانی که بسترساز این حملات به کشور می‌شوند باید پاسخگوی تبعات چنین حملاتی باشند زیرا امریکا و رژیم صهیونیستی خود راسا نمی‌توانند دسترسی راحتی به کشور ما پیدا کنند و آنچه اتفاق افتاده، همکاری کشورهای همسایه ما با آنها به عنوان هم‌پیمانان این دو کشور است.

    نجفی افزود: پس کشورهای منطقه باید متوجه باشند که وقتی قرار است به زیرساخت‌های ایران حمله شود و ما دچار مشکلات جدی شویم، قطعا باید کسانی که بسترساز این حملات هستند تبعات و خسارت‌های ناشی از این کار را بپذیرند. لذا قطع به یقین مقابله به مثل ازسوی ایران صورت خواهد گرفت. رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تاکید بر اینکه کشورهای منطقه هیچ کدام قابل مقایسه با ایران نیستند، گفت: ایران کشوری است با قدمتی بیش از ۴ هزار سال و ثابت کرده است که ایرانی‌ها پای کشورشان ایستاده‌اند و می‌ایستند. لذا ما مطئنیم که کشورهای منطقه سعی می‌کنند ازاین پس عاقلانه‌تر رفتار کنند و و با ماجراجویی‌های رییس‌جمهور امریکا همراهی نخواهند کرد. لذا ممکن است در چارچوب پیمان‌ها با امریکا همکاری کرده باشند، ولی اجازه تهدید زیرساخت‌های ایران را نخواهند داد زیرا اگر این اتفاق بیفتد، قطعا پاسخ سختی را از طرف ایران دریافت خواهند کرد که مسلما آنها را خسران‌زده‌تر و به مراتب بیشتر از ما تهدید می‌کند نجفی با تاکید بر اینکه تنگه هرمز در این جنگ یک نقطه عطف استراتژیک برای ماست، خاطرنشان کرد: تنگه هرمز یاری‌دهنده برای بازدارندگی از این حملات ناجوانمردانه به ایران می‌شود.

  • بقا با تعدیل نیرو؟! / قانون کار و شرایط جنگی

    بقا با تعدیل نیرو؟! / قانون کار و شرایط جنگی

    به گزارش اقتصادران، با آغاز هر بحران فراگیر، به‌ویژه جنگ، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دچار دگرگونی‌های عمیق می‌شوند. در چنین شرایطی، نخستین گروه‌هایی که آثار مستقیم این تحولات را لمس می‌کنند، کارگران هستند؛ قشری که هم در معرض تهدیدهای جانی در محیط کار قرار می‌گیرند و هم از نظر امنیت شغلی و معیشتی با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند. در حالی که بسیاری از کشورها برای شرایط اضطراری و جنگی، قوانین و مقررات ویژه‌ای در حوزه کار پیش‌بینی کرده‌اند، در برخی نظام‌های حقوقی، از جمله در چارچوب قانون کار موجود، خلأها و سکوت‌هایی وجود دارد که تفسیر و اجرای آن را در شرایط بحرانی با ابهام مواجه می‌کند. این سکوت قانونی، به‌ویژه در شرایطی که کارگاه‌ها در معرض خطرات مستقیم ناشی از جنگ قرار دارند یا کارفرمایان به دلیل فشارهای اقتصادی ناچار به تعدیل نیرو می‌شوند، بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. پرسش اساسی این است: در چنین شرایطی، کارگران چه حقوقی دارند و چه سازوکارهایی برای حمایت از آنان وجود دارد؟

    قانون کار و شرایط جنگی؛ خلأ یا  انعطاف؟

    قانون کار در حالت عادی، با هدف تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما و حمایت از نیروی کار تدوین شده است. این قانون بر اصولی چون امنیت شغلی، پرداخت دستمزد، ایمنی محیط کار و حمایت‌های اجتماعی تأکید دارد. اما نکته قابل توجه آن است که بسیاری از مواد این قانون، مبتنی بر شرایط عادی اقتصادی و اجتماعی تنظیم شده‌اند و به‌طور صریح به وضعیت‌های اضطراری مانند جنگ اشاره نمی‌کنند.

    نظر کارشناس حقوقی

    فریبرز امانی، کارشناس حقوقی قانون کار در این باره به «تعادل» می‌گوید: قانون کار به‌طور مستقیم به شرایط جنگی نپرداخته، اما برخی اصول کلی آن مانند لزوم حفظ جان کارگر و تأمین ایمنی محیط کار، حتی در شرایط بحرانی نیز قابل استناد است. با این حال، نبود مقررات صریح، دست کارفرمایان و حتی نهادهای اجرایی را برای تفسیرهای متفاوت باز می‌گذارد. او می‌افزاید: این وضعیت، نوعی «سکوت قانونی» ایجاد کرده که در عمل می‌تواند به تضعیف حقوق کارگران منجر شود؛ به‌ویژه در کارگاه‌هایی که در مناطق پرخطر قرار دارند یا در صنایع حساس و حیاتی فعالیت می‌کنند.

    کارگاه‌های پرخطر  جان کارگر در  اولویت یا تولید؟

    این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: در شرایط جنگی، بسیاری از کارگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند انرژی، حمل‌ونقل، صنایع سنگین و حتی خدمات شهری، با خطرات مضاعفی مواجه می‌شوند. حملات احتمالی، قطع زیرساخت‌ها، کمبود تجهیزات ایمنی و فشار برای ادامه تولید، همگی عواملی هستند که می‌توانند جان کارگران را به خطر بیندازند. امانی ادامه می‌دهد: بر اساس اصول کلی ایمنی و بهداشت کار، کارفرما موظف است محیطی ایمن برای کارگران فراهم کند. اما در شرایط جنگی، تحقق این الزام با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود. پرسش اینجاست که آیا کارگر می‌تواند از حضور در محیط کار خطرناک خودداری کند؟ او می‌افزاید: در صورتی که خطر جدی و قریب‌الوقوع برای جان کارگر وجود داشته باشد، او می‌تواند از انجام کار خودداری کند، اما این موضوع باید به تأیید مراجع ذی‌صلاح برسد. مشکل اینجاست که در شرایط جنگی، دسترسی به این مراجع و فرآیندهای قانونی دشوار می‌شود. در چنین شرایطی، کارگران اغلب میان دو گزینه دشوار قرار می‌گیرند: ادامه کار در محیطی ناامن یا  از دست  دادن شغل.

    نقش دولت؛ حمایت یا   نظاره؟

    فریبرز امانی در پاسخ به این سوال که نقش دولت در این شرایط چیست، تاکید می‌کند: در شرایط جنگی، نقش دولت در حمایت از نیروی کار بسیار حیاتی است. این حمایت می‌تواند شامل پرداخت یارانه‌های معیشتی، تقویت بیمه بیکاری، نظارت بر عملکرد کارفرمایان و تدوین مقررات ویژه برای شرایط اضطراری باشد. او ادامه می‌دهد: دولت باید با تدوین آیین‌نامه‌های خاص برای شرایط جنگی، خلأهای قانونی را پر کند. همچنین، ایجاد صندوق‌های حمایتی برای کارگران آسیب‌دیده از جنگ، می‌تواند از بروز بحران‌های اجتماعی جلوگیری کند.با این حال، در  بسیاری از موارد،  واکنش دولت‌ها  به این چالش‌ها با تأخیر همراه است و این امر، فشار بیشتری بر کارگران  وارد می‌کند.

    امنیت شغلی در سایه بحران؛ موج تعدیل نیرو

    مهرداد مومنی، فعال کارگری نیز درباره امنیت شغلی کارگران در سایه بحران به «تعادل» می‌گوید: یکی از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی جنگ، کاهش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و در نتیجه، افزایش فشار بر کارفرمایان است. کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌ها و نااطمینانی اقتصادی، بسیاری از کارفرمایان را ناگزیر به کاهش هزینه‌ها می‌کند که تعدیل نیرو یکی از رایج‌ترین این اقدامات است. او می‌افزاید: در شرایط جنگی، کارگران اولین قربانیان بحران اقتصادی هستند. بسیاری از کارفرمایان به دلیل کاهش درآمد یا تعطیلی موقت کارگاه‌ها، اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند، بدون اینکه سازوکار حمایتی کافی برای کارگران وجود داشته باشد.این فعال کارگری خاطرنشان می‌کند: اگرچه قانون کار شرایطی را برای اخراج یا تعدیل نیرو پیش‌بینی کرده، اما در شرایط جنگی، اجرای این مقررات با پیچیدگی‌های بیشتری همراه است. از یک سو، کارفرما ممکن است به دلیل «قوه قهریه» یا شرایط خارج از کنترل، قادر به ادامه فعالیت نباشد؛ از سوی دیگر، کارگر نیز به حمایت‌های فوری نیاز دارد.

    بیکاری پنهان  و آشکار؛ چهره  دیگر جنگ

    مومنی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ بیکاری یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر جنگ است، اظهار می‌دارد: این بیکاری می‌تواند به‌صورت آشکار (اخراج مستقیم) یا پنهان (کاهش ساعات کار، تعویق در پرداخت دستمزد، یا مرخصی اجباری) بروز کند. او می‌افزاید: بسیاری از کارگران حتی بدون اخراج رسمی، عملا بیکار می‌شوند. کارفرما ممکن است به آنها بگوید فعلا  سر کار نیایند یا حقوق‌شان را با تأخیر پرداخت کند. این وضعیت، امنیت روانی و معیشتی کارگران را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، نبود بیمه بیکاری کارآمد یا دسترسی محدود به آن، مشکلات را دوچندان می‌کند.

    توازن میان بقا و عدالت؛  چالش کارفرمایان

    این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط کارفرمایان اشاره کرده و اظهار می‌دارد: نباید از نظر دور داشت که کارفرمایان نیز در شرایط جنگی با مشکلات جدی مواجه هستند. کاهش درآمد، افزایش هزینه‌ها، نااطمینانی بازار و خطرات فیزیکی، ادامه فعالیت اقتصادی را دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، کارفرما ناچار است میان حفظ نیروی کار و بقای کسب‌وکار خود تعادل برقرار کند. این تعادل، اغلب به قیمت کاهش حقوق کارگران یا تعدیل نیرو تمام می‌شود. او تأکید می‌کند: ما شرایط کارفرمایان را درک می‌کنیم، اما این نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق کارگران باشد. لازم است دولت با حمایت از کارفرمایان، از انتقال کامل فشار به کارگران جلوگیری کند.

    لزوم بازنگری در قانون کار  تجربه‌ای  برای آینده

    مومنی می‌گوید: تجربه جنگ و بحران‌های مشابه، نشان می‌دهد که قوانین موجود باید به‌گونه‌ای بازنگری شوند که پاسخگوی شرایط اضطراری نیز باشند. پیش‌بینی سناریوهای مختلف، تعریف دقیق حقوق و تکالیف طرفین و ایجاد سازوکارهای حمایتی، می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند. قانون کار باید پویا باشد و بتواند خود را با شرایط مختلف تطبیق بدهد. شرایط جنگی، آزمونی برای کارآمدی این قانون است و نقاط ضعف آن را به‌خوبی نشان می‌دهد.

    سکوت قانون کار  و تضییع حقوق کارگران

    این فعال کارگری در پایان تاکید می‌کند: سکوت قانون کار در برابر شرایط جنگی، چالشی جدی برای حفظ حقوق کارگران و ایجاد تعادل در روابط کار است. در حالی که کارگران در خط مقدم آسیب‌های اقتصادی و جانی قرار دارند، نبود مقررات صریح و حمایت‌های کافی، آنها را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با فشارهای بی‌سابقه‌ای مواجه هستند که ادامه فعالیت را برای آنها دشوار می‌کند. در این میان، نقش دولت به عنوان تنظیم‌گر و حامی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد.

    امکان تصمیم‌گیری مستقلا از سوی نهاد صنفی وجود ندارد 

    آنچه مسلم است، این است که بدون بازنگری در قوانین، تقویت نهادهای حمایتی و ایجاد توازن میان منافع کارگران و کارفرمایان، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جنگ می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر تبدیل شود؛ بحرانی که تبعات آن، سال‌ها پس از پایان جنگ نیز ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر کامران‌الله‌مرادی، پژوهشگر حوزه حقوق کار نیز در این باره به ایلنا گفت: در نظام حقوقی ایران، نهادهای صنفی کارگران مانند شوراهای اسلامی کار یا انجمن‌های صنفی، نقش عمدتا مشورتی و نظارتی دارند؛ نه مدیریتی یا اجرایی. این نهادها می‌توانند در خصوص مسائل رفاهی و صنفی، پیشنهادها و نظرات خود را به کارفرما یا مراجع ذی‌ربط ارائه کنند، اما اختیار تصمیم‌گیری درباره نحوه اداره کارگاه را ندارند.  در شرایط بحرانی مانند جنگ یا بحران‌های امنیتی، این محدودیت بیشتر نمود پیدا می‌کند؛ چراکه تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف فعالیت کارگاه در نهایت تابع اراده کارفرماست. شوراهای اسلامی کار هیچ صلاحیت قانونی برای جانشینی تصمیم کارفرما یا جلوگیری از تعطیلی کارگاه ندارند.  البته، قانون کار برای حفظ حقوق کارگران سازوکارهایی را جهت اعتراض یا پیگیری قانونی اختلاف‌ها پیش‌بینی کرده است؛ اما این اقدام‌ها صرفا در قالب شکایت یا داوری اداری انجام می‌شوند و امکان تصمیم‌گیری مستقلا از سوی نهاد صنفی وجود ندارد. بنابراین، حتی در شرایط بحران، نقش این نهادها محدود به حمایت از کارگران در سطح مشورتی و اطلاع‌رسانی است، و نه مداخله در روند مدیریتی کارگاه.