به گزارش اقتصادران، با آغاز هر بحران فراگیر، بهویژه جنگ، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دچار دگرگونیهای عمیق میشوند. در چنین شرایطی، نخستین گروههایی که آثار مستقیم این تحولات را لمس میکنند، کارگران هستند؛ قشری که هم در معرض تهدیدهای جانی در محیط کار قرار میگیرند و هم از نظر امنیت شغلی و معیشتی با چالشهای جدی روبهرو میشوند. در حالی که بسیاری از کشورها برای شرایط اضطراری و جنگی، قوانین و مقررات ویژهای در حوزه کار پیشبینی کردهاند، در برخی نظامهای حقوقی، از جمله در چارچوب قانون کار موجود، خلأها و سکوتهایی وجود دارد که تفسیر و اجرای آن را در شرایط بحرانی با ابهام مواجه میکند. این سکوت قانونی، بهویژه در شرایطی که کارگاهها در معرض خطرات مستقیم ناشی از جنگ قرار دارند یا کارفرمایان به دلیل فشارهای اقتصادی ناچار به تعدیل نیرو میشوند، بیش از پیش خود را نشان میدهد. پرسش اساسی این است: در چنین شرایطی، کارگران چه حقوقی دارند و چه سازوکارهایی برای حمایت از آنان وجود دارد؟
قانون کار و شرایط جنگی؛ خلأ یا انعطاف؟
قانون کار در حالت عادی، با هدف تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما و حمایت از نیروی کار تدوین شده است. این قانون بر اصولی چون امنیت شغلی، پرداخت دستمزد، ایمنی محیط کار و حمایتهای اجتماعی تأکید دارد. اما نکته قابل توجه آن است که بسیاری از مواد این قانون، مبتنی بر شرایط عادی اقتصادی و اجتماعی تنظیم شدهاند و بهطور صریح به وضعیتهای اضطراری مانند جنگ اشاره نمیکنند.
نظر کارشناس حقوقی
فریبرز امانی، کارشناس حقوقی قانون کار در این باره به «تعادل» میگوید: قانون کار بهطور مستقیم به شرایط جنگی نپرداخته، اما برخی اصول کلی آن مانند لزوم حفظ جان کارگر و تأمین ایمنی محیط کار، حتی در شرایط بحرانی نیز قابل استناد است. با این حال، نبود مقررات صریح، دست کارفرمایان و حتی نهادهای اجرایی را برای تفسیرهای متفاوت باز میگذارد. او میافزاید: این وضعیت، نوعی «سکوت قانونی» ایجاد کرده که در عمل میتواند به تضعیف حقوق کارگران منجر شود؛ بهویژه در کارگاههایی که در مناطق پرخطر قرار دارند یا در صنایع حساس و حیاتی فعالیت میکنند.
کارگاههای پرخطر جان کارگر در اولویت یا تولید؟
این کارشناس حقوقی خاطرنشان میکند: در شرایط جنگی، بسیاری از کارگاهها، بهویژه در حوزههایی مانند انرژی، حملونقل، صنایع سنگین و حتی خدمات شهری، با خطرات مضاعفی مواجه میشوند. حملات احتمالی، قطع زیرساختها، کمبود تجهیزات ایمنی و فشار برای ادامه تولید، همگی عواملی هستند که میتوانند جان کارگران را به خطر بیندازند. امانی ادامه میدهد: بر اساس اصول کلی ایمنی و بهداشت کار، کارفرما موظف است محیطی ایمن برای کارگران فراهم کند. اما در شرایط جنگی، تحقق این الزام با چالشهای جدی روبهرو میشود. پرسش اینجاست که آیا کارگر میتواند از حضور در محیط کار خطرناک خودداری کند؟ او میافزاید: در صورتی که خطر جدی و قریبالوقوع برای جان کارگر وجود داشته باشد، او میتواند از انجام کار خودداری کند، اما این موضوع باید به تأیید مراجع ذیصلاح برسد. مشکل اینجاست که در شرایط جنگی، دسترسی به این مراجع و فرآیندهای قانونی دشوار میشود. در چنین شرایطی، کارگران اغلب میان دو گزینه دشوار قرار میگیرند: ادامه کار در محیطی ناامن یا از دست دادن شغل.
نقش دولت؛ حمایت یا نظاره؟
فریبرز امانی در پاسخ به این سوال که نقش دولت در این شرایط چیست، تاکید میکند: در شرایط جنگی، نقش دولت در حمایت از نیروی کار بسیار حیاتی است. این حمایت میتواند شامل پرداخت یارانههای معیشتی، تقویت بیمه بیکاری، نظارت بر عملکرد کارفرمایان و تدوین مقررات ویژه برای شرایط اضطراری باشد. او ادامه میدهد: دولت باید با تدوین آییننامههای خاص برای شرایط جنگی، خلأهای قانونی را پر کند. همچنین، ایجاد صندوقهای حمایتی برای کارگران آسیبدیده از جنگ، میتواند از بروز بحرانهای اجتماعی جلوگیری کند.با این حال، در بسیاری از موارد، واکنش دولتها به این چالشها با تأخیر همراه است و این امر، فشار بیشتری بر کارگران وارد میکند.
امنیت شغلی در سایه بحران؛ موج تعدیل نیرو
مهرداد مومنی، فعال کارگری نیز درباره امنیت شغلی کارگران در سایه بحران به «تعادل» میگوید: یکی از مهمترین پیامدهای اقتصادی جنگ، کاهش فعالیتهای تولیدی و خدماتی و در نتیجه، افزایش فشار بر کارفرمایان است. کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینهها و نااطمینانی اقتصادی، بسیاری از کارفرمایان را ناگزیر به کاهش هزینهها میکند که تعدیل نیرو یکی از رایجترین این اقدامات است. او میافزاید: در شرایط جنگی، کارگران اولین قربانیان بحران اقتصادی هستند. بسیاری از کارفرمایان به دلیل کاهش درآمد یا تعطیلی موقت کارگاهها، اقدام به تعدیل نیرو میکنند، بدون اینکه سازوکار حمایتی کافی برای کارگران وجود داشته باشد.این فعال کارگری خاطرنشان میکند: اگرچه قانون کار شرایطی را برای اخراج یا تعدیل نیرو پیشبینی کرده، اما در شرایط جنگی، اجرای این مقررات با پیچیدگیهای بیشتری همراه است. از یک سو، کارفرما ممکن است به دلیل «قوه قهریه» یا شرایط خارج از کنترل، قادر به ادامه فعالیت نباشد؛ از سوی دیگر، کارگر نیز به حمایتهای فوری نیاز دارد.
بیکاری پنهان و آشکار؛ چهره دیگر جنگ
مومنی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ بیکاری یکی از پیامدهای اجتنابناپذیر جنگ است، اظهار میدارد: این بیکاری میتواند بهصورت آشکار (اخراج مستقیم) یا پنهان (کاهش ساعات کار، تعویق در پرداخت دستمزد، یا مرخصی اجباری) بروز کند. او میافزاید: بسیاری از کارگران حتی بدون اخراج رسمی، عملا بیکار میشوند. کارفرما ممکن است به آنها بگوید فعلا سر کار نیایند یا حقوقشان را با تأخیر پرداخت کند. این وضعیت، امنیت روانی و معیشتی کارگران را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد. در چنین شرایطی، نبود بیمه بیکاری کارآمد یا دسترسی محدود به آن، مشکلات را دوچندان میکند.
توازن میان بقا و عدالت؛ چالش کارفرمایان
این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط کارفرمایان اشاره کرده و اظهار میدارد: نباید از نظر دور داشت که کارفرمایان نیز در شرایط جنگی با مشکلات جدی مواجه هستند. کاهش درآمد، افزایش هزینهها، نااطمینانی بازار و خطرات فیزیکی، ادامه فعالیت اقتصادی را دشوار میکند. در چنین شرایطی، کارفرما ناچار است میان حفظ نیروی کار و بقای کسبوکار خود تعادل برقرار کند. این تعادل، اغلب به قیمت کاهش حقوق کارگران یا تعدیل نیرو تمام میشود. او تأکید میکند: ما شرایط کارفرمایان را درک میکنیم، اما این نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق کارگران باشد. لازم است دولت با حمایت از کارفرمایان، از انتقال کامل فشار به کارگران جلوگیری کند.
لزوم بازنگری در قانون کار تجربهای برای آینده
مومنی میگوید: تجربه جنگ و بحرانهای مشابه، نشان میدهد که قوانین موجود باید بهگونهای بازنگری شوند که پاسخگوی شرایط اضطراری نیز باشند. پیشبینی سناریوهای مختلف، تعریف دقیق حقوق و تکالیف طرفین و ایجاد سازوکارهای حمایتی، میتواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند. قانون کار باید پویا باشد و بتواند خود را با شرایط مختلف تطبیق بدهد. شرایط جنگی، آزمونی برای کارآمدی این قانون است و نقاط ضعف آن را بهخوبی نشان میدهد.
سکوت قانون کار و تضییع حقوق کارگران
این فعال کارگری در پایان تاکید میکند: سکوت قانون کار در برابر شرایط جنگی، چالشی جدی برای حفظ حقوق کارگران و ایجاد تعادل در روابط کار است. در حالی که کارگران در خط مقدم آسیبهای اقتصادی و جانی قرار دارند، نبود مقررات صریح و حمایتهای کافی، آنها را در موقعیتی آسیبپذیر قرار میدهد. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با فشارهای بیسابقهای مواجه هستند که ادامه فعالیت را برای آنها دشوار میکند. در این میان، نقش دولت به عنوان تنظیمگر و حامی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت مییابد.
امکان تصمیمگیری مستقلا از سوی نهاد صنفی وجود ندارد
آنچه مسلم است، این است که بدون بازنگری در قوانین، تقویت نهادهای حمایتی و ایجاد توازن میان منافع کارگران و کارفرمایان، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جنگ میتواند به بحرانی عمیقتر تبدیل شود؛ بحرانی که تبعات آن، سالها پس از پایان جنگ نیز ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر کامراناللهمرادی، پژوهشگر حوزه حقوق کار نیز در این باره به ایلنا گفت: در نظام حقوقی ایران، نهادهای صنفی کارگران مانند شوراهای اسلامی کار یا انجمنهای صنفی، نقش عمدتا مشورتی و نظارتی دارند؛ نه مدیریتی یا اجرایی. این نهادها میتوانند در خصوص مسائل رفاهی و صنفی، پیشنهادها و نظرات خود را به کارفرما یا مراجع ذیربط ارائه کنند، اما اختیار تصمیمگیری درباره نحوه اداره کارگاه را ندارند. در شرایط بحرانی مانند جنگ یا بحرانهای امنیتی، این محدودیت بیشتر نمود پیدا میکند؛ چراکه تصمیمگیری درباره ادامه یا توقف فعالیت کارگاه در نهایت تابع اراده کارفرماست. شوراهای اسلامی کار هیچ صلاحیت قانونی برای جانشینی تصمیم کارفرما یا جلوگیری از تعطیلی کارگاه ندارند. البته، قانون کار برای حفظ حقوق کارگران سازوکارهایی را جهت اعتراض یا پیگیری قانونی اختلافها پیشبینی کرده است؛ اما این اقدامها صرفا در قالب شکایت یا داوری اداری انجام میشوند و امکان تصمیمگیری مستقلا از سوی نهاد صنفی وجود ندارد. بنابراین، حتی در شرایط بحران، نقش این نهادها محدود به حمایت از کارگران در سطح مشورتی و اطلاعرسانی است، و نه مداخله در روند مدیریتی کارگاه.
دیدگاهتان را بنویسید