دسته: صنعت و معدن

به گزارش اقصادران، جدا از حضور احد امیری با مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی در هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری غدیر؛ یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های چندرشته‌ای کشور که خود محل طرح پرسش‌ها و مطالبات کارشناسی است، بررسی ترکیب مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ نیز نکات قابل تأمل دیگری را آشکار می‌کند.

در نخستین گام، نگاهی به ترکیب هیئت‌مدیره مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب نشان می‌دهد مهدی زحمتکش، مدیرعامل این مجموعه، دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل است. همچنین علی عبدالله‌نژاد، عضو موظف هیئت‌مدیره، مدرک دکترای جغرافیای سیاسی دارد.

از سوی دیگر، عطاالله معروف‌خانی، رئیس هیئت‌مدیره آلومینیوم جنوب، دارای مدرک کارشناسی حقوق است و یکی دیگر از کرسی‌های مدیریتی این مجموعه بزرگ صنعتی را در اختیار دارد.

این ترکیب مدیریتی بار دیگر موضوع تناسب سوابق تحصیلی با مسئولیت‌های تخصصی در صنایع راهبردی کشور را به میان می‌آورد؛ موضوعی که می‌تواند محل پرسش و مطالبه‌گری سهامداران، فعالان بازار سرمایه و افکار عمومی باشد.

بررسی سایر شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری غدیر ادامه خواهد داشت.

به گزارش اقتصادران، از ستم ساختاری بر زنان کارگر و مصائب بی‌پایان طبقه کارگر بسیار شنیده‌ایم. در این روزها، اخبار تعدیل نیرو، مرگ خاموش کارگران در حوادث کارگاهی، و دور زدنِ روزمره قوانین حمایتی توسط کارفرمایان، به تیترهای تکراریِ زندگی ما بدل شده‌اند. از سفره‌های خالی و لشکر چند میلیونی بیکاران گرفته تا محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق؛ تکرار این اخبار و احساس ناتوانی در برابر  سرکوبِ مزدی، کارگران را به ناتوانی و استیصال دچار می سازد.

آگاهی از این درد مشترک، خود می‌تواند نقطه عزیمت باشد. خواندن و شنیدنِ این مصائب، به کارگر یادآوری می‌کند که او یک فردِ تک‌افتاده و بی‌پناه نیست، بلکه سلولی از پیکره‌ی یک «طبقه» است. وقتی کارگر خود را در قامت طبقه‌ای ببیند که تمام ارزش‌های این جامعه وابسته به بازوان و روانِ اوست، آن‌گاه می‌تواند از انفعال خارج شده، بر تجربیات تاریخی هم‌طبقه‌ای‌هایش تکیه کند و به دنبال راهی برای پیگیری مطالبات باشد. به همین دلیل است که امروز، رساندن صدای کارگران به گوش جامعه و مستند کردنِ شیوه‌های نوین استثمار، بیش از هر زمان دیگری ضروری‌تر است.

در این میان، هژمونی اخبار پایتخت و شهرهای صنعتی و مرکزی، اغلب باعث می‌شود صدای کارگرانِ مناطق حاشیه‌ای کمتر شنیده شود. این سکوت رسانه‌ای، حاشیه امنی برای کارفرمایان در شهرهای کوچک‌تر ایجاد کرده تا با خیالی آسوده، نیروی کار را با شدت بیشتری استثمار کنند. در شهرهایی که فرصت‌های شغلی محدود است، وفور نیروی کارِ بیکار به اهرمی در دست کارفرمایان بدل می‌شود تا کارگران را با دستمزدهایی بسیار پایین‌تر از حداقلِ مصوب قانون کار به خدمت بگیرند و در ازای این بهره‌کشی، بر سر آن‌ها منت نیز بگذارند.

زنان در این جغرافیا، قربانیانِ استثمار مضاعف‌اند. فقدان فرصت‌های شغلی برابر و فشار اقتصادی، آنان را ناچار به پذیرش شرایطی می‌کند که گاهی فاصله‌ی چندانی با بیگاری ندارد. با این نگاه، به سراغ داستان زندگی «ثریا» می‌رویم؛ یکی از فرزندان همین طبقه کارگر در شهر سنندج. دختری که سال‌ها در ساختار نابرابر و طبقاتیِ کنکور جنگید و با هزاران امید، مدرک دانشگاهی‌اش را گرفت تا باری از دوش خانواده بردارد. اما پاداش مدرک لیسانس او، برخورد سخت با صخره‌ی بیکاری در سنندج بود. ثریا که نتوانست شغلی مرتبط با رشته‌اش بیابد، برای فرار از بیکاری و داشتنِ حداقلی از درآمد، راهی بازار فروشندگی و مغازه‌داری شد.

آنچه در ادامه می‌خوانید، روایت ثریا از شرایط کار در یک «شیرینی‌فروشی» اطراف خیابان فردوسی سنندج است؛ روایتی که پرده از مناسبات استثماری پنهان در پشت ویترین‌های پر زرق‌وبرق برمی‌دارد.

از وعده‌های رنگین تا کارِ ساعتی؛ وقتی قراردادها پنهان می‌مانند

ثریا صحبت‌هایش را از روزهای اول جست‌وجو برای کار آغاز می‌کند. لحنش آمیخته‌ای از خستگی و نارضایتی فروخورده است: «من لیسانس حسابداری دارم. دو ماهِ تمام دربه‌در دنبال کار گشتم. هم حضوری به جاهایی که کارگر می‌خواستند سر می‌زدم و هم مدام آگهی‌های دیوار و سایت‌های کاریابی را زیر و رو می‌کردم. در سنندج وضعیت طوری است که هر جا برای کار بروی، می‌دانند مجبوری، پس کمترین حقوق را پیشنهاد می‌دهند. برای زنان هم که عمده‌ی کارها به فروشندگی ختم می‌شود. جاهایی که برای مصاحبه می‌رفتم، انتظار داشتند هر روز از ۴ ظهر تا ۱۰ شب کار کنم، آن هم با ماهی هفت میلیون تومان. بعد از دو ماه جست‌وجو کم‌کم داشتم ناامید می‌شدم تا اینکه آگهی استخدام در یک شیرینی فروشی در محدوده خیابان فردوسی را دیدم. »

او درباره شرایط فریبنده‌ی این آگهی و وعده‌های روز مصاحبه ادامه می‌دهد: «در آگهی صراحتاً نوشته بودند که حقوق بر اساس قانون کار است، بیمه دارد و در هفته یک روز تعطیلی خواهیم داشت. روزی که برای مصاحبه و پر کردن فرم رفتم، قوانین جذابی جلوی پایم گذاشتند: گفتند در هفته دو روز شیفت صبح هستید، دو روز عصر، دو روز تمام‌شیفت و یک روز هم استراحت. گفتند اضافه‌کار دو برابر حساب می‌شود، بیمه رد می‌کنند و برای دخترانی که تمام‌شیفت هستند، سرویس رفت‌وآمد و ناهار هم مهیاست.»

ثریا پوزخندی می‌زند و به تضاد عجیب در همان روز اول اشاره می‌کند: «اما نکته‌ی عجیبی که همان روز اول توی ذوق می‌زد این بود که از من عکس گرفتند تا برای رئیس مجموعه بفرستند؛ انگار ظاهر و چهره‌ی کارگر معیار اصلی استخدام بود. به هر حال، تمام آن قوانین و وعده‌ها در قرارداد نوشته شد، اما از لحظه‌ای که امضا کردیم، نه نسخه‌ای از آن به ما تحویل دادند و نه دیگر هیچ‌وقت چشممان به آن قرارداد افتاد.»

استثمارِ پنهان و اضافه‌کارهای اجباری 

واقعیتِ کار اما فرسنگ‌ها با وعده‌های روز اول فاصله داشت. ثریا درباره دستمزدهای واقعی و اجبار در محیط کار می‌گوید: «همین که کار شروع شد، گفتند حقوق ساعتی است و برای ما که فروشنده بودیم، ساعتی ۳۲ هزار تومان در نظر گرفتند. سقف کار در ماه را هم ۲۰۰ ساعت تعیین کردند که سرجمع می‌شد ماهی ۶ میلیون تومان پایه حقوق! اضافه‌کاری اصلاً اختیاری نبود؛ کاملاً اجباری بود. یک‌دفعه رئیس مجموعه وارد قنادی می‌شد و به یکی دو نفر از بچه‌های تک‌شیفت دستور می‌داد که «امروز باید تمام‌شیفت بمانی.» اگر می‌گفتی نه، بلافاصله بی‌احترامی شروع می‌شد و تهدید به اخراج می‌کردند. »

او با اشاره به اینکه اضافه‌کاری‌ها نیز هرگز طبق وعده محاسبه نمی‌شد، می‌افزاید: «همان اضافه‌کاری را هم که وعده داده بودند دو برابر حساب کنند، در نهایت یک‌ونیم برابر محاسبه می‌کردند. ما هفته‌ای نزدیک به ۱۰ ساعت اضافه‌کاریِ اجباری داشتیم. در ماه رمضان و ایام عید که وضعیت وحشتناک بود؛ کاملاً تمام‌وقت کار می‌کردیم، حق گرفتنِ یک روز مرخصی نداشتیم و حتی روزهای استراحت هم مجبور بودیم سر کار باشیم. از آن قانون کارِ روی کاغذ هیچ خبری نبود. اگر کسی هم به اداره کار شکایت می‌کرد، فایده‌ای نداشت. کارفرما در جواب اداره کار می‌گفت «این قرارداد با توافق طرفین بوده و ما ساعتی ۹۰ هزار تومان به کارگر پول می‌دهیم»، در حالی که پرداختی واقعی به ما همان ساعتی ۳۲ هزار تومان بود. »

اخراج‌های سلیقه‌ای و پاسخ تکراری: «مجبور نیستید بمانید» 

شرایط برای سایر کارگرانِ این مجموعه نیز به غایت دشوار است. ثریا از دور زدن قوانین و فقدان امنیت شغلی می‌گوید: «اینجا به نیروهای باسابقه نه سنواتی تعلق می‌گیرد و نه از عیدی خبری هست. کارفرما تمام قوانین را دور می‌زند و نهایتِ لطفش، تمدید قرارداد است؛ آن هم با یک افزایشِ حقوق بسیار ناچیز که اصلاً در برابر تورم به چشم نمی‌آید، در حالی که افزایش دستمزد وظیفه‌ی قانونی اوست.»

ثریا فضای ناامن کارگاه در ماه‌های گذشته را این‌طور توصیف می‌کند: «از دی‌ماه سال گذشته، اوضاع در محیط کار ما به شدت رو به وخامت گذاشت. کارفرما مدام بهانه می‌آورد که فروش کم شده و به همین دلیل فشار کار را روی ما بیشتر کرد. ما را مدام در اضافه‌کاری نگه می‌داشتند. در همان بازه زمانی ۴ نفر را اخراج کردند که اتفاقاً بیشترشان از نیروهای قدیمی بودند. کلاً همیشه دنبال بهانه‌اند تا با کوچک‌ترین خطایی کارگر را بیرون کنند.»

وقتی کارگران حقوق خود را مطالبه می‌کنند، با دیوارِ بی‌تفاوتی روبه‌رو می‌شوند. او با دلخوری ادامه می‌دهد: «وقتی برای درخواست افزایش حقوق پیش کارفرما می‌رویم، خیلی راحت در چشممان نگاه می‌کنند و می‌گویند: «کسی شما را مجبور نکرده اینجا کار کنید. ما داریم پولِ ۵۰ نفر را می‌دهیم و بیشتر از این در توانمان نیست. ناراضی هستید، بروید.» این حرف را در حالی می‌زنند که برخلاف ادعای کسادیِ بازار، این شیرینی‌فروشی در همین شرایط، هفته‌ای حدود یک میلیارد تومان فروش دارد. »

کارِ ایستاده‌ی ۱۳ساعته 

با ورود به سال جدید، اگرچه تغییری در ظاهرِ دستمزدها ایجاد شد، اما فشارِ کار به مرزهای غیرقابل تحمل رسید: «امسال حقوق‌ها را افزایش دادند، اما نه برای همه. به عده‌ای گفتند بماند برای زمان تمدید قرارداد. برای ما فروشنده‌ها، دستمزد از ساعتی ۳۲ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان رسید؛ یعنی پایه حقوق حدود ۹ میلیون تومان شد و گفتند بیمه را هم کامل رد می‌کنند.»

اما این افزایش ناچیز، بهای سنگینی برای کارگران داشت. او با صدایی که خستگی در آن موج می‌زند، می‌گوید: «در ازای این تغییر، جانمان را به لب رسانده‌اند. قبلاً وقتی تمام‌شیفت بودیم حداقل یک ساعت وقت استراحت داشتیم، اما از اسفندماه همان یک ساعت استراحت را هم لغو کردند. الان باید ۱۲ تا ۱۳ ساعتِ تمام، مدام روی پا بایستیم. برای خوردن ناهار فقط ۱۰ دقیقه وقت داریم و بعد از آن حق نشستن نداریم؛ باید مدام درگیر کار باشیم. کار به جایی رسید که دی‌ماه که قنادی تعطیل بود، ما را برای نظافت و بیگاری آوردند؛ حتی مجبورمان کردند دیوارها را دستمال بکشیم، انگار برده گیر آورده‌اند.»

ثریا در پایان به تلخ‌ترین بخش از تجربه‌ی کاری‌اش اشاره می‌کند؛ فروریختن کرامت انسانی در محیط کار: «این‌ها واقعاً فکر می‌کنند ارباب هستند و ما برده‌هایشان. بارها و بارها به کارگران توهین کرده‌اند. کار از توهینِ کلامی هم گذشته است؛ در این مدت حتی برخورد فیزیکی هم داشته‌اند.ما اینجا نه فقط نیروی کارمان را، که شخصیت و غرورمان را حراج می‌کنیم تا فقط بتوانیم زنده بمانیم. زنده مانده به چه قیمتی؟!»

به گزارش اقتصادران، در پی تشدید محدودیت‌های واردات سخت‌افزار و افزایش نااطمینانی در زنجیره تأمین، بازار الکترونیک ایران با موجی از افزایش قیمت، کاهش دسترسی و پدیده‌ای که فعالان از آن با عنوان «ناموجودی واقعی» یاد می‌کنند، مواجه شده است؛ وضعیتی که در آن نه تنها قیمت‌ها جهش یافته، بلکه بخشی از کالاها عملاً از چرخه عرضه خارج شده‌اند و مسیر جایگزینی نیز برای تأمین آن‌ها وجود ندارد.

به گزارش اقتصادران، یوسف‌پور پیش از این ریاست هیئت‌مدیره هواپیمایی آسمان را بر عهده داشته و سوابقی در حوزه مناطق آزاد، شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش و مدیریت‌های مرتبط با حمل‌ونقل هوایی دارد.

به گزارش اقتصادران، با مراجعه اغلب بیکارشدگان دوران جنگ اخیر و دوره پساجنگ به ادارات کار، ترافیک بالایی از متقاضیان بیمه بیکاری پشت درب‌های صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده است. خیل بیکارانی که در مورد آمار آن‌ها اختلاف است و تعداد آن‌ها از ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است، اکنون منتظر واریز مقرری‌ بیمه بیکاری خویش هستند.

در این میان، در ماه‌های اخیر، تاخیر در پرداخت اولین مقرری بیکاری باعث نارضایتی بخش قابل توجهی از مقرری‌بگیران شده است؛ مشمولان بیمه بیکاری که سال‌ها سهم سه درصد بابت بیمه بیکاری خود پرداخت کرده‌اند، حالا پس از طی مراحل اداری طولانی و بعضاً بازرسی‌های سخت‌گیرانه، تا یافتن شغل جدید، به مقرری بیمه بیکاری نیاز جدی دارند.

فتح‌الله بیات (دبیر اجرایی خانه‌ کارگر شرق تهران و رئیس اتحادیه کارگران پیمانی‌ و قراردادی) در گفتگو با ایلنا توضیح داد: از نظر قانونی و طبق دستورالعمل‌ها، مبالغ بیمه بیکاری باید پس از طی مراحل اداری درخواست،  حداکثر بعد از ۴۵ تا ۶۰ روز، به حساب کارگران واریز شود. واریز اولین مقرری بیکاری، البته در شرایط عادی کشور نیز اندکی طول می‌کشید و به ندرت کارگرانی وجود داشتند که بلافاصله یک ماه پس از ثبت نام مقرری بگیرند. قاعدتاً در این شرایط پیچیده اقتصادی و باتوجه به افزایش شدید متقاضیان، این روند طولانی‌تر هم شده است.

وی افزود: البته شرایط جنگی و پساجنگی توجیه خوبی برای انجام ندادن خدمات نیست و به نظر می‌رسد حداکثر دو ماه پس از تقاضای بیمه بیکاری، هیچ دلیل موجهی برای نپرداختن  اولین مقرری بیکاری کارگران بیکار شده وجود ندارد. ما گزارش‌های متعددی داریم که برخی از کارگران بیکار شده در ابتدای جنگ که در همان اسفند کلیه عملیات اداری مربوط به ثبت نام را انجام داده‌اند، هنوز در نیمه خرداد و با وجود گذشت سه ماه، حتی یک ماه نیز مقرری بیمه بیکاری دریافت نکرد‌ه‌اند؛  در این زمینه، قطعاً دولت، تامین اجتماعی و وزارت کار مسئول‌اند.

این فعال کارگری ادامه داد: بسیاری از کارگران بیکار شده، حتی عیدی و سنوات اسفندماه خود را طلب‌کار هستند و در این شرایط با قرض و جابه‌جا کردن وام با وام زنده مانده‌اند. کارگر بیکار شده‌ی متاهل و صاحب فرزند، وضع به مراتب بدتری دارند؛ بسیاری از آن‌ها دیگر نمی‌توانند حتی با سیلی صورت خود را سرخ نگهدارند؛  پرداخت چندماه مقرری بیمه بیکاری آن‌ها به صورت یکجا، تنها باعث می‌شود که از بار روانی  قرض‌هایی که در این مدت گرفته‌اند، تا اندازه‌ای کاسته شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران اضافه کرد: فرآیندهای اداری نیز در این شرایط ترافیکی زمان‌بر شده و ادارات کار  در این زمینه باید پیگیری بیشتری انجام دهند. کمک دولت باید بیشتر شود زیرا کسی که در این شرایط درآمدی ندارد و ناخواسته بیکار شده، در صورت مستاجر بودن، با شرایط بسیار پرمخاطره‌ای روبه‌رو خواهد بود. به ویژه اینکه بیشتر کارگران و کارمندان بخش خصوصی، مستاجر هستند و کمبود دارایی نقد، زندگی بیکارشدگان این بخش از جامعه را به یک نقطه بحرانی رسانده است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور  افزود: برای تمامی ماه‌ها و روزهایی که فرد مشمول مقرری بیمه بیکاری‌ست، باید مقرری به کارگر پرداخت شود؛ ولو اینکه کارگر یک‌ماه پس از آن شاغل شده و به سازمان تامین اجتماعی اعلام اشتغال کرده باشد، سازمان مکلف به پرداخت مقرری همان یک ماه است و این پرداخت، از جمله مطالبات قانونی کارگر است.

او با اشاره به زیانی که کارگر بیکار شده از تاخیر در پرداخت مقرری بیکاری در شرایط تورمی اخیر می‌بیند، تشریح کرد: تاخیر در پرداخت حقوق بیمه بیکاری نباید به چندماه برسد؛ ما نباید با کارگرانی مقروض مواجه باشیم که برای نان شب خود پول قرض کرده‌اند؛ ارزش حقوق بیکاری بعد از چند ماه تاخیر، کاهش می‌یابد و حتی به نصف  می‌رسد.

بیات در پایان خاطرنشان کرد:  کارگران کشور سال‌ها سهم ۳ درصدی خود را بابت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند؛ حبس این اموال و عدم پرداخت آن، مصداق تضییع حق الناس است و از نظر قانونی نیز مشکل دارد. هیچ نهادی حق ندارد به مبلغی که سال‌ها  از مزد کارگر کسر شده، دست‌درازی کند؛  لذا انتظار می‌رود کارگران بیکار شده کشور هرچه سریع‌تر از موهبت دریافت مقرری بیمه بیکاری برخوردار شوند تا بخشی از ناملایمات و نارضایتی‌های موجود کاهش یابد.

به گزارش اقتصادران، به گزارش خبرنگار ایلنا، حضور سایه‌وار شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و ریشه دواندن سیستم پیمانکاری، سال‌هاست که به عنوان یکی از مسائل چالش‌برانگیز و فرساینده‌ در فضای روابط کار ایران خودنمایی می‌کند. از نگاه بسیاری از فعالان کارگری، این ساختار تحمیلی هرگز یک ضرورت فنی یا ابزاری برای مدیریت بهینه تولید نبوده، بلکه واسطه‌گری زائدی است که در عمل، به ابزاری برای ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار بدل شده است.

وقتی پای صحبت کارگرانی می‌نشینیم که جوانی و رمق خود را در خطوط مقدم کارخانه‌ها یا اعماق تاریک معادن می‌گذارند، ترجیع‌بند گلایه‌هایشان حضور همین شرکت‌های واسطه‌ای است؛ نهادهایی که غالباً بدون ایفای کمترین نقش مؤثری در تأمین زیرساخت‌ها یا ارتقای کیفیت تولید، تنها به عنوان یک دلّال میان کارفرما و کارگر عمل می‌کنند تا بخش قابل‌توجهی از منابع مالی تولید را تحت عنوان سود پیمانکار، به حساب‌های خود سرازیر کنند.

سایه سنگین تمدید قرارداد و تبعیض سیستماتیک در کارگاه‌ها

در روزگاری که تورم مستمر و مهارناپذیر، فاصله میان دستمزدهای مصوب و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانواده‌های کارگری را به دره‌ای عمیق تبدیل کرده، کارگران پیمانکاری با فشارهای روانی و معیشتی مضاعفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. رواج بی‌رویه قراردادهای موقت یک تا سه‌ماهه، چنان امنیت شغلی را سلاخی کرده که پیگیری بدیهی‌ترین و قانونی‌ترین مطالبات صنفی (از جمله اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل یا بهبود شرایط ایمنی محیط کار) به یک ریسک بزرگ تبدیل شده است؛ چرا که نیروی کار همواره سایه سنگین و کابوس عدم تمدید قرارداد را در پایان هر ماه بر بالای سر خود احساس می‌کند.

از سوی دیگر، شلاق دوگانگی قراردادها در محیط‌های کار، روح و انگیزه کارگران را فرسوده کرده است. نیروهایی که دوشادوش یکدیگر و در شرایطی کاملاً یکسان عرق می‌ریزند و وظایف مشابهی را انجام می‌دهند، صرفاً به دلیل نوع قراردادشان (مستقیم در برابر پیمانکاری)، با دستمزدها و مزایای متفاوتی روبه‌رو می‌شوند. از نگاه جامعه کارگری، این تبعیض آشکار و سیستماتیک، انگیزه و رمق نیروی کار را می‌کشد و تا زمانی که قرارداد مستقیم میان کارگر و کارفرمای اصلی احیا نشود، تمام تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران با سدهای ساختاری مواجه خواهد بود.

با این حال، در کنار این چالش‌های صنفی و ساختاری، شناخت دقیق ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری و تکالیف قانونی که قانون کار و تأمین اجتماعی بر عهده پیمانکاران اصلی و فرعی گذاشته است، اهمیت مضاعفی دارد؛ موضوعی که مبنای اصلی تبیین حقوق کارگران و پیگیری مطالبات قانونی آن‌ها به شمار می‌رود.

 ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری و گریز از مسئولیت مستقیم

محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار غرب تهران، در گفت‌وگو با ایلنا، با ارائه تعریفی از این مفهوم گفت: «پیمانکار فرعی شخص یا شرکتی است که توسط پیمانکار اصلی برای انجام بخشی از کار یک پروژه استخدام می‌شود. مسئولیت کلی پروژه همچنان با پیمانکار اصلی است، اما اجرای یک بخش مشخص به پیمانکار فرعی سپرده می‌شود.»

وی در توضیح ماهیت این قراردادها افزود: «قرارداد پیمانکاری نوعی قرارداد اجرایی یا مشاوره‌ای است که بین کارفرما یا مقاطعه‌دهنده و پیمانکار یا مقاطعه‌کار منعقد می‌شود. این قرارداد در چارچوب قانون مدنی است و بر اساس آن کارفرما فعالیت و کاری را به صورت پروژه و طرح به پیمانکار منتقل می‌کند. فعالیت‌های این حوزه می‌تواند در ابعاد طراحی و مهندسی، خرید و اجرا انتقال یابد. یک پیمان می‌تواند قراردادی شامل همه موارد فوق باشد یا به صورت جزئی از موارد فوق به پیمانکار محول شود.»

این فعال کارگری تصریح کرد: «در پیمانکاری هدف آن است که کارفرما یا مقاطعه‌دهنده، کل یا بخشی از یک پروژه عمرانی یا غیرعمرانی را به شرکت‌های صاحب صلاحیت واگذار نماید تا ضمن استفاده از تخصص شرکت‌های پیمانکاری در امور مربوطه، خود را از مسئولیت‌های مرتبط با پروژه کنار بکشد و در قبال پرداخت حق‌الزحمه انجام کار، مسئولیت‌هایی از قبیل مدیریت، خرید مصالح، استخدام نیروی انسانی و… پروژه را به شرکت‌های مقاطعه‌کار انتقال دهد. بخش عمده‌ای از هر پروژه به موضوع استفاده از نیروی انسانی و استخدام کارگر بازمی‌گردد که کارفرما این مسئولیت را در چارچوب قرارداد پیمانکاری به دیگران محول می‌سازد.»

فرزعلیان با تأکید بر لزوم رعایت مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی اظهار داشت: «استفاده از نیروی کار که طبعاً تحت پوشش مقررات خاص کار و تأمین اجتماعی قرار دارند، با واگذاری پیمان به پیمانکار منتقل می‌شود و پیمانکار موظف می‌شود نیروی کاری متخصص و غیرمتخصص مورد نیاز خود در پروژه را با رعایت مقررات مذکور، استخدام کند و به کار گیرد. استخدام کارگر مستلزم رعایت مقررات حوزه کار و تأمین اجتماعی است. رعایت این مقررات، کاملاً اجباری و تأمین‌کننده حقوق قانونی کارگران است. بنابراین یکی از الزامات در موضوع پیمانکاری، تأکید بر پرداخت به‌موقع حقوق و دستمزد و حق بیمه کارگران است که در قوانین مرتبط درج شده است.»

وی قرارداد پیمانکاری را به لحاظ فرآیند اجرا به دو بخش تقسیم کرد و گفت: «یکی قرارداد اصلی است که بین کارفرمای پروژه و پیمانکار اصلی منعقد می‌شود و دیگری قرارداد فرعی یا دست‌دوم است که میان پیمانکار اصلی و فرعی برای انجام بخشی از پروژه منعقد می‌گردد. در پیمان فرعی، بخشی از اجرای کار و مسئولیت‌های آن به پیمانکار فرعی منتقل می‌شود. پیمانکار فرعی هم همانند پیمانکار اصلی، ملزم به رعایت مقررات کار و تأمین اجتماعی است و باید حق و حقوق کارگران را به‌موقع پرداخت و تسویه کند.»

پنج تکلیف قانونی پیمانکاران فرعی در قبال کارگران

این فعال کارگری، وظایف پیمانکار فرعی در قبال نیروی کار را در پنج بند تشریح کرد: «وظیفه اول این است که حقوق و دستمزد کارگران را به‌موقع پرداخت نماید. در صورتی که پیمانکار در انجام این تکلیف کوتاهی کند، کارفرما می‌تواند مطابق ماده ۱۳ قانون کار از مطالبات پیمانکار (مبلغ ضمانت حسن انجام کار) برداشت و حقوق کارکنان را پرداخت نماید. تکرار این امر و ادامه داشتنِ عدم پرداخت حقوق کارگران، کارفرما را مجاز می‌سازد که قرارداد را فسخ نماید.»

وی درباره دومین وظیفه قانونی افزود: «ارسال لیست کارکنان مربوط به پروژه قرارداد فرعی به سازمان تأمین اجتماعی، یکی دیگر از وظایف پیمانکار فرعی است (ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی). پیمانکار در طول پیمان حداقل باید یک بار لیست کارکنان را به سازمان ارسال نماید و چنانچه تغییراتی در نیروی انسانی به لحاظ به‌کارگیری نیروی جدید، ترک کار کارگر، مرخصی‌های زایمان و استعلاجی و… به وجود آمد، این تغییرات را به اطلاع سازمان برساند. عدم اعلام لیست کارکنان به شعبه، جریمه معادل ۱۰ درصد از حق بیمه را به دنبال خواهد داشت. چنانچه پیمانکار فقط یک‌بار در ابتدای کار لیست کارکنان را ارسال نماید و لیست دیگری بعد از آن ارسال نکند، شعبه مربوطه مفاد همان لیست ارسالی اولیه را برای طول مدت پیمان، ملاک دریافت حق بیمه قرار خواهد داد.»

فرزعلیان در تشریح بند سوم بیان کرد: «همچنین پیمانکار فرعی باید حق بیمه کارکنانی را که لیست آن‌ها را به سازمان ارسال کرده است، به صورت ماهانه به حساب سازمان واریز نماید. مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه تا آخرین روز ماه بعد است. چنانچه این مهلت رعایت نشود، پیمانکار مشمول جریمه ۲ درصد برای هر ماه تأخیر خواهد شد و تا زمانی که بدهی مربوطه تسویه نشود یا ترتیبی برای پرداخت آن صورت نگیرد، جریمه مزبور (به ازای هر ماه ۲ درصد) ادامه خواهد یافت.»

او چهارمین و پنجمین وظیفه پیمانکار فرعی را این‌گونه توضیح داد: «پیمانکار فرعی باید لیست اسامی کارکنان را با هماهنگی و تأیید کارفرما به سازمان ارسال کند و پرداخت حق بیمه آن را نیز به اطلاع کارفرما برساند‌. همچنین، پیمانکار فرعی باید پس از اتمام کار پیمان، مفاصاحساب مربوط به پیمان را از سازمان تأمین اجتماعی اخذ نموده و به کارفرما تحویل نماید.»

وی با ذکر یک هشدار حقوقی تأکید کرد: «بدیهی است پرداخت مطالبات پیمانکار از طرف کارفرما (از بابت پرداخت حق بیمه) منوط به ارائه مفاصاحساب است؛ در غیر این صورت کارفرما در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت تضامنی خواهد داشت و سازمان می‌تواند حق بیمه و متفرعات آن را از کارفرما وصول نماید‌.»

فرزعلیان در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به نکات قابل توجه و کلیدی در مورد پیمان‌های فرعی اشاره کرد و یادآور شد: «در قرارداد پیمان فرعی، حتماً باید به ارتباط این پیمان با قرارداد اصلی اشاره شود. در صورتی که این اتصال و ارتباط صورت نگیرد، حق بیمه‌ای جدا از قرارداد اصلی توسط سازمان اخذ خواهد شد ولی اگر این ارتباط وجود داشته باشد، مبالغ پرداختی بابت حق بیمه پیمان فرعی، از اصل حق بیمه پیمان اصلی کسر و مابقی آن از پیمانکار اصلی دریافت می‌شود.»

وی در همین رابطه افزود: «پیمانکار اصلی باید قبل از درخواست مفاصاحساب برای پیمان اصلی از سازمان تأمین اجتماعی، ابتدا مفاصاحساب پیمان‌های فرعی را از کارفرمایان دست‌دوم اخذ نماید و به همراه مستندات خود به سازمان ارائه دهد. این اقدام باعث می‌شود که حق بیمه پرداختی توسط پیمانکاران فرعی از حق بیمه کل قرارداد اصلی کسر شود و مابقی آن از پیمانکار اصلی وصول شود. عدم توجه به این موضوع باعث می‌شود که حق بیمه بخش‌هایی از پیمان فرعی که مفاصاحساب ارائه نداده‌اند، به طور مضاعف وصول شود.»

این فعال کارگری در خاتمه خاطرنشان کرد: «در قرارداد پیمانکاری فرعی نیز باید ردیف پیمان توسط پیمانکار فرعی اخذ شود تا بر اساس آن  لیست کارکنان و حق بیمه پرداخت شود و تسویه حساب پیمان نیز از شعبه مربوطه اخذ شود. همچنین در قراردادهای پیمانکاری فرعی، پیمانکار موظف است یک نسخه از قرارداد را به شعبه سازمان تأمین اجتماعی محل ارسال نماید‌.»

به گزارش اقتصادران، طی ماه‌های اخیر قیمت موبایل و تلفن همراه در بازار ایران به شکل عجیبی با افزایش قیمت روبرو شده و این افزایش در همه برندها و بازه‌های قیمتی و از مدل‌های اقتصادی و میان‌رده گرفته تا گوشی‌های پرچمدار، دیده می‌شود و شاید مقایسه قیمت‌ها از ابتدای اسفندماه سال گذشته تا امروز بتواند تصویر روشن‌تری از این میزان افزایش قیمت ارائه دهد.

به گزارش اقتصادران، جنگ به واحدهای بسیاری از چاپخانه‌داران آسیب وارد کرد اما حتی در شرایطی که بیشتر اصناف به دلیل جنگ تعطیل بودند، چاپخانه‌داران با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دادند. با این‌همه مشکلاتی همچون گرانی روزافزون کاغذ و مواد اولیه نه تنها بر قیمت کتاب و لوازم‌التحریر، بلکه تمامی اجناسی که به نوعی دارای بسته‌بندی هستند، تاثیر گذاشت.

بابک عابدین، رئیس صنف چاپخانه‌داران و صحاف تهران به ایلنا گفت: حدود ۲۸ واحد فعال در زمینه چاپ و انتشارات در دوران جنگ آسیب دیدند. بسیاری از این واحدها دچار صدماتی همچون شکستگی درب و پنجره‌ها، صدمه به ماشین آلات و مورادی از این دست داشتند اما ۵واحد به طور کامل تخریب شدند. به این معنا که ۵ واحد چاپ کاملا ویران شده‌اند.

او افزود: خسارت‌های قابل توجهی به چاپخانه‌داران وارد شده است. بسیاری از واحدها با مشکلاتی مواجه شده‌اند که دیگر توان ادامه فعالیت را نداشتند و بسیاری از کارمندان واحدهای چاپ نیز بیکار شده‌اند. در طول جنگ بارها واحدهای چاپ آسیب دیدند و هربار مدیران به تعمیر وبازسازی واحد مربوطه پرداخته و فعالیت خود را از سرگرفته‌اند.

عابدین گفت: برخی از واحدها توانستند آسیب‌های وارده را ترمیم و دوباره راه‌اندازی کنند، اما خط تولید تعدادی دیگر به دلیل نبود قطعات یدکی در داخل کشور و قطع واردات در آن شرایط، همچنان متوقف مانده است. این واحدها نیز کماکان در حال تحمل خسارت هستند.

مشکلات تامین کالا

عابدین با اشاره به این که چنین اختلال‌هایی در تامین، کار چاپخانه‌ها را با مشکل جدی مواجه کرد، بیان کرد: بسیاری از واحدها می‌توانستند مانند برخی سوداگران، مواد اولیه موجود در انبارهای خود را احتکار کرده و با توقف کار، ماه‌ها بعد همان مواد را با سودی چندبرابری به فروش برسانند. با این حال، چاپخانه‌داران کشور راه دیگری در پیش گرفتند. چاپخانه‌ها در عمل ایثارگری کردند. آنها تصمیم گرفتند موجودی انبارهای خود را وارد چرخه تولید کنند تا بتوانند به تعهدات خود در قبال جامعه عمل کنند و جریان نشر و چاپ متوقف نشود.

عابدین ادامه داد: عرضه بسته‌بندی برای کالاها در فروشگاه‌ها، داروخانه‌ها، تولیدکنندگان شوینده، لوازم صنعتی و تجهیزات پزشکی، همه وابسته به صنعت چاپ است. این صنف در طول جنگ پای کار ایستاد، به تولید ادامه داد و تمام ذخایر خود را برای حفظ این چرخه حیاتی هزینه کرد. اما اکنونفزایش شدید و ناگهانی قیمت مواد اولیه مانند کاغذ، مقوا و فیلم‌های بسته‌بندی مواجه شده‌اند و این فشار مالی ادامه فعالیت آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

او افزود: این افزایش قیمت‌ها حتی ورق‌های فلزی مورد نیاز برای قوطی‌سازی را نیز دربرگرفته است. قیمت موادی مانند آلومینیوم و ورق‌های چاپ‌پذیری که در بسته‌بندی استفاده می‌شوند، به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. این شرایط عملاً توانایی چاپخانه‌ها برای انجام سفارشات مشتریان را از بین برده، چرا که از یک سو نقدینگی لازم برای خرید این مواد اولیه گران‌قیمت را ندارند و از سوی دیگر، فروش محصول نهایی نیز با مشکل مواجه شده است.

عابدین گفت: همکاری با بخش‌های دولتی و اطلاع‌رسانی گسترده درباره مشکلات این زنجیره صورت گرفته است. نمایندگان صنف تمام تلاش خود را کرده‌اند تا با ارائه اطلاعات دقیق از موانع موجود، از جمله اختلال در زنجیره ارزش و تامین نقدینگی، متولیان امر در دولت را در جریان کامل قرار دهند. این تمهیدات با هدف یافتن راه‌حل‌های مشترک و پشتیبانی برای عبور از بحران فعلی انجام شده است.

او افزود:  سهم صنعت چاپ و بسته‌بندی در اقتصاد جهانی ممکن است حدود یک تا دو درصد باشد، اما نباید این عدد، ما را از نقش حیاتی آن غافل کند. این صنعت زیرساخت نرم تمام صنایع دیگر است.هیچ محصولی، از یک آدامس یا بستنی ساده گرفته تا داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی استریل، بدون بسته‌بندی قابل عرضه و مصرف نیست. صنعت فرهنگ و نشر نیز کاملاً به آن وابسته است.

بسته بندی یک صنعت استراتژیک است

عابدین تأکید کرد: ارزش واقعی این صنعت در «ضریب تکثری» آن است. اگر چاپ و بسته‌بندی متوقف شود، زنجیره تأمین ده‌ها صنعت استراتژیک دیگر نیز مختل می‌شود. بنابراین، این یک کالای استراتژیک زیرساختی است.

او گفت: نگرش به این صنعت باید از یک «صنعت خدماتی جانبی» به یک «صنعت زیرساخت ملی و امنیتی» تغییر کند. این امر مستلزم تخصیص سهمیه ارزی ترجیحی، ایجاد خطوط اعتباری ویژه، حمایت از تولید داخلی مواد اولیه و ثبات‌بخشی به قیمت‌ها از طریق ابزارهای تنظیم بازار است. بدون این تغییر نگرش، راه‌حل‌ها همیشه مقطعی و ناکافی خواهند بود.

عابدین در ادامه صحبت‌های خود به موضوع تأثیر مستقیم هزینه بسته‌بندی بر تورم قیمت کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: ممکن است بپرسند بسته‌بندی چند درصد از قیمت یک کالا را تشکیل می‌دهد. برای مثال، آب معدنی را در نظر بگیرید. قیمت آن نسبت به سال گذشته چندین برابر شده است. بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت، ناشی از هزینه بسته‌بندی است. ما در بخش چاپ افزایش قیمت چشمگیری نداشتیم، اما برای تهیه مواد اولیه بسته‌بندی مانند پلیمرها، آلومینیوم و کاغذ مجبور به پرداخت هزینه‌های چندبرابری هستیم. این هزینه‌ها مستقیماً به صنایع مصرفی منتقل و در نهایت به صورت تورم شدید به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.

عابدین تأکید کرد: اینجا است که باید ارزش استراتژیک بسته‌بندی را دید. صنایع بزرگ مانند داروسازی یا تجهیزات پزشکی که سهم بزرگی در اقتصاد جهانی دارند، ۱۰۰٪ وابسته به چاپ و بسته‌بندی هستند. بنابراین نمی‌توان گفت این صنعت استراتژیک نیست. همه چیز از مرکب و کلیشه تا بسترهای چاپی مانند کاغذ، مقوا، فلز و پلیمرها در این زنجیره حیاتی هستند.

او با ارائه آمار افزود: به عنوان مثال، حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد کل تولید پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن در جهان صرف مصارف بسته‌بندی می‌شود و برای سایر مواد این رقم به بالای ۴۰ درصد می‌رسد. این حجم از مصرف نشان می‌دهد که بسته‌بندی یک صنعت زیرساختی کلان است، نه یک کالای فرعی. در حالی که هم‌اکنون در فروشگاه‌ها شاهد کمبود یا قیمت‌های سرسام‌آور برای کالاهای بسته‌بندی‌شده مانند حبوبات و ماکارونی هستیم.

عابدین در ادامه درباره بحران فیلم‌های پلیمری گفت: قیمت جهانی فیلم OPP یا BOPP که در بسته‌بندی محصولاتی مانند چیپس، پفک، شکلات و حبوبات استفاده می‌شود، بین یک‌دلار و نود سنت تا دو دلار است. یعنی حدود چهارصد هزار تومان. اما قیمت همان فیلم در بازار ایران به ششصد هزار تومان می‌رسد.

او با تأکید بر این شکاف قیمتی گفت: حمل‌ونقل و هزینه‌های گمرکی که برای تولید داخلی معنی ندارد. بسیاری از کشورهای تولیدکننده، خوراک پتروشیمی را از دیگران می‌خرند، تبدیل به فیلم می‌کنند و می‌فروشند. آنها به قیمت دو دلار می‌فروشند، ما مجبوریم سه دلار بخریم؛ یک دلار گران‌تر. این اختلاف، رقابت‌پذیری و امکان صادرات را به کلی از بین می‌برد.

عابدین با اشاره به ارائه این تحلیل‌ها به مسئولان بیان کرد: ما همه این داده‌ها و تحلیلها را به مسئولان ارائه داده‌ایم. هضم این موضوع که صنعت چاپ و بسته‌بندی واقعاً یک صنعت استراتژیک است، برایشان دشوار به نظر می‌رسد.

او افزود: ما فقط به یک تغییر نگرش در سیستم اقتصادی دولت نیاز داریم؛ هم در بخش حمایت و هم در بخش تسهیل‌گری. این تغییر باید از تأمین تجهیزات تولید تا مواد مصرفی را در برگیرد.

عابدین در توضیح ساختار هزینه‌ها گفت: ما از معدود صنایعی هستیم که سهم دستمزد و سودمان در قیمت تمام‌شده محصول ناچیز است. حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت، هزینه مواد اولیه است و سهم ما تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد. در حالی که قیمت مواد اولیه ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته، ما فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت فروش را افزایش داده‌ایم. ما تنها برای همراهی با سایر صنایع و حفظ چرخه تولید، مدارا کرده‌ایم.