دسته: صنعت و معدن

به گزارش اقتصادران، رسول گرگیج اظهارکرد: طی یک سال اخیر کشور با دو جنگ تحمیلی در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی مواجه بوده است؛ با این حال کارفرمایان در خط مقدم حفظ تولید و اشتغال ایستاده‌اند و انتظار دارند دولت، حمایت‌های مؤثر و عملیاتی‌تری از بخش خصوصی به‌عمل آورد.

گرگیج با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم‌ها، نوسانات شدید اقتصادی و چالش‌های ناشی از شرایط منطقه‌ای گفت: کارفرمایان در این مدت با وجود همه سختی‌ها اجازه ندادند چرخه تولید متوقف شود. امروز مهم‌ترین مطالبه ما از دولت این است که با سیاست‌های حمایتی، مالیاتی و تسهیلاتی، شرایطی فراهم کند تا بتوانیم اشتغال موجود را حفظ کنیم و از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

گرگیج همچنین خواستار ثبات در مقررات، کاهش هزینه‌های سربار، تسهیل دسترسی به مواد اولیه و حمایت‌های بیمه‌ای شد و افزود: اگر دولت در کنار کارفرمایان بایستد، می‌توانیم از این دوره سخت عبور کنیم و حتی ظرفیت‌های جدیدی برای اشتغال ایجاد کنیم.

گرگیج با بیان اینکه «جنگ اقتصادی و جنگ روانی» در یک سال گذشته فشار بی‌سابقه‌ای بر تولیدکنندگان وارد کرده است، افزود: در چنین شرایطی کارفرمایان بدون اتکا به منابع دولتی، با تکیه بر توان داخلی و مدیریت جهادی، اجازه ندادند چراغ واحدهای تولیدی خاموش شود. اگر دولت بسته‌های حمایتی هدفمند، از جمله کاهش هزینه‌های بیمه‌ای، تسهیل در پرداخت مالیات و تأمین نقدینگی را در دستور کار قرار دهد، بخش خصوصی می‌تواند نه‌تنها اشتغال موجود را حفظ کند، بلکه ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه اقتصادی استان گلستان ایجاد کند.

او هشدار داد که ادامه این فشارها بدون حمایت مؤثر، می‌تواند به تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط و افزایش بیکاری منجر شود؛ موضوعی که پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت و باید از آن پیشگیری شود.

به گزارش اقتصادران، در تازه‌ترین نمونه، شرکت «زرین‌غزال» با آغاز موج گسترده‌ای از تعدیل نیرو، با انتقادات کارگری مواجه شده است. این روند که در ابتدا از بخش تولید شروع شده بود، اکنون دامن‌گیر نیروهای بخش حمل‌ونقل و رانندگان ماشین‌های سنگین این شرکت نیز شده است.

اعمال فشارهای قضایی ناشی از چک‌های برگشتی و بدهی‌های تجاری در سایه رکود، عملاً راه بازگشت به چرخه اقتصادی را برای این خانواده‌ها مسدود کرده است.

ثبت عنوان عدم همکاری به جای تعدیل نیرو

به گفته یکی از کارگران تعدیل‌شده شرکت زرین غزال که سابقه ۱۷ سال فعالیت در این مجموعه را دارد، تنها در بخش رانندگان، حدود ۵۰ نفر به یک‌باره از کار برکنار شده‌اند و زمزمه‌هایی مبنی بر تعدیل ۳۰۰ تا ۶۰۰ نفر از کارکنان در بخش‌های مختلف شرکت به گوش می‌رسد؛ موضوعی که نگرانی‌های شدیدی را در میان بدنه کارگری و مهندسی این واحد تولیدی ایجاد کرده است.

این کارگر در گفت و گو با ایلنا با اشاره به شیوه تسویه حساب شرکت می‌گوید: پس از گذشت یک ماه و چند روز از سال جدید، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت‌ماه به نیروها ابلاغ شد که از روز بعد دیگر نباید در محل کار حاضر شوند. نکته بحث‌برانگیز این است که با وجود سوابق ۱۵ تا ۱۸ ساله، در سیستم حضور و غیاب و تسویه حساب، عبارت «عدم همکاری» برای این افراد درج شده است؛ اقدامی که مانع از برخورداری این کارگران از مزایای قانونی بیمه بیکاری و حقوق ایام باقی‌مانده تا بازنشستگی می شود.

این منبع کارگری می افزاید: بسیاری از همکاران ما در آستانه بازنشستگی (برخی با تنها ۴۰ روز باقی‌مانده تا پایان سابقه) اخراج شده‌اند. با وجود داشتن ۱۵ درصد جانبازی و ۲۰ ماه حضور در جبهه، تاکنون هیچ حمایت مؤثری از سوی نهادهای مسئول یا بنیاد شهید برای تثبیت وضعیت شغلی‌مان صورت نگرفته است.

در حالی که مدیریت شرکت، تعدیل گسترده را ناشی از دستورات مدیریتی اعلام کرده است، گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت به‌طور همزمان، برخی از رانندگان تعدیل‌شده را برای جابه‌جایی بارهای باقی‌مانده و صادراتی به صورت موقت فراخوانده است. کارگران معتقدند این رویکرد دوگانه و استفاده از نیروها بدون تضمین استمرار همکاری، نشان‌دهنده نبود سیاست مشخص و شفاف برای امنیت شغلی کارکنان است.

این کارگران با اشاره به مشکلات معیشتی ناشی از فقدان سختی کار برای رانندگان سنگین و مسئولیت اداره خانواده، خواستار شفاف‌سازی مدیریت شرکت درباره ابعاد این تعدیل‌ها و همچنین ورود نهادهای نظارتی از جمله اداره کار و استانداری برای پیگیری پرونده شغلی خود و بهره‌مندی از بیمه بیکاری و حقوق قانونی‌شان شدند.

فشار مضاعف بر کارگران؛ تهدید به ترک کار

یکی از رانندگان تعدیل‌شده با اشاره به فضای حاکم بر شرکت در ماه‌های اخیر می گوید: مدیریت شرکت از همان ابتدا و پیش از آغاز سال جدید، به‌طور صریح اعلام کرد که هیچ‌گونه افزایش حقوقی در سال جاری نخواهد داشت و به کارگران اعلام کرد که اگر کسی به این شرایط معترض است، می‌تواند شرکت را ترک کند.

وی خاطرنشان می کند: این اظهارات، کارگران را در وضعیت بلاتکلیفی و اضطراب شغلی قرار داد و عملاً راهی جز پذیرش شرایط سخت‌گیرانه یا خروج از شرکت پیش روی آنان نگذاشت.

به گزارش اقتصادران، در آخرین روز از فروردین ماه سال جاری بود که انجمن صنفی صنعت تایر کشور در اقدامی که هدف آن را «تداوم تولید و جلوگیری از توقف چرخ کارخانه‌ها» اعلام کرد: افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایرهای رادیکال و بایاس را از تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصادران، علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی در پاسخ به این سوال که «افزایش مداوم قیمت لبنیات و همچنین گرانی ۲۰ درصدی آن که از روز اول خرداد ماه اتفاق افتاد، چقدر روی سرانه مصرف مردم تاثیر گذاشته است؟» گفت: گران شدن لبنیات حتما بر سرانه مصرف مردم تاثیر دارد. البته این گرانی و کاهش سرانه مصرف از قبل هم بوده و همینطور این روند ادامه دارد.

گرانی مداوم مواد اولیه تولید لبنیات 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی در مورد عامل اصلی این گرانی گفت: عامل این کار خود دولت بوده است زیرا دولت شیر خام را در همین دو سه روزه، از کیلویی ۴۶ هزار تومان به ۶۱ هزار تومان رسانده است. وقتی دولت چربی حاصل شیر را از درصدی ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسانده است.

ظفری ادامه داد: وقتی دولت مواد اولیه را با این سرعت گران می‌کند نمی‌توانیم توقع داشته باشیم قیمت لبنیات ثابت بماند.

تعطیلی کارخانه‌های کوچک و متوسط با گرانی چندباره لبنیات

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی با تاکید بر اینکه گرانی لبنیات تقصیر مردم و کارخانه‌داران نیست، گفت: با این دست فرمان دولت، قیمت لبنیات با وضع درآمد مردم به زودی به جایی می‌رسد که خرید آن برای مردم دیگر توجیهی نخواهد داشت.

به گفته ظفری، با کاهش سرانه مصرف لبنیات، کارخانه‌های کوچک و متوسط تعطیل می‌شوند.

تاثیرات تصمیمات خلق‌الساعه بر سلامت مردم 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی با بیان اینکه دولت خود عامل گرانی است، گفت: تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آسیب این گرانی را می‌بینند‌.

ظفری با بیان اینکه این کار نه تنها روی لبنیات، بلکه روی سایر کالاها نیز تاثیر می‌گذارد، افزود: تصمیمات خلق‌الساعه و بدون کار کارشناسی یک وزیر یا یک معاون باعث می‌شود هم سفره مردم کوچک‌تر شود، هم سلامت جامعه به خطر بیفتد و هم واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل شوند.

سرانه مصرف لبنیات در کشور یک چهارم میانگین جهانی است

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی در پاسخ به این سوال که نسبت به سال گذشته چقدر مصرف لبنیات کاهش پیدا کرده است؟ گفت: سرانه مصرف لبنیات به ازای هر فرد در سال گذشته ۵۵ تا ۶۰ کیلوگرم بود، ولی در حال حاضر به ۴۰ کیلوگرم رسیده است، یعنی یک ایرانی در طول یکسال ۴۰ کیلوگرم به طور میانگین لبنیات مصرف می‌کند، در صورتی که سرانه مصرف لبنیات در کشورهای جهان سالی ۱۸۰ کیلوگرم و در کشورهای پیشرفته سالی ۳۶۰ کیلوگرم است.

ظفری ادامه داد: سرانه مصرف لبنیات در کشور یک چهارم میانگین جهانی است‌.

یارانه لبنیات صرف واردات دارو خواهد شد

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی در پاسخ به این سوال که کاهش مصرف لبنیات در کشور چقدر به سلامت مردم آسیب‌زننده است؟ گفت: مسلما اگر شهروندان نتوانند پروتئین لازم را از گوشت و لبنیات دریافت کنند، دچار مشکلاتی نظیر پوکی استخوان، کوتاهی قد و… خواهند شد.

ظفری ادامه داد: در این صورت دولت به جای یارانه به لبنیات باید این یارانه را صرف واردات دارو، تخت‌های بیمارستان و… کند.

به گزارش اقتصادران، در حالی که دولت با حذف ارز ترجیحی و جهش ۴ برابری نرخ دلار در دی‌ماه ۱۴۰۴، سودای جراحی اقتصادی را در سر می‌پروراند، اکنون عضو اتحادیه مرغ میهن از تبعات هولناک این تصمیم پرده برمی‌دارد؛ بدهی ۱۶ ماهه دولت به واردکنندگان و دلار ۱۱۲ هزار تومانی، صنعت طیور را به زانو درآورده و جوجه‌ریزی را ۳۵ درصد کاهش داده است. فرزاد طلاکش، عضو اتحادیه مرغ میهن، در تشریح وضعیت بحرانی صنعت طیور، از تداوم بدهی ۱۶ ماهه دولت به واردکنندگان، شوک ۴ برابری هزینه‌های واردات پس از حذف ارز ترجیحی و افت شدید تولید خبر داد که درادامه توضیحات آن را می خوانید:

صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور این روز‌ها در چنبره‌ای از مشکلات ناشی از نوسانات ارزی و عدم حمایت‌های دولتی گرفتار شده است که زنجیره پیوسته ای از تولید، از واردات نهاده تا عرضه در بازار، معتقد است ریشه تلاطم‌های فعلی به دی‌ماه سال گذشته بازمی‌گردد.

اگر دولت به جای حرف، حمایت می‌کرد، این گرانی پیش نمی‌آمد

طلاکش خاطرنشان کرد : از دهم دی ماه ۱۴۰۴ که ارز ترجیحی حذف شد، نرخ دلار از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۱۲ هزار تومان جهش کرد که این یعنی هزینه‌های ریالی واردات نهاده‌ها به ناگهان ۴ برابر شد. در چنین برهه حساسی انتظار می‌رفت دولت با تزریق نقدینگی و تسهیلات، مانع از توقف واردات شود، اما نه تنها حمایتی صورت نگرفت، بلکه اکنون با گذشت بیش از ۱۰ ماه، دولت همچنان حدود ۱۶ ماه است که به واردکنندگان این صنعت بدهکار است.

جوجه‌ریزی ۳۵ درصد افت کرد!

این مقام صنفی با نقد عملکرد دولت در حمایت از تولیدکنندگان خرد، افزود: وقتی هزینه نهاده ۵ برابر می‌شود، تولیدکننده‌ای که نقدینگی کافی ندارد، انگیزه خود را از دست می‌دهد که در نتیجه این اتفاق، روند کاهشی جوجه‌ریزی از بهمن و اسفند سال گذشته تا فروردین امسال بود که افتی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد را نشان می‌دهد.

او همچنین خاطرنشان کرد : کمبود نقدینگی باعث شده مرغداران توان تأمین خوراک کافی را نداشته باشند و در نتیجه، مرغ‌ها با وزن بسیار کمتر از حد استاندارد روانه بازار می‌شوند که این امر به معنای کاهش تناژ واقعی گوشت در بازار است.

 قدرت خریدی باقی نمانده است…

طلاکش با اشاره به قیمت‌های فعلی بازار گفت: قیمت مرغ به دلیل کمبود عرضه به محدوده ۳۶۰ تا ۴۶۰ هزار تومان رسیده است؛ اما این یک سود واقعی برای تولیدکننده نیست بلکه نتیجه نایاب شدن کالا در بازار است. از سوی دیگر، قدرت خرید مردم به قدری کاهش یافته که حتی همین میزان اندک تولید نیز به سختی خریده می‌شود. مردم اکنون در حال حذف یا کاهش کالا‌های اساسی از سبد مصرفی خود هستند.

عضو اتحادیه مرغ میهن در خصوص چشم‌انداز آتی بازار تصریح کرد: ممکن است در اردیبهشت ماه با افزایش نسبی میزان جوجه‌ریزی، قیمت‌ها با ریزشی ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی مواجه شوند، اما نباید انتظار کاهش چشمگیر قیمت‌ها را داشت و تا زمانی که قدرت خرید مصرف‌کننده ترمیم نشود و دولت از تولیدکننده حمایت واقعی مانند تسهیلات با نرخ صفر انجام ندهد، انگیزه برای تولید پایدار باز نخواهد گشت.

او در پایان تأکید کرد : اصرار دولت بر نزدیک کردن نرخ ارز اقتصادی به بازار بدون در نظر گرفتن توان معیشتی مردم و حمایت از بخش تولید، این صنعت را با رکودی تورمی و تلاطم‌های پایدار رو‌به‌رو کرده است.

به گزارش اقتصادران، بخش معدن و صنایع معدنی در ماه‌های اخیر، همزمان با تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، به یکی از کانون‌های اصلی بحث درباره تاب‌آوری اقتصاد ایران تبدیل شده است. فعالان این حوزه معتقدند معدن، به‌دلیل ظرفیت بالای ارزآوری و پیوند گسترده با صنایع بالادستی و پایین‌دستی، می‌تواند در دوره بحران نقش موثری در حفظ جریان تولید و تامین منابع ارزی کشور ایفا کند؛ هرچند تداوم مشکلات زیرساختی و محدودیت‌های صادراتی، این ظرفیت را با تهدید مواجه کرده است. اگرچه تاکنون معادن نسبت به برخی از صنایع آسیب فیزیکی کمتری دیده‌اند، اما نشانه‌های فزاینده‌ای از افزایش هزینه تولید، اختلال در زنجیره تامین و دشوارتر شدن صادرات در این بخش مشاهده می‌شود؛ مسائلی که می‌تواند در ماه‌های آینده مسیر فعالیت بنگاه‌های معدنی را تحت‌تاثیر قرار دهد.

به گزارش اقتصادران، حضور و تداوم فعالیت مدیران بازنشسته در مجموعه‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان محل پرسش و انتقاد است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد با وجود تذکرات و مکاتبات رسمی نهاد‌های نظارتی، هنوز به سرانجام روشنی نرسیده است. اسناد تازه‌ای که در اختیار خبرنگار تابناک قرار گرفته، نشان می‌دهد نهاد‌های مسئول به‌صراحت درباره انتصاب یکی از مدیران بازنشسته در یکی از شرکت‌های تابعه این وزارتخانه هشدار داده‌اند، اما تغییری در وضعیت مدیریتی او ایجاد نشده است.

بر اساس نامه رسمی که حدود دو هفته پیش از سوی حسابرس دیوان محاسبات کشور خطاب به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارسال شده، انتصاب عبدالامیر باروتکوب به عضویت هیئت‌مدیره شرکت صنایع شیر ایران با ایراد قانونی مواجه است. در این نامه تصریح شده است: «حسب مدارک و مستندات موجود، عبدالامیر باروتکوب در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱ از شرکت صنایع صنایع شیر ایران بازخرید گردیده است. مع الوصف، بدون لحاظ آثار و الزامات قانونی مترتب بر وضعیت استخدامی نامبرده، نسبت به صدور حکم انتصاب وی به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران اقدام شده است».

دیوان محاسبات در ادامه این نامه، با استناد به آرای دیوان عدالت اداری، این انتصاب را مغایر مقررات دانسته و تاکید کرده است: «این اقدام از حیث انطباق با رای شماره ۱۴۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن ممنوعیت اشتغال مجدد اشخاص بازخرید شده در وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و شهرداری هاست، واجد اشکال قانونی است. افزون بر آن با توجه به ماهیت دولتی صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی تابعه آن نیز در حدود مقررات مربوط، مشمول احکام و محدودیت‌های ناظر بر بخش غیردولتی بوده و بر این مبنا، اقدام مزبور فاقد وجاهت قانونی ارزیابی می‌گردد.»

این نخستین تذکر رسمی در این زمینه نیست. پیش‌تر نیز در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۵، دادسری دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده بود که عبدالامیر باروتکوب، بر اساس نامه سازمان تامین اجتماعی، از تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۹۳ بازنشسته شده و به‌کارگیری مجدد او به عنوان مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) از سوی مدیران وقت صندوق و آتیه صبا، مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است.

مجموع این مکاتبات، به‌روشنی بر وجود اشکال قانونی در ادامه فعالیت مدیریتی باروتکوب در شرکت پگاه دلالت دارد. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که چرا با وجود صراحت قوانین و تذکرات نهاد‌های نظارتی، تغییری در وضعیت مدیریتی این شرکت رخ نداده است؟

استمرار حضور مدیران بازنشسته در رأس بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت، آن هم در شرایطی که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تصویب و ابلاغ شده، چه توجیهی دارد؟

از سوی دیگر، این وضعیت پیام روشنی برای بدنه مدیریتی جوان و متخصص کشور دارد؛ نیرو‌هایی که سال‌ها در انتظار فرصت برای حضور در سطوح بالای تصمیم‌گیری و مدیریت هستند. بی‌توجهی به اجرای قانون، علاوه بر تبعات حقوقی، می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی و کاهش انگیزه در میان مدیران آینده منجر شود.

در نهایت، آنچه اهمیت دارد، پایبندی به قانون و اجرای دقیق آن است؛ اصلی که باید فراتر از ملاحظات شخصی یا سازمانی قرار گیرد.

به گزارش اقتصادران، در هفته‌های اخیر پس از انتشار خبر احتمالِ تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان کارگری و امکان معیار قراردادن میانگین کل حقوق سی یا سی و پنج سال خدمت به‌جای میانگین کل حقوق دو سال آخر در کمیسیون اجتماعی مجلس، مخالفت‌هایی نسبت به این ایده مطرح شد. مخالفان از فعالان تشکل‌های کارگری تا کارگران عادی را شامل می‌شوند و موافقان بیشتر در بین کارشناسان تامین اجتماعی، دولت و برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارند.

در نهایت با مقاومت و فشارهای رسانه‌ای و گفتگوهای اجتماعی تشکل‌های کارگری مخالف، کمیسیون اجتماعی و دولت در این هفته عقب‌نشینی آشکاری نسبت به این موضوع انجام دادند. روز دوشنبه نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در اظهارنظری اعلام کرد: تغییر در فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی صرفا پیشنهادی از طرف سازمان تامین اجتماعی بوده و دولت هنوز لایحه‌ای به مجلس نداده است؛ لذا اساسا این موضوع از نظر کمیسیون ما «کان لم یکن» است!

در ادامه این اظهارنظر، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در حاشیه یکی از برنامه‌ها در پاسخ به خبرنگاران اعلام کرد: هیچ لایحه‌ای در دولت در مورد تغییر مقررات بازنشستگی، سن، سابقه، مزایا و سایر موارد مطرح نشده است. اکنون لایحه‌ای چه در خود دولت و چه در مجلس در خصوص اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان مطرح نیست. البته کمیسیون اجتماعی جلسات مختلفی با صندوق‌های بازنشستگی برگزار می‌کند و شاید گفت‌وگوهایی در آنجا انجام شده باشد.

سخن وزیر کار این است که دولت در نهایت نسبت به این بحث فنی ابراز بی‌طرفی کرده است. اما با این حال، شاید این بحث فعلاً به دلیل شرایط خاص کشور و مقاومت کارگران و تشکل‌های کارگری به حاشیه رانده شده باشد. شواهد نشان می‌دهد  برخی کارشناسان تامین اجتماعی و حتی برخی فعالان خاص تشکل‌های کارگری که نزدیک به هیات امنای سازمان هستند، به این ایده به‌عنوان یکی از راه‌های رفع ناترازی ۱۰۰۰هزارمیلیارد تومانی تامین اجتماعی می‌نگرند.

فعالان کارگری مخالفِ طرح، مباحث فنی مفصلی در این زمینه مطرح کردند که نشان می‌داد، امکان آنکه مانند برخی کشورهای اروپایی ملاک تعیین مستمری کل دوران حق بیمه‌پردازی باشد، در ایران ممکن نیست. در مقابل شخصیت‌های نزدیک به سازمان تامین اجتماعی با اشاره به گستردگی تخلفات  کارفرمایانی که در تبانی با کارگران حقوق دو یا سه سال آخر را به صورت صوری افزایش می‌دهند، تنها راهکار حل این معضل و عدم فشار آمدن به سازمان تامین اجتماعی را ملاک قراردادن کل دوران حق بیمه‌پردازی می‌دانند. آنان راهکارهایی از جنس نظارت و بازرسی را به دلیل برآوردی که از حجم این تخلفات دارند، ناکارآمد قلمداد می‌کنند.

انعطاف برخی فعالان کارگری

برخی از  فعالان کارگری  درون هیات‌های مشورتی  سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار نیز حضور داشته و دارند و از جنبه خیرخواهانه با ایده‌های کارشناسی برآمده از سازمان تامین اجتماعی همسو می‌شوند.

محمدرضا تاجیک (عضو مشورتی گروه کارگری شورای عالی کار و سخنگوی مجمع نمایندگان کارگران) که سال‌ها در مذاکرات مزدی و مذاکرات شرکای اجتماعی در فضاهای مختلف وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی حضور داشته، با خیرخواهانه بودن فلسفه اولیه این طرح برای حیات سازمان تامین اجتماعی که متعلق به خود کارگران شاغل و بازنشسته است، می‌گوید: ما معتقدیم ساختار محاسبه مستمری باید در نهایت اصلاح شود. ما این بحث را در گفتگوهای اجتماعی داشتیم که هر اصلاحی از سوی مراجع تصمیم‌گیر تصویب شود، در نهایت نباید تغییر محسوسی در میزان مستمری دریافتی عادلانه هر فرد در زمان بازنشستگی ایجاد کند.

وی افزود: موضوع، تعیین بازه زمانی محاسبه میانگین حقوق نیست. یعنی مهم نیست بحث روی دو سال آخر، پنج سال آخر یا حتی کل سی سال سابقه خدمت فرد و میانگین مزد او باشد. ما این موضوع را مطرح کردیم که عددی که برای پرداخت مستمری در هر بازه‌ای محاسبه شود، نباید کمتر از همان میانگین دو سال آخر باشد. ضرایبی که در نظر گرفته می‌شود با فرمول‌های محاسباتی می‌تواند چنین الزامی را رعایت کند و ما نیز توصیه کردیم که در هر تصمیمی به این ملاحظه توجه کنند.

تاجیک تصریح کرد: فلسفه وجودی این طرح این بود که تعداد تخلفات کارفرمایان در افزایش نامتعارف حقوق دو یا سه سال آخر به حدی است که تنها با این شیوه می‌توان از آسیب به تامین اجتماعی جلوگیری کرد. با این حال ما مدام بر این تاکید کردیم که محاسبات باید به نحوی باشد که با رعایت ارزش واقعی حقوق در سنوات قبل، در نهایت با جلوگیری از افزایش نامتعارف مزد و حق بیمه در دو سال پایانی، همان حقوقی برای مستمری کارگر تازه بازنشسته شده در نظر گرفته شود که در  مدل دو سال آخر بدون تخلف به او اختصاص می‌یافت و چیزی کمتر از آن رد نشود. یادمان باشد منابع سازمان تامین اجتماعی به شدت در حال تضعیف است و چنین مسیری ناگزیر برای اصلاح ساختار لازم می‌شود.

سخنگوی مجمع نمایندگان کارگران کشور خاطرنشان کرد: صحبت‌های اخیر البته بحث‌های مقدماتی‌ای بوده که به کمیسیون اجتماعی مجلس نیز کشیده شده است و برخی نمایندگان با آن موافق بودند. ولی بررسی‌ها باید ادامه پیدا کند و اگر روزی چنین طرحی تصویب شد، باید به نحوی باشد که همچنان که از سازمان تامین اجتماعی حقی ضایع نمی‌شود، حقی نیز از کارگر هم ضایع نشود و امکان اینکه برخی کارفرمانمایان با تطمیع کارگر دست به تخلف مزدی بزنند، سد شود.

عضو مشورتی گروه کارگری در شورای عالی کار در پایان بیان کرد: ما باید در عمل نیز مانند گفتگوهای خود، منافع هر سه جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت و تامین اجتماعی را لحاظ کنیم و نمی‌توانیم از عدالت و گفتگوی اجتماعی صحبت کنیم ولی در عمل حقوق یک طرف را نادیده می‌گیریم. به ویژه اینکه سازمان تامین اجتماعی و همه اموال او متعلق به خود کارگر شاغل و بازنشسته است و در واقعیت اصلاً ضلع مجزایی از خود ما نیست. لذا آسیب به منابع تامین اجتماعی، دقیقاً آسیب به اندوخته آتیه‌ی خود ما کارگران است!

سرمایه بین نسلی ما کارگران کجاست؟ / بروزرسانی ارزش حقوق معادل ارزش طلا باشد

در مقابل این دیدگاه، که از منظر فعالان کارگری موافق فلسفه خیرخواهانه‌ای دارد، اکثر فعالان کارگری، نتایج طرح اخیری را که به نظر می‌رسد فعلاً از دستور کار خارج شده، منفی تلقی می‌کنند. بسیاری از فعالان تشکل‌ها از جمله شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگران و خانه کارگر، دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به این موضوع دارند.

سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) با انتقاد از سکوت برخی چهره‌های کارگری که در هیات‌های مختلف تامین اجتماعی حضور دارند و در این مدت واکنشی به طرح نداشتند، گفت: ما انتظار داشتیم که تمامی چهره‌ها و تشکل‌های کارگری در موضع‌گیری پیرامون این طرح مشارکت داشته باشند. واقعیت این است که این طرح با هر نیت و هدفی، در نهایت موجب کاهش مستمری‌ها خواهد شد و با هر ضریبی جز فرمول بروزرسانی براساس پایه طلا، شکست خواهد خورد. این درحالی است که قبل از هر نقدی، ما معتقدیم که باید با کلیه تشکل‌ها و نمایندگان شرکای اجتماعی پیرامون آن گفتگوی اجتماعی شکل می‌گرفت که در واقع هیچ مشورت جدی‌ای اخذ نشده است.

وی افزود: در هر نظام بیمه‌ای، حق بیمه کارگر نه مالیات است، نه کمک داوطلبانه؛ سرمایه شخصی و میان‌نسلی اوست. این سرمایه، طبق اصل سه‌جانبه‌گرایی سازمان بین‌المللی کار (ILO)، باید امانتی باشد در دست دولت و سازمان‌های بیمه‌گر که برای حفظ ارزش واقعی‌اش، به‌درستی مدیریت و سرمایه‌گذاری شود. اما امروز در ایران، واقعیتی تلخ پیش روی جامعه کارگری است. آنچه از مزد کارگران به‌صورت ماهانه به عنوان ۳۰ درصد حق بیمه کسر می‌شده (۷ درصد کارگر و ۲۳ درصد کارفرما)، در طول سالیان به‌جای آنکه به یک اندوخته پایدار تبدیل شود، عملاً در چرخه‌های بودجه‌ای و جبر پرداختی به بازنشستگان گذشته مصرف می‌شود. این در حالی است که هر کارگر، در زمان پرداخت حق بیمه، از دستمزد خود می‌کاهَد تا فردا از همان سرمایه برخوردار شود — نه از مزد کارگرِ فردا.

او ادامه داد: ما معتقدیم با هرکدام از فرمول‌ها و ضرایب پیشنهادی، مدعیان اجرای صحیح طرح هرگز نخواهند توانست در کل سی سال خدمت یک کارگر که درحال بازنشستگی است، ارزش دقیق مستمری دریافتی او را مطابق با عدالت منعکس سازند. اگر معیار محاسبه این ذخیره را شاخص طلا بگیریم، روشن می‌شود که ارزش واقعی این امانت چه اندازه تباه شده است. مثلاً حدود ۲۰ سال پیش، وقتی مزد ماهانه در حدود کمتر از یک میلیون تومان در ماه بود، ۳۰ درصد این مبلغ یعنی حدود ۳۰۰ هزار تومان معادل تقریباً چندین سکه تمام بهار آزادی بود؛ در آن زمان سکه، معادل ریالی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان داشت. سازمان تأمین اجتماعی موظف بود این سرمایه را حفظ کند، نه آنکه اجازه دهد به مرور قدرت خریدش فرو بریزد.

گلپور تصریح کرد: امروز، همان  صدها سکه، اگر با رشد همپای تورم و سود سرمایه‌گذاری همراه می‌شد، شاید آتیه یک بازنشسته را به‌راحتی تأمین می‌کرد؛ اما به‌جای آن، ساختار مدیریتی تأمین اجتماعی این امانت‌ها را در مسیرهای غیرشفاف و کوتاه‌مدت هزینه کرده است. این نه‌تنها ناکارآمدی مالی، بلکه نقض حقوق بین‌المللی کارگر و اصل «امانت‌داری میان‌نسلی» است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تاکید کرد: در حقوق بین‌الملل کار، براساس کنوانسیون‌های ۱۰۲ و ۱۱۸ سازمان بین‌المللی کار، تأمین اجتماعی باید به گونه‌ای اداره شود که حق بیمه‌های پرداختی مستقیماً بازده سرمایه‌ای برای همان نسل از بیمه‌پردازان ایجاد کند. هیچ نظامی در دنیا به خود اجازه نمی‌دهد، از سرمایه یک نسل برای پوشش کسری‌های نسلی قبل بهره‌برداری کند؛ چراکه این، نقض صریح عدالت بیمه‌ای است.

این فعال کارگری با اشاره به نقش شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی در حفظ ارزش دارایی‌ها و توان مستمری‌پردازی این سازمان در طی این سال‌ها گفت: شستا و سایر مؤسسات اقتصادیِ زیرمجموعه تأمین اجتماعی، متعلق به کارگران هستند، نه دارایی‌های عمومی دولت. جامعه کارگری حق دارد در جریان کامل عملکرد و سود این سرمایه‌ها قرار گیرد و گزارش‌های سالانه‌ی دقیق و قابل حسابرسی از آن را مطالبه کند. ما باید بدانیم که ارزش دارایی‌های ذخیره شده کارگران  در شستا، آیا توانسته ارزش خود را حفظ کند؟ این چیزی است که همه مقامات باید نسبت به آن پاسخگو باشند. یادمان نرود زیان‌های انباشته شستا، توجیهی برای تضییع حقوق وعدم به روزرسانی ریالی مستمری‌ها نیست.

سمیه گلپور در پایان خاطرنشان کرد: اکنون وقت آن است که قانون‌گذار و دولت، به این امانت بین‌نسلی احترام بگذارند و قاعده بازی را برگردانند؛ حق بیمه پرداختی کارگر، باید ارزش معادل طلای آن را تا روز بازنشستگی حفظ کند؛ اگر سازمان‌ها قادر به حفظ این ارزش نیستند، پس امانت‌دار شایسته‌ی این سرمایه نیستند و حق ندارند معیار تعیین حقوق بازنشستگی را به جای دو سال آخر، افزایش دهند. اکنون وقت آن است که قانون‌گذاران و مقامات دولت، به این امانت بین‌نسلی احترام بگذارند و قاعده بازی را برگردانند؛ بازهم تاکید می‌کنم، حق بیمه پرداختی کارگر، باید ارزش معادل طلایش را تا روز بازنشستگی حفظ کند.