دسته: صنعت و معدن

  • جان کارگر ارزان‌ترین چیز در ایران است

    جان کارگر ارزان‌ترین چیز در ایران است

    به گزارش اقتصادران، آتش زبانه کشید و جان‌ها را در کام خود فرو برد، اما گویی دود این فاجعه هرگز به چشم پایتخت‌نشینان و دولتمردان نرفت. در روز پنجم اردیبهشت‌ماه، درست در روزهایی که تقویم به استقبال هفته کارگر می‌رفت، شعله‌های بی‌تدبیری در شرکت «تکنام کیهان پلیمر» واقع در شهرک صنعتی رفسنجانی (نرسیده به صوفیان تبریز)، جان سه کارگر زحمتکش را گرفت و ۱۹ تن دیگر را با جراحاتی عمیق روانه بیمارستان کرد. از این میان، اگرچه ۱۵ نفر پس از تحمل دردهای جانکاه ترخیص شده‌اند، اما هنوز ۴ کارگر در تخت‌های بیمارستان با مرگ و زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

    دردآورتر از داغ این جوانان، سکوت سنگین و مرگبار خبری است که بر این فاجعه سایه انداخته است. چگونه می‌توان پذیرفت در هفته‌ای که به نام «کارگر» مزین شده، مقامات عالی‌رتبه کشوری، تریبون‌ها را با پیام‌های تبریک و وعده‌های پرطمطراقی چون لغو پیمانکاری پر کنند، اما حتی نیم‌نگاهی به خاکستر برجامانده از کارگران تبریزی نیندازند؟ اگر ادعای حمایت از قشر کارگر تنها یک شعار توخالی نبود، آیا نباید حداقل مداخله‌ای برای جلوگیری از تکرار این حوادث شوم صورت می‌گرفت تا دیگر شاهد پرپر شدن نان‌آوران خانواده‌ها در محیط کار نباشیم؟

    برای واکاوی این فاجعه تلخ و بررسی دقیق‌تر خطاهایی که به این نقطه ختم شد، به سراغ «محسن تبریزی»، فعال کارگری رفته‌ایم تا ابعاد پنهان این حادثه را از زبان او بشنویم.

     فاجعه‌ای در سایه سکوت؛ وقتی جان کارگران قربانی بی‌توجهی می‌شود

    محسن تبریزی، فعال کارگری ساکن تبریز و همکار کارگران متوفی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با ابراز تأسف از حادثه پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در شرکت «تکنام کیهان پلیمر» گفت: «در این آتش‌سوزی و انفجار مواد شیمیایی، سه کارگر زحمتکش به نام‌های هادی نوفر، محمدرضا زاده و ناصر مسلم‌زاد جان خود را از دست دادند و ۱۹ کارگر دیگر روانه بیمارستان شدند؛ کارگرانی که تعدادی از آن‌ها هنوز در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان سینای تبریز بین درد و ابهام می‌جنگند.»

    وی با بیانی دردمندانه افزود: «امروز نه برای ارائه یک گزارش اداری، بلکه برای فریادی سخن می‌گویم که از میان دود و شعله برخاست و در صدای ناله همکارانمان خاموش شد. برای کارگرانی که با امید به تأمین نان خانواده به کارخانه آمدند، اما با آتش و بی‌توجهی جان باختند.»

    این فعال کارگری با انتقاد از نادیده گرفتن هشدارها اظهار کرد: «چگونه می‌توان باور کرد که چنین فاجعه‌ای با وجود هشدارهای پیشین رخ داده باشد؟ چگونه می‌توان چشم بر نامه‌ها، تذکرها، اعتراض‌ها و نگرانی‌های مکرر کارگران بست و امروز نام این فاجعه را تنها یک «حادثه» گذاشت؟ از آن دردناک‌تر اینکه هیچ‌گونه توجهی و حتی یک پیام تسلیت خشک و خالی از سوی رئیس‌جمهور محترم و وزیر کار صادر نشده است. »

    تبریزی این اتفاق را حاصل بی‌تدبیری و بی‌مسئولیتی دانست و تصریح کرد: «این ایمنی بود که با «حذف شرط گواهی ایمنی در مناقصات» در اولین مصوبه دولت چهاردهم تضعیف شد. ما بارها تأکید کردیم که گواهی ایمنی جزو الزامات است و جان کارگر ارزان‌ترین چیز این سرزمین شده است، اما گوش شنوایی نبود. دوستان ما در آتش سوختند، نه فقط به خاطر شعله‌ها، بلکه به خاطر سکوتی که پیش از آن حکم‌فرما بود؛ به خاطر مصوبه‌ای که کارشناسی نشده بود. »

    او با طرح پرسش‌هایی از مسئولان ادامه داد: «درد ما فقط از دست رفتن جان عزیزانمان نیست؛ درد ما این است که می‌دانیم این فاجعه می‌توانست رخ ندهد. از مسئولان می‌خواهیم سکوت خود را بشکنند. چه کسی پاسخگوی این جان‌های ازدست‌رفته و خانواده‌هایی است که در عزای عزیزانشان نشسته‌اند؟ چه کسی پاسخگوی فرزندان یتیم‌شده و پدر و مادرهایی است که ستون زندگی‌شان فروریخته است؟ ما به عنوان نماینده کارگران اعلام می‌کنیم که این خون‌ها نباید بی‌پاسخ بماند و اجازه نمی‌دهیم در میان آمارها گم شود.»

    فعالان کارگری خواستار پاسخگویی دولت و بازگشت الزامات ایمنی به محیط‌های کار شدند

    وی خاطرنشان کرد: «آنچه این فاجعه را دردناک‌تر می‌سازد، شواهدی حاکی از بی‌توجهی به هشدارهای ایمنی، ضعف در نظارت‌های پیشگیرانه و نبود افسران ایمنی است. صدای فرسودگی تأسیسات و عدم کفایت تجهیزات ظاهراً به گوش مسئولان نرسیده است. جناب آقای رئیس‌جمهور و جناب آقای وزیر کار، شما باید جوابگو باشید.»

    این فعال کارگری در ادامه خواسته‌های صریح جامعه کارگری از عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور را در پنج محور تشریح کرد و گفت: «اولین خواسته ما صدور دستور ویژه برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل با حضور کارشناسان بی‌طرف جهت بررسی ابعاد دقیق حادثه و قصور احتمالی مسئولان در سطوح مختلف است. دوم، پیگیری جدی برای جبران خسارت حداکثری خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان شامل تأمین اجتماعی، مستمری و غرامت. سوم، بازنگری اساسی در مقررات ایمنی کار و اجرای سخت‌گیرانه ماده ۹۱ قانون کار. چهارم، تضمین عملی امنیت شغلی و جانی کارگران؛ و در نهایت پنجمین خواسته، اجرایی شدن مجدد دستور شرط گواهی ایمنی در تمامی کارخانه‌ها و کارگاه‌هاست.»

    تبریزی با تأکید بر نقش حیاتی افسر ایمنی در پیشگیری از حوادث یادآور شد: «وظایف افسر ایمنی شامل آموزش کارگران و آماده‌سازی شرایط اضطراری است، اما متأسفانه کارخانه ما مدت‌هاست که افسر ایمنی ندارد و نتیجه‌اش همین حادثه تلخ شد.»

    وی در پایان با گلایه از بی‌توجهی دولت افزود: «این کارگرانند که این سرزمین را با همه زخم‌های گذشته دوباره می‌سازند، اما وقتی قربانی ناایمنی می‌شوند، سهم‌شان فقط سکوت است؟جامعه کارگری امیدوار است دولت چهاردهم پاسخگوی مصوبه غیرکارشناسی خود باشد. ایمنی کارگران باید اولویت اصلی باشد و جان انسان‌ها هیچ قیمتی ندارد. روح همکاران جان‌باخته‌مان شاد و یادشان در دل‌های ما زنده خواهد ماند.»

  • صنعت سیمان؛ قربانی خاموش ناترازی انرژی

    صنعت سیمان؛ قربانی خاموش ناترازی انرژی

    به گزارش اقتصادران، ابراهیم غلام‌زاده، مدیر و فعال صنعت سیمان ایران، گفت: صنعت سیمان ایران امروز در شرایطی قرار گرفته که عملاً به قربانی نخست بحران انرژی کشور تبدیل شده است؛ صنعتی که طی دهه هشتاد با زحمات فراوان، خون دل خوردن مدیران وقت، سرمایه‌گذاری‌های سنگین و حمایت‌های ملی به یکی از صنایع بزرگ، راهبردی و صادرات‌محور کشور تبدیل شد، امروز به‌سادگی در معرض فرسایش، تعطیلی و نابودی قرار گرفته است؛ گویی برای هیچ‌کس هم اهمیت جدی ندارد و هر طور بخواهند با آن رفتار می‌کنند.

    وی افزود: به نظر می‌رسد برای مصرف مازوت تولیدی کشور که مشکل فروش دارند ، دیواری کوتاه‌تر از صنعت سیمان پیدا نشده است. متأسفانه به‌جای آنکه وزارت نفت با سیاست‌های تشویقی، قیمت‌گذاری منطقی و ایجاد زیرساخت مناسب، صنایع را به مصرف مازوت ترغیب کند، از مسیر فشار و اجبار وارد شده و با قطع گاز، کارخانه‌ها را ناچار به استفاده از سوختی می‌کند که هم هزینه چندبرابری نسبت به گاز دارد، و هم تبعات سنگین زیست‌محیطی به همراه دارد.

    غلامزاده گفت: در این میان، برخی واحدهای سیمانی اساساً امکان استفاده از مازوت را ندارند. به‌عنوان نمونه، شرکت سیمان لامرد به‌دلیل فاصله بسیار زیاد از مراکز پالایشگاهی و نبود زیرساخت حمل اقتصادی، عملاً امکان تأمین پایدار مازوت ندارد و در دو سال گذشته، به‌دلیل نبود سوخت پایدار، صرفاً با حدود ۶۰ درصد ظرفیت تولید کرده است. نتیجه این سیاست وزارت نفت، چیزی جز تعطیلی تدریجی کارخانه‌های سیمان نیست.

    به گفته وی،‌ از سوی دیگر، هنوز صنعت از شوک محدودیت گاز خارج نشده که محدودیت شدید برق نیز در راه است و باز هم لبه تیز این محدودیت‌ها به سمت صنعت سیمان کشور گرفته شده است. این در حالی است که ۷۵ واحد فعال سیمانی کشور مجموعاً حدود ۱٫۵ تا ۲ درصد مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهند و کاهش تولید این صنعت، دردی از ناترازی ۲۰ تا ۲۵ درصدی برق در فصل تابستان دوا نمی‌کند؛ اما می‌تواند یک صنعت بزرگ، سرمایه‌گذاران، سهامداران و زنجیره‌ای از صنایع وابسته را نابود کند.

    این فعال صنعت سیمان گفت: کاهش تولید سیمان فقط مشکل یک کارخانه یا یک صنعت نیست. سیمان ماده پایه بسیاری از فعالیت‌های عمرانی، ساختمانی، راه‌سازی، سدسازی، پروژه‌های زیربنایی، قطعه‌سازی بتنی، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، خدمات فنی و مهندسی و ده‌ها صنعت وابسته است. وقتی تولید سیمان کاهش پیدا کند، موج آن به صنایع متعدد دیگر منتقل می‌شود و عملاً بخش مهمی از زنجیره توسعه کشور آسیب می‌بیند.

    وی افزود: از طرف دیگر، آسیب این بحران فقط متوجه بخش خصوصی سرمایه‌گذار در صنعت سیمان نیست. بخش مهمی از دارایی بازنشستگان کشور از طریق شستا و سازمان تأمین اجتماعی در شرکت‌های سیمانی سرمایه‌گذاری شده است. همچنین اغلب شرکت‌های سیمانی بورسی هستند و افت تولید، کاهش سودآوری و تعطیلی ظرفیت‌ها، مستقیماً به سهامداران خرد و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه نیز آسیب وارد می‌کند.

    غلامزاده گفت: امروز کشور برای توسعه، ساخت مسکن، پروژه‌های عمرانی، بازسازی زیرساخت‌ها پس از جنگ تحمیلی و حتی جبران آسیب‌های واردشده به صنایع دیگر، بیش از هر زمان به سیمان نیاز دارد. در شرایطی که تولید فولاد کشور نیز تحت تأثیر جنگ قرار گرفته، انتظار می‌رود از صنعت سیمان حمایت شود تا در بسیاری از پروژه‌ها، به‌ویژه در صنعت ساختمان و ابنیه، بتواند بخشی از فشار کمبود فولاد را جبران کند؛ نه اینکه این صنعت را به سمت تعطیلی و ورشکستگی سوق دهند.

    به گفته وی، واقعیت تلخ این است که صنعت سیمان ایران امروز متولی مؤثر ندارد. هر جا صحبت می‌کنیم، گفته می‌شود وزیر صنعت خود از بدنه صنعت سیمان است؛ اما جای تعجب دارد که چرا با وجود این شناخت، صنعت سیمان تا این اندازه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. انتظار می‌رفت وزیر صمت شرایط این صنعت را بهتر از هر کسی درک کند، اما متأسفانه صنعت سیمان کشور عملاً فراموش و رها شده است.

    این فعال صنعت سیمان گفت: کارخانه‌های سیمان امروز هم‌زمان با افزایش شدید هزینه‌های تولید، بحران انرژی، محدودیت صادرات، مشکلات حمل‌ونقل، فرسودگی تجهیزات، فشار نقدینگی و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه‌اند. ادامه این روند می‌تواند به تعطیلی بخشی از ظرفیت تولید کشور منجر شود.
    من امروز به‌صراحت هشدار می‌دهم: اگر این روند ادامه پیدا کند، ایران که تا چندی پیش یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان سیمان جهان بود، در آینده‌ای نه‌چندان دور ممکن است به واردکننده سیمان تبدیل شود؛ اتفاقی که برای کشوری با این حجم از ذخایر معدنی، ظرفیت تولید، نیروی انسانی متخصص و سابقه صنعتی، یک شکست راهبردی و ملی خواهد بود.

    وی افزود:‌ صنعت سیمان بیش از هر چیز نیازمند تصمیم‌گیری فوری، حمایت واقعی، تأمین پایدار انرژی، اصلاح سیاست‌های سوخت و برق و نگاه ملی است. اگر امروز برای این صنعت تصمیم جدی گرفته نشود، تبعات بحران فقط متوجه کارخانه‌های سیمان نخواهد بود، بلکه زنجیره عمران ‌، اشتغال، بازار سرمایه، دارایی بازنشستگان و آینده توسعه کشور آسیب خواهد دید.

  • بازگشت صنعت نشر به عصر قاجار!!!

    بازگشت صنعت نشر به عصر قاجار!!!

    به گزارش اقتصادران،  صنعت نشر ایران در سال‌های اخیر فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشته است، اما تحولات اقتصادی ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۵، این حوزه را با چالش‌هایی جدی‌تر و ملموس‌تر مواجه کرده است.

    بازار کتاب که همواره تحت تأثیر نوسانات قیمت ارز، هزینه‌های لجستیک و تغییرات قدرت خرید عمومی قرار داشته، اکنون با موج جدیدی از افزایش قیمت مواد اولیه، به ویژه کاغذ، روبه‌رو است؛ سازوکاری اقتصادی که به طور مستقیم بر بهای تمام‌شده‌ی کتاب و به تبع آن، بر رفتار مصرف‌کننده در بازار فرهنگ اثر می‌گذارد.

    بررسی‌های میدانی و آمارهای غیررسمی نشان می‌دهند که قیمت کاغذ تحریر در فواصل زمانی کوتاه با جهش‌های چشمگیری مواجه شده و زنجیره‌ای از افزایش هزینه‌ها را در بخش‌های لیتوگرافی، چاپ، صحافی و حتی ملزومات جانبی مانند تونر و مرکب به همراه داشته است.

    این زنجیره تأمین گران‌قیمت، ناشران را در موقعیت دشواری برای قیمت‌گذاری آثار جدید قرار می‌دهد. از یک سو، فرمول‌های دقیق حسابداری و هزینه‌های فزاینده‌ی تولید، افزایش بهای پشت جلد را ناگزیر می‌سازد و از سوی دیگر، روان‌شناسی بازار و آگاهی از سقف توان مالی مخاطبان، سدی در برابر افزایش منطقی قیمت‌ها ایجاد می‌کند.

    در این میان، بیم آن می‌رود که کتاب به تدریج از فهرست کالاهای ضروری خانواده‌های با درآمد متوسط و کم‌درآمد خارج شده و به کالایی لوکس یا صرفا تزیینی تبدیل شود.

    هم‌زمان با این تحولات ساختاری در بخش تولید، فضای تبادل فرهنگی کشور تحت تأثیر برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب قرار دارد؛ رویدادی که همواره به عنوان بستری نوین برای دسترسی عادلانه‌تر مخاطبان سراسر کشور به تازه‌های نشر شکل گرفته و بسیاری از ناشران، بخش عمده‌ای از نقدینگی و برنامه‌ریزی مالی سالانه‌ی خود را بر پایه‌ی مناسبات فروش در نمایشگاه کتاب تنظیم می‌کنند. با این حال، نمایشگاه مجازی امسال با تغییراتی در سیاست‌های حمایتی و نحوه تخصیص یارانه‌ها همراه بوده است. حذف بن‌های خرید سنتی که پیش از این در قالب سهمیه‌های مشخص به قشرهایی نظیر دانشجویان، طلاب و اساتید دانشگاه تعلق می‌گرفت و جایگزینی آن با ساختارهای جدید تخفیف مبتنی بر سقف‌های خرید بالاتر، واکنش‌های متفاوتی را در میان فعالان این صنف برانگیخته است.

    برخی از کارشناسان و مدیران نشر معتقدند این دستکاری در سیستم حمایتی، جریان سنتی خرید را دستخوش تغییر کرده و آمار فاکتورهای صادرشده در فضای مجازی را به شکل مشهودی کاهش داده است.

    در این میان، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که تعادل میان «حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌های نشر» و «تضمین دسترسی عادلانه جامعه به محصولات فرهنگی» چگونه باید برقرار شود؟

    آیا در شرایط کنونی، ورود و مداخله‌ی حمایتی دولت در بخش بسترسازی و اعطای یارانه‌های مستقیم به خریداران در بسترهای مجازی می‌تواند راهگشا باشد، یا اینکه بازار باید بر اساس مکانیزم‌های عرضه و تقاضا و نوآوری‌های بخش خصوصی مسیر خود را پیدا کند؟

    برای بررسی دقیق‌تر این ابهامات و درک واقعیت‌های جاری در بدنه صنف، به سراغ دو تن از مدیران حوزه نشر رفته‌ایم.

    محمدعلی جعفریه، مدیر نشر ثالث و علیرضا رئیس‌دانایی، مدیر نشر نگاه، در گفت‌وگوهای پیش‌رو، تصویری از تأثیر گرانی کاغذ بر تیراژ آثار، پیامدهای حذف بن‌های نمایشگاهی و آینده‌ی مبهم سرانه مطالعه در کشور ارائه می‌دهند.

    واقعیتی به نام دو برابر شدن قیمت کتاب در چند ماه

    محمدعلی جعفریه با ابراز بی‌اطلاعی از جزئیات حذف کامل بن‌های خرید کتاب که سال‌های گذشته به دانشجویان، اساتید و قشرهای مختلف جامعه تعلق می‌گرفت، در واکنش به تبیین شرایط جدید نمایشگاه مبنی بر ارائه تخفیف ۲۵ درصدی صرفا برای خریدهای بالای دو میلیون تومان، گفت: «خب آن ۱۵ درصد تخفیف هست. الان مردم دارند با همان ۱۵ درصد خرید می‌کنند؛ آن تخفیف را هم که خود ناشر دارد می‌دهد.»

    جعفریه در ادامه با اشاره به این که فرآیند گرانی کالاها تنها به بخش کاغذ محدود نمی‌شود، به تشریح زنجیره هزینه‌های پنهان در صنعت نشر پرداخت و افزود: «ببینید، فقط مسئله‌ی کاغذ نیست؛ هزینه‌های چاپ، لیتوگرافی و بقیه موارد هم هست. حقوق‌ها هم بیشتر شده است؛ یعنی تولید کتاب را هم باید مثل تولید تمام کالاهای دیگر، یک کار تولیدی در نظر بگیریم. نسبت به کالاهای دیگر، کتاب هم گران شده است؛ ولی خب، شما مثلا نمی‌توانی قیمت کتاب را کاملا بر اساس فرمول‌های دقیق حسابداری تعیین کنی، چون توان و قدرت خرید خواننده کشش بیشتر از این را ندارد. یعنی حتی اگر قدرت خرید بیشتر هم نشود، از نظر اقتصادی چون مردم به کتاب ارزان عادت کرده‌اند، خریدار کم می‌شود. ولی من فکر می‌کنم از قبل از عید، یعنی از اسفندماه یا مثلا بهمن‌ماه به این سو تا الان، قیمت کتاب دو برابر شده است.»

    کتاب در اولویت زندگی ما ایرانی‌ها نیست، اما جایگزین گل و شیرینی شده است

    با توجه به این واقعیت که افزایش دو برابری قیمت‌ها عملا بار مالی سنگینی به خانواده‌ها تحمیل می‌کند و با توجه به حقوق پایه‌ وزارت کار، کتاب نمی‌تواند اولویت اصلی یک خانواده باشد، جعفریه در تبیین وضعیت مخاطبان و خروج این کالا از سبد خرید خانوار تشریح کرد: «خب الان شرایط سختی وجود دارد ولی در مورد اولویت بودن کتاب در سبد خرید،  همیشه هم همین‌طور بوده است. کلا کتاب در اولویت زندگی ما ایرانی‌ها نیست. حالا با این شرایط خاصی هم که پیش می‌آید، یا کلا خارج می‌شود یا کمتر می‌شود. اما ببینید، خریداران دیگری هم در حوزه کتاب اضافه شده‌اند؛ چون خیلی از مردم پیش از این کتاب را انتخاب نمی‌کردند، ولی الان به‌خاطر اینکه کالاهای دیگر مثل گل و شیرینی گران شده‌اند، به سراغ کتاب می‌آیند. امکان دارد خودشان نتوانند کتاب بخوانند، اما به یکدیگر کتاب هدیه می‌دهند. ضمن اینکه کتاب‌ها به سمت و سویی می‌روند که شکل و شمایل ظاهری و فیزیکی‌شان قابل هدیه دادن باشد؛ من با محتوای آن کار ندارم، اما از نظر فیزیکی برای کتاب‌ها این اتفاق رخ داده است.»

    اگر دولت می‌خواهد کاری کند، باید به خواننده یارانه بدهد

    این فعال عرصه نشر در پایان با تاکید بر این موضوع که  انتشارات  بخش خصوصی مسیر خود را طی می‌کنند و از طریق سایت خود تخفیف‌های ۲۰ تا ۲۵ درصدی را برای دسترسی مخاطبان در نظر می‌گیرند، به وظیفه حاکمیت در قبال بسترسازی فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: «ببینید، مثلا در جنگ جهانی دوم، دولت فرانسه یکی از یارانه‌هایی که پرداخت می‌کرد، یارانه به رنگ برای نقاشی بود؛ یعنی دولت اجازه نداد رنگ گران شود تا هنر شکوفا بماند. اگر دولت می‌خواهد کاری کند، باید به خواننده یارانه بدهد. ناشر بالاخره کار خودش را پیدا می‌کند. ما هم مثل صنعت‌های دیگر بالاخره مجبوریم بسازیم و جلو برویم، همان‌طور که سال‌ها توانسته‌ایم سر پا بمانیم در ادامه هم مجبوریم این کار را ادامه دهیم. اگر دولت واقعا می‌خواهد کاری انجام بدهد، باید آن یارانه فرهنگی را به خریدار و خواننده‌ کتاب بدهد.»

    بازگشت به دوره قاجار با کاغذ بندی ۶ میلیون تومانی!

    در ادامه گفتگویی با علیرضا رئیس‌دانایی، مدیر نشر نگاه انجام دادیم.

    این ناشر با اشاره به افزایش ناگهانی و دو برابری قیمت کاغذ نسبت به اواخر سال گذشته، به تشریح ابعاد هولناک این گرانی در زنجیره ملزومات چاپ پرداخت و گفت: «وقتی کاغذ تقریبا نسبت به قبل دو برابر شده، یعنی حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد روی قیمت تمام‌شده‌ی کتاب رفته است. با کاغذ بندی شش یا هفت میلیون تومانی، واقعا چاپ کتاب دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست و اصلا نمی‌شود کار کرد. از طرفی ملزومات چاپ هم به‌شدت گران شده است؛ مثلا تونری که قبل از عید ۷۰۰ هزار تومان می‌خریدیم، الان می‌گویند دو میلیون تومان شده است.»

    رئیس‌دانایی ادامه داد: «یا قیمت مرکب که سه برابر شده و کمیاب شده است، به قول معروف داریم به دوره قاجار برمی‌گردیم؛ یعنی چی؟ یعنی اینکه با این کمبودها دوباره باید کتاب را با نخ ببندیم. اصلا فضای کار فرق کرده است. این وضعیت مثل این می‌ماند که ما ۵۰ سال پیش یک زندگی نرمال و سنتی داشتیم، بعد آمدند زندگی ما را مدرن کردند و بردند در طبقه بیستم یک آپارتمان؛ حالا در آن طبقه، برق نیست، آب قطع است و حتی درِ حیاط را هم نمی‌توانی باز کنی. کار ما الان همین شکل را پیدا کرده است. واقعیت این است که کاغذ برای ناشر مثل بنزین برای راننده تاکسی است؛ وقتی راننده بنزین نداشته باشد، دیگر فرقی نمی‌کند ماشینش بنز باشد یا ژیان و پیکان. بله، ماشین بنزین ندارد. دو هفته پیش می‌گفتند کاغذ مقوا ۱۸۰ تومان است، کاغذ تحریر ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، اما یک هفته بعدش گفتند ۶ میلیون تومان شده است. حالا ۱۰۰ تومان ارزون شده و همه خوشحالند، اما در واقعیت قیمت دو برابر شده است.»

    از روزی ۲۵۰۰ فاکتور به ۲۵۰ فاکتور رسیده‌ایم/ سرمایه ناشر آب می‌رود

    رئیس‌دانایی در ادامه تشریح چالش‌های نمایشگاه امسال و سنجش میزان فروش با توجه به قدرت خرید جامعه، به کاهش شدید آمار فروش اشاره کرد و افزود: «تا الان که با شما حرف می‌زنم، ما هر سال در نمایشگاه روزی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ فاکتور فروش داشتیم، اما امسال این عدد به ۲۵۰ فاکتور رسیده است؛ یعنی فروش ما یک‌دهم شده است. یک بخش عظیمی از این مشکل به این برمی‌گردد که کتاب‌های موجود در بازار با قیمت‌های قبلی، الان دیگر مفت و ارزان محسوب می‌شوند. قبل از عید کتابی از آقای خرمشاهی به نام “کیمیای سعادت” داشتیم که قیمت آن ۷۰۰ هزار تومان بود؛ الان که دوباره چاپ کرده‌ایم قیمت آن بالا رفته است، اما اگر همین امروز که با شما حرف می‌زنم بخواهیم دوباره برای چاپ جدیدش کاغذ بخریم، باید قیمت کتاب را بگذاریم ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار یا ۴ میلیون تومان. خب مشخص است که دیگر قدرت خریدی برای آن وجود ندارد. البته این را یادمان باشد و نگوییم مردم کتاب نمی‌خرند؛ کتاب خوب را خیلی هم می‌خرند، اما توانش نیست. هر روز تیراژ کتاب پایین‌تر می‌آید از تیراژ سه هزارتایی به هزارتایی رسیدیم و الان به جایی رسیده‌ایم که به جای ۳۰۰ جلد، مجبور می‌شویم ۱۰۰ جلد چاپ کنیم و این‌جوری سرمایه و تیراژ ما مرتب تحلیل می‌رود.»

    داستان شاخه آهن و میخی که برای ناشران باقی می‌ماند

    او با تاکید بر این موضوع که نفسِ وجود نمایشگاه کتاب موجبات ارتقای فرهنگی جامعه را فراهم می‌سازد، وضعیت اقتصادی حاکم بر آن را نگران‌کننده خواند و اظهار داشت: «نمایشگاه کتاب چه در شکل مجازی و چه در حضور فیزیکی، از بابت ارتقای فرهنگی و ترویج علم و دانش اتفاق بسیار خوبی است؛ ولی از اینکه شرایط اجتماعی و اقتصادی ما الان به این صورت درآمده، خیلی بد است. من یک قصه خیلی ساده و واقعی برای شما بگویم؛ یک زن و شوهری یک شاخه آهن در خانه‌شان بود که چند سالی افتاده بود. آن را زمان خودشان ۵۰ لیر خریده بودند. یک روز زنش آمد و گفت شوهرجان، این را ۱۰۰ لیر می‌خرند؛ فوری آن را فروختند و خوشحال شدند. سه چهار روز بعد رفتند که با آن ۱۰۰ لیر دوباره آهن بخرند، دیدند فقط نصف شاخه آهن می‌دهند. همان نصف شاخه را خریدند و چند وقت بعد به قیمت ۲۰۰ لیر فروختند و باز هم خوشحال شدند. همین‌جوری هی خریدند و فروختند تا اینکه آخر سر، با کل پولی که از معامله‌ها جمع شده بود و رفتند چیزی بخرند، فقط یک دانه “میخ” به آن‌ها دادند. یعنی یک شاخه آهن بزرگ تبدیل به یک میخ شد؛ الان وضعیت کتاب و نشر ما هم دقیقا همین‌جوری است. ما الان کتاب شاملو داریم که قیمتش یک میلیون تومان است؛ یا دیوان حسین منزوی را چاپ کردیم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. اگر همین‌ها را بخواهیم با کاغذ بندی ۶ میلیون تومانی امروز چاپ کنیم، قیمت همین آثار خیلی از این بیشتر می‌شود. در این وضعیت چند نفر دست در جیبشان می‌کنند تا بیایند کتاب حسین منزوی یا شاملو را این قدر گران بخرند؟ به نظر می‌رسد دیگر کسی سمتش نمی‌آید و این، ماجرای خیلی تلخی است.»

     

  • چشم‌انداز تیره بازار لوازم خانگی

    چشم‌انداز تیره بازار لوازم خانگی

    به گزارش اقتصادران، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت بسیاری از اقلام لوازم خانگی در ماه‌های اخیر با جهش قابل توجهی روبه‌رو شده است؛ افزایش‌هایی که به گفته فروشندگان گاهی حتی در فاصله چند روز نیز رخ می‌دهد.

    بر اساس مشاهدات خبرنگار فارس، قیمت جاروبرقی که زمستان سال گذشته بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومان بود، اکنون به حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده است؛ البته نمونه‌هایی با قیمت بالاتر یا پایین‌تر نیز در بازار یافت می‌شود. همچنین قیمت ماشین لباسشویی در بازار حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان اعلام می‌شود؛ در حالی که همین کالا در اسفند ماه سال گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان قیمت داشت.

    در همین حال، قیمت یخچال‌های دوقلوی ایرانی نیز رشد قابل توجهی داشته و به بیش از ۱۸۰ میلیون تومان و قیمت خارجی آن حتی دو برابر این قیمت است؛ این در حالی است که تنها دو ماه پیش قیمت این محصول بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان بود.

    فروشندگان بازار لوازم خانگی از شرایط فعلی بازار به شدت گلایه دارند و می‌گویند نه خریداران و نه فروشندگان چشم‌انداز روشنی از قیمت‌ها ندارند.

    به گفته آنان، بسیاری از مشتریان برای خرید مردد هستند، زیرا نمی‌دانند قیمت‌ها در روزهای آینده کاهش خواهد یافت یا همچنان روند افزایشی خواهد داشت.

    یکی از فروشندگان بازار گفت: ما هم در بلاتکلیفی کامل هستیم. کالایی که امروز می‌فروشیم مشخص نیست فردا کارخانه همان کالا را با چه قیمتی به ما تحویل می‌دهد.

    به گفته فعالان این بازار، قیمت بسیاری از کالاها هر ماه و حتی هر چند روز یک‌بار افزایش پیدا می‌کند، در حالی که بخش زیادی از کالاهای موجود در بازار مربوط به تولیدات گذشته است.

    در همین ارتباط، امیدی فاضلی‌نیا دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، عوامل مختلفی را در افزایش قیمت‌ها مؤثر می‌داند و می‌گوید: طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، کاهش تیراژ تولید و افزایش هزینه‌های دستمزد از جمله دلایل رشد قیمت لوازم خانگی است.

    از سوی دیگر، نسرین اوجاقی  نیز با اشاره به وضعیت تولید در این صنعت می‌گوید: کارخانه‌ها در حال حاضر با حدود ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند تا بتوانند نیاز موجود بازار را تأمین کنند.

    وی همچنین از افزایش شدید قیمت مواد اولیه خبر می‌دهد و می‌افزاید: قیمت پلی‌پروپیلن (PP) با جهش قابل توجهی مواجه شده است؛ در حالی که حدود ۸۵ درصد قیمت تمام‌شده لوازم خانگی به هزینه مواد اولیه وابسته است.

    به گفته اوجاقی دبیر کل انجمن لوازم خانگی، کاهش فروش مواد اولیه نیز در این صنعت محسوس است؛ به‌گونه‌ای که فروش مواد اولیه برای لوازم خانگی بزرگ مانند یخچال، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی حدود ۶۰ درصد کاهش یافته و این رقم در لوازم خانگی کوچک به حدود ۵۰ درصد می‌رسد.

    در این میان، مصرف‌کنندگان نیز از افزایش مداوم قیمت‌ها به شدت ناراضی هستند. یکی از خریداران در بازار می‌گوید: هفته گذشته قیمت یک ماشین ظرفشویی ۸۵ میلیون تومان بود، اما امروز فروشنده همان کالا را ۹۱ میلیون تومان اعلام می‌کند و واقعاً مشخص نیست دلیل این افزایش قیمت چیست.

    خریدار دیگری نیز می‌گوید: دیروز یک جاروبرقی را ۳۵ میلیون تومان قیمت کردم، اما امروز که برای خرید مراجعه کردم قیمت آن را ۳۸ میلیون تومان اعلام کردند.

    با وجود آنکه تولیدکنندگان افزایش قیمت مواد اولیه را عامل اصلی گرانی‌ها عنوان می‌کنند، عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که مواد اولیه مورد نیاز تولید تأمین می‌شود و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

    با این حال، آنچه در بازار مشاهده می‌شود افزایش مستمر قیمت‌ها و تداوم بلاتکلیفی در بازار لوازم خانگی است؛ وضعیتی که هم فروشندگان و هم خریداران را با سردرگمی جدی مواجه کرده است.

  • اخراج ۱۳۸ نفر از پرسنل شرکت ملی مس / حتی وعده پرداخت مساعدت هم محقق نشد

    اخراج ۱۳۸ نفر از پرسنل شرکت ملی مس / حتی وعده پرداخت مساعدت هم محقق نشد

    به گزارش اقتصادران، کارگران شرکت ملی مس در تماس با ایلنا اعلام کردند: تعداد ۱۳۸ نفر از کارمندان و کارگران شرکت ملی مس از زیر مجموعه‌های هلدینگ ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) تعدیل شده‌اند.

    یکی از نمایندگان این کارکنان در تهران اظهار کرد: در دوره جنگ اخیر شرکت ۱۳۸ نفر از کارکنان بخش‌های تولید و اداری و سایر بخش‌ها از کار بیکار شده و در مدت دوماه اخیر، پیگیری‌های زیادی برای بازگشت به کار انجام دادیم.

    وی افزود: ما از شرکت ملی مس تا سطح ایمیدرو و مجموعه بالاتر که وزارت صنعت، معدن و تجارت است، برای بازگشت به کار پیگیری کردیم. در این چهارچوب نامه‌نگاری‌هایی داشتیم که در نهایت آقای اتابک (وزیر صمت) طی نامه‌ای از ایمیدرو خواستند تا مسئله ما پیگیری شود و مدیریت ایمیدرو -که تنها سهام‌دار و به نوعی مالک شرکت ملی مس است-  نامه‌ای با موضوع بازگشت به کار ما ارسال کرد.

    او ادامه داد: باوجود نامه ایمیدرو، ما همچنان بلاتکلیف هستیم و شرکت ملی مس ترتیب اثری به درخواست وزیر صمت و مدیران ایمیدرو نداده و مدام پرونده ما را پاس‌کاری می‌کنند. ما در مقابل ابتدا به صورت اداری و از طریق مکاتبه حقوق خود را پیگیری می‌کردیم و در پایان هفته گذشته یک تجمع نیز در مقابل دفتر اداری شرکت ملی مس برگزار کردیم؛ اما هنوز پاسخی از مسئولان مجموعه دریافت نکردیم.

    یکی دیگر از نیروهای این مجموعه در کرمان با بیان اینکه «اخراج  ۱۳۸ نیرو در ایام جنگ، استنکاف مدیران شرکت ملی مس از دستور صریح وزرای صمت و کار و همچنین فرامین اخیر رهبری است» گفت: در ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۴، درست در روزهایی که کشور به دلیل شرایط جنگی در وضعیت حساس و خاص قرار داشت و تنها ۵ روز مانده به پایان سال، ۱۳۸ پرسنل متخصص با یک نامه و پیامک تحت عنوان «عدم تمدید قرارداد به دلیل نداشتن پروژه جدید» از کار بی‌کار شدند.

    وی افزود: ما نیروهای شرکت طرف قرارداد شرکت ملی مس یعنی «نیپک» بودیم.  از سوی مدیران این مجموعه با نیروهای اخراجی، اعلام شد که تصمیم مدیران ارشد شرکت ملی مس بر تغییر ساختار شرکت بوده است! اعتراض نیروها به زمان نامناسب این تغییر ساختار با توجه به شرایط سخت جنگی و اقتصادی کشور و اعتراض به‌ عدم اطلاع‌رسانی شرکت به نیروها در همان زمان اتخاذ تصمیم که بازار کار عادی بود، توسط آقایان بی‌پاسخ مانده؛ بی‌توجه به مشکلات عدیده‌ای که این تصمیم در معیشت ۱۳۸ خانوار ایجاد خواهد کرد، تصمیم خود را گرفتند. ضمن اینکه تعدیل‌ها بدون استعلام از مسئولان فنی برای نگهداری یاعدم نگهداری نیروها صادر شده است. در واقع تقریباً تمام نیروهای با سابقه مجموعه اخراج شدند و نیروهای کم سابقه جای آن‌ها را گرفتند.

    این کارمند اخراجی در پایان خاطرنشان کرد: اخراج‌ها در حالی صورت گرفته است که شرکت ملی مس و تولید مس هیچ آسیبی در جریان جنگ، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم ندیده است.

  • قطار «حذف پیمانکاران» به ایستگاه «لابی» رسید!!

    قطار «حذف پیمانکاران» به ایستگاه «لابی» رسید!!

    به گزارش اقتصادران، هنوز جوهر دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری خشک نشده، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان، در نامه‌ای صریح و بی‌پرده، تمام‌قد مقابل این تصمیم ایستاده است. این کانون که صدای بلندِ واسطه‌های نیروی انسانی است، با ادبیاتی نگران‌کننده از تضعیف بخش خصوصی، فروپاشی ساختار اجرایی و افزایش هزینه‌های دولت سخن گفته است. حرفشان خلاصه می‌شود در این: «حذف نکنید، نظارت را زیاد کنید.» همان نسخه‌ی کهنه‌ای که طی دهه‌ها، هیچ ثمره‌ای جز تثبیت واسطه‌گری و عمیق‌تر شدن زخم استثمار بر تن کارگران نداشته است.

    اما ماجرا برای آن‌ها که در لایه‌های زیرین این جامعه کار می‌کنند، روایتی دیگر دارد. کارگران شرکتی و ارکان ثالث، این وعده‌ها را خوب می‌شناسند. این نخستین باری نیست که دولتی از حذف واسطه‌ها شعار می‌دهد. سال‌هاست سیاستمداران در مقاطع بحرانی، از ساماندهی نیروهای شرکتی حرف می‌زنند، اما در نوبت اجرا،  چرخ‌ها در سنگلاخ لابی‌های قدرتمند گیر می‌کند و وعده‌ها خاک می‌خورد.

    پرسش اصلی اما اینجاست: چرا وقتی صحبت از جراحی‌های اقتصادیِ کمرشکن و حذف ارز ترجیحی است، سرعت دولت خیره‌کننده می‌شود و شوک آن ظرف یک هفته تا مغز استخوان سفره‌های مردم نفوذ می‌کند، اما وقتی نوبت به استیفای حق کارگر و برچیدن سفره پیمانکاران می‌رسد، سرعت سیستم ناگهان به راه رفتن لاک‌پشت بدل می‌شود؟

    حقیقت تلخ این است: اگر این بار هم وعده‌ها فقط در حد حرف باقی بماند، دیگر نمی‌توان از «امید» و «تدبیر» دم زد. آن وقت باید صریح و شجاعانه گفت که ساختار قدرت  در خدمت منافع سرمایه‌داران و دلال‌ها تنظیم شده است. باید پذیرفت که این سیستم، دولتی برای طبقه‌ی مرفه و واسطه‌هاست، نه برای کارگری که ستون فقرات تولید است.

    برای کالبدشکافی ادعاهای کارفرمایان و واکاوی این موج تازه که پیش از صدور دستور اجرایی برخاسته، به سراغ مهران ربانی، فعال کارگری کارگران ارکان ثالث نفت و گاز رفته‌ایم تا ماجرا را از منظر او بشنویم.

     لابی با طعم قانون

    ربانی، بی‌مقدمه می‌رود سراغ اصل ماجرا. از نظر او، این نامه نشانه‌ای از یک استیصال همیشگی است. تلاشی برای کُشتن تصمیم در گهواره: «این نامه در حالی نگاشته شده که هنوز دستور صریح و اجرایی نهایی صادر نشده است. یعنی هنوز اتفاق مشخصی نیفتاده، اما همین که زمزمه‌های جدی حذف پیمانکاران و ساماندهی نیروهای شرکتی به گوش می‌رسد، آن‌ها به تکاپو افتاده‌اند. پیمانکاران در این نامه به موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌ویژه ماده ۱۰ اشاره کرده‌اند و مدعی شده‌اند که نیروها نباید تبدیل وضعیت شوند. اما این یک مغلطه بزرگ حقوقی است.»

    حجم کار مشخص یا استثمار دائم؟ 

    او اضافه می‌کند: «در قانون صراحتاً آمده است که بخشی از خدمات که «حجم کار مشخص» دارد می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود. واژه «حجم کار مشخص» کلیدواژه اصلی این بحث است. برای مثال، اگر قرار باشد ساختمانی هر ده سال یک‌بار رنگ‌آمیزی شود، بله؛ این یک حجم کار مشخص است. مقدار رنگ، نفر-ساعت و محدوده کار معلوم است. پیمانکار می‌آید، کار را انجام می‌دهد، تمام می‌کند و می‌رود. اما آیا نیرویی که به صورت دائم در تاسیسات حیاتی نفت و گاز یا در بخش‌های عملیاتی و اداری، سالیان متمادی مشغول به کار است، مصداق «حجم کار مشخص» است؟ خیر؛  ماهیت کار  این نیرو، دقیقاً دائمی است.»

    پشت کردن به قانون، با کلاه قانون

    ربانی ادامه می‌دهد: «اینکه پیمانکاران بیایند و از یک ماده قانونی، استنباط شخصی خودشان را ارائه دهند، استفسار قانون نیست. وظیفه پیمانکار، استنباط از قانون یا تفسیر آن نیست. استفسار قانون با مجلس است و در موارد اختلافی نیز شورای نگهبان نظر می‌دهد. سخنگوی شورای نگهبان، صراحتاً اعلام کرده‌اند که این شورا هیچ ایراد شرعی و قانونی به اصلِ تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی ندارد. پس وقتی نهاد عالی نظارتی کشور چنین نظری دارد، پیمانکاران با چه رویی خود را در مقام مفسر قانون می‌نشانند؟»

    و بعد اضافه می‌کند: «این‌ها می‌خواهند با مستمسک قرار دادن چند ماده قانونی و ارائه تفاسیر شخصی از قانون، موضوع را دوباره به پروسه قانون‌گذاری بکشانند؛ یعنی جایی که بتوانند مسیر را طولانی کنند، لابی کنند و مانع اجرای تصمیم شوند. در حالی که مجلس به عنوان قانون‌گذار، پیگیر این موضوع بوده، دولت هم در ظاهر راغب است و شورای نگهبان نیز مخالفت نکرده است اما پیمانکاران می‌خواهند این مسیر روشن را دور بزنند.»

    شبح لابی در راهروهای قدرت

    این اولین بار نیست که قطار اصلاحات در ایستگاه لابی از ریل خارج می‌شود. ربانی به حافظه تاریخی رجوع می‌کند؛ جایی که امید کارگران در هیئت عالی نظارت قربانی شد: «این نقشه جدیدی نیست. در زمان دولت قبلی و مدیریت آقای لطیفی بر سازمان اداری و استخدامی نیز همین اتفاقات رخ داد. در آن مقطع، نمایندگان مجلس به عنوان قانون‌گذار به دنبال حل مسئله بودند، دولت وقت نیز ظاهراً راغب بود و شورای نگهبان هم نظر مثبت داشت، اما لابی پیمانکاران مسیر را به سمت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کج کرد. ما شاهد بودیم که آنجا صراحتاً با این طرح مخالفت کردند. آن‌ها با مستمسک قرار دادن سیاست‌های کلی نظام، عدالت استخدامی و تفسیرهایی از این دست، طرحی را که مراحل قانونی خود را طی کرده بود، در هیئت عالی نظارت متوقف کردند. در حالی که شورای نگهبان مصوبه را تأیید کرده بود، هیئت عالی نظارت مسیر دیگری رفت و مانع تصویب شد. همان زمان نیز مکاتباتی از سوی کارفرمایان و پیمانکاران با سازمان اداری و استخدامی و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص انجام شد. حتی آقای لطیفی نیز جداگانه برای این موضوع نامه‌نگاری کرد. با وجود اینکه نظر شورای نگهبان مثبت بود، در نهایت موضوع در هیئت عالی نظارت متوقف شد. اکنون نیز در انتهای نامه اخیر پیمانکاران، به وضوح ردپای همین خواسته دیده می‌شود؛ آن‌ها می‌خواهند موضوع را دوباره به روند پیچیده قانون‌گذاری، مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت بکشانند تا قانون را به حالت کما ببرند. آن زمان حتی گفته شد که تمایل وجود داشته این اتفاق بیفتد، اما اعضا رأی نداده‌اند. این یعنی پیمانکاران در بزنگاه‌هایی که احساس خطر می‌کنند، مسیر لابی‌گری را فعال می‌کنند. حالا هم همین اتفاق در حال تکرار است. آن‌ها احساس کرده‌اند که شاید این بار رئیس‌جمهور واقعاً عزم خود را جزم کرده باشد و تصمیمی جدی در راه است؛ به همین دلیل دوباره همان بازی قدیمی را شروع کرده‌اند.»

    اصل ۴۴ قانون اساسی؛ به نام خصوصی‌سازی، به کام دلالی

    ربانی از قلب قانون اساسی می‌گوید و می‌پرسد کجای قانون، استثمار انسان را رسمیت  بخشیده: «در کجای اصل ۴۴ آمده است که باید نیروی کار را استثمار کرد؟ واگذاری به بخش خصوصی به معنای واگذاری مالکیت، مدیریت پروژه یا اجرای کارهایی با حجم مشخص است، نه خرید و فروش نیروی انسانی. اگر قرار است کاری انجام شود، نیروی کار دائم باید قرارداد مستقیم داشته باشد. ماهیت کار در صنعت نفت و گاز استمراری است. چرا باید هر سال یک پیمانکار جدید بیاید، قرارداد ببندد و بخشی از حقوق کارگر را به عنوان سهم خود بردارد؟ این استمرار استثمار نیروی کار است، نه اجرای اصل ۴۴.»

    دیوار بلند بی‌اعتباری قوانین

    ادعای مغایرت با اصول ۲۲.۲۸ و ۴۴ قانون اساسی، برگ برنده پیمانکاران در این نامه بود. اما ربانی با استناد به نظر شورای نگهبان، برگ را از دست‌شان می‌گیرد: «این‌ها مجموعه‌ای از برداشت‌های شخصی و سلیقه‌ای خودشان از قانون است. پیمانکاران تلاش می‌کنند چنین القا کنند که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مغایر قانون است؛ در حالی که مرجع تشخیص این موضوع خودشان نیستند. وقتی شورای نگهبان اعلام کرده که ایرادی به اصل تبدیل وضعیت ندارد، دیگر پیمانکار نمی‌تواند خود را بالاتر از مجلس و شورای نگهبان قرار دهد. این‌ها نزد نماینده مجلس که خودش قانون‌گذار است، ماده قانونی رو می‌کنند؛ نزد شورای نگهبانی که خودش مسئول بررسی مغایرت یاعدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی و شرع است، تفسیر شخصی خود را از قانون ارائه می‌دهند. در حالی که شورای نگهبان به قانون واقف است و وقتی سخنگوی آن اعلام کرده که این مسئله مغایرتی با قوانین فرادستی ندارد، دیگر این استدلال‌ها بیشتر شبیه تلاش برای ایجاد تردید در تصمیم‌گیران است تا یک استدلال حقوقی معتبر.»

    پول خرج کردید برای تجهیزات که چه بشود؟

    ربانی با تشریح میدانی، نشان می‌دهد که طلبکار اصلی کیست: «این ادعاها از اساس بی‌اساس است. کدام پیمانکار؟ کدام تجهیزات؟ همین حالا بروید و در تمام دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های نفتی تحقیق کنید. کارگر شرکتی پشت سیستمی می‌نشیند که متعلق به دولت است، در ساختمانی کار می‌کند که متعلق به وزارت نفت یا دستگاه اجرایی است و با امکاناتی کار می‌کند که کارفرمای اصلی آن را تهیه کرده است. آموزش‌های تخصصی را هم خودِ بدنه دولت و کارفرمای اصلی به نیروها می‌دهند. پیمانکاران حتی یک ریال هزینه واقعی برای ارتقای دانش فنی نیروهای ارکان ثالث نکرده‌اند. آن‌ها مدعی هستند که برای آموزش نیروها هزینه هنگفت کرده‌اند، اما واقعیت این است که آموزش‌ها توسط کارفرمای اصلی انجام شده و نیروها در دل همان مجموعه دولتی یا نفتی کار یاد گرفته‌اند.»

    و بعد راه‌حلی ساده ارائه می‌دهد، آن‌جا که می‌گوید تجهیزات نابود که نمی‌شود: «تجهیزاتی که مورد استفاده نیروهاست، عمدتاً متعلق به کارفرمای اصلی است. حالا ممکن است در برخی حوزه‌ها مثل تعمیرات، اداره گاز یا پروژه‌های مشابه، پیمانکاران تعدادی ماشین‌آلات، وانت یا تجهیزات عمرانی آورده باشند. بسیار خب، اگر فردا شرکت‌های پیمانکاری در حوزه نیروی انسانی برچیده شوند، این تجهیزات که نابود نمی‌شود. پیمانکار می‌تواند موضوع فعالیت شرکتش را به حوزه عمرانی، جاده‌سازی، ساخت‌وساز یا پروژه‌هایی که واقعاً ماهیت پیمانکاری دارند، تغییر دهد و از همان تجهیزات استفاده کند. تبدیل وضعیت نیروی انسانی به معنای مصادره اموال پیمانکار نیست؛ بلکه به معنای پایان دادن به واسطه‌گری در پرداخت حقوق است. پیمانکار برود با ماشین‌آلاتش کار عمرانی کند، جاده بسازد، پروژه واقعی بگیرد؛ نه اینکه از فیش حقوقی کارگر ارتزاق کند. بحث ما این است که نیروی انسانی نباید ابزار سودآوری پیمانکار باشد.»

    ترمز لابی در برابر گاز دولت

    چرا این بار پیمانکاران تا این حد دستپاچه شده‌اند؟ ربانی این اضطراب را نشانه‌ای از احتمال موفقیت واقعی می‌داند و خطاب به دولت هشدار می‌دهد: «زمان آقای رئیسی هم همین‌گونه بود. وقتی احساس خطر می‌کنند، به جای تمکین به قانون، شروع به مکاتبه با سازمان اداری و استخدامی و مجمع تشخیص می‌کنند. آن زمان نیز دقیقاً وقتی موضوع داشت به نتیجه نزدیک می‌شد، نامه‌هایی با همین مضمون و با استناد به یک‌سری قوانین و سیاست‌های کلی نوشته شد تا مسیر را تغییر دهند. اکنون هم پیمانکاران احساس کرده‌اند که شاید قرار است یک اتفاق مثبت بیفتد. شاید احساس کرده‌اند که رئیس‌جمهور این بار می‌خواهد از اختیارات خودش استفاده کند و به صورت جدی وارد شود. به همین دلیل می‌خواهند موضوع را از دست قوه مجریه خارج کنند و آن را وارد فرآیندی کنند که هم طولانی شود و هم امکان لابی‌گری برای جلوگیری از آن وجود داشته باشد.»

    او در ادامه گفت: «پیمانکاران نمی‌خواهند رئیس‌جمهور با استفاده از اختیارات قانونی خود تصمیم بگیرد. آن‌ها می‌خواهند موضوع به روندی کشیده شود که بتوانند در آن ابزار مخالفت داشته باشند. از این می‌ترسند که دولت بخواهد قدرت خود را به نفع کارگر اعمال کند. تا امروز متأسفانه دولت‌ها در برابر کارفرماها و پیمانکاران منفعل بوده‌اند. اما حالا دولت باید نشان دهد که کارفرمایان و پیمانکاران رئیس این کشور نیستند. اگر دولت نتواند این بار اقتدار خود را نشان دهد، عملاً ثابت کرده است که پیمانکاران قدرت واقعی را در دست دارند. دولت، هم بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و هم نهادی است که باید از حقوق نیروی کار صیانت کند. بنابراین اگر خود دولت نتواند نیروهایش را ساماندهی کند، دیگر کارگران به کدام نهاد باید امید داشته باشند؟»

    آن یک باری که دولت برنده شد

    برای آن‌ها که بهانه اختیار نداشتن می‌آورند، ربانی یک سند تاریخی رو می‌کند؛ تجربه‌ای که ثابت می‌کند «می‌شود»: «برخی می‌گویند دولت اختیارات قانونی برای این کار را ندارد، در حالی که این سخن درست نیست. در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد، بخش بزرگی از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شدند. مصاحبه‌های وزرای وقت موجود است، ابلاغیه‌ها صادر شد و کار به مرحله اجرا رسید. بنابراین دولت هم قدرت قانونی دارد و هم سابقه اجرایی. پیمانکاران مدام مسئله بار مالی را مطرح می‌کنند، اما این هم فرار رو به جلو است. اگر دولت لایحه‌ای بفرستد و ردیف بودجه لازم را در قانون بودجه در نظر بگیرد، یعنی دولت پذیرفته که هزینه احتمالی آن را تأمین کند. در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان بهانه بار مالی گرفت. ضمن اینکه همه می‌دانند حذف پیمانکاران، اتفاقاً هزینه‌های سربار را کاهش می‌دهد؛ چون سود پیمانکار از میان برداشته می‌شود. اصل ماجرا این است که پیمانکاران نمی‌خواهند اجازه دهند کار از مسیر اختیارات دولت جلو برود. می‌خواهند موضوع وارد فرآیندهای طولانی و پیچیده شود تا دوباره با همان ابزارهای سابق، آن را متوقف کنند. در حالی که تجربه گذشته نشان داده دولت می‌تواند تصمیم بگیرد، ابلاغ کند و اجرا کند؛ همان‌طور که قبلاً هم چنین اتفاقی افتاده است.»

    آخرین قطره‌های صبر ایوب

    ربانی از وضعیت کارگران و نارضایتی آن ها می‌گوید: «برداشت ما کارگران از حقوق و عدالت مشخص است. اگر این بار هم دولت زیر حرفش بزند و در برابر فشار پیمانکاران عقب‌نشینی کند، آخرین رگه‌های امید در دل جامعه کارگری خواهد خشکید. دیگر بحث یک یا دو سال انتظار نیست؛ برخی از همکاران ما بیش از ۱۰ تا ۱۲ سال است که منتظر ساماندهی هستند. ما سال‌هاست دنبال این موضوع هستیم. قبلاً هم گفته‌ام حضرت ایوب هفت سال صبر کرد؛ ما هم سال‌هاست که درگیر این مطالبه‌ایم و دست‌کم هفت سال است که به‌طور جدی برای آن می‌دویم. کارگران ارکان ثالث نفت و گاز، سال‌ها امیدوارانه منتظر اجرای عدالت بوده‌اند، اما اکنون به مرحله‌ای رسیده‌اند که دیگر انگیزه‌ای برایشان باقی نمانده است. اگر این وعده هم به سرانجام نرسد، ناامیدی عمیقی در جامعه کارگری ایجاد می‌شود. کارگران از مطالبه خود دست نمی‌کشند، اما ممکن است دیگر  وعده‌های رسمی امیدی نداشته باشند. این مسئله تبعات اجتماعی خواهد داشت. وقتی انگیزه از جامعه‌ای گرفته شود که در خط مقدم تولید و در سخت‌ترین شرایط اقلیمی کار می‌کند، خسارت آن جبران‌ناپذیر است.»

    سرمایه اجتماعی بر باد رفته

    ربانی سخنش را اینطور جمع‌بندی می‌کند: «مردم در این شرایط سخت اقتصادی، منتظر یک اتفاق مثبت هستند. جامعه میلیونیِ نیروهای شرکتی کشور چشم‌انتظار است ببیند آیا دولت در برابر فشار چند صد پیمانکار می‌ایستد یا نه. شرکت‌های پیمانکاری نباید اجازه یابند با تفاسیر غلط از قانون، مانع حق طبیعی کارگران شوند. دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور وظیفه دارد نیروهای خود را تعیین‌تکلیف کند و اجازه ندهد پیمانکار هر طور اراده کرد با سرنوشت و معیشت کارگران رفتار کند. این پیوند نامبارک میان پیمانکار و معیشت کارگر بایستی برای همیشه قطع شود.»

  • صنعت نشر در تسخیر بحران کاغذ

    صنعت نشر در تسخیر بحران کاغذ

    به گزارش اقتصادران، «هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران» از امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه شروع به کار خواهد کرد و این درحالی است که اوضاع اقتصادی صنعت نشر به ویژه در حوزه کتاب رسما خراب است. صنعت نشر ایران اکنون در نقطه‌ای ایستاده است که دیگر نمی‌توان آن را با مسکن‌های مقطعی نظیر «نمایشگاه» یا «یارانه‌های خُرد» نجات داد. این صنعت، امروز آیینه‌ تمام‌نمای اقتصادی است که نفس‌هایش در میان فشار‌های بین‌المللی، آتش‌بس‌های شکننده و تورم فزاینده، به شماره افتاده است.

    اقتصاد نشر در سایه اضطراب جمعی و سفره‌های خالی

    نمی‌توان وضعیت کتاب را جدای از اتمسفر عمومی جامعه تحلیل کرد. ایران در سال ۱۴۰۵، روز‌های عجیبی را سپری می‌کند؛ از سویی سایه سنگین درگیری‌های منطقه‌ای و هزینه‌های گزاف نظامی بر بودجه عمومی سنگینی می‌کند و از سوی دیگر، وضعیت «نه جنگ و نه صلح» باعث شده است که جامعه در یک حالت «تعلیق و اضطراب» دائمی به سر ببرد.

    در چنین شرایطی، اولویت‌های سبد خرید خانوار به وضوح تغییر یافته است. وقتی نرخ دلار مرز ۱۹۰ هزار تومان را لمس می‌کند و تورم بخش خوراکی‌ها روز به روز بیشتر می‌شود، کتاب نه به عنوان یک کالای فرهنگی، بلکه به عنوان یک «اضافه‌ غیرضروری» از فهرست خرید حذف می‌شود. اما فاجعه فقط مالی نیست؛ روان‌شناسی اجتماعی نشان می‌دهد جامعه‌ای که درگیر اضطراب بقا و پیگیر لحظه‌ای اخبار جنگ و قیمت ارز است، اساساً مجالی برای تمرکز و تمایلی برای مطالعه ندارد. کتاب خواندن نیازمند آرامش ذهنی است که در شرایط بحرانی فعلی، حکم کیمیا را دارد.

    از آشفته بازار کاغذ تا شرمساری تولیدکننده

    بحران کاغذ، علت اصلی در بهم‌ریختگی این بازار است. داریوش نویدگویی، مدیر انتشارات نوید، در گفت‌وگویی تکان‌دهنده با خبرگزاری ایسنا، نمایی عریان از این فروپاشی ارائه می‌دهد. او می‌گوید: «۲۰ روز قبل از کاغذفروشی که ۵۰ سال است با او کار می‌کنم، کاغذ خواستم که قیمت کاغذ را چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان گفت، در حالی که همین کاغذ هشت ماه قبل یعنی نیمه اول ۱۴۰۴، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. ملزومات نشر و خدمات چاپ، صحافی و لیتوگرافی هم به همین صورت با افزایش قیمت مواجه است. البته الان همان کاغذ را می‌گویند شش میلیون و نیم، ظرف ۲۰ روز این افزایش قیمت صورت گرفته است. امروز یک کتاب صفحه‌ای چهارهزار تا چهارهزار و ۵۰۰ تومان شده است یعنی یک کتاب ۲۰۰ صفحه‌ای بین ۷۵۰ تا ۸۵۰ هزار تومان درمی‌آید. مخاطبِ کتاب معمولاً قشر بی‌پول است، ممکن است مخاطب یک دانشجو یا یک بازنشسته باشد، اما با حقوق بازنشستگی نمی‌تواند ماهی یک کتاب هم بخرد.»

    این فعال حوزه نشر می‌گوید: «خجالت می‌کشم به دانش‌آموز و شهروندی که به نمایشگاه می‌آید و کتابی از من می‌خواهد قیمت را بگویم، کتابی که باید ۲۰۰ هزار تومان باشد، ۵۰۰ هزار تومان است. خودم خجالت می‌کشم، اما نمی‌دانم چه می‌شود کرد. مسائل و مشکلات ناشر یک‌طرف، اینکه نویسنده خلاق که درآمدش از راه تألیف و ترجمه است، دیگر رغبتی به کار ندارد موضوع دیگری است که سبب می‌شود اثر خوبی نداشته باشیم. شاید باید برویم کتاب‌های کشور‌های دیگر را کپی کنیم که کار زشتی است.»

    وابستگی دلاری و بحران واردات در عصر تحریم و جنگ

    صنعت نشر ایران بیش از آنکه فرهنگی باشد، صنعتی ارز محور است. مرکب، زینک و مهم‌تر از همه کاغذ، پیوند ناگسستنی با قیمت دلار دارند. در شرایطی که به دلیل تنش‌های سیاسی و آثار اقتصادی درگیری‌های نظامی، تخصیص ارز حمایتی به کالا‌های اساسی محدود شده است، نشر در ردیف‌های آخر اولویت‌های دولتی قرار گرفته است.

    واردات کاغذ اکنون در انحصار حلقه‌های خاصی قرار گرفته و همان‌طور که نویدگویی اشاره کرده، «کاغذ‌های دولتی» به جای رسیدن به دست ناشران واقعی، در بازار‌های موازی و با قیمت آزاد سر در می‌آورند. این ناترازی میان هزینه تولید و قدرت خرید مردم، باعث شده که تیراژ کتاب‌ها از ۳۰۰۰ نسخه در دهه گذشته، به ۲۰۰ یا ۳۰۰ نسخه در سال ۱۴۰۵ سقوط کند. این یعنی نشر کتاب عملاً از یک فعالیت اقتصادی به یک خیرخواهی فرهنگی پرضرر تبدیل شده است.

    نمایشگاه مجازی؛ رویدادی سنتی در بن‌بست مدرن

    از ۲۶ اردیبهشت‌ماه، نمایشگاه مجازی کتاب آغاز می‌شود. اگرچه این رویداد طبق تقویم سالانه برگزار می‌شود و هدف آن ایجاد دسترسی برابر در سراسر کشور است، اما نمی‌توان انتظار معجزه اقتصادی از آن داشت. نمایشگاه‌ها همواره به عنوان موتور محرک فروش عمل می‌کردند، اما در سال جاری، حتی تخفیف‌های ۱۰ تا ۲۰ درصدی دولت و ناشران نیز نمی‌تواند شکاف عمیق بین قیمت تولید و توان خرید را پر کند.

    بسیاری از ناشران معتقدند هزینه ارسال پستی، بسته‌بندی و مالیات‌های پنهان در فروش مجازی، عملاً همان سود ناچیز نمایشگاهی را هم از بین می‌برد. نمایشگاه مجازی در شرایطی برگزار می‌شود که اینترنت کشور خود با بحران‌های زیرساختی و هزینه‌های بالا روبروست و این خود مانع دیگری برای خریداران است.

    چه باید کرد؟

    بدیهی است که برای خروج از این وضعیت، نمی‌توان صرفاً به برگزاری نمایشگاه یا نامه‌نگاری‌های تشریفاتی (نظیر نامه ۹ بندی اخیر وزیر ارشاد به وزیر صمت) اکتفا کرد. برای کمک به بقای صنعت نشر انتظار می‌رود که گام‌ها جدی و واقعی برداشته شود. مثلا تأسیس «بانک کاغذ» و توزیع مستقیم. دولت باید با حذف واسطه‌ها، مستقیماً کاغذ را از مبدأ واردات به لیتوگرافی‌ها و چاپخانه‌ها بر اساس تاییدیه وزارت فرهنگ تحویل دهد تا جلوی نشت کاغذ به بازار آزاد گرفته شود.

    راهکار بعدی می‌تواند ارائه سوبسید مستقیم به مصرف‌کننده (بن کتاب) باشد. در شرایط تورم لجام‌گسیخته، سوبسید نباید به تولیدکننده (که ممکن است هدر برود) بلکه باید به صورت «اعتبار خرید» با مبالغ قابل توجه به دانش‌آموزان، دانشجویان و اساتید تعلق بگیرد.

    معافیت‌های کامل مالیاتی و خدماتی هم گزینه بعدی است. در زمان بحران جنگی و اقتصادی، دولت باید هزینه‌های آب، برق، گاز و مالیات کتابفروشی‌ها و ناشران را برای یک دوره مثلا دوساله به صفر برساند تا از تغییر کاربری کتابفروشی‌ها جلوگیری شود.

    از تسهیل واردات کاغذ توسط بخش خصوصی نیز نباید غافل شد. کاهش تعرفه‌های گمرکی و حذف بروکراسی‌های طاقت‌فرسا برای واردات مواد اولیه می‌تواند رقابت ایجاد کرده و قیمت را در بازار آزاد بشکند.

    کتاب، آخرین سنگر مقاومت مدنی

    صنعت نشر ایران امروز نه فقط با بحران نقدینگی، بلکه با بحران معنا روبروست. وقتی جامعه درگیر بقا می‌شود، فرهنگ به حاشیه می‌رود. اما باید هشدار داد که فروپاشی صنعت نشر، پیامی بسیار خطرناک‌تر از سقوط ارزش پول ملی دارد؛ این فروپاشی به معنای خشکی ریشه‌های تفکر در جامعه‌ای است که بیش از هر زمان دیگری به «آگاهی» برای عبور از بحران‌های سیاسی و اجتماعی نیاز دارد.

    اگر دولت و نهاد‌های حاکمیتی در روز‌های پیش رو، فراتر از شعار‌های همیشگی، فکری به حال اقتصادِ کاغذ و اعصاب خسته مخاطب نکنند، نمایشگاه ۲۶ اردیبهشت چیزی جز تشییع جنازه باشکوه کتاب نخواهد بود. جامعه‌ای هم که کتاب نخواند، هزینه‌های بسیار سنگین‌تری را در میدان‌های دیگر پرداخت خواهد کرد.

  • زنان کارگر؛ قربانیان خاموش جنگ

    زنان کارگر؛ قربانیان خاموش جنگ

    به گزارش اقتصادران، فاطمه وحدت، نایب رئیس اتحادیه زنان کارگر سراسر کشور، درباره تاثیرات جنگ بر وضعیت اشتغال زنان گفت: در شرایط بحرانی، زنان کارگر بیش از دیگران در معرض اخراج قرار می‌گیرند؛ به‌ویژه زنانی که سرپرست خانوار هستند و مسئولیت مستقیم تامین معاش خانواده را برعهده دارند، در اثر این اخراج بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

    وی با اشاره به گزارش‌ها و روایت‌هایی که از استان‌های مختلف دریافت کرده، افزود: این مسئله فقط مربوط به یک شهر یا یک کارخانه نیست. در بسیاری از نقاط کشور، زنان کارگر اولین گروهی هستند که با کوچک‌ترین بحران اقتصادی یا شرایط جنگی از محیط کار حذف می‌شوند.

    وحدت تاکید کرد: ادامه این روند می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

    به گفته او، بیکاری تنها به معنای قطع درآمد نیست، بلکه مستقیماً بر امنیت روانی و ثبات خانواده‌ها اثر می‌گذارد.

    نایب رئیس اتحادیه زنان کارگر سراسر کشور افزود: البته وقتی نان‌آور خانواده بیکار می‌شود، فرقی ندارد زن باشد یا مرد؛ کل خانواده آسیب می‌بیند و این آسیب بعدها خودش را در جامعه نشان می‌دهد.

    این فعال حوزه زنان با انتقاد از نبود حمایت کافی برای زنان کارگر اظهار کرد که بسیاری از مسئولان از وضعیت موجود اطلاع دارند، اما اقدامات عملی و فوری برای جلوگیری از اخراج‌ها انجام نمی‌شود.

    او تاکید کرد: همه از شرایط خبر دارند؛ اما مسئله این است که نظارت جدی وجود ندارد.

    وحدت معتقد است در شرایط جنگی، مهم‌ترین مسئله حفظ همبستگی اجتماعی است.

    او افزود: اگر قرار باشد مردم در این وضعیت دشوار، خودشان قربانی یکدیگر شوند، بحران چند برابر می‌شود. الان بیش از هر زمان دیگری نیاز به اتحاد و همدلی وجود دارد.

    او همچنین خواستار ایجاد سازوکار مشخصی برای حمایت از زنان کارگر شد و تاکید کرد که زنان سرپرست خانوار باید مرجع روشنی برای پیگیری مطالبات خود داشته باشند. به گفته او، بسیاری از زنان نمی‌دانند در صورت بیکار شدن باید به کجا مراجعه کنند و چه نهادی مسئول رسیدگی به وضعیت آن‌هاست.

    وحدت در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نشانه‌های گسترش فقر در جامعه اشاره کرد و گفت: این روزها آدم‌ها را می‌بینیم که حتی برای خرید نان دچار مشکل هستند. این‌ها نشانه‌های کوچکی نیستند. شاید امروز ساده به نظر برسند، اما اگر جدی گرفته نشوند، بعدها به معضل بزرگ اجتماعی تبدیل می‌شوند.

    او  تاکید کرد که حل این بحران فقط از مسیر گفت‌وگو، رایزنی و مسئولیت‌پذیری جمعی ممکن است.

    وحدت در جمع‌بندی صحبتهایش گفت: باید با کارفرماها رایزنی شود، نظارت‌ها افزایش پیدا کند و دولت هم نقش حمایتی خودش را جدی‌تر ایفا کند. در شرایطی که مردم، هم کشورشان را دوست دارند و هم پای مشکلات ایستاده‌اند، نباید هزینه بحران فقط روی دوش کارگران و خانواده‌هایشان بیفتد. در روزهای اخیر، رئیس جمهور دستور حذف شرکت‌های پیمانکاری را صادر کرد که در نوع خود، جای تقدیر دارد اما امیدواریم این دستور اجرایی شود و حمایت گسترده از کارگران در دستور کار قرار بگیرد.