دسته: صنعت و معدن

به گزارش اقتصادران، سید مهدی حسین‌یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به کمبود کود در فصل زراعت و آسیب آن به بخش کشاورزی کشور، گفت: نخست آنکه در داخل کشور به دلیل توقف واردات کود با کمبود و گرانی کود روبروییم.

دلایل گرانی کود در کشور

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در مورد دلایل افزایش قیمت کود، گفت: کود و به ویژه کود اوره در تمام دنیا به خاطر آسیب به برخی از پتروشیمی‌ها در جنگ و بسته شدن تنگه هرمز گران شد.

حسین‌یزدی ادامه داد: اما یکی از عواملی که بر گرانی کود در داخل دامن زد و هنوز هم این تاثیر ادامه دارد، افزایش هزینه واردات کود به دلیل جنگ، کمبود آن در جهان و دشواری تامین آن از چین و هند، عدم تخصیص ارز و ثبت سفارش است.

وی افزود: از طرفی، قیمت دلار و یورو ظرف یک سال اخیر دو و نیم برابر شده و همین عامل گرانی ۲۰۰ درصدی قیمت کود در کشور است.

چوب لای چرخ واردکنندگان کود نگذارند

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران گفت: اگر با تدبیری که تشکل‌های مرتبط با کود انجام می‌دادند، واردات کود صورت می‌گرفت و چوب لای چرخ این قضیه نمی‌گذاشتند، این مساله حاد نمی‌شد. به همین دلیل کمبود کود در حال حاضر مشکلی شده که گریبان کشاورزان را گرفته است.

حسین‌یزدی تاکید کرد: در معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، کسی که مسئول این کار بود در چند ماه اخیر ایراد‌هایی می‌گرفتند که موجب شد واردات بسیاری از کود‌ها متوقف شود و به همین دلیل بسیاری از انوع کود‌ها وارد کشور نشد که البته این شخص نه معاون زراعت وزیر، بلکه کسی است که مسئول این کار را بر عهده دارد.

اعلام آمادگی واردکنندگان برای تامین کود مورد نیاز کشاورزان

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران با اعلام آمادگی برای واردات کود توسط واردکنندگان بخش خصوصی، گفت: اگر در همین لحظه، واردات کود را آزاد کنند ما می‌توانیم از کشور‌های شمالی کود مورد نیاز کشاورزان کشور را تامین کنیم و بلدیم که به‌راحتی تحریم‌ها را دور بزنیم.

حسین‌یزدی افزود: هرچند اعلام شده که واردات کود آزاد شده؛ اما هنوز ابلاغ و اجرایی نشده است. برای تامین نیاز کشور به کود، می‌بایست سهمیه‌بندی و سقف واردات و موانعی که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سال‌هاست برای واردات اعمال کرده را بردارند تا بخش خصوصی که هم بلد است، هم سرمایه دارد و هم تحریم‌ها را دور می‌زند بتواند کود‌های کشاورزی را وارد و تامین کند.

توقف واردات کود در ۳ ماه اخیر

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران با اشاره به توقف واردات کود در ۳ ماه اخیر و بلاتکلیفی در تامین کود مورد نیاز کشاورزان در فصل زراعت، گفت: طی ۳ ماه اخیر، واردکنندگان نتوانسته‌اند همان کود‌هایی که قبلا خریداری کرده بودند را وارد کشور کنند. از طرفی، ثبت سفارش جدید نیز انجام نمی‌شود، زیرا اگر ثبت سفارش انجام شود واردات آن آغاز خواهد شد.

حسین یزدی افزود: در حال حاضر وزیر جهاد کشاورزی ادعا می‌کند که با تدابیر این وزارتخانه، ۸۰ تا ۸۵ درصد قوت مردم تامین است؛ اما باید در نظر داشت که سم و کود و بذر، سهمی ۵۰ تا ۶۰ درصدی در تامین قوت مردم ایفا می‌کند و اگر تلاش‌های تامین‌کنندگان سم و کود و بذر نبود، این هدف محقق نمی‌شد.

به گزارش اقتصادران، بازار موبایل ایران دیگر شباهتی به یک مرکز داد و ستد کالای دیجیتال ندارد؛ بیشتر شبیه به تالار شیشه‌ای بورس در روز‌های قرمزپوش است که هر لحظه، عددی درشت‌تر بر پیشانی ویترین‌هایش نقش می‌بندد. در بهار ۱۴۰۵، در حالی که ریال تحت فشار شدیدترین تورم تاریخ معاصر و تبعات نظامی درگیری‌های منطقه‌ای، بخش عمده‌ای از ارزش خود را از دست داده، بازار موبایل به خط مقدم لمس فقر تبدیل شده است. اگر روزگاری خرید یک گوشی هوشمند، جزیی از مخارج عادی سبد خانوار بود، امروز این کالا به یک سرمایه‌گذاری سنگین تبدیل شده که عبور از ویترین فروشگاه‌های آن، لرزه بر اندام حقوق‌بگیران می‌اندازد.

به گزارش اقتصادران، سالی که گذشت برای بخش معدن و صنایع معدنی سالی بسیار دشوار و پرچالش بود؛ سالی که در آن اغلب فعالان این‌حوزه نه به‌توسعه بلکه صرفا به‌بقا می‌اندیشیدند. درحالی‌که معدنکاران پیش از هر چیز یک‌تولیدکننده محسوب می‌شوند و  مهم‌‌ترین دغدغه‌ آنها باید فروش محصول و بازگشت سرمایه برای ادامه فعالیت باشد اما با هزینه‌های سرسام‌آور تجهیز، استخراج و نگهداری، نرخ بالای انرژی  و درکل سیاست‌های تحریمی دست به‌گریبان بودند اما بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال جاری نیز با مجموعه‌ای از چالش‌های همزمان شامل کمبود مواد ناری، افزایش شدید هزینه‌های انرژی، محدودیت‌های تامین سوخت و برق و‌… مواجه شده؛ شرایطی که به‌گفته فعالان این‌حوزه تداوم تولید را با تهدید جدی روبه‌رو کرده و کل زنجیره تامین صنایع کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

به گزارش اقتصادران، در میانه‌ جنگ و بمب و موشک، نخستین چیزی که از خط تولید حذف می‌شود «اطمینان» است. کارگرانی که تا دیروز با ریتم منظم دستگاه‌ها زندگی می‌کردند، حالا با ریتم نامنظم اخبار بیدار می‌شوند؛ خبرهایی که هر کدام می‌تواند به معنای توقف شیفت بعدی باشد.

جنگ فقط زیرساخت‌ها را هدف نمی‌گیرد، بلکه قراردادهای کاری را هم معلق می‌کند و دستمزدها را به تعویق می‌اندازد. کارخانه‌ها با کمبود مواد اولیه و اختلال در حمل‌ونقل روبه‌رو می‌شوند و کارگران با پرسشی ساده اما سنگین، نگران هستند که آیا فردا کاری هست یا نه؟

در این میان، بیکاری دیگر یک عدد در گزارش‌های اقتصادی نیست؛ به صف‌های طولانی مقابل کارگاه‌های نیمه‌تعطیل و تماس‌های بی‌پاسخ کارفرمایان تبدیل شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی برای بقا، شیفت‌ها را کاهش داده یا نیروها را به مرخصی اجباری فرستاده‌اند. کارگران روزمزد بیش از همه آسیب می‌بینند؛ آن‌ها که پشتوانه بیمه‌ای یا پس‌انداز قابل توجهی ندارند و هر توقف کوتاه، معیشت‌شان را دچار بحران می‌کند.

بازار کار در شرایط جنگی به سرعت تغییر شکل می‌دهد. برخی مشاغل ناگهان پرتقاضا و برخی دیگر تقریباً حذف می شوند. این جابه‌جایی شتاب‌زده، مهارت‌های قدیمی را بی‌کاربرد و آموزش‌های تازه را ضروری می‌کند، اما فرصت و منابع برای بازآموزی محدود است. نتیجه، شکافی است میان نیازهای جدید اقتصاد و توانایی‌های نیروی کار؛ شکافی که هزینه‌اش را خانواده‌های کارگری با کاهش درآمد و نااطمینانی روزمره می‌پردازند.

صدای کارگران بیکار شده از عواقب جنگ

یک کارگر ۴۲ ساله به ایلنا گفت: سه ماهه بیکارم. صاحب‌کارم می‌گوید بودجه‌‌ای ندارد و برای بیمه  هم می گویند چون حادثه در اثر جنگ بوده باید بررسی کنند. بیمه بیکاری برای خرج و مخارج زندگی این روزهای‌مان کافی نیست.

یک کارگر خیاطی هم در ادامه گفت: با آغاز جنگ و قطعی اینترنت سفارشات تولیدی‌مان بسیار کاهش یافته و تقریبا باید گفت بیکار شده‌ایم.

یک نیروی بسته‌بندی مواد شوینده  نیز گفت: وقتی کارخانه تعطیل شد، گفتند اگر اوضاع بهتر شود  دوباره می توانیم به کارمان بازگردیم. حالا دو ماهی می شود که هر روز می‌روم  جلوی درب کارخانه و از نگهبان جویا می شوم که هر بار با تکان دادن سر  و ابراز تاسف جواب منفی می شنوم و با نگرانی به خانه برمی گردم.

یک کارگر قدیمی کارگاه آهنگری، ۵۶ ساله‌ هم گفت: سی سال در حرفه‌‌ام مشغول یه کار بودم. جنگ که شروع شد، ابتدا اعلام کردند موقتا بیکار می شوید ولی بعد متوجه شدیم که صاحب‌کارمان مهاجرت کرده و کارگاه خالی شده است. برای گرفتن بیمه بیکاری هم کسی به ما جواب درستی نمی دهد.

یک کارگر جوشکار ۳۵ ساله هم در ادامه افزود:  وقتی کارگاه را بمباران کردند خوشبختانه من و کارگرهای دیگر آنجا نبودیم اما بعد از این حادثه کارمان را از دست دادیم. یک ماه تمام منتظر بازگشت به کار ماندیم اما خبری نشد.

یک راننده تاکسی ۵۰ ساله گفت: بیمه طلایی دارم اما در شرایط جنگ بابت دریافت هزینه دارو و درمان تکمیلی، دست خالی برگشتم. به من گفتند که آخرین واریزی تامین اجتماعی، شهریور سال گذشته بوده؛ فعلا پیگیر پول بیمه نباشیم.

تاخیر در ابلاغیه دستمزد و نگرانی کارگران در سایه جنگ

علی اصلانی رئیس کانون شورای اسلامی کار استان البرز در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با تعیین دستمزد کارگری، ضمن قدردانی از عملکرد وزیر کار و‌ نمایندگان کارگری و‌‌ کارفرما در شورای عالی، اظهار کرد: با توجه به تورم سال جدید به نسبت سال‌های گذشته، افزایش دستمزد خوب بود اما ابلاغ بخشنامه با توجه به شرایط جنگ با تاخیر صورت گرفت که منجربه نگرانی جامعه کارگری شد.

وی ادامه داد: با وجود این تاخیر، بسیاری از کارفرمایان با توجه به تعیین نرخ دستمزد، حتی پیش از ابلاغ بخشنامه نسبت به اجرای آن اقدام کردند اما برخی از کارفرمایان نیز با وجود ابهامات بخشنامه، دستمزد امسال را پرداخت نکرده بودند.

اصلانی با اشاره به اختلاف پرداخت حق مسکن از طرف کارفرماها، گفت: در مورد افزایش حق مسکن از ۹۰۰ هزار به ۳میلیون تومان، در حال حاضر از هیات دولت این جوابیه نیامده است لذا از وزیر کار و‌ رئیس جمهور انتظار می‌رود که این مورد نیز در هیات دولت مصوب و ابلاغ شود.

ابهام در بخشنامه، ابهام در حمایت؛ وقتی جنگ بهانه‌ای برای تعدیل می‌شود

این فعال حوزه کارگری ضمن محکوم کردن جنگی که به کشور تحمیل شد در ارتباط با بند ۸ بخشنامه با موضوع کارخانه‌های آسیب‌دیده از حملات دشمن، تصریح کرد: این ابهام دیگری از بخشنامه بود که منجر به مشکلات پرداخت دستمزد سال جاری شد چرا که در اختیار مسئولان استانی قرار گرفت تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی خود به توافق برسند اما متاسفانه اجرای این بند نیز با ابهاماتی همراه شد.

وی با اشاره به پیشنهادات ارائه شده از طرف کانون شورای اسلامی کار در راستای رفع ابهام این بند، اظهار کرد: واحدهای تولیدی که مستقیم مورد هدف دشمن قرار گرفتند تکلیف روشنی دارند و در زمانی که فعالیتی ندارد، قاعدتا دولت باید کمک و حمایت کند ولی گنجاندن این بند در بخشنامه باعث می‌شود برخی از کارفرمانماها از این فرصت سوء استفاده کرده و بواسطه منافع خود، کارگران را به اجبار تعدیل نیرو کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که وزارت کار با سیاست و تدابیر خود، آمار دقیق واحدهای آسیب دیده به درستی مشخص شود و مورد حمایت قرار بگیرد.

افزایش بیمه بیکاری؛ زنگ خطری برای دولت و تامین اجتماعی

اصلانی به ایلنا گفت: از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در این موقعیت حساس انتظار است با تنظیم تفاهم‌نامه‌ای جهت بازرسی از کارگاه‌ها منعقد کنند.

این فعال کارگری تاکید کرد که بسیاری از کارگران در شرایط سخت جنگ، ایستادند و کار کردند و کارفرماهای بسیاری با وجود اینکه امکان تعدیل نیرو داشتند از اخراج کارگران خودداری کردند؛ مقاومت کردند و با مواد اولیه که دارند تا کنون چرخه تولید را متوقف نکردند.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز با تاسف بسیار اعلام کرد: متاسفانه برخی از کارفرماها در این موقعیت بحرانی که آسیب جدی هم ندیده بودند با توجه به بخشنامه‌های مصوب شده برای گرفتن تسهیلات جنگی و‌ پرداخت نکردن دستمزد، کارگران خود را تعدیل کرده و به بیمه بیکاری واگذار کردند.

صندوق بیمه بیکاری نیازمند بازنگری و حمایت فوری دولت

اصلانی به مشکلات افزایش درخواست بیمه بیکاری پرداخت و اذعان داشت: ثبت بیش از حد معمول درخواست بیمه بیکاری، نگران کننده است و لازم است دولت در این شرایط بحرانی به سازمان تامین اجتماعی کمک کند.

این فعال حوزه کارگری در ادامه گفت‌و‌گو با ایلنا، ضمن تاکید بر اینکه به سازمان تامین اجتماعی انتقاداتی هم وارد است، یادآور شد: صندوق بیمه بیکاری که از حدود سال ۱۳۵۴ ایجاد شد، موظف بود ماهانه ۳درصد از حقوق کارگران و ۳درصد از حمایت دولت برخوردار شود که مجموع این ۶درصد در صندوق بیمه بیکاری ذخیره شود؛ اما متاسفانه این پول ذخیره شده در ردیف خود هزینه نشد و امروز که کارگران کشور به این ذخیره پولی نیازمند هستند، سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیماری با کمبود روبرو شده است لذا امید می‌رود دولت با حمایت خود این مشکلات را برطرف کند تا مجدد جامعه کارگری به خط تولید برگردد.

تورم و گرانی؛ چالش بر سر سفره‌های کارگران

اصلانی اظهار کرد: دولت در شرایط جنگ‌ نسبت به تولید مواد اصلی مورد نیاز مردم و کالاهای اساسی همت مضاعف نشان داد و کمبود مواد غذایی نداشتیم اما تورم افسار گسیخته شده و گرانی به شدت بالا رفت.

وی افزود: در سبد معیشتی کارگران که هیچگاه کالای لوکس وجود نداشت که نگران آن باشیم اما برای حداقل معیشت روزانه هم با گرانی دو تا سه برابری برخی اقلام مواد غذایی مثل مرغ، تخم‌مرغ، روغن و … روبرو بودیم لذا همین چند قلم کالا مشکلات بسیاری برای سفره‌های جامعه کارگری ایجاد می‌کند.

اصلانی به شرایط معیشتی کارگرانی اشاره کرد که در چنین تورم اقتصادی بدون امنیت شغلی، بیکار شده ‌اند، گفت: کارگران مشکلات بسیاری دارند. هنوز بیمه بیکاری دریافت نکرده‌اند اما اقساط بانکی دارند که باید پرداخت کنند،  کرایه منزل دارند که عقب مانده است، فرزند محصل دارند و این شرایط را در این چند ماه به سختی پشت سر گذاشته‌اند.

گرانی درمان و کارگران بیمار و بدون حمایت

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز به گرانی دارو اشاره کرد و با انتقاد گفت: جامعه کارگری گلایه بسیاری از وزارت بهداشت و درمان دارد چراکه با افزایش قیمت دارو و درمان روبرو شده‌ایم که دلیل قابل قبولی ندارد.

اصلانی به ایلنا گفت: بسیاری از کارگران که بیمار هستند، پولی برای درمان ندارند و به دلیل گرانی دارو از ادامه روند درمان منصرف می‌شوند و این عاقبت خوبی برای کشور ندارد.

تامین مواد اولیه؛ چالش اصلی تولید در بحران جنگ

وی در ادامه این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه مشکلات جامعه کارگری بسیار زیاد است، اضافه کرد: تهیه مواد اولیه فولاد و پتروشیمی بسیار سخت شده و کارخانه‌هایی که از بورس مواد اولیه تهیه می‌کردند به واسطه تعطیلی اخیر بورس با توقف تولید دارند و مجبور شدند کارگران خود را تعدیل کنند.

اصلانی یادآور شد: شرایط جنگ، تحریم و فشاری که به کشور تحمیل شده وجود دارد. با وجود گلایه و مشکلات و انتظاراتی که داریم باید در کنار هم و همدل باشیم تا از این بحران و شرایط سخت به سلامت گذر کنیم.

به گزارش اقتصادران، سه روز پیش رییس‌جمهور دستور «جمع شدن شرکت‌های پیمانکاری» را صادر کرد؛ خبری که سال‌هاست جامعه کارگری منتظر شنیدن آن بود. از دهه هفتاد در جریان تصویب قانونی در حوزه امور اداری و استخدامی، تشکیل شرکت‌های پیمانکاری کلید خورد.

این قانون از همان آغاز مورد نقد گروهی از فعالان کارگری بود؛ نقدی که بعدها به دلیل، « انحراف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از مسیر و هدف اولیه قانونگذار» و همزمان «تشدید آثار منفی قانون» گسترش یافت و کل جامعه کارگری را درگیر کرد. برهمین اساس نیز در مقطعی مجلس تصمیم گرفت، مصوبه‌ای را تصویب کند که براساس آن دستور توقف فعالیت شرکت‌های پیمانکاری صادر شود. اما این مصوبه قانونی جدید در شورای نگهبان رد شد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این مصوبه مسکوت ماند. اما اعتراضات جامعه کارگری به دلیل ضعف‌های شدید این قانون ادامه یافت تا اینکه مقرر شد، موضوع حذف شرکت‌های پیمانکاری در جرگه سیاست‌های دولت قرار گیرد. چندی پیش رییس‌جمهور به جامعه کارگری قول داده بود که دستور حذف شرکت‌های پیمانکاری را صادر خواهد کرد.  عصر روز جمعه یازدهم اردیبهشت مسعود پزشکیان در توییتی نوشت: «در نوجوانی کارگری کرده‌ام، نان پر برکت این شغل شریف را خورده‌ام و به آن افتخار می‌کنم. می‌دانم کارگر بودن یعنی نجابت، صبوری، عزتمند، ایستادگی در برابر دشواری‌ها و ساختن آینده‌ای بهتر برای آنهایی که دوستشان داریم. آنطور که وعده داده ‌بودم دستور جمع‌کردن شرکت‌های پیمانکاری را صادر کردم.»

«اعتماد» در گفت‌وگویی با حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار به تحلیل «جمع کردن شرکت‌های پیمانکاری» پرداخته است. حاج‌اسماعیلی به تاریخچه تشکیل شرکت‌های پیمانکاری بر مبنای قانون خدمات مدیریت کشوری اشاره می‌کند و می‌گوید: در اواخر دهه ۷۰، یکی از مصوبات قانون مدیریت کشوری تشکیل شرکت‌های پیمانکاری بود. براساس قانون مجلس، دولت اجازه داشت برخی  خدماتش از جمله حمل و نقل را به بخش خصوصی واگذار کند. اما این قانون از همان آغاز یک ایراد اساسی داشت و آن اجحاف در حق کارگرانی بود که از طریق شرکت‌های پیمانکاری جذب نیروی انسانی در سیستم دولتی و غیردولتی فعالیت می‌کردند. به عنوان نمونه اگر کارگران شرکتی افراد باتجربه و حرفه‌ای هم بودند، مجبور می‌شدند با حداقل حقوق قانون کار فعالیت کنند. در حالی که کارگران ساده‌ای که مستقیم از طریق دولت به خدمت گرفته می‌شدند از حقوق و مزایای واقعی – حقوق و مزایای مناسب- همچون سایر گروه‌ها بهره‌مند می‌شدند.

این اولین ایرادی بود که این قانون از همان ابتدا داشت.  ایراد دیگر این قانون از نگاه حاج ‌اسماعیلی این بود که شرکت‌های پیمانکاری تمام حقوقی که بابت خدمات نیروی کارشان می‌گرفتند، به کارگران نمی‌دادند. بلکه بخشی از این حقوق را در قالب سود خود حفظ می‌کردند. برهمین اساس می‌بینیم بیشتر شرکت‌های پیمانکاری از طریق رانت، ارتباط خاص و ارتباط با دستگاه‌های واسطه‌ای شکل می‌گرفتند.  طبق اظهارات این کارشناس بازار کار، در کنار این ایرادات، قانون‌منحرف شد. یعنی شرکت‌های پیمانکاری گذشته از اینکه خدمات خاص مثل حمل و نقل ، نظافت و تامین غذا به بخش‌های دولتی و غیر دولتی می‌دادند در حوزه بهداشت و درمان نیز خدمت می‌فروختند. این موضوع به تدریج هم به سیستم درمانی آسیب زد و هم به سیستم تامین اجتماعی.

به گزارش اقتصادران، در تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در فروردین‌ماه به ۵ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان‌دهنده تداوم فشارهای تورمی در ابتدای سال ۱۴۰۵ است. در این میان، بررسی جزئیات سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) حاکی از آن است که گروه «ارتباطات» با ثبت تورم ماهانه ۸.۸ درصدی، یکی از بالاترین نرخ‌های افزایش قیمت را در میان گروه‌های کالایی و خدماتی به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که توجه کارشناسان را به تحولات بازار تجهیزات ارتباطی، به‌ویژه تلفن همراه، جلب کرده است.

تورم ۸.۸ درصدی ارتباطات؛ رد پای گرانی بی‌سابقه گوشی در بازار

تسنیم نوشت: بر اساس ساختار شاخص قیمت مصرف‌کننده، گوشی تلفن همراه در زیرگروه «تجهیزات ارتباطی» (کد ۰۸.۱.۲) طبقه‌بندی می‌شود و از خدماتی نظیر اینترنت، مکالمه و پیامک که در زیرگروه‌های دیگری قرار دارند، تفکیک شده است. این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که تغییرات قیمتی در بازار گوشی تلفن همراه می‌تواند به‌صورت مستقیم در شاخص این زیرگروه اثرگذار باشد و رشد قابل توجه تورم در بخش ارتباطات در فروردین ماه را توضیح دهد.

بررسی‌های میدانی و داده‌های بازار جمع اوری شده در یک گزارش تحقیق بازار نشان می‌دهد که در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵، قیمت انواع گوشی تلفن همراه با جهش محسوسی مواجه شده است. در این میان، گوشی‌های پایین‌رده یک برند مطرح خارجی  تا حدود ۳۲ درصد افزایش قیمت متوسط را تجربه کرده‌اند؛ رقمی بی‌سابقه که نشان‌دهنده شوک شدید قیمتی در این بخش است. همچنین در همین بازه، گوشی‌های میان‌رده همان برند حدود ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در سایر برندهای وارداتی نیز روند مشابهی مشاهده می‌شود؛ به‌طوری که گوشی‌های پایین‌رده چینی به صورت میانگین حدود ۲۲ درصد و میان‌رده‌های همان برند چینی  تا ۲۵ درصد افزایش قیمت متوسط  را ثبت کرده‌اند.

این تحولات قیمتی را می‌توان یکی از عوامل اصلی رشد تورم در گروه ارتباطات دانست. با این حال، نکته قابل توجه آن است که اثر این افزایش قیمت‌ها بر نرخ تورم کل، به‌مراتب محدودتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. بر اساس آخرین ساختار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران با سال پایه ۱۴۰۰، وزن گروه ارتباطات در سبد هزینه خانوار تنها حدود ۲.۴۱ درصد است. این در حالی است که گروه‌هایی نظیر مسکن با سهمی بیش از ۳۰ درصد و خوراکی‌ها با حدود ۲۸ درصد، نقش به‌مراتب پررنگ‌تری در تعیین تورم کل ایفا می‌کنند.

به بیان دیگر، حتی اگر قیمت گوشی تلفن همراه به‌طور قابل توجهی افزایش یابد، به دلیل وزن پایین این گروه در سبد مصرفی خانوار، تأثیر آن بر شاخص کل تورم محدود خواهد بود. افزون بر این، باید توجه داشت که همین سهم ۲.۴ درصدی نیز شامل کل خدمات و کالاهای ارتباطی است؛ از جمله اینترنت، مکالمه و پیامک. بنابراین سهم «خود گوشی تلفن همراه» در این میان، تنها بخشی از این عدد و در واقع کسری از ۲.۴ درصد است.

این واقعیت آماری سبب شده است که علی‌رغم جهش‌های شدید قیمتی در بازار موبایل، اثر آن در شاخص کل تورم چندان محسوس نباشد. به‌ویژه آنکه در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود ثبت نرخ تورم کل در سطوح بالای ۴۰ درصد، گروه ارتباطات همچنان یکی از کم‌وزن‌ترین و کم‌اثرترین اجزای سبد تورمی باقی مانده است.

موبایل، پیشران قیمت دهی به بازارها با نقش محدود در سبد محاسبه تورم 

با این حال، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نقش بازار تلفن همراه صرفاً به اثر مستقیم آن بر شاخص تورم محدود نمی‌شود. این کالا به‌عنوان یکی از اقلام پیشران در بازار، می‌تواند نقش مهمی در شکل‌دهی به انتظارات تورمی و جهت‌دهی به سایر بازارها ایفا کند. به‌عبارت دیگر، جهش قیمت در بازار موبایل می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال روانی، بر رفتار مصرف‌کنندگان و حتی سایر فعالان اقتصادی تأثیرگذار باشد.

یکی از دلایل اصلی این ویژگی، ماهیت وارداتی تلفن همراه است. این کالا به‌طور مستقیم از نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد تأثیر می‌پذیرد و به همین دلیل، تغییرات قیمتی آن معمولاً با سرعت بیشتری نسبت به بسیاری از کالاهای دیگر بروز پیدا می‌کند. در شرایطی که بازار ارز با نوسان مواجه است، بازار موبایل نیز به‌سرعت واکنش نشان داده و این واکنش می‌تواند به سایر بخش‌ها نیز سرایت کند.

گرانی موبایل و معمای تورم؛ چرا اثر آن محدود می‌ماند؟

در مجموع، اگرچه افزایش قیمت تلفن همراه نقش مستقیمی در رشد قابل توجه تورم گروه ارتباطات داشته است، اما به دلیل وزن پایین این گروه در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده، اثر آن بر تورم کل محدود باقی مانده است. با این حال، از منظر تحلیل‌های کلان اقتصادی، نمی‌توان از نقش این بازار در شکل‌دهی به انتظارات و سیگنال‌دهی به سایر بازارها چشم‌پوشی کرد؛ موضوعی که اهمیت رصد دقیق تحولات آن را دوچندان می‌کند.

به گزارش اقتصادران، صنعت هوانوردی ایران بار دیگر در بزنگاهی حساس قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که در آن، آسیب‌های ناشی از درگیری‌های اخیر با ابهام‌های سیاسی و اقتصادی گره خورده و آینده این صنعت را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. بر اساس گزارش‌ها، در جریان «جنگ تحمیلی سوم»، حدود ۲۰ فروند هواپیما و بخشی از زیرساخت‌های کلیدی فرودگاهی و ناوبری آسیب دیده‌اند. با این حال، نبود اطلاعات دقیق و محدودیت‌های امنیتی باعث شده تصویر روشنی از میزان واقعی خسارات و مسیر جبران آنها در دسترس نباشد.

به گزارش اقتصادران، پس از عبور از دوره‌ای پرتنش که با جنگ، شوک‌های اقتصادی و ناپایداری‌های پیاپی همراه بود، اکنون اقتصاد در مرحله‌ای قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترمیم، بازسازی و سیاست‌گذاری دقیق است. در این میان، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که ستون فقرات اشتغال کشور به شمار می‌روند، در شرایطی شکننده و ناپایدار قرار دارند. اظهارات اخیر معاون اشتغال وزارت کار درباره «کمبود منابع» و در عین حال ارائه تسهیلات محدود برای این بنگاه‌ها، تصویری دوگانه از تلاش و ناتوانی سیاست‌گذار را به نمایش می‌گذارد؛ تلاشی برای رفع مشکلات این بنگاه‌ها، اما با ابزارهایی که به‌نظر می‌رسد برای این سطح از بحران کافی نیست.