دسته: صنعت و معدن

  • چالش دریایی برای صنعت فولاد

    چالش دریایی برای صنعت فولاد

    به گزارش اقتصادران، صنعت فولاد ایران در یک موقعیت خاص و پیچیده قرار گرفته است؛ همزمان چندین متغیر کلیدی از جمله ریسک‌های ژئوپلیتیک، اختلال در زنجیره‌های حمل‌ونقل، محدودیت‌های زیرساختی و افزایش هزینه‌های مبادله به‌صورت هم‌افزا چشم‌انداز این صنعت را با ابهام مواجه کرده‌اند. آنچه این وضعیت را متمایز می‌کند، صرفا بروز یک شوک مقطعی نیست، بلکه وابستگی ساختاری این صنعت به تجارت دریایی است که اکنون در شرایط بحران، خود را با شدت بیشتری نشان می‌دهد.

    به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان معتقدند گره اصلی این وضعیت را باید در تلاقی «وابستگی به حمل‌ونقل دریایی» و «فقدان گزینه‌های جایگزین کارآمد» جست‌وجو کرد. در شرایطی که مسیرهای دریایی به‌عنوان شریان اصلی صادرات محصولات فولادی با ریسک‌های فزاینده، محدودیت‌های تردد و افزایش هزینه‌ها مواجه شده‌اند، انتظار برای جایگزینی سریع این مسیرها با گزینه‌های ریلی یا زمینی، بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد، نوعی ساده‌سازی مساله است. نسبت پایین ارزش به وزن در محصولات فولادی و فاصله قابل‌توجه با بازارهای هدف، عملا استفاده از مسیرهای غیر‌دریایی را غیر اقتصادی کرده است.

    از سوی دیگر، افزایش محسوس هزینه‌های حمل که به گفته فعالان این صنعت در برخی موارد به بیش از حدود ۱۳دلار به ازای هر تن رسیده، مستقیما حاشیه سود صادرکنندگان را تحت فشار قرار داده و محاسبات تجاری را پیچیده‌تر کرده است. این موضوع نه‌تنها رقابت‌پذیری فولاد ایران را در بازارهای جهانی تضعیف می‌کند، بلکه در سطح بنگاه نیز به تعویق تصمیمات صادراتی و کاهش انگیزه تولید در بنگاه‌های نیمه فعال منجر می‌شود.

    در چنین فضایی، تحلیلگران بر این نکته تاکید دارند که مساله صرفا ادامه صادرات نیست، بلکه حفظ حداقل جریان تجارت است. به بیان دیگر، اگر زیرساخت‌های پایه‌ای تجارت خارجی، به‌ویژه در حوزه بنادر، کشتیرانی و لجستیک دریایی دچار اختلال پایدار شوند، اساسا صحبت از تداوم صادرات با تردید جدی مواجه خواهد شد.

    درحالی‌که اختلال‌های لجستیک و افزایش هزینه‌های حمل، معادلات تولید و صادرات فولاد را به‌طور جدی برهم زده، فعالان این صنعت نسبت به از دست رفتن کارکرد حداقلی تجارت خارجی هشدار می‌دهند.

    مهرداد اکبریان، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، در تشریح وضعیت فعلی صنعت فولاد کشور اظهار کرد: «اگر شرایط فعلی صنعت فولاد با همین روند ادامه پیدا کند، اساسا نباید به دنبال روش‌های جایگزین برای تجارت دریایی باشیم؛ چراکه در این وضعیت نه امکان تولید مناسب وجود دارد و نه صادراتی که نیازمند لجستیک باشد.»

    در این زمینه گفت: «در شرایط کنونی، حتی اگر فرض کنیم برخی مشکلات کاهش یابد و تنها مساله به افزایش هزینه‌های حمل محدود شود، باز هم باید بررسی کرد که آیا این افزایش هزینه‌ها قابل جبران است یا خیر.»

    سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، با اشاره به چالش‌های فزاینده در حوزه صادرات محصولات معدنی، از تشدید موانع عملیاتی و مالی در این بخش خبر داد و تاکید کرد که شرایط فعلی، فراتر از محدودیت‌های متعارف گذشته است. عسکرزاده گفت: «در حوزه صادرات محصولات معدنی، به‌ویژه در شرایط کنونی، مسائل مرتبط با تنش در تجارت دریایی به یکی از موضوعات کاملا پررنگ تبدیل شده است.»

    او در ادامه به مساله انتقال ارز اشاره کرد و گفت: «در کنار این موارد، موضوع انتقال ارز که پیش‌تر نیز وجود داشت، در شرایط فعلی پررنگ‌تر شده است. در نتیجه، صادرکنندگان ناگزیر خواهند بود به سمت استفاده از قراردادهای تهاتری حرکت کنند و عملا جریان پول را از فرآیند صادرات و واردات حذف کنند.»

  • حمایت مسئولان از تولیدکنندگان با بیکارسازی کارگران!

    حمایت مسئولان از تولیدکنندگان با بیکارسازی کارگران!

    به گزارش اقتصادران، مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر صبح امروز (یازدهم اردیبهشت) در محل خانه کارگر تهران با حضور اعضای این تشکل، کارگران و بازنشستگان و مدیران خانه کارگر برگزار شد.

    در این مراسم علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر)، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل) و علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) سخنرانی کردند.

    علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در ابتدای این مراسم ضمن عرض تسلیت شهادت رهبر انقلاب و سایر شهدای جنگ اخیر و گرامیداشت روز کارگر، گفت: حضور حاضرین در این مراسم روز کارگر نماد ایستادگی است. رزمندگان ما در یک جنگ سخت نامتقارن و ترکیبی در برابر لشگر عظیم دشمن که معادل شش برابر بودجه ما در این جنگ هزینه کردند، رشادت زیادی خلق کردند.

    او افزود: اولین کنگره ما در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر شهیدمان حضور داشت و عنایت ویژه‌ای به جامعه کارگری داشت. ایشان دوست‌دار جامعه کارگری بودند.

    محجوب تاکید کرد: ما از مطالبات صنفی خود هرگز در هیچ شرایطی عدول نمی‌کنیم. همه کسانی که در این مراسم‌ها و حتی مراسم‌های شبانه این روزها شرکت می‌کنند، می‌دانند که معیشت مهمترین مساله کارگر و شاغل و بازنشسته و عموم مردم است.

    به گفته محجوب، امروزه بازنشستگان ما در شرایطی هستند که تصمیمات افزایش حقوق آن‌ها هنوز به هیات مدیره و هیات امنا و بعد هیات وزیران در دولت نرفته است. اینکه بخشنامه مربوطه هنوز صادر نشده و چندماه طول کشیده هیچ توجیهی ندارد.

    دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: صندوق تامین اجتماعی از محل حق بیمه تغذیه می‌شود. لذا حقوق کارگر با حق بیمه سر ماه باید پرداخت شود و کسی نباید از آن عدول کند. اینکه به بهانه جنگ نیروی کار تعدیل شود نیز قابل توجیه نیست. مقاومت در شرایط جنگ فقط برای فقرا و کارگران نیست. کارفرما نیز در این شرایط باید مقاومت کند و نباید نان کارگران را ببرد. خانه کارگر برای سکوت ساخته نشده است. ما واحدهایی که بی‌جهت نیرو اخراج می‌کنند شناسایی کرده و اعتراض شدیدی را علیه آن‌ها سامان خواهیم داد.

    او در پایان صحبتهایش گفت: تشکل‌یابی یک امر واجب و لازمی در شرایط کارگری است. از پیوستن تشکل‌ها به هم قدرت ایجاد می‌کند. ما تاکید داریم که از طریق ادارات کار باید گزارش‌ها باید برسد. برخی در دولت مدام مصوبه برای حمایت از کارفرما صادر کردند تا امروز به دلیل‌عدم تشکل‌یابی کارگر امنیت شغلی نداشته و به راحتی اخراج می‌شود. اگر کارگر ما تشکل‌یابی مناسبی داشت با این موج تعدیل و اخراج مواجه نمی‌شد. کارگران و بازنشستگان ما با آگاهی از اینکه ممکن است اعتراض‌شان مورد سوء استفاده بشود، باید مطالبه‌گری و حق خواهی خود را ادامه دهند و ساکت ننشینند.

    در ادامه این مراسم حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) ضمن تبریک روز کارگر و گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی، گفت: در چنین وضعیت جنگی، صحبت از وضعیت صنفی و معیشتی سخت است. اما باوجود زبان الکن در روز جهانی کارگر، اما در این روز نمی‌توان سکوت کرد. دشمن براساس دکترین نیکسون وارد این جنگ شد و به دنبال از بین بردن بازوها و توان مقاومت این کشور است. آمریکا از ظرفیت‌های این کشور و ملت بزرگ می‌ترسید و احساس ضعف می‌کند. لذا وقتی در جنگ حریف نمی‌شود، به سراغ زدن تاندون و ربات‌ها و مفاصل می‌رود تا ملت ایران را ویلچرنشین کند. در این شرایط ما نباید ساکت بنشینیم.

    او تاکید کرد: علیرغم فضایی که در کشور است، ما به صراحت می‌گوییم از نوع اداره اقتصادی کشور به شدت ناراضی هستیم. از نوع تصمیم‌گیری‌ها در افزایش حقوق بازنشستگان با این تاخیر ناراضی هستیم. دولت باید احکام را صادر کند و دل جامعه کارگری را گرم کند. اجازه ندهیم این وفاق و وحدت درون جامعه و مقاومت ایجاد شده تضعیف شود و بستر نارضایتی در کشور فراهم‌تر از این شود.

    صادقی ادامه داد: برخی مجلسیان و مسئولان به گونه‌ای صحبت می‌کنند که مردم مشکل اقتصادی حاد و گرسنگی ندارند. این افراد باید مراقب باشند تصمیمات آن‌ها مجددا تفرق را در جامعه دامن نزنند. کارگران و بازنشستگان ما نه ویلایی در شمال کشور دارند و نه خودروی لوکسی دارد، اما استخوان در گلو تحمل می‌کند تا امثال ترامپ و نتانیاهو سواستفاده نکنند. این تحمل و تاب آوری نباید باعث شود که مقامات از این تحمل که محدودیت دارد، سوءاستفاده کنند.

    صادقی ادامه داد: نگاه رهبر شهید انقلاب این بود که اگر حال کارگران خوب باشد، حال نیمی از مردم ایران خوب خواهد بود. این نگاه همیشه با رهبر شهیدمان بود. ما بر همین مبنا از مردم و کارگران می‌خواهیم انفعال را ترک کرده و به میدان مطالبه‌گری بیایند و از صحبت کردن در فضای مجازی اجتناب و صدای خود را در میدان به گوش مسئولان برسانند تا شنیده شود.

    این فعال کارگری افزود: ما به پاس شهدای کارگر شیکاگو روز جهانی کارگر را برگزار می‌کنیم که مبارزات آن‌ها باعث شد به‌جای ۱۴ ساعت کار، روزانه ۸ ساعت کار کنند. ما به احترام شهدای کارگر آمریکایی امروز ۳۰ ثانیه سکوت می‌کنیم. ما به آن‌ها که خون خود را برای حق خواهی دادند، به عنوان کارگر در اقصی نقاط جهان احترام گذاشته و یادشان را گرامی می‌داریم.

    در این مراسم، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی، کار ضمن تبریک روز کارگر و گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی اخیر، گفت: شرایط روز کارگر امسال با توجه به هجمه و تجاوز رژیم اشغالگر صهیونیستی و آمریکا متفاوت از سال‌های گذشته است. جامعه کارگری ضمن تاکید بر بیان مطالبات خود، در نحوه طرح این خواسته‌ها دقت نظر خواهد داشت تا مانع از هرگونه سوءاستفاده بیگانگان شود. با این وجود، روز کارگر تنها فرصت سالانه برای بیان مطالبات است و استفاده از این فرصت وظیفه نمایندگان کارگری است.

    وی افزود: جامعه بزرگ کارگری از ابتدای انقلاب همواره نجیب و همراه بوده و به هیچ عنوان برای تامین نان و معیشت، با خون کسی معامله نخواهد کرد. همان‌طور که جوانان کشور شبانه‌روز در پای لانچرها و پدافندها برای تامین امنیت در تلاش‌اند، عرق کارگر نیز معادل خون شهید است. کارگرانی که زیر بمباران‌ها حین کار به شهادت رسیدند، مردانه پای آرمان‌های انقلاب ایستادند.

    خدایی ادامه داد: معیشت کارگران پیش از این وضعیت بحرانی نیز دچار مشکل بوده است. در حالی که قانون تکلیف کارگاه‌های مستقیماً آسیب‌دیده از جنگ را مشخص کرده است، متاسفانه برخی کارگاه‌های دیگر به بهانه شرایط جنگی در همان بدو شروع سال جدید اقدام به تعدیل نیرو و بیکارسازی کارگران کرده‌اند که باید هرچه سریع‌تر جلوی این روند گرفته شود. برخی مسئولان دولتی به بهانه حمایت از تولیدکننده، به فضای بیکارسازی دامن می‌زنند. نمایندگان کارگری مستقر در محیط‌های کار، معضلات تولید را به خوبی درک می‌کنند و اعلام می‌دارند که در این زمینه بزرگ‌نمایی صورت می‌گیرد. اگر تکلیفی برای حمایت از تولیدکنندگان وجود دارد، این وظیفه مستقیماً بر عهده دولت است که باید به میدان بیاید، نه اینکه تاوان آن از طریق تعدیل کارگران پرداخته شود.

    عضو کارگری شورایعالی کار در ادامه گفت: در جریان جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونان وی (به عنوان مطلع و نه عضو شورا) حضور داشتند و مداوماً درباره توانایی اجرای مصوبات شبهه ایجاد می‌کردند. امروز تعلل در صدور احکام وعدم اعلام حقوق بازنشستگان به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. جامعه نجیب بازنشستگان و کارگران، با حفظ خطوط قرمز و مرزبندی دقیق با معاندان، از طریق راهکارهای قانونی و صنفی در مقابل این رویه مدیران سازمان تامین اجتماعی ایستادگی خواهد کرد.

    نماینده کارگران در پایان گفت: در خصوص زمزمه‌های مطرح شده پیرامون طرح قانون تامین اجتماعی در مجلس، قاطعانه از نمایندگان خواستاریم که به اتحاد این ملت دست‌درازی نکنند و حقوق کارگران را به نام حمایت از مردم یا سازمان مورد معامله قرار ندهند. جامعه کارگری در عین دفاع تمام‌قد از امنیت خاک و تمامیت ارضی کشور، از هیچ‌یک از حقوق قانونی خود کوتاه نخواهد آمد و با قدرت پای مطالبات خود می‌ایستد.

  • چند کارگر دیگر بمیرند تا معادن مکانیزه شود؟

    چند کارگر دیگر بمیرند تا معادن مکانیزه شود؟

    به گزارش اقتصادران، روز گذشته، چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه، حوالی ساعت ۶ صبح در زون ۷ شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، که شرکت پیمانکار الماس مته شمال  در آن فعالیت می‌کرده، معدن ریزش کرد؛ در این حادثه، یک کارگر مصدوم و کارگری دیگر جان باخت‌.

    ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، همان روز در مصاحبه با ” ایلنا” اشاره کرد که پیشتر در رابطه با زون ۷ معدن ذغال سنگ پرونده هشدارهایی در رابطه با ایمنی داده شده بود.

    حالا دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، از درخواست کارگران معادن برای ایمن‌سازیِ هر چه بیشتر معادن و به خصوص معادن زغالسنگ می‌گوید.

    او تاکید می‌کند که معادن باید به طور کامل مکانیزه اداره شوند و مجهز به مانیتورینگ باشند و باید هر چه زودتر به سمت خروج از معدن‌کاریِ سنتی و نیمه سنتی برویم. چند کارگر باید بمیرد تا به سمت معدن‌کاریِ مکانیزه برویم؟

    رحیمیان همچنین به لزوم حضور همیشگی مسئول ایمنی در محیط کار اشاره می‌کند و می‌گوید: حضور دائم در محیط و جدی گرفتنِ هشدارهای مسئول ایمنی می‌تواند بخشی از این حوادث دردناک را کنترل کند.

    رحیمیان می‌گوید: عدم رعایت ایمنی و بی‌توجهی به هشدارها، یعنی بازی با جان کارگران. بعد از حادثه‌ی بزرگ معدن طبس و مرگ بیش از ۵۰ کارگر، ما بارها تاکید کرده‌ایم که باید به سمت مکانیزه کردن و مانتیتورینگ معادن برویم اما گوش شنوایی نبود!

    این فعال کارگری می‌گوید: هر حادثه‌ای که در معادن اتفاق می‌افتد، به خصوص اگر منجر به مرگ کارگران شود، تاثیر به شدت بدی روی روح و روان کارگران باقیمانده می‌گذارد.

    وی در بخش دیگری از صحبتهایش به تلاش‌های صورت‌گرفته برای تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیانآور اشاره می‌کند و می‌گوید: بارها مطرح شده که این آیین‌نامه باید تغییر کند و خیلی از مشاغل از شمولیت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خارج شوند. باید به مسئولان هشدار داد که خروج برخی از کارگران به خصوص کارگران معدن از شمولیت این قانون، غیر منطقی و ظالمانه است. این مشاغل آنقدر سخت و به معنای واقعی زیان‌آور و خطرناک است که اصلا نباید این اتفاق بیفتد.

    این فعال کارگری تاکید کرد: همه معدنکاران باید مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور باشند، حتی آنکه مسئول انتظامات معدن است باید مشمول این قانون باشد. ببینید همین امروز وقتی قرار است پیکر بی‌جان  کارگر معدن از روبه‌روی مسئول انتظامی معدن بگذرد، چه بر سر روح و روان او می‌آید؟ متاسفانه تعدد این اتفاقات در معادن بسیار است.

    رحیمیان گفت: تعدد این حوادث، فرهنگ معدن‌کاری و تمایل به کار در معادن را از بین می‌برد. بعد از حادثه معدن طبس بسیاری از خانواده‌ها دیگر اجازه نمی‌دهند فرزندانشان وارو معادن شوند. آنها می‌گویند با همین وضعیت بخور و نمیر کنار می‌آییم اما در عوض فرزندمان در سن جوانی جان خود را از دست نمی‌دهد!

    وی گفت: در واقع می‌خواهم بگویم بعد از هر حادثه، علاوه بر عواقب جانی که به شدت دردناک است، باید عواقب روانی و اجتناعی حادثه را نیز درنظر گرفت. باید پیش از وقوع حادثه، به فکر علاج بود.

  • ریزش معدن پرورده طبس

    ریزش معدن پرورده طبس

    به گزارش اقتصادران، ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، در رابطه با ریزش  معدن پیمانکاری تحت کارفرمایی شرکت معدنی پرورده طبس گفت: حوالی ساعت ۶ صبح در مزون ۷ شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، که شرکت پیمانکار الماس مته شمال  در آن فعالیت می‌کرده، معدن ریزش کرده است.

    رحیمیان توضیح داد: ظاهراً ۱۴ نفر در کارگاه حضور داشته‌اند که ۱۲ نفر موفق به فرار می‌شوند و دو نفر دیگر در محل باقی می‌مانند. در حال حاضر، یکی از این دو نفر از محل حادثه خارج شده است.

    وی گفت: حادثه ناشی از ریزش بوده و انفجاری رخ نداده است. از میان دو نفری که در محل مانده بودند، یک نفر خارج شده و دچار شکستگی در ناحیه شانه و احتمالاً تروما شده است. درباره فرد دیگر نیز، بر اساس اظهارات همکارانش، احتمال فوت حدود ۹۰ درصد اعلام شده، هرچند هنوز  از محل حادثه خارج نشده است.

    رحیمیان در رابطه با وضعیت ایمنی در این بخش معدن گفت: اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار که به محل اعزام می‌شوند، از قبل درباره نامناسب بودن وضعیت زون هفت هشدارهایی داده بودند. البته برخی مسائل تخصصی وجود دارد که نیازمند بررسی بیشتر است. بنده نیز در مسیر اعزام به محل حادثه هستم تا علت دقیق حادثه مشخص شود. اما به نوعی می‌توان گفت که دفتر فنی شرکت احتمالاً از پیش نسبت به این موضوع آگاهی داشته است که اینجا منطقه امن نیست.

    وی در مورد مسیر این معدن گفت:  در این مجموعه، محدوده‌ها به زون‌های یک تا هشت تقسیم‌بندی شده‌اند که در منطقه شرقی آنتی‌کلین پروده واقع شده است. شرکت زغال‌سنگ پروده دارای چندین کارگاه و فاز عملیاتی است که ما از آن‌ها با عنوان زون‌های یک تا هفت یاد می‌کنیم و این حادثه در زون هفت رخ داده است. پس از زون هفت، معدن مرکزی و معدن شماره یک هستند، که استخراج مکانیزه در کارگاه اصلی انجام می‌شود، اما در این بخش استخراج به‌صورت سنتی و نیمه‌سنتی صورت می‌گیرد.

  • گرانی شدید چای در راه است؟

    گرانی شدید چای در راه است؟

    به گزارش اقتصادران، بازار چای ایران به دلیل ماهیت فصلی و وابستگی مستقیم به شرایط اقلیمی به‌طور مداوم با نوسانات تولید و هزینه‌های عملیاتی درگیر است؛ به‌ویژه آنکه هرگونه کاهش در برداشت برگ سبز یا افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید از جمله نیروی انسانی و مواد بسته‌بندی، فشار مضاعفی را بر زنجیره عرضه وارد می‌کند.

    از آنجا که کارخانجات فرآوری برای تداوم فعالیت خود ناگزیر به تأمین برگ سبز با قیمت‌های جدید و پوشش هزینه‌های سرسام‌آور جانبی هستند، قیمت تمام‌شده محصول نهایی به‌طور مستقیم با این تغییرات پیوند خورده است. حال با توجه به افزایش قابل‌توجه هزینه‌های تولید در سال جاری، پرسش اصلی این است که قیمت نهایی چای خشک در بازار با چه میزانی از افزایش مواجه می‌شود؟

    کشت چای از چند روز قبل آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود از دهم ماه جاری، همه کارخانجات فعال شوند و برگ سبز را از کشاورزان دریافت کنند

    محمد صادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات شمال، آغاز فصل تولید چای را تأیید کرد و به تجارت‌نیوز گفت: گرچه سرمازدگی موجب تأخیر در شروع کشت شد، اما کشت از چند روز قبل آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود از دهم ماه جاری، همه کارخانجات فعال شوند و برگ سبز را از کشاورزان دریافت کنند.

    در بازار داخلی چای واحدهای بسته‌بندی به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنند که تولید از حالت توقف خارج نشود و چای تازه در زمان مناسب به خط بسته‌بندی برسد تا عرضه پیوسته بماند

    وی با تاکید بر هماهنگی میان کشاورزان و کارخانجات بیان کرد: کشاورزان برگ سبز در اختیار دارند و کارخانجات نیز در حال آماده‌سازی برای خرید محصول و راه‌اندازی خط تولید هستند. در بازار داخلی چای، معمولا به دلیل چرخه تولید و فروش، موضوع ذخایر به معنای انباشت یک کالای ساکن نبوده و ذخایر بیشتر در گردش بوده‌اند. در این چرخه، واحدهای بسته‌بندی به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنند که تولید از حالت توقف خارج نشود و چای تازه در زمان مناسب به خط بسته‌بندی برسد تا عرضه پیوسته بماند.

    تولید چای خشک در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال گذشته، ۶ هزار تن کمتر و نسبت به دو سال گذشته نیز ۱۱ هزار تن کمتر بود

    او درباره وضعیت کمی تولید در سال ۱۴۰۴ توضیح داد: تولید چای خشک در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال گذشته، ۶ هزار تن کمتر و نسبت به دو سال گذشته نیز ۱۱ هزار تن کمتر بود. ریشه اصلی این افت هم خشکسالی و زمان نامناسب بارندگی است، چرا که قرار گرفتن بارش در زمان درست و فصل مناسب اهمیت تعیین‌کننده دارد.

    حسنی تشریح کرد: در حال حاضر امکان ارزیابی دقیق از روند بارندگی در ماه‌های آینده وجود ندارد و حتی پیش‌بینی‌ها هم با محدودیت اطلاعاتی مواجه و قابلیت اتکا برای رصد شرایط، با ابهام همراه است. وضعیت انرژی و سوخت نیز به گونه‌ای نیست که بتوان با اطمینان، سناریوی هزینه آینده را ترسیم کرد، اما افزایش‌های احتمالی می‌تواند مستقیم بر قیمت تمام‌شده اثر بگذارد.

    قیمت خرید برگ سبز از کشاورزان ۷۲ درصد افزایش یافته است / دستمزد کارکنان رسمی حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و برای کارکنان غیررسمی این رقم حدود ۱۰۰ درصد است

    فعال حوزه چای به افزایش قیمت برگ سبز پرداخت و تاکید کرد: قیمت خرید برگ سبز از کشاورزان ۷۲ درصد افزایش یافته است. در عین حال، دستمزد کارکنان رسمی حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و برای کارکنان غیررسمی این رقم حدود ۱۰۰ درصد است.

    بالا رفتن قیمت اقلام بسته‌بندی و مواد مصرفی به طور مستقیم در قیمت‌گذاری کارخانه اثر می‌گذارد / قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای انجام شود که کارخانه دچار زیان نشود

    وی درباره هزینه انرژی و سازوکار جبران هزینه‌ها نیز عنوان کرد: هنوز خبری از جزئیات شاخص‌های انرژی و سوخت وجود ندارد و روشن نیست دولت چگونه منابع ناشی از این تغییرات را محاسبه و اخذ می‌کند و چه میزان افزایش در گاز و برق اعمال می‌شود. هزینه‌ها بسیار بالا رفته است؛ به شکلی که ملزومات مرتبط با پتروشیمی از نظر اقلام بسته‌بندی و مواد مصرفی، نسبت به اردیبهشت سال گذشته افزایش چندبرابری داشته و این موضوع مستقیم در قیمت‌گذاری کارخانه اثر می‌گذارد. قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای انجام شود که کارخانه دچار زیان نشود.

    حسنی در پیش‌بینی خود از بازه افزایش قیمت چای اظهار کرد: در ارقام چای خشک، قیمت باید ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند تا افزایش ۷۲ درصدی برگ سبز از کشاورزان جبران شود. کارخانه‌ها ناچارند هزینه‌های جانبی ایجادشده را در قیمت تمام‌شده لحاظ کنند، زیرا بخشی از این هزینه‌ها حتی اگر در لحظه روی خط تولید اثر فوری نگذارد در نهایت در هزینه تمام‌شده منعکس می‌شود.

    تنها راه حفظ تعادل اقتصادی کارخانه‌ها، تنظیم متناسب قیمت‌گذاری با واقعیت جدید هزینه‌هاست

    او در پایان خاطرنشان کرد: با افزایش هزینه‌های مواد و ملزومات بسته‌بندی و نیز بالا رفتن هزینه دستمزدها، چانه‌زنی قیمت‌ها در بازار داخلی به یک چالش جدی تبدیل شده است و تنها راه حفظ تعادل اقتصادی کارخانه‌ها، تنظیم متناسب قیمت‌گذاری با واقعیت جدید هزینه‌هاست.

  • شوک جنگ به صنعت دارو

    شوک جنگ به صنعت دارو

    به گزارش اقتصادران، در سال ۱۴۰۴، رکود صنعت نسبت به سال ۱۴۰۳ رکورد زد . در تمام سال گذشته صنعت در وضعیت رکود قرار داشت. مرور شامخ فروردین تا بهمن ماه ۱۴۰۴ به خوبی نشان می‌دهد، وضعیت کسب و کارها در تمام مدت مورد اشاره به دلیل نوسانات شدید افزایشی نرخ ارز و شرایط قیمتی بی‌ثبات عملا نتوانستند برنامه‌ریزی برای خرید نهاده‌های مورد نظر داشته باشند . وضعیتی که هر ماه تشدید می‌شد. مقاطعی که اینترنت با خاموشی مواجه شد، این وضعیت بدتر شد. در آن مقاطع امکان برقراری ارتباط برای خرید مواد اولیه و ثبت سفارش خارجی و مشتریان جهت صادرات وجود نداشت.

    گذشته از اینکه به گفته فعالان اقتصادی کمبود و افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید ادامه تولید را برای صنایع سخت کرده بود. در این فضا به‌طور مستمر کسب و کارها با چالش، مقررات خلق‌الساعه روبه‌رو بودند. به‌طوری که مدت‌ها چالش‌ها  و  ارایه قوانین خلق‌الساعه پی در پی و به دنبال آن تداوم رکود تورمی باعث شده حتی شرکت‌هایی که سال‌ها بدون دریافت تسهیلات و با تلاش کارخانه خود را سرپا نگه داشته بودند، برای تامین هزینه‌های جاری خود و حتی پرداخت حقوق و دستمزد نیز با کمبود نقدینگی مواجه باشند. رویدادی که خود عاملی برای تعدیل سنگین نیروی انسانی بود. این تعدیل گاهی ناشی از ورشکستگی شرکت‌ها بود و گاهی برای عدم پوشش همه نیروها.

    این شرایط بخشی از چالش‌های فعالان اقتصادی در آن مقاطع بود. چالش‌هایی که با جنگ تقویت شد. بحران‌های که همه صنایع را به ‌شدت تضعیف کرده. یکی از صنایعی که به دنبال شرایط کنونی به ‌شدت تضعیف شده، صنعت دارو است. این موضوع را گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران پیرامون آثار جنگ بر صنعت دارو منتشر و به خوبی نشان می‌دهد.

    پاشنه آشیل صنعت دارو

    بررسی میزان وابستگی‌های صنعت دارو به سه بخش «صنایع شیمیایی»، «زنجیره بسته‌بندی و لجستیک» و «واردات مواد اولیه و مواد نهایی» نشان می‌دهد بخشی از پاشنه آشیل صنعت دارو در شرایط کنونی این سه بخش هستند.  وابستگی به صنایع شیمیایی: بخش تولید مواد شیمیایی با ضریب ۰.۲۲۳ قوی‌ترین پیوند پیشین را با صنعت دارو دارد. این عدد به این معناست که برای تولید هر واحد محصول دارویی در ایران، بیش از ۲۲ درصد از کل نهاده‌های واسطه‌ای به‌طور مستقیم از صنایع شیمیایی تامین می‌شود. این میزان وابستگی نشان می‌دهد که صنعت دارو به ‌شدت نسبت به محصولات بخش پتروشیمی و صنایع شیمیایی پایه حساس است و هرگونه اختلال در تولید مواد اولیه شیمیایی می‌تواند مستقیما به کاهش تولید یا افزایش بهای تمام شده دارو منجر شود.  زنجیره بسته‌بندی و لجستیک: پیوندهای پیشین با بخش‌های لاستیک و پلاستیک ۰.۰۵۴۸ و کاغذ و فرآورده‌های کاغذی ۰.۰۴۸۱در رتبه‌های دوم و سوم اهمیت قرار دارند. این موضوع بیانگر آن است که صنعت دارو علاوه بر مواد موثره، وابستگی بالایی به صنایع جانبی برای بسته‌بندی استاندارد مانند بلیسترها، پوکه‌ها و جعبه‌های مقوایی دارد.

    همچنین ضریب بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ۰.۰۳۹۶ و حمل‌ونقل جاده‌ای بار ۰.۰۱۴۷ نشان‌دهنده اهمیت فرآیندهای بازرگانی و انتقال فیزیکی نهاده‌ها در این زنجیره است.  تولیدات داخلی صنعت دارو: ضریب ۰.۰۲۸ برای خود صنعت دارو نشان‌دهنده وجود پیوندهای داخلی است یعنی واحدهای داروسازی برای تکمیل فرآیند تولید خود، محصولات واسطه‌ای و نیمه‌ساخته را از دیگر شرکت‌های دارویی داخل کشور خریداری می‌کنند که نشان از شکل‌گیری یک زنجیره ارزش داخلی در این صنعت دارد. این نتایج ضرورت وضعیت آماده‌باش، آرایش جنگی و هماهنگی در بدنه دولت را نشان می‌دهد، چراکه ناهماهنگی در بخش‌های نامبرده شده، کل زنجیره را تهدید می‌کند. به عنوان مثال عدم تخصیص ارز یا ترخیص نشدن مواد اولیه از گمرک به معنای توقف یا اختلال در تولید خواهد بود. علاوه بر این، افزایش روزانه قیمت اقلام نیز ناشی از همین پیوندهاست. وقتی نرخ ارز تک نرخی می‌شود، تورم از صنایع بالادستی مانند پتروشیمی و مواد بسته‌بندی از طریق همین ضرایب به بخش دارو منتقل شده و به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، منجر به کمبود نقدینگی و خطر توقف خطوط تولید می‌شود.

    خطر در کمین تجارت دارو

    طبق گزارش کارشناسان اتاق بازرگانی تهران، تجارت بین‌المللی در زنجیره ارزش دارو، عمدتا به مواد اولیه، حلال‌های استراتژیک و حد واسطه‌ای تولید از سویی و از سوی دیگر مربوط به فرآورده‌های دارویی نهایی، واکسن‌ها و آنتی‌سرم‌ها می‌شود. تحلیل سبد صادراتی ایران نشان می‌دهد، در سال ۲۰۲۳ (سال ۲۰۲۳ به عنوان جدیدترین سالی که اقلام قطعی آن منتشر شده است) صادرات ایران به ‌شدت تحت تاثیر محصولات پایه پتروشیمی است. محصولاتی مانند متانول با ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار و اتیلن گلیکول با ارزش ۴۵۲ میلیون دلار در صدر قرار دارند.

    نکته نگران‌کننده، وابستگی ۸۳ تا ۱۰۰ درصدی این اقلام به بازار چین است که ریسک تمرکز جغرافیایی بالایی را در زمان بحران نشان می‌دهد.  واردات دارو نقاط آسیب‌پذیر زنجیره ارزش را نشان می‌دهد، چراکه تولید داخلی دارو بدون واردات مستمر برخی نهاده‌های کلیدی امکان‌پذیر نیست. در حوزه مواد اولیه، وابستگی شدید به واردات آنتی‌بیوتیک‌ها و ویتامین‌ها وجود دارد. واردات ۱۲۳ میلیون دلاری سایر آنتی‌بیوتیک‌ها که بیش از ۶۰ درصد آن مستقیما از چین تامین می‌شود، نشان‌دهنده این است که اختلال در روابط تجاری با چین یا انسداد مسیرهای دریایی، تولید آنتی‌بیوتیک در داخل را با خطر مواجه می‌کند. همچنین اقلامی مانند متیونین و ایزوسیانات‌ها با وابستگی شدید به مبدا امارات، نقاط حساس زنجیره هستند.

    در حوزه داروهای نهایی، واردات ۴۴۵ میلیون دلاری داروهای خرده‌فروشی در صدر قرار دارد.  هزینه‌های حمل‌ونقل به دلیل دور زدن مسیرهای سنتی و استفاده از بنادر جایگزین نظیر عمان و چابهار افزایش یافته است. علاوه بر این اکنون با شوک تک نرخی شدن ارز و دشواری در حواله‌کرد مبالغ، نقدینگی شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرده است. در این میان بررسی ساختار صادراتی نشان می‌دهد، ساختار صادراتی به سمت فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتر است. آنتی‌سرم‌ها و فرآورده‌های خونی با ۵۸ میلیون دلار صادرات، موفق‌ترین کالاهای دارویی ایران در بازارهای جهانی بوده‌اند. سایر داروهای خرده‌فروشی نیز عمدتا به کشورهای منطقه مانند سوریه، افغانستان و عراق صادر شده‌اند. این نشان می‌دهد که توان صادراتی دارو در ایران، با وجود پیشرفت‌های تکنولوژیک، همچنان در مرزهای بازارهای سنتی منطقه باقی مانده است. در ضمن تمرکز بالای صادرات بر چین و هند، ضرورت تنوع‌بخشی مقاصد صادراتی را دوچندان کرده است. همچنین لازم است منابع محدود ارزی به سمت تامینAPI‌های ضروری هدایت شود.

    شوک جنگ

    طبق داده‌های اتاق بازرگانی تهران، در جنگ اخیر توان مهندسی و تجهیزات صنعت مورد آسیب جدی قرار گرفت. بر اثر جنگ، شرکت‌هایی که سازنده تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولید صنایع داروسازی بودند، تخریب شدند. این آسیب بر توان داخلی بازسازی و نوسازی خطوط تولید مواد موثره دارویی اثرگذار شد. علاوه بر این، تخریب شرکت‌های تحقیق و توسعه و تولید برخی مواد موثره با فناوری بالا نیز بر تولید این داروها اثرگذار بود. البته میزان اثرگذاری تخریب‌های این مراکز هنوز مشخص نیست.

    داده‌های موجود نشان می‌دهد، در این مدت برخی کارخانه‌ها مثل کارخانه‌های تولید محصولات استریل و سرم آسیب ندیدند. اما تخریب سایر واحدهایی که این بخش‌ها به آنها وابسته بودند، منجر شده است تولید فرآورده‌های تزریقی و سرم تحت تاثیر قرار بگیرد.

    در میان واحدهایی که در دوران جنگ آسیب دیدند، مراکز پخش و انبارها نیز بودند. این گذشته از آسیب مالی و آسیب جانی بود که به این بخش‌ها تحمیل شد.

    تحلیلگران معاونت اقتصادی اتاق تهران معتقدند با آغاز جنگ در اسفندماه، برنامه‌های استراتژیک مبتنی بر قانون هفتم توسعه از جمله ذخیره‌سازی استراتژیک موقتا متوقف شد. در مقابل اولویت نظام سلامت، توزیع دارو و تامین فوری اقلام اورژانسی شد. شرایط کلان سال جدید نیز افزایش هزینه‌های همه نهاده‌های تولید از مواد اولیه تا هزینه‌های دستمزد را می‌طلبد. بر همین اساس برآورد فعالان صنعت دارو پس از ایام عید نشان می‌دهد جز حقوق و دستمزد، هزینه‌های تولید بیش از ۱۴۰ درصد رشد دارد. این موضوع به دلیل آزادسازی نرخ ارز نهاده‌ها از جمله مواد شیمیایی و بسته‌بندی، از ارز ترجیحی به ارز مبادله‌ای است. در چنین شرایطی عدم تغییر شیوه قیمت‌گذاری دارو، انگیزه تولید را از بین برده و خواهد برد و ممکن است خطوط تولیدی که قادر به پوشش هزینه‌های سربار خود نباشند، به ناچار تعطیل شوند.

    توصیه‌های سیاستی

    تحلیلگران اتاق بازرگانی تهران برای رفع چالش کنونی صنعت دارو چند پیشنهاد سیاستی و فنی دارند. طبق اظهارات آنها، بررسی چالش‌های زنجیره ارزش دارو و شوک‌های وارد آمده به آن در جنگ نشان می‌دهد در بدنه ستادی دولت ناهماهنگی وجود دارد و دولت فاقد آرایش جنگی در سازمان‌های متولی دارو است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود در سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت مدیریت بحران جنگ به صورت واحد انجام شود و تصمیم‌گیری‌ها فراتر از بروکراسی زمان صلح باشد. این مدیر باید قدرت تصمیم‌گیری لحظه‌ای داشته باشد و بتواند ناهماهنگی بین دستگاه‌هایی نظیر بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت را رفع کند. پیشنهاد دیگر، اصلاح فوری نظام قیمت‌گذاری است، چراکه صنعت دارو نمی‌تواند با تورم بالای ۵۰ درصد در نهاده‌ها و افزایش بیش از ۱۴۰ درصدی هزینه‌ها، با مدل‌های قبلی قیمت‌گذاری به تولید ادامه دهد.

    اتاق تهران پیشنهاد می‌دهد اجرای قیمت‌گذاری در دو مرحله اصلاح شود؛ نخست، جبران تورم و هزینه‌های اعمال نشده سال گذشته و دوم، پوشش هزینه‌های تولید فعلی بر اساس نرخ‌های جدید ارز و دستمزد. همچنین لازم است برای کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، قیمت‌گذاری آزاد شود. پیشنهاد دیگر پیرامون ارایه تسهیلات ارزی و گمرکی است. به عنوان نمونه پذیرش برات اسنادی بدون تعهد بانکی است. برای کالاهایی که ارز آنها توسط خود شرکت بدون انتقال ارز تامین می‌شود، گمرک و سازمان غذا و دارو باید اجازه ترخیص فوری با حداقل اسناد و بدون نیاز به کدهای ساتا یا سپرده‌گذاری بانکی صادر کنند. فعالان اقتصادی خواستار پذیرش برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد سیستم بانکی هستند تا نقدینگی ریالی آنها در بانک‌ها حبس نشود.

    همچنین تسهیل مسیرهای لجستیکی جدید از طریق عمان، چابهار و کریدور ریلی آسیا میانه به جای هاب مسدود شده امارات ضروری است. علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود دولت و بانک مرکزی به منظور کاهش نیاز شرکت‌ها به نقدینگی، اجازه دهند ۱۰ درصد مبلغ ثبت سفارش در ابتدا پرداخت شده و ۹۰ درصد باقیمانده، ۶ ماه بعد و به نرخ زمان تخصیص ارز تسویه شود. اجرای فوری رویه ۱۰-۹۰ توسط بانک مرکزی برای کاهش نیاز شرکت‌های فعال در صنعت دارو به سرمایه در گردش و نقدینگی ضروری است. همچنین با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور می‌توان با توجه به نزدیک شدن زمان ارایه صورت‌های مالی شرکت‌ها، استمهال ۶ ماهه مالیاتی را برای صنعت دارو با هدف کمک به توان نقدینگی شرکت‌ها پیشنهاد داد.

    برای جلوگیری از تعدیل نیرو در شرایط جنگی، پیشنهاد می‌شود پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی به مدت ۶ ماه به تعویق بیفتد. طبق گزارش اتاق تهران، برآورد فعالان صنعت دارو این است که این اقدام می‌تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد از فشار هزینه‌ای شرکت‌ها را کاهش دهد. از سوی دیگر، دولت باید به قید فوریت بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به صنعت را تسویه کند تا چرخه خرید مواد اولیه متوقف نشود. البته استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام یا تهاتر سهام برای تسویه بدهی فقط در صورتی راهگشاست که قابلیت نقدشوندگی سریع داشته باشد. پیشنهاد می‌شود در زمان اضطرار، پروتکل‌های تولید جنگی ابلاغ شود که شامل تسهیل الزاماتGMP و تعلیق موقت برچسب اصالت باشد تا سرعت رسیدن دارو به بیمار افزایش پیدا کند و به تاخیر نیفتد.

    23

     

  • کارگران زیر آوار بمباران و ترس از اخراج!

    کارگران زیر آوار بمباران و ترس از اخراج!

    به گزارش اقتصادران، سه هفته از شروع آتش‌بس متزلزل می‌گذرد. شاید صدای بمب‌ها و آژیرهای خطر خاموش شده باشد  اما در سقف‌های بلند و دودگرفته‌ی کارخانه‌ها، ناقوس جنگی دیگر به صدا درآمده است؛ جنگی خاموش اما ویرانگر که البته تازگی ندارد، بلکه تنها نقاب عوض کرده و با شدتی بی‌سابقه شعله‌ور شده است. این، تقابل همیشگی سرمایه با نیروی کار است.

    در این روزهای پرالتهاب، اخبار تلخ تعدیل نیرو و تعطیلی کارخانه‌ها به تیتر تکراری رسانه‌ها بدل شده است. اما روی دیگر سکه، واحدهای تولیدیِ پابرجایی هستند که چرخ اقتصادشان همچنان می‌چرخد، اما به بهانه‌ی همین شرایط بحرانی، شرایط را برای کارگران سخت‌تر کرده‌اند. آن‌ها با حذف مزایای پیشین، فشاری مضاعف بر گرده‌ی کارگران وارد می‌کنند.

    برای لمس این واقعیت، به سراغ یکی از همین شریان‌های اقتصادی رفتیم؛ «گروه صنعتی سهند» در میانه‌ی راه تبریز و شهر سهند. مجموعه‌ای عظیم که با دربرگرفتن چندین کارخانه از جمله «شیشه آذر»، عملاً به یک شهرک صنعتی بدل شده و بیش از ۲۱۰۰ کارگر را در دل خود جای داده است. آنچه در ادامه می‌خوانید، روایت یکی از کارگران این مجموعه از روزمره‌های سخت و سایه‌ی سنگین بحران بر سر نیروی کار است.

    صدای بی‌صدایان؛ روایتی از درون خط تولید

    این کارگر، پیش از هر چیز شمایی از گستردگی محل کارش در کارخانه «شیشه آذر» (از زیرمجموعه‌های گروه صنعتی سهند) ترسیم می‌کند؛ مجموعه‌ی عظیمی که با بخش‌های پرشماری همچون سهند فلوت، سهند سیلیس، شیشه سکوریت و خط آینه، سرنوشت و روزمرگی کارگران بسیاری را به چرخ‌دنده‌های خود گره زده است.

    وقتی از این کارگر درباره‌ی وضعیت تعدیل نیرو در روزهای پس از جنگ می‌پرسم، پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد: «تعدیل نیرو به آن شکل در اینجا نداشتیم، اما پس از جنگ شرایطی به وجود آمد که ظاهراً دست کارفرما برای اخراج کارگران بسیار بازتر شده است.»

    سایه سنگین تورم و آب رفتن مزایا

    او در تشریح روند نزولی کیفیت کار و معیشت، به تاریخچه‌ی خصوصی‌سازی این مجموعه اشاره می‌کند و می‌گوید: «واقعیت این است که این مجتمع در گذشته دولتی بود. حدود پانزده تا بیست سال پیش آن را به بخش خصوصی واگذار کردند. تا زمانی که دولتی بود، کارگران از امتیازات خوبی برخوردار بودند، اما از زمان واگذاری، رفته‌رفته شروع به حذف آن مزایا کردند. به‌مرور با راه‌اندازی خطوط تولید جدید، دیگر کلاً آن امتیازات را برای کارگران در نظر نگرفتند.»

    این کارگر با اشاره به افت شدید خدمات اولیه رفاهی ادامه می‌دهد: «در این دو سال و نیمی که من اینجا مشغولم، مدام در کیفیت غذا و امکاناتی که به کارگران می‌دهند کمبود و نقص ایجاد کرده‌اند. برای مثال، ما باید هر شش ماه یک‌بار لباس و کفش کار دریافت کنیم اما مدت‌هاست که لباس کار با سایز مناسب در کارخانه پیدا نمی‌شود؛ به ناچار همه مجبورند لباس‌ها و کفش‌های سایز بزرگ‌تر از خودشان را تحویل بگیرند.»

    درد دل‌های او به مسئله‌ی همیشگی کارگران، یعنی تعویق دستمزدها و پاداش‌های ناچیز در برابر تولید انبوه کشیده می‌شود: «در حال حاضر حقوق‌هایمان را با یک ماه تاخیر و معوقه پرداخت می‌کنند. سال گذشته پس از اعتراضات و تجمعات محدودی که شکل گرفت، طرح طبقه‌بندی مشاغل را برای کل کارخانه اجرا کردند که باعث شد حقوق‌ها کمی بهتر شود؛ اما با این اوضاع تورمی، دستمزد اصلاً پاسخگوی هزینه‌ها نیست. پاداشی که به ما می‌دهند آن‌قدر ناچیز است که حتی نمی‌توان نامش را پاداش گذاشت. پاداش از یک سال و نیم پیش تاکنون، هیچ افزایشی نداشته و همان حدود یک میلیون تومان مانده است؛ آن هم در کارخانه‌ای که تولید بسیار بالایی دارد و محصولاتش به کشورهای خارجی صادر می‌شود.»

    نکته‌ی قابل تامل اینجاست که بهانه‌ی جنگ برای این مجموعه مصداقی ندارد، چرا که به گفته‌ی این کارگر، آن‌ها در تامین مواد اولیه کاملاً خودکفا هستند: «ما اصلاً با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه نبودیم، زیرا مواد خامِ محصولات ما ارتباطی به پتروشیمی‌ها ندارد. بخشی از مواد اولیه را از معادنی تأمین می‌کنیم که متعلق به خود گروه صنعتی سهند است و موادی مانند سیلیس، دولومیت و کربنات آهک از آنجا استخراج می‌شود.»

    اما پس از جنگ، فشارها روی کارگران  شدت یافته است. او  ترس از اخراج را این‌گونه توصیف می‌کند: «ببینید، ما پیش از این هم امکانات رفاهی چندانی نداشتیم که حالا بخواهند از ما بگیرند. مسئله این است که قبل از جنگ، اگر اعتراضی می‌کردیم یا خواسته‌ای داشتیم، حتی اگر به خواسته‌مان نمی‌رسیدیم، حداقل با ما برخورد قهری نمی‌کردند. اما پس از آغاز جنگ، به‌خصوص بعد از این جنگ اخیر، شرایط تغییر کرد. چون بعضی کارخانه‌ها آسیب دیدند و تعطیل شدند، نیروی کارِ بیکار در تبریز به شدت افزایش یافت. در حال حاضر، اگر کسی کوچک‌ترین اعتراضی بکند و خواسته‌ای داشته باشد، خیلی راحت او را اخراج می‌کنند. در همین مدت کوتاه، چند نفر از کارگران را تنها به دلیل اعتراض به جابه‌جایی‌های غیرمنطقیِ بین واحدها اخراج کردند. فقط از واحد ما که حدود چهل تا پنجاه نفر پرسنل دارد، سه نفر را به جرم اینکه معترض بودند  به اینکه جایشان را تغییر می‌دهند، اخراج کردند؛ آن هم در حالی که همه‌ی ما کارگر ماهر و متخصص محسوب می‌شویم.»

    با وجود مهارت بالای پرسنل، حقوق‌ها همچنان پایین است: «در این کارخانه به دلیل اتوماسیون و رباتیک بودن خطوط، بیشتر پرسنل به عنوان اپراتور یا در واحدهای فنی مشغول به کارند و مابقی که در بخش خدمات هستند، به نوعی کارگر ساده محسوب می‌شوند. در مورد افزایش حقوق هم باید بگویم که کارفرما هیچ افزایش حقوقی از طرف خودش لحاظ نکرده است؛ تنها همان مصوبه‌ی شورای عالی کار به علاوه مبلغ ثابت را روی طرح طبقه‌بندی اعمال کرده‌اند و هیچ مزیت اضافه‌ای فراتر از قانون وزارت کار به ما نداده‌اند.»

    نفس‌های به شماره افتاده در غبار سیلیس

    یکی از حیاتی‌ترین مشکلات کارگران این بخش، مسئله‌ی «سختی کار» و فرار کارفرما از پرداخت آن است؛ آن هم در محیطی که ذرات معلق سیلیس، نفس‌ها را به شماره می‌اندازد: «محیط اینجا شامل قانون سختی کار می‌شود، اما کارفرما حق بیمه‌ی مشاغل سخت را پرداخت نمی‌کند. کارگران هنگام بازنشستگی مجبورند ماه‌ها دوندگی و شکایت کنند تا کارفرما با هزار بهانه و سنگ‌اندازی، در نهایت مابه‌التفاوت حق بیمه را بپردازد. یعنی برای کارگرانی که مشغول به کارند، از ابتدا سختی کار رد نمی‌کنند. در حال حاضر هم تیم مدیریت با هماهنگی اداره کار، در تلاش است تا با برنامه‌ریزی‌هایی، کل کارخانه را از شمول قانون سختی کار خارج کند.»

    این کارگر در پاسخ اینکه آیا از نظر قانونی می‌شود این کارخانه را از سختی کار خارج کرد می‌گویید: «از نظر منطقی و قانونی، امکان خروج کارخانه از سختی کار وجود ندارد. ما با مواد پودری سروکار داریم که گرد و غبار زیادی تولید می‌کند. استنشاق گردِ سیلیس و گردِ شیشه به شدت برای ریه‌ها مضر و خطرناک است. علاوه بر این، لرزش و سروصدای مهیب دستگاه‌ها نیز آسیب‌زاست؛ بنابراین قطعاً باید سختی کار شامل حال ما بشود. اما مدیریت، سرپرست واحد ایمنی شرکت را کنار گذاشته و فرد دیگری را آورده است تا گزارش‌هایی تهیه کند که حداقل سختی کار را از روی چند واحد تولیدی بردارند.»

    این کارگر در پاسخ به وضعیت نمایندگی و تشکل‌های کارگری در کارخانه نیز جوابی تلخ دارد: «ما در اینجا شورای اسلامی کار و انجمن صنفی نداریم. نماینده کارگری هم کارکردی برای ما نداشته. برای مجموعه‌ای با این عظمت و هزاران کارگر، نماینده‌ای وجود دارد که منِ کارگر در این دو سال، حتی یک‌بار هم او را ندیده‌ام؛ با وجود اینکه دو سال پیش انتخابات آن برگزار شد.»

    آوار بیکاری در شهر و ضرورت همبستگی

    دردِ این کارگر تنها محدود به سوله‌های خودشان نیست؛ او با چشمانی باز، ویرانی صنایع  تبریز و آوارگی هم‌طبقه‌ای‌هایش را می‌بیند: «در این مدت دو کارخانه مهم تبریز را بمباران کردند؛ یکی کارخانه بلبرینگ‌سازی و دیگری چرخش‌گر. همچنین کارخانه لوله و پروفیل در شهرک سلیمی هم آسیب دید. کارخانه بلبرینگ‌سازی که کاملاً نابود شد و کارخانه چرخش‌گر هم از کار افتاد که باعث بیکاری تمام کارگرانشان شد. خود من به عنوان شغل دوم در جای دیگری کار می‌کردم که پس از جنگ، نه به خاطر بمباران، بلکه به دلیل بحران‌های اقتصادی تعطیل شد و تمامی کارگران را اخراج کردند. یکی از دوستان خودم که بیست سال در یکی از همین کارخانه‌ها سابقه کار داشت، بیکار شده و آمده در شرکت ما فرم استخدام پر کرده است، اما استخدامش نکردند. من واقعاً نمی‌دانم این خانواده‌های کارگری بدون حقوق و درآمد، در این مدت چگونه می‌خواهند زندگی کنند.»

    او در ادامه راجع به شرایط کاری کارگران این شهر می‌گوید: «وضعیت اشتغال به شدت خراب است. به شهرک‌های صنعتی که مراجعه می‌کنیم، هیچ کارخانه‌ای حتی اجازه نمی‌دهد فرم استخدام پر کنیم؛ ما را راه نمی‌دهند و می‌گویند نیرو نمی‌خواهیم. حجم نیروی کارِ بیکار بسیار بالاست و همین مسئله باعث شده کارفرمایان و تیم مدیریت در شرکت ما، به شدت دنبال بهانه‌جویی، اذیت و آزار و اخراج کارگران باشند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که صفی از کارگرانِ بیکارِ نیازمند، پشت درهای کارخانه ایستاده‌اند تا جایگزین ما شوند.»

    او در پایان می‌گوید: «پیش از آغاز این جنگ ویرانگر، حداقل کورسوی امیدی وجود داشت تا کارگران برای طرح مطالبات‌شان متشکل شوند و از یکدیگر حمایت کنند. در همین شرکت خودمان هم تحرکاتی برای همبستگی در جریان بود؛ اما اکنون با این جنگی که به کشور تحمیل شده، آن فرصت‌ها واقعاً از دست رفته است. در این شرایط جنگی چه کسی بیشترین ضرر را می‌دهد؟ ما کارگران زحمتکشی که کارخانه‌هایمان را بمباران کردند. در همان کارخانه بلبرینگ‌سازی، چندین کارگر بی‌گناه جان خود را از دست دادند؛ آن هم به خاطر جنگی که امپریالیسم آمریکا علیه ما به راه انداخته است. کارگران باید به این آگاهی برسند که دشمنان خارجی بیش و پیش از هر کس دیگری، دشمن سرسختِ کارگران ایران هستند.»

    بخش پایانی: کارگران؛ قربانیان همیشگی 

    وقتی غبار بمباران کارخانه‌های «بلبرینگ‌سازی» و «چرخش‌گر» فرونشست، شاید در اخبار و معادلات کلان، تنها آمار خسارات مادی و جان‌باختن چند کارگر مخابره شد؛ اما در پسِ این ویرانی فیزیکی، ترکش‌های اصلی این تخاصمات، پیکره‌ی بی‌دفاع طبقه کارگر را در تمام شهر شکافت. ​هر قدمی که این بحران پیش می‌رود، دستاوردهای رفاهی و معیشتی کارگران سال‌ها به عقب رانده می‌شود.

    تجربه نشان داده است که در سایه‌ی جنگ و بحران، تضاد طبقاتی نه تنها به آتش‌بس تن نمی‌دهد، بلکه برخی کارفرمایان با سوءاستفاده از این وضعیت اضطراری، با جسارت بیشتری به سفره‌ی کارگران تعرض می‌کنند. در مجموعه‌هایی مانند گروه صنعتی سهند که با داشتن معادن اختصاصی، حتی بهانه‌ی کمبود مواد اولیه را هم ندارند، صدای آژیر خطر صرفاً بهانه‌ای شد برای دادن لباس‌کارِ نامناسب، تعویق حقوق‌ها و تلاش برای حذف حقِ «سختیِ کار» در میان غبار کشنده‌ی سیلیس.

    ​آن کارگرِ با بیست سال سابقه که پس از تخریب کارخانه‌اش حالا آواره‌ی شهرک‌های صنعتی شده، تجسمِ عینیِ همان «صفِ طولانیِ بیکاران» است؛ صفی که امروز به برنده‌ترین ابزارِ ارعاب در دست مدیریت بدل شده تا صدای هر اعتراضی به جابه‌جایی‌های غیرمنطقی یا دستمزدهای ناچیز را با تهدیدِ اخراج، در نطفه خفه کند. ​کارگران، چه آن‌ها که زیر آوار کارخانه‌های بمباران‌شده جان دادند و چه آن‌ها که در خطوطِ تولیدِ پابرجای شهر، با دستمزد حداقلی استثمار می‌شوند، قربانیانِ مشترکِ این کارزار نابرابرند. در غیاب نمایندگان واقعی و تشکل‌های مستقل، تنها راهِ بقا، همان درکِ مشترکی است که از دلِ خطوط تولید می‌جوشد: بعضی وقت‌ها فشارِ ویرانگرِ خارجی، بهانه‌ای می‌شود برای استثمار داخلی…..

  • بازار موبایل در تسخیر هیولای جنگ / عالیان: مردم به تعمیرات روی آورده اند

    بازار موبایل در تسخیر هیولای جنگ / عالیان: مردم به تعمیرات روی آورده اند

    به گزارش اقتصادران، در ماه‌های گذشته، بازار موبایل در ایران در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد. از یک سو، مدیریت تنش‌های ارزی در برخی بخش‌ها موفقیت‌هایی را به همراه داشته است، اما از سوی دیگر، مشکلات عمده‌ای در زمینه عرضه کالا، تغییرات تعرفه‌ای و افزایش هزینه‌های حمل و نقل باعث شده، قیمت‌ها در بازار به طور مداوم و به صورت افسارگسیخته افزایشی شود.

    ایسنا نوشت: در این رابطه  رضا عالیان – سخنگوی سابق انجمن موبایل،  تبلت و لوازم جانبی ایران – با اشاره به عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت موبایل در بازارهای ایران گفت: تنش‌های ارزی در ایران از قدیم به عنوان یکی از عوامل موثر بر اقتصاد شناخته شده‌ و در سال‌های اخیر، شاهد نوسانات زیادی در نرخ ارز بودیم که اثرات شدیدی بر بازارهای مختلف، به ویژه بازار کالاهای وارداتی داشته است. اما آنچه که امروز بیشتر قابل توجه است، این است که نسبت به سال‌های گذشته، وضعیت تنش ارزی تا حدی کنترل و از شدت آن کاسته شده است.

    عدم تناسب در عرضه و تقاضا

    وی افزود: یکی از اصلی‌ترین عواملی که در حال حاضر بازار موبایل ایران را تحت تاثیر قرار داده، مسئله عدم تناسب عرضه و تقاضا است؛ در شرایطی که تقاضا برای کالاها، به ویژه کالاهای مصرفی و تکنولوژیک، همچنان بالا است، عرضه به دلیل مشکلات مختلف واردات و موضوع جنگ اخیر به شدت کاهش یافته است.

    این عضو انجمن موبایل ایران تصریح کرد: در گذشته، این تصور وجود داشت که تقاضا در بازار کاهش یافته و به همین دلیل قیمت‌ها افزایش نمی‌یابند. اما واقعیت این است که تقاضا در بازار تنها به مصرف‌کنندگان نهایی محدود نمی‌شود و در لایه‌های مختلف بازار، به ویژه در بین عمده‌فروشان و پخش‌کنندگان، تقاضا برای جایگزینی کالاهایی که به فروش رسیده، همچنان بالاست.

    عالیان گفت: این امر باعث می‌شود که کالا در سطح عمده‌فروشی یا پخش‌کننده‌ها کاهش پیدا کند و در همان زمان تامین آن به دلیل مشکلات در واردات یا تولید دچار اختلال می‌شود و تنش قیمتی به طور اجتناب‌ناپذیر در بازار شکل می‌گیرد.

    تغییر در تعرفه‌های گمرکی

    وی افزود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تغییرات قابل توجهی در تعرفه‌های گمرکی پیش‌بینی شده که یکی از این تغییرات، محاسبه نرخ گمرکی بر اساس دلار ۱۴۰ هزار تومانی برای واردات موبایل است که نسبت به دلار ۷۰ هزار تومانی که در گذشته استفاده می‌شد، افزایشی قابل توجه و به عبارتی دو برابری دارد و این تغییر باعث شده که قیمت گمرکی کالاها به شدت افزایشی شود و تاثیرات این افزایش قیمت‌ها در بازار مصرف مشاهده شود.

    این فعال حوزه موبایل اظهار کرد: در واقع، کالاهایی که پیش‌تر با نرخ‌های گمرکی پایین‌تری وارد می‌شدند، اخیرا با قیمت‌هایی بالاتر وارد شدند و این امر به خودی خود باعث افزایش قیمت نهایی کالا در بازار شد.

    عالیان افزود: تا امروز بخش عمده‌ای از واردات موبایل از مسیر کشور امارات متحده عربی بود در ایام جنگ این واردات متوقف شده و امروز نیز باید از مسیرهای جایگزین اقدام کرد. چراکه این کاهش واردات، به همراه تغییرات در نرخ تعرفه‌ها، تاثیر زیادی در ایجاد تنش‌های قیمتی در بازار موبایل و سایر کالاهای مصرفی داشته است.

    وی با اشاره به افزایش هزینه حمل و نقل در ایام اخیر گفت: یکی دیگر از عواملی که در حال حاضر موجب افزایش قیمت‌ها در بازار موبایل ایران شده، افزایش هزینه‌های حمل و نقل است. طبق گزارش‌های مختلف، هزینه‌های حمل و نقل چندین برابر افزایش یافته که این موضوع به دلیل مشکلات حمل و نقل جهانی، افزایش قیمت سوخت و همچنین محدودیت‌های مربوط به تحریم‌ها رخ داده و این افزایش هزینه‌ها در نهایت به قیمت نهایی کالا در بازار ایران منتقل می‌شود و باعث شده که موبایل با قیمت‌های بالاتر وارد کشور شود که در نتیجه، فروشندگان برای جبران این هزینه‌های اضافی، قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند.

    توقف ثبت سفارش!

    این سخنگوی سابق انجمن موبایل ایران با انتقاد از توقف ثبت سفارش واردات موبایل گفت: یکی دیگر از مشکلات عمده‌ای که در حال حاضر در بازار موبایل ایران وجود دارد، بسته شدن ثبت سفارش کالاها است. در حال حاضر، ثبت سفارش غیر از کالاهای اساسی تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه بسته شده و احتمالا این محدودیت تا پایان فصل بهار و حتی فصل تابستان تمدید خواهد شد که باعث می‌شود واردات موبایل به حالت رکود رفته و بازار با کمبود کالا مواجه شود و این مشکل به ویژه در بازارهای مصرفی که به واردات وابسته‌اند، خود را بیشتر نشان می‌دهد و باعث ایجاد تنش‌های قیمتی جدید در بازار می‌شود و در حال حاظر بازار موبایل ایران نسبت به اواخر سال گذشته به صورت میانگین شاهد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مویابل بوده و حتی در برخی از روزها و به صورت مقطعی نسبت به قبل از عید تا ۵۰ درصد افزایش را نیز تجربه کرد.

    احتمال افزایش قاچاق کالا از طریق رویه مسافری

    عالیان در تشریح پیامدهای مسائل فوق و تاثیر آن بر افزایش روند و رویه قاچاق موبایل به داخل کشور اظهار کرد: در سال گذشته، بخش زیادی از واردات کالاها از طریق رویه مسافری انجام شد. طبق آمار، سال گذشته واردات موبایل به روش مسافری (غیر تجاری) نسبت به سال قبل (۱۴۰۳) حدود ۷۰ درصد افزایش داشت که این امر باعث افزایش قاچاق کالا و سوءاستفاده از این رویه شده که تاثیر زیادی بر بازار دارد.

    وی گفت: بخش قابل توجهی از موبایل‌ها از طریق مسافران و به صورت غیرقانونی وارد می‌شود برای مثال در سال گذشته از دو میلیارد دلار موبایلی که به کشور وارد شد، نزدیک به ۵۰۰ هزار دلار به روش مسافری و غیر تجاری به کشور وارد شده است.

    تمایل به سمت تعمیرات بیشتر شده تا خرید موبایل نو

    سخنگوی سابق انجمن موبایل ایران در پایان تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌های موجود در بازار، وضعیت بازار دست دوم است. در شرایطی که قیمت کالاهای جدید به شدت افزایش یافته، بسیاری از مردم به سمت نگهداری دستگاه‌های قبلی خود روی آورده‌اند و ترجیح می‌دهند از آن‌ها استفاده کنند و این تغییر در الگوی مصرف، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است که باعث شده تا تقاضا برای تعمیرات افزایش یابد و بسیاری از مردم به جای خرید دستگاه‌های جدید، به خرید لوازم جانبی و اکسسوری‌ها روی آورده‌اند، چرا که این کالاها هزینه کمتری دارند و می‌توانند نیازهای تکنولوژیکی مصرف‌کنندگان را تا حدی برآورده کنند.