بله. در ادبیات جهانی بازار کار و دادههای ایران، زنان به دلیل شرایط ساختاری بهطور معمول اولین گروهی هستند که در شوکهای اقتصادی تعدیل میشوند.
زنان شاغل اسیر قراردادهای موقت، سفید امضا و بدون بیمه
تمرکز اشتغال زنان در کسبوکارهای کوچک، آسیبپذیر و غیررسمی یکی از دلایل اصلی این وضعیت است. مشاغلی مثل خردهفروشی، خدمات، آموزش خصوصی و صنایع کوچک، اولین بخشهایی هستند که در رکود و شوک اقتصادی آسیب میبینند. از سوی دیگر، نوع قراردادها نیز بسیار تعیینکننده است؛ بیش از ۷۰ درصد زنان کارگر قراردادهای موقت، سفیدامضا، شفاهی یا بدون بیمه دارند، بنابراین اخراج آنان کمهزینهتر و سادهتر است.
تصورات جنسیتی کارفرمایان نیز نقش مهمی دارد. کارفرما هنگام بحران معمولاً مردان را بهعنوان «نانآور اصلی» حفظ میکند و زنان در اولویت دوم قرار میگیرند. پایینتر بودن دستمزد زنان نیز باعث میشود کارفرما سرمایهگذاری بلندمدت روی آنان را کمبازده تصور کند.
همچنین تمرکز زنان در مشاغل قابلکاهش بسیار قابل توجه است. مشاغلی که در اولین موج بحران حذف میشوند، زنان در آنها سهم بیشتری دارند؛ از جمله منشیگری، فروشندگی، بازاریابی، کارهای اداری کممهارت و خدمات آموزشی خصوصی.
*چه عوامل ساختاری باعث میشود زنان، بیش از مردان در معرض حذف از بازار کار قرار بگیرند؟ این مسئله چه پیامدهای اجتماعی در سطح خانواده دارد؟
ضعف امنیت شغلی و نبود نظارت بازرسی کار بر قراردادها از مهمترین عوامل ساختاری است. فقدان ضمانت اجرا در قراردادهای موقت، زنان را بسیار آسیبپذیر میکند. دسترسی محدود به تسهیلات مالی و اعتباری نیز نقش تعیینکنندهای دارد. زنان کارگر و شاغلان خانگی اغلب ضامن ندارند، وثیقه ندارند و شبکه ارتباطی ندارند، در نتیجه امکان توسعه شغل ندارند.
فشار نقشهای همزمان خانوادگی–شغلی نیز باعث میشود کارفرمایان گاهی زنان را کمتر در دسترس تصور کنند. از سوی دیگر، سهم کم زنان از آموزشهای مهارتافزایی نیز قابل توجه است؛ تنها حدود ۳۰ درصد شرکتکنندگان دورههای مهارتآموزی رسمی زنان هستند.
پیامدهای اجتماعی حذف زنان از بازار کار
نبود حمایت مؤثر از زنان سرپرست خانوار نیز وضعیت را تشدید میکند. بیمه بیکاری محدود، نبود نظام حمایت اجتماعی منسجم و نبود سیاستهای فعال بازار کار، زنان نانآور را در معرض سقوط معیشتی قرار میدهد.
پیامدهای اجتماعی حذف زنان از بازار کار بسیار گسترده است. افت شدید معیشت خانوار از اولین نتایج آن است؛ زن نانآور بیکار به معنای قرار گرفتن خانوار در معرض فقر چندبعدی است. افزایش استرس و فرسودگی روانی نیز بهدنبال دارد و بیکاری مادر به سلامت روان خود و کودکان لطمه میزند.
بازگشت ناخواسته به کار خانگی بدون درآمد، استقلال اقتصادی زنان را کاهش میدهد. همچنین کاهش کیفیت زندگی کودکان، شامل فقر آموزشی، تغذیه ناکافی و فشار روانی، از دیگر پیامدهاست. در نهایت، افزایش وابستگی اقتصادی و آسیبپذیری خانوادگی میتواند زمینهساز خشونت اقتصادی شود.
*در شرایطی که بسیاری از زنان شاغلِ تعدیلشده نه تنها نیروی کمکی نیستند بلکه بازوی اصلی درآمد خانوار محسوب میشوند، چه سیاستهای حمایتی فوری و میانمدتی میتواند از سقوط معیشتی آنها جلوگیری کند و بازگشتشان به بازار کار را تسهیل کند؟
اقدامات فوری سه تا ششماهه میتواند نقش مهمی در جلوگیری از فروپاشی معیشتی داشته باشد. بیمه بیکاری کوتاهمدت ویژه زنان سرپرست خانوار و شاغلان غیررسمی حتی در دورههای کوتاه میتواند از فروپاشی مالی خانوار جلوگیری کند. وام خرد حمایتی بدون ضامن با کارمزد کم برای خوداشتغالی و کسبوکارهای کوچک زنانه نیز ضروری است.
یارانه دستمزد برای حفظ اشتغال زنان
ممنوعیت تعدیل بدون گزارشدهی به بازرسی کار و ارائه گزارش تفکیکشده تعدیلها میتواند تبعیض جنسیتی را شناسایی و مهار کند. یارانه دستمزد برای حفظ اشتغال زنان نیز ابزاری مؤثر در کشورهای مختلف بوده است. همچنین معافیت بیمهای موقت برای کارفرمایانی که نیروی کار زن را حفظ میکنند، میتواند انگیزه اقتصادی ایجاد کند.
در سطح میانمدت، توسعه آموزش مهارتهای دیجیتال، فنی و کارآفرینی برای زنان اهمیت زیادی دارد، زیرا مهارتمحوری مهمترین ابزار کاهش تبعیض در بازار کار است. ایجاد مراکز کارآفرینی زنان در شهرستانها برای آموزش، بازاریابی، فروش آنلاین و پیوند با بازار نیز ضروری است.
اصلاح قانون کار برای امنسازی قراردادهای زنان
اصلاح قانون کار برای امنسازی قراردادهای زنان باید در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله ثبت اجباری قرارداد، ممنوعیت قرارداد سفیدامضا و پیگیری حقوقی اخراج غیرقانونی. سازماندهی مشاغل خانگی با بیمه و حمایت نیز اهمیت دارد و این مشاغل باید از حالت پراکنده به خوشههای اقتصادی تبدیل شوند.
گسترش بیمه اجتماعی فراگیر برای مشاغل خرد و غیررسمی، بهویژه برای زنان کارگاههای کوچک و دستفروشان، از دیگر اقدامات ضروری است.
در عین حال، باید به یک واقعیت مهم نیز توجه کرد؛ سطح علمی بالای زنان ایران با شکاف بزرگی در شایستهسالاری همراه است. بیش از نیمی از دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهها زناند، اما سهم زنان در رشتههای تخصصی و مدیریت بسیار پایین است.
غلبه روابط بر ضوابط در مسیر ارتقای شغلی، شبکههای غیررسمی، روابط شخصی و پیوندهای خویشاوندی باعث ایجاد سقف شیشهای چندلایه میشود. تصورات سنتی درباره نقش زن در سازمان و این تصور که زنان ممکن است کمتر در دسترس باشند، مانع ارتقای آنان میشود.
عدم بهرهمندی برابر از فرصتها نیز وجود دارد؛ زنان کمتر به دورههای مدیریتی، مأموریتهای تخصصی یا پروژههای بزرگ فرستاده میشوند. نبود قوانین نظارتی و دادههای جنسیتی نیز باعث میشود بدون داده و نظارت، هیچ تبعیضی دیده نشود و هیچ اصلاحی شکل نگیرد.
در کنار این موارد، نقش بیبدیل مشاغل خانگی و کارگاههای کوچک خانوادگی نیز باید دیده شود. این مشاغل اشتغالزا، کمهزینه، قابل انجام در منزل، مناسب زنان دارای مسئولیت خانوادگی، منبع درآمد پایدار برای زنان سرپرست خانوار و دارای امکان رشد به کسبوکار متوسط هستند.
با این حال، این مشاغل به دلایل مختلف نادیده گرفته میشوند. آمارناپذیری یکی از مهمترین دلایل است؛ بسیاری از این مشاغل بیمه، مجوز یا ثبت رسمی ندارند، بنابراین در آمار اشتغال دیده نمیشوند و در سیاستگذاری نیز به حساب نمیآیند. عدم دسترسی به سرمایه و تسهیلات نیز باعث میشود این مشاغل کوچک بمانند و در برابر بحرانها مقاوم نباشند.
نبود آموزشهای بازاریابی و فروش دیجیتال نیز موجب میشود این مشاغل بازار مناسبی نداشته باشند و در نتیجه پایدار نشوند. همچنین بیاعتقادی برخی نهادها به اهمیت اقتصادی مشاغل خانگی در حالی وجود دارد که در برخی کشورها ۵ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی از همین مشاغل تأمین میشود.
در مجموع، زنان ایران تحصیلکرده، توانمند و فعال هستند اما به دلیل ساختارهای نابرابر و ضعف شایستهسالاری، فرصتهای شغلی و مدیریتی کمتری دارند. شوکهای اقتصادی زنان را به اولین قربانی تعدیل تبدیل میکند. زنان نانآور خانوار به شدت در معرض سقوط معیشتی قرار دارند و مشاغل خانگی و کارگاههای خانوادگی که ستون اشتغال زنان هستند، در آمار و سیاستگذاری نامرئی ماندهاند. اصلاح این وضعیت نیازمند ترکیبی از سیاستهای فوری حمایتی و سیاستهای بلندمدت ساختاری است.
