دسته: صنعت و معدن

  • تولید زیر بمباران / رحمتی: دولت باید از کارگران حمایت کند

    تولید زیر بمباران / رحمتی: دولت باید از کارگران حمایت کند

    به گزارش اقتصادران، یکی از مشکلات روزهای اخیر کارگران و کارکنان بخش خصوصی، وجود فشار مضاعف بر نیروی انسانی موقت و فاقد امنیت شغلی این بخش در مقایسه با نیروی کار بخش دولتی و نیمه دولتی است. برخلاف نیروی کار بخش دولتی که به واسطه امنیت شغلی در شرایط بحرانی و خاص مانند جنگ، بیش از گذشته مورد تکریم و حمایت قرار می‌گیرد، کارگران و نیروی کار بخش خصوصی این روزها با انواع خطرات از قبیل تعدیل نیرو، کاهش شیفت و حذف کامل اضافه کاری و حق العمل کاری مواجه شده اند. نیروی کار بخش خدماتی تا حد زیادی «دورکار» شده و به همین ترتیب، حقوق و مزایای آن نیز کاهش یافته است.

    اخیراً بنابر ادعای برخی منابع، در فیش حقوقی برخی نیروهای دولتی، مبالغ و ردیف‌هایی با عنوان «ویژه جنگ» یا «جنگانه» اضافه شده است که علت اضافه شدن آن، خطرات و ریسک‌ها و فشارهای کاری در دوره جنگ است؛ این درحالی است که در جریان جنگ واحدهای تولیدی و خدماتی و اداری بخش خصوصی نیز همواره تحت تهدید بوده است؛ با این وجود به جای افزایش مزایا در این شرایط سخت تورمی و تهدید جانی، موقتی‌تر کردن، کاهش حقوق و مزایا و ناپایدارسازی، رشد روزافزونی کرده است.

    در این ارتباط مجید رحمتی (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) اظهار کرد: دولت باید صد در صد از تمامی کارگران در شرایط جنگی حمایت کند. همگی باید با آسایش خاطر به سر کار رفته و در این شرایط خطیر کشور، پرچم کار و تولید و خدمات‌رسانی را حفظ کنند.

    وی افزود: صیانت از نیروی کار در شرایط جنگی به ویژه در بخش تولید باید مضاعف باشد. اول به خاطر اینکه دشمن تلاش دارد تا مایحتاج افراد به دست‌شان نرسد و دوم اینکه هر لحظه امکان دارد کارگران بخش خصوصی و تولیدکنندگان بزرگ کشور که اکثریت قاطع آن‌ها کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، هدف اصابت موشک‌های دشمن و حملات نیروهای متجاوز قرار بگیرند.

    رحمتی تصریح کرد: اتفاقات روزهای اخیر به خوبی نشان داد که کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی که عمدتاً برای بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، به هیچ وجه از ضربات بمب و موشک در امان نیستند. حملات متجاوزان به واحدهای فولادی، سیمانی و دارویی کشور یا بخش پتروشیمی در جنوب کشور، همه گویای آن است که کارگران در صف خط مقدم خطر در این وضعیت جنگی قرار دارند. لذا هر مزایایی که در شرایط جنگی از قبیل فوق‌العاده‌ها و پاداش‌ها از سوی دولت به کارکنان خودش پرداخت می‌شود، لازم است به کارگران بخش خصوصی نیز از سوی دولت  پرداخت شود.

    این فعال کارگری ادامه داد: ما به وضوح شاهد آن هستیم که در این شرایط بسیاری از کارگران به دلیل برخورداری از قراردادهای موقت، تعدیل شده یا در معرض تعدیل نیرو قرار گرفته اند. با این وجود نه تنها امتیاز خاصی به آنان از سوی کارفرمای خصوصی و دولت داده نشده، بلکه حقوق حقه آن‌ها مطابق با قانون کار رعایت نمی شود. بحث مزایای مزدی کارگران نیز دقیقاً از همین سنخ است.

    عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران با اشاره به‌ عدم ابلاغ برخی مواد مصوب در شورای عالی کار و جلسه مزدی پایان سال، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از رقم افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۵ به حق مسکن اختصاص دارد که بخشی از مزایای مزدی الزامی است. دولت با گذشت دو هفته از سال، هنوز در هیات وزیران  مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش بیش از دو میلیون تومانی حق مسکن را ابلاغ نکرده و اگر این مصوبه در یکی دو هفته پیش رو تصویب نشود، عملاً کارگران در حقوق فروردین ماه خود از این میزان افزایش محروم می‌شوند! در چنین شرایطی که دولت خود حقوق و مزایای قانونی را نیز به تاخیر انداخته، شاید امید به حمایت از کارگران در شرایط جنگی بیهوده باشد!

    این کارشناس روابط کار با بیان اینکه شاهد افزایش ناگهانی درخواست استفاده از بیمه بیکاری از سوی کارگران هستیم، گفت: ما معتقدیم که در این شرایط دولت حتی به قیمت افزایش پایه پولی و حمایت از کارفرمایان آسیب‌دیده از جنگ، به‌وسیله وام و تسهیلات، شرایط را برای حفظ اشتغال کارگران و جلوگیری از بیکاری آن‌ها فراهم کند؛ شواهد حاکی از این است که شهرداری واحدهای تخریب شده در جنگ را تا حدی حمایت می‌کند، اما هنوز هیچ خبری از حمایت‌های وزارت صمت از واحدهای تولیدی و تجاری تخریب شده نیست؛ این درحالی است که حمایت از واحدهای بحران‌دیده بخشی از وظایف دستگاه‌های دولتی مربوطه است. همانطور که اگر آب و زمین واحد کشاورزی آسیب ببیند، وزارت کشاورزی و اگر بیمارستانی آسیب ببیند، وزارت بهداشت وظیفه یاری رسانی دارد، در حوزه صنعتی نیز وزارت تعاون و وزارت صمت هردو وظیفه حمایتی دارند تا اقتصاد کشور در شرایط جنگی دچار مشکل مضاعف و بیشتر نشود.

    وی در پایان تاکید کرد: کارگران باوجود خطرات موجود و با وجود اینکه بسیاری از واحدها هنوز افزایش حقوق سال جدید را اعمال نکرده و ممکن است تا سه ماه اول سال امنیت شغلی نداشته باشند، سنگر تولید را خالی نکرده اند و در نتیجه دولت هم باید برای آن‌ها سنگ تمام بگذارد و علاوه بر اجرای کلیه مصوبات و مزایای مصوب امسال، حمایت لازم از کارگران را عیناً مشابه نیروهای خود دولت در ایام جنگ تحت هرعنوان و ردیفی اعمال کند تا بتوانیم شاهد اجرای عدالت -دستکم در شرایط خطیر جنگی- باشیم.

  • نگرانی مرغداران از قطعی گسترده برق

    نگرانی مرغداران از قطعی گسترده برق

    به گزارش اقتصادران، سیدفرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که سرانه مصرف ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است که همین امر موجب شده قیمت مرغ کمتر از نرخ متعادل خود باشد، هرچند ممکن است برای مقطع کوتاه دچار نوسان شده باشد.

    به گفته وی، علی رغم آنکه پیش بینی‌ها بر آن بود که قیمت هرکیلو مرغ در ایام نوروز و فروردین ۳۵۰ هزارتومان باشد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت هرکیلو مرغ برای مصرف کننده ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزارتومان است.

    طلاکش ادامه داد: در حال حاضر ذرت به وفور در بازار موجود است و کنجاله سویا در حال واردات است، اما بدلیل آنکه زمینه از قبل کم بوده، این کمبود در بازار احساس می‌شود که به همین خاطر برخی مرغداران نگران هزینه تمام شده هستند.

    دبیر فدراسیون طیور گفت: علی رغم نگرانی مرغداران از تهدید احتمال قطعی برق، اما بدلیل مصرف فعلی بازار نوسانی ندارد و پیش بینی می‌شود با استمرار این روند چالشی در بازار نخواهیم داشت.

  • موج انفجار به بازار جهانی آلومینیوم رسید

    موج انفجار به بازار جهانی آلومینیوم رسید

    به گزارش اقتصادران، آلومینیوم شاید در ظاهر یک فلز صنعتی باشد، اما در عمل ستون پنهان بسیاری از صنایع است؛ به همین دلیل، هر ضربه به تولید آن، خیلی زود به افزایش هزینه در خودرو، ساختمان، برق و حمل‌ونقل ختم خواهد شد .

    حمله ایران به تأسیسات آلومینیومی امارات بار دیگر نشان داد که جنگ، فقط یک درگیری نظامی نیست؛ بلکه ضربه‌ای مستقیم به زنجیره تولید، ثبات بازار و جیب مصرف‌کننده نهایی است.

    بلومبرگ دراین زمینه نوشت : به دنبال حمله ایران به امارات، بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم در خاورمیانه اعلام کرد که ممکن است تا یک سال طول بکشد تا تولید این فلز را در تأسیسات خود در ابوظبی از سر بگیرد.

    نشریه فوربز نیز در گزارش خود به تازگی اعلام کرد: شرکت آلومینیوم امارات که تأسیساتش در منطقهٔ خلیفه به‌دلیل حملات اخیر ایران دچار خسارت سنگین شده و تولیدش متوقف شده است و براساس ارزیابی‌ها، بازگشت کامل تولید ممکن است تا ۱۲ ماه طول بکشد . 

    بازار منطقه‌ای با عدم‌قطعیت روبه‌رو شد

    حمله به تأسیسات آلومینیوم امارات در ابوظبی، صرفاً یک رخداد نظامی محدود نیست؛ این رویداد می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای بازار فلزات، توازن عرضه در منطقه و حتی صنایع وابسته در سطح جهانی داشته باشد.

    بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تأسیسات شرکت Emirates Global Aluminium در منطقه الطویله ابوظبی دچار خسارت سنگین شده و بازگشت کامل تولید ممکن است تا ۱۲ ماه زمان ببرد که این موضوع در عمل به معنای اختلال در یکی از مهم‌ترین حلقه‌های تولید آلومینیوم در خاورمیانه است.

    از آنجایی که آلومینیوم فقط یک فلز صنعتی ساده نیست؛ ماده‌ای پایه برای طیف وسیعی از صنایع به شمار می‌رود؛ به طوری که از خودرو و هواپیما گرفته تا بسته‌بندی، کابل‌های برق، ساختمان‌سازی، لوازم خانگی و تجهیزات صنعتی، همه به این فلز وابسته‌ است بنابراین هرگونه اختلال در تولید یا عرضه آلومینیوم، خیلی سریع از سطح کارخانه‌های ذوب و پالایش فراتر می‌رود و به لایه‌های بعدی اقتصاد سرایت می‌کند.

    پیامدهای اقتصادی در راه است

    اما در مورد امارات، اهمیت ماجرا دوچندان است؛ زیرا این کشور یکی از قطب‌های اصلی تولید و صادرات آلومینیوم در منطقه محسوب می‌شود بنابراین آسیب به یک واحد بزرگ تولیدی در ابوظبی، فقط یک مسئله محلی نیست، بلکه می‌تواند به بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شوک وارد کند.

    اولین و مستقیم‌ترین اثر چنین حمله‌ای ازسوی ایران، کاهش ظرفیت تولید و اختلال در عرضه است ؛ بنابراین اگر یک مجتمع بزرگ برای ماه‌ها از مدار خارج شود، بازار با کمبود نسبی روبه‌رو می‌شود و این کمبود معمولاً به افزایش قیمت در بورس‌های فلزات منجر می‌شود آن هم در بازاری که حاشیه سود بسیاری از صنایع وابسته به قیمت مواد اولیه وابسته است و حتی افزایش‌های محدود نیز تاثیرات زیادی دارد. 

    در چنین وضعیتی، صادرکنندگان و خریداران جهانی ناچار می‌شوند به دنبال منابع جایگزین بروند؛ اما جایگزینی سریع یک تولیدکننده بزرگ، کار ساده‌ای نیست؛ چراکه همین تأخیر در جایگزینی، به افزایش نااطمینانی و نوسان بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند.

    صنعت آلومینیوم خاورمیانه با شوک تازه روبه‌رو شد

    یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که از گرانی آلومینیوم آسیب می‌بیند، صنعت خودرو است؛ بنابراین خودرو‌های مدرن برای کاهش وزن و افزایش بهره‌وری سوخت، به‌طور گسترده از آلومینیوم در بدنه، قطعات موتور، رینگ‌ها و بخش‌های ساختاری استفاده می‌کنند. 

    زمانی که قیمت آلومینیوم بالا می‌رود هزینه تولید خودرو افزایش یافته و حاشیه سود خودروسازان کاهش پیدا کرده و بخشی از هزینه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود که درنتیجه برنامه‌های تولید خودرو‌های اقتصادی یا برقی تحت فشار قرار می‌گیرد. 

    این اثر فقط به خودروسازان بزرگ محدود نمی‌شود بلکه شامل قطعه‌سازان، تأمین‌کنندگان آلیاژ، شرکت‌های حمل‌ونقل و حتی بازار تعمیرات خودرو نیز می‌شود.

    آلومینیوم همچنین در ساخت‌وساز ساختمان هم نقش مهمی دارد؛ از پنجره و نما گرفته تا سازه‌های سبک، کابل‌ها و تجهیزات تأسیساتی شامل این زنجیره است و افزایش قیمت آن می‌تواند باعث بالا رفتن هزینه پروژه‌های ساختمانی، تأخیر در اجرا و فشار بر پیمانکاران شود به خصوص آنکه در کشور‌های خاورمیانه که پروژه‌های عظیم عمرانی و شهری دارند، این موضوع بسیار حساس ساز است.

    هرچند ممکن است برخی پروژه‌ها با قرارداد‌های بلندمدت از قبل مواد اولیه را تأمین کرده باشند، اما در میان‌مدت، نوسان قیمت فلزات به طور معمول به افزایش هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز منجر شده واین یعنی گرانی آلومینیوم فقط در کارخانه ذوب نمی‌ماند بلکه به بازار مسکن، برج‌سازی، زیرساخت و حتی قیمت برخی کالا‌های مصرفی هم سرایت می‌کند.

    ازسویی دیگر، آلومینیوم در صنایع بسته‌بندی و برق هم حیاتی است ؛ به طوری که قوطی‌های نوشیدنی، ورق‌های بسته‌بندی، کابل‌های انتقال برق و قطعات الکترونیکی نیز همگی به این فلز وابسته هستند؛ بنابراین آلومینیوم از آن فلز‌هایی است که اگر قیمتش تکان بخورد، خیلی از صنایع تکان حرا حس می‌کنند .

    زنجیره این گونه حوادث این گونه است که حمله به این صنعت، صرفا تهاجم به یک کارخانه نیست؛ بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات صنعتی و لجستیکی منطقه هم تحت فشار قرار می‌گیرد و اگر سرمایه‌گذاران احساس کنند زیرساخت‌های صنعتی خلیج فارس در معرض تهدید مکرر است.

    آنچه بیش از همه اهمیت دارد این است که اگر تولید در امارات برای مدتی طولانی مختل بماند، سایر تولیدکنندگان آلومینیوم در جهان ممکن است از افزایش تقاضا و قیمت منتفع شوند، اما این سود برای بازار جهانی یک روی دیگر هم دارد و آن نوسان بیشتر، پیش‌بینی‌پذیری کمتر و فشار بر صنایع پایین‌دستی است و به همین دلیل است که حتی رقبای صنعتی نیز معمولاً از بی‌ثباتی شدید استقبال نمی‌کنند چراکه بازار بی‌ثبات، برای همه گران تمام می‌شود.

    جنگ ایران و حمله به تأسیسات آلومینیومی امارات، نمونه‌ای روشن از این واقعیت است که جنگ فقط در میدان نبرد باقی نمی‌ماند بلکه آسیب به یک مرکز تولیدی بزرگ، می‌تواند به کاهش عرضه آلومینیوم، افزایش قیمت جهانی، فشار بر صنایع خودرو، ساخت‌وساز، بسته‌بندی و برق، و در نهایت افزایش هزینه برای مصرف‌کننده نهایی منجر شود به همین جهت، آلومینیوم که یکی از نخستین قربانیان اقتصادی چنین درگیری‌هایی است؛ آسیبش نه فقط در ترازنامه شرکت‌ها، بلکه در قیمت خودرو، خانه، بلیت حمل‌ونقل و کالا‌های روزمره دیده خواهد شد.

     

  • حمله به فولاد؛ ضربه به «صنعت مادر»

    حمله به فولاد؛ ضربه به «صنعت مادر»

    به گزارش اقتصادران، در ماهی که گذشت، سایه‌ی شوم جنگ‌افروزی و تجاوز، بار دیگر بر شریان‌های حیاتی اقتصاد و تولید کشور سایه افکند. جنگنده‌های رژیم اسرائیل و ایالات متحده در حملاتی پیاپی و هدفمند، زیرساخت‌های کلیدی و به‌طور مشخص، صنایع پایه‌ی فولاد ایران را آماج تهاجمات خود قرار دادند. اما برای درک عمق این فاجعه، نباید تنها به تخریب ماشین‌آلات و سوله‌های صنعتی بسنده کرد؛ چرا که هدف اصلی این آتش‌افروزی‌ها، ضربه بر پیکره‌ی طبقات مولد و زحمتکش جامعه است.

    صنعت فولاد تنها یک بخش تولیدی نیست، بلکه «صنعت پایه» و ستون فقرات سایر بخش‌های حیاتی از جمله خودروسازی، مسکن و زیرساخت‌های عمرانی به شمار می‌رود. توقف یا اخلال در چرخه‌ی تولید فولاد، به‌مثابه‌ی قطع شریان خون‌رسانی به کالبد صنعت کشور است. در این میان، نخستین و بزرگ‌ترین قربانیان این تهاجمات سیستماتیک، نه سرمایه‌داران، بلکه کارگرانی هستند که با دستمزد‌های ناچیز، چرخ‌های سنگین تولید ملی را به گردش درمی‌آورند. این حملات، در ماهیت خود، هجومی مستقیم به امنیت شغلی، سفره‌ی محقر خانواده‌های کارگری و ثبات معیشتی طبقه‌ی کارگر است تا با فلج کردن اقتصادِ پایه، فشار از پایین‌ترین دهک‌های جامعه آغاز شود.

    برای واکاوی دقیق‌تر عواقب و ترکش‌های این حملات بر پیکره‌ی صنعت و نیروی کار و همچنین فهم چراییِ تمرکز ماشین جنگیِ امپریالیسم بر این صنایع بنیادین، پای صحبت‌های یکی از نمایندگان کارگری نشسته‌ایم. در ادامه، گفتگو با مجتبی حاجی‌زاده، رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران، دبیر اجرایی خانه کارگر شهر آران و بیدگل و دبیر کانون بازنشستگان این شهرستان را می‌خوانید.

    ضربه به «صنعت مادر»؛ خنجری بر پیکره‌ی امنیت شغلی کارگران

    مجتبی حاجی‌زاده، با اشاره‌ به هجمه‌های اخیر علیه شریان‌های صنعتی، به‌ویژه فولاد، گفت: «اکنون ما شاهد هستیم که اسرائیل و آمریکا صنایع، به‌خصوص صنایع فولاد را مورد هدف قرار می‌دهند. تا جایی که من اطلاع دارم، در این صنایع بالغ بر بیست تا سی هزار کارگر  و حتی بسیار بیشتر از این تعداد  مشغول به کارند و فعالانه حضور دارند.»

    این فعال کارگری، در ادامه با تاکید بر جایگاه بی‌بدیل فولاد در قامتِ «صنعت مادر»، این‌گونه تبیین کرد: «صنعت فولاد، صنعتی پایه است؛ بدین معنا که تمامی صنایع، به‌نوعی به آن وابسته‌اند؛ از قبیل خودروسازی و هر ساختاری که به مواد فولادی و آلیاژها نیازمند باشد. این وابستگی تنها محدود به صنعت ساختمان نیست؛ بلکه صنعت اتومبیل‌سازی، صنایع مختلف دیگر و حتی صنایع کوچکی نظیر تولید تلفن همراه را نیز شامل می‌شود. اگر بخواهیم دقیق‌تر بررسی کنیم، صنایعی که در حوزه پرتودرمانی و پرتوگرافی فعالیت می‌کنند نیز به صنعت فولاد نیازمندند. تمامی این بخش‌ها به صنعت فولاد وابستگی دارند.»

    نقض آشکار معاهدات جهانی و عبور از خطوط قرمز انسانی

    حاجی‌زاده یادآور شد: «در این ساختار، ما با مجموعه‌ای از ممنوعیت‌ها مواجه هستیم که منع قانونی بین‌المللی دارند. پس از جنگ جهانی دوم، هنگامی که سازمان ملل متحد تشکیل شد و کشورها در معاهدات صلح مشارکت کردند، مواردی را ممنوع ساختند؛ اما اکنون به‌وضوح مشاهده می‌کنیم که تمامی این قوانین در حال نقض شدن است. به عبارت دیگر، با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها در کشورهایی نظیر ایران، کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل عملاً از این خطوط قرمز عبور می‌کنند.»

    او تصریح کرد: «در واقع، هدف آن‌ها صرفاً صنعت فولاد نیست؛ بلکه هدف اصلی‌شان فلج‌کردن صنعت پایه کشور است. از سوی دیگر، این مسئله مستقیماً به ساختار کارگری ما بازمی‌گردد. این ساختار همانند زنجیری است که حلقه‌های آن به یکدیگر متصل‌اند. هنگامی که صنعت فولاد وجود نداشته باشد، صنعت قطعه‌سازی نیز دچار نقص می‌گردد و در غیاب صنعت قطعه‌سازی، صنعت خودروسازی با مشکل مواجه خواهد شد. تمامی این بخش‌ها به‌صورت زنجیروار به یکدیگر وابسته‌اند.»

    دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل، با ترسیم گستره‌ی وسیع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در این پهنه‌ی صنعتی، خاطرنشان ساخت: «آماری که مطرح می‌شود، اشتغال مستقیم بیست تا سی هزار نفر است؛ اما در مجموع، شاید بالغ بر پنجاه هزار نفر به‌طور مستقیم در صنعت فولاد مشغول به کار باشند و از این طریق کسب درآمد کنند. با این حال، شاغلان غیرمستقیم حداقل سه تا چهار میلیون نفر را شامل می‌شوند که به‌نوعی با این صنعت ارتباط و وابستگی دارند. بنابراین، این موضوع تنها به یک بخش خاص محدود نمی‌گردد، بلکه مسئله‌ای ملی و حتی فراملی محسوب می‌شود.»

    وی در تکمیل این زنجیره‌ی درهم‌تنیده افزود: «این بدان معناست که موضوع مذکور به جامعه کارگری، یا به بیان دقیق‌تر، به کل جامعه کارگری ارتباط پیدا می‌کند. در نهایت، مقصود من این است که از صنعت ساختمان‌سازی تا هر بخش دیگری که در نظر بگیرید، صنعت فولاد در آن ایفای نقش می‌کند.»

    سفره‌های جهانی کارگران زیر آتش؛ مرگِ خاموشِ عدالت

    این نماینده‌ی  کارگران در ادامه نوک پیکان نقد را به سوی نهادهای منفعل بین‌المللی نشانه رفت و بیان داشت: «در این مقطع است که ما تأکید می‌کنیم سازمان‌های جهانی نظیر سازمان بین‌المللی کار، نهادهای مختلف بین‌المللی، کنگره‌های جهانی، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (WFTU) و انواع کنفدراسیون‌های کارگری مرتبط و غیرمرتبط حضور دارند که به‌نحوی گرد هم می‌آیند و تصمیم‌گیری می‌کنند. باید توجه داشت که وقتی از جامعه کارگری سخن می‌گوییم، منظور تنها کشور ایران نیست؛ سراسر جهان دارای نیروی کار است و در تمام دنیا شرایط حوزه کارگری تقریباً در سطحی مشابه قرار دارد. به عبارت دیگر، قوانین کارگری در سراسر جهان، به‌استثنای برخی جزئیات، تقریباً یکسان هستند.»

    وی برای روشن‌تر شدن این هم‌سرنوشتیِ جهانی در میان طبقه‌ی کارگر، این‌گونه توضیح داد: «در کلیات، قوانین کارگری در سطح جهان رویه‌ای واحد دارند؛ هرچند در جزئیات ممکن است تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. به‌عنوان نمونه، مقررات ما در ایران پیرامون ساعت کاری مشخصات خود را دارد، در حالی که ممکن است در کشورهای دیگر این میزان هفت ساعت و چهل‌وپنج دقیقه یا شش ساعت تعیین شده باشد. یا در کشور ما روز پنجشنبه تعطیل محسوب می‌شود. باید در نظر داشت که مجموعه‌ای از قوانین پایه وجود دارند که در سراسر جهان تقریباً یکسان عمل می‌کنند. کلیات واحد است و جزئیات را نیز کشورها بر مبنای سیاست‌گذاری دولت‌های متبوع خود تعیین می‌نمایند.»

    حاجی‌زاده ادامه داد: «هنگامی که کشوری اقدام به هدف قرار دادن صنعتی می‌کند که در پی آن، حداقل معیشت و امنیت شغلی شش الی هفت میلیون کارگر وابسته و غیرمستقیم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، از نگاه من این اقدام حاوی یک پیام روشن است. پیام آن این است که “ما به دنبال نابودی هستیم؛ ما در پی نابود کردن جهان و نابود کردن ایران هستیم”. باید توجه داشت که در پی بروز هر حادثه‌ای، حتی یک زلزله، ویرانی‌هایی به بار می‌آید؛ اما پس از آن مردم به یاری یکدیگر می‌شتابند و کسی از خطوط قرمز انسانی عبور نمی‌کند. با این حال، متأسفانه اکنون به‌وضوح مشاهده می‌کنیم که رژیم صهیونیستی از یک سو و استکبار جهانی از سوی دیگر، به‌راحتی این خطوط قرمز را زیر پا می‌گذارند.»

    وی تاکید کرد: «امروز ما با جامعه کارگری سراسر جهان مواجه هستیم. صنایع همانند حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل‌اند. با توجه به ساختار فضای مجازی در سطح بین‌الملل و شکل‌گیری دهکده جهانی، همان‌گونه که یک کارگر شاغل در واشنگتنِ ایالات متحده آمریکا به نیروی کار ایرانی نیازمند است، نیروی کار ایرانی نیز به او نیاز دارد. حداقل امر این است که حقوق و منافع ما مشترک است. اگر در نقطه‌ای حق فردی تضییع گردد، این‌گونه نیست که تبعات آن تنها در یک ساختار محدود باقی بماند؛ بلکه این مسئله بخشی از یک نظم جهانی است.»

    حاجی‌زاده برای اثبات جهان‌شمول بودن دردها و اعتراضات کارگری، گریزِ تاریخیِ کوتاهی زد و یادآور شد: «به‌خاطر دارید که در همین دو سه سال گذشته، معترضان موسوم به جلیقه‌زردها در فرانسه تا پشت درهای کاخ الیزه پیش رفتند. دلیل این اقدام چه بود؟ دلیل آن بروز بی‌عدالتی بود؛ زیرا دولت فرانسه سیاستی را دنبال می‌کرد که از منظر ساختار کارگری، مصداق بارز بی‌عدالتی محض به شمار می‌رفت.»

    دومینوی ویرانی؛ ترکش‌های یک تهاجم بر بازار جهانی اقتصاد

    وی در ادامه هشدار داد: «در مجموع، هنگامی که زیرساخت‌هایی نظیر شرکت‌های فولادی هدف قرار می‌گیرند، باید عواقب آن را در نظر بگیریم. این پیامدها تنها مختص ایران نخواهد بود. باید توجه داشته باشیم که طی سالیان اخیر، ما صادرات فولاد داشته‌ایم و این محصول را به کشورهای دیگر صادر کرده‌ایم. کشورهایی نظیر چین و روسیه شرکای تجاری کلان ما محسوب می‌شوند و عمده صادرات ما به چین و کشورهای هم‌جوار آن صورت می‌گیرد. بنابراین، صادرات ما محدود به یک کشور خاص نیست؛ از منظر صنعتی، هنگامی که صنایع ما دچار آسیب می‌شوند، این کشورها نیز متحمل ضرر و ضربه خواهند شد.»

    او برای تبیین دقیق‌ترِ این درهم‌تنیدگیِ اقتصادی تصریح کرد: «دقیقاً مقصود من همین مسئله است؛ چراکه این زنجیره به هم پیوسته است. صرف‌نظر از داشتن یک شریک تجاری عمده، این‌گونه نیست که تمام مبادلات و تجارت ما منحصر به همان شریک باشد. ما به قاره اروپا صادرات داریم و حتی در آسیای غربی نیز فولاد صادر می‌کنیم. ما حتی به کشورهایی که خودشان به‌نوعی قطب تولید فولاد به شمار می‌روند نیز صادرات داریم، زیرا هزینه تولید در ایران مقرون‌به‌صرفه‌تر است. هنگامی که فولاد در ایران تولید می‌شود و آن کشورها از آن بهره‌برداری می‌کنند، با آسیب دیدن این صنعت، کارگران آن کشورها نیز متضرر خواهند شد.»

    حاجی‌زاده ادامه داد: «اگر صنعت فولاد را به‌عنوان صنعت پایه و صنعت خودروسازی را در کنار آن در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که عمده‌ترین مواد اولیه مورد استفاده در صنعت خودروسازی و صنایع مشابه، فولاد است. هنگامی که یک چرخه هدف قرار می‌گیرد و حلقه‌ای از این مدار خارج می‌شود، کل زنجیره متحمل آسیب می‌گردد. ممکن است در این میان ضربه سنگین‌تری به ما وارد شود، اما این بدان معنا نیست که سایر کشورها از این آسیب مصون خواهند ماند؛ بلکه همه بخش‌ها متضرر می‌شوند.»

    این مدافع حقوق کارگران افزود: «هنگامی که از سفره مردم سخن می‌گویم، مقصود این است که هرچند ما از برخی مسائل عبور کرده‌ایم، اما این سفره تنها متعلق به مردم ایران نیست، بلکه سفره مردم جهان است. این‌گونه نیست که تصور کنیم تنها معیشت مردم ایران دچار چالش شده است. رخدادهای یک ماه گذشته، معیشت و سفره کل جامعه کارگری در سطح جهان را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.»

    وی خاطرنشان ساخت: «در حال حاضر، جامعه کارگری ایران انتظار دارد که حداقل تشکل‌های کارگری بین‌المللی وارد عمل شوند و با استفاده از اختیارات و ابزارهایی که در دست دارند، اقدامات مؤثری انجام دهند. اگر قرار بر این باشد که در زمان برگزاری یک کنگره صرفاً به ایراد سخنرانی پرداخته شود و پس از آن همه‌چیز مسکوت بماند، این پرداخت هزینه‌ها چه توجیهی دارد؟ پرداخت این حق عضویت‌ها چه معنایی داشته و چه خروجی ملموسی به همراه دارد؟»

    رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران، تأکید کرد: «وقتی عنوان می‌کنیم که جامعه کارگری متحمل ضربه می‌شود، این یک امر قطعی و مسلم است. ممکن است جامعه کارگری ایران آسیب بیشتری را متحمل شود، اما بدون شک، این مسئله معیشت نیروی کار در سراسر جهان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ چراکه صنعت فولاد یک صنعت پایه است و تمامی صنایع دیگر به آن وابسته‌اند.»

    او با رد هرگونه توجیه واهی برای حمله متجاوزانه، چنین استدلال کرد: «اگر استدلال شود که این صنعت در ایران به دلیل تولید قطعاتی خاص باید مورد هدف قرار گیرد، این به‌هیچ‌وجه توجیه قابل‌قبولی نیست. اگر چنین منطقی حاکم باشد، باید تمامی صنایع جهان به نابودی کشانده شوند؛ زیرا در نهایت، هر کشوری برای دفاع از خود، صنایعی نظیر برق، نیرو، آب، فولاد، نساجی و شیمیایی را به کار می‌گیرد و تمامی این بخش‌ها درگیر خواهند بود. بنابراین، با پذیرش این منطق، باید کل صنعت جهان را نابود کرد و به دورانی بازگشت که جوامع تنها به دامداری و کشاورزی اشتغال داشتند!»

    وی با اشاره به حق مشروع دفاع و پیوند ناگسستنیِ آن با صنعت، اظهار داشت: «هر کشوری از این حق و اختیار برخوردار است که برای حفاظت از مرزهای خود، به سیاست‌گذاری پرداخته و تحرکات دفاعی داشته باشد. در این راستا نیز، علم و صنعت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. حال اگر امروز صنعت فولاد را هدف قرار دهید، فردا قصد دارید شرکت دیگری را مورد حمله قرار دهید. در این صورت، چه پاسخی برای آیندگان خواهید داشت؟ آیا می‌توانید ادعا کنید که این مسائل ارتباطی به شما نداشته است؟ در حالی که تمامی این اجزا به‌صورت ارگانیک به یکدیگر مرتبط‌اند.»

    وی با اشاره به جایگاه و استحکام درونی ایران، کلام خود را چنین ادامه داد: «اگر معیشت کارگران در سراسر جهان و در هر کشور کوچک و بزرگی به نسبت خود تحت فشار قرار گیرد، این مسئله دیگر موضوعی نیست که نیازمند بزرگ‌نمایی باشد، بلکه یک واقعیت انکارناپذیر است. ایران کشوری بزرگ و پهناور است که حداقل در منطقه خود حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد و این توانمندی را به اثبات رسانده است. فارغ از نظام سیاسی حاکم بر آن، ایران دارای مردمی بزرگ است؛ مردمی که با سراسر جهان در ارتباط بوده و دارای مراودات و تبادلات تجاری هستند. جامعه کارگری و کارفرمایی جهان نیز بر اساس همین منطق و ارزیابی واقع‌بینانه مسائل را تحلیل می‌کنند.»

    او با کالبدشکافیِ روابط بنیادینِ کار در عرصه‌ی جهانی، چنین توضیح داد: «فارغ از بحث تجارت، رابطه بنیادین، روابط میان کارگر، کارفرما و دولت است. اگر دولت‌ها و پیشبرد سیاست‌های مختص به آن‌ها را در نظر نگیریم، ساختار به این شکل است که کارگر و کارمند باید برای کارفرما فعالیت کنند تا دستمزد دریافت نمایند؛ بدین معنا که عموماً نیروی کار مستقیماً برای دولت کار نمی‌کند که حقوق خود را بی‌واسطه از آن دریافت نماید. در نود درصد از کشورهای جهان، ساختار بر همین منوال است؛ نیروی کار برای کارفرما به فعالیت‌های تولیدی یا خدماتی می‌پردازد و در قبال آن مستحق دریافت دستمزد می‌گردد.»

    وی برای ملموس‌تر شدن این بحرانِ جهانی، مثالی از تاریخِ نه‌چندان دور آورد و افزود: «اکنون تصور کنید شرکتی که ما تأمین‌کننده فولاد آن هستیم، در صورت بروز کمبود در زیرساخت‌های ایران، با چه چالشی مواجه خواهد شد؟ آیا کشور دیگری قادر است به‌سادگی جایگزین ما شود؟ با یک شبیه‌سازی می‌توان پرسید که در زمان تحریم صادرات نفت ایران، آیا کشورهایی نظیر عربستان توانستند خلأ سهمیه‌ای را که ما پیش‌تر تأمین می‌کردیم، به‌طور کامل جبران نمایند؟ هر کشوری متناسب با منابع طبیعی خدادادی خود، دارای نظام استخراج و ظرفیت تولیدی مشخص و محدودی است.»

    حاجی‌زاده بر قانون‌مندیِ نظم حاکم بر جهان تأکید ورزید و گفت: «خلاصه کلام من این است که تمامی امور دارای نظمی مشخص هستند. حال اگر ساختاری مداخله کرده و قصد برهم‌زدن این نظم را داشته باشد، باید تاوان و تبعات آن را نیز بپذیرد. نمی‌توان نظم جهانی را مختل کرد و سپس از پذیرش مسئولیت شانه خالی نمود. مجامع بین‌المللی یا باید به وظایف ذاتی خود عمل نمایند، یا در صورتی که تمایلی به این کار ندارند، فعالیت آن ساختارها را متوقف سازند و رسماً اعلام کنند که چنین نهادهایی وجود خارجی ندارند تا هر کشوری در مرزهای خود پناه بگیرد.»

    او با یادآوری الزامات و مقتضیات قرن بیست‌ویکم، رفتارهای بدوی و تهاجمی را مردود دانست و بیان کرد: «ما در قرن بیست‌ویکم زیست می‌کنیم. در این دوران دیگر پذیرفته نیست که کشوری به‌طور خودسرانه و بدون منطق تصمیم بگیرد نظام حاکم بر کشور دیگری را تغییر دهد، یا مقامات کشوری بر اساس تمایلات شخصی و ناگهانی خود نسبت به کشوری دیگر ابراز خصومت کنند. این‌گونه اظهارات و رفتارها، بیشتر به داستان‌های عامیانه و بی‌اساس شباهت دارد که افکار عمومی جهان دیگر پذیرای آن‌ها نیستند.»

    نماینده‌ی جامعه‌ی کارگری، خواستار شکستن چرخه انفعال شد و خاطرنشان ساخت: «از یک سو، مردم و کارگران ایران این انتظار را دارند که اگر کارگران دیگر نقاط جهان قادر به انجام اقدامات عملی نیستند، حداقل با قلم‌فرسایی، مصاحبه و اعلام موضع، از آن‌ها حمایت کنند. روشنفکران جهان باید وارد میدان شده و دیدگاه‌های خود را بیان نمایند. چنانچه مواضع ما نادرست است، با استدلال ما را توجیه کنند. ما در این کشور درون ساختاری پرورش یافته‌ایم که پایبند به گفتمان و منطق است. اگر در رویه ما اشتباهی وجود دارد، با شفافیت می‌گوییم که آماده شنیدن هستیم تا ما را قانع سازند؛ اما این امر نباید مستمسکی برای انجام اقدامات خصمانه تحت پوشش توجیه قرار گیرد.»

    او با ابراز تأسف از سکوت مصلحت‌اندیشانه‌ی جهان تأکید کرد: «همه جهانیان به‌خوبی آگاه‌اند که مقصر اصلی کیست و ریشه این اتفاقات در کجاست؛ اما با این وجود سکوت اختیار کرده‌اند. اگر در آینده چنین حادثه‌ای برای کشور دیگری رخ دهد، بی‌شک ایران نخستین کشوری است که از آن انتظار یاری خواهند داشت. بنابراین، اگر کشورها امروز قادر به حمایت از یکدیگر نباشند، این همبستگی در چه زمانی محقق خواهد شد؟ اساساً مفهوم یاری‌رسانی چه معنایی پیدا خواهد کرد؟ خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه نیازی به کمک‌های مالی، تسلیحاتی یا نیروی نظامی دیگر کشورها ندارد و به اندازه کافی از امکانات و توانمندی‌های لازم برخوردار است.»

    وی با تکیه بر ایستادگیِ تاریخیِ ملت و طبقه‌ی کارگر ایران افزود: «واقعیت دیگری نیز وجود دارد که طی یک ماه و اندی گذشته، و پیش‌تر از آن در جریان جنگ دوازده روزه، به اثبات رسیده است؛ ایران کشوری است که به سهم خود دارای توان، انرژی و پشتوانه مردمی است و از حمایت همه‌جانبه جامعه کارگری و کارفرمایی برخوردار است. بدیهی است که اگر نظام جمهوری اسلامی از پایگاه مردمی محروم بود، شرایط به‌گونه‌ای کاملاً متفاوت رقم می‌خورد. امروز خوشبختانه سراسر جهان شاهد این اقتدار است. اکنون در مراحل ابتدایی بحران قرار نداریم و بیش از یک ماه از این تحولات سپری شده است. با این اوصاف، مدعیان روشنفکری در سطح جهان کجا ایستاده‌اند؟ چرا هیچ صدایی در حمایت از حق از سوی آنان به گوش نمی‌رسد و سکوت اختیار کرده‌اند؟»

    وی تاکید کرد: «کاملاً مبرهن است که با هدف قرار دادن صنعت فولاد، کارگران داخلی متحمل آسیب می‌شوند؛ اما مقصود من این است که اگر نیروی کار ایرانی طی یک ماه گذشته آسیب دیده است، این پیامد تنها به کارگر ایرانی محدود نمی‌ماند؛ بلکه کارگران سراسر جهان نسبت به این رویداد، به‌طور قطع و یقین متضرر خواهند شد. ممکن است شدت آسیب برای کارگر ایرانی بیشتر باشد، اما دامنه این آسیب به کل نیروی کار در سطح بین‌الملل تسری خواهد یافت.»

    حاجی‌زاده اضافه کرد: «همان‌گونه که مطلع هستید، قیمت فولاد، مشابه طلا، دارای یک نرخ و معیار جهانی است. هنگامی که در کشوری صاحبِ صنعت که دارای چندین شرکت معتبر فولادی است، رخدادی برای این صنایع به وقوع می‌پیوندد، بازارهای جهانی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند. ایران کشوری است که از صنعت بومی فولاد برخوردار است؛ بنابراین، هنگامی که این صنایع هدف قرار می‌گیرند، تأثیر مستقیم آن در نوسانات قیمت جهانی فولاد به‌وضوح قابل‌مشاهده خواهد بود.»

    او با اشاره به شوکِ واردشده به بازار در پی حملات اخیر، تصریح کرد: «در همین چند روز گذشته که متأسفانه تعدادی از شرکت‌های فولادی ما مورد حمله قرار گرفتند، شاهد افزایش قیمت جهانی فولاد بوده‌ایم. هنگامی که قیمت جهانی فولاد با افزایش روبه‌رو می‌شود، تبعات آن در سراسر جهان نمایان گشته و مستقیماً بر معیشت و سفره کارگران در اقصی‌نقاط دنیا تأثیر می‌گذارد.»

    این فعال کارگری گفت: «جامعه جهانی نمی‌تواند این وضعیت را بپذیرد که صنعت پایه یک کشور مورد هدف قرار گیرد، معیشت میلیون‌ها کارگر با تهدید مواجه شود و هیچ‌گونه واکنش جدی و بازدارنده‌ای صورت نپذیرد. مردم و کارگران ایران این انتظار را دارند که حداقل صدای حمایت کارگران جهان را در دفاع از عدالت و در مخالفت با چنین اقداماتی بشنوند. چنانچه ما در مسیر اشتباهی گام برمی‌داریم، با استدلال ما را قانع سازند؛ اما اگر حقانیت با ماست، سکوت در برابر این وضعیت، سکوتی شرم‌آور است که برای همیشه در حافظه تاریخ ثبت خواهد شد.»

  • تلاش بنگاه‌های اقتصادی برای بقا / کارگران در میانه فقر و بحران

    تلاش بنگاه‌های اقتصادی برای بقا / کارگران در میانه فقر و بحران

    به گزارش اقتصادران، در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با ترکیبی همزمان از تورم بالا و رکود عمیق مواجه بوده؛ وضعیتی که پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن بیش از همه بر دوش طبقه مزدبگیر و کارگران سنگینی کرده است. ناپایداری شاخص‌های کلان، کاهش توان تولید، افت اشتغال و افزایش هزینه‌های اساسی مانند مسکن و درمان، زیست معیشتی خانوارهای کارگری را به نقطه‌ای بحرانی رسانده است. رشد اقتصادی نزدیک به صفر، ضعف سرمایه‌گذاری مولد و مشکلات ساختاری در نظام تأمین اجتماعی نیز بر این فشارها افزوده و باعث شده فاصله میان درآمد و هزینه‌ها با سرعتی بی‌سابقه افزایش یابد.

    علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس بازار کار، در گفتگویی به تشریح وضعیت اقتصادی کشور و تاثیرات آن بر زندگی کارگران پرداخت. وی با اشاره به پدیده «رکود تورمی» که بیش از پنج سال است اقتصاد ایران را در بر گرفته، وضعیت را برای طبقه مزدبگیر، شامل کارگران، بازنشستگان و کارمندان، «سم مهلک» توصیف کرد.

    رکود تورمی و پیامد‌های آن بر خانوار و تولید

    علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس بازار کار به کاهش تعداد پرداخت‌کنندگان حق بیمه در سال ۱۴۰۴ طبق آمار‌های سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «این امر موجب شد تا منابع تامین اجتماعی نیز کاهش یابد. مشکلات اقتصادی و تورم، توانایی واحد‌های تولیدی برای پرداخت حق بیمه کارگران را کاهش داده و منجر به کسری بودجه تامین اجتماعی شده است.»

    وی افزود: «مشکلات جنگ و حاشیه‌های دیگر که منجر به تورم شد، موجب شده است واحد‌های تولیدی چندان توان پرداخت حق بیمه کارگرانشان را نداشته باشند. همین امر سبب شد تا تامین اجتماعی با کسری و بدهی به سال بعد منتقل شود. این برای سازمانی که حدود ۵ میلیون خانوار مستمری بگیر دارد که باید ماه به ماه حقوق آنان را پرداخت کند، اهمیت ویژه‌ای دارد. بیش از ۱۲۰ تا ۱۳۰ همت هزینه ماهانه سازمان تامین اجتماعی است، درحالیکه در بهترین شرایط نمی‌تواند بیش از ۹۰ همت درآمد کسب کند. اگر همین شرایط استمرار یابد، باید انتظار داشت که بر شدت این بحران افزوده شود.»

    حیدری خاطرنشان کرد: «بدعت‌های موجود در قانون کار، مانند عدم وجود قرارداد‌های کاری و سنوات پایان خدمت، حقوق کارگران را پایمال می‌کند.» وی توضیح داد که «نااطمینانی اقتصادی، ریسک کارفرمایان را افزایش داده و این ریسک به کارگران منتقل می‌شود. برخی کارفرمایان نسبت به تعهدات قانونی خود تعلل می‌کنند که این امر منجر به تعدیل نیرو و کاهش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ شده است.»

    پیامد‌های رکود تورمی بر کارگران و بازنشستگان

    این کارشناس بازار کار تاکید کرد: «در شرایط رکود تورمی بیشتر این نوع اتفاقات در بازار کار مشاهده شود. در این شرایط نهاد‌های متولی نظارت بر حسن اجرای حقوق کار باید بازرسی‌هایشان را در این شرایط جدی‌تر کنند.»

    وی با اشاره به تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر زندگی کارگران، از نااطمینانی و عدم تعادل در اقتصاد کشور طی سال گذشته خبر داد. به گفته وی، «این شاخص‌ها در سال ۱۴۰۴ روندی نامساعد را طی کرده‌اند و این وضعیت در سال‌های گذشته نیز وجود داشته، اما شدت آن متغیر بوده است. حرکت اقتصاد کلان به سمت نامساعد بودن، بر اقتصاد خانوار و بنگاه‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد.»

    حیدری توضیح داد که «طی چند سال گذشته، پدیده‌ای به نام رکود تورمی در اقتصاد شکل گرفته است. در این شرایط، تورم وجود دارد، اما سطح مصرف، تولید و رشد اقتصادی کاهش نمی‌یابد. گاهی تورم به عنوان عاملی مثبت ظاهر می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاری‌های حجیم زیرساختی، قدرت خرید ایجاد کرده و در نهایت به تعادل اقتصادی منجر می‌شود. در چنین حالتی، تورم گذراست و با رسیدن سرمایه‌گذاری به مرحله تولید، اثر تورم خنثی می‌شود. کم کم با تولید کالا تناسبی میان کالا و خدمات تولید شده و حجم نقدینگی در دست مردم ایجاد می‌کند که منجر می‌شود، مجدداً اقتصاد به تعادل برسد. در این شرایط تورم گذرا است و به محض اینکه سرمایه گذاری‌های ناشی از انباشت سرمایه به تولید می‌رسد خود به خود اثر تورم را خنثی می‌کند. ایرادی ندارد که همزمان با رشد اقتصادی معنی دار، تروم هم داشته باشیم.»

    این کارشناس بازار کار در ادامه به شرایط متفاوتی اشاره کرد که در آن، تورم همراه با رکود اقتصادی وجود دارد. وی گفت: «در کشور ما رشد اقتصادی نه تنها مثبت نیست بلکه نزدیک به صفر است. در اینجا معادله‌ای در کشور ایجاد می‌شود که حل کردن دیگر به سادگی نخواهد بود و زمانی بیشتر سخت می‌شود که تکرار این پدیده طی سال‌ها اتفاق بیفتد.»

    نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: «بیش از پنج سال است که شاهد پدیده رکود تورمی در ایران هستیم و هر ساله نیز شدت رکود و تورم افزایش می‌یابد.»

    این پدیده به گفته حیدری، «آسیب و سم مهلکی» برای طبقه مزدبگیر، کارگران، بازنشستگان و کارمندان محسوب می‌شود. آثار آن شامل افزایش نرخ بیکاری، تقویت بخش غیررسمی اقتصاد، کاهش چشمگیر قدرت خرید و تغییر در ترکیب تقاضای خانوار است. تمرکز تقاضا بر کالا‌های ضروری مانند مواد غذایی و دارو، منجر به افزایش قیمت در این بخش‌ها شده و بخش تولید را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این امر باعث بیکاری کارگران، کاهش تولید و خروج برخی واحد‌ها از چرخه فعالیت می‌شود.»

    تشدید فقر و بحران درمان در میان کارگران

    حیدری در ادامه بیان کرد: «بخش زیرساختی کشور، شامل عمرانی و توسعه‌ای، نیز از این شرایط متاثر شده و فعالیت‌های تولیدی مانند راه‌آهن تحت تاثیر قرار می‌گیرند که این خود به افزایش بیکاری کارگران و تشدید بحران دامن می‌زند.»

    وی افزود: «متاسفانه شرایط برای بنگاه‌های اقتصادی به مساله بقا رسیده است، نه رفاه و طبیعی است که در چنین شرایطی ریسک‌ها به سرعت به کارگران منتقل شود.»

    به گفته وی،« شرایط موجود برای نیروی کار نیز مضر است و نااطمینانی ایجاد می‌کند. در کنار آن، ضخامت لایه فقر به دلیل کاهش معنادار قدرت خرید و بحران در درمان کارگران افزایش می‌یابد. برخی بیماری‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها، از چرخه درمان خارج می‌شوند.»

    حیدری وضعیت بخش مسکن را که پیشران اقتصادی محسوب می‌شود، «رکود مهلک» توصیف کرد. وی توضیح داد: «تقاضا از خرید به سمت اجاره حرکت کرده، زیرا مردم توانایی خرید خانه را از دست داده‌اند. این امر باعث افزایش غیرمتعارف اجاره‌بها می‌شود. در چنین شرایطی، نظارت بر قیمت‌ها کمتر می‌شود، زیرا اعمال فشار کنترلی بر کالا‌ها و خدمات به دلیل مشکلات تولید، شدت افزایش قیمت‌ها را بیشتر می‌کند. وی تاکید کرد که در شرایط رکود تورمی، جامعه کارگری، شامل کارگران و بازنشستگان، فشار زیادی را متحمل شده و این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافته است.»

    این کارشناس بازار کار معتقد است که «ترمیم زندگی کارگران به اصلاحات در سیاست کلان اقتصادی بستگی دارد و انتظار بهبود وضعیت معیشتی با ترمیم ۶۰ درصدی مزد در سال آینده، غیرواقع‌بینانه است.» وی پیش‌بینی کرد که «احتمالاً زندگی کارگران بدتر هم خواهد شد چرا که تورم با سرعت حرکت می‌کند و افزایش مزد هیچگاه به نرخ تورم نمی‌رسد و روز به روز فاصله میان آنها افزایش می‌یابد.»

  • بوی باروت در کارخانه‌ها!

    بوی باروت در کارخانه‌ها!

    به گزارش اقتصادران، جنگ، پیش از آنکه در خطوط مرزی تعیین تکلیف شود، اثر خود را در خطوط تولید گذاشته است. حمله به زیرساخت‌های صنعتی، اختلال در زنجیره تأمین و جهش هزینه‌ها، اقتصاد را وارد فاز تازه‌ای از نااطمینانی کرده؛ فازی که در آن، کارخانه‌ها با ظرفیت پایین‌تر، بازارها با قیمت‌های بالاتر و سیاستگذاران با گزینه‌های پرریسک‌تر مواجه‌اند. آنچه امروز دیده می‌شود، نه صرفا یک شوک مقطعی، بلکه آغاز بازآرایی عمیق در مناسبات تولید و بازار است. در چنین شرایطی، سیاستگذار میان دوگانه‌ای دشوار قرار گرفته است: «حمایت فوری از بنگاه‌ها برای جلوگیری از توقف تولید، یا پرهیز از تزریق منابعی که در میان‌مدت می‌تواند به موج‌های جدید تورمی منجر شود.» همزمان، بنگاه‌ها نیز ناچارند خود را با واقعیتی جدید تطبیق بدهند؛ واقعیتی که در آن، بقا نه به مقیاس، بلکه به میزان انعطاف‌پذیری، مدیریت منابع و توان سازگاری با شوک‌های پی‌درپی وابسته است. آنچه در حال شکل‌گیری است، صرفا یک دوره بحران نیست، بلکه نقطه عطفی است که می‌تواند مسیر آینده تولید، بازار و حتی سیاستگذاری اقتصادی را بازتعریف کند.

    جنگ از جبهه تا کارخانه؛ اقتصاد زیر آتش

    حدود یک ماه از آغاز درگیری‌های نظامی میان ایران، امریکا و اسراییل می‌گذرد؛ اما دامنه این تنش‌ها دیگر به میدان نبرد محدود نیست. جنگ، بی‌سروصدا اما عمیق، به قلب اقتصاد نفوذ کرده و حالا نشانه‌های آن در خطوط تولید، بازارهای جهانی و حتی رفتار مصرف‌کنندگان قابل ردیابی است. آنچه امروز در حال وقوع است، صرفا یک بحران نظامی نیست؛ بلکه یک «شوک چندلایه اقتصادی» است که از صنعت تا معیشت  را  دربر گرفته است.

    جنگ‌ها معمولا با نقشه‌های نظامی آغاز می‌شوند، اما اثر واقعی آنها در نقشه‌های اقتصادی آشکار می‌شود؛ جایی که کارخانه‌ها، بازارها و معیشت مردم به میدان اصلی پیامدها تبدیل می‌شوند. اکنون با گذشت یک ماه از تشدید درگیری‌ها، نشانه‌ها حاکی از آن است که اقتصاد نه‌فقط تحت تاثیر یک شوک مقطعی، بلکه درگیر یک اختلال ساختاری شده است. حمله به زیرساخت‌های صنعتی، از کار افتادن بخشی از ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و همزمان، تشدید نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، مجموعه‌ای از فشارهای همزمان را ایجاد کرده که به‌سختی می‌توان آن را با ابزارهای کوتاه‌مدت مهار کرد.در این میان، آنچه وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، ماهیت زنجیره‌ای این بحران است؛ اختلال در یک حلقه، از تامین مواد اولیه تا تولید و توزیع، به سرعت به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند و کل سیستم را در وضعیت شکننده قرار می‌دهد. به بیان دیگر، اقتصاد در حال تجربه نوعی «شوک ترکیبی» است: از یک‌سو فشار هزینه‌ها در حال افزایش است و از سوی دیگر، ظرفیت تولید و عرضه تحت تاثیر قرار گرفته؛ ترکیبی که می‌تواند به همزمانی رکود و تورم دامن بزند.

    حملات به دو غول فولادی کشور، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، اما نقطه عطفی در ورود جنگ به حوزه تولید بود. این حملات، به‌ویژه در خوزستان، به توقف بخشی از خطوط تولید انجامید و سیگنال روشنی به سایر بنگاه‌ها داد: امنیت صنعتی دیگر تضمین‌شده نیست.

    برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۲۰ شهرک صنعتی و بالغ بر ۲۰ هزار واحد تولیدی و تجاری دچار آسیب یا اختلال شده‌اند؛ آماری که تنها یک عدد نیست، بلکه نشان‌دهنده ضربه به ستون فقرات اقتصاد مولد کشور است. اما آنچه این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، ماهیت «زنجیره‌ای» این آسیب‌هاست. تخریب یک واحد صنعتی، صرفا به همان نقطه محدود نمی‌شود؛ بلکه با مختل‌کردن زیرساخت‌هایی مانند انرژی، می‌تواند فعالیت ده‌ها واحد دیگر را نیز متوقف کند.

    در این میان، نیروی کار نیز بی‌نصیب نمانده است. فشار روانی ناشی از فضای جنگی، کاهش حضور کارکنان و همزمانی با تعطیلات نوروز، عملا بخشی از ظرفیت تولید را از مدار خارج کرده است. حتی در مواردی که زیرساخت‌های حیاتی مانند برق و گاز به‌طور کامل از کار نیفتاده‌اند، «نااطمینانی» خود به عاملی بازدارنده برای تولید تبدیل شده است.

    بازار فلزات؛ جنگ از مسیر هزینه‌ها وارد می‌شود

    از سوی دیگر، در سطح جهانی، اثر جنگ بیش از آنکه از کانال کاهش عرضه باشد، از مسیر «افزایش هزینه‌ها» خود را نشان داده است. افزایش قیمت انرژی، اختلال در حمل‌ونقل دریایی و رشد هزینه‌های بیمه، فشار مضاعفی بر بازار فلزات وارد کرده است.

    در این میان، تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های تجارت جهانی، به نقطه کانونی بحران تبدیل شده. هرگونه اختلال در این مسیر، نه‌تنها جریان نفت، بلکه انتقال مواد اولیه صنعتی را نیز با مشکل مواجه می‌کند. برای تولیدکنندگان، به‌ویژه در بخش فرآوری، این وضعیت به معنای افزایش چندباره هزینه‌هاست. فلزاتی مانند آلومینیوم که وابستگی شدیدی به برق دارند، بیش از سایرین آسیب‌پذیر شده‌اند. در ایران نیز، همزمانی این بحران با محدودیت‌های زیرساختی، فشار مضاعفی بر تولید فولاد، مس و آلومینیوم وارد کرده و حتی صادرات را با تاخیر و عدم قطعیت مواجه ساخته است.

    نتیجه این روند، چیزی فراتر از نوسان قیمت‌هاست: آشکار شکنندگی زنجیره‌های تامین جهانی. حالا بسیاری از کشورها ناگزیر به بازنگری در سیاست‌های انرژی و صنعتی خود شده‌اند؛ مسیری که می‌تواند در بلندمدت به تقویت انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش تاب‌آوری اقتصادی منجر شود.

    نسخه بقا و خلأ  اینترنت

    در چنین شرایطی، بقا برای بنگاه‌ها دیگر به شانس وابسته نیست، بلکه به «آمادگی» گره خورده است. شرکت‌هایی که از پیش سناریوهای بحران را در نظر گرفته‌اند، اکنون دست بالا را دارند.

    مدیریت هوشمند نقدینگی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و تدوین بودجه‌های منعطف، اولین خط دفاعی در برابر بحران است. در گام بعد، تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان و بازارها، ریسک وابستگی را کاهش می‌دهد. همزمان، نوآوری و بازطراحی محصولات متناسب با شرایط جدید بازار، می‌تواند حتی در دل بحران فرصت خلق کند.

    سرمایه انسانی نیز به یکی از مهم‌ترین متغیرهای بقا تبدیل شده است. در فضایی که نااطمینانی و فشار روانی افزایش یافته، حفظ انگیزه و بهره‌وری کارکنان اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. در کنار این‌ها، استفاده از ابزارهای دیجیتال و تحلیل داده‌های مشتریان، به بنگاه‌ها کمک می‌کند ارتباط خود با بازار را حفظ کنند.

    در همین راستا و در واکنش به فشارهای فزاینده، دولت با محوریت سه وزارتخانه، بسته‌ای از سیاست‌های حمایتی را برای بنگاه‌ها به اجرا گذاشته است. تمرکز اصلی این بسته بر تأمین سرمایه در گردش و جلوگیری از توقف تولید است؛ از افزایش سقف تسهیلات گرفته تا امهال بدهی‌ها، تعلیق محدودیت‌های بانکی و تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین.

    این اقدامات در کوتاه‌مدت، نقشی حیاتی در جلوگیری از فروپاشی برخی بنگاه‌ها دارند؛ اما روی دیگر سکه، خطر افزایش نقدینگی و تشدید تورم است. تجربه‌های گذشته نشان داده که تأمین مالی گسترده از منابع بانکی، به‌ویژه در شرایط بحرانی، می‌تواند به موج‌های تورمی جدید منجر شود.

    در این میان، یک خلأ سیاستی مهم به چشم می‌خورد: دسترسی پایدار و گسترده به اینترنت. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد به فضای دیجیتال وابسته است، محدودیت در این حوزه عملا بخشی از ظرفیت جبران خسارت را از بین می‌برد. برخلاف تسهیلات مالی که می‌توانند تورم‌زا باشند، توسعه دسترسی دیجیتال راهکاری کم‌هزینه‌تر و پایدارتر برای حفظ فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود.آنچه امروز اقتصاد با آن مواجه است، نه یک رکود کامل و نه یک رونق عادی، بلکه وضعیتی از «تعلیق فعال» است؛ جایی که تولید ادامه دارد، اما با ظرفیت پایین‌تر، هزینه بالاتر و ریسک بیشتر.جنگ، اگرچه در میدان نظامی تعریف می‌شود، اما اثر واقعی آن در کارخانه‌ها، بازارها و سفره مردم نمایان می‌شود. تداوم این وضعیت، می‌تواند نه‌تنها ساختار صنعتی، بلکه الگوی توسعه اقتصادی کشور را نیز دستخوش تغییر کند. در چنین شرایطی، تفاوت میان بنگاه‌های آسیب‌پذیر و تاب‌آور، همان مرزی است که آینده اقتصاد را ترسیم خواهد کرد.

  • حمله به فولاد، حمله به آینده ایران

    حمله به فولاد، حمله به آینده ایران

    به گزارش اقتصادران، ماجرا از جایی شروع شد که در پی تداوم حملات رژیم صهیونی-آمریکایی، در روز ۷ فروردین ۱۴۰۵، دو کارخانه بزرگ فولادسازی کشور مورد اصابت قرار گرفتند. فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان که هر دو بخش مهمی از ارزآوری دولت و تثبیت‌کننده جایگاه فولادی ایران در جهان بودند. پس از حمله هر دو کارخانه به علت پیوستگی فرآیند تولید دچار توقف فعالیت شدند.

    آغاز حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران | فولاد، برق و سفره مردم

    محل اصابت در فولاد مبارکه عمدتاً مربوط به دو نیروگاه برق ۲۵۰ مگاواتی و ۹۱۲ مگاواتی شهید کاظمی بود. این دو نیروگاه که فولاد مبارکه در سال‌های اخیر تبلیغات بسیار زیادی برای آنها کرده بود، پس از این حملات از مدار خارج شدند. بیش از ۳۰۰ مگاوات از نیروگاه ۹۱۲ مگاواتی هنگام حمله در مدار بوده است. توقف توزیع برق این نیروگاه، فولاد مبارکه را در ماه‌های پیش رو در تابستان دچار مشکل خواهد کرد.

    نیروگاه برق فولاد مبارکه اصفهان در کلاس F و طی چندین سال ساخته شده و جز بزرگترین نیروگاه‌های خاورمیانه محسوب می‌شد. مشخص نیست نیروگاه و خط تولید فولاد آلیاژی تا چه حد آسیب دیده است. روابط عمومی کارخانه به رویداد۲۴ گفته، اطلاعات مربوط به این حمله و اتفاقات مشابه، از سوی شورای اطلاع‌رسانی کارخانه منتشر خواهد شد و به علت محدودیت‌های طبیعی دوران جنگ، محل اصابت و شدت اصابت فعلا منتشر نخواهد شد.

    شهدای صنعت

    فولاد مبارکه اصفهان در این حمله یک شهید به نام عباس بهرامی تقدیم صنعت کشور کرد. ابتدا اعلام شد که از فولاد مبارکه ۲ تن زخمی شده‌اند، اما روایت‌های ضد و نقیض به مرور این عدد را به ۱۶ الی ۲۰ نفر افزایش داد. هرچند تعدادی از این افراد در همان اورژانس فولاد مبارکه درمان شدند.

    علت عدم افزایش شهدای کارخانه نیز خروج کارخانه از خط تولید بوده است. طبق شنیده‌ها ابتدا نیروگاه مورد اصابت قرار گرفته و کارگران دیگر بخش‌ها فرصت خروج از اماکن خطرناک را داشته‌اند. مسئولان کارخانه نیز به پیروی از تشریفات مرسوم، سه اطلاعیه همراه با پیام مدیرعامل را منتشر کردند که بیشتر شبیه انجام وظیفه اداری بود تا اطلاع‌رسانی مفید!

    افت جایگاه جهانی فولاد ایران و دورخیز ویتنام

    فولاد مبارکه و فولاد خوزستان سهم قابل توجهی از میزان تولید فولاد کشور را دارا هستند. این دو کارخانه در صادرات فولاد و ارزآوری برای کشور نیز جایگاه ویژه‌ای دارند. بیش از ۱۰ میلیون تن تولید توسط یک کارخانه رقم کمی نیست و از کل تولید ناخالص بسیاری از کشور‌ها بیشتر است. مجموع تولید سابک عربستان و مجتمع فولاد امارات با کمی تخفیف به میزان تولید فولاد مبارکه می‌رسد. مسلماً قطع تولید فولاد مبارکه جایگاه جهانی ایران در تولید فولاد را نیز دچار تزلزل خواهد کرد. ایران طی سال‌های اخیر در بین جایگاه ۱۰ تا ۸ جهان در نوسان بوده و رقابت جدی طی سال‌های اخیر با ویتنام و آلمان داشته است. ویتنامی‌ها آماده‌اند که در صورت توقف تولید، جایگاه جهانی ایران را تصاحب کنند.

    سرنوشت سهام عدالت چه خواهد شد؟

    نکته دیگر در رابطه با تولید این دو کارخانه، مسأله درآمدزایی دولت، پرداخت سهام عدالت و برخی تامین‌های مالی از طریق این کارخانه‌هاست که با توقف درازمدت آنها، دچار مشکل خواهد شد. ارز فولادی‌ها که عمدتاً ازکارخانه‌های بزرگ تأمین می‌شود، حالا به علت محدودیت صادرات و محدودیت تولید، مشخص نیست در چه ابعاد تأمین شود. این اتفاق نتایج خود را در میانه سال ۱۴۰۵ و رفتن به سوی سال آینده برای حساب و کتاب بودجه بعدی نشان می‌دهد. حمله به فولاد مبارکه حمله به امروز نیست بلکه حمله به فرداست.

    فارغ از حمایت‌های منطقه‌ای و مسئولیت‌های اجتماعی و حمایت از تیم‌های ورزشی و برخی از رسانه‌ها، این دو کارخانه جمعیت وسیعی کارگر مستقیم و غیرمستقیم نیز دارند. مشخصاً فولاد مبارکه بیش از ۳۵۰ هزار نیرو را درگیر خود کرده است. فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در صورت عدم بازگشت به تولید و صادرات، با چالش‌های ملی مواجه خواهند شد.

    یک نکته نیز در این بین قابل توجه است؛ با توجه به شرایط کشور و نیاز به بازسازی در دوران پساجنگ، احتمال حذف فولاد صادراتی و تزریق آن به بازار داخل با نرخ دولتی وجود دارد که باز هم موجب کاهش بیشتر سودآوری کارخانه‌ها فولاد خواهد شد. فولاد مبارکه با روند پیش از جنگ و با وجود حمایت‌های دولتی در حال کاهش سود بود و حالا مشخص نیست چه آینده‌ای در انتظار آن است.

  • ضربه جنگ به داروسازی و تجهیزات پزشکی

    ضربه جنگ به داروسازی و تجهیزات پزشکی

    به گزارش اقتصادران، محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، درباره واحدهای آسیب‌دیده گفت: متأسفانه در این بازه زمانی، ۸ کارخانه داروسازی در سطح کشور به صورت جزئی یا کلی آسیب دیدند و در بخش تجهیزات پزشکی نیز چندین شرکت تولیدی دچار خسارت شدند که از جمله می‌توان به بخش تجهیزات پزشکی صا ایران، شهرک سلامت اصفهان و برخی واحدهای دیگر در استان‌های مختلف اشاره کرد.

    هاشمی با اشاره به آخرین آسیب واردشده افزود: کارخانه‌ای که از تولیدکنندگان اصلی ملزومات مصرفی یکبارمصرف پزشکی و کالاهای استراتژیک مورد نیاز بخش‌های مراقبت ویژه و اتاق عمل است، براثر حملات اخیر دچار حادثه شد.

    وی درباره انبارها و مراکز توزیع نیز گفت: یکی از انبارهای دارو و شیر خشک در استان همدان که وظیفه پوشش‌دهی دو استان همجوار را بر عهده داشت، متأسفانه به طور کامل تخریب شد. همچنین چندین شرکت پخش و توزیع دارو با اختلال در نیروی انسانی و لجستیک مواجه شدند.

    آیا واحدهای آسیب‌دیده از مدار تأمین خارج شدند؟

    هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا این آسیب‌ها منجر به خروج واحدها از مدار تأمین شده است، توضیح داد: آسیب فیزیکی به معنای توقف کامل فعالیت نیست. بسیاری از واحدهای آسیب‌دیده با ظرفیت کاهش‌یافته یا در بخش‌های سالم خود به فعالیت ادامه دادند.

    وی درباره کارخانه تولید کننده ملزومات مصرفی آسیب‌دیده گفت: با تخصیص سهمیه تولید به سایر واحدهای فعال در زمینه ملزومات مصرفی پزشکی و مدیریت هوشمند موجودی انبارها، خلأ تأمین این واحد جبران می‌شود. خوشبختانه اقلامی همچون ست سرم، ست خون و سایر ملزومات یکبارمصرف با اولویت‌بندی در شبکه توزیع، در دسترس مراکز درمانی و بیمارستان‌ها قرار دارد.

    هاشمی درباره سایر واحدهای آسیب‌دیده نیز افزود: برای آن دسته از واحدهایی که امکان فعالیت نداشتند، با راهکارهای جایگزین شامل فعال‌سازی مسیرهای توزیع از انبارهای استانی دیگر، استفاده از ظرفیت کارخانه‌های سالم در سایر مناطق، هماهنگی فوری با دانشگاه‌های علوم پزشکی برای توزیع منطقه‌ای و تسهیل واردات اقلام ضروری از طریق گمرکات، خلأ ایجادشده پوشش داده شد.

    سخنگوی سازمان غذا و دارو در پایان تأکید کرد: در این ۲۸ روز علی‌رغم چالش‌های جدی، با مدیریت هوشمند، توزیع آفلاین و هماهنگی شبانه‌روزی با دانشگاه‌های علوم پزشکی استانی، توانستیم پایداری زنجیره تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک را حفظ کنیم.

    وی خاطرنشان کرد: گزارش‌های نظارتی معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور مؤید این موضوع است که مردم با کمبود محسوسی مواجه نشدند. ما قدردان فداکاری شهدای حوزه سلامت، از جمله دو شهیده داروساز و شهدای حوزه تجهیزات پزشکی هستیم و متعهدیم با همان اقتدار، پایداری زنجیره تأمین سلامت مردم را حفظ کنیم.