اما آیا چنین افزایشی میتواند قدرت خرید ازدسترفته طبقات کارگر را بازگرداند یا صرفاً بازتولیدکننده یک چرخه تورمی تازه خواهد بود؟ در این گزارش، آثار مثبت و منفی این تصمیم را از زاویه معیشتی، اقتصادی و سیاستگذاری دولت بررسی میکنیم.
سود ابتدایی؛ نجات موقت از شکاف معیشتی
افزایش ۶۰ درصدی مزد، از منظر رفاهی، یک نفسگیر مالی برای میلیونها کارگر است که در سال ۱۴۰۴ با تورم بالای ۴۵ درصد عملاً قدرت خرید آنان تا سطح سال ۱۳۹۶ سقوط کرد. با این مصوبه، حداقل دریافتی همراه مزایا (حق مسکن و اولاد) در برخی خانوادهها از مرز ۱۸ تا ۱۹ میلیون تومان عبور میکند؛ رقمی که میتواند موقتاً فاصله بین درآمد و هزینه متوسط خانوار شهری را کاهش دهد.
طبق دادههای مرکز آمار، هزینه یک خانوار چهارنفره تا پایان سال گذشته حدود ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان بود. آنطور که محسن باقری رئیس کمیته دستمزد گروه کارگری کشور یک ماه قبل در مصاحبهای اعلام کرده بود، اکنون سبد معیشت برای خانوار ۴ نفره، با احتساب نرخ تورم دی ماه و جدولهای مرکز آمار از قیمت کالا و خدمات، ۴۵ میلیون تومان تعیین شده که نسبت به پارسال، حدود دوبرابر افزایش یافته است.
بنابراین، با دستمزد جدید، خانوار کارگری تا حدی به مبلغ واقعی معیشت نزدیک میشود. این نسبت، نسبت به پایینتر از ۵۵ درصد در سال گذشته، جهشی قابلتوجه است؛ جهشی که بهگفته جلال میدری، معاون سابق وزارت تعاون، اگرچه مؤثر است، اما دوام آن بیش از چند ماه نخواهد بود، مگر آنکه تورم مهار شود.
زیان میانمدت؛ لغزش بهسوی تورم جبرانی
تجربه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ نشان داده است که هرگاه حداقل مزد بیش از نرخ تورم انتظاری افزایش یابد، قیمت کالاهای پایه، اجاره مسکن و خدمات عمومی ظرف سه تا شش ماه آینده صعود جدیدی را تجربه میکنند. دلیل آن روشن است؛ بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی خرد، افزایش هزینه دستمزد را ناچاراً در قیمت نهایی کالاها اعمال میکنند.
برآورد اولیه برخی تحلیلگران بازار کار حاکی از آن است که افزایش مزد امسال میتواند در کوتاهمدت بین ۵ تا ۸ درصد به تورم سال ۱۴۰۵ اضافه کند، مگر آنکه رشد نقدینگی و پایه پولی کنترل شود. از همین رو در بازارهای خرد بهویژه مواد غذایی و حملونقل دو اثر متضاد ایجاد میشود. از یکسو قدرت خرید بهتر میشود، اما از سوی دیگر، بخشی از همان قدرت خرید بهواسطه افزایش قیمتها در ماههای تابستان مستهلک خواهد شد.
فشار بر بنگاهها و خطر تعدیل نیرو
افزایش ۶۰ درصدی مزد، برای کارفرمایان کوچک و متوسط بهویژه در بخش خدمات، یک فشار جدی است. در صنعتهایی با سهم بالای نیروی انسانی، مانند نساجی، خدمات غذایی، امنیت و نظافت شهری، دستمزد بیش از ۴۵ درصد هزینه جاری را تشکیل میدهد. تکرار الگوی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ محتمل است: بخشی از کارفرمایان به سمت قراردادهای موقت و غیررسمی یا کاهش تعداد کارگران میل خواهند کرد تا هزینههای کل حفظ شود.
نماینده کارفرمایان در شورای کار پیش از این هشدار داده بود که این میزان رشد «برای بنگاههایی که توان سرمایهگذاری و فروش محدود دارند، ممکن است منجر به تعدیل نیرو یا کاهش بهرهوری شود». بنابراین، حتی اگر تصمیم مزد از لحاظ عدالت اجتماعی ضروری بوده، در صورت نبود سیاستهای حمایتی مکمل، احتمال موج جدید بیکاری در اواخر نیمه نخست امسال دور از انتظار نیست.
دولت؛ کارفرمای بزرگ و عامل تورم بالقوه
نکته قابل توجه دیگر این است که دولت خود بزرگترین کارفرما در اقتصاد ایران است. افزایش مزد کارگران رسمی و پیمانکاری در پروژههای دولتی، مستقیماً هزینه عمومی را بالا میبرد. در شرایط کسری بودجه مزمن، تامین این هزینه معمولاً به دو روش انجام میشود؛ کاهش سرمایهگذاری عمرانی یا چاپ پول برای پرداخت دستمزدها.
اگر دولت به سمت روش دوم برود، چرخهای آغاز میشود که کارشناسان آن را «تورم دستمزد–پایه پولی» مینامند؛ چرخهای که طی آن افزایش حقوق، بهجای مهار تورم، خود محرک بعدی تورم میشود. این چرخه در دهه ۱۳۹۰ چند بار تکرار شده است؛ از جمله پس از جهش مزد در سال ۱۳۹۸ که رشد نقدینگی را از ۲۴ درصد به ۳۲ درصد رساند.
بنابراین، نقش دولت در این میان دوگانه است. از یکسو مدافع افزایش مزد برای حفظ قدرت خرید طبقات پایین، و از سوی دیگر عامل خطر اگر بودجه لازم از منابع پایدار تأمین نشود.
چند ماه تا بازگشت به نقطه صفر
پایداری اثر افزایش مزد وابسته به مسیر تورم است. اگر تورم میانگین امسال در همان محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد نوسان کند، قدرت خرید جدید کارگران حداکثر تا پایان تابستان ۱۴۰۵ حفظ خواهد شد. پس از آن، چنانکه محاسبات تطبیقی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، افزایش واقعی درآمد حقیقی کارگران به صفر میل میکند. به بیان ساده، جوهر تصمیم تا شش ماه دوام دارد مگر آنکه کنترل ساختاری تورم یا رشد تولید رخ دهد.
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد کردهاند که به موازات افزایش مزد، باید سیاستهای جبرانی دیگر مانند کاهش مالیات بر مصرف و تسهیلات خرد برای اجاره مسکن فعال شوند تا اثر مزد خنثی نشود. در غیر این صورت، فشار تورمی مزد نهتنها ازبینبرنده مزایا بلکه تهدیدی برای ثبات اشتغال خواهد بود.
دیدگاههای رسمی و کارگری
حسن خدایی، نماینده کارگری در شورای عالی کار، از این تصمیم به عنوان «نخستین گام برای بازگرداندن کرامت معیشت» یاد کرده و گفته بود با وجود نارضایتی برخی کارفرمایان، بدون افزایش مزد چنین شکاف عظیمی قابل جبران نبود. اما همزمان کارشناسان وزارت کار اذعان کردند که افزایش مزد بدون اصلاح ساختار بازار کار و بیمهها، اثر ماندگار نخواهد داشت.
میدری وزیر تعاون نیز تاکید کرده که سیاست مزد اگرچه در کوتاهمدت کمک میکند، اما بار اصلی افزایش هزینه را باید دولت با اصلاح سیاستهای پولی و مالی مدیریت کند. این دیدگاهها نشان میدهد توافق ضمنی بر ضرورت افزایش وجود داشت، ولی بر سر چگونگی پایداری آن هنوز اجماع حاصل نشده است.
چشمانداز پیشرو حقوق کارگران
تصمیم افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد را باید نه صرفاً یک سیاست حمایتی، بلکه یک تست اقتصادی برای سازگاری مزد، تورم و نقدینگی دانست. در کوتاهمدت، کارگران نفس راحتی خواهند کشید؛ در میانمدت، تولیدکنندگان درگیر فشار هزینه و کاهش سود میشوند و در بلندمدت، دولت در برابر مسئولیت مهار تورم و ایجاد رشد واقعی آزموده خواهد شد.
اگر ترکیب سیاستها متوازن باشد یعنی دولت به سمت انضباط مالی برود و بنگاهها از تسهیلات تولیدی بهرهمند شوند، این افزایش میتواند مسیر بازسازی قدرت خرید و کاهش نابرابری را هموار کند؛ اما اگر نقدینگی و بودجه دولت همچنان بیمهار باشد، این سیاست احتمالاً به همان نتیجه سالهای گذشته یعنی بازگشت به نقطه تعادل نامتوازن، با دستمزدی که هنوز از تورم عقبتر است؛ ختم خواهد شد.
در نهایت، افزایش مزد ۱۴۰۵ را باید بهعنوان حرکت ضروری، اما خطرناک خواند؛ ضرورتی برای طبقه کارگر و هشداری برای مدیران اقتصادی که اگر بستر پایداری آماده نکنند، امتیاز امروز میتواند بحران فردا باشد.
