به گزارش اقتصادران، جنگ فقط مرزها را جابهجا نمیکند پیش از آنکه نقشههای جغرافیا تغییر کنند، نقشه بازار کار دگرگون میشود. نخستین جایی که صدای جنگ شنیده میشود کارخانهها، کارگاهها و بازارهای کار هستند جایی که قراردادهای کاری معلق میشوند، سرمایهگذاریها به تعویق میافتند و آینده شغلی میلیونها نفر در هالهای از نااطمینانی فرو میرود. در اقتصادهای درگیر تنش و جنگ، بازار کار اغلب به نخستین قربانی و در عین حال آخرین سنگر تابآوری اقتصادی تبدیل میشود.
در چنین شرایطی نااطمینانی اقتصادی به سرعت در رفتار کارفرمایان و کارگران منعکس میشود. بنگاهها برای کاهش ریسک استخدامهای جدید را متوقف میکنند، پروژههای توسعهای را کنار میگذارند و در بسیاری از موارد به تعدیل نیرو یا کاهش ساعات کار روی میآورند. از سوی دیگر نیروی کار با آیندهای نامطمئن روبهرو میشود جایی که امنیت شغلی کاهش مییابد و بسیاری از افراد ناچار میشوند میان ماندن در مشاغل کمدرآمد یا مهاجرت برای یافتن فرصتهای بهتر یکی را انتخاب کنند. همین روند به تدریج به کوچ سرمایه انسانی و خروج مهارتها از اقتصاد منجر میشود؛ پدیدهای که آثار آن میتواند سالها بر ظرفیت تولید و رشد اقتصادی کشور سایه بیندازد.
از سوی دیگر جنگ ساختار مشاغل را نیز تغییر میدهد. در بسیاری از موارد اقتصاد به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و اضطراری حرکت میکند و بخشهایی از تولید و خدمات که به ثبات و سرمایهگذاری بلندمدت وابستهاند، کوچکتر میشوند. همزمان افزایش هزینههای تولید، اختلال در زنجیرههای تامین و فشار تورمی قدرت خرید دستمزدها را کاهش میدهد و شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها را عمیقتر میکند. در چنین فضایی بازار کار نهتنها با بحران اشتغال بلکه با بحران کیفیت اشتغال نیز روبهرو میشود؛ به این معنا که حتی شاغلان نیز با کاهش واقعی درآمد و امنیت اقتصادی مواجهند.
با این حال تجربه بسیاری از اقتصادهای درگیر بحران نشان میدهد که بازار کار با وجود تمام فشارها، یکی از مهمترین عرصههای تابآوری اقتصادی نیز محسوب میشود. توانایی کارگران، کارآفرینان و بنگاهها در تطبیق با شرایط جدید، تغییر مهارتها و یافتن مسیرهای تازه برای ادامه فعالیت اقتصادی میتواند تا حدی از شدت ضربههای جنگ بکاهد. از همین رو، بررسی اقتصاد نیروی کار در شرایط جنگی تنها روایت یک بحران نیست بلکه روایت تلاش اقتصادی یک جامعه برای بقا و سازگاری در یکی از دشوارترین دورههای تاریخی خود است.
اشتغال در گرداب نااطمینانی
نخستین ضربه جنگ به اقتصاد، اغلب در بازار کار دیده میشود جایی که نااطمینانی اقتصادی به سرعت به تصمیمات استخدامی بنگاهها منتقل میشود. در شرایطی که آینده تولید، تجارت و حتی ثبات سیاسی نامشخص است، کارفرمایان به طور طبیعی تمایل دارند ریسکهای خود را کاهش دهند. نتیجه چنین رفتاری توقف استخدامهای جدید، تعلیق پروژههای توسعهای و در بسیاری موارد کاهش نیروی انسانی است. اقتصاددانان بازار کار معتقدند در شرایط جنگی بنگاهها وارد فاز «انتظار و احتیاط» میشوند.
سرمایهگذاری در توسعه خطوط تولید یا جذب نیروی جدید جای خود را به مدیریت هزینهها و حفظ نقدینگی میدهد. همین موضوع باعث میشود بازار کار با کاهش فرصتهای شغلی تازه مواجه شود و نرخ بیکاری بهویژه در میان جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی افزایش یابد. از سوی دیگر نااطمینانی تنها به کارفرمایان محدود نمیشود کارگران نیز با نوعی تعلیق روانی در بازار کار روبهرو میشوند. در چنین فضایی امنیت شغلی کاهش مییابد و بسیاری از کارکنان ترجیح میدهند حتی با دستمزد کمتر، شغل فعلی خود را حفظ کنند. این پدیده به کاهش تحرک در بازار کار و کاهش بهرهوری اقتصادی منجر میشود زیرا نیروی انسانی کمتر تمایل دارد برای یافتن فرصتهای بهتر جابهجا شود. همزمان برخی صنایع بیش از دیگران تحتتاثیر نااطمینانی قرار میگیرند.
بخشهایی مانند گردشگری، حملونقل بینالمللی، سرمایهگذاریهای زیرساختی و صنایع وابسته به تجارت خارجی، در شرایط جنگی با افت شدید فعالیت مواجه میشوند. در مقابل برخی فعالیتها مانند صنایع دفاعی یا تولید کالاهای اساسی ممکن است افزایش تقاضا را تجربه کنند. در مجموع جنگ بازار کار را وارد مرحلهای از بیثباتی میکند که در آن نهتنها سطح اشتغال بلکه کیفیت آن نیز تحتتاثیر قرار میگیرد. قراردادهای موقت افزایش مییابد، ساعات کاری کاهش پیدا میکند و بخش بزرگی از نیروی کار در وضعیت شغلی شکننده قرار میگیرد. این روند نشان میدهد که در اقتصادهای درگیر بحران، بازار کار بیش از هر بخش دیگری به شاخصی از سطح نااطمینانی اقتصادی تبدیل میشود.
کوچ خاموش نیروی انسانی
یکی از پدیدههای کمتر دیدهشده اما بسیار اثرگذار در اقتصادهای جنگزده، مهاجرت تدریجی نیروی انسانی است؛ پدیدهای که بسیاری از اقتصاددانان از آن با عنوان «فرار مهارتها» یاد میکنند. در شرایطی که چشمانداز اقتصادی مبهم است و امنیت شغلی کاهش یافته، بخشی از نیروی کار به ویژه نیروهای متخصص به دنبال فرصتهای پایدارتر در خارج از کشور میگردند. این روند معمولا با سرعتی آرام اما تاثیری عمیق رخ میدهد. پزشکان، مهندسان، متخصصان فناوری و کارآفرینان از جمله گروههایی هستند که بیش از دیگران در معرض مهاجرت قرار دارند.
دلیل این امر روشن است؛ این گروهها مهارتهایی دارند که در بازارهای جهانی تقاضای بالایی دارد و در شرایط نااطمینانی داخلی، امکان یافتن فرصتهای بهتر برای آنها بیشتر است. پیامد اقتصادی این مهاجرتها بسیار گسترده است. خروج سرمایه انسانی به معنای از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید و نوآوری اقتصاد است. بسیاری از کشورهایی که تجربه جنگ یا بحرانهای شدید سیاسی را پشت سر گذاشتهاند، سالها با پیامدهای کمبود نیروی متخصص مواجه بودهاند. در چنین شرایطی حتی اگر اقتصاد در سالهای بعد به ثبات برسد، بازسازی ظرفیتهای انسانی به زمان طولانی نیاز دارد. از سوی دیگر مهاجرت نیروی کار تنها به متخصصان محدود نمیشود.
در بسیاری از موارد کارگران ماهر در صنایع مختلف نیز به دلیل کاهش فرصتهای شغلی یا افت دستمزدها به مهاجرت روی میآورند. این روند میتواند برخی بخشهای تولیدی را با کمبود نیروی کار مواجه کند و هزینههای تولید را افزایش دهد. با این حال مهاجرت نیروی کار تنها یک پدیده اقتصادی نیست بلکه پیامدهای اجتماعی و جمعیتی نیز به همراه دارد. کاهش جمعیت فعال، تغییر ساختار سنی نیروی کار و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی از جمله اثراتی است که در بلندمدت بر اقتصاد تاثیر میگذارد. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند حفظ سرمایه انسانی در دوران بحران یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاران اقتصادی محسوب میشود.
اقتصاد جنگ و تغییر مشاغل
جنگ نهتنها سطح فعالیت اقتصادی را تغییر میدهد بلکه ساختار مشاغل را نیز دگرگون میکند. در بسیاری از موارد اقتصاد از فعالیتهای بلندمدت و سرمایهبر به سمت مشاغل کوتاهمدت و کمریسک حرکت میکند. این تغییر ساختاری باعث میشود برخی بخشها کوچکتر شوند و برخی دیگر اهمیت بیشتری پیدا کنند. برای مثال، صنایع وابسته به تجارت بینالمللی، گردشگری یا سرمایهگذاریهای زیرساختی معمولا در شرایط جنگی با کاهش فعالیت مواجه میشوند. در مقابل تولید کالاهای اساسی، خدمات توزیع و برخی صنایع داخلی که به تامین نیازهای فوری جامعه مرتبط هستند، رشد نسبی را تجربه میکنند.
این تغییرات باعث جابهجایی نیروی کار میان بخشهای مختلف اقتصادی میشود. کارگرانی که پیش از این در صنایع وابسته به تجارت خارجی یا خدمات فعالیت میکردند، ممکن است بهسمت مشاغل سادهتر یا موقت حرکت کنند. درنتیجه ساختار بازار کار از نظر مهارت و بهرهوری دچار تغییر میشود. از سوی دیگر اقتصاد جنگی اغلب به افزایش فعالیتهای غیررسمی منجر میشود. بسیاری از افراد برای جبران کاهش درآمد یا از دست دادن شغل، به فعالیتهای غیررسمی روی میآورند؛ فعالیتهایی که ممکن است امنیت شغلی و حمایتهای قانونی کمتری داشته باشند.
افزایش این نوع اشتغال میتواند کیفیت بازار کار را کاهش دهد. در مجموع، جنگ موجب نوعی بازآرایی در ساختار مشاغل میشود؛ بازآراییای که اگرچه در کوتاهمدت به سازگاری اقتصاد کمک میکند اما در بلندمدت میتواند بر بهرهوری و رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد. به همین دلیل مدیریت این تغییرات یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری در اقتصادهای درگیر بحران محسوب میشود.
دستمزدها در برابر تورم جنگی
یکی از ملموسترین پیامدهای جنگ برای نیروی کار، کاهش قدرت خرید دستمزدهاست. افزایش هزینههای تولید، اختلال در زنجیرههای تامین و رشد هزینههای واردات، اغلب به موجی از تورم منجر میشود که فشار آن مستقیما بر خانوارها وارد میشود. در چنین شرایطی حتی اگر دستمزدهای اسمی افزایش یابد، رشد قیمت کالاها و خدمات میتواند قدرت خرید واقعی کارگران را کاهش دهد.
به عبارت دیگر بسیاری از شاغلان ممکن است درآمد بیشتری دریافت کنند اما توانایی خرید آنها در مقایسه با گذشته کمتر شود. این پدیده به ویژه در اقتصادهایی که وابستگی بالایی به واردات دارند شدیدتر است. افزایش قیمت ارز و محدودیتهای تجاری میتواند هزینه کالاهای اساسی را بالا ببرد و سهم بیشتری از درآمد خانوارها را به خود اختصاص دهد. در نتیجه فشار اقتصادی بر طبقات متوسط و کمدرآمد افزایش مییابد.
از سوی دیگر بنگاهها نیز در چنین شرایطی با محدودیتهایی برای افزایش دستمزد مواجه هستند. کاهش فروش، افزایش هزینههای تولید و نااطمینانی اقتصادی باعث میشود بسیاری از کارفرمایان توان افزایش قابلتوجه حقوق کارکنان را نداشته باشند. همین موضوع شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها را عمیقتر میکند. تورم جنگی میتواند به کاهش رفاه اجتماعی و افزایش نابرابری اقتصادی منجر شود. کارگران و حقوقبگیران که درآمد ثابتی دارند، بیش از دیگران تحت فشار قرار میگیرند در حالی که برخی گروهها ممکن است از افزایش قیمتها سود ببرند. به همین دلیل مدیریت اثرات تورمی جنگ بر دستمزدها یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاران اقتصادی به شمار میرود.
