دسته: صنعت و معدن

به گزارش اقتصادران، اسعد صالحی، فعال کارگری با اشاره به شرایط جنگی حاضر گفت: بسیاری از کارفرمایان با توجه به وضعیت موجود برای حفظ جان کارگران خود کارگاه‌ها را تعطیل کرده اند لذا در چنین شرایطی همه باید پای کار باشند و با همدلی به یکدیگر کمک کنند. ما از کارفرمایان انتظار داریم در این وضعیت بغرنج هوای کارگران خود را داشته باشند.

وی گفت: بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهایی که مستقیما با نیاز مصرفی مردم در ارتباطند مثل کارخانه های موادغذایی و آشامیدنی‌ همچنان فعالند اما بیشتر واحدهای تولیدی تعطیل شده اند و همه‌ باید کمک کنیم تا همدلی به وجود آید و نگذاریم در این شرایط تعطیل شوند.

صالحی تاکید کرد: کارگر و کارفرما و دولت همه باید در کنار هم قرار گیرند و جهادی کار کنند.اگر کارفرمایی اقدام به تعطیلی موقت کارگاه کرده باید حق و حقوق کارگران را بدهد و از ظرفیت های قانون برای حمایت از کارگر استفاده کند و به کارگران مرخصی طولانی مدت با حقوق بدهد.

احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا در بازدید از شیفت سوم خط تولید یکی از کارخانجات دارویی کشور از نقش کارگران در تداوم تولید در کشور در شرایط جنگی تقدیر کرد و گفت: کارگران هیچ گاه و در هیچ زمانی سنگر تولید را رها نکردند.

وی تلاش کارگران در عرصۀ تولید را نشانه‌ای از حمایت آنان از نیروهای مسلح کشور در این جنگ ظالمانه دانست و بر حمایت دولت از واحدهای تولیدی در شرایط جنگی تاکید کرد.

به گفته وزیر کار دولت تمامی تدابیر لازم را برای تداوم تولید در کشور اتخاذ کرده و بدون شک ایران از این شرایط حساس با پیروزی و سربلندی عبور خواهد کرد.

پروانه بختیاری – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا در بازدید از یک کارخانه آب معدنی،با قدردانی از تلاش‌های کارگران و مدیران این واحد تولیدی اظهار کرد: هیچ مشکلی در تولید مایحتاج اولیه هم‌وطنان وجود ندارد و روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی به صورت منظم در حال انجام است.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور در پی تنش‌ها و درگیری‌های کنونی در کشور افزود: کارگران شریف کشور همانند دوران دفاع مقدس، امروز نیز با روحیه‌ای جهادی و مسئولانه در کنار مردم ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد خللی در تأمین نیازهای اساسی جامعه ایجاد شود.

به گزارش اقتصادران، محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار درباره جلسات این شورا گفت: با توجه به شرایط موجود این هفته شورای عالی کار برگزار نمی‌شود.

وی افزود: اما برای هفته‌های آتی برگزاری جلسات کمیته مزد برای تعیین عدد سبد معیشت و شورای عالی کار برای چانه‌زنی دستمزد ۱۴۰۵ کارگران در دستور کار است.

این نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با تأکید بر پیگیری سبد معیشتی، اظهار کرد: هنوز عدد نهایی مورد توافق همه اعضا نبوده و نیاز به کار کارشناسی بیشتر برای جمع‌بندی دارد تا در ادامه با این شاخص، شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد وارد مذاکره و چانه‌زنی شود.

به گزارش اقتصادران، کارگران بخش خصوصی، از عدم پرداخت حقوق بهمن به دلیل تعطیلی بانک‌ها و ادعای کارفرما مبنی بر  باز نبودن سیستم پرداخت، انتقاد کردند.

یکی از کارگران یکی از برندهای فروش لوازم خانگی گفت: ما حقوق هر ماه را دهم ماه بعد می‌گیریم؛ اما حقوق بهمن خود را هنوز نگرفته‌ایم؛ کارفرما مدعی‌ست به دلیل تعطیلی و یا کندی سیستم بانکی، نمی‌تواند لیست حقوق را رد کند؛ در نتیجه حقوق ما پرداخت نشده است.

این کارگران می‌گویند: ما تمام ماه بهمن را تا پاسی از شب بدون تعطیلی و آف کار کردیم؛ کارفرما به این بهانه که شب عید نزدیک است و مشتری زیاد است، ما را مجبور کرد تمام روزهای هفته را بدون تعطیلی سر کار حاضر شویم؛ ما هفت روز هفته کار کردیم اما حقوق نگرفته‌ایم.

یکی از کارگران فروش لوازم برقی گفت: ما پورسانتی حقوق می‌گیریم؛ فروش بهمن ما خوب بود و پورسانت ما زیاد می‌شود اما هنوز پرداخت نشده. نگرانیم که چه زمانی قرار است حقوق و پورسانت ما پرداخت شود؛ ما یکسال کار کردیم و امیدمان به شب عید بود اما حالا…..

به گزارش اقتصادران، داستان مزد و معیشت کارگران در ایران، تراژدی غم‌انگیزی است که دیگر نمی‌توان آن را تنها در چارچوب چانه زنی با «کارفرما» خلاصه کرد. امروز کارگران در مسیر پر سنگلاخ مطالبه‌گری، با سدی سهمگین‌تر به نام «دولت» مواجه‌اند؛ نه به عنوان یک داور بی‌طرف، بلکه به مثابه ساختاری که خود بزرگترین مانع بر سر راه عدالت است. دولت‌ها همواره از جعبه‌ابزار خود، حربه‌های متنوعی را بیرون می‌کشند تا صدای این طبقه را در نطفه خفه کنند.

این سناریوی تکراری با «کارشکنی اداری» آغاز می‌شود؛ فرآیندی فرسایشی که هدفش ناامید کردن کارگر در همان گام‌های نخستین تشکل یابی است. اما اگر اراده‌ی جمعی بر این مانع فائق آید، نوبت به استراتژی دوم می‌رسد: «انحلال یا استحاله تشکل‌ها».  یا مانع شکل‌گیری تشکل‌های مستقل می‌شوند و یا نهادهای رسمی کارگری را چنان از درون تهی و ضعیف می‌کنند که عملاً بازوی اجرایی و قدرت چانه‌زنی خود را از دست می‌دهند و به شیرهایی بی‌یال و دم و اشکم بدل می‌شوند.

و اما آخرین پرده‌ی این نمایش زمانی اجرا می‌شود که کارگران از سدهای بروکراتیک عبور می‌کنند. اینجاست که «جنگ روانی» آغاز می‌شود؛ بازی با روح و روان انسان‌هایی که سال‌هاست چشم‌انتظار عدالت‌اند. وعده‌های رنگارنگ، قول‌های بی‌عمل و امیدهای واهی، تنها ابزاری برای خریدن زمان و فرسوده کردن مطالبه‌گران است.

این ماجرا، حکایت  کارگران شرکتی، پیمانکاری و ارکان ثالث در نفت، گاز و سایر حوزه‌های حیاتی کشور است. کسانی که چرخ‌های صنعت را می‌گردانند اما خود زیر چرخ‌دنده‌های تبعیض له می‌شوند. سال‌هاست که فریاد «تبدیل وضعیت» سر می‌دهند و در پاسخ، نه تنها به حق خود نرسیده‌اند، بلکه هر بار با اشکال جدیدی از ممانعت روبرو شده‌اند.

تلخ‌تر آنکه این مطالبات صنفی، تنها در فصول انتخابات خریدار دارد. سیاسیون برای رسیدن به کرسی‌های قدرت، از شانه‌های خسته کارگران نردبان می‌سازند و پس از صعود، نردبان را واژگون می‌کنند و وعده‌ها به فراموشی سپرده می‌شود. در همین راستا و برای واکاوی این چرخه معیوب، پای صحبت‌های مهران ربانی، فعال کارگری نشستیم تا او از تجربه تلخِ «بازیچه شدن» توسط سیاستمداران و فرجامِ وعده‌های بی‌پایان بگوید.

هفت سال در تعقیبِ سراب؛ واکاوی یک پرونده قطور

مهران ربانی، فعال کارگری ارکان ثالث نفت و گاز کشور، در گفت‌وگویی تفصیلی به تشریح روند هفت‌ساله مطالبه‌گری‌ها، بدعهدی‌های مکرر مسئولان و پیامدهای روانی و اجتماعی ناشی از این وضعیت پرداخت.

این فعال کارگری در تشریح پیشینه مطالبات کارگران اظهار داشت: «ما روند مطالبه‌گری خود را تقریباً از هفت سال پیش آغاز کردیم. در آن زمان که مصادف با دولت دوازدهم و مجلس دهم بود، ریاست کمیسیون اجتماعی بر عهده دکتر خدادادی قرار داشت که ایشان بعدها رد صلاحیت شدند. وی در آن مقطع صراحتاً به ما اعلام کرد که طرحی تحت عنوان «عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی و دستگاه‌های اجرایی» در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده است.»

ربانی افزود: «خدادادی وعده داده بود که این طرح قرار است در صحن علنی مجلس نهایی شود تا مشابه رویه دولت‌های نهم و دهم، قراردادهای مستقیم با کارگران منعقد گردد. در آن دوران، روی این موضوع مانور تبلیغاتی گسترده‌ای صورت گرفت و به بحث «تبدیل وضعیت» بال و پر بسیار داده شد؛ اما زمان تحقق این وعده‌ها دقیقاً با ایام انتخابات مجلس در اسفندماه سال ۱۳۹۸ مصادف گردید.»

وی با اشاره به بهره‌برداری از انگیزه کارگران در ایام انتخابات تصریح کرد: «با مطرح شدن این وعده‌ها، همکاران ما با این انگیزه که از نمایندگان حامی طرح حمایت کنند تا روند تصویب در مجلس بعدی نهایی شود، مشارکت فعالی در انتخابات داشتند. اما بلافاصله پس از پایان رقابت‌های انتخاباتی و با گذشت تنها یک ماه، شیوع ویروس کرونا آغاز شد. متأسفانه پس از اتمام فرآیند انتخابات، مسئولان تمامی وعده‌های خود را به فراموشی سپردند و این پرونده بار دیگر مسکوت ماند.»

قمارِ صنفی روی میزِ ۱۴۰۰؛ کارگران در دوراهی سیاست و معیشت

این فعال کارگری در ادامه به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ و وعده‌های رئیس‌جمهور فقید، ابراهیم رئیسی اشاره کرد و گفت: «در جریان رقابت‌های انتخاباتی، ایشان با حضور در رسانه ملی صراحتاً اعلام کردند که وجود نیروهای متعدد شرکتی و قراردادی توجیه‌پذیر نیست. ایشان با شعار لزوم اصلاح «نظام ناعادلانه پرداخت» وعده دادند که بساط شرکت‌های پیمانکاری را جمع خواهند کرد.»

ربانی تصریح کرد: «کارگران ما بر مبنای همین شعارها، در شهر آبادان برای ایشان ستاد انتخاباتی برپا کردند. با وجود اینکه کارگران منطقه ما پیش‌ازاین با مواضع کلی سیاسی ایشان هم‌سو نبودند، اما همکاران ما تصمیم گرفتند به دلیل هم‌سویی وعده‌های انتخاباتی با منافع صنفی و مطالبه تبدیل وضعیت، تغییر موضع داده و از ایشان حمایت کنند.»

این فعال حوزه نفت و گاز با ابراز گلایه از عملکرد دولت سیزدهم بیان داشت: «رئیس‌جمهور وقت راهی پاستور شدند، اما در طول سه سال دوره ریاست‌جمهوری ایشان، علی‌رغم تمامی پیگیری‌ها، نه‌تنها گرهی از مشکلات ما گشوده نشد، بلکه معاون ایشان، آقای میثم لطیفی (رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی کشور)، رویکردی کاملاً متضاد پیش گرفت و با تمام قوا در برابر این طرح ایستادگی کرد. مواضع ایشان ۱۸۰ درجه با وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور مغایرت داشت. ما در اعتراض به این تناقض آشکار، بارها مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کرده و شعار «لطیفی استعفا» سر دادیم.»

دایره‌های تکرار

مهران ربانی در ادامه به تکرار این سناریو در ادوار بعدی انتخابات اشاره کرد و افزود: «پس از آن، نوبت به انتخابات مجلس دوازدهم رسید. در آن دوره نیز آقای ولی اسماعیلی، رئیس وقت کمیسیون اجتماعی، مجدداً بحث تصویب طرح را مطرح کرده و وعده قطعی شدن آن را دادند. بار دیگر کارگران در انتخابات شرکت کردند، اما باز هم هیچ نتیجه ملموسی حاصل نشد. این چرخه معیوب در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر و با روی کار آمدن دکتر پزشکیان نیز تکرار شد؛ ایشان هم تأکید کردند که وضعیت موجود بی‌عدالتی است، اما تا به امروز هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است.»

ربانی در ادامه اظهار کرد: «گویا در آستانه هر انتخاباتی، مسئولان به یاد می‌آورند که برای جلب سرمایه اجتماعی و هدایت آرای کارگران به سمت صندوق‌ها، باید به وعده‌های فریبنده متوسل شوند؛ اما فردای انتخابات، گویی فراموش می‌کنند که در قبال مردم مسئولیت دارند. در چنین شرایطی، دروغ‌گویی به یک اصل تبدیل شده و استفاده از هر ابزار و فریبی برای رسیدن به هدف، توجیه می‌گردد.»

این فعال کارگری در تشریح شرایط موجود گفت: «مسئولان به‌طور مداوم وعده می‌دهند که هفته آینده یا ماه آینده کار نهایی خواهد شد. این وعده‌ها یک خوش‌بینی کاذب ایجاد می‌کند، اما باعدم تحقق آن‌ها، افراد دچار فرسایش روحی و روانی می‌شوند. من به‌عنوان یک فعال صنفی، در این هفت سال به حدی متحمل فشارهای عصبی شده‌ام که موهایم در این راه سفید شده. ما شش تجمع اعتراضی بزرگ با جمعیتی بالغ بر هزار نفر مقابل مجلس، شورای نگهبان و نهاد ریاست‌جمهوری برگزار کردیم و تنها خواسته‌مان این بود که آقایان به وعده‌های خود عمل کنند اما به جایی نرسیدیم.»

 یادآوریِ کارگران فقط در بزنگاه‌های خطر! 

ربانی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس مجلس بیان داشت: «اخیراً و دقیقاً هم‌زمان با تشدید تهدیدات خارجی، آقای قالیباف مجدداً اظهاراتی را مطرح کرده و تنور این مباحث را داغ کردند. این رفتار بی‌شباهت به دوران جنگ ۱۲ روزه نیست که در آستانه بحران، شعارهای حمایتی سر داده می‌شد. به اعتقاد من، آقایان هر زمان که احساس خطر می‌کنند، قصد دارند با این قبیل سخنان، سرمایه اجتماعی را به‌صورت مقطعی با خود همراه سازند؛ اما به محض اینکه از بحران عبور می‌کنند، همه‌چیز را فراموش می‌کنند. »

وی افزود: «در حال حاضر، اگر پای صحبت کارگران بنشینید، می بینید که جامعه آگاه شده و دیگر فریب نمی‌خورد. مردم از درک و شعور بالایی برخوردارند و نمی‌توان هر سال آن‌ها را با وعده‌های تکراری و بی‌اساس به بازی گرفت.»

این فعال کارگری با اشاره به بی‌عدالتی‌های موجود در فرآیند جذب نیرو اظهار داشت: «گویی این مسئولان اساساً دغدغه استفاده از افراد متخصص و تحصیل‌کرده را ندارند. همکاران ما شاهدند که فردی با تنها دو سال سابقه کار و بدون برخورداری از مدرک تحصیلی مرتبط، صرفاً به واسطه روابط یا استفاده از سهمیه‌های خاص، به استخدام رسمی درمی‌آید؛ اما نیرویی مانند من، با مدرک دکترا و ۱۳ سال سابقه کار تخصصی، همچنان در قالب نیروی پیمانکاری باقی مانده است. این رویه نشان می‌دهد که نیت واقعی آن‌ها، توسعه کشور و بهره‌گیری از تخصص‌ها نیست.»

 وقتی اعتماد به خاکستر بدل می‌شود

مهران ربانی در پایان این گفت‌وگو و در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز امیدی به تحقق این وعده‌ها وجود دارد، تصریح کرد: «اگر همچنان به این وعده‌ها دل‌خوش باشیم، نشان‌دهنده ساده‌لوحی ماست؛ چراکه انسان عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود، درحالی‌که ما هفت سال است که به‌طور مستمر در حال گزیده شدن هستیم. واقعیت تلخ این است که عملکرد آقایان در این هفت سال به گونه‌ای بوده که دیگر هیچ امیدی به این روش‌ها باقی نمانده است.»

وی در خاتمه تأکید کرد: «جمعیت نیروهای شرکتی در کشور حدود ۷۰۰ هزار نفر است که با احتساب خانواده‌هایشان، جامعه‌ای بالغ بر دو میلیون نفر را تشکیل می‌دهند. مسئولان با وعده های توخالی باعث شده‌اند که دو میلیون نفر از این روند منزجر شوند و احساس کنند که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. این رفتار نه‌تنها هوشمندی نیست، بلکه نوعی «خودزنی» از سوی حاکمیت است که به ریزش شدید سرمایه اجتماعی منجر شده است. ساختار فعلی به شکلی چیده شده که اراده‌ای برای حذف دلالان و واسطه‌ها در آن دیده نمی‌شود و به همین دلیل، دیگر برای همکاران ما جای  اعتمادی باقی نمانده است.»

به گزارش اقتصادران، بازار فولاد ایران در حالی به‌روزهای پایانی سال‌۱۴۰۴ نزدیک می‌شود که نشانه‌های رکود، احتیاط و انتظار بیش از هر زمان دیگری بر رفتار تولیدکنندگان و خریداران سایه افکنده است. صنعتی که یکی از مهم‌ ترین پیشران‌های صادرات غیرنفتی و موتور تامین ارز کشور محسوب می‌‌شود اکنون در تقاطع فشارهای متعددی قرار گرفته است. افزایش کم‌سابقه هزینه‌های انرژی، افت تقاضای داخلی و تشدید نااطمینانی‌های سیاسی از جمله مهم‌ترین این‌موانع بوده اما جهش ۶۶‌درصدی نرخ گاز صنایع فولادی در پایان بهمن‌ماه عملا معادلات اقتصادی این‌صنعت را دگرگون و مزیت تاریخی تولید فولاد در ایران یعنی دسترسی به‌انرژی ارزان را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است.

در شرایطی که بازار داخلی به‌طور سنتی در ایام ماه‌رمضان و تعطیلات نوروز با کاهش معاملات مواجه می‌شود خریداران بزرگ ترجیح دادند تصمیم‌های خرید خود را به‌تعویق بیندازند و فعالان زنجیره فولاد نیز به‌جای توسعه معاملات بر مدیریت نقدینگی و کنترل ریسک تمرکز کردند. نتیجه این‌وضعیت بازاری است که نه نشانه‌ای از رونق دارد و نه ظرفیت افزایش قیمت برای جبران رشد هزینه‌های تولید! اکنون اما پرسش اصلی این‌است که آیا صنعت فولاد می‌تواند از فشار همزمان هزینه، سیاست و کاهش تقاضا عبور کند یا سال۱۴۰۵ برای بخشی از تولیدکنندگان با بحران نقدینگی و کاهش ظرفیت تولید آغاز خواهد شد.

انتظار و رکود

بازار فولاد  تخت ایران در روزهای پایانی سال‌۱۴۰۴ در حالت انتظار قرار دارد. برخلاف ماه‌های ابتدایی زمستان که نوسان نرخ ارز در تالار دوم تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها بود اکنون معادلات پیچیده‌تری بر این‌بازار حاکم شده است. بازار داخلی ایران در شرایط کنونی بیش از آنکه متاثر از تحولات بین‌المللی باشد اسیر عوامل درونی و سیاسی است.

در زنجیره تامین با اینکه هزینه تمام‌شده شمش افزایش یافته اما مهم‌ترین خبر برای تولیدکنندگان جهش ۶۶‌درصدی نرخ گاز صنایع فولادی در پایان بهمن‌ماه است. این‌افزایش که هزینه تولید را به‌بالاترین سطح در دو دهه اخیر رسانده حاشیه سود فولادسازان را به‌شدت تحت فشار قرار داده و مهم‌ترین مزیت رقابتی ایران یعنی انرژی ارزان را به‌چالش کشیده است. در شرایطی که قیمت‌های فروش به‌دلیل رکود توان افزایش ندارد این‌جهش هزینه‌ای می‌تواند برخی تولیدکنندگان را با زیان عملیاتی مواجه کند. فعالان این‌بخش که به‌طور سنتی در ماه پایانی سال خریدهای خود را کاهش می‌دهند امسال با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند.

آنچه بر تمامی محاسبات فنی و اقتصادی سایه افکنده اما فضای پرتنش سیاسی و امنیتی است. تهدیدات نظامی و تشدید تحریم‌ها از سوی آمریکا همراه با تنش‌های منطقه‌ای با اسرائیل فضایی از عدم قطعیت عمیق ایجاد کرده است. این‌جو روانی هرگونه برنامه‌ریزی میان‌مدت را غیرممکن کرده و فعالان اقتصادی را به‌محافظه‌کاری شدید واداشته است.

به‌نظر می‌رسد اما بازار فولاد تخت ایران حداقل تا پایان سال جاری در همین وضعیت رکودی باقی بماند. ماه رمضان و تعطیلات نوروز نیز مزیدبرعلت شده و عملا تا اواسط فروردین‌۱۴۰۵ نباید انتظار تحرک قابل‌توجهی داشت. مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده عبارتند از نتیجه تنش‌های سیاسی و احتمال گشایش یا تشدید تحریم‌ها، نحوه اجرای الحاقیه جدید بورس و تاثیر آن بر قیمت‌های پایه و مهم‌تر از همه میزان موفقیت تولیدکنندگان در جبران افزایش هزینه‌های ناشی از جهش قیمت گاز. حالا گفته می‌شود اگر تقاضا در بهار سال آینده احیا نشود بسیاری از تولیدکنندگان ورق با چالش جدی تامین نقدینگی مواجه خواهند شد.

جهش نرخ گاز، سود فولاد را می‌بلعد

برخی فعالان معدنی اما افزایش ۶۶‌درصدی نرخ گاز برای صنایع فولادی را ضربه‌ای مستقیم به‌تولید و مزیت رقابتی این‌صنعت می‌دانند. درواقع گاز طبیعی ستون اصلی احیا مستقیم (DRI) و عامل کاهش بهای تمام‌شده آهن اسفنجی است و افزایش ناگهانی نرخ آن می‌تواند تا ۳۰‌درصد قیمت تمام‌شده محصول را بالا ببرد. پیامد این‌تصمیم شامل فشار بر فولادسازان، کاهش سود، افت صادرات و تعمیق رکود داخلی خواهد بود. حذف مزیت انرژی سرمایه‌گذاری‌های‌میلیارد‌دلاری را غیرقابل توجیه می‌کند.

مساله این‌است که این‌تصمیم  نه یک‌اقدام صرفا اقتصادی بلکه ضربه‌ای مستقیم به‌ستون‌فقرات تولید کشور است. صنعت فولاد ایران بر پایه مزیت نسبی گاز طبیعی شکل گرفته و توسعه یافته و تضعیف این‌مزیت تبعات گسترده‌ای برای کل اقتصاد به‌همراه خواهد داشت.

باتوجه به‌جایگاه ایران در میان ۱۰تولیدکننده بزرگ فولاد جهان باید بدانیم که بخش مهمی از این‌موفقیت مرهون بهره‌گیری از روش احیای مستقیم (DRI) و دسترسی به‌انرژی رقابتی بوده است. اکنون این‌پرسش جدی مطرح است که با چه منطقی مزیت اصلی این‌صنعت با افزایش ناگهانی ۶۶‌درصدی نرخ گاز تضعیف می‌شود. در فرایند احیا مستقیم گاز طبیعی ماده اولیه تولید آهن اسفنجی است. سهم انرژی در بهای تمام‌شده آهن اسفنجی قابل‌توجه است و افزایش اخیر نرخ گاز می‌تواند تا حدود ۳۰‌درصد قیمت تمام‌شده این‌محصول را افزایش دهد اما پیامدهای مستقیم این‌تصمیم شامل افزایش قیمت داخلی آهن اسفنجی، فشار مضاعف بر واحدهای فولادسازی، کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان و افزایش ریسک تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط خواهد بود.

با افزایش قیمت DRI هزینه تولید شمش فولادی نیز افزایش می‌یابد و این ‌درحالی است که بازار داخلی در سال جاری با رکود مواجه بوده و قیمت جهانی فولاد نیز تحت فشار رقابت شدید کشورهایی همچون چین و روسیه قرار دارد. درچنین‌شرایطی تولیدکننده ایرانی نه امکان تحمیل افزایش قیمت به‌بازار را دارد و نه توان تحمل کاهش شدید سود را. درنتیجه افت صادرات ازدست‌رفتن بازارهای منطقه‌ای، کاهش ارزآوری و افزایش فشار مالی بر شرکت‌ها از پیامدهای محتمل این‌سیاست خواهد بود.

درعمل تولیدکننده با افزایش ناگهانی هزینه انرژی، محدودیت‌های گاز در زمستان، قطعی برق در تابستان، رکود بازار داخلی و فشارهای مالیاتی و هزینه‌های مالی مواجه است. معاون بهره‌برداری فولادمبارکه هشدار داد که تبعات این‌تصمیم فراتر از صنعت فولاد خواهد بود و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افزایش قیمت تمام‌شده مسکن و پروژه‌های عمرانی، رشد هزینه در صنایع پایین‌دستی، کاهش اشتغال در زنجیره فولاد، افت سرمایه‌گذاری جدید و حرکت سرمایه به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد ازجمله پیامدهای قابل پیش‌بینی این‌سیاست است.

فراموش نکنیم که اگر مزیت انرژی ایران در صنعت فولاد حذف شود تولید به‌روش احیای مستقیم دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت و سرمایه‌گذاری‌های چندده‌میلیارد‌دلاری انجام‌شده در این‌زنجیره درمعرض کاهش بازدهی قرار می‌گیرد. حمایت از تولید در گرو ثبات سیاستگذاری و حفظ مزیت‌های رقابتی است. درغیراین‌صورت نتیجه‌ای جز کاهش تولید، افت صادرات و تعمیق رکود حاصل نخواهد شد.

به گزارش اقتصادران، در آستانه شب عید، در حالی که تولیدکنندگان داخلی زیر بار سنگین سامانه‌های نظارتی و فیلترهای متعدد دولتی نفس‌شان به شماره افتاده، معابر شهری به تسخیر برندهای بزرگ خارجی درآمده که روزگاری نمایندگی رسمی داشتند و امروز از مسیر «ته‌لنجی» و «کولبری» با تعرفه‌ای ناچیز وارد می‌شوند.