به گزارش اقتصادران، عبور حجم نقدینگی از ۲۵۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۷ به ۱۳ هزار همت در کشور، بار دیگر این پرسش را در فضای سیاستگذاری اقتصادی پررنگ کرده که چرا با وجود چنین منابع عظیمی، بنگاههای تولیدی همچنان از کمبود سرمایه در گردش و دشواری تأمین مالی گلایه دارند؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مساله اصلی نه صرفا حجم نقدینگی، بلکه کیفیت و جهتگیری آن است. بر اساس این دیدگاه، نقدینگی در ذات خود باید نقش روانساز اقتصاد را ایفا کند و به تسهیل مبادلات، سرمایهگذاری و تولید بینجامد و اگر این منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد، سوداگری یا بازارهای سفتهبازانه هدایت شود، نهتنها کمکی به رشد اقتصادی نمیکند بلکه به عاملی بازدارنده تبدیل میشود. در چنین شرایطی، نقدینگی به جای آنکه خون تازهای در رگهای تولید باشد، مانند غلظت خون عمل کرده و حرکت اقتصاد را کند ساخته است.
چرا رشد ۴۰ درصدی نقدینگی قابل مهار نیست؟
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان با اشاره به افزایش حجم نقدینگی بر اساس گزارش بانک مرکزی به ۱۳ هزار و ۱۸۴ همت در آبان ماه ۱۴۰۴ و رشد ۴۰ درصدی آن نسبت به سال گذشته به «اعتماد» میگوید: سیاستهای انقباضی بانک مرکزی بدون اصلاح ریشههای ساختاری اقتصاد ایران، نمیتواند مهار پایدار تورم و نقدینگی را تضمین کند. به اعتقاد وی، ناترازیهای گسترده و سلطه مالی بر سیاست پولی، موتور اصلی پمپاژ نقدینگی در اقتصاد کشور است. شقاقیشهری در ارزیابی تازهترین آمارهای پولی اظهار میکند: حجم نقدینگی در آبان ماه ۱۴۰۴ به ۱۳ هزار و ۱۸۴ همت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد رشد کرده است. همچنین پایه پولی هزار و ۷۷۶ همت افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۴۷ درصدی در مقایسه با آبان سال گذشته است که این ارقام به وضوح نشان میدهد عملکرد سیاستگذار پولی از اهداف اعلامی فاصله گرفته است. به گفته شقاقیشهری، زمانی که رییس کل بانک مرکزی هدف رشد ۲۴ تا ۲۵ درصدی نقدینگی را اعلام میکرد، بسیاری از اقتصاددانان نسبت به پایداری آن تردید داشتند و کاهش مقطعی رشد نقدینگی به حوالی ۲۵ درصد، دستاوردی کوتاهمدت بود و از ابتدا نیز مشخص بود که بدون اصلاحات بنیادین ماندگار نخواهد بود. شقاقیشهری معتقد است بانک مرکزی در دوره گذشته سیاستهای شدید انقباضی را در دستور کار قرار داد، اما به سراغ ریشههای شکلگیری نقدینگی نرفت. او برای توضیح این وضعیت از یک تشبیه استفاده میکند و میگوید: تصور کنید لولهای پر از آب پرفشار وجود دارد و فردی در انتهای آن با دست جلوی خروج آب را گرفته است و تا زمانی که شیر اصلی بسته نشود، این فرد نمیتواند برای همیشه مانع خروج آب شود. به باور او، بانک مرکزی در سالهای اخیر نقش همان فرد انتهای لوله را بازی میکند؛ با ابزارهای انقباضی تلاش میکند جلوی رشد نقدینگی را بگیرد، اما موتورهای تولید نقدینگی همچنان فعال است. در نتیجه، کنترل تورم و نقدینگی در بهترین حالت موقتی خواهد بود. او تأکید میکند: در کوتاهمدت میتوان با سیاستهای سختگیرانه پولی، بخشی از آثار تورمی را مهار کرد، اما در میانمدت و بلندمدت بدون اصلاح ساختاری، فشارها دوباره بازمیگردد.
شقاقیشهری ریشه رشد فزاینده نقدینگی را در ناترازیهای گسترده اقتصاد ایران میداند و میگوید: اقتصاد کشور با مجموعهای از بحرانها و ناترازیها روبهرو است؛ از ناترازی بانکی و بحران صندوقهای بازنشستگی گرفته تا بحران آب، ناترازی انرژی و فرسودگی زیرساختها. او توضیح میدهد: این ناترازیها فشار مستقیم بر بودجه دولت وارد میکند، دولت برای جلوگیری از تعمیق بحرانها و بروز نارضایتی اجتماعی ناچار است در این حوزهها مداخله کند، در حالی که منابع کافی در اختیار ندارد و پیامد این وضعیت افزایش کسری بودجه است. به اعتقاد این اقتصاددان، کسری بودجه دولت به طور مستقیم بر پایه پولی اثر میگذارد. زمانی که دولت با کمبود منابع مواجه میشود، فشار به بانک مرکزی برای تأمین مالی افزایش مییابد. رشد پایه پولی نیز از طریق ضریب فزاینده پولی، نقدینگی را با سرعت بیشتری افزایش میدهد. از این رو، رشد بالای نقدینگی در سال جاری نه یک اتفاق مقطعی، بلکه نتیجه یک زنجیره علت و معلولی ساختاری است. شقاقیشهری تأکید میکند: اقتصاد ایران با پدیده «سلطه مالی» مواجه است؛ به این معنا که بخش مالی و کسری بودجه دولت بر سیاست پولی غلبه دارد. او توضیح میدهد: در بسیاری از کشورها بانکهای مرکزی میتوانند با استقلال نسبی و با استفاده از ابزارهای پولی تورم را کنترل کنند، اما در ایران، ریشه اصلی تورم و رشد نقدینگی در ساختار بودجه و ناترازیهای مالی نهفته است.
به گفته او، تا زمانی که این سلطه مالی برطرف نشود و اصلاحات بودجهای صورت نگیرد، سیاست پولی بهتنهایی قادر به مهار تورم نخواهد بود. نقش تحریمها و ضعف سرمایهگذاری این اقتصاددان همچنین به تأثیر تحریمها و کاهش سرمایهگذاری اشاره میکند.
او میگوید: محدودیت منابع ارزی ناشی از تحریمها در کنار فضای اقتصادی دولتی و انحصاری، موجب شده بخش خصوصی انگیزه کافی برای سرمایهگذاری در زیرساختها نداشته باشد. در نتیجه، دولت ناچار شده خود وارد حوزههایی مانند توسعه انرژی، زیرساختهای آب و برق و سایر پروژههای عمرانی شود. این در حالی است که دولت با محدودیت شدید منابع مواجه است و ورود مستقیم آن به این حوزهها، بار مالی بیشتری ایجاد میکند. این بار مالی نهایتا به افزایش کسری بودجه و رشد پایه پولی منجر میشود. ضرورت تغییر ریل حکمرانی اقتصادی، شقاقیشهری راهحل را در تغییر ریل حکمرانی اقتصادی میداند؛ این در حالی است که با اقتصاد دولتی، رانتی و انحصاری نمیتوان بحرانهای مزمن را حل کرد.
به باور او، باید ساختار سیاستگذاری به گونهای اصلاح شود که بخش خصوصی انگیزه و امنیت لازم برای سرمایهگذاری در حوزههای زیربنایی را داشته باشد.
او میگوید: در بسیاری از کشورها، بحرانهای آب، انرژی و زیرساخت با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی و افزایش بهرهوری مهار میشود. اگر ساختار اقتصادی به سمت رقابتپذیری، شفافیت و کاهش انحصار حرکت کند، فشار بر بودجه دولت کاهش مییابد و در نتیجه امکان کنترل پایدار نقدینگی فراهم میشود. شقاقیشهری تأکید میکند: مهار پایدار رشد نقدینگی تنها از مسیر اصلاحات ساختاری در حوزه حکمرانی اقتصادی امکانپذیر است و تا زمانی که ناترازیهای کلان اقتصاد ایران برطرف نشود، کسری بودجه مهار نشود و زمینه حضور موثر بخش خصوصی فراهم نشود، رشد نقدینگی ادامه خواهد داشت. به اعتقاد او، سیاستهای انقباضی پولی میتواند نقش مُسکن کوتاهمدت را ایفا کند، اما درمان قطعی در اصلاح ساختار مالی دولت، کاهش سلطه مالی بر سیاست پولی، رفع موانع سرمایهگذاری و بازنگری در الگوی حکمرانی اقتصادی نهفته است. شقاقیشهری هشدار میدهد: اگر این اصلاحات به تعویق بیفتد، چرخه افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی تداوم خواهد یافت و کنترل تورم دشوارتر میشود و بستن «شیر اصلی» رشد نقدینگی، یعنی اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی، تنها راه بازگشت ثبات به اقتصاد ایران است.
چرا پول به بنگاهها نمیرسد؟
مهدی فیضی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی، با بیان اینکه مقایسه اسمی تغییر نقدینگی از ۲۵۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۷ به ۱۳ هزار همت در سال جاری بدون در نظر گرفتن نرخ تورم میتواند گمراهکننده باشد. او در ادامه به «اعتماد» میگوید: وقتی این ارقام با نرخهای بالای تورم طی چهار دهه گذشته تعدیل میشود، تصویر متفاوتی شکل میگیرد، آنچه در نگاه اول جهشی عظیم به نظر میرسد، در واقع بخشی از اثر افزایش سطح عمومی قیمتهاست. فیضی توضیح میدهد: رشد نقدینگی اگر با میزان تورم مقایسه نشود، تحلیل دقیقی به دست نمیدهد و افزایش چند ده هزار برابری نقدینگی در طول بیش از چهار دهه، در اقتصادی که تورمهای مزمن و بعضا بسیار بالا را تجربه کرده است، الزاما به معنای افزایش واقعی منابع در دسترس تولید نیست و در واقع بخش قابلتوجهی از این رشد، انعکاس افزایش قیمتهاست نه افزایش قدرت تأمین مالی.
او ادامه میدهد: از سوی دیگر، توزیع نقدینگی نیز یکسان و متوازن نیست و همه آحاد جامعه و همه بخشهای اقتصادی به شکل مساوی از این منابع بهرهمند نمیشوند. بنابراین ممکن است در سطح کلان با عدد بزرگی از نقدینگی روبهرو باشیم، اما در سطح بنگاه، کمبود سرمایه در گردش و دشواری تأمین مالی همچنان پابرجا باشد. به گفته فیضی، یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی توجیهپذیری طرحها و پروژههای اقتصادی، نرخ بهره واقعی است؛ یعنی نرخی که پس از کسر تورم از بهره اسمی به دست میآید. او تأکید میکند: در شرایطی که تورم بالاست، بهره واقعی بسیاری از طرحها بسیار پایین یا حتی منفی میشود. در چنین فضایی، سرمایهگذار با یک انتخاب روبهرو است؛ ورود به یک پروژه تولیدی با ریسکهای متعدد و بازدهی نامطمئن، یا حرکت به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، سکه و داراییهای سرمایهای که دستکم ارزش پول را در برابر تورم حفظ میکنند. به اعتقاد او، طی سالهای اخیر بهره واقعی در اقتصاد ایران منفی بوده و همین مساله جذابیت سرمایهگذاری مولد را کاهش داده است. فیضی هشدار میدهد: کاهش سرمایهگذاری تنها به معنای از دست رفتن فرصتهای توسعه نیست، بلکه حتی توان حفظ سطح فعلی تولید را نیز تضعیف میکند. او به مفهوم استهلاک اشاره کرده و میگوید: ماشینآلات، تجهیزات و زیرساختها به مرور فرسوده میشوند و نیاز به سرمایهگذاری جایگزینی دارند و اگر این سرمایهگذاری انجام نشود، ظرفیت تولید به تدریج کاهش مییابد. به گفته او، در دهه ۱۳۹۰ میزان سرمایهگذاری در کشور به طور محسوسی افت کرد و همین موضوع باعث شد هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی در حفظ و نوسازی داراییهای خود با مشکل مواجه شوند. در نتیجه، اقتصاد نهتنها پیشرفت نکرد، بلکه در برخی حوزهها عقبگرد نیز داشته است.
او تأکید میکند: سرمایهگذاری تنها برای جلوگیری از عقبماندگی نیست، بلکه موتور نوآوری و رشد بهرهوری نیز محسوب میشود. وقتی منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد هدایت میشود، سرمایهگذاری در تحقیق، توسعه و فناوری نیز کاهش مییابد. این روند در بلندمدت به کاهش رقابتپذیری اقتصاد منجر میشود. فیضی نمونههایی از این وضعیت را در بخشهایی مانند؛ صنعت برق و برخی صنایع زیرساختی مطرح میکند که کاهش سرمایهگذاری در آنها به افت ظرفیت و بروز ناترازی انجامیده است. به باور او، تداوم این روند میتواند به شکل تدریجی اما مستمر، توان تولیدی کشور را تحلیل ببرد. مساله اصلی نه صرفا حجم بالای نقدینگی، بلکه کیفیت تخصیص آن و شرایط کلان اقتصادی است و تا زمانی که تورم مهار نشود و بهره واقعی مثبت و باثبات شکل نگیرد، نقدینگی موجود به جای آنکه در خدمت تولید قرار بگیرد، به سمت فعالیتهای غیرمولد حرکت میکند و بنگاهها همچنان با کمبود منابع مواجه خواهند بود.
