دسته: صنعت و معدن

  • صنعت، قربانی حذف ارز ترجیحی یا برنده آن؟ / بسته ۷۰۰هزارمیلیارد‌تومانی به درد تولیدکنندگان می‌خورد؟

    صنعت، قربانی حذف ارز ترجیحی یا برنده آن؟ / بسته ۷۰۰هزارمیلیارد‌تومانی به درد تولیدکنندگان می‌خورد؟

    به گزارش اقتصادران، با نزدیک‌شدن به‌سال۱۴۰۵ صنعت کشور در آستانه آزمونی دشوار تحت‌تاثیر تبعات بلندمدت حذف ارز ترجیحی قرار دارد. اجرای این‌سیاست اگرچه گامی ضروری برای شفاف‌سازی و حذف رانت تاریخی در نظام ارزی محسوب می‌شود اما بدون فراهم‌‌کردن بسترهای کلان اقتصادی فشار بی‌سابقه‌ای بر دوش تولیدکنندگان خواهد گذاشت. اصلی‌ترین نگرانی افزایش هزینه‌های تولید ناشی از گران‌‌شدن مواد اولیه و نهاده‌های وارداتی است که درصورت تداوم تورم بالا و بی‌ثباتی نرخ ارز برنامه‌ریزی بنگاه‌ها برای سال آینده را با چالشی عمیق روبه‌رو خواهد کرد. در غیاب کنترل تورم و حرکت به‌سمت اقتصاد آزاد این‌سیاست به‌جای رهایی‌بخش تولید می‌تواند با کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات داخلی و افت تقاضا صنعت را به‌ورطه رکودی جدید سوق دهد. موفقیت این‌گذار تاریخی درگرو آن است که دولت به‌جای اقدامات حمایتی مقطعی و ناکارآمد با اصلاحات ساختاری، کاهش تصدی‌گری و ایجاد ثبات در بازارهای کلان فضایی قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی فراهم آورد.

    زیرساخت‌هایی که برای یکسان‌سازی نرخ ارز مهیا نیست

    رضا امین‌پور، کارشناس اقتصادی به‌ابعاد بلندمدت حذف ارز ترجیحی در کشور پرداخت و عنوان کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور یکی از اقدامات مثبت دولت چهاردهم است که باید پیش از این‌اتفاق می‌افتاد. البته اثرات این‌اقدام دولت در بلندمدت قابل توجه بوده و بدیهی است که دیگر فضایی برای رانتخواران باقی نخواهد ماند و این‌زمینه فساد که برخی از آن بهره‌مند بودند از بین خواهد رفت. هرچند لازم به‌یادآوری است که این‌یکسان‌‌سازی به‌صورت صد‌درصد اتفاق نیفتاده و همچنان بین ارز دولتی و ارز آزاد تفاوت‌هایی وجود دارد.

    امین‌پور در پاسخ به‌این‌پرسش که یکسان‌سازی نرخ ارز چه تبعاتی در بلندمدت برای تولید به‌همراه خواهد داشت و آیا سال آینده شاهد افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه برای تولید خواهیم بود، گفت: بدون شک افزایش قیمت‌ها در سال آینده دور از انتظار نیست. دولت باید به‌این‌موضوع توجه داشت که هرچند حذف ارز ترجیحی جزو ضروریات است اما این‌امر به‌تنهایی کافی نیست و باید زیرساخت‌های لازم برای آن را نیز مهیا می‌کرد که یکی از ضروری‌ترین زیرساخت‌های لازم برای این‌امر «کنترل تورم» است تا تولیدکننده با اطمینان از نرخ ثابت ارز حداقل بتواند برای یک‌سال پیش‌روی خود برنامه‌ریزی انجام دهد.

    وی در ادامه با تاکید بر این‌موضوع که باید توجه داشت که اقتصاد کشور یک اقتصادی دولتی است، ادامه داد:‌ وقتی با یک اقتصاد دولتی روبه‌رو هستیم یکسان‌سازی نرخ ارز و آزادسازی اقتصادی با آن مغایرت پیدا می‌کند و این‌یکی از زیرساخت‌هایی است که باید به‌آن توجه کرد. تازمانی‌که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور دولتی است و دولت به‌خود همچنان اجازه قیمت‌گذاری را می‌دهد این‌تناقض اجازه رشد به‌اقتصاد و صنعت را نخواهد داد.

    وقتی تولید ریال را تقویت می‌کند

    امین‌پور در پاسخ به‌این‌پرسش که پس از یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط کنونی دولت چگونه می‌تواند تورم را کنترل کند، تشریح کرد: یکی از ابزارهای قابل اتکا برای کنترل تورم و  حفظ ارزش پول ملی تقویت تولید است و دولت با پشتوانه تولید قادر به‌حفظ ارزش پول ملی خواهد شد. در این‌راستا نیز تولید باید هم ارتقای کیفیت داشته باشد و به‌بازارهای جهانی راه پیدا کند و هم افزایش کمی و ظرفیت تولید داشته باشد چراکه زمانی که ظرفیت تولید افزایش می‌یابد هزینه‌های ثابت تولید کاهش پیدا می‌کند و این‌دو عامل سبب تقویت تولید و در میان‌وبلندمدت نیز تقویت تولید سبب حفظ پول ملی می‌شود.

    این‌کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد:‌ اگر دولت قادر به‌کنترل تورم نباشد تولیدکنندگان و حتی مردم با تورم ۵۰‌درصد و حتی بیشتر در سال آینده روبه‌رو خواهند شد. کالابرگی که دولت به‌مردم ارائه می‌کند به‌هیچ‌وجه جوابگوی مردم نخواهد بود. ازسوی‌دیگر افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان نیز بازار آنها را به‌رکود فرو خواهد برد.

    حمایت از تولید با بسته میسر نمی‌شود

    این کارشناس اقتصادی در پاسخ به‌این‌پرسش که آیا بسته ۷۰۰هزارمیلیارد‌تومانی(همت) می‌تواند به‌تولیدکنندگان بابت حذف ارز ترجیحی کمک کند، تصریح کرد: این‌بسته حمایتی مقطعی ممکن است که به‌صورت یک مسکن عمل کند آن‌هم به‌شرطی که به‌افراد یا گروه خاصی اختصاص پیدا نکند و دوباره خود زمینه‌ساز یک رانت دیگر نشود بنابراین‌برای حمایت از تولیدکنندگان باید هزینه‌های آنها را کاهش داد. برای مثال می‌توان هزینه‌های انرژی از آنها دریافت نکرد یا برای آنها معافیت‌های مالیاتی تعریف کرد. وقتی هزینه‌های این‌چنینی تولیدکنندگان کاهش پیدا کند روی قیمت تمام‌شده آنها نیز اثرگذار خواهد بود و این‌امر بهترین نوع حمایت از بنگاه‌های صنعتی به‌شمار می‌رود.

    سخن پایانی

    صنعت ایران محصور در چالش‌های داخلی و محدودیت‌های بین‌المللی برای بقا و رشد به‌مرزی فراتر از بسته‌های حمایتی داخلی نیاز دارد. هرچند سیاست یکسان‌سازی فضای رانت‌خواری را از این‌بستر محدود خواهد کرد اما باید بتواند از تبعات تورم‌های بالا نیز جان سالم بدر ببرد و مسلم است که آنچه تولید ملی را از دور باطل رکود و تورم خارج می‌کند نه صرفا تزریق نقدینگی بلکه گشایش درهای تعامل سازنده با جهان است. دستیابی پایدار به‌فناوری روز، مواد اولیه با قیمت رقابتی و بازارهای مصرف جدید در گرو عادی‌سازی روابط اقتصادی و خروج از انزوای تحمیلی و تحریم‌هاست.

  • سیمان در محاصره‌ی وعده‌ها؛ از چاله «برق» به چاه «سوخت»! 

    سیمان در محاصره‌ی وعده‌ها؛ از چاله «برق» به چاه «سوخت»! 

    به گزارش اقتصادران، اظهارات اخیر وزیر صمت درباره خودکفایی صنایع سیمان در تأمین برق، بیش از آنکه یک استراتژی صنعتی باشد، نوعی سلب مسئولیت حاکمیتی در تأمین زیرساخت‌هاست و بیشتر شبیه این فرضیه است که دولت با مجبور کردن صنایع به احداث نیروگاه، قصد دارد تا بار ناکارآمدی خود در رفع ناترازی انرژی را به دوش تولیدکننده‌ای بیندازد که سال‌هاست زیر چرخ‌دنده‌های قیمت‌گذاری دستوری فرسوده شده است و حتی ممکن است مزیت رقابتی سیمان ایران را از بین برده و هزینه‌ی تمام‌شده را به شکلی نجومی بالا ببرد.

     گفته های وزیر صمت در خصوص خودکفایی صنایع سیمان در تأمین برق و تقویت صادرات گرچه در راستای ایده خودکفایی صنایع سیمان در تأمین برق است و نسخه‌ای برای درمان ناترازی انرژی در بلندمدت است، اما نمی‌تواند درمان فوری قطع برق تابستان آینده باشد؛ بنابراین ساخت نیروگاه توسط بخش خصوصی که با فرسودگی تکنولوژی و رسوب نقدینگی دست‌وپنج نرم می‌کند، نیازمند یک نقشه راه عملیاتی و تزریق منابع مالی است.

    سیمان در محاصره‌ی وعده‌ها …

    چندی پیش اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با مدیران و فعالان صنعت سیمان اعلام کرد: با افزایش سالانه کسری انرژی، تأمین برق پایدار برای کارخانه‌های سیمان به یک ضرورت تبدیل شده است و صنعت سیمان نیز باید با احداث نیروگاه‌های اختصاصی، وابستگی خود به شبکه سراسری را کاهش دهد.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سیمان «خمیرمایه سازندگی کشور» است گفت: توسعه صنعت سیمان در ایران قابل توجه بوده و پس از چین، بیشترین رشد این صنعت در کشور ما رخ داده است. با این حال، تغییر فناوری در این بخش به دلیل پیچیدگی‌های فنی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است ضمن اینکه بازاریابی برای عرضه مازاد تولید، فعال‌سازی رینگ صادراتی و رفع موانع صادرات سیمان خام و نیمه‌خام باید در دستور کار قرار گیرد و پیشنهادهای انجمن صنفی کارفرمایان در این زمینه در کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی خواهد شد همچنین استفاده از ابزارهای مالی مانند اوراق گام و ال‌سی داخلی در فروش سیمان به پروژه‌های دولتی می‌تواند به افزایش گردش مالی و تسهیل تأمین مصالح کمک کند.

    اما گفته های وزیر صمت و ادعای او مبنی بر اینکه رشد صنعت سیمان بعد از چین بیشترین است باید گفت که چین با تکنولوژی‌های نوین و بهره‌وری بالا تولید می‌کند، در حالی که بسیاری از خطوط تولید در ایران فرسوده و با مصرف انرژی بسیار بالا هستند بنابراین افتخار به حجم تولید بدون توجه به «بهره‌وری انرژی»، در کشوری که با ناترازی انرژی روبروست، جای سوال دارد.

    البته  از وزارت صمت انتظار می رود که تنها به ابلاغ نظام‌نامه‌ها بسنده نکند؛ چراکه بدون حمایت‌های مستقیم بانکی و ارزی، مجبور کردن صنایع به نیروگاه‌سازی، چیزی جز جریمه کردن تولید به خاطر ناتوانی دولت در تأمین انرژی نیست؛ بنابراین تماشاگر بودن دولت در فرآیند سرمایه‌گذاری‌های چندصد میلیون دلاری، تنها به شکست پروژه‌هایی می‌انجامد که روی کاغذ مثبت، اما در اجرا غیرممکن به نظر می‌رسند.

    افتخار به رشد تولید با تکنولوژی عتیقه و صادرات خام!

    همچنین تأکید وزیر صمت بر صادرات سیمان خام و نیمه‌خام یا کلینکر در تضاد با شعار جلوگیری از خام‌فروشی است ؛ چراکه کلینکر ارزش افزوده پایینی دارد و صادرات آن در واقع صادر کردن «انرژی ارزان و یارانه‌ای» کشور است.

    مساله دیگر این که احداث نیروگاه نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم ارزی و ریالی زیادی دارد ؛ این درحالی است که صنعت سیمان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته، سودآوری پایینی داشته و توان مالی لازم برای ورود به پروژه‌های نیروگاهی چند صد میلیون دلاری را ندارد ضمن اینکه تغییر فناوری که وزیر به آن اشاره کرد، در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی بسیار سخت بوده و نیروگاه‌های خودتأمین در کنار کارخانه‌هایی با تکنولوژی قدیمی، مانند ریختن آب در ظرف سوراخ است و ابتدا باید بهره‌وری خطوط تولید اصلاح شود سپس اقدامات توسعه ای صورت گیرد.

    موضوع دیگر آنکه استفاده از اوراق گام و ال‌سی داخلی برای پروژه‌های دولتی، چالش «رسوب نقدینگی» را دارد ضمن اینکه پیمانکاران دولتی معمولاً با تأخیر‌های چندساله در پرداخت‌ها رو‌به‌رو هستند و این ابزار‌های مالی ممکن است به جای نقدینگی، کاغذ‌های بی‌ارزش روی دست تولیدکننده بگذارد ضمن اینکه فعال‌سازی رینگ صادراتی بدون نظارت دقیق، می‌تواند منجر به کمبود سیمان در داخل و جهش قیمت مسکن شود که درنهایت تعادل بین نیاز داخل و ولع ارزی صادرات، چالش بزرگ وزارت صمت شود.

    از چاله «برق» به چاه «سوخت»!

    ساخت یک نیروگاه مقیاس متوسط حداقل ۳ تا ۵ سال زمان می‌برد که این راهکار نمی‌تواند مشکل قطع برق تابستان سال آینده یا قطع گاز زمستان جاری را حل کند و برای بسیاری از کارخانه‌های کوچک سیمان، احداث نیروگاه اختصاصی از نظر اقتصادی توجیه ندارد و هزینه استهلاک آن بسیار بیشتر از خرید برق از شبکه است که حتی در صورت ساخت نیروگاه، کارخانه همچنان برای تأمین سوخت وابسته به وزارت نفت است و این به این معنی است که زنجیره وابستگی قطع نمی‌شود، فقط از «برق» به «سوخت» تغییر شکل می‌دهد.

    به گزارش تابناک، صحبت‌های وزیر بیشتر شبیه به یک «لیست آرزوها» است تا یک برنامه عملیاتی و تا زمانی که مشکل کلان تأمین گاز در کشور حل نشود و قیمت‌گذاری سیمان از قید و بند‌های دستوری رها نگردد، احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی تنها یک بار اضافی بر هزینه‌های تولید خواهد بود.

  • زنگ خطر تولید مرغ به صدا درآمد / بدعهدی در تأمین نهاده‌های دامی پس از حذف ارز ترجیحی

    زنگ خطر تولید مرغ به صدا درآمد / بدعهدی در تأمین نهاده‌های دامی پس از حذف ارز ترجیحی

    به گزارش اقتصادران، بررسی آخرین تحولات صنعت مرغداری کشور نشان می‌دهد روند جوجه‌ریزی در واحد‌های تولیدی با کاهش محسوسی مواجه شده است؛ کاهشی که فعالان این صنعت آن را نتیجه مستقیم افزایش هزینه‌های تولید، حذف ارز ترجیحی و افت توان خرید مصرف‌کنندگان می‌دانند. این وضعیت، زنگ خطری جدی برای تعادل عرضه و تقاضا در ماه‌های آینده به شمار می‌رود.

    افت قدرت خرید و تأثیر مستقیم بر سرانه مصرف مرغ

    داده‌های میدانی اتحادیه‌های تولیدی حاکی از آن است که با رشد تورم خوراکی‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده مرغ، الگوی مصرف خانوار تغییر کرده است. مرغ که تا چند سال پیش اصلی‌ترین منبع پروتئین ارزان‌قیمت محسوب می‌شد، اکنون برای بخشی از دهک‌های درآمدی به کالایی با مصرف محدودتر تبدیل شده است.

    برآورد‌های کارشناسی نشان می‌دهد در صورت تداوم شرایط فعلی، سرانه مصرف مرغ در کشور کاهش یافته و این موضوع مستقیماً بر تصمیم مرغداران برای جوجه‌ریزی اثر گذاشته است. فعالان صنفی هشدار می‌دهند که نتیجه این روند، کاهش حدود ۱۵ درصدی تولید در مقایسه با ظرفیت بالقوه صنعت خواهد بود.

    شکاف قیمت منطقی و واقعیت بازار مرغ زنده

    تحلیل ساختار هزینه تولید نشان می‌دهد با افزایش نرخ نهاده‌های دامی، انرژی، دارو، حمل‌ونقل و دستمزد، قیمت منطقی مرغ زنده درب مرغداری باید در محدوده ۱۳۰ هزار تومان قرار گیرد. با این حال، شرایط بازار و سیاست‌های کنترلی، امکان تحقق این قیمت را برای تولیدکنندگان محدود کرده است. کارشناسان معتقدند ادامه این شکاف قیمتی، انگیزه تولید را کاهش داده و مرغداران را به سمت مدیریت حداقلی تولید یا حتی توقف فعالیت سوق می‌دهد، موضوعی که در میان‌مدت می‌تواند خود را به شکل کمبود عرضه و نوسانات شدید قیمتی در بازار مصرف نشان دهد.

    نهاده‌های دامی؛ گره اصلی پس از حذف ارز ترجیحی

    پس از حذف ارز ترجیحی، تأمین نهاده‌های دامی به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صنعت مرغداری تبدیل شد. در مقاطعی، تولیدکنندگان مطابق نرخ‌های مصوب اقدام به عرضه مرغ کردند، اما نهاده‌های وعده‌داده‌شده را از سامانه‌های دولتی دریافت نکردند و ناچار شدند خوراک طیور را با قیمت‌های چندبرابری از بازار آزاد تأمین کنند. این ناترازی میان قیمت فروش دستوری و هزینه واقعی تولید، زیان انباشته سنگینی را به واحد‌های مرغداری تحمیل کرد؛ زیانی که بخش قابل توجهی از آن تاکنون جبران نشده و همچنان به‌عنوان مطالبات معوق تولیدکنندگان باقی مانده است.

    خروج تدریجی واحد‌ها از چرخه تولید

    گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد واحد‌های کوچک و متوسط مرغداری، بیشترین آسیب را از این شرایط متحمل شده‌اند. افزایش بدهی، کاهش نقدینگی و نبود چشم‌انداز روشن از سیاست‌های حمایتی، موجب شده برخی از این واحد‌ها فعالیت خود را متوقف یا ظرفیت تولید را به حداقل برسانند. ادامه این روند، علاوه بر کاهش تولید، می‌تواند پیامد‌های گسترده‌تری از جمله بیکاری در مناطق روستایی، تضعیف زنجیره تأمین و افزایش وابستگی بازار به مداخلات مقطعی دولت به همراه داشته باشد.

    چشم‌انداز بازار؛ ثبات یا نوسان؟

    تحلیلگران بازار معتقدند؛ آینده بازار مرغ به نحوه تصمیم‌گیری دولت در حوزه قیمت‌گذاری، تأمین نهاده و پرداخت مطالبات بستگی دارد. اگر سیاست‌ها به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها و حمایت هدفمند از تولید حرکت کند، امکان بازگشت ثبات وجود دارد؛ در غیر این صورت، کاهش جوجه‌ریزی امروز می‌تواند به بحران عرضه در ماه‌های آینده تبدیل شود.

    جوجه‌ریزی کاهش می‌یابد؛ زنگ خطر برای تولید مرغ کشور

    مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با هشدار نسبت به آینده تولید مرغ در کشور، از کاهش جدی جوجه‌ریزی در ماه‌های پیش‌رو خبر داد و به اقتصاد ۲۴ تأکید کرد: مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاستی، پایداری تولید در این صنعت را با تهدید جدی مواجه کرده است.

    کاهش قدرت خرید و افت سرانه مصرف مرغ

    اسدالله‌نژاد در تشریح وضعیت فعلی بازار مرغ اظهار داشت: با حذف ارز ترجیحی و افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید، قدرت خرید خانوار‌ها به‌طور محسوسی کاهش یافته است. این مسئله به‌طور مستقیم بر سرانه مصرف مرغ اثر گذاشته و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده شاهد افت تقاضا در بازار باشیم. برآورد‌های اتحادیه نشان می‌دهد در صورت تداوم شرایط فعلی، میزان تولید مرغ در کشور ممکن است حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کند؛ کاهشی که نه‌تنها تعادل بازار را بر هم می‌زند، بلکه امنیت غذایی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

    قیمت منطقی مرغ زنده؛ فاصله بازار با واقعیت تولید

    مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی درباره قیمت‌ها در سطح مرغداری‌ها تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه نهاده‌ها، انرژی، حمل‌ونقل، دارو و سایر مؤلفه‌های تولید، قیمت منطقی مرغ زنده درب مرغداری باید در حدود ۱۳۰ هزار تومان باشد.

    وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، عملاً امکان ورود جدی به بحث قیمت‌گذاری وجود ندارد و باید دید بازار، متأثر از عرضه و تقاضا، به چه سمتی حرکت خواهد کرد. هرگونه قیمت‌گذاری دستوری بدون تأمین الزامات تولید، تنها به تشدید زیان مرغداران منجر می‌شود.

    بدعهدی در تأمین نهاده‌های دامی پس از حذف ارز ترجیحی

    اسدالله‌نژاد با انتقاد صریح از عملکرد دولت در حوزه تأمین نهاده‌های دامی گفت: پس از حذف ارز ترجیحی، در مقاطعی برخی مرغداران مطابق نرخ‌های مصوب و دستورات دولتی اقدام به عرضه مرغ کردند، اما در مقابل، نهاده‌های مورد نیاز خود را از سامانه‌های دولتی دریافت نکردند. این تولیدکنندگان ناچار شدند خوراک طیور را با قیمت‌های بسیار بالاتر از بازار آزاد تهیه کنند. متأسفانه دولت در آن مقطع نتوانست به تعهدات خود عمل کند و امروز نیز اقدام مؤثری برای تسویه مطالبات مرغداران انجام نشده است.

    خروج واحد‌های تولیدی از چرخه

    مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با اشاره به تبعات این وضعیت بیان کرد: این بدعهدی‌ها، پایداری تولید را با چالش جدی مواجه کرده و باعث شده برخی واحد‌های مرغداری، به‌ویژه واحد‌های کوچک و متوسط، از چرخه تولید خارج شوند. ادامه این روند می‌تواند منجر به کاهش ظرفیت تولید، بیکاری در مناطق روستایی و افزایش نوسانات قیمتی در بازار مصرف شود؛ مسائلی که در نهایت هزینه آن به مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد.

    اسدالله‌نژاد تأکید کرد: مطالبات مرغداران، به‌لحاظ قانونی، حق مسلم تولیدکنندگان است و دولت مکلف به پرداخت آنهاست. بی‌توجهی به این حقوق، اعتماد فعالان صنعت را به سیاست‌های حمایتی به‌شدت تضعیف کرده است. در صورت تداوم این وضعیت، مرغداران از تمامی ظرفیت‌های قانونی و حقوقی برای پیگیری مطالبات خود استفاده خواهند کرد و مسئولیت تبعات احتمالی آن، متوجه نهاد‌های تصمیم‌گیر خواهد بود.

  • حال ناخوش صنایع‌دستی / چک‌های هنرمندان یک پس از دیگری برگشت می‌خورند!

    حال ناخوش صنایع‌دستی / چک‌های هنرمندان یک پس از دیگری برگشت می‌خورند!

    به گزارش اقتصادران، در آستانه نوروز و در روزهایی‌که همیشه برای هنرمندان صنایع‌دستی فصل امید و فروش بوده بازارها حال‌وهوای دیگری دارند، ویترین‌ها خلوت‌تر از همیشه هستند، صدای چانه‌زنی خریدار و فروشنده کمتر به گوش می‌رسد و دست‌هایی که روزگاری با اطمینان به آینده چرم و فلز و چوب را به هنر بدل می‌کردند امروز با تردید روی ابزار کار مکث می‌کنند. صنایع‌دستی، این روایت زنده از فرهنگ و هویت ایرانی حالا زیر فشار همزمان رکود بازار، بی‌ثباتی اقتصادی و سایه سنگین ناامنی روزهای دشواری را پشت‌سر می‌گذارد. تنش‌های اخیر و گرانی ناگهانی نرخ ارز و وضع نامطلوب اقتصادی موجی از نااطمینانی را با خود به بازار آورد که نخستین قربانیانش کسب‌وکارهای خرد و هنرمندان بودند. در روزهایی که قیمت مواد اولیه به‌سرعت بالا رفت و هزینه تولید چندبرابر شد هنرمندان ناچار شدند قیمت محصولاتشان را افزایش دهند اما بازار توان همراهی نداشت. مردم که زیر بار سنگین معیشت خم شدند اولویت را به کالاهای ضروری دادند و صنایع‌دستی ناخواسته به حاشیه رفته و به کالایی لوکس تبدیل شده است. در این میان بدهی‌های تولیدکنندگان یکی پس از دیگری قد کشیدند؛ بدهی به بازاریان، تامین‌کنندگان مواد اولیه و بانک‌ها. چک‌هایی که زمانی قرار بود چرخ تولید را بچرخانند امروز به کابوسی برای هنرمندان بدل شدند؛ چک‌هایی که اگر برگشت بخورند حساب‌ها مسدود می‌شود و همان حداقل امکان ادامه زندگی و کار نیز از بین می‌رود. بسیاری از هنرمندان حالا نه دغدغه توسعه کار که نگرانی گذران روزمره را دارند.

    بی‌ثباتی بازار ارز قفل دیگری بر درِ تولید زده است. تامین‌کنندگان مواد اولیه دست نگه داشتند، فروش را به حداقل رسانده یا منتظرند تا با افزایش قیمت‌ها ریسک خود را جبران کنند.

    نتیجه کاهش تولید و سردرگمی در زنجیره‌ای بوده که حیات صنایع‌دستی به آن وابسته است. حتی امید همیشگی شب عید که هر سال جان تازه‌ای به بازار می‌داد امسال رنگ باخته و فروش‌ها به‌شدت افت کرده است. در چنین فضایی تعویق نمایشگاه‌های گردشگری و صنایع‌دستی آخرین روزنه‌های امید را نیز کمرنگ‌تر کرده؛ نمایشگاه‌هایی که برای بسیاری از هنرمندان تنها فرصت فروش مستقیم و بی‌واسطه بود. حالا پرسش اصلی این است که صنایع‌دستی ایران، این میراث زنده و اشتغالزا دربرابر این طوفان همزمانِ رکود، بی‌ثباتی و ناامیدی چگونه می‌تواند دوام بیاورد.

    حال ناخوش صنایع‌دستی و چک‌های برگشتی هنرمندان

    نیما ذاکری، فعال صنفی و تولیدکننده صنایع‌دستی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»» گفت: ‌بسیاری از هنرمندان صنایع‌دستی پس از جنگ ۱۲روزه با مشکلات و سختی‌های فراوانی مواجه شدند. هنرمند ناچار شد قیمت محصولات را افزایش دهد اما همان کالاها دوباره چندین‌برابر گران شدند و دیگر امکان افزایش مجدد قیمت وجود نداشت چراکه مردم توان خرید ندارند. بسیاری از هنرمندان به بازاریان و به بانک‌ها بدهکار شدند و این موضوع فشار بسیار زیادی بر آنها وارد کرده است. وی افزود: «از همه مردم بازاریان و افرادی که مواداولیه را به هنرمندان صنایع‌دستی و فروشگاه‌های صنایع می‌فروشند تقاضا داریم در این شرایط ملاحظه حال هنرمندان را بکنند و از برگشت‌زدن چک‌های آنها خودداری کنند تا حساب‌هایشان مسدود نشود. حداقل این امکان فراهم شود که هنرمندان بتوانند هزینه‌های روزمره خود را تامین کنند و مجبور نباشند از حساب دیگران استفاده کرده و دچار مشکلات و آسیب‌های بیشتر شوند. اگر شکایتی علیه هنرمندان مطرح شده تقاضا داریم این شکایت‌ها فعلا متوقف بماند تا هنرمندان بتوانند این دوره سخت را پشت سر بگذارند و بدهی‌های خود را تسویه کنند. شرایط، شرایط مناسبی نیست. از دولت نیز توقعی نداریم چراکه هر زمان که صحبت کردیم به نتیجه‌ای نرسیدیم. مردم به‌شدت درگیر معیشت شدند و بسیاری توان خرید صنایع‌دستی را ندارند. ازسوی دیگر هنرمند باید بتواند محصول خود را بفروشد تا هزینه‌های زندگی‌اش را تامین کند اما در شرایطی که اولویت مردم به سمت تامین مایحتاج ضروری رفته صنایع‌دستی به کالایی لوکس تبدیل شده است.»

    تامین مواد اولیه در چاله بی‌ثباتی ارز

    این هنرمند و تولیدکننده صنایع‌دستی در تشریح چالش‌های فعالان این حوزه برای تامین مواد اولیه گفت:«دولت اعلام کرده ارز تک‌نرخی شده اما همچنان می‌بینیم که بازار دلار بازاری بسیار پرنوسان است و قیمت‌ها مدام درحال تغییر هستند. عرضه‌کنندگان مواد اولیه نمی‌دانند باید چه تصمیمی بگیرند چراکه مشخص نیست چه اتفاقی در پیش است و ثباتی در قیمت ارز وجود ندارد. درنتیجه این وضعیت حال‌وروز صنایع‌دستی اصلا خوب نیست. نه بازاری وجود دارد و نه فروشی اتفاق می‌افتد. کسانی که مواداولیه می‌فروختند نیز فعلا عرضه را متوقف کردند تا ببینند شرایط به چه‌سمتی می‌رود و شاید بعدا قیمت‌ها را چندبرابر کرده و سپس به تولیدکنندگان صنایع‌دستی فروش داشته باشند.» وی افزود: «از سوی دیگر فضایی از نگرانی و دلشوره که به‌دلیل احتمال وقوع جنگ در جامعه ایجاد شد مزید بر علت شده و رکود را تعمیق کرده است. بسیاری از عرضه‌کنندگان دیگر مانند گذشته مواداولیه خود را نمی‌فروشند چراکه نمی‌دانند چه اتفاقی قرار است رخ دهد و قیمت‌ها به چه‌سمتی خواهد رفت. این بی‌ثباتی باعث شده بسیاری دست‌نگه دارند و اگر هم مواداولیه‌ای فروخته می‌شود در تیراژ بسیار پایین است.»

    سایه جنگ بر بازار و ریزش فروش شب عید

    ذاکری، تولیدکننده صنایع‌دستی ضمن اشاره به رکود در بازار شب عید خاطرنشان کرد: «اکنون در آستانه شب عید قرار داریم. معمولا بهمن و اسفند و ۱۵‌روز ابتدایی عید اوج فروش صنایع‌دستی است. من با هنرمندان لالجین همدان و بازار میدان نقش جهان اصفهان گفت‌وگو کردم و متاسفانه همه آنها بدون استثنا از این وضعیت ناراضی هستند. بهمن و اسفند امسال حتی قابل مقایسه با سال گذشته هم نیست. میزان فروش به‌قدری کاهش یافته که حتی پاسخگوی دستمزد کارگران و شاگردانی که مشغول کار بودند نیز نیست.

    صرف مطرح‌شدن نام جنگ باعث شده مردم دست نگه دارند و تمرکز خود را به‌طور کامل بر خرید مایحتاج اولیه زندگی بگذارند و در این میان هنرمندان بیشترین آسیب را متحمل شدند.» این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که در این شرایط انتظار هنرمندان صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای خرد از دولت چیست، گفت: « بارها از دولت خواستیم فکری برای این وضعیت بکند اما حتی در همان جنگ ۱۲روزه که مسوولان اعلام کردند اقساط وام‌های هنرمندان سه‌ماه به تعویق می‌افتد هیچ‌یک از بانک‌ها این موضوع را نپذیرفتند.

    ما هنرمندان و تولیدکنندگان خرد به این نتیجه رسیدیم که دولت در بخش آئین‌نامه‌ای و ابلاغیه‌ها عملا قدرت اجرایی ندارد. وقتی نهادهای زیرمجموعه دولت به ابلاغیه‌ها عمل نمی‌کنند نشان‌دهنده ضعف ساختاری است. در چنین شرایطی دیگر نمی‌دانیم چه مطالبه‌ای می‌توانیم داشته باشیم.»

    تعویق نمایشگاه صنایع‌دستی و ازدست‌رفتن امید فعالان

    ذاکری با تاکید بر رکود بازار و تاثیر منفی تعویق نمایشگاه‌های گردشگری و صنایع‌دستی گفت: «به‌عنوان یک‌فعال صنفی با استان‌ها و هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی در ارتباط هستم. همه از رکود بازار گلایه دارند. امید فعالان به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنایع‌دستی تهران بود. البته باتوجه به شرایط پرتنش موجود من شخصا مطمئن بودم که این نمایشگاه لغو خواهد شد اما با این حال امیدوار بودم حتی با یک‌درصد احتمال هم که شده برگزار شود تا هنرمندانی که طی ماه‌های گذشته با مشکلات مالی فراوان تولید کرده بودند بتوانند محصولات خود را برای شب عید عرضه کنند. تعویق این نمایشگاه ضربه جدی دیگری به هنرمندان وارد کرد. برگزاری نمایشگاه می‌توانست روزنه امیدی برای فروش بخشی از محصولات باشد. اکنون واقعا نمی‌دانیم در دوماه آینده چه شرایطی در انتظار هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی خواهد بود.» وی ادامه داد: «وقتی از هنرمندان صحبت می‌کنیم نباید موضوع را فقط به نمایشگاه‌های استانی و ملی محدود کنیم. بیش از ۱۰۰هزارهنرمند صنایع‌دستی در کشور فعال هستند و همه آنها امکان حضور در نمایشگاه‌ها را ندارند. ظرفیت نمایشگاه‌ها محدود است. دولت باید به سمت ایجاد گروه‌های بازاریابی حرکت کند. سال گذشته بارها تاکید کردم که باید در هر استان تیم‌های بازاریابی تشکیل شده و بانک اطلاعاتی دقیقی شامل نوع محصول، ظرفیت تولید ماهانه و هزینه مواد اولیه هنرمندان ایجاد شود. متاسفانه چنین بانک اطلاعاتی هنوز وجود ندارد و ایجاد آن فقط درحد حرف باقی مانده است. سال‌گذشته وزیر نیز همین موضوع را مطرح کرد و گفت صنایع‌دستی نیازمند بانک اطلاعاتی است. اکنون زمان استفاده از چنین بانکی است چراکه کشور در شرایط بحران قرار دارد و می‌توان از این ابزار برای کمک به فروش و صادرات بهره برد اما خبر بد این بوده که چنین بانکی وجود ندارد.»

    بسته‌بودن درهای صادرات صنایع‌دستی

    ذاکری ضمن اشاره به بسته‌بودن درهای صادرات صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: «وضعیت فروش صنایع‌دستی بسیار نامناسب است. اگر بازار صادرات باز بود و بانک اطلاعاتی دقیقی وجود داشت که مشخص می‌کرد در هر شهر چه هنرمندانی با چه ظرفیتی و چه کیفیتی تولید می‌کنند و هزینه مواد اولیه آن‌ها چقدر است، می‌شد زمینه صادرات را فراهم کرد. نبود این اطلاعات باعث شده حضور در نمایشگاه‌های خارجی نیز به فرصت‌سوزی تبدیل شود. تاکنون هیچ‌یک از این نمایشگاه‌ها فرصت‌آفرین نبودند چراکه بدون برنامه‌ریزی اصولی و شفاف برگزار شدند.» وی افزود: «متاسفانه در نمایشگاه‌های خارجی افراد صرفا در غرفه‌ها می‌نشینند و منتظر می‌مانند تا شاید کسی برای عقد قرارداد مراجعه کند. هیچ‌برنامه بازاریابی فعال و هدفمندی وجود ندارد. اگر تیم‌های بازاریابی در همان‌کشور میزبان فعال می‌شدند و در شهرها، فروشگاه‌ها و سازمان‌ها بازاریابی انجام می‌دادند قطعا نتایج بسیار بهتری حاصل می‌شد. این رویکرد فعلی سودی برای کشور ندارد و موجب افزایش اشتغال و تولید نمی‌شود. واقعیت آن است که نتوانستیم از ظرفیت نمایشگاه‌های خارجی به‌درستی استفاده کنیم.»

    چالش بیمه هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی

    ذاکری درباره وضعیت بیمه هنرمندان صنایع‌دستی نیز گفت: «درشرایط دشوار کنونی بسیاری از هنرمندان چشم امیدشان به انجام بیمه هنرمندان صنایع‌دستی است. در گفت‌وگویی که با معاونت صنایع‌دستی داشتیم اعلام شد که پیگیر بیمه‌کردن تعدادی از هنرمندان جدید هستند اما بودجه کافی وجود ندارد. این‌مساله بیمه هنرمندان بیش‌از ۱۰سال است که مطرح شده و هنوز به شکل کامل و موثر اجرایی نشده است.»

    وی ادامه داد: خودم بیمه هستم اما بسیاری از هنرمندان برای یک‌بیماری ساده یا جراحی معمولی باید هزینه‌های سنگینی بپردازند و حتی برای تهیه دارو نیز با مشکلات جدی مواجهند. انتظار داشتیم حداقل دولت در این بخش اقدام موثری انجام دهد و زمینه بیمه تعداد بیشتری از هنرمندان را فراهم کند تا در این‌شرایط دشوار هنرمندان بتوانند لااقل بخشی از هزینه‌های خود را ازطریق بیمه جبران کرده و فشار مالی کمتری را تحمل کنند.»

    اثربخشی پایین نمایشگاه‌های صنایع‌دستی

    حجت‌اله مرادخانی، پژوهشگر حوزه صنایع‌دستی درخصوص تعویق نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی و اثرات آن بر بازار راکد کنونی به «جهان‌صنعت» گفت: نمی‌توان منکر اثرات حداقلی نمایشگاه در بازار راکد کنونی شد اما اصولا ماهیت نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی با این شیوه برگزاری توان اثربخشی بر اکوسیستم این حوزه را نداشته و ندارد. این رویداد بیشتر به یک بازار نسبتا بزرگ و رسمی شباهت دارد درحالی‌‌که یک نمایشگاه بر اساس استانداردها و خصلت‌های اصولی خود باید بستری برای توسعه مناسبات، عقد قراردادها و گسترش تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی باشد و این ویژگی‌ها هرگز در این نمایشگاه وجود نداشته است. بنابراین اساسا معتقد نیستم که برگزاری این نمایشگاه‌ها حتی در بهترین شرایط خود تاثیر قابل‌توجهی بر بازار و مشکلات صنایع‌دستی داشته باشد چراکه شیوه برگزاری آن دچار ایرادات ماهوی و بنیادین است و تا زمانی که این ایرادات رفع نشود این رویداد بیشتر شبیه یک خرده‌فروشی بزرگ چندروزه خواهد بود؛ خرده‌فروشی‌ای که ممکن است ۵۰، ۱۰۰یا۲۰۰فعال صنایع‌دستی در آن حضور پیدا کنند و کالاهایی بفروشند یا نفروشند اما نمی‌توان از آن به‌عنوان یک نمایشگاه موثر یاد کرد.» وی درخصوص کمبودهای این روزهای مواد اولیه بازار صنایع‌دستی نیز گفت: «سال‌هاست که کارشناسان دلسوز تاکید می‌کنند مادامی که زنجیره تامین مواد اولیه دارای یک سازوکار متمرکز نباشد در هر بحرانی(چه بحران‌های طبیعی و چه بحران‌های انسانی) این زنجیره به‌راحتی منقطع می‌شود چراکه فاقد یک‌پیوستار منسجم است. جدای از شرایط پرتنش موجود نابسامانی قیمت ارز باعث شده عرضه‌کنندگان مواد اولیه به این نتیجه برسند که نفروختن مواد اولیه به‌نفع آنهاست؛ به‌این‌معنا که فروش را به‌منزله ضرر خود تلقی می‌کنند. این‌موضوع یک‌مشکل بزرگ است و زمانی‌که کلیت بازاریان چنین رویکردی داشته باشند نمی‌توان انتظار دیگری هم داشت. دولت به‌عنوان متولی باید تمرکز روندهای حمایتی را به‌جای سندنویسی و امضای تفاهمنامه‌های با اثربخشی پایین به‌سمتی ببرد که برای مواجهه با چنین بحران‌هایی آمادگی داشته باشد. بحران جزو لاینفک زیست انسانی بوده و هست و نباید آن را نادیده گرفت.»

    راهکارهای موقت برای تسکین صنایع‌دستی

    مرادخانی درپاسخ به این پرسش که دولت در شرایط کنونی به‌عنوان یک راهکار موقت و سریع می‌تواند چه اقدامی  برای کمک به فعالان صنایع‌دستی انجام دهد، گفت: «دولت دارای اعتباراتی است و می‌تواند برنامه‌ای تنظیم کند که دست‌کم هدایای نوروزی در معاونت‌های توسعه مدیریت سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف به خرید صنایع‌دستی اختصاص یابد. از سوی دیگر می‌توان از ظرفیت فضاهای فرهنگی، ادارات کل استانی و استانداری‌ها در سراسر کشور به‌ویژه با تمرکز بر شهرها و شهرستان‌های کوچک استفاده کرد. در کلان‌شهرها انجام این کار به دلیل شرایط خاص فعلی کشور تاحدی دشوار است. به‌عنوان مثال در تهران، اصفهان و تبریز شاید امکان اجرای چنین طرحی در استانداری‌ها وجود نداشته باشد اما در سایر شهرها برگزاری بازارچه‌های صنایع‌دستی و خرده‌فروشی‌های محدود می‌تواند توجیه‌پذیر باشد. تاکید می‌کنم اگر این اقدام به‌صورت فراگیر انجام شود می‌تواند در همین ماه‌های بهمن و اسفند بازار را تا حدی تکان دهد. در استان‌های مختلف استانداری‌ها فضاهایی در اختیار داشته و فضاهای وابسته به ادارات کل میراث فرهنگی و ارشاد اسلامی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به بازارچه‌های صنایع‌دستی اختصاص داد.

    کافی است دولت مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ کند تا از هنرمندان صنایع‌دستی هزینه‌ای دریافت نشده و از همان امکانات و فضاهای موجود استفاده شود. اگر اراده‌ای برای انجام این کار وجود داشته باشد شدنی است و درصورت فراگیربودن می‌تواند چندهزارموقعیت خرده‌فروشی ایجاد کند که طبیعتا در شرایط فعلی نقش یک‌مُسکن را ایفا خواهد کرد.» وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های فضای مجازی خاطرنشان کرد: «در کشور ما تیم‌های بسیار موفق و توانمندی وجود دارند که می‌توانند وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال باکیفیتی را طراحی کنند و به‌صورت مشارکتی یک بازار مجازی متمرکز برای صنایع‌دستی شکل دهند تا در شرایط رکود و بحران از ظرفیت‌های آن استفاده شود. این موضوع بارها مطرح اما هربار به‌حال خود رها شده است. زمانی که برای چنین مسائل مهمی تمهیدی اندیشیده نشود کوچک‌ترین مشکل یا بحران می‌تواند به کوهی از مسائل تبدیل شود.»

    صنایع‌دستی ایران در سایه رکود و بی‌ثباتی اقتصادی

    باید پذیرفت که رکود ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و نگرانی‌های امنیتی فضایی از نااطمینانی و تردید را بر فعالیت هنرمندان و تولیدکنندگان خرد تحمیل کرده است. صنایع‌دستی به‌عنوان میراث فرهنگی و نماد هویت ملی نه‌تنها از منظر اقتصادی آسیب دیده بلکه ظرفیت‌های فرهنگی و اشتغالزا نیز درمعرض خطر قرار گرفتند. در شرایط کنونی مشکل تنها محدود به کاهش فروش نبوده بلکه بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و دشواری تامین آنها باعث شده زنجیره تولید با اختلال جدی مواجه شود. هنرمندان ناچارند با هزینه‌های روزافزون دست‌وپنجه نرم کنند و درعین‌حال با محدودیت قدرت خرید مشتریان مواجهند. این‌شرایط منجربه افزایش بدهی‌ها و فشار مالی بر فعالان این حوزه شده و بسیاری از آنان اکنون بیش‌از هرچیز نگران حفظ حداقل امکانات زندگی و ادامه فعالیت حرفه‌ای خود هستند.

    رکود بازار و کاهش فروش پیامدهای اجتماعی و روانی نیز داشته است. فشارهای اقتصادی و سایه تنش‌ها رفتار خرید مردم را محافظه‌کارانه کرده و اولویت مصرف را به‌سمت نیازهای اولیه سوق داده است. در چنین فضایی امید همیشگی به فروش شب عید رنگ باخته و بسیاری از فرصت‌های فروش مستقیم و نمایشگاهی عملا ازدست رفته است. این وضعیت می‌تواند به خروج فعالان از حوزه صنایع‌دستی و ازدست‌رفتن توانمندی‌های فرهنگی کشور منجر شود.

    درکنار این‌مسائل نبود سازوکارهای حمایتی کارآمد از جمله بانک‌های اطلاعاتی جامع، تیم‌های بازاریابی منسجم و دسترسی محدود به بازارهای صادراتی توان هنرمندان را برای مقابله با بحران کاهش داده است. محدودیت در دسترسی به منابع و فقدان برنامه‌های عملیاتی حمایتی فشار بر تولیدکنندگان خرد را تشدید و مقاومت آنان در برابر بحران را دشوار کرده است.

    با این همه ظرفیت‌هایی برای کاهش فشار وجود دارد. ایجاد بازارچه‌های محلی و استفاده از فضاهای دولتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیجیتال برای فروش آنلاین و برنامه‌ریزی هدفمند برای صادرات می‌تواند به‌عنوان راهکارهای موقت جریان نقدینگی و انگیزه تولید را حفظ کند اما این اقدامات نیازمند اراده عملی و مدیریت فعال از سوی دولت و نهادهای مرتبط است. در غیر این صورت صنایع‌دستی ایران، این نماد زنده فرهنگ و هویت در معرض ازدست‌رفتن فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی خواهد بود.

  • بحران در تولید مرغ! / نهاده‌های دامی روی دست واردکنندگان ماند

    بحران در تولید مرغ! / نهاده‌های دامی روی دست واردکنندگان ماند

    به گزارش اقتصادران، سیدفرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «مرغداران در شرایط کنونی قادر به تامین نهادهای دامی برای واحدهای مرغداری خود هستند؟» گفت: نهاده‌های دامی به‌وفور در سامانه بازارگاه موجود است؛ ولی مشکل اساسی اتفاقاتی است که بعد از حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی افتاده است.

    انباشتگی نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه 

    دبیرکل فدراسیون طیور با اشاره به ۳ تا ۴ برابر شدن نقدینگی مورد نیاز مرغداران بعد از حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، گفت: روشی که برای تامین نقدینگی مرغداران در نظر گرفته شده است، متاسفانه روشی نیست که بتواند مشکل مرغداران را برای ۳ یا ۴ برابر شدن قیمت نهاده‌های دامی مورد نیازشان در سامانه بازارگاه تامین کند.

    طلاکش افزود: با انباشتگی نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه روبروییم زیرا مرغداران توان خرید ندارند.

    وضعیت بحرانی تولید مرغ در کشور

    دبیرکل فدراسیون طیور با اشاره به وضعیت بحرانی تولید مرغ در کشور، گفت: حتی قیمت جوجه یک روزه گوشتی که همیشه بهترین بازار آن در دو ماهه پایانی سال است تا مرغداران، مرغ مورد نیاز شب عید مردم را تامین کنند، در روزهای اخیر دوباره کاهش پیدا کرده زیرا مرغداران استقبالی از خرید جوجه نمی‌کنند.

    طلاکش افزود: دلیل اصلی آن به خاطر نبود نقدینگی واحدهای مرغداری است. نکته بعدی نگرانی مرغداران از بحث مصرف در بازار است. الگوی مصرف مردم تغییر کرده و بیشترین مصرف مرغ در زمانی است که کالابرگ اعلام می‌شود یا آخر ماه که مردم حقوق خود را دریافت می‌کنند و در بقیه ایام، مصرف مردم کاهشی است و تقاضایی در بازار نیست. به همین دلیل هم قیمت مرغ کاهش پیدا کرده و در حال حاضر به پایین‌تر از ۲۰۰ هزار تومان در بازار رسیده است. قیمت تخم مرغ نیز کاهشی است.

    کاهش مصرف مرغ در رستوران‌ها و کارخانه‌جات 

    دبیرکل فدراسیون طیور با بیان اینکه مصرف مرغ در میان مردم کاهش یافته است، افزود: بقیه مصارف اعم از مصارف صنعتی مرغ نیز کاهش پیدا کرده است؛ به طوری که مصرف مرغ در کارخانه‌جاتی که تخم مرغ مصرف می‌کردند، در رستوران‌ها و… تحت تاثیر افزایش قیمت قرار گرفته است.

    به گفته طلاکش، مرغداران نگران کاهش مصرف مرغ در بازار هستند. تولید مرغ برای مرغداران توجیه اقتصادی ندارد و این عوامل موجب شده که مرغداران انگیزه‌ای برای تولیدمرغ نداشته باشند.

    پشت پرده خرید توافقی نهاده‌های دامی در بازارگاه

    دبیرکل فدراسیون طیور با تاکید بر اینکه دولت برای دو یا سه ماه آینده حتماً باید برای تامین ارز نهاده‌های دامی فکر اساسی‌تری کند، افزود: هنوز بدهی‌های دولت به واردکنندگان نهاده‌های دامی پرداخت نشده و این بدهی برای ماه‌های آینده می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. همچنین، بخشی از بدهی دولت به مرغداران قبل از آزاد شدن ارز ترجیحی باقی مانده  است.

    طلاکش در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه «آیا تسهیلاتی که ازسوی بانک‌ها در قالب شارژ کیف پول اعتباری به مرغداران برای خرید نهاده از سامانه بازارگاه تخصیص یافته، به کمک تولیدکنندگان نیامده است؟» گفت:  بانک کشاورزی  به مرغداران اعتبار ۱۰۰ روزه داده و این اعتبار ۱۰۰ روزه در اختیار واردکننده است و واردکنندگان مجازند که در قیمت توافقی با خریدار، درصد سودی را لحاظ کنند. علاوه بر آن مرغدار  مجبور است که با قیمت توافقی که واردکننده تعیین می‌کند اقدام به خریداری نهاده کند. بنابراین اگر این اعتبار به صورت تسهیلات بود، با سود مشخص در اختیار مرغدار قرار می‌گرفت اما در حال حاضر نیست.

    مشکلات تخصیص ارز ادامه دارد

    دبیرکل فدراسیون طیور با اشاره به مشکل تخصیص ارز ازسوی بانک مرکزی، گفت: در مورد ارز جدید هم هنوز مشکلات جدی برای واردات وجود دارد و به همین دلیل، بسیاری از واردکنندگان به سراغ خرید برای ماه‌های آتی نرفته‌اند و این موضوع ممکن است برای کشور ایجاد مشکل اساسی کند زیرا بعد از ثبت سفارش، چهار ماه برای واردات زمان خواهد برد.

    وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در موضوع تخصیص ارز کم‌کاری می‌کند زیرا حاضر به قول دادن نیست یا اگر قول می‌دهد به قولش عمل نمی‌کند.

  • تیغ حذف ارز ترجیحی زیر گلوی صنعت دارو

    تیغ حذف ارز ترجیحی زیر گلوی صنعت دارو

    به گزارش اقتصادران، سیاست حذف ارز ترجیحی اگرچه با هدف شفاف‌سازی و جلوگیری از رانت اتخاذ شد، اما پیامدهای آن به‌طور مستقیم در صنعت دارو و زندگی بیماران در حال نمایان شدن است. هزینه واردات دارو و مواد اولیه افزایش قابل توجهی پیدا کرده و فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان، داروخانه‌ها و مصرف‌کنندگان نهایی تحمیل کرده است.
    در حالی‌ که مسئولان حوزه سلامت و بودجه تأکید دارند ارز ترجیحی دارو به‌صورت رسمی حذف نشده و در صورت هرگونه تغییر، قرار است هزینه‌ها از مسیر بیمه‌ها جبران شود، شواهد بازار دارو و گزارش‌های میدانی روایت متفاوتی را نشان می‌دهد. فعالان این حوزه از افزایش محسوس قیمت بسیاری از اقلام دارویی و بروز کمبود در ده‌ها قلم داروی پرمصرف خبر می‌دهند؛ موضوعی که بیماران را ناچار به جست‌وجوی مکرر دارو در داروخانه‌های مختلف کرده است.

     گروه اقتصاد و مدیریت دارو در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز از احتمال افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت دارو و کالاهای پزشکی خبر داده و می‌نویسد: از جمله پیامدهای مهم این سیاست، افزایش قیمت مصرف‌کننده تا ۳۰۰ درصد در برخی گروه‌های دارویی و تجهیزات پزشکی مصرفی و افزایش بار مالی بر بیماران و خانواده‌ها است. همچنین، رشد چندبرابری قیمت تجهیزات سرمایه‌ای و تأخیر در پرداخت سهم ارز و بیمه، مشکلات تأمین مالی مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت از جمله داروخانه‌های سرپایی و بستری، بخش‌های رادیولوژی، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را تشدید کرده است.

    بدهکاری و کاهش سقف تعهدات بیمه بیماران را مستاصل کرده است

    یکی از بازنشستگان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی به جهان صنعت نیوز می‌گوید: تابستان برای انجام ام‌آر‌آی به بیمارستان دولتی مراجعه کردم و ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کردم. الان که در بهمن ماه هستیم هنوز بیمه پول را پرداخت نکرده و جالب اینکه وقتی برای ادامه درمان و انجام ام‌آر‌آی مجدد رفتم، گفتند سقف بیمه‌تان پر شده و دیگر نمی‌توانیم مبلغی پرداخت کنیم. از این به بعد باید هزینه درمان را آزاد پرداخت کنید. این تنها مشکل من نیست و بسیاری از آشنایانم با تاخیرهای چند ماهه موفق شده‌اند مبالغ پرداختی را از بیمه‌هایشان بگیرند.

    افزایش چشمگیر قیمت دارو (بین ۷ تا ۱۰ برابر برای برخی اقلام ضروری) و کاهش سقف تعهد بیمه‌ها فشار مالی مضاعفی بر دوش خانواده‌ها وارد کرده و باعث شده است بسیاری از افراد از ادامه روند درمان خودداری کرده و یا به درمان‌های بی‌کیفیت جایگزین مانند طب سنتی روی بیاورند.

    پیشتر، دکتر نریمان صدری، فعال صنعت دارو و سلامت با اشاره به ظرفیت‌های این صنعت در ایران و تاثیرگذاری آن بر تولید ناخالص داخلی به جهان صنعت نیوز گفته بود:

    ۱۰ درصد از کل تولید ناخالص جهان، در حوزه سلامت هزینه می‌شود و ۲۰ درصد کل این هزینه فقط در کشور آمریکا صرف می‌شود. چین و هند نیز به خاطر جمعیت زیاد، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است که حدود کمتر از ۷ درصد این عدد در حوزه سلامت خرج می‌شود. به طور کلی از میانگین کل دنیا پایین‌تر و از میانگین کشورهای در حال توسعه بالاتر هستیم. در حال حاضر، دولت ایران بخش بزرگی از بودجه را به بخش سلامت اختصاص داده است. در ایران تلاش شده با ارزان کردن دارو، این صنعت کوچک نگه داشته شود. تقریبا ۴.۵ میلیارد دلار ارزش صنعت دارویی ما است که نصف ارزش صنعت دارو در کشور ترکیه است. به دلیل همین ارزانی، دورریز دارو نیز زیاد است و پزشکان نیز در مقیاس زیاد دارو تجویز می‌کنند.

    سالمندی جمعیت و افزایش نیاز به دارو در کمین است

    اگر شخصی بخواهد در ایران وارد صنعت پزشکی به خصوص صنعت دارو شود، با صنعتی روبه‌رو است که قیمت‌ها در آن به شدت کنترل می‌شوند. قیمت، تامین و نیاز دارو همگی تحت کنترل دولت است و قیمت دارو توسط دولت در پایین‌ترین حد جهانی نگه داشته شده است. همانطور که می‌دانید، ایران عضو سازمان WTO نیست و به همین دلیل امکان دستکاری در بازار دارو به راحتی وجود دارد. هم‌چنین تولید دارو از روی نمونه‌های ساخته شده نیز ساده‌تر است. ۸۵ درصد کل دارو در ایران تولید می‌شود و ۱۵ درصد باقی‌مانده نیز وارد می‌شود.

    تحریم و صنعت دارو

    صنعت سلامت ایران فرصت‌های زیادی در اختیار دارد؛ نمایندگان شرکت‌های بزرگ دارویی دنیا در ایران شعبه داشته‌اند اما اکنون به دلیل شرایط تحریمی می‌توان با بنکداران بزرگ بین‌المللی کار کرد و داروی مورد نیاز را تامین کرد. فرصت دیگر، در اختیار گرفتن شرکت‌های کوچک و متوسط در سایر کشورها است که از رده خارج شده‌اند، اما در ایران هم‌چنان کارکرد دارند. در صنعت پلاسما نیز فرصت‌هایی برای ایران وجود دارد زیرا ما جزو معدود کشورهایی هستیم که صنعت پلاسمای خصوصی داریم. به دلیل طبیعت چهار فصل و پوشش گیاهی مناسب ایران، صنعت داروهای گیاهی نیز می‌تواند فرصت‌ها و ظرفیت‌های خوبی ایجاد کند.

  • رکود و قاچاق، نفس صنعت پوشاک را به‌شماره انداخت

    رکود و قاچاق، نفس صنعت پوشاک را به‌شماره انداخت

    به گزارش اقتصادران، لغو ارز ترجیحی و پیچیدگی‌های جدید نظام ارزی صنعت نساجی ایران را در میانه یک‌گذار دشوار قرار داده است. به‌گفته مسوولان این صنف اگرچه تولیدکنندگان همواره خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز بودند اما اجرای فعلی آن با چالش‌های عملیاتی همراه شده است. اکنون تامین ارز آزاد هرچند بدون صف‌های طولانی گذشته همچنان مستلزم طی فرآیندی زمان‌بر در بانک مرکزی و دریافت تاییدیه از سامانه بهینه‌سازی مصارف ارزی است که این وقفه‌ها با توجه به‌تورم بالا فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند. در کنار این مسائل دو مشکل ساختاری قدیمی و جدید نفس صنعت پوشاک را به‌شماره انداخته است: هجوم قاچاق گسترده پوشاک و پارچه که توان رقابت را از تولید داخلی گرفته و کاهش شدید قدرت خرید مردم که بازار داخلی را به‌رکودی عمیق کشانده است. این عوامل در حالی تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده که کاهش ارزش پول ملی و کمبود نقدینگی چرخه تولید را نیز با کندی مواجه کرده است.

    درچنین‌شرایطی وعده بسته حمایتی ۷۰۰‌هزار‌میلیاردتومانی دولت نیز نگرانی‌هایی را برانگیخته است. بخش خصوصی نساجی با یادآوری تجربه‌نامشخص بسته‌های حمایتی گذشته بر لزوم شفافیت و مشورت در تخصیص این تسهیلات تاکید دارد تا مبادا حمایت‌های دولتی بار دیگر به‌جای بخش خصوصی واقعی به‌جیب واحدهای خاص برود.

    اختصاص ارز به‌ صنعت نساجی

    سیدشجاع‌الدین امامی، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: تاپیش‌ازاین به‌برخی مواد اولیه صنعت نساجی ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کرد که از جمله می‌توان به‌پنبه، چیپس پلی‌استر، الیاف ویسکوز و… اشاره کرد. هرچند این اختصاص دیر به‌دیر صورت می‌گرفت و تولیدکنندگان برای دریافت آن باید در صف طولانی بانک مرکزی قرار می‌گرفتند. با این وجود ما تولیدکنندگان این صنف معتقد به‌یکسان‌سازی نرخ ارز بودیم.

    امامی‌رئوف در ادامه خاطرنشان کرد: اکنون تولیدکنندگان برای دریافت ارز آزاد خود هرچند نه همانند قبل اما همچنان باید در صف تخصیص ارز بانک مرکزی قرار بگیرند. ارز مورد نیاز تولیدکننده باید به‌تایید سامانه بهینه‌سازی مصارف ارزی برسد تا به‌آنها اختصاص پیدا کند. وی در پاسخ به‌این پرسش که آیا بسته حمایتی دولت به‌صنف نساجی نیز اختصاص پیدا کرده، بیان کرد: قرار است یک‌بسته تسهیلات حمایتی به‌ارزش ۷۰۰‌هزار‌میلیاردتومان(همت) به‌برخی تولیدکنندگان اختصاص پیدا کند که البته جزئیات دقیق این بسته همچنان مشخص نیست. در این راستا به‌مسوولان دولتی نامه دادیم و خواستار نظر بخش خصوصی درباره این بسته حمایتی شدیم. لازم به‌یادآوری است که یک‌بسته حمایتی در دوران جنگ به‌واحدهای آسیب‌دیده اختصاص پیدا کرد که در نهایت مشخص نشد که کدام واحدها از این بسته حمایتی بهره گرفتند. در اختصاص این بسته نیز با بخش خصوصی مشورت نگرفتند و اینگونه به‌نظر می‌رسد که بیشتر این بسته به‌واحدهای خصولتی تخصیص داده شد و دراین‌میان بخش خصوصی واقعی سرش بی‌کلاه ماند.

    ۲مشکل اساسی بازار پوشاک

    وی در پایان تاکید کرد: درکنار این مسائل باید به‌این موضوع که توجه داشت که باوجود کاهش ارزش پولی ملی در کشور و افزایش تورم واحدهای تولیدی با کاهش نقدینگی روبه‌رو شدند و این موضوع چرخه تولید آنها را با کندی روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید مردم میل مردم برای خرید پوشاک کاهش یافته و فروشگاه‌های پوشاک و فرش و موکت در کشور در رکود فرو رفتند.

    کلام آخر

    صنعت نساجی ایران با سابقه‌ای درخشان و ظرفیت بالای اشتغالزایی امروز در محاصره چالش‌هایی چندوجهی قرار گرفته که تنها به‌سیاست‌های ارزی محدود نمی‌شود. اگرچه اصلاح نظام ارزی گامی ضروری بود اما این اصلاح بدون همراهی با بسته‌ای جامع از رفع موانع تولید تنها بار جدیدی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است. پیچیدگی‌های بوروکراتیک‌جدید مانند فرآیند زمان‌بر ثبت‌نام و تایید در سامانه‌های دولتی درشرایطی‌که زمان برابر با هزینه بوده فرصت مانور و چابکی را از واحدهای تولیدی گرفته است.

    با این حال مشکل اصلی را باید در بازار جست‌وجو کرد. از یک‌سو تولید داخلی با سیل قاچاق سازمان‌یافته پوشاک و پارچه که با قیمت‌های غیرمنصفانه عرضه می‌شوند در زمینی نابرابر به‌رقابت واداشته شده و از سوی دیگر کاهش شدید قدرت خرید خانوارها تقاضای موثر برای محصولات باکیفیت داخلی را نیز تحلیل برده است. این دوعامل درکنار کمبود نقدینگی و مشکلات تامین سرمایه در گردش مثل حلقه‌های زنجیر تولیدکننده را در تنگنا قرار دادند.

    راه برون‌رفت از این وضعیت نیازمند نگاهی سیستماتیک‌و فراتر از حمایت‌های مقطعی است. شفاف‌سازی و تسهیل واقعی فرآیندهای اداری، مقابله جدی و فنی با پدیده قاچاق از مرزها و بازارچه‌ها و طراحی مشوق‌های هدفمند برای تقویت تقاضای داخلی و توسعه صادرات ارکان اصلی این راهکار هستند. تا زمانی که تولیدکننده نتواند محصول خود را در بازاری عادلانه و با حاشیه امنیت اقتصادی به‌فروش برساند هرگونه حمایتی احتمالا اثری موقتی و ناکافی خواهد داشت. آینده این صنعت حیاتی درگرو ایجاد فضایی رقابتی و قابل پیش‌بینی است که در آن بخش خصوصی واقعی بتواند نفس بکشد و سرمایه‌گذاری بلندمدت کند.

  • صنایع کوچک در محاصره نوسان ارز و جنگ

    صنایع کوچک در محاصره نوسان ارز و جنگ

    به گزارش اقتصادران، با وجود آنکه ۹۲ درصد صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند، سهم آن‌ها از تولید ناخالص داخلی تنها ۱۰ درصد است؛ شکافی بزرگ که نتیجه کمبود سرمایه، ضعف حمایت‌های دولتی و آسیب‌پذیری شدید این بخش در برابر بحران‌هایی مانند جنگ، قطعی انرژی و رکود بازار است.  پس از جنگ ۱۲ روزه و با افزایش قیمت سرسام‌آور ارز و آغاز اعتراضات دی ماه صنایع کوچک واقع در شهرک‌های صنعتی فرصت تنفس دوباره پیدا نکردند و پس از تعطیلی نیمی از خط تولید خود به مرز تعطیلی و ورشکستگی کامل نزدیک‌تر شدند.

    یکی از فعالین شهرک صنعتی شمس‌آباد که با ۱۵ نفر کارکن در حوزه ابزارآلات صنعتی کار می‌کند، در اینباره به جهان صنعت نیوز می‌گوید: «مشکل قطعی گاز و برق باعث شده بود دو روز در هفته کار تعطیل باشد، و همین موضوع باعث شد به ناچار با بیش از ۶ نفر از پرسنل خود خداحافظی کنیم. در آن زمان به ما گفتند خودتان ژنراتور بخرید و برق خود را تامین کنید؛ واحدهای کوچکی مثل ما با این وضعیت تولید از پس هزینه آن بر نمی‌آمدیم و به ناچار تولید را کاهش دادیم. پس از آن و با آغاز جنگ ۱۲ روزه تولید تقریبا به‌طور کلی متوقف شد. بعد از پایان جنگ هم که نرخ ارز روزبه‌روز بالاتر رفت و عملا امکان تامین مواد اولیه از ما گرفته شد. حالا هم می‌بینیم که با وجود اعتراضات قیمت دلار و طلا هر روز بیشتر می‌شود؛ این شرایط هر دوی زندگی روزمره و تولید را زمینگیر و غیرممکن کرده است و ظاهرا گوش شنوایی هم وجود ندارد. ما در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با کمبود نقدینگی شدید روبه‌رو هستیم و بانک‌ها هم ترجیح می‌دهند تسهیلات خود را به واحدهای بزرگ و شناخته‌شده که تولیدشان تضمین‌شده است، بدهند. بسیاری از واحدهای کوچک تعطیل کردند و رفتند؛ ما هم که ماندیم با چنگ و دندان کار را نگه داشته‌ایم و ممکن است به زودی ناچار به تعطیلی کامل شویم.»

    کوچک‌ها رو به متوسط شدن یا رو به نابودی؟

    پیش‌تر، مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیق و توسعه صنایع پیشرفته از رشد متوسط حدود ۱۵ درصدی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ خبر داده و پیش‌بینی کرده بود تا پایان سال تا سقف ۲۰ درصد از بنگاه‌های کوچک از مسیر‌های تامین مالی این صندوق به سمت بنگاه‌های متوسط ارتقا یابند. در شرایط فعلی و با اخباری که از تعطیلی واحدها در شهرک‌های صنعتی به گوش می‌رسد، رسیدن به چنین هدفی دور از انتظار است. تولیدی‌های کوچک شبکه فروش خود را از دست داده و بسیاری از تجهیزات آن‌ها به دلیل آسیب‌های ناشی از قطعی برق در معرض فرسودگی و خرابی دائمی هستند. تامین مالی این بنگاه‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه است؛ عدم اعتماد بانک‌ها برای در اختیار قرار دادن منابع مالی و عدم توانایی واحدها برای بازپرداخت سود بانکی با نرخ‌های بالا دلیل اصلی جایگزینی صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک شده است؛ اما منابع مالی این صندوق‌ها نیز کفاف هزینه‌های این واحدها را نمی‌دهد. قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در سال ۱۳۸۳ تصویب و این صندوق در سال ۱۳۸۵ با هدف ضمانت اصل و سود تسهیلات بانکی صنایع کوچک  تاسیس شد. اما طبق آماری که امروز اعلام شده است، موجودی این صندوق می‌تواند تنها ۱۰ درصد هزینه‌های مورد نیاز این واحدهای تولیدی کوچک را پوشش دهد. کاهش ظرفیت تولید و وابستگی به تسهیلات مالی و بانکی امروزه به چالش اصلی صنایع و به خصوص صنایع کوچک تبدیل شده است. انجام اصلاحات اساسی و ساختاری، افزایش ظرفیت جذب سرمایه از طریق ایجاد بستر مناسب برای تولید، و کاهش محدودیت‌های بروکراتیک می‌تواند راه را برای ادامه فعالیت صنایع کوچک هموار کند.

    ۲۰ درصد واحدها غیرفعال شدند