به گزارش اقتصادران، اعتراف تلخ معاون امور معادن وزیر صمت به پنهانکاری بخش خصوصی در اظهار ذخایر معدنی، پرده از شکست سنگین سیاستهای نظارتی دولت برمیدارد و حالا سوال اینجاست دولتی که نتوانسته شفافیت را در معادن سطحی و پیش چشم خود برقرار کند، چگونه میخواهد در اعماق تاریک هزاران متری زمین، مچ رانتخواران و کماظهاران را بگیرد؟
وزارت صمت در حالی از انتقال جبهه کاری معادن به اعماق ۳۰۰۰ متری زمین خبر میدهد که روی زمین، معدنکاران با بحران نقدینگی، فرسودگی ناوگان و قطعی مداوم برق دستوپنج نرم میکنند؛ بنابراین وعده دستیابی به ذخایر میلیاردی در عمق زمین، بدون اصلاح زیرساختهای انرژی و تضمین امنیت سرمایهگذاری، بیشتر به یک فرار رو به جلو میماند تا نقشه راهی برای توسعه.
در عمق ۳۰۰۰ متری دنبال چه میگردید؟
جعفری از ورود بخش خصوصی به حوزه اکتشافات عمیق خبر داد و اعلام کرد: بخش خصوصی به این نتیجه رسیده است که اکتشاف مهمترین نقطه برای افزایش اطلاعات و ارتقاء بهره برداری است در صورتی که قبلا سعی میکرد ماده معدنی را کمتر اظهار کند یا یه دنبال معادن سطحی باشد، اما هم اکنون به دنبال برنامه ریزی هدایت شده در اکتشافات عمیق است تا به ذخایر معدنی بیشتری دست یابد.
او ادامه داد: برای مثال در یکی از استانها بخش خصوصی در معدن خودش ۷۰۰ متر حفاری کرده و ذخیره ۱۰ میلیون تنی خود را به ۵۰۰ میلیون تن افزایش داده و این موفقیت باعث میشود که بخش خصوصی بداند که اگر اکتشاف بهتری داشته باشند ذخیره بیشتری خواهند داشت و در نتیجه بهره برداری بیشتری هم نصیبشان خواهد شد.
عدههای عمیق روی زیرساختهای سست !
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت درحالی از حفاری در عمق ۲ تا ۳ هزار متری سخن میگوید که اکتشاف و استخراج در چنین عمقی نیازمند ماشینآلات فوقپیشرفته، دانش فنی روز و سرمایهگذاریهای سنگین ارزی است؛ بنابراین در شرایطی که بخش معدن حتی در تامین لودر و بلدوزر برای معادن سطحی با چالش فرسودگی ماشینآلات و تحریم دستوپنج نرم میکند، ادعای ورود گسترده به حوزه معادن عمیق بدون نوسازی ناوگان، بیشتر به یک «جاهطلبی کاغذی» شبیه است تا واقعیت اجرایی.
متههایی که در باتلاق بیقانونی میچرخند
البته بخش خصوصی زمانی به اکتشاف عمیق که ریسک و هزینه بسیار بالایی دارد تن میدهد که از ثبات قوانین اطمینان داشته باشد ؛ بنابراین تغییرات مداوم در «حقوق دولتی معادن»، وضع عوارض صادراتی ناگهانی و قیمتگذاریهای دستوری، رمقی برای بخش خصوصی باقی نگذاشته است؛ بنابراین وزارت صمت ابتدا باید «امنیت مالکیت» و «ثبات قوانین» را تضمین کند سپس انتظار داشته باشد سرمایهگذار به جای استخراج سریع از سطح، به دنبال اکتشاف در عمق ۱۰۰۰ متری برود.
معاون وزیر البته به نکته عجیب دیگری نیز اشاره کرده است و آن این بود که «بخش خصوصی قبلاً سعی میکرد ماده معدنی را کمتر اظهار کند» که این یک اعتراف تلخ به شکست سیاستهای نظارتی و حمایتی دولت است؛ بنابراین وقتی سیستم مالیاتی و حقوق دولتی به گونهای طراحی شده که معدنکار را به سمت پنهانکاری سوق میدهد، صرفاً با تغییر رویکرد به سمت معادن عمیق، این مشکل حل نمیشود و اگر شفافیت ایجاد نشود، ذخایر عمیق هم مانند ذخایر سطحی در چنبره عدماظهار یا بیشاظهاریهای رانتی گرفتار خواهند شد.
استخراج خیالی با قطعی برق و گاز !
از سویی دیگر، معادن عمیق به شدت انرژیبر بوده و در کشوری که تابستانها برق معادن و زمستانها گاز صنایع قطع میشود، ورود به اعماق زمین یعنی فشار مضاعف بر شبکه انرژی بنابراین دولت پیش از تشویق به اکتشاف عمیق، باید پاسخ دهد که انرژی لازم برای تهویه، پمپاژ و استخراج از عمق ۲۰۰۰ متری قرار است از کجا تامین شود؟
به گزارش تابناک، به نظر میرسد شاید روی کاغذ، رسیدن به ذخایر ۵۰۰ میلیون تنی در عمق زمین یک پیروزی باشد، اما در سفره مردم و اقتصاد ملی، این اعداد چیزی جز «خامفروشی عمیقتر» نخواهد بود؛ بنابراین وزارت صمت به جای افتخار به حفاری در اعماق، باید پاسخ دهد که چرا چرخ فرآوری و صنایع پاییندستی همچنان لنگ میزند؟ یا اینکه وقتی هنوز حقوق دولتی معادن تغییر میکند و عوارض صادراتی مانند شمشیر بالای سر تولیدکننده است، هیچ سرمایهگذاری جرأت نمیکند سرمایهاش را در عمق ۱۰۰۰ متری زمین دفن کند.
