دسته: صنعت و معدن

  • نابودی کسب و کارهای مجازی در سایه قطعی اینترنت / زنان فروشنده در فضای مجازی: جیب‌مان خالی‌ست و نمی‌دانیم چه کنیم؟

    نابودی کسب و کارهای مجازی در سایه قطعی اینترنت / زنان فروشنده در فضای مجازی: جیب‌مان خالی‌ست و نمی‌دانیم چه کنیم؟

    به گزارش اقتصادران، زنان شاغل در فضای مجازی که به کار فروش اشتغال دارند، در تماس با ایلنا، از قطعی اینترنت و خرابی کسب و کار خود انتقاد کردند.

    یکی از این زنان می‌‌گوید: کار من فروش البسه زنان از طریق کانال‌های فضای مجازی‌ست؛ اکنون روزهاست که ارتباطم با مشتریانم قطع شده و ریالی درآمد نداشته‌ام.

    او ادامه داد: کار ما کارمزدی‌ست؛ نه بیمه داریم و نه حمایت اجتماعی؛ من با فروش در فضای مجازی زندگی‌ام را می‌گردانم؛ حالا با شرایط موجود، چه باید بکنم؟

    این زن کارگر اضافه می‌کند: چندین روز است که یک ریال درآمد نداشته‌ام آنهم در حالیکه هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته؛ جیب‌مان خالی‌ست و نمی‌دانیم چه کنیم….

    این زنان که نگران گذران امور ساده زندگی خود هستند؛ می‌گویند: کسب و کارهای آنلاین، بسیار شکننده است و با قطعی اینترنت، خانواده‌های بسیاری منبع درآمد خود را از دست می‌دهند؛ بسیاری از سرپرستان این خانواده‌ها، زن هستند و راه دیگری برای امرار معاش پیش پای خود نمی‌بینند.

  • کالابرگ و سوبسید به درد کارگران نمی‌خورد / چند صد هزار کارگر ساختمانی در انتظار بیمه تامین اجتماعی هستند

    کالابرگ و سوبسید به درد کارگران نمی‌خورد / چند صد هزار کارگر ساختمانی در انتظار بیمه تامین اجتماعی هستند

    به گزارش اقتصادران، محمد باقری، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران گفت: مطالبه اصلی ما کارگران ساختمانی «مهار تورم» است. کالابرگ و سوبسیدها دیگر پاسخگو نیستند؛ ما می‌خواهیم تورم مهار شود.

    او افزود: ما کارگران ساختمانی قشر ضعیف جامعه هستیم و بسیاری از ما هزینه‌های گزافی برای این کشور متحمل شده‌ایم و خانواده‌هایمان جانباز یا شهید هستند. باید به خواسته‌های ما توجه کنند.

    باقری در ادامه گفت: در روزهای گذشته، یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی پردیس (خزانه‌دار انجمن) به نام مهدی غلامی، از سر کار به خانه می‌آمد که متاسفانه در مسیر در اثر شلیک گلوله کشته می‌شود. ایشان هیچ‌گونه ارتباطی با وقایع اخیر نداشته‌اند اما در حال حاضر کسی پاسخگوی این حادثه نیست در حالی که ایشان یک کارگر زحمتکش و فقط به دنبال امرار معاش بودند. همچنین، ظاهراً به خانواده گفته شده که فعلاً نباید برای او مراسم برگزار کنند.

    او افزود: چرا بررسی نمی‌کنند که این کارگر بینوا، چه کسی بوده و چرا این اتفاق افتاده؟

    باقری تاکید کرد:  مشکلات بسیار است، مثلاً در حال حاضر، موضوع دستمزد  ما مشخص نیست، زیرا حقوق ما متغیر است. در یک کلام، ما خواهان مهار تورم هستیم. در عین حال، مشکل بیمه ما کارگران ساختمانی هنوز حل نشده است. هنوز چند صد هزار کارگر ساختمانی در انتظار بیمه تامین اجتماعی هستند.

  • مرخصی اجباری سهم کارگران از قطعی اینترنت / یک تحلیلگر اقتصادی: تولید کنندگان فعلا دست نگه داشته اند

    مرخصی اجباری سهم کارگران از قطعی اینترنت / یک تحلیلگر اقتصادی: تولید کنندگان فعلا دست نگه داشته اند

    به گزارش اقتصادران، بیش از یک هفته از اتفاقات اخیر کشور می گذرد و پنج روز است که بیش از ۹۰ درصد اینترنت کل کشور به یکباره قطع شده. این وضعیت نگرانی های زیادی را بین مردم نسبت به ادامه فعالیت‌ها و کسب و کارها در پلتفرم های آنلاین ایجاد کرده است. برخی از مردم از ریزش کاربران حوزه اقتصاد دیجیتال می‌گویند و برخی از ریزش تجارت خارجی ایران.

    اقتصاد دیجیتال که در سال های اخیر یکی از شعارهای اصلی دولت ها بوده اکنون با یک چالش بزرگ درست و پنجه نرم می کند؛ در واقع اقتصاد دیجیتال امروز دیگر یک انتخاب نیست؛ ضرورتی است که مرزهای سنتی تجارت، تولید و اشتغال را درنوردیده و نظم تازه‌ای به دنیای اقتصاد داده است.

    در این نظام نوظهور، داده‌ها سرمایه‌اند، پلتفرم‌ها زیرساخت‌اند و سرعت، کلید رقابت. کسب‌وکارها با تکیه بر فناوری اطلاعات، اینترنت، هوش مصنوعی و ابزارهای هوشمند، نه‌تنها مدل‌های سنتی را دگرگون کرده‌اند، بلکه فرصت‌های جدیدی برای رشد، اشتغال و نوآوری پدید آورده‌اند.

    در جهان امروز، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی بدون داشتن فروشگاه فیزیکی، بازارهای میلیونی را در اختیار دارند. مرز جغرافیا بی‌معنا شده و مزیت رقابتی، دیگر نه در انبارها، بلکه در کدها و الگوریتم‌ها نهفته است.

    در کشور ما نیز اقتصاد دیجیتال با وجود زیرساخت‌های محدود و چالش‌هایی نظیر اینترنت ناپایدار، ضعف قانون‌گذاری و بی‌اعتمادی به پلتفرم‌های داخلی، همچنان رشد چشمگیری داشته است. میلیون‌ها کسب‌وکار کوچک و متوسط به فضای آنلاین کوچ کرده‌اند؛ اما ادامه این مسیر بدون برنامه‌ریزی، تنظیم‌گری هوشمند، آموزش گسترده و توسعه زیرساخت‌های بومی ممکن نخواهد بود.

    در شرایط کنونی این سوال مطرح است که تداوم قطعی اینترنت چه اثری رو اقتصاد و کسب و کارهای آنلاین خواهد گذاشت؟

    در همین رابطه احمد حاتمی یزد؛  تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی قطع اینترنت یک اقدام موقتی است گفت: به نظرم با فروکش کردن حوادث اخیر در کشور، اینترنت بار دیگر به شرایط عادی برخواهد گشت.

    او در ادامه افزود: امروز اقتصاد کشور به سبک دهه ۶۰ اداره نمی شود حتی دهه ۶۰ فکس هم نداشتیم و همه مکاتبات به صورت دستی رد و بدل می شد  الان فکس هم زیاد کاربرد ندارد و همه چیز با ایمیل و واتساپ و تلگرام انجام می شود؛در واقع در حال حاضر کسب و کارها بازاریابی خودشان را از طریق فضای مجازی انجام می دهند و در چنین وضعیتی اقتصاد در  بخش بازرگانی و مبادلات مکاتبات؛ حتی در بخش خدمات مهندسی؛ مبادله اسناد بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی و حتی بین خود بانک ها مختل شده است.

    این کارشناس اقتصادی تاکید کرد  با تداوم قطعی اینترنت ضربه شدیدی به اقتصاد خواهد خورد  البته این نکته هم حائز اهمیت است که وظیفه اول هر حکومتی حفظ امنیت  و آرامش است؛ حالا چون این اتفاقات اخیر موجب بر هم خوردن آرامش جامعه شد که خودش برای اقتصاد بسیار مضر بود دولت مجبور شد به همچین تدبیری دست بزند و به نظرم این اقدام موقتی است و امیدوارم تا اخر  این هفته به پایان برسد .

    او در ادامه درباره اینکه آیا برآوردی وجود دارد که قطع یکباره اینترنت چقدر روی اقتصاد دیجیتال اثر می گذارد گفت من خودم اطلاعات لازم در اختیار ندارم اما حقیقتا می توانم بگویم که خسارت آن بسیار زیاد است؛ من در موقعیتی نیستم که عدد و رقم درستی را اعلام کنم اما قطعا زیان بسار زیادی به اقتصاد کشور خواهد زد.

    به گفته او این قطعی اینترنت  نه تنها روی اقتصاد کشور اثر می گذارد بلکه در همه ابعاد فعالیت اجتماعی ما اثر نا مساعدی دارد. از جمله یکی از جاهایی که اثر منفی دارد بخش آموزش است.

    او بیان کرد: الان یک هفته است که تقریبا اکثر مدارس کشور تعطیل است  و دانش آموزان سرکلاس نمی روند و  معلمان باید از طریق آموزش از راه دور فعالیت کنند و این بسیار روش ناکارآمدی است و این سیستمی که آموزش پرورش تحت عنوان برنامه شاد دارد پاسخگوی ۱۰ تا ۱۵ میلیون دانش آموز کشور نیست؛ من خودم دست اندر کار مدارس هستم؛ معلمین و دانش آموزان نمی توانند به درستی با این برنامه کار خود را انجام دهند .

    حاتمی یزد در پایان خاطر نشان کرد با قطعی اینترنت هم آموزش هم اقتصاد هم بخش تولید کارخانجات با مشکل روبرو شده اند و حتی بخشی از تولید کنندگان فعلا دست نگه داشته اند و حتی من اطلاع یافتم که خیلی از کارفرماها؛کارگرها یا کارمندها را به مرخصی اجباری با حقوق و حتی بدون حقوق فرستادند و بنابراین قطعی اینترنت بر کارگر وکارمند و کارفرما تاثیر منفی می گذارد  و من امیدوارم که این اتفاقات فروکش کند و کشور بتواند به زندگی نرمال برگردد.

  • صنعت مرغداری ناتوان از تامین نقدینگی / تسهیلات اعتباری به دست مرغداران نرسید / تخم مرغ هم از سبد خانوار حذف می شود؟

    صنعت مرغداری ناتوان از تامین نقدینگی / تسهیلات اعتباری به دست مرغداران نرسید / تخم مرغ هم از سبد خانوار حذف می شود؟

    به گرازش اقتصادران، با حذف ارز ترجیحی در میان کالاهای اساسی، تخم‌مرغ بیشترین رشد قیمت را به خود اختصاص داد و رشد قیمت آن از سایر محصولات پیشی‌گرفت. این در حالی که حذف ارز ترجیحی هنوز تاثیر چندانی بر قیمت مرغ نداشته است.

    سیدفرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور در این خصوص می‌گوید: در حال حاضر تخم‌مرغ ۳۰ عددی، بسته‌بندی و شناسنامه‌دار شده با قیمت حدود ۴۳۰ هزار تومان در فروشگاه‌های معتبر عرضه می‌شود، که این امر نشان از دور شدن تخم مرغ از سبد خانوار دارد.

    مشروح گفتگو با سیدفرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور کشور را بخوانید؛

    ***

    *جناب طلاکش! ارز ترجیحی کالاهای اساسی هفته گذشته از چرخه اقتصادی کشور خارج شد، اقدامی که شامل کالای اساسی، از جمله مرغ و تخم‌مرغ نیز می‌شود. سوالی که مطرح می‌شود این است که این اقدام چه تغییراتی از نظر قیمتی در صنعت دام و طیور داشته‌ است؟

    به عنوان یک فعال صنعت مرغداری، هرچند موافق حذف ارز ترجیحی هستم، اما معتقدم پیش از اجرای این طرح، دولت باید برای تامین نقدینگی تمام فعالان در این صنعت از مرغ‌دار گرفته تا تولیدکنندگان نهادهای دامی، تدابیر لازم را در نظر می‌گرفت. در واقع قبل از آزادسازی قیمت‌ها، باید منبع نقدینگی تعیین و در اختیار فعالان قرار می‌گرفت. در حال حاضر، تولیدکننده باید بتواند میزان نهاده دامی خود را حداقل تا یک ماه تهیه کند، اما میزان بازگشت نقدینگی به‌ واسطه فروش حتی هزینه تامین یک روز را هم نمی‌دهد.

    تسهیلات اعتباری به مرغداری‌ها نرسید

    تا همین امروز هنوز تسهیلات اعتباری که قرار بود برای تامین دان در اختیار مرغداران قرار گیرد، تامین نشده و صاحبان صنایع مجبورند خرید نقدی داشته باشند. در چنین شرایطی، صاحبان صنعت مرغداری توان تامین نقدینگی را ندارند و نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز را خریداری کنند.

    دولت محدوده قیمت را برای ذرت حدود ۴۳ هزار تومان و برای سویا ۶۶ هزار تومان مشخص کرده بود؛ هرچند محدوده قیمتی برای ذرت رقم مناسبی است، اما سویا در سامانه بازارگاه با قیمت بالای ۷۷ هزار تومان به فروش می‌رسد. اگرچه حتی این مشکل اختلاف قیمتی هم برطرف شود، بازهم باقی چرخه صنعت مانند کشتارگاه و بسته‌بندی و توزیع با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهند بود، چراکه برای این دسته از فعالان، هیچ تدبیری اتخاذ نشده است. پس در انتها مردم اگر بتوانند کالای مثل مرغ و تخم‌مرغ را خریداری کنند،‌ کیفیت لازم را نخواهد داشت.

    حذف بدون تدبیر و کنترل

    عامل اصلی هم این است که قبل از اقدام به حذف ارز ترجیحی، هیچ تدبیری برای کنترل شرایط انجام نشده بود. از سوی دیگر،‌ با شرایطی که کشور در حال حاضر دارد، این امکان وجود دارد که ارزی که قرار بود با آزادسازی به دولت بازپرداخت شود، با سرپیچی توسط افراد به دولت بازنگردد و در نهایت کالاها گران شده، اما دولت به نتیجه‌ای که می‌خواست، نرسیده است.

    *تخم‌مرغ یکی از کالاهای بود که با آزادسازی نرخ ارز، افزایش چشمگیری داشت، شما چه پیش‌بینی درباره آینده قیمت کالای مانند تخم‌مرغ دارید؟

    قیمت مصوب مصرف‌کننده هرچند به صورت رسمی اعلام نشده است، اما در حال حاضر تخم‌مرغ به‌صورت فله‌ای در بازار بیش از ۲۵۰ هزار تومان خریداری می‌‌شود و شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی بسته‌بندی و شناسنامه‌دار شده حدود ۴۳۰ هزار تومان در فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند.

    قیمت مصوب مرغ گرم با ارز ترجیحی نیز برای هر کیلو ۱۳۷ و ۵۰۰ هزار تومان است، اما پس از حذف ارز ترجیحی به ۲۸۷ هزار تومان رسید. خوشبختانه اکنون قیمت مرغ در بازار کمی کمتر از این به فروش می‌رسد و با کاهش هیجانات بازار ممکن است این قیمت کاهشی هم باشد.

    *جناب طلاکش، یکی از نگرانی‌‌هایی که با حذف ارز ترجیحی به وجود آمده، روی آوردن برخی سودجویان به دپوی کالا است، آیا در بحث مرغ و تخم‌مرغ شاهد دپو توسط تولیدکنندگان خواهیم بود؟

    مرغ‌دار برای تامین نقدینگی نمی‌تواند کالای خود را دپو کند، چون مجبور به تهیه دان است. همچنین باید گفت که تولید مرغ و تخم‌مرغ در حال حاضر وجود دارد و برای تامین نیاز بازار مشکلی در میان نیست. البته اگر اصلاحاتی برای جوجه‌ریزی انجام نشود، ممکن است در ماه‌های آینده با چالش‌های روبه‌رو شویم.

     

  • پشت پرده تعطیلی ۵۰ درصد از معادن ایران / سنگ‌اندازی نهادها بر سر راه معدن‌کاران

    پشت پرده تعطیلی ۵۰ درصد از معادن ایران / سنگ‌اندازی نهادها بر سر راه معدن‌کاران

    به گزارش اقتصادران، با وجود برخورداری ایران از ذخایر قابل‌توجه معدنی، بخش قابل‌توجهی از معادن کشور طی سال‌های اخیر در وضعیت رکود یا تعطیلی قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که به یکی از چالش‌های جدی بخش معدن تبدیل شده است.

    غلامرضا نازپرور، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در این زمینه اعلام کرده که ۵۰ درصد معادن تعطیل‌اند و در صورتی که دولت تمرکز موثری بر حل مسائل این بخش داشته باشد، امکان فعال‌سازی معادن راکد وجود دارد. کمبود ماشین‌آلات، پیچیدگی فرآیندهای قانونی و وجود معارضین محلی از مهم‌ترین دلایل غیرفعال بودن معادن کشور به شمار می‌روند.

    سهم مسائل اقتصادی در تعیین سرنوشت معادن پررنگ‌ است

    سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، با اشاره به وضعیت تعطیلی معادن کشور گفت: در طول سال‌های گذشته، معادن همواره با ترکیبی از چالش‌های فنی و اقتصادی مواجه بوده‌اند، اما سهم مسائل اقتصادی در تعیین سرنوشت معادن به‌مراتب پررنگ‌تر است.

    وی با تاکید بر اینکه در ارزیابی منابع معدنی دو شاخص ذخیره احتمالی و ذخیره قطعی مبنا قرار می‌گیرد، بیان کرد: هنگام ورود به مرحله بهره‌برداری، مفهوم سومی تحت عنوان ذخیره قابل استخراج مطرح می‌شود که طبیعتا رقمی پایین‌تر از ذخیره قطعی را شامل می‌شود و همین موضوع نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصادی بودن فعالیت معدن دارد.

    طی سال‌های اخیر نشانه‌ای از بهبود پایدار در حوزه معادن مشاهده نشده است

    او با طرح این پرسش که چرا برخی معادن با وجود اخذ پروانه بهره‌برداری و تایید امکان‌سنجی اقتصادی، امروز در وضعیت تعطیلی قرار دارند، اظهار کرد: شرایط اقتصادی معدن در طول زمان ثابت نبوده و متغیرهای موثر بر معدنکاری همواره دستخوش تغییر شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که طی سال‌های اخیر نشانه‌ای از بهبود پایدار در این حوزه مشاهده نشده است.

    ادغام‌های پی‌درپی وزارتخانه‌های مرتبط موجب شده معدن به‌تدریج تحت‌الشعاع بخش صنعت قرار گیرد

    دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به اثرگذاری قیمت مواد معدنی در بازارهای داخلی و جهانی تصریح کرد: نوسانات شدید قیمت کامودیتی‌ها باعث می‌شود معدنی که در مقطعی اقتصادی تلقی می‌شده در دوره‌ای دیگر از محدوده توجیه اقتصادی خارج شود و ادامه استخراج آن صرفه نداشته باشد.

    عسکرزاده در ادامه با اشاره به تغییرات ساختاری در حکمرانی بخش معدن عنوان کرد: ادغام‌های پی‌درپی وزارتخانه‌های مرتبط موجب شده معدن به‌تدریج تحت‌الشعاع بخش صنعت قرار گیرد و جایگاه آن به‌عنوان پیشران توسعه کشور تنزل یابد؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای معدنی، این بخش پایه اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

    اعمال محدودیت برای صادرات، معادن را به سمت تعطیلی سوق می‌دهند

    وی با انتقاد از رویکرد تأمین صرف مواد اولیه صنایع افزود: چنین نگاهی مانع تدوین یک استراتژی مستقل و توسعه‌محور برای معدن شده و نتیجه آن را می‌توان در محدودیت‌های صادراتی و برخورد با مفاهیمی مانند خام‌فروشی مشاهده کرد؛ مسأله‌ای که سیگنال منفی به فعالان معدنی ارسال می‌کند.

    او با اشاره به اینکه برخی معادن از نظر حجم ذخیره یا عیار امکان ایجاد واحد فرآوری را ندارند، بیان کرد: در چنین شرایطی، اعمال محدودیت برای صادرات این معادن را به سمت تعطیلی سوق می‌دهد، زیرا توجیهی برای سرمایه‌گذاری صنعتی در آنها وجود ندارد.

    معدن‌کاران پس از طی مراحل مختلف قانونی در آخر با مخالفت نهادهای مختلف روبه‌رو می‌شوند

    عسکرزاده به موضوع معارضین اشاره و تأکید کرد: معارضین تنها به مسائل محلی محدود نمی‌شوند و در بسیاری موارد، دستگاه‌های اجرایی و سازمانی نیز با ایجاد موانع در مسیر صدور مجوزها، دسترسی‌ها یا احداث زیرساخت‌ها، فعالیت معدن را با چالش جدی مواجه می‌کنند.

    وی بیان کرد: بارها دیده شده معدنی پس از طی تمام مراحل قانونی و دریافت مجوز بهره‌برداری در مرحله ایجاد واحد فرآوری یا دسترسی جاده‌ای با مخالفت نهادهای مختلف روبه‌رو شده و امکان استحصال منابع از بین رفته است.

    دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در پایان این موضوع خاطرنشان کرد: تعطیلی معادن حاصل مجموعه‌ای از عوامل متنوع و متغیر است، اما در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان این دلایل را در دو دسته اقتصادی و سیاستی طبقه‌بندی کرد؛ عواملی که در نهایت حتی یک معدن اقتصادی را نیز به سمت رکود، وضعیت نیمه‌تعطیل یا توقف کامل فعالیت سوق می‌دهند.

  • سرنوشت صنعت دارو پس از حذف ارز ترجیحی

    سرنوشت صنعت دارو پس از حذف ارز ترجیحی

    به گزارش اقتصادران، سیاوش افتخاری فعال صنعت دارو نوشت: حذف ارز ترجیحی دارو در بودجه ۱۴۰۵ اگر صرف به‌مثابه تغییر یک نرخ در سامانه‌های ارزی دیده شود صورت پرسمان را کوچک کرده‌ایم. در صنعت داروی ایران آنچه رخ می‌دهد افزون‌بر «گرانی ورودی» رخداد جابه‌جایی محل حمایت است.

    ضربه اصلی حذف ارز ترجیحی از مسیر نقدینگی و سرمایه در گردش وارد می‌شود. وقتی ارز ارزان در مبدأ حذف می‌شود، شرکت‌ها باید برای همان مقدار ماده اولیه یا محصول، ریال بیشتری جلوتر پرداخت کنند در حالی که دریافت جبران از بیمه یا دولت قطعی با وقفه بسیار طولانی همراه است. همین فاصله زمانی در زنجیره‌ای که از تولیدکننده تا پخش و داروخانه کشیده شده، مثل اسید عمل می‌کند. سرمایه در گردش قفل می‌شود، نیاز به تسهیلات بالا می‌رود، هزینه مالی سنگین‌تر می‌شود و حلقه‌های شکننده‌تر به‌ویژه شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها توان تحملشان را از دست می‌دهند.

    در چنین وضعی حتی اگر در انتهای سال جبران به شکل حسابداری انجام شده باشد ممکن است صنعت در میانه مسیر از نفس افتاده باشد و عرضه کاهش یافته باشد. اقتصاد تحریمی این شکاف را عمیق‌تر می‌کند؛ زیرا هزینه‌های مبادله، کارمزدها، ریسک‌های نقل‌وانتقال و زمان تأمین بالا است. در ایران، گاهی به‌موقع‌بودن تخصیص و تأمین از خود عدد نرخ ارز تعیین‌کننده‌تر است؛ چون نرخ هرقدر هم بالا باشد اگر قابل پیش‌بینی و مستمر باشد می‌توان برایش قیمت و قرارداد ساخت؛ اما بی‌قطعیتی تأمین برنامه را می‌سوزاند و زنجیره را به رفتارهای دفاعی سوق می‌دهد. انبار کردن، کاهش تنوع، فروش نقدی و عقب‌نشینی از اقلام حساس.

    از حیث ساخت هزینه نیز باید واقع‌بین بود. داروهای وارداتی و اقلام های‌تک بیشترین وزن ارزی را دارند و طبیعی است که به تغییر نرخ تأمین ارز حساس‌ترند. تولید داخل هم الزاما کم‌ارز نیست؛ مواد مؤثره، بخش‌هایی از مواد جانبی، قطعات و ماشین‌آلات، برخی اقلام بسته‌بندی و حتی خدمات فنی و استاندارد، مستقیم یا غیرمستقیم به ارز گره خورده‌اند. پس حذف ارز ترجیحی می‌تواند بهای تمام‌شده تولید داخل را نیز بالا ببرد با این تفاوت که تولید داخل زیر سقف قیمت‌گذاری دستوری، دیرتر و کمتر امکان اصلاح قیمت دارد و بنابراین بیشتر در معرض کاهش عرضه قرار می‌گیرد. اگر جبران بیمه‌ای ناقص یا دیرهنگام باشد، سیاستی که قرار بوده بار را از دوش بیمار بردارد، ناخواسته تولیدکننده را در تنگنای نقدینگی می‌گذارد و بیمار را با کمبود روبه‌رو می‌کند و کمبود، خودْ موتور گرانی است.

    برای پاسخ به اینکه تا چه میزان بازار با افزایش قیمت همراه می‌شود، باید میان افزایش قیمت رسمی و افزایش پرداخت واقعی مردم تفکیک گذاشت. قیمت رسمی ممکن است با تأخیر و به‌صورت مرحله‌ای بالا برود؛ اما پرداخت واقعی مردم تابع پوشش بیمه، سرعت تسویه بیمه با داروخانه و پخش، توان داروخانه در ادامه فروش اعتباری و مهم‌تر از همه وضعیت موجودی است.

    اگر جبران بیمه‌ای کامل و به‌موقع اجرا شود، افزایش پرداخت از جیب می‌تواند کنترل‌پذیر بماند و بیشتر به تورم عمومی و اصلاحات دوره‌ای محدود شود. اما در سناریوی محتمل‌تر ایران یعنی جبران ناقص یا دارای وقفه اثر ترکیبی افزایش هزینه ارزی، هزینه مالی ناشی از قفل شدن سرمایه در گردش و اختلال عرضه باعث می‌شود قیمت مؤثر در بازار از قیمت رسمی جلو بزند. در این سناریو برای بسیاری از داروهای تولید داخل با سهم ارزی متوسط تا بالا افزایش قیمت در بازه یک‌ساله می‌تواند از چند ده درصد تا نزدیک دو برابر نوسان کند و برای داروهای وارداتی و اقلام کم‌تیراژ و حساس، دامنه افزایش‌ها بالاتر می‌نشیند؛ نه فقط به دلیل نرخ ارز و به دلیل کمبود، هزینه تأمین جایگزین و انتقال ریسک به حلقه‌های پایین‌دست. به بیان روشن، اگر پرداخت‌های جبرانی به‌موقع نباشد مسئله از گران شدن عبور می‌کند و به دسترس‌پذیری تبدیل می‌شود وقتی دسترسی آسیب ببیند بازار ناگزیر سازوکارهای غیررسمی خود را می‌سازد و در آنجا افزایش قیمت‌ها تندتر و بی‌مهارتر ظاهر می‌شود.

    پس حذف ارز ترجیحی در دارو بیش از آنکه یک تصمیم درباره قیمت باشد یک آزمون درباره حکمرانی پرداخت و نظم تأمین است. اگر دولت بتواند جبران را دقیق، مستمر و سریع اجرا کند و هم‌زمان مسیر تأمین ارز را قابل پیش‌بینی نگه دارد اثر سیاست می‌تواند در سطح قیمت‌های رسمی مدیریت شود و فشار واقعی بر بیمار مهار گردد. اگر همان گلوگاه‌های شناخته‌شده تأخیر پرداخت، کمبود نقدینگی زنجیره و اختلال تخصیص تکرار شود شوک هزینه به شوک عرضه تبدیل خواهد شد و در نهایت بازار نه با قیمت‌های مصوب با قیمت‌های واقعیِ ناشی از کمبود سازگار می‌شود؛ این همان جایی است که افزایش قیمت برای مردم می‌تواند بسیار فراتر از آن چیزی باشد که در محاسبات ارزی به دست می‌آید.

  • ۱۰ سال پسرفت سهم کارگران از معدن طلا / کارگرها روز به روز فقیرتر می‌شوند و بهره‌برداران طلا ثروتمندتر

    ۱۰ سال پسرفت سهم کارگران از معدن طلا / کارگرها روز به روز فقیرتر می‌شوند و بهره‌برداران طلا ثروتمندتر

    به گزارش اقتصادران، دو روستای دورافتاده در فاصله‌ی یک ساعته‌ی شهرستان تکاب آذربایجان غربی؛ «شهر» در دوردست سوسو می‌زند اما اینجا از امکانات خبری نیست. مردمِ اینجا محروم‌اند، یکی از روستانشینان که سال‌ها کارگرِ معدن طلا بوده، جمله‌ام را تصحیح می‌کند: «اینجا مردم خیلی خیلی محروم‌اند….». در این منطقه، هوا بوی انفجار می‌دهد و نرخ ابتلا به سرطان در میان کارگران و مردم از متوسط کشور بالاتر است.

    در این روستاها، دیوارهای خانه‌های کاهگلی، ترک‌های عمیق دارد…. جیوه و آرسنیک و انفجار سهم مردم است، طلای زیر پا، سهم آن‌هایی‌ست که سرمایه و ارتباطات دارند و در کار برداشت گرانبهاترین فلز جهان هستند.

    «آق دره» و «زره‌شوران» دو روستای دورافتاده و محروم، در جغرافیایی که مرزنشینی به معنای محرومیت و عقب‌افتادگی‌ست، بیشترین ثروت را نصیب صاحبان سرمایه می‌کنند؛ بزرگ‌ترین معدن طلای کشور به نام معدن زرشوران تکاب، در روستای زره‌شوران در ۳۵ کیلومتری تکاب قرار دارد و پروانه بهره‌برداری آن به نام ایمیدرو ثبت است، هرچند بهره‌برداری به پیمانکاران مختلف واگذار می‌شود، پیمانکارانی که رابطه‌های قدرتمند و از نزدیک دستی بر آتش قدرت دارند.

    کارگران این معدن بیش از دو هفته است که در اعتراض‌اند؛ آن‌ها می‌گویند: همه آنچه از معدن طلا، از بزرگ‌ترین معدن طلای کشور سهم ما می‌شود، یک حقوق خشک و خالی‌ست؛ نه مزایا و پاداش داریم و نه مبلغی به عنوان سختی کار و مضرات آن به حساب‌مان واریز می‌شود.

    آن‌ها می‌گویند «عدالت» نیست که ما طلا استخراج کنیم اما زندگی‌مان لنگ چند میلیون حقوق باشد تا آخر ماه گرسنه نمانیم؛ می‌گویند قیمت سکه طلا ۱۶۴ میلیون تومان است، پاسخ بدهند کارفرما چقدر سود می‌کند و حاصل ما از فروش نیروی کارمان در معدن طلا چند است؟

    دومین معدن بزرگ طلای کشور نیز در روستای آق‌دره واقع شده است؛ معدن طلای آق دره واقع در ۳۰ کیلومتری شهرستان تکاب، مساحتی بیش از ۴۰ کیلومتر مربع دارد و ذخیره قطعی آن در حدود ۳.۵ میلیون تن گزارش شده است. این معدن که فعالیت خود را در سال ۱۳۷۵ آغاز کرد، به عنوان نخستین معدن طلای ایران شناخته می‌شود.

    ده سال قبل

    نُه سال و چند ماه پیش در خردادماه ۱۳۹۵، در گزارشی با عنوانِ « هم سرطان می‌گیریم، هم شلاق می‌خوریم» به شرح روزگار سخت کارگران و روستانشینان آق‌دره پرداختم؛ در آن زمان،  پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاری‌شان تعدیل کرده بود. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای توسط کارگران اخراجی صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خودکشی کرد. در آن زمان دادگاه تکاب با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش حدود ۲۶ نفر از کارگران را بازداشت کرد.

    همین شکایت کارفرما، باعث شد که حکم جریمه و شلاق برای ۱۷ نفر از همین بازداشتی‌ها در اردیبهشت ۱۳۹۵ اجرایی شود. در آن زمان کارگران گفتند: « شیر گوسفند سرطان زاست، آب آلوده است. دستمان به کاری نمی رود، بیکاریم. کاری نیست که خرج زندگی را از دلش بیرون بیاوریم، نه زمینی مانده برای شخم زدن و نه آب و علوفه‌ای باقی مانده که دامداری کنیم….».

    حالا ۹ سال و چند ماه بعد، کارگران بزرگ‌ترین معدن طلا در روستای زرشوران، چند کیلومتری آق‌دره نزدیک دو هفته است دست به اعتصاب زده‌اند؛ وضعیت در آق‌دره هم تغییری نکرده است؛ آن زمان کارفرما علیرغم سود سرشار، به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل نمی‌کرد؛ روستاییان از امکانات یک زندگی شایسته از جمله درمانگاه و مراکز آموزشی مناسب و زندگی بالای خط فقر، محروم بودند، زمین‌ها را به معدن داده بودند اما در عوض رفاه نصیب‌شان نشده بود؛ بعد از گذشت اینهمه سال، اوضاع بهتر نشده: هنوز روستاییان محروم سهمی از طلا و سود سرشار آن ندارند.

    و اما امروز….

    بعد از نزدیک به ده سال، به بهانه اعتراض کارگران معدن زرشوران، به سراغ کارگران این معدن و معدن آق‌دره رفتم؛ زندگی آن‌ها در این ده سال پسرفت کرده است.

    یک کارگر معدن آق‌دره با تاکید بر اینکه نشانی از نام و هویتش در این گزارش نیاید چراکه به گفته او «یک روستایی مرزنشین چندان حقی برای اعتراض و مطالبه‌گری ندارد» در مورد رنج‌های زیستن به عنوان کارگر معدن در آق‌دره می‌گوید:

    «هیچ اقدامی برای بهتر شدن وضع زندگیِ مردم روستا نکردند؛ فقط تنها کاری که کردند، حجم انفجار را پایین آوردند؛ الان انفجارها روزانه است و تاثیر تخریب و آلودگی‌اش کمتر است اما وضعیت دامداری و کشاورزی هم‌چنان خراب است. حول و حوش معدن چندان کشاورزی نیست».

    توقع مردم آق‌دره از کارفرمای خصوصی معدن طلا چیست؟ چرا مردم همچنان «خیلی محروم‌اند»؟ این کارگر می‌گوید: «این مردم دست‌شان از ابتدایی‌ترین نیازها کوتاه است؛ سرتاسر ایران گازکشی‌ست اما آق‌دره با اینهمه ظرفیت طلا و با وجود اینکه در منطقه کوهستانی و سردسیر است، گاز لوله کشی ندارد. زمین‌های مردم روستا را با ترفندهای مختلف از روستاییان می‌گیرند؛ وانمود می‌کنند کشاورز زمینش را با توافق به معدن واگذار کرده اما فردی که در معدن شاغل است مجبور است زمینش را برای گسترش معدن به کارفرما بدهد وگرنه خیلی راحت تعدیل می‌شود. معدن طلای آق‌دره هر سال در حال گسترش است اما مردم روز به روز فقیرتر می‌شوند….».

    او ادامه می‌دهد: «آق‌دره حتی یک خانه بهداشت ندارد؛ برای هر مریضی ساده باید یک ساعت راه را تکاب برویم؛ توی برف و سرما جاده‌ها بسته می‌شود و لنگ می‌مانیم؛ درد کم نیست؛ با همان سودی که از طلای زیر پایمان به جیب زدند، یک درمانگاه یا حتی یک خانه بهداشت در روستا نساختند….»

    کارگران معدن امنیت شغلی ندارند. این کارگر آق‌دره در توضیح این مصیبت بزرگ می‌گوید: «هر سال پایان آذر تعدادی کارگر تعدیل می‌شوند و اوایل اردیبهشت برمی‌گردند؛ امسال هم ۱۳۰ کارگر تعدیل شدند، کارفرما می‌گوید شما اضافه بر سازمان هستید و نیازی به کارتان نیست. اینها بیشتر روستایی و بومی هستند. بعضی از این کارگران به معادن دیگر معرفی می‌شوند ولی بیشتر اینها برای چند ماه از سال بیکار می‌مانند. حقوق این کارگران فصلی با حق شیفت چیزی بین ۱۷، ۱۸ میلیون تا ۲۲ میلیون تومان است. ۵۲ نفر از تعدیلی‌ها بومی روستای آق‌دره‌اند؛ بیشتر اینها به زودی در شهرهای دور و نزدیک پخش می‌شوند، دستفروشی می‌کنند، شاگرد مغازه می‌شوند. آق‌دره سه تا روستای علیا و سفلی و وسط دارد؛ در این سه روستا حداقل ۲۲ نفر متقاضی کار در معدن‌اند که هنوز سر کار نرفته‌اند….».

    کارگر معدن زرشوران تکاب نیز، روایت مشابهی دارد؛ او شرایط سخت زندگی کارگران در روستای محروم زره‌شوران را توصیف می‌کند، روستایی که به خاطر طلایی که آنجا خوابیده، یکی از ثروتمندترین خاک‌های کشور است:

    «معدن آلایندگی بالایی دارد، سرب و آرسنیک و جیوه در فضای باز معدن زیاد است، کارگران معدن هر روز در معرض این مواد آلوده هستند؛ بیماری‌های شغلی هم زیاد است؛ جیوه در خون کارگر باید یک باشد، روی عدد ۶ است؛ کارگران مشکلات پوستی دارند، بدن‌شان پوست می‌اندازد، گاهی هم سرطان پوست می‌گیرند. ما امیدی نداریم به سن بازنشستگی برسیم چون محیط خیلی آلوده است و کار بسیار سخت. یکی از عوارض کار در این معدن این است که ممکن است کارگر عقیم شود».

    «اما ما حتی رفاهیات نداریم؛ نه شب یلدا و نه پاداش، هیچی نداریم» این کارگر بعد از بیش از دو هفته اعتصاب این را می‌گوید و بلافاصله ادامه می‌دهد: ما چیز زیاد و عجیب غریبی نمی‌خواهیم، حقوق‌ و رفاهیات قانونی و مطابق قانون می‌خواهیم؛ ما اینجا در معدن زرشوران حدود ۴۰۰ کارگریم که پایان هر ماه فقط یک حقوق خالی داریم و والسلام. امنیت شغلی هم نداریم؛ هر کارگری از حق‌اش دفاع کند، تسویه‌اش را می‌دهند دستش و می‌‌گویند برو…. در حالیکه کارفرمای اصلی با پیمانکار قرارداد سه ساله می‌بندد، پیمانکار با کارگر قرارداد سه ماهه می‌بندند؛ این پیمانکار سومین شرکتی‌ست که آمده بالای کار ولی وضع ما هر روز بدتر از دیروز….

    او با مکثی کوتاه ادامه می‌دهد: ما پانزده روز است اعتراض می‌کنیم اما کسی سراغ‌مان نیامده….

    اما زندگی در زره‌شوران چطور است؛ معدن چه بر سر روستاییان آورده؛ این کارگر بومی می‌گوید: گاهی شیر گوسفند هم آلوده به آرسنیک است و قابل استفاده نیست؛ بعد از ۱۲ سال فعالیت این معدن، بعضی باغات هم آلوده شده‌اند؛ آب هم گاهی آلوده است.

    او اضافه می‌کند: هیچ رسیدگی به مردم نمی‌کنند؛ درمانگاه و خانه بهداشت در زره‌شوران نداریم؛ باید برای دارو درمان تکاب برویم؛ مردم اینجا خیلی محروم‌اند.

    بعد نزدیک ده سال از اصلاح و بهبودی زندگی مردم خبری نیست. فقط یک چیز تغییر کرده؛ کارگرها و روستانشین‌ها با این زندگی سخت و تورم سنگین فقیرتر شده‌اند و سرمایه‌داران و بهره‌برداران طلا ثروتمندتر.

    یادمان نرود امروز هر سکه طلا ۱۶۴ میلیون تومان است اما کارگران مرزنشین و محرومِ بزرگ‌ترین معدن طلای کشور پانزده روز است در اعتصاب و اعتراض هستند؛ یادمان نرود خواسته آن‌ها فقط و فقط اجرای آیین‌نامه رفاهی کارکنان معدن و کمی بهبود در دستمزدهاست، اما فریاد دادخواهی‌شان به جایی نمی‌رسد. انگار سکوت محض حاکم است، از تکاب تا تهران، کسی صدای این کارگران را نشنیده است….

    گزارش: نسرین هزاره مقدم

  • آشفته بازار روغن؛ از کمبود تا قیمت‌ نجومی / کنگری: مواد اولیه نداریم، ارز بدهید!

    آشفته بازار روغن؛ از کمبود تا قیمت‌ نجومی / کنگری: مواد اولیه نداریم، ارز بدهید!

    به گزارش اقتصادران، رضا کنگری رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کمبود عرضه روغن خبر داد و گفت: در حال حاضر عرضه روغن بدلیل کمبود مواد اولیه با کمبود روبروست.

    به گفته وی، با توجه به کمبود عرضه و قیمت بالای روغن صنف و صنعت، واحدهای تولیدی اقدام به خرید روغن خانوار از سطح بازار می کنند.

    کنگری ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن ماه رمضان ضروری است که هرچه سریع‌تر موضوع تخصیص ارز به واردات تعیین تکلیف شود.

    رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت مصوب روغن ۱۷ کیلویی صنف و صنعت را یک‌میلیون و سیصد هزار تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر قیمت‌ها از دو میلیون و ۴۰۰ تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می شود که بدلیل کمبود مواد اولیه تخلف از سوی کارخانه ها رخ می دهد.