دسته: صنعت و معدن

به گزارش اقتصادران، در حالی که دولت سیزدهم طی سال‌های گذشته بارها از «خودکفایی در تولید کاغذ» به‌عنوان یکی از دستاوردهای فرهنگی خود نام برده، واقعیت بازار نشر و مطبوعات تصویری کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن، وعده‌های رسمی نه‌تنها به ثبات نرسیده‌اند، بلکه فشار مضاعفی بر بدنه نحیف نشر و رسانه وارد کرده‌اند. از اعلام راه‌اندازی خطوط تولید کاغذ داخلی تا تأکید بر کاهش وابستگی به واردات، گفتمان رسمی دولت سیزدهم بر «عبور از بحران کاغذ» استوار بود. این گفتمان، بارها در قالب مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و نشست‌های رسمی تکرار شد؛ اما آنچه کمتر گفته شد، فاصله عمیق میان این ادعاها و وضعیت واقعی بازار بود.

گزارش‌های رسمی از افزایش ظرفیت تولید سخن می‌گویند، اما بازار نشر با کمبود، نوسان قیمت و نبود دسترسی پایدار به کاغذ مواجه است. تناقض دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: اگر خودکفایی محقق شده، چرا ناشران و مطبوعات هنوز درگیر تأمین ابتدایی‌ترین ماده تولید خود هستند؟ وناشران مستقل، مطبوعات محلی و رسانه‌های غیردولتی، نخستین قربانیان سیاست‌های نیمه‌کاره کاغذ بوده‌اند.

افزایش هزینه تولید، کاهش تیراژ، تعویق انتشار و در مواردی توقف کامل فعالیت، پیامد مستقیم سیاستی است که «تولید» را برجسته کرد اما «زنجیره مصرف» را نادیده گرفت. در عمل، کاغذ تولید داخل یا به‌موقع به دست مصرف‌کننده فرهنگی نرسیده، یا با قیمتی عرضه شده که تفاوت چندانی با نمونه وارداتی نداشته است. نتیجه، حذف تدریجی بازیگران کوچک و تمرکز منابع در دست ناشران و رسانه‌های برخوردار بوده؛ روندی که مستقیماً با شعار عدالت فرهنگی در تضاد است.

بیشترین آسیب، نه متوجه بنگاه‌های بزرگ، بلکه متوجه نشریات محلی و منطقه‌ای، ناشران کودک و آموزشی و رسانه‌های مستقل با تیراژ محدود قرار گرفته است. این گروه‌ها نه توان خرید انبوه دارند و نه دسترسی مستقیم به کانال‌های توزیع. برای آن‌ها، «خودکفایی کاغذ» به جای کاهش هزینه، به افزایش ریسک بقا تبدیل شده است.

مسئله کاغذ در دولت سیزدهم، صرفاً یک مشکل صنعتی یا اقتصادی نیست؛ بلکه نمونه‌ای روشن از سیاست‌گذاری بدون پیوست اجرایی است. تولید، بدون تضمین توزیع عادلانه، قیمت‌گذاری شفاف و حمایت هدفمند، بیش از آنکه دستاورد باشد، یک نمایش آماری است.

خودکفایی اعلامی، بحران عددی در نشر و مطبوعات

بررسی داده‌های ارائه‌شده در گزارش پیوست نشان می‌دهد شکاف میان روایت رسمی خودکفایی کاغذ و واقعیت بازار، نه در سطح شعار، بلکه در اعداد و شاخص‌های میدانی قابل ردیابی است. در بازه‌ای که ظرفیت تولید کاغذ داخلی در گزارش‌ها افزایش‌یافته و تثبیت‌شده توصیف می‌شود، بازار نشر با افزایش مستمر قیمت کاغذ مصرفی مواجه بوده است. این افزایش نه مقطعی، بلکه پی‌درپی و انباشتی بوده؛ به‌گونه‌ای که هزینه تأمین کاغذ برای ناشران و مطبوعات، نسبت به پیش از اعلام خودکفایی، رشد معنادار داشته است داده‌های گزارش نشان می‌دهد: تیراژ متوسط کتاب‌ها کاهش یافته، در حالی که سیاست رسمی مدعی بهبود زیرساخت تولید بوده است.

تعداد عناوین منتشرشده در برخی حوزه‌ها ثابت مانده یا کاهش داشته، نه افزایش و فاصله قیمت کاغذ داخلی با وارداتی به‌گونه‌ای نبوده که بتواند مزیت رقابتی واقعی ایجاد کند. این یعنی شاخص کلیدی موفقیت سیاست کاغذ—یعنی «کاهش هزینه تولید فرهنگی»—در عمل محقق نشده است. بر اساس داده‌های مندرج در گزارش، بیشترین فشار عددی متوجه مطبوعات بوده است. افزایش هزینه کاغذ، سهم قابل‌توجهی از هزینه کل انتشار را بلعیده و باعث شده: برخی نشریات، دوره انتشار خود را کاهش دهند. برخی دیگر، تعداد صفحات را کم کنند و بخشی، عملاً از چرخه انتشار خارج شوند این روند، به‌ویژه در مطبوعات محلی و کم‌تیراژ شدیدتر بوده است؛ جایی که حتی افزایش محدود قیمت کاغذ، تعادل اقتصادی را بر هم می‌زند.

سخن آخر اینکه بررسی شرایط بازار در ماه‌های اخیر نیز نشان می‌دهد مشکلات ساختاری حوزه کاغذ همچنان پاپرجا است و برطرف نشده است. فعالان نشر از تداوم نوسان قیمت، دشواری پیش‌بینی هزینه تولید و نبود اطمینان نسبت به تامین مستمر کاغذ خبر می‌دهند. وضعیتی که آسودگی خاطر آنان را سلب و امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت را برای ناشران و مطبوعات عملا ناممکن کرده است. در چنین شرایطی، خودکفایی کاغذ، مادامی که از سطح کارخانه و گزارش عبور نکند و به بهبود ملموس شاخص‌های بازار مصرف فرهنگی نینجامد، نه‌تنها مسئله نشر را حل نمی‌کند، بلکه فشار آن را به حلقه‌های ضعیف‌تر زنجیره منتقل می‌سازد.

به گزارش اقتصادران، «روغن در بازار هست، اما نه به قیمت مصرف‌کننده و نه به میزان نیاز، بلکه سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای فقط یک روغن به مشتری می‌فروشند.» این را یکی از مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌گوید.

بررسی از سطح مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در سطح شهر نیز نشان می‌دهد هرچند روغن هست، اما با قیمت مصرف‌کننده و به میزان نیاز مردم به فروش نمی‌رسد. برای بررسی این موضوع به سراغ رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران رفتیم.

شاهرخ شریفی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در گفتگو با ایلنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «چرا فروش روغن در سوپرمارکت‌ها به صورت دانه‌ای شده است؟» گفت: عامل اصلی کمبود روغن در سطح سوپرمارکت‌ها افزایش قیمت ارز در تالار دوم و تک نرخی شدن آن است.

فروش روغن پشت فاکتوری شد 

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران با اشاره به فروش پشت فاکتوری روغن ازسوی کارخانه‌جات تولید روغن، گفت: متاسفانه شرکت‌ها و کسانی که روغن به سوپرمارکت‌ها عرضه می‌کنند به دلیل قیمت ارز که از هفته گذشته تک نرخی شده و افزایش داشته؛ ولی قیمت روغن هنوز اصلاح نشده است، آن را به صورت پشت فاکتوری و با افزایش قیمت به سوپرمارکت‌ها می‌فروشند.

شریفی ادامه داد: روغن بعد از افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت نداشته است. به همین دلیل، تولیدکنندگان آن را به صورت پشت فاکتوری می‌فروشند. از طرفی بار روغن را به شرط خرید کالاهای دیگر می‌فروشند و به سوپرمارکت‌ها و مغازه‌داران اعلام می‌کنند که به شرطی به آنها روغن می‌فروشند که کالاهایی مثل کیک و آب نبات از آنها خریداری کنند. به همین دلیل، روغن در بازار کم شده است.

افزایش چند برابری قیمت روغن در بازار 

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران گفت: فروش روغن به سوپرمارکت‌ها نیز با افزایش چند برابری به صورت پشت فاکتوری انجام می‌شود. به طور مثال، حلب روغن ۲۰ کیلویی که پیش از این یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، در حال حاضر ۳ میلیون تومان پشت فاکتوری به مغازه‌داران فروخته می‌شود و تا زمانی که این روغن با این قیمت به دست مغازه‌دار می‌رسد، مغازه‌دار مجبور است آن را با قیمت بالاتر از قیمت مصرف‌کننده به مردم بفروشد.

شریفی افزود: مواد اولیه روغن با ارز آزاد تهیه می‌شود. از طرفی مجوز افزایش قیمت روغن به تولیدکنندگان داده نشده است، به همین دلیل تولیدکنندگان پشت پرده به صورت پشت فاکتوری محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند.

 درخواست افزایش قیمت روغن ارائه شد 

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران با اشاره به درخواست تولیدکنندگان روغن برای افزایش قیمت این محصول، گفت: ما هفته گذشته در پی افزایش قیمت ارز، درخواست افزایش قیمت روغن را به اتاق اصناف ارائه دادیم و پیگیر اصلاح قیمت هستیم زیرا تا زمانی که این مجوز صادر شود، عرضه قطره‌چکانی و گران‌تر روغن در بازار ادامه خواهد داشت.

شریفی افزود: ما در تامین سایر کالاها برای سوپرمارکت‌ها هیچ مشکلی نداریم ولی گاهی کارخانه‌جات برای ما در تامین کالا معضل ایجاد می‌کنند.

به گزارش اقتصادران، بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد رشد تولید فولاد در کشور ازمسیر باثبات خود فاصله گرفته است. در سه‌ماهه‌نخست امسال افت محسوس تولید ناشی از محدودیت برق و گاز بود که باعث شد بسیاری‌از واحدها با ظرفیت پایین به فعالیت خود ادامه دهند. باوجود بهبود نسبی در تابستان عملکرد نیم‌‌سال‌نخست‌سال۱۴۰۴ همچنان پایین‌تر از ظرفیت واقعی گزارش شده است. این درحالی است که ایران با دارابودن ظرفیت تولید بیش از ۴۰‌میلیون‌تن فولاد خام در سال تنها از حدود سه‌‌چهارم این ظرفیت بهره می‌برد؛ به‌گونه‌ای که برخی خطوط تولید به‌دلیل کمبود انرژی پایدار ناچار به توقف‌های دوره‌ای شدند.

قطع‌ مکرر برق و گاز باعث شده تولید کارخانه‌ها روند نزولی به خود بگیرد و این درحالی است که هزینه‌های ثابت همچنان سرجای خود باقی مانده است. برای نمونه کارخانه‌ای با ظرفیت یک‌ونیم‌میلیون‌تن به‌دلیل کمبود گاز و برق تنها حدود ۸۰۰‌هزارتن تولید کرده است. این کاهش تولید باعث شده قیمت تمام‌شده هرتن فولاد افزایش یابد و سودآوری به‌حداقل خود برسد.

متاسفانه هرسال با فرارسیدن فصل سرما بسیاری از کارخانه‌های بزرگ فولادی ناچاربه کاهش تولید به‌علت افت فشار گاز می‌شوند اما حالا این ناترازی انرژی درقالب عدم توازن میان عرضه‌وتقاضای گاز به یکی از چالش‌های جدی بخش معدن و صنایع معدنی کشور تبدیل شده است. در این‌بین عدم توازن انرژی بیشترین آسیب را به حلقه‌های میانی و پایین‌دستی بخش معدن وارد کرده است. به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر قطعی‌های گسترده گاز عملا ترمز تولید این صنایع را کشیده است. نتیجه طبیعی این وضعیت کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن بوده چراکه وقتی تولید‌کننده ناتوان از این است که محصول نهایی را به‌دلیل کمبود انرژی عرضه کند انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری جدید نیز نخواهد داشت.

ضربه ناترازی انرژی به صنایع معدن و فلزات

امیربیژن یثربی، برگزیده بنیاد ملی نخبگان در علوم زمین در این‌خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: طی سال‌های اخیر رشد مصرف انرژی کشور به‌مراتب از افزایش ظرفیت تولید پیشی گرفته است. مصرف سالانه گاز طبیعی ایران از حدود ۱۵۳‌میلیاردمترمکعب در۲۰۱۳ به ۲۴۵‌میلیارد در۲۰۲۳ رسیده که معادل رشد متوسط ۷درصد درسال است. این درحالی است که تولید گاز در همین‌دهه تقریبا ثابت مانده و روزانه حدود ۸۰۰تا۸۵۰‌میلیون‌مترمکعب گاز تولید می‌شود که از سال۲۰۱۲ به‌بعد دچار رکود شده اما پیامد این شکاف فزاینده ظهور کمبود روزانه ۲۵۰‌میلیون‌مترمکعب گاز در زمستان‌ بوده که دیگر بخش‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. تازه‌‌ترین اظهارات مسوولان شرکت ملی گاز نیز حکایت از آن دارد که در زمستان پیش‌رو کسری گاز به حدود ۳۰۰تا۳۵۰‌میلیون‌مترمکعب در روز خواهد رسید. او تصریح کرد: عدم توازن انرژی بیشترین آسیب را در حلقه‌های میانی و پایین‌دستی بخش معدن یعنی فرآوری و تولید فلزات وارد کرده است. در مرحله اکتشاف و استخراج معدنی سوخت مورد استفاده عمدتا گازوئیل برای ماشین‌آلات است و اختلالات گاز شهری یا برق کمتر اثر مستقیم دارد اما برای تولید محصول نهایی با ارزش‌افزوده(همچون فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان و غیره) صنایع به گاز طبیعی و برق پایدار وابسته‌ هستند. در سال‌های اخیر قطعی‌های گسترده گاز در زمستان و برق در تابستان عملا ترمز تولید این صنایع را کشیده است. نتیجه طبیعی این وضعیت کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن است چراکه وقتی تولیدکننده نمی‌تواند محصول نهایی را به‌دلیل کمبود انرژی عرضه کند انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری جدید در اکتشاف معادن نیز نخواهد داشت.

برگزیده بنیاد ملی نخبگان در علوم زمین با بیان اینکه صنعت فولاد ایران نمونه بارزی از تاثیر ناترازی انرژی است، ‌ادامه داد: به اذعان انجمن تولیدکنندگان فولاد درسال۱۴۰۰ حدود ۶‌میلیون‌تن از برنامه تولید فولاد کشور محقق نشد که معادل زیانی بالغ بر ۴‌میلیارد دلار بود. علت اصلی این کاهش محدودیت‌های انرژی و خاموشی‌ها عنوان شده است. در تابستان۱۴۰۰ با اوج‌گرفتن مصرف برق خانگی کارخانه‌های فولاد با دستور دولت ناچار به کاهش فعالیت شدند و تولید فولاد در آن فصل نسبت‌به فصل قبل ۴۰درصد افت کرد. نیمه‌اول سال۱۴۰۰ قطعی برق صنایع فولادی به گفته انجمن فولاد حدود ۸۲روز تولید را متوقف کرد و ۳۰۰‌هزارشغل مستقیم و غیرمستقیم را تحت تاثیر قرار داد. در زمستان همان سال نیز بحران گاز گریبان صنایع را گرفت به‌طوری‌که وزارت نفت و شرکت ملی گاز برای تامین مصارف خانگی از کارخانه‌های فولادی و معدنی خواستند مصرف گاز خود را به‌شدت کاهش دهند.

تبعات بحران انرژی برای اقتصاد

برگزیده بنیاد ملی نخبگان در علوم زمین از منظر اقتصاد کلان نیز تبعات این بحران را قابل‌توجه دانست و تصریح کرد: بنابر برخی برآوردها قطع برق و گاز مکرر روزانه ۵/‌۵تا۸‌میلیون‌دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد می‌کند. صنایع ناچار به کاهش تولید یا توقف خطوط شدند و هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکارها افزایش یافته است. حتی گزارش شده که در سال۱۴۰۲ مجموع کمبودهای انرژی حدود ۸‌میلیارد دلار درسال به صنایع کشور ضرر زده است. این درحالی است که ایران از نظر ذخایر انرژی در جایگاه ممتازی قرار دارد(دارای دومین‌ذخایر گاز طبیعی جهان) و به‌طور بالقوه نباید چنین کمبودی را تجربه کند. کارشناسان ریشه این «پارادوکس انرژی» را در عواملی چون سرمایه‌گذاری ناکافی ناشی از تحریم‌ها، مصرف بی‌رویه به‌دلیل یارانه‌های انرژی و افت راندمان زیرساخت‌ها می‌دانند. به‌عنوان نمونه حدود ۱۰تا۱۳‌درصد گاز تولیدی کشور در فرآیند انتقال و توزیع تلف می‌شود که تقریبا دوبرابر متوسط جهانی است. نیروگاه‌های گازی نیز با راندمان میانگین ۳۳درصد کار می‌کنند درحالی‌که فناوری‌های جدید راندمانی حدود ۶۰درصد دارند. این اتلاف‌ها و ناکارآمدی‌ها فشار مضاعفی بر شبکه انرژی وارد آورده و بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولیدی کشور را عملا بلااستفاده کرده است.

راهکارهای عبور از بحران

یثربی با بیان اینکه حل معضل ناترازی انرژی در ایران نیازمند رویکردی چندجانبه و زمان‌بر است،‌ خاطرنشان کرد: کارشناسان معتقدند اولین‌گام سرمایه‌گذاری فوری برای افزایش ظرفیت تولید گاز و برق است. طبق یک مطالعه رسمی رفع کامل ناترازی انرژی کشور ممکن است به ۲۶۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز طی چندسال آینده نیاز داشته باشد. این رقم هنگفت نشان می‌دهد که بدون مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی این‌هدف دست‌یافتنی نخواهد بود. دولت اگرچه اقدام به کلیدزدن طرح‌های توسعه‌ای مانند فازهای جدید میدان گازی پارس‌جنوبی کرده اما افت فشار این میدان عظیم(که تامین‌کننده سه‌چهارم گاز کشور است) زنگ خطر جدی را به‌صدا درآورده است. توسعه میادین گازی جدید و نوسازی تاسیسات قدیمی باید شتاب گیرد تا تولید گاز از روند نزولی فاصله بگیرد.

چشم‌انداز پیش‌‌رو

او با بیان اینکه خوشبختانه این بحران قابل مدیریت است،‌ گفت: البته به‌شرط‌آنکه دولت و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر اقداماتی اساسی انجام دهند. افزایش تولید با سرمایه‌گذاری جدید، مدیریت علمی مصرف و بهره‌وری، استفاده از فناوری‌های نوین و جذب مشارکت خارجی می‌تواند در میان‌مدت کشور را از تنگنای انرژی نجات دهد. صنایع معدنی ایران که ستون‌فقرات توسعه صنعتی به‌شمار می‌روند درصورت تامین پایدار انرژی قادر خواهند بود به رشد تولید و اشتغال شتاب دهند. یثربی تاکید کرد: عبور موفقیت‌آمیز از این چالش هم نیازمند عزم ملی در اصلاح الگوی مصرف و هم مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌های انرژی است؛ امری که به نظر می‌رسد اکنون به اولویتی گریزناپذیر برای اقتصاد ایران تبدیل شده است.

به گزارش اقتصادران، با آغاز هر زمستان، نقشه انرژی کشور وارد مرحله‌ای حساس می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن سرمای هوا، نه‌تنها خانه‌ها بلکه قلب صنعت را هم تحت فشار قرار می‌دهد. افزایش مصرف گاز خانگی، کاهش فشار در شبکه و اولویت‌بندی تأمین سوخت، سال‌هاست به یکی از چالش‌های تکرارشونده مدیریت انرژی در ایران تبدیل شده است. در این میان، صنایع بزرگ به‌ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اغلب به عنوان «مصرف‌کنندگان عمده» معرفی می‌شوند؛ اما آیا این تصویر کامل است؟ یا می‌توان از همین صنایع، بخشی از راه‌حل را انتظار داشت؟

ایران با وجود داشتن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان، در فصل سرد با پدیده ناترازی گاز مواجه است. رشد مصرف خانگی، فرسودگی بخشی از شبکه، راندمان پایین تجهیزات گرمایشی و وابستگی شدید سبد انرژی به گاز طبیعی، باعث می‌شود در روزهای اوج مصرف، عرضه و تقاضا از تعادل خارج شود.

سال‌هاست که صنایع بزرگ در روایت عمومی، به عنوان یکی از عوامل فشار بر شبکه گاز معرفی می‌شوند. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که مساله صرفاً «میزان مصرف» نیست، بلکه «نوع مصرف» و «امکان مدیریت آن» اهمیت دارد. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، برخلاف مصرف‌کنندگان خرد، از ظرفیت‌هایی برخوردارند که می‌تواند آنها را به بازیگرانی فعال در مدیریت بحران انرژی تبدیل کند.

این صنایع به فناوری، سرمایه، دانش فنی و ساختار مدیریتی دسترسی دارند؛ عناصری که در صورت سیاست‌گذاری درست، می‌تواند مصرف گاز را بهینه، منعطف و حتی قابل جایگزینی کند.

مدیریت مصرف گاز در صنایع به‌معنای تعطیلی یا کاهش اجباری تولید نیست. در بسیاری از کشورها، مجموعه‌ای از راهکارها اجرا می‌شود که هم پایداری شبکه را حفظ می‌کند و هم تولید صنعتی را به‌طور کامل متوقف نمی‌سازد.

یکی از این راهکارها، بهبود بهره‌وری انرژی است. بخش قابل‌توجهی از مصرف گاز در صنایع به دلیل راندمان پایین تجهیزات، مشعل‌ها و بویلرهاست. نوسازی تجهیزات و استفاده از سامانه‌های کنترل هوشمند می‌تواند مصرف را بدون کاهش تولید، به‌طور محسوسی کاهش دهد.

راهکار دیگر، بازیافت حرارت است. در بسیاری از واحدهای پتروشیمی و پالایشی، حرارت زیادی به‌صورت اتلافی از سیستم خارج می‌شود. استفاده از فناوری‌های بازیافت حرارت می‌تواند این انرژی را دوباره به چرخه تولید بازگرداند و نیاز به گاز ورودی را کاهش دهد.

مساله اصلی، نبود برنامه‌ریزی پایدار برای تأمین، ذخیره‌سازی و استانداردسازی استفاده از سوخت جایگزین است. در اغلب موارد، تصمیم‌ها در لحظه بحران گرفته می‌شود؛ زمانی که نه زیرساخت آماده است و نه هماهنگی لازم میان نهادهای مرتبط وجود دارد. یکی از مفاهیم نوین در مدیریت انرژی، «انعطاف‌پذیری مصرف» است. به این معنا که صنایع بتوانند در بازه‌های زمانی مشخص، مصرف خود را کاهش یا جابه‌جا کنند، بدون آنکه تولید به‌طور کامل متوقف شود. این رویکرد نیازمند قراردادهای هوشمند، مشوق‌های اقتصادی و سیستم‌های پایش دقیق است.

در ایران، زیرساخت‌های اولیه این مدل وجود دارد، اما چارچوب حقوقی و اقتصادی آن هنوز به‌طور جدی توسعه نیافته است. اگر صنایع بدانند که در ازای کاهش داوطلبانه مصرف در اوج بار، از مشوق‌های واقعی برخوردار می‌شوند، همکاری آنها از حالت اجبار به مشارکت فعال تغییر خواهد کرد.

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می‌توانند نقشی فراتر از مدیریت مصرف خود ایفا کنند. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز، توسعه فناوری‌های کاهش شدت انرژی و حتی مشارکت در تولید انرژی‌های مکمل، از جمله اقداماتی است که این صنایع را به بخشی از راه‌حل ملی انرژی تبدیل می‌کند.

از سوی دیگر، این صنایع به دلیل ارتباط مستقیم با زنجیره تأمین انرژی، می‌توانند بازوی اجرایی سیاست‌های کلان مدیریت مصرف باشند؛ به شرط آنکه سیاست‌گذار، آنها را نه به عنوان «مصرف‌کننده پرمصرف»، بلکه به عنوان «شریک راهبردی» ببیند.

زمستان هر سال، آزمونی تکراری برای مدیریت انرژی کشور است. آزمونی که نشان می‌دهد حل مساله ناترازی گاز، صرفاً با توصیه به صرفه‌جویی یا اعمال محدودیت ممکن نیست. این مساله نیازمند نگاه سیستمی، مشارکت همه بازیگران و استفاده از ظرفیت‌های مغفول صنایع بزرگ است.

اگر قرار است هر زمستان با همان روایت همیشگی «قطع گاز صنایع» روبرو نشویم، باید جایگاه صنایع در معادله انرژی بازتعریف شود. صنایع بزرگ می‌توانند بخشی از مشکل باشند، اما مهم‌تر از آن، می‌توانند بخشی از راه‌حل باشند؛ راه‌حلی که از دل مدیریت هوشمند مصرف، بهره‌وری، انعطاف‌پذیری و همکاری واقعی میان دولت و صنعت شکل می‌گیرد. شاید زمان آن رسیده باشد که به‌جای خاموش کردن شعله تولید در زمستان، شعله تدبیر را روشن کنیم.

به گزارش اقتصادران، بر اساس اخباری که به دست خبرگزاری ایلنا رسیده، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، متأسفانه بیش از ۲۰ مورد حادثه کاری مرگبار در معادن کشور به ثبت رسیده که منجر به جان‌باختن دست‌کم ۲۴ نفر از کارگران معدن شده است. این آمار تکان‌دهنده، تنها بخشی از واقعیت موجود است؛ چراکه این تعداد صرفاً ناظر بر حوادثی است که در رسانه‌ها و مشخصاً خبرگزاری ایلنا بازتاب یافته و به‌احتمال قوی، شمار قابل توجهی از مرگ‌ومیرها و حوادث کار معادن، در سکوت خبری باقی مانده‌اند.

این داده‌ها، که هم‌راستا با روند سال‌های گذشته از شیب صعودی حوادث کار در بخش معدن حکایت دارد، یک پرسش بنیادین و مغفول را پیش می‌کشد: در بازه‌ای که حوادث کار یکی پس از دیگری جان کارگران را می‌گیرد، چه سرنوشتی در انتظار خانواده‌های داغدار آنان است و حقوق پایمال‌شده این بازماندگان چه زمانی و از چه مسیری جبران می‌شود؟

غرامت کم و بروکراسی پیچیده

یافته‌های میدانی ایلنا از گفت‌وگو با خانواده‌های قربانیان نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، اگر پیمانکار الزامات قانونی را «در حد حداقلی» رعایت کرده باشد، در نخستین گام، تنها مبلغی ناچیز به‌عنوان غرامت اولیه پرداخت می‌شود؛ رقمی که نه تناسبی با عمق فاجعه دارد و نه پاسخگوی هزینه‌های فوری زندگی خانواده‌ای است که نان‌آور خود را از دست داده است. پس از آن، این خانواده‌ها ناچارند برای پیگیری مستمری بازماندگان—که غالباً بر مبنای حداقل دستمزد مصوب محاسبه می‌شود—ماه‌ها و گاه سال‌ها در پیچ‌وخم بوروکراسی سازمان تأمین اجتماعی سرگردان بمانند.

اما بخش فاجعه‌بارتر ماجرا آنجاست که در اغلب این پرونده‌ها، کارفرما و پیمانکار خاطی با مجازاتی بازدارنده مواجه نمی‌شوند. در چرخه‌ای سؤال‌برانگیز، معادنی که به‌دلیل وقوع حادثه تعطیل می‌شوند، پس از مدت کوتاهی دوباره فعالیت خود را از سر می‌گیرند؛ بی‌آنکه گزارش شفافی از رفع نواقص ایمنی یا پاسخگویی حقوقی منتشر شود. نمونه بارز این وضعیت، معدن «مهماندویه کرمان» است که پس از جان‌باختن ۷ کارگر، مجدداً به چرخه استخراج بازگشت؛ گویی جان کارگران، هیچ ارزش الزام‌آوری برای اجرای پایدار قوانین ایمنی ندارد.

ابعاد این بحران تنها به حوادث منجر به فوت محدود نمی‌شود. در بخش مصدومان، آمار آسیب‌دیدگان به‌مراتب بالاتر است و در مواردی، صدمات واردشده ماهیتی دائمی و جبران‌ناپذیر دارد؛ به‌گونه‌ای که کارگر ناچار است باقی عمر خود را با ناتوانی‌های جسمی یا روانی سپری کند. از جمله کارگری که تقریباً یک سال و دو ماه قبل، در حادثه معدن طبس دچار شوک عصبی شدید شد و تا پایان عمر با ترس و تبعات روانی آن زندگی خواهد کرد.

در عمل، هزاران معدن‌کار با آسیب‌های جدی جسمی و روانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در حالی که کارفرما و پیمانکار، با پرداخت غرامتی موقت، پرونده حادثه را مختومه اعلام کرده و بار دیگر به مسیر تولید و سودآوری بازمی‌گردند.

لزوم برخورد قانونی با کارفرمایان پس از حادثه در معدن

احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی، درباره اینکه پس از وقوع حادثه برای یک کارگر معدن، چه برخوردی باید با کارفرما یا پیمانکار خاطی صورت گیرد، توضیح می‌دهد: «ما باید نگاه کالایی و صرفاً غرامتی به حوادث کار را کنار بگذاریم. این تصور که اگر فردی در اثر حادثه‌ای در معدن فوت کرد، صرفاً باید دیه یا خون‌بها به خانواده‌اش پرداخت شود، کاملاً غلط است. شرکت‌های بیمه‌گر این نگاه را باب کرده‌اند و این باعث می‌شود مسئولیت واقعی کارفرما و پیمانکار نادیده گرفته شود.»

او به ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: «این ماده صراحتاً امکان برخورد قهری با کارفرمایان را پیش‌بینی کرده است. مدعی‌العموم می‌تواند نسبت به این نوع حوادث اقدام کند. اخیراً دادستان سمنان با همکاری چند استاد و کارشناسان حوزه کار، در معدن‌هایی که حادثه رخ داده بود، اقدام به بازداشت کارفرما کرده و برخورد قضایی قهری انجام داده‌اند. این اقدامات، پیشگیرانه و بازدارنده است و باید الگوی اصلی سیستم نظارتی ما باشد.»

سهرابی درباره نقش بیمه‌ها و فرآیندهای قانونی توضیح می‌دهد: «شرکت‌های بیمه مسئولیت مدنی و بیمه حوادث، برای بنگاه‌های اقتصادی، اعم از معادن یا پروژه‌های ساختمانی، فراهم است. اگر حادثه‌ای رخ دهد، دیه و غرامت از طریق بیمه پرداخت می‌شود و دادگاه رسیدگی می‌کند. اما این رسیدگی جنبه خصوصی دارد و کارگر تنها می‌تواند حقوق خود را دریافت کند. آنچه باید تقویت شود، جنبه عمومی جرم است تا برخورد قضایی بازدارنده باشد و فرهنگ پیشگیری شکل بگیرد.»

او به اهمیت اطلاع‌رسانی و آموزش کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: «یکی از بزرگترین مشکلات، جهل کارگران به حقوق خود است. بیش از ۱۱ هزار تشکل فعال کارگری در کشور داریم که وظیفه دارند دانش کارگران را ارتقا دهند، آن‌ها را از حقوق قانونی و مراحل پیگیری مستمری و دیه آگاه کنند. اگر کارگران این اطلاعات را نداشته باشند، کارفرما می‌تواند از عدم آگاهی آنان سوءاستفاده کند و حتی مستمری یا حق قانونی آن‌ها را کاهش دهد.»

در خصوص مصدومان حوادث کار، سهرابی توضیح می‌دهد: «وقتی فردی دچار نقص عضو می‌شود، مانند قطع دست یا پا، مشکل اصلی این است که پس از پایان قرارداد، کارفرما مسئولیت خود را کنار می‌گذارد و کارگر با درآمد ناچیز یا بدون شغل باقی می‌ماند. طبق قانون مجازات اسلامی، کارفرما باید مجازات تعزیری ببیند و توجه به این موضوع باعث می‌شود نگاه صرفاً مالی به جان انسان‌ها کاهش یابد. اما در عمل، نگاه غرامتی غالب است و حقوق معنوی و جبران آسیب‌های روحی خانواده‌ها نادیده گرفته می‌شود.»

او به مثال‌های عملی اشاره می‌کند: «اگر کارگری در معدن آسیب ببیند، مستمری سازمان تامین اجتماعی معمولاً ناکافی است و خانواده‌ی او با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روانی مواجه می‌شود. برای مثال، فرزندان خردسال ممکن است دچار آسیب‌های اجتماعی شوند و خانواده از لحاظ معیشتی تحت فشار قرار بگیرد. نگاه ما باید این باشد که کارگر آسیب‌دیده تا زمانی که بنگاه اقتصادی فعال است، همچنان در کارگاه اشتغال داشته باشد و حقوق کامل خود را دریافت کند.»

سهرابی درباره اهمیت فرهنگ‌سازی می‌گوید: «اجرای صحیح قوانین موجود، از جمله قانون تامین اجتماعی و قانون مجازات اسلامی، کافی است اما این امر نیازمند نظارت دقیق و فرهنگ‌سازی است. آموزش، اطلاع‌رسانی و پیگیری مستمر، وظیفه تشکل‌ها و سازمان‌های کارگری است تا حوادث کاهش یابد و حقوق کارگران تضمین شود.»

در پایان، او تأکید می‌کند: «شفافیت و بررسی مستمر حوادث کار و اجرای دقیق قوانین، تنها راه جلوگیری از وقوع حوادث و تضییع حقوق کارگران است. نگاه پیشگیرانه و احترام به جان انسان‌ها باید سرلوحه عملکرد بنگاه‌ها و مسئولان باشد تا فرهنگ غرامتی جای خود را به مسئولیت‌پذیری و ایمنی بدهد.»

به گزارش اقتصادران، کشورهایی که ۲۰ سال گذشته نام‌ونشانی در بخش معدن نداشته‌اند حالا جزو سرآمدان شده‌اند، در این بین می‌توان به عربستان و امارات اشاره کرد. کشورهایی که با کمک تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مناسب در پروژه‌های معدنی راه را برای توسعه هموار کرده‌اند. این در حالی است که در ایران سیاست‌ها در بخش معدن مانع توسعه بوده است. در واقع تداوم تقابل با سیاست‌های جهانی، کشور را به وضعیتی رسانده که شاهد عقب‌ماندگی محسوس در حوزه‌های مختلف از جمله اکتشاف هستیم. درست است که در سال‌های اخیر شاهد تحرکی نسبی در بخش معدن کشور از جمله در عرصه حفاری و اکتشاف بوده‌ایم که بخش عمده آن ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد معدنی و رشد نرخ ارز بوده اما اگر این روند را در مقایسه با توسعه جهانی بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که این رشد بسیار محدود بوده و کشورهای همسایه عملکرد بهتری نسبت به ایران داشته‌اند. در این بین موانع متعدد هستند؛ یکی از مهم‌ترین آنها این است که سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان متولی تولید اطلاعات پایه از بودجه و امکانات کافی برخوردار نیست. متاسفانه بخش بزرگی از کشور هنوز فاقد پوشش کامل ژئوفیزیک هوابرد است و داده‌های موجود نیز به دلیل کمبود فناوری، بودجه و تجهیزات با محدودیت‌ جدی مواجه هستند. همچنین در بهره‌مندی از روش‌های نوین به شدت عقب‌مانده‌ایم. از جمله می‌توان به استفاده از پهپاد در تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی اشاره کرد که فاصله ایران را با جهان زیاد کرده است. متاسفانه کاری که در دنیا با کمک پهپاد در کمتر از یک هفته انجام می‌شود، در کشور ما یک ماه زمان می‌‌برد، موضوعی که جای تامل دارد و نشانگر آن است که زودتر از اینها باید اقدام کنیم.

پیمان افضل، دبیر و نایب‌رییس انجمن مهندسی معدن ایران درخصوص تاثیر تحریم‌ها و فاصله گرفتن ایران از فناوری‌های جهانی به «جهان‌صنعت» گفت: جهان امروز، جهان رقابت است. در چنین فضایی، عقب‌ماندن از چرخه فناوری و توسعه جبران‌ناپذیر یا دست‌کم بسیار پرهزینه خواهد بود. کشورهایی که امروزه به‌طور جدی در حوزه فناوری، اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی سرمایه‌گذاری می‌کنند به‌سرعت جایگاه خود را در بازارهای جهانی تثبیت کرده‌اند و بازارهایی را که پیشتر در اختیار ایران بوده در بخش معدن را تصاحب کرده‌اند؛ امری که متاسفانه اکنون تحقق یافته است. نایب‌رییس انجمن مهندسی معدن ایران به طور مثال با اشاره به عربستان سعودی خاطرنشان کرد: ارزش شرکت معادن این کشور به بیش از ۳تریلیون دلار نزدیک می‌شود. امارات متحده عربی نیز باوجود نداشتن ذخایر معدنی قابل‌توجه در داخل کشور از طریق سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه‌ها و سهام معادن بزرگ در سایر کشورها، جایگاه مهمی در بخش معدن جهان به دست آورده است. این در حالی است که ۲۰ تا ۳۰ سال پیش، نامی از این کشورها در حوزه معدن منطقه و جهان شنیده نمی‌شد.

نایب‌رییس انجمن مهندسی معدن ایران با اشاره به سیاست‌های داخلی ایران گفت: بخش قابل‌توجهی از دلسوزان کشور و حتی افکار عمومی بارها تاکید کرده‌اند که سیاست‌های داخلی و خارجی حاکمیت در بسیاری از حوزه‌ها نادرست بوده و نیازمند اصلاح اساسی و به‌روزرسانی است. تداوم سیاست‌های ایدئولوژیک و تقابل با جهان پیشرفته، کشور را به وضعیتی رسانده که کاهش شدید ارزش پول ملی و عقب‌ماندگی محسوس در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در بخش معدن به‌وضوح قابل مشاهده است؛ وضعیتی که مشاهده آن برای هر ایرانی دردناک است. او خاطرنشان کرد: درست است که در سال‌های اخیر به‌واسطه افزایش قیمت جهانی مواد معدنی و رشد نرخ ارز شاهد تحرکی نسبی در بخش معدن کشور بوده‌ایم و نسبت به ۲۰ یا ۳۰سال گذشته، میزان حفاری‌ها و عملیات اکتشافی افزایش یافته است اما اگر این روند را در مقایسه با توسعه جهانی نرمال‌سازی کنیم، متوجه می‌شویم که این رشد بسیار محدود و ضعیف بوده و حتی کشورهای همسایه عملکرد به‌مراتب بهتری داشته‌اند. افضل یکی از ضعف‌های اساسی کشور را کمبود اطلاعات و نقشه‌های پایه دانست و گفت: سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان متولی تولید این اطلاعات از بودجه و امکانات کافی برخوردار نیست. در حالی که انجام مطالعات ژئوفیزیک هوابردی، ژئوشیمی رسوب آبراهه‌ای و سایر داده‌های پایه، از وظایف حیاتی این سازمان است. خوشبختانه پس از سال‌ها، از سال گذشته پروژه‌های تهیه نقشه‌های یک‌پنجاه‌هزارم در کشور آغاز شده که از دوره دکتر علیرضا شهیدی کلید خورد و در مدیریت‌ بعدی نیز بر آن تاکید شده است؛ اقدامی مثبت اما همچنان ناکافی.

عضو هیات‌مدیره انجمن زمین‌شناسی ایران ادامه داد: در کشورهای معدنی پیشرو، نقشه‌های زمین‌شناسی در مقیاس‌های بسیار دقیق‌تر (حتی یک‌هزارم) به‌طور مستمر به‌روزرسانی و اصلاح می‌شوند، در حالی که ما تازه در مرحله تولید نقشه‌های پایه یک‌پنجاه‌هزارم قرار داریم. بخش بزرگی از کشور هنوز فاقد پوشش کامل ژئوفیزیک هوابردی است و داده‌های موجود نیز به دلیل کمبود فناوری، بودجه و تجهیزات با محدودیت‌های جدی مواجه‌ هستند.

نایب‌رییس انجمن مهندسی معدن ایران تصریح داشت: در حالی که استفاده از روش‌های نوین ژئوفیزیکی مانند مگنتوتلوریک می‌تواند امکان شناسایی ذخایر عمیق از جمله کانسارهای بزرگ پورفیری مس، طلا و مولیبدن را فراهم کند، ما در این حوزه به‌شدت عقب مانده‌ایم. این مساله نشان می‌دهد که کشور نه‌تنها از نظر فناوری و روابط بین‌المللی بلکه از نظر ساختار مدیریتی نیز نیازمند اصلاحات اساسی است.

افضل تاکید کرد: شأن سازمان زمین‌شناسی ایجاب می‌کند رییس آن با حکم مستقیم رییس‌جمهور منصوب شود، همان‌گونه که در گذشته نیز چنین بوده است. احیای شورای عالی زمین‌شناسی، الزام‌آور شدن حمایت همه نهادهای بهره‌بردار از داده‌های پایه و حتی بازتاسیس وزارت معادن و صنایع معدنی ولو برای یک دوره ۱۰ساله از نیازهای اساسی کشور است. نایب‌رییس انجمن مهندسی معدن ایران با اشاره به اهیمت فناوری نوین نیز اظهار داشت: فناوری‌های نوین از جمله استفاده از پهپادها در تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی، فاصله ما با جهان را زیاد کرده است. کاری که در دنیا با کمک پهپاد در کمتر از یک هفته انجام می‌شود، در کشور ما گاه یک ماه یا بیشتر زمان می‌برد. در چین، پروژه‌های ملسازی ژئوشیمی حتی در مقیاس یک‌هزارم اجرا می‌شود، در حالی که ما تازه در مقیاس یک‌پنجاه‌هزارم در حال تولید داده‌های پایه هستیم و بسیاری از نقشه‌های قدیمی یک‌صد‌هزارم و یک‌دویست‌وپنجاه‌هزارم نیز نیازمند بازنگری و اصلاح هستند. عضو هیات‌مدیره انجمن زمین شناسی ایران تصریح داشت: تا زمانی که مسائل کلان و ساختاری حل نشوند، بخش اکتشاف مانند سایر حوزه‌های کشور نمی‌تواند به توسعه پایدار و واقعی دست یابد.

به گزارش اقتصادران، ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، با اشاره به شرایط دشوار معیشتی و شغلی کارگران معادن زغال‌سنگ طبس گفت: مشکلات بسیاری وجود دارد که هرروز که می‌گذرد این مشکلات نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه با تورم افسارگسیخته و افزایش فشارهای روحی و روانی، هرروز عمیق‌تر می‌شود. در واقع، مشکلاتی که تا چند سال پیش وجود داشت، همچنان با شدت بیشتر ادامه دارد.

وی با بیان اینکه طبس یک شهر معدنی است و بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی آن به معادن زغال‌سنگ وابسته است، گفت: هرچه از سختی کار در معادن زغال‌سنگ گفته شود، باز هم کم است. این شغل بسیار سخت، مخاطره‌آمیز و خطرناک است و در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار می‌گیرد. با این حال در مسیر دریافت تائیدیه‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، مشکلات فراوانی وجود دارد که خودش بحث مفصلی است.

تورم افسارگسیخته روزانه؛ سقوط قدرت خرید کارگران

دبیر اجرایی خانه کارگر طبس با تمرکز بر وضعیت معیشتی کارگران گفت: از ابتدای سال با تورمی مواجه شده‌ایم که به جرات می‌توان گفت در کشور سابقه نداشته است. با وجود اینکه بیش از چهل سال سن دارم، چنین رشد قیمتی در کالاهای اساسی، طلا و ارز را به یاد ندارم. این افزایش قیمت‌ها دیگر شیب ملایم ندارد و به صورت روزانه ادامه دارد و بیش از همه، اقلام و اجناس ضروری را نشانه رفته‌ است.

وی افزود: برای نمونه، قالب پنیر معمولی که ابتدای سال حدود ۵۰ هزارتومان خریداری می‌شد، امروزه نزدیک به ۱۲۰ هزار تومان است؛ یعنی با تورمی بیش از ۱۲۰ درصد مواجه هستیم. این در حالی است که دستمزد کارگران هیچ تناسبی با این رشد قیمت‌ها ندارد.

کارفرما نیز در تنگناست، اما کارگر بی‌پناه‌تر است

رحیمیان با تاکید بر اینکه قصد قضاوت یک‌طرفه را ندارد، تصریح کرد: واقعیت این است که این مشکلات در سطح کلان است و کارفرمایان را نیز با معضلات جدی مالی روبرو کرده است و در بسیاری از موارد آن‌ها نیز توان تامین حقوق حداقلی و پرداخت به موقع آن را ندارند. با این وجود، این کارگران هستند که بیشتر متضرر می‌شوند. کارگر تنها نیروی یدی خود را در اختیار دارد و تمام زمان، انرژی و زندگی‌اش را در اختیار کار می‌گذارد و منبع درآمد دیگری ندارد.

وی در ادامه گفت: متاسفانه حتی در حوزه جبران خدمات، از جمله کارت‌های هدیه و مزایاهای جانبی حقوق، بیش از ۷۰ درصد مطالبات کارگران پرداخت نمی‌شود؛ نه از سر بی‌توجهی، بلکه به دلیل ناتوانی مالی کارفرما که نتیجه مشکلات اقتصادی سطح کلان کشور است. اما نتیجه این وضعیت، فشار مستقیم بر زندگی کارگران است.

زنجیره معیوب تولید زغال‌سنگ

دبیر اجرایی خانه کارگر طبس با اشاره به ساختار معیوب صنعت زغال‌سنگ کشور بیان کرد: شرکت‌های زغال‌سنگ عملا تک مشتری هستند اما مشتری در پرداخت مطالبات تاخیرهای طولانی دارد؛ دوباره خرید می‌کند و باز هم پول آن را به موقع نمی‌پردازد.

وی افزود: شرکت‌های زغال‌سنگ در حلقه ابتدایی زنجیره تولید قرار دارند؛ جایی که بیشترین خطرات جانی متوجه کارگران است، اما کمترین سود نصیب تولیدکننده می‌شود. هرچه در زنجیره تولید به مراحل پایانی و فرآوری نزدیک‌تر می‌شویم، سود شرکت‌های مادر و تخصصی افزایش می‌یابد. این در حالی است که زغال‌سنگ ما در طبس عملا به صورت خام فروخته می‌شود و سود آن با ریسک و سختی کار هیچ تناسبی ندارد.

رحیمیان با اشاره به پیامدهای اجتماعی این وضعیت گفت: فشار معیشتی تنها به سفره کارگران محدود نمی‌شود؛ این فشار به روح و روان کارگر و خانوده‌اش منتقل می‌شود. در آستانه روز زن، بسیاری از کارگران حتی توان خرید یک هدیه کوچک برای همسران و مادران خود را نداشتند و این موضوع سبب شرمندگی آن‌ها می‌شود.

فشار معیشتی: کاهش تمرکز کارگر روی ایمنی

دبیر اجرایی خانه کارگر طبس با هشدار نسبت به افزایش نرخ حوادث شغلی اظهار کرد: وقتی کارگر تمام فکر و ذهنش درگیر تامین معیشت باشد، نمی‌تواند تمرکز کافی بر ایمنی داشته باشد. در معادن زغال‌سنگ که یکی از پرمخاطره‌آمیزترین محیط‌های کاری هستند، یک لحظه غفلت می‌تواند به حوادث جبران‌ناپذیر منجر شود.

وی افزود: در ماه‌های اخیر شاهد وقوع حوادث و شبه‌حوادث متعددی بودیم. افزایش این شبه‌حوادث نشان می‌دهد که فشار روانی ناشی از وضعیت مالی و عدم امنیت شغلی، مستقیماً ایمنی و جان کارگران را تهدید می‌کند.

حق تونل؛ پرداخت ناچیز و ناهماهنگ

رحیمیان در ادامه در ارتباط با حق تونلِ کارگران معادن گفت: همه شرکت‌های زغال‌سنگ حق تونل را پرداخت نمی‌کنند و متاسفانه در طبس تنها دو شرکت معتبر این کار را انجام می‌دهند. این مبلغ به منظور تشویق و جبران کار در محیط‌های زیرزمینی و خطرناک در نظر گرفته شده است.

وی افزود: علیرغم اینکه این حق پرداخت نمی‌شود، مبلغ آن نیز بسیار ناچیز است؛ برای یک مهندس که ۳۰ ماه در روز را در زیرزمین کار می‌کند، این مبلغ در نهایت حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ هزارتومان می‌شود. در برخی موارد، حق تونل روزانه بین ۳ الی ۷ هزارتومان است که عملا ارزش و تاثیر معناداری در معیشت کارگران ندارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر طبس در پایان گفت: امروزه کارگران هر روز با این سوال سرکار می‌آیند که آیا امروز پولی به ما پرداخت می‌شود یا خیر؟ این بلاتکلیفی دائمی، امنیت روانی کارگران را به مرز هشدار رسانده است. ادامه این روند، هم معیشت کارگران و هم ایمنی آن‌ها را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

به گزارش اقتصادران، افزایش چشم‌گیر قیمت کاغذ آن‌هم تنها در عرض ۱۰ روز، اعتراض فعالان صنعت چاپ و بسته بندی را به همراه داشته است. واردات و ثبت سفارش کاغذ با مشکلاتی مواجه شده و از سویی دیگر تولید کاغذ در داخل کشور نیز آب‌بر بوده و صرفه اقتصادی نیز ندارد. گرانی کاغذ فقط چاپخانه‌داران را با مشکل مواجه نمی‌کند، فعالان مطبوعات، بازار کتاب، بسته‌بندی انواع مواد خوراکی و بسیاری از موارد دیگر نیز با جهش ناگهانی قیمت مواجه خواهند شد.

بابک عابدین، رئیس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته بندی ایران گفت: عرضه و تقاضای بازار در حوزه کاغذ و مقوا به هم ریخته و مساله اصلی این است که کاغذ و مقوا کالای استراتژیک محسوب می‌شوند؛ هم در حوزه فرهنگی، از کتاب و جراید گرفته تا سایر محصولات مکتوبی که همچنان به کاغذ وابسته‌اند، و هم در بخش بسته بندی و صنایع مختلف.

او افزود: اگر این کالا در مقاطعی در بازار در دسترس نباشد، زنجیره عرضه مواد غذایی، دارویی و بهداشتی دچار اختلال می‌شود، چرا که همه این محصولات به بسته بندی وابسته‌اند و به هم خوردن عرضه و تقاضا، کل زنجیره فروش و ارزش را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تولید کاغذ، آب‌بر است

رئیس اتحادیه صنف چاپخانه‌داران و صحاف تهران ادامه داد: هرچند در برخی حوزه‌ها تولید داخلی وجود دارد، اما در نگاه کلان باید به مساله صنایع اب‌بر توجه کرد؛ صنایعی که مدتی است خود دولت هم بر ضرورت محدود شدنشان تاکید دارد، اما با این حال همچنان ارز و سهمیه ارزی برای واردات ماشین الات تولید کاغذ و مقوا تخصیص داده می‌شود.

او توضیح داد: به طور میانگین برای تولید یک برگ A4 حدود ۲۰ لیتر آب مصرف می‌شود و وقتی مصرف سرانه کاغذ و مقوا را در ابعاد ملی محاسبه کنیم، به چندین میلیارد متر مکعب مصرف آب می‌رسیم.

او افزود: حتی در صورت بازیافت کاغذ هم در نهایت به آب شیرین بکر با املاح مشخص نیاز است و حدود ۵۰ تا نزدیک ۶۰ درصد آب در فرایند تولید تبخیر می‌شود. از منظر زیست محیطی این مساله چالش جدی ایجاد می‌کند، به ویژه اینکه ایران کشوری خشک است و جنگل‌های صنعتی گسترده‌ای برای تولید کاغذ ندارد. به گفته عابدین، در بسیاری موارد پالپ وارد می‌شود و تخصیص ارز نیز خود به یکی از گلوگاه‌های این صنعت تبدیل شده است.

عابدین افزود: این مواد در داخل کشور و با استفاده از آبی که اکنون مصرف آن با محدودیت و ممنوعیت مواجه است، به کاغذ تبدیل می‌شوند، اما این تولیدات نه از نظر حجم، پاسخگوی نیاز کشور هستند و نه از نظر کیفیت، استانداردهای مورد نیاز بسیاری از محصولات را تامین می‌کنند. بخش قابل توجهی از صنایع بسته بندی، به ویژه در حوزه بسته بندی‌های کاغذی، مقوایی و سلولزی، به کیفیتی نیاز دارند که در حال حاضر تولید داخل قادر به تامین آن نیست.

صادرات کاغذ مزیت نسبی ندارد

رئیس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته بندی ایران ادامه داد: در حوزه صادرات نیز با همین مشکل مواجهیم، چرا که برای صادرات کالا، استانداردهای مشخصی در زمینه بسته بندی از سوی بازارهای هدف مطالبه می‌شود و این استانداردها عملاً در داخل کشور قابل تامین نیست. به همین دلیل، تولید کاغذ از منظر اقتصادی و منابع، مزیت نسبی برای کشور ندارد و ادامه این روند، بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های ابی و الزامات کیفی، توجیه پذیر نیست.

عابدین گفت: از یکسو با صنایع آب‌بر، محدودیت منابع جنگلی و ملاحظات کلان زیست محیطی مواجه هستیم و از سوی دیگر، واردات کاغذ که اکنون بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند، از چرخه زنجیره تامین کنار گذاشته می‌شود. این روند یا به دلیل تخصیص ندادن ارز است یا با تصمیم‌هایی مانند توقف ثبت سفارش کاغذ و مقوا تا پایان سال رخ می‌دهد؛ تصمیم‌هایی که بدون انجام هرگونه مشورت کارشناسی با تشکل‌های تخصصی گرفته می‌شود.

او ادامه داد: نتیجه این سیاست‌ها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار بوده و فقط در حدود ۱۰ روز گذشته، قیمت کاغذ و مقوا بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است. یک بند کاغذ تحریر که هم مصرف فرهنگی و هم مصرف صنعتی دارد، حدود ۱۰ روز پیش با قیمت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شد، اما امروز همان محصول با قیمت حدود ۳ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.

رئیس اتحادیه صنف چاپخانه‌داران و صحاف تهران گفت: هر بند کاغذ تحریر معادل حدود ۲۴ و نیم کیلوگرم کاغذ ۷۰ گرمی در ابعاد ۷۰ در ۱۰۰ سانتی‌متر است که عرف بازار محسوب می‌شود. کاهش عرضه کاغذ وارداتی در کنار ناتوانی تولید داخل در تامین این کیفیت، موجب جهش قیمت‌ها در مدت کوتاهی شده است.

او گفت: قیمت کاغذ تحریر در ۱۰ روز گذشته بیش از ۲۳ درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری که قیمت یک بند کاغذ از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حدود ۳ میلیون تومان رسیده است. به گفته عابدین، این یعنی تقریباً ۲۵ درصد افزایش قیمت در مدت کوتاه ده روز.

رئیس اتحادیه صنف چاپخانه‌داران و صحاف تهران ادامه داد: از سوی دیگر، مقوای بکر یا ایندل برد که در بازار موجود است و به دلیل آلایندگی کمتر، مصرف بالایی در صنایع غذایی، آرایشی بهداشتی و دارویی دارد، نیز با محدودیت عرضه مواجه است. این مقوا عمدتاً از پالپ چوب تولید می‌شود و خاک یا مواد دیگر در آن به حداقل رسیده است تا در سطح بین‌المللی و برای بسته‌بندی محصولات غذایی و دارویی، امکان انتقال آلاینده‌های میکروبی را نداشته باشد.

عابدین گفت: در حدود ۱۰ روز گذشته، قیمت هر کیلو کاغذ از حدود ۸۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان رسیده و این نشان‌دهنده افزایش نزدیک به ۴۰ درصدی است. اگر بازار را به‌صورت کلان نگاه کنیم، رأس هرم تقاضا شرکت‌های بزرگی مانند کاله، میهن و شرکت‌های دارویی مانند داروپخش و سینا هستند که تقاضای خود را برای محصولات بسته‌بندی اعلام می‌کنند.

او افزود: بخش بعدی هرم، چاپخانه‌ها و تولیدکنندگان بسته‌بندی هستند؛ ما این تقاضا را دریافت و ساختار بسته‌بندی، طراحی و ویژگی‌های محافظتی و جذابیت بصری آن را برای بازار داخلی و صادراتی تعریف می‌کنیم.

او افزود: حلقه‌های پایین هرم شامل تولیدکنندگان کاغذ و مقوا، واردکنندگان، تجار محصولات مرکب و جوهر، تولیدکنندگان فیلم و زینک هستند که باید این مواد را آماده و به دستگاه‌ها منتقل کنند تا اثر موردنظر روی کاغذ، مقوا یا فیلم‌های بسته‌بندی اعمال شود. چاپخانه‌ها در واقع تقاضای اصلی کل بازار زیردستی را ایجاد می‌کنند و این حلقه‌ها بر اساس آن عمل می‌کنند.

عابدین گفت: اگر چاپخانه‌ها تقاضا ایجاد نکنند، کاغذ و مقوا در سطح کلان جامعه هیچ کارکردی نخواهد داشت؛ یک کاغذ سفید نه انتقال دانش انجام می‌دهد و نه یک مقوای سفید معرفی محصول یا برند می‌کند. تنها زمانی این مواد ارزش پیدا می‌کنند که تقاضای ما به‌عنوان چاپخانه‌ها وجود داشته باشد.

او ادامه داد: اگر چاپخانه‌ها در این بازه زمانی از سیستم اقتصادی خارج شوند یا با مشکل مالی مواجه شوند و نتوانند نیاز تولیدکنندگان داخلی در رأس هرم را تامین کنند، شرکت‌های بزرگ مجبور می‌شوند برای تامین بسته‌بندی محصولات خود اقدام به واردات کالاهایی کنند که ارزش افزوده بالایی روی آن‌ها انجام شده و ارز بیشتری مصرف می‌کنند.

به گفته عابدین، بسیاری از این شرکت‌ها نمی‌توانند تا ماه‌ها منتظر تخصیص ارز و واردات مقوا باشند، زیرا محصولات غذایی، بهداشتی و دارویی تاریخ انقضا دارند و باید فوراً بسته‌بندی شوند.

رئیس اتحادیه صنف چاپخانه‌داران و صحاف تهران بیان کرد: در این شرایط، چاپخانه‌داران با خرید کاغذ و مقوا، ارزش افزوده بسیار زیادی روی آن ایجاد می‌کنند و آن را تبدیل به کالایی می‌کنند که شرکت‌های بزرگ برای بسته‌بندی و عرضه محصولات خود استفاده می‌کنند. آن ۳۰ درصد افزایش قیمت کاغذ و مقوا در ده روز اخیر تنها مربوط به کاغذ و مقواست و در پروسه تولید، مواد دیگر مانند مرکب و حلال‌های شیمیایی نیز درصدهای افزایش قیمت خود را دارند.

مواد مصرفی چاپ گران شده‌اند

عابدین گفت: مواد مصرفی مورد استفاده در سالن‌های چاپ، مانند لاستیک سیلندر، محلول‌های شستشو، ملزومات مصرفی، طلق، مرکب و ابر فشرده، هر روز برای تولید یک کالای چاپی و بسته‌بندی، مصرف می‌شوند و قیمت آن‌ها نیز افزایش یافته است. با این حال، عمده قیمت یک کالای بسته‌بندی، حدود ۷۰ درصد آن، مربوط به کاغذ و مقوا است.

او افزود: وقتی قیمت کاغذ و مقوا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، این موضوع می‌تواند حدود ۷ تا ۱۰ درصد به قیمت تمام‌شده محصول بسته‌بندی اضافه کند. بسته‌بندی سلولزی، مانند جعبه محصولات غذایی یا دارویی، معمولاً بین ۱۱ تا ۲۰ درصد قیمت محصول نهایی را تشکیل می‌دهد. این افزایش قیمت، اجتناب‌ناپذیر است و به تورم نقطه‌ای محصولات در بازار و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود. مثلا اگر جعبه یک محصول مانند بیسکویت تا دیروز ۱۰۰ تومان بود، اکنون به دلیل افزایش قیمت کاغذ و مقوا، قیمت آن جعبه به حدود ۱۵۰ تومان رسیده است.

عابدین گفت: تولیدکنندگان مجبورند افزایش قیمت بسته‌بندی را بر محصولات خود اعمال کنند، حتی اگر قیمت محصول نهایی هنوز افزایش نیافته باشد. این امر باعث می‌شود تورم غیرضروری در اقتصاد کشور تحمیل شود و قدرت خرید مردم کاهش یابد، زیرا نابسامانی در عرضه و تقاضای کاغذ و مقوا باعث افزایش مصنوعی قیمت‌ها شده است.

او افزود: کالای وارداتی مشابه، با همان کیفیت، اغلب با قیمت بسیار پایین‌تر در دسترس است؛ به عنوان مثال، مقوای دلبرد که اکنون با قیمت حدود ۱۳۰ هزار تومان در بازار فروخته می‌شود، در صورت واردات می‌توانست حدود ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان هزینه داشته باشد. تفاوت حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت، بدون دلیل اقتصادی، فشار مضاعفی بر اقتصاد و تولیدکنندگان محصولات وارد می‌کند و منجر به افزایش قیمت نهایی کالا در بازار می‌شود.

عابدین بیان کرد: افزایش هزینه‌های مواد مصرفی و بسته‌بندی، هر چند کوتاه‌مدت، به سرعت بر قیمت‌های بازار اثر می‌گذارد و چرخه تورم را تشدید می‌کند.

افزایش قیمت بازار کتاب و فعالیت مطبوعات را نیز دشوار می‌کند

عابدین در پاسخ به سوال درباره افزایش قیمت کتاب و کاغذ مطبوعات گفت: برای کاغذ کتاب و مطبوعات نیز افزایش قیمت داشتیم؛ به‌طوری که قیمت یک بند کاغذ تحریر از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حدود ۳ میلیون تومان رسیده است.  این موضوع به طور مستقیم بر قیمت کتاب، تقویم و سایر محصولات فرهنگی که آخر سال عرضه می‌شوند، اثر می‌گذارد و بنابراین شاهد افزایش قیمت کتاب نیز خواهیم بود.

او افزود: دو دسته محصول داریم؛ محصولات فرهنگی و محصولات تجاری یا صنعتی. در حوزه فرهنگی، کتاب، تقویم، دفترچه مشق و سایر محصولات مشابه، تقاضای کاغذ را بالا می‌برد. در حوزه صنعتی نیز، تورم روزانه ناشی از افزایش قیمت بسته‌بندی‌ها باعث افزایش قیمت کالا می‌شود.

عابدین ادامه داد: تولیدکنندگان که خود چاپخانه‌دار هستند، برای تامین بخشی از نیاز خود به کاغذ و مقوا، مجبور به واردات هستند، اما فرآیند ثبت سفارش طولانی است و برخی تا ۸ تا ۹ ماه در صف باقی می‌مانند. در نتیجه، تقاضای کاذب در بازار ایجاد می‌شود و واردکنندگانی که کاغذ و مقوا را دپو کرده‌اند، به دلیل افزایش قیمت دلار و بالا رفتن ارزش سرمایه، محصول خود را عرضه نمی‌کنند. این وضعیت موجب افزایش کاذب قیمت‌ها در بازار می‌شود.

راهکار کاهش نابسامانی قیمت کاغذ

عابدین درباره راهکار کاهش نابسامانی در بازار کاغذ و مقوا بیان کرد: راه حل این است که دولت به تشکل‌های مربوط، مانند اتحادیه‌ها که در تهران بزرگ‌ترین قطب صنعتی چاپ هستند، اطمینان دهد و آن‌ها را درگیر این مسئله کند. مشابه زمانی که وزارت ارشاد به ناشرین سهمیه کاغذ می‌داد، دولت می‌تواند سهمیه یا تخصیص ارز برای تهیه کاغذ در اختیار اتحادیه‌ها قرار دهد تا عرضه و تقاضا در بازار تنظیم شود.

رئیس اتحادیه صنف چاپخانه‌داران و صحاف تهران بیان کرد: این اقدام نه تنها باعث کاهش قیمت کاغذ و مقوا برای تولیدکنندگان و چاپخانه‌ها می‌شود، بلکه تقاضای کاذب در بازار را نیز حذف می‌کند. در نتیجه، تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان کاغذ و مقوا مجبور می‌شوند قیمت‌های خود را با قیمت چاپخانه‌ها هماهنگ کنند.

او در ادامه بیان کرد: کاغذ مطبوعات نیز در همین چرخه قرار دارد و همان کاغذ تحریر است که در گرماژهای مختلف، از حدود ۵۰ تا ۸۰ گرم، برای مطبوعات استفاده می‌شود.

عابدین گفت: کاغذ تحریر علاوه بر مصارف فرهنگی و مطبوعاتی مانند کتاب و روزنامه، در مصارف صنعتی نیز کاربرد دارد؛ از جمله در کارتن‌سازی، پاکت‌های چندلایه مثل بسته‌بندی شیرهای مدت‌دار، جعبه‌های سخت که لایه‌های کاغذ تحریر روی مقوا کشیده می‌شود تا استقامت بیشتری داشته باشد یا سطح آن رنگ‌آمیزی شود.بنابراین کاغذ تحریر هم در حوزه فرهنگی و هم صنعتی استفاده می‌شود.

او افزود: تورم ناشی از افزایش قیمت کاغذ باید در سطح نقطه فروش کالا نیز در نظر گرفته شود. در بسته‌بندی یک محصول ساده مانند شیرینی یا شکلات، قیمت بسته‌بندی ممکن است یک چهارم قیمت کالا را تشکیل دهد، در حالی که در بسته‌بندی بیسکویت و محصولات مشابه، بسته‌بندی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت محصول را شامل می‌شود.

افزایش چشم‌گیر قیمت کتاب و کاغذ مطبوعات

عابدین تاکید کرد: قیمت کاغذ کتاب و مطبوعات نیز افزایش یافته است. به عنوان مثال، قیمت یک کیلو کاغذ کتاب که قبلاً حدود ۹۳ تا ۹۴ هزار تومان بود، اکنون به ۱۲۳ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت، مستقیماً روی قیمت پشت جلد کتاب تاثیر می‌گذارد و ناشران نمی‌توانند آن را حذف کنند.

او افزود: در شرایط فعلی، مطبوعات نیز با مشکل جدی مواجه شده‌اند؛ چون نمی‌توانند درآمد تبلیغاتی کافی کسب کنند و حفظ تولید و انتشار اثر مطبوعاتی به سختی امکان‌پذیر است. حل این مشکلات تا حدود ۹۰ درصد امکان‌پذیر است، اما نیازمند تدابیر جدی در تنظیم بازار کاغذ و مقوا است.

تصمیمات غلط و التهاب کاذب بازار

عابدین درباره تاثیر تصمیمات غلط و التهاب‌ کاذب بازار بیان کرد: افزایش قیمت حمل و نقل به دلیل افزایش هزینه سوخت نیز بی‌تاثیر نیست و به‌طور مستقیم بر قیمت کتاب اثر می‌گذارد. هزینه‌های لجستیک و حمل و نقل، هم در قیمت کاغذ و هم در قیمت نهایی کتاب نقش قابل توجهی دارد.

او افزود: برای مثال، حمل یک کالای ۲۰ تا ۲۵ تنی از بندرعباس به تهران، حدود ۲۵ میلیون تومان هزینه دارد که این هزینه به قیمت تمام‌شده کتاب و محصولات مرتبط اضافه می‌شود. به گفته عابدین، بنابراین هر گونه افزایش هزینه در حمل و نقل، به شکل مستقیم بر قیمت نهایی محصولات فرهنگی و مطبوعاتی اثرگذار است.

عابدین تاکید کرد: افزایش قیمت‌ سوخت هم بر هزینه حمل و نقل کالاها اثر می‌گذارد و این موضوع برای کاغذ و محصولات فرهنگی مانند کتاب و مطبوعات نیز صدق می‌کند و تولیدکنندگان ناچارند این افزایش را در قیمت محصولات نهایی اعمال کنند. علاوه بر این، هزینه نقل و انتقال شهری و بین بنگاه‌های اقتصادی نیز افزایش پیدا می‌کند و نهایتاً تورم آن در نقطه فروش دیده می‌شود.

او افزود: فرهنگ را نمی‌توان از چرخه افزایش قیمت‌ها مستثنا کرد و همانند سایر کالاها، افزایش هزینه‌ها بر محصولات فرهنگی اثرگذار است.