دسته: صنعت و معدن

  • تحریم خرید لبنیات توسط مردم صدای انجمن صنایع لبنی را درآورد!

    تحریم خرید لبنیات توسط مردم صدای انجمن صنایع لبنی را درآورد!

    به گزارش اقتصادران، انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران طی نامه‌ای سر گشاده به رئیس‌جمهور درباره قیمت شیر خام و عملکرد دامداری‌ها گلایه کرد.

    پیرو تبلیغات گسترده علیه صنعت لبنیات، ستاد تنظیم بازار کشور مصوبه‌ای ابلاغ و شیر خام دامداری‌ها را که هر کیلو گرم ۳۵۰،۰۰۰ ریال به صنایع لبنی عرضه می‌شود مبلغ ۲۹۵،۰۰۰ ریال قیمت گذاری و به تبع آن ۴ قلم کالای لبنی را طبق مصوبه سران قوا مشمول گروه یک کالا‌های اساسی اعلان و قیمت گذاری کرده است.

    هیچ دامداری به قیمت کمتر از هر کیلو ۳۵۰،۰۰۰ ریال شیر خام به کارخانجات تحویل نمی‌دهند و مبلغ فوق را بهای تمام شده دامداری خود می‌داند.

    وزارت جهاد کشاورزی مکلف شود از دامداری‌ها شیر خام را به قیمت هر کیلو گرم ۲۹۵،۰۰۰ ریال به تناژی که دولت تعیین می‌کند خریداری و تحویل صنایع لبنی دهد.

    تولید کالا‌های اساسی به سفارش دولت بر طبق قانون اساسی انجام می‌پذیرد لیکن همزمان دولت عدم‌النفع تولیدکننده را از بودجه جاری باید پرداخت کند.

    چالش قیمت شیر خام بالا گرفت / دامداری‌ها زیر نرخ مصوب نمی‌فروشند

    play/pausesound
  • صنعت نساجی گرفتار کمبود نقدینگی و فرسودگی ماشین‌آلات / خطر نابودی هزاران شغل در کمین صنایع نساجی است

    صنعت نساجی گرفتار کمبود نقدینگی و فرسودگی ماشین‌آلات / خطر نابودی هزاران شغل در کمین صنایع نساجی است

    به گزارش اقتصادران، صنعت نساجی ایران با چالش جدی کمبود نقدینگی و فرسودگی ماشین‌آلات روبه‌رو بوده که بقا و رقابت‌پذیری آن را تحت‌تاثیر قرار داده است. بخش عمده‌ای از این مشکل ناشی از محدودیت‌های ارزی، تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی است که دسترسی به منابع مالی ارزان و پایدار را برای مدرنیزه کردن خطوط تولید دشوار کرده است. بسیاری از واحدهای تولیدی با ماشین‌آلاتی کار می‌کنند که قدمت آنها به چند دهه قبل بازمی‌گردد و کارایی انرژی پایین، مصرف بالای مواداولیه و کیفیت غیررقابتی محصولات را به‌همراه دارد. این فرسودگی نه‌تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد بلکه هزینه‌های نگهداری را افزایش داده و سودآوری بنگاه‌ها را به‌شدت محدود کرده است.

    برای خروج از این وضعیت، نیاز به یک برنامه جامع بازسازی فنی و تامین نقدینگی ضروری به‌نظر می‌رسد. این امر مستلزم حمایت‌های هدفمند دولتی از طریق اعطای تسهیلات ارزی با کارمزد پایین، ایجاد صندوق‌های توسعه صنعتی و تسهیل واردات ماشین‌آلات روزآمد است. همزمان صنعت نساجی باید به‌سمت تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا، بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، افزایش راندمان و برندسازی پیش برود. بدون بازسازی اساسی و تامین مالی مناسب این صنعت تاریخی نه‌تنها قادر به حفظ سهم خود در بازار داخلی نخواهد بود بلکه فرصت حضور در بازارهای صادراتی را نیز از دست خواهد داد و این به معنای از بین رفتن‌ هزاران شغل و کاهش تولید ملی خواهد بود.

    اختصاص ۱۰‌هزار‌میلیارد تومان تسهیلات به صنعت نساجی

    در راستای حمایت از صنعت نساجی، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص ۱۰‌هزار‌میلیارد تومان(همت) تسهیلات ویژه به این صنعت خبر داد و گفت: این اعتبار ابلاغ و بانک‌ها مکلف شده‌اند آن را پرداخت کنند. واحدهایی که نیاز به نوسازی ماشین‌آلات دارند، می‌توانند از این بسته استفاده کنند؛ این در حالی است که دبیر انجمن صنایع نساجی ایران عنوان کرده که روش اعتبار این تسهیلات هنوز مشخص نشده و ما امیدوار هستیم که به صورت نقدی باشد.

    روش اعتبار مشخص نیست

    درباره جزئیات بیشتر اختصاص این تسهیلات به صنعت نساجی، سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت نساجی، کمبود نقدینگی است. برای مطرح کردن مسائل و مشکلات صنعت نساجی از سوی انجمن نساجی ایران چندین جلسه با معاون اول رییس‌جمهور برگزار کردیم و قرار شد برای بازسازی، نوسازی و احیای واحدهای نساجی از سوی دولت تسهیلاتی به این صنعت اختصاص پیدا کند. درنهایت قرار شد ۱۰‌هزار‌میلیاردتومان(همت)، ۳۰۰‌میلیون یورو ارز مبادله‌ای برای تامین مواداولیه و ۵۰۰‌میلیون یورو برای بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات اختصاص پیدا کند.

    امامی‌رئوف در ادامه با تاکید بر این موضوع که امیدواریم همکاری بخش‌خصوصی و دولت در زنجیره تامین نساجی همچنان ادامه داشته باشد، خاطرنشان کرد: در دهه‌های گذشته به‌‌ویژه در دهه۸۰ بین بخش‌خصوصی و دولت در صنعت نساجی همکاری خوبی صورت گرفت و در این دوره ۳۵۹‌میلیون یورو به این صنعت تزریق شد که اثرات این تزریق تا هم‌اکنون نیز قابل‌ملاحظه است.

    دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا این تسهیلات ۱۰همت به‌صورت نقدی است یا در قالب اعتبار پرداخت می‌شود، گفت: هنوز به‌صورت دقیق این موضوع مشخص نشده اما امیدواریم که به‌صورت نقدی نباشد چراکه تسهیلاتی که به‌صورت گواهی اعتبار مولد و طرح گام به صنعت نساجی اختصاص دادند، کمکی به زنجیره نکرد و این تسهیلات چندان موفقیت‌آمیز نبود. البته پرداخت تسهیلات ارزی(یورو و دلار) با توجه به جهش‌‌های قیمتی ارز در بازپرداخت تولید را گرفتار خواهد کرد. در کل این تسهیلات نیز باید برای سرمایه‌گذار جذابیت داشته و از ریسک کمتری برخوردار باشد، در غیراین صورت جذابیتی نخواهد داشت. امامی‌رئوف در پایان خاطرنشان کرد: جلساتی برای اجرایی‌شدن این تسهیلات برگزار خواهد شد که مشخص خواهد کرد این اعتبار به چه صورت پرداخت خواهد شد.

    کلام آخر

    اعلام اختصاص ۱۰‌هزار‌میلیارد تومان تسهیلات و ۱۰۰ها‌میلیون یورو اعتبار ارزی برای نوسازی صنعت نساجی، در نگاه اول نویدبخش پایان دورانی از محرومیت و فرسودگی به‌نظر می‌رسد. با این حال دولت با اعلام عمومی این رقم چشمگیر، تلاش دارد پیام توجه به صنعتی اشتغالزا و تاریخی را منتقل کند. باید اما دید که آیا این بسته حمایتی، بخشی از یک نگاه جامع و برنامه‌ای دقیق با نقشه راه، زمان‌بندی و ضمانت اجرایی است یا صرفا واکنشی مقطعی و تبلیغاتی برای کاهش فشارهای مختلف بر صنعت نساجی است؟ اگر این تسهیلات نیز در دالان‌های طولانی اداری گم یا به‌صورت مقطعی و بدون پیوند با استراتژی صنعتی، صرف امور جاری واحدها شود، نه‌تنها گره‌ای از کار صنعت نساجی نخواهد گشود بلکه بر بار ناامیدی و بی‌اعتمادی صنعتگران در این حوزه خواهد فزود. در این صورت صنعت نساجی ایران، با وجود تزریق احتمالی این منابع، باز در مسیر انزوا و از دست دادن بقیه بازارهای داخلی و فرصت‌های صادراتی باقی خواهد ماند.

  • بازار لپ تاپ در سایه رکود / یک فروشنده: مردم فقط قیمت می‌پرسند اما نمی خرند!

    بازار لپ تاپ در سایه رکود / یک فروشنده: مردم فقط قیمت می‌پرسند اما نمی خرند!

    به گزارش اقتصادران، بازار لپ تاپ در ایران در آذر ۱۴۰۴ با رکودی عمیق مواجه شده است. افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها که ناشی از نوسانات ارزی و بالا رفتن هزینه واردات است، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و فروشگاه‌ها را با افت چشمگیر فروش روبه‌رو کرده است.

    پاساژهای لپ‌تاپ فروشی که در گذشته شلوغ و پر رفت‌وآمد بودند، اکنون خلوت و آرام شده‌اند و خریداران پس از استعلام قیمت، خرید خود را به تعویق می‌اندازند. فروشندگان نیز به دلیل نگرانی از افزایش بیشتر قیمت‌ها و کاهش تقاضا، تامین موجودی جدید را محدود کرده‌اند و بسیاری از فروشگاه‌ها موجودی محدودی دارند تا ریسک خود را کاهش دهند.

    بازار خدمات و تعمیرات لپ‌تاپ نیز از رکود موجود بی‌نصیب نمانده است. با افزایش تا ۶۰ درصدی قیمت قطعات، بسیاری از مشتریان قادر به پرداخت هزینه‌های تعمیر نیستند و در نتیجه تقاضا برای خدمات تعمیراتی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

    این وضعیت باعث شده که حتی فروشگاه‌هایی که پیش‌تر در زمینه تعمیر و ارتقای لپ‌تاپ فعالیت داشتند، فعالیت خود را محدود کنند و تمرکز خود را بر فروش دستگاه‌های جدید بگذارند. در کنار این مسائل، کاهش واردات لپ‌تاپ در سال جاری نیز فشار بر بازار را افزایش داده و موجب رشد بیشتر قیمت‌ها شده است، به طوری که بسیاری از مدل‌ها به سختی در بازار یافت می‌شوند.

    مردم فقط قیمت می‌پرسند / رکود لپ‌تاپ‌ها بی‌سابقه است

    یکی از فروشندگان پاساژ پایتخت تهران در توضیح وضعیت بازار  گفت: مدتی است فروشگاه‌ها در رکود کامل به سر می‌برند و مردم فقط قیمت می‌پرسند و خرید انجام نمی‌دهند. تنها خریدهایی که هر از چندگاهی انجام می‌شود مربوط به دانشجویانی است که برای انجام پروژه‌های کلاسی یا پایان‌نامه مجبور به خرید لپ‌تاپ هستند.

    او تاکید کرد: وضعیت هر روز سخت‌تر می‌شود و با ادامه روند افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، بازار روزبه‌روز راکدتر می‌شود. فروشندگان نیز با احتیاط بیشتری موجودی خود را تامین می‌کنند و بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند منتظر تثبیت قیمت‌ها باشند تا دوباره خرید جدید انجام دهند.

    این فروشنده در ادامه توضیح داد: بازار لپ تاپ دیگر تنها به فروش محدود نشده و خدمات تعمیر و ارتقا نیز شدیدا تحت تاثیر رکود قرار گرفته‌اند. بسیاری از مشتریان حتی برای تعمیر لپ‌تاپ‌های قدیمی خود حاضر به پرداخت هزینه نیستند و این موضوع باعث شده بازار تعمیرات تقریبا از نفس بیفتد. این وضعیت برای فروشندگان نیز چالش‌برانگیز است، زیرا باید هزینه‌های بالای قطعات را پوشش دهند و در عین حال فروش کافی برای سوددهی وجود ندارد.

    قیمت‌ها از درآمد مردم جلو زده‌اند / بازار لپ تاپ در مرز تعطیلی قرار دارد

    یکی دیگر از فروشندگان لپ‌تاپ نیز با اشاره به فاصله عمیق قیمت‌ها و درآمد مردم  گفت: بازار امروز قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست. حدود پنج سال پیش بسیاری از مشتریان با بودجه‌ای حدود چهار میلیون تومان می‌توانستند یک لپ‌تاپ معمولی برای کارهای روزمره یا دانشجویی تهیه کنند، اما امروز با همین مبلغ حتی امکان خرید یک گوشی رده‌پایین هم وجود ندارد.

    او ادامه داد: رشد قیمت‌ها در سال‌های اخیر به‌قدری سریع و شدید بوده که دیگر تناسبی با سطح درآمد مردم ندارد و همین مسئله باعث شده تقاضای واقعی به شدت کاهش پیدا کند. افزایش قیمت لپ‌تاپ‌ها نه‌تنها مصرف‌کننده را از بازار خارج کرده، بلکه فشار زیادی به فروشندگان وارد کرده است؛ در حالی که هزینه‌های جاری مانند اجاره مغازه، مالیات و هزینه‌های جانبی به‌طور مداوم در حال افزایش است، فروش به حدی کاهش یافته که بعضا چند روز پشت سر هم حتی یک دستگاه هم فروخته نمی‌شود.

    این فروشنده تأکید کرد: ادامه این شرایط برای فعالان بازار بسیار فرسایشی شده است. بسیاری از همکاران با وجود پرداخت هزینه‌های ثابت سنگین، سودی از فعالیت خود ندارند و حتی متحمل ضرر می‌شوند. بازار لپ‌تاپ در شرایطی قرار گرفته که نه خریدار توان خرید دارد و نه فروشنده توان ادامه این وضعیت را و اگر روند افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید ادامه پیدا کند، بخشی از فروشندگان ناچار به ترک بازار می‌شوند.

    کمبود واردات و گرانی لحظه‌ای، بازار لپ‌تاپ ایران را در رکود کامل نگه داشته است

    از سوی دیگر، کاهش واردات لپ تاپ باعث شده که برخی مدل‌ها به سختی در بازار پیدا شوند و قیمت‌های برخی دستگاه‌ها به صورت لحظه‌ای بالا برود. این کمبود عرضه و افزایش هزینه‌ها باعث شده مشتریانی که توان مالی محدود دارند، بیشتر به مدل‌های ارزان‌تر یا حتی دست دوم روی بیاورند. در نتیجه، بازار لپ‌تاپ ایران تنها توسط بخش محدودی از مشتریان فعال نگه داشته می‌شود که نیاز واقعی و فوری به دستگاه دارند، در حالی که بخش عمده بازار کاملا راکد شده است.

    وضعیت بازار لپ‌تاپ در ایران نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها، کاهش واردات و ضعف قدرت خرید مصرف‌کنندگان، چرخه عرضه و تقاضا را به هم ریخته و باعث رکود عمیق شده است. بدون سیاست‌های حمایتی یا ثبات نرخ ارز، بهبود وضعیت بازار در کوتاه‌مدت چندان محتمل به نظر نمی‌رسد و فروشندگان و خریداران هر دو ناچارند با شرایط موجود کنار بیایند. تنها امید بازار به بخش کوچکی از مشتریان است که به دلایل تحصیلی یا کاری ناچار به خرید لپ‌تاپ هستند، اما این بخش نیز توانایی تحریک کامل بازار را ندارد و رکود همچنان ادامه پیدا می‌کند.

  • رکود بی سابقه در بازار لوازم خانگی / اوجاقی: صنعت لوازم خانگی با رکود حدود ۶۰ درصدی در بخش تقاضا مواجه است

    رکود بی سابقه در بازار لوازم خانگی / اوجاقی: صنعت لوازم خانگی با رکود حدود ۶۰ درصدی در بخش تقاضا مواجه است

    به گزارش اقتصادران، نسرین اوجاقی – دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران – اظهار کرد: باید اشاره کرد که سال جاری یکی از دشوارترین سال‌ها برای صنعت لوازم خانگی به شمار می‌رود. به‌ گونه‌ای که از ابتدای سال، این صنعت با رکودی حدود ۶۰ درصدی در بخش تقاضا مواجه بوده و در برخی گروه‌های کالایی، کاهش تقاضا حتی به ۷۵ درصد نیز رسیده است.

    او ادامه داد: در بخش تولید نیز بر اساس آمارهای رسمی، در شش‌ ماهه نخست سال کاهش تولیدی معادل ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است. این در حالی است که این شاخص در فصل پاییز به منفی ۱۵ درصد رسیده است. از جمله مهم‌ترین دلایل این وضعیت می‌توان به طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه اشاره کرد؛ به ‌طوری که در برخی موارد، شرکت‌های تولیدی ناچارند تا ۹ ماه در صف تخصیص ارز و واردات کالا منتظر بمانند.

    اوجاقی افزود: افزون بر این، ناترازی انرژی موجب تحمیل هزینه‌های سنگین سربار به واحدهای تولیدی شده است. در کنار همه این عوامل، وقوع جنگ ۱۲روزه نیز فضای بازار را وارد دوره‌ای از احتیاط و رکود کرده و مجموعه این شرایط باعث شده است کالاهای بادوامی مانند لوازم خانگی عملا از سبد مصرفی خانوارها خارج شوند.

    دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران تاکید کرد: به ‌طور کلی، بررسی وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد تداوم تورم بالای ۴۰ درصد طی چند سال متوالی، در کنار تحریم‌های گسترده، تصویری نابسامان از شرایط اقتصادی ترسیم کرده است؛ وضعیتی که بازتاب آن را می‌توان در گزارش‌های مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و شاخص مدیران خرید (شامخ) مشاهده کرد. بر این اساس، می‌توان گفت که امروز اقتصاد کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و به تبع آن، بخش تولید نیز با چالش‌های جدی مواجه است.

    اوجاقی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره قانون حمایت از مرزنشینان توضیح داد: باید اذعان داشت که بر اساس این قانون، تا سقف ۱۰ درصد از تجارت کل کشور، مجوز واردات با تخفیف ۵ درصدی در مالیات بر ارزش افزوده و معاف از هزینه‌های متداول تجارت صادر می‌شود. چنین سازوکاری عملا می‌تواند تولیدکننده را از چرخه تولید خارج کرده و فعالیت‌های بازرگانی را جایگزین تولید کند.

    او افزود: این در حالی است که بر اساس داده‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخش عمده کالاهایی که در سال‌های گذشته از این مسیر وارد کشور می‌شدند و عنوان قاچاق را یدک می‌کشیدند، اکنون با اجرای این قانون می‌توانند به شکلی قانونی وارد کشور شوند. در این میان، نامشخص بودن منشا ارز واردات ملوانی نیز به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است؛ چرا که یا ارزی خارج از کشور وجود دارد که بدون هیچ‌گونه تعهد ارزی وارد چرخه پولی کشور می‌شود، یا تقاضا برای تأمین ارز از بازار داخلی افزایش می‌یابد.

    دبیر کل انجمن لوازم خانگی کشور تصریح کرد: از این رو، زمانی که طبق داده‌های رسمی دولت، در کمتر از شش ماه حدود یک میلیارد دلار کالا از این مسیر وارد کشور شده و رقمی بیش از این مقدار نیز در صف ترخیص قرار دارد، باید تأکید کرد که چنین سطحی از تقاضا می‌تواند به‌عنوان یک محرک جدی برای افزایش فشار بر بازار ارز عمل کند.

  • آغاز مذاکرات برای تعیین دستمزد ۱۴۰۵ پس از ۹ ماه سکوت / تاجیک: هر چه تورم بالا می‌رود، کارگران فقیرتر می‌شوند

    آغاز مذاکرات برای تعیین دستمزد ۱۴۰۵ پس از ۹ ماه سکوت / تاجیک: هر چه تورم بالا می‌رود، کارگران فقیرتر می‌شوند

    به گزارش اقتصادران، حدود ۳ ماه تا پایان سال مانده است و در این روزها موضوع تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران مطرح است.

    پس از سکوت سنگین حدود ۹ ماهه شورای عالی کار در حوزه دستمزد با توجه به افزایش نرخ تورم باید دید چانه زنی ۳ ضلع شورای عالی کار چه زمانی آغاز می‌شود.

    محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار در پاسخ به پرسش مهر، اینکه چه زمانی چانه زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران آغاز می‌شود، گفت: کمیته تخصصی دستمزد که معمولاً پیش از شورا کار کارشناسی در خصوص دستمزد را انجام می‌دهد هفته آینده برگزار می‌شود.

    وی افزود: آذر در حال پایان است و جلسه کمیته تخصصی به زودی کار خود را آغاز می‌کند. قرار است در این جلسه با توجه به ساختار کلی و روند سال گذشته، تغییرات هزینه زندگی بررسی و طی دو ماه آینده درباره عدد دستمزد بررسی و چانه زنی شود.

    وی ادامه داد: در کمیته دستمزد واقعیت‌های جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد و عددی تعیین می‌شود و این عدد با توجه به نرخ تورم، حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی و سایر موضوع‌های کلان اقتصادی، مذاکرات ۳ جانبه گرایی بین نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت پیش خواهد رفت.

    وی درباره حق مسکن کارگران که حدود ۳ سال است بدون تغییر فریز شده هم گفت: سال گذشته تعیین درصد افزایش حقوق در شورای عالی کار از سوی ۳ ضلع این شورا مطرح بود و با آغاز سال جدید، افزایش حق مسکن با توجه به نرخ تورم این حوزه از سوی نمایندگان جامعه کارگری پیگیری شد؛ اما متأسفانه تغییری در حق مسکن لحاظ نشد.

    تعیین حداقل دستمزد کارگران پلکانی می‌شود؟

    عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به متغیر بودن نرخ تورم، تعیین دستمزد در سال جدید پلکانی خواهد شد، گفت: موضوع شناور بودن دستمزد و افزایش پلکانی، سال گذشته در کمیته مزد و شورای عالی کار مطرح شد. با توجه به اینکه کارگران نمی‌توانند با حقوق ثابت یک ساله، هزینه‌های زندگی خود را پر کرد موضوع افزایش چند مرحله‌ای مطرح شد تا گره گشایی شود.

    تاجیک با بیان اینکه هر چه تورم بالا می‌رود کارگران فقیرتر می‌شوند، اظهار کرد: افزایش دستمزد با توجه به افزایش نرخ تورم در چند مرحله طی یک سال نیاز به کار کارشناسی دارد و باید در شورای عالی کار بین نمایندگان گروه‌های مختلف کارگری و کارفرمایی با نظارت نمایندگان دولت مورد بررسی قرار گیرد.

  • سقوط آزاد مصرف لبنیات در خانوار ایرانی / شیرهای فروخته نشده در فروشگاه‌ها، به کارخانه‌ها عودت داده شد!

    سقوط آزاد مصرف لبنیات در خانوار ایرانی / شیرهای فروخته نشده در فروشگاه‌ها، به کارخانه‌ها عودت داده شد!

    به گزارش اقتصادران، افزایش بی‌سابقه قیمت شیر در هفته‌های اخیر، موجی از نارضایتی در میان مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. بسیاری از خانوارها به‌دلیل فشارهای اقتصادی و بالا رفتن هزینه‌ها، از خرید محصولات لبنی خودداری کرده یا میزان استفاده را کاهش داده اند.

    این افزایش قیمت که به علت مشکلات مختلفی از جمله افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات قیمت خوراک دام و افزایش نرخ دلار ایجاد شده، فشار زیادی به بودجه خانوارها وارد کرده و منجر به تغییر عادات خرید مردم شده است. در همین راستا، بر اساس برخی خبرهای منتشر شده، شاهد بازگشت محصولات لبنی به واحدهای تولیدی و کاهش چشمگیر تقاضا در بازار هستیم.

    طبق آمار منتشرشده، سرانه مصرف لبنیات در ایران از حدود ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ به حدود ۵۵ کیلوگرم در سال‌های اخیر سقوط کرده است؛ یعنی افتی حدود ۵۸ درصدی و در عین حال، وزارت بهداشت و رسانه‌های تخصصی حوزه سلامت می‌گویند ایرانی‌ها اکنون حدود ۹۰ کیلوگرم کمتر از سرانه جهانی لبنیات مصرف می‌کنند؛ شکافی که به‌طور مستقیم با سلامت استخوان، پوکی استخوان در سال‌های آینده و هزینه‌های درمانی گره می‌خورد.

    در این زمینه دیگر آینه عبرت دنیا شدیم که با تورم ۱۳۰ درصدی لبنیات در سه ماه، محصولات از فروشگاه‌ها به کارخانه‌ها بازمی‌گردند.

    بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار از تورم مصرف‌کننده، در آبان‌ماه تورم ماهانه به ۳.۴ درصد، تورم نقطه به نقطه ۴۹.۴ درصد و تورم سالانه نیز به ۴۰.۴ درصد رسید. با وجود این اعداد آمارهای بخش خوراکی بسیار متفاوت است. در آبان‌ماه تورم ماهانه اقلام به ۴.۷ درصد، نقطه‌به‌نقطه به ۶۶ درصد و سالانه به ۴۶.۱ درصد رسیده که این مقدار در بخش خوراکی به ترتیب ۲.۶، ۴۱.۲، ۳۷.۵ درصد بوده است. بررسی جزء به جزء داده‌ها نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۴۸.۶ درصد را تجربه کردند.

    در گفت‌وگویی که محمد فربد – سخنگوی اتحادیه فراورده‌های لبنی – داشتیم نیز مطرح شد: با توجه به اینکه بیشتر خانوارهای ایرانی دارای درآمد ثابت هستند و حقوق آن‌ها معمولاً سالی یک بار افزایش می‌یابد، افزایش قیمت‌ها موجب ایجاد ناترازی میان درآمد و هزینه شده است. این وضعیت منجر به کاهش مصرف لبنیات در جامعه می‌شود. این موضوع نه تنها از منظر اقتصادی، بلکه از نظر سلامت عمومی جامعه نیز نگران‌کننده است، زیرا کاهش مصرف لبنیات می‌تواند به بروز مشکلاتی مانند پوکی استخوان و کمبود جذب ریزمغذی‌ها بینجامد.

    افزایش ۵۲ درصدی قیمت شیرخام

    وی به این نکته اشاره می‌کند که افزایش ۵۲ درصدی قیمت شیر خام، از ۲۳ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان از درب دامداری، به افزایش قیمت لبنیات منجر شده است.

    فربد توضیح می‌دهد که این افزایش قیمت، علیرغم میل صنعت لبنیات، اجتناب‌ناپذیر بوده است. علت اصلی این افزایش، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و تولیدی است که شامل افزایش قیمت علوفه، عدم تخصیص به‌موقع ارز ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و مراجعه دامداران به بازار آزاد علوفه با قیمت‌های بسیار بالاتر می‌شود.

    فشار مضاعف به دامداران

    به گفته سخنگوی انجمن لبنی ایران، علاوه بر این، بیماری تب برفکی که در برخی مناطق دامداری‌ها شیوع یافته و به کاهش تولید شیر خام دامن زده است، مزید بر علت شده و وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. این عوامل در کنار یکدیگر، فشار مضاعفی به دامداران وارد کرده و در نهایت باعث افزایش قیمت شیر خام و به تبع آن، افزایش قیمت لبنیات در بازار شده است.

    فربد در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که افزایش قیمت شیر خام با توجه به نقش حدود ۶۰ درصدی آن در قیمت تمام شده محصولات لبنی باعث افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت محصولات می شود که کارخانجات بدلیل جلوگیری از شوک قیمتی آنرا علیرغم زیانی که به شرکت‌های تولیدی وارد می کند تدریجا عملی می‌کنند. با این شرایط می‌توان پیش‌بینی کرد که افزایش بیش از پیش قیمت محصولات لبنی در روزهای اخیر چندان دور از ذهن نخواهد بود.

    محدود کردن صادرات شیرخشک

    افزایش قیمتی که علاوه بر دور شدن محصولات لبنی از سفره مردم موجب شد تا واحدهای تولیدی برای جبران ضرر به تولید شیرخشک صنعتی و صادرات آن روی آوردند و با این شرایط شاهد افزایش صادرات شیرخشک صنعتی بوده‌ایم.

    در این خصوص سخنگوی انجمن لبنی ایران به این نکته اشاره می‌کند، اخیرا تمهیداتی برای محدود کردن صادرات شیر خشک از طریق افزودن بر تعرفه صادراتی صورت گرفته است که قطعا موجب توقف نسبی صادرات آن خواهد شد.

    به گفته فربد، نکته مهم در این رابطه بر هم خوردن توازن بین درآمد و هزینه خانوار است که شرکت‌های تولید کننده را نیز با مشکل مواجه کرده به طوریکه از ابتدای سال جاری تاکنون برآورد می‌شود حدود ۱۰ درصد از سرانه مصرف لبنیات کاسته شده است.

    گلایه مردم از افزایش چند باره قیمت لبنیات 

    لبنیات تنها به آمار و ارقام محدود نشده و اثرات آن به‌طور مستقیم در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است. بسیاری از خریداران می‌گویند لبنیات که تا همین چند سال پیش جزو اقلام ثابت سبد خانوار بود، حالا به خریدی حداقلی و گاه حذف‌شده تبدیل شده است.

    بر اساس مشاهدات میدانی از فروشگاه‌ها، با وجود اینکه شیر و لبنیات از جمله کالای اساسی و لازم برای مصرف روزانه هستند اما این روزها خرید آن توسط مردم بسیار محدود شده است. صاحب فروشگاه گفت:« دیگر مردم همچون سابق از لبنیات استقبال نمی‌کنند و تا لحظه آخر امیدوار به فروش ماندیم اما در نهایت مجبور مرجوع کالاها شدیم».

    در این میان مردم نیز از قیمت‌ها و تغییر روزانه قیمت گلایه داشتند، مادری در ساده‌ترین لحن و گفتار ممکن گفت:« امید داشتیم با وجود بالارفتن هزینه‌ها بچه در مدرسه که شیر توزیع می‌شود از این نظر حداقل تامین شود،اما نشد! حالا هم که انقدر هر روز گران می‌شود که قدرت خرید پایین آمده چطور بخرم؟»

    یکی از شهروندان می‌گوید: «قبلاً هر هفته شیر، ماست و پنیر می‌خریدیم، اما حالا فقط اگر خیلی ضروری باشد شیر می‌گیریم. قیمت‌ها آن‌قدر بالا رفته که مجبوریم از چیزهای مهم‌تر بزنیم.»

    مرد میانسالی که به‌همراه فرزندش برای خرید به فروشگاه آمده نیز با اشاره به تغییر الگوی مصرف خانواده‌ها می‌گوید: «حقوق ما ثابت است، اما قیمت لبنیات هر هفته تغییر می‌کند. وقتی دخل و خرج با هم نمی‌خواند، اولین چیزی که حذف می‌شود همین لبنیات است.»

    نگرانی‌ها تنها به معیشت محدود نمی‌شود؛ برخی خانواده‌ها از تبعات سلامت این وضعیت ابراز نگرانی می‌کنند. مادری که دو فرزند دانش‌آموز دارد، می‌گوید: «لبنیات برای بچه‌ها ضروری است، اما وقتی هر روز گران‌تر می‌شود، واقعاً نمی‌دانم چطور باید تأمین‌شان کنم. حتی امیدمان به شیر مدرسه هم از بین رفت.»

    این گلایه‌ها در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان حوزه سلامت بارها نسبت به کاهش مصرف لبنیات و پیامدهای آن برای سلامت استخوان‌ها و افزایش بیماری‌های مرتبط هشدار داده‌اند؛ هشدارهایی که به نظر می‌رسد زیر سایه گرانی‌های مداوم، بیش از پیش جدی شده است.

    بهای تمام‌شده شیر خام به حدود ۳۸ هزار تومان رسیده است

    صراف – مدیرعامل اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی – در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: آنچه امروز به عنوان «بازار آزاد» مطرح می‌شود، در واقع همان سامانه بازارگاه است؛ چرا که زمانی که نهاده با قیمت مصوب به دست دامدار نمی‌رسد، عملاً همان قیمت آزاد محسوب می‌شود، چه خرید از سامانه باشد و چه از واسطه‌های خارج از آن.

    وی افزود: تمام فرآیند سامانه بازارگاه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و این‌گونه القا می‌شود که دامداران از خارج از سامانه اقدام به خرید می‌کنند، در حالی که این موضوع یک بحث انحرافی است. مسئله اصلی، دسترسی محدود دامداران به نهاده با قیمت مصوب است.

    صراف با اشاره به افزایش شدید قیمت نهاده‌ها گفت: طی روزهای اخیر قیمت کنجاله سویا به بیش از ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان در هر کیلو رسیده، در حالی که نرخ مصوب آن حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان است. این جهش قیمتی نه ناشی از تصمیمات استانی است و نه در اختیار دامداران قرار دارد، بلکه یک مسئله ملی و حاصل ضعف مدیریت در حوزه نهاده‌های دامی است.

    مدیرعامل اتحادیه گاوداران صنعتی خراسان رضوی با تأکید بر پیامدهای این وضعیت تصریح کرد: نتیجه این شرایط، افزایش کشتار دام‌های مولد است که زنگ خطری جدی برای آینده تولید محسوب می‌شود و در سال‌های آتی می‌تواند کشور را با بحران مضاعف در تأمین محصولات دامی مواجه کند.

    وی در ادامه درباره قیمت تمام‌شده شیر خام گفت: بهای تمام‌شده تولید شیر خام در شرایط فعلی به حدود ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان در هر کیلو رسیده است، اما دامداران هیچ‌گاه امکان قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تمام‌شده به‌علاوه سود متعارف را نداشته‌اند.

    صراف افزود: برخلاف بسیاری از صنایع که قیمت‌گذاری آن‌ها بر مبنای هزینه تمام‌شده و سود مشخص انجام می‌شود، دامداران همواره خارج از این چارچوب فعالیت کرده‌اند و عملاً زیان خود را از اصل سرمایه و تولید پرداخت می‌کنند. به بیان دیگر، دامدار در حال پرداخت یارانه پنهان به جامعه است.

    وی در پایان تأکید کرد: هرچند این موضوع برای دامداران از منظر تأمین امنیت غذایی کشور افتخارآمیز است، اما تداوم این روند می‌تواند منجر به تعطیلی واحدهای دامداری و آسیب جدی به تولید در استان و کشور شود.

  • پاییز مرگبار معادن / کارگران معدن قربانی جیب‌ خالی و حوادث کاری

    پاییز مرگبار معادن / کارگران معدن قربانی جیب‌ خالی و حوادث کاری

    به گزارش اقتصادران، پاییز امسال مانند هر  سال، معادن کشور  صحنه تکرار رویدادهای ناگواراند؛ رویدادهایی که هرکدام در ظاهر جدا از هم رخ می‌دهند، اما در عمل زنجیره‌ای واحد از خطر را شکل می‌دهند؛ زنجیره‌ای که کارگران معدن، به‌عنوان نخستین و آخرین حلقه‌اش، هر روز با آن روبه‌رو می‌شوند.

    در طبس، مرگ یک نگهبان شیفت شب در مسیر بازگشت از معدن خبرساز شد. این رخداد شاید در آمار رسمی «حوادث کار معدن» ثبت نشود، اما ریشه در همان نظم کاری فرساینده‌ای دارد که ساعت کار، مسیر رفت‌وآمد و خستگی مفرط را بخش جدانشدنی کار معدن کرده است. کمی بعد، در معدن زغال‌سنگ چشمه پودنه، کارگری دیگر جان باخت؛ مرگی که مانند بسیاری از مرگ‌های معدنی، در چند خط اعلام شد، اما در دل خود روایت آشنای دیگری از ضعف ایمنی، سختی کار و فرسودگی تجهیزات دارد.

    در پرونده‌ای دیگر، مرگ یک کارگر چند ماه پیش از بازنشستگی نه‌تنها خانواده‌ای را داغدار کرد، بلکه آن‌ها را وارد مسیری فرسایشی برای دریافت مزایای «سختی کار» ساخت؛ مسیری که نشان می‌دهد فشار معدن تنها در تونل‌ها پایان نمی‌یابد و حتی پس از مرگ نیز خانواده کارگر باید برای به‌رسمیت‌شناختن سختی کار او تلاش کند.

    یزد نیز از این رویدادها بی‌نصیب نبود؛ ریزش معدن روستای دربید دو کارگر را مصدوم کرد و بار دیگر ضعف سازه‌ها و نبود استانداردهای پایدار ایمنی را آشکار ساخت. هم‌زمان، در زرند، مرگ یک راننده صنعتی به پلمب موقت معدن انجامید؛ نشانه‌ای که می‌گوید «خطر» تنها در اعماق زمین نیست و هر نقطه‌ای از چرخه تولید زغال‌سنگ می‌تواند بستر وقوع حادثه باشد. کمی بعد، در معدن پابدانا جنوبی، کارگر جوانی جان خود را از دست داد؛ رخدادی دیگر در رشته مرگ‌هایی که هرچند نام‌ها متفاوت‌اند، اما علت‌ها اغلب مشترک‌اند.

    آخرین حلقه این سلسله، در هفته گذشته، ریزش تونل معدن کرومیت اسفندقه بود. پس از آن، مسئولان اداره کار کرمان بیشتر از آنکه درباره علت صحبت کنند، توضیح دادند که «بعید است بازرسی صندوق فولاد دستور تعطیلی داده باشد». همین فاصله میان رخداد، پاسخ‌گویی و اقدام اجرایی، بخشی از مسئله است: نظام ایمنی معادن هنوز به‌جای پیشگیری پایدار، به واکنش موردی و پساحادثه‌ای تکیه دارد.

    ابراهیم رحیمیان، (دبیر اجرایی خانه کارگر طبس)  درباره وضعیت معادن و حوادث متعدد آن گفت: «کارگاه‌های معادن زغال سنگ، همواره پرحادثه و خطرناک هستند و هر لحظه امکان رخداد حادثه وجود دارد. حتی اگر کارگر تمام نکات ایمنی را رعایت کند، تجهیزات فرسوده و شرایط سخت، خطر را افزایش می‌دهد.»

    وی افزود: «در معادن زغال‌سنگ ممکن است فشار روغن در تجهیزات مکانیزه آنقدر بالا باشد که یک لحظه غفلت کوچک، باعث آسیب جدی یا حتی فوت شود. این‌ها مسائلی هستند که کارگر نمی‌تواند به تنهایی کنترل کند.»

    مشکلات معیشتی و تأثیر آن بر ایمنی

    رحیمیان درباره مشکلات معیشتی کارگران و تأثیر آن بر ایمنی توضیح داد: «بسیاری از کارگران نگران تأمین نیازهای روزمره خانواده هستند. وقتی فرد  برای خریدهای ساده خانواده پول ندارد، حتی رعایت ایمنی را هم نمی‌تواند کامل انجام دهد. این دغدغه‌ها باعث ایجاد شبه‌حادثه و حادثه می‌شود.»

    او افزود: «خیلی از کارگران مجبورند شغل دوم یا سوم داشته باشند و خستگی ناشی از آن، احتمال وقوع حوادث را افزایش می‌دهد.»

    رحیمیان در ادامه به تأثیر تورم و فشارهای روانی اشاره کرد و گفت: «افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند شیر، مرغ، تخم‌مرغ و پنیر باعث شده فشار روحی و روانی بر کارگران افزایش یابد. وقتی نیازهای اولیه کارگر تأمین نشود، حوادث روزمره در محیط کار به راحتی رخ می‌دهند.»

    انتقاد از بازرسی‌ها و وزارت کار

    رحیمیان با انتقاداز بازرسی‌ها و وزارت کار گفت: « بازرسی‌های وزارت کار تقریباً صفر درصد در محیط معدن مؤثر است. بازرس‌ها بیشتر تشریفات اداری انجام می‌دهند و به نواقص واقعی توجهی ندارند. تاریخ بازدیدها از قبل مشخص است و کارفرما فرصت دارد محیط را آماده کند. هیچ‌گاه شرایط واقعی به بازرس نشان داده نمی‌شود.»

    وی افزود: «بسیاری از حوادث ناشی از سهل‌انگاری کارفرما است. کارفرماها همیشه اولویت را تولید می‌گذارند و ایمنی نیروی کار برایشان اهمیتی ندارد. حتی اگر کارگر تمام نکات ایمنی را رعایت کند، مسئولیت اصلی با کارفرما و دولت است.»

    حوادث جزئی و شبه‌حادثه‌ها

    او درباره حوادث جزئی و شبه‌حادثه‌ها در معادن زغال‌سنگ طبس توضیح داد: «گاهی تجهیزات بدون محافظ جابجا می‌شوند و کارگران دچار آسیب‌های شدید می‌شوند. حتی آموزش‌های کارگران هم همیشه کافی نیست، زیرا مشکل اصلی بی‌توجهی کارفرما به ایمنی است.»

    وی افزود: «در بسیاری از موارد، آموزش‌ها جلوی حوادث را گرفته اما مشکل اصلی، بی‌توجهی کارفرماست. ما شاهد حوادثی بودیم که می‌توانست با رعایت نکات ساده ایمنی پیشگیری شود، اما کوتاهی کارفرما جان کارگران را تهدید کرده است.»

    رحیمیان با تأکید بر مسئولیت کارفرما و دولت گفت: «کارگر معدن باید در صدر توجه کارفرما و دولت باشد. تا زمانی که نگرانی معیشتی کارگران حل نشود و نظارت‌ها کارآمد نباشد، ایمنی پایدار در معادن ایران محقق نخواهد شد.»

    نگاه تخصصی و قانونی

    ابوالفضل اشرف‌منصوری، عضو شورای عالی حفاظت فنی نیز درباره وضعیت ایمنی معادن کشور و حوادث کارگری به ایلنا گفت: معادن ایران عمدتاً از استحکام دائمی برخوردار نیستند و بخش‌های عملیاتی آن‌ها با پیشرفت استخراج، همواره در حال تغییر است. بسیاری از معادن به دلیل ماهیت متغیر، از حفاظ‌ها و استحکامات موقت استفاده می‌کنند و کارفرماها معمولاً به جای تمرکز بر ایمن‌سازی بلندمدت، بیشتر روی استخراج و تولید متمرکزند.

    منصوری با اشاره به تکرار حوادث گفت: «متأسفانه وقوع حوادث در معادن به یک رویه روتین تبدیل شده و برخی تصور می‌کنند داشتن چند حادثه کوچک در هفته امری قابل قبول است. چنین نگرشی غیرانسانی و اشتباه است و باید فرهنگ پیشگیری جایگزین آن شود.»

    راهکارهای قانونی و فناوری

    وی در ادامه به آیین‌نامه ایمنی معادن و ماده ۳۵ آن اشاره کرد و توضیح داد: «این ماده کارفرما را موظف می‌کند تا فرم‌های خوداظهاری ایمنی را به مراجع ذی‌صلاح ارسال کرده و شرایط پرخطر را اعلام کند تا اقدامات پیشگیرانه انجام شود.»

    او افزود: «استفاده از مانیتورینگ‌های هوشمند و سیستم‌های هوش مصنوعی می‌تواند پیش‌بینی حوادث احتمالی مانند ریزش، گازگرفتگی یا انفجار را ممکن کند و در حفظ سرمایه انسانی نقش حیاتی دارد.»

    اهمیت نهادهای تخصصی و نظارت مؤثر

    اشرف‌منصوری بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌ها و نهادهای تخصصی ایمنی در کشور تأکید کرد و گفت: «با استفاده از نیروهای متخصص و شبکه‌های رصد و مانیتورینگ، می‌توان معادن را به صورت شبانه‌روزی تحت کنترل داشت و به مراجع حاکمیتی اطلاع داد تا اقدامات پیشگیرانه انجام شود.»

    او افزود: «ماده ۹۵ قانون کار مسئولیت ایمنی را بر عهده کارفرما می‌گذارد، اما مشکلات مالی، کمبود نیروی انسانی و فشارهای بازار باعث می‌شود که اولویت کارفرماها اغلب تولید باشد و ایمنی به حاشیه برود.»

    وی با بیان اینکه آمار دقیقی از معادن ایمن در کشور در دست نیست، افزود: «نبود اطلاعات شفاف مانع اتخاذ تصمیمات هدفمند و پیشگیرانه می‌شود و باعث می‌شود بسیاری از حوادث بدون اصلاحات اساسی ادامه یابد.»

    منصوری تصریح کرد: «اگر آمار صحیح موجود بود، می‌توانستیم بر اساس نقاط ضعف و شدت حوادث، اقدامات مؤثر پیشگیرانه انجام دهیم.»

    او یادآور شد: «کارگران در چنین شرایطی باید بتوانند از حق امتناع از انجام کار پرخطر مطابق ماده ۹۴ قانون کار استفاده کنند. برای پیشگیری مؤثر، همه بخش‌ها باید به هم متصل شوند: نهادهای نظارتی، کارفرماها، کارگران و ظرفیت‌های تخصصی انجمن‌ها و نهادهای ایمنی، تا نه تنها حوادث کاهش یابد، بلکه فرهنگ ایمنی به صورت پایدار در معادن نهادینه شود.»

    سخن پایانی: چرخه‌ای که باید شکسته شود

    مجموع این رخدادها تصویری واحد می‌سازد: کارگر معدن فقط در فضای تاریک تونل، زیر وزن سنگ و گاز و دستگاه، در معرض خطر نیست؛ خطر از لحظه خروج از خانه آغاز می‌شود و تا مسیر بازگشت، در روند قراردادهای کاری، فرایند بیمه و حتی تشخیص سختی کار ادامه پیدا می‌کند. مرگ‌ها و مصدومیت‌ها، اگرچه در ظاهر پراکنده‌اند، اما روایت مشترکی دارند و از نواقص مشترکی حکایت می کنند: فرسایش زیرساخت‌ها، کمبود نیروهای ایمنی، ضعف آموزش، رفتار مقطعی کارفرمایان و نبود نظارت مؤثر.

    این حوادث نشان می‌دهد که معدن‌کاری در ایران همچنان یکی از پرریسک‌ترین مشاغل است؛ شغلی که کارگرانش با ترکیبی از آسیب‌پذیری شغلی، تجهیزات فرسوده، شیفت‌های طولانی و بازرسی‌های ناکافی سروکار دارند. آنچه امروز از طبس تا زرند و از یزد تا اسفندقه دیده می‌شود، نه «تصادف‌های پراکنده»، بلکه تکرار الگویی است که اگر اصلاح نشود، نام‌ها و مکان‌ها تغییر می‌کنند، اما داستان ثابت می‌ماند.

    آمار پراکنده و ناقص، بازدیدهای تشریفاتی و تمرکز صرف بر تولید، نشان می‌دهد که نه تنها دولت و وزارت کار، بلکه کارفرماها نیز مسئولیت خود را جدی نمی‌گیرند. وقتی تجهیزات فرسوده و آموزش‌ها ناکافی‌اند، وقتی کارگر با دو یا سه شغل برای گذران زندگی درگیر است و وقتی نظارت‌ها نمایشی است، رویدادهای ناخواسته تنها نتیجه طبیعی و قابل پیش‌بینی این سیستم ناکارآمد است.

    راه‌حل روشن است: پیشگیری باید به شیوه ساختاری اجرا شود. کارفرماها باید پاسخگو شوند، اطلاعات شفاف منتشر شود و ظرفیت‌های تخصصی ایمنی در معادن کشور فعال و متصل به شبکه‌های نظارتی شوند. بدون این اقدامات، هر حادثه جدید نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه بخشی از روند تکرارشونده‌ای خواهد بود که هزینه آن، جان و معیشت کارگران است.

    این وضعیت دیگر قابل قبول نیست و زمان آن رسیده که مسئولان ادارات کار، به جای تمرکز بر حمایت از کارفرما، مسئولیت واقعی خود را اجرا کنند و به جای تنبیه‌های سطحی، با کارفرمایان خاطی برخورد جدی و مؤثر داشته باشند و این اقدامات را به طور شفاف اعلام کنند؛ تنها در این صورت است که شرایط ایمنی واقعاً بهبود می یابد.

    گزارش: محمدسعید حسام الدینی

  • صنعت مرغداری رسماً «اعلام مرگ» کرد / مرغداران مقابل مجلس نماز میت خواندند!

    صنعت مرغداری رسماً «اعلام مرگ» کرد / مرغداران مقابل مجلس نماز میت خواندند!

    به گزارش اقتصادران، صنعت مرغداری و تخم‌گذار کشور درحالی رسماً «اعلام مرگ» کرد که مرغداران با اجرای «نماز میت» مقابل مجلس، زنگ خطر نابودی تولید را به صدا درآوردند که این حرکت اعتراضی، که پیشتر در استان فارس نیز تکرار شده بود، هشداری صریح به دولت است که زنجیره تأمین غذای مردم به دلیل کمبود نهاده‌ها و جهش قیمت‌ها در آستانه فروپاشی است.

    صدرا علی اکبرخانی مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی مرغداران میهن درخصوص مشکلات مرغ داران  گفت: اکثرتولیدکنندگان به دلیل مشکلات نهاده‌های دامی و گرانی بی سابقه ذرت و کنجاله سویا مجبور شده‌اند که آن را از بازار آزاد با قیمت‌های نجومی تهیه کنند این درحالی است که واردکنندگان حتی با وجود دریافت ارز‌های دولتی، اما با قیمت مصوب نهاده‌های دامی را به بازار نرساندند.

    اکبرخانی افزود: درحال حاضر قیمت ذرت به ۳۲ هزارتومان و قیمت کنجاله سویا به ۴۶ هزارتومان و حتی بالاتر هم رسیده است ازسویی دیگر میزان تولیدات مرغ نسبت به سال قبل افزایش یافته است برای مثال اگر درسال گذشته ۱۴۰ میلیون تن جوجه ریزی می‌شد، اما امسال ۱۵۰ میلیون جوجه ریزی صورت گرفت همزمان هم میزان تخصیص ارز نهاده‌های دامی کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت به طوری که سال گذشته ۱۱ میلیارد یورو ارز تخصیص داده شد درحالیکه امسال این رقم به ۸ میلیارد یورو کاهش یافت.

    او تاکید کرد: برخی از تاجران از سال گذشته از دولت بدهکار بودند و همین مساله مشکلات زیادی ایجاد کرد و باعث شد که به اندازه‌ای که مرغ داران نهاده نیاز دارند دربازار موجود نباشد برای مثال مرغداران در ماه به ۲۴۰ هزارتن ذرت و ۱۶۰ هزارتن کنجاله سویا نیاز داشتند که این میزان در بازار پیدا نمی‌شد و نتیجه این شد که مرغ‌ها به خودخوری هم روی آورند و این صنعت با بحران مواجه شد.

    عضو اتحادیه مرغ گوشتی ایران درخصوص تلفات وسیع مرغ‌ها گفت: زمانی که خوراک طیور کم باشد و جیره خوراکی شان تنظیم نباشد عارضه خودخوری و تلفات زیاد می‌شود البته وزیرجهاد کشاورزی وعده دادند که مشکلات پیش روی تامین ارز حل شود و مقدار زیادی از نهاده‌ها در سامانه بازارگاه ارائه شود، اما اگر به همین روال ماه‌های گذشته پیش رود روند افزایشی قیمت ادامه خواهد داشت و مرغ دار‌ها یا مجبورند جوجه ریزی را متوقف کنند و یا آنهایی که جوجه ریزی کرده‌اند مجبور خواهند شد با وزن کمتری مرغ‌ها را روانه بازار کنند.