دسته: صنعت و معدن

  • کوره‌های سیمان در آستانه توقف / الوندیان: هزینه تولید سیمان بالا رفته است

    کوره‌های سیمان در آستانه توقف / الوندیان: هزینه تولید سیمان بالا رفته است

    به گزارش اقتصادران، صنعت سیمان ایران در سال جاری با چالش‌های جدی مواجه شده است؛ کاهش تولید و مصرف داخلی، محدودیت‌های انرژی، افزایش شدید هزینه‌ها و کمبود نقدینگی، مهم‌ترین مسائلی هستند که زنجیره تولید تا مصرف سیمان را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

    بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی تولیدکنندگان سیمان، تولید سیمان در سال جاری نسبت به سال گذشته نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافته و مصرف داخلی نیز تقریبا هم‌راستا با این کاهش، افتی مشابه را تجربه کرده است. این وضعیت در بخش ساخت‌وساز و پروژه‌های صنعتی بیش از سایر بخش‌ها مشهود است و نشان‌دهنده رکود قابل توجه در فعالیت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری است.

    هم‌زمان، محدودیت‌های انرژی از جمله کاهش ۴۰ درصدی برق مصرفی و افزایش سرسام‌آور قیمت سوخت، فشار مضاعفی بر کارخانه‌ها وارد کرده است. بسیاری از واحدهای تولیدی که در مناطق محروم مستقر هستند، نقش مهمی در اشتغال و صنایع پیرامونی دارند و اختلال در تولید، اثرات منفی گسترده‌ای بر کل زنجیره اقتصادی مرتبط با سیمان دارد.

    در همین زمینه علی اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی سیمان، با تاکید بر اینکه محدودیت‌ها تولید کوره‌ها را مختل می‌کند گفت: وقتی محدودیت‌ها به این حد برسد، کوره‌ها نمی‌توانند تجهیزات و خوراک مورد نیاز خود را با ظرفیت کامل دریافت کنند و سیستم تولید با اختلال مواجه می‌شود. در نتیجه ناچار هستند با ظرفیت کمتر و هزینه بالاتر کار کنند یا حتی تولید خود را متوقف کنند.

    سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی بالا رفته است

    او با اشاره به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: در حال حاضر مشتریان بیشتر در نیروگاه‌های خورشیدی سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما سهم آن هنوز کم است و نیروگاه‌های حرارتی در کشور تقریباً سرمایه‌گذاری نشده‌اند. ما تلاش می‌کنیم دولت هم کمک کند، زیرا احداث هر نیروگاه حرارتی به سرمایه قابل توجهی نیاز دارد.

    دبیر انجمن صنفی سیمان با توضیح محدودیت‌ها در تامین گاز افزود: صنعت ابتدا در نیروگاه‌های گازی سرمایه‌گذاری کرد، اما محدودیت گاز باعث شد این نیروگاه‌ها هم متوقف شوند. همچنین برخی شرکت‌ها برای تولید برق مجبور به خرید گازوئیل با نرخ آزاد هستند که هزینه تولید را بالا می‌برد.

    هزینه تولید سیمان بالا رفته است / سیمان با قیمت قبلی فروخته می‌شود

    الوندیان با تاکید بر افزایش هزینه‌ها گفت: تمام هزینه‌های ما، از جمله پاکت و مواد اولیه پتروشیمی، بیش از دو برابر افزایش یافته است، اما سیمان پاکتی همچنان با قیمت قبلی فروخته می‌شود. قیمت‌ها به موقع اصلاح نمی‌شوند و افزایش نرخ ارز باعث شده هزینه‌های تولید به شدت بالا برود.

    او با اشاره به محدودیت‌های نظارتی افزود: حدود ۶۵ درصد صنعت سیمان زیر نظر نهادهای دولتی و شبه‌دولتی است و عرضه نیز دستوری است. این محدودیت‌ها مانع سرمایه‌گذاری و نوآوری می‌شوند.

    وی در پایان با اشاره به شرکت‌های فعال در بورس خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها ۹۰ درصد سود خود را توزیع می‌کنند و بخش کمی برای نوسازی و ارتقای تکنولوژی باقی می‌ماند. پیشنهاد این است که برای دوره پنج ساله، ۵۰ درصد از سود شرکت‌ها توزیع نشود تا به نوسازی خطوط تولید و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها اختصاص یابد. البته تامین نقدینگی برای این سرمایه‌گذاری ضروری است.

  • سقوط آزاد معادن در پرتگاه بودجه / سفره معدن کوچک می‌شود

    سقوط آزاد معادن در پرتگاه بودجه / سفره معدن کوچک می‌شود

    به گزارش اقتصادران، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، شمشیر را برای بخش معدن از رو بسته است؛ درحالی که غول تورم و ماشین‌آلات از رده خارج، رمق تولید را گرفته‌اند افزایش ۲۳ درصدی حقوق دولتی نشان می‌دهد که نگاه پاستورنشینان به معادن، چیزی فراتر از یک «عابربانک» برای جبران سوءمدیریت‌های مالی نیست و دولت نه‌تنها از بازگرداندن سهم قانونی معادن برای نوسازی دوری نکرده، بلکه تلاش دارد تا با تثبیت رقم ۶۸ همتی، عملاً ریسک نوسانات جهانی و قطعی‌های مکرر برق را هم به گردن تولیدکننده بیاندازد.

    درحالی که لایحه بودجه ۱۴۰۴ از رشد ۲۳ درصدی حقوق دولتی معادن حکایت دارد، اما معدن‌کاران ایرانی در میانه مثلث «تورم تولید»، «فرسودگی ماشین‌آلات» و «قطعی برق» گرفتار شده‌اند، اما دولت سهم خود را به ۶۸ همت رسانده که نه تنها ۶۵ درصد سهم قانونی معادن را برای زیرساخت‌ها بازنمی‌گرداند، بلکه هزینه‌ جاده‌سازی و برق‌رسانی را نیز بر دوش تولیدکننده گذاشته است.

    افزایش فشار مالی بر معادن در شرایطی که زیرساخت‌های فرسوده توان رقابت در بازارهای جهانی را سلب کرده است، نتیجه‌ای جز کوچک شدن سفره معدن کشور نخواهد داشت و لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان داد که دولت به جای تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید، به دنبال افزایش سهم خود از تولید در حال احتضار است.

    شمارش معکوس برای سقوط معدن

    طبق قانون معادن، دولت موظف است درصد مشخصی از حقوق دولتی دریافتی (حدود ۶۵ درصد) را به وزارت صمت بازگرداند تا صرف زیرساخت‌ها، نوسازی ماشین‌آلات و اکتشاف شود، اما این بودجه صرف تراز کردن ناترازی‌های دولت می‌شود و معدن‌کار مجبور است هزینه جاده‌سازی، برق‌رسانی و آب را خودش بپردازد که این به معنی «مالیات مضاعف» بر تولیدکننده است  که عملاً توان رقابتی معدن را در بازار‌های جهانی از بین می‌برد.

    حقوق دولتی معادن بیشتر شبیه یک نوع «بهره مالکانه» است که فرمول آن باید متغیر باشد؛ درحالیکه تعیین رقم قطعی ۶۸ همتی در بودجه دولتی نشان می‌دهد که نگاه دولت به معدن، نگاه درآمدی است نه نگاه توسعه‌ای.

    بودجه ۱۴۰۵ ، تیشه به ریشه واحدهای معدنی کوچک و متوسط می زند

    همچنین اگر قیمت جهانی مواد معدنی افت کند یا معدن به دلیل نقص فنی یا قطعی برق که در تابستان‌ها امری رایج است استخراج کمتری داشته باشد، فشار برای محقق شدن آن رقم ثابت ۶۸ همتی، باعث فشار غیرکارشناسی بر واحد‌های معدنی کوچک و متوسط و احتمالاً تعطیلی آنها می‌شود.

    حذف چهار صفر نیزدر محاسبات بودجه‌ای، لایه‌ای از پیچیدگی اداری و ابهام مالی ایجاد می‌کند و در حالی که زیرساخت‌های مالیاتی و بانکی هنوز به‌طور کامل با این تغییر هماهنگ نشده‌اند، وارد کردن این متغیر در محاسبات حقوق دولتی، ریسک خطای محاسباتی و اختلافات حقوقی بین بهره‌بردار و دولت را بالا می‌برد که این موضوع شفافیت مالی را کم کرده و فساد اداری در تخمین‌ها را تسهیل می‌کند.

    به گزارش تابناک، افزایش فشار مالی بر معادن نشان‌دهنده غلبه سیاست‌های مالی کوتاه‌مدت بر استراتژی‌های صنعتی بلندمدت است و دولت برای جبران کسری بودجه، به جای تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید، سهم خود را از تولید موجود افزایش داده است که منجر به کوچک شدن سفره معدن کشور خواهد شد .

  • سیگنال بودجه به بازار موبایل / سونامی گرانی گوشی در راه است؟

    سیگنال بودجه به بازار موبایل / سونامی گرانی گوشی در راه است؟

    به گزارش اقتصادران، حقوق گمرکی گوشی‌ با قیمت بیش از ۶۰۰ یورو همچنان ۱۵ درصد باقی مانده و تغییری نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ نداشته اما در لایحه سال بعد یک بند جدید هم اضافه شده که بر اساس آن نرخ ثبت رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از جمله گوشی تلفن همراه و تجهیزات هوشمند مورد استفاده در خودروها که به شبکه‌های ارتباطی کشور متصل می‌شوند، در سال ۱۴۰۵ معادل ۲۰ ریال (ریال جدید) تعیین شده است.

    بر این اساس اگرچه درصد حقوق گمرکی برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار ثابت مانده اما افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی، تعرفه موبایل را افزایش خواهد داد. علاوه بر این همانطور که اشاره شد یک بند جدید هم به عنوان هزینه ثبت رجیستری دیده شده است.

    در این رابطه حمیدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران اظهار کرد: در یکی از بخش‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵، پیش‌بینی شده که درآمد دولت از محل حقوق و عوارض ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به حدود ۸.۵ همت برسد. این درآمد بر مبنای محاسبه حقوق ورودی با نرخ یورو ۱۰۳ هزار تومانی برآورد شده است، در حالی که نرخ تعرفه گمرکی تغییری نکرده و همچنان ۱۵ درصد باقی مانده است.

    به گفته عالیان، مقایسه این رقم با سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که پیش‌بینی درآمد دولت از این محل در سال جاری نزدیک پنج همت بوده و بنابراین، رقم درج‌شده در بودجه ۱۴۰۵ از رشد بیش از ۷۰ درصدی حکایت دارد. این افزایش عمدتاً ناشی از تغییر نرخ پایه محاسباتی است.

    دبیر کنگره موبایل ایران افزود: در بخش دیگری از لایحه بودجه ۱۴۰۵، موضوع «نرخ ثبت رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکه‌های ارتباطی» مطرح شده و عدد ۲۰ ریال (ریال جدید) برای این منظور در نظر گرفته شده است. این عدد بر اساس ریال جدید محاسبه شده و برداشت من این است که در سال آینده، بابت خدمات رجیستری هر دستگاه تلفن همراه، مبلغ مشخصی دریافت خواهد شد.

    عالیان با تفکیک میان حقوق و عوارض گمرکی و هزینه خدمات رجیستری توضیح داد: حقوق و عوارض گمرکی شامل تعرفه ۱۵ درصدی و ضرایب مربوط به آن است، اما نرخ ثبت رجیستری به خدمات سامانه همتا مربوط می‌شود. این موضوع پیش‌تر نیز سابقه داشته و چند سال قبل برای مدتی کوتاه، مبلغی در حدود بیش از ۳۰۰۰ تومان بابت خدمات رجیستری برای هر گوشی دریافت می‌شد، اما به دلیل آنکه در قانون بودجه پیش‌بینی نشده بود، ادامه نیافت. این بار برای نخستین‌بار پس از حدود هفت تا هشت سال از اجرای طرح رجیستری، درآمد حاصل از خدمات رجیستری به‌صورت رسمی در لایحه بودجه درج شده است.

    وی با بیان اینکه عدد در نظر گرفته‌شده برای خدمات رجیستری رقم غیرمعقولی نیست، گفت: با توجه به فرآیندهایی مانند ارسال پیامک و خدماتی که سامانه همتا ارائه می‌دهد، این رقم قابل تحلیل است.

  • صنعت سیمان زمین‌گیر شد! / رکود بازار، دمار از روزگار سیمانی‌ها درآورد

    صنعت سیمان زمین‌گیر شد! / رکود بازار، دمار از روزگار سیمانی‌ها درآورد

    به گزارش اقتصادران، باتوجه به چالش انرژی و رکود در بازار حالا آمارها از افت همزمان تولید و مصرف سیمان نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند. تاجایی که گفته می‌شود این شاخص‌ها در هشت‌‌ماهه امسال با کاهش ۱۰‌درصدی روبه‌رو شده و تا پایان سال نیز آمارها ۱۰‌درصد دیگر کاهش می‌یابند؛ روندی که زنگ خطری جدی برای صنعت ساختمان است.

    البته به‌تازگی سیمانی‌ها با خبری خوش روبه‌رو شدند چراکه با الزام صادرات سیمان و کلینکر از طریق بورس کالا از ۲۲شهریورماه بازار صادرات این محصول استراتژیک وارد مرحله‌ای تازه از شفافیت و نظم شده است؛ فرآیندی که با ثبت تمامی معاملات در رینگ صادراتی بورس امکان رصد دقیق آمار، قیمت‌ها و سهم هر کارخانه را فراهم کرده و نویدبخش ساماندهی جدی در این حوزه است.

    دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به آمارهای هشت‌ماهه این صنعت اعلام کرد که تولید و مصرف سیمان در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰‌درصد کاهش یافته است.

    علی‌اکبر الوندیان در نشست خبری گزارشی از وضعیت صنعت سیمان ارائه داد و گفت: در هشت‌ماهه نخست امسال ۸/۴۳‌میلیون‌تن سیمان در کشور تولید شده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳/۴۸‌میلیون‌تن بوده که نشان‌دهنده کاهش ۱۰‌درصدی تولید است. وی افزود: در همین مدت ۹/۳۶‌میلیون تن از سیمان تولیدی در داخل کشور به مصرف رسیده در حالی که میزان مصرف داخلی در هشت‌ماهه سال گذشته ۹/۴۳‌میلیون تن بوده که بیانگر کاهش حدود ۱۰‌درصدی مصرف سیمان در کشور است.

    الوندیان ازجمله دلایل این مهم به چالش انرژی و رکود بازار اشاره کرد و گفت: به تبع کاهش نیاز بازار روند تولید نیز کاهشی شده است. او با بیان اینکه این مهم زنگ خطری برای صنعت ساختمان است، ‌اظهار داشت: این مهم موجب کاهش ساخت‌وساز شده است. وی پیش‌بینی کرد که تا آخر سال همین روند ادامه داشته باشد.

    سیمان روی ریل شفافیت

    الوندیان در ادامه به وضعیت صادرات سیمان پرداخت و گفت: در هشت‌ماهه امسال ۶/۹‌میلیون تن سیمان براساس آمار گمرک صادر شده که در مدت مشابه سال گذشته ۱/۹‌میلیون‌تن بوده و نشان می‌دهد تغییر محسوسی در حجم صادرات ایجاد نشده و بازارهای صادراتی حفظ شدند.

    این مقام صنفی با اشاره به الزام صادرات سیمان و کلینکر از طریق بورس کالا تصریح کرد: از ۲۲شهریورماه امسال صادرات سیمان و کلینکر ازطریق بورس کالا الزامی شده و در حال حاضر این فرآیند در تمامی مرزهای کشور و از طریق رینگ معاملاتی بورس انجام می‌شود که به ساماندهی بازار صادرات کمک کرده است.

    او ادامه داد: امروز در اول راه هستیم و البته مسائلی هم هستند که باید حل‌وفصل شود ولی در کل امروز می‌توان آمار صادراتی را به صورت شفاف در سایت ملاحظه و مشخص کرد که هر کارخانه چقدر صادر می‌کند. موضوعی که شفافیت قیمت‌ها را نشان خواهد داد. بدین ترتیبت موضوع مهم امروز بحث ساماندهی و روی‌آوردن به شفافیت است. امروز یک تاجر به راحتی می‌تواند وارد حوزه سیمان شود، ‌شرکت‌ها به راحتی در بورس کالا عرضه کرده و تاجر هم به‌دلخواه خود مشخص می‌کند که از چه کسی خرید کند.

    ناترازی انرژی

    دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به مشکلات تامین انرژی اشاره کرد و گفت: از هفته پایانی پاییز صنعت سیمان با تشدید ناترازی انرژی مواجه شده و در حال حاضر با کاهش ۴۰درصدی برق میزان انرژی دریافتی به حدود ۶۰۰مگاوات ساعت رسیده است.

    الوندیان افزود: دیماند برق صنعت سیمان حدود ۱۷۶۰‌مگاوات است که حداقل ۱۲۰۰ مگاوات مصرفی نیاز دارد. در این بین کاهش سهمیه برق موجب شده کارخانه‌ها به استفاده از سوخت مازوت روی بیاورند که سوختی پرهزینه است؛ به ‌طوری‌که هزینه حمل‌ونقل آن تقریبا معادل قیمت خود سوخت می‌شود.

    او با اشاره به محدودیت گاز گفت: امروز در این عرصه محدودیت کامل داریم و بخش محدودی گاز به فعالان سیمانی تزریق می‌شود. ازطرفی کارخانه‌هایی از جمله سیمان تهران حتی محدودیت مصرف مازوت دارد. درنتیجه این مسائل باعث شده که تولید کاهش یابد و کارخانه‌ها عملا به‌سمت توقف پیش بروند.

    دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تصریح داشت: مساله این است که با این مهم صنایع پایین دستی و بالادستی نیز دچار مشکل می‌شوند. در این بین کاهش ظرفیت تولید روند کل صنایع را با اختلال مواجه کرده است. این مهم در اشتغالزایی غیرمستقیم نیز تاثیر گذاشته و باعث شده صنایع دیگر ازجمله حمل‌ونقل نیز تحت‌تاثیر قرار گیرند.

    او با اشاره به سوخت گازوئیل نیز گفت: این سوخت در معادن مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه خط تولید گازسوز است ولی به دلیل کمبودها از سوخت جایگزین یعنی مازوت استفاده می‌شود اما مازوتی که از انبار نفت و پتروشیمی تهیه شده هزینه حمل‌ونقل بالایی دارد. گاهی این هزینه معادل قیمت سوخت می‌شود که نشان می‌دهد به هیچ وجه مقرون‌به‌صرفه نیست.

    الوندیان خاطرنشان کرد: بسیاری‌از کارخانه‌های سیمان از ابتدا باتوجه به ویژگی‌های فنی پخت سیمان و جذب سولفات برای استفاده از سوخت مازوت طراحی شدند و سولفات موجود در این سوخت در فرآیند تولید سیمان جذب می‌شود و آلایندگی زیست‌محیطی ایجاد نمی‌کند. او اظهار کرد: ۶۰‌مگاوات نیروگاه خورشیدی درحال بهره‌برداری است. در ادامه نیروگاه دیگری که بر آن تمرکز شده ‌نیروگاه مازاد حرارتی است.

  • برنج هندی و پاکستانی در فروشگاه‌ها غیب شد!

    برنج هندی و پاکستانی در فروشگاه‌ها غیب شد!

    به گزارش اقتصادران، برنج هندی و پاکستانی در بسیاری از فروشگاه‌ها نیست، فروشندگان می‌گویند آخرین بار یکماه پیش برنج خارجی به آنها تحویل داده‌اند.

    ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برنج حدود یک ماه پیش حذف شد، همان زمان وزیر جهاد کشاورزی گفته بود که قیمت برنج بین ۱۲۰ تا ۱۷۵ تومان خواهد بود که نسبت به نرخ مصوب ۲ برابر می‌شد.با این حال مدیر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی مجید حسنی مقدم در پاسخ به نگرانی‌ها درمورد تنظیم بازار،‌گفته بود مجوز ترخیص ۷۰ هزار تن برنج شرکت ‌های خصوصی صادر شده و شرکت پشتیبانی امور دام هم ۳۰ هزار تن توزیع کرده است.این میزان در مجموع ۱۰ روز مصرف برنج کشور است.

    گزارش‌هایی وجود دارد که برخی سودجویان برای فروش به قیمت بالاتر و تسهیل سود بیشتر برنج را از بازار جمع کرده اند، قیمت مصوب برنج ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان بود.

  • شوک جدید به صنعت سیمان / تاب‌آوری سیمانی‌ها مقابل قطع برق و گاز ترک برداشت

    شوک جدید به صنعت سیمان / تاب‌آوری سیمانی‌ها مقابل قطع برق و گاز ترک برداشت

    به گزارش اقتصادران، آغاز فصل زمستان هر ساله برای صنایع کشور، فصلی پرریسک، پرهزینه و همراه با ابهام در تامین انرژی است و صنایع کشور به دلیل افزایش چشمگیر مصرف گاز در بخش خانگی و اولویت‌بندی شبکه سراسری به تامین نیاز خانوارها، با یکی از چالش‌های سالانه خود یعنی محدودیت در تامین برق و گاز روبه‌رو می‌شوند به طوریکه میزان تخصیص گاز به واحدهای صنعتی با کاهش روبرو می‌شود و در برخی موارد حتی با قطعی برق و گاز نیز روبرو می‌شوند.

    در ابتدای آذرماه امسال و پیرو جلسه فولادی‌ها با رئیس جمهوری، مقرر شده تا گاز صنایع صادرات محور در آذرماه مشمول محدودیت قرار نگیرد و طبق تاکید دکتر پزشکیان، صنایع تولیدی نباید در اولویت محدودیت گاز قرار بگیرند.

    با این حال، به گفته برخی از تولیدکنندگان صنعت سیمان، با وجود وعده‌های دولت و دستور رئیس جمهوری برای رفع محدودیت گاز صنایع بزرگ و صادرات محور، در هفته‌های اخیر، گاز بیشتر کارخانجات سیمان به طور کامل قطع شده و تولیدکنندگان ناچارند با مازوت انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند.

    در این رابطه، علی‌اکبر الوندیان – دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان کشور – در تشریح آخرین وضعیت تخصیص انرژی به صنایع سیمانی گفت: در رابطه با تامین گاز صنایع، قرار بود گاز صنایع صادرات‌محور قطع نشود، این موضوع از سوی تولیدکنندگان صنعت سیمان کشور نیز پیگیری شده است؛ چراکه این صنعت حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن بازار صادراتی سالیانه داشته و مسئله تامین انرژی برای این صنعت، اهمیت بالایی دارد.

    وی ادامه داد: اما بازخوردی که دریافت کردیم منفی بود و متاسفانه این شرایط در حال حاضر تشدید شده است و حتی صنایع سیمان سفید تحت فشار هستند و گاز آنها در حال قطع شدن است و طبق آخرین آمارها، گاز شرکت‌هایی که نباید مازوت مصرف کنند نیز در حال قطع شدن است.

    دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان خاطرنشان کرد: اما یکی از نگرانی‌های اصلی ما به تامین برق باز می‌گردد، اخیرا و با توجه به اینکه سوخت نیروگاه‌ها به دلیل بالا رفتن مصرف گاز، کاهش پیدا کرده، به ما اعلام کرده‌اند که محدودیت و کاهش ۴۰ درصدی برق اعمال خواهد شد که از هفته گذشته به‌صورت رسمی ابلاغ شده است.

    الوندیان تاکید کرد: در خصوص دریافت سهمیه گازوئیل برای تامین برق (خودتامینی) نیز اعلام شده که امکان دریافت گازوئیل وجود دارد؛ اما قیمت آن آزاد است و هرچند گازوئیل تحویل داده می‌شود، اما قیمت آن بر اساس نرخ بورس و عملا معادل قیمت آزاد محاسبه می‌شود.

    وی ادامه داد: در مورد پیش‌بینی روند تولید با توجه به شرایط فعلی و با در نظر گرفتن ورود به فصل زمستان، به نظر می‌رسد حداقل یک دوره حدود ۴۵ روزه محدودیت تا نیمه دوم بهمن‌ماه اعمال شود. البته این موضوع به شرایط روزانه بستگی دارد، با این حال، امیدواریم بتوانیم نیاز سیمان کشور را در این شرایط تامین کنیم؛ اما مشروط بر این است که محدودیت‌ها بیش از این تشدید نشود. با این حال، به‌طور کلی روند تولید با این سطح از محدودیت دچار اختلال خواهد شد.

    دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان کشور اظهار کرد: در زمینه تامین سوخت مازوت، در حال حاضر مشکل حادی وجود ندارد و بیشتر نیاز سوخت از طریق مازوت تامین می‌شود، اما زمانی که محدودیت گاز و برق به‌صورت همزمان اعمال می‌شود، چالش تامین انرژی به‌طور جدی بروز می‌کند. شرکت‌هایی که مجوز مصرف مازوت دارند می‌توانند از آن استفاده کنند، اما با افزایش مصرف مازوت وارد پیک ناوگان حمل‌ونقل خواهیم شد؛ چراکه هم نیروگاه‌ها و هم صنایع به ناوگان نیاز دارند و این موضوع باعث تشدید مشکلات حمل‌ونقل می‌شود.

    الوندیان ادامه داد: متأسفانه مشکل تأمین برق بسیار جدی است و برخی واحدهای صنعتی، به‌ویژه شرکت‌هایی مانند کارخانه‌های سیمان سفید مستقر در مناطق شهری، با محدودیت‌های شدید برق روبه‌رو هستند. این محدودیت‌ها عملاً از طریق تابلوهای عرضه اعمال می‌شود و شرایط تولید را با چالش مواجه کرده است.

    وی افزود: تأمین برق سبز نیز علاوه بر محدودیت‌های موجود، هزینه‌بر است؛ به‌گونه‌ای که قیمت برق سبز در برخی موارد به حدود ۷ تا ۸ هزار تومان و حتی بیشتر می‌رسد که فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند.

    دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان در پایان گفت: در رابطه با موضوع قیمت گازوئیل نیز، سوخت از شرکت نفت تهیه اما با نرخ فوب خلیج فارس محاسبه می‌شود و تا ۴۰ هزار تومان می‌رسد. البته این ارقام نوسان دارند، اما به‌طور کلی قیمت آزاد هر لیتر گازوئیل نیز در بازار آزاد در همین حدود است و این شرایط فشار مضاعفی را به تولید و صنعت تحمیل می‌کند، اما ظاهرا چاره‌ای جز مواجهه با این محدودیت‌های شدید وجود ندارد و این اتفاق در حال رخ دادن است.

  • کشتی صنعت نساجی ایران در طوفان مشکلات ارزی و فرسودگی تجهیزات

    کشتی صنعت نساجی ایران در طوفان مشکلات ارزی و فرسودگی تجهیزات

    به گزارش اقتصادران، صنعت نساجی ایران یکی از قدیمی‌ترین و اشتغال‌آفرین‌ترین بخش‌های تولیدی کشور در گردابی از چالش‌های مزمن دست و پا می‌زند. این صنعت که روزگاری پرآوازه بود، امروزه با موانعی روبه‌رو است که نفسش را به شماره انداخته و رقابت‌پذیری آن را به شدت تضعیف کرده است. در کانون این مشکلات، مساله‌ای کلیدی و به‌ظاهر حل‌نشدنی قرار دارد؛ نظام پیچیده و ناکارآمد تخصیص ارز. این گره کور نه‌تنها زنجیره تامین مواداولیه را مختل کرده بلکه توان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان این عرصه سلب کرده است. پیامدهای این وضعیت فراتر از تعطیلی موقت خطوط تولید و تحمیل خسارت‌های سنگین است؛ فرسودگی روزافزون ماشین‌آلات و از دست رفتن کیفیت و صرفه اقتصادی محصولات، زنگ خطر جدی برای آینده این صنعت را به صدا درآورده است. درحالی‌که رقبای منطقه‌ای با نوسازی مستمر فناوری خود بر توان رقابتی می‌افزایند، صنعت نساجی ایران برای تامین ملزومات اولیه تولید خود ماه‌ها در انتظار می‌ماند.

    ارز؛ درد عمومی صنعت نساجی

    حسن نیلفروش‌زاده، عضو هیات‌رییسه انجمن نساجی ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در رابطه با مشکلاتی که مساله ارز برای صنعت نساجی به همراه آورده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر درد عمومی صنعت نساجی در کشور به مسائل ارزی بازمی‌گردد؛ این موضوع که تولیدکنندگان در صنعت نساجی برای دریافت ارز باید ماه‌ها در صف تخصیص ارز باشند؛ زمان آن مجهول است، از این‌رو نمی‌توانند برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند.

    وی با اشاره به این موضوع که مدت‌زمان انتظار دریافت ارز به تازگی شش‌ماه را نیز رد کرده است، ادامه داد: فرآیند واردات به‌قدری زمان‌بر شده است که ما برای نخستین‌بار به مدت یک‌ماه، کارخانه را به‌علت نبود مواداولیه تعطیل کردیم و خسارت این تعطیلی به دشواری قابل جبران خواهد بود.

    نیلفروش‌زاده در ادامه مشکلاتی که عدم تخصیص ارز برای صنعت نساجی به‌همراه می‌آورد، اظهار کرد: بالابودن سن ماشین‌آلات نیز از دیگر مشکلات این صنعت به‌شمار می‌رود که ریشه آن نیز به مشکلات و عدم تخصیص ارز بازمی‌گردد؛ این در حالی است که در کشوری مانند ترکیه مدت‌زمان استفاده از ماشین‌آلات شش‌سال است، آنها از محل ارزش‌افزوده این صنعت ذخیره کرده و سپس پس از مدت کوتاهی ماشین‌آلات خود را تعویض و نو می‌کنند.

    ماشین‌آلات فرسوده‌ای که رمقی برای بافتن ندارند

    نیلفروش‌زاده در رابطه با این شرکت گفت: برخی کارخانه‌ها که پارچه فاستونی تولید می‌کنند، با ۷۵‌درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند. نیاز داخل کشور به این نوع پارچه، ۱۰ تا ۱۲‌میلیون متر است که حدود نیمی از آن را دو شرکت در داخل تولید می‌کنند و باقی آن به صورت رسمی قاچاق وارد کشور می‌شود. وی افزود: برای تولید پارچه فاستونی با این کیفیت، نیاز به واردات مواداولیه از کشورهای دیگر داریم. مواداولیه این پارچه ترکیبی از پشم و پلی‌استر است که پشم آن از استرالیا و پلی‌استر آن از آلمان وارد می‌شود.

    عضو هیات‌رییسه انجمن نساجی ایران در ادامه درباره توانایی و ظرفیت صادرات گفت: اگر مشکلات واردات مواداولیه حل شود، می‌توانیم با افزایش ظرفیت، قیمت تمام‌شده خود را کاهش دهیم و قیمت محصولات نیز کاهش پیدا می‌کند. همچنین می‌توان به‌سمت صادرات نیز پیش رفت چراکه به‌لحاظ کیفی در سطح مطلوبی قرار داریم و کیفیت کالاهای ما مشابه کالاهای خارجی است.

    وی خاطرنشان کرد: البته مسوولان در جریان این مشکلات و چالش‌ها قرار دارند. نسلی اما در مدیران ما وجود دارند که حل کردن مشکلات را دشوار می‌کنند. ما در جریان مشکلات دولت هستیم و می‌دانیم که تحریم شوخی‌بردار نیست اما آ‌نها نیز باید برای حل مشکلات کشور درایت خود را به کار بگیرند.

    کلام آخر

    درحالی‌که طوفان مشکلات ارزی و فرسودگی تجهیزات، کشتی صنعت نساجی ایران را به‌شدت متلاطم کرده اما به‌نظر می‌رسد این کشتی هنوز کاملا غرق نشده است. کمبود ارز منجربه ناتوانی در واردات مواداولیه و ماشین‌آلات جدید شده که نتیجه آن تولید با کیفیت پایین‌تر و هزینه‌های بالاتر است. این امر هم قدرت رقابت در بازار داخلی را در برابر واردات(قاچاق یا رسمی) می‌گیرد و هم رویای صادرات را دور از دسترس می‌کند. با وجود این شرایط اگر بتوان گره اصلی یعنی تامین به‌موقع و قابل‌پیش‌بینی ارز را برای این صنعت گشود، زنجیره معیوب به یک چرخه‌ مثبت تبدیل خواهد شد. دسترسی به مواداولیه، تولید با ظرفیت کامل و کاهش قیمت تمام‌شده را ممکن می‌کند. این مهم نه‌تنها بازار داخلی را حفظ می‌کند بلکه با تکیه بر کیفیت قابل‌قبول محصولات، پنجره‌ صادرات را نیز به روی این صنعت می‌گشاید. سرمایه حاصل از این صادرات می‌تواند به نوسازی ماشین‌آلات بینجامد و این چرخه‌ سازنده را تقویت کند.

  • حرکت صنعت دارو روی لبه تیغ / تورم و کمبود نقدینگی گریبان داروسازان را گرفته و رها نمی‌کند!

    حرکت صنعت دارو روی لبه تیغ / تورم و کمبود نقدینگی گریبان داروسازان را گرفته و رها نمی‌کند!

    به گزارش اقتصادران، بررسی عملکرد چهار شرکت لیدر گروه دارویی بازار سرمایه نشان می‌دهد، آبان امسال برای این صنعت، ماهی پرتحرک از نظر تولید بوده؛ اما این تحرک به‌طور کامل به فروش موثر و پایدار تبدیل نشده است.

    در شرایطی که مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، صراحتا اعلام کرده بدون اصلاح قیمت، ادامه فعالیت صنعت داروسازی ممکن نیست، اعداد و ارقام شرکت‌ها تصویر روشنی از این بحران ارائه می‌دهند.

    وضعیت تولید داروسازان بورسی

    البرز دارو؛ دالبر در آبان ۱۴۰۴ با تولید بیش از ۶ میلیون و ۲۷۱ هزار جعبه ۱۰۰ عددی دارو، رشد ۷۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرد و در صدر جدول افزایش تولید قرار گرفت. با این حال، درآمد این شرکت در دوره مورد بررسی، تنها ۴۱ درصد رشد کرد و به ۳۱۵ میلیارد تومان رسید.

    لابراتوار داروسازی‌ دکتر عبیدی‌؛ دعبید نیز در آبان امسال با رشد ۲۹ درصدی تولید نسبت به آبان سال گذشته و رسیدن به تراز هفت میلیون و ۴۱۶ هزار جعبه ۱۰۰ عددی، عملکرد قابل قبولی در بخش تولید داشت. درآمد این شرکت با رشد ۴۸ درصدی در دوره مورد بررسی، به هزار و ۳۴۷ میلیارد تومان رسید؛ رشدی که بیش از آنکه ناشی از جهش فروش حجمی باشد، از افزایش قیمت داروها تاثیر گرفته است.

    کارخانجات‌ داروپخش‌؛ دارو یکی از متفاوت‌ترین عملکردها را در آبان به ثبت رساند. تولید این شرکت با رشد ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به حدود ۲۹۵ هزار جعبه ۱۰۰۰ عددی رسید، اما درآمد آن با جهش ۲۱۷ درصدی در این دوره، از ۳۱۵ میلیارد تومان به حدود هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این رشد خیره‌کننده درآمد، بیش از هر چیز بازتاب افزایش شدید قیمت داروهای پرمصرف است.

    فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌؛ در مقابل، دفرا با وجود رشد تنها دو درصدی تولید در آبان امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته و ثبت رقم ۱۴ میلیون و ۲۴۸ هزار بطری، شاهد جهش ۱۵۷ درصدی درآمد و رسیدن آن به ۲۸۵ میلیارد تومان در این دوره بود. این تضاد آشکار میان تولیدِ تقریبا ثابت و درآمد صعودی، مهر تاییدی دیگر بر نقش پررنگ تورم و افزایش نرخ‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی است.

    تصویر کلی صنعت داروسازی

    در مجموع، تولید چهار شرکت لیدر دارویی در آبان ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصدی نسبت به آبان سال قبل، به بیش از ۲۸ میلیون واحد انواع دارو رسید، اما درآمد گروه با رشد ۵۶ درصدی در این دوره، به هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان افزایش یافت. این اختلاف جهت‌دار نشان می‌دهد موتور اصلی رشد درآمد صنعت دارو، نه افزایش فروش واقعی، بلکه افزایش قیمت‌ها بوده است.

    بر اساس گزارش‌های رسمی، داروهای پرمصرف طی ماه‌های اخیر با افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۷۰ درصدی مواجه شده‌اند؛ افزایشی که هزینه درمان میلیون‌ها بیمار را چند برابر کرده، در حالی که پوشش بیمه‌ای تقریبا ثابت مانده است.

    حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سال ۱۴۰۱ نیاز شرکت‌های دارویی به نقدینگی را چند برابر کرده است. همچنین بخشی از مواد اولیه نیز با ارز آزاد تامین می‌شود؛ موضوعی که فشار هزینه‌ای را تشدید کرده است. اکنون نیز زمزمه حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در بخشی از این صنعت به گوش می‌رسد.

    عملکرد آبان لیدرهای دارویی بورس نشان می‌دهد صنعت دارو روی لبه تیغ حرکت می‌کند. تولید هنوز متوقف نشده و حتی در برخی شرکت‌ها رشد قابل توجهی دارد، اما افزایش درآمدها عمدتا حاصل تورم و رشد قیمت‌ها است. در این میان، تولیدکننده با کمبود نقدینگی و بیمار با هزینه‌های فزاینده درمان مواجه است؛ وضعیتی که اگر اصلاح ساختاری در نظام قیمت‌گذاری و حمایت بیمه‌ای صورت نگیرد، می‌تواند این صنعت حیاتی و جامعه هدف آن را وارد مرحله‌ای پرریسک‌تر کند.