دسته: صنعت و معدن

به گزارش اقتصادران، افزایش بی‌سابقه قیمت شیر در هفته‌های اخیر، موجی از نارضایتی در میان مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. بسیاری از خانوارها به‌دلیل فشارهای اقتصادی و بالا رفتن هزینه‌ها، از خرید محصولات لبنی خودداری کرده یا میزان استفاده را کاهش داده اند.

این افزایش قیمت که به علت مشکلات مختلفی از جمله افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات قیمت خوراک دام و افزایش نرخ دلار ایجاد شده، فشار زیادی به بودجه خانوارها وارد کرده و منجر به تغییر عادات خرید مردم شده است. در همین راستا، براساس برخی خبرهای منتشر شده، شاهد بازگشت محصولات لبنی به واحدهای تولیدی و کاهش چشمگیر تقاضا در بازار هستیم.

بحران جدید در صنعت لبنیات؟

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این وضعیت می‌تواند به بحران جدیدی در صنعت لبنیات منجر شود. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت‌ها، روی آوردن واحدهای تولیدی به تولید شیرخشک و صادرات آن به کشورهای دیگر است که باعث کاهش عرضه شیر خام در بازار داخلی شده است. در نتیجه، کمبود شیر و افزایش قیمت‌ها، فشار مضاعفی به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد کرده و نگرانی‌ها درباره آینده این صنعت را افزایش داده است.

افزایش ۵۲ درصدی قیمت شیرخام

در این خصوص، محمد فربد، سخنگوی انجمن شیر ایران، به این نکته اشاره می‌کند که افزایش ۵۲ درصدیقیمت شیر خام، از ۲۳ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان از درب دامداری، به افزایش قیمت لبنیات منجر شده است.

فربد توضیح می‌دهد که این افزایش قیمت، علیرغم میل صنعت لبنیات، اجتناب‌ناپذیر بوده است. علت اصلی این افزایش، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و تولیدی است که شامل افزایش قیمت علوفه، عدم تخصیص به‌موقع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی، و مراجعه دامداران به بازار آزاد علوفه با قیمت‌های بسیار بالاتر می‌شود.

فشار مضاعف به دامداران

به گفته سخنگوی انجمن شیرایران، علاوه بر این، بیماری تب برفکی که در برخی مناطق دامداری‌ها شیوع یافته و به کاهش تولید شیر خام دامن زده است، مزید بر علت شده و وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. این عوامل در کنار یکدیگر، فشار مضاعفی به دامداران وارد کرده و در نهایت باعث افزایش قیمت شیر خام و به تبع آن، افزایش قیمت لبنیات در بازار شده است.

محدود کردن صادرات شیرخشک

افزایش قیمتی که علاوه بر دور شدن محصولات لبنی از سفره مردم موجب شد تا واحدهای تولیدی برای جبران ضرر به تولید شیرخشک صنعتی و صادرات آن روی آوردند و با این شرایط شاهد افزایش صادرات شیرخشک صنعتی بوده‌ایم.

در این خصوص سخنگوی انجمن شیرایران به این نکته اشاره می‌‌کند، اخیرا تمهیداتی برای محدود کردن صادرات شیر خشک از طریق افزودن بر تعرفه صادراتی صورت گرفته است که قطعا موجب توقف نسبی صادرات آن خواهد شد.

به گفته فربد، نکته مهم در این رابطه بر هم خوردن توازن بین درآمد و هزینه خانوار است که شرکت های تولید کننده را نیز با مشکل مواجه نموده است به طوریکه از ابتدای سال جاری تا کنون برآورد می شود حدود ۱۰ درصد از سرانه مصرف لبنیات کاسته شده است.

به گزارش اقتصادران، غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور (تات) در پاسخ به این سوال که «ارقام جدید برنج کشت‌شده ازسوی این مرکز چیست و با همکاری کدام کشورها تولید شده است؟» گفت: برخی ارقام برنج مقاوم به خشکی را در سال گذشته معرفی کردیم. از جمله رقم اصلی برنج ما سال گذشته معرفی شد و همان رقم را امسال در سطح هزار هکتار کشت کردیم.

معرفی دو رقم جدید برنج مقاوم به خشکی، به‌زودی

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر معرفی دو رقم جدید برنج مقاوم به تنش‌های خشکی و تغییرات اقلیمی در سال جاری، گفت: وزیر جهاد کشاورزی تفاهم‌نامه‌ای با چین داشتند و ما طبق این تفاهم‌نامه، چند اقدام را در دستور کار قرار داده‌ایم و در حال انجام هستیم.

گل‌محمدی، از ایجاد مرکز تحقیقات مشترک برنج ایران و چین خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این مرکز، توسعه ارقام هیبرید و مقاوم به خشکی با عملکرد بیش از ۶ تن در هکتار است.

ایجاد مرکز تحقیقات مشترک برنج ایران و چین 

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: قرار است چینی‌ها لیست ارقامشان را برای ما ارسال کنند تا ما سازگاری آنها را بررسی کنیم و اگر این ارقام با ایران سازگار بود آنها را برای کشت در ایران استفاده کنیم.

گل‌محمدی به همکاری سوم با چین اشاره کرد و گفت: قرار شده ۲ نفر از محققان جوان کشور را به چین اعزام کنیم تا یک سال در این کشور بمانند و آخرین روش‌های اصلاح مولکولی را در برنج هیبرید مطالعه کنند. هزینه این کار با چین است و قرار است اعزام این دو محقق تا پایان سال انجام شود.

 کشت ارقام پرمحصول در دستور سازمان تحقیقات کشاورزی 

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: اقدام دیگری که در حوزه برنج در دستور کار است در زمینه برنج چند ساله است که در تلاشیم تا رقم‌هایی از برنج را وارد کنیم و بتوانیم در پایان برنامه به خودکفایی ۹۰ درصدی دست پیدا کنیم.

گل‌محمدی با بیان اینکه مرکز تحقیقات مشترک با چین احتمالا در موسسه برنج خواهد بود، گفت: تمام ارقام برنج که ما به دنبال تولید آن هستیم، با در نظر گرفتن مصرف آب خواهد بود. همچنین، ارقامی خواهند بود که این برنج برای غالب جامعه مصرف‌کننده پرمحصول باشند و با قیمت پایین‌تر به دست مصرف‌کننده برسد.

سیاست ما کشت ارقام برنج پرمحصول  است

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با اشاره به سیاست این سازمان در انتخاب ارقام برنج، گفت: سیاست ما این نیست که تنها به دنبال ارقام برنج کیفی باشیم زیرا عملکرد این نوع برنج پایین است‌ گل‌محمدی.

گل‌محمدی افزود: سیاست ما این است که در عین حال که ارقام برنج، پرمحصول هستند، کیفیت آن نیز از بهترین ارقام وارداتی برنج خارجی بهتر باشد.

زمان کشت ارقام جدید برنج 

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در پاسخ به این سوال که “ارقام برنج تولیدی مشترک با چین چه زمانی به بازار خواهد آمد؟” گفت: ما مطالعه و کشت این ارقام را شروع کرده‌ایم، اما توجه داشته باشید که اصلاح ارقام چند ساله است.

گل‌محمدی افزود: مهم این است که الان داریم از برخی ارقام بهره‌برداری می‌کنیم. امیدواریم تا پایان برنامه بتوانیم به ارقام جدیدی دست پیدا کنیم.

به گزارش اقتصادران، بازار سیمان ایران در نیمه اول سال جاری با کاهش تولید حدود ۱۰ درصد مواجه بوده است. این کاهش ناشی از رکود ساخت‌وساز و پروژه‌های ملی است که بخش بزرگی از مصرف داخلی را شکل می‌دهند. روند کاهش تقاضا، علاوه بر کاهش فروش شرکت‌ها، باعث تثبیت یا کاهش قیمت‌ها شده است، هرچند هزینه‌های تولید همچنان رو به افزایش است.

بنابراین، بازار داخلی سیمان به طور کامل تحت تأثیر سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و مسکن قرار دارد و نوسانات در این بخش مستقیم بر عملکرد کلی صنعت اثر می‌گذارد.

بازار سیمان داخلی به‌طور مستقیم به میزان سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز مسکن و اجرای پروژه‌های ملی وابسته است / بازار صادراتی سیمان تابع وضعیت ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی کشورهای مقصد است

در همین زمینه علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، با اشاره بر تفاوت ماهیتی بازار داخلی و صادراتی گفت: بازار داخل به‌طور مستقیم به میزان سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز مسکن و اجرای پروژه‌های ملی وابسته است و رونق یا رکود آن در همین چارچوب تعریف می‌شود. در مقابل، بازار صادراتی تابع وضعیت ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی کشورهای مقصد است؛ بنابراین با دو فضای متفاوت روبه‌رو هستیم.

آثار این رکود چندماهه بازار داخلی سیمان در میزان فروش شرکت‌ها قابل مشاهده است

وی با تأکید بر تداوم رکود چندماهه بازار داخلی بیان کرد: آثار این رکود در میزان فروش شرکت‌ها قابل مشاهده است. در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، حدود ۱۰ درصد کاهش فروش داریم و این رقم، کوچک نیست؛ چرا که نشان‌دهنده کاهش مشابه در حجم ساخت‌وساز مسکن و پروژه‌های ملی است.

او با توضیح درباره وضعیت صادرات گفت: تمامی صادرات ما از مسیر بورس کالا انجام می‌شود و فرآیند عرضه در چارچوب همان مکانیسم پیش می‌رود.

این عضو انجمن سیمان با اشاره به کاهش قیمت‌ها توضیح داد: به دلیل افت تقاضا و رکود، قیمت‌ها برخلاف روند افزایشی هزینه‌های تولید، ثابت یا کاهشی بوده‌اند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از هزینه تولید سیمان رو به افزایش است.

افزایش نرخ پروپیلن قیمت سیمان را دو برابر افزایش داد / شرکت‌ها ناچارند پاکت را با قیمت بالا بخرند اما محصول نهایی را با نرخ پیشین عرضه کنند

وی با تأکید بر فشار هزینه‌های جانبی تولید بیان کرد: عملکرد پتروشیمی‌ها در عرضه پروپیلن در بورس کالا باعث شده قیمت پاکت سیمان بیش از دو برابر افزایش یابد. شرکت‌ها ناچارند پاکت را با قیمت بالا بخرند اما محصول نهایی را با نرخ پیشین عرضه کنند. بنابراین این بخش نیازمند اصلاح فوری است و قیمت‌ها باید متناسب‌سازی شود.

در زمستان مشکلی در عرضه سیمان وجود نخواهد داشت

او در پایان با اشاره به وضعیت عرضه در فصل زمستان خاطرنشان کرد: در زمستان مشکلی در عرضه سیمان وجود نخواهد داشت؛ زیرا ذخایر کافی و توازن میان تولید و مصرف برقرار است. نگرانی اصلی ما افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید است. قیمت قطعات، مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید به شدت بالا رفته و این موضوع فشار سنگینی بر صنعت وارد کرده است.

به گزارش اقتصادران، روزنامه قدس نوشت: هرچند چراغ فروشگاه‌های کوچک و بزرگ در بازارهای جمهوری، امین حضور و شوش (به عنوان مراکز همیشه پر جنب و جوش عرضه لوازم خانگی) هنوز روشن است، اما این راسته‌ها یا خالی از مشتری و خریدار واقعی‌اند یا پرترددند با متقاضیانی که در جست‌وجوی کالاهایی متناسب با قدرت جیبشان بازار را گز می‌کنند؛ کالاهایی حتی فاقد گارانتی، بی‌نام و نشان و تقلبی!

مشاهده‌های میدانی خبرنگار ما از این سه بازار در دو پنجشنبه پایانی آبان‌ماه امسال نشان می‌دهد خیابان جمهوری به عنوان یکی از جذاب‌ترین راسته‌های عرضه لوازم خانگی باکیفیت و با قیمت مناسب به‌ویژه صوتی و تصویری در قلب تهران، بازار شوش به‌عنوان مرکزی پرطرفدار برای خرید جهیزیه و لوازم خانه و آشپزخانه و امین حضور که قلب تپنده فروش عمده و جزئی لوازم برقی به شمار می‌رود، امروز در محاصره کالاهای ناشناس و کم‌کیفیت به سر می‌برند. مشتریان این بازارها یا دست خالی به خانه برمی‌گردند یا درنهایت موفق به خرید محصولاتی خارجی (متناسب با توان مالی خود) می‌شوند با ظاهری خوش‌رنگ و لعاب که از نظر کیفی و عمر کالا هیچ آینده‌ای برایش متصور نیستند.

بر اساس مشاهده‌های خبرنگار، فروشندگان این بازارها هم از ناتوانی در تأمین نقدینگی، دپو کالا در انبارها و نبود خریدار واقعی با وجود راه آمدن، اعمال تخفیف‌ و کاهش قیمت (حتی پایین‌تر از نرخ‌ کارخانه) ناخرسند هستند.

قیمت، مهم‌تر از گارانتی و کیفیت است

خانمی حدود شصت ساله به همراه دخترش برای پیدا کردن یخچالی برای جهیزیه به بازار آمده‌اند. مادر و دختر از اینکه پس از جست‌وجوی زیاد توانسته‌اند گزینه مناسب را ۵ میلیون تومان ارزان‌تر پیدا کنند، تا حدودی ذوق‌زده هستند. وقتی از آن‌ها در مورد گارانتی و شناختشان از برند کالایی که خریده‌اند، می‌پرسم، به این پاسخ می‌رسم که قیمت برایشان مهم‌تر از اصالت، کیفیت و ضمانت پس از فروش است؛ چراکه به گفته خودشان توان خرید کالاهای ایرانی را هم ندارند و ترجیح می‌دهند فعلاً از فهرست بلندبالای جهیزیه، «یخچال» را تیک بزنند و عبور کنند و اصلاً به کیفیت و عمر محصول فکر نمی‌کنند.
مادر با لحنی طنزآمیز اما گزنده می‌گوید: گارانتی در ایران معنا ندارد. قرار است چه چیزی را تضمین کنند؟ ما که هر روز منتظر گرانی جدید هستیم و اگر گارانتی فقط قرار است گرانی بیشتر را تضمین کند و با این بهانه که فلان قطعه را نداریم یا مشمول گارانتی نیست، هزینه اضافه روی دستمان بگذارد، از خیرش گذشتیم! به هر حال اگر امروز نخریم، تضمینی نیست فردا بتوانیم همین را بخریم.

توان پرداخت اقساط سنگین را نداریم

زوج جوانی هم در جست‌وجوی تلویزیون هستند. به گفته خودشان هم سکوهای فروش برخط را رصد می‌کنند و هم بازار را. آن‌ها تأکید می‌کنند امکان استفاده از فروش‌های اقساطی و مناسبتی سکوهای برخط را ندارند؛ چراکه از پس اقساط سنگین و فشرده برنمی‌آیند پس ترجیح می‌دهند از برندهای کمتر شناخته شده یا ناشناخته خرید کنند که یا گارانتی ندارند یا گارانتی کوتاه مدت‌تر نسبت به برندهای خارجی و داخلی شناخته شده دارند.

تردید حتی برای خرید یک کفگیر و ملاقه!

خانم جوان دیگری برای خرید سرویس غذاخوری و چند وسیله کاربردی آشپزخانه آمده و از کمبود کالاهای باکیفیت در ویترین‌ها گلایه دارد. می‌گوید حتی برای خرید یک کفگیر و ملاقه هم تردید دارد؛ چون تا چند سال پیش انتخاب‌ها زیاد بود و اجناس عمر طولانی داشتند، اما حالا باید پول بیشتری برای کالاهایی پرداخت کند که نه ظاهر جذابی دارند و نه کیفیت قابل قبولی و اغلب حتی نام‌ونشانشان هم شناخته‌شده نیست.
به گفته او، بیشتر فروشگاه‌ها و حتی دستفروشان بیرون مجتمع، اجناس کم‌کیفیت و مشابهی را با قیمت‌های نزدیک به هم عرضه می‌کنند؛ به‌طوری که خرید کالای باکیفیت یا تقریباً ممکن نیست یا آن‌قدر گران است که از توان بسیاری از مشتریان خارج شده است.

زمانی به کمتر از ال جی و سامسونگ قانع نبودیم

مرد میانسالی که برای خرید جاروبرقی به بازار آمده، از بی‌اصالتی امروز بازار گلایه دارد. می‌گوید اوایل دهه۹۰ تمام جهیزیه‌شان را از همین خیابان جمهوری با بهترین کیفیت و گارانتی خریدند و آن زمان کمتر از برندهای معتبری مثل ال‌جی و سامسونگ نمی‌خریدند، چون هم قیمت‌ها متعادل بود و هم انتخاب‌ها مطمئن.
او توضیح می‌دهد: پیش از آمدن تلاش زیادی برای تعمیر جاروبرقی قدیمیشان کرده، کالایی که از همان سال‌ها خریده بودند و بدون دردسر کار کرده است.
اما حالا که قابل تعمیر نبود، تصمیم گرفته به‌جای برندهای خارجی بی‌نام‌ونشان، یک برند ایرانی معتبر با گارانتی بخرد حتی اگر کمی گران‌تر باشد.

با جیب مردم راه می‌آییم اما نمی‌خرند!

بنا بر مشاهده‌های خبرنگار، فروشندگان بازار لوازم خانگی هم دل‌ خوشی از این وضعیت شکننده و فروش‌های حداقلی ندارند.
برآیند اظهارات فروشندگان (که البته تمایل زیادی به حرف زدن ندارند) این است که وقتی مردم توان مالی ندارند، بازار آسیب بیشتری می‌بیند و اگر قیمت‌ها صعودی باشد، مردم هم کمتر برای خرید به بازار مراجعه می‌کنند.
به گفته آنان مردم به قدری درگیر نیازهای اولیه زندگی و امرار معاش روزانه شده‌اند که تقریباً فقط برای خرید ضروری یا تأمین جهیزیه حداقلی به بازار می‌آیند.
به عقیده کاسبان بازار، شهروندان دیگر برای ارتقای داوطلبانه لوازم خانگی و نونوار کردن خانه و زندگی به‌خصوص لوازم اصلی مانند یخچال، اجاق گاز، تلویزیون و ماشین لباس‌شویی و ظرف‌شویی برنامه‌ای ندارند و بسیاری از مراجعان ترجیح می‌دهند کالای بی‌گارانتی اما ارزان‌تر را بخرند.
فروشندگان همچنین معتقدند با اینکه «با جیب مردم راه می‌آیند» و برای جمع کردن نقدینگی، چه بسا کالا را ارزان‌تر از کارخانه می‌فروشند، اما مشتری واقعی کم است و میزان فروششان حتی به یک سوم پارسال کاهش یافته است.

بازار و صنعت لوازم خانگی در بستر بی‌تعادلی براساس مشاهده‌های عینی، بازار لوازم خانگی این روزها دو تصویر متناقض دارد؛ از یک‌سو ویترین فروشگاه‌ها پر شده از کالاها و برندهای خارجی و از سوی دیگر فروشندگان از نبود مشتری گلایه می‌کنند و خریداران هم میان دو انتخاب سخت مانده‌اند: کالای خارجی بدون گارانتی یا کالای داخلی با خدمات پس از فروش اما با قیمتی که در توان بسیاری از خانوارها نیست.

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، بخش قابل توجهی از کالاهای خارجی که حالا در ویترین‌های تهران و شهرهای دیگر دیده می‌شود، از مسیر کول‌بری، ته‌لنجی و تعاونی‌های مرزی وارد کشور شده‌اند. بنا بر اظهارات اکبر پازوکی این کالاها با پرداخت تعرفه، ثبت در سامانه و دریافت کد شناسه، دیگر «قاچاق» محسوب نمی‌شوند و مصرف‌کنندگان می‌توانند با شماره‌گیری ستاره ۴ ستاره ۷۷۷۷ مربع از اصالت کالا مطلع شوند. به باور وی، مشکل اصلی نه شناسنامه کالا؛ بلکه نبود گارانتی است و بسیاری از فروشندگان کارت‌های ضمانت بی‌پشتوانه می‌فروشند؛ کارت‌هایی که فقط یک دفتر اجاره‌ای پشت آن است، بدون هیچ شبکه خدمات پس از فروش. به گفته او، چون این اجناس از مسیر واردکننده رسمی وارد نشده‌اند، هیچ شبکه خدمات پس از فروش مشخصی ندارند و همین موضوع مشکلات جدی و هزینه‌های اضافی برای خریداران ایجاد کرده است.

پازوکی معتقد است دولت باید برای ساماندهی خدمات پس از فروش کالاهای ته‌لنجی و کول‌بری چاره‌ای بیندیشد؛ زیرا تا زمانی که شکاف قیمت میان کالای رسمی و این نوع واردات پابرجاست، مصرف‌کننده ناچار به انتخاب ارزان‌ترین گزینه خواهد بود؛ انتخابی که ظاهر اقتصادی دارد، اما در آینده به دردسرهای پرهزینه می‌رسد.
وضعیت صنعت لوازم خانگی این روزها مبهم و شکننده است. ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷ قرار بود به سرمایه‌گذاری و اشتغال کمک کند، اما به‌دلیل نبود یک سیاست صنعتی مشخص، نتیجه آن بیشتر افزایش تعداد مجوزها و رشد واحدهای مونتاژکاری بوده است.

براساس آمار وزارت صمت، هزار و ۶۶۳ واحد دارای پروانه بهره‌برداری در این صنعت فعال‌اند، اما بسیاری از آن‌ها ظرفیت واقعی بسیار کمی دارند. ظرفیت اسمی سالانه این واحدها حدود ۹۸ میلیون دستگاه است، اما تولید واقعی تنها ۱۹ میلیون دستگاه؛ یعنی کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت و بیش از ۸۰درصد ظرفیت صنعت، عملاً بلااستفاده مانده است. بخش زیادی از این واحدها نه توان توسعه فناوری دارند، نه تولید مؤثر؛ بیشتر مونتاژ می‌کنند و حتی مواد اولیه دریافت‌شده را به‌جای تولید، در بازار آزاد می‌فروشند.
در حالی که در دنیا صنایع لوازم خانگی با چند برند بزرگ و توانمند رشد می‌کنند، ایران با تکثیر برندهای بی‌نام‌ونشان مواجه است؛ شرکت‌هایی که نه کیفیت را بالا می‌برند و نه اشتغال پایدار ایجاد می‌کنند و درنهایت تولیدکنندگان واقعی را هم تضعیف می‌کنند.

کارشناسان می‌گویند آینده این صنعت وابسته به توان دولت برای ایجاد تعادل میان سه بخش است: حمایت از معیشت مرزنشینان، حفظ حقوق مصرف‌کننده و تقویت تولیدکننده واقعی. بدون این تعادل، بازار همچنان آشفته خواهد ماند؛ با بی‌اعتمادی بیشتر، قیمت‌های نوسانی و خدماتی که رو به افت می‌روند.

به گزارش اقتصادران، با اعلام مرکز آمار ایران مبنی‌بر رسیدن نرخ تورم نقطه‌‌به‌‌نقطه به ۹/‌۴۹‌درصد در آبان‌ماه۱۴۰۴ زنگ خطر برای معیشت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های‌شان به صدا درآمده است. این رقم صرفا یک شاخص اقتصادی نیست بلکه حکایت‌گر فرسایش روزانه قدرت خرید قشری است که ستون فقرات تولید و اقتصاد کشور به‌شمار می‌روند. در این راستا کارشناسان تاکید می‌کنند که این آمار، تنها بخش کوچکی از ماجرا را روایت می‌کند و فشار واقعی بر سبد هزینه‌های خانوار به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها، بسیار کوبنده‌تر است.

تورم نقطه‌ای ۵۰ درصدی؛ فقط نوک کوه یخ

نرخ تورم نقطه‌‌به‌‌نقطه ۹/‌۴۹‌درصدی به این معناست که قیمت‌ها در آبان۱۴۰۴ نسبت‌به آبان سال قبل، تقریبا ۵۰‌درصد افزایش یافته است. این شاخص به‌‌دلیل تاثیرپذیری بالا از نوسانات ماهانه(مانند افزایش قیمت برخی میوه‌های فصلی یا حامل‌های انرژی) به صورت عمده نشان‌دهنده داغی مقطعی و شدید اقتصاد است.

آنچه زندگی روزمره کارگران را فلج کرده، تورم افسارگسیخته گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات است. گزارش‌های میدانی و داده‌های غیررسمی از بازار نشان می‌دهد تورم در اقلامی مانند روغن، برنج، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و گوشت که جزو کالاهای اساسی به‌شمار می‌روند، با تورم‌های بالا همراه بوده‌اند و این یعنی سبد تغذیه خانواده کارگری که پیش از این نیز لاغر بود، امروز به معنای واقعی در تنگنای بیشتری قرار گرفته است. یک کارگر با حداقل دستمزد(که براساس مصوبه ابتدای سال تعیین شده)، اکنون با پولی که در دست دارد، قادر به خرید کمتر از نصف سبد کالاهای مشابه در آبان سال گذشته است. این کاهش قدرت خرید، نه یک محاسبه نظری که به‌معنای حذف پروتئین از سفره، کاهش وعده‌های غذایی و جایگزینی اقلام با کیفیت پایین‌تر است.

زوال معیشت؛ از «کارگر شاغل» تا «کارگر فقیر»

پدیده خطرناکی که جامعه‌شناسان اقتصادی از آن به‌عنوان «کارگر فقیر» یاد می‌کنند، امروز در ایران به یک واقعیت گسترده تبدیل شده است. این مفهوم به افرادی اشاره دارد که شاغل هستند اما درآمدشان کفاف تامین حداقل‌های یک زندگی آبرومند را نمی‌دهد و آنها را در دام فقر گرفتار می‌کند.

خط فقر افسارگسیخته در مقابل دستمزد منجمد نشان از هشدار یک وضعیت اقتصادی بحرانی دارد، خط فقر مطلق برای یک خانواده چهار نفره شهری را در آبان۱۴۰۴ بین ۲۵ تا ۳۰‌میلیون تومان ارزیابی می‌کنند. در مقابل حداقل دستمزد قانونی کارگران (با احتساب بن‌کارگری و سبد معیشت) همچنان حول‌وحوش ۱۵‌میلیون تومان در نوسان است. این فاصله دوبرابری، گواه عینی همان «فقر شاغلان» است؛ البته این در حالی است که مبنای ۳۰‌میلیون‌تومان را برای خانوارهایی که مسکن دارند به‌عنوان خط فقر در نظر گرفته‌اند؛ در این میان کارگرانی که دارای مسکن نیستند، وضعیت بسیاری بدتری را تجربه می‌کنند. فقر چندبعدی کارگران امروز تنها موضوع اقتصادی نیست؛ دسترسی ناکافی به مسکن مناسب (اغلب در حاشیه شهرها و خانه‌های پرتراکم)، تنش‌های خانوادگی ناشی از فشار مالی، محرومیت از تفریحات و استراحت کافی و استرس مزمن برای تامین روزانه، همگی بر کیفیت زندگی و سلامت روان این قشر سایه افکنده است. سلامت به کالایی لوکس تبدیل شده و بسیاری از کارگران در مواجهه با بیماری ممکن است که درمان خود را به تعویق بیندازند.

یکی از متهمان اصلی وضعیت کنونی کارگران در کشور را باید شورای‌عالی کار برشمرد؛ شورای عالی کار و مکانیسم فعلی تعیین دستمزد، سال‌هاست که در مواجهه با تورم‌های افسارگسیخته، پاسخگوی نیاز طبقه کارگران نبوده و تلاش‌های نافرجام نمایندگان کارگری در چانه‌زنی برای افزایش دستمزد کارگران نیز طی سال‌های اخیر ره به جایی نبرده است. در شورای‌عالی کار سه ضلع نماینده کارگری، نماینده کارفرما و دولت حق اظهارنظر دارند که به نظر می‌رسد در این میان دولت صاحب‌نفوذتر از اضلاع دیگر بوده، این در حالی است که دولت موظف است با در نظر گرفتن تورم واقعی و هزینه‌های معیشتی، تعهدات قانونی خود در زمینه تعیین دستمزد مطابق با سبد معیشت را در دستورکار خود قرار دهد تا شکاف ایجادشده میان درآمد و هزینه زندگی کارگران به نوعی ترمیم شود.

این شورا برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده معمولا در پایان سال، تحت فشار همزان کارگران و کارفرمایان به یک مصالحه دست می‌زند که نه رضایت کارگران را جلب می‌کند و نه پاسخگوی نیازهای واقعی معشیتی این طبقه است. تصمیم‌گیری در این شورا اغلب با نظارت دولت و براساس ملاحظات سیاسی انجام می‌گیرد و شاخص‌های واقعی تورم را برای دستمزد کارگران لحاظ نمی‌کند. این در حالی است که نظام دستمزدی در ایران با چالش‌های ساختاری عمیق‌تری روبه‌رو است، از جمله می‌طلبد که افزایش دستمزد را حداقل به دو بار در سال برساند یا اختیار این افزایش دستمزد را به منطقه یا استان واگذار کند. باوجود تمام انتقاداتی که به شورای‌عالی کار وارد می‌شود اما شاهد هیچ اتفاقی برای اصلاح آن نیستیم و بیشترین قربانیان این سیستم تصمیم‌گیری، همچنان طبقه کارگر هستند.

کلام آخر

کارگر ایرانی امروز در تقاطع بحران قرار دارد. یک مسیر، ادامه روند کنونی است که به معنای تعمیق فقر، کاهش شدید بهره‌وری، گسترش نارضایتی اجتماعی و درنهایت، تهدید امنیت اقتصادی کشور است.

مسیر دیگر اقدام جسورانه، عادلانه و فوری است. این اقدام تنها با افزایش عددی دستمزد محقق نمی‌شود بلکه نیازمند یک تحول نگرشی است، پذیرش این واقعیت که کارگر، نه یک هزینه که مهم‌ترین سرمایه ملی است.

دستمزد عادلانه هزینه نیست، سرمایه‌گذاری روی آرامش، انگیزه، خلاقیت و بهره‌وری نیرویی است که چرخ‌های اقتصاد را می‌چرخاند.رقم تورم نزدیک به ۵۰درصد، آخرین فرصت برای بیداری است. اگر این فرصت از دست برود، دیگر با پدیده «اعتراض صنفی» روبه‌رو نخواهیم بود بلکه با «فروپاشی تدریجی طبقه تولیدکننده» مواجه می‌شویم که ترمیم آن سال‌ها زمان و هزینه‌های غیرقابل تصوری خواهد برد.

به گزارش اقتصادران، بحران انرژی در ایران، به‌ویژه قطعی مداوم گاز در فصول سرد سال، علاوه بر ایجاد مشکلات جدی در صنایع مختلف، آثار منفی عمیقی بر بورس و بازار سرمایه کشور گذاشته است. قطعی گاز، که به‌طور عمده بر شرکت‌های سیمانی، پتروشیمی و فولادی اثر می‌گذارد، نه تنها تولید این صنایع را متوقف می‌کند، بلکه بر اعتماد سرمایه‌گذاران و روند معاملات بازار سرمایه نیز سایه می‌اندازد

این مشکلات، به‌ویژه در شرایطی که رشد مصرف گاز همچنان ادامه دارد و قیمت‌گذاری دستوری به بحران دامن می‌زند، می‌تواند آینده اقتصادی کشور و جذابیت بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به این شرایط، آیا اصلاح سیاست‌های انرژی و مدیریت بهینه منابع می‌تواند راه‌ حلی برای بهبود وضعیت بورس و بازگشت اعتماد به بازار سرمایه باشد؟

قطعی گاز در زمستان به بخشی از برنامه سالانه پتروشیمی‌ها تبدیل شده است

بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: «با توجه به اینکه قطعی گاز در زمستان به‌طور مداوم رخ می‌دهد، این مساله برای پتروشیمی‌ها از قبل پیش‌بینی شده و به بخشی از برنامه‌های سالانه آن‌ها تبدیل شده است.»

فلاح افزود: «در این مدت، شرکت‌های پتروشیمی معمولا اورهال (تعمیرات دوره‌ای) و نوسازی‌های لازم را انجام می‌دهند و در نتیجه قطعی گاز نمی‌تواند شوک منفی بر روند معاملات بازار وارد کند. بسیاری از تولیدات این شرکت‌ها در این مدت انباشته می‌شود و پس از رفع قطعی گاز، به بازار عرضه خواهد شد.»

او ادامه داد: «قطعی گاز برای پتروشیمی‌ها که نزدیک به ۱۰ سال است در فصل زمستان به‌طور مداوم رخ می‌دهد، دیگر به یک روال عادی تبدیل شده است و فعالان بازار به آن واکنش خاصی نشان نمی‌دهند. این قطعی‌ها از قبل برنامه‌ریزی شده و شرکت‌ها با توجه به آن برنامه‌های خود را تنظیم می‌کنند.»

قطعی گاز خسارت‌های قابل توجهی برای شرکت‌ها به همراه دارد

اما به گفته فلاح، مساله اصلی این است که قطعی گاز، در عمل خسارت‌های قابل توجهی برای شرکت‌ها به همراه دارد. او در این زمینه به مثالی اشاره کرد مبنی بر اینکه در یکی از مجامع سال گذشته، هلدینگ نفت و گاز اعلام کرد که تنها در اثر قطعی گاز، بیش از یک میلیارد دلار خسارت عدم‌النفع متحمل شده است! این ضررها عمدتا به‌دلیل توقف تولیدات پتروشیمی‌ها و صنایع وابسته به گاز است.

یکی از دلایل اصلی افزایش مصرف گاز، قیمت‌گذاری دستوری است

این کارشناس اقتصادی همچنین به افزایش مصرف گاز در کشور اشاره کرد و گفت: «مصرف گاز در ایران به سرعت در حال رشد است و از حدود ۵۵۰ میلیارد متر مکعب به بیش از ۷۰۰ میلیارد متر مکعب رسیده است.»

فلاح تصریح کرد: «این رشد در حالی رخ داده است که تولید گاز کشور به‌طور نسبی ثابت مانده و این مساله منجر به بروز ناترازی در بازار گاز شده است.» او در ادامه افزود: «یکی از دلایل اصلی این افزایش مصرف، قیمت‌گذاری دستوری گاز است که باعث شده مصرف غیرصنعتی به طور غیرمعمولی افزایش یابد.»

مصرف غیرصنعتی گاز در ایران به دلیل قیمت پایین و غیرواقعی، رشد چشمگیری داشته است

فلاح گفت: «مصرف غیرصنعتی گاز در ایران به دلیل قیمت پایین و غیرواقعی، رشد چشمگیری داشته و به نوعی این مصرف بی‌رویه به بحران بزرگی تبدیل شده است.» به گفته او، این شرایط باعث شده که صنایع بزرگ و ارزآور کشور با مشکلات جدی در تامین گاز مواجه شوند.

صنایع بزرگ کشور که ارزش افزوده بالایی دارند و ارزآوری می‌کنند، مجبور می‌شوند تاوان مصرف غیرواقعی گاز در بخش خانگی را بدهند

فلاح در ادامه گفت: «در چنین شرایطی، دولت ممکن است بخواهد برای مقابله با این بحران، صنایع را با سیاست‌هایی تنبیه کند و از آن‌ها بخواهد تا مصرف گاز در بخش خانگی و غیرصنعتی را کاهش دهند.» او تاکید کرد که صنایع بزرگ کشور که ارزش افزوده بالایی دارند و ارزآوری می‌کنند، مجبور خواهند بود تا تاوان مصرف غیرواقعی گاز در بخش خانگی را بدهند.

واردات گاز از ترکمنستان نشانه‌ای از ضعف در مدیریت منابع انرژی است

این کارشناس اقتصادی همچنین به مشکلات موجود در بخش انرژی کشور اشاره کرد و توضیح داد که ایران که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز در جهان است، در حال حاضر مجبور به واردات گاز از ترکمنستان شده است. فلاح تاکید کرد: «این وضعیت نشان‌دهنده ضعف در مدیریت منابع انرژی کشور است.»

ناترازی در بخش انرژی، به‌ویژه در بخش گاز، یکی از دلایل اصلی ابهام در آینده اقتصادی کشور است

به گفته فلاح، ناترازی در بخش انرژی، به‌ویژه در بخش گاز، یکی از دلایل اصلی ابهام در آینده اقتصادی کشور است. او افزود: «این عدم‌اطمینان و مشکلات موجود در بخش انرژی باعث شده که سرمایه‌گذارهای بزرگ خارجی تمایلی به حضور در بازار ایران نداشته باشند.»

فلاح گفت: بی‌اطمینانی در مورد وضعیت انرژی و مشکلات ساختاری در این بخش، از دلایل اصلی است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از ورود به بازار ایران بازمی‌دارد.

قطعی گاز عدم‌النفع بالایی را به صنایع فولادی و پتروشیمی تحمیل کرده است

این تحلیلگر اقتصادی به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، صنایع پتروشیمی و فولادی کشور با قطعی گاز مواجه هستند و این قطعی‌ها باعث شده که این صنایع سالانه خسارت‌های قابل توجهی از بابت عدم‌النفع تجربه کنند.» فلاح افزود: «این مشکلات باعث شده که بازار سرمایه در وضعیت منفی قرار گیرد و رشد اقتصادی کشور کند شود.»

صنایع پالایشگاهی و بانکی با P/E پایین، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب در آینده هستند

فلاح گفت: «در چنین شرایطی، صنایع پالایشگاهی و بانکی با نسبت‌های مالی مناسب و P/E پایین پتانسیل رشد زیادی دارند و می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در آینده باشند.»

او همچنین به اصلاح قیمت‌گذاری گاز برای صنایع پتروشیمی اشاره کرد و گفت: «اگر این قیمت‌گذاری اصلاح شود و گاز به‌طور واقعی‌تری برای صنایع پتروشیمی عرضه گردد، این صنایع نیز می‌توانند شاهد رشد بیشتری باشند.»

در نهایت، فلاح بر این نکته تاکید کرد که اگر دولت به اصلاح سیاست‌های انرژی و قیمت‌گذاری‌ها پرداخته و مدیریت بهتری در این حوزه داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد و چشم‌انداز بازار سرمایه جذاب‌تر شود.

گفتنی است، معاون اجرایی انجمن فولاد به‌تازگی در گفت‌وگو با سنا از دستور رئیس‌جمهوری برای لغو محدودیت‌ تخصیص انرژی به صنایع صادرات‌محور خبر داده و گفته است که فولادسازان منتظر اطلاعیه رسمی شرکت ملی گاز برای اجرای این دستور هستند.