دسته: صنعت و معدن

  • کارگران در انتظار تصمیم دقیقه‌ ۹۰ دولت / تکلیف حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ چه می شود؟

    کارگران در انتظار تصمیم دقیقه‌ ۹۰ دولت / تکلیف حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ چه می شود؟

    به گزارش اقتصادران، به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و بحث حداقل دستمزد کارگران دوباره به سر تیتر اخبار بازگشته است. فعالین کارگری می‌گویند با وجود اینکه چشم امید کارگران به چانه‌زنی‎‌های نمایندگانشان در جلسات شورای عالی کار و وزارت کار است، این جلسات تا کنون برگزار نشده و پشت گوش انداخته شده‌اند. جلسات تعیین دستمزد در این شورا به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیری معمولاً در اواخر آذر و دی‌ماه و متشکل از سه گروه نمایندگان کارگران ، نمایندگان کارفرمایان و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت تشکیل می‌شود. در این جلسات توافق بر سر درصد افزایش حقوق و تعیین مبالغ ثابت مانند بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد صورت می‌گیرد.

    حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی و کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با جهان‌صنعت نیوز به بررسی ابعاد این نوع تصمیم‌گیری پرداخته است که شرح آن را می‌خوانید.

    محدودیت زمانی و فشار پایان سال؛ تاکتیک مدیریتی دولت

    واقعیت این است که دولت از گذشته تاکنون یک رویه و عادت نادرست در این حوزه داشته است. ترجیح دولت همواره این بوده که بحث دستمزد را تا ماه‌های پایانی سال به تعویق بیندازد تا در شرایط محدودیت زمانی و فشار پایان سال، بتواند رقم مورد نظر خود را تصویب کند. علت این رفتار نیز روشن است: دولت نمی‌خواهد موضوع دستمزد تبدیل به یک مباحثه گسترده ملی شود و حساسیت عمومی ایجاد کند. بنابراین، به عنوان یک تاکتیک مدیریتی، تلاش می‌کند مذاکرات را به دو یا سه جلسه پایانی سال محدود کند تا در همان فرصت اندک تصمیم‌گیری شود.

    از سوی دیگر، وزارت کار برای شورای‌عالی کار حتی دبیرخانه‌ای نیز تشکیل نداده است. نبود دبیرخانه به این معناست که هیچ سازوکار منظم و هیچ روند کارشناسی از پیش آماده‌ای برای ورود به مذاکرات دستمزد وجود ندارد. این موضوع مسبوق به سابقه هم هست و همین امر باعث شده وزارت کار علاقه‌ای به برگزاری جلسات نداشته باشد. در مقابل، نمایندگان کارگران بارها درخواست برگزاری جلسات را مطرح کرده‌اند، اما این درخواست‌ها عملاً نادیده گرفته می‌شود.

    چرا مطالبات نمایندگان کارگری وزن و اثرگذاری کافی ندارد؟

    مشکل اساسی این است که تشکل‌های کارگری در ایران فاقد قدرت، استقلال و ظرفیت واقعی برای مذاکره با دولت هستند. این ضعف ساختاری موجب شده است که دولت به درخواست‌های آنها توجه جدی نکند. از سال‌ها قبل نیز همین وضعیت برقرار بوده و تشکل‌های کارگری تحت مدیریت و کنترل دولت شکل گرفته‌اند. بنابراین طبیعی است که در موضوعاتی مانند دستمزد، دولت بتواند بر روند مذاکرات اثرگذاری مستقیم داشته باشد و جهت آن را مهندسی کند.

    افزایش دستمزد کارگران در سه نوبت در سال راه‌گشا خواهد بود؟

  • تولید در منگنه تورم و رکود / بقای صنایع در خطر است

    تولید در منگنه تورم و رکود / بقای صنایع در خطر است

    به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران در چنبره رکود تورمی گرفتار آمده است؛ معضلی عمیق که تولید را میان دو سنگ آسیاب تورم و رکود خرد می‌کند. از یک‌سو هزینه‌های تولید با سرعتی فزاینده اوج می‌گیرد و از سوی دیگر بازارهای مصرف در سردی رکود به سر می‌برند. در این میانه پرسش اساسی این است که آیا واحدهای تولیدی توانایی عبور از این گردنه خطرناک را دارند؟ برخی کارشناسان مدیریت هوشمند و افزایش بهره‌وری را تنها راه نجات می‌دانند اما واقعیت این است که حتی بهترین مدیریت‌ها نیز در برابر ساختارهای معیوب اقتصادی تاب مقاومت ندارند.

    تولیدکنندگان ایرانی امروز در میدانی نابرابر گرفتار آمده‌اند؛ از یک‌سو باید کیفیت را حفظ کنند تا سهم بازار خود را از دست ندهند و از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید مردم مواجه هستند که حتی کالاهای اساسی را از سبد مصرفی خود حذف می‌کنند. آیا راهکاری برای برون‌رفت از این بن‌بست وجود دارد؟ یا باید شاهد تعطیلی تدریجی چرخ تولید ملی باشیم؟

    پیامدهای یک شرایط ناگوار

    رضا امین‌فر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به پیامدهای ادامه‌دار شدن رکود تورمی بر واحدهای تولیدی پرداخت و عنوان کرد: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، پدیده رکود تورمی به‌عنوان یک بحران ساختاری و عمیق، پیامدهای مخرب و ادامه‌داری را برای واحدهای تولیدی به‌همراه داشته است. رکود تورمی برای واحدهای تولیدی به این معناست که ورودی و مواد اولیه واحدهای تولیدی به‌دلیل تورم به‌صورت مداوم در حال گران شدن است که در نهایت قیمت تمام‌شده آنها را افزایش می‌دهد، از سوی دیگر خروجی این واحدها رونق ندارد و بازار آنها دچار رکود است که ادامه‌دار شدن این شرایط پیامدهای بسیار منفی را برای واحدهای تولیدی به‌همراه خواهد داشت. امین‌فر در ادامه خاطرنشان کرد:‌ در صورت ادامه‌دار شدن رکود تورمی در بازار، برخی صنایع که جزو کالاهای اساسی و ضروریات مردم به‌شمار نمی‌روند، از سبد خرید خانوارها خارج خواهند شد که این امر به رکود این صنایع بیش از پیش دامن خواهد زد. حتی شاهد هستیم که در کالاهای اساسی نیز میزان مصرف برخی کالاها کاهش یافته است، برای نمونه سرانه مصرف لبنیات یا گوشت قرمز نیز در حال کاهش یافتن بوده که در این شرایط طبیعی است  سایر کالاهایی مانند لوازم‌خانگی یا سایر لوازم‌مصرفی بادوام کاهش پیدا کند و از فهرست خرید خانوارها خط بخورد.

    وی در ادامه با اشاره به این موضوع که پیامد دیگر ادامه‌دار شدن رکود تورمی، کاهش کیفیت کالاهاست، توضیح داد: در شرایط رکود تورمی تولیدکنندگان برای کاهش قیمت تمام‌شده خود کیفیت محصولات خود را کاهش می‌دهند تا بازار بیشتری را نصیب خود کنند که اگر این امر تبدیل به یک روال شود، شاهد یک بازار بی‌کیفیت در بیشتر صنایع خواهیم بود.

    این کارشناس اقتصادی در ادامه یادآور شد: یکی از اثرات شرایط رکود تورمی بر واحدهای تولیدی، عدم توسعه خواهد بود، بدون شک در چنین شرایطی که بازار از رونق افتاده باشد، طبیعی است که این واحدها دیگر تمایلی به بزرگ شدن خود نخواهند داشت و در حالت خوش‌بینانه اگر این کسب‌وکارها تعطیل نشوند، به حفظ وضعیت موجود بسنده خواهند کرد. تعدیل نیروی انسانی برای کاهش هزینه‌ها نیز موضوعی است که نباید از آن غافل شد.

    امین‌فر در پاسخ به این پرسش که در شرایط رکود تورمی، آیا بیشتر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دچار آسیب می‌شوند یا کسب‌وکارهای کوچک‌تر، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی به یک نسبت هم بنگاه‌های بزرگ و هم بنگاه‌های کوچک در تنگنا قرار دارند و دچار آسیب می‌شوند. میزان آسیبی که این واحدها به آن دچار خواهند شد، بستگی به مدیریت آن مجموعه خواهد داشت. البته در این میان واحدهای کوچک نباید خود را توسعه بدهند، خریدهای خود را باید به‌صورت هوشمندانه انجام دهند و در عین حال از کیفیت محصول نکاهند تا همچنان بازار را در اختیار داشته باشند چراکه کاهش کیفیت محصول ممکن است هزینه‌ها را در وهله نخست کاهش دهد اما در صورت ادامه‌دار شدن منجر به از دست دادن بازار خواهد شد.

    وی در پایان با برشمردن راهکارهایی برای عبور واحدهای تولیدی از شرایط رکود تورمی عنوان کرد:‌ شاه‌کلید عبور بنگاه‌های اقتصادی از این شرایط، موضوع مدیریت بنگاه است.

    بنگاه‌های اقتصادی باید بتوانند با افزایش بهره‌وری و آموزش نیروهای متخصص تا جایی که ممکن است میزان هزینه‌های خود را کاهش دهند. البته فراتر از هر اتخاذ راهکاری که بنگاه‌ها برای برون‌رفت از این شرایط باید در پیش‌رو بگیرند، شرایط کلان اقتصادی است که نیازمند اصلاح ساختار است.

    کلام آخر

    در شرایط رکود تورمی و با در تنگنا قرار گرفتن واحدهای تولیدی، حتی توانمندترین مدیران نیز در برابر ساختارهای معیوب اقتصادی که زمینه‌ساز این بحران شده‌اند، تاب مقاومت محدودی دارند. پیامدهای این شرایط به‌صورت کاهش سرانه مصرف حتی در کالاهای اساسی، کاهش کیفیت محصولات برای بقای مالی، توقف توسعه واحدهای تولیدی و تعدیل نیروی کار نمایان شده است.

    در این میدان نابرابر، تولیدکنندگان نه‌تنها برای حفظ سهم بازار خود باید بجنگند بلکه با کاهش روزافزون قدرت خرید مردم مواجه هستند که دامنه انتخاب‌های‌شان به‌طور فزاینده‌ای در حال محدودتر شدن است. این وضعیت بقای بسیاری از بنگاه‌ها، چه بزرگ و چه کوچک را به مخاطره انداخته است.

    راه برون‌رفت از این بن‌بست، اگرچه دشوار اما غیرممکن نیست. شاه‌کلید اصلی در این شرایط، مدیریت هوشمند و چابک است؛ مدیریتی که بتواند با افزایش بهره‌وری، آموزش نیروی انسانی متخصص و خرید هوشمندانه مواد اولیه، بر کاهش هزینه‌ها متمرکز شود، بدون آنکه کیفیت محصول را قربانی کند چراکه کاهش کیفیت در بلندمدت به معنای از دست دادن قطعی بازار است. با این حال تاکید صرف بر مدیریت بنگاه‌ها کافی نیست و این راهکارها در خلأ ساختاری نتیجه‌بخش نخواهد بود. البته باید به یاد داشت که نجات تولید ملی از این گردنه خطرناک، نیازمند عزمی ملی و تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی است. بدون اصلاحات ساختاری، ثبات‌بخشی به فضای کسب‌وکار و ارائه حمایت‌های هدفمند از سوی حکمرانی اقتصادی، حتی بهترین مدیران نیز در نبردی نابرابر، در آستانه خستگی قرار خواهند گرفت. بنابراین عبور از رکود تورمی هم آزمونی برای مدیریت خرد بنگاه‌هاست و هم محکی جدی برای اراده و کارآمدی مدیریت کلان اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.

  • مرگ بی صدای کارگران معدن و مزدهایی که ماه‌ها عقب می‌افتد

    مرگ بی صدای کارگران معدن و مزدهایی که ماه‌ها عقب می‌افتد

    به گزارش اقتصادران، کارگران ۶ معدن زغال‌سنگ کرمان با ۲ هزار امضای اعتراضی، در پی ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری هستند تا از این طریق، مدیران شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان را وادار کنند که طرح طبقه‌بندی مشاغل را به درستی اجرا کرده و حق واقعی این کارگران را بپردازند.

    طرح طبقه‌بندی مشاغل از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ در معادن زغال‌سنگ «هشونی»، «اصلی»، «هجدک»، «باب نیزو»، «همکار»، «آبنیل» و کارخانه زغال‌شویی تحت پوشش شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان اجرا شده اما مستنداتی که این کارگران برای خبرنگار «اعتماد» ارسال کردند، نشان می‌دهد که بیشترین مزایای حاصل از اجرای این طرح، به کارکنان بخش اداری این شرکت تعلق گرفته و سهم کارگران پیشروی و استخراج (معروف به کارگران تونل) از اجرای طرح بسیار ناچیز بوده است.

    کارگران این معادن به «اعتماد» گفتند که تفاوت دریافتی کارگران تونل و کارکنان بخش اداری شرکت معادن زغال سنگ کرمان، دلیل اصلی جمع‌آوری امضا و تصمیم به ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری کرمان بوده چون بخش اداری شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، حدود ۳۰۰ نفرند که با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، دریافتی‌شان در مقایسه با رقمی که به مزد و مزایای کارگران معادن تحت پوشش این شرکت اضافه شده، حدود دو برابر بیشتر است.

    این کارگران به «اعتماد» گفتند که نیمه آبان امسال، متن این طومار را برای جمع‌آوری امضا در محل معدن «هشونی» نصب کردند و قرار بود در سایر معادن هم نصب شود اما کمتر از ۲۴ ساعت بعد از نصب این طومار در محل معدن هشونی، نیروهای حراست شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، این طومار را جمع‌آوری کردند و مجموعه مدیریتی شرکت در تلاش است که کارگران را از ثبت شکایت منصرف کند، چون اطمینان دارد که در صورت ثبت شکایت کارگران، دیوان عدالت اداری به نفع معترضان رای خواهد داد. در متن این طومار، خطاب به مدیریت شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، مدیرکل اداره کار و ریاست دیوان عدالت اداری استان کرمان آمده است: «ما امضا‌کنندگان، جمعی از کارگران شاغل در معادن شرکت زغال‌سنگ هستیم که با تحمل سخت‌ترین شرایط کاری، عمر خود را در اعماق زمین سپری کرده‌ایم. با کمال تاسف، طرح طبقه‌بندی مشاغل کنونی را کاملا معیوب، ناعادلانه و غیرقابل قبول می‌دانیم. این طرح بدون کوچک‌ترین توجه به واقعیات عینی و خطرات ذاتی کار در معدن، تنها در پشت میز طراحی شده است. معیارهای سختی کار و شرایط محیطی که در این طرح آمده، هیچ تناسبی با خطرات واقعی چون ریزش، گاز گرفتگی، گرد و غبار معلق، رطوبت و فشار فیزیکی ندارد. امتیاز و رده‌ای که برای یک کارمند اداری در‌نظر گرفته شده که در محیطی کاملا ایمن و استاندارد کار می‌کند، بسیار بالاتر از رده‌ای است که برای یک کارگر استخراج در عمق صدها متری زمین با تهدید دایم حادثه، برایش تعیین شده است. این یعنی جان و سلامت ما برای طراحان این طرح ارزشی ندارد. هیچ کارگر باتجربه و صاحب‌نظری در طراحی و ارزیابی این طرح مشارکت داده نشده است. فرآیند امتیازدهی مانند یک جعبه سیاه است و هیچ کس به ما توضیح نداده که چرا شغلی با این سطح از خطر، چنین رده نازلی دارد.»

    در ادامه متن این طومار، امضاکنندگان خواستار تعلیق اجرای طرح تا زمان بازنگری اساسی، تشکیل یک کارگروه مشترک متشکل از مدیران، کارشناسان مستقل و نمایندگان واقعی و منتخب کارگران برای ارزیابی مجدد همه مشاغل، اعلام عمومی و شفاف معیارهای امتیازدهی و محاسبات برای هر شغل، بازنگری در وزن معیارها و افزایش چشمگیر سهم، شرایط محیط کار و میزان خطر جانی در امتیاز نهایی شده‌اند.

     

    مستندات چه می‌گوید

    کارگرانی که در بخش پیشروی و استخراج معادن زغال‌سنگ هشونی، اصلی، هجدک، باب نیزو، همکار، آبنیل و کارخانه زغال‌شویی تحت پوشش شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان کار می‌کنند، برای خبرنگار «اعتماد» تصاویری از فیش حقوقی خود و احکام کارگزینی برخی نیروهای اداری شرکت را ارسال کرده‌اند. تاریخ فیش‌ها و حکم‌ها، قبل از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل تا دو سال قبل است. کاهش گروه شغلی کارگران این معادن بعد از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از واضح‌ترین تغییرات بعد از اجرای طرح و البته، یکی از مهم‌ترین اعتراضات است چون همین گروه شغلی در تعیین مزد پایه و باقی مزایا تاثیرگذار است. فیش حقوقی یکی از کارگران معدن «آبنیل» که با قرارداد کار معین مشغول به کار بوده، نشان می‌دهد که این کارگر، در بهمن ۱۳۹۸ و تنها چند روز قبل از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، در گروه شغلی ۱۱ بوده ولی بعد از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به گروه شغلی ۲ تنزل پیدا کرده علاوه بر آنکه پیش از اجرای طرح، مزایایی ازجمله فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده مسوولیت داشته که بعد از اجرای طرح، این مزایا را از دست داده و مجموع افزایش پرداختی برای این کارگر، بعد از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، کمتر از ۴۰۰ هزار تومان است. تنزل گروه شغلی کارگران تونل شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان درحالی است که تصویر حکم کارگزینی منشی مدیرعامل این شرکت نشان می‌دهد که این فرد، بعد از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، به گروه شغلی ۱۷ ارتقا پیدا کرده و گروه شغلی مسوول کارگاه استخراج معدن هشونی هم به ۱۶ رسیده درحالی که استاد‌کار استخراج همین معدن در گروه ۸ و کارگر تعمیرکار شارژ باتری و تعمیرات لکوموتیو تونلی همین معدن در گروه ۹ قرار گرفته‌اند.

    کارگران معادن زغال‌سنگ تحت پوشش این شرکت زغالی البته غیر از بی‌نصیب ماندن از مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل، با مشکلات دیگری ازجمله تعویق مزد ماهانه، عقب افتادن پرداخت حق بیمه کارگران و قطع و تعلیق بیمه درمانی کارگران به دلیل بدهی چند صد میلیاردی شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان به سازمان تامین اجتماعی، وقوع حوادث در معادن تحت پوشش این شرکت و مصدومیت و مرگ کارگران به دلیل رعایت نشدن ضوابط ایمنی، مواجهند.

    روز ۷ آذر امسال، کارگران شاغل در معدن ابنیل (یکی از معادن تحت پوشش شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان) به «اعتماد» گفتند که هنوز مزد مهر و آبان را دریافت نکرده‌اند و دوم آذر هم، بیمه درمان‌شان به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه کارگران ازسوی شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، متوقف شده که بعد از واریز ارقام اضطراری به حساب تامین اجتماعی، بیمه کارگران تا نیمه آذر ماه تمدید شده است.

     

    کارگرانی که در سکوت می‌میرند

    دو هفته قبل، به دنبال ریزش یکی از کارگاه‌های معدن پابدانای جنوبی (کانجویان) مصیب عبدلی که کارگرمسوول ایمنی این معدن بود، برای کنترل وضعیت گاز زغال، به عمق ۶۰۰ متری زمین و داخل کارگاه محل ریزش رفت و چند ساعت بعد، تن بی‌جانش از این کارگاه بیرون کشیده شد. حالا اداره پزشکی قانونی استان کرمان در حال بررسی دلیل فوت مصیب است اما همکارانش به «اعتماد» گفتند که احتمال گاز گرفتگی این کارگر ۳۷ ساله و پدر دو فرزند، خیلی زیاد است چون معدن زغال پابدانای جنوبی، یک معدن گازخیز است و با وجود آنکه تهویه‌اش هم از طریق دستگاه‌های ونتیلاتور بزرگ انجام می‌شده اما یک اتفاق معمول بعد از ریزش کارگاه، آزاد شدن حفره‌های گاز پشت دیواره زغالی است که کارگر مسوول ایمنی، باید میزان گاز را بسنجد و با شلنگ حاوی هوای فشرده، گاز داخل کارگاه را تخلیه کند. از اول امسال تاکنون، مصیب، سومین کارگری است که در معبرهای تاریک معادن زغال‌سنگ کرمان جان می‌دهد. هژبر محمدی، کارگری بود که نیمه مهر امسال در معدن «اصلی» به دلیل ضربه زدن زغال کشته شد. مهدی محسن بیگی هم هفته آخر تیر امسال در دویل معدن گله توت زرند، زیر توده زغالی که از بالای کارگاه بر سرش می‌ریخت، گیر افتاد و خفه شد.

    چاره‌های بعد از جان باختن این کارگران هم البته نسخه‌های موقتی بوده که به درمان قطعی منجر نمی‌شود. بعد از کشته شدن مصیب، گروه بازرسی به معدن رفت تا علت وقوع حادثه را بررسی کند و از همان زمان، با دستور حوزه قضایی شهرستان کوهبنان، کارگاه محل وقوع حادثه تا عصر شنبه و به مدت یک هفته، تعطیل شد.

    معدنی که جان مصیب را گرفت، یک معدن خصوصی بود و همکارانش می‌گویند در باقی معادن خصوصی زغال‌سنگ کرمان هم، وضع بهتر نیست و از معدنی مثال می‌زنند که راننده تونلش، ۷ میلیون تومان مزد می‌گیرد و کارگر پیمانکاری‌اش ۱۳ میلیون تومان مزد می‌گیرد و می‌گویند که در این معادن خصوصی که صاحبانش، خود را به هیچ ناظر و بازرسی جوابگو نمی‌دانند، گروه شغلی کارگر از ۶ بالاتر نیست و این گروه شغلی، یعنی برای مزد و مزایای کارگر هیچ اتفاق بهتری نمی‌افتد. در معادن خصوصی زغال‌سنگ کرمان، حدود ۵ هزار کارگر مشغول به کارند. کارگران شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، وقتی درباره وضع کار و دریافتی همکارانشان در این معادن خصوصی می‌شنوند، با اینکه همگی از یک رگ زغال جاری در استان برداشت می‌کنند، با اینکه همگی پیکور و چکش به دست می‌گیرند تا از سینه کوه زغال بگیرند، با اینکه همگی تجربه خزیدن در لایه‌های ۴۰سانتی و ۷۰ سانتی زغال و غرش کوه در ثانیه‌های پیش از ریزش و ایستادن در یک قدمی مرگ را دارند، ولی در وصف رنج همکارانشان در معادن خصوصی می‌گویند «در این معادن، برده‌داری به شیوه نوین حاکم است.»

  • بازار موبایل در بحران یا رکود؟ / یک مقام صنفی: تعمیر گوشی به صرفه‌تر از خرید است

    بازار موبایل در بحران یا رکود؟ / یک مقام صنفی: تعمیر گوشی به صرفه‌تر از خرید است

    به گزارش اقتصادران، اظهارات رئیس اتحادیه صوتی و تصویری و تلفن همراه، درباره کاهش ۵۰ درصدی خرید تلفن همراه نسبت به سال قبل در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیادی روبرو شده است.

    محمد رمضان در یک گفتگوی مطبوعاتی مدعی شده واردات گوشی در همین دوره به نصف رسیده و مردم عوض خرید گوشی نو، بیشتر سراغ تعمیر موبایل می‌روند. بخشی از کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند گرانی دلار باعث شده خرید موبایل شبیه یک کالای لوکس شود و دسته دیگری اعتقاد دارند این حرف‌ها بیشتر برای فشار بر دولت و کاهش تعرفه‌هاست. شما چطور فکر می‌کنید؟

    سقوط ۵۰ درصدی بازار موبایل ایران؛ مقایسه ادعای اتحادیه با آمار رسمی

    هیچ آماری به شکل رسمی درباره میزان «خرید» موبایل توسط مردم وجود ندارد. وزارت صمت و دیگر نهادهای رسمی شاخصی برای مقایسه فروش گوشی موبایل ندارند. بنابراین آنچه اتحادیه‌ها می‌گوید بیشتر بر پایه گزارش‌های صنفی، تجربه فروشندگان و مشاهدات بازار است. این مشاهدات شاید درست باشد اما لزوماً معادل «آمار قطعی» نیست.

    درباره واردات گوشی موضوع متفاوت است؛ طبق گزارش‌های رسمی گمرک، واردات تجاری موبایل در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده ولی نه در حد ۵۰ درصد. میانگین کاهش در بازه‌های مختلف بین ۲۰ تا ۳۰ درصد گزارش شده است. این عدد اهمیت دارد چون نشان می‌دهد بازار بی‌رمق شده اما هنوز با مرحله سقوط آزاد فاصله دارد.

    موضوع وقتی جذاب می‌شود که بدانیم دقیقا وقتی واردات رسمی ۲۰ تا ۳۰ درصد کم شده، یک مقام صنفی نیز از افت ۵۰ درصدی فروش موبایل خبر می‌دهد. این یعنی شیوه واردات گوشی‌ نیز تغییر کرده است. قطعا می‌دانید بخشی از گوشی‌های موجود در بازار توسط مسافرانی وارد کشور شده‌اند که فرآیند رجیستری آنها را با پاسپورت شخصی انجام داده‌اند.

    واردات مسافری موبایل؛ سهم رجیستری مسافری در تغییر آمار رسمی واردات

    مسائلی مثل اختلاف چشمگیر قیمت گوشی میان ایران و کشورهای منطقه، محدودیت‌های دوره‌ای واردات رسمی و کاهش قدرت خرید مردم، باعث می‌شود بسیاری از خریداران سراغ گوشی‌های ارزان‌تر و میان‌رده‌ بروند که معمولاً از مسیر مسافری وارد کشور می‌شوند.

    برخی گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد در ماه‌هایی خاص، میزان رجیستری گوشی مسافری حتی بیش از ۱۵۰ درصد رشد کرده است. چنین اعداد و ارقامی با زبان بی‌زبانی می‌گویند بخشی از واردات تجاری آب رفته جای خود را به مسیرهای غیرتجاری داده است. در نتیجه شاهد تغییر آمارهای رسمی هستیم.

    سامسونگ و شیائومی بخش مهمی از بازار ایران را در اختیار دارند و مدل‌های میان‌رده بیشترین فروش را تجربه می‌کنند.

    چرا تعمیر گوشی به صرفه‌تر از خرید است؛ تأثیر گرانی دلار و بی‌ثباتی ارز

    بخش دیگری ادعای این مقام صنفی، از «تمایل مردم به تعمیر به جای خرید» حکایت دارد و در نگاه اول ظاهرا با تحولات اجتماعی و اقتصادی سال‌های اخیر همخوانی دارد. افزایش قیمت‌ها در بازار موبایل قابل انکار نیست. در حال خرید یک گوشی ارزانقیمت بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد و اغلب گوشی‌های میان‌رده در بازه بالای ۲۰ میلیون تومان حضور دارند. همین موضوع بسیاری از خانوارها را به سمت تعمیرات سوق می‌دهد.

    علاوه بر گرانی، شاهد بی‌ثباتی نرخ ارز هستیم. هر موج افزایش قیمت دلار قیمت موبایل را بالا می‌ببرد و باعث می‌‌شود مردم خرید گوشی جدید را برای مدتی عقب بیندازند. از طرف دیگر آنها متوجه شده‌اند گوشی قدیمی‌شان با تعویض باتری، فلت شارژ یا صفحه‌نمایش دست‌کم برای یک تا دو سال دیگر قابل استفاده است. پس عوض خرید گوشی نو، تعمیر را انتخاب می‌کنند.

    بازار موبایل در بحران یا رکود؛ پرفروش‌ترین گوشی‌های میان‌رده در ایران

    بازار موبایل روزهای آرامی را پشت سر نمی‌گذارد اما صحبت کردن از «بحران» هم زیاده‌روی به نظر می‌رسد. اگر بخواهیم صادق باشیم باید بگوییم در کنار رکود، نشانه‌های حیات و فعالیت بازار نیز قابل رصد هستند. شاید فروشندگان از کاهش مشتری گلایه داشته باشند و آمار گمرک نیز از افت واردات رسمی خبر می‌دهد اما بازار همچنان پر از گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی است و خرید و فروش ادامه دارد.

    موبایل کالایی کاملاً ضروری در زندگی امروز است. حتی اگر مردم خرید گوشی گران‌قیمت را کنار بگذارند، باز هم در نهایت مجبورند دنبال یک موبایل جایگزین بگردند یا گوشی فعلی خود را تعمیر کنند. از همین رو بازار موبایل برخلاف کالاهای لوکس، کمتر در معرض رکود کامل قرار می‌گیرد.

    این وسط برندهایی مثل سامسونگ و شیائومی همچنان بخش مهمی از بازار ایران را در اختیار دارند و مدل‌های اقتصادی و میان‌رده آن‌ها بیشترین فروش را تجربه می‌کنند. همین روند اجازه نمی‌دهد بازار وارد مرحله بحرانی شود.

    از سوی دیگر، بازار تعمیرات موبایل نیز بزرگ‌ شده و سر و شکل تخصصی به خود گرفته است. قطعات اصلی، غیراصلی و حتی کارکرده به‌وفور در بازار موجود دارد و تعمیرکاران نیز مهارت بیشتری پیدا کرده‌اند. مجموع این عوامل باعث شده تعمیرات به یک گزینه جدی و مقرون‌به‌صرفه برای مردم تبدیل شود.

    پشت پرده اظهارات صنفی درباره کاهش فروش موبایل

    وقتی یک مقام صنفی درباره کاهش شدید فروش یا واردات صحبت می‌کند، معمولاً ادعاهایش بر پایه مشاهدات میدانی است. با توجه به اینکه فروشندگان کاهش مشتری را به عنوان یک تهدید در نظر می‌گیرند گاهی به بیان درصدهایی می‌پردازند که لزوماً با آمار رسمی سازگار نیست. حتی امکان دارد چنین اظهاراتی با هدف نقد سیاست‌های دولتی، تعرفه‌ها یا محدودیت‌های وارداتی مطرح شود.

    به همین دلیل برای درک دقیق واقعیت باید تمام قطعات پازل را کنار هم گذاشت. جایی که آمار رسمی، گزارش‌های صنفی، حجم واردات مسافری و رفتار مشتریان در کنار هم به ایجاد تصویری واقعی از بازار موبایل کمک می‌کنند.

  • روزگار سخت طباخان / احمدیان‌فر: قشر ضعیف دیگر توان خرید کله پاچه را ندارد

    روزگار سخت طباخان / احمدیان‌فر: قشر ضعیف دیگر توان خرید کله پاچه را ندارد

    به گزارش اقتصادران، بازار کله‌پاچه و طباخی‌ها در تهران این روزها با کاهش فروش و افزایش هزینه‌ها مواجه است و همین وضعیت صنف طباخی‌ها را تحت فشار جدی قرار داده است.

    در همین رابطه عبدالرضا احمدیان‌فر، رئیس اتحادیه طباخان تهران، به تشریح مشکلات متعدد این صنف پرداخت و تاکید کرد بازار فعلاً کساد است و فروش مغازه‌ها نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

    او توضیح داد: «کشتارها کاهش یافته و همین موضوع باعث شده که تهیه بار برای مغازه‌ها سخت شود. با آغاز فصل سرما فروش‌ها کمی بهتر می‌شود، اما افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های مغازه‌ها همچنان فشار زیادی به اعضای صنف وارد می‌کند. صنف طباخان این روزها در شرایطی دشوار فعالیت می‌کند و بسیاری از مغازه‌ها با زیان کار می‌کنند، زیرا سودی که از فروش کله‌پاچه به دست می‌آید به سختی هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.»

    قیمت یک دست کله پاچه به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید

    احمدیان‌فر درباره قیمت‌ها گفت: «پارسال هر دست کله‌پاچه مرغوب در تهران حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود، اما اکنون قیمت کله‌پاچه مرغوب به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است که افزایش ۴۱ درصدی قیمت‌ها را نشان می‌دهد. البته کله‌پاچه‌های شهرستانی و یخی نیز در بازار موجود است، اما اتحادیه اجازه قیمت‌گذاری ندارد و سازمان حمایت از مصرف‌کننده تصمیم گرفته قیمت‌ها توسط خود اعضا تعیین شود تا از گرانی بیش از حد و فشار بر مصرف‌کننده جلوگیری شود. این تصمیم از یک سو به کنترل قیمت‌ها کمک می‌کند، اما از سوی دیگر فشار مضاعفی بر مغازه‌داران وارد می‌آورد، زیرا آن‌ها مجبورند قیمت را با توجه به هزینه‌ها تعیین کنند و رقابت در بازار برای آن‌ها دشوار شده است.»

    وی افزود: «گوسفند امروز حدود ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار تومان قیمت دارد و یک دست کله‌پاچه با مخلفات تقریباً پنج کیلو وزن دارد. وقتی هزینه‌های تهیه، کشتار، مالیات و سایر مخارج مغازه را محاسبه می‌کنیم، پس از کسر همه هزینه‌ها، سود طباخان تنها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باقی می‌ماند. این حاشیه سود بسیار پایین باعث شده بسیاری از مغازه‌ها احساس فشار مالی کنند و بعضی نیز به فکر تغییر کاربری مغازه‌های خود بیفتند. واقعیت این است که پرداخت ۱۸ درصد مالیات به دولت و هزینه‌های روزمره مغازه‌ها، سود مغازه‌دار را به شدت کاهش داده و بسیاری از اعضای صنف به سختی می‌توانند کسب‌وکار خود را ادامه دهند.»

    احمدیان‌فر در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت دلار و نوسانات ارزی تاثیری بر بازار کله‌پاچه دارد یا خیر، گفت: «ما صنفی هستیم که مواد اولیه آن کاملاً داخلی است و هیچ وارداتی در تامین کالا نقش ندارد، بنابراین نوسانات ارزی و افزایش دلار تاثیری بر قیمت کله‌پاچه ندارد. هزینه‌های ما بیشتر ناشی از قیمت گوشت و هزینه‌های روزمره مغازه‌هاست و نه نوسانات ارزی.»

    او همچنین به تغییر رفتار مشتریان اشاره کرد: «مشتریان دیگر مثل گذشته نیستند. قبلاً افراد هر هفته ۲ تا ۳ بار برای خرید کله‌پاچه به مغازه‌ها مراجعه می‌کردند، اما اکنون ممکن است هر ۱۵ روز یک بار خرید کنند. کاهش توان خرید مردم باعث کاهش محسوس فروش مغازه‌ها شده و این موضوع در تمام مناطق تهران قابل مشاهده است. حتی مشتریانی که قبلاً هر جمعه یک دست کله‌پاچه خریداری می‌کردند، اکنون مجبورند خرید خود را به یک ماه یا بیشتر محدود کنند. مردم حق دارند؛ زیرا قیمت‌ها به شدت افزایش یافته و کله‌پاچه دیگر اولویت نخست هزینه‌های خانوار نیست.»

    قشر ضعیف دیگر توان خرید کله پاچه را ندارد

    وی افزود: «امروزه کله‌پاچه به غذایی لاکچری تبدیل شده است و افرادی که به دنبال تجربه غذاهای خاص هستند، آن را انتخاب می‌کنند. قشر ضعیف دیگر توان خرید آن را ندارد و تنها در صورت خرید مشترک و به صورت مقدار کم می‌توانند آن را تهیه کنند. این وضعیت واقعاً دشوار و دردناک است و نشان می‌دهد که دولت باید به این صنف توجه بیشتری داشته باشد.»

    رئیس اتحادیه طباخان تهران همچنین درباره تاثیر دولت و سیاست‌های حمایتی گفت: «متاسفانه صنف طباخان تاکنون توجه کافی از سوی دولت دریافت نکرده است. درخواست‌های متعددی برای واردات کله‌پاچه و حتی گوسفند زنده داشته‌ایم تا بتوانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم و رونق بیشتری ایجاد شود، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم. اگر دولت بتواند واردات را آزاد کند، این اقدام می‌تواند بیش از صد شغل را رونق دهد و مشکلات اقتصادی بسیاری از طباخان را کاهش دهد. ما امیدواریم دولت با این اقدامات، هم صنف را حمایت کند و هم دسترسی مردم به غذای سنتی و مقوی را حفظ نماید.»

    احمدیان‌فر درباره نقش صنف در کنترل قیمت‌ها نیز توضیح داد: «صنف ما هیچ مافیایی ندارد و روابط بین اعضا دوستانه و همدلانه است. ما با کسانی که در بازار بار توزیع می‌کنند همکاری داریم و همیشه تلاش کرده‌ایم منافع مصرف‌کننده رعایت شود. حتی با وجود افزایش قیمت‌ها، سعی می‌کنیم کله‌پاچه سریع به دست مصرف‌کننده برسد و امکان دلالی در صنف وجود ندارد.»

    وی در ادامه درباره شرایط کاری طباخان گفت: «صنف ما شبانه‌روزی تلاش می‌کند. بعضی از طباخان از ساعت ۳ نصفه شب بیدار می‌شوند و تا ظهر و حتی شب در مغازه‌ها مشغول کار هستند تا کله‌پاچه آماده شود و برای صبح عرضه گردد. این کار بسیار طاقت‌فرساست و اهمیت و تعهد صنف به مشتریان را نشان می‌دهد. تلاش ما همیشه بر این بوده که غذای سالم، مقوی و سنتی به دست مردم برسد، حتی زمانی که شرایط اقتصادی سخت است.»

    احمدیان‌فر در خصوص سود مغازه‌ها افزود: «با توجه به مالیات، هزینه‌های مغازه، حقوق کارکنان و سایر مخارج، سود خالص برای طباخان بسیار پایین است و بسیاری تنها نهایتاً ۱۰ تا ۱۵ درصد سود دریافت می‌کنند. این در حالی است که هزینه‌های تامین مواد اولیه، اجاره، حقوق کارگر و سایر مخارج روزانه بسیار بالاست و فشار زیادی بر صنف وارد می‌کند. اگر دولت بتواند واردات کله‌پاچه و گوسفند زنده را آزاد کند، این اقدام به رونق صنف کمک می‌کند، مشکلات اقتصادی را کاهش می‌دهد و تعادل بازار را بهبود می‌بخشد.»

    او در پایان خاطرنشان کرد: «کله‌پاچه غذایی سنتی، مقوی و ارزشمند است که برای مردم اهمیت زیادی دارد و تلاش صنف طباخان همواره بر این بوده که این غذای اصیل در دسترس مصرف‌کننده باقی بماند. ما امیدواریم با حمایت دولت و مدیریت درست بازار، مردم بتوانند همچنان به این غذای سنتی دسترسی داشته باشند و صنف طباخان نیز بتواند فعالیت خود را با شرایط بهتر ادامه دهد.»

    احمدیان‌فر در جمع‌بندی صحبت‌های خود تاکید کرد که توجه دولت به واردات کله‌پاچه و کنترل قیمت‌ها، توجه به حاشیه سود مغازه‌داران، کاهش فشار مالی و حمایت از صنف، کلید حفظ این غذای سنتی و رونق اقتصادی طباخان است و در صورت تحقق این اقدامات، هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده می‌توانند از منافع آن بهره‌مند شوند.

  • خالی فروشی در سامانه بازارگاه! / چرا ذخایر استراتژیک کشور تهی شده، چه کسی پاسخگوی این وضعیت است؟

    خالی فروشی در سامانه بازارگاه! / چرا ذخایر استراتژیک کشور تهی شده، چه کسی پاسخگوی این وضعیت است؟

    به گزارش اقتصادران، محمد بازرگان  رئیس کمیسیون کشاورزی فدراسیون صنایع غذایی ایران در توضیح وضعیت ذخایر استراتژیک نهاده‌های دامی اظهار داشت: ذخایر کشور باید زیر نظر پشتیبانی امور دام مدیریت شود و طبق وظایف قانونی این مجموعه، ظرفیت نگهداری پنج میلیون تن ذخایر بر عهده این نهاد است اما عملکرد آن در یک سال گذشته نشان می‌دهد که نه پشتیبانی امور دام و نه شرکت جی تی سی اقدام مؤثری برای تأمین ذخایر انجام نداده‌اند.

    وی با اشاره به اینکه میانگین مصرف روزانه کشور برای گوشت گرم و یخ زده حدود دو هزار تن است افزود: پشتیبانی امور دام باید حداقل ذخیره لازم برای شش ماه تا یک سال را در اختیار داشته باشد تا در شرایط سخت امکان مدیریت بازار فراهم شود اما اکنون این ذخایر خالی است و این موضوع نشان‌دهنده ضعف جدی در مدیریت است.

    پشتیبانی امور دام به وظایف خود برای ذخایر استراتژیک عمل نمی‌کند

    وی با یادآوری اینکه پشتیبانی امور دام در سال‌های گذشته براساس مصوبات هیئت وزیران امکان دسترسی به ارز و تأمین ذخایر داشت تصریح کرد: ما یک جنگ را پشت سر گذاشته‌ایم و احتمال بروز بحران‌های جدید نیز وجود دارد بنابراین سؤال اصلی این است که چرا ذخایر استراتژیک کشور تهی شده و چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشد.

    وی موضوع بازارگاه و نحوه مدیریت واردات نهاده‌ها را از دیگر چالش‌های اساسی دانست و بیان کرد: مسیر واردات نهاده به گونه‌ای تنظیم شده که تنها گروهی خاص قادر به واردات باشند. شرکت‌هایی که در سال‌های قبل با برخورداری از کارت بازرگانی امکان واردات تا سقف پانصد هزار دلار داشتند اکنون به دلیل تصمیمات جدید تنها می‌توانند چهل هزار دلار وارد کنند و این رقم عملاً امکان تأمین کالا را از آنها گرفته است.

    رئیس کمیسیون کشاورزی فدراسیون صنایع غذایی ایران خاطرنشان کرد: همین سیاست‌ها موجب شده تعداد محدودی واردکننده خاص واردات اصلی را در دست بگیرند و اکنون گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد برخی از این افراد اقدام به خالی فروشی کرده‌اند؛ یعنی کالایی که هنوز وارد کشور نشده را در سامانه بازارگاه فروخته و ارز آن را نیز دریافت کرده‌اند.

    وی تأکید کرد: این اقدامات مصداق خیانت به مردم است.

  • سناریو‌های احتمالی برای حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵

    سناریو‌های احتمالی برای حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵

    به گزارش اقتصادران، بخش مهمی از نمایندگان کارگری معتقدند رقم سبد معیشت نباید پایین‌تر از سطحی باشد که زندگی واقعی کارگران را تأمین کند، آنها رقم‌هایی مانند ۲۷ میلیون تومان را مطالبه می‌کنند.

    با آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، شکاف بزرگ بین هزینه واقعی زندگی کارگران و دستمزد مصوب محور بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های اقتصادی شده است.

    این به معنای آن است که برای جبران سال‌ها عقب‌ماندگی مزدی، افزایش دستمزد ۵۰ تا ۷۰ درصدی ضرورت دارد. در نقطه مقابل، برخی تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که با وجود کسری بودجه، بار مالی ناشی از دستمزد بالا برای دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما می‌تواند چالشی جدی ایجاد کند.

    گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش دستمزد ۱۴۰۵

    با آغاز جلسات کمیته مزد شورای عالی کار، پیش‌بینی‌ها درباره سقف افزایش دستمزد به موضوع داغ محافل اقتصادی تبدیل شده است. برخی منابع احتمال افزایش ۳۵ تا ۴۵ درصدی نسبت به سال قبل را مطرح می‌کنند و برخی دیگر، دریافتی کامل (حقوق و مزایا) کارگران را بین ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان محتمل می‌دانند.

    نمایندگان کارگری بر لزوم تمرکز دولت روی سبد معیشت واقعی و نرخ تورم تأکید دارند، این نقطه کلیدی بودجه سالانه و ساختار سفره خانوار محسوب می‌شود.

    اهمیت سبد معیشت در تعیین حداقل دستمزد کارگران

    در ایران، سبد معیشت یکی از معیار‌های اصلی برای تعیین حداقل دستمزد است. با این حال، شکاف قابل توجهی بین دستمزد مصوب و هزینه واقعی زندگی وجود دارد. نهاد‌های کارگری بار‌ها خواستار بازنگری روش محاسبه سبد معیشت شده‌اند تا دستمزد‌ها با واقعیت اقتصادی زندگی کارگران همخوان شود.

    طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار موظف است حداقل دستمزد را «با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت» تعیین کند.

    ضرورت به‌روزرسانی سبد معیشت

    با توجه به تورم بالا و تغییر سریع هزینه‌های زندگی، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان کارگری معتقدند سبد معیشت باید دقیق‌تر و به‌روز محاسبه شود تا دستمزد واقعی قدرت خرید کارگران را حفظ کند.

    سبد معیشت شامل کالا‌ها و خدمات ضروری مانند غذا، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و حمل‌ونقل است و هدف آن مشخص کردن حداقل هزینه‌ای است که یک خانوار برای زندگی شرافتمندانه نیاز دارد.

    اگر دستمزد کمتر از هزینه واقعی سبد معیشت باشد، کارگران با فقر، کاهش قدرت خرید و نارضایتی اجتماعی مواجه می‌شوند که می‌تواند بهره‌وری را کاهش دهد و نابرابری اقتصادی را تشدید کند.

    براساس آمار رسمی، هزینه سبد معیشت برای سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. برخی فعالان کارگری معتقدند روش فعلی اشتباه است؛ میانگین ساده شهر‌ها لحاظ می‌شود در حالی که هزینه زندگی در کلان‌شهر‌ها به دلیل مسکن و حمل‌ونقل بسیار بالاتر است. در صورت اصلاح روش محاسبه، عدد واقعی سبد معیشت باید حداقل ۲۵ درصد بیشتر باشد.

    گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در شهریور ۱۴۰۳، سبد معیشت حدود ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شد، در حالی که حداقل دستمزد برای یک کارگر با ۱.۳ فرزند حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود و تنها ۲۹.۶ درصد از هزینه واقعی زندگی را پوشش می‌داد.

    سناریو‌های احتمالی دستمزد کارگران ۱۴۰۵

    سناریوی کم‌برآورد (تورم ۳۵ درصد): دستمزد ≈ ۱۴٫۰۳ میلیون تومان

    سناریوی میانه (تورم ۴۰ درصد): دستمزد ≈ ۱۴٫۵۴ میلیون تومان

    سناریوی بدبینانه (تورم ۴۵ درصد): دستمزد ≈ ۱۵٫۰۶ میلیون تومان

    بنابراین میزان افزایش دستمزد بین ۲۰ تا ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. با این حال، کارشناسان کارگری هشدار می‌دهند اگر دستمزد صرفاً بر اساس تورم تعیین شود، شکاف معیشتی باقی می‌ماند و هزینه واقعی زندگی کارگران تأمین نمی‌شود.

    از دید این کارشناسان، تعیین دستمزد واقعی باید بر مبنای خط فقر و سبد معیشت واقعی انجام شود، نه فقط نرخ تورم.

  • مرگ تدریجی صنعت لوازم‌خانگی / پشت‌پرده رونق بازار لوازم‌خانگی کارکرده / زور مردم به خرید وسایل نو نمی رسد

    مرگ تدریجی صنعت لوازم‌خانگی / پشت‌پرده رونق بازار لوازم‌خانگی کارکرده / زور مردم به خرید وسایل نو نمی رسد

    به گزارش اقتصادران، با افزایش سرسام‌آور قیمت لوازم‌خانگی نو، بازار دست‌دوم این کالاها در حال تبدیل شدن به گزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر برای بسیاری از خانوارهای ایرانی است. آنچه در نگاه اول یک انتخاب ساده اقتصادی به‌نظر می‌رسد، درحقیقت نشانه‌ای از زخم‌های عمیق‌تر اقتصادی بر پیکره جامعه است. افزایش چندبرابری قیمت لوازم‌خانگی نو که حاصل تحریم‌ها، وابستگی به قطعات وارداتی و نوسانات ارزی است، توان خرید عمومی را به‌شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی بازار دست‌دوم به پناهگاهی برای مصرف‌کنندگانی تبدیل شده که از یک‌سو نیاز مبرم به این کالاها دارند و از سوی دیگر توانایی رقابت با قیمت‌های بازار نو را ندارند.

    این تغییر الگوی خرید تنها به اقتصاد محدود نمی‌شود بلکه بازتاب کاهش امید به زندگی و تغییر سبک مصرف در سایه تورم و بحران‌های پی‌درپی است. هنگامی که خانواده‌ها مجبورند بین خرید خوراک و تهیه یخچال دست‌دوم انتخاب کنند، طبیعی است که کالاهای بادوامی مانند لوازم‌خانگی نخستین قربانیان این جدال سخت معیشتی باشند. رونق بازار دست‌دوم درحقیقت زنگ خطری برای تولیدکنندگان داخلی و نشانه‌ای از عمق رکود در بازار نو است.

    کمرنگ‌شدن کالاهای مصرفی بادوام از سبد خانوار

    در این راستا احسان فدایی، کارشناس لوازم‌خانگی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به این موضوع که بازار دست‌ دوم لوازم‌خانگی در برابر بازار دسته اول افزایش یافته است، بیان کرد: صنعت لوازم خانگی پس از تحریم‌ها در تلاش بود که به عمق ساخت داخل نائل شود اما اتفاقی که افتاد این بود که قطعات استراتژیک این لوازم وارداتی بود که روی قیمت تمام‌شده تاثیر بالایی داشت، برای نمونه پنل تلویزیون از خارج از کشور تامین می‌شود یا برخی قطعات لوازمی همچون یخچال، لباسشویی و… نیز وارداتی است که قطعات این لوازم به‌شدت روی بهای تمام‌شده کالا اثرگذار هستند. یا حتی مواد اولیه بخشی از تجهیزاتی که داخلی‌سازی شده نیز وارداتی هستند بنابراین زنجیره تامین در لوازم‌خانگی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تاثیر تحریم‌ها و نرخ ارز گرفته، از این‌رو شاهد افزایش قیمت لوازم‌خانگی طی چند سال اخیر هستیم که این افزایش قیمت بازار دست اول لوازم خانگی را به رکود سوق داده و در مقابل بازار دست دوم این بازار را رونق بخشیده است.

    فدایی در ادامه خاطرنشان کرد:‌ طی چند سال اخیر و به‌صورت خاص پس از شیوع بیماری کرونا و پس از آن نیز به‌دلیل تورم‌های بالا، به‌دلیل پایین آمدن امید به زندگی، سبک مصرف مردم نیز تغییر یافته است، بدین معنا که بدون تغییر در الگوی مصرف کالاهای اساسی شامل خوراک و دارو، کالاهای مصرفی بادوام به‌تدریج از سبد کالاهای مردم کمرنگ شده است. مردم اگر پس‌اندازی نیز داشته باشند، ترجیح می‌دهند آن را به سمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز ببرند.

    هاپیرهایی که نجات‌دهنده نشدند

    این کارشناس بازار لوازم خانگی در ادامه تاکید کرد: این اتفاق در حوزه لوازم خانگی پس از کرونا شکل گرفت و طی سال‌های اخیر به‌دلیل تورم‌های بالا نهادینه شد. هرچند ‌هایپرهای لوازم خانگی به صورت سازماندهی‌شده با تبلیغات گسترده و تسهیلاتی همچون قسطی قصد داشتند مردم را ترغیب به خرید لوازم خانگی کنند اما این روش نیز تا حدی جوابگو بود چراکه وقتی امید به زندگی مردم پایین آمده است به‌صورت کلی خرید این کالاها برای خانوارها خط خواهد خورد.

    جنگ ۱۲روزه و رکود بازار

    فدایی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوعی که طی سال‌جاری به‌شدت روی بازار لوازم خانگی تاثیرگذار بود، رخداد جنگ ۱۲روزه بود که هایپرهای لوازم‌خانگی را نیز دچار مشکل کرد. هرچند این جنگ ۱۲روز طول کشید اما به‌شدت روی اقتصادی  الگوی خرید مردم اثرگذار بود که به دنبال خود بازار لوازم خانگی را به رکود بیشتری سوق داد. در چنین شرایطی تولیدکنندگان میزان تولید خود را کاهش دادند اما این کاهش تولید تاثیری روی قیمت ندارد چراکه با تولید کمتر هزینه‌های سربار برای تولیدکننده بیشتر خواهد بود و همین امر سبب افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود و این امر شکاف قیمتی و جیب مصرف‌کننده را بیشتر از پیش می‌کند.وی در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی بازار لوازم دست دوم برای لوازم خانگی چقدر رواج پیدا کرده است، گفت‌:‌ طبیعی است که به دلایل مطرح‌شده بازار دست دوم لوازم خانگی رواج بیشتری پیدا کند یا مردم بیش از گذشته به سمت تعمیرات لوازم خانگی خود پیش بروند.

    تغییر الگوی مصرف

    این کارشناس لوازم خانگی در ادامه با اشاره به تغییر سبک زندگی مردم در ایران یادآور شد: در این میان نباید از تغییر سبک زندگی شرقی در بین جوانان غافل ماند چراکه در گذشته میان ایرانیان الگوی ازدواج بسیار پررنگ بود و برای زندگی جدید تهیه جهیزیه جزو ملزومات به‌شمار می‌رفت اما هم‌اکنون با کمرنگ‌شدن الگوهای زندگی خانوادگی و ازدواج‌های رسمی، تهیه جهیزیه برای شروع زندگی رنگ باخته است و کسانی که با یکدیگر زندگی می‌کنند به‌صورت اشتراکی وسایل خانه‌های خود را مورد استفاده قرار می‌دهند. در این میان برخی نیز وسایل دسته دوم تهیه می‌کنند و معتقد هستند که وسایل دست دوم خارجی یا حتی قدیمی از نظر کیفیت بهتر از وسایل دست اولی است که هم‌اکنون در بازار موجود هستند.