دسته: صنعت و معدن

  • تیغ قاچاق و تعرفه‌های ناکارآمد بر گلوی صنعت نساجی / زنگ خطر برای تولیدکنندگان پوشاک به صدا درآمد

    تیغ قاچاق و تعرفه‌های ناکارآمد بر گلوی صنعت نساجی / زنگ خطر برای تولیدکنندگان پوشاک به صدا درآمد

    به گزارش اقتصادران، در سال‌های اخیر، صنعت پوشاک و نساجی ایران با چالش‌های گسترده‌ای مواجه شده که عمدتا ناشی از افزایش واردات پارچه و نوسانات ارزی است. این شرایط، رقابت تولیدکنندگان داخلی با کالاهای خارجی ارزان را دشوار کرده و دغدغه‌های مربوط به حفظ اشتغال و تولید ملی را تشدید نموده است. اخیرا موضوع تعرفه واردات پارچه به دلیل اظهارات متفاوت فعالان صنفی، مورد توجه کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است. 

    تعرفه‌های واردات پارچه به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی تنظیم بازار و حمایت از تولید داخلی، نقش مهمی در حفظ تعادل میان واردات و تولید داخلی ایفا می‌کنند. اعمال تعرفه‌های مناسب می‌تواند از ورود غیررسمی و قاچاق جلوگیری کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی داخلی را افزایش دهد. از سوی دیگر، تعرفه‌های ناکافی یا محاسبه نادرست ارزش واردات، باعث کاهش کارایی حمایت‌ها و افزایش فشار بر تولیدکنندگان می‌شود.

    با توجه به اهمیت صنعت نساجی در اشتغال‌زایی، ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصاد داخلی، بررسی دقیق سیاست‌های تعرفه‌ای و اصلاح آنها برای حمایت واقعی از تولیدکنندگان ضروری است. سیاست‌گذاری درست در این زمینه، نه تنها می‌تواند از آسیب‌های ناشی از واردات غیررسمی جلوگیری کند، بلکه به بهبود رقابت‌پذیری، کاهش وابستگی به واردات و ارتقای کیفیت محصولات داخلی کمک خواهد کرد. این مساله به یک موضوع علمی و اقتصادی مهم برای تحلیل و تصمیم‌گیری در سطح کلان تبدیل شده است.

    انجمن نساجی دنبال بالا بردن تعرفه صرف نیست / هدف منطقی کردن تعرفه‌ها و محاسبه واقعی ارزش واردات است تا تولیدکنندگان داخلی آسیب نبینند

    شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، با تاکید بر اصلاح تعرفه‌ها برای حمایت از تولید داخل گفت: انجمن نساجی دنبال بالا بردن تعرفه صرف نیست، بلکه هدف منطقی کردن تعرفه‌ها و محاسبه واقعی ارزش واردات است تا تولیدکنندگان داخلی آسیب نبینند.

    در دهه ۹۰ واردات پارچه حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود / در سال‌های اخیر و با جهش ارزی، این عدد به ۹۶۰ میلیون دلار رسید

    وی با اشاره به آمار واردات گفت: در دهه ۹۰ واردات پارچه حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود، اما در سال‌های اخیر و با جهش ارزی، این عدد به ۹۶۰ میلیون دلار رسید. انجمن نساجی در پی کاهش واردات به سطح سابق و کنترل بازار است.

    بخش بزرگی از واردات پارچه از مسیر غیررسمی وارد می‌شود

    او درباره واردات غیررسمی (ته‌لنجی) توضیح داد: بخش بزرگی از واردات پارچه از مسیر غیررسمی وارد شده و تنها ۵ درصد حقوق و عوارض پرداخت شده است، در حالی که واردات رسمی باید ۲۵ درصد پرداخت می‌کرد. مشکل اصلی، آیین‌نامه‌ها و روش‌های اجرایی دولت است، نه تولیدکنندگان داخلی.

    تولیدکنندگان باید هزینه‌های خود را با نرخ بازار پرداخت کنند

    امامی رئوف با تاکید بر اهمیت واقعی کردن محاسبات گمرکی گفت: با وجود کاهش تعرفه‌ها به ۱۵ درصد و محاسبه ارزش گمرکی بر اساس دلار پایین‌تر از بازار، حمایت واقعی از تولید داخلی انجام نمی‌شود و تولیدکنندگان باید هزینه‌های خود را با نرخ بازار پرداخت کنند.

  • صنعت نشر غرق در بحران / کتاب از تورم جلو افتاد

    صنعت نشر غرق در بحران / کتاب از تورم جلو افتاد

    به گزارش اقتصادران، پاییز خشک و کم‌رمق ایران، بر میدان انقلاب تهران هم سایه انداخته است. چراغ‌های کتابفروشی‌ها کمافی‌سابق روشن است، اما کتاب‌ها خاک می‌خورند و چشم انتظار خریدار هستند. هفته کتابخوانی فرا رسیده و فروشندگان کتاب سعی دارند با ارائه تخفیف، مردم را به خرید ترغیب کنند و دست‌کم برای مقطعی، کتاب را دوباره به سبد خرید بازگردانند، اما واقعیت اقتصادی چیز دیگری می‌گوید. زمانی که تورم بالا می‌رود و هزینه‌های ضروری زندگی هر روز سنگین‌تر می‌شود، کالا‌های فرهنگی نخستین قربانیان این فشار هستند. از این رو کتاب که باید در دسترس همه باشد، به مرور از سبد خرید خانوار‌ها حذف می‌شود. ناشران و کتابفروشان هم این تغییر رفتار را به‌خوبی لمس کرده‌اند؛ گواه آن هم اینکه تیراژ کتاب‌ها کاهش یافته، قیمت‌ها بالا رفته و فروش روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود.

    چرخه معیوب گرانی و رکود در بازار کتاب

    صنعت نشر ایران چند سالی است که به نقطه بحران رسیده است. ناشران و کتابفروشان در حالی هفته کتابخوانی سال ۱۴۰۴ را برگزار می‌کنند که بازار کتاب با مشکلات جدی روبه‌روست؛ از بحران کاغذ گرفته تا کاهش تیراژ و افت قدرت خرید مردم.

    بر اساس داده‌های خانه کتاب و ادبیات ایران، در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ تعداد عناوین کتاب‌های منتشرشده رشد قابل توجهی داشته است. این رقم از ۹۴ هزار و ۸۶۷ عنوان در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۸ هزار و ۶۱۰ عنوان در سال ۱۴۰۳ رسیده و نشان‌دهنده افزایشی نزدیک به ۲۵ درصد است.

    در مقابل، شمارگان کل کتاب‌ها در همین دوره روندی نزولی داشته و از ۱۱۷ میلیون و ۲۹۲ هزار نسخه در سال ۱۳۹۹ به ۱۰۸ میلیون و ۱۱۱ هزار نسخه در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ افتی حدود ۷/۸ درصد. منظور از شمارگان کتاب، تعداد نسخه‌هایی است که از هر عنوان چاپ و منتشر می‌شود. به بیان ساده، اگر یک کتاب در تیراژ هزار نسخه منتشر شود، شمارگان آن هزار است؛ بنابراین کاهش شمارگان کل نشان می‌دهد که اگرچه تعداد عناوین کتاب‌ها بیشتر شده، اما تعداد نسخه‌های چاپ‌شده از هر عنوان کمتر شده است.

    همزمان، میانگین شمارگان هر عنوان نیز کاهش چشمگیری را تجربه کرده است. این شاخص از ۱،۲۳۶ نسخه برای هر عنوان در سال ۱۳۹۹ به ۹۱۱ نسخه در سال ۱۴۰۳ رسیده و افتی نزدیک به ۲۶ درصد را نشان می‌دهد. چنین روندی بیانگر آن است که صنعت نشر ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای دوگانه مواجه بوده است؛ از یک سو تعداد عناوین کتاب‌ها افزایش یافته، اما از سوی دیگر تیراژ هر عنوان پایین آمده است. این وضعیت نشان‌دهنده فشار اقتصادی و رفتار محتاطانه ناشران و کاهش قدرت خرید مردم است؛ چراکه ناشران برای کاهش ریسک مالی، کتاب‌ها را در تیراژ کمتر منتشر می‌کنند و مخاطبان نیز به دلیل گرانی، کمتر توان خرید دارند.

    آخرین گزارش ماهانه‌ای که خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر کرده مربوط به شهریور ماه است. این داده‌ها نشان می‌دهد صنعت نشر ایران در شهریور ۱۴۰۴ با بحرانی عمیق‌تر از شهریور سال گذشته روبه‌رو شده است. میانگین شمارگان کتاب با کاهش ۳ درصدی از ۹۰۲ به ۸۷۴ نسخه رسیده؛ یعنی ناشران برای جلوگیری از زیان، کتاب‌ها را با تیراژ کمتر منتشر می‌کنند و این نشانه‌ای از کاهش تقاضای واقعی برای خرید کتاب است. در مقابل، میانگین قیمت کتاب در همین دوره با رشد شدید ۴۳ درصدی جهش کرده و از حدود یک‌میلیون و ۸۶۲ هزار تومان به بیش از دو‌میلیون و ۶۵۶ هزار تومان رسیده است.

    جدول گزارش خانه کتاب

    افزایش سنگین قیمت، توان خرید خوانندگان را بیش از پیش محدود کرده و چرخه‌ای معیوب می‌سازد که در آن گرانی کتاب به کاهش خرید منجر می‌شود و به دنبال آن کاهش شمارگان و افزایش دوباره قیمت را رقم می‌زند، چرخه‌ای که اگر متوقف نشود می‌تواند انتشار کتاب را به کالایی کم‌دسترس‌تر و لوکس‌تر تبدیل کند.

    هزینه‌های تولید کتاب به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. کاغذ همچنان اصلی‌ترین عامل گرانی کتاب محسوب می‌شود که افزایش نرخ دلار، تخصیص ناکافی ارز و ضعف مدیریت در توزیع کاغذ یارانه‌ای، قیمت آن را بالا برده است. علاوه بر کاغذ، هزینه چاپ و صحافی نیز فشار زیادی بر ناشران وارد کرده است. براساس آنچه انتشارات پارسیان البرز برآورد کرده است، چاپ یک کتاب معمولی با تیراژ ۵۰۰ تا هزار نسخه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان هزینه دارد. زمانی که تیراژ پایین باشد، این هزینه ثابت روی تعداد کمتری نسخه تقسیم می‌شود و قیمت هر کتاب برای مصرف‌کننده افزایش می‌یابد.

    علاوه بر این مورد، هزینه‌های توزیع شامل حمل‌ونقل، انبارداری و کارمزد کتابفروشی‌ها نیز سهمی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از قیمت نهایی کتاب دارد. هرچند فروش آنلاین بخشی از این هزینه‌ها را کاهش داده، اما همچنان توزیع فیزیکی کتاب در سراسر کشور پرهزینه است.

    کتاب جلوتر از تورم؛ جهش ۴۳ درصدی قیمت‌ها

    براساس آخرین آمار خانه کتاب، میانگین قیمت کتاب در شهریورماه ۱۴۰۴ نسبت به شهریور سال گذشته با یک جهش ۴۳ درصدی مواجه شد. میانگین قیمت از حدود ۱۸۶ هزار تومان در شهریور سال گذشته به بیش از ۲۶۵ هزار تومان در شهریور امسال رسید؛ اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که قیمت کتاب هم‌گام با تورم امسال افزایش یافته است؟

    برای پاسخ به این پرسش، ابتدا دو شاخص قابل اتکا یعنی تورم سالانه و میانگین قیمت کتاب را کنار هم می‌گذاریم. تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴ حدود ۳۷.۵ درصد ثبت شده است. در سمت نشر نیز همانطور که پیشتر عنوان شد، میانگین قیمت کتاب در شهریور ۱۴۰۴، نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش داشته است.

    اگر این رشد را با نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴ مقایسه کنیم، روشن می‌شود که قیمت کتاب حتی بیشتر از تورم عمومی افزایش یافته است. به بیان دیگر، کتاب نه‌تنها هم‌گام با تورم گران شده، بلکه در عمل از آن جلو زده است.

    دلیل اصلی این شکاف، وابستگی شدید بازار کتاب به کاغذ وارداتی و نرخ ارز است؛ هر نوسان دلار مستقیما به قیمت کاغذ منتقل می‌شود و ناشران ناچارند هزینه‌ها را به مصرف‌کننده تحمیل کنند. نتیجه آنکه کتاب بیش از بسیاری از کالا‌های دیگر از تورم ضربه خورده و بسیاری این کالا را از سبد خرید خود حذف کرده‌اند.

    کتاب از سبد خرید خانوار حذف شد؛ اولویت با نان و گوشت

    در شهریور ۱۴۰۳ یک کارگر با حقوق پایه ۷ میلیون تومان، حدود ۳۸ کتاب می‌توانست بخرد. در شهریور ۱۴۰۴ با توجه به پایه حقوق، این رقم به حدود ۳۹ کتاب رسیده است. اگرچه محاسبه ساده نشان می‌دهد کارگر در شهریور ۱۴۰۴ می‌تواند تقریبا همان تعداد کتاب سال قبل را بخرد، اما واقعیت اقتصادی چیز دیگری است. تورم ۵۷ درصدی خوراکی‌ها و جهش قیمت گوشت و مرغ باعث شده بخش بزرگی از حقوق کارگران صرف کالا‌های اساسی شود. در چنین شرایطی، حتی اگر قدرت خرید کتاب روی کاغذ ثابت بماند، در عمل کتاب از سبد خرید خانوار حذف می‌شود چراکه مردم اولویت خود را به تأمین خوراکی‌های ضروری می‌دهند.

    شکاف میان تولید و مصرف کتاب؛ تهدیدی برای چرخه نشر

    بررسی داده‌های رسمی صنعت نشر نشان می‌دهد که کاهش هم‌زمان شمارگان و افزایش قیمت کتاب، به مرور باعث افزایش فاصله میان تولید و مصرف کتاب می‌شود. به بیانی ساده‌تر، تعداد بیشتری کتاب چاپ می‌شود، اما خواننده کمتری برای آن وجود دارد. این شکاف، مستقیما چرخه مالی ناشران، کتاب‌فروشان و حتی نویسندگان را تهدید می‌کند و در بلندمدت به کاهش کیفیت محتوا، حذف ناشران کوچک و تعطیلی کتاب‌فروشی‌ها منجر می‌شود.

    ادامه این روند، منجر به نوعی انحصارگرایی می‌شود که تنها چند ناشر بزرگ قادر به ادامه فعالیت هستند و جریان انتشار کتاب به سمت کتاب‌های کم‌ریسک، پرفروش و تجاری متمایل می‌شود. در چنین وضعیتی، آثار تخصصی اولین قربانیان خواهند بود؛ چراکه این گروه به‌طور طبیعی فروش محدودتری دارند و در شرایط کاهش تقاضا، عملا از چرخه چاپ حذف می‌شوند.

    از سوی دیگر، افت فروش کتاب به کاهش درآمد نویسندگان، مترجمان و فعالان حوزه نشر منجر می‌شود که انگیزه، خلاقیت و تولید محتوا را محدود می‌کند و در نهایت باعث می‌شود بخشی از نیروی متخصص این حوزه به مشاغل دیگر کوچ کنند.

  • تامین برق با ژنراتور؛ ناجی تولید یا بلای جان صنعت؟

    تامین برق با ژنراتور؛ ناجی تولید یا بلای جان صنعت؟

    به گزارش اقتصادران، در اقدامی حمایتی، وزارت صمت از افزایش ۲۰‌درصدی سهمیه سوخت ژنراتورهای صنعتی خبر داده است.  در این راستا ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، از تداوم حمایت وزارت صمت از تولید داخل در برابر ناترازی‌ها با افزایش ۲۰‌درصدی سهمیه سوخت از محل یارانه دولت و بورس انرژی خبر داد؛ اقدامی که ظاهرا قرار است کمر تولیدکنندگان را در برابر قطعی‌های مکرر برق راست نگه دارد. این تزریق سوخت ارزان‌تر، تنها هزینه‌های سطحی را پوشش می‌دهد و زخم‌های عمیق‌تر وابستگی اجباری صنعت به ژنراتور را درمان نمی‌کند. حتی با قیمت لیتری ۳۰۰‌تومان، معادله تامین برق با ژنراتور برای تولید، یک معادله‌ زیان‌بار است.

    این سیاست در بهترین حالت، مسکنی موقتی است که صنعت را در دام یک چرخه معیوب نگه می‌دارد: هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری، استهلاک فلج‌کننده تجهیزات حساس، آلودگی زیست‌محیطی و مهم‌تر از همه، انحراف از مسیر اصلی توسعه که شبکه برق پایدار ملی است. آیا راه نجات صنعت، تبدیل هر کارخانه به یک نیروگاه کوچک پرخرج و آلوده است، یا باید تمام توان بر ساختن زیرساختی متمرکز شود که چنین مسکن‌های پرهزینه‌ای را برای همیشه بی‌نیاز کند؟ افزایش سهمیه سوخت مشکل را حل نمی‌کند بلکه فقط آن را برای مدتی دیگر گران‌تر خریداری می‌کند.

    قادر به واردات ژنراتور نو نیستیم

    زکریا نایبی، فعال حوزه تولید درباره ژنراتورهایی که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند به «جهان‌صنعت» گفت: اکثر ژنراتورهای تولید شده در جهان ساخت شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی و آلمانی هستند بنابراین با توجه به تحریم ایران تهیه ژنراتورهای دست اول و نو برای واحدهای تولیدی امکان‌پذیر نیست. به‌گفته او، بیشتر این ژنراتورها به‌صورت دست دوم از کشور عراق وارد ایران می‌شوند، از این‌رو ژنراتورهای اسم و رسم‌داری نیستند. این موضوع نشان می‌دهد که صنعت ایران برای تامین تجهیزات پایه‌ای مورد نیاز خود، حتی در سطحی به اهمیت تولید برق اضطراری، با محدودیت‌های جدی مواجه است.

    نایبی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع که در کشور عراق سیستم برق‌رسانی سراسری قوی وجود ندارد، تامین برق معمولا از طریق ژنراتور انجام می‌گیرد و در طول روز ممکن است دو تا سه‌ساعت برق از طریق خط انتقال سراسری تامین شود و مابقی آن از طریق همین ژنراتورها تامین می‌شود. از همین‌رو این ژنراتورها در عراق بسیار کار کرده‌اند و فرسوده هستند اما گاه شاهد هستیم که آنها را تعمیر کرده و حتی به جای ژنراتور نو می‌فروشند. این در حالی است که عمر یک ژنراتور به‌صورت متوسط ۱۰‌سال است. بنابراین ژنراتورهای دست‌دومی که وارد ایران می‌شود نیز اغلب در شرایط پرمصرف و طاقت‌فرسا کار کرده و عملا بخش زیادی از عمر خود را پشت سر گذاشته‌اند بنابراین فعالان صنعت نه‌تنها از ژنراتور نو محروم‌ هستند بلکه ژنراتورهای در دسترس نیز از نظر ایمنی، کارایی و قابلیت اطمینان در سطح مطلوب قرار ندارند.

    هزینه بالای استفاده از ژنراتور

    این فعال حوزه صنعت در ادامه با تاکید بر اینکه هزینه ژنراتور برای واحدهای تولیدی بسیار بالاست، عنوان کرد: در داخل ایران ژنراتور تولید نمی‌شود چراکه امکان تولید موتور آن در داخل وجود ندارد. از همین رو ژنراتور با هزینه بالایی وارداتی است. این مساله برای واحدهای کوچک و متوسط که سرمایه نقدی محدودی دارند، چالشی جدی ایجاد کرده و بسیاری از آنها را از امکان استفاده از ژنراتور به‌ عنوان راه‌حل در زمان قطعی برق محروم می‌‌کند. هزینه‌های بالای واردات و تعمیرات ژنراتور سبب شده است که بسیاری از واحدها در صورت قطعی برق مجبور به توقف کامل خط تولید شوند؛ توقفی که در برخی صنایع مانند فلزات، پلاستیک و مواد غذایی ممکن است خسارت‌های سنگینی به‌دنبال داشته باشد.

    گازوئیلی که به سختی قابل‌تامین است

    نایبی در ادامه با تمرکز بر هزینه‌های جانبی استفاده از ژنراتورها گفت: ژنراتور نیاز به سوخت گازوئیل نیز دارد. وی ادامه داد: تامین سوخت ژنراتور توجیه اقتصادی ندارد. یک ساعت تامین برق با ژنراتور ۳۰۰‌لیتر گازوئیل نیاز دارد. در چنین شرایطی داشتن یک مخزن حداقل ۱۰‌هزار لیتری ضرورت خواهد داشت که تهیه چنین مخزنی یک میلیارد تومان هزینه دارد. از سوی دیگر تهیه هزینه گازوئیل نیز خود مشکلی است چراکه در شرایطی که دولت قادر به تامین گازوئیل رانندگان نیست، تامین گازوئیل برای واحدهای تولیدی نیز بیشتر شبیه یک چالش لاینحل است بنابراین استفاده از ژنراتور برای تولیدکنندگان حتی حکم یک مسکن را نیز ندارد و برای صنعت در ایران به هیچ عنوان جوابگو نیست.

    در واقع با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت که اگر یک واحد تولیدی بخواهد تنها چند ساعت در روز قطعی برق را جبران کند، باید هزینه‌ای بسیار فراتر از توان مالی خود بپردازد؛ هزینه‌ای که شامل خرید ژنراتور، مخزن، سوخت، تعمیرات مستمر و هزینه‌های حمل‌ونقل سوخت است. این مجموعه عوامل باعث شده است بسیاری از واحدها ناچار شوند تولید را در ساعات قطعی برق متوقف کنند یا با افت شدید کیفیت و بهره‌وری روبه‌رو شوند.

    آلایندگی در صورت استفاده مداوم از ژنراتور

    این فعال حوزه صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا تامین برق با ژنراتور همراه با آلایندگی نیست، گفت: در کل استفاده از گازوئیل کمتر از مازوت آلایندگی دارد. البته استفاده از ژنراتور تولید کربن دارد اما اگر به‌صورت مداوم استفاده شود آلایندگی نشر خواهد داد اما چون در زمان قطعی برق مورد استفاده قرار می‌گیرد چندان قابل‌توجه نیست. این موضوع نشان می‌دهد که اگرچه ژنراتورها آلایندگی دارند اما استفاده محدود آنها در زمان‌های اضطراری اثرات زیست‌محیطی گسترده ایجاد نمی‌کند. با این حال اگر قطعی‌های برق گسترده‌تر شود و واحدها مجبور به استفاده دائمی از ژنراتور شوند، نه‌تنها هزینه‌های اقتصادی بلکه هزینه‌های زیست‌محیطی نیز به‌ طور تصاعدی افزایش خواهد یافت.

    وی همچنین افزود: واحدهای تولیدی به ژنراتور نو و دسته اول دسترسی ندارند و ژنراتور دسته دوم نیز در صورت مشکل‌دار شدن، قطعات آن در داخل قابل‌تامین نیست و وارد کردن آن با وجود تحریم‌ها بسیار مشکل است. این مساله وابستگی صنعت به خارج را تشدید می‌کند و باعث می‌شود هرگونه خرابی کوچک در ژنراتور به توقف تولید و زیان‌های مالی منجر شود. از آنجایی که تعمیرکاران و قطعات تخصصی این تجهیزات به‌‌راحتی در دسترس نیستند، بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به استفاده از قطعات غیراستاندارد یا تعمیرات غیرتخصصی می‌شوند که خود خطرات بیشتری به همراه دارد.

    کلام آخر

  • استیضاح اتابک کلید خورد / کارشناس حوزه صنعت: صنعت و صنعتگران بلاتکلیفی مانده اند / تولید در حال ازدست‌رفتن است

    استیضاح اتابک کلید خورد / کارشناس حوزه صنعت: صنعت و صنعتگران بلاتکلیفی مانده اند / تولید در حال ازدست‌رفتن است

    به گزارش اقتصادران، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی امروز مرکز یکی از جدی‌ترین استیضاح‌های مجلس قرار گرفته که مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری و مدیریتی عملکرد این وزارتخانه را در معرض انتقادهای گسترده قرار داده است. منتقدان می‌گویند وزیر صمت نه‌تنها نتوانسته بر آشفتگی‌های مزمن حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت غلبه کند بلکه با رویکردی منفعلانه شرایط برخی بخش‌ها را بحرانی‌تر نیز کرده است. از بلاتکلیفی در سیاستگذاری خودرو و جهش‌های پی‌درپی قیمت‌ها گرفته تا عدم تدوین سند راهبرد توسعه صنعتی که باید در سال نخست برنامه هفتم آماده می‌شد، همگی نشانه‌هایی از بی‌برنامگی و عدم مدیریت موثر در این وزارتخانه به شمار می‌روند.

    در صنعت خودرو، جایی که همواره آزمون اصلی وزرای صمت بوده سردرگمی در تعرفه‌ها، نبود راهبرد مشخص برای واردات، افزایش قیمت‌ها و افت تولید کارنامه‌ای شکل داده که حتی نمایندگان همسو با دولت را نگران کرده است. همزمان بخش معدن که یکی از مزیت‌های راهبردی اقتصاد ایران بوده با غفلت ساختاری، ناهماهنگی در صدور مجوزها و نبود برنامه برای ایجاد ارزش‌افزوده همچنان در وضعیت رکود و ظرفیت‌سوختگی باقی‌مانده است. ضعف دیپلماسی اقتصادی، ناکامی در عقد قراردادهای موثر و ناتوانی در تنوع‌بخشی به شرکای تجاری بحران دیگری بوده که وزارت صمت را در دوره تحریم بیش از پیش آسیب‌پذیر کرده است. انتصابات غیرشفاف و تعارض منافع نیز بر شائبه مدیریت غیرکارآمد افزوده است. کارشناسان نیز از وزیر به عنوان مدیری «غیرجنگنده» یاد می‌کنند؛ وزیری که نه در برابر فشار دستگاه‌های دیگر برای تحمیل هزینه‌های سنگین بر تولیدکنندگان ایستادگی کرده و نه برای رفع مشکلات زیرساختی و ارزی صنعت موضع مقتدرانه‌ای داشته است. در چنین شرایطی استیضاح وزیر صمت نه صرفا یک اقدام سیاسی بلکه تلاشی برای بازگرداندن وزارتخانه به مسیر قانون، پاسخ‌گویی و حمایت واقعی از تولید به شمار می‌رود؛ مسیری که به باور منتقدان ماه‌هاست از آن فاصله گرفته است.

    به دنبال این اتفاقات و انتقادات گسترده طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی از سوی نمایندگان مجلس شواری اسلامی کلید خورده است. در این راستا طراح استیضاح وزیر صمت عنوان کرد: امیدوارم این طرح استیضاح منتهی به نتیجه قطعی و مطلوب شده و سکانداری این وزارتخانه توسط یک شخصیت نخبه، نابغه و صنعتی کشور تمشیت و اداره شود.

    عثمان سالاری در ارتباط با تعداد امضاهای جمع‌شده برای این طرح استیضاح تصریح کرد: تاکنون ۳۸امضا برای استیضاح وزیر صمت از سوی نمایندگان جمع‌آوری شده و تعداد امضاها افزایش می‌یابد.

    – استناد به قانون اساسی و آئین‌نامه داخلی مجلس و تاکید بر اصول۸۸و۸۹ قانون اساسی و مواد۲۱۱تا۲۱۵ آیین‌نامه داخلی مجلس برای مشروعیت‌بخشی به اقدام استیضاح

    – انتقاد از مدیریت وزارت صمت

    – سوءمدیریت آشکار در اداره وزارتخانه

    – فقدان شفافیت اقتصادی

    – انحصارگرایی در صنعت خودرو به سود چند شرکت خاص.

    – بی‌توجهی به بخش معدن و ترک فعل در حمایت از تولید ملی و تنظیم بازار.

    – عمل نکردن به وظایف قانونی و عدم تدوین و اجرای «سند راهبرد توسعه صنعتی کشور» در سال نخست برنامه هفتم توسعه که به‌عنوان نشانه‌ای از بی‌برنامگی و ضعف سیاستگذاری صنعتی مطرح شده است.

    – بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی ناتوانی وزارتخانه در کنترل قیمت‌ها و تامین نیازهای ضروری مردم.

    – تعارض منافع و ضعف دیپلماسی اقتصادی انتقاد از انتصابات غیرشفاف و غیرحرفه‌ای و ناکارآمدی در تعاملات اقتصادی بین‌المللی.

    – خروج از مسیر قانون و تهدید منافع ملی تصمیمات جزیره‌ای و غیرکارشناسی که منافع ملی را در معرض خطر قرار داده است.

    – لزوم پاسخ‌گویی و حمایت از تولیدکنندگان تاکید بر اینکه مجلس در برابر نقض قانون و تضییع حقوق مردم سکوت نخواهد کرد و استیضاح را گامی در جهت احیای حاکمیت قانون و حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان داخلی می‌داند.

    این بیانیه نشان می‌دهد که دلایل رای مثبت به استیضاح وزیر صمت شامل سوءمدیریت، انحصارگرایی در صنعت خودرو، بی‌توجهی به بخش معدن، بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی، تعارض منافع در انتصابات، ضعف دیپلماسی اقتصادی و عدم اجرای سیاست‌های کلیدی کشور است. هدف اصلی این اقدام بازگرداندن وزارت صنعت، معدن و تجارت به مسیر قانون و حفظ منافع ملی عنوان شده است.

    سوءمدیریت وزیر صمت

    یکی از محورهای اصلی استیضاح سوءمدیریت گسترده در حوزه‌های تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. منتقدان استدلال می‌کنند که این سوءمدیریت منجر‌به عدم تحقق اهداف کلان اقتصادی، تدوین نشدن برنامه‌های عملیاتی و ناتوانی در مهار بحران‌های متعدد در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت شده است. این بی‌برنامگی و عدم مدیریت کارآمد چرخه تولید و اقتصاد کشور را با اختلالات جدی مواجه کرده و به جای حل مسائل بر پیچیدگی آنها افزوده است.

    بلاتکلیفی در صنعت خودرو

    مصطفی پوردهقان‌اردکانی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه «بازار خودروی ایران آشفته بود و با سیاست‌هایی که وزارت صمت اعمال کرده آشفته‌تر شد» گفت: وضعیت تعرفه واردات و افزایش قیمت خودروهای وارداتی از جمله دلایل ایجاد این آشفته‌بازار هستند که چهار سازمان و نهاد یعنی سازمان گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی و شورای رقابت باید پاسخگوی آن باشند.

    در این شرایط وضعیت نابه‌سامان بازار خودرو، بلاتکلیفی در واردات و افت تولید احتمال استیضاح وزیر صمت را قوت بخشیده است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر خودرو به پاشنه‌آشیل وزرای صمت تبدیل و منجر به خروج آنها از دولت شده است. با توجه به اوضاع نامساعدی که هم‌اکنون حوزه خودرو در بخش‌های مختلف با آن مواجه بوده به نظر می‌رسد وزیر صمت کار سختی برای جلب نظر نمایندگان مجلس داشته باشد. به‌ویژه آنکه هم واردات خودرو در سال‌جاری به‌درستی پیش نرفته و هم میزان تولید در نیمه نخست سال‌جاری افت پیدا کرده است. در این شرایط قیمت محصولات داخلی نیز با افزایش همراه شدند.

    بی‌توجهی به بخش معدن

    به گفته منتقدان، بخش معدن نیز به عنوان یکی از ظرفیت‌های عظیم و راهبردی اقتصاد ایران در دوران مدیریت وزیر صمت مورد غفلت واقع شده است. عدم ارائه برنامه‌ای جامع برای بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی، نبود زیرساخت‌های لازم برای فرآوری و ایجاد ارزش‌افزوده و مشکلات پیچیده در حوزه صدور مجوزها باعث شده این بخش نتواند سهم شایسته‌ای در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال داشته باشد و همچنان در حد یک ظرفیت راکد باقی بماند.

    ضعف دیپلماسی اقتصادی

    در شرایط تحریم دیپلماسی اقتصادی فعال و هوشمندانه برای توسعه روابط تجاری و عبور از محدودیت‌ها امری حیاتی است. از نگاه منتقدان وزارت صمت در این حوزه نیز با ضعف عملکرد مواجه بوده است. عدم موفقیت در عقد قراردادهای بین‌المللی موثر، ناتوانی در تنوع بخشیدن به شرکای تجاری و خروج از وابستگی به بازارهای سنتی و عدم استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای توسعه صادرات غیرنفتی ازجمله شواهد این ضعف عنوان شده که نتیجه آن انزوای بیشتر اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی بوده است.

    عدم اجرای سیاست‌های‌کلیدی کشور

    وزارت صمت نیاز به ‌وزیری جنگنده دارد

    کارشناسان حوزه صنعت معتقد هستند که وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود چندان در برابر مسائل سختی که تولیدکنندگان با آن روبه‌رو هستند، دفاع نمی‌کند. دراین راستا محمدحسین فلاح، کارشناس حوزه صنعت عنوان کرد: وزیر صمت شخصیتی بسیار ملایمی دارد و برای درافتادن در برابر مجموعه مسائلی که صنعت با آن روبه‌رو بوده چندان از خود واکنش نشان نمی‌دهد. وی شخصیتی مهاجم و مدافع از صنعت ندارد. البته برای تامین زیرساخت‌های خود نیاز به برق و آب و گاز داشته که تامین آنها خارج از دستورالعمل‌های وزارت صمت است و در این راستا سایر وزارتخانه‌ها مسائلی را بر صنعتگران اعمال می‌کنند که وزیر صمت نباید اجازه تحمیل کردن این امور را به سایر وزارتخانه‌ها بدهد. از طرفی از سوی گمرک یا بازار یا در حوزه حمل‌ونقل مسائلی به این وزارتخانه دیکته می‌شود. برای نمونه تعرفه‌های برق برای تولیدکنندگان ۸تا۱۰برابر سنگین شد و وزیر صمت باید خودش را به آب‌وآتش می‌زد و از این امر پیشگیری به عمل می‌آورد.

    فلاح در ادامه تاکید کرد: وقتی شعار دولت تاکید بر وفاق است گویی این مساله را القا می‌کند که هیچ‌بخشی نباید با هیچ بخش دیگری درگیر باشد و تحت عنوان وفاق هر امری تحمیل شده باید پذیرفته شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر سیاست‌های ارزی و تامین نهاده‌های تولید باید طی یک‌سال‌و‌نیم‌گذشته با عملکرد بهتری پیش می‌رفت و در این راستا وزیر صمت با چنگ‌ودندان از این موضوعات دفاع می‌کرد.

    بلاتکلیفی وضعیت تولید

     

  • ۶۰ درصد از ظرفیت واحدهای صنعتی کشور خالی مانده است

    ۶۰ درصد از ظرفیت واحدهای صنعتی کشور خالی مانده است

    به گزارش اقتصادران، یک مساله بزرگ که چندین وقت است مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، موضوع رفع تعهدات ارزی است. رییس اتاق ایران در این باره می‌گوید: با رهنمود تمام اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به خصوص انجمن‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران جلساتی با بانک مرکزی برگزار شد که در نهایت تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران شکل گرفت. ایجاد تالار دوم، در جریان رفع تعهدات ارزی شرایطی ایجاد کرده که بنگاه‌ها می‌توانند با قیمت توافقی با واردکنندگان معامله کنند؛ هم بتوانند رفع تعهد خود را انجام دهند و هم نیازهای واردکنندگان را فراهم کند. اما هنوز هم نارسایی‌هایی در زمینه رفع تعهدات ارزی وجود دارد. در همین حال رییس اتاق بازرگانی تبریز اما تامین مواد اولیه در حال حاضر یکی از مهم‌ترین معضل‌های واحدهای تولیدی می‌داند و می‌گوید: بیش از ۵۰ سامانه در وزارت صمت فعال است، اما مشکل برای تامین مواد اولیه همچنان باقیست. این فعال اقتصادی می‌گوید: دولت باید تصمیم خودش را بگیرد، ما بارها و بارها مشکلات خود را مطرح کرده‌ایم، اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. از طرفی، افزایش نرخ مالیات، دمار از روزگار صادرات و تولید درآورده است و تداوم این روند به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌انجامد.

     نارسایی در رفع تعهدات ارزی

    رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز پنجشنبه در بیست و نهمین دوره همایش ملی صادرات غیرنفتی در تبریز، برگزاری سالانه این همایش را فرصتی برای رفع نارسایی‌ها و کمبودها در حوزه تولید و صادرات و تاکید بر رویکرد کارشناسی برای اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها دانست و گفت: حضور شخصیت‌های تراز اول و موثر ملی و استانی در این همایش نشانگر ضرورت رفع نارسایی‌ها و وجود اراده برای این مهم است.

    رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: با وجود همه این مشکلات، ملت شریف ایران و بخش خصوصی کشور در همراهی با سیاست‌های دولت، با مدیریت خود به خصوص در حوزه تولید و توزیع و اصناف شرایطی ایجاد کردند که تکلیف و تعهد خود را به خوبی انجام دادند و با وجود همه محدودیت‌ها، رقم‌های خوبی برای صادرات غیرنفتی کشور ایجاد شد. حسن‌زاده با بیان اینکه یک مشکل بزرگ که چندین وقت است مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، موضوع رفع تعهدات ارزی است؛ گفت: با رهنمود تمام اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به خصوص انجمن‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران جلساتی با بانک مرکزی برگزار شد که در نهایت تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران شکل گرفت. ایجاد تالار دوم، در جریان رفع تعهدات ارزی شرایطی ایجاد کرده است که بنگاه‌ها می‌توانند با قیمت توافقی با واردکنندگان معامله کنند؛ هم بتوانند رفع تعهد خود را انجام دهند و هم نیازهای واردکنندگان را فراهم نمایند.

    رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه البته هنوز هم نارسایی‌هایی در زمینه رفع تعهدات ارزی وجود دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی تلاش می‌کند به خاطر کنترل تورم و کنترل بازار پولی مالی و ارزی، نرخ ارز برای واردکنندگان و صادرکنندکان را با یک قیمت مناسبی تعیین کرده است که امیدواریم این تالار دوم بتواند مشکلات صادرکنندگان را برای رفع تعهد ارزی حل کند.

    دولت بر اصلاح قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز اهتمام ورزد 

    یونس ژائله، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز هم در اظهاراتی بیان داشت: مهم‌ترین مساله در شرایط فعلی برای تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران حوزه تولید این است که چگونه تولید کنیم! در شرایطی که کشور ما تحت تحریم‌های ظالمانه قرار دارد، اقدامات نسنجیده و سیاست‌گذاری‌های نادرست، به مانع و محدودیت برای فعالان حوزه تولید تبدیل شده ‌است.

    ژائله با اشاره به مشکلات و کاستی‌ها در حوزه برق و گاز واحدهای تولیدی، گفت: با این وجود تولید ادامه داشته است.

    وی با تاکید بر اینکه تامین مواد اولیه در حال حاضر یکی از مهم‌ترین معضل‌های واحدهای تولیدی است، گفت: بیش از ۵۰ سامانه در وزارت صمت فعال است، اما مشکل برای تامین مواد اولیه همچنان باقیست.

    ژائله با طرح این سوال که چرا باید خودروی چینی، موبایل و طلا در اولویت اختصاص ارز باشد، ادامه داد: تولیدکننده برای وارد کردن مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز با مشکل روبروست و این محدودیت‌ها اجازه توسعه تولید را نمی‌دهد؛ با این شرایط چطور انتظار داریم توسعه اتفاق بیفتد. وی تاکید کرد: دولت باید تصمیم خودش را بگیرد، ما بارها و بارها مشکلات خود را مطرح کرده‌ایم، اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.

    از طرفی، افزایش نرخ مالیات، دمار از روزگار صادرات و تولید درآورده است و تداوم این روند به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌انجامد .

    رییس اتاق تبریز با بیان اینکه هر چقدر سکوت و خویشتنداری می‌کنیم، گشایشی حاصل نمی‌شود؛ گفت: مصوبات و سیاست‌هایی که توسط مجلس و دولت پیگیری می‌شود، بخش تولید را به سمت نابودی سوق می‌دهد.

    با مرزها و کامیون‌هایی که همیشه شلوغ هستند؟! وی ادامه داد: ما داریم به سمتی می‌رویم که تمام سرمایه صرف تهیه و تامین مواد اولیه می‌شود.

    رییس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به کاهش ۸ میلیاردی ارز تخصیصی برای جهاد کشاورزی توسط مجلس افزود: عامل اصلی جهش قیمت محصولات غذایی و کوچک شدن سفره مردم همین اقدام نسنجیده مجلس است.

    وی خاطرنشان کرد: گرانی مرغ و گوشت و کمبود نهاده‌ها دامی، ریشه در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است.

    ژائله گفت: شرایط فعلی سبب شده تا حس کنیم اتفاقات خوبی در حال رخ دادن نیست و سفره مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود، چرا که قدرت خرید مردم کاهش یافته است افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم نیست. وی پیشنهاد اصلاح روند تخصیص یارانه‌های دولتی را مطرح کرد و با بیان اینکه هدف ما از بیان مشکلات ثروت افزایی برای خودمان نیست بلکه تولید ثروت است؛ گفت: تولید ثروت برای کشور که قرار است با رنگین شدن و بزرگ شدن ثروت سفره مردم همراه بشود، هدف نهایی ما است‌.

    صادرات مجدد در دستور کار دولت 

    وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با ارایه آماری گفت: آمار و ارقام صادرات محصولات کشاورزی را تشریح کرد و گفت: در سال گذشته تراز تجاری کشاورزی کشور از منفی ۱۱ به منفی ۸ میلیارد دلار بهبود یافته که نشان‌دهنده رشد ۳۲ درصدی صادرات این بخش است و در هفت‌ماهه نخست سال جاری نیز صادرات کشاورزی حدود ۱۳ درصد افزایش داشته است.

    وی ادامه داد: در شرایط کم‌آبی، توسعه صادرات محصولات کشاورزی از منظر آب مجازی نیز برای کشور سودآور است، چرا که نسبت آب مصرفی در واردات و صادرات حدود سه به یک است و این موضوع برای ما از نظر ملی بسیار حائز اهمیت است.

    وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از ظرفیت واحدهای صنعتی کشور خالی مانده است، این مساله باید به سرعت برطرف شود، چراکه استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند منجر به افزایش تولید، ایجاد اشتغال، رشد ثروت ملی و توسعه صادرات مجدد شود.

    نوری قزلجه از اصلاح نحوه توزیع یارانه در کشور خبر داد و گفت: نحوه توزیع یارانه‌ها باید به‌صورت دقیق اصلاح شود و همه دستگاه‌ها برای اجرای این اصلاحات آماده هستند، خوشبختانه روند اصلاحی آغاز شده و جای امیدواری است که به نتایج مثبتی منجر شود.

    وی با اشاره به موقعیت راهبردی ایران در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران با دسترسی به آب‌های آزاد جنوبی و دریاچه‌های شمالی، و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای شرق-غرب و شمال-جنوب، از موقعیتی ویژه در دیپلماسی اقتصادی برخوردار است، این موقعیت باید در خدمت تجارت منطقه‌ای و امنیت غذایی قرار گیرد.

    وی افزود: در حوزه تجارت مواد غذایی و محصولات کشاورزی، قراردادهای جدیدی با چند کشور همسایه منعقد شده است تا ضمن تقویت تجارت متقابل، امنیت غذایی کشور نیز تضمین شود. همچنین در تلاش هستیم مبادلات مالی با استفاده از پول‌های ملی کشورها انجام شود تا وابستگی به ارزهای بیگانه کاهش یابد.

  • تیغ ناترازی زیر گلوی صنایع / صادقی مجرد: صنایع مجبورند سوخت قاچاق بخرند

    تیغ ناترازی زیر گلوی صنایع / صادقی مجرد: صنایع مجبورند سوخت قاچاق بخرند

    به گزارش اقتصادران، مسعود پزشکیان ۱۲ آبان ماه، خطاب به صاحبان صنایع اعلام کرد که «دولت به هیچ وجه قصد قطع کردن آب، برق و گاز صنایع را ندارد. تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم که چرخ تولید همچنان بچرخد و امیدواریم که امسال را با کمترین تنش و مشکل پشت سر بگذاریم.»

    اما صاحبان صنایع که تابستان امسال را با ناترازی آزاردهنده انرژی به خصوص برق پشت سر گذاشتند؛ در فصل سرد سال و با وجود کاهش بی‌سابقه بارش‌ها، می‌توانند روی چنین قولی حساب کنند؟

    علی اصغر صادقی مجرد نائب رئیس دوم کمیسیون انرژی و مصطفی موسوی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به این سوال پاسخ دادند.

    صادقی مجرد می‌گوید: «سال گذشته هر قدر ناترازی داشتیم، امسال شدت بیشتری دارد.ا ز سال گذشته ابلاغیه‌ای داده شد که صنایع بزرگ موظف‌اند در حوزه انرژی خودگردان شوند. به پتروشیمی‌ها و معادن گفته شد، میدان گازی را توسعه دهند تا خودشان گاز مورد نیازشان را تولید کنند».

    موسوی هم می‌گوید: «اگر نزولات آسمانی کم باشد، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد احتمال دارد در تولید برق آبی کشور نیز به مشکل بخوریم. بنابراین، من چندان امیدوار نیستم که برای صنایع اتفاق مثبتی بیفتد و چالش‌ها ادامه خواهد داشت ».

    صنایع را مجبور به خودگردانی کردند

    علی اصغر صادقی مجرد عضو اتاق ایران  در این باره که ناترازی در بخش انرژی، امسال چقدر صنایع و بخش تولید را تهدید می‌کند، گفت: مگر ما در حوزه انرژی افزایش تولید داشتیم؟ سال گذشته هر قدر ناترازی داشتیم، امسال شدت بیشتری دارد. هرچقدر افت فشار در گاز داشتیم به همان میزان، احتمالاً تعمیراتی انجام دادند تا چند چاه گاز را تکمیل کنند. بنابراین اگر خیلی هنر به خرج دهند به اندازه سال گذشته بتوانند تولید کنند.

    وی در این باره که برنامه‌های دولت و مشخصا وزارت نفت و نیرو برای تامین پایدار انرژی چگونه است، توضیح داد: از سال گذشته ابلاغیه‌ای داده شد که صنایع بزرگ موظف‌اند در حوزه انرژی خودگردان شوند. به پتروشیمی‌ها و معادن اعلام کردند میدان گازی توسعه دهند تا خودشان گاز مورد نیازشان را تولید کنند. در بخش برق نیز به صنایع گفته شد، سراغ نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس تا ظرفیت ۲۰ مگاوات بروند و صنایع بزرگ‌تر، تولید خود را افزایش دهند. در واقع، دولت اگر بتواند مصرف خانگی و تجاری را مدیریت کند، هنر کرده است. بخش صنعت باید خودش تأمین انرژی را برعهده بگیرد. دولت عملاً ۲ سال است همین مسیر را دنبال می‌کند.

    اسرائیل بخشی از پارس جنوبی را هدف گرفت

    عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران با بیان اینکه دست دولت برای حمایت از صنایع خالی است، خاطرنشان کرد: دولت میدان جدیدی را توسعه نداده و فاز جدیدی هم از پالایشگاه پارس جنوبی روشن نشده است. یک فاز ۱۴ پارس جنوبی داشتیم که اسرائیل بخشی از آن را هدف قرار گرفت و آن بخشی هم که قرار بود در زمستان، افزایش تولید انجام دهد، امسال فعالیت نمی‌کند.

    بستن یک قرارداد سه سال طول می‌کشد

    صادقی مجرد در پاسخ به این سوال که راهکار بخش خصوصی به دولت برای حل چالش ناترازی‌ها چیست، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی هم برای ناترازی‌ها تا حدی راهکار ارائه داده است. معدن‌داران و فولادی‌ها دور هم جمع شده‌اند و برخی از آنان، میدان گازی گرفته‌اند تا بتوانند توسعه دهند، اما چون بوروکراسی سنگین است، برای بستن هر قرارداد تقریباً سه سال زمان نیاز داریم؛ یعنی هزار روز طول می‌کشد. بخشی از این راهکارها، شامل صرفه‌جویی ۴ درصدی در مصرف است. اگر بتوانیم کنترل گاز را در ۱۳ میلیون کنتور خانگی، حتی ۵ درصد کاهش دهیم، تغییر بزرگی ایجاد می‌شود.

    به گفته این کارشناس انرژی، در حال حاضر در کشور حدود ۲۰ میلیون کنتور گاز وجود دارد و اگر صرفه جویی ۴ تا ۵ درصدی صورت گیرد، رقم بسیار چشمگیری خواهد بود.

    دولت بودجه ندارد

    وی گفت: بخشی از مشکلات ما مربوط به ساختار شبکه انتقال گاز است. شبکه انتقال ما درختی است، نه ماتریسی یعنی از ریشه و تنه درخت بالا می‌آید و سپس شاخه شاخه می‌شود و به شهرها می‌رسد. وقتی شبکه شاخه‌ای باشد یعنی مسیر انتقال، هوشمند نیست و فشار گاز در نقاط مختلف ناپایدار می‌شود. مثلاً در مشکین‌شهر و اهواز بالانس فشار نداریم.اما در برق این‌گونه نیست و تمام نقاط کشور از نظر فرکانس هم‌تراز هستند. در گاز چون انتقال، اشکال دارد، این مشکل پابرجاست. گاز وجود دارد، اما فشار ندارد. قرار بود این بخش اصلاح شود، اما بعید می‌دانم کاری انجام شده باشد چون بودجه‌ای برای این کارها وجود نداشت.

    وی افزود: اساساً باید به بند «دال» برنامه توسعه در بخش انرژی بازگردیم. چون هوشمندسازی در این حوزه انجام نشده، کنترل مصرف تغییر نکرده، کنتورها هوشمند نشده و انتقال بهینه صورت نگرفته است. با این وضعیت، طبیعتاً میزان مصرف کشور افزایش می‌یابد.

    معاونت انرژی ریاست جمهوری باید شکل بگیرد

    صادقی مجرد گفت: همانطور که صنایع در تابستان برق نداشتند، در زمستان نیز گاز نخواهند داشت. در زمستان روزانه ۲۳۰ میلیون متر مکعب گاز به نیروگاه‌ها داده می‌شود که در واقع باید آن را به مردم داد. در عوض، نیروگاه‌ها باید معادل آن روزانه ۲۲۰ میلیون لیتر گازوئیل مصرف کنند. حتی اگر مخازن پر باشند، وقتی دو ماه هر روز ۲۰۰ میلیون لیتر گازوئیل بسوزانیم با راندمان ۲۰ تا ۳۰ درصد، یعنی از هر ۱۰۰ واحد گازوئیل، فقط ۲۰ واحد برق تولید می‌شود که هوا را هم آلوده می‌کند و برق درست و درمان هم نمی‌دهد.

    صادقی گفت: مشکل اصلی در زنجیره است. اگر معاونت انرژی ریاست جمهوری شکل می‌گرفت و فرماندهی واحد و مشترک داشت، بسیاری از هزینه‌ها کاهش می‌یافت. پولی که امروز صرف خرید گازوئیل می‌شود، اگر صرف تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی و افزایش راندمان آن‌ها تا ۵۵ درصد می‌شد، مصرف سوخت کاهش قابل‌توجهی پیدا می‌کرد. اما چون وزارت نیرو پول ندارد و وزارت نفت هم با پولی که دارد گازوئیل می‌خرد، این مشکلات حل نمی‌شود. در حالی‌که اشکالات خیلی ساده‌ای است.

    وی افزود: به دلیل وجود نگاه‌های بخشی، گازوئیل هر نیروگاهی که به مخزن ذخیره‌سازی نزدیک‌تر باشد و افراد مهمتری در آن حضور داشته باشند، تأمین می‌شود و بقیه هم که چنین شرایطی ندارند، باید از نفت کوره استفاده کنند و مازوت بسوزانند که نتیجه‌اش، آلودگی می‌شود.

    چشم‌انداز تحقق وعده پزشکیان به صنایع

    عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره امکان تحقق وعده پزشکیان در خصوص قطع نشدن برق، آب و گاز صنایع در سال جاری، تاکید کرد: تحقق این وعده امکان‌پذیر نیست. حتی جواب سلام هم نمی‌دهند، چون دست دولت خالی است. اجازه دهید مثالی بزنم. هر استان یک شرکت گاز دارد و ۱۰ سال پیش قرار بود ۳۰ شرکت گاز استانی، خصوصی شوند. همچنین قرار بود ۴۵ شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز به بخش خصوصی واگذار و شرکت‌های بهره‌بردار گاز، مانند سایر کشورها خصوصی شود تا قیمت‌ها واقعی و سرمایه‌گذاری ممکن شود. اما وقتی این اتفاق نیفتاد، مدیران دولتی بدون اختیار در آنجا می‌نشینند و تصمیم‌گیری‌ها به کندی پیش می‌رود.

    کنتورهای قدیمی خانگی هدررفت گاز دارند

    به گفته نائب دوم کمیسیون انرژی اتاق ایران، کنار هر کنتور گاز خانگی که بروید، می‌بینید نشت دارد. حدود ۲۰ میلیون کنتور در کشور وجود دارد و ببینید در همین کنتورهای قدیمی چقدر گاز هدر می‌رود. این کنتورها ۴۰ تا ۵۰ سال پیش تولید شده‌اند و هنوز هم از همان مدل‌ها استفاده می‌شود. ۵۰ سال است کنتور تک مرحله‌ای با حالت انفجار در خانه مردم وصل می‌شود در حالی که قرار بود خصوصی شوند.

    وی افزود: وقتی ساختار غلط باشد، امکان ندارد این مشکل حل شود. حالا آقای رئیس جمهور قول بدهد، آدم خوبی هم هست، اما کاری از دستش برنمی‌آید. یک مثال دیگر از شدت ناترازی می‌گویم. در پیک مصرف به ۶۵۰ میلیون متر مکعب گاز می‌رسیم، این در حالی است که با فرارسیدن زمستان، دما پایین می‌آید، گاز فشرده می‌شود و حجم آن کاهش می‌یابد. از سوی دیگر در بسیاری از نقاط انتقال، گاز گیر می‌کند. در چهار سال گذشته چند خط ایستگاه تقویت فشار ساخته‌ایم؟ هیچ.

    صادقی گفت: این وضعیت در تابستان هم تکرار می‌شود؛ در تابستان بحث برق را داریم؛ در زمستان بحث گاز. آب هم امسال به یک مسأله جهانی تبدیل شده است. من یک ماه پیش در اسپانیا بودم.در کشوری پیشرفته، آب را جیره‌بندی کرده بودند و روزی دو ساعت آب قطع می‌شد. این نشان می‌دهد بحران آب، جهانی است. با این حال، در کشور ما عمده هدررفت آب در بخش کشاورزی است، همان‌طور که هدررفت گاز نیز در بخش‌های صنعتی و زیرساختی اتفاق می‌افتد.

    این مردم نیستند که گاز را هدر می‌دهند

    وی با انتقاد از اینکه نباید تقصیر هدررفت گاز را گردن مردم انداخت، گفت: من جزو کسانی هستم که اعتقاد دارم مردم درست مصرف می‌کنند. مردم در خانه چه کار می‌توانند بکنند؟ در خانه چه‌طور می‌توان گاز را بد مصرف کرد؟ مصرف گاز در خانه ها بالا نیست. مشکل اصلی جای دیگری است. همین فولاد مبارکه را ببینید که در اصفهان قرار دارد. این صنعت در منطقه‌ای خشک، بی‌آب، کویری و گرمسیری واقع شده که گازش را عسلویه تأمین می‌کند و آب زاینده‌رود را هم می‌گیرد که فولاد تولید کند. تازه فولاد هم تولید نمی‌کند، بلکه آن را تبدیل به کنستانتره می‌کند که به صورت قاچاق به چین صادر می‌شود و از طرف دیگر، آشغال می‌خرند و وارد می‌کنند. فولاد مبارکه روزی ۳۰ میلیون متر مکعب گاز مصرف می‌کند، یعنی سه برابر مصرف روزانه ۳۰ شهر به اندازه ورامین..

    صنایع مجبورند سوخت قاچاق بخرند

    صادقی گفت: در کشور ما مرکز دیسپچینگ وجود دارد و دقیق مشخص است هر کارخانه چقدر باید مصرف کند. ماشین‌آلات صنعتی مجوز گرفته‌اند و میزان مصرفشان ثبت شده است. پیدا کردن پرت مصرف اصلاً پیچیده نیست، اما در عمل جدی گرفته نمی‌شود. صنایع بسیاری امروز ژنراتور خریداری کرده‌اند، هرچند مشکل تأمین سوخت مایع دارند. گاز برای ژنراتورها فروخته نمی‌شود، بنابراین صنایع، سوخت قاچاق را با قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان از کامیون‌ها خریداری می‌کنند تا ژنراتورها برق تولید کنند.

    موسوی: هم در آب چالش داریم، هم در گاز

    مصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره اثر ناترازی‌ها بر میزان تولید صنایع گفت: ناترازی برقی که امسال گذراندیم، گویای مسئله بود. برخی از شهرک‌های صنعتی، هفته‌ای ۲ تا تا ۲ و نیم روز برق نداشتند و حتی در مواردی، برخی از آن‌ها به صورت کامل، هفتگی تعطیل شدند. امسال علاوه بر برق، با بحث ناترازی آب نیز روبه‌رو هستیم. از مهرماه بارندگی چندانی در سطح کشور نداشتیم و احتمال اینکه این وضعیت ادامه پیدا کند، وجود دارد.

    وی درباره وضعیت ناترازی در گاز خاطرنشان کرد: در بحث ناترازی گاز، شاید وضعیت مقداری بهتر باشد، اما متأسفانه به نظر من بزرگ‌ترین چالش یعنی آب، همچنان پابرجاست. اگر نزولات آسمانی کم باشد، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد احتمال دارد در تولید برق آبی کشور نیز به مشکل بخوریم. بنابراین، من چندان امیدوار نیستم برای صنایع اتفاق مثبتی بیفتد و چالش‌ها ادامه خواهد داشت. مگر آنکه صنایع با خرید ژنراتور و احداث نیروگاه اختصاصی به سمت تولید انرژی برق خودشان بروند. البته تأمین سوخت برای این واحدها خودش چالشی دیگر است.

    وی گفت: در حال حاضر و در سال آینده، مسیری که ما در تولید طی می کنیم، عقب‌گرد است و فکر می‌کنم دولت باید این روند را با سهمیه‌بندی مدیریت کند.

    رئیس اتاق خرمشهر درباره پیش‌بینی کاهش تولید به دلیل ناترازی‌های انرژی گفت: با توجه به اینکه هنوز وارد سال آبی جدید نشده‌ایم و پیش‌بینی‌ها نیز چندان امیدوارکننده نیست، احتمالاً کاهش تولید رخ خواهد داد. در بخش صنایع با کاهش تولید مواجه خواهیم بود و در بخش کشاورزی، وضعیت بسیار بدتر می‌شود. با توجه به تقاضایی که در کشور برای محصولات کشاورزی وجود دارد، در صادرات نیز با چالش‌هایی روبه‌رو خواهیم شد. در بخش صنایع، نسبت به سال گذشته فکر می‌کنم حداقل یا تابستان امسال بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش تولید خواهیم داشت.

    دولت باز تولید برق را به دوش بخش خصوصی انداخته است

    موسوی درباره برنامه‌های وزارت نفت و وزارت نیرو برای تأمین پایدار انرژی صنایع، گفت: این برنامه‌ها از نظر زیرساختی و سیاست‌گذاری، چندان کارآمد به نظر نمی‌رسند. در بخش خصوصی ما اعتقادی به این نداریم که خودمان باید در صنایع برق تولید کنیم. در واقع، دولت باید زیرساخت‌های لازم را ایجاد کند، اما متأسفانه دولت در بحث تولید انرژی ناکارآمد است و اکنون به سمتی حرکت می‌کند که بار تولید برق را به دوش بخش خصوصی بیندازد.

    وی با اشاره به این نکته که وقتی دولت اقدام به تسهیل واردات تجهیزات نیروگاهی و ژنراتورها می‌کند، نشان‌دهنده این است که نمی‌تواند تأمین‌کننده برق باشد، ادامه داد: در واقع دولت با این کار، عملاً بخش خصوصی را به سمت تولید برق سوق می‌دهد. البته در بحث حامل‌های انرژی نیز باید حمایت صورت گیرد، زیرا تأمین گازوئیل و گاز باید به‌طور مناسب انجام شود تا بتوان ناکارآمدی دولت را جبران کرد. در تأمین حامل‌های انرژی برای تولید برق، هنوز چالش‌های زیادی داریم و بسته‌های حمایتی دولت باید تأثیر بیشتری داشته باشند.

    موسوی در این باره که بخش خصوصی چه راهکاری برای حل این ناترازی‌ها می تواند به دولت ارائه دهد، به موانعی که در این راه وجود دارد اشاره کرد و توضیح داد: یکی از مشکلات اساسی در کشور این است که در صدور بخشنامه‌ها یک ارگان تصمیم‌گیر وجود ندارد، بلکه چندین ارگان هم‌زمان دخالت می‌کنند. مثلاً ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا در این حوزه دخیل است و از طرف دیگر، وزارت نیرو و وزارت نفت نیز هرکدام بخشنامه‌های خود را دارند. این بخشنامه‌های بین‌وزارتی و بخشی باعث شده هماهنگی لازم وجود نداشته باشد.

    رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران درباره اثر ناترازی‌ها بر میزان بیکاری نیز گفت: وقتی تولیدکننده نتواند انرژی لازم برای تولید تأمین کند، دچار مشکل می‌شود. اگر امکان تولید نداشته باشم، مجبورم هزینه‌هایم را کاهش دهم، چون نمی‌توانم حقوق بدهم، بنابراین ناچارم تعدادی از نیروها را تعدیل کنم.

  • صنایع غذایی در بن بست گرانی گیر افتادند + نمودار

    صنایع غذایی در بن بست گرانی گیر افتادند + نمودار

    به گزارش اقتصادران، صنعت محصولات غذایی بورس شامل تاثیرپذیر‌ترین شرکت‌های تولیدی از نرخ تورم است که با تغییر قیمت کالا می‌تواند افزایش یا کاهش درآمد را تجربه کند. تورم نقطه‌به‌نقطه ایران در مهر‌ماه۱۴۰۴ به ۶/۴۸‌درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد نرخ فروش شرکت‌های فعال در صنعت محصولات غذایی نیز با رشد همراه بوده اما از طرف دیگر باید درنظر داشت که افزایش نرخ فروش به‌تنهایی نمی‌تواند نجات‌بخش یک شرکت باشد بلکه رشد مقدار تولید و گسترش فعالیت‌های عملیاتی نقش بسیار مهم‌تری را ایفا می‌کند! تولیدکنندگان محصولات غذایی شاید از نظر نرخ فروش با تورم همسو باشند اما بُعد تاریک ماجرا این است که احتمال دارد با افت تقاضا و مشتری مواجه شوند زیرا قدرت خرید مردم و استقبال از محصولات غذایی گوناگون به دلیل مشکلات اقتصادی با سرعت هرچه بیشتر کاهش پیدا می‌کند.

    افزایش نرخ فروش شرکت‌ها گرچه سیگنال مثبتی به‌حساب می‌آید اما ترس از کوچک‌ترشدن حجم اقتصاد و قدرت شرکت در تولید بیشتر می‌شود زیرا رشد و توسعه واقعی و گسترش زیرساخت‌های یک‌شرکت تنها با رشد مقدار تولید و افزایش حجم کار است. متاسفانه در اقتصاد بیمار ایران شرکت‌ها از درد ایجاد طرح‌های توسعه‌ای، برنامه ریزی‌های استراتژیک و رشد مقدار تولید و فروش فقط به دنبال رشد نرخ محصولات و خدمات هستند تا بی‌دردسر و بدون هیچ زحمتی به درآمد برسند. اگر به اختلاف ظرفیت اسمی تولید و ظرفیت عملی تولید شرکت‌ها توجه شود روشن خواهد شد که اوضاع تولید آن قدر‌ها هم مطلوب نیست و با توجه به روند مقدار تولید می‌توان به این نتیجه رسید که برنامه‌های توسعه ای، بهبود کیفیت و گسترش تولید در شرکت‌های بورسی تقریبا مرده و صرفا منتظر خبردرمانی ازطریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش نرخ فروش ناشی از تورم هستند.

    شاخص غذایی درگیر سقف تاریخی

    شاخص گروه غذایی بورس طی یک‌ماه اخیر به میزان ۳/۱۵+درصد افزایش یافته و از محدوده ۷۶هزارو۲۴۴‌واحد به ۸۷‌هزارو۹۷۳‌واحد رسیده که می‌توان چنین برداشت کرد که سهام شرکت‌های غذایی بورس به انتظارات تورمی و گرانی اجناس و کالاها واکنش مثبت نشان دادند. شاخص طی یک‌سال اخیر ۶۴+‌درصد و طی سه‌سال اخیر ۱۰۶+‌درصد رشد کرده است. اگر بخواهیم از دورنما به چارت نگاه کنیم همانطور که شاخص صنعت غذایی در فروردین‌ماه۱۴۰۱ مقاومت داینامیک ماژور خود را شکست و پس از آن ۷۷‌درصد افزایش یافت در شهریور‌ماه۱۴۰۳ نیز مقاومت سنگینی شکسته شد و شاخص پرواز کرد اما اکنون درگیر سقف تاریخی (ATH) است که با رشد بیش از ۲۰درصدی قیمت سهام شرکت‌های غذایی شاخص نیز از سقف عبور خواهد کرد و به اهداف بالاتری خواهد رسید.

    غکورش، لیدر صنعت غذایی بورس

    انفجار درآمدی پنبه و دانه‌های روغنی خراسان

    براساس گزارش‌های مهر‌ماه۱۴۰۴ شرکت صنعت غذایی کورش ۱۹۰۶‌میلیاردتومان، گلوکوزان ۳۵۸میلیاردتومان، گروه تولیدی مهرام ۵۹۲‌میلیاردتومان، نوش مازندران ۵/۵‌میلیاردتومان و پنبه و دانه‌های روغنی خراسان ۳۶۵‌میلیاردتومان فروش را به ثبت رساندند. ناگفته نماند که شرکت نوش مازندران با نماد غنوش پربازده‌ترین و پنبه و دانه‌های روغنی خراسان با نماد غدانه کم‌بازده‌ترین سهام غذایی بورس در یک‌ماه اخیر به‌حساب می‌آیند و به همین دلیل فروش آنها نیز در لیست مورد توجه‌های صنعت قرارگرفته است. صنعت غذایی کورش ۹/۷-درصد، گلوگوزان ۶/۳۱+درصد، گروه تولیدی مهرام ۶۰+‌درصد، نوش مازندران ۰درصد و پنبه و دانه‌های روغنی خراسان ۴/۱۰۷+درصد تغییر درآمد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کردند.

    غنوش و غمهرا در صدر جدول بازدهی

    طی یک ماه اخیر سهام شرکت نوش مازندران با نماد غنوش ۲/۴۶+درصد، گروه تولیدی مهرام با نماد غمهرا ۲/۴۲+درصد، نوش پونه مشهد با نماد غپونه ۲۹+‌درصد، پنبه و دانه‌های روغنی خراسان با نماد غدانه ۴/۹-درصد، گلوکوزان با نماد غگل‌ ۸-درصد و روغن نباتی ناب با نماد غناب‌ ۹/۷-‌درصد بازده قیمت را به ثبت رساندند. طی یک‌سال اخیر نیز سهام شرکت نوش مازندران با نماد غنوش ۲/۲۴-‌درصد، گروه تولیدی مهرام با نماد غمهرا ۹/۱۱۲+‌درصد، نوش پونه مشهد با نماد غپونه ۹/۱۳+درصد، پنبه و دانه‌های روغنی خراسان با نماد غدانه ۲/۱۸۹+‌درصد، گلوکوزان با نماد غگل ۲/۹۲+‌درصد و روغن نباتی ناب با نماد غناب‌  ۳/۶-‌درصد رشد قیمت را تجربه کردند.

  • قیمت گوشت و مرغ در یک هفته ۴ بار گران شد! / مدیرعامل اتحادیه دام سبک: تمام سرمایه ما تبدیل به طلب ما از دولت شده است

    قیمت گوشت و مرغ در یک هفته ۴ بار گران شد! / مدیرعامل اتحادیه دام سبک: تمام سرمایه ما تبدیل به طلب ما از دولت شده است

    به گزارش اقتصادران، در این نایابی نهاده دامی گوشت گوساله افزایش بسیاری داشت و نوسان قیمتی بازار گوشت مرغ و تخم مرغ به اوج خود رسیده است؛ به طوری که در بازار گوشت مرغ ممکن است در یک هفته ۳ تا ۴ بار قیمت‌ها تغییر کند.

    هشدارهایی که فعالان حوزه دامپروری و مرغداری از اسفند سال گذشته می‌دادند و نیز آماری که تشکل‌های کشاورزی از کاهش تولید به دلیل خشکسالی اعلام می‌کردند همگی از سوی معاونت توسعه بازرگانی سابق وزارت جهاد کشاورزی نشنیده گرفته شد و حتی فعالان این بازار به گلایه عنوان می‌کردند مسئول این بخش حاضر به تشکیل جلسه و شنیدن صدای ما نیست.

    در این نایابی نهاده دامی گوشت گوساله افزایش بسیاری داشت و نوسان قیمتی بازار گوشت مرغ و تخم مرغ به اوج خود رسیده است؛ به طوری که در بازار گوشت مرغ ممکن است در یک هفته ۳ تا ۴ بار قیمت‌ها تغییر کند.

    افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک در خصوص اهمیت تأمین نهاده دامی در کشور گفت: تأمین به موقع و به اندازه نهاده دامی در این روزها به چند دلیل بسیار مهم است. مسئله اصلی، قرار داشتن کشور در شرایط خشکسالی است. این خشکسالی، آثار و تبعات آن قابل پیش‌بینی بوده و تذکرات هم در جلسات مختلف داده بود. اما متأسفانه متناسب با این هشدارها، در نیمه نخست سال تدابیر لازم در نهادهای متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی، ستاد بحران کشور، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه دیده نشد.

    وی افزود: به عنوان مثال، وزارت جهاد کشاورزی نتوانست شبکه توزیع را درست مدیریت کند چرا که سامانه بازارگاه در نیمه نخست سال به جولانگاه دلال‌ها و واسطه‌ها تبدیل شده بود.

    این مسئول صنفی ادامه داد: با وجود این که تشکل‌های حوزه دامداری از زمستان سال گذشته نسبت به کمبود نهاده دامی و تأمین به موقع آن هشدار می‌دادند مدیران مربوطه توجهی نکردند و امروز بسیاری از واردکنندگان نهاده دامی مطالبات معوق ارزی ۸ تا ۹ ماهه از دولت دارند.

    این مسئول صنفی با اشاره به بدهی سنگین دولت نسبت به واردکنندگان، اظهار کرد: از گلوگاه‌های اصلی و مهم این حوزه همین است که برخی از واردکنندگان عنوان می‌کنند در حال حاضر تمام سرمایه ما تبدیل به طلب ما از دولت شده است.

    صدر دادرس افزود: مسئله مهم بعدی این است که در شرایط خشکسالی چون بحرانی در حال حادث شدن بر کشور است که به اظهار کارشناسان سازمان هواشناسی، در دهه‌های اخیر هم بی سابقه بوده است، باید دید ستاد بحران کشور در این خصوص چه تمهیداتی را در نظر گرفته و در این راستا چه پیش‌بینی‌هایی را کرده است؟

    مدیرعامل اتحادیه دام سبک در ادامه سخنان خود یادآور شد: گویا سقف واردات برای برون رفت از این وضعیت تغییر کرده و در مدیریت بازارگاه تغییراتی رخ داده است. امیدواریم در چند ماهه پایانی سال این حوزه با تنش کمتری به تولید پروتئین حیوانی مورد نیاز کشور بپردازد.