دسته: صنعت و معدن

  • قاچاق، پوشاک ایرانی را زمینگیر کرد / تولیدکننده با دست خالی می جنگد / صنعت نساجی در خطر است

    قاچاق، پوشاک ایرانی را زمینگیر کرد / تولیدکننده با دست خالی می جنگد / صنعت نساجی در خطر است

    به گزارش اقتصادران، درحالی‌که برخی مصرف‌کنندگان ایرانی از قیمت‌های پایین‌تر و کیفیت بالاتر پوشاک استوک استقبال می‌کنند، صنعت نساجی کشور در یکی از دشوارترین دوره‌های خود قرار گرفته است.

    سید شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، معتقد است آنچه امروز تولیدکننده داخلی را در برابر کالای قاچاق زمین‌گیر کرده، نه ضعف تولید، بلکه «عدم عقلانیت در سیاست‌گذاری»، «تعرفه‌های ناکارآمد» و «قاچاق سازمان‌یافته با هزینه نزدیک به صفر» است. او می‌گوید: «وقتی پارچه با پنج درصد عوارض و از مسیر ته لنجی وارد می‌شود، چگونه انتظار دارید تولیدکننده ایرانی دوام بیاورد؟»

    مشروح گفتگوی سید شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، را بخوانید.

    ****

    آقای امامی! گزارش اخیر نشان می‌دهد که پوشاک ایرانی ۳۰ تا ۵۰ درصد گران‌تر از استوک‌های خارجی برای مصرف کننده تمام می‌شود. ریشه این اختلاف قیمت چیست؟ عرضه کالای قاچاق را در این زمینه بیشتر دخیل می‌دانید یا سیاست‌گذاری‌های نادرست؟

    ابتدا وضعیت استوک‌های موجود در بازار را برای شما تصویر می‌کنم، فرض کنید در کارخانه‌ای در بنگلادش یا پاکستان، یک حجم سفارشی وجود دارد؛ مثلاً برای یک مدل خاص ۱۰۰ هزار عدد سفارش گذاشته است. تولیدکننده‌ای که تأمین‌کننده اوست، این تولید را انجام می‌دهد و معمولاً ۵ درصد یا ۱۰ درصد بالاتر از سفارش اصلی تولید می‌کند تا اگر در مراحل بررسی و کنترل کیفیت کم‌وکسری وجود داشت، بتواند آن ۱۰۰ هزار عدد سفارشش را پر کند.

    در نتیجه، تعدادی بیش از نیاز تولید می‌شود. ما به این بخش «استوک تولید» می‌گوییم. قیمت تمام‌شده این بخش، روی همان سفارش اصلی محاسبه شده و برای تولیدکننده هزینه جداگانه‌ای ندارد. یعنی این کالا، عملاً برای تولیدکننده «قیمت صفر» دارد. بنابراین می‌تواند زیر قیمت بازار آن را بفروشد و طبیعتاً در مقایسه با تولید داخل، قیمتش پایین‌تر درمی‌آید. این یک بخش است.

    بخشی دیگر «استوک توزیع» است. یعنی این پوشاک در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه شده اما به دلایلی مانند تغییر فصل، جابه‌جایی سایت، یا عدم استقبال از کالکشن، جمع‌آوری می‌شود. این کالاها به‌خاطر هزینه بالای انبارداری، با قیمت پایین فروخته می‌شود. این هم استوک است؛ یعنی قیمت تمام‌شده توزیع و فروش برایش لحاظ نمی‌شود.پس بخشی از استوک خواه ناخواه در پروسه تولید هم شکل می‌گیرد.

    با این توضیح، آیا استوک‌ها به‌تنهایی رقیب تولیدکننده ایرانی هستند یا ساختار تعرفه و قاچاق نیز در این اختلاف قیمت نقش دارد؟

    موضوع این است که ما باید سیستم تعرفه داشته باشیم تا از کالای داخلی در برابر کالای خارجی محافظت کند. اما الان وضعیت تعرفه و واردات پوشاک در ایران غیرعادی است. ورود پوشاک ممنوع است؛ یعنی اگر کسی بخواهد پوشاک وارد کند، باید ۵۵ درصد تعرفه بدهد. اما وقتی ورود ممنوع است، اصلاً گمرکی وارد نمی‌شود و همه‌چیز از طریق قاچاق می‌آید.

     

    هزینه قاچاق پوشاک بسیار پایین است

    قاچاق هم هزینه حمل‌ونقل پایینی دارد؛ یعنی شما یک بسته کوچک را با یک دلار دو دلار وارد کشور می‌کنید، بدون اینکه حقوق و عوارضی به آن اضافه شود. بنابراین تولید خارجی، خیلی راحت با هزینه کمتر وارد کشور می‌شود.

    متأسفانه تبصره ۴ ماده ۱۸ و بحث پایانه فروشگاهی رسمی هم به‌درستی اجرا نشده است. چون برخی فعالان در اطراف ما از شفافیت دوری می‌کنند و نمی‌خواهند شفاف باشند. این‌ها همه باعث می‌شود وضعیتی که امروز می‌بینیم، بخشاً ناشی از همین مسائل باشد.

    بخش خصوصی تنگناها را می شناسد، دولت باید به آنها توجه کند

    *صنعت نساجی و پوشاک ایران امروز در معرض چه خطری است؟

    نه فقط صنعت نساجی، بلکه حوزه صنعت کشور در خطر است. ما با عدم عقلانیت در سیاست‌گذاری مواجهیم؛ تصمیم‌هایی می‌گیریم که با هم هم‌خوانی ندارد.

    باید قوانین از مشارکت بخش خصوصی استفاده کند. ما تنگناها را می‌شناسیم و می‌توانیم به دولت منتقل کنیم، اما دولت باید در سیاست‌گذاری به این‌ها توجه کند.

    برای اینکه شرایط را خوب ارزیابی کنیم، باید بپذیریم که الان در «شرایط جنگی» هستیم. باید سیاست‌های ارزی‌مان را بازنویسی کنیم. صادرات انجام می‌دهیم و بخشی از ارز ما تحت تأثیر قرار می‌گیرد. دولت ارزی دارد و آن را تخصیص می‌دهد، اما باید بداند در زنجیره صنعت نساجی، ارز باید به کجا برسد: به کالاهایی که ساخت داخل ندارد یا در ابتدای زنجیره هستند؛ مثل الیاف، مثل چیپس پلی‌استر. وقتی به ته زنجیره، یعنی پارچه، ارز می‌دهد، زنجیره را فلج می‌کند.

    *اشاره کردید که پارچه وارداتی می‌تواند کل زنجیره تولید را از کار بیاندازد. کمی بیشتر توضیح می‌دهید؟

    بله، مثال واضحش پارسال بود. با دولت به جمع‌بندی رسیدیم که واردات پارچه در سال ۱۴۰۴ باید محدود شود. شش ماه اول سال گذشته واردات پارچه از ۴۴۰ میلیون دلار به ۲۱۰ میلیون دلار کاهش یافت؛ از مسیر گمرکات رسمی. همه خوشحال بودیم که یک سیاست درست اجرا شده است.

    اما یک هفته بعد، آمار دیگری دیدیم: از طریق «ورود ته لنجی» معادل ۲۰۵ میلیون دلار پارچه دوباره وارد شده است! یعنی دولت با تمام توانش واردات را کم کرده، اما از مسیر دیگر همان حجم دوباره وارد شده است.

    یارانه دولت را نمی خواهیم، فقط فضای کسب و کار را خراب نکند

    برای دولت شاید این‌طور توجیه شود که «قبلاً قاچاق بود، حالا رسمی شده و ۵ درصد هم عوارض می‌دهد». اما برای ما در بخش خصوصی فرق می‌کند. آن پارچه‌ای که قبلاً باید ۱۵ درصد تعرفه و ۱۰ درصد ارزش افزوده می‌داد و چند ماه در نوبت می‌ماند، الان با ۵ درصد و کمتر ظرف یک هفته ترخیص می‌شود. نتیجه‌اش چیست؟ تولیدکننده داخلی نابود می‌شود.

    *مهم‌ترین شرط رقابت تولیدکننده ایرانی با بازار استوک را چه می‌دانید؟

    تولیدکننده مسیر خودش را پیدا می‌کند. اما دولت باید دخالت‌هایش را کم کند. فضای کسب‌وکار ما باید ثبات داشته باشد؛ تنش‌های بین‌المللی کم شود، بتوانیم با کشورهای مختلف ارتباط داشته باشیم. امروز محدودیت‌های سیاسی، هزینه‌های تمام‌شده ما را بالا برده است.نمی‌خواهیم دولت به ما یارانه بدهد؛ اما حداقل فضای کسب‌وکار را خراب نکند. اجازه بدهد در یک فضای عادلانه با کالای خارجی رقابت کنیم.

  • معادن سرب و روی قربانی ضعف فناوری

    معادن سرب و روی قربانی ضعف فناوری

    به گزارش اقتصادران، گفته می‌شود اگر دولت در حوزه اکتشاف و نوسازی ماشین‌آلات معدنی سیاست‌های حمایتی اتخاذ کند و در بازار دخالت نکند، نه‌تنها می‌توان معادن نیمه‌فعال سرب و روی را احیا کرد بلکه زمینه اشتغال پایدار، توسعه مناطق محروم و تثبیت حضور حاکمیتی در نقاط دورافتاده کشور نیز فراهم می‌شود. مساله این است که در شرایط کنونی نه تنها اطلاعات کافی از سوی نهادهای دولتی در اختیار معدنکاران قرار نمی‌گیرد بلکه هزینه‌های مختلف از جمله صدور مجوزها و تبصره‌های اکتشافی ، عوارض صادراتی و‌…  فشار مضاعفی بر فعالان بخش‌خصوصی وارد کرده است.

    متاسفانه در شرایط کنونی بسیاری از تجهیزات موجود سال‌ها از عمر مفیدشان گذشته و نوسازی آنها به دلیل محدودیت‌ وارداتی و تخصیص ارز با دشواری همراه شده است. برخی از ماشین‌آلات معدنی حتی با استفاده از ارز صادراتی هم امکان ورود ندارند و ماه‌ها در گمرک متوقف مانده‌اند! این در حالی است که رفع این موانع می‌تواند زمینه‌‌ساز فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط سرب و روی در سراسر کشور شود. همچنین گفته می‌شود که امروز واحدها جهت واردات نیاز به نقدینگی دارند که در این زمینه با مشکلات اساسی روبه‌رو بوده‌اند، از یک سو با کمبود نقدینگی مواجه هستند و از سوی دیگر مساله تامین ارز برای این واحدها مشکل‌‌‌‌آفرین است. در ادامه یکی از مهم‌ترین چالش‌های معادن تولید‌کننده سرب و روی در ایران که از گذشته وجود داشته و تا به امروز هم ادامه دارد عدم وجود فناوری‌های پیشرفته و به روز بوده که منجر به صادرات بخش سولفیدی شده است. به‌واسطه فقدان واحدهای فرآوری  غالب بخش سولفیدی استخراجی به صورت خام و صرف‌نظر از وجود عناصر استراتژیک همراه با آن از کشور صادر می‌شود. از طرفی با افزایش تقاضا برای مواد معدنی که انتظار می‌رود تا سال‌۲۰۳۰ دو برابر شود و از آنجا که مواد معدنی منابعی محدود و غیرقابل تجدید هستند، صنعت معدن باید استراتژی‌ها و روش‌های جدیدی برای تولید و مصرف اتخاذ کند. یکی از این تغییرات بازنگری سیاست‌های مدیریتی بر نحوه تولیدات عناصر همراه با عناصر اصلی و پذیرش اصول اقتصاد چرخشی است.

    تنگناهای یک صنعت صادرات‌‌‌‌محور

    تاریخچه صنعت سرب و روی

    فلز روی به‌‌‌‌ عنوان چهارمین فلز پرمصرف شناخته ‌‌‌‌شده کاربردی و فلز سرب به‌‌‌‌ عنوان ششمین فلز پرمصرف دنیا به‌‌‌‌شمار می‌‌‌‌روند. سابقه استفاده از فلز روی به ۷‌هزار سال قبل بازمی‌‌‌‌گردد. از روی در مفرغ، ‌‌‌‌ آلیاژ مس و قلع استفاده می‌شود که در این راستا در حوالی استان لرستان مصنوعاتی پیدا شده‌‌‌‌اند. در برنج ترکیب مس و روی به کار گرفته می‌شود که سابقه بسیار قدیمی دارد. همچنین سابقه استفاده از سرب به ۳هزار سال قبل از میلاد بازمی‌‌‌‌گردد. ترکیبات سرب و نقره در زیورآلات و صنایع ساختمانی، سدسازی و وسایل نظامی کاربرد دارد. معمولا سرب و روی در ۷۰‌درصد کانه‌‌‌‌های فلزی به‌‌‌‌صورت مخلوط با هم استخراج می‌‌‌‌شوند. خیلی کم پیش می‌‌‌‌آید که این دو کانسار با هم نباشند، معمولا در کنار هم قرار دارند و به همین دلیل است که این دو صنعت با عنوان صنعت سرب و روی شناخته شده‌‌‌‌اند. ۸۰‌درصد معادن روی در زیر زمین قرار دارند و ۱۰‌درصد در معادن روباز و مابقی نیز ترکیبی از دو حالت هستند.

    جایگاه ایران در تولید سرب و روی

  • افزایش خام‌فروشی مواد معدنی زیر سایه ناترازی انرژی

    افزایش خام‌فروشی مواد معدنی زیر سایه ناترازی انرژی

    به گزارش اقتصادران، سید محمد اتابک در آئین افتتاح بیست و دومین نمایشگاه ایران متافو اظهار کرد: محدودیت‌هایی که در سال گذشته در زمینه گاز و برق برای صنعت اعمال شد، محدودیت در بخش‌های ذوب را به دنبال داشت که نتایج آن را در افزایش خام فروشی محصولات معدنی شاهد بودیم زیرا بنگاه‌ها از نظر اقتصادی قابلیت چرخش اقتصادی خود را حفظ کنند.

    وی با اشاره به اینکه ستاد فولاد مسئول تنظیم زنجیره فولاد است اما در گذشته برای مدتی جلسات آن تشکیل نمی‌شد، گفت: اکنون میزان تولید در بعضی از بخش‌ها مازاد است، که این موضوع مجوز صادرات را در مقاطع میانی را فراهم کرده است.

    اتابک در خصوص مباحث مطرح شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان مصرف سوخت معادن گفت: گزارشی در این خصوص تهیه و به مجلس ارسال شده است.

    وزیر صمت در مورد استقبال بین‌المللی، تعداد شرکت‌کنندگان خارجی و تأثیر تحریم‌ها بر صنعت گفت: امسال از لحاظ تعدادی نسبت به سال قبل افزایش یافته است، باید بگویم که تأثیر تحریم‌ها بر صنعت، معدن و تجارت کشور مهم نبوده اما برای اینکه بگویم تأثیری نخواهد داشت، هنوز زود است.

  • خزان صنعت / تولید همچنان در چنگال رکود باقی مانده است

    خزان صنعت / تولید همچنان در چنگال رکود باقی مانده است

    به گزارش اقتصادران، در مهرماه ۱۴۰۴ بخش صنعت ایران با وجود نشانه‌هایی از بهبود موقت همچنان در چنگال رکود باقی ماند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که شاخص تولید صنعتی در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/‌۱‌درصد کاهش یافته است. با این حال مقایسه ماهانه روایتی متفاوت دارد و از رشد ۲/‌۳‌درصدی تولید و ۸/‌۱‌درصدی فروش نسبت به شهریورماه حکایت می‌کند. این بهبود کوتاه‌مدت عمدتا به دلیل رفع محدودیت‌های تامین برق در آغاز فصل پاییز بود.

    دورنمای کلی این بخش اما تحت تاثیر چالش‌های ساختاری تیره به‌نظر می‌رسد. فعال‌شدن مکانیسم‌ماشه و تشدید تحریم‌ها، مشکلات تامین مالی، وابستگی به مواد اولیه وارداتی و ناترازی انرژی همچنان سایه‌ای از عدم اطمینان بر سر تولیدکنندگان انداخته است. اگرچه پیش‌بینی می‌شود زمستان پیش‌رو از نظر قطعی گاز چالش حادی ایجاد نکند، اما ادامه رکود در بازار داخلی و عدم تامین به‌موقع ارز مورد نیاز می‌تواند مسیر بهبود شکننده صنعت را با موانع جدی روبه‌رو کند.

    افت‌وخیز تولید در بخش صنعت ایران در مهرماه۱۴۰۴

    صنعت ایران در مهر۱۴۰۴ رشد ماهانه تولید و فروش را تجربه کرد اما کاهش سالانه شاخص‌ها نشان می‌دهد رکود همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین پایش ماهانه بخش صنعت که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده تصویر به نسبت دقیقی از وضعیت تولید و فروش واحدهای صنعتی در مهرماه۱۴۰۴ ارائه شده است. داده‌های این پایش نشان می‌دهد که فعالیت صنعتی کشور در مقایسه با سال گذشته با کاهش مواجه بوده اما در مقایسه با ماه قبل نشانه‌هایی از بهبود نسبی مشاهده می‌شود.

    طبق نتایج این گزارش، شاخص تولید بخش صنعت در مهرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/‌۱‌درصد کاهش داشته است. با این حال مقایسه با شهریورماه حاکی از رشد ۲/‌۳‌درصدی است. شاخص فروش نیز روند مشابهی را تجربه کرده است: نسبت به سال گذشته ۳/‌۰‌درصد کاهش ولی نسبت به ماه پیش ۸/‌۱‌درصد افزایش داشته است. این ارقام نشان می‌دهد که هرچند رکود سالانه همچنان ادامه دارد اما فعالیت بنگاه‌ها در مسیر ترمیم کوتاه‌مدت قرار گرفته است. بررسی جزئی‌تر رشته ‌فعالیت‌ها نشان می‌دهد که گروه «خودرو و قطعات» یکی از بخش‌هایی بوده که در مهرماه نسبت به سال گذشته با افت ۸/‌۰‌درصدی تولید و کاهش ۱۱/‌۲‌درصدی فروش رو‌به‌رو شده است. در گروه «مواد شیمیایی و دارویی» نیز کاهش در تولید و فروش مشاهده شده و شدت افت فروش در این رشته قابل‌توجه بوده است. در بخش تحلیلی گزارش آمده که صنعت همواره به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد شناخته می‌شود و تغییرات شاخص‌های تولید و فروش این بخش می‌تواند به‌خوبی وضعیت عمومی اقتصاد را بازتاب دهد. به همین دلیل رصد ماهانه این شاخص‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا صنعت نسبت به تحولات بازار، نوسانات قیمت و شوک‌های سیاستی واکنش سریع‌تری نشان می‌دهد و شاخص‌های ماهانه می‌توانند زودتر از آمارهای فصلی یا سالانه تغییرات واقعی را آشکار کنند. در جمع‌بندی این پایش تاکید شده که رشد مثبت ماهانه مهر ۱۴۰۴ اگرچه نشانه‌ای امیدوارکننده بوده اما کاهش سالانه شاخص‌ها یادآور می‌شود که چالش‌های بخش صنعت هنوز پابرجاست. استمرار ناترازی انرژی، محدودیت تامین مالی، فشار هزینه‌های تولید و وابستگی به مواد اولیه وارداتی ازجمله عواملی هستند که مانع تثبیت روند رشد می‌شوند. در پایان گزارش توصیه شده که سیاستگذاری در حوزه صنعت باید همزمان دو مسیر را دنبال کند: از یک‌سو رفع مشکلات ساختاری بلندمدت و از سوی دیگر طراحی اقدامات حمایتی کوتاه‌مدت برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود و حفظ سطح فعالیت بنگاه‌ها.

    بازار در رکود

    دبیرکل خانه صمت در ادامه تصریح کرد: موضوع دیگر عدم تامین به‌موقع ارز تولیدکنندگان است. اگر این ارز به موقع تامین نشود آنها را با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهد کرد و به موقع قادر به ثبت سفارش نخواهند شد. این موضوع نیز می‌تواند روی کاهش تولید اثرگذار باشد.

    زمستان سختی پیش‌رو نخواهیم داشت

    خالقی در پاسخ به این پرسش که در زمستان پیش‌رو آیا ممکن است تولیدکنندگان با قطعی بالای گاز و برق روبه‌رو شوند، گفت: این موضوع به سرد شدن زمستان در سال‌جاری بستگی دارد. اگر زمستان چندان سختی پیش‌رو نداشته باشیم واحدهای تولیدی می‌توانند بدون محدودیت خاصی به فعالیت خود ادامه بدهند اما اگر گاز جوابگو نباشد اولین بخشی که مورد اعمال محدودیت قطع گاز قرار می‌گیرد حوزه صنعت خواهد بود بنابراین باید نگاه خود را به درجه سردی هوا بدوزیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: البته این‌گونه به نظر می‌رسد که زمستان چندان سختی پیش‌رو نداشته باشیم. در این صورت ممکن است که تولیدکنندگان چندان با محدودیت‌های قطعی گاز روبه‌رو نشوند.

  • عقب‌ماندگی صنعت هوایی ایران نسبت به کشورهای منطقه / ۴۰ درصد از هواپیماها به دلیل مشکلات فنی زمین‌گیر شده‌اند

    عقب‌ماندگی صنعت هوایی ایران نسبت به کشورهای منطقه / ۴۰ درصد از هواپیماها به دلیل مشکلات فنی زمین‌گیر شده‌اند

    به گزارش اقتصادران، اخیراً علیرضا منظری، معاون سابق سازمان هواپیمایی، اعلام کرده که برخی از شرکت‌های هواپیمایی در ایران ۱۳ هواپیما دارند ولی اکثراً خراب هستند و تنها با ۲ فروند از آن‌ها فعالیت می‌کنند. عمر هواپیماها در کشورهای دیگر حدود ۵ سال است، در حالی که میانگین عمر هواپیماهای ایران به ۲۷ سال رسیده و عملاً فرسوده هستند؛ موضوعی که می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد و تا کنون هم آثار آن محسوس بوده است. ورود هواپیماهای ATR با امید نوسازی ناوگان همراه بود، اما مشکلات اقلیمی، کمبود قطعات و زمین‌گیری‌های پی‌درپی، بخشی از این چالش‌ها را تشدید کرده است. هم‌زمان، فرودگاه‌هایی که با هزینه‌های سنگین ساخته شده‌اند اما ماهی یک پرواز هم ندارند، تصویری روشن از هدررفت منابع و ضعف برنامه‌ریزی ارائه می‌کنند. در حالی که صنعت هوانوردی در بسیاری از کشورهای منطقه و جهان با سرعت چشمگیر نوسازی شده و به موتور محرک اقتصاد تبدیل شده، آسمان ایران همچنان با ناوگانی فرسوده و ساختاری گرفتار در تحریم، ضعف مدیریت و کمبود سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند.

    ATRها؛ پرنده‌هایی که با آسمان ایران سازگار نشدند

    به گفته اسماعیل حسین‌زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس شرکت‌های هواپیمایی ایران شامل بخش‌های دولتی و خصوصی هستند. در دوران دولت یازدهم، ۱۱ فروند هواپیمای ATR در چارچوب برجام وارد کشور شد، اما همان زمان نیز انتقاداتی درباره عدم سازگاری این هواپیماها با شرایط اقلیمی ایران مطرح بود. علاوه بر این، مشکلاتی نظیر زمین‌گیر شدن برخی از این هواپیماها و خلف وعده شرکت‌های خارجی در زمینه تأمین قطعات و اسناد فنی، باعث شد بخشی از این ناوگان عملاً بلااستفاده باقی بماند. با این حال،  بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، حدود نیمی از پروازهای داخلی با تأخیر انجام می‌شود. کارشناسان حوزه هوانوردی معتقدند که فرسودگی گسترده ناوگان هوایی اصلی‌ترین عامل افت کارایی و افزایش احتمال بروز حوادث در پروازهای ایرانی است. صنعت هوایی کشور طی نزدیک به چهل سال زیر فشار تحریم‌ها فعالیت کرده و همین مسئله باعث شده هواپیماهای مورد استفاده در خطوط پروازی به‌شدت کهنه و فرسوده شوند. به گفته سازمان هواپیمایی کشوری، میزان فرسودگی ناوگان به حدی است که مجموع ارزش ۲۵۰ هواپیمای فعال در کشور تنها با ارزش هفت فروند هواپیمای نو بوئینگ برابری می‌کند.

     

    فرودگاه‌های کم‌کاربرد و سرمایه‌گذاری‌های بلااستفاده

    سیدطه‌‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند به نقل از دنیای اقتصاد،  با اشاره به وضعیت اقتصادی این حوزه گفت: عقب‌ماندگی صنعت هوایی ایران نسبت به کشورهای منطقه در شاخص تولید ناخالص داخلی نیز کاملاً قابل مشاهده است. به گفته او، در حالی‌که کشورهایی مانند امارات، ترکیه و قطر طی سال‌های اخیر گردش مالی بخش هوایی خود را به‌طور چشمگیری افزایش داده و سالانه میلیاردها دلار از این صنعت درآمد کسب می‌کنند، سهم بخش هوانوردی ایران طی دو دهه گذشته تنها ۳ درصد رشد داشته و از ۷.۵ درصد به ۱۰.۵ درصد رسیده است. با وجود صرف هزینه‌های قابل‌توجه برای ایجاد فرودگاه‌های جدید، بهره‌برداری از بسیاری از آنها بسیار اندک است. طبق اعلام رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، برخی فرودگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ به‌طور متوسط کمتر از یک پرواز در هفته داشته‌اند و حتی فرودگاه‌هایی مانند سمنان، کاشان، همدان، سرخس، سراوان و تنب بزرگ، در طول یک ماه نیز گاهی تنها یک پرواز را تجربه کرده‌اند. او تأکید کرد که مدیریت ضعیف در توسعه زیرساخت‌ها باعث ایجاد مجموعه‌ای از فرودگاه‌های کم‌استفاده شده و می‌شد منابع مالی ساخت آن‌ها را در بخش‌های ضروری‌تر هزینه کرد. مقایسه آمار جابه‌جایی مسافر نیز اختلاف معناداری را نشان می‌دهد: هر فرودگاه در امارات سالانه حدود ۱۰.۴ میلیون مسافر جابه‌جا می‌کند؛ این رقم برای آلمان ۲.۱ میلیون و برای ترکیه ۱.۱ میلیون مسافر است، در حالی‌که میانگین جابه‌جایی مسافر در فرودگاه‌های ایران تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر است. همچنین شاخص تعداد مسافر به ازای هر هواپیما نیز در ایران بسیار پایین‌تر از استاندارد جهانی است؛ این رقم در امارات ۳۵۶ هزار نفر، در آلمان ۲۵۷ هزار نفر، در ترکیه ۱۸۶ هزار نفر و در ایران فقط ۱۲۷ هزار نفر بوده است. وی برای بهبود شرایط، دو راهکار اصلی ارائه کرد: نخست، واگذاری مدیریت فرودگاه‌ها به بخش خصوصی یا شرکت‌های معتبر خارجی به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات و جذب سرمایه؛ و دوم، تمرکز بر توسعه فرودگاه‌های پرتردد و کاهش هزینه در فرودگاه‌های کم‌کاربرد.

     

    فرسودگی شدید ناوگان هوایی

  • کارگران فراموش شده / صاحبکارانی که حق کارگر را می خورند و یک قلپ آب هم رویش!

    کارگران فراموش شده / صاحبکارانی که حق کارگر را می خورند و یک قلپ آب هم رویش!

    به گزارش اقتصادران، تعمیرگاه‌های موتورسیکلت و ماشین، کارواش و تراشکاری‌ها، کارگاه‌های نجاری و مبل‌سازی و کابینت‌سازی و… به اسم «کارگاه کمتر از ۱۰ نفر» شناخته می‌شوند، چون تعداد کارگرانشان کمتر از ۱۰ نفر است. در این کارگاه‌ها، کارگر، بدون قرارداد و فقط با یک توافق لفظی مشغول به کار می‌شود. در اغلب این کارگاه‌ها از قانون کار خبری نیست و ممکن است مزد تعیین شده، رقمی کمتر و گاهی هم بیشتر از مزد قانونی باشد یا اینکه کارگر، به صورت روزمزد یا ساعتی، با رقمی نه براساس قانون کار، بلکه برمبنای سلیقه صاحبکار، اجیر شود. در اغلب کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر، بیمه اجتماعی، طلب فراموش شده‌ای است که هیچ‌وقت هم تسویه نمی‌شود. بیشترین تعداد کودکان کارگر، در همین کارگاه‌ها به کارهای سخت و خارج از توان‌شان مشغولند. کارگر این کارگاه‌ها، چون بیمه ندارد و چون قراردادی امضا نمی‌کند، نه آینده‌ای دارد و نه از بازنشستگی نصیبی می‌برد. اگر مهارتی بداند، شاید بعد از چند سال بتواند سرکارگر شود و دکانی برای خودش راه بیندازد و اگرنه، تا زمانی که توان کار دارد، در هر وضعی که هست، فقط پاهایش را جابه‌جا می‌کند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر، آخرین اولویت بازرسان اداره کار است و صاحبان کارگاه‌ها با سوءاستفاده از ضعف بازرسی‌ها، خود را مجبور به رعایت حق قانونی کارگر نمی‌دانند. پایمال شدن حق کارگر در این کارگاه‌ها، به یک رویه معمول تبدیل شده است….

    آسمانی به یک رنگ، از شمال تا جنوب شهر 

    محسن؛ کارگر کابینت‌سازی نزدیک پل تجریش، تنها توی کارگاه نشسته و با گوشی تلفنش بازی می‌کند. وقتی می‌پرسم «قرارداد داری؟» با تعجب می‌گوید در این ۲۰ سالی که کارگر بوده، اولین‌بار است که اسم قرارداد می‌شنود. کابینت‌سازی، سه تا کارگر دارد که هیچ کدام، قرارداد ندارند و از این سه نفر، فقط یک نفرشان بیمه است؛ همین محسن. بین این سه نفر، محسن، تنها کسی است که مزد ثابت دارد؛ امسال، ۲۵ میلیون تومان برای ۱۲ ساعت کار. دو نفر دیگر، از صبح می‌آیند و گوشه کارگاه می‌نشینند تا اگر صاحبکار، سفارشی گرفت و اگر این دو نفر هم برای این سفارش کار کردند، ساعتی ۲۰۰ هزار تومان مزد بگیرند.

    «هیچ‌وقت توی این ۲۰ سال، قرارداد نداشتم. هر جا رفتم، با حرف کار کردم و با حرف، اخراج شدم. اینجا هم همین‌طور بود. ۳ سال قبل اومدم، با اوستا صحبت کردیم، شرایط رو گفت، منم قبول کردم. چاره چیه؟ باید کار کنیم. اینجا بیمه داره. خود اوستا حق بیمه میده ولی خیلی کارگاه‌ها، از بیمه خبری نیست. من توی کارگاه‌هایی کار کردم که ۵۰ تا کارگر داشته و حتی یک نفرشون هم بیمه نبود. روال این‌جور کارگاه‌ها، این نیست که از قانون کار حرف بزنی. توی این کارگاه‌ها، کارفرما از اعتراض خوشش نمیاد. اگر اعتراض کنی، اخراجت می‌کنه. همون روز اول هم بهت میگه که شرایط کار اینه و اگر قبول نداری، باید بری. ۳ سال قبل که به این کارگاه اومدم، ۴ تا کارگر، همزمان اخراج شدن. این ۴ نفر، از مزدشون ناراضی بودن.»

    محسن می‌گوید همه دوستانش بدون قرارداد کار می‌کنند؛ در کارگاه‌هایی که حتی مثل این کابینت‌سازی، یک دکان ثبت شده و معلومِ کف خیابان نیست، بلکه در زیرزمین‌های مخروبه و گاراژهای تعطیل شده و گاهی در ساختمان‌های به ظاهر پلمب شده‌ای که پلمبش را پنهانی شکسته‌اند و اگر در این کارگاه‌ها اتفاقی بیفتد، کارگر، هیچ طوری نمی‌تواند ثابت کند که در این کارگاه کار می‌کرده. محسن خیلی از جمله‌هایش را با این عبارت تمام می‌کند «چاره چیه؟ باید کار کنیم.» اصلا همین «بی‌چارگی» کارگر، دلیلی بوده که صاحبکار توانسته از دست قانون فرار کند و خیالش راحت است که با این گرانی معاش و با این سیل بیکارانی که تمنای یک لقمه نان قانونی دارند، کارگر، نه جرات اعتراض دارد و نه قدرت اعتراض.

    «خودم ۷ سال توی رنگ‌کاری غیرمجاز کار کردم. اوستای کارگاه، هر وقت دلش می‌خواست به ما حقوق می‌داد. کلی طلب داشتم. اون موقع بچه بودم.

    ۱۵ سالم بود. بازرس کار که می‌اومد، اوستا فراری‌مون می‌داد. ما هم می‌دونیم که باید یک سندی باشه که امضا کنیم ولی توی این‌جور کارگاه‌ها، اگه بگی قرارداد و بیمه می‌خوام، اوستا بهت میگه برو بیرون. چاره چیه؟ باید کار کنیم. خیلی کارگاه‌ها حتی جواز کسب ندارن و غیرقانونی کار می‌کنن. اغلب تعمیرگاه‌ها بیمه ندارن. اوستا، باید آدم خیلی درستی باشه که بیمه بده. اعتراض کنی میگه برو بیرون. مجبوری قبول کنی، چون جای دیگه کار نیست. الانم که می‌بینی، کار خوابیده و منم بیکار نشستم.»

    وضع کارگران کارواش خیابان لویزان، از کارگران کابینت‌سازی هم بدتر بود. کارواش، ۵ کارگر داشت که هیچ کدام، نه مزد ثابت داشتند و نه قرارداد و نه بیمه. صاحب کارواش به این ۵ نفر گفته بود که انعام مردم، مزد است و از بیمه هم خبری نیست. ظهر پنجشنبه، این ۵ نفر، مثل ۵ خرچنگ گرسنه، کنار ورودی کارواش کمین کرده بودند تا به محض آنکه بوی ترمز ماشین به دماغشان خورد، خیز بردارند و ماشین را از چنگ همدیگر بقاپند تا شب، با جیب خالی به خانه برنگردند. حمیدرضا، یکی از این ۵ نفر بود که جرات نکرد جلوی چشم بقیه کارگرها حرف بزند و به بهانه خرید سیگار، از کارواش بیرون آمد و رفتیم پارک پشت خیابان.

    «کار ما، دایمی نیست. اغلب کارگرا، یک ماه می‌مونن و وقتی می‌بینن انعامی که می‌گیرن، با مخارجشون جور نیست، میرن. کارگر کارواش، هیچ آینده‌ای نداره. تا چند وقت، تا چند سال می‌خوای ماشین مدل بالا بشوری و حسرت بخوری که با پولی که توی جیبته، حتی لاستیک این ماشین رو هم نمی‌تونی بخری؟»

    حمیدرضا ۲۵ سال داشت و بعد از سربازی، تمام کارواش‌های تهران را چرخیده بود. هر روز، حتی روزهای تعطیل، از ۸ صبح تا ۸ شب کار می‌کرد و هیچ معلوم نبود که هر روز، چه رقمی به دستش برسد. می‌گفت صاحب این کارواش، در روز روشن مشغول خلاف است چون تمام خدمات کارواش، تعرفه مشخص دارد و صاحبکار، باید درصدی از این تعرفه را به کارگر بدهد که نمی‌دهد و از اول، با تمام کارگرها شرط کرده که چشم به تعرفه‌های کارواش نداشته باشند درحالی که درآمد واقعی کارواش، همین تعرفه‌ها بود.

    «مثلا ۱۰ تا ماشین میاد برای صفرشویی و هر کدوم حدود سه میلیون تومن به صاحب کارواش پول میدن. اگر کارفرما، آدم درستی باشه، باید ۵۰درصد این تعرفه به جیب کارگری بره که زحمت کشیده و ماشین رو شسته ولی صاحب کارگاه میگه شما باید تلاش کنین انعام بگیرین ولی هر چی انعام گرفتین، مال خودتونه. کسی که سه میلیون تومن برای شستن ماشینش پول داده، دیگه حاضر نیست سه میلیون تومن انعام بده. این‌جور پول درآوردن، شبیه گداییه. باید جلوی صاحب ماشین، گردنت رو کج کنی تا مثلا دو تا ۵۰ هزار تومنی کف دستت بذاره. خیلی از مشتریا اصلا حاضر نیستن انعام بدن. خیلی‌هاشون بهانه میارن که پول توی کارتشون نیست. خیلی‌هاشون به دروغ میگن ماشین مال خودشون نبوده و فقط پول شستن ماشین رو از صاحبش گرفتن.»

    حمیدرضا می‌گوید فقط در این کارواش این وضع را دیده و از کارواش غرب تهران مثال می‌زند که دوسوم تعرفه، سهم کارگر بود و از کارواش حوالی طرشت مثال می‌زند که کارگرانش، به ازای شبی ۵۰ هزار تومان، جای خواب هم داشتند و از کارواش جنوب شهر مثال می‌زند که رقم انعام دندانگیر نبود و صاحب کارواش، از جیب خودش به کارگرها انعام می‌داد و از کارگران کارواش سعادت‌آباد مثال می‌زند که در طول یک ماه ۷۰ میلیون تومان از همین شست و شوی ماشین مردم درآمد داشتند. جوان ۲۵ ساله، نه پول برای تفریح داشت و نه وقت برای تفریح. کل درآمد چهارشنبه‌اش از محل انعام مشتری‌ها، ۴۷۰ هزار تومان بود و ظهر پنجشنبه که با هم حرف می‌زدیم، گوشی تلفنش را باز کرد و وارد تنها حساب بانکی‌اش شد. بعد از به‌روزرسانی موجودی، معلوم شد که تمام پس‌اندازش ۲۵ میلیون تومان است. حمیدرضا، پیش مادر و پدرش زندگی می‌کرد و می‌گفت با این وضع درآمد، جرات نمی‌کند بالاتر از همین سطحی که هست، ببیند و بخواهد. چند وقتی بود که به رستوران‌هایی فکر می‌کرد که برای ارسال غذای مشتری‌هایشان، راننده بدون موتورسیکلت می‌خواهند….

    میثم یک پیک موتوری است که برای یکی از رستوران‌های خیابان نیاوران کار می‌کند. میثم، از خوشبخت‌ها بین پیک موتوری‌هاست چون بیمه و مزد ثابت دارد. بچه ترکمن‌صحراست و با همین ویراژ دادن‌ها و چپ و راست خلاف راندن‌ها و توی شکم عابرپیاده سبز شدن‌ها برای رساندن غذای داغ به دست مشتری، خرج یک خانواده سه نفره را جور می‌کند. تا پارسال، برای ۷ ساعت کار، ۱۲ میلیون تومان مزد می‌گرفت و امسال، ۱۵ میلیون تومان. همکارش، سعید که پیک موتوری رستورانی در خیابان کاشانک است، نه بیمه داشت و نه قرارداد و نه مزد ثابت.

    «قرارداد نداریم. بیمه نداریم. مزد هفتگی می‌گیریم. اگر موتورت سالم باشه و خودت سالم باشی و هر روز ۱۲ ساعت از ۹ صبح تا ۹ شب، سفارش برسونی، هفته‌ای ۶ میلیون تومن توی جیبته که البته از اول سال تا حالا، رنگ این رقم رو ندیدم چون سفارش غذا خیلی کمتر شده.»

    خیلی هم حوصله حرف زدن نداشت و همین‌ها را گفت و وقتی فرمان را به سمت خیابان اصلی می‌چرخاند، به جعبه ترک موتورش اشاره کرد و گفت: «هر چی پیک عین من می‌بینی، پیک با جعبه صورتی، نه بیمه داره، نه قرارداد، نه مزد ثابت.»

    یکی از همین جعبه صورتی‌ها را در خیابان آذربایجان دیدم؛ مهدی، پسر ۲۸ ساله‌ای که بچه گنبد بود و یک دختر ۳ ساله داشت و برای یک زیرپله ۴۵ متری در خیابان رودکی، هر ماه ۸ میلیون تومان اجاره می‌داد. حرف‌های سعید درست بود. مهدی قرارداد نداشت، بیمه نداشت، مزد ثابت نداشت و می‌گفت رستوران‌ها یاد گرفته‌اند مزد پیک موتوری‌ها را به صورت هفتگی تسویه کنند که پیک‌ها، هیچ امکانی برای شکایت به اداره کار نداشته باشند. مهدی، بابت هر سرویس ارسال غذا، ۱۸ هزار تومان می‌گرفت و هر روز، حتی روز تعطیل، از ۸ صبح تا ۷ شب، یکسره کار می‌کرد. با اینکه دوام درآمد شغلی مثل پیک ارسال غذا، به نازکی یک تار مو بود ولی مهدی که کارگر اخراجی صافکاری بود، این دوام لرزان را به آن امنیت آغشته به تحقیر در کارگاه‌های صافکاری ترجیح می‌داد.

    «۴ سال کارگر صافکاری نقاشی بودم. قرارداد نداشتم. صاحبکار، هر ماه ۳۰۰ هزار تومن به اسم حق بیمه برام واریز می‌کرد و ازم امضا می‌گرفت که هیچ طلبی ندارم. اون موقع حق بیمه خویش فرما، سه برابر رقمی بود که به اسم حق بیمه به حسابم واریز می‌شد. منم اون ۳۰۰ تومن رو به جای بیمه، برای نون و آب خانواده‌ام خرج می‌کردم. توی اون کارگاه ۵ نفر بودیم. هیچ کدوم نه قرارداد داشتیم و نه بیمه. مزدمون هم در ظاهر، کمیسیونی بود ولی آخر هر ماه، صاحبکار صدتا بهانه می‌تراشید که از سهم ما کم کنه. اگه اعتراض می‌کردیم، می‌گفت از فردا نیا. جرات اعتراض نداشتیم. جایی هم برای اعتراض نبود. اتحادیه، سهمش رو از کارفرما می‌گرفت و حق رو ناحق می‌کرد و اصلا صدای ما رو نمی‌شنید. برو از اداره کار بپرس که چرا وضع ما این‌طوریه.»

    وقتی مهدی حرف می‌زد، مرد جوانی، سه قدم دورتر از ما ایستاده بود و از بطری آبش سر می‌کشید و گوش به حرف ما داشت. حرف مهدی که تمام شد، مرد از همان فاصله سه قدم دورتر گفت: «باز خوبه تو موتور داری، هرجا لنگ بمونی مسافر می‌زنی. من باید پای پیاده تمام خیابونا رو راه برم و تراکت بچسبونم و پخش کنم تا بابت هزار تا تراکت، ۶۰۰ هزار تومن بگیرم. هزار تا که تموم شد، باید منتظر بمونم که شرکت، دوباره تلفن بزنه و هزار تا تراکت جدید بده.»

    مرد از میدان بهارستان تا میدان جمهوری پیاده آمده بود و حالا باید مسیرش را عوض می‌کرد. برای پخش کردن هزار تراکت، باید روزی ۵ ساعت راه می‌رفت. شرق به غرب، جنوب به شمال، اریب، زیگزاک، مستقیم، ۵ ساعت از زندگی روزانه‌اش، یک دوز بازی بود آن هم با مهره زنده. مرد می‌خندید و می‌گفت بس که در جهات مختلف شهر راه رفته، می‌تواند نقشه تمام چاله‌های تهران را برای شهرداری بکشد. نه قرارداد داشت، نه بیمه. می‌گفت یک سال است با این شرکت کار می‌کند و پیش از آن هم، ۶ سال در کارگاه تولید پوشاک کار می‌کرده که غیر از حسابدار، هیچ کدام از کارگران و حتی برشکار و خیاط و چرخکار، قرارداد و بیمه نداشتند. یک کوله‌پشتی کهنه به شانه انداخته بود و ظاهرش، مندرس و خسته و چنان بود که نگاه هیچ مرد و زنی را جلب نمی‌کرد. از آن دست آدم‌هایی بود که بودن و نبودنشان، باعث هیچ سوال و بهت و تأثری نمی‌شود. مهدی که موتورش را استارت زد، مرد فهمید که قرار نیست سوال جدیدی از او پرسیده شود. همان‌طور که پشت خط‌کشی نبش چهارراه باستان منتظر سبز شدن چراغ عابرپیاده بود، گفت: «من نویسنده‌ام. وقتی تراکت‌هام رو پخش می‌کنم و برمی‌گردم خونه، می‌شینم به نوشتن. شاید یک روز، نوشته‌هام رو چاپ کنم.»

    پسران موتورسازی‌ها

    پسرک پای لگن لبریز از روغن سوخته چندک زده بود و آچارهای ریز و درشت را روغنی می‌کرد و سنباده می‌کشید. جثه ناپخته‌اش هنوز رنگ ۱۶ سالگی را ندیده بود ولی صاحب تعمیرگاه گفت: «ما بچه نداریم. بچه، ممنوعه. این پسر ۱۹ سالشه.»

    خیابان اریب پشت میدان شوش، راسته موتورسازی‌ها و نجاری‌ها و خرده آهن‌فروشی‌هاست. برای هر تعمیرگاه و نجاری، یک یا دو پسربچه، کارگری می‌کنند؛ بچه‌هایی که فرق آچار رینگی و آچار چرخ را می‌دانند و مغازه را جارو می‌زنند و جور یله دادن سرکارگر، به وقت غیبت صاحبکار را می‌کشند. این بچه‌ها، نه قراردادی دارند و نه بیمه دارند و نه از حق خودشان باخبرند. پایان هر ماه، رقمی به حساب مرد و زنی که کفالت و ولایت بچه‌ها را برعهده دارد، واریز می‌شود اما این رقم واریزی، کمتر از مزد رایج است. علی؛ پسرکی که از اواخر تابستان، کارگر نجاری ته خیابان بود و بابت ۷ ساعت پادویی و رنده‌کشی و میخکوبی و چسب‌کاری و جابه‌جا کردن الوار از صندوق وانت‌ها، ۷ میلیون تومان مزد ماهانه می‌گرفت، گفت که صاحب نجاری، که علی، «آقا» صدایش می‌زد، با کلی منت به سر پدر علی، قبول کرده که پسرک، هر روز از ظهر بیاید و هم شاگرد نجار باشد و هم رفت و روب کند و اگر بازرس آمد، جیم شود. پسرک انگشت شست و سبابه دست چپش را با پارچه بسته بود و انگشت‌ها، مثل چماق شده بود در این دست‌های نحیف ۱۳ ساله. هفته قبل، موقع میخکوبی، وقتی موتور کاواساکی که سیلندرش را نو کرده بود، از اول خیابان گازید و غرید و از جلوی مغازه‌ها رد شد، علی یک لحظه سرش را برگرداند که موتور را ببیند و کونه چکش را به جای میخ، روی انگشتش کوبید: «آقا میگه اگه بازرس بیاد و بچه اینجا ببینه، کارگاه رو جریمه می‌کنه.»

    در این راسته، کارگر بزرگسال هم حقوق درستی ندارد. هم کارگر و هم کارفرما، سنواتی عادت کرده‌اند که کار و مزد برمبنای تحمیل نظر صاحبکار باشد و بنابراین، در هیچ کدام از کارگاه‌ها، خبری از قرارداد و بیمه نیست. صاحبکار، چند ورق کاغذ توی کشوی دخلش دارد و چند اسم روی این کاغذها نوشته و وانمود می‌کند که همه این اسم‌ها، آدم‌هایی با هویت معلوم و مشخص و کارگر این کارگاهند و مزدشان طبق «قانون کار» و به همراه بیمه و مزایای کارگری پرداخت می‌شود اما واقعیت، چیز دیگری است. واقعیت این است که چون این کارگاه «کمتر از ۱۰ نفر» محسوب می‌شود، بنابراین، کارفرما خود را مجبور به رعایت قانون کار نمی‌داند و بنابراین، کارگر این کارگاه، قرارداد ندارد، بیمه ندارد، مزایای کارگری نمی‌گیرد و با کوچک‌ترین اعتراض به این شرایط، اخراج می‌شود. اینها را، مرتضی می‌گوید؛ کارگر لاستیک‌سازی پایین همین خیابان که اخراجی راه‌آهن است و از ۶ سال قبل تا حالا، بدون قرارداد و بیمه و سنوات و حق اولاد و حق مسکن در این لاستیک‌سازی کار می‌کند. مرتضی که چند رفیق کارگر در موتورسازی‌های بالای خیابان دارد، حرف‌هایش را با این جمله تمام می‌کند: «بازرس اداره کار، اصلا اینجا پیداش نمیشه.»

    سر تا ته خیابان، مقصد آخر موتورسیکلت‌های کوچک و بزرگ سکته‌ای و در حال تعمیر است. اغلب موتورسازی‌ها، یک اتاقک کوچک است با دیوارهای چرب و دود گرفته میخ آجین و صدها تکه ابزار ریز و درشت آویزان به همین میخ‌ها. کف یکی از اتاقک‌ها، دو پسربچه نشسته‌اند و دست به آچار، مشغول تعمیر گیربکس‌اند. پسرها ۱۴ ساله و ۱۶ ساله‌اند و پسر بزرگ‌تر ۹ میلیون تومان و پسر کوچک‌تر ۶ میلیون تومان مزد می‌گیرد. پسرها می‌گویند قرارداد و بیمه ندارند. وقتی می‌پرسم «می‌دونی گیربکس چیه؟» پسر بزرگ‌تر، میله پیچ‌دار را با انگشتان استخوانی و نازکش بالا می‌گیرد و مثل یک استادکار، روی هر کدام از پیچ‌خوردگی‌های میله توضیح می‌دهد که این وسیله برای کنترل سرعت موتور است و چه می‌کند و چه نمی‌کند….

    کنار همین اتاقک، مغازه دیگری است با سه کارگر؛ یکی ۱۷ ساله و دو تای کوچک‌تر؛ ۱۰ ساله و ۱۲ ساله. کوچک‌ترها روی پنجه‌هایشان ایستاده‌اند و ابزارهای آویخته به دیوار را، به ترتیب قد مرتب می‌کنند و پسر بزرگ‌تر، کف کارگاه نشسته و تلاش می‌کند دو سر لاستیک ضخیم پهنی را از درازای لوله فلزی رد کند. هیچ کدام قرارداد ندارند. هر سه به اجبار پدرهایشان، مدرسه را رها کرده‌اند و کار می‌کنند. کوچک‌ترها، زنگ ورزش و علوم را دوست داشتند و دلشان برای همکلاسی‌هایشان تنگ شده. پسر بزرگ‌تر تا کلاس سوم راهنمایی خوانده و اول تابستان امسال، پدرش که باربر بنکداری‌های خیابان مولوی است، گفته درس و مدرسه بس است و خرج زندگی زیاد است و دستش را گرفته و آورده به همین خیابان و به صاحب موتورسازی گفته: «اگه تنبلی کرد یکی می‌زنی توی گوشش.»

    پسر با خنده اینها را تعریف می‌کند اما کوچک‌ترها نمی‌خندند. نگاه یکی از کوچک‌ترها، همان بچه ۱۲ ساله، پر از ترس است و لابه‌لای جابه‌جا کردن ابزارها و آچارها، به بیرون از اتاقک و به خیابان سرک می‌کشد. پسر بزرگ‌تر می‌گوید صاحب تعمیرگاه تهدید کرده اگر با «غریبه‌ها» حرف بزنند، یک ماه جریمه می‌شوند. مزد پسر بزرگ‌تر، ۸ میلیون و مزد کوچک‌ترها، بسته به روزهای کارشان حوالی ۵ میلیون تومان است….

    مردی که چند پلاک پایین‌تر، مشغول جدا کردن حلقه‌های زنجیری قطور است می‌گوید تمام بچه‌هایی که در تعمیرگاه‌های این خیابان می‌بینم، کارگرند و می‌گوید در این راسته، هر کارفرما به میل خودش مزد تعیین می‌کند. تابلوی نئون تعمیرگاهی ۴ پلاک پایین‌تر را نشان می‌دهد و می‌گوید وقتی موتوری به این تعمیرگاه می‌آورند، ۷۰درصد هزینه تعمیر، سهم کارفرماست و ۳۰درصد، بین سه کارگر تعمیرگاه تقسیم می‌شود. مرد به پسربچه‌ای که کنار پیاده‌روی باریک روبه‌روی همان تعمیرگاه نئون‌دار، مشغول شستن استکان و لیوان است، اشاره می‌کند و می‌گوید کارگران این تعمیرگاه، دو بچه ۱۴ ساله و ۱۰ ساله هستند ولی کارفرما به دروغ می‌گوید این بچه‌ها، خواهرزاده‌هایش هستند که برای حرفه‌آموزی پیش دایی‌شان کار می‌کنند.

    موتورسازی نبش یکی از کوچه‌های این خیابان، مغازه بزرگی است و گوشه مغازه، یک میز چوبی و چند صندلی گذاشته‌اند و دو تا موتور، کف مغازه خوابانده‌اند. دو پسر نوجوان که لباس کار آبی‌رنگ به تن دارند، کنار یکی از موتورها نشسته‌اند و تلاش می‌کنند مهره‌ای از زیر باک بنزین را با آچار باز کنند. صاحب تعمیرگاه، روی صندلی نشسته و مشغول صحبت با تلفن است و به آدم آن طرف خط، اصرار می‌کند که فردا به تهرانپارس برود و نگاهی به موتور و شاسی بیندازد و رو به من، انگشتان دست راستش را به نشانه «چکار داری؟» پیچ می‌دهد و با یک خداحافظی جویده، تلفن را قطع می‌کند.

    «من کارگر ندارم. این دو تا بچه، موتور خودشون رو درست می‌کنن. اینجا چی می‌خوای؟ بفرما بیرون. بفرما…»

    صاحب این تعمیرگاه، خیلی احترام من را نگه داشت که زبانش به واژه‌های رکیک کش‌دار نچرخید. این، ریتم حرف زدن در این خیابان است؛ خیابانی با تن‌پوش فلاکت که سر تا تهش، کوچه‌های باریکی است با بیراهه‌های پنهان و پر از خانه‌های ۵۰ متری کهنه یا نوساز که نحوه تامین درآمد صاحبان و ساکنانشان، رسم‌الخط کلام کاسب‌های این خیابان را شکل داده است.

    از صبح تا عصر هر روز، سر و ته هر کوچه یا کنج بیراهه‌ها، یکی دو نفر، لبه پله‌ای یا پای تنه درختی، نشسته‌اند و قدم‌های غریبه را می‌شمرند. با تاریکی هوا و تعطیلی مغازه‌ها، این یکی دو نفر، می‌شوند سه یا چهار نفر و غریبه‌ای که اشتباه کند و از این کوچه‌ها رد شود، یک سایه پیدا می‌کند؛ یکی از همین بیکاره‌ها، طوری پشت سرش راه می‌افتد و سنگینی نگاه وقیحش، طوری تا ته مخ غریبه را سوراخ می‌کند که خواسته و نخواسته، از یکی از بیراهه‌ها راهش را پرت کند به خیابان اصلی.

    سر در بعضی خانه‌های این کوچه‌ها، دوربین نصب شده و نخ اتصال دوربین‌ها به اتاق‌هایی می‌رسد که صاحبانش، اگر شناس نباشی، در را برایت باز نمی‌کنند. کوچه‌های این خیابان، پر است از اتاق‌های کارگرنشین؛ کارگرانی که پی کار به تهران آمده‌اند و درآمد ثابتی ندارند و از ضعیف‌ترین‌هایی هستند که وسع جیب‌شان به مسافرخانه نمی‌رسد و چند نفری، پول روی هم می‌گذارند و یک اتاق می‌گیرند و اجاره و ودیعه را بین خودشان تقسیم می‌کنند.

    بعضی ساکنان این کوچه‌ها را می‌شود در ساعاتی از روز و شب، اطراف میدان پیدا کرد که منتظر مشتری مواد و زن و مشروب و نیمچه نشسته‌اند.

    در خود میدان، اگر سراغ از اتاق‌های اجاره‌ای دو ساعته و یک ساعته بگیری، هدایتت می‌کنند به کوچه‌های همین خیابان؛ کوچه‌هایی که بوی گند رب جوشیده و لجن کهنه می‌دهد و دختربچه‌های مقنعه‌پوش با مانتوهای صورتی و کوله‌پشتی‌های دست‌دوم و نگاه‌های معصومانه هم از همین کوچه‌ها به مدرسه می‌روند و برمی‌گردند. مریم، صاحب ۳ اتاق در یکی از همین کوچه‌هاست و هر اتاق را ساعتی ۳۰۰ هزار تومان اجاره می‌دهد و از اسم و رسم مستاجر موقتش هیچ نمی‌پرسد و فقط نوشته «تراکنش موفق» روی صفحه دستگاه کارتخوانش برایش مهم است. مثل مریم در این کوچه‌‌ها خیلی زیادند. خانه ۴ اتاقه‌ای که وسط یکی از کوچه‌های پایین‌تر از موتورسازی‌ها بود، صاحبی داشت که از دوربین مداربسته‌اش نگاه می‌کرد و اگر آدم پشت در را نمی‌شناخت، می‌آمد پشت در آهنی سبزرنگ و زبانش را می‌انداخت گوشه لپش و می‌گفت «بابام خونه نیست.»

    مبینای ۱۱ ساله با برادر ۳ ساله و مادر و پدرش، در یکی از اتاق‌های خانه همین مرد زندگی می‌کردند. مبینا از صبح می‌رفت به گدایی و فال‌فروشی تا خرج دود مادر و پدرش را جور کند. همت؛ مرد جوانی که از مبینا برایم گفت، یک بار دخترک را، مست از نشئگی شیشه، در خانه قماربازهای پشت میدان دیده بود و یک بار هم که برای کمک به پدر و مادر مبینا، به همین خانه رفته بود، دید که مبینا از اتاق مرد همسایه بیرون آمد و وقتی به اتاق خودشان برگشت و در فاصله یک متری همت، سلام کرد، دهانش بوی تلخی شیشه می‌داد….

    گوش اهالی این خیابان، اهلی شده با صدای آژیر ماشین‌های تیم ضربت که هر از گاهی برای پلمب یا محاصره یکی از خانه‌های همان کوچه باریک‌ها و بیراهه‌ها، بخشی از خیابان را مسدود می‌کنند. تا چند ماه قبل، لابه‌لای موتورسازی‌ها، حیاط‌های کلنگی و گاراژهای کهنه‌ای بود با درهای کرکره‌ای همیشه بسته که کوه زباله‌های قابل بازیافت را از چشم پنهان می‌کرد چون خرید و فروش زباله ممنوع بود ولی این حیاط‌ها و گاراژها، پشت همین کرکره‌های خاک گرفته، شب تا صبح بیدار بودند و عقربه باسکول‌های قپانی‌شان، یک ساعت هم خواب نداشت.

    جغرافیای این محل که راسته موتورسازی‌ها هم در دلش نشسته، تناقضی مضحک از فقر و ثروت است. با پول خیلی از موتورهایی که برای تعمیر به این خیابان می‌آید، می‌شود زندگی ده‌ها خانواده ساکن در کوچه‌های باریکش را زیر و رو کرد.

    در این جغرافیا، خلاف از هر قسمی، مثل رودِ همیشه جاری است. بیمه نشدن کارگر، قرارداد نداشتن کارگر، به کار گرفتن بچه، پرداخت مزد کمتر از رقم‌های قانونی، خلاف است اما در این خیابان که سر تا تهش، کارگاه جرم است، پایمال شدن حق کارگر، اصلا به چشم کسی نمی‌نشیند. هوا که تاریک می‌شود، پایین‌تر از موتورسازی‌ها، شعله‌های کوچکی که از دور سوسو می‌زند، هر کدام، حریم حقیرانه معتاد بی‌خانمانی است که سهمش از شهر، همین تکه از خیابان است.

  • پشت پرده کاهش تولید در صنعت فولاد / سهم تولیدکنندگان از صادرات فولاد به حدود ۴۰‌درصد کاهش یافت

    پشت پرده کاهش تولید در صنعت فولاد / سهم تولیدکنندگان از صادرات فولاد به حدود ۴۰‌درصد کاهش یافت

    به گزارش اقتصادران، روزنامه همشهری نوشت:  انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار تولید ۷ماه سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر این اساس حجم تولید کل محصولات فولادی کشور نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ۱.۶ درصد کاهش و حجم تولید محصولات میانی ۴.۷ درصد افزایش داشته است.

    در همین حال تولید آهن اسفنجی در ۷ماه ۱۴۰۴ نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، ۵ درصد و تولید کنسانتره سنگ آهن ۸.۹ درصد افزایش داشته و تولید گندله سنگ‌آهن نسبت به سال گذشته ۰.۶ درصد افت داشته است.
    حجم تولید کل محصولات فولادی در ۷ماه امسال، ۱۲‌میلیون و ۷۰۸ هزار تن و حجم تولید فولاد میانی ۱۸‌میلیون و ۱۵۲ هزار تن بود.  با وجود ناترازی انرژی که در سال جاری زودتر از سال‌های پیش آغاز شد و شدت بیشتری داشت، فولادسازان ایرانی در فولاد میانی رشد تولید را رقم زدند اما در تولید محصولات فولادی افت داشتند.

    کاهش تولید تیرآهن در ۷ماه ۱۴۰۴ نسبت به‌مدت مشابه ۱۴۰۳ (۳۲.۴- درصد) بیشتر از سایر محصولات زنجیره فولاد قابل توجه بوده است.

    از سوی دیگر، صادرات زنجیره فولاد ایران در ۷ماه امسال ۲۷ درصد رشد داشته است. حجم صادرات آهن و فولاد ۳۴ درصد و مجموع صادرات کل زنجیره ۴۳ درصد افزایش یافته، اما سهم تولیدکنندگان از صادرات فولاد به حدود ۴۰‌درصد کاهش یافته است.
    چرا صنعت فولاد با کاهش تولید روبرو شد؟

     

  • گردنکشی صنایع لبنی علیه مردم و قانون / لبنیات را گران می‌کنیم به کسی هم ربطی ندارد!

    گردنکشی صنایع لبنی علیه مردم و قانون / لبنیات را گران می‌کنیم به کسی هم ربطی ندارد!

    به گزارش اقتصادران، افزایش‌های پی‌درپی قیمت لبنیات در ماه‌های اخیر موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است؛ موضوعی که گلایه‌های متعددی را درباره اختلاف قیمت یک کالای واحد در فاصله تنها چند روز، به‌ویژه در محصولاتی مانند پنیر و شیر، به همراه داشته است.

    بررسی میدانی نشان می‌دهد یک نوع پنیر تولید ۵ آبان ۱۴۰۴ با قیمت ۸۸ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه شده، اما همان محصول با تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۴ به قیمت ۹۹ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته شده است؛ یعنی تنها طی ۱۰ روز حدود ۳۰ هزار تومان افزایش قیمت. گزارش‌های مشابه از بازار لبنیات نشان می‌دهد برخی کالاها طی دو ماه اخیر سه بار افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

    این در حالی است که طبق قانون، هر سال با افزایش نرخ شیر خام باید قیمت چهار قلم کالای پرمصرف لبنی شامل شیر بطری کم‌چرب، شیر کیسه‌ای کم‌چرب، ماست ۲٫۵ کیلویی کم‌چرب و پنیر ۴۰۰ گرمی UF به‌صورت مصوب دولتی تعیین شود، اما با وجود گذشت حدود شش ماه از افزایش نرخ شیر خام، هنوز قیمت مصوب این چهار قلم اعلام نشده و کالاها چندین مرتبه گران شده‌اند.

    در واکنش به این شرایط، سخنگوی انجمن صنایع لبنی اظهار داشت: اگر توانستند مرغ و تخم مرغ را به قیمت قبل بفروشند، لبنیات را نیز با تورم قریب ۴۰ درصدی به قیمت قبل می‌فروشد.

    وی افزود: در قیمت گذاری لبنیات نباید قیمت گذاری صورت گیرد برای اینکه صنعت لبنیات رقابتی است نیاز نداره به متولی خاص ندارد.

    پاسکاری مسئولیت‌ها میان سازمان حمایت و وزارت جهادکشاورزی

    لطفی سرپرست اداره نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان حمایت در این ارتباط اظهار داشت: با توجه به تغییرات هزینه‌های تولید، موضوع قیمت‌گذاری به وزارت جهاد کشاورزی منعکس شده و این وزارتخانه اعلام کرده است که نظرش همچنان بر قیمت‌گذاری همان چهار قلم کالای پرمصرف است ما نیز آمادگی داریم قیمت‌ها را محاسبه و اعلام کنیم.

    محسن حسنی مقدم رویس بازرگانی داخلی و تنظیم بازار وزارت جهادکشاورزی نیز در واکنش به اظهارات سازمان حمایت اظهار داشت: با توجه به اینکه مرجع تشخیص اینکه ذائقه مردم، وزارت جهاد کشاورزی نیست! و انجام این کار زمان بر بود، خواستار تداوم روال ۱۳ سال گذشته شدیم تا بر اساس چهارچوب و ضوابط موجود قیمت گذاری صورت گیرد.

    در همین حال، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی مکاتبه‌ای به شرکت‌های لبنی اعلام کرده است که هرگونه افزایش قیمت بدون طی مراحل قانونی، تخلف محسوب می‌شود و مشمول پیگرد خواهد بود.

    گردنکشی انجمن صنایع لبنی علیه مردم و قانون

    بنابراین گزارش، نکته حاضر اهمیت در این ارتباط، استفاده صنایع لبنی از شیر یارانه ای برای تولید محصولات لبنی است و در نتیجه باید محصولات خود را بر اساس قیمت گذاری دولت به بازار عرضه کنند اما اظهارات جدید سخنگوی انجمن صنایع لبنی نشان از گردن کشی این انجمن دارد.

    از نکات تاسف بار در این خصوص نیز آن است که همین محصولات لبنی یارانه ای که سهم مردم است به راحتی و آزادانه به بازار های صادراتی با ارز آزاد عرضه می‌شود و حتی ارز آن نیز به کشور بر نمی‌گردد.

    با توجه به بی‌عملی دولت در این خصوص، شاید زمان آن باشد که دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود داشته باشد.