دسته: صنعت و معدن

به گزارش اقتصادران، قیمت دارو دوباره در حال افزایش است (براساس اخبار رسمی ۴ تا ۱۲ برابر می‌شود)؛ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از جمله برنج حذف شده و قرار است گرانی بنزین یک شوک مجدد به بازار اقتصاد وارد آورد.

در چنین شرایطی صحبت از سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری و قیاس آن با دستمزد واقعی، از معنا تهی شده است؛ «نادر مرادی» فعال کارگری در این رابطه می‌گوید:  قیمت کالاهای اساسی یکی پس از دیگری در حال افزایش است و نتیجه‌ی این روند، خم شدن کمر مردم فقیر و بی‌پناه است؛ فشاری که در سال‌های گذشته سابقه نداشته است.

او ادامه داد: قیمت مایحتاج اساسی زندگی مردم به شدت بالا رفته؛ و هنوز بالاتر هم می‌رود. امروز قیمت هر کیلو برنج ایرانی حدود ۴۰۰ هزار تومان است؛ با یک محاسبه سرانگشتی به این نتیجه می‌رسیم که قیمت یک دانه برنج (دقیقاً یک دانه برنج ساده) چیزی حدود ۸۰ هزار تومان می‌شود. این قیمت به راستی کمرشکن و بی‌سابقه است؛ سوال این است که اجرای حذف ارز ترجیحی قرار است قیمت برنج را به چه پایه‌ای برساند؛ با یک شوک قیمتی جدید چه بالایی سر سفره‌ها می‌آید؟!

به گفته مرادی، اجرای سیاست‌های انقباضی و حذفی دولت، منجر به ایجاد موج گرانی جدید تا پایان سال و همچنین در ماه‌های ابتدایی سال آینده می‌شود و این یعنی گرانی به توان ۲!

این فعال کارگری تاکید می‌کند: افزایش دستمزد هرچقدر هم که باشد، نمی‌تواند این گرانی مضاعف را جبران کند؛ در واقع با این سیاست‌های دست راستی و انقباضی، سال آینده قدرت خرید طبقه کارگر و ارزش واقعی دستمزد بازهم سقوط خواهد کرد.

مرادی اضافه می‌کند: دولت آنقدر در مدیریت بازار ناموفق بوده که مردم هر روز باید منتظر یک سورپرایز تازه باشند! دیروز گوشت، امروز برنج، فردا قند، پس‌فردا روغن و …. انگار مسابقه‌ی گرانی راه افتاده و جایزه‌اش خم شدن کمر مردم است!

او با بیان اینکه « نظارتی در کار نیست» گفت:  مدام اخباری از گزارش ناترازی و رالی صعود دلار و طلا منتشر می‌شود؛ نوزدهم آذر، قیمت دلار به بیش از ۱۲۴ هزار تومان رسیده؛ ببینید دستمزد چقدر سقوط کره؛ پایه مزد کمتر از ۱۰۰ دلار است!

حداقل دستمزد به اضافه مزایای همه شمول برای کارگری که یک فرزند دارد، چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان است؛ این دستمزد، با در نظر گرفتن قیمت دلار در نوزدهم آذر (که ۱۲۴ هزار و ۸۷۰ تومان است) حدود ۱۲۰ دلار می‌شود. کارگری که روزی ۸ ساعت و هفته‌ای ۴۴ ساعت کار می‌کند، در نهایت ماهی ۱۲۰ دلار حقوق می‌گیرد و با این حقوق ناچیز باید یک ماه کامل زندگی کند.

مرادی می‌گوید: این مبلغ ناچیز را با حقوق کارگران مشابه (منظورم حداقل‌بگیران است) در کشورهای دیگر و همچنین کشورهای همسایه مقایسه کنید؛ نتیجه روشن است: کارگران ایرانی به شدت به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

به گزارش اقتصادران، عبدالله بهرامی – مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف – صنعت فرش دستباف را یکی از صنایع بومی دانست و گفت: فرش دستباف در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور موثر است. این شغل در عین اینکه مکمل شغل‌های کشاورزی و دامپروری است در جلوگیری از مهاجرت ساکنین روستا به شهرها و کلان‌شهرها اثرگذار بوده است.

وی درباره فعالیت تعاونی‌های فرش دستباف در کشور گفت: درحال حاضر زیر ۵۰۰ تعاونی فرش در کشور فعالند و علیرغم آنکه این صنعت تمام مولفه‌های اقتصاد مقاومتی را در اختیار دارد اما نه تسهیلات ویژه‌ای به این بخش پرداخت شده و نه آنطور که باید مورد حمایت قرار گرفته است.

به گفته بهرامی، از سال ۱۳۹۲ بیمه قالیبافان قطع شد و همین مساله در تعداد شاغلین اثر گذاشته است. تنها راه حمایتی از قالیبافان، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر است و بافندگان می توانند از مزایای بیمه استفاده کنند به نحوی که تا ۷۰ درصد توسط دولت پرداخت می‌شود و ۳۰ درصد حق بیمه را بافندگان می‌پردازند.

وی در ادامه به مشکلات بافندگان و چالش‌های پیش روی صنعت فرش دستباف اشاره کرد و گفت: یکی از علل کاهش استقبال از فرش دستباف در سالهای گذشته تمایل مصرف کنندگان به فرش‌های ماشینی بوده است. فرش ماشینی به دلیل پایین بودن قیمت و دسترسی آسان‌تر بخش بزرگی از بازارهای داخلی را در اختیار گرفته از این رو اقشار کم‌درآمد ترجیح می‌دهند به دلیل افزایش قیمت تمام شده و شرایط اقتصادی، هزینه کمتری کنند و فرش ماشینی بخرند.

بهرامی در عین حال کاهش صادرات فرش دستباف را مورد اشاره قرار داد و گفت: این مساله در کاهش تولید هم اثرگذار است و وقتی صادرات فرش کاهش می یابد، در تولید کنندگان فرش دستباف نیز اثر می گذارد. ضمن آنکه با افزایش قیمت مواد اولیه و پشم و نخ و رنگ، تولید فرش برای بافندگان صرفه چندانی ندارد و همین امر باعث شده تا قالیبافان از این حرفه به تدریج خارج شوند.

به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف، نوسانات ارزی و محدودیت‌های وارداتی نیز باعث افزایش هزینه‌های تولید شده و کاهش توان رقابت قالیبافان با فرش‌های ماشینی را موجب شده است.

به گزارش اقتصادران، صنعت و تولید به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد ایران با یک غیبت قابل‌تامل دست به گریبان است؛ غیبت نیمی از نیروی کار متخصص در کشور. براساس آمار اعلام‌شده در بهار۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۴‌درصد بوده درحالی‌که این شاخص برای مردان ۴/‌۶۸‌درصد عنوان شده است؛ این یعنی نزدیک به ۸۶‌درصد از زنان در سن کار اساسا در بازار کار حضور ندارند. همچنین نرخ بیکاری زنان بالا و معادل ۷/‌۱۳‌درصد بوده در حالی که نرخ بیکاری مردان ۶‌درصد گزارش شده است. این عدم حضور زنان به‌صورت کلی در بازار کار، در بخش صنعت نیز بیشتر به چشم می‌خورد و زنان شاغل در بازار کار نیز بیشتر در بخش خدمات یا مشاغل خانگی حضور دارند. با وجود پیشرفت‌های آموزشی چشمگیر زنان در دهه‌های اخیر و حضور پررنگ آنها در دانشگاه‌های فنی و مهندسی، کارخانجات و سالن‌های تولید همچنان عرصه‌ای مردانه محسوب می‌شوند. این گزارش به واکاوی ریشه‌های این شکاف عمیق بین آموزش و اشتغال، پیامدهای پرهزینه آن برای توسعه ملی و راه‌های ممکن برای به صدا درآوردن این «قدرت خاموش» می‌پردازد.

ضرورت حضور زنان در عرصه صنعت

حضور فعال و موثر زنان در حوزه صنعت و تولید، یک ضرورت استراتژیک و غیرقابل انکار برای تحقق توسعه پایدار و رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود. امروزه صنعت نیازمند خلاقیت، تنوع دیدگاه‌ها و مدیریت کارآمد است و حذف نیمی از استعدادهای جامعه(زنان) از این عرصه، به معنای محروم کردن اقتصاد ملی از یک منبع عظیم نوآوری و بهره‌وری است. بسیاری از زنان کشور دارای تحصیلات عالی در رشته‌های فنی و مهندسی هستند و عدم بهره‌گیری از تخصص آنها، نوعی اتلاف سرمایه انسانی و آموزشی محسوب می‌شود. علاوه بر این، مشارکت اقتصادی زنان منجربه افزایش درآمد سرانه خانوار، کاهش فقر و تقویت بازار داخلی می‌شود. از منظر اجتماعی نیز این حضور به تثبیت عدالت جنسیتی، تغییر کلیشه‌های محدودکننده و الگوسازی برای نسل آینده کمک شایانی می‌کند. در دنیای رقابتی امروز کشورهایی می‌توانند در صنعت موفق باشند که از تمام ظرفیت‌های انسانی خود بدون تبعیض بهره ببرند بنابراین تسهیل شرایط حضور زنان در صنعت، تنها یک مطالبه اجتماعی نیست بلکه یک سرمایه‌گذاری هوشمند برای آینده اقتصادی و صنعتی ایران است.

ریشه‌ها در تاروپود سنت و قانون

تبعات یک غیبت پرهزینه

پیامدهای این محرومیت زنان در بخش صنعت دوطرفه است؛ هم اقتصاد ملی صدمه می‌بیند و هم قشر وسیعی از زنان از استقلال مالی و رشد حرفه‌ای باز می‌مانند. در سطح کلان کشور از استعدادها، ایده‌ها و ظرفیت‌های مدیریتی نیمی از جمعیت خود محروم می‌شود که این امر به‌معنای اتلاف سرمایه‌گذاری آموزشی و کاهش بهره‌وری و نوآوری در صنعت است. در سطح خرد، زنان به مشاغل کم‌درآمدتر خدماتی یا بخش غیررسمی اقتصاد رانده می‌شوند که فاقد امنیت و مزایای شغلی است. این موضوع استقلال اقتصادی و قدرت چانه‌زنی آنها را در خانواده کاهش داده و چرخه فقر را تشدید می‌کند. از منظر اجتماعی نیز این الگو به بازتولید کلیشه‌ها دامن می‌زند و برای نسل بعدی دختران، افق‌های شغلی محدودی ترسیم می‌کند.

از بازنگری قوانین تا تحول فرهنگی

شکستن این چرخه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی حضور زنان در بخش صنعت، نیازمند اقدام هماهنگ در چند جبهه است؛ نخست، بازنگری در قوانین کار با رویکردی توانمندساز ضروری است. جایگزینی ممنوعیت‌های کلی با استانداردهای ایمنی برای همه و ایجاد تسهیلاتی مانند مرخصی والدین برای هر دو جنس و مشوق‌های مالیاتی برای کارگاه‌های دارای مهدکودک می‌تواند گام موثری باشد. دوم، تغییر نگرش مدیران و کارفرمایان از طریق معرفی الگوهای موفق زنان صنعتگر و ایجاد شبکه‌های حرفه‌ای حمایتی حیاتی است. سوم، نظام آموزشی باید پلی بین دانشگاه و صنعت بزند و با کارآموزی‌های هدفمند، مسیر ورود زنان به عرصه تولید را هموار کند. در نهایت و شاید مهم‌تر از همه، تحولی فرهنگی در خانواده و جامعه مورد نیاز است تا با تقسیم عادلانه‌تر مسوولیت‌های مراقبتی و خانگی، بستر واقعی مشارکت اقتصادی زنان فراهم آید.

کلام آخر

حضور پررنگ و برابر زنان در صنعت و تولید، یک موضوع حاشیه‌ای یا صرفا اجتماعی نیست بلکه یک ضرورت استراتژیک برای جهش تولید و توسعه اقتصادی ایران به‌شمار می‌رود. غفلت از این نیروی عظیم، به معنای حرکت با یک موتور نیمه‌توان است. تحقق این امر تنها با شعار میسر نخواهد بود و نیازمند اراده‌ای ملی، همکاری بین دولت، بخش‌خصوصی و نهادهای مدنی و اصلاحاتی ریشه‌ای در قوانین، نگرش‌ها و فرهنگ کاری است. آینده رقابتی صنعت ایران در گرو آن است که از تمام ظرفیت‌هایش، بدون هیچ حذف و تبعیضی بهره بجوید.

به گزارش اقتصادران، بازار و صنایع ایران همچون صنعت نساجی طی ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای شده که بسیاری از فعالان اقتصادی آن را خطر بی‌ثباتی توصیف می‌کنند. این وضعیت نه حاصل یک عامل، بلکه نتیجه برهم‌نهی چند متغیر مهم یعنی کمبود ارز، اختلال در سیاست‌گذاری، تشدید قاچاق، و جهش انتظارات تورمی است. این چهار عامل مانند دنده‌های یک چرخ‌دنده معیوب، هم‌زمان بر جریان تولید، قیمت‌گذاری و عمق بازارها فشار وارد می‌کنند و در نهایت یک پدیده‌ فراگیر بی‌ثباتی پایدار در اقتصاد خرد و کلان را می‌سازند.

در شرایطی که عرضه ارز از سمت دولت کاهش یافته و تقاضا برای واردات همچنان بالاست، صف‌های طولانی تخصیص ارز شکل گرفته و کسب‌وکارها برای تأمین مواد اولیه با تأخیرهای چندماهه مواجه‌اند. این تأخیرها تنها یک فرآیند اداری نیستند؛ بلکه از دید اقتصاد کلان نشانه‌ای از ناترازی ارزی سیستم محسوب می‌شوند.

این همان روایتی است که این روزها صنعت نساجی و پوشاک ایران با تمام جزئیاتش تجربه می‌کند؛ صنعتی که میان کمبود ارز، نوسان قیمت مواد اولیه و هجوم کالای قاچاق، هر روز برای بقا می‌جنگد.

فعالان صنعت نساجی تا ۲۰۰ روز در صف تخصیص ارز منتظر می‌مانند

شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی گفت: برای تخصیص ارز، خود دولت فرآیندی را ایجاد کرده که تمام فشار آن بر دوش تولیدکنندگان صنعت نساجی افتاده است. واردکننده باید ثبت‌سفارش کند، دولت بررسی کند، بعد مجوز بدهد و تازه پس از آن وارد صف طولانی تخصیص و تأمین ارز بانک مرکزی می‌شود. وقتی این صف‌ها چند ماه طول می‌کشد، خود همین تأخیرها پیام روشنی به بازار می‌دهد؛ اینکه دولت احتمالاً با کمبود منابع ارزی مواجه است.

وی با اشاره به تجربه فعالان این صنعت افزود: پرونده‌هایی داریم که بیش از ۱۸۰ تا ۲۰۰ روز در صف تخصیص مانده‌اند. چنین وضعیتی ذهنیت کمبود ارز را تقویت می‌کند و طبیعی است که همین انتظار تورمی، قیمت‌ها را در بازار بالا می‌برد.

تولیدکنندگان صنعت نساجی نگران تأمین ارز با قیمت بالا هستند

امامی‌رئوف با تأکید بر اینکه بخشی از نابسامانی‌ها از تغییر مقررات ترخیص نشأت می‌گیرد، بیان کرد: پیش از این مواد اولیه را با ترخیص ۹۰ درصدی از گمرک خارج می‌کردند تا تخصیص ارز کامل شود. اما از ابتدای آذر، مدت اعتبار این مصوبه تمام شد و حالا تمدید آن در ابهام است. این نگرانی ایجاد شده که اگر مصوبه تمدید نشود، کالایی که قبلا ۹۰ درصد ترخیص و فروخته شده، مجبور شود با ارز گران‌تر تأمین شود.

وی ادامه داد: برخی ردیف‌های کالایی از بازار مبادله خارج شده و به تالار یک منتقل شده‌اند. اگر مواد اولیه زنجیره نساجی نیز به این سمت برود، تولیدکننده‌ای که قبلا ترخیص کرده و کالایش را فروخته، با مشکل جدی مواجه می‌شود.

بسیاری از معاملات با این پیش‌فرض انجام می‌شود که دلار ممکن است تا ۱۵۰ هزار تومان برسد / در صنعت نساجی انتظار تورمی قیمت کالاها را افزایش داد

دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره بر روند صعودی قیمت‌ها گفت: افزایش نرخ ارز در بازار آزاد طی هفته‌های اخیر صعودی بوده و هیچ‌گونه ثباتی دیده نمی‌شود. بسیاری از معاملات امروز با این پیش‌فرض انجام می‌شود که دلار ممکن است تا ۱۵۰ هزار تومان هم بالا برود. این انتظار تورمی، قیمت تمام‌شده کالاها را در صنعت نساجی تحت فشار قرار داده است.

او هشدار داد: در حالی که درآمد مصرف‌کننده رشد نکرده و حتی کاهش یافته، افزایش قیمت مواد اولیه می‌تواند قدرت رقابت کالاهای داخلی را در برابر نمونه‌های قاچاق از بین ببرد و تولید را دچار بحران کند.

مواد اولیه‌ای که پایه قیمت محصولات نهایی ماست، با نرخ بالا خریداری می‌شود

امامی‌رئوف با اشاره بر نمونه‌های مشخص افزود: ما چیپس پلی‌استر و پلی‌پروپیلن را از بورس کالا می‌خریم. چون دولت برای واردات آنها ارز تخصیص نداده، میزان عرضه کم شده و از آن طرف تقاضا بالاست. به همین دلیل رقابت سنگین می‌شود و مواد اولیه‌ای که پایه قیمت محصولات نهایی ماست، با نرخ بالا خریداری می‌شود.

وقتی پروپیلن در بورس کالا تا ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان معامله می‌شود، یعنی دلار واقعی در همین محدوده کشف شده است

وی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی پروپیلن در بورس تا ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان معامله می‌شود، یعنی دلار واقعی در همین محدوده کشف شده است. این سیگنال مستقیم به کل زنجیره قیمت‌گذاری منتقل می‌شود.

تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز، ناهماهنگی مقررات، کاهش عرضه رسمی و رقابت سنگین در بازارهای کالایی، مسیر تولید را پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی کرده است؛ تا جایی که بخش‌هایی از بازار از جمله صنعت نساجی با فرض دلارهای غیررسمی و آینده‌محور قیمت‌گذاری می‌کنند.

در چنین فضایی، تداوم قاچاق، افت قدرت خرید و افزایش هزینه تمام‌شده، حلقه فشار را بر تولیدکننده و مصرف‌کننده هم‌زمان تنگ‌تر می‌کند. مجموع این عوامل حکایت از اقتصادی دارد که برای بازگشت به ثبات، بیش از هر چیز نیازمند سیاست ارزی شفاف، پایدار و هماهنگ با واقعیت‌های تولید است.

به گزارش اقتصادران، بعد از مدت‌ها کشاکش رسانه‌ای بر سر ارز ترجیحی -ادعاهای دولت که تخصیص ارز دولتی فسادآور است و رانت به وجود می‌آورد و انکار و عدم پذیرش بانک مرکزی که سیاست‌های ارزی قطعاً تغییر نمی‌کند- بالاخره دولت آب پاکی را روی دست مردم ریخت و در آستانه‌ی گرانی بنزین، ارز ترجیحی را نیز از زنجیره واردات چند کالای اساسی از جمله «برنج» حذف کرد.

طبق مصوبه شماره ۱۴۵۴۲۲ مورخ ۱ آذر ۱۴۰۴، هیئت دولت واردات کالاهایی مانند برنج خارجی، روغن نباتی، گوشت قرمز، جو، ذرت، کنجاله و حبوبات را بدون تعیین منبع ارز مجاز اعلام کرده است. کارشناسان معتقدند که این تصمیم به مفهوم واردات از طریق ارز آزاد قاچاق، با نرخ بیش از ۱۰۰ هزار تومان است.

در روزهای اخیر، غلامرضا نوری قزلجه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از واردات برنج را تأیید کرده است؛ موضوعی که پیش تر در تیر ماه برای واردات گوشت قرمز اتفاق افتاده بود.

به این ترتیب، گرانی دام، گوشت قرمز، حبوبات (که فرودستان ناچاراً به عنوان کالای جایگزین گوشت مصرف می‌کردند) و البته برنج، یک اتفاق قریب الوقوع است؛ در روزهای پیش رو، این کالاها یک موج تورمی جدید را پشت سر خواهند گذاشت و به طور مشخص قیمت هر کیلو برنج خارجی  به احتمال بسیار زیاد، چند صد هزار تومان افزایش خواهد یافت؛ به تبعیت از آن، قیمت هر کیلو برنج ایرانی نیز دوباره رشد خواهد کرد.

به زودی قیمت هر کیلوبرنج ایرانی، مرزهای نیم میلیون تومان و حتی بیشتر را پشت سر خواهد گذاشت.

تلاش برای پاک کردن صورت مسئله

البته در این میان، جالب‌تر از هر چیز دیگر، استدلال یک مقام تجاری مرتبط با توزیع برنج در مورد فلسفه‌ی حذف ارز ترجیحی‌ست: چون دولت نتوانسته قیمت مصرف‌کننده را مدیریت کند و اثرات اختصاص ارز در قیمت مصرفی دیده نمی‌شود، پس اساساً باید صورت مسئله را پاک کرد و ارز ترجیحی را از معادله برداشت!

سیزدهم آذرماه، رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به حذف ارز ترجیحی برنج، گفت: برنج هندی با قیمت مصوب می‌بایست کیلویی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید یا هر کیلو برنج پاکستانی با قیمت مصوب باید ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید؛ ولی این متاسفانه به دلایل مختلف به دست مردم نمی‌رسید.

وی ادامه داد: سیاست دولت بر این بود که با توجه به اینکه برنج با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و هر کیلو برنج هندی با قیمت حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزار تومان و هر کیلو برنج پاکستانی با قیمت حدود ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسد ارز ترجیحی آن حذف شود.

 و این استدلال یعنی عدم مدیریت بازار باید منجر به آزادسازی و گرانی بیشتر شود! چون قیمت‌ها مدیریت نشده، مردم باید هزینه بیشتر بپردازند و اگر هم نتوانستند مشکلی نیست، اینبار برنج را از سفره‌های مختصر خود حذف کنند!

تورم ۲۰۰ درصدی برنج در یکسال

تورم برنج در یکسال اخیر، بی‌سابقه و کمرشکن بوده است؛ بدون تردید، تزریق یک شوک تورمی جدید، این کالا را به کلی از دسترس طبقات مختلف مردم (و نه فقط کم‌درآمدترین دهک‌های درآمدی) خارج می‌کند. در ابتدا بهتر است نگاهی به شتاب قیمت‌ها در بازه زمانی یکساله بیندازیم.

یک سال قبل در آذرماه ۱۴۰۳، قیمت هر کیلو برنج هاشمی در بازار ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان، قیمت هر کیلو برنج طارم ۱۱۰ هزار تومان و برنج شمشیری ۸۳ هزار تومان بوده است. در همان زمان، قیمت هر کیلو برنج هندی بین ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان بود؛ به طور مشخص، در آن زمان قیمت عمده‌فروشی برنج‌های هندی مرغوب بین هر کیلو ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان و قیمت خرده‌فروشی آن بین هر کیلو ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان بوده است.

بعد از گذشت یکسال، در روزهای قبل از میانه‌ی آذرماه امسال، قیمت هر کیلو برنج هاشمی اعلا در بازار به ۳۶۷ هزار تومان، هر کیلو برنج طارم به ۲۹۵ هزار تومان و برنج شمشیری به ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو برنج هندی نیز بین ۱۲۵ تا ۱۷۰ هزار تومان است.

قیاس این قیمت‌ها نشان می‌دهد در بازه یکساله، برنج هاشمی بیش از ۲۰۰ درصد و برنج طارم بیش از ۱۶۰ درصد گران شده است. در همین بازه زمانی، برنج هندی نیز چیزی حدود ۱۵۰ درصد رشد قیمت داشته است.

بنابراین در عرض یکسال اخیر، برنج مورد نیاز مردم تورم ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است و توجه داشته باشیم که این تورم سنگین قبل از اجرای تصمیم دولت برای آزادسازی قیمت برنج اتفاق افتاده است یعنی پیش از اینکه شوک قیمتی جدید در بازار اعمال شود.

حالا با این شوک جدید، تورم چقدر افزایش می‌یابد و قیمت برنج کف بازار به چه رقم‌هایی می‌رسد؟

پیش‌بینی افزایش قیمت بیشتر

«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در ارتباط با دورنمای قیمت‌ها به ایلنا می‌گوید: با این تصمیم جدید، بازهم یک تنش در بازار به خصوص بازار برنج ایجاد می‌شود منتها سعی می‌کنند فاصله قیمتی را حفظ کنند مفهومش این است که با گران شدن برنج خارجی، برنج ایرانی نیز با حفظ فاصله‌ی قیمتی گران می‌شود. اگر امروز قیمت هر کیلو برنج ایرانی حدود ۴۰۰ هزار تومان است، آن زمان احتمالاً به کیلویی حدود ۵۰۰ هزار تومان یا حتی بیشتر خواهد رسید.

به گفته وی، با هر شوک تورمی در یک کالا، گرانی با تاخیر جزئی به سایر کالاها و خدمات منتقل می‌شود؛ کالاهای جایگزین و مکمل بیشترین تاثیر را می‌گیرند بنابراین گرانی برنج خارجی، قبل از همه بازار برنج ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مسئله این است که دولت ادعا می‌کند اثر حذف ارز ترجیحی کالاها با سیاست‌های جبرانی از جمله کالابرگ الکترونیکی از میان می‌رود. حیدری در این رابطه می‌گوید: جدا از میزان تاثیرگذاریِ سیاست‌هایی مثل کالابرگ، حمایت دولت از گروه‌های آسیب‌پذیر نمی‌تواند مادام‌العمر باشد؛ ظاهراً دولت پذیرفته ما گرفتار یک تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصد در یک بازه زمانی طولانی هستیم و برای کاهش اثر اصلی این تورم که همانا تولید فقر است، باید مدام و بی‌وقفه از سیاست‌های جبرانی استفاده شود؛ هیچ کشوری در دنیا، تاکید می‌کنم هیچ کشوری در دنیا اینگونه عمل نمی‌کند؛ چنین نظام حمایتی‌ای، نه کارایی و اثرگذاری دارد و نه با استانداردهای دولت رفاهی همخوان است. این شیوه‌ها، اقتصاد و جامعه را به سمت قهقهرا می‌برد، حرکت به سمتی‌ست که آسیب‌های اجتماعی بی‌وقفه افزایش می‌یابد.

  دولت نمی‌تواند با وعده‌های نخ‌نما از قبیل جبران یارانه‌ای یا کالابرگی، تزریق یک شوک قیمتی جدید به بازار را توجیه کند. در حال حاضر، قیمت یک کیسه ده کیلویی برنج ایرانی چیزی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است یعنی تقریباً برابر با دستمزد یک هفته کارگر؛ ده کیلو برنج هندی نیز حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد؛ و این در حالیست که در یکسال اخیر، کالاهای مشابه  مانند نان نیز تورم بیش از ۱۰۰ درصدی را پشت سر گذاشته‌اند.

باید از طراحان  سیاست‌های انقباضی که پا روی دوش‌های نحیف طبقه‌ی کارگر گذاشته‌اند پرسید آیا اساساً تحمل گرانی بیشتر ممکن است؟ کالابرگی که اعتبار آن برای یک خانواده ۳ یا ۴ نفره، به اندازه  یک کیسه برنج هم نیست، چطور قرار است مسئولیتِ جبران گرانی‌های بیشتر را برعهده بگیرد؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

به گزارش اقتصادران، میزان عیدی کارگران مشمول قانون کار برای سال ۱۴۰۵ براساس قانون کار مشخص است.

سقف عیدی کارگران معادل سه برابر حداقل دستمزد اعلام شده و رقم آن برای سال آینده حدود ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. با این حال، کارفرمایان در صورت تمایل و با توجه به شرایط اقتصادی و سطح حقوق کارکنان، مجاز هستند مبالغ بیشتری به‌عنوان عیدی پرداخت کنند؛ اقدامی که می‌تواند موجب افزایش رضایت و انگیزه نیرو‌های کار شود.

بر اساس ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار، میزان عیدی برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز حداقلی و حداکثر ۹۰ روز مزد کارگر است.

لازم به ذکر است این مبلغ مجزا از حقوق و دستمزد ماهانه بوده و کارفرما موظف است آن را به صورت مستقل پرداخت کند.