به گزارش اقتصادران، صنعت و تولید بهعنوان ستون فقرات اقتصاد ایران با یک غیبت قابلتامل دست به گریبان است؛ غیبت نیمی از نیروی کار متخصص در کشور. براساس آمار اعلامشده در بهار۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۴درصد بوده درحالیکه این شاخص برای مردان ۴/۶۸درصد عنوان شده است؛ این یعنی نزدیک به ۸۶درصد از زنان در سن کار اساسا در بازار کار حضور ندارند. همچنین نرخ بیکاری زنان بالا و معادل ۷/۱۳درصد بوده در حالی که نرخ بیکاری مردان ۶درصد گزارش شده است. این عدم حضور زنان بهصورت کلی در بازار کار، در بخش صنعت نیز بیشتر به چشم میخورد و زنان شاغل در بازار کار نیز بیشتر در بخش خدمات یا مشاغل خانگی حضور دارند. با وجود پیشرفتهای آموزشی چشمگیر زنان در دهههای اخیر و حضور پررنگ آنها در دانشگاههای فنی و مهندسی، کارخانجات و سالنهای تولید همچنان عرصهای مردانه محسوب میشوند. این گزارش به واکاوی ریشههای این شکاف عمیق بین آموزش و اشتغال، پیامدهای پرهزینه آن برای توسعه ملی و راههای ممکن برای به صدا درآوردن این «قدرت خاموش» میپردازد.
ضرورت حضور زنان در عرصه صنعت
حضور فعال و موثر زنان در حوزه صنعت و تولید، یک ضرورت استراتژیک و غیرقابل انکار برای تحقق توسعه پایدار و رشد اقتصادی بهشمار میرود. امروزه صنعت نیازمند خلاقیت، تنوع دیدگاهها و مدیریت کارآمد است و حذف نیمی از استعدادهای جامعه(زنان) از این عرصه، به معنای محروم کردن اقتصاد ملی از یک منبع عظیم نوآوری و بهرهوری است. بسیاری از زنان کشور دارای تحصیلات عالی در رشتههای فنی و مهندسی هستند و عدم بهرهگیری از تخصص آنها، نوعی اتلاف سرمایه انسانی و آموزشی محسوب میشود. علاوه بر این، مشارکت اقتصادی زنان منجربه افزایش درآمد سرانه خانوار، کاهش فقر و تقویت بازار داخلی میشود. از منظر اجتماعی نیز این حضور به تثبیت عدالت جنسیتی، تغییر کلیشههای محدودکننده و الگوسازی برای نسل آینده کمک شایانی میکند. در دنیای رقابتی امروز کشورهایی میتوانند در صنعت موفق باشند که از تمام ظرفیتهای انسانی خود بدون تبعیض بهره ببرند بنابراین تسهیل شرایط حضور زنان در صنعت، تنها یک مطالبه اجتماعی نیست بلکه یک سرمایهگذاری هوشمند برای آینده اقتصادی و صنعتی ایران است.
ریشهها در تاروپود سنت و قانون
تبعات یک غیبت پرهزینه
پیامدهای این محرومیت زنان در بخش صنعت دوطرفه است؛ هم اقتصاد ملی صدمه میبیند و هم قشر وسیعی از زنان از استقلال مالی و رشد حرفهای باز میمانند. در سطح کلان کشور از استعدادها، ایدهها و ظرفیتهای مدیریتی نیمی از جمعیت خود محروم میشود که این امر بهمعنای اتلاف سرمایهگذاری آموزشی و کاهش بهرهوری و نوآوری در صنعت است. در سطح خرد، زنان به مشاغل کمدرآمدتر خدماتی یا بخش غیررسمی اقتصاد رانده میشوند که فاقد امنیت و مزایای شغلی است. این موضوع استقلال اقتصادی و قدرت چانهزنی آنها را در خانواده کاهش داده و چرخه فقر را تشدید میکند. از منظر اجتماعی نیز این الگو به بازتولید کلیشهها دامن میزند و برای نسل بعدی دختران، افقهای شغلی محدودی ترسیم میکند.
از بازنگری قوانین تا تحول فرهنگی
شکستن این چرخه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی حضور زنان در بخش صنعت، نیازمند اقدام هماهنگ در چند جبهه است؛ نخست، بازنگری در قوانین کار با رویکردی توانمندساز ضروری است. جایگزینی ممنوعیتهای کلی با استانداردهای ایمنی برای همه و ایجاد تسهیلاتی مانند مرخصی والدین برای هر دو جنس و مشوقهای مالیاتی برای کارگاههای دارای مهدکودک میتواند گام موثری باشد. دوم، تغییر نگرش مدیران و کارفرمایان از طریق معرفی الگوهای موفق زنان صنعتگر و ایجاد شبکههای حرفهای حمایتی حیاتی است. سوم، نظام آموزشی باید پلی بین دانشگاه و صنعت بزند و با کارآموزیهای هدفمند، مسیر ورود زنان به عرصه تولید را هموار کند. در نهایت و شاید مهمتر از همه، تحولی فرهنگی در خانواده و جامعه مورد نیاز است تا با تقسیم عادلانهتر مسوولیتهای مراقبتی و خانگی، بستر واقعی مشارکت اقتصادی زنان فراهم آید.
کلام آخر
حضور پررنگ و برابر زنان در صنعت و تولید، یک موضوع حاشیهای یا صرفا اجتماعی نیست بلکه یک ضرورت استراتژیک برای جهش تولید و توسعه اقتصادی ایران بهشمار میرود. غفلت از این نیروی عظیم، به معنای حرکت با یک موتور نیمهتوان است. تحقق این امر تنها با شعار میسر نخواهد بود و نیازمند ارادهای ملی، همکاری بین دولت، بخشخصوصی و نهادهای مدنی و اصلاحاتی ریشهای در قوانین، نگرشها و فرهنگ کاری است. آینده رقابتی صنعت ایران در گرو آن است که از تمام ظرفیتهایش، بدون هیچ حذف و تبعیضی بهره بجوید.
دیدگاهتان را بنویسید