دسته: صنعت و معدن

به گزارش اقتصادران، روزنامه قدس نوشت: در هفته‌های گذشته سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ از حذف ارز ترجیحی کاغذ خبر داد و گفت در این شرایط، طبیعی است که با کاغذ نیز شبیه بقیه کالاها رفتار شود. همان‌طور که برای نهاده‌های دامی ارز ترجیحی حذف می‌شود، درباره کاغذ نیز چنین است. این شرایط بسیار سختی برای اصحاب قلم و ناشران است، اما باید تلاش کنیم تا کمبودی پیش نیاید و با قیمت متعادل خرید کاغذ را انجام دهیم. این گفته‌ها در نگاه نخست، دورنمای بغرنجی را پیش روی صنعت نشر و کتاب قرار می‌‍دهد؛ چراکه تا پیش از این و طی سال‌های گذشته هم وضعیت چاپ و فروش کتاب چنگی به دل نمی‌زد و هر سال با کاهش قابل توجه تیراژ کتاب‌ها از سوی ناشران روبه‌رو بودیم اما باز هم وضعیت چاپ و نشر به‌گونه‌ای بود که تجدید چاپ یک کتاب به نوبت ۲۰ و ۳۰ می‌رسید، اما اکنون در شرایطی هستیم که برخی کتاب‌ها کمتر از ۱۰۰ نسخه به چاپ می‌رسند. حالا صنعت نشر با چالش‌های بزرگی مواجه شده که بحران افزایش قیمت کاغذ و در پی آن، افزایش قیمت کتاب و رکود شدید در بازار از بارزترین مشکلات آن است که می‌تواند عرصه را برای ناشران به‌ویژه ناشران کوچک بیش از پیش تنگ کند و صنعت نشر را در آستانه یک بحران جدی قرار ‌دهد.

مشکلات چندین برابر می‌شود

محسن فرجی مدیر نشر خزه، درباره تبعات حذف ارز ترجیحی کاغذ و تأثیرات آن بر انتشار و قیمت کتاب می‌گوید: نتیجه گرانی بیش از حد و افسارگسیخته کاغذ، افزایش قیمت کتاب خواهد بود و در طولانی‌مدت، شاهد کاهش شدید مخاطبان در این شرایط سخت اقتصادی خواهیم بود.
وی در واکنش به مشکلات دامنه‌دار صنعت نشر طی سال‌های گذشته و تشدید آن با حذف ارز ترجیحی کاغذ تأکید می‌کند: پیش از این هم مشکل خرید کتاب وجود داشت، اما در وضعیت فعلی شاهد تأثیرات بیشتری خواهیم بود و این مشکل چندین برابر خواهد شد. نکته اینجاست که پیش از حذف ارز ترجیحی، قیمت کاغذ به‌شدت در حال بالا رفتن بود و حالا با این اتفاق، باز هم بالاتر خواهد رفت.
فرجی در تکمیل گفته‌های خود ادامه می‌دهد: نتیجه این اتفاق‌ها این است که بخشی از ناشران کوچک حتماً از گردونه صنعت نشر حذف خواهند شد؛ زیرا آن‌قدر هزینه خرید بالا خواهد رفت که توانی برای تهیه کاغذ نخواهند داشت و به‌طبع گرانی بیش از حد و غیرمتعارف پشت ‌جلد کتاب، توان خرید را از همین اندک مخاطب باقیمانده خواهد گرفت.
مدیر نشر خزه در واکنش به صحبت‌های وزیر ارشاد که گفته بود در این شرایط، طبیعی است که با کاغذ نیز شبیه بقیه کالاها رفتار شود و کاغذ را با نهاده‌های دامی مقایسه کرده بود، می‌گوید: صد در صد با این نگاه مخالفم و اظهارنظر ایشان به نظرم بسیار تأسف‌آور و غم‌انگیز بود؛ زیرا وزیر فرهنگ که باید متولی فرهنگ، ادبیات و کتاب در کشور باشد، چنین اظهارنظر منفعلانه و حتی بر ضد کتاب و کتاب‌خوانی دارد. در حالی که با بودجه‌های فراوانی که در بخش‌های مختلف وجود دارد و صرف مواردی می‌شود که ضروری نیست، می‌توانند بخشی از آن را به صنعت نشر و کتاب اختصاص دهند و به عنوان متولی، قیمت را کنترل
کنند.
وی ادامه می‌دهد: کاغذ فقط یک کالای اساسی برای کتاب نیست. همه رسانه‌های چاپی مانند روزنامه‌ها از کاغذ استفاده می‌کنند و کالاهای زیادی وجود دارند که حیاتشان وابسته به کاغذ است. به نظرم اینکه کاغذ را فقط به کتاب تقلیل دهیم و بی‌تفاوت از کنار آن بگذریم، در واقع درک نکردن ضرورت و اهمیت مقوله کاغذ در کشور است.

می‌توان قیمت کاغذ را کنترل کرد، اگر …

وی در ادامه به راهکارهایی برای جبران این وضعیت اشاره می‌کند و می‌افزاید: وزارت ارشاد به عنوان متولی باید وارد شود، مانند دو سه سال گذشته که قیمت کاغذ آن‌قدر گران نبود و حتی ناشران سهمیه هم داشتند. فکر نمی‌کنم در این چند سال اتفاق خاصی افتاده باشد که مسئولان ارشاد این‌طور در برابر کاغذ شکست خورده، ناتوان و ناامید شده باشند. اگر سوءمدیریتی وجود نداشته باشد و البته با وجود همت و اراده، می‌توان قیمت کاغذ را کنترل کرد و به همان سیستمی بازگردند که به شکل عادلانه‌ای به ناشران سهمیه کاغذ اختصاص پیدا می‌کرد و از همین ابتدا، جلو این وضعیت فاجعه‌باری که شروع شده را بگیرند تا بیشتر از این ادامه پیدا نکند.

قطعی اینترنت و مشکلات بیشتر!

فرجی درباره وضعیت این روزهای بازار کتاب می‌گوید: بازار کتاب تعطیل محض است! ما دو عنوان کتاب جدید منتشر کردیم که حتی آن‌ها را از چاپخانه هم تحویل نگرفتیم. در حالی که مراکز پخش باید کتاب‌ها را روی سایت‌ها و کانال‌هایشان بگذارند و کتاب‌فروش‌ها هم از این مبادی عناوین جدید را ببینند و سفارش بدهند، اما متأسفانه به دلیل قطعی اینترنت، چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و عملاً کتاب‌ها در چاپخانه‌ها مانده و ناشران دست نگه داشته‌اند. قیمت کاغذ هم که خودش مزید بر علت است و همه چیز را مسکوت نگه داشته است.
تیراژ کتاب‌ها هم وضعیت غم‌انگیزی دارند؛ سه سال پیش اگر کتابی در ۵۰۰ نسخه منتشر می‌شد، سال گذشته به ۳۰۰ نسخه رسید و امسال این میزان به ۱۵۰ تا ۲۰۰ نسخه تقلیل پیدا کرده است. این وضعیت بیشتر شبیه یک شوخی است و دیگر از حالت صنعت نشر خارج و کاملاً به دغدغه فردی تبدیل شده، این وضعیت هرچه هست، دیگر نمی‌توان نام صنعت بر آن گذاشت.

قیمت کاغذ از ابتدای امسال ۱۵۰ درصد گران‌تر شده است

در ادامه امیر حسین‌زادگان، مدیر انتشارات ققنوس درباره شرایط کاری این روزها می‌گوید: ما از ابتدای آذرماه تاکنون نتوانسته‌ایم کاغذ خریداری کنیم و عملاً کار را متوقف کرده‌ایم. دلیل آن هم این است که یا کاغذ موجود نیست یا بسیار کمیاب است و اگر هم باشد، بسیار گران است.
وی در واکنش به گفته‌های وزیر ارشاد مبنی بر اینکه قرار است سرعت ثبت سفارش‌ها و ورود کاغذ افزایش یابد تا از کمبود آن جلوگیری شود، به این پرسش که آیا مسئله واقعاً کمبود کاغذ است یا افزایش قیمت آن و نکته اینجاست که اگر کاغذ هم باشد، آیا قدرت خرید ناشران وجود دارد یا نه، این‌طور پاسخ می‌دهد: قرار بود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۴۰ میلیارد ارز برای کاغذ تخصیص بدهد که از این مقدار، ۲۰ میلیارد برای کتاب و ۲۰ میلیارد برای مطبوعات باشد. اما این طرح با وجود تصویب هنوز اجرایی نشده و بانک مرکزی ارز را به وزارت ارشاد تخصیص نداده و درواقع هیچ اقدامی صورت نگرفته است. در نتیجه، کلاً کاغذی وارد نشده و به همین دلیل آن‌هایی هم که کاغذ دارند آن را با قیمت‌های گزافی می‌فروشند و قیمت نسبت به نرخی که ابتدای امسال بوده، حدود ۱۵۰ درصد گران‌تر شده است.

به گزارش اقتصادران، پس از حذف ارز ترجیحی، عموماً این تصور شکل می‌گیرد که پیامدهای این تصمیم تنها به کالاهای اساسی و ضروری محدود می‌شود و سایر بخش‌های جامعه، به‌ویژه حوزه تولید، تأثیر مستقیمی از آن نمی‌پذیرند. اما تجربه اقتصادی نشان داده است که تک‌نرخی شدن ارز، پیش از هر چیز، به افزایش عمومی قیمت کالاهای وارداتی منجر می‌شود؛ افزایشی که دامنه آن، دیر یا زود، به تمامی حلقه‌های تولید سرایت می‌کند.

بخش قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی کشور، به‌ویژه در حوزه‌های صنعتی و معدنی، وابستگی جدی به ابزارها و تجهیزات وارداتی دارند. زمانی که این تجهیزات گران می‌شود، تأمین آن‌ها با دشواری همراه می‌شود. با این حال، کارفرما معمولاً حاضر نیست از سود خود بکاهد؛ بنابراین تا جایی که ممکن باشد، ابزار تولید را تأمین می‌کند، اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که هزینه‌های این افزایش قیمت، از محل حقوق و مزایای کارگران جبران می‌شود. کاهش یا حذف هزینه‌های جانبی مانند ایاب‌وذهاب، تأخیر در پرداخت دستمزدها و بی‌توجهی به تعهدات رفاهی، تنها بخشی از این پیامدهاست.

فراتر از همه این مسائل، موضوعی وجود دارد که مستقیماً با جان کارگران گره خورده است؛ مسئله ایمنی و بهداشت کار. واقعیتی که نمی‌توان انکار کرد این است که بخشی از کارفرمایان، حتی پیش از این نیز، الزامات ایمنی را به‌درستی رعایت نمی‌کردند. اکنون و در شرایط افزایش شدید هزینه‌ها، این وضعیت نه‌تنها بهبود نمی‌یابد، بلکه تشدید نیز می‌شود. نتیجه آن است که کارگرانی که در مشاغل ذاتاً پرخطر فعالیت می‌کنند، با شرایطی مواجه می‌شوند که امنیت جانی‌شان بیش از گذشته تهدید می‌شود.

در این میان، کارگران معادن – به‌ویژه معادن زغال‌سنگ – در موقعیتی به‌مراتب نگران‌کننده‌تر قرار دارند؛ صنفی که پیش‌تر نیز آمار بالایی از حوادث کار و تلفات جانی را تجربه کرده است. افزایش قیمت تجهیزات ایمنی و دشواری در تأمین آن‌ها، این نگرانی را دوچندان کرده و چشم‌انداز ایمنی در معادن را تیره‌تر از گذشته نشان می‌دهد. از همین رو، توجه به تمام  عواقب این گرانی‌ها و شناسایی دقیق اثرات آن بر جان و معیشت کارگران، ضرورتی انکارناپذیر است.

افزایش هزینه تولید؛ فشار پنهان بر حقوق و رفاه کارگران

 ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، با اشاره به آثار گسترده تک‌نرخی شدن ارز بر ایمنی معادن، تأکید می‌کند که این تصمیم تنها به چند قلم کالای مصرفی مانند روغن، برنج یا لبنیات محدود نمی‌شود. به گفته او، «امروز افزایش قیمت‌ها در همه بخش‌ها خودش را نشان می‌دهد؛ برای مثال، اخیراً اعلام شده که قیمت لاستیک تا ۵۳ درصد افزایش داشته است. وقتی حرفه‌ای و تخصصی به حوزه معدن نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در معادن زغال‌سنگ، بیش از ۹۰ درصد تجهیزات ایمنی، وارداتی است.»

رحیمیان با اشاره به وابستگی شدید معادن زغال‌سنگ به تجهیزات خارجی توضیح می‌دهد که «سنسورهای تشخیص گاز متان که در معادن استفاده می‌شود، عمدتاً ساخت شرکت‌های اروپایی مانند آلمان است و عملاً جایگزین داخلی ندارد. این تجهیزات حتماً باید با ارز وارد شود. در گذشته، اگر حمایت‌ها یا تسهیلات دولتی وجود داشت، کارفرما می‌توانست این تجهیزات را با نرخ‌های ترجیحی یا نیمایی تأمین کند، اما با تک‌نرخی شدن ارز، انگیزه و توان کارفرما برای ارتقای ایمنی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.»

او می‌افزاید: «واقعیت این است که برای بسیاری از کارفرمایان، اولویت اول فقط تولید است؛ آنهم تولید به هر قیمتی. در شرایط فعلی، نیروی انسانی و ایمنی، کم‌کم از دایره اولویت خارج می‌شود و این مسئله ضربه‌ای مهلک به ایمنی معادن، به‌ویژه معادن زغال‌سنگ، وارد می‌کند. سیستم‌های مانیتورینگ، سنسورها و تجهیزات ایمنی ما عمدتاً ساخت کشورهای اروپایی مانند آلمان و لهستان است و اگر فاصله‌ای بین تأمین این تجهیزات و نیاز واقعی معدن ایجاد شود، تبعات آن مستقیماً متوجه جان کارگران خواهد بود.»

دبیر اجرایی خانه کارگر طبس هشدار می‌دهد که «اگر دولت به‌طور جدی وارد عمل نشود و حمایت‌های مشخصی در نظر نگیرد، در یکی دو سال آینده، با مستهلک شدن تجهیزات فعلی، با مشکلات بسیار جدی و گسترده‌ای روبه‌رو خواهیم شد.»

او در ادامه به تناقض موجود در زنجیره تولید اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حالی که در بسیاری از کالاها شاهد تورم هستیم، در بخش زغال‌سنگ این افزایش قیمت به شکل واقعی دیده نمی‌شود. قیمت زغال‌سنگ سال‌ها بر اساس درصدی از قیمت فولاد خوزستان تعیین می‌شد و حتی پس از حوادث تلخ و مرگبار در معادن، افزایش قیمت‌ها با مقاومت جدی برخی صنایع بزرگ مواجه شد.»

رحیمیان با انتقاد از این روند توضیح می‌دهد که «حلقه‌های ابتدایی تولید، یعنی همان تولیدکنندگان اصلی، بیشترین ضرر را می‌کنند، در حالی که حلقه‌های پایانی زنجیره، مانند صنایع فولاد، بیشترین سود را می‌برند. این وضعیت دقیقاً شبیه حوزه کشاورزی است که زارع کمترین سود را از محصول خود می‌برد، اما فروشنده نهایی بیشترین منفعت را کسب می‌کند.»

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضعیت معیشتی کارگران معدن اشاره می‌کند و می‌گوید: «کارگران معدن، با وجود کار روزانه در شرایط سخت و پرخطر، حقوقی دریافت می‌کنند که هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی ندارد. امروز به‌وضوح می‌بینیم که امنیت جانی این کارگران بیش از گذشته در معرض تهدید است، اما نه دولت، نه کارفرما و نه سایر نهادهای مسئول، دغدغه جدی نسبت به این مسئله نشان نمی‌دهند.»

رحیمیان با ذکر مثالی عینی می‌افزاید: «در مجموعه‌ای که حدود هزار و پانصد نفر مشغول به کار هستند، اگر خانواده‌ها را هم حساب کنیم، جمعیتی نزدیک به دوازده هزار نفر از این محل ارتزاق می‌کنند. روزی که حقوق واریز می‌شود، کمتر از ده دقیقه بعد، پیام کارگران می‌آید که حقوق تمام شد. کارگری که ۱۹ میلیون تومان حقوق گرفته، همان روز ۱۰ میلیون تومان قسط داده، اجاره خانه پرداخته و عملاً چیزی برای زندگی باقی نمانده است.»

به گفته او، در چنین شرایطی، کارگر یا باید ناچاراً به شغل دوم و سوم روی بیاورد یا با همان فشار معیشتی و خستگی مفرط به کار ادامه دهد؛ موضوعی که خود می‌تواند خطر بروز حادثه را افزایش دهد.

رحیمیان تأکید می‌کند: «در شهرهای کوچک، حتی امکان شغل دوم هم به‌سختی وجود دارد و کارگر از همان حداقل راه‌های جبران درآمدی هم محروم است. این فشار مضاعف، شغل اصلی کارگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در نهایت، هم معیشت و هم جان او را تهدید می‌کند.»