دسته: صنعت و معدن

  • واردات ته‌لنجی بلای جان تولیدکنندگان لوازم خانگی!

    واردات ته‌لنجی بلای جان تولیدکنندگان لوازم خانگی!

    به گزارش اقتصادران، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که کاهش شدید سهمیه ارزی صنعت لوازم خانگی در سال جاری، افزایش حدود ۸۰ درصدی نرخ ارز صنعت در سه ماه گذشته و اختلالات سامانه بهینه‌سازی مصارف ارزی، فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

    در این نامه همچنین به واردات ته‌لنجی بدون ثبت سفارش، بدون منشأ ارز و با معافیت‌های گمرکی اشاره شده که به گفته انجمن، شرایط رقابتی را برای تولیدکنندگان داخلی دشوارتر کرده است. انجمن اعلام کرده است که در ۱۱ ماه گذشته کاهش تخصیص ارز به میزان قابل توجهی رخ داده که به افت تولید لوازم خانگی انجامیده است.

    در این نامه هشدار داده شده که در صورت تداوم روند فعلی و عدم مداخله دولت، صنعت لوازم خانگی در سال آینده با بحران جدی‌تری مواجه شده و کاهش شدید تولید و اشتغال را تجربه خواهد کرد. انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به اینکه تولیدکنندگان معمولاً با اتکا به ذخایر مواد اولیه و ارز تخصیص‌یافته سال قبل به فعالیت ادامه می‌دهند، تأکید کرده است ادامه وضعیت کنونی می‌تواند توان ادامه تولید را به‌شدت تضعیف کند.

    انجمن صنایع لوازم خانگی ضمن اعلام آمادگی برای ارائه راهکارهای کارشناسی جهت خروج از شرایط موجود، از وزیر صمت خواسته است برای جلوگیری از بروز بحران در سال آینده، تدابیر اساسی برای رفع مشکلات ارزی و تنظیم شرایط بازار اتخاذ شود. این نامه با امضای علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن، صادر شده است.

     

    هشدار انجمن صنایع لوازم خانگی درباره خطر بحران تولید

  • حال صنعت تریکو در ایران اصلا خوب نیست!

    حال صنعت تریکو در ایران اصلا خوب نیست!

    به گزارش اقتصادران، تولیدکنندگان خُرد و کارگران آن‌ها همواره یکی از اولین گروه‌هایی بوده‌اند که در اثر شوک‌های اقتصادی به ویژه در حوزه نرخ ارز آسیب دیده‌اند. بخش قابل توجهی از این تولیدکنندگان نه در خارج شهر، که در خیابان‌های مرکزی تهران مشغول به کار هستند. در این میان صنایع کوچک تولید پوشاک و پارچه، از مهمترین آسیب‌دیدگان محسوب می‌شوند؛ تولیدکنندگان و کارگرانی که عمدتاً در خیابان‌های مرکزی پایتخت از جمله خیابان جمهوری و بازار بزرگ تهران، روزگاری حضور گسترده‌ای داشتند اما با افزایش فشارها، یا مجبور به تعدیل گسترده نیرو و کاهش تولید شدند و یا بساط فعالیت خود را برای همیشه جمع کردند.

    صنایع کوچک پارچه دوزی، گل دوزی و لباس دوزی در کنار تریکوبافی‌های متعدد در این منطقه، بخشی از هویت اقتصاد شهری مناطق مرکزی و جنوب تهران را تشکیل می‌دادند؛ اما از دهه هشتاد با گسترش واردات و اولین شوک‌های قیمتی به نرخ ارز، به مرور یکی پس از دیگری تعطیل شدند. اوضاع به سمتی حرکت کرد که پس از کرونا و شوک هفت برابر شدن قیمت ارز در دولت اعتدال، بخش عمده‌ای از کارگاه‌های کوچک حوزه پوشاک و پارچه مرکز تهران و خیابان جمهوری از بازار خارج شده و کارگران آن‌ها در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به کار شدند!

    وضعیت این تولیدکنندگان و کارگران آن‌ها، بهانه‌ای شد تا به صورت میدانی به سراغ تعدادی از این واحدهای کوچک برویم. هرچند در این میان، بسیاری از این تولیدکنندگان در چنان شرایط بدی از نظر روحی قرار داشتند که برای پاسخ به سوالات حتی درب کارگاه‌های خود را باز نکردند…

    در راهروهای پاساژهای قدیمی، البته پر بود از اتاق‌ها و آپارتمان‌های بسته‌ای که روزگاری در آن‌ها کارگاه فعال تولیدی وجود داشته اما امروز یا انبار است و یا خالی از سکنه!

    گلدوزی‌هایی که دیگر گلی به سر تولید نمی‌زنند! 

    «عباس» تولیدکننده و کارفرمای یک کارگاه کوچک گلدوزی در مرکز خیابان جمهوری، پس از ۲۵ سال تولید و فعالیت در بازار پوشاک، اکنون دل پری از وضعیت حاکم دارد و داستان پرغصه‌ای از کارگران خود روایت می‌کند.

    او با اشاره به مشکلات اقتصادی اخیر می‌گوید: واقعیت این است که طی پنج سال مواد اولیه ما رشد قیمت سه برابری داشت اما طی شش ماه اخیر، با این تغییرات نرخ ارز و وضعیت بازار، این افزایش به ۱۰ برابر در برخی اقلام رسید. کار به جایی رسیده که نیروهای من از ۱۲ نفر  به ۴ نفر رسیده است. از  کارگرانی که به خاطر نبود سفارش کار و کمبود مزد اینجا را ترک کردند، خبری  ندارم ولی می‌دانم برخی در تاکسی‌های اینترنتی کار می‌کنند.

    عباس ادامه داد: ما تا سال گذشته ۱۲ نفر نیرو داشتیم. آگهی هم برای استخدام بارها منتشر کردیم ولی برای این کار حتی با حقوق ۲۵ میلیون تومانی هم متقاضی وجود ندارد. از این بیشتر هم توان مالی پرداخت حقوق ندارم چون فروش ما هم به کمتر از نصف شش ماه قبل رسیده است. وقتی قیمت نخ و پارچه و سوزن  ۴ تا ۷ برابر شده، ادامه کار خیلی سخت است.

    او در ادامه گفت: ما به خاطر افزایش ناگهانی قیمت دلار له شدیم. خیلی از همکاران ما زودتر کار و فعالیت را جمع کردند و رفتند! اما من عمر خود را در این کار گذاشته‌ام و نمی‌دانم بعد از ۲۵ سال باید کجا بروم؟

    او با چهره‌ای در هم کشیده در آخر صحبت‌هایش گفت: برخی دستگاه‌ها ماه‌هاست خالی است و نیرویی روی آن کار نمی‌کند؛ شاید بعد از عید بساط کار را جمع کنم چون حتی پرداخت اجاره هم در این شرایط ضرر است. تا فروردین امسال انبار ما پر بود اما الان می‌بینید که انبار خالی است. وقتی آگهی استخدام می‌دهم و حتی یک نفر هم زنگ نمی‌زند، چه کار می‌توانم بکنم؟ این روزها به این فکر می‌کنم که از جیب مقدار بیشتری حقوق بدهم تا کارگر بیاید، اما نگرانم که نیرو بیاید اما دیگر سفارشی برای گلدوزی نباشد!

    «سهیل» سرپرست کارگاه گلدوزی در طبقه پایین کارگاه عباس نیز دل پری از زمانه داشت. او در کارگاه را به سختی برایمان باز کرد و گفت: الان ۶ تا چرخ دارم ولی برای آن‌ها فقط ۳ نفر نیرو دارم. نصف دستگاه‌های من بیکار هستند. می‌خواهم همه را بفروشم. کار دیگر نمی‌صرفد! شاید اصلا اشتباه کردم وارد تولید شدم!

    کارگاه‌هایی که با نیروی مزدی-دوز زنده ماندند! 

    کمی دورتر نزدیک به تقاطع پل حافظ و خیابان جمهوری، وارد یک ساختمان شش طبقه می‌شویم که یک تریکوبافی شناخته شده و قدیمی در آن  قرار دارد.

    «بهنام»، کارفرمای این کارگاه بزرگ که دو طبقه از این ساختمان را به انبار اختصاص داده، اندکی وضعیت بهتری دارد. او می‌گوید: قیمت مواد اولیه ما چند برابر شده و هزینه تولید ما چند برابر قیمت فروش سال قبل شده است. کالایی که تابستان امسال ۳۶۰ هزار تومان فروخته می‌شد، امروز برای خود ما ۴۲۰ هزار تومان در می‌آید!

    او تاکید کرد: هرچند ما توانستیم باوجود کاهش فروش،  نیروهایمان را حفظ کنیم، ولی وضعیت بسیار بد است. به طوری که تنها ما که واحد بزرگی هستیم و بسیاری از تجهیزات ما مکانیزه و کامپیوتری است، زنده ماندیم و تعدیل نیرو نداشتیم. فروش ما نیز مانند بسیاری از همکاران‌مان در این مدت به یک سوم کاهش پیدا کرده.

    او با لبخند تلخی اضافه کرد:  امروز  حال صنعت تریکو در ایران اصلا خوب نیست….

    بهنام اضافه کرد:  تریکوبافی‌هایی که کار را جمع نکردند  اغلب سفارشی ندارند و بیکار هستند. کارفرما در واقع از جیب می‌خورد و تولیدی ندارد. برخی کارگران خود را برای گرفتن بیمه بیکاری به خارج از محیط کار فرستادند. برخی که کارگرشان بیمه نبوده، عذر کارگرشان را خواستند.

    او افزود: تولیدی‌هایی که ۳۰ یا ۴۰ سال سابقه دارند، دل‌شان نمی‌آید که از بازار خارج شوند و جمع کنند. قبلا اینطور بود که هر کارگری بعد از ۵ سال کار با پس‌انداز خودش در یک زیرپله، یک کارگاه کوچک دایر می‌کرد و با خرید یک چرخ یا ماشین بافت، کار خود را ادامه می‌داد و کارفرما می‌شد، اما امروز تمامی این کارگاه‌های بسیار کوچک که روزی شاگردان ما بودند، جمع شدند.

    وی درباره شرایط نیروی کار گفت: امروزه بیشتر کارگران تریکوبافی‌ها و تولیدکنندگان پوشاک «مزدی-دوز» شده‌اند. مزدی-دوزها البته به ازای کار حقوق می‌گیرند و برخی در خانه کار می‌‌کنند. باوجود اینکه بسیاری از آن‌ها کارگر رسمی نیستند و بیمه و مزایا ندارند اما به قدری کار زیاد بود که تا دو سال پیش برای دادن سفارش به یک مزدی-دوز، باید از دوماه قبل خبر می‌دادیم.  امروز بسیاری از مزدی-دوزها با زحمت به دنبال سفارش هستند.  بعضی واحدها به خاطر همین مزدی-دوزها سرپا هستند چون هزینه کارگر نمی‌دهند.

    اگر کار دیگری بلد بودیم، می‌رفتیم! 

    در ادامه با «حسین» کارگر و استادکار همین تریکو بافی صحبت کردیم. او می‌گوید: «من خودم مزدی-دوز هستم!» عینک ته استکانی او و دستان پینه بسته‌اش را می‌بینیم که معلوم می‌کند پای چرخ به این حال و روز افتاده است.

    حسین می‌گوید: بعد از ۱۵ سال کار، خودم برای خودم بیمه رد می‌کنم. ساعت کار ما مشخص نیست. یعنی اگر کار باشد تا ۸ شب می‌مانیم و گاهی کار نیست و از صبح تا ۲ بعد از ظهر هستیم و بیشتر از شش ساعت کار نمی‌کنیم. حقوق‌مان هم به نسبت کاری که تحویل می‌دهیم متفاوت است، گاهی ۱۵ میلیون است و گاهی تا ۲۵ میلیون تومان هم می‌رسد. اما دیگر در این کار استاد شدم و توان رفتن به شغل دیگری ندارم! قبلا در این اتاق دو همکار دیگر داشتم که هردو رفتند و الان من تنها مانده‌ام!

    کمی بعد، با آقا «جعفر» که سرپرستی یک تریکوبافی قدیمی در نزدیکی پاساژ پلاسکو را برعهده دارد، صحبت کردیم. او اصرار داشت که به تهیه گزارش ادامه ندهیم؛ زیرا صحبت و سخن همه فعالان بازار یکی است!

    او تاکید می‌کند: ما در این یک سال بیش از ۵ نفر نیرو اخراج کردیم. ما امروز با چهار چرخ تریکودوزی یک نیرو داریم. قیمت مواد اولیه دوبرابر شده…تولید به جایی نمی‌رسد و کار ما هم دیگر فایده ندارد!

    او در همین لحظه، متر جیبی خود را از زور خشم و ناامیدی روی زمین پرتاب کرد و گفت: شغل ما طوری‌ست که برای مواد اولیه، کسی با چک کار نمی‌کند. برای هر خرید و فروشی باید در جا کارت بکشیم. اگر امیدی به اینکه مسئولی بشنود و کاری بکند بود، می‌ماندیم! اما من فقط سرپرست کارگاه هستم. اگر کارگاه برای من بود، ۵ سال قبل جمع می‌کردم و می‌رفتم.

    مشغول صحبت با جعفر بودیم که «اکبر» مدیر کارگاه همسایه در همان ساختمان تجاری که یک کاپشن دوزی زنانه کوچک دارد، ما را دید و وارد گفتگو شد.

    او با عصبانیت و در عین حال بغض تلخی گفت: من هم اگر می‌توانستم در پنجاه سالگی کار دیگری یاد بگیرم، می‌رفتم! اما پدرم ۴۰ سال است که کار پوشاک می‌کند و ما خانوادگی کارگاه را می‌گردانیم. هفته قبل کارگر ماهر ما با ۵ سال سابقه گذاشت و رفت. او در واقع به شهرشان فرار کرد! چیزی نگفت اما ما دلیلش را می‌دانیم. کاش ما هم می‌توانستیم مثل کارگرمان فرار کنیم!

    اکبر در پایان گفت: امروز خودم و دو برادر و پدرم در این کارگاه باقی ماندیم و هیچ کارگری نداریم. اگر امروز بخواهم کار را جمع کنم، باید در سن ۴۵ سالگی تازه مکانیکی خودرو یاد بگیرم و شاگردی کنم. دیروز برادرم می‌گفت که کاش انبار خالی‌مان را اجاره بدهیم تا بتوانیم کارگاه راسر پا نگه داریم؛ این برای من و پدرم خیلی دردناک است!

  • کارگر بدهکار نیست، طلبکار است

    کارگر بدهکار نیست، طلبکار است

    به گزارش اقتصادران، همزمان با آغاز مذاکرات مزدی سال آینده و تشدید فشارهای تورمی بر خانوارهای کارگری، بحث قدیمی «تورم یا دستمزد» بار دیگر به مرکز منازعه سیاست‌گذاری بازگشته است. آیا افزایش مزد، رکودزا و تورم‌زا است؟ یا سرکوب مزد، ساده‌ترین راه برای پنهان کردن ناکارآمدی‌های اقتصادی است؟

    سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، معتقد است صورت مسئله از اساس وارونه طرح می‌شود.

    سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور می‌گوید: «تورم خسارت مستقیم دولت به جیب مردم است و تا مهار نشود، هیچ ترمیم مزدی نمی‌تواند معیشت کارگر را نجات دهد.»

    سقوط مزد؛ نتیجه تورم مزمن، نه زیاده‌خواهی کارگر

    گل‌پور کاهش ارزش دلاری حداقل دستمزد را نتیجه مستقیم تورم مزمن و جهش‌های ارزی می‌داند؛ پدیده‌ای که به گفته او ریشه در مدیریت اقتصاد کلان و کسری بودجه دارد، نه در سطح دستمزد اسمی.

    او می‌گوید وقتی دولت با خلق نقدینگی و بی‌ثباتی ارزی تورم ایجاد می‌کند، عملاً از جیب مردم برداشت می‌کند. از این منظر، تورم یک پدیده طبیعی یا اجتناب‌ناپذیر نیست، بلکه محصول تصمیمات سیاستی است.

    به باور او، تناقض اصلی اینجاست که همان دولتی که وعده مهار تورم داده، اکنون به جای جبران خسارت، از ابزار سرکوب مزدی استفاده می‌کند.

    چرا مهار تورم باید از جیب کارگر انجام شود؟

    در پاسخ به این استدلال که افزایش مزد در شرایط رکود می‌تواند به تعدیل نیرو یا افزایش قیمت‌ها منجر شود، گل‌پور می‌گوید اصل بحث بر سر «قانون» است.

    او به ماده ۴۱ قانون کار اشاره می‌کند که دو شاخص روشن برای تعیین مزد مشخص کرده: نرخ تورم واقعی و سبد معیشت خانوار. به اعتقاد او، اجرای ناقص این ماده نه سیاست‌گذاری محتاطانه، بلکه عدول از قانون است.

    گل‌پور می‌گوید: اگر مهار تورم ضروری است، که هست، چرا باید هزینه آن از جیب مزدبگیر پرداخت شود؟ چرا اصلاح کسری بودجه، کاهش هزینه‌های ناکارآمد و اصلاح ساختارها در اولویت قرار نمی‌گیرد؟

    تورمِ ایران مزد‌محور نیست

    یکی از محورهای اصلی این گفت‌وگو، ردّ فرضیه «دستمزد‌محور بودن تورم» است. گل‌پور تأکید می‌کند تورم در ایران نه تقاضامحور است، نه تولیدمحور و نه مزد‌محور؛ بلکه بیش از هر چیز کسری بودجه‌محور و سیاست‌محور است. بنابراین متهم کردن مزدبگیر به دامن زدن به تورم، به گفته او، ساده‌ترین و در عین حال ناعادلانه‌ترین روایت ممکن است.

    از نگاه او، افزایش مزد بدون مهار تورم مُسکن موقت است، اما مهار تورم بدون جبران کاهش قدرت خرید نیز به معنای تحمیل بی‌عدالتی مضاعف است. هنر حکمرانی، جمع این دو است؛ نه حذف یکی به نفع دیگری.

    نان؛ خط قرمز معیشت و امنیت اجتماعی

    به اعتقاد او، در شرایطی که تورم جبران نشده و قدرت خرید کارگران کاهش یافته، بازی با قیمت کالاهای اساسی می‌تواند تبعات اجتماعی جدی داشته باشد.او می‌گوید وقتی مزد حتی به حداقل سبد معیشت هم نمی‌رسد، مطالبه افزایش آن افراطی نیست؛ مطالبه بقاست. از این منظر، کارگر بدهکار اقتصاد نیست، بلکه طلبکار جبران خسارتی است که تورم بر او تحمیل کرده است.

    به باور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، اگر دولت نقش خود در ایجاد تورم را بپذیرد، باید سهم خود را در جبران آن نیز بپردازد؛ چراکه نان، آخرین خط دفاعی معیشت است و عبور از آن، صرفاً یک تصمیم اقتصادی نخواهد بود، بلکه تصمیمی با پیامدهای اجتماعی گسترده است.

     

  • افزایش کشتار دام‌های مولد / رئیس انجمن گاوداران: با سویای ۱۱۰ هزار تومانی چاره‌ای جز فروش گاوها نداریم!

    افزایش کشتار دام‌های مولد / رئیس انجمن گاوداران: با سویای ۱۱۰ هزار تومانی چاره‌ای جز فروش گاوها نداریم!

    به گزارش اقتصادران، تولیدکنندگان گوشت و مرغ بعد از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت نهاده‌های دامی با مشکل تامین سرمایه در گردش واحدهای خود روبرو شده‌اند و در حالی که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام بارها صراحتاً گفته است که کمبود نهاده نداریم، اما مشکل اصلی، تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان است.

    کارشناسان و فعالان بازار محصولات کشاورزی هم توضیح می‌دهند که با جهش هزینه‌های خوراک و نهاده، پول در گردش واحدها چند برابر شده و اگر تامین نشود، تولید از نفس می‌افتد.

    کشتار دام‌های مولد سرعت گرفت 

    احمد مقدسی، رئیس انجمن گاوداران با اشاره به کشتار دام‌های مولد به دلیل کمبود سرمایه در گردش واحدهای دامپروری، گفت: قیمت گوشت به دلیل عدم توان خرید مردم کاهش یافته و قیمت ارز جهش یافته است. در مقابل، قیمت نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه بیش از قیمت ارز بالا رفته است؛ به طور مثال سویا در سامانه بازارگاه بیش از ۱۱۰ هزار تومان فروخته می‌شود. گاودار چگونه می‌تواند نهاده‌های دامی گران را برای دام‌های خود تهیه کند؟

    وی ادامه داد: بانک برات الکترونیک به ما داده که وقتی ما آن را به تاجر می‌دهیم، تاجر می‌گوید که من با این برات، ۳ ماه دیگر به شما سویا می‌دهم و اگر امروز سویا بخواهید، باید سود آن را به من بدهید. از بانک وام طلب می‌کنیم، بانک ادعا می‌کند که اگر وام نقدی به شما بدهم، خلق پول می‌شود و تورم‌زاست. بنابراین ما چاره‌ای جز کشتن گاوها نداریم.

    رئیس انجمن گاوداران با بیان اینکه خودم چندین گاو را فروختم که سویا بخرم، گفت: از آن طرف نرخ پایه صادراتی محصولات لبنی را کاهش نمی‌دهند. وقتی نرخ جهانی بالا می‌رود قیمت آن بالا می‌رود؛ ولی اگر نرخ جهانی پایین بیاید آن را کاهش نمی‌دهند.

    مقدسی افزود: قیمت تمام‌شده هر کیلو شیر ۵۹ هزار تومان برای گاودار است؛ اما آن را ۴۶ هزار تومان می‌فروشد. ما با این زیان، چگونه جوابگو باشیم؟ همه عوامل دست به دست هم داده تا تولیدکننده را در این کشور نابود کنند.

     با کمبود شیر روبرو می‌شویم

    رئیس انجمن گاوداران در مورد مشکلات شارژ کارت اعتباری تولیدکنندگان در سامانه بازارگاه، گفت: تاجر می‌گوید من با اعتبار تو الان نهاده می‌خرم و سه ماه طول می‌کشد تا این سویا را تحویل دهم. یک گپ سه ماهه این وسط وجود دارد و دولت باید این مشکل را حل کند.

    مقدسی با بیان اینکه از محل حذف ارز ترجیحی بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نصیب دولت شده که ۸۵ هزار میلیارد تومان را به مردم داده است، به مشکلات تولیدکنندگان برای تامین نقدینگی ناشی از حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت: به دلیل کشتار دام‌های مولد در دو ماه دیگر با کمبود شیر روبرو خواهیم شد.

    مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی است

    رئیس انجمن گاوداران در مورد عدم استفاده از شارژ کارت اعتباری تولیدکنندگان برای خرید نهاده ازسوی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: وزارت جهاد کشاورزی کارت اعتباری تولیدکنندگان را برای خرید نهاده دامی از بازارگاه شارژ کرده یعنی ضمانت کرده که اگر این پول نشد تاجر با این وزارتخانه طرف است، در حالی که تولیدکنندگان خود در نزد تاجران اعتبار دارند و وزارت کشاورزی کاری برای من نکرده است. مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی است.

    مقدسی افزود: با بانک‌ها که صحبت می‌کنیم می‌گویند ما سرمایه و منابع مالی نداریم که بخواهیم الان به شما تسهیلات بدهیم. بانک می‌گوید اگر بخواهیم تسهیلات بدهیم، این ایجاد خلق پول می‌کند و خلق پول تورم‌زاست.

    تولیدکننده چاره‌ای جز فروش گاو ندارد

    رئیس انجمن گاوداران گفت: برای این فاصله سه‌ماهه‌ای که الان به وجود آمده و در عمل با آن مواجه هستیم، باید تدبیری اندیشیده شود. یا تسهیلات را سریع در اختیار تولیدکننده قرار دهند، یا خود دولت برای سه ماه کالا را در اختیار تولیدکننده بگذارد تا بتواند تولید کند، محصولش را بفروشد، پولش را دریافت کند و بعد تسویه کند.

    مقدسی افزود: وقتی تولیدکننده چاره‌ای جز فروش گاو ندارد، مجبور می‌شود آن را بفروشد تا بتواند بقیه دام‌ها را تغذیه کند. این روند باعث می‌شود با کاهش تولید شیر و گوشت در ماه‌های آینده مواجه شویم.

  • کارد رکود به استخوان صنایع رسید / موج گسترده تعدیل نیروی کار با تعمیق رکود تورمی

    کارد رکود به استخوان صنایع رسید / موج گسترده تعدیل نیروی کار با تعمیق رکود تورمی

    به گزارش اقتصادران، همزمان با تشدید نشانه‌های رکود تورمی در کشور، جدیدترین آمار‌های رسمی از افزایش تعداد بیکاران حکایت دارد. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۴ به ۷.۸ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. این شاخص حتی در مقایسه با تابستان امسال نیز رشد ۰.۴ واحد درصدی را طی سه ماه تجربه کرده است.

    همچنین داده‌های اشتغال نیز تصویر مشابهی ارائه می‌کنند. طبق آمار‌های رسمی، جمعیت شاغلان کشور در پاییز ۱۴۰۴ با کاهش حدود ۱۲۷ هزار نفری نسبت به سال قبل مواجه بوده است. همزمان تعداد بیکاران ۱۴۲ هزار نفر افزایش یافته که نشانه‌ای روشن از کاهش ظرفیت جذب نیروی کار در اقتصاد محسوب می‌شود.

    این تحولات در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران با تورم سنگین مواجه است. تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه به حدود ۶۰ درصد رسیده است، سطحی که به معنای افزایش شدید هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. افت تقاضای مصرفی در چنین شرایطی، مستقیماً بر تولید و اشتغال اثر گذاشته و چرخه رکود را تشدید کرده است.

    گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز روند رکود در اقتصاد کشور را تأیید می‌کند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، شامخ کل اقتصاد در دی‌ماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۳.۴ رسیده، در حالی که این شاخص در دی‌ماه سال گذشته ۴۴.۹ بوده است. هرچه شاخص شامخ عددی پایین‌تر از ۵۰ باشد به معنای قرار داشتن اقتصاد در عمق بیشتری از وضعیت رکودی است و کاهش اخیر نشان می‌دهد شرایط کسب‌وکار‌ها برای چندین ماه متوالی روندی نزولی داشته است. این رقم همچنین کمترین سطح هفت‌ماهه شامخ از خردادماه به شمار می‌رود. همه این تعداد را به بیان ساده‌تر می‌توان این‌گونه بیان کرد: با تعمیق روند رکود تورمی در کشور، با ریزش نیروی کار به ورطه جمعیت بیکاران مواجه هستیم.

    ریزش نیروی کار به کدام بخش اقتصاد سرازیر می‌شوند؟

    فعالان اقتصادی از افت همزمان تقاضا، کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها را به‌عنوان عوامل اصلی این وضعیت  برمی‌شمارند؛ عواملی که باعث شده بنگاه‌ها تمایل کمتری به جذب نیروی کار جدید داشته باشند و حتی در برخی موارد به تعدیل نیرو روی آورند.

    همزمانی تورم بالا با رکود تولید، اقتصاد ایران را در شرایط «رکود تورمی» قرار داده است. در این وضعیت علاوه بر اینکه از رشد اقتصادی کاسته شده به افزایش بیکاری نیز منجر می‌شود. آمار‌های جدید نشان می‌دهد بازار کار اکنون یکی از نخستین حوزه‌هایی است که پیامد‌های این بحران را تجربه می‌کند. با اینحال وضعیت بیکاران و حقوق آنها چگونه است؟ در این شرایط سخت معیشتی آیا از چتر حمایتی برخوردار هستند؟ بیکارانی که به دلیل ناکافی بودن مقرری بیمه بیکاری مجبور به اشتغال موقت می‌شوند، چه حقوقی دارند؟

    در اینباره با حسن صادقی، عضو هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت‌و‌گو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

    صادقی با اشاره به وضعیت بازار کار گفت: در واحد‌های صنعتی، خدماتی و کارگاه‌های کوچک، شرایط به‌گونه‌ای است که بیکاری گسترده کمتر قابل مشاهده است، زیرا مشاغل متنوعی به‌ویژه در حوزه پلتفرمی و آنلاین ایجاد شده و بخشی از کارگران به این حوزه‌ها منتقل شده‌اند.

    مشاغل نامرئی زیر چتر قانون کار نیستند

    عضو هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران مهم‌ترین چالش وضعیت بیکاران و این مشاغل نسبتاً جدید را «نامرئی بودن» آن دانست و گفت: بسیاری از این مشاغل تحت تأثیر قانون کار قرار ندارند و میزان برخورداری شاغلان از بیمه تقریباً صفر است.

    صادقی با اشاره به گسترش مشاغل پلتفرمی و اقتصاد گیگ در سال‌های اخیر، اعلام کرد: نبود آمار دقیق و ضعف نظارت قانونی باعث شده بخش قابل توجهی از نیروی کار در «مشاغل نامرئی» فعالیت کنند؛ مشاغلی که خارج از چتر قانون کار قرار دارند و از حداقل حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار نیستند و تنها از بیمه‌های خویش‌فرما استفاده می‌کنند که پوشش محدودی دارد.

    به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری؛ در این مشاغل شناسایی کارفرما دشوار است و فعالیت‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی یا سایر مشاغل پلتفرمی عملاً قابل رصد دقیق نیستند.

    این فعال کارگری با رد تعبیر «اشتغال کاذب» درباره این مشاغل تصریح کرد: مشکل اصلی کاذب بودن این مشاغل نیست، بلکه خارج بودن آنها از چارچوب قانون کار است.

    به گفته وی؛ پیشرفت فناوری باعث افزایش سریع این نوع مشاغل شده، اما قانون کار هنوز تعریف و جایگاهی برای آنها در نظر نگرفته و همین مسئله پیگیری حقوق کارگران را دشوار کرده است.

    صادقی ادامه داد: ضروری است این مشاغل زیر چتر قانون کار و بیمه اجباری قرار گیرند تا امکان پیگیری حقوق نیروی کار فراهم شود.

    عضو هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران افزود: در حال حاضر کارگران این حوزه در صورت بروز حادثه شغلی با مشکلات جدی مواجه می‌شوند و تازه در چنین شرایطی خلأ حمایت‌های قانونی آشکار می‌شود؛ چراکه بسیاری از بیمه‌های خویش‌فرما هزینه‌های درمان یا حقوق ازکارافتادگی را پوشش نمی‌دهند.

    به گفته وی؛ کارفرمایان پلتفرمی نیز غالباً با استناد به پیمانی بودن فعالیت افراد، مسئولیتی در قبال تعهدات کارفرمایی نمی‌پذیرند و همین موضوع باعث می‌شود بازماندگان کارگران حادثه‌دیده یا خود آنان با هزینه‌های سنگین مواجه شوند.

    ضرورت ورود قانونگذار به حقوق کارگران در مشاغل جدید

    صادقی تأکید کرد: تعیین تکلیف حقوقی این مشاغل ضروری است تا افرادی که به دلیل بیکاری یا به‌صورت بلندمدت وارد این حوزه می‌شوند، با مشکلات کمتری روبه‌رو باشند.

    وی خاطرنشان کرد: بسیاری از مشاغل جدید به دلیل نبود امکان احراز رابطه کارگری ـ کارفرمایی، خارج از پوشش قانون کار باقی مانده‌اند، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند با ورود قانون‌گذار، بیمه اجباری را برای این گروه‌ها اعمال کند.

    عضو هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صندوق بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اندوخته این صندوق قابل توجه است و نگرانی جدی از این بابت وجود ندارد، اما مشکلات اجرایی همچنان پابرجاست.

    صادقی یکی از چالش‌های مهم بیکاران را نحوه برخورد با اشتغال‌های موقت دانست و توضیح داد: اگر فردی در دوران دریافت مقرری بیکاری، به دلیل فشار هزینه‌های زندگی ناچار شود به‌طور موقت مسافرکشی کند یا در آستانه عید خدماتی مانند نظافت منازل انجام دهد، سازمان تأمین اجتماعی این فعالیت را به‌عنوان اشتغال مجدد تلقی کرده و مقرری او را قطع می‌کند.

    به گفته وی، بخش قابل توجهی از این گزارش‌ها از سوی کارگزاری‌های تأمین اجتماعی ارائه می‌شود؛ کارگزاری‌هایی که خصوصی هستند و در صورت قطع مقرری هر فرد بیکار، حدود ۳۰ درصد از حقوق او را دریافت می‌کنند.

    صادقی با انتقاد از عملکرد این کارگزاری‌ها گفت: یکی از مشکلات جدی حوزه بیکاری همین سازوکار است که عملاً معیشت بیکاران را با دشواری بیشتری مواجه می‌کند.

    عضو هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در پایان تأکید کرد: ساماندهی قانونی مشاغل پلتفرمی و اصلاح روند‌های مرتبط با بیمه بیکاری، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند امنیت شغلی و معیشتی کارگران در شرایط جدید بازار کار را تضمین کند.

  • سقوط آزاد فرش دستباف از قله‌های نیم‌ میلیارد دلاری!

    سقوط آزاد فرش دستباف از قله‌های نیم‌ میلیارد دلاری!

    به گزارش اقتصادران، کاهش صادرات فرش دستباف ایران به حدود ۳۰ میلیون دلار، صرفا یک افت آماری نیست؛ نشانه‌ای از جابه‌جایی موقعیت تاریخی ایران در بازاری است که زمانی در آن بازیگر بلامنازع بود. صنعتی که دهه‌ها سهمی تعیین‌کننده در ارزآوری غیرنفتی و تثبیت برند فرهنگی ایران داشت، اکنون زیر فشار هم‌زمان تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، ضعف بازاریابی و تغییر ذائقه جهانی، به حاشیه رانده شده است. تداوم تولید در داخل، در کنار کوچک شدن بازارهای صادراتی، نشان می‌دهد مساله اصلی نه در کارگاه‌های بافندگی، بلکه در سیاست‌گذاری تجاری و دسترسی به بازارهای جهانی نهفته است؛ جایی که اگر بازتعریفی جدی صورت نگیرد، سهم ایران بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

    سقوط یک بازار !

    بر اساس تازه‌ترین آمارهای منتشرشده از سوی مرکز ملی فرش ایران، از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۷۳۷ تن فرش دستباف ایرانی به ۶۱ کشور جهان صادر شده و ارزش این صادرات به بیش از ۳۰ میلیون دلار رسیده است. هرچند گستره جغرافیایی مقاصد صادراتی نشان می‌دهد فرش ایرانی همچنان در بازارهای مختلف حضور دارد، اما مقایسه این رقم با صادرات چند صد میلیون دلاری دهه‌های گذشته، تصویری روشن از افول تدریجی این صنعت ارایه می‌دهد؛ صنعتی که زمانی یکی از مهم‌ترین نمادهای هویت فرهنگی ایران و از پایه‌های اصلی ارزآوری غیرنفتی کشور بود. نگاهی به کارنامه نه چندان دور صادرات فرش دستباف، عمق این عقب‌نشینی را آشکارتر می‌کند. در سال ۱۳۹۶ ارزش صادرات این محصول به حدود ۴۲۶ میلیون دلار رسید؛ رقمی که با وجود روند کاهشی نسبت به دهه‌های قبل، همچنان جایگاه ایران را در میان بازیگران اصلی بازار جهانی حفظ می‌کرد. حتی از سال ۱۳۷۴ به بعد که صادرات نسبت به سال‌های اوج پیش از آن کاهش یافت، این رقم کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار نبود. در آن سال‌ها که کل صادرات غیرنفتی کشور بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار در نوسان بود، فرش دستباف سهم قابل‌توجهی در ارزآوری داشت و ایران همچنان بزرگ‌ترین صادرکننده این محصول در جهان محسوب می‌شد. با ورود به دهه ۹۰، روند نزولی شتاب گرفت. تشدید تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی و مشکلات نقل‌وانتقال ارز، نخستین ضربه‌های جدی را وارد کرد. ارزش صادرات از ۴۲۷.۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۲۹۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت؛ افتی بیش از ۱۳۰ میلیون دلار طی سه سال که نشانه تضعیف دسترسی ایران به بازارهای جهانی بود. هرچند در سال ۱۳۹۶ صادرات بار دیگر به ۴۲۶ میلیون دلار رسید، اما این رشد پایدار نماند. خروج امریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها نقطه عطف دیگری در مسیر نزولی صادرات بود. با بازگشت تحریم‌ها در دوره ریاست‌جمهوری Donald Trump، فرش ایرانی در فهرست نخست کالاهای تحریمی قرار گرفت و مسیر صادرات به بازار امریکا ـ که سال‌ها یکی از مهم‌ترین مقاصد فرش‌های نفیس ایرانی بود ـ عملاً مسدود شد. نتیجه این تحولات، سقوط صادرات به کمتر از ۷۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ بود. این روند نزولی در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. در سال ۱۴۰۱ تنها ۵۰.۷ میلیون دلار صادرات ثبت شد؛ رقمی که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۷۸ درصد کاهش داشت و در مقایسه با سال ۱۳۷۳ افتی نزدیک به ۹۸ درصدی (به قیمت جاری) را نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۲ صادرات  به کمتر از ۵۰ میلیون دلار رسید و در سال ۱۴۰۳ با ثبت ۴۱.۷ میلیون دلار، رکورد تازه‌ای از کاهش به جا گذاشت. اکنون در سال جاری، رقم صادرات به حدود ۳۰ میلیون دلار رسیده است؛ عددی که در قیاس با دوران اوج، تنها بخش کوچکی از سهم پیشین ایران در بازار جهانی را بازتاب می‌دهد.

    با وجود این افت چشمگیر، فرش دستباف ایران همچنان به ۶۱ کشور صادر می‌شود. در میان مقاصد اصلی، نام امارات متحده عربی، آلمان، ژاپن، چین و آفریقای جنوبی دیده می‌شود. قرار گرفتن امارات متحده عربی در صدر فهرست بیش از آنکه به مصرف داخلی این کشور مربوط باشد، به نقش آن به عنوان هاب تجاری منطقه و مرکز صادرات مجدد بازمی‌گردد. بخش قابل‌توجهی از فرش‌های صادرشده به امارات، از آنجا به سایر بازارها ارسال می‌شود. در اروپا، آلمان همچنان یکی از بازارهای سنتی و باکیفیت فرش ایرانی محسوب می‌شود؛ بازاری که مشتریان آن عمدتاً به دنبال آثار نفیس و اصیل هستند. در شرق آسیا نیز ژاپن جایگاه خود را حفظ کرده و همچنان به کیفیت و ظرافت فرش ایرانی توجه ویژه دارد. حضور چین در میان پنج مقصد نخست، از تغییر آرایش تجارت جهانی و افزایش نقش بازارهای آسیایی حکایت دارد. همچنین آفریقای جنوبی به عنوان یکی از مقاصد مهم، بیانگر تنوع جغرافیایی بازارهای هدف است، هرچند حجم صادرات به این کشورها همچنان با ظرفیت بالقوه بازار جهانی فاصله دارد. در بخش تولید، نشانه‌هایی از تداوم فعالیت دیده می‌شود. طبق اعلام رییس مرکز ملی فرش ایران، در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار متر مربع فرش دستباف در کشور تولید شده است. این آمار نشان می‌دهد با وجود افزایش هزینه مواد اولیه، رشد دستمزدها، تورم و نوسانات ارزی، شبکه گسترده بافندگان در شهرها و روستاها همچنان فعال است. فرش دستباف علاوه بر ارزش فرهنگی، یکی از منابع مهم اشتغال در مناطق کمتر برخوردار به شمار می‌رود و صدها هزار بافنده، عمدتاً زنان روستایی، از این مسیر امرار معاش می‌کنند. با این حال، شکاف میان ظرفیت تولید و توان فروش در بازارهای جهانی به چالشی اساسی تبدیل شده است.

    ضرورت بازنگری در سیاست‌ها

    کارشناسان مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی را در افت صادرات موثر می‌دانند: تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، نوسانات شدید نرخ ارز، ضعف در بازاریابی بین‌المللی، نبود برندینگ منسجم، تغییر سلیقه مشتریان جهانی و رقابت فزاینده سایر کشورها در تولید فرش دستباف و ماشینی.

    از سوی دیگر، رشد هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید در بازارهای هدف، تقاضا برای کالایی که در بسیاری از کشورها در زمره کالاهای لوکس قرار می‌گیرد را محدود کرده است. دشواری در نقل‌وانتقال ارز و دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی نیز مسیر فعالیت صادرکنندگان را پیچیده‌تر کرده است. برخی کارشناسان معتقدند با اصلاح سیاست‌های حمایتی، تسهیل فرآیندهای صادراتی، تقویت بازاریابی دیجیتال و تمرکز بر بازارهای نوظهور می‌توان بخشی از جایگاه ازدست‌رفته را احیا کرد. آینده فرش دستباف ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های سیاستی، نوآوری در بازاریابی و بازگشت موثر به بازارهای جهانی وابسته است.

  • تولید در «جزیره‌ای جداافتاده»!

    تولید در «جزیره‌ای جداافتاده»!

    به گزارش اقتصادران، در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان در حوزه معیشت، تولید، تورم و ثبات اقتصادی مواجه شده است؛ وضعیتی که نتیجه آن کاهش محسوس رفاه خانوارها و افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی بوده است. پرسش اصلی اینجاست که چه مسیری طی شده که اقتصاد ایران به چنین نقطه‌ای رسیده است؟

    مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگویی با محمد فاضلی در برنامه ایران‌تاک، با نگاهی بلندمدت به تحولات دو دهه اخیر، از «بیست سال خطای راهبردی سیاست‌گذاری» سخن می‌گوید؛ خطاهایی که انباشت آن‌ها اقتصاد ایران را به وضعیتی شکننده رسانده است.

    اقتصاد پرحادثه از اواسط دهه ۸۰

    به گفته نیلی، اقتصاد ایران از اواسط دهه ۱۳۸۰ وارد دوره‌ای «پرحادثه» شد؛ دوره‌ای که با شوک‌های پی‌درپی سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی همراه بوده است. به باور او، انباشت این تجربه‌ها اگرچه هزینه‌زا بوده، اما از منظر تحلیلی ارزشمند است؛ چراکه می‌تواند نه‌تنها برای ایران، بلکه برای دیگر کشورها نیز درس‌آموز باشد.

    دو حمله تحریمی و پیامدهای متفاوت

    اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته، دو بار با شوک تحریمی شدید مواجه شده است: نخست در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و بار دوم در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸.

    در حمله تحریمی اول، کاهش درآمد سرانه بسیار قابل‌توجه بود؛ کاهشی که به‌ویژه در بخش صنعت به‌وضوح دیده می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهد ارزش‌افزوده بخش صنعت در این دوره با سقوطی شدید مواجه شده است. از آن‌جا که صنعت بیشترین ارتباط را با اقتصاد جهانی دارد، فناوری‌محور است و نقش اهرمی در اقتصاد ایفا می‌کند، این افت ضربه‌ای جدی به پیکره اقتصاد کشور وارد کرد.

    به گفته نیلی، پس از این شوک، مسیر رشد صنعت دیگر به روند صعودی پیشین بازنگشت. حتی با ادامه روند فعلی، اقتصاد ایران هرگز به سطح ارزش‌افزوده صنعتی سال ۱۳۸۹ نخواهد رسید. او این وضعیت را به فردی تشبیه می‌کند که پس از تصادف، هرچند زنده می‌ماند، اما برای ادامه زندگی نیازمند عصاست.

    تفاوت شوک دوم؛ تورم و ارز

    در مقابل، تحریم‌های سال ۱۳۹۷ به اندازه دوره اول به تولید صنعتی آسیب نزدند، اما اثر آن‌ها بر تورم و بازار ارز به‌مراتب شدیدتر بود. در این دوره، کانال تورم از محدوده ۲۰ درصد به ۳۰ و سپس ۴۰ درصد منتقل شد و عملا تورم بالا به یک وضعیت مزمن تبدیل شد.

    در بازار ارز نیز تفاوت دو دوره کاملا مشهود است. در تحریم‌های نخست، نرخ ارز حدود چهار برابر شد، اما تا پایان سال ۱۳۹۶ در سطحی نسبتاً باثبات قرار داشت. پس از سال ۱۳۹۷ اما بازار ارز وارد فاز نوسان‌های شدید و بی‌ثباتی مزمن شد؛ وضعیتی که همچنان ادامه دارد.

    اشتغال؛ ثبات مهم‌تر از سیاست‌گذاری

    مشاهده مهم دیگر به پایداری اشتغال مربوط می‌شود. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸، به‌رغم ضعف سیاست‌گذاری فعال، اشتغال افزایش یافته است. نیلی تأکید می‌کند که این رشد نه حاصل مداخلات سیاستی، بلکه نتیجه ثبات و آرامش نسبی اقتصاد بوده است.

    در عین حال، بنگاه‌های بزرگ به‌دلیل دسترسی به منابع و قدرت تطبیق بالاتر، کمتر از شوک‌ها آسیب می‌بینند. در مقابل، بنگاه‌های خرد و کسب‌وکارهای با کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار، نقش ضربه‌گیر شوک‌های اقتصادی را ایفا می‌کنند و بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. این در حالی است که حدود نیمی از اشتغال کشور در همین بنگاه‌های کوچک متمرکز است.

    شکاف میان تولید و اشتغال

    یکی از مسائل ساختاری اقتصاد ایران، به گفته نیلی، جدایی محل تولید از محل اشتغال است. بخش عمده تولید ناخالص داخلی کشور توسط بنگاه‌های بزرگ با بیش از ۱۰۰ یا ۲۰۰ نفر نیروی کار انجام می‌شود، در حالی که عمده اشتغال در بنگاه‌های خرد و کوچک شکل گرفته است.

    به بیان دقیق‌تر، حجم بزرگی از GDP ایران توسط جمعیتی حدود ۱.۵ میلیون نفر تولید می‌شود؛ رقمی بسیار اندک نسبت به کل نیروی کار کشور. همین ساختار باعث شده در دو شوک تحریمی، بخشی از اشتغال که ارتباط مستقیمی با تولید نداشته، نوسانات و آسیب کمتری را تجربه کند، در حالی که تولید بیشترین ضربه را متحمل شده است.

    این گسست به آن معناست که تولید در اقتصاد ایران در «جزیره‌ای جداافتاده» از سایر بخش‌ها قرار دارد. بنگاه‌های بزرگ به‌دلیل دسترسی به ارز ارزان، نهاده‌های خود را مستقیما از خارج تأمین کرده‌اند و پیوندی با تولیدکنندگان داخلی و بنگاه‌های کوچک شکل نگرفته است. در نتیجه، زنجیره ارزش داخلی شکل نگرفته و بنگاه‌های خرد تنها به مصرف‌کننده نهایی متصل مانده‌اند.

    در مجموع، آنچه اقتصاد ایران امروز با آن مواجه است، نتیجه انباشت دو دهه خطاهای راهبردی در سیاست‌گذاری، شوک‌های تحریمی، ضعف پیوندهای تولیدی و بی‌ثباتی مزمن اقتصادی است. حاصل این مسیر، اقتصادی با تولید آسیب‌دیده، تورم بالا، بازار ارز بی‌ثبات و معیشتی فرسوده برای بخش بزرگی از جامعه بوده است؛ وضعیتی که اصلاح آن نیازمند بازنگری عمیق در مسیر طی‌شده است.

  • کاغذی را که بندی ۸۰۰ هزار تومان می‌خریدیم، بندی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید بخریم!

    کاغذی را که بندی ۸۰۰ هزار تومان می‌خریدیم، بندی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید بخریم!

    به گزارش اقتصادران، از ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ با تک‌نرخی شدن ارز، قیمت تمام شده همه کالاهای وارداتی ازجمله کاغذ دستخوش تغییر شد. اتفاقی که شاید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دست کم در سال جاری آماده آن نبود و سیدعباس صالحی، در حاشیه هجدهمین جایزه جلال آل‌احمد (۱۷ دی) در موردش گفت: «…. با توجه به دو نرخی بودن ارز (تا پیش از این) جلساتی با محمدرضا عارف و دوستان برنامه و بودجه و دیگران داشتیم تا کاغذ در نرخ تالار اول قرار بگیرد تا جایی که ۲۰ میلیون دلار، هم برای کاغذ تحریر و هم برای کاغذ مطبوعات گرفتیم…. درخواست و سفارش‌ها انجام و مسیر  واردات در حال طی‌شدن بود… با این حال با سیاستی که اکنون اتخاذ شده است، کلیه کالاها از جمله کاغذ مشمول این اتفاق شده‌اند…» تاثیر این اتفاق را بر بازار نشر، علیرضا رئیس‌دانا، مدیر انتشارات نگاه به زبانی ساده این‌طور توضیح می‌دهد: «…. ما اگر امروز، فرضا سه وانت کتاب از انبارمان به فروشگاه بیاوریم و همه آن تا پایان روز به فروش برسد، با پولش می‌توانیم یک وانت کتاب چاپ کنیم…» استدلالی که از طریق اعداد و ارقامی که رئیس‌دانا به آن‌ها اشاره می‌کند هم قابل اثبات است. او می‌گوید: «سال گذشته، همین زمان، کاغذ بالک ۶۰ گرمیِ ۶۰ در ۹۰ را بندی ۸۰۰ هزار تومان خریده بودم، در حالی که هفته گذشته، برای نمونه ۷۰ گرمیِ همان کاغذ بندی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداختیم و از هفته گذشته تا حالا، بندی ۳ و ۴۰۰ یا ۳ و ۵۰۰ فروخته می‌شود. درواقع ما اگر قصد خرید ۱۰۰۰ بند کاغذ را داشته باشیم باید نزدیک به ۴ میلیارد تومان بپردازیم.»

    وقتی با پول کتابی که فروخته می‌شود، یک‌سوم آن را می‌توان چاپ کرد   

    علیرضا رئیس‌دانا، که از سال ۱۳۴۲ به قول خودش شاگرد کتابفروش بوده و از سال ۱۳۵۲ به عنوان ناشر فعالیت کرده مدیر انتشاراتی است که در کارنامه‌اش بیش از نیم قرن سابقه کار، چاپ بیش از ۶ هزار عنوان کتاب و دو هزار عنوان کتابِ در گردش، دیده می‌شود. روایت او از این روزهای دشوار با اشاره به قیمت کاغذ پس از حذف ارز ترجیحی شروع می‌شود و این‌طور ادامه پیدا می‌کند: «وضعیت به گونه‌ای شده است که برای اطلاع از قیمت کاغذ، باید تا مشخص‌شدن قیمت جدید دلارِ ظهر هر روز، منتظر ماند. در کنار این، هزینه زینک، مرکب، چاپ، صحافی و… چندین برابر شده است. در شرایطی که کتاب، با توجه به شرایط اقتصادی، به کالایی ازجمله کالاهای انتهایی سبد خرید خانواده‌ها تبدیل شده است، معدود خریداران کتاب نیز، توان خریدشان روزبه‌روز کمتر می‌شود. همه این‌ها، تیراژ را پایین و پایین‌تر می‌آورد، ضمن این که خود ما به علت فشار اقتصادی ناچار شدیم انبار دو هزار متری‌مان را واگذار و به انباری ۵۰۰ متری اکتفا کنیم که همین هم به عنوان عاملی ثانویه بر کاهش تیراژمان اثر می‌گذارد. در مجموع و برای روشن‌تر شدن موضوع به زبانی ساده، ما اگر امروز، فرضا سه وانت کتاب از انبارمان به فروشگاه بیاوریم و همه آن سه وانت همین امروز به فروش برسد، با پولش می‌توانیم یک وانت کتاب چاپ کنیم.»

    او با ذکر نمونه‌هایی، برای ملموس‌تر شدن آن‌چه اتفاق افتاده است، ادامه می‌دهد: «به عنوان مثال، ما جدیدترین چاپ «جنایات و مکافات» (با ترجمه اصغر رستگار) را که پیش‌تر ۶۰۰ هزار تومان می‌فروختیم، هم‌اکنون با تیراژ ۳۰۰ تایی، ۹۰۰ هزار تومان قیمت گذاشته‌ایم. در حالی که اگر بخواهیم با کاغذی که امروز می‌خریم قیمت بگذاریم حداقل باید ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بشود و در وضعیتی که خریدار از پس پرداخت هزینه همان چاپ ۹۰۰ هزار تومانی هم برنمی‌آید برای فروش چاپ جدید باید چشم‌انتظار دست دادن خوشبختی بود. در مثالی دیگر، ما زمانی «در آستانه» احمد شاملو را با تیراژ ۵۰ هزار تایی چاپ می‌کردیم یا مجموعه اشعار سیمین بهبهانی را با تیراژ ۱۱ هزار تایی، در حالی که اگر احمد شاملو در قید حیات بود و همین امروز صبح تازه‌ترین اثرش را برای چاپ به ما می‌سپرد نمی‌توانستیم با تیراژی بیش از هزار تا چاپش کنیم. پس فارغ از آمار اصطلاحا رسمی که تعداد ناشران را ۲۵ هزار عنوان می‌داند، همین ۱۵۰، ۲۰۰ ناشر فعال یا فعالیت خود کاهش داده‌اند یا متوقف کرده‌اند. ما هم، با مکافات بسیار و با کمترین تیراژ؛ ۳۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰ عنوان، مشغول کار هستیم.»

    کاغذ «شرکت چوب و کاغذ مازندران»، نه کیفیت مناسبی دارد و نه مقرون به صرفه است

    در کنار همه آن‌چه در مورد کاغذ وارداتی گفته شد، از رئیس‌دانا با استناد به گفت‌وگوی اخیر امیرسامان اسفندیاری دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با ایرنا، از کاغذ تولید داخل هم می‌پرسیم. اسفندیاری در این گفت‌وگو از «شرکت چوب و کاغذ مازندران» به‌عنوان اصلی‌ترین تولیدکننده کاغذ تحریر در ایران نام برده و در کنار آن به «شرکت کاغذ پارس» که از باگاس (تفاله‌ای که پس از استخراج شکر از نیشکر و سورگوم، حاصل می‌شود) و «شرکت پارس کاغذ مشهد» که از ضایعات کاغذ به‌عنوان مواد اولیه استفاده می‌کند، اشاره کرده است.

    رئیس‌دانا صحبت در این مورد را این‌طور شروع می‌کند: «همان‌طور که می‌دانید در دولت‌ سیزدهم چند باری از این گفته شد که کشورمان در زمینه تولید کاغذ به خودکفایی رسیده است در حالی که در عمل دیده شد این حرف یک شوخی بیشتر نبود.» او کاغذ تولید «شرکت چوب و کاغذ مازندران» را کاغذی اصطلاحا «بور» و «کدر» توصیف می‌کند. ضمن این که به عنوان مثال، کاغذهای ۷۰ گرمیِ ۶۰ در ۹۰ یا ۱۰۰ در ۷۰ تولیدِ آن، اگرچه به ظاهر کاغذ ۷۰ گرمی است اما از میانه به سمت انتهای کاغذ، تبدیل به کاغذ ۶۰ گرمی می‌شود. رئیس‌دانا همچنین اشاره می‌کند: «در کنار این، فوتک‌های دستگاه‌های چاپ از پس رد کردن دانه‌به‌دانه آن برنمی‌آیند و کاغذها را دوتا دوتا، چسبیده به هم رد می‌کنند. با این که وقتی این کاغذ را از مازندران به چاپخانه می‌آورند حداقل یکی، دو ماه می‌خوابانندش تا خشک شود اما باز هم دستگاه چاپ از پسش برنمی‌آید. همچنین ضایعات این کاغذ هم بسیار است و درمجموع کاغذ مقرون به صرفه‌ای نیست که بتواند مورد استفاده ناشران برای چاپ کتاب قرار بگیرد.»

    اسفند امسال، مثل هیچ‌کدام از اسفندهای پیش نیست

    رئیس‌دانا در پایان در پاسخ به این که با وجود همه‌ آن‌چه مورد اشاره‌اش قرار گرفت، چشم‌اندازی که ترسیم می‌کند، چگونه است؟ می‌گوید: «هرچند چشم‌انداز، تاریک است ولی ما فعلا با همین وضعیت به کارمان ادامه می‌دهیم چون معتقدیم وقتی اوضاع رو به بهبود نمی‌رود دست کم -حتی با چشم‌پوشی از سود و هزینه کردن از جیب خود- باید وضع موجود را حفظ کرد. به عنوان مثال، مصرف کاغذ ما در اسفندماه، همیشه بالا بود اما امسال برنامه‌ای مشابه سال‌های گذشته برای چاپ نداریم. به عبارت دیگر، در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که حتی حفظ وضع موجود نیز برای ناشری چون ما با نیم دهه سابقه کار و چاپ بیش از ۶ هزار عنوان کتاب، امکان‌ناپذیر می‌نماید.»