دسته: صنعت و معدن

به گزارش اقتصادران، پس از عبور از دوره‌ای پرتنش که با جنگ، شوک‌های اقتصادی و ناپایداری‌های پیاپی همراه بود، اکنون اقتصاد در مرحله‌ای قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترمیم، بازسازی و سیاست‌گذاری دقیق است. در این میان، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که ستون فقرات اشتغال کشور به شمار می‌روند، در شرایطی شکننده و ناپایدار قرار دارند. اظهارات اخیر معاون اشتغال وزارت کار درباره «کمبود منابع» و در عین حال ارایه تسهیلات محدود برای این بنگاه‌ها، تصویری دوگانه از تلاش و ناتوانی سیاست‌گذار را به نمایش می‌گذارد؛ تلاشی برای جلوگیری از فروپاشی، اما با ابزارهایی که به‌نظر می‌رسد برای این سطح از بحران کافی نیست.

بنگاه‌های کوچک، به‌ویژه آنهایی که بین ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار دارند، به دلیل انعطاف‌پذیری بالا و سرمایه محدود، در شرایط عادی می‌توانند موتور محرک تولید و اشتغال باشند. اما در شرایط بحران، همین ویژگی‌ها به نقطه ضعف آنها تبدیل می‌شود. این بنگاه‌ها معمولاً ذخایر مالی قابل‌توجهی ندارند، دسترسی‌شان به منابع بانکی محدود است و در برابر شوک‌های بیرونی، تاب‌آوری کمتری از خود نشان می‌دهند. در دوران جنگ، بسیاری از این بنگاه‌ها با کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های تولید و حتی تخریب فیزیکی مواجه شدند. اکنون در دوره پساجنگ، اگرچه شدت بحران کاهش یافته، اما پیامدهای آن همچنان پابرجاست؛ از بدهی‌های انباشته گرفته تا کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان.

تسهیلات دولتی؛ مُسکن یا درمان؟

براساس اعلام معاون اشتغال وزارت کار، دولت برای بنگاه‌های کوچک تسهیلاتی در نظر گرفته که به ازای هر نیروی کار، معادل حداقل دستمزد برای دو ماه پرداخت می‌شود. این تسهیلات با نرخ سود ۹ درصد و دوره بازپرداخت شش‌ماهه ارایه می‌شود. اگرچه این اقدام در ظاهر حمایتی است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این میزان حمایت، در برابر عمق بحران، بسیار محدود است. فرزین کوشا، کارشناس اقتصاد در این باره به «تعادل» می‌گوید: وقتی یک بنگاه کوچک چندین ماه با کاهش یا توقف فعالیت مواجه بوده، پرداخت معادل دو ماه حداقل دستمزد، آن‌هم به‌صورت وام، نمی‌تواند نقش نجات‌بخش ایفا کند.

این سیاست بیشتر شبیه به یک مُسکن موقت است تا یک درمان ساختاری. بنگاه‌ها نیاز به تنفس دارند، نه صرفاً تزریق نقدینگی کوتاه‌مدت. او با اشاره به وضعیت شکننده بنگاه‌های کوچک در دوره پساجنگ، تأکید می‌کند: ما با یک اقتصاد آسیب‌دیده مواجه هستیم که نیازمند سیاست‌های بازسازی است، نه صرفاً مدیریت بحران. بنگاه‌های کوچک در این میان، به دلیل نقش کلیدی در اشتغال، باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرند. این کارشناس اقتصاد ادامه می‌دهد: اولین اقدام دولت باید تعویق یا بخشودگی بدهی‌های بانکی و مالیاتی این بنگاه‌ها باشد. بسیاری از این واحدها در شرایطی قرار دارند که حتی پرداخت هزینه‌های جاری برایشان دشوار است، چه برسد به بازپرداخت وام. اگر دولت واقعاً قصد حمایت دارد، باید به‌جای ارایه وام جدید، فشارهای مالی موجود را کاهش دهد.

کوشا همچنین به ضرورت اصلاح نظام تأمین مالی اشاره می‌کند و می‌افزاید: دسترسی به منابع مالی باید تسهیل شود، اما نه با نرخ‌های سود بالا. در شرایطی که تورم بالاست و بازار در رکود به‌سر می‌برد، نرخ سود ۱۸درصد عملاً به معنای افزایش بدهی بنگاه‌هاست. دولت می‌تواند با ایجاد صندوق‌های ضمانت یا ارایه یارانه سود، شرایط را برای دریافت تسهیلات واقعی‌تر فراهم کند.این کارشناس در ادامه به نقش تقاضا در احیای بنگاه‌ها اشاره کرده و می‌گوید: بدون تحریک تقاضا، هیچ بنگاهی نمی‌تواند به فعالیت پایدار بازگردد. سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که قدرت خرید مردم افزایش یابد. این می‌تواند از طریق افزایش دستمزدها، ارایه کارت‌های اعتباری یا حتی خرید تضمینی محصولات داخلی انجام شود. فرزین کوشا در پایان تاکید می‌کند: اگر این بنگاه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل شوند، بازسازی آنها در آینده بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود. ما باید امروز سرمایه‌گذاری کنیم تا فردا هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی کمتری بپردازیم.

کارگران در حاشیه؛ اشتغال در وضعیت تعلیق

آینده مبهم؛ ضرورت تصمیمات فوری

این فعال کارگری تاکید می‌کند: با توجه به شرایط موجود، آینده بنگاه‌های کوچک و کارگران آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگرچه اقدامات محدودی ازسوی دولت انجام شده، اما به‌نظر می‌رسد که این اقدامات برای عبور از بحران کافی نیست. اشراق خاطرنشان می‌کند: اقتصاد پساجنگ نیازمند یک برنامه جامع بازسازی است؛ برنامه‌ای که در آن، بنگاه‌های کوچک به عنوان محور اصلی اشتغال، در مرکز توجه قرار گیرند. این برنامه باید شامل حمایت‌های مالی واقعی، اصلاحات ساختاری، تقویت تقاضا و ایجاد شبکه‌های حمایتی برای کارگران باشد. در غیر این صورت، خطر تعطیلی گسترده بنگاه‌ها و افزایش بیکاری، می‌تواند به یک بحران اجتماعی تبدیل شود؛ بحرانی که تبعات آن، فراتر از اقتصاد، به حوزه‌های اجتماعی و حتی سیاسی نیز کشیده خواهد شد.

پرداخت وام به بنگاه‌ها با نرخ سود ۹ درصد

ازسوی دیگر معاون اشتغال وزیر کار گفت: برای بنگاه‌هایی با ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار که بیمه پرداخت کرده‌اند، تسهیلاتی درنظر گرفته شده است که به ازای هر نفر، مبلغی معادل حداقل دستمزد (حدود ۲۲ میلیون تومان) برای دو ماه پرداخت می‌شود، با دوره بازپرداخت شش‌ماهه و نرخ سود ۹درصد (سالانه ۱۸درصد). مالک حسینی افزود: یکی از مظلوم‌ترین اقشار، مدیران دولتی هستند که تمایل دارند کاری انجام دهند اما خب ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم. همان‌گونه که شما در بخش تولید آسیب دیده‌اید و سختی کشیده‌اید، ما نیز از سال گذشته، اگر بخواهیم مقایسه کنیم، با محدودیت‌ها و چالش‌هایی مواجه بوده‌ایم. ابتدای سال گذشته با یک جنگ مواجه شدیم، مقداری تلاش کردیم شرایط را ترمیم کنیم، اما مجدداً مسائلی پیش آمد. در دی‌ماه حوادث تلخی را تجربه کردیم که امیدواریم هرگز تکرار نشود و پس از فاصله‌ای کوتاه، دوباره جنگ را تجربه کردیم.

محدودیت منابع عامل بازدارنده

مالک حسینی تاکید کرد: در حال حاضر، شرایط بسیار دشوار است و دولت نیز با محدودیت منابع مواجه است؛ همان‌طور که پیش از جنگ نیز با این محدودیت‌ها روبه‌رو بود. اینها واقعیت‌هایی است که باید پذیرفته شود. در عین حال، باید تأکید کنم که مردم در هر شرایطی همراه هستند و این موضوع بسیار ارزشمند است. او گفت: در این فاصله، باید از سیاست‌های فعال استفاده کنیم؛ به این معنا که از بنگاه‌های آسیب‌دیده حمایت شود، ازجمله از طریق یارانه دستمزد و بیمه، تا بتوانند نیروی کار خود را حفظ کنند. برای مثال، برای بنگاه‌هایی با ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار که بیمه پرداخت کرده‌اند، تسهیلاتی درنظر گرفته شده است که به ازای هر نفر، مبلغی معادل حداقل دستمزد (حدود ۲۲ میلیون تومان) برای دو ماه پرداخت می‌شود، با دوره بازپرداخت شش‌ماهه و نرخ سود ۹درصد (سالانه ۱۸درصد) .

حسینی خاطرنشان کرد: این برنامه برای حدود ۱.۸ میلیون نفر طراحی شده است. این افراد عمدتاً کسانی هستند که به دلیل مشکلاتی مانند تأمین مواد اولیه یا اختلال در چرخه تولید، دچار آسیب شده‌اند. ثبت‌نام از طریق سامانه وزارت اقتصاد انجام می‌شود و تلاش شده فرآیند بررسی و پرداخت با سرعت انجام گیرد. معاون اشتغال وزیر کار گفت: تا الان حدود ۱۴۷هزار نفر بیمه بیکاری ثبت نام کردندو ممکن است این عدد بیشتر شود. اما اگر بتوانیم مواد اولیه را به موقع وارد کنیم در دو زنجیره فولاد و پتروشیمی شروع خوبی می‌شود. بنابراین متغیرها بسیار است.

به گزارش اقتصادران، دنیای اقتصاد نوشت: اولین جنگی که بشر آن را مکتوب کرده، در تکه‌های یک سنگ یادبود تاریخی به نام کرکس‌ها نقش بسته است. داستان این اثر به حدود ۴۵۰۰سال قبل برمی‌گردد که این نبرد، در جنوب بین النهرین که امروزه از عراق است، روی‌داده است. به مرور و با وسیع‌تر شدن جوامع و عواملی همچون قدرت‌طلبی، سودجویی، زیاده‌خواهی یا دلایل عادلانه و یا غیرعادلانه، جنگ‌های بیشتری اتفاق افتاده است.

به گزارش اقتصادران، در شرایطی که اقتصاد در معرض شوک‌های بیرونی شدید نظیر جنگ قرار می‌گیرد، بنگاه‌های تولیدی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان پایداری اقتصادی، بیش از سایر بخش‌ها در معرض آسیب هستند.

اختلال در زنجیره‌های تامین، تخریب زیرساخت‌های فیزیکی، محدودیت‌های مالی و کاهش تقاضای موثر، مجموعه‌ای از فشارهای همزمان را بر واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند که در نهایت به کاهش ظرفیت تولید و تضعیف توان رقابتی آنها می‌انجامد. در چنین بستری تصمیم‌گیری برای مدیران بنگاه‌ها از یک انتخاب صرفا اقتصادی فراتر رفته و به یک چالش چندبعدی با پیامدهای اجتماعی، انسانی و حتی امنیتی تبدیل می‌شود.

یکی از مهم‌ترین نمودهای این وضعیت، مساله تعدیل نیروی انسانی است؛ تصمیمی که اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به کاهش هزینه‌های جاری بنگاه کمک کند اما در بلندمدت منجر به از دست رفتن سرمایه انسانی، تضعیف مهارت‌های سازمانی و کاهش ظرفیت بازگشت به تولید در دوران پسابحران خواهد شد. از این منظر نیروی کار نه‌تنها یک عامل هزینه بلکه یک دارایی راهبردی تلقی می‌شود که حفظ آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در احیای اقتصادی ایفا کند. این در حالی است که فشارهای مالی ناشی از کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها، بسیاری از بنگاه‌ها را به سمت تصمیم‌های فوری و بعضا پرهزینه در آینده سوق داده است.

شدت گوناگون آسیب به بخش‌های مختلف صنعتی

از سوی دیگر شدت و گستره آسیب‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی یکسان نبوده است. صنایعی که به‌طور مستقیم در معرض تخریب قرار گرفته‌اند، نظیر واحدهای بزرگ فولادی و پتروشیمی، با توقف کامل یا طولانی‌مدت تولید مواجه شده‌اند در حالی که صنایع پایین‌دستی، هرچند از آسیب مستقیم مصون مانده‌اند اما به‌واسطه وابستگی به زنجیره تامین و بازار، با اختلالات جدی در تامین مواد اولیه، فروش محصولات و حفظ نیروی انسانی روبه‌رو شده‌اند. این پیوستگی ساختاری نشان می‌دهد که بحران در یک بخش، به‌سرعت به سایر بخش‌ها سرایت کرده و کل اکوسیستم تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.در این میان نقش سیاستگذار و نهادهای حمایتی بیش از پیش اهمیت می‌یابد. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که در شرایط جنگی دولت‌ها با به‌کارگیری ابزارهایی نظیر حمایت‌های مالی هدفمند، تعویق تعهدات مالیاتی، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار تلاش می‌کنند تا از فروپاشی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری جلوگیری کنند. همچنین نهادهای واسط مانند اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با تسهیل ارتباط میان بخش خصوصی و دولت، انتقال تجربیات و ایجاد شبکه‌های حمایتی، نقش مکملی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایفا کنند.

پرسش کلیدی در رابطه با تاب‌آوری بنگاه‌ها

آنچه در چنین شرایطی به‌عنوان یک پرسش کلیدی مطرح می‌شود، میزان تاب‌آوری بنگاه‌ها و قابلیت بازسازی آنها در دوران پساجنگ است. پاسخ به این پرسش نه‌تنها به منابع مالی و فیزیکی بلکه به کیفیت سیاستگذاری، انسجام نهادی و نحوه مواجهه با سرمایه انسانی وابسته است. بررسی تطبیقی تجربه کشورهایی که شرایط مشابهی را پشت سر گذاشته‌اند، می‌تواند چارچوبی راهگشا برای اتخاذ تصمیم‌های هوشمندانه فراهم آورد؛ تصمیم‌هایی که میان بقا در کوتاه‌مدت و پایداری در بلندمدت تعادل برقرار کنند.

عقب انداختن سررسیدهای وام‌ها و تسهیلات

علی تقوی‌فر، دیگر فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران نیز بر این باور است که در دسترس‌ترین اقداماتی که دولت می‌تواند برای بنگاه‌ها انجام دهد عقب انداختن سررسیدهای وام‌ها و تسهیلات است.به اعتقاد او برای تاب‌آوری باید تسهیلات بانکی برای بنگاه‌ها فراهم کنند تا سرمایه در گردش خود را داشته باشند و سررسیدهای وام‌ها را عقب بیندازند و همچنین مالیات‌ها را تعدیل کنند. اینها کارهایی است که دولت در کوتاه‌مدت می‌تواند انجام دهد.تقوی‌فر در گفت‌و‌گو با ایسنا تصریح کرد که  بخشی از این واحدها برای بازسازی زمان بر است اما برخی هم در زمان کوتاهی می‌توانند راه‌اندازی شوند و این‌گونه نیست که یک یا دو سال زمان ببرد. بخشی از اینها در کوتاه مدت امکان راه‌اندازی دارند و اتاق هم برای راه‌اندازی‌شان تمهیداتی را اندیشیده است. به هر حال هزینه جنگ بالاست و دولت هم با محدودیت‌‌هایی مواجه است ولی بخش خصوصی وارد میدان شده و اقداماتی را انجام داده است.

آخرین بیانیه اتاق ایران

جدا از این مباحث اما خود پارلمان بخش خصوصی به تازگی بیانیه‌ای را خطاب به صاحبان بنگاه‌ها منتشر و از آنها دعوت کرده تا از سرمایه‌های انسانی‌شان در شرایط فعلی صیانت کنند. در بیانیه آنها آمده است: «بهره‌مندی از پشتیبانی و همراهی دولت در شرایط جنگی و حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در قالب انواع مختلف مشوق‌ها و مساعدت‌های قانونی و مقرراتی، از جمله این حقوق است. در سوی دیگر نیز همدلی با شهروندان و به‌ویژه جامعه کارگری که ستون اقتصاد کشور هستند و جلوگیری از تشدید مصائب وارد آمده بر آنان، از تکالیف ماست. خودداری از تعدیل نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی مسوولیتی فراتر از حکمرانی شرکتی بلکه برآمده از مسوولیت‌پذیری و ایران‌دوستی و از جمله مهم‌ترین اقدامات در مسیر گذر از این مقطع حساس تاریخی به‌شمار می‌آید.»

از این منظر به نظر می‌رسد که حفظ نیروهای انسانی به غیر از جنبه‌های اقتصادی نیاز به احیا و زنده نگه داشتن وجه مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها دارد تا اقتصاد کشور بتواند به سلامت از این گذرگاه عبور کند.

به گزارش اقتصادران، داده‌های جدید بازار نشان می‌دهد که قیمت گوشی‌های هوشمند در سراسر جهان با افزایش چشمگیری مواجه شده و برند‌های چینی در صدر این جهش قیمتی قرار دارند.

آمار‌ها نشان می‌دهد شیائومی بیشترین رشد قیمت را در بین برند‌های مطرح تجربه کرده است.

به گزارش اقتصادران، سکوت وهم‌انگیز چرخ‌دنده‌ها در پس‌لرزه‌های یک آتش‌بس متزلزل؛ روایتی از شهرک‌های صنعتی زاگرس و اسماعیل‌آباد،  روایت دلخراشِ روزهای آواربرداری است.

در حاشیه‌های کارگری‌نشین تهران، آواری که بر سر طبقه کارگر فرو ریخته، تنها از جنس خشت و آهن نیست، بلکه از جنس نان، امنیت شغلی و آینده است. اکنون که در دوران یک آتش‌بس متزلزل به سر می‌بریم و هر لحظه زمزمه‌های شوم آغاز دوباره‌ی درگیری‌ها در گوش شهر می‌پیچد، زخم‌های عمیق اقتصاد بیش از پیش سر باز کرده‌اند. با حملات امپریالیسم آمریکا و بازوی منطقه‌ای آن اسرائیل، به زیرساخت‌های کلان اقتصادی کشور از جمله صنایع پتروشیمی، فولاد و کارخانه‌های مادر، دومینوی تعطیلی و رکود به راه افتاده است.

در این میان، صنایع کوچک و متوسط که حیاتشان به شریان‌های صنایع مادر و خودروسازی‌ها گره خورده است، نخستین قربانیان این توقف تولید هستند. وقتی مواد اولیه نرسد و غول‌های صنعتی متوقف شوند، کارگاه‌های قطعه‌سازی نیز یکی پس از دیگری کرکره‌ها را پایین می‌کشند.

برای لمس عمق این بحران و روایت آنچه در کف میدان می‌گذرد، راهی منطقه قلعه حسن‌خان یا همان شهرک قدس شدیم؛ منطقه‌ای با بافت عمیقاً کارگری و میزبان دو شهرک صنعتی مهم که نبض قطعه‌سازی و تولیدات متنوعی از مواد پلاستیکی گرفته تا محصولات آرایشی و لوله‌های فلزی را در خود جای داده است.

زاگرس؛ شهرکی که دیگر بوی کار و زندگی نمی‌دهد

شهرک صنعتی زاگرس، به دلیل مجاورت تنگاتنگ با بافت شهری قلعه حسن‌خان، شکلی ارگانیک و در هم‌تنیده با زندگی روزمره مردم دارد. اینجا مرز میان خانه و کارخانه باریک است؛ آن‌قدر باریک که درست در میانه شهرک صنعتی، یک هنرستان پسرانه قرار گرفته و رفت‌وآمد خانواده‌ها در لابه‌لای سوله‌های صنعتی جریان دارد.

با ورود به زاگرس، انتظار داشتیم با همهمه‌ی دستگاه‌ها، بوی روغن صنعتی و هیاهوی تعویض شیفت کارگران روبرو شویم اما آنچه تجربه کردیم، سیلی سنگینِ یک سکوت مرگبار بود. فضا به شدت وهم‌انگیز و خلوت بود. گویی روح زندگی از این سوله‌ها پر کشیده است. در ابتدا گمان کردیم کارگران در دل کارگاه‌ها مشغول به کارند، اما جستجوی بیشتر، پرده از حقیقتی تلخ برداشت. ردپای ویرانی‌های جنگ در شهرک به چشم می‌خورد.

به گفته‌ی منابع محلی، چند کارخانه در همین محدوده، هدف حملات جنگنده‌های آمریکایی و اسرائیلی قرار گرفته بودند. یکی از آن‌ها، کارخانه مجهز تولید لوله‌های فلزی بود؛ صنعتی که نیازمند تکنولوژی پیشرفته است و بار تامین نیازهای بسیاری از کارگاه‌های دیگر شهرک و مناطق اطراف را به دوش می‌کشید. اکنون از آن خط تولید پیشرفته، چیزی جز تلی از خاکستر و آهن‌پاره باقی نمانده است.

اسماعیل‌آباد و روایت احمد؛ مسافرکشی در خیابان‌های ناامیدی

مسیر را به سمت شهرک صنعتی اسماعیل‌آباد در همان قلعه حسن‌خان کج کردیم. اینجا نیز اتمسفر تفاوت چندانی با زاگرس نداشت، همان سکوت، همان کرکره‌های پایین کشیده و همان سایه سنگین رکود. در پرسه‌زنی در میان سوله‌های خاموش، با «احمد» روبرو شدیم؛ کارگری که تا همین چند وقت پیش، در یکی از کارخانه‌های بزرگ قطعه‌سازی مشغول به کار بود و حالا به لشکر بیکاران پیوسته است.

احمد با چهره‌ای تکیده، درباره روزهای تلخ تعدیل می‌گوید: «کارخانه ما در واقع شامل دو شرکت می‌شد و روی هم ۴۰۰ کارگر داشتیم اما چون تولید ایران‌خودرو و سایپا خوابیده و قطعه‌ای نمی‌خواهند، کارخانه ما هم توقف تولید زد. از آن ۴۰۰ کارگر، به ۳۸۵ نفر گفتند بروید خانه‌هایتان تا هر وقت شرایط عادی شد خبرتان کنیم. فقط ۱۵ نفر را نگه داشتند، آن هم صرفاً برای تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها. در این مدت نه خبری از رد شدن بیمه است و نه از یک ریال حقوق.»

وقتی از احمد درباره بیمه بیکاری می‌پرسیم، پوزخند تلخی می‌زند: «بعضی از بچه‌ها رفتند دنبال بیمه بیکاری اما من نرفتم. مبلغش آن‌قدر پایین است که حتی کرایه خانه‌ام را هم کفاف نمی‌دهد. دربه‌در دنبال کار گشتم، هیچ جا کارگر نمی‌خواست. الان مجبورم شبانه‌روز با ماشینم در اسنپ کار کنم. با این حال، باز هم چرخ زندگی‌ام نمی‌چرخد، اما چاره‌ای ندارم؛ باید شکم بچه‌هایم را سیر کنم.»

احمد از یک‌جانبه بودن تصمیم کارفرماها گله‌مند است: «اواسط جنگ بود که کارفرما آمد و خیلی راحت گفت تا تولید به حالت عادی برنگردد، همکاری بی‌همکاری. بدون هیچ حمایتی، بدون ذره‌ای مسئولیت‌پذیری ما را به امان خدا رها کردند!»

«ایران قطعه» و موج اخراج؛ استیصال کارگران باسابقه

دوباره به سمت زاگرس بازگشتیم تا وضعیت کارخانه‌های بزرگ‌تر را بررسی کنیم. نام شرکت «ایران قطعه» که تولیدکننده قطعات صندلی برای خودروسازان است، زیاد به گوش می‌رسید. این کارخانه که پیش‌تر بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ نیروی کار داشت، اکنون در حال اجرای پروژه سنگین تعدیل نیروست؛ به طوری که در مدت اخیر حدود ۶۰ نفر از کارگران خود را تعدیل کرده و قصد دارد مجموع تعداد نیروها را به مرز ۹۰ نفر برساند. نکته دردناک اینجاست که مدیریت علاوه بر حذف امنیت شغلی، مزایای رفاهی گذشته همچون وعده‌های صبحانه، ناهار، شام و حتی سرویس حمل‌ونقل را هم به‌طور کامل حذف کرده است.

دور اول اخراج‌ها یقه بازنشستگانی را گرفت که همچنان کار می‌کردند، اما در دورهای جدید که همین روزهای گذشته رقم خورد، تیغ تعدیل به گردن کارگران باسابقه نیز رسید. «منوچهر»، یکی از همین اخراجی‌های تازه‌نفس است. او که ۶ سال از عمرش را پای دستگاه‌های این کارخانه گذاشته، با صدایی لرزان می‌گوید: «هفته گذشته خیلی‌ها را بیرون کردند. من با ۶ سال سابقه یک‌دفعه بیکار شدم. حیران مانده‌ام چه کنم. هر در بسته‌ای را می‌زنم، کار نیست. نمی‌دانم چطور باید توی چشم‌ زن و بچه‌ام نگاه کنم.»

به گفته منوچهر، بسیاری از اقوام و دوستانش در این شهرک‌ها به همین سرنوشت دچار شده‌اند: «آن‌هایی که ماشین دارند، مثل احمد رفته‌اند اسنپ. اما مایی که ماشین نداریم چه کنیم؟ پروسه بیمه بیکاری هم که هفت‌خوان رستم است و در نهایت پولی به دستت می‌دهد که فقط هزینه زنده ماندن است نه زندگی کردن.»

طاهره و هراس پنهان در خط تولید

فضای قلعه حسن‌خان با ترکیبی از بوی باروتِ  روزهای گذشته و ترسِ بیکاریِ آینده، سنگین شده است. در این میان، حتی آن‌هایی که هنوز کار می‌کنند نیز حال و روز خوشی ندارند. «طاهره»، یکی از کارگران زنی است که در یکی از کارگاه‌های قطعه‌سازی همچنان مشغول کار است.

او از شرایط استثمار  پس از آغاز بحران پرده برمی‌دارد: «گذشت آن روزهایی که مزایایی مثل پول ناهار و اضافه‌کار داشتیم. الان همه‌چیز قطع شده. جرات هم نداریم حرف بزنیم یا به شرایط اعتراض کنیم، چون شمشیر اخراج همیشه بالای سرمان است.»

طاهره از ترفندهای جدید کارفرماها برای فرار از پرداخت حقوق کامل می‌گوید: «روزهای اول جنگ که کارخانه تعطیل شد، حقوق دادند. اما حالا می‌گویند آن مرخصی‌های اجباری که به خواست کارفرما بود، از مرخصی‌های استحقاقی‌مان  کسر می‌شود! حتی بین‌التعطیلی‌ها را بدون رضایت ما به حساب مرخصی‌ می‌گذارند. تازه در کارخانه‌های اطراف، کارفرماها سیستم جدیدی پیاده کرده‌اند؛ به کارگر می‌گویند فقط هفته‌ای دو تا سه روز بیاید تا حقوق کمتری بدهند. عملاً کارگر را در حالت استندبای نگه داشته‌اند.»

سخن آخر؛ تاوان بحران بر دوش طبقه کارگر

گشت‌وگذار ما در میان سوله‌های ساکت زاگرس و اسماعیل‌آباد، پرده از یک حقیقت عریان برمی‌دارد: در این ساختار اقتصادی، بحران‌ها همواره روی شانه‌های طبقه‌ای آوار می‌شود که کمترین سهم را از روزهای رونق برده است. وقتی چرخ‌دنده‌ها می‌چرخیدند و سودهای کلان به جیب صاحبان سرمایه سرازیر می‌شد، سهم امثال «احمد»، «منوچهر» و «طاهره» تنها دستمزدهایی بود که به‌ زحمت برای بقا کفاف می‌داد اما امروز که ترکش‌های جنگ و رکود، تولید را متوقف کرده، اولین چیزی که قربانی می‌شود، معیشت کارگران است.

در روزهای جنگ، دولت و دستگاه‌های تبلیغاتی مدام از شعارهایی چون «وحدت ملی»، «اقتصاد مقاومتی» و «سربازان جبهه تولید» می‌گفتند تا کارگران را برای چرخاندنِ چرخ‌های لرزان اقتصاد در میدان نگه دارند؛ کارگران هم در میدان ایستادند و پشت تولید را خالی نکردند؛  اما حالا در دوران پس از جنگ، بار اصلی بحران بر دوش طبقه‌ی کارگر افتاده است؛ کارگران اخراجی  بدون حمایت و به امان خدا راها شده‌اند.

انفعالِ عمدی وزارت کار در برابر اخراج‌های دسته‌جمعی، کسر مرخصی‌های اجباری و قراردادهای یک‌طرفه، نشان می‌دهد که این نهاد چندان برای صیانت از حقوق نیروی کار طراحی نشده، بلکه عملکردش هموار کردن مسیر برای کارفرمایانی است که می‌خواهند ضررهای ناشی از بحران و جنگ را مستقیماً از سفره‌ی کارگران جبران کنند.

سکوت امروز در شهرک‌های صنعتی زاگرس و اسماعیل‌آباد، تنها صدای خرابیِ چند دستگاه یا توقف موقتِ خط تولید نیست؛ این صدا، آهنگ تلخ یک تضاد طبقاتی است؛  صدایی که می‌گوید در منطقِ حاکم بر این کارخانه‌ها، «وحدت» یعنی کارگر در سود شریک نباشد اما در خسارت و آوارِ جنگ، در صف اول بایستد. اینجا سودها همواره خصوصی  است، اما هزینه‌ی بحران‌ها،  تنها از جیب کسانی پرداخت می‌شود که چیزی جز نیروی کارشان برای فروش ندارند.

به گزارش اقتصادران، روزنامه اطلاعات نوشت:

به گزارش اقتصادران، جنگ زندگی حدود یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار خانوار کارگری را فلج کرده است؛ یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمان که برخلاف بقیه کارگران مقرری بیمه بیکاری ندارند. آتش جنگ و اکنون بلاتکلیفی آتش‌بس، ساخت‌وساز را متوقف کرده‌ و کارگران را به خانه‌هایشان فرستاده است. بر‌اساس اعلام کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، نزدیک به ۹۰ درصد از این کارگران، مستأجر هستند و به دلیل نداشتن حقوق و مزایای ثابت ماهانه امکان ثبت‌نام و دریافت مسکن دولتی را نداشته‌اند.

به گزارش اقتصادران، در حالی که صنعت پتروشیمی به دلیل حملات اخیر با کاهش ظرفیت تولید روبه‌رواست، فعالان اقتصادی از فرصت تاریخی برای بازسازی و توسعه سخن می‌گویند؛ فرصتی که با رفع موانع داخلی، کنار رفتن تحریم‌ها و هم‌افزایی بخش خصوصی می‌تواند مسیر ورود برای خلق منابع جدید ارزی و سرمایه‌گذاری‌ ۴۰۰ میلیارد دلاری مورد نیاز را هموار کرده و اقتصاد ایران را از رکود و تورم چندساله به سمت رشد پایدار سوق دهد. برخی اعضای فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران هم با اشاره به بحران در زنجیره لاستیک و تایر، کاهش مصرف داخلی محصولات پلیمری و افت خوراک واحدهای تولیدی هشدار می‌دهند که تداوم کاهش ظرفیت می‌تواند به بیکاری گسترده منجر شود. از این رو، خواستار بازگشت سریع صنایع مادر به مدار تولید و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا شده تا اقتصاد صنعتی کشور از خام‌فروشی فاصله گرفته و مسیر توسعه پایدار را بازیابد.

خلق منابع جدید ارزی با رفع موانع صادرات 

وی با اشاره به مشکلات مربوط به جنگ و آسیب‌دیدن برخی زیرساخت‌های پتروشیمی گفت: در اتاق بازرگانی آمارهایی وجود دارد که نشان می‌دهد چه اتفاقاتی افتاده و امروز باید چه‌کار کنیم تا جبران شود. در حوزه فولاد نیز بخش خصوصی اعتقاد دارد که نباید بازرگانی در اختیار تولیدکننده باشد؛ اجازه دهید خودِ بازرگانان این کار را انجام دهند و موانع برای تجارت بدون انتقال ارز برداشته شود.  صالحی ادامه داد: شرکت‌هایی که سال‌ها درآمد داشتند و امتیازات اولیه دریافت کردند، امروز باید کمک کنند. شرکت‌های تولیدی، مجموعه‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی و همه مدیران و صاحبان صنایع باید در این مسیر همراه باشند.  او تصریح کرد: ظرفیت‌هایی که در فدراسیون و میان اعضای ما وجود دارد، می‌تواند بخشی از آسیب‌های زیرساختی را جبران کند و فرصت‌هایی را که بخش خصوصی در خارج از ایران می‌شناسد، برای افزایش درآمد و سرمایه‌گذاری فعال کند. ما امروز در زمینه نفت و گاز حدود ۴۰۰ میلیارد دلار نیاز سرمایه‌گذاری داریم و اگر این مسیر درست طی شود، می‌تواند آینده کشور را روشن‌تر کند.

آسیب جنگ به صنعت پتروشیمی

در ادامه ابن نشست، مجتبی خسروتاج، عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی با اشاره به وضعیت صادرات و تولید این بخش گفت: سال گذشته برنامه‌ریزی شد حدود ۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم و در همین حال میزان فروش در بازار داخلی به دلیل تجاوز رژیم صهیونی و امریکا به خاک کشورمان بخشی از صادرات و فروش داخلی تحت تاثیر قرار گرفت.

او درباره اتفاقات اخیر در صنعت پتروشیمی اظهار کرد: در جریان اتفاقی که در چند هفته گذشته در مجموعه پتروشیمی رخ داد، عمدتا واحدهای تولیدکننده یوتیلیتی خلیج فارس مورد حمله قرار گرفتند. بنابراین اکنون موضوعاتی مانند بخش‌های یوتیلیتی، بخار، اکسیژن و برخی تعمیرات مطرح است. پیش‌بینی می‌کنیم تا حدود دو ماه آینده مجموعه پتروشیمی با حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد ظرفیت دوباره به تولید بازگردد.  خسروتاج در ادامه بر نقش تشکل‌های صنعتی در بازسازی سریع‌تر تاکید کرد و گفت: اگر بخواهیم تا پایان سال آینده به ارقام مورد نظر برسیم، لازم است تشکل‌های فعال در این حوزه همان‌گونه که مردم در حمایت از جبهه‌ها پشتیبانی می‌کنند وارد میدان شوند. تشکل‌های تولیدی و تعمیراتی می‌توانند سریع‌تر در فرآیند بازسازی وارد شوند.  او افزود: واحدهای یوتیلیتی بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها را تشکیل می‌دهند و سازندگان آنها نیز عمدتا از میان همین تشکل‌هایی هستند که امروز در خدمتشان هستیم. اگر آمادگی و سرعت عمل با کیفیت مناسب وجود داشته باشد، می‌تواند برای بازگشت واحدهای تولیدی بسیار امیدبخش و موثر باشد.

این فعال صنعتی گفت: جنگ اخیر، زنجیره صنعت لاستیک و تایر را با چالش جدی مواجه کرده است؛ از این رو، در چند جلسه اخیر میان فعالان این حوزه توافق شد که واردکنندگان بتوانند محصولات پتروشیمی را عرضه کنند، زیرا هم‌اکنون با توجه به فصل گرما و افزایش مصرف محصولات پتروشیمی، نیاز به ورود جدی واردکنندگان کاملا احساس می‌شود. او افزود: طبق اعلام اخیر، امکان واردات با استفاده از ارز حاصل از صادرات بدون انتقال ارز فراهم شده و بورس کالا نیز موظف شده شرایط عرضه را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان تسهیل کند. شرکت تجارت صنعت خلیج فارس نیز ماموریت یافته تا با تخصص خود در این حوزه، زمینه مردمی‌سازی و مشارکت تشکل‌ها را فراهم کند. کیانی گفت: متاسفانه تاکنون ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های صنعتی نادیده گرفته شده است، در حالی که همین تشکل‌ها می‌توانند بار بزرگی از مشکلات را از دوش دولت بردارند. بر اساس آخرین آمار شرکت ملی پتروشیمی در بهمن در سال ۹۰، ۹۱ قیمت هر تن محصول پتروشیمی ۸۰۰ دلار بود، اما در بهمن ماه سال ۱۴۰۴ حدود ۴۲۵ دلار بوده که اکنون با افزایش روبه‌رو شده است. او افزود: چنانچه سیاست صادرات مواد خام ادامه می‌یافت، بسیاری از اهداف محقق نمی‌شد، زیرا بخش عمده صادرات پتروشیمی کشور در حوزه LPG و متانول، اوره و… بوده است. حال باید ریل توسعه را به سمت تولید محصولات با خدمات فنی و مهندسی با ارزش افزوده بالا بازگرداند.

این عضو فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در ادامه گفت: اگر روابط بین‌المللی کشور سامان یابد، صنعت نفت جهان تحت تاثیر قرار می‌گیرد، زیرا ایران می‌تواند با هزینه کمتر، خدمات باکیفیت‌تری ارایه دهد. بنابراین منطقی نیست تصور شود که تولید محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده در داخل وجود ندارد. در گذشته حدود ۶۰ درصد محصولات پلیمری در داخل کشور مصرف می‌شد، اما اکنون این رقم به کمتر از ۵۰ درصد رسیده؛ چرا که تولید این محصول به تناسب مصرف جهانی نبود و بیشتر از ظرفیت بود. لذا باید با مدیریت دقیق، این روند را اصلاح کرد. او افزود: در شرایط فعلی وجنگی که صنعت کشور با مشکلات متعدد مواجه شده، لازم است فضایی آرام و با ثبات روانی برای فعالان صنعتی ایجاد شود. دوم اینکه صنایع مادر باید در کوتاه‌ترین زمان دوباره وارد مدار تولید شوند، زیرا طبق محاسبات، به ازای هر یک تن تولید محصول پتروشیمی، ۵ فرصت شغلی مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد می‌شود. این درحالی است که کاهش ۳۵ درصدی ظرفیت تولید می‌تواند به بیکاری گسترده در زنجیره صنایع منجر شود. همچین بنابر اظهارات کیانی، بخشی از خوراک واحدهای تولیدی نیز به‌دلیل آسیب در پارس جنوبی و افت تولید پالایشگاه‌ها با مشکل روبه‌رو شده است. از این رو ضروری است بحث پدافند غیرعامل در حوزه انرژی جدی گرفته شود و تمرکز بیشتری بر استفاده از انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر در صنایع صورت گیرد.

این فعال اقتصادی افزود: اگر برنامه‌ریزی دقیق و جدی در این بخش انجام گیرد، فدراسیون‌های تخصصی می‌توانند صادرات محصولات با حداکثر ارزش افزوده را دنبال کنند تا دیگر نیاز به صادرات مواد خام پتروشیمی یا فولاد برای تامین ارز نباشد. به این‌ترتیب صنعتگر ایرانی قادر خواهد بود با استفاده از ارز خود، توسعه زنجیره‌های صنعتی را به صورت پایدار پیش ببرد. او در پایان گفت: نباید فراموش کرد که آسیب به واحدهای صنعتی، اثر مستقیم بر صنایع وابسته همچون خودرو و لوازم خانگی خواهد داشت و لازم است این موضوع در تصمیمات کلان اقتصادی کشور مدنظر قرار گیرد.