برچسب: قانون کار

به گزارش اقتصادران، با آغاز هر بحران فراگیر، به‌ویژه جنگ، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دچار دگرگونی‌های عمیق می‌شوند. در چنین شرایطی، نخستین گروه‌هایی که آثار مستقیم این تحولات را لمس می‌کنند، کارگران هستند؛ قشری که هم در معرض تهدیدهای جانی در محیط کار قرار می‌گیرند و هم از نظر امنیت شغلی و معیشتی با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند. در حالی که بسیاری از کشورها برای شرایط اضطراری و جنگی، قوانین و مقررات ویژه‌ای در حوزه کار پیش‌بینی کرده‌اند، در برخی نظام‌های حقوقی، از جمله در چارچوب قانون کار موجود، خلأها و سکوت‌هایی وجود دارد که تفسیر و اجرای آن را در شرایط بحرانی با ابهام مواجه می‌کند. این سکوت قانونی، به‌ویژه در شرایطی که کارگاه‌ها در معرض خطرات مستقیم ناشی از جنگ قرار دارند یا کارفرمایان به دلیل فشارهای اقتصادی ناچار به تعدیل نیرو می‌شوند، بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. پرسش اساسی این است: در چنین شرایطی، کارگران چه حقوقی دارند و چه سازوکارهایی برای حمایت از آنان وجود دارد؟

قانون کار در حالت عادی، با هدف تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما و حمایت از نیروی کار تدوین شده است. این قانون بر اصولی چون امنیت شغلی، پرداخت دستمزد، ایمنی محیط کار و حمایت‌های اجتماعی تأکید دارد. اما نکته قابل توجه آن است که بسیاری از مواد این قانون، مبتنی بر شرایط عادی اقتصادی و اجتماعی تنظیم شده‌اند و به‌طور صریح به وضعیت‌های اضطراری مانند جنگ اشاره نمی‌کنند.

نظر کارشناس حقوقی

فریبرز امانی، کارشناس حقوقی قانون کار در این باره به «تعادل» می‌گوید: قانون کار به‌طور مستقیم به شرایط جنگی نپرداخته، اما برخی اصول کلی آن مانند لزوم حفظ جان کارگر و تأمین ایمنی محیط کار، حتی در شرایط بحرانی نیز قابل استناد است. با این حال، نبود مقررات صریح، دست کارفرمایان و حتی نهادهای اجرایی را برای تفسیرهای متفاوت باز می‌گذارد. او می‌افزاید: این وضعیت، نوعی «سکوت قانونی» ایجاد کرده که در عمل می‌تواند به تضعیف حقوق کارگران منجر شود؛ به‌ویژه در کارگاه‌هایی که در مناطق پرخطر قرار دارند یا در صنایع حساس و حیاتی فعالیت می‌کنند.

کارگاه‌های پرخطر  جان کارگر در  اولویت یا تولید؟

این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: در شرایط جنگی، بسیاری از کارگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند انرژی، حمل‌ونقل، صنایع سنگین و حتی خدمات شهری، با خطرات مضاعفی مواجه می‌شوند. حملات احتمالی، قطع زیرساخت‌ها، کمبود تجهیزات ایمنی و فشار برای ادامه تولید، همگی عواملی هستند که می‌توانند جان کارگران را به خطر بیندازند. امانی ادامه می‌دهد: بر اساس اصول کلی ایمنی و بهداشت کار، کارفرما موظف است محیطی ایمن برای کارگران فراهم کند. اما در شرایط جنگی، تحقق این الزام با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود. پرسش اینجاست که آیا کارگر می‌تواند از حضور در محیط کار خطرناک خودداری کند؟ او می‌افزاید: در صورتی که خطر جدی و قریب‌الوقوع برای جان کارگر وجود داشته باشد، او می‌تواند از انجام کار خودداری کند، اما این موضوع باید به تأیید مراجع ذی‌صلاح برسد. مشکل اینجاست که در شرایط جنگی، دسترسی به این مراجع و فرآیندهای قانونی دشوار می‌شود. در چنین شرایطی، کارگران اغلب میان دو گزینه دشوار قرار می‌گیرند: ادامه کار در محیطی ناامن یا  از دست  دادن شغل.

نقش دولت؛ حمایت یا   نظاره؟

فریبرز امانی در پاسخ به این سوال که نقش دولت در این شرایط چیست، تاکید می‌کند: در شرایط جنگی، نقش دولت در حمایت از نیروی کار بسیار حیاتی است. این حمایت می‌تواند شامل پرداخت یارانه‌های معیشتی، تقویت بیمه بیکاری، نظارت بر عملکرد کارفرمایان و تدوین مقررات ویژه برای شرایط اضطراری باشد. او ادامه می‌دهد: دولت باید با تدوین آیین‌نامه‌های خاص برای شرایط جنگی، خلأهای قانونی را پر کند. همچنین، ایجاد صندوق‌های حمایتی برای کارگران آسیب‌دیده از جنگ، می‌تواند از بروز بحران‌های اجتماعی جلوگیری کند.با این حال، در  بسیاری از موارد،  واکنش دولت‌ها  به این چالش‌ها با تأخیر همراه است و این امر، فشار بیشتری بر کارگران  وارد می‌کند.

امنیت شغلی در سایه بحران؛ موج تعدیل نیرو

مهرداد مومنی، فعال کارگری نیز درباره امنیت شغلی کارگران در سایه بحران به «تعادل» می‌گوید: یکی از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی جنگ، کاهش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و در نتیجه، افزایش فشار بر کارفرمایان است. کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌ها و نااطمینانی اقتصادی، بسیاری از کارفرمایان را ناگزیر به کاهش هزینه‌ها می‌کند که تعدیل نیرو یکی از رایج‌ترین این اقدامات است. او می‌افزاید: در شرایط جنگی، کارگران اولین قربانیان بحران اقتصادی هستند. بسیاری از کارفرمایان به دلیل کاهش درآمد یا تعطیلی موقت کارگاه‌ها، اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند، بدون اینکه سازوکار حمایتی کافی برای کارگران وجود داشته باشد.این فعال کارگری خاطرنشان می‌کند: اگرچه قانون کار شرایطی را برای اخراج یا تعدیل نیرو پیش‌بینی کرده، اما در شرایط جنگی، اجرای این مقررات با پیچیدگی‌های بیشتری همراه است. از یک سو، کارفرما ممکن است به دلیل «قوه قهریه» یا شرایط خارج از کنترل، قادر به ادامه فعالیت نباشد؛ از سوی دیگر، کارگر نیز به حمایت‌های فوری نیاز دارد.

بیکاری پنهان  و آشکار؛ چهره  دیگر جنگ

مومنی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ بیکاری یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر جنگ است، اظهار می‌دارد: این بیکاری می‌تواند به‌صورت آشکار (اخراج مستقیم) یا پنهان (کاهش ساعات کار، تعویق در پرداخت دستمزد، یا مرخصی اجباری) بروز کند. او می‌افزاید: بسیاری از کارگران حتی بدون اخراج رسمی، عملا بیکار می‌شوند. کارفرما ممکن است به آنها بگوید فعلا  سر کار نیایند یا حقوق‌شان را با تأخیر پرداخت کند. این وضعیت، امنیت روانی و معیشتی کارگران را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، نبود بیمه بیکاری کارآمد یا دسترسی محدود به آن، مشکلات را دوچندان می‌کند.

توازن میان بقا و عدالت؛  چالش کارفرمایان

این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط کارفرمایان اشاره کرده و اظهار می‌دارد: نباید از نظر دور داشت که کارفرمایان نیز در شرایط جنگی با مشکلات جدی مواجه هستند. کاهش درآمد، افزایش هزینه‌ها، نااطمینانی بازار و خطرات فیزیکی، ادامه فعالیت اقتصادی را دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، کارفرما ناچار است میان حفظ نیروی کار و بقای کسب‌وکار خود تعادل برقرار کند. این تعادل، اغلب به قیمت کاهش حقوق کارگران یا تعدیل نیرو تمام می‌شود. او تأکید می‌کند: ما شرایط کارفرمایان را درک می‌کنیم، اما این نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق کارگران باشد. لازم است دولت با حمایت از کارفرمایان، از انتقال کامل فشار به کارگران جلوگیری کند.

لزوم بازنگری در قانون کار  تجربه‌ای  برای آینده

مومنی می‌گوید: تجربه جنگ و بحران‌های مشابه، نشان می‌دهد که قوانین موجود باید به‌گونه‌ای بازنگری شوند که پاسخگوی شرایط اضطراری نیز باشند. پیش‌بینی سناریوهای مختلف، تعریف دقیق حقوق و تکالیف طرفین و ایجاد سازوکارهای حمایتی، می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند. قانون کار باید پویا باشد و بتواند خود را با شرایط مختلف تطبیق بدهد. شرایط جنگی، آزمونی برای کارآمدی این قانون است و نقاط ضعف آن را به‌خوبی نشان می‌دهد.

سکوت قانون کار  و تضییع حقوق کارگران

این فعال کارگری در پایان تاکید می‌کند: سکوت قانون کار در برابر شرایط جنگی، چالشی جدی برای حفظ حقوق کارگران و ایجاد تعادل در روابط کار است. در حالی که کارگران در خط مقدم آسیب‌های اقتصادی و جانی قرار دارند، نبود مقررات صریح و حمایت‌های کافی، آنها را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با فشارهای بی‌سابقه‌ای مواجه هستند که ادامه فعالیت را برای آنها دشوار می‌کند. در این میان، نقش دولت به عنوان تنظیم‌گر و حامی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد.

امکان تصمیم‌گیری مستقلا از سوی نهاد صنفی وجود ندارد 

آنچه مسلم است، این است که بدون بازنگری در قوانین، تقویت نهادهای حمایتی و ایجاد توازن میان منافع کارگران و کارفرمایان، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جنگ می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر تبدیل شود؛ بحرانی که تبعات آن، سال‌ها پس از پایان جنگ نیز ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر کامران‌الله‌مرادی، پژوهشگر حوزه حقوق کار نیز در این باره به ایلنا گفت: در نظام حقوقی ایران، نهادهای صنفی کارگران مانند شوراهای اسلامی کار یا انجمن‌های صنفی، نقش عمدتا مشورتی و نظارتی دارند؛ نه مدیریتی یا اجرایی. این نهادها می‌توانند در خصوص مسائل رفاهی و صنفی، پیشنهادها و نظرات خود را به کارفرما یا مراجع ذی‌ربط ارائه کنند، اما اختیار تصمیم‌گیری درباره نحوه اداره کارگاه را ندارند.  در شرایط بحرانی مانند جنگ یا بحران‌های امنیتی، این محدودیت بیشتر نمود پیدا می‌کند؛ چراکه تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف فعالیت کارگاه در نهایت تابع اراده کارفرماست. شوراهای اسلامی کار هیچ صلاحیت قانونی برای جانشینی تصمیم کارفرما یا جلوگیری از تعطیلی کارگاه ندارند.  البته، قانون کار برای حفظ حقوق کارگران سازوکارهایی را جهت اعتراض یا پیگیری قانونی اختلاف‌ها پیش‌بینی کرده است؛ اما این اقدام‌ها صرفا در قالب شکایت یا داوری اداری انجام می‌شوند و امکان تصمیم‌گیری مستقلا از سوی نهاد صنفی وجود ندارد. بنابراین، حتی در شرایط بحران، نقش این نهادها محدود به حمایت از کارگران در سطح مشورتی و اطلاع‌رسانی است، و نه مداخله در روند مدیریتی کارگاه.

به گزارش اقتصادران، این روزها، روزهای آخر دولت سیزدهم و ایام تبیین موفقیت‌ها و دستاوردهای رنگارنگ است، کاربدستان در این زمینه از هم گوی سبقت می‌ربایند و مکرر دادِ سخن می‌دهند.

تبیین دستاوردها!

مدیران وزارت کارِ این دولت، از همان ابتدای کار اصرار عجیبی بر ارائه آمار و ارقام کمّی داشتند، آمارهایی که متولی تدوین و تنظیم آن خود وزارتخانه بود و از سوی مسئولان وزارتخانه به عنوانِ «نماد موفقیت» به جامعه عرضه می‌شد؛ این آمارها معمولاً با آمارهای رسمی نهادهای قانونی دیگر تضاد فاحش داشت، مثلاً آن ارقامی که از سوی وزارت کار به عنوان نرخ حوادث کار و مرگ ناشی از حادثه کار اعلام می‌شد، کمتر از نصف ارقامی بود که پزشکی قانونی ارائه می‌کرد.

این آمارسازی و اصرار بر موفقیت‌های رنگارنگِ کمّی در روزهای پایانی دولت با شدت و حدت بیشتری ادامه دارد؛ در یک نمونه مشخص، ۱۲ تیرماه، « علی حسین رعیتی فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تبیین کارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه ساله دولت سیزدهم به چندین مورد به عنوان «شاخص‌های موفقیت وزارت کار» اشاره کرد؛ از جمله اینکه «آمار مقرری بگیران از ۲۴۰ هزار نفر در ابتدای دولت مردمی سیزدهم به ۱۵۸ هزار نفر تا پایان اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافته است» یا اینکه « در حوزه امنیت شغلی بحث تثبیت مشاغل موجود مهم است و تلاش کردیم تا بنگاه‌های بحرانی و مشکل‌دار که به دلایلی همچون عدم گردش مالی دچار آسیب شدند حمایت شوند. طبق گزارش ها در ابتدای دولت ۹۴۰ بنگاه مشکل‌دار وجود داشت ولی اکنون به ۶۰۷ بنگاه رسیده است.».

کدام دستاورد؟!

«احسان سهرابی» فعال کارگری در ارتباط با این اظهارات و موفق‌نمایی وزارت کارِ دولت سیزدهم می‌گوید: اگر کارنامه یک دولت در حوزه وزارت کار قرار است ارزیابی شود و نمره بگیرد، باید توسط ذینفعان این کار صورت پذیرد؛ تشکل‌های کارگری به عنوان نمایندگان جامعه‌ی هدف اصلی وزارت کار باید بگویند از عملکرد سه ساله‌ی وزارت کار راضی هستند یا خیر؛ اینکه معاون روابط کار جناب وزیر بیاید یکطرفه با ارائه یکسری اعداد و ارقام کمّی که توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی تهیه شده و هیچ نمود عینی در زندگی واقعی کارگران ندارد، مدعی موفقیت در دوران سه ساله مدیریت خود شود، اصلاً درست و اقناع‌بخش نیست.

سهرابی با بیان اینکه «در سه سال اخیر سه‌جانبه‌گرایی به هیچ وجه رعایت نشد» ادامه داد: مهم‌ترین مسئله این است که سه‌جانبه‌گرایی به اشکال مختلف زیر پا گذاشته شد، بهترین شاهد برای این ادعا نیز مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ است که نمایندگان کارگران جلسه را ترک کردند و مصوبه دستمزد بدون امضای کارگران تصویب و ابلاغ شد. هیچ زمان هم حاضر به ترمیم و اصلاح دستمزد غیرقانونی نشدند.

به گفته این فعال کارگری، جناب رعیتی فرد اصلاح قانون بیمه بیکاری و کاهش نرخ مقرری‌بگیران را یک افتخار برای دولت متبوع خود دانسته‌اند اما آیا اصلاحاتی که منجر به حذف مقرری بیکاریِ عده‌ای شده، دستاورد است؟ آیا آن‌هایی که از چرخه‌ی مقرری‌بگیری به اجبار حذف شده‌اند، به سر کار بازگشته‌اند؟ آیا از اشتغال موجود صیانت شده است؟

او تاکید کرد: بحث بیمه بیکاری، یک بحث بسیار مهم است که سخت‌تر کردن شرایط دریافت مقرری آن، تبعات اجتماعی بسیار دارد؛ خیلی راحت در مورد اصلاح قانون بیمه بیکاری حرف می‌زنند، اصلاحاتی که حذفی‌ست و کارگران بیکار را از دریافت حق طبیعی خود به بهانه عدم شرکت در دوره‌های فنی و حرفه‌ای حذف می‌کند.

سهرابی خطاب به رعیتی فرد می‌گوید: به جای ارائه اعداد و ارقام حذفی و یکجانبه، از خودتان بپرسید آیا کارگران در دو سال اخیر از شما راضی بوده‌اند؟ آیا در مهم‌ترین مسئله یعنی تعیین دستمزد، قانون را رعایت کرده‌اید؟ آیا توانسته‌اید گره‌ای بگشایید و یک گام هرچند کوچک برای بهبود معاش طبقه‌ی کارگر بردارید؟

او افزود: آقای رعیتی‌فرد! لطفاً ارقام و آمارِ خودساخته را کنار بگذارید و بیایید کمی در مورد کیفیت عملکرد خود در وزارت کار صحبت کنید، وزارت‌خانه‌ای که بیش از ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، چه عملکردی دارد، آیا واقعاً نمره قبولی می‌آورد؟ فکر نمی‌کنم اینطور باشد…….

رعیتی فرد در بخشی دیگر از صحبت‌هایش در مورد افتخارات دولت سیزدهم در حوزه روابط کار، از اجرای طرح آموزش ایمنی در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن خبر داد و گفت: مرکز تحقیقات و حفاظت فنی موظف شده برنامه‌ای برای آموزش ایمنی کارگران در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر تدوین کند که از مجموع حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه، ۸۷ درصد کارگاه‌ها زیر ۱۰ نفر کارکن هستند.

به گفته معاون روابط کار، وزیر کار حدود ۷ میلیون و۳۰۰ هزار نفر ساعت در دولت سیزدهم آموزش به کارگران داده شده است و در سال‌ جاری نیز آموزش به کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن در دستور کار قرار دارد. وی همچنین از راه اندازی سامانه ثبت حوادث ناشی از کار توسط کارگران و سامانه بازرسی موردی خبر داده است.

سهرابی در ارتباط با نرخ حوادث کار و بحث ایمنی در کارگاه‌ها می‌گوید: افزایش تعداد کمیته‌های حفاظت فنی، کار خوبی‌ست، این کمیته‌ها بازوی اجرایی حفظ ایمنی‌ هستند اما آنچه در واقعیت رخ داده و آمارهای رسمی پزشکی قانونی موید آن است، افزایش نرخ حوادث کار و فوت در اثر حادثه کار است؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم افزایش کمیته‌های حفاظت فنی یا رشد آموزش ایمنی به کارگران، صرفاً اقداماتی صوری‌ست و در حدِ امضای یکسری صورتجلسات رسمی متوقف مانده است، جلساتی که خروجی مشخصی نداشته است.

او ادامه می‌دهد: اگر جان کارگران اهمیت داشت، این همه حادثه و مرگ کارگران نداشتیم یا کارگران معدن به این سادگی قربانی نمی‌شدند؛ ۲ کارگر معدن شازند بیش از دو یا سه هفته است که زیر آوار مانده‌اند و هنوز یکی از آن‌ها پیدا نشده است؛ وزیر کار حتی یک اظهار نظر در مورد این کارگران و این معدن نداشته است و جالب است که بهره‌بردار و مدیر معدن را با وثیقه آزاد کرده‌اند!

«قانون‌گریزی‌های مکرر پیمانکاران»، «حقوق‌های معوق و تخلف از قانون»، «برخوردهای حذفی با تشکل‌های صنفی و از بین بردن آزادی تشکل‌یابی» و موارد دیگر از این دست، بخشی دیگر از کارنامه کیفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار در سه سال اخیر را تشکیل می‌دهد؛ از مسائل مبتلابه حوزه رفاه و تامین اجتماعی درمی‌گذریم….

خانه ساختید؟!

از همه اینها گذشته، قرار بود سالی یک میلیون مسکن با اولویت کارگران برای مردم بسازند یعنی سه میلیون مسکن در سه سال که تا امروز حتی یکی از این‌ها به دست یک خانواده کارگری نرسیده است؛ در زمینه مسکن کارگری هیچ اقدام ملموسی صورت ندادند و فقط به برگزاری نشست و ایجاد قرارگاه‌های متعدد! اکتفا کردند.

در همان ۱۲ تیرماه، «محمدرضا چکشیان» معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کار در همان مراسم تبیین دستاوردها در ارتباط با ساخت مسکن کارگری گفت: «با دستور وزیر کار ایجاد قرارگاه مسکن کارگری در دستور کار قرار گرفت و این قرارگاه با هدایت آیت الله رئیسی تا قبل از شهادت ایشان در حال پیگیری بود و مجموعه اقداماتی از جمله استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار و مشارکت کارفرمایان و تامین زمین برای کارگران صورت گرفت». باید پرسید این «استفاده از ظرفیت‌ها» در دنیای واقعی به کجا رسید و کدام کارگر را به راستی خانه‌دار کردید؟!…..

به گزارش اقتصادران، فتح‌الله بیات،  رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره کارگران دارای قرارداد پیمانی گفت:ناامنی شغلی همواره باعث می شود که کارگرانی که از شرایط شغلی خود ناراضی هستند سکوت کنند چرا که می دانند اعتراض برابر با بیکاری است.

وی با بیان اینکه بیش از 95درصد کارگران قرارداد موقت دارند افزود: دیده شده است که تعداد زیادی از کارفرمایان حقوق و مزایای کامل را پرداخت می کنند اما مزایای شغلی را حذف می کنند. در جامعه کارگری، هم کارفرمای خوب داریم و هم کارفرمای بد و هم پیمانکار خوب داریم و هم پیمانکار بد. آنچه به ما گزارش می‌شود، نارضایتی‌ها و شکایت‌ها و اعتراض‌ها از کارفرما و پیمانکار بد است، اما حتماً کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی در این کشور هست که کارفرما یا پیمانکار، حق کارگر را به‌طور کامل رعایت می‌کنند.

بیات با اشاره به اینکه می توانیم بگوییم کمتر از 5درصد کارگران امنیت شغلی دارند افزود: حدود 96 درصد به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چاره‌ای جز ادامه کار ندارند. معنی ناامنی شغلی همین است که کارگر، می‌داند که بابت کاری که انجام می‌دهد، حق و مزایای کامل دریافت نمی‌کند و قراردادی که با کارفرما منعقد کرده، مطابق قانون کار نیست، اما چاره‌ای جز سکوت ندارد، چون می‌داند که اگر شغلش را از دست بدهد، ممکن است تا مدت‌ها بیکار و بدون درآمد بماند در حالی که خروارها قسط و بدهکاری دارد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی  اظهار داشت: اگر امروز 15 میلیون کارگر در بخش‌های مختلف مشغول به کارند به این معنا نیست که 15 میلیون کارگر راضی و خوشحال داریم. جمله صحیح این است که بگوییم این 15 میلیون نفر، با هر نوع قرارداد و تحت هر شرایطی مشغول به کارند، اما به دلیل ناامنی شغلی، چاره‌ای جز ادامه کار با هر نوع قرارداد و تحت هر شرایط ندارند.

وی گفت: پیمانکاری و واسطه‌گری هیچ‌گاه قابل حذف نیست، چون ماهیت برخی مشاغل کارگری که البته بیشتر از 10 درصد کل مشاغل کارگری را هم شامل نمی‌شود، موقت و غیردایم است و لازم است که برای این 10 درصد، نیروی کار به پیمانکار سپرده شود. اعتراض ما در این 20 سال این بوده که در مشاغل مستمر مثل خودروسازی و پتروشیمی‌ها و بخش‌های مولد صنعت، نه تنها قرارداد موقت معنا ندارد، بلکه کارگر باید با کارفرمای اصلی قرارداد شغلی داشته باشد.

بیات با بیان اینکه امروز هیچ یک از کارگران کشور، امنیت شغلی ندارند چون بیش از 96درصد جامعه 15 میلیونی کارگران کشور، با قرارداد موقت مشغول کار هستند گفت: بخشی از کارگران قرارداد 89 روزه، قرارداد یک ماهه و سه ماهه و 6 ماهه و حتی با قراردادهای سفید امضا و سفته گذاری و تعهدسپاری بابت اینکه هیچ مطالبه و معوقه ای از کارفرما ندارند مشغول به کارند.