چهره زشت جنگ؛ بقای کارفرما، بیکاری کارگر

به گزارش اقتصادران، جنگ، حتی اگر کوتاه‌مدت و محدود باشد، تنها در جغرافیای درگیری باقی نمی‌ماند؛ اثرات آن به سرعت به لایه‌های مختلف جامعه سرایت می‌کند و یکی از نخستین حوزه‌هایی که تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بازار کار و معیشت کارگران است.

تجربه «جنگ ۱۲ روزه» و تداوم فضای نااطمینانی در شرایط کنونی، بار دیگر نشان داد که کارگران، بیش از هر گروه دیگری، در برابر شوک‌های ناشی از جنگ آسیب‌پذیرند؛ گروهی که نه در تصمیم‌سازی‌ها نقشی دارند و نه ابزار کافی برای دفاع از حقوق خود در شرایط بحرانی. در همان روزهای ابتدایی جنگ ۱۲ روزه، نشانه‌های اختلال در فعالیت‌های اقتصادی به سرعت نمایان شد.

بسیاری از واحدهای تولیدی، به‌ویژه در بخش‌های وابسته به واردات مواد اولیه یا صادرات محصولات، با کاهش شدید فعالیت یا توقف کامل مواجه شدند. محدودیت‌های حمل‌ونقل، اختلال در زنجیره تامین، افزایش ناگهانی هزینه‌ها و از همه مهم‌تر، نااطمینانی نسبت به آینده، باعث شد کارفرمایان در موقعیتی قرار بگیرند که تصمیم‌های فوری و اغلب سخت اتخاذ کنند. در این میان، ساده‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین راهکار برای نیروی کار، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی بود.

در شرایط جنگی، کارفرما قبل از هر چیز به بقا  فکر می‌کند

مازیار فرهودی، فعال کارگری در این باره می‌گوید: در شرایط جنگی، کارفرما قبل از هر چیز به بقا فکر می‌کند. وقتی فروش کاهش پیدا می‌کند یا مواد اولیه به‌موقع نمی‌رسد، اولین گزینه‌ای که روی میز قرار می‌گیرد، کاهش نیروی کار یا تعلیق فعالیت‌هاست. اما این تصمیم برای کارگر، به معنای از دست رفتن تنها منبع درآمد است. حتی در مواردی که اخراج رسمی رخ نمی‌دهد، کاهش ساعات کاری، حذف اضافه‌کاری‌ها و تعویق پرداخت دستمزد، عملا همان اثر را بر زندگی کارگران می‌گذارد. او تاکید می‌کند: کارگران روزمزد، فصلی و قراردادی بیش از دیگران در معرض آسیب هستند. «این گروه‌ها از ابتدا هم امنیت شغلی نداشتند.

در شرایط جنگی، همین حداقل امنیت هم از بین می‌رود. کارگری که قرارداد موقت دارد، به‌راحتی کنار گذاشته می‌شود، بدون اینکه امکان پیگیری حقوقی موثری داشته باشد.» این فعال کارگری اظهار می‌دارد: «کارگری که هر روز با این نگرانی سر کار می‌رود که آیا فردا شغلی خواهد داشت یا نه، نمی‌تواند تمرکز و آرامش داشته باشد. این وضعیت نه‌تنها بر بهره‌وری کار تاثیر می‌گذارد، بلکه سلامت روانی او و خانواده‌اش را نیز تهدید می‌کند.» به گفته او، افزایش تنش‌های خانوادگی، کاهش کیفیت تغذیه و حتی ترک تحصیل برخی فرزندان کارگران، از پیامدهای غیرمستقیم این وضعیت است.

برهم زدن تعادل بازار کار

فرهودی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: از منظر کلان، جنگ می‌تواند تعادل بازار کار را به‌طور جدی بر هم بزند. کاهش سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه، تعطیلی بنگاه‌ها و افت تولید، باعث افزایش بیکاری می‌شود. در مقابل، عرضه نیروی کار افزایش می‌یابد، چرا که افراد بیشتری به‌دنبال شغل هستند. این عدم تعادل، قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش داده و زمینه را برای کاهش دستمزدها و تضعیف شرایط کاری فراهم می‌کند. او می‌افزاید: چنین شرایطی، نقش دولت در حمایت از کارگران بسیار حیاتی است. آنها بر این باورند که بدون مداخله هدفمند، بار اصلی بحران بر دوش کارگران باقی خواهد ماند. ایجاد صندوق‌های حمایتی برای جبران بخشی از دستمزدهای از دست‌رفته، ارایه تسهیلات به کارفرمایان برای حفظ نیروی کار و تقویت نظارت بر اجرای قوانین کار، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش آسیب‌ها کمک کند.

تضعیف جایگاه شغلی کارگران

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در برخی کارگاه‌های کوچک و متوسط، کارفرمایان با استناد به کاهش فعالیت، اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند، در حالی که در برخی دیگر، شکل پیچیده‌تری از فشار بر کارگران اعمال شده است؛ از جمله اجبار به مرخصی اجباری بدون حقوق، کاهش یک‌جانبه دستمزد یا تغییر شرایط قرارداد به نفع کارفرما. این اقدامات، اگرچه در ظاهر موقت به نظر می‌رسند، اما در عمل می‌توانند به تضعیف جدی جایگاه شغلی کارگران منجر شوند.

در کنار مساله تعدیل نیرو، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که کارگران در شرایط جنگی با آن مواجه می‌شوند، تاخیر در پرداخت حقوق و مزایاست. فعالان کارگری گزارش می‌دهند که در دوره جنگ ۱۲ روزه، موارد متعددی از تعویق چندماهه دستمزدها ثبت شده است. برخی کارفرمایان، با استناد به شرایط خاص اقتصادی، پرداخت حقوق را به آینده‌ای نامعلوم موکول یا تنها بخشی از آن را پرداخت کرده‌اند. فرشته میرزایی، کارشناس حقوق کار نیز در تحلیل این وضعیت به «تعادل» می‌گوید: در حقوق کار، اصل بر تداوم تعهدات است. حتی در شرایط بحرانی، کارفرما نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه از پرداخت دستمزد خودداری کند. البته مفهومی به نام فورس ماژور وجود دارد، اما این مفهوم به‌معنای حذف کامل تعهدات نیست، بلکه در بهترین حالت می‌تواند موجب تعلیق موقت برخی تعهدات شود.

او توضیح می‌دهد: برای استناد به فورس ماژور، باید شرایطی وجود داشته باشد که اجرای تعهد را عملاغیرممکن کند، نه صرفا دشوار یا پرهزینه. اگر یک واحد تولیدی به‌طور کامل تعطیل شده باشد و امکان فعالیت نداشته باشد، ممکن است بتوان درباره تعلیق موقت قراردادها صحبت کرد، اما حتی در این حالت نیز حقوق مکتسبه کارگران مانند مطالبات معوق، سنوات و مزایا از بین نمی‌رود. این کارشناس با اشاره به ضعف نظارت در شرایط جنگی می‌افزاید: مشکل اصلی در اجراست. در شرایطی که دستگاه‌های نظارتی با محدودیت مواجهند یا اولویت‌ها تغییر کرده، برخی کارفرمایان از این فضا استفاده می‌کنند تا تعهدات خود را به تعویق بیندازند. کارگر هم به‌دلیل نگرانی از بیکاری کامل، کمتر به سمت پیگیری حقوقی می‌رود.

ناامنی و نگرانی از آینده بخش مهمی از واقعیت زندگی کارگران است

میرزایی ادامه می‌دهد: اما اثرات جنگ بر زندگی کارگران تنها به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود. فشارهای روانی ناشی از ناامنی، نگرانی از آینده و بی‌ثباتی شغلی، بخش مهمی از واقعیت زندگی کارگران در این دوره را تشکیل می‌دهد. بسیاری از کارگران، علاوه بر دغدغه تامین هزینه‌های روزمره، با اضطراب ناشی از احتمال گسترش درگیری‌ها و تاثیر آن بر زندگی خود و خانواده‌شان مواجهند. او خاطرنشان می‌کند: یکی دیگر از پیامدهای مهم جنگ، تغییر در الگوی اشتغال است. با از دست رفتن مشاغل رسمی یا کاهش درآمد، برخی کارگران ناچار می‌شوند به مشاغل غیررسمی، موقت یا کم‌درآمد روی بیاورند. این تغییر، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما در بلندمدت به افزایش ناامنی شغلی و کاهش دسترسی به حمایت‌های قانونی منجر می‌شود. این کارشناس حقوقی هشدار می‌دهد: گسترش اشتغال غیررسمی یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای جنگ برای بازار کار است. وقتی کارگران از چارچوب‌های قانونی خارج می‌شوند، عملااز بسیاری از حقوق خود، از جمله بیمه، حداقل دستمزد و حمایت‌های قانونی محروم می‌شوند. بازگشت این نیروها به بازار کار رسمی نیز بسیار دشوار است.»

ضرورت تدوین مقررات ویژه برای شرایط بحرانی

میرزایی بر ضرورت تدوین مقررات ویژه برای شرایط بحرانی تاکید می‌کند و می‌گوید: مقرراتی که به‌طور مشخص، وضعیت قراردادهای کار، نحوه پرداخت دستمزد و حقوق کارگران در شرایط جنگی را تعیین کند. نبود چنین چارچوبی، باعث می‌شود هر بحران، به‌صورت موردی و بدون سیاستگذاری مشخص مدیریت شود و همین امر، زمینه‌ساز بی‌ثباتی بیشتر در بازار کار است.

او می‌افزاید: در نهایت، تجربه جنگ ۱۲ روزه و شرایط کنونی نشان می‌دهد که کارگران در خط مقدم آسیب‌های اقتصادی جنگ قرار دارند. آنها نخستین کسانی هستند که شغل خود را از دست می‌دهند، حقوقشان به تعویق می‌افتد و معیشتشان دچار بحران می‌شود. در عین حال، کمترین نقش را در تصمیم‌گیری‌ها دارند و بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: جنگ ممکن است در مدت زمانی کوتاه به پایان برسد، اما اثرات آن بر زندگی کارگران، به‌ویژه در حوزه اشتغال و معیشت، می‌تواند سال‌ها ادامه داشته باشد. اگر سیاستگذاری‌ها به‌گونه‌ای نباشد که از این قشر حمایت کند، هر بحران جدید، همان الگوی تکراری را بازتولید خواهد کرد؛ الگویی که در آن، کارگران همواره نخستین قربانیان هستند و آخرین گروهی که از پیامدهای آن رهایی می‌یابند.

ضرورت جلوگیری از اخراج کارگران به جای تکیه بر بیمه بیکاری

از سوی دیگر محمد حسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان و رییس کانون بازنشستگان خرم‌آباد نیز در این باره به ایلنا گفت: واقعیت این است که در شرایط جنگی قرار داریم و در این شرایط بحرانی، دولت موظف است که باوجود درگیری خودش در مشکلات جنگ، از واحدها و کارگرانی که در جریان این رویداد مورد آسیب قرار می‌گیرند، حمایت کند، زیرا تعطیلی خود این واحدها مجددابه بحران ناشی از جنگ دامن می‌زند.  او افزود: کارفرمایان ما در جریان جنگ تلاش خود را برای حفظ تولید داشتند، اما بسیاری از کارفرمایان نیز در ادامه روند تولید دچار مشکل هستند.

با این وجود، اندک کارفرمایانی نیز وجود دارند که فرصت را مغتنم شمرده و به بهانه افزایش مزد شصت درصدی و شرایط جنگی، هرچه نیرو دارند تعدیل کرده و باعث ضربه ناگهانی به تولید و اقتصاد می‌شوند؛ اما اکثریت کارفرمایان از توقف تولید و تعدیل نیرو آسیبی جدی در بلندمدت می‌بینند. در چنین شرایطی حمایت همه‌جانبه برای روشن نگهداشتن چراغ تولید لازم است.

دبیر اجرایی خانه کارگر خرم آباد تاکید کرد: اگر دولت به تعهدات خود در دوران جنگ عمل نکند، موج تعدیل مانند یک ویروس همه کارگاه‌ها را یکی پس از دیگری می‌بلعد. اما قرار نیست همه این حمایت‌ها به وسیله بیمه بیکاری باشد. ما نباید فشار بر صندوق بیمه بیکاری را بیش از حد افزایش دهیم و دولت باید تلاش کند تا با تدابیر و مشوق‌هایی، کارگران را در واحد نگه داشته و کارفرما را مجاب به‌عدم اخراج و تعدیل در شرایط بحرانی کند. در غیر این صورت در زمینه بحث بیمه بیکاری و تامین صندوق بیمه بیکاری دچار مشکل خواهیم شد.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *