برچسب: تعدیل نیرو

به گزارش اقتصادران، با مراجعه اغلب بیکارشدگان دوران جنگ اخیر و دوره پساجنگ به ادارات کار، ترافیک بالایی از متقاضیان بیمه بیکاری پشت درب‌های صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده است. خیل بیکارانی که در مورد آمار آن‌ها اختلاف است و تعداد آن‌ها از ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است، اکنون منتظر واریز مقرری‌ بیمه بیکاری خویش هستند.

در این میان، در ماه‌های اخیر، تاخیر در پرداخت اولین مقرری بیکاری باعث نارضایتی بخش قابل توجهی از مقرری‌بگیران شده است؛ مشمولان بیمه بیکاری که سال‌ها سهم سه درصد بابت بیمه بیکاری خود پرداخت کرده‌اند، حالا پس از طی مراحل اداری طولانی و بعضاً بازرسی‌های سخت‌گیرانه، تا یافتن شغل جدید، به مقرری بیمه بیکاری نیاز جدی دارند.

فتح‌الله بیات (دبیر اجرایی خانه‌ کارگر شرق تهران و رئیس اتحادیه کارگران پیمانی‌ و قراردادی) در گفتگو با ایلنا توضیح داد: از نظر قانونی و طبق دستورالعمل‌ها، مبالغ بیمه بیکاری باید پس از طی مراحل اداری درخواست،  حداکثر بعد از ۴۵ تا ۶۰ روز، به حساب کارگران واریز شود. واریز اولین مقرری بیکاری، البته در شرایط عادی کشور نیز اندکی طول می‌کشید و به ندرت کارگرانی وجود داشتند که بلافاصله یک ماه پس از ثبت نام مقرری بگیرند. قاعدتاً در این شرایط پیچیده اقتصادی و باتوجه به افزایش شدید متقاضیان، این روند طولانی‌تر هم شده است.

وی افزود: البته شرایط جنگی و پساجنگی توجیه خوبی برای انجام ندادن خدمات نیست و به نظر می‌رسد حداکثر دو ماه پس از تقاضای بیمه بیکاری، هیچ دلیل موجهی برای نپرداختن  اولین مقرری بیکاری کارگران بیکار شده وجود ندارد. ما گزارش‌های متعددی داریم که برخی از کارگران بیکار شده در ابتدای جنگ که در همان اسفند کلیه عملیات اداری مربوط به ثبت نام را انجام داده‌اند، هنوز در نیمه خرداد و با وجود گذشت سه ماه، حتی یک ماه نیز مقرری بیمه بیکاری دریافت نکرد‌ه‌اند؛  در این زمینه، قطعاً دولت، تامین اجتماعی و وزارت کار مسئول‌اند.

این فعال کارگری ادامه داد: بسیاری از کارگران بیکار شده، حتی عیدی و سنوات اسفندماه خود را طلب‌کار هستند و در این شرایط با قرض و جابه‌جا کردن وام با وام زنده مانده‌اند. کارگر بیکار شده‌ی متاهل و صاحب فرزند، وضع به مراتب بدتری دارند؛ بسیاری از آن‌ها دیگر نمی‌توانند حتی با سیلی صورت خود را سرخ نگهدارند؛  پرداخت چندماه مقرری بیمه بیکاری آن‌ها به صورت یکجا، تنها باعث می‌شود که از بار روانی  قرض‌هایی که در این مدت گرفته‌اند، تا اندازه‌ای کاسته شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران اضافه کرد: فرآیندهای اداری نیز در این شرایط ترافیکی زمان‌بر شده و ادارات کار  در این زمینه باید پیگیری بیشتری انجام دهند. کمک دولت باید بیشتر شود زیرا کسی که در این شرایط درآمدی ندارد و ناخواسته بیکار شده، در صورت مستاجر بودن، با شرایط بسیار پرمخاطره‌ای روبه‌رو خواهد بود. به ویژه اینکه بیشتر کارگران و کارمندان بخش خصوصی، مستاجر هستند و کمبود دارایی نقد، زندگی بیکارشدگان این بخش از جامعه را به یک نقطه بحرانی رسانده است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور  افزود: برای تمامی ماه‌ها و روزهایی که فرد مشمول مقرری بیمه بیکاری‌ست، باید مقرری به کارگر پرداخت شود؛ ولو اینکه کارگر یک‌ماه پس از آن شاغل شده و به سازمان تامین اجتماعی اعلام اشتغال کرده باشد، سازمان مکلف به پرداخت مقرری همان یک ماه است و این پرداخت، از جمله مطالبات قانونی کارگر است.

او با اشاره به زیانی که کارگر بیکار شده از تاخیر در پرداخت مقرری بیکاری در شرایط تورمی اخیر می‌بیند، تشریح کرد: تاخیر در پرداخت حقوق بیمه بیکاری نباید به چندماه برسد؛ ما نباید با کارگرانی مقروض مواجه باشیم که برای نان شب خود پول قرض کرده‌اند؛ ارزش حقوق بیکاری بعد از چند ماه تاخیر، کاهش می‌یابد و حتی به نصف  می‌رسد.

بیات در پایان خاطرنشان کرد:  کارگران کشور سال‌ها سهم ۳ درصدی خود را بابت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند؛ حبس این اموال و عدم پرداخت آن، مصداق تضییع حق الناس است و از نظر قانونی نیز مشکل دارد. هیچ نهادی حق ندارد به مبلغی که سال‌ها  از مزد کارگر کسر شده، دست‌درازی کند؛  لذا انتظار می‌رود کارگران بیکار شده کشور هرچه سریع‌تر از موهبت دریافت مقرری بیمه بیکاری برخوردار شوند تا بخشی از ناملایمات و نارضایتی‌های موجود کاهش یابد.

به گزارش اقتصادران، در تازه‌ترین نمونه، شرکت «زرین‌غزال» با آغاز موج گسترده‌ای از تعدیل نیرو، با انتقادات کارگری مواجه شده است. این روند که در ابتدا از بخش تولید شروع شده بود، اکنون دامن‌گیر نیروهای بخش حمل‌ونقل و رانندگان ماشین‌های سنگین این شرکت نیز شده است.

اعمال فشارهای قضایی ناشی از چک‌های برگشتی و بدهی‌های تجاری در سایه رکود، عملاً راه بازگشت به چرخه اقتصادی را برای این خانواده‌ها مسدود کرده است.

ثبت عنوان عدم همکاری به جای تعدیل نیرو

به گفته یکی از کارگران تعدیل‌شده شرکت زرین غزال که سابقه ۱۷ سال فعالیت در این مجموعه را دارد، تنها در بخش رانندگان، حدود ۵۰ نفر به یک‌باره از کار برکنار شده‌اند و زمزمه‌هایی مبنی بر تعدیل ۳۰۰ تا ۶۰۰ نفر از کارکنان در بخش‌های مختلف شرکت به گوش می‌رسد؛ موضوعی که نگرانی‌های شدیدی را در میان بدنه کارگری و مهندسی این واحد تولیدی ایجاد کرده است.

این کارگر در گفت و گو با ایلنا با اشاره به شیوه تسویه حساب شرکت می‌گوید: پس از گذشت یک ماه و چند روز از سال جدید، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت‌ماه به نیروها ابلاغ شد که از روز بعد دیگر نباید در محل کار حاضر شوند. نکته بحث‌برانگیز این است که با وجود سوابق ۱۵ تا ۱۸ ساله، در سیستم حضور و غیاب و تسویه حساب، عبارت «عدم همکاری» برای این افراد درج شده است؛ اقدامی که مانع از برخورداری این کارگران از مزایای قانونی بیمه بیکاری و حقوق ایام باقی‌مانده تا بازنشستگی می شود.

این منبع کارگری می افزاید: بسیاری از همکاران ما در آستانه بازنشستگی (برخی با تنها ۴۰ روز باقی‌مانده تا پایان سابقه) اخراج شده‌اند. با وجود داشتن ۱۵ درصد جانبازی و ۲۰ ماه حضور در جبهه، تاکنون هیچ حمایت مؤثری از سوی نهادهای مسئول یا بنیاد شهید برای تثبیت وضعیت شغلی‌مان صورت نگرفته است.

در حالی که مدیریت شرکت، تعدیل گسترده را ناشی از دستورات مدیریتی اعلام کرده است، گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت به‌طور همزمان، برخی از رانندگان تعدیل‌شده را برای جابه‌جایی بارهای باقی‌مانده و صادراتی به صورت موقت فراخوانده است. کارگران معتقدند این رویکرد دوگانه و استفاده از نیروها بدون تضمین استمرار همکاری، نشان‌دهنده نبود سیاست مشخص و شفاف برای امنیت شغلی کارکنان است.

این کارگران با اشاره به مشکلات معیشتی ناشی از فقدان سختی کار برای رانندگان سنگین و مسئولیت اداره خانواده، خواستار شفاف‌سازی مدیریت شرکت درباره ابعاد این تعدیل‌ها و همچنین ورود نهادهای نظارتی از جمله اداره کار و استانداری برای پیگیری پرونده شغلی خود و بهره‌مندی از بیمه بیکاری و حقوق قانونی‌شان شدند.

فشار مضاعف بر کارگران؛ تهدید به ترک کار

یکی از رانندگان تعدیل‌شده با اشاره به فضای حاکم بر شرکت در ماه‌های اخیر می گوید: مدیریت شرکت از همان ابتدا و پیش از آغاز سال جدید، به‌طور صریح اعلام کرد که هیچ‌گونه افزایش حقوقی در سال جاری نخواهد داشت و به کارگران اعلام کرد که اگر کسی به این شرایط معترض است، می‌تواند شرکت را ترک کند.

وی خاطرنشان می کند: این اظهارات، کارگران را در وضعیت بلاتکلیفی و اضطراب شغلی قرار داد و عملاً راهی جز پذیرش شرایط سخت‌گیرانه یا خروج از شرکت پیش روی آنان نگذاشت.

به گزارش اقتصادران، در میانه‌ جنگ و بمب و موشک، نخستین چیزی که از خط تولید حذف می‌شود «اطمینان» است. کارگرانی که تا دیروز با ریتم منظم دستگاه‌ها زندگی می‌کردند، حالا با ریتم نامنظم اخبار بیدار می‌شوند؛ خبرهایی که هر کدام می‌تواند به معنای توقف شیفت بعدی باشد.

جنگ فقط زیرساخت‌ها را هدف نمی‌گیرد، بلکه قراردادهای کاری را هم معلق می‌کند و دستمزدها را به تعویق می‌اندازد. کارخانه‌ها با کمبود مواد اولیه و اختلال در حمل‌ونقل روبه‌رو می‌شوند و کارگران با پرسشی ساده اما سنگین، نگران هستند که آیا فردا کاری هست یا نه؟

در این میان، بیکاری دیگر یک عدد در گزارش‌های اقتصادی نیست؛ به صف‌های طولانی مقابل کارگاه‌های نیمه‌تعطیل و تماس‌های بی‌پاسخ کارفرمایان تبدیل شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی برای بقا، شیفت‌ها را کاهش داده یا نیروها را به مرخصی اجباری فرستاده‌اند. کارگران روزمزد بیش از همه آسیب می‌بینند؛ آن‌ها که پشتوانه بیمه‌ای یا پس‌انداز قابل توجهی ندارند و هر توقف کوتاه، معیشت‌شان را دچار بحران می‌کند.

بازار کار در شرایط جنگی به سرعت تغییر شکل می‌دهد. برخی مشاغل ناگهان پرتقاضا و برخی دیگر تقریباً حذف می شوند. این جابه‌جایی شتاب‌زده، مهارت‌های قدیمی را بی‌کاربرد و آموزش‌های تازه را ضروری می‌کند، اما فرصت و منابع برای بازآموزی محدود است. نتیجه، شکافی است میان نیازهای جدید اقتصاد و توانایی‌های نیروی کار؛ شکافی که هزینه‌اش را خانواده‌های کارگری با کاهش درآمد و نااطمینانی روزمره می‌پردازند.

صدای کارگران بیکار شده از عواقب جنگ

یک کارگر ۴۲ ساله به ایلنا گفت: سه ماهه بیکارم. صاحب‌کارم می‌گوید بودجه‌‌ای ندارد و برای بیمه  هم می گویند چون حادثه در اثر جنگ بوده باید بررسی کنند. بیمه بیکاری برای خرج و مخارج زندگی این روزهای‌مان کافی نیست.

یک کارگر خیاطی هم در ادامه گفت: با آغاز جنگ و قطعی اینترنت سفارشات تولیدی‌مان بسیار کاهش یافته و تقریبا باید گفت بیکار شده‌ایم.

یک نیروی بسته‌بندی مواد شوینده  نیز گفت: وقتی کارخانه تعطیل شد، گفتند اگر اوضاع بهتر شود  دوباره می توانیم به کارمان بازگردیم. حالا دو ماهی می شود که هر روز می‌روم  جلوی درب کارخانه و از نگهبان جویا می شوم که هر بار با تکان دادن سر  و ابراز تاسف جواب منفی می شنوم و با نگرانی به خانه برمی گردم.

یک کارگر قدیمی کارگاه آهنگری، ۵۶ ساله‌ هم گفت: سی سال در حرفه‌‌ام مشغول یه کار بودم. جنگ که شروع شد، ابتدا اعلام کردند موقتا بیکار می شوید ولی بعد متوجه شدیم که صاحب‌کارمان مهاجرت کرده و کارگاه خالی شده است. برای گرفتن بیمه بیکاری هم کسی به ما جواب درستی نمی دهد.

یک کارگر جوشکار ۳۵ ساله هم در ادامه افزود:  وقتی کارگاه را بمباران کردند خوشبختانه من و کارگرهای دیگر آنجا نبودیم اما بعد از این حادثه کارمان را از دست دادیم. یک ماه تمام منتظر بازگشت به کار ماندیم اما خبری نشد.

یک راننده تاکسی ۵۰ ساله گفت: بیمه طلایی دارم اما در شرایط جنگ بابت دریافت هزینه دارو و درمان تکمیلی، دست خالی برگشتم. به من گفتند که آخرین واریزی تامین اجتماعی، شهریور سال گذشته بوده؛ فعلا پیگیر پول بیمه نباشیم.

تاخیر در ابلاغیه دستمزد و نگرانی کارگران در سایه جنگ

علی اصلانی رئیس کانون شورای اسلامی کار استان البرز در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با تعیین دستمزد کارگری، ضمن قدردانی از عملکرد وزیر کار و‌ نمایندگان کارگری و‌‌ کارفرما در شورای عالی، اظهار کرد: با توجه به تورم سال جدید به نسبت سال‌های گذشته، افزایش دستمزد خوب بود اما ابلاغ بخشنامه با توجه به شرایط جنگ با تاخیر صورت گرفت که منجربه نگرانی جامعه کارگری شد.

وی ادامه داد: با وجود این تاخیر، بسیاری از کارفرمایان با توجه به تعیین نرخ دستمزد، حتی پیش از ابلاغ بخشنامه نسبت به اجرای آن اقدام کردند اما برخی از کارفرمایان نیز با وجود ابهامات بخشنامه، دستمزد امسال را پرداخت نکرده بودند.

اصلانی با اشاره به اختلاف پرداخت حق مسکن از طرف کارفرماها، گفت: در مورد افزایش حق مسکن از ۹۰۰ هزار به ۳میلیون تومان، در حال حاضر از هیات دولت این جوابیه نیامده است لذا از وزیر کار و‌ رئیس جمهور انتظار می‌رود که این مورد نیز در هیات دولت مصوب و ابلاغ شود.

ابهام در بخشنامه، ابهام در حمایت؛ وقتی جنگ بهانه‌ای برای تعدیل می‌شود

این فعال حوزه کارگری ضمن محکوم کردن جنگی که به کشور تحمیل شد در ارتباط با بند ۸ بخشنامه با موضوع کارخانه‌های آسیب‌دیده از حملات دشمن، تصریح کرد: این ابهام دیگری از بخشنامه بود که منجر به مشکلات پرداخت دستمزد سال جاری شد چرا که در اختیار مسئولان استانی قرار گرفت تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی خود به توافق برسند اما متاسفانه اجرای این بند نیز با ابهاماتی همراه شد.

وی با اشاره به پیشنهادات ارائه شده از طرف کانون شورای اسلامی کار در راستای رفع ابهام این بند، اظهار کرد: واحدهای تولیدی که مستقیم مورد هدف دشمن قرار گرفتند تکلیف روشنی دارند و در زمانی که فعالیتی ندارد، قاعدتا دولت باید کمک و حمایت کند ولی گنجاندن این بند در بخشنامه باعث می‌شود برخی از کارفرمانماها از این فرصت سوء استفاده کرده و بواسطه منافع خود، کارگران را به اجبار تعدیل نیرو کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که وزارت کار با سیاست و تدابیر خود، آمار دقیق واحدهای آسیب دیده به درستی مشخص شود و مورد حمایت قرار بگیرد.

افزایش بیمه بیکاری؛ زنگ خطری برای دولت و تامین اجتماعی

اصلانی به ایلنا گفت: از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در این موقعیت حساس انتظار است با تنظیم تفاهم‌نامه‌ای جهت بازرسی از کارگاه‌ها منعقد کنند.

این فعال کارگری تاکید کرد که بسیاری از کارگران در شرایط سخت جنگ، ایستادند و کار کردند و کارفرماهای بسیاری با وجود اینکه امکان تعدیل نیرو داشتند از اخراج کارگران خودداری کردند؛ مقاومت کردند و با مواد اولیه که دارند تا کنون چرخه تولید را متوقف نکردند.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز با تاسف بسیار اعلام کرد: متاسفانه برخی از کارفرماها در این موقعیت بحرانی که آسیب جدی هم ندیده بودند با توجه به بخشنامه‌های مصوب شده برای گرفتن تسهیلات جنگی و‌ پرداخت نکردن دستمزد، کارگران خود را تعدیل کرده و به بیمه بیکاری واگذار کردند.

صندوق بیمه بیکاری نیازمند بازنگری و حمایت فوری دولت

اصلانی به مشکلات افزایش درخواست بیمه بیکاری پرداخت و اذعان داشت: ثبت بیش از حد معمول درخواست بیمه بیکاری، نگران کننده است و لازم است دولت در این شرایط بحرانی به سازمان تامین اجتماعی کمک کند.

این فعال حوزه کارگری در ادامه گفت‌و‌گو با ایلنا، ضمن تاکید بر اینکه به سازمان تامین اجتماعی انتقاداتی هم وارد است، یادآور شد: صندوق بیمه بیکاری که از حدود سال ۱۳۵۴ ایجاد شد، موظف بود ماهانه ۳درصد از حقوق کارگران و ۳درصد از حمایت دولت برخوردار شود که مجموع این ۶درصد در صندوق بیمه بیکاری ذخیره شود؛ اما متاسفانه این پول ذخیره شده در ردیف خود هزینه نشد و امروز که کارگران کشور به این ذخیره پولی نیازمند هستند، سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیماری با کمبود روبرو شده است لذا امید می‌رود دولت با حمایت خود این مشکلات را برطرف کند تا مجدد جامعه کارگری به خط تولید برگردد.

تورم و گرانی؛ چالش بر سر سفره‌های کارگران

اصلانی اظهار کرد: دولت در شرایط جنگ‌ نسبت به تولید مواد اصلی مورد نیاز مردم و کالاهای اساسی همت مضاعف نشان داد و کمبود مواد غذایی نداشتیم اما تورم افسار گسیخته شده و گرانی به شدت بالا رفت.

وی افزود: در سبد معیشتی کارگران که هیچگاه کالای لوکس وجود نداشت که نگران آن باشیم اما برای حداقل معیشت روزانه هم با گرانی دو تا سه برابری برخی اقلام مواد غذایی مثل مرغ، تخم‌مرغ، روغن و … روبرو بودیم لذا همین چند قلم کالا مشکلات بسیاری برای سفره‌های جامعه کارگری ایجاد می‌کند.

اصلانی به شرایط معیشتی کارگرانی اشاره کرد که در چنین تورم اقتصادی بدون امنیت شغلی، بیکار شده ‌اند، گفت: کارگران مشکلات بسیاری دارند. هنوز بیمه بیکاری دریافت نکرده‌اند اما اقساط بانکی دارند که باید پرداخت کنند،  کرایه منزل دارند که عقب مانده است، فرزند محصل دارند و این شرایط را در این چند ماه به سختی پشت سر گذاشته‌اند.

گرانی درمان و کارگران بیمار و بدون حمایت

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز به گرانی دارو اشاره کرد و با انتقاد گفت: جامعه کارگری گلایه بسیاری از وزارت بهداشت و درمان دارد چراکه با افزایش قیمت دارو و درمان روبرو شده‌ایم که دلیل قابل قبولی ندارد.

اصلانی به ایلنا گفت: بسیاری از کارگران که بیمار هستند، پولی برای درمان ندارند و به دلیل گرانی دارو از ادامه روند درمان منصرف می‌شوند و این عاقبت خوبی برای کشور ندارد.

تامین مواد اولیه؛ چالش اصلی تولید در بحران جنگ

وی در ادامه این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه مشکلات جامعه کارگری بسیار زیاد است، اضافه کرد: تهیه مواد اولیه فولاد و پتروشیمی بسیار سخت شده و کارخانه‌هایی که از بورس مواد اولیه تهیه می‌کردند به واسطه تعطیلی اخیر بورس با توقف تولید دارند و مجبور شدند کارگران خود را تعدیل کنند.

اصلانی یادآور شد: شرایط جنگ، تحریم و فشاری که به کشور تحمیل شده وجود دارد. با وجود گلایه و مشکلات و انتظاراتی که داریم باید در کنار هم و همدل باشیم تا از این بحران و شرایط سخت به سلامت گذر کنیم.

به گزارش اقتصادران، سه هفته از شروع آتش‌بس متزلزل می‌گذرد. شاید صدای بمب‌ها و آژیرهای خطر خاموش شده باشد  اما در سقف‌های بلند و دودگرفته‌ی کارخانه‌ها، ناقوس جنگی دیگر به صدا درآمده است؛ جنگی خاموش اما ویرانگر که البته تازگی ندارد، بلکه تنها نقاب عوض کرده و با شدتی بی‌سابقه شعله‌ور شده است. این، تقابل همیشگی سرمایه با نیروی کار است.

در این روزهای پرالتهاب، اخبار تلخ تعدیل نیرو و تعطیلی کارخانه‌ها به تیتر تکراری رسانه‌ها بدل شده است. اما روی دیگر سکه، واحدهای تولیدیِ پابرجایی هستند که چرخ اقتصادشان همچنان می‌چرخد، اما به بهانه‌ی همین شرایط بحرانی، شرایط را برای کارگران سخت‌تر کرده‌اند. آن‌ها با حذف مزایای پیشین، فشاری مضاعف بر گرده‌ی کارگران وارد می‌کنند.

برای لمس این واقعیت، به سراغ یکی از همین شریان‌های اقتصادی رفتیم؛ «گروه صنعتی سهند» در میانه‌ی راه تبریز و شهر سهند. مجموعه‌ای عظیم که با دربرگرفتن چندین کارخانه از جمله «شیشه آذر»، عملاً به یک شهرک صنعتی بدل شده و بیش از ۲۱۰۰ کارگر را در دل خود جای داده است. آنچه در ادامه می‌خوانید، روایت یکی از کارگران این مجموعه از روزمره‌های سخت و سایه‌ی سنگین بحران بر سر نیروی کار است.

صدای بی‌صدایان؛ روایتی از درون خط تولید

این کارگر، پیش از هر چیز شمایی از گستردگی محل کارش در کارخانه «شیشه آذر» (از زیرمجموعه‌های گروه صنعتی سهند) ترسیم می‌کند؛ مجموعه‌ی عظیمی که با بخش‌های پرشماری همچون سهند فلوت، سهند سیلیس، شیشه سکوریت و خط آینه، سرنوشت و روزمرگی کارگران بسیاری را به چرخ‌دنده‌های خود گره زده است.

وقتی از این کارگر درباره‌ی وضعیت تعدیل نیرو در روزهای پس از جنگ می‌پرسم، پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد: «تعدیل نیرو به آن شکل در اینجا نداشتیم، اما پس از جنگ شرایطی به وجود آمد که ظاهراً دست کارفرما برای اخراج کارگران بسیار بازتر شده است.»

سایه سنگین تورم و آب رفتن مزایا

او در تشریح روند نزولی کیفیت کار و معیشت، به تاریخچه‌ی خصوصی‌سازی این مجموعه اشاره می‌کند و می‌گوید: «واقعیت این است که این مجتمع در گذشته دولتی بود. حدود پانزده تا بیست سال پیش آن را به بخش خصوصی واگذار کردند. تا زمانی که دولتی بود، کارگران از امتیازات خوبی برخوردار بودند، اما از زمان واگذاری، رفته‌رفته شروع به حذف آن مزایا کردند. به‌مرور با راه‌اندازی خطوط تولید جدید، دیگر کلاً آن امتیازات را برای کارگران در نظر نگرفتند.»

این کارگر با اشاره به افت شدید خدمات اولیه رفاهی ادامه می‌دهد: «در این دو سال و نیمی که من اینجا مشغولم، مدام در کیفیت غذا و امکاناتی که به کارگران می‌دهند کمبود و نقص ایجاد کرده‌اند. برای مثال، ما باید هر شش ماه یک‌بار لباس و کفش کار دریافت کنیم اما مدت‌هاست که لباس کار با سایز مناسب در کارخانه پیدا نمی‌شود؛ به ناچار همه مجبورند لباس‌ها و کفش‌های سایز بزرگ‌تر از خودشان را تحویل بگیرند.»

درد دل‌های او به مسئله‌ی همیشگی کارگران، یعنی تعویق دستمزدها و پاداش‌های ناچیز در برابر تولید انبوه کشیده می‌شود: «در حال حاضر حقوق‌هایمان را با یک ماه تاخیر و معوقه پرداخت می‌کنند. سال گذشته پس از اعتراضات و تجمعات محدودی که شکل گرفت، طرح طبقه‌بندی مشاغل را برای کل کارخانه اجرا کردند که باعث شد حقوق‌ها کمی بهتر شود؛ اما با این اوضاع تورمی، دستمزد اصلاً پاسخگوی هزینه‌ها نیست. پاداشی که به ما می‌دهند آن‌قدر ناچیز است که حتی نمی‌توان نامش را پاداش گذاشت. پاداش از یک سال و نیم پیش تاکنون، هیچ افزایشی نداشته و همان حدود یک میلیون تومان مانده است؛ آن هم در کارخانه‌ای که تولید بسیار بالایی دارد و محصولاتش به کشورهای خارجی صادر می‌شود.»

نکته‌ی قابل تامل اینجاست که بهانه‌ی جنگ برای این مجموعه مصداقی ندارد، چرا که به گفته‌ی این کارگر، آن‌ها در تامین مواد اولیه کاملاً خودکفا هستند: «ما اصلاً با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه نبودیم، زیرا مواد خامِ محصولات ما ارتباطی به پتروشیمی‌ها ندارد. بخشی از مواد اولیه را از معادنی تأمین می‌کنیم که متعلق به خود گروه صنعتی سهند است و موادی مانند سیلیس، دولومیت و کربنات آهک از آنجا استخراج می‌شود.»

اما پس از جنگ، فشارها روی کارگران  شدت یافته است. او  ترس از اخراج را این‌گونه توصیف می‌کند: «ببینید، ما پیش از این هم امکانات رفاهی چندانی نداشتیم که حالا بخواهند از ما بگیرند. مسئله این است که قبل از جنگ، اگر اعتراضی می‌کردیم یا خواسته‌ای داشتیم، حتی اگر به خواسته‌مان نمی‌رسیدیم، حداقل با ما برخورد قهری نمی‌کردند. اما پس از آغاز جنگ، به‌خصوص بعد از این جنگ اخیر، شرایط تغییر کرد. چون بعضی کارخانه‌ها آسیب دیدند و تعطیل شدند، نیروی کارِ بیکار در تبریز به شدت افزایش یافت. در حال حاضر، اگر کسی کوچک‌ترین اعتراضی بکند و خواسته‌ای داشته باشد، خیلی راحت او را اخراج می‌کنند. در همین مدت کوتاه، چند نفر از کارگران را تنها به دلیل اعتراض به جابه‌جایی‌های غیرمنطقیِ بین واحدها اخراج کردند. فقط از واحد ما که حدود چهل تا پنجاه نفر پرسنل دارد، سه نفر را به جرم اینکه معترض بودند  به اینکه جایشان را تغییر می‌دهند، اخراج کردند؛ آن هم در حالی که همه‌ی ما کارگر ماهر و متخصص محسوب می‌شویم.»

با وجود مهارت بالای پرسنل، حقوق‌ها همچنان پایین است: «در این کارخانه به دلیل اتوماسیون و رباتیک بودن خطوط، بیشتر پرسنل به عنوان اپراتور یا در واحدهای فنی مشغول به کارند و مابقی که در بخش خدمات هستند، به نوعی کارگر ساده محسوب می‌شوند. در مورد افزایش حقوق هم باید بگویم که کارفرما هیچ افزایش حقوقی از طرف خودش لحاظ نکرده است؛ تنها همان مصوبه‌ی شورای عالی کار به علاوه مبلغ ثابت را روی طرح طبقه‌بندی اعمال کرده‌اند و هیچ مزیت اضافه‌ای فراتر از قانون وزارت کار به ما نداده‌اند.»

نفس‌های به شماره افتاده در غبار سیلیس

یکی از حیاتی‌ترین مشکلات کارگران این بخش، مسئله‌ی «سختی کار» و فرار کارفرما از پرداخت آن است؛ آن هم در محیطی که ذرات معلق سیلیس، نفس‌ها را به شماره می‌اندازد: «محیط اینجا شامل قانون سختی کار می‌شود، اما کارفرما حق بیمه‌ی مشاغل سخت را پرداخت نمی‌کند. کارگران هنگام بازنشستگی مجبورند ماه‌ها دوندگی و شکایت کنند تا کارفرما با هزار بهانه و سنگ‌اندازی، در نهایت مابه‌التفاوت حق بیمه را بپردازد. یعنی برای کارگرانی که مشغول به کارند، از ابتدا سختی کار رد نمی‌کنند. در حال حاضر هم تیم مدیریت با هماهنگی اداره کار، در تلاش است تا با برنامه‌ریزی‌هایی، کل کارخانه را از شمول قانون سختی کار خارج کند.»

این کارگر در پاسخ اینکه آیا از نظر قانونی می‌شود این کارخانه را از سختی کار خارج کرد می‌گویید: «از نظر منطقی و قانونی، امکان خروج کارخانه از سختی کار وجود ندارد. ما با مواد پودری سروکار داریم که گرد و غبار زیادی تولید می‌کند. استنشاق گردِ سیلیس و گردِ شیشه به شدت برای ریه‌ها مضر و خطرناک است. علاوه بر این، لرزش و سروصدای مهیب دستگاه‌ها نیز آسیب‌زاست؛ بنابراین قطعاً باید سختی کار شامل حال ما بشود. اما مدیریت، سرپرست واحد ایمنی شرکت را کنار گذاشته و فرد دیگری را آورده است تا گزارش‌هایی تهیه کند که حداقل سختی کار را از روی چند واحد تولیدی بردارند.»

این کارگر در پاسخ به وضعیت نمایندگی و تشکل‌های کارگری در کارخانه نیز جوابی تلخ دارد: «ما در اینجا شورای اسلامی کار و انجمن صنفی نداریم. نماینده کارگری هم کارکردی برای ما نداشته. برای مجموعه‌ای با این عظمت و هزاران کارگر، نماینده‌ای وجود دارد که منِ کارگر در این دو سال، حتی یک‌بار هم او را ندیده‌ام؛ با وجود اینکه دو سال پیش انتخابات آن برگزار شد.»

آوار بیکاری در شهر و ضرورت همبستگی

دردِ این کارگر تنها محدود به سوله‌های خودشان نیست؛ او با چشمانی باز، ویرانی صنایع  تبریز و آوارگی هم‌طبقه‌ای‌هایش را می‌بیند: «در این مدت دو کارخانه مهم تبریز را بمباران کردند؛ یکی کارخانه بلبرینگ‌سازی و دیگری چرخش‌گر. همچنین کارخانه لوله و پروفیل در شهرک سلیمی هم آسیب دید. کارخانه بلبرینگ‌سازی که کاملاً نابود شد و کارخانه چرخش‌گر هم از کار افتاد که باعث بیکاری تمام کارگرانشان شد. خود من به عنوان شغل دوم در جای دیگری کار می‌کردم که پس از جنگ، نه به خاطر بمباران، بلکه به دلیل بحران‌های اقتصادی تعطیل شد و تمامی کارگران را اخراج کردند. یکی از دوستان خودم که بیست سال در یکی از همین کارخانه‌ها سابقه کار داشت، بیکار شده و آمده در شرکت ما فرم استخدام پر کرده است، اما استخدامش نکردند. من واقعاً نمی‌دانم این خانواده‌های کارگری بدون حقوق و درآمد، در این مدت چگونه می‌خواهند زندگی کنند.»

او در ادامه راجع به شرایط کاری کارگران این شهر می‌گوید: «وضعیت اشتغال به شدت خراب است. به شهرک‌های صنعتی که مراجعه می‌کنیم، هیچ کارخانه‌ای حتی اجازه نمی‌دهد فرم استخدام پر کنیم؛ ما را راه نمی‌دهند و می‌گویند نیرو نمی‌خواهیم. حجم نیروی کارِ بیکار بسیار بالاست و همین مسئله باعث شده کارفرمایان و تیم مدیریت در شرکت ما، به شدت دنبال بهانه‌جویی، اذیت و آزار و اخراج کارگران باشند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که صفی از کارگرانِ بیکارِ نیازمند، پشت درهای کارخانه ایستاده‌اند تا جایگزین ما شوند.»

او در پایان می‌گوید: «پیش از آغاز این جنگ ویرانگر، حداقل کورسوی امیدی وجود داشت تا کارگران برای طرح مطالبات‌شان متشکل شوند و از یکدیگر حمایت کنند. در همین شرکت خودمان هم تحرکاتی برای همبستگی در جریان بود؛ اما اکنون با این جنگی که به کشور تحمیل شده، آن فرصت‌ها واقعاً از دست رفته است. در این شرایط جنگی چه کسی بیشترین ضرر را می‌دهد؟ ما کارگران زحمتکشی که کارخانه‌هایمان را بمباران کردند. در همان کارخانه بلبرینگ‌سازی، چندین کارگر بی‌گناه جان خود را از دست دادند؛ آن هم به خاطر جنگی که امپریالیسم آمریکا علیه ما به راه انداخته است. کارگران باید به این آگاهی برسند که دشمنان خارجی بیش و پیش از هر کس دیگری، دشمن سرسختِ کارگران ایران هستند.»

بخش پایانی: کارگران؛ قربانیان همیشگی 

وقتی غبار بمباران کارخانه‌های «بلبرینگ‌سازی» و «چرخش‌گر» فرونشست، شاید در اخبار و معادلات کلان، تنها آمار خسارات مادی و جان‌باختن چند کارگر مخابره شد؛ اما در پسِ این ویرانی فیزیکی، ترکش‌های اصلی این تخاصمات، پیکره‌ی بی‌دفاع طبقه کارگر را در تمام شهر شکافت. ​هر قدمی که این بحران پیش می‌رود، دستاوردهای رفاهی و معیشتی کارگران سال‌ها به عقب رانده می‌شود.

تجربه نشان داده است که در سایه‌ی جنگ و بحران، تضاد طبقاتی نه تنها به آتش‌بس تن نمی‌دهد، بلکه برخی کارفرمایان با سوءاستفاده از این وضعیت اضطراری، با جسارت بیشتری به سفره‌ی کارگران تعرض می‌کنند. در مجموعه‌هایی مانند گروه صنعتی سهند که با داشتن معادن اختصاصی، حتی بهانه‌ی کمبود مواد اولیه را هم ندارند، صدای آژیر خطر صرفاً بهانه‌ای شد برای دادن لباس‌کارِ نامناسب، تعویق حقوق‌ها و تلاش برای حذف حقِ «سختیِ کار» در میان غبار کشنده‌ی سیلیس.

​آن کارگرِ با بیست سال سابقه که پس از تخریب کارخانه‌اش حالا آواره‌ی شهرک‌های صنعتی شده، تجسمِ عینیِ همان «صفِ طولانیِ بیکاران» است؛ صفی که امروز به برنده‌ترین ابزارِ ارعاب در دست مدیریت بدل شده تا صدای هر اعتراضی به جابه‌جایی‌های غیرمنطقی یا دستمزدهای ناچیز را با تهدیدِ اخراج، در نطفه خفه کند. ​کارگران، چه آن‌ها که زیر آوار کارخانه‌های بمباران‌شده جان دادند و چه آن‌ها که در خطوطِ تولیدِ پابرجای شهر، با دستمزد حداقلی استثمار می‌شوند، قربانیانِ مشترکِ این کارزار نابرابرند. در غیاب نمایندگان واقعی و تشکل‌های مستقل، تنها راهِ بقا، همان درکِ مشترکی است که از دلِ خطوط تولید می‌جوشد: بعضی وقت‌ها فشارِ ویرانگرِ خارجی، بهانه‌ای می‌شود برای استثمار داخلی…..

به گزارش اقتصادران، در شرایطی که اقتصاد در معرض شوک‌های بیرونی شدید نظیر جنگ قرار می‌گیرد، بنگاه‌های تولیدی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان پایداری اقتصادی، بیش از سایر بخش‌ها در معرض آسیب هستند.

اختلال در زنجیره‌های تامین، تخریب زیرساخت‌های فیزیکی، محدودیت‌های مالی و کاهش تقاضای موثر، مجموعه‌ای از فشارهای همزمان را بر واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند که در نهایت به کاهش ظرفیت تولید و تضعیف توان رقابتی آنها می‌انجامد. در چنین بستری تصمیم‌گیری برای مدیران بنگاه‌ها از یک انتخاب صرفا اقتصادی فراتر رفته و به یک چالش چندبعدی با پیامدهای اجتماعی، انسانی و حتی امنیتی تبدیل می‌شود.

یکی از مهم‌ترین نمودهای این وضعیت، مساله تعدیل نیروی انسانی است؛ تصمیمی که اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به کاهش هزینه‌های جاری بنگاه کمک کند اما در بلندمدت منجر به از دست رفتن سرمایه انسانی، تضعیف مهارت‌های سازمانی و کاهش ظرفیت بازگشت به تولید در دوران پسابحران خواهد شد. از این منظر نیروی کار نه‌تنها یک عامل هزینه بلکه یک دارایی راهبردی تلقی می‌شود که حفظ آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در احیای اقتصادی ایفا کند. این در حالی است که فشارهای مالی ناشی از کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها، بسیاری از بنگاه‌ها را به سمت تصمیم‌های فوری و بعضا پرهزینه در آینده سوق داده است.

شدت گوناگون آسیب به بخش‌های مختلف صنعتی

از سوی دیگر شدت و گستره آسیب‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی یکسان نبوده است. صنایعی که به‌طور مستقیم در معرض تخریب قرار گرفته‌اند، نظیر واحدهای بزرگ فولادی و پتروشیمی، با توقف کامل یا طولانی‌مدت تولید مواجه شده‌اند در حالی که صنایع پایین‌دستی، هرچند از آسیب مستقیم مصون مانده‌اند اما به‌واسطه وابستگی به زنجیره تامین و بازار، با اختلالات جدی در تامین مواد اولیه، فروش محصولات و حفظ نیروی انسانی روبه‌رو شده‌اند. این پیوستگی ساختاری نشان می‌دهد که بحران در یک بخش، به‌سرعت به سایر بخش‌ها سرایت کرده و کل اکوسیستم تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.در این میان نقش سیاستگذار و نهادهای حمایتی بیش از پیش اهمیت می‌یابد. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که در شرایط جنگی دولت‌ها با به‌کارگیری ابزارهایی نظیر حمایت‌های مالی هدفمند، تعویق تعهدات مالیاتی، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار تلاش می‌کنند تا از فروپاشی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری جلوگیری کنند. همچنین نهادهای واسط مانند اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با تسهیل ارتباط میان بخش خصوصی و دولت، انتقال تجربیات و ایجاد شبکه‌های حمایتی، نقش مکملی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایفا کنند.

پرسش کلیدی در رابطه با تاب‌آوری بنگاه‌ها

آنچه در چنین شرایطی به‌عنوان یک پرسش کلیدی مطرح می‌شود، میزان تاب‌آوری بنگاه‌ها و قابلیت بازسازی آنها در دوران پساجنگ است. پاسخ به این پرسش نه‌تنها به منابع مالی و فیزیکی بلکه به کیفیت سیاستگذاری، انسجام نهادی و نحوه مواجهه با سرمایه انسانی وابسته است. بررسی تطبیقی تجربه کشورهایی که شرایط مشابهی را پشت سر گذاشته‌اند، می‌تواند چارچوبی راهگشا برای اتخاذ تصمیم‌های هوشمندانه فراهم آورد؛ تصمیم‌هایی که میان بقا در کوتاه‌مدت و پایداری در بلندمدت تعادل برقرار کنند.

عقب انداختن سررسیدهای وام‌ها و تسهیلات

علی تقوی‌فر، دیگر فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران نیز بر این باور است که در دسترس‌ترین اقداماتی که دولت می‌تواند برای بنگاه‌ها انجام دهد عقب انداختن سررسیدهای وام‌ها و تسهیلات است.به اعتقاد او برای تاب‌آوری باید تسهیلات بانکی برای بنگاه‌ها فراهم کنند تا سرمایه در گردش خود را داشته باشند و سررسیدهای وام‌ها را عقب بیندازند و همچنین مالیات‌ها را تعدیل کنند. اینها کارهایی است که دولت در کوتاه‌مدت می‌تواند انجام دهد.تقوی‌فر در گفت‌و‌گو با ایسنا تصریح کرد که  بخشی از این واحدها برای بازسازی زمان بر است اما برخی هم در زمان کوتاهی می‌توانند راه‌اندازی شوند و این‌گونه نیست که یک یا دو سال زمان ببرد. بخشی از اینها در کوتاه مدت امکان راه‌اندازی دارند و اتاق هم برای راه‌اندازی‌شان تمهیداتی را اندیشیده است. به هر حال هزینه جنگ بالاست و دولت هم با محدودیت‌‌هایی مواجه است ولی بخش خصوصی وارد میدان شده و اقداماتی را انجام داده است.

آخرین بیانیه اتاق ایران

جدا از این مباحث اما خود پارلمان بخش خصوصی به تازگی بیانیه‌ای را خطاب به صاحبان بنگاه‌ها منتشر و از آنها دعوت کرده تا از سرمایه‌های انسانی‌شان در شرایط فعلی صیانت کنند. در بیانیه آنها آمده است: «بهره‌مندی از پشتیبانی و همراهی دولت در شرایط جنگی و حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در قالب انواع مختلف مشوق‌ها و مساعدت‌های قانونی و مقرراتی، از جمله این حقوق است. در سوی دیگر نیز همدلی با شهروندان و به‌ویژه جامعه کارگری که ستون اقتصاد کشور هستند و جلوگیری از تشدید مصائب وارد آمده بر آنان، از تکالیف ماست. خودداری از تعدیل نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی مسوولیتی فراتر از حکمرانی شرکتی بلکه برآمده از مسوولیت‌پذیری و ایران‌دوستی و از جمله مهم‌ترین اقدامات در مسیر گذر از این مقطع حساس تاریخی به‌شمار می‌آید.»

از این منظر به نظر می‌رسد که حفظ نیروهای انسانی به غیر از جنبه‌های اقتصادی نیاز به احیا و زنده نگه داشتن وجه مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها دارد تا اقتصاد کشور بتواند به سلامت از این گذرگاه عبور کند.

به گزارش اقتصادران، سکوت وهم‌انگیز چرخ‌دنده‌ها در پس‌لرزه‌های یک آتش‌بس متزلزل؛ روایتی از شهرک‌های صنعتی زاگرس و اسماعیل‌آباد،  روایت دلخراشِ روزهای آواربرداری است.

در حاشیه‌های کارگری‌نشین تهران، آواری که بر سر طبقه کارگر فرو ریخته، تنها از جنس خشت و آهن نیست، بلکه از جنس نان، امنیت شغلی و آینده است. اکنون که در دوران یک آتش‌بس متزلزل به سر می‌بریم و هر لحظه زمزمه‌های شوم آغاز دوباره‌ی درگیری‌ها در گوش شهر می‌پیچد، زخم‌های عمیق اقتصاد بیش از پیش سر باز کرده‌اند. با حملات امپریالیسم آمریکا و بازوی منطقه‌ای آن اسرائیل، به زیرساخت‌های کلان اقتصادی کشور از جمله صنایع پتروشیمی، فولاد و کارخانه‌های مادر، دومینوی تعطیلی و رکود به راه افتاده است.

در این میان، صنایع کوچک و متوسط که حیاتشان به شریان‌های صنایع مادر و خودروسازی‌ها گره خورده است، نخستین قربانیان این توقف تولید هستند. وقتی مواد اولیه نرسد و غول‌های صنعتی متوقف شوند، کارگاه‌های قطعه‌سازی نیز یکی پس از دیگری کرکره‌ها را پایین می‌کشند.

برای لمس عمق این بحران و روایت آنچه در کف میدان می‌گذرد، راهی منطقه قلعه حسن‌خان یا همان شهرک قدس شدیم؛ منطقه‌ای با بافت عمیقاً کارگری و میزبان دو شهرک صنعتی مهم که نبض قطعه‌سازی و تولیدات متنوعی از مواد پلاستیکی گرفته تا محصولات آرایشی و لوله‌های فلزی را در خود جای داده است.

زاگرس؛ شهرکی که دیگر بوی کار و زندگی نمی‌دهد

شهرک صنعتی زاگرس، به دلیل مجاورت تنگاتنگ با بافت شهری قلعه حسن‌خان، شکلی ارگانیک و در هم‌تنیده با زندگی روزمره مردم دارد. اینجا مرز میان خانه و کارخانه باریک است؛ آن‌قدر باریک که درست در میانه شهرک صنعتی، یک هنرستان پسرانه قرار گرفته و رفت‌وآمد خانواده‌ها در لابه‌لای سوله‌های صنعتی جریان دارد.

با ورود به زاگرس، انتظار داشتیم با همهمه‌ی دستگاه‌ها، بوی روغن صنعتی و هیاهوی تعویض شیفت کارگران روبرو شویم اما آنچه تجربه کردیم، سیلی سنگینِ یک سکوت مرگبار بود. فضا به شدت وهم‌انگیز و خلوت بود. گویی روح زندگی از این سوله‌ها پر کشیده است. در ابتدا گمان کردیم کارگران در دل کارگاه‌ها مشغول به کارند، اما جستجوی بیشتر، پرده از حقیقتی تلخ برداشت. ردپای ویرانی‌های جنگ در شهرک به چشم می‌خورد.

به گفته‌ی منابع محلی، چند کارخانه در همین محدوده، هدف حملات جنگنده‌های آمریکایی و اسرائیلی قرار گرفته بودند. یکی از آن‌ها، کارخانه مجهز تولید لوله‌های فلزی بود؛ صنعتی که نیازمند تکنولوژی پیشرفته است و بار تامین نیازهای بسیاری از کارگاه‌های دیگر شهرک و مناطق اطراف را به دوش می‌کشید. اکنون از آن خط تولید پیشرفته، چیزی جز تلی از خاکستر و آهن‌پاره باقی نمانده است.

اسماعیل‌آباد و روایت احمد؛ مسافرکشی در خیابان‌های ناامیدی

مسیر را به سمت شهرک صنعتی اسماعیل‌آباد در همان قلعه حسن‌خان کج کردیم. اینجا نیز اتمسفر تفاوت چندانی با زاگرس نداشت، همان سکوت، همان کرکره‌های پایین کشیده و همان سایه سنگین رکود. در پرسه‌زنی در میان سوله‌های خاموش، با «احمد» روبرو شدیم؛ کارگری که تا همین چند وقت پیش، در یکی از کارخانه‌های بزرگ قطعه‌سازی مشغول به کار بود و حالا به لشکر بیکاران پیوسته است.

احمد با چهره‌ای تکیده، درباره روزهای تلخ تعدیل می‌گوید: «کارخانه ما در واقع شامل دو شرکت می‌شد و روی هم ۴۰۰ کارگر داشتیم اما چون تولید ایران‌خودرو و سایپا خوابیده و قطعه‌ای نمی‌خواهند، کارخانه ما هم توقف تولید زد. از آن ۴۰۰ کارگر، به ۳۸۵ نفر گفتند بروید خانه‌هایتان تا هر وقت شرایط عادی شد خبرتان کنیم. فقط ۱۵ نفر را نگه داشتند، آن هم صرفاً برای تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها. در این مدت نه خبری از رد شدن بیمه است و نه از یک ریال حقوق.»

وقتی از احمد درباره بیمه بیکاری می‌پرسیم، پوزخند تلخی می‌زند: «بعضی از بچه‌ها رفتند دنبال بیمه بیکاری اما من نرفتم. مبلغش آن‌قدر پایین است که حتی کرایه خانه‌ام را هم کفاف نمی‌دهد. دربه‌در دنبال کار گشتم، هیچ جا کارگر نمی‌خواست. الان مجبورم شبانه‌روز با ماشینم در اسنپ کار کنم. با این حال، باز هم چرخ زندگی‌ام نمی‌چرخد، اما چاره‌ای ندارم؛ باید شکم بچه‌هایم را سیر کنم.»

احمد از یک‌جانبه بودن تصمیم کارفرماها گله‌مند است: «اواسط جنگ بود که کارفرما آمد و خیلی راحت گفت تا تولید به حالت عادی برنگردد، همکاری بی‌همکاری. بدون هیچ حمایتی، بدون ذره‌ای مسئولیت‌پذیری ما را به امان خدا رها کردند!»

«ایران قطعه» و موج اخراج؛ استیصال کارگران باسابقه

دوباره به سمت زاگرس بازگشتیم تا وضعیت کارخانه‌های بزرگ‌تر را بررسی کنیم. نام شرکت «ایران قطعه» که تولیدکننده قطعات صندلی برای خودروسازان است، زیاد به گوش می‌رسید. این کارخانه که پیش‌تر بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ نیروی کار داشت، اکنون در حال اجرای پروژه سنگین تعدیل نیروست؛ به طوری که در مدت اخیر حدود ۶۰ نفر از کارگران خود را تعدیل کرده و قصد دارد مجموع تعداد نیروها را به مرز ۹۰ نفر برساند. نکته دردناک اینجاست که مدیریت علاوه بر حذف امنیت شغلی، مزایای رفاهی گذشته همچون وعده‌های صبحانه، ناهار، شام و حتی سرویس حمل‌ونقل را هم به‌طور کامل حذف کرده است.

دور اول اخراج‌ها یقه بازنشستگانی را گرفت که همچنان کار می‌کردند، اما در دورهای جدید که همین روزهای گذشته رقم خورد، تیغ تعدیل به گردن کارگران باسابقه نیز رسید. «منوچهر»، یکی از همین اخراجی‌های تازه‌نفس است. او که ۶ سال از عمرش را پای دستگاه‌های این کارخانه گذاشته، با صدایی لرزان می‌گوید: «هفته گذشته خیلی‌ها را بیرون کردند. من با ۶ سال سابقه یک‌دفعه بیکار شدم. حیران مانده‌ام چه کنم. هر در بسته‌ای را می‌زنم، کار نیست. نمی‌دانم چطور باید توی چشم‌ زن و بچه‌ام نگاه کنم.»

به گفته منوچهر، بسیاری از اقوام و دوستانش در این شهرک‌ها به همین سرنوشت دچار شده‌اند: «آن‌هایی که ماشین دارند، مثل احمد رفته‌اند اسنپ. اما مایی که ماشین نداریم چه کنیم؟ پروسه بیمه بیکاری هم که هفت‌خوان رستم است و در نهایت پولی به دستت می‌دهد که فقط هزینه زنده ماندن است نه زندگی کردن.»

طاهره و هراس پنهان در خط تولید

فضای قلعه حسن‌خان با ترکیبی از بوی باروتِ  روزهای گذشته و ترسِ بیکاریِ آینده، سنگین شده است. در این میان، حتی آن‌هایی که هنوز کار می‌کنند نیز حال و روز خوشی ندارند. «طاهره»، یکی از کارگران زنی است که در یکی از کارگاه‌های قطعه‌سازی همچنان مشغول کار است.

او از شرایط استثمار  پس از آغاز بحران پرده برمی‌دارد: «گذشت آن روزهایی که مزایایی مثل پول ناهار و اضافه‌کار داشتیم. الان همه‌چیز قطع شده. جرات هم نداریم حرف بزنیم یا به شرایط اعتراض کنیم، چون شمشیر اخراج همیشه بالای سرمان است.»

طاهره از ترفندهای جدید کارفرماها برای فرار از پرداخت حقوق کامل می‌گوید: «روزهای اول جنگ که کارخانه تعطیل شد، حقوق دادند. اما حالا می‌گویند آن مرخصی‌های اجباری که به خواست کارفرما بود، از مرخصی‌های استحقاقی‌مان  کسر می‌شود! حتی بین‌التعطیلی‌ها را بدون رضایت ما به حساب مرخصی‌ می‌گذارند. تازه در کارخانه‌های اطراف، کارفرماها سیستم جدیدی پیاده کرده‌اند؛ به کارگر می‌گویند فقط هفته‌ای دو تا سه روز بیاید تا حقوق کمتری بدهند. عملاً کارگر را در حالت استندبای نگه داشته‌اند.»

سخن آخر؛ تاوان بحران بر دوش طبقه کارگر

گشت‌وگذار ما در میان سوله‌های ساکت زاگرس و اسماعیل‌آباد، پرده از یک حقیقت عریان برمی‌دارد: در این ساختار اقتصادی، بحران‌ها همواره روی شانه‌های طبقه‌ای آوار می‌شود که کمترین سهم را از روزهای رونق برده است. وقتی چرخ‌دنده‌ها می‌چرخیدند و سودهای کلان به جیب صاحبان سرمایه سرازیر می‌شد، سهم امثال «احمد»، «منوچهر» و «طاهره» تنها دستمزدهایی بود که به‌ زحمت برای بقا کفاف می‌داد اما امروز که ترکش‌های جنگ و رکود، تولید را متوقف کرده، اولین چیزی که قربانی می‌شود، معیشت کارگران است.

در روزهای جنگ، دولت و دستگاه‌های تبلیغاتی مدام از شعارهایی چون «وحدت ملی»، «اقتصاد مقاومتی» و «سربازان جبهه تولید» می‌گفتند تا کارگران را برای چرخاندنِ چرخ‌های لرزان اقتصاد در میدان نگه دارند؛ کارگران هم در میدان ایستادند و پشت تولید را خالی نکردند؛  اما حالا در دوران پس از جنگ، بار اصلی بحران بر دوش طبقه‌ی کارگر افتاده است؛ کارگران اخراجی  بدون حمایت و به امان خدا راها شده‌اند.

انفعالِ عمدی وزارت کار در برابر اخراج‌های دسته‌جمعی، کسر مرخصی‌های اجباری و قراردادهای یک‌طرفه، نشان می‌دهد که این نهاد چندان برای صیانت از حقوق نیروی کار طراحی نشده، بلکه عملکردش هموار کردن مسیر برای کارفرمایانی است که می‌خواهند ضررهای ناشی از بحران و جنگ را مستقیماً از سفره‌ی کارگران جبران کنند.

سکوت امروز در شهرک‌های صنعتی زاگرس و اسماعیل‌آباد، تنها صدای خرابیِ چند دستگاه یا توقف موقتِ خط تولید نیست؛ این صدا، آهنگ تلخ یک تضاد طبقاتی است؛  صدایی که می‌گوید در منطقِ حاکم بر این کارخانه‌ها، «وحدت» یعنی کارگر در سود شریک نباشد اما در خسارت و آوارِ جنگ، در صف اول بایستد. اینجا سودها همواره خصوصی  است، اما هزینه‌ی بحران‌ها،  تنها از جیب کسانی پرداخت می‌شود که چیزی جز نیروی کارشان برای فروش ندارند.