دسته: خبر ویژه

بله. در ادبیات جهانی بازار کار و داده‌های ایران، زنان به دلیل شرایط ساختاری به‌طور معمول اولین گروهی هستند که در شوک‌های اقتصادی تعدیل می‌شوند.

زنان شاغل اسیر قراردادهای موقت، سفید امضا و بدون بیمه

تمرکز اشتغال زنان در کسب‌وکارهای کوچک، آسیب‌پذیر و غیررسمی یکی از دلایل اصلی این وضعیت است. مشاغلی مثل خرده‌فروشی، خدمات، آموزش خصوصی و صنایع کوچک، اولین بخش‌هایی هستند که در رکود و شوک اقتصادی آسیب می‌بینند. از سوی دیگر، نوع قراردادها نیز بسیار تعیین‌کننده است؛ بیش از ۷۰ درصد زنان کارگر قراردادهای موقت، سفیدامضا، شفاهی یا بدون بیمه دارند، بنابراین اخراج آنان کم‌هزینه‌تر و ساده‌تر است.

تصورات جنسیتی کارفرمایان نیز نقش مهمی دارد. کارفرما هنگام بحران معمولاً مردان را به‌عنوان «نان‌آور اصلی» حفظ می‌کند و زنان در اولویت دوم قرار می‌گیرند. پایین‌تر بودن دستمزد زنان نیز باعث می‌شود کارفرما سرمایه‌گذاری بلندمدت روی آنان را کم‌بازده تصور کند.

همچنین تمرکز زنان در مشاغل قابل‌کاهش بسیار قابل توجه است. مشاغلی که در اولین موج بحران حذف می‌شوند، زنان در آن‌ها سهم بیشتری دارند؛ از جمله منشی‌گری، فروشندگی، بازاریابی، کارهای اداری کم‌مهارت و خدمات آموزشی خصوصی.

ضعف امنیت شغلی و نبود نظارت بازرسی کار بر قراردادها از مهم‌ترین عوامل ساختاری است. فقدان ضمانت اجرا در قراردادهای موقت، زنان را بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. دسترسی محدود به تسهیلات مالی و اعتباری نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. زنان کارگر و شاغلان خانگی اغلب ضامن ندارند، وثیقه ندارند و شبکه ارتباطی ندارند، در نتیجه امکان توسعه شغل ندارند.

فشار نقش‌های همزمان خانوادگی–شغلی نیز باعث می‌شود کارفرمایان گاهی زنان را کمتر در دسترس تصور کنند. از سوی دیگر، سهم کم زنان از آموزش‌های مهارت‌افزایی نیز قابل توجه است؛ تنها حدود ۳۰ درصد شرکت‌کنندگان دوره‌های مهارت‌آموزی رسمی زنان هستند.

پیامدهای اجتماعی حذف زنان از بازار کار

نبود حمایت مؤثر از زنان سرپرست خانوار نیز وضعیت را تشدید می‌کند. بیمه بیکاری محدود، نبود نظام حمایت اجتماعی منسجم و نبود سیاست‌های فعال بازار کار، زنان نان‌آور را در معرض سقوط معیشتی قرار می‌دهد.

پیامدهای اجتماعی حذف زنان از بازار کار بسیار گسترده است. افت شدید معیشت خانوار از اولین نتایج آن است؛ زن نان‌آور بیکار به معنای قرار گرفتن خانوار در معرض فقر چندبعدی است. افزایش استرس و فرسودگی روانی نیز به‌دنبال دارد و بیکاری مادر به سلامت روان خود و کودکان لطمه می‌زند.

بازگشت ناخواسته به کار خانگی بدون درآمد، استقلال اقتصادی زنان را کاهش می‌دهد. همچنین کاهش کیفیت زندگی کودکان، شامل فقر آموزشی، تغذیه ناکافی و فشار روانی، از دیگر پیامدهاست. در نهایت، افزایش وابستگی اقتصادی و آسیب‌پذیری خانوادگی می‌تواند زمینه‌ساز خشونت اقتصادی شود.

*در شرایطی که بسیاری از زنان شاغلِ تعدیل‌شده نه تنها نیروی کمکی نیستند بلکه بازوی اصلی درآمد خانوار محسوب می‌شوند، چه سیاست‌های حمایتی فوری و میان‌مدتی می‌تواند از سقوط معیشتی آن‌ها جلوگیری کند و بازگشت‌شان به بازار کار را تسهیل کند؟

اقدامات فوری سه تا شش‌ماهه می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از فروپاشی معیشتی داشته باشد. بیمه بیکاری کوتاه‌مدت ویژه زنان سرپرست خانوار و شاغلان غیررسمی حتی در دوره‌های کوتاه می‌تواند از فروپاشی مالی خانوار جلوگیری کند. وام خرد حمایتی بدون ضامن با کارمزد کم برای خوداشتغالی و کسب‌وکارهای کوچک زنانه نیز ضروری است.

یارانه دستمزد برای حفظ اشتغال زنان

ممنوعیت تعدیل بدون گزارش‌دهی به بازرسی کار و ارائه گزارش تفکیک‌شده تعدیل‌ها می‌تواند تبعیض جنسیتی را شناسایی و مهار کند. یارانه دستمزد برای حفظ اشتغال زنان نیز ابزاری مؤثر در کشورهای مختلف بوده است. همچنین معافیت بیمه‌ای موقت برای کارفرمایانی که نیروی کار زن را حفظ می‌کنند، می‌تواند انگیزه اقتصادی ایجاد کند.

اصلاح قانون کار برای امن‌سازی قراردادهای زنان

اصلاح قانون کار برای امن‌سازی قراردادهای زنان باید در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله ثبت اجباری قرارداد، ممنوعیت قرارداد سفیدامضا و پیگیری حقوقی اخراج غیرقانونی. سازمان‌دهی مشاغل خانگی با بیمه و حمایت نیز اهمیت دارد و این مشاغل باید از حالت پراکنده به خوشه‌های اقتصادی تبدیل شوند.

گسترش بیمه اجتماعی فراگیر برای مشاغل خرد و غیررسمی، به‌ویژه برای زنان کارگاه‌های کوچک و دستفروشان، از دیگر اقدامات ضروری است.

در عین حال، باید به یک واقعیت مهم نیز توجه کرد؛ سطح علمی بالای زنان ایران با شکاف بزرگی در شایسته‌سالاری همراه است. بیش از نیمی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها زن‌اند، اما سهم زنان در رشته‌های تخصصی و مدیریت بسیار پایین است.

غلبه روابط بر ضوابط در مسیر ارتقای شغلی، شبکه‌های غیررسمی، روابط شخصی و پیوندهای خویشاوندی باعث ایجاد سقف شیشه‌ای چندلایه می‌شود. تصورات سنتی درباره نقش زن در سازمان و این تصور که زنان ممکن است کمتر در دسترس باشند، مانع ارتقای آنان می‌شود.

عدم بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها نیز وجود دارد؛ زنان کمتر به دوره‌های مدیریتی، مأموریت‌های تخصصی یا پروژه‌های بزرگ فرستاده می‌شوند. نبود قوانین نظارتی و داده‌های جنسیتی نیز باعث می‌شود بدون داده و نظارت، هیچ تبعیضی دیده نشود و هیچ اصلاحی شکل نگیرد.

در کنار این موارد، نقش بی‌بدیل مشاغل خانگی و کارگاه‌های کوچک خانوادگی نیز باید دیده شود. این مشاغل اشتغال‌زا، کم‌هزینه، قابل انجام در منزل، مناسب زنان دارای مسئولیت خانوادگی، منبع درآمد پایدار برای زنان سرپرست خانوار و دارای امکان رشد به کسب‌وکار متوسط هستند.

با این حال، این مشاغل به دلایل مختلف نادیده گرفته می‌شوند. آمارناپذیری یکی از مهم‌ترین دلایل است؛ بسیاری از این مشاغل بیمه، مجوز یا ثبت رسمی ندارند، بنابراین در آمار اشتغال دیده نمی‌شوند و در سیاست‌گذاری نیز به حساب نمی‌آیند. عدم دسترسی به سرمایه و تسهیلات نیز باعث می‌شود این مشاغل کوچک بمانند و در برابر بحران‌ها مقاوم نباشند.

نبود آموزش‌های بازاریابی و فروش دیجیتال نیز موجب می‌شود این مشاغل بازار مناسبی نداشته باشند و در نتیجه پایدار نشوند. همچنین بی‌اعتقادی برخی نهادها به اهمیت اقتصادی مشاغل خانگی در حالی وجود دارد که در برخی کشورها ۵ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی از همین مشاغل تأمین می‌شود.

در مجموع، زنان ایران تحصیل‌کرده، توانمند و فعال هستند اما به دلیل ساختارهای نابرابر و ضعف شایسته‌سالاری، فرصت‌های شغلی و مدیریتی کمتری دارند. شوک‌های اقتصادی زنان را به اولین قربانی تعدیل تبدیل می‌کند. زنان نان‌آور خانوار به شدت در معرض سقوط معیشتی قرار دارند و مشاغل خانگی و کارگاه‌های خانوادگی که ستون اشتغال زنان هستند، در آمار و سیاست‌گذاری نامرئی مانده‌اند. اصلاح این وضعیت نیازمند ترکیبی از سیاست‌های فوری حمایتی و سیاست‌های بلندمدت ساختاری است.

او افزود: این موادی که برای بسته‌بندی صنایع غذایی مورد نیاز است، به گونه‌ای است که می‌توان گفت کل نیاز داخل از محل تولید داخل مرتفع می‌شد. برای تأمین مواد غذایی کشور، یک سری مواد اولیه مورد نیاز است که یک قسمت از این مواد اولیه مربوط به خود محصول است که بخشی از آن داخلی و بخشی دیگر وارداتی است. قسمت دیگری از مواد مورد نیاز، مربوط به بسته‌بندی محصولی است که در حال تولید می‌باشد یا آن محصول غذایی که تولید می‌شود.

رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران تأکید کرد: ما در تامین مواد اولیه بسته‌بندی صنایع غذایی، می‌توان گفت که کاملاً خودکفا بوده‌ایم و همه آن را از نیاز داخلی تأمین می‌کردیم. با این شرایط و اتفاقاتی که رخ داده است و آسیب‌هایی که به بعضی از واحدهای پتروشیمی در واقع در این شرایط اخیر وارد شد، یک تأثیری قاعدتاً بر این روند تأمین مواد از محل تأمین داخل به وجود می‌آید.

او افزود: این موضوع حتماً تأثیرگذار است و ما هم مکاتبه و هم پیگیری کرده‌ایم تا دستگاه‌های اجرایی متولی و وزارتخانه‌ها، اولویتی را که برای صنایع غذایی به دلیل اثر مستقیم آن بر سفره مردم وجود دارد، در دستور کار قرار دهند. بسیاری از کشورهای دیگر دنیا مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند، اما تولید ما کاملاً خودکفا و داخلی بوده است. اگر موضوعی وجود داشته باشد یا گاهاً کمبودی مشاهده شود، می‌توانیم بخشی از آن را از طریق تولید داخل و بخشی دیگر را از طریق واردات تأمین کنیم تا این شرایط سپری شود و در صورت بروز آسیب، آن آسیب‌ها مرتفع شده و روال به گذشته بازگردد تا دوباره تمام نیازها را به صورت داخلی تأمین کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در رابطه با کمبود مواد سلفونی گفت: در بخش‌های مختلف مرتبط با زنجیره صنایع پتروشیمی، بسته به نیاز هر یک از صنایع، اتفاقات رخ داده بر تأمین مواد مورد نیاز آن‌ها تأثیر گذاشته است. این تأثیرات در مواردی مربوط به «پت»، در جایی مواد سلفونی و در بخش‌های دیگر مربوط به سایر مواد مرتبط است. بخشی از این نیاز از طریق تأمین داخلی، چه از موجودی‌های قبلی و چه از تولیدات فعلی، در حال پوشش است.

برای تامین نیاز داخل کشور صادرات محصولات پتروشیمی متوقف شد

او تصریح کرد: پیشنهادات ما برای تأمین بخشی از نیازها از طریق واردات در صورت وجود کمبود، ارائه شده و در حال نهایی شدن است. یک اتفاق مثبت دیگر توقف صادرات محصولات پتروشیمی بود تا بتوانیم نیاز داخل را تأمین کنیم. به نظر می‌رسد با توقف صادرات محصولات پتروشیمی بتوانیم نیاز داخل را از محل تولیدات داخلی مرتفع کنیم، اما اگر درصد محدودی از نیازها از داخل تأمین نشود، امکان تأمین آن از طریق واردات وجود دارد.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، در پاسخ به پرسشی درباره محدودیت‌های لجستیکی و هزینه‌های تمام شده تولید گفت: بخشی از مواد اولیه ما از طریق اراضی کشاورزی داخل کشور تأمین می‌شود. قسمت قابل توجهی از نیاز صنایع غذایی برای فرآوری و تبدیل، از محصولات کشاورزی داخلی تأمین می‌گردد. به دلیل شرایط آبی مناسب در بهار امسال، پیش‌بینی می‌شود شرایط کشت داخلی نسبت به سال‌های گذشته و به‌ویژه سال قبل بهتر باشد.

واردات ما صرفاً به بنادر جنوبی محدود نمی‌شود

او درباره بخش وارداتی مواد اولیه گفت: بخشی از این واردات از طریق مرزهای شمالی و کشورهای حوزه سی‌آی‌اس و روسیه انجام می‌شد و بخشی نیز از جنوب کشور صورت می‌گرفت. واردات از مسیرهای شمالی کماکان ادامه دارد و در جنوب نیز با وجود مباحثی تحت عنوان انحصار دریایی، کشتی‌هایی داشتیم که عبور کرده و وارد کشور شده‌اند. در حال حاضر نیاز داخلی از محل برنامه‌ریزی‌های قبلی تأمین می‌شود و هرچند اتفاقات آینده قابل پیش‌بینی نیست، اما واردات ما صرفاً به بنادر جنوبی محدود نمی‌شود و از طریق بنادر شمالی و حتی مسیرهای زمینی مانند ترکیه نیز انجام شده است.

عزیزپور درباره چشم‌انداز ماه‌های آتی صنعت غذا گفت: بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود، حداقل تا چند ماه آینده مشکلی در حوزه مواد اولیه نخواهیم داشت، مشروط بر اینکه هماهنگی و همراهی فعلی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی ادامه یابد. اگر تصمیم‌گیران دولتی پیشنهادات بخش خصوصی را در خصوص حوزه‌های پتروشیمی، فولاد و مواد غذایی در تصمیمات خود لحاظ و اجرایی کنند، تا چند ماه آینده مشکلی نخواهیم داشت. رخدادهای بلندمدت باید در زمان خود بررسی شوند، اما در حال حاضر برای ماه‌های آینده در تأمین مواد اولیه کشاورزی و بسته‌بندی مشکلی پیش‌بینی نمی‌شود. مدیریت این شرایط ممکن است مستلزم حذف بخشی از صادرات یا شیفت کردن مسیرهای وارداتی از بنادر جنوبی به شمالی و یافتن راهکارهای جایگزین برای بنادر جنوبی باشد. با توجه به موجودی‌های فعلی و شرایط داخلی صنعت، تا چند ماه آینده مشکلی برای سفره مردم وجود نخواهد داشت.

افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد نیروی انسانی لاجرم بر قیمت تمام شده محصولات لحاظ خواهد شد

عزیزپور در خصوص تأثیر محدودیت‌ها بر قیمت تمام شده و ضمن تایید تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها گفت: امکان دارد بر اساس شرایط، تغییرات قیمت به صورت لحظه‌ای اتفاق بیفتد. تمام تلاش تولیدکنندگان بر این است که مشکلی برای سفره مردم ایجاد نشود، همان‌طور که در دوران جنگ نیز شرکت‌های صنعت غذا در سه شیفت فعالیت می‌کردند تا خللی در تأمین نیاز مردم ایجاد نشود و همین‌طور هم بود. باید بپذیریم که قیمت تمام شده متأثر از شرایط، هم در حوزه مواد اولیه و هم در سایر هزینه‌ها مانند نیروی انسانی، متفاوت خواهد بود. در سال جدید شاهد افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد نیروی انسانی بودیم که این اتفاقات لاجرم بر قیمت تمام شده محصولات لحاظ خواهد شد. پیش از سال نیز تغییرات نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی را داشتیم که هرچند باید زودتر انجام می‌شد، اما اقدام درستی بود که در سال گذشته اجرایی شد. افزایش قیمت‌ها در برخی حوزه‌ها اجتناب‌ناپذیر است و تأثیر آن به گونه‌ای نیست که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد. دولت نیز راهکارهایی مانند پرداخت بن‌های کالابرگ به جامعه را از سال گذشته آغاز کرده تا بتواند این افزایش هزینه‌ها را به نوعی جبران کند.