دسته: خبر ویژه

  • وام ازدواج؛ تسهیلات تکلیفی یا گره کور اقتصادی؟!

    وام ازدواج؛ تسهیلات تکلیفی یا گره کور اقتصادی؟!

    به گزارش اقتصادران، یک عدد بعضا بیش از هزار تحلیل و حرف دارد؛ مثلا همین صف نیم‌ میلیون نفری برای وام ازدواج، در کنار رونمایی از بسته‌های اعتباری جدید. این همزمانی، تصویری روشن از یک پارادوکس سیاست‌گذاری است؛ گسترش تعهدات مالی بدون آنکه منبعی برای تأمین آن تعریف شده باشد، همان مسیری است که از بانک‌ها آغاز شده و به تورم بیشتر ختم می‌شود.

    پشت صف طولانی وام ازدواج، صرفاً تقاضای انباشته جوانانی که قصد شروع زندگی دارند قرار ندارد؛ این صف، نشانه‌ای از یک گره عمیق‌تر در اقتصاد است. سال‌هاست که سیاست‌گذار برای پاسخ به فشار‌های اجتماعی، ساده‌ترین مسیر یعنی تعریف تسهیلات بیشتر و البته بدون پشتوانه مالی را انتخاب کرده است. وام ازدواج افزایش پیدا می‌کند، وام فرزندآوری اضافه می‌شود، بسته‌های جدیدی برای خرید اقساطی طراحی می‌شود و …، اما آنچه در این میان مغفول می‌ماند، این است که منابع تامین این تسهیلات باید از کجا تأمین شوند؟

    در غیاب پاسخ روشن، شبکه بانکی به محل تخلیه این تعهدات تبدیل شده است. بانک‌ها نه طراح این سیاست‌ها هستند و نه منابع نامحدودی دارند، اما موظف‌اند آنها را اجرا کنند.

    دو راهی سخت بانک‌ها

    وام ازدواج و سایر تسهیلات مشابه اعم از وام فرزندآوری و …، نمونه کلاسیک «تسهیلات تکلیفی» هستند؛ وام‌هایی که نه بر اساس منطق بازار پول، بلکه بر مبنای تصمیمات دستوری تعیین می‌شوند. در این چارچوب، نرخ سود، سقف و شرایط بازپرداخت، همگی خارج از ملاحظات معمول بانکی تعریف می‌شود.

    نتیجه چنین رویکردی، برهم خوردن تعادل در نظام بانکی است. بانکی که باید بر اساس منابع و مصارف خود تصمیم بگیرد، ناگهان با مجموعه‌ای از تکالیف مواجه می‌شود که اجرای آنها الزام‌آور است، اما تأمین مالی‌شان به عهده خودش گذاشته شده.

    به این ترتیب بانک در یک دوراهی سخت قرار می‌گیرند. یا باید پرداخت این وام‌ها را به تعویق بیندازند و با ایجاد صف، فشار اجتماعی را به جان بخرند، یا آنها را پرداخت کنند و با کسری منابع مواجه شوند. هر دو مسیر هزینه‌زاست.

    به همین دلیل است که صف وام ازدواج هر سال طولانی‌تر می‌شود. این صف نه حاصل کم‌کاری صرف بانک‌ها، بلکه نتیجه مستقیم شکاف میان «دستور پرداخت» و «توان پرداخت» است. هرچه میزان تسهیلات تکلیفی افزایش می‌یابد، این شکاف عمیق‌تر می‌شود.

    فشار ناشی از این تسهیلات، در نهایت بانک‌ها را به سمت یک گزینه دیگر سوق می‌دهد: استقراض از بانک مرکزی. این همان نقطه‌ای است که مسئله از سطح یک سیاست حمایتی، به یک چالش کلان اقتصادی تبدیل می‌شود.

    وقتی بانک‌ها برای جبران کسری خود به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شوند، پایه پولی افزایش می‌یابد. این افزایش، به رشد نقدینگی منجر می‌شود و در نهایت، خود را در قالب تورم نشان می‌دهد. به این ترتیب، وامی که قرار بود بخشی از مشکلات معیشتی را حل کند، در یک چرخه معکوس، به عاملی برای افزایش هزینه‌های زندگی تبدیل می‌شود.

    وام ازدواج؛ نماد یک چرخه معیوب

    وام ازدواج امروز دیگر صرفاً یک ابزار حمایتی نیست؛ به نمادی از یک الگوی تکرارشونده در سیاست‌گذاری تبدیل شده است. افزایش مداوم سقف این وام، بدون توجه به ظرفیت شبکه بانکی، همان‌قدر مسئله‌ساز است که عدم پرداخت به‌موقع آن. ظاهرا سیاست‌گذار با افزایش ارقام و تعریف طرح‌های جدید، تلاش می‌کند نشان دهد حمایت‌ها در حال گسترش است. اما در عمل، این افزایش‌ها به انباشت تعهداتی منجر می‌شود که امکان اجرای کامل آنها وجود ندارد.

    البته در کنار وام ازدواج، بسته‌های اعتباری خرید لوازم خانگی و طرح‌های تخفیفی نیز در حال گسترش است. این سیاست‌ها اگرچه می‌توانند در کوتاه‌مدت تقاضا را تحریک کنند یا بخشی از فشار بر زوج‌های جوان را کاهش دهند، اما در غیاب منابع پایدار، تفاوتی با وام‌های قبلی ندارند. آنچه تغییر کرده، شکل حمایت است؛ نه ماهیت آن. همچنان همان الگو تکرار می‌شود: تعریف تعهد، بدون تأمین مالی مشخص.

    هزینه پنهان؛ ناترازی بانکی

    یکی از پیامد‌های کمتر دیده‌شده این روند، افزایش ناترازی در شبکه بانکی است. بانک‌ها برای اجرای این تکالیف، ناچار می‌شوند ساختار ترازنامه خود را بر هم بزنند؛ منابع کوتاه‌مدت را به تسهیلات بلندمدت تبدیل کنند یا به استقراض روی بیاورند.

    این وضعیت، نه‌تنها توان تسهیلات‌دهی واقعی بانک‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه ریسک‌های سیستم مالی را نیز افزایش می‌دهد. در بلندمدت، این ناترازی می‌تواند به بحران‌های عمیق‌تری منجر شود که هزینه آن به کل اقتصاد تحمیل خواهد شد.

    مهم‌ترین تناقض نیز همین‌جا مشاهده می‌شود. سیاست‌هایی که با هدف حمایت از مردم طراحی شده‌اند، در نهایت به افزایش تورم منجر می‌شوند. تورمی که بیشترین فشار را بر همان گروه‌های هدف وارد می‌کند.

    به این ترتیب، چرخه‌ای شکل می‌گیرد که خروج از آن دشوار است؛ افزایش تسهیلات برای جبران فشار اقتصادی، منجر به تورم بیشتر می‌شود و تورم بیشتر، نیاز به تسهیلات جدید را افزایش می‌دهد.

    صف نیم‌میلیونی وام ازدواج، در این چارچوب، تنها یک نشانه است؛ نشانه‌ای از سیاست‌گذاری‌ای که میان نیت و نتیجه، فاصله‌ای قابل توجه دارد. تا زمانی که این فاصله پر نشود و برای هر تعهد مالی، منبعی شفاف و پایدار تعریف نشود، هر طرح جدید می‌تواند به تکرار همین چرخه منجر شود.

    مسئله، کمبود ابزار حمایتی نیست؛ مسئله، نحوه تأمین مالی آنهاست. بدون حل این بخش، وام‌ها نه‌تنها گرهی باز نمی‌کنند، بلکه خود به گره‌ای تازه در اقتصاد تبدیل می‌شوند.

  • اینترنت ِ بابک!!!

    اینترنت ِ بابک!!!

    به گزارش اقتصادران، این روز‌ها بازار دسترسی به اینترنت در ایران به صحنه‌ای چندلایه و متنوع تبدیل شده است. جایی که مسیر‌های رسمی، نیمه‌رسمی و غیررسمی هم‌زمان در کنار هم حرکت می‌کنند و تصویری پیچیده از اقتصاد ارتباطات دیجیتال ساخته‌اند. در چنین وضعیتی، کاربر با طیفی از انتخاب‌ها روبه‌روست که از سرویس‌های اپراتوری تا کانفیگ‌های فیلترشکن و فروش‌های تبلیغاتی پرهزینه گسترده شده است.

    سقوط قیمت در بازار کانفیگ‌ها

    یکی از تحولات مهم هفته‌های اخیر، تغییر شدید قیمت در بازار کانفیگ‌ها و سرویس‌های مبتنی بر فیلترشکن است. این خدمات که در روز‌های خاموشی مطلق دیجیتال به سطحی نزدیک به دو میلیون تومان و حتی بالاتر برای هر گیگابایت رسیده بودند، اکنون در بسیاری از کانال‌ها و فروشندگان به بازه ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرده‌اند. این تغییر قیمت، حاصل افزایش عرضه، رقابت میان فروشندگان و تغییرات مداوم در دسترسی‌های بین‌المللی عنوان می‌شود. در کنار افت قیمت، کیفیت و پایداری سرویس‌ها نیز تفاوت‌های قابل توجهی پیدا کرده و همین موضوع باعث شده انتخاب برای کاربران پیچیده‌تر شود. اما آنچه بیش از دیگر عوامل به کاهش قیمت در بازار غیررسمی دامن زد، شروع عرضه اینترنت پرو توسط اپراتور‌های سه‌گانه تلفن همراه بود. عرضه‌ای که گرچه با انتقاد‌هایی در مورد تعداد کاربران مجاز همراه شد، ولی گشایشی جدی فراهم کرد. هرچند باید دید این خدمت، دامنه جدی‌تری از کاربران را تحت پوشش خواهد داشت یا ایستگاه پایانی بازگشایی اینترنت به شمار می‌آید.

    باز هم بابک زنجانی!

    در بخش غیررسمی بازار، تبلیغات سرویس‌هایی دیده می‌شود که با قیمت‌های بالا و وعده پایداری کامل عرضه می‌شوند. یکی از این نمونه‌ها مربوط به اینترنت دات‌وان است که با عنوان اینترنت بابک زنجانی شناخته می‌شود. سرویس ۳۰ روزه بدون سقف آن، شش میلیون تومان قیمت خورده است. اکانت‌های حجمی ۲۰ گیگ ۳۰روزه، دوکاربره چهار میلیون تومان و ۱۰ گیگ ۳۰روزه، دوکاربره سه میلیون تومان فروخته می‌شود. این نوع تبلیغات نشان می‌دهد بخشی از بازار اینترنت در قالبی خارج از ساختار رسمی شکل گرفته و با ادبیات تجاری مستقیم، مشتریان خاص خود را هدف قرار می‌دهد.

    اینترنت پرو؛ ارزان‌ترین مسیر رسمی

    در سوی دیگر، سه اپراتور اصلی کشور سرویس‌هایی با عنوان اینترنت پرو ارائه کرده‌اند که بیشتر برای کاربران حرفه‌ای، کسب‌وکار‌های آنلاین و مصرف‌کنندگان پرمصرف طراحی شده است. در این مدل، قیمت هر گیگابایت حدود ۴۰ هزار تومان اعلام شده که در مقایسه با سایر گزینه‌های موجود، پایین‌ترین سطح قیمت در چارچوب رسمی محسوب می‌شود. این سرویس تلاش دارد بخشی از نیاز بازار را در قالب قانونی و کنترل‌شده پاسخ دهد و برای برخی کاربران، دسترسی پایدارتر ایجاد کند. با وجود این، فاصله قیمتی میان سرویس‌های رسمی و غیررسمی همچنان قابل توجه است و همین شکاف، رفتار کاربران را به سمت انتخاب‌های چندگانه سوق داده است.

    کانفیگ‌ها، فیلترشکن‌ها و اقتصاد پنهان اینترنت

    گسترش استفاده از کانفیگ‌ها و فیلترشکن‌ها، یک اقتصاد پنهان پیرامون اینترنت شکل داده است. این اقتصاد، شبکه‌ای از فروشندگان، واسطه‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات است که در پیام‌رسان‌ها و کانال‌های مختلف فعالیت می‌کنند. کاربران کسب‌وکار‌های دیجیتال، فروشگاه‌های آنلاین و فعالان خدمات بین‌المللی، بیشترین وابستگی را به این بازار پیدا کرده‌اند. افزایش هزینه‌ها، تغییر مداوم کیفیت سرویس و محدودیت‌های دسترسی، فشار مضاعفی بر فعالیت اقتصادی این گروه‌ها وارد کرده است. در این شرایط، دسترسی به اینترنت به یکی از متغیر‌های مهم در هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکار‌ها تبدیل شده است. شرکت‌های کوچک و متوسط با افزایش هزینه ارتباطات و ابزار‌های دورزدن محدودیت‌ها مواجه هستند و این موضوع بر سرعت رشد و رقابت‌پذیری آنها اثر گذاشته است. در کنار این موضوع، ارتباطات بین‌المللی نیز با چالش‌هایی همراه شده است. برخی فعالان اقتصادی از دشواری دسترسی پایدار به سرویس‌های خارجی و اختلال در تبادل داده با شرکای خارج از کشور سخن می‌گویند.

    فضای تبلیغاتی و حاشیه‌های امنیتی

    در فضای تبلیغاتی پیرامون فیلترشکن‌های پرطرفدار، برخی محتوا‌ها با پیام‌های حساس سیاسی یا امنیتی نیز دیده می‌شود. از جمله ادعا‌هایی درباره تبلیغ استخدام برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی یا کمپین‌های جهت‌دار که در بستر شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. این وضعیت، حساسیت‌ها را نسبت به فضای اینترنت افزایش داده و در برخی موارد بر سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم برای کاهش محدودیت‌ها اثر گذاشته است. برخی مجامعی که بر کنترل و محدودیت اینترنت تمرکز دارند، به این نتیجه رسیدند بازکردن نسبی فضا، به مراتب زیان کمتری برای کشور دارد تا خاموشی مطلق دیجیتال.

    چندپارگی در دسترسی دیجیتال

    مجموعه این عوامل باعث شده اینترنت در ایران به شکلی چندپاره تجربه شود. کاربر بسته به توان مالی، نوع فعالیت و میزان نیاز، میان گزینه‌های رسمی، نیمه‌رسمی و غیررسمی جابه‌جا می‌شود. این جابه‌جایی، خود به شکل‌گیری بازاری پیچیده و متغیر منجر شده است. در چنین فضایی، اینترنت دیگر یک سرویس یکپارچه و همگانی نیست، بلکه مجموعه‌ای از مسیر‌های متفاوت با قیمت‌ها، کیفیت‌ها و سطح دسترسی متفاوت است.

    چشم‌انداز آینده

    با وجود اینکه اینترنت پرو توانسته بخش مؤثری از نیاز فعالان اقتصادی و فناوری اطلاعات را پوشش دهد، مطالبه عمومی همچنان بر دسترسی فراگیر، بدون تبعیض و پایدار به اینترنت متمرکز است. تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد هر میزان محدودیت و پیچیدگی افزایش یافته، بازار‌های جایگزین نیز گسترش پیدا کرده‌اند. در صورت حرکت به سمت کاهش تنش‌های سیاسی و تثبیت شرایط، امکان بازگشت به یک ساختار پایدارتر وجود دارد. ساختاری که در آن اینترنت با کیفیت مناسب، قیمت قابل پیش‌بینی و پوشش گسترده در اختیار عموم قرار گیرد. تا آن زمان، بازار اینترنت در ایران میان چند مسیر متفاوت در حال حرکت است. مسیری که در آن رقابت، محدودیت، نوآوری و هزینه در کنار هم قرار گرفته‌اند و تصویر نهایی را شکل می‌دهند.

  • پرواز بلیت‌ هواپیما در طوفان قیمت‌ها!

    پرواز بلیت‌ هواپیما در طوفان قیمت‌ها!

    به گزارش اقتصادران، پس از حدود دو ماه وقفه در صنعت هوانوردی کشور، ازسرگیری تدریجی پروازهای داخلی و بین‌المللی بار دیگر امید به بازگشت جریان عادی سفر را زنده کرده است. اما این بازگشت، آنگونه که انتظار می‌رفت، با چالش‌هایی جدی همراه است؛ مهم‌ترین آن، جهش بی‌سابقه قیمت بلیت‌هاست که سفر هوایی را برای بخش بزرگی از جامعه به گزینه‌ای لوکس تبدیل کرده است. این گزارش با نگاهی تحلیلی و مقایسه‌ای، ابعاد مختلف این تحول را بررسی می‌کند.

    وقفه دوماهه در پروازها، آن هم در پی آسیب به زیرساخت‌های هوانوردی، نه‌تنها صنعت حمل‌ونقل هوایی بلکه زنجیره گسترده‌ای از کسب‌وکارهای وابسته را نیز تحت تأثیر قرار داد. اکنون با بازگشایی تدریجی فرودگاه‌ها، به‌ویژه در مناطق شرقی کشور، روند بازگشت پروازها آغاز شده است. این بازگشت اما با احتیاط صورت می‌گیرد. ارزیابی‌های ایمنی، محدودیت‌های عملیاتی و نیاز به هماهنگی‌های بین‌نهادی باعث شده‌اند که عرضه پروازها به‌صورت مرحله‌ای افزایش یابد. در چنین شرایطی، طبیعی است که عرضه کمتر از تقاضای انباشته باشد؛ عاملی که به‌طور مستقیم بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد.

    مقایسه قیمت‌ها: پیش و پس از بحران

    یکی از مهم‌ترین محورهای این گزارش، مقایسه قیمت بلیت‌ها پیش از توقف پروازها و پس از بازگشایی است. پیش از بحران، مسیر پرتردد تهران- مشهد معمولاً در بازه‌ای بین ۱.۵ تا ۳ میلیون تومان برای کلاس اکونومی قیمت‌گذاری می‌شد. حتی در ایام پیک، به‌ندرت قیمت‌ها از ۴ میلیون تومان فراتر می‌رفت. اما اکنون، همان مسیر با قیمت‌هایی بین ۶ تا ۹ میلیون تومان برای اکونومی و تا بیش از ۱۳ میلیون تومان برای کلاس بیزینس عرضه می‌شود. این یعنی افزایشی بین ۲ تا ۴ برابر نسبت به قبل. در مسیر تهران-شیراز نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود؛ جایی که بلیت‌ها به حدود ۹ میلیون تومان رسیده‌اند.

    این جهش قیمتی را می‌توان نتیجه ترکیبی از عوامل دانست: کاهش عرضه، افزایش هزینه‌های عملیاتی، و احتمالاً نبود نظارت موثر بر قیمت‌گذاری در شرایط خاص.نگاهی به نرخ‌های اعلام‌شده توسط شرکت‌های مختلف هواپیمایی نشان می‌دهد که اگرچه اختلاف‌هایی میان آنها وجود دارد، اما به‌طور کلی همه در سطح قیمتی بالایی قرار دارند. برخی ایرلاین‌ها بلیت تهران- مشهد را حدود ۶.۳ میلیون تومان عرضه می‌کنند، در حالی که برخی دیگر قیمت‌هایی بالای ۷ میلیون تومان دارند. در این میان، نرخ‌های بالاتر برای کلاس‌های بیزینس یا پروازهای خاص حتی به ۱۳ میلیون تومان نیز می‌رسد. این همگرایی نسبی قیمت‌ها می‌تواند نشانه‌ای از شرایط خاص بازار باشد؛ بازاری که در آن رقابت به‌جای کاهش قیمت، به سمت تثبیت نرخ‌های بالا حرکت کرده است. در چنین فضایی، قدرت انتخاب مسافر کاهش می‌یابد و تفاوت میان گزینه‌ها بیشتر به زمان پرواز یا خدمات جانبی محدود می‌شود.

    نقش پلتفرم‌های فروش: شفافیت یا التهاب؟

    سایت‌های فروش بلیت نقش مهمی در شکل‌گیری ذهنیت عمومی نسبت به قیمت‌ها دارند. در شرایط فعلی، این پلتفرم‌ها به سرعت اقدام به عرضه بلیت‌ها کرده‌اند، اما نحوه نمایش قیمت‌ها و تفاوت میان نرخ‌ها در سایت‌های مختلف، گاه موجب سردرگمی کاربران می‌شود. برای مثال، یک مسیر مشخص ممکن است در یک سایت با عنوان «نرخ رسمی» و در سایتی دیگر با عنوان «چارتر» و قیمتی متفاوت عرضه شود. این مساله، علاوه بر ایجاد ابهام، می‌تواند به افزایش احساس بی‌ثباتی در بازار دامن بزند. در کنار پروازهای داخلی، ازسرگیری پروازهای بین‌المللی نیز آغاز شده است. برنامه اعلام‌شده نشان می‌دهد که تمرکز اولیه بر مسیرهای منطقه‌ای و پرتقاضا مانند استانبول، باکو، دوحه، نجف و بغداد است.

    این انتخاب‌ها نشان‌دهنده رویکردی هدفمند است؛ تمرکز بر مسیرهایی که یا از نظر تجاری اهمیت دارند یا پاسخگوی تقاضای خاصی مانند سفرهای زیارتی هستند. با این حال، تعداد محدود پروازها و بازه‌های زمانی خاص نشان می‌دهد که هنوز فاصله زیادی تا بازگشت کامل به شرایط عادی وجود دارد. برای درک دقیق‌تر جهش قیمت بلیت پروازها، باید مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی را به‌صورت پیوسته و در تعامل با یکدیگر بررسی کرد. در وهله نخست، کاهش عرضه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ چراکه با بازگشایی تدریجی فرودگاه‌ها، تعداد پروازها هنوز به سطح پیش از بحران نرسیده و همین محدودیت ظرفیت، در برابر تقاضای بالا، به‌طور طبیعی فشار افزایشی بر قیمت‌ها وارد می‌کند.

    در کنار آن، افزایش هزینه‌های عملیاتی نیز به عنوان یک عامل بنیادین مطرح است. آسیب به زیرساخت‌های هوانوردی، هزینه‌های سنگین تعمیر و نگهداری، و همچنین نوسانات نرخ ارز، همگی باعث شده‌اند هزینه تمام‌شده هر پرواز به‌مراتب بیشتر از گذشته باشد؛ موضوعی که مستقیماً در نرخ نهایی بلیت منعکس می‌شود. از سوی دیگر، تقاضای انباشته ناشی از دو ماه توقف پروازها، بازار را با موجی فشرده از متقاضیان مواجه کرده است. بسیاری از سفرها که به تعویق افتاده بودند، اکنون هم‌زمان وارد چرخه تقاضا شده‌اند و همین تراکم، به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن زده است.

    در نهایت، نبود کنترل قیمتی موثر یا مداخلات تنظیم‌گرانه کافی، شرایط را برای تداوم این روند فراهم کرده است. در حالی که در چنین موقعیت‌هایی انتظار می‌رود نهادهای نظارتی نقش فعال‌تری ایفا کنند، شواهد حاکی از آن است که بازار تا حد زیادی به سازوکار عرضه و تقاضا واگذار شده؛ وضعیتی که می‌تواند به تثبیت نرخ‌های بالا در کوتاه‌مدت منجر شود. افزایش شدید قیمت بلیت‌ها، پیامدهای اجتماعی قابل‌توجهی دارد. سفر هوایی که پیش‌تر برای بخش قابل‌توجهی از طبقه متوسط قابل‌دسترس بود، اکنون به گزینه‌ای محدود برای اقشار خاص تبدیل شده است. این موضوع می‌تواند بر الگوهای سفر، گردشگری داخلی، و حتی روابط خانوادگی تأثیر بگذارد. برای مثال، افرادی که برای دیدار خانواده یا انجام امور ضروری نیاز به سفر دارند، ممکن است با محدودیت جدی مواجه شوند.

    مقایسه با تجربیات جهانی

    در بحران‌های مشابه در سایر کشورها مانند توقف پروازها در دوران همه‌گیری کرونا افزایش قیمت‌ها نیز مشاهده شد، اما در بسیاری موارد، دولت‌ها با اعمال سقف قیمتی یا ارایه یارانه، تلاش کردند از فشار بر مصرف‌کننده بکاهند. در ایران، به نظر می‌رسد چنین مداخلاتی کمتر دیده می‌شود، یا دست‌کم در مرحله فعلی هنوز اثر ملموسی نداشته است. این تفاوت می‌تواند به تشدید نابرابری در دسترسی به خدمات حمل‌ونقل منجر شود.

    کاهش قیمت یا تثبیت در سطح بالا؟

    سوال مهم این است که آیا این قیمت‌ها موقتی هستند یا به سطح جدیدی از تعادل بازار تبدیل خواهند شد؟ پاسخ به این سوال به چند عامل بستگی دارد: سرعت بازگشایی کامل فرودگاه‌ها، افزایش تعداد پروازها، سیاست‌های نظارتی و تنظیم‌گری و وضعیت کلی اقتصاد کشور. اگر عرضه به سرعت افزایش یابد، احتمال کاهش نسبی قیمت‌ها وجود دارد. اما اگر محدودیت‌ها ادامه یابد، ممکن است این سطح قیمتی برای مدتی تثبیت شود. بازگشت پروازها، بدون شک گامی مثبت در جهت احیای صنعت هوانوردی و بازگشت به شرایط عادی است. اما این بازگشت، بدون مدیریت دقیق و نظارت موثر، می‌تواند به چالشی جدید تبدیل شود. افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش دسترسی عمومی به سفر هوایی، و ابهام در بازار فروش بلیت، همگی نشان می‌دهند که این حوزه نیازمند توجه جدی سیاست‌گذاران است.

  • غول‌های صنعتی غمگین! / کار با بوی باروت و ترس بیکاری در قلعه حسن خان

    غول‌های صنعتی غمگین! / کار با بوی باروت و ترس بیکاری در قلعه حسن خان

    به گزارش اقتصادران، سکوت وهم‌انگیز چرخ‌دنده‌ها در پس‌لرزه‌های یک آتش‌بس متزلزل؛ روایتی از شهرک‌های صنعتی زاگرس و اسماعیل‌آباد،  روایت دلخراشِ روزهای آواربرداری است.

    در حاشیه‌های کارگری‌نشین تهران، آواری که بر سر طبقه کارگر فرو ریخته، تنها از جنس خشت و آهن نیست، بلکه از جنس نان، امنیت شغلی و آینده است. اکنون که در دوران یک آتش‌بس متزلزل به سر می‌بریم و هر لحظه زمزمه‌های شوم آغاز دوباره‌ی درگیری‌ها در گوش شهر می‌پیچد، زخم‌های عمیق اقتصاد بیش از پیش سر باز کرده‌اند. با حملات امپریالیسم آمریکا و بازوی منطقه‌ای آن اسرائیل، به زیرساخت‌های کلان اقتصادی کشور از جمله صنایع پتروشیمی، فولاد و کارخانه‌های مادر، دومینوی تعطیلی و رکود به راه افتاده است.

    در این میان، صنایع کوچک و متوسط که حیاتشان به شریان‌های صنایع مادر و خودروسازی‌ها گره خورده است، نخستین قربانیان این توقف تولید هستند. وقتی مواد اولیه نرسد و غول‌های صنعتی متوقف شوند، کارگاه‌های قطعه‌سازی نیز یکی پس از دیگری کرکره‌ها را پایین می‌کشند.

    برای لمس عمق این بحران و روایت آنچه در کف میدان می‌گذرد، راهی منطقه قلعه حسن‌خان یا همان شهرک قدس شدیم؛ منطقه‌ای با بافت عمیقاً کارگری و میزبان دو شهرک صنعتی مهم که نبض قطعه‌سازی و تولیدات متنوعی از مواد پلاستیکی گرفته تا محصولات آرایشی و لوله‌های فلزی را در خود جای داده است.

    زاگرس؛ شهرکی که دیگر بوی کار و زندگی نمی‌دهد

    شهرک صنعتی زاگرس، به دلیل مجاورت تنگاتنگ با بافت شهری قلعه حسن‌خان، شکلی ارگانیک و در هم‌تنیده با زندگی روزمره مردم دارد. اینجا مرز میان خانه و کارخانه باریک است؛ آن‌قدر باریک که درست در میانه شهرک صنعتی، یک هنرستان پسرانه قرار گرفته و رفت‌وآمد خانواده‌ها در لابه‌لای سوله‌های صنعتی جریان دارد.

    با ورود به زاگرس، انتظار داشتیم با همهمه‌ی دستگاه‌ها، بوی روغن صنعتی و هیاهوی تعویض شیفت کارگران روبرو شویم اما آنچه تجربه کردیم، سیلی سنگینِ یک سکوت مرگبار بود. فضا به شدت وهم‌انگیز و خلوت بود. گویی روح زندگی از این سوله‌ها پر کشیده است. در ابتدا گمان کردیم کارگران در دل کارگاه‌ها مشغول به کارند، اما جستجوی بیشتر، پرده از حقیقتی تلخ برداشت. ردپای ویرانی‌های جنگ در شهرک به چشم می‌خورد.

    به گفته‌ی منابع محلی، چند کارخانه در همین محدوده، هدف حملات جنگنده‌های آمریکایی و اسرائیلی قرار گرفته بودند. یکی از آن‌ها، کارخانه مجهز تولید لوله‌های فلزی بود؛ صنعتی که نیازمند تکنولوژی پیشرفته است و بار تامین نیازهای بسیاری از کارگاه‌های دیگر شهرک و مناطق اطراف را به دوش می‌کشید. اکنون از آن خط تولید پیشرفته، چیزی جز تلی از خاکستر و آهن‌پاره باقی نمانده است.

    اسماعیل‌آباد و روایت احمد؛ مسافرکشی در خیابان‌های ناامیدی

    مسیر را به سمت شهرک صنعتی اسماعیل‌آباد در همان قلعه حسن‌خان کج کردیم. اینجا نیز اتمسفر تفاوت چندانی با زاگرس نداشت، همان سکوت، همان کرکره‌های پایین کشیده و همان سایه سنگین رکود. در پرسه‌زنی در میان سوله‌های خاموش، با «احمد» روبرو شدیم؛ کارگری که تا همین چند وقت پیش، در یکی از کارخانه‌های بزرگ قطعه‌سازی مشغول به کار بود و حالا به لشکر بیکاران پیوسته است.

    احمد با چهره‌ای تکیده، درباره روزهای تلخ تعدیل می‌گوید: «کارخانه ما در واقع شامل دو شرکت می‌شد و روی هم ۴۰۰ کارگر داشتیم اما چون تولید ایران‌خودرو و سایپا خوابیده و قطعه‌ای نمی‌خواهند، کارخانه ما هم توقف تولید زد. از آن ۴۰۰ کارگر، به ۳۸۵ نفر گفتند بروید خانه‌هایتان تا هر وقت شرایط عادی شد خبرتان کنیم. فقط ۱۵ نفر را نگه داشتند، آن هم صرفاً برای تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها. در این مدت نه خبری از رد شدن بیمه است و نه از یک ریال حقوق.»

    وقتی از احمد درباره بیمه بیکاری می‌پرسیم، پوزخند تلخی می‌زند: «بعضی از بچه‌ها رفتند دنبال بیمه بیکاری اما من نرفتم. مبلغش آن‌قدر پایین است که حتی کرایه خانه‌ام را هم کفاف نمی‌دهد. دربه‌در دنبال کار گشتم، هیچ جا کارگر نمی‌خواست. الان مجبورم شبانه‌روز با ماشینم در اسنپ کار کنم. با این حال، باز هم چرخ زندگی‌ام نمی‌چرخد، اما چاره‌ای ندارم؛ باید شکم بچه‌هایم را سیر کنم.»

    احمد از یک‌جانبه بودن تصمیم کارفرماها گله‌مند است: «اواسط جنگ بود که کارفرما آمد و خیلی راحت گفت تا تولید به حالت عادی برنگردد، همکاری بی‌همکاری. بدون هیچ حمایتی، بدون ذره‌ای مسئولیت‌پذیری ما را به امان خدا رها کردند!»

    «ایران قطعه» و موج اخراج؛ استیصال کارگران باسابقه

    دوباره به سمت زاگرس بازگشتیم تا وضعیت کارخانه‌های بزرگ‌تر را بررسی کنیم. نام شرکت «ایران قطعه» که تولیدکننده قطعات صندلی برای خودروسازان است، زیاد به گوش می‌رسید. این کارخانه که پیش‌تر بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ نیروی کار داشت، اکنون در حال اجرای پروژه سنگین تعدیل نیروست؛ به طوری که در مدت اخیر حدود ۶۰ نفر از کارگران خود را تعدیل کرده و قصد دارد مجموع تعداد نیروها را به مرز ۹۰ نفر برساند. نکته دردناک اینجاست که مدیریت علاوه بر حذف امنیت شغلی، مزایای رفاهی گذشته همچون وعده‌های صبحانه، ناهار، شام و حتی سرویس حمل‌ونقل را هم به‌طور کامل حذف کرده است.

    دور اول اخراج‌ها یقه بازنشستگانی را گرفت که همچنان کار می‌کردند، اما در دورهای جدید که همین روزهای گذشته رقم خورد، تیغ تعدیل به گردن کارگران باسابقه نیز رسید. «منوچهر»، یکی از همین اخراجی‌های تازه‌نفس است. او که ۶ سال از عمرش را پای دستگاه‌های این کارخانه گذاشته، با صدایی لرزان می‌گوید: «هفته گذشته خیلی‌ها را بیرون کردند. من با ۶ سال سابقه یک‌دفعه بیکار شدم. حیران مانده‌ام چه کنم. هر در بسته‌ای را می‌زنم، کار نیست. نمی‌دانم چطور باید توی چشم‌ زن و بچه‌ام نگاه کنم.»

    به گفته منوچهر، بسیاری از اقوام و دوستانش در این شهرک‌ها به همین سرنوشت دچار شده‌اند: «آن‌هایی که ماشین دارند، مثل احمد رفته‌اند اسنپ. اما مایی که ماشین نداریم چه کنیم؟ پروسه بیمه بیکاری هم که هفت‌خوان رستم است و در نهایت پولی به دستت می‌دهد که فقط هزینه زنده ماندن است نه زندگی کردن.»

    طاهره و هراس پنهان در خط تولید

    فضای قلعه حسن‌خان با ترکیبی از بوی باروتِ  روزهای گذشته و ترسِ بیکاریِ آینده، سنگین شده است. در این میان، حتی آن‌هایی که هنوز کار می‌کنند نیز حال و روز خوشی ندارند. «طاهره»، یکی از کارگران زنی است که در یکی از کارگاه‌های قطعه‌سازی همچنان مشغول کار است.

    او از شرایط استثمار  پس از آغاز بحران پرده برمی‌دارد: «گذشت آن روزهایی که مزایایی مثل پول ناهار و اضافه‌کار داشتیم. الان همه‌چیز قطع شده. جرات هم نداریم حرف بزنیم یا به شرایط اعتراض کنیم، چون شمشیر اخراج همیشه بالای سرمان است.»

    طاهره از ترفندهای جدید کارفرماها برای فرار از پرداخت حقوق کامل می‌گوید: «روزهای اول جنگ که کارخانه تعطیل شد، حقوق دادند. اما حالا می‌گویند آن مرخصی‌های اجباری که به خواست کارفرما بود، از مرخصی‌های استحقاقی‌مان  کسر می‌شود! حتی بین‌التعطیلی‌ها را بدون رضایت ما به حساب مرخصی‌ می‌گذارند. تازه در کارخانه‌های اطراف، کارفرماها سیستم جدیدی پیاده کرده‌اند؛ به کارگر می‌گویند فقط هفته‌ای دو تا سه روز بیاید تا حقوق کمتری بدهند. عملاً کارگر را در حالت استندبای نگه داشته‌اند.»

    سخن آخر؛ تاوان بحران بر دوش طبقه کارگر

    گشت‌وگذار ما در میان سوله‌های ساکت زاگرس و اسماعیل‌آباد، پرده از یک حقیقت عریان برمی‌دارد: در این ساختار اقتصادی، بحران‌ها همواره روی شانه‌های طبقه‌ای آوار می‌شود که کمترین سهم را از روزهای رونق برده است. وقتی چرخ‌دنده‌ها می‌چرخیدند و سودهای کلان به جیب صاحبان سرمایه سرازیر می‌شد، سهم امثال «احمد»، «منوچهر» و «طاهره» تنها دستمزدهایی بود که به‌ زحمت برای بقا کفاف می‌داد اما امروز که ترکش‌های جنگ و رکود، تولید را متوقف کرده، اولین چیزی که قربانی می‌شود، معیشت کارگران است.

    در روزهای جنگ، دولت و دستگاه‌های تبلیغاتی مدام از شعارهایی چون «وحدت ملی»، «اقتصاد مقاومتی» و «سربازان جبهه تولید» می‌گفتند تا کارگران را برای چرخاندنِ چرخ‌های لرزان اقتصاد در میدان نگه دارند؛ کارگران هم در میدان ایستادند و پشت تولید را خالی نکردند؛  اما حالا در دوران پس از جنگ، بار اصلی بحران بر دوش طبقه‌ی کارگر افتاده است؛ کارگران اخراجی  بدون حمایت و به امان خدا راها شده‌اند.

    انفعالِ عمدی وزارت کار در برابر اخراج‌های دسته‌جمعی، کسر مرخصی‌های اجباری و قراردادهای یک‌طرفه، نشان می‌دهد که این نهاد چندان برای صیانت از حقوق نیروی کار طراحی نشده، بلکه عملکردش هموار کردن مسیر برای کارفرمایانی است که می‌خواهند ضررهای ناشی از بحران و جنگ را مستقیماً از سفره‌ی کارگران جبران کنند.

    سکوت امروز در شهرک‌های صنعتی زاگرس و اسماعیل‌آباد، تنها صدای خرابیِ چند دستگاه یا توقف موقتِ خط تولید نیست؛ این صدا، آهنگ تلخ یک تضاد طبقاتی است؛  صدایی که می‌گوید در منطقِ حاکم بر این کارخانه‌ها، «وحدت» یعنی کارگر در سود شریک نباشد اما در خسارت و آوارِ جنگ، در صف اول بایستد. اینجا سودها همواره خصوصی  است، اما هزینه‌ی بحران‌ها،  تنها از جیب کسانی پرداخت می‌شود که چیزی جز نیروی کارشان برای فروش ندارند.

  • کلاهبرداری در تنگه هرمز!

    کلاهبرداری در تنگه هرمز!

    به گزارش اقتصادران، در هفته های اخیر، تنگه هرمز به‌طور کامل تحت کنترل ایران قرار گرفته است، اما این موضوع بهانه‌ای برای ظهور کلاهبرداران رمزارزی شده است. این کلاهبرداران با ارسال پیام‌هایی جعلی به مالکان کشتی‌ها، خود را مقامات ایرانی معرفی کرده و درخواست پرداخت بیت‌کوین یا تتر (USDT) به‌عنوان عوارض عبور از تنگه هرمز را مطرح می‌کنند.

    کارشناسان هشدار داده‌اند که دست‌کم یک کشتی به‌نظر می‌رسد که در این دام گرفتار شده و در مسیر عبور از تنگه، هدف تیراندازی قرار گرفته است.

    کلاهبرداری از مالکان کشتی‌ها با درخواست پرداخت‌های رمزارزی

    کوین‌دسک در گزارشی نوشت: شرکت ماریسک، که خدمات ریسک دریایی ارائه می‌دهد، به مالکان کشتی‌هایی که در اثر محدود شدن عبور و مرور در تنگه هرمز گیر افتاده‌اند، هشدار داده است که کلاهبرداران با جعل هویت مقامات ایرانی، از آن‌ها درخواست پرداخت بیت‌کوین یا USDT (تتر) کرده‌اند.

    تنگه هرمز تحت کنترل ایران و ترافیک کشتی‌ها در وضعیت بحرانی

    از تاریخ ۲۸ فوریه، تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز عمدتاً به‌خاطر جنگ‌های منطقه‌ای که توسط ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران آغاز شده است، متوقف شده است. طبق گزارش‌ها، در حال حاضر حدود ۲۰,۰۰۰ کشتی نفتی و سایر کشتی‌ها در خلیج فارس گیر کرده‌اند.

    یک هفته پیش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، دستور محاصره دریایی تنگه هرمز را صادر کرد و از آن زمان یک کشتی ایرانی توقیف شده است.

    ایران از رمزارز به عنوان عوارض عبور از تنگه استفاده خواهد کرد؟

    در تاریخ ۹ آوریل، تهران که کنترل تنگه هرمز را در دست دارد، پیشنهاد عوارض رمزارزی برای کشتی‌ها در ازای عبور امن از تنگه را مطرح کرد. حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران، اعلام کرده است که این عوارض احتمالاً به‌صورت بیت‌کوین دریافت خواهد شد.

    هشدار ماریسک درباره پیام‌های کلاهبرداری

    ماریسک به‌طور قاطع اعلام کرده که پیام‌های دریافت‌شده از سوی کلاهبرداران هیچ‌گونه ارتباطی با مقامات رسمی ایران ندارد. در این پیام‌های جعلی، کلاهبرداران ادعا کرده‌اند: “بعد از ارائه مدارک و ارزیابی صلاحیت شما توسط خدمات امنیتی ایران، می‌توانیم هزینه رمزارزی (BTC یا USDT) را تعیین کرده و تنها در این صورت کشتی شما قادر خواهد بود در زمان تعیین‌شده بدون مانع از تنگه عبور کند.”

  • خودویرانگری به سبک رسانه ملی؟!

    خودویرانگری به سبک رسانه ملی؟!

    به گزارش اقتصادران، ورود به هشتمین هفته قطع اینترنت در بیش از ۵۰ روزی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران می‌گذرد و به‌تبع آن قطع بیشتر راه‌های ارتباطی و رسانه‌ای، موجب شده است رسانه‌های داخلی ازجمله صداوسیما که عنوان «رسانه ملی» را هم بر دوش می‌کشد در کنار خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها به تنها منابع خبری تبدیل شوند که دسترسی به آن‌ها برای همه میسر است و نیازمند اندیشیدن تمهیداتی خاص نیست. در این میان، صداوسیما آن‌طور که به نظر می‌رسد، با کنداکتوری متنوع در دسته‌بندی‌هایی چون «تحلیل‌ها و ویژه‌های جنگ رمضان»، «دفاع مقدس سوم» و برنامه‌های «گفت‌وگومحور» دست به کارِ رساندن اخبار و ارائه تحلیل و گزارش و گفت‌وگو در مورد جنگ شد. «جریان»، «سیاست خارجی»، «روی خط خبر»، «ثریا» و… ازجمله برنامه‌های گفت‌وگومحور تلویزیوند که اگرچه در ظاهر متنوع به نظر می‌رسند اما محدویت‌هایی چون حضور نام‌های تکراری در کنار گرایشات سیاسی هم‌سوی آن‌ها با یکدیگر، نشان می‌دهد که هشدارهای سالیانِ سال استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری، کارگر نیفتاده است و در، بر همان پاشنه‌ای که می‌چرخید، می‌چرخد. نکته‌ای که روزنامه ابتکار هم در گزارشی با عنوان «فرصت‌سوزی تاریخی جام‌جم در تاریکی اینترنت» به آن اشاره کرده و نوشته است: … جواد لاریجانی، سعید جلیلی، حسین شریعتمداری، فواد ایزدی، محمد مرندی، مرتضی سیمیاری، مصطفی خوش‌چشم و… ازجمله نام‌های پرتکرار خط مقدم برنامه‌های گفت‌وگومحور تلویزیون هستند… ضمن این که برخی از کارشناسان نیز در حالی وارد قاب تلویزیون شده‌اند که نه فقط برای مخاطب بلکه حتی برای بسیاری از رسانه‌ها هم ناشناسند.

    جایی برای میانه‌روها نیست/ خودویران‌گری به سبک صداوسیما/ داده‌های آماری: تصویری از یکدستی سیاسی

    چهره‌هایی که مهمان محمدجعفر خسروی شدند/ کارشناس ثابت؛ مهدی خانعلی‌زاده

    برنامه «سیاست خارجی» از شبکه سه، در بخشی که با اجرای امیرحسین طهماسبی روی آنتن می‌رفت به شکل ثابت میزبان مهدی خانعلی‌زاده، تهیه‌کننده و سردبیر این برنامه، به‌عنوان کارشناس بود.‌ در بخشی که با اجرای محمدجعفر خسروی پخش می‌شد اما مهمانانی ازجمله؛ علی خضریان (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی)، حسین پاک (کارشناس مسائل منطقه و محور مقاومت)، آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری (عضو مجلس خبرگان رهبری)، حجت‌الاسلام سیدجانعلی کاظمی (عالِم شیعیان پاکستان)، محسن مهدیان (مدیرمسئول موسسه همشهری) و روح‌الله متفکرآزاد (عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی) بودند.

    کارشناس

    عنوان

    گرایش سیاسی

    علی خضریان

    نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

    از اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب

    آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری شاهروردی

    نماینده مردم سمنان در مجلس خبرگان رهبری

    رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم- هم‌سنگ محمدتقی مصباح‌یزدی، پدر معنوی جبهه پایداری و ادامه دهنده‌ راه او

    محسن مهدیان

    مدیرمسئول موسسه همشهری از آبان ۱۴۰۰

    اصولگرا (از نیروهای قدیمی روزنامه «همشهری» با سابقه کار به‌عنوان معاون خبر در خبرگزاری فارس)

    روح‌الله متفکرآزاد

    نماینده آذرشهر، اسکو و تبریز-

     عضو هیأت‌رئیسه و کمیسیون انرژی مجلس

    سیاستمدار اصولگرا (کاندیداهای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب)

    چهره‌هایی که علیرضا زادبر از آن‌ها میزبانی کرد/ از سعید جلیلی تا حسین شریعتمداری 

    جایی برای میانه‌روها نیست/ خودویران‌گری به سبک صداوسیما/ داده‌های آماری: تصویری از یکدستی سیاسی

    کارشناس

    عنوان

    گرایش سیاسی

    سعید جلیلی

    نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی

    سیاستمدار نزدیک به جبهه پایداری انقلاب اسلامی

    میثم مهدیار

    جامعه‌شناس

    معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

    محمدهادی محمودی

    پژوهشگر فلسفه و عرفان

    مدیر اندیشکده علم و سیاست فارسی

    شهریار زرشناس

    پژوهشگر حوزه‌ فلسفه و سیاست

    عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

    علیرضا شفاه

    دانشجوی دکترای فلسفه علم و فناوری

    عضو شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق

    محمدباقر خرم‌شاد

    استاد علوم سیاسی

    عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

    حسین شریعتمداری

    مدیرمسئول روزنامه کیهان

    اصولگرا

    علی انتظاری

    استاد دانشگاه

    مدیرگروه سابق جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

    عباس سلیمی‌نمین

    مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران

    فعال سیاسی اصولگرا

    علیرضا بلیغ

    دانشجوی دکتری فلسفه‌ علم و فناوری

    معاون اندیشکده فرهنگی-اجتماعی دفتر بررسی‌های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت

    اسماعیل  نوده‌فراهانی

    دانش‌آموخته دکتری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

    پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

    مهدی ارزقی

    کارشناس حوزه غرب آسیا

    مدیر گروه تعاملات خارجی اندیشکده ایتان

    اباصالح تقی‌زاده

    دکتری علوم سیاسی

    دبیر شورای علمی موسسه علم‌وسیاست اشراق

    سیدعلی کشفی

    دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی

    مدیرمسئول و عضو شورای علمی

     مؤسسه علم و سیاست اشراق

    مرتضی سیمیاری

    تحلیلگر مسائل بین‌الملل

     کارشناس امنیتی حوزه مقاومت

    مقاله‌نویس روزنامه «جوان» و تحلیل‌گر رسانه‌های موسوم به انقلابی

    حسن حسن خانی

    مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی

    براساس Bio توئیتر: علاقمند به مدل‌سازی عامل بنیان (ABM)

    سیدحسین شهرستانی

    دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران

    معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

    ابوالفضل اقبالی

    عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

    مدیر اندیشکده زن و جامعه

    مهدی تکلو

    دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

    مدیر دفتر مطالعات جنسیت و جامعه

    فرزاد جهان‌بین

    دانشیار دانشگاه شاهد

    معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

    فواد ایزدی

    دانش‌آموخته ارتباطات جمعی، مدرس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

    از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی و جبهه پایداری

    محمدحسین رجبی دوانی

    متخصص تاریخ صدر اسلام

    مشاور رئیس سازمان صداوسیما (اگرچه پیمان جبلی می‌گوید رجبی‌دوانی، نسبتی سازمانی با او ندارد)

    احسان خاندوزی

    اقتصاددان

    وزیر اقتصاد دولت سیزدهم- سیاستمدار اصولگرا

    مجید شاه‌حسینی

    رئیس فرهنگستان هنر

    دانش‌آموخته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشگر و مدرس حوزه سینما

    جواد لاریجانی

    دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

    اصولگرا

    سیدجلال دهقانی فیروزآبادی

    استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

    دبیر شورای راهبردی روابط خارجی

    موسی نجفی

     ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

    صاحب «نظریه تکوین و تکون هویت ملی ایرانیان» در کرسی‌های نظریه‌پردازی

    علیرضا شجاعی زند

    جامعه‌شناس و دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

    از اعضای کلیدی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

    حجت‌الاسلام سیدسعیدرضا عاملی

    عضو شورای عالی فضای مجازی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

    اصولگرا

    برنامه تلویزیونی «جریان»، آن‌طور که روابط عمومی شبکه یک می‌گوید، برنامه‌ای در حوزه مسائل سیاسی است که به بررسی تحولات کشور از منظر راهبردی می‌پردازد. گروه سیاسی شبکه یک، «جریان» را با اجرای علیرضا زادبر با هدف «آگاهی مردم، خصوصاً نسل جوان با تحولات روز کشور و جهان از منظر راهبردی» پخش می‌کند. ازجمله مهمانان این برنامه که گرایش سیاسی‌شان قابل تشخیص بوده است (در فاصله آغاز جنگ تا امروز) می‌توان به نام‌های زیر اشاره کرد:

    ازجمله کارشناسان حضوری یا تلفنی برنامه «روی خط خبر» (شبکه خبر) نیز می‌توان به این نام‌ها اشاره کرد:  

    کارشناس

    عنوان

    گرایش سیاسی

    سعید جلیلی

    نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی

    سیاستمدار نزدیک به جبهه پایداری انقلاب اسلامی

    میثم مهدیار

    جامعه‌شناس

    معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

    محمدهادی محمودی

    پژوهشگر فلسفه و عرفان

    مدیر اندیشکده علم و سیاست فارسی

    شهریار زرشناس

    پژوهشگر حوزه‌ فلسفه و سیاست

    عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

    علیرضا شفاه

    دانشجوی دکترای فلسفه علم و فناوری

    عضو شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق

    محمدباقر خرم‌شاد

    استاد علوم سیاسی

    عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

    حسین شریعتمداری

    مدیرمسئول روزنامه کیهان

    اصولگرا

    علی انتظاری

    استاد دانشگاه

    مدیرگروه سابق جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

    عباس سلیمی‌نمین

    مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران

    فعال سیاسی اصولگرا

    علیرضا بلیغ

    دانشجوی دکتری فلسفه‌ علم و فناوری

    معاون اندیشکده فرهنگی-اجتماعی دفتر بررسی‌های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت

    اسماعیل  نوده‌فراهانی

    دانش‌آموخته دکتری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

    پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

    مهدی ارزقی

    کارشناس حوزه غرب آسیا

    مدیر گروه تعاملات خارجی اندیشکده ایتان

    اباصالح تقی‌زاده

    دکتری علوم سیاسی

    دبیر شورای علمی موسسه علم‌وسیاست اشراق

    سیدعلی کشفی

    دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی

    مدیرمسئول و عضو شورای علمی

     مؤسسه علم و سیاست اشراق

    مرتضی سیمیاری

    تحلیلگر مسائل بین‌الملل

     کارشناس امنیتی حوزه مقاومت

    مقاله‌نویس روزنامه «جوان» و تحلیل‌گر رسانه‌های موسوم به انقلابی

    حسن حسن خانی

    مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی

    براساس Bio توئیتر: علاقمند به مدل‌سازی عامل بنیان (ABM)

    سیدحسین شهرستانی

    دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران

    معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

    ابوالفضل اقبالی

    عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

    مدیر اندیشکده زن و جامعه

    مهدی تکلو

    دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

    مدیر دفتر مطالعات جنسیت و جامعه

    فرزاد جهان‌بین

    دانشیار دانشگاه شاهد

    معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

    فواد ایزدی

    دانش‌آموخته ارتباطات جمعی، مدرس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

    از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی و جبهه پایداری

    محمدحسین رجبی دوانی

    متخصص تاریخ صدر اسلام

    مشاور رئیس سازمان صداوسیما (اگرچه پیمان جبلی می‌گوید رجبی‌دوانی، نسبتی سازمانی با او ندارد)

    احسان خاندوزی

    اقتصاددان

    وزیر اقتصاد دولت سیزدهم- سیاستمدار اصولگرا

    مجید شاه‌حسینی

    رئیس فرهنگستان هنر

    دانش‌آموخته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشگر و مدرس حوزه سینما

    جواد لاریجانی

    دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

    اصولگرا

    سیدجلال دهقانی فیروزآبادی

    استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

    دبیر شورای راهبردی روابط خارجی

    موسی نجفی

     ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

    صاحب «نظریه تکوین و تکون هویت ملی ایرانیان» در کرسی‌های نظریه‌پردازی

    علیرضا شجاعی زند

    جامعه‌شناس و دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

    از اعضای کلیدی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

    حجت‌الاسلام سیدسعیدرضا عاملی

    عضو شورای عالی فضای مجازی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

    اصولگرا

    همان ایراد همیشگی؛ از تک‌صدایی تا از دست دادن مرجعیت

    جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، یکی از حساس‌ترین مقاطع برای سنجش کارآمدی رسانه‌ای بود که نام خود را «رسانه ملی» گذاشته است؛ مقطعی که انتظار می‌رفت صداوسیما با ارائه روایت‌های دقیق، متنوع و قابل‌اعتماد، نقش مرجع خبری و تحلیلی را ایفا کند. با این حال، بررسی ترکیب مهمانان برنامه‌های گفت‌وگومحور و گرایشات سیاسی آن‌ها؛ «سیاست خارجی»، «جریان» و «روی خط خبر» (سه برنامه که از میان برنامه‌های گفت‌وگومحور انتخاب شده‌اند) نشان می‌دهد که عملکرد این رسانه نه‌تنها در سطح انتظار نبوده که به شکل معناداری از استانداردهای یک رسانه حرفه‌ای فاصله داشته است. براساس بررسی انجام‌شده که حاصل آن در بالا در قالب جدول قابل مشاهده است، داده‌های آماری حکایت از یکدستی گرایشات سیاسی کارشناسان محبوب صداوسیما می‌کنند و نشان می‌دهند که غلبه با اصولگرایان و سپس نزدیکان به جبهه پایداری است و درصد اندکی کارشناس غیرهمسو یا اصلاح‌طلب در جنگ اخیر به پای‌شان به ساختمان صداوسیما باز شده است. براساس بررسی انجام‌شده در مورد کارشناسان دعوت‌شده به این برنامه‌ها، می‌توان پی برد ۷۹٪ این افراد اصولگرا، ۱۵٪ نزدیک به جبهه پایداری و تنها ۶٪ غیرهمسو یا اصلاح‌طلب بوده‌اند. این اعداد نشان می‌دهد که رسانه اصطلاحا «ملی» عملاً به یک تریبون یک‌جناحی تبدیل شده است.

    وقتی ۹۴ درصد مهمانان از یک طیف باشند، دیگر نمی‌توان از «سوگیری» سخن گفت و بهتر است آن را یک سیاست رسانه‌ای هدفمند نامید. ضمن این که مشکل فقط حذف اصلاح‌طلبان نیست و داده‌ها نشان می‌دهند که اصولگرایان میانه‌رو یا چهره‌های منتقد درون ساختار نیز تقریباً جایی در این برنامه‌ها ندارند. نتیجه این که ترکیب مهمانان نشان می‌دهد که صداوسیما عملاً از «تفکر انتقادی» فاصله گرفته و به رسانه‌ای تأییدکننده تبدیل شده است و به‌جای مخاطب‌محوری بر بازتولید گفتمان مطلوب خود تمرکز دارد. وضعیتی که می‌توان آن را «خودویرانگری رسانه‌ای» نامید.

  • یک ایرانی پشت پرده سناریوی محاصره دریایی ایران تا قحطی کامل!!

    یک ایرانی پشت پرده سناریوی محاصره دریایی ایران تا قحطی کامل!!

    به گزارش اقتصادران، چند روز پیش، اسفندیار باتمانقلیچ با انتشار یادداشتی درباره وضعیت صنایع ایران، تصویری نسبتاً امیدوارکننده ارائه داد. او با استناد به شاخص «روز‌های نگهداری موجودی» (DIO)، نشان داد که شرکت‌های ایرانی در آغاز جنگ، به‌طور میانگین حدود ۹۶ روز موجودی در اختیار داشته‌اند—رقمی که به گفته او، حتی از استاندارد‌های اروپا و آمریکا نیز بالاتر است.

    او با استناد به همین داده‌ها به این نتیجه رسیده که اقتصاد ایران بسیار مقاوم‌تر از تصور رایج در برابر تحریم، فشار و محاصره است. حتی اگر تجارت خارجی به‌طور گسترده مختل شود، موجودی‌ها می‌توانند در شرایط کاهش تقاضا کش بیایند یا از طریق مدیریت جنگی مصرف شوند.

    باتمانقلیچ می‌گوید با این وضعیت باید بگوییم، بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد ایران نه اختلال در تجارت، بلکه هدف قرار گرفتن مستقیم زیرساخت‌های صنعتی و انرژی است. حملات به صنایع فولاد و پتروشیمی تولید را کاهش داده و میلیون‌ها شغل را در معرض خطر قرار داده است.

    در این روایت، انبار‌های پر نه یک اتفاق تصادفی، بلکه نتیجه سال‌ها سازگاری اقتصاد ایران با تحریم‌هاست؛ نوعی «اقتصاد احتیاطی» که به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد در شرایط اختلال تجارت خارجی، تولید را برای مدتی قابل‌توجه ادامه دهند. باتمانقلیچ نتیجه می‌گیرد که اقتصاد ایران، برخلاف تصور رایج، در برابر شوک‌های جنگی و محاصره، مقاوم‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود.

    اما این روایت، خیلی زود با واکنشی تند و کاملاً متفاوت مواجه شد؛ واکنشی از سوی میعاد مالکی، چهره‌ای که صرفاً یک تحلیلگر نیست.

    انبار‌های پر یا اقتصاد راکد؟

    مالکی در واکنش خود، با یک جمله کلیدی، تمام چارچوب تحلیل را زیر سؤال برد:

    «داده‌ها اشتباه نیستند؛ اما تفسیر کاملاً در جهت اشتباه حرکت می‌کند.»

    از نگاه او، انبار‌های پر در صنایعی مانند سیمان، کاشی، فلزات و ماشین‌آلات—که در برخی موارد به بیش از ۱۷۰ یا حتی ۲۲۰ روز موجودی رسیده‌اند—نه نشانه آمادگی، بلکه نتیجه رکود عمیق در بخش ساخت‌وساز هستند.

    او به داده‌های مستقل اشاره می‌کند: کاهش تقاضای سیمان، افت تولید، و تداوم رکود در صنعت ساختمان. در چنین شرایطی، افزایش موجودی به معنای فروش نرفتن محصولات است. به تعبیر او، این وضعیت «ذخیره استراتژیک» نیست، بلکه «امضای حسابداری یک اقتصاد در رکود» است.

    اما خطوط بعدی واکنش دیگر رنگ و بوی تحلیل ندارد بلکه نقشه راهی برای ادامه جنگ توسط آمریکاست. او میگوید موجودی‌های استراتژیک کم هستند: سوخت، دارو و مواد غذایی.

    محصولات نفتی با حدود ۲۰ روز، دارو با ۷۶ روز و اقلام مصرفی با ارقام پایین‌تر—این‌ها به گفته مالکی، بخش‌هایی هستند که واقعاً برای «تاب‌آوری» اهمیت دارند؛ و دقیقاً همین‌جا است که به‌زعم او، اقتصاد ایران شکننده است.

    این تحلیل‌ها یک پیام مهم برای مخاطب دارد؛ برای جنگ افروزان و مشاوران ترامپ، جنگ نباید اینجا به پایان برسد. چرا؟ چون برای مغز متفکر ایرانی الاصل بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که سال‌ها در تحریم‌ها علیه ایران نقش محوری داشته، ایران در معرض ته کشیدن موجودی‌های حیاتی اش قرار دارد.

    این آمار از منظر چهره‌ای، چون میعاد مالکی، تصویری از ذخایر موجود صنایع فولاد، فلزات، کاشی، دارو، محصولات لبنی را نشان می‌دهد که در حال تمام شدن است. این یعنی حمله نظامی و مهمتر از آن، محاصره دریایی تا موعد پایان این موجودی‌ها جواب می‌دهد و از این تاریخ به بعد ایران دچار قحطی خواهد شد و در نتیجه امکان رسیدن به یک توافق با حداکثر امتیاز به نفع آمریکا و اسرائیل در آن روز موعود بالاتر است.

    میعاد مالکی کیست؟

    مالکی سال گذشته به جمع کارشناسان بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها پیوست. FDD در پیوست توضیحات درباره میعاد مالکی نوشته او «پیش‌تر به‌عنوان استراتژیست ارشد تحریم‌های آمریکا و از چهره‌های حوزه امنیت ملی فعالیت داشته و به‌عنوان یکی از طراحان و مجریان برخی از مهم‌ترین کارزار‌های تحریمی در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شناخته می‌شود.»

    بر اساس توضیحات این بنیاد، مالکی در مقام معاون دفتر «هدف‌گذاری جهانی» در اداره کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری، بر اجرای تحریم‌های مالی و تحقیقات مرتبط در بیش از ۳۵ برنامه تحریمی علیه ایران نظارت داشته و با بهره‌گیری از اختیارات اجرایی و قانونی، در مقابله با تهدیدات علیه امنیت آمریکا و جهان نقش ایفا کرده است.

    در بخشی از بیوگرافی ملکی آمده: «او نقش محوری در پیشبرد کارزار‌های تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران و شبکه گسترده گروه‌های نیابتی آن—حزب‌الله، حماس، شبه‌نظامیان شیعه عراقی و حوثی‌ها—داشته است. اقدامات او در مختل کردن جریان‌های مالی مرتبط با این بازیگران، تضعیف عملیات‌های تروریستی و شبه‌نظامی و همچنین تقویت سلامت نظام مالی جهانی مؤثر بوده است.»

    پیش از این، او به‌عنوان دستیار مدیر در حوزه مقابله با تروریسم، منع اشاعه و تحریم‌های خاورمیانه در OFAC فعالیت می‌کرد و راهبرد‌های اجرایی علیه تأمین مالی تروریسم، شبکه‌های اشاعه، فساد و نقض حقوق بشر را هدایت می‌کرد. همچنین به‌عنوان رئیس و هماهنگ‌کننده ارشد تحریم‌ها برای ایران و خاورمیانه، نماینده وزارت خزانه‌داری در مجامع چندجانبه مرتبط با مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بود و در شورای امنیت ملی، هماهنگی اولویت‌های سیاستی را بر عهده داشت.

    ملکی کهنه‌سرباز نیروی هوایی آمریکا است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل از دانشگاه فلوریدای جنوبی است و در حال حاضر در حوزه تحریم‌ها، تطبیق مقررات و ریسک جرایم مالی مشاوره می‌دهد و به نهاد‌ها و مشتریان در مواجهه با محیط‌های پیچیده مقرراتی کمک می‌کند.

    در این چارچوب، تأکید مالکی بر «کمبود‌های حیاتی» صرفاً یک تحلیل اقتصادی نیست؛ بلکه شناسایی نقاطی است که می‌توانند بیشترین فشار را در کوتاه‌ترین زمان ایجاد کنند.

    به بیان دیگر، اگر روایت باتمانقلیچ بر آنچه ایران «دارد» تمرکز دارد، روایت مالکی بر آنچه ایران «ندارد» متمرکز است—و دقیقاً همین تفاوت، دو نتیجه کاملاً متفاوت تولید می‌کند.

    میعاد ملکی، مرد پشت پرده استراتژی تحریم‌های آمریکا علیه ایران به ویژه در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ است. این سمتی است که شبکه ضد ایرانی ایران اینترنشنال یک سال پیش در زمان پخش مصاحبه اختصاصی خود با ملکی، به او اعطا کرده است.

    همین چهره امروز در ادامه جنگ و محاصره دریایی ایران نقش محوری بازی کرده است.

    زمان به‌عنوان سلاح: تئوری فرسایش تدریجی

    در دل این تحلیل، یک فرض راهبردی نهفته است:

    اگر ذخایر حیاتی محدود باشند، پس جنگی که طولانی‌تر شود، لزوماً به نفع ایران نخواهد بود.

    این همان جایی است که مفهوم «زمان» به یک ابزار جنگی تبدیل می‌شود.

    نه بمباران فوری، نه ضربه قاطع—بلکه کش دادن فشار تا جایی که ذخایر حیاتی ته بکشند.

    مالکی در تحلیل‌های دیگر خود، به‌ویژه درباره تنگه هرمز، همین منطق را تکرار کرده است. او استدلال می‌کند که وابستگی شدید ایران به مسیر‌های دریایی برای واردات غذا، سوخت و کالا‌های اساسی، این کشور را در برابر محاصره طولانی‌مدت آسیب‌پذیر می‌کند.

    ملکی مدعی است که برخلاف گفته‌های ایران و حتی رسانه‌های معیار درباره کنترل تنگه توسط ایران و تبدیل شدن آن به یک «سلاح هسته‌ای واقعی» و ابزار بازدارندگی، ایران بیش از هر کشور دیگری از بسته ماندن طولانی مدت این تنگه متضرر می‌شود.

    او در واقع نه به عنوان تحلیل گر بلکه به عنوان چهره پشت پرده جنگ آمریکا علیه ایران، خطاب به سیاست گذاران جنگی در آمریکا و اسرائیل می‌گوید «در عرض چند هفته، ایران می‌تواند با کمبود غذا مواجه شود و حتی ظرفیت ذخیره نفت خام پر شود؛ در نتیجه تولید در میادین نفتی کاهش یافته یا متوقف می‌شود—امری که می‌تواند به زیرساخت‌ها آسیب دائمی وارد کند. بنابراین، بستن تنگه نه یک ابزار قدرت، بلکه نشانه‌ای از آسیب‌پذیری عمیق اقتصاد ایران است.»

    ملکی در یادداشتی در فارن افرز با عنوان «تنگه هرمز بیشتر نقطه ضعف ایران است تا یک سلاح» نوشته «ایران بزرگ‌ترین واردکننده غلات در منطقه است و حدود ۱۴ میلیون تن از واردات سالانه غلات به این کشور اختصاص دارد—تماماً وابسته به مسیر دریایی و تنگه هرمز. با بسته‌شدن تنگه، ارسال غلات به بندر امام تقریباً متوقف شد و بندر چابهار نیز توان جبران این ظرفیت را ندارد.»

    او به یک قحطی احتمالی در روز‌های آتی در صورت ادامه محاصره دریایی اشاره می‌کند و می‌گوید «ایران تلاش کرده نشان دهد که اهرم قدرتمندی در اختیار دارد، اما این بیشتر یک نمایش تاکتیکی است تا قدرت واقعی. تنگه هرمز در واقع شریان حیاتی ایران است، نه ابزار تهدید دیگران.»

    ملکی در پایان گفته «محاصره می‌تواند ادامه مقاومت را از نظر اقتصادی غیرممکن کند. تنگه هرمز احتمالاً به جای یک سلاح پنهان، به پاشنه آشیل ایران تبدیل خواهد شد.»

    وقتی یک چهره با سابقه مستقیم در طراحی تحریم‌ها، از «پایین بودن ذخایر حیاتی» و «آسیب‌پذیری در برابر محاصره» صحبت می‌کند، این فقط یک تفسیر اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند به‌عنوان پیامی به سیاست‌گذاران خوانده شود.

    پیامی که می‌گوید:

    فشار هنوز به نقطه اوج نرسیده—و ادامه آن می‌تواند نتایج تعیین‌کننده‌تری داشته باشد.

    در این چارچوب، داده‌هایی که در ظاهر خنثی هستند، به بخشی از یک روایت بزرگ‌تر تبدیل می‌شوند؛ روایتی که هدف آن، توجیه ادامه فشار اقتصادی و حتی نظامی تا رسیدن به یک نقطه شکست است.

  • اینترنت پرو؛ اجبار مردم به انتخاب بین «شرافت» و «رفاه»!

    اینترنت پرو؛ اجبار مردم به انتخاب بین «شرافت» و «رفاه»!

    به گزارش اقتصادران، بازار ارتباطات ایران این روز‌ها شاهد تولد پدیده جدید و عجیبی است که نامش را «اینترنت پرو» گذاشته‌اند. این ساختار تازه برای رسمیت بخشیدن به تبعیض، در شرایطی ایجاد شده که اتصال به شبکه جهانی، طی بیش از ۵۰ روز گذشته با اختلالات گسترده و قطعی‌های مداوم رو‌به‌رو مواجه بوده است. در این میان، اپراتور‌های بزرگ کشور با معرفی این طرح، عملاً عبور از فیلترینگ را به یک کالای لوکس تبدیل کرده‌اند که تنها با پرداخت مبالغ نجومی و احراز هویت‌های خاص قابل دسترس است. این اقدام نه تنها پاسخگوی نیاز عمومی جامعه نیست، بلکه این پرسش اساسی را ایجاد کرده که اگر محدودیت‌ها به دلایل امنیتی اعمال شده‌اند، چگونه با پرداخت پول، می‌توان آن را دور زد؟!

    اینترنت پرو چیست؟

    اینترنت پرو در ظاهر یک سرویس پایداری شبکه برای کسب‌وکار‌های تخصصی تعریف شده است، اما در باطن، چیزی جز بازگشایی گزینشی فیلترینگ برای لایه‌های خاصی از جامعه نیست. این طرح با تکیه بر فناوری‌هایی نظیر APN‌های اختصاصی، مسیری متفاوت از ترافیک عمومی کشور را برای کاربر باز می‌کند. در این ساختار، اولویت‌بندی منابع شبکه به نفع خریداران بسته‌های گران‌قیمت تغییر می‌کند تا حتی در زمان اختلال‌های شدید، این افراد بتوانند به سرویس‌های بین‌المللی که برای عامه مردم مسدود است، دسترسی داشته باشند.

    نکته قابل تامل اینجاست که اپراتور‌ها برای فروش این سرویس، فرآیند‌های اداری پیچیده‌ای را تعریف کرده‌اند. متقاضی باید با ارائه نامه رسمی در سربرگ شرکت و شناسه ملی، هویت خود را به عنوان «فعال اقتصادی» ثابت کند. اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در عمل، هیچ نظارت سخت‌گیرانه‌ای بر رابطه میان کاربر معرفی شده و شرکت وجود ندارد و هر کسی که توان پرداخت هزینه‌های گزاف آن را داشته باشد، می‌تواند از طریق واسطه‌ها یا شرکت‌های صوری، به این «سیم‌کارت‌های سفید» دست یابد. این یعنی برخورداری از اینترنت نه بر اساس نیاز فنی، بلکه بر اساس قدرت خرید و رانت اداری بازتعریف شده است.

    صورت‌حساب تبعیض

    بررسی دقیق جزئیات قیمتی اینترنت پرو، پرده از یک جهش قیمتی بی‌سابقه در تاریخ ارتباطات ایران برمی‌دارد. بسته‌های پایه این سرویس که عمدتاً ۵۰ گیگابایت حجم دارند، با قیمتی در حدود ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان عرضه می‌شوند. با یک محاسبه ساده، قیمت هر گیگابایت اینترنت فیلتر نشده در این طرح به بیش از ۴۳ هزار تومان می‌رسد؛ این رقم در مقایسه با قیمت اینترنت معمولی (که هم‌اکنون تنها به سایت‌های داخلی محدود شده)، افزایش چندبرابری دارد.

    اما عمق ماجرا در محدودیت‌های مصرف روزانه نهفته است. پیامک‌های ارسالی برای کاربران نشان می‌دهد که حتی پس از پرداخت این مبالغ، فرد حق ندارد بیش از ۵ گیگابایت در روز از ترافیک بین‌الملل استفاده کند. این محدودیت برای دارندگان سیم کارت‌های رایتل فقط ۲ گیگابایت است. به عبارت دیگر، یک کاربر حرفه‌ای یا یک شرکت فناورمحور که نیاز به تبادل داده‌های سنگین دارد، در پایان هر روز با بن‌بست «سقف مجاز» رو‌به‌رو می‌شود. اگر کاربری بخواهد در تمام طول سال روزانه ۲ گیگابایت از این اینترنت استفاده کند، باید سالانه بیش از ۳۲ میلیون تومان هزینه بپردازد. این در حالی است که پیش از این، دسترسی به همین حجم از داده با هزینه‌ای کمتر از ۴۰۰ هزار تومان ممکن بود. این مدل قیمت‌گذاری، اینترنت را از یک زیرساخت حیاتی به یک ابزار انحصاری برای ثروتمندان تبدیل کرده است.

    عصبانیت افکار عمومی و موج انتقاد‌ها

    واکنش افکار عمومی و فعالان حوزه فناوری به این طرح، آمیزه‌ای از خشم و ناباوری است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی این اقدام را «کاسبی از شرایط جنگی» و «ماهی‌گیری از آب گل‌آلود فیلترینگ» توصیف کرده‌اند. منتقدان معتقدند اپراتور‌ها که خود مجری محدودیت‌های ابلاغی هستند، حالا در نقش فروشنده راه گریز ظاهر شده‌اند. بسیاری از مدیران استارتاپی نیز با انتقاد تند از این رویه، آن را «سیاهی محض» نامیده‌اند. آنها می‌پرسند: «در بستری که مشتری و مصرف‌کننده نهایی به اینترنت دسترسی ندارد، کسب‌وکار‌های دارای اینترنت پرو قرار است به چه کسی خدمات بدهند؟»

    در همین راستا، یاشار سلطانی فعال رسانه‌ای نوشت: ‏ «اینترنت پرو» یعنی طبقاتی‌کردن یک حق عمومی و وادار کردن مردم به انتخاب میان «شرافت» و «رفاه». ‏حق مردم را قطره‌چکانی نفروشید؛ تبعیض را هم به اسم «خدمت ویژه» جا نزنید.

    از سوی دیگر، روزنامه‌ها و رسانه‌های مستقل با مقایسه وضعیت ایران با کشور‌های همسایه، به هشدار پرداخته‌اند. در حالی که عربستان و ترکیه با سرمایه‌گذاری بر روی نسل پنجم اینترنت و اقتصاد پلتفرمی در حال جهش هستند، در ایران تمام توان فنی و مدیریتی صرف ابداع روش‌هایی برای «فروختن محدودیت» به مردم می‌شود. اینترنت طبقاتی نه تنها شکاف دیجیتال را عمیق‌تر می‌کند، بلکه باعث مهاجرت گسترده نخبگانی می‌شود که شرافت حرفه‌ای خود را بالاتر از خرید حقِ طبیعی‌شان به قیمت‌های باج‌گونه می‌بینند.

    فروپاشی اخلاق در زیرساخت‌های ملی

    آنچه در پس پرده اینترنت پرو رخ می‌دهد، چیزی فراتر از یک تغییر قیمت ساده یا یک طرح فروش جدید است؛ ما با یک فروپاشی اخلاقی در نهاد‌های خدماتی رو‌به‌رو هستیم. اینترنت در دنیای امروز، مانند آب و برق، یک «حق عمومی» است. وقتی یک نهاد حاکمیتی یا اپراتوری که از منابع ملی تغذیه می‌کند، دسترسی به این حق را مسدود کرده و سپس کلید آن را به قیمت خون‌بها می‌فروشد، عملاً در حال بازتولید یک نظام طبقاتی نوین است. این مدل کسب‌وکار، شباهت عجیبی به رفتار واسطه‌هایی دارد که در زمان قحطی، گندم را احتکار کرده و به قیمت طلا به گرسنگان می‌فروشند.

    سود‌های کلان ناشی از فروش اینترنت پرو و بازار سیاه فیلترشکن‌ها که حالا مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده، نشان‌دهنده یک تضاد منافع سیستمی است. تا زمانی که قطع بودن اینترنت برای عده‌ای سود‌های میلیاردی به همراه داشته باشد، انگیزه‌ای برای بازگشت به شرایط عادی وجود نخواهد داشت. اینترنت پرو تیشه به ریشه اعتماد عمومی می‌زند و این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که «قانون و محدودیت تنها برای کسانی است که پول ندارند». این رویکرد، نه تنها اقتصاد دیجیتال را به زانو در می‌آورد، بلکه با تبدیل حق شهروندی به امتیاز مالی، عدالت اجتماعی را در یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های زندگی مدرن به مسلخ می‌برد.