دسته: خبر ویژه

  • ۱۴۱۶ ساعت خاموشی کامل اینترنت!

    ۱۴۱۶ ساعت خاموشی کامل اینترنت!

    به گزارش اقتصادران، قطعی اینترنت در ایران به دوماه رسید؛ این امر یعنی ۱۴۱۶ساعت خاموشی دیجیتال. نت‌بلاکس، سامانه پایش اینترنت جهانی می‌گوید که سطح دسترسی‌ها به اینترنت به ۲درصد رسیده است.

    در عین حال کارشناسان از خسارات سنگینی می‌گویند که هر روزعدم دسترسی به شبکه جهانی می‌تواند برای کسب‌وکار‌ها به همراه داشته باشد.

    امروز خاموشی اینترنت در ایران به ۶۰ روز می‌رسد و نت‌بلاکس اعلام کرد که قطعی اینترنت از ۱۴۱۶ ساعت عبور کرد. این نهاد همچنین در حساب ایکس خود نوشت: «پس از ۱۴۱۶ ساعت همچنان ارتباط ایران با جهان خارج تقریبا به‌طور کامل قطع است.»

    داده‌های فنی نت‌بلاکس همچنین گویای آن است که سطح اتصال به اینترنت بین‌الملل در ایران همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد و تنها ۲ درصد از ترافیک معمولِ اتصال به شبکه جهانی برقرار است. این آمار نشان می‌دهد که پس از دو ماه نه تنها گشایشی در دسترسی به شبکه جهانی حاصل نشده است، بلکه اقتصاد و زیرساخت‌های دیجیتال کشور همچنان در وضعیت تعلیق به سر می‌برند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که هنوز هیچ چشم‌اندازی برای بازگشایی عادی اینترنت وجود ندارد و در حال حاضر خط سفید‌ها و استارلینکی‌ها و پرویی‌ها (البته تا حدی) به اینترنت دسترسی دارند.

    دولت نیز به‌رغم خاموشی گسترده، تنها می‌گوید که مخالف قطعی اینترنت است و یک‌بار هم وزیر ارتباطات وجود اینترنت طبقاتی را تکذیب کرد و گفت که دولت موافق اینترنت طبقاتی نیست.

    در تازه‌ترین اظهارات هم سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات واطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در توییتر نوشت: «رئیس‌جمهور با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بین‌المللی قویا مخالف است. مراجع تخصصی در شرایط جنگی مخاطراتی برای بازگشایی اینترنت قائلند که قابل اعتناست. طرح اینترنت پرو که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است صرفا راهی موقت برای دسترسی‌های ضروری به اینترنت جهانی است.».

    اما در این بین کارشناسان نیز معتقدند که هر روز قطعی اینترنت خسارات جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد کشور به همراه دارد.

    جهانگیر آقازاده، رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده‌های سازمان نصر تهران، در این خصوص در مصاحبه با رسانه‌ها از وارد شدن خسارت روزانه قابل‌توجه به کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال در پی قطعی اینترنت خبر داده و اعلام کرده است که برآورد‌ها نشان می‌دهد روزانه بین ۳ تا ۵ هزارمیلیارد تومان خسارت به این بخش وارد می‌شود. با ۶۰ روز قطعی اینترنت، خسارت چیزی بین ۱۸۰ تا ۳۰۰ همت می‌شود.

    در این شرایط همچنین آسیب‌های جنگ در کنارعدم دسترسی به شبکه جهانی، شرکت‌ها و به‌ویژه کسب‌وکار‌های آنلاین را در وضعیت بحرانی قرار داده و تعدیل نیرو را برای آنها ناگزیر کرده است. آقازاده نیز با اشاره به اثرات این وضعیت بر بازار کار بیان کرده است که تعدیل نیرو در شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به‌شدت افزایش یافته است و در بسیاری از شرکت‌ها بین یک‌ششم تا یک‌پنجم نیروی انسانی در معرض تعدیل قرار دارند. برای نمونه در یک شرکت با ۶۰۰نفر نیروی انسانی ممکن است بین ۱۰۰ تا ۱۵۰نفر با خطر از دست دادن شغل مواجه شوند.

    رئیس کمیسیون اینترنت نصر تهران همچنین هشدار داده است که برخی شرکت‌ها به‌دلیل تداوم این شرایط با خطر ورشکستگی روبه‌رو شده‌اند؛ زیرا از یک‌سو درآمد آنها کاهش یافته و از سوی دیگر تعهداتی مانند پرداخت مالیات، بدهی‌ها و چک‌ها همچنان برقرار است.

    طبق گفته او در بسیاری از موارد نیز امکان استفاده از ظرفیت‌هایی مانند فورس ماژور برای این کسب‌وکار‌ها فراهم نشده است. این وضعیت در حالی است که به‌نظر می‌رسد همچنان چشم‌انداز مشخصی برای دسترسی دوباره به اینترنت در ایران وجود ندارد و دولت نیز به جای شفاف‌سازی در این باره پیشنهاد‌هایی درخصوص توزیع اینترنت طبقاتی در قالب اینترنت پرو مطرح کرده که با انتقادات بسیاری مواجه شده است.

  • یادگاری‌نویسی بمب‌ها بر تن آثار تاریخی ایران!

    یادگاری‌نویسی بمب‌ها بر تن آثار تاریخی ایران!

    به گزارش اقتصادران، جنگ همواره ویران‌ترین چهره را بر یک کشور چیره کرده است. طی ۴۰روز جنگ اسفندماه، نه بیمارستان نه منزل مسکونی نه مدرسه، هیچ‌کدام در امان نبودند. یکی از تاسف‌بارترین اتفاقی که در این دوران به وقوع پیوست، هدف قرار دادن میراث تاریخی کشور بود. از تهران گرفته تا اصفهان،  از کاخ گلستان گرفته تا عمارت چهلستون، سنگرشکن‌ها و موشک‌ها آسیب جدی به میراث تاریخی ایران‌زمین وارد کردند. طبق پروتکل‌های بین‌المللی، طرفین درگیری باید نسبت‌به رعایت و موازین جنگ  از هدف قرار دادن آثار تاریخی، مدرسه، بیمارستان و…. پرهیز کنند. میراث فرهنگی، شناسنامه هر تمدنی است، گواه هویت، تاریخ و فرهنگی که نسل به نسل منتقل شده است. حال تخریب این آثار در خلال جنگ، سبب قطع ریشه‌های هویتی یک ملت و زدودن خاطرات مشترک جمعی می‌شود.

    جغرافیای زخمی

    براساس آخرین برآوردهای وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از نخستین روز جنگ اسفندماه تاکنون در ۲۰‌استان کشور خساراتی به ۱۴۹ اثر تاریخی و فرهنگی وارد شده است. در این میان، استان‌های تهران، اصفهان و کردستان به‌ترتیب با ۷۰، ۲۷ و ۱۳اثر، بیشترین تعداد آثار تاریخی آسیب‌دیده را داشته‌اند. خوزستان، کرمانشاه، لرستان و قم به‌ترتیب با ۱۲، ۵، ۴ و ۳ اثر از دیگر استان‌های بوده‌اند که متحمل بیشترین آسیب‌های ناشی از جنگ شده‌اند. طبق اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ۷۴ اثر در اثر موج انفجار، ۴۲ اثر در نتیجه اصابت به حریم و ۳۳ اثر به دلیل اصابت عرصه، آسیب دیده‌اند.

    ریشه‌ها؛ از خاک تا آوار

    این مساله جدای از بحث‌‌های معماری و فرهنگی و… تبعات اجتماعی بسیاری را نیز به همراه دارد. مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: به‌طور کلی جنگ به‌عنوان یک بحران شدید، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه را استحاله می‌کند و میراث فرهنگی را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین عوامل، فروپاشی نهادهای حاکمیتی و امنیتی است که معمولا از اماکن تاریخی محافظت می‌کنند؛ وقتی نظم عمومی از بین می‌رود، غارت و تخریب عمدی یا تصادفی میراث‌ها افزایش می‌یابد. همچنین جابه‌جایی اجباری جمعیت و آوارگی مردم باعث می‌شود که حافظان سنت‌ها و دانش بومی دیگر نتوانند از میراث‌های محلی مراقبت کنند زیرا در این شرایط اولویت جامعه از حفظ فرهنگ به بقای فیزیکی تغییر می‌کند به طوری که  توجهات به سمت نیازهای اولیه معطوف می‌شود.

    علاوه بر این جنگ‌ها اغلب با تخریب زیرساخت‌ها همراه هستند که می‌تواند به بناهای تاریخی نیز آسیب بزند یا دسترسی به آنها را غیرممکن کند. نا گفته نماند تخریب هویت فرهنگی به‌عنوان یک استراتژی جنگی برای تضعیف روحیه دشمن عموما انجام می‌شود که پیامدهای آن برای نسل‌های آینده بسیار سنگین خواهد بود. وی افزود: در جنگ‌های اخیر و حتی در سطح تهدیدات، اگر فرض را بر عامدانه بودن حملات به نمادهای فرهنگی بگذاریم، باید آن را بخشی از دکترین فشار حداکثری روانی دانست. انتخاب آگاهانه مکان‌های تاریخی یا فرهنگی به‌عنوان هدف، پیامی روشن دارد؛ ضربه به گذشته برای تضعیف حال و آینده. چنین اقداماتی از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، کوششی برای بی‌ثبات‌سازی هویت ملی و ایجاد شکاف در انسجام اجتماعی است.

    تخریب عامدانه نمادهای فرهنگی، جامعه را با نوعی تحقیر تاریخی مواجه می‌کند؛ احساسی که می‌تواند به خشم جمعی، بی‌اعتمادی گسترده و رادیکالیزه‌شدن گفتمان‌ها بینجامد. افزون بر آن، این حملات هزینه‌های اقتصادی و گردشگری را افزایش می‌دهد و بازسازی را به فرآیندی طولانی و پرهزینه تبدیل می‌کند. بنابراین مساله فقط نابودی یک بنا نیست بلکه حمله‌ای چندلایه به روان جمعی، اقتصاد فرهنگی و سرمایه اجتماعی کشور است. در چنین شرایطی هر سنگ فروریخته، حامل پیامی سیاسی است و هر ترک در دیوار یک بنای تاریخی، شکافی در حافظه مشترک تلقی می‌شود.

    او گفت: آسیب‌دیدگی میراث فرهنگی در مناطق جنگ‌زده، تاثیرات روانی عمیقی بر ساکنان بر جای می‌گذارد زیرا بناها، محوطه‌ها و آثار تاریخی صرفا ساختارهای مادی نیستند بلکه حامل معنا و حافظه جمعی‌ هستند. با تخریب آنها مردم احساس می‌کنند بخشی از گذشته و هویتشان نابود شده است؛ این آسیب روانی به‌ویژه در نسل جوان به‌صورت احساس بی‌ریشگی، بی‌اعتمادی تاریخی و ازخودبیگانگی فرهنگی بروز می‌کند. از منظر روان‌شناسی اجتماعی، نابودی میراث فرهنگی موجب گسست پیوند میان فضا، خاطره و تعلق می‌شود و افراد دیگر نمی‌توانند هویت خویش را در موقعیت مکانی بازنمایی کنند.

    خشونت علیه حافظه جمعی

    آب‌روشن هدف قرار دادن میراث تاریخی را مصداق خشونت علیه حافظه جمعی توصیف کرد و افزود: جامعه‌‌شناسان پدیده هدف قرار دادن عامدانه میراث فرهنگی را مصداق روشن خشونت نمادین و پاکسازی حافظه جمعی می‌دانند؛ راهبردی که هدف آن حذف شواهد عینی تداوم تاریخی یک ملت است. در این چارچوب، تخریب نمادهای فرهنگی نوعی مهندسی معنایی به‌شمار می‌رود. اگر نشانه‌های عینی گذشته از میان بروند، روایت‌های جایگزین آسان‌تر تحمیل می‌شوند. نظریه‌های مربوط به حافظه جمعی نشان می‌دهد که هویت ملی بدون نقاط ارجاع مادی، به‌شدت آسیب‌پذیر می‌شود. بنابراین حمله به میراث فرهنگی، کوششی است برای بازنویسی تاریخ از طریق حذف اسناد موجود آن. این اقدام پیامد روانی مضاعفی نیز دارد زیرا جامعه احساس می‌کند نه‌تنها امنیت فیزیکی بلکه منزلت تاریخی‌اش نیز هدف قرار گرفته است. از منظر تحلیلی، چنین رفتاری نشان‌دهنده درک عمیق دشمن از کارکرد نمادهاست. او می‌داند که برای تضعیف یک ملت کافی نیست شهرهایش را تهدید کند باید حافظه‌اش را نشانه برود. به همین دلیل جنگ فرهنگی خطرناک‌ترین شکل درگیری است زیرا میدان آن ذهن و معناست.

    وی توضیح داد: تخریب میراث فرهنگی در جنگ به‌صورت همزمان آثار کوتاه‌مدت و بلندمدتی بر روان، اجتماع و هویت جامعه ایرانی دارد. در کوتاه‌مدت شوک روانی ناشی از نابودی میراث ملی احساس ناامنی و خشم اجتماعی را تقویت می‌کند. افکار عمومی این اقدام را نوعی توهین به تاریخ مشترک تعبیر می‌کند و گاه در قالب ملی‌گرایی احساسی یا تسلیم‌پذیری فرهنگی بروز می‌یابد. از نظر اجتماعی، کاهش گردشگری، مهاجرت نخبگان محلی و افت سرمایه اجتماعی از پیامدهای فوری است. اما در بلندمدت خطر اصلی در فراموشی تدریجی و عادی‌سازی تخریب نهفته است زیرا نسل‌های بعدی بدون آشنایی مستقیم با آثار از بین‌رفته، ارتباط عاطفی با گذشته را از دست می‌دهند. این وضعیت زمینه‌ساز بحران هویت فرهنگی می‌شود یعنی جامعه خود را صرفا از طریق گفتمان‌های سیاسی یا اقتصادی تعریف می‌کند نه تاریخی و تمدنی. بنابراین پیامد نهایی چنین خسارت‌هایی فروکاهی حافظه تاریخی و تضعیف انسجام ملی‌ است که در صورت نبود سیاست‌های فرهنگی ترمیمی، می‌تواند به شکاف بین نسل‌ها و کاهش اعتماد به نهادهای میراثی بینجامد.

    صدای بی‌صدای بناها

    آب‌روشن اضافه کرد: نابودی یا آسیب دیدن یک اثر تاریخی مستقیما ساختار احساس تعلق و همبستگی اجتماعی را متزلزل می‌کند زیرا آن اثر معمولا نقطه ثقل حافظه جمعی است. در جامعه‌شناسی مکان، بناهای تاریخی را تبلور هویت فضایی می‌داند؛ جایی که انسان از طریق آن احساس می کند به تاریخی طولانی‌تر از عمر خود پیوند خورده. وقتی این پیوند گسسته می‌شود، افراد نه‌تنها ریشه‌ تاریخی که احساس تعلق مکانی را از دست می‌دهند. در سطح جمعی از میان رفتن آثار نمادین باعث افت همبستگی ملی می‌شود زیرا جامعه دیگر نشانه‌های ملموس وحدت فرهنگی خود را نمی‌یابد. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که در جوامع پساجنگ، بازسازی فیزیکی میراث تنها زمانی موثر است که همزمان بازسازی عاطفی آن صورت گیرد یعنی مردم دوباره بتوانند آن مکان را بخشی از خود بدانند. اگر چنین بازشناسی عاطفی انجام نشود، نتیجه نوعی گسست فرهنگی است که به بی‌هویتی، فردگرایی شدید و ضعف همدلی اجتماعی منجر می‌شود بنابراین حفظ آثار تاریخی در اصل حفظ رمزگان تعلق و اعتماد جمعی است.

    تاریخ؛ قربانی سیاست

    آب روشن گفت: میزان پیوند عاطفی جامعه امروز با آثار باستانی ایران پیچیده و دوگانه است. از یک‌سو در ناخودآگاه جمعی، نوعی احترام و شور هویتی نسبت به میراث کهن وجود دارد. نمود آن را در واکنش مردم به تهدید یا تخریب آثار می‌توان دید اما از سوی دیگر در زندگی روزمره و آموزش عمومی، این آثار اغلب به‌صورت مفاهیمی انتزاعی و جدا از زیست اجتماعی معاصر معرفی می‌شوند. نتیجه آن شده که برای بخشی از جامعه، میراث باستانی بیشتر به‌عنوان دارایی تاریخی دولت تلقی می‌شود تا بخشی از زندگی ملموس مردم. این گسست عاطفی ریشه در ضعف آموزش فرهنگی، تمرکزگرایی نهادی و اقتصادی‌شدن نگاه به میراث دارد. با این حال پژوهش‌های میدانی نشان می‌دهد هرگاه مردم احساس کنند در حفاظت مشارکت دارند مثلا در پروژه‌های مرمت محلی یا فعالیت‌های گردشگری جامعه‌محور‌، پیوند عاطفی به‌سرعت احیا می‌شود. بنابراین میراث تاریخی تنها زمانی از بیگانگی خارج می‌شود که به عنصر زنده در فرهنگ معاصر بدل گردد، نه یادگاری صرف از گذشته.

    روزی روزگاری ایران

    این جامعه‌شناس در پایان با ارزشمند دانستن آثار تاریخی ایران، این میراث را اینگونه توصیف کرد: میراث و تاریخ کهن ایران‌ زمین را می‌توان به‌مثابه شبکه‌ای زنده از روایت‌ها، هنرها و اندیشه‌ها توصیف کرد که لایه‌های مختلف تمدن انسانی را در خود تنیده است. از نخستین شهرهای ایلامی تا شکوه هخامنشی، از معماری ساسانی و ادبیات اسلامی تا هنر قاجار و معاصر، مجموعه‌ای از استمرار و سازگاری فرهنگی شکل گرفته که نشان می‌دهد هویت ایرانی حاصل تضادها و تعامل‌هاست نه تقابل‌ها.

    این میراث فقط در بناها و اشیا خلاصه نمی‌شود بلکه در زبان، آئین، موسیقی و شیوه‌های زیستن تداوم دارد. جامعه‌شناسان از آن به‌عنوان «سرمایه فرهنگی تاریخی» یاد می‌کنند که کارکردی دوگانه دارد: هم حافظه‌ مشترک را بازتولید می‌کند و هم امکان گفت‌وگو با آینده را فراهم می‌سازد. حفاظت از این میراث در اصل پاسداری از بنیان‌های معنا در جامعه است زیرا هر ملتی که حافظه تاریخی خود را از دست دهد، محکوم به بازسازی سطحی هویت خویش خواهد بود. تاریخ ایران، داستان تداوم معنا در برابر انقطاع و فراموشی است.

  • گرانفروشی خودرو با یک جمله؛ «جنگه دیگه»!

    گرانفروشی خودرو با یک جمله؛ «جنگه دیگه»!

    به گزارش اقتصادران، خودرو در دو هفته اخیر رشد شدید قیمتی داشته و فروشندگان در توجیه این افزایش قیمت می‌گویند، «در جنگ فولاد مبارکه آسیب دیده و ورق نیست».

    روز گذشته فولاد مبارکه ۱۶۰ هزار تن ورق گرم فولادی در بازار عرضه کرد که حدود نیمی از آن فروش رفت و مابقی مشتری نداشت.

    طبق جزئیات فروش ورق مبارکه، این محصول به کمترین نرخ یعنی قیمت پایه فروش رفته و تزریق ۲ برابر نیاز بازار بوده است.

    درحالی‌که ایران در شرایط آتش‌بس به سر می‌برند، تعدادی با به‌کار بردن مکرر عبارت «جنگه دیگه» نسبت به افزایش قیمت کالاها و نیازهای ضروری مردم اقدام کرده‌اند.

    یک کارشناس اقتصادی جواد محمدی می‌گوید که گرانی ادامه‌دار نیست و بازار خود را اصلاح می‌کند، زیرا مردم توان خرید با قیمت بالا را ندارند و این کاهش تقاضا به کاهش قیمت ختم می‌شود.اما یک کارشناس اقتصادی رضا صالحی معتقد است که نباید حس بی‌دولتی به مردم منتقل شده و باید با نظارت دقیق و جریمه سنگین متخلفان،‌ با هرگونه افزایش قیمت مقابله کرد.

    شبکه‌ای فعال در صنعت می‌گوید، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ در بیان خسارات واحدها در جنگ‌ دقیق عمل نکرده‌اند و همین مسئله در داخل به سیگنال افزایش قیمت دامن زده است. این شبکه دقیق کردن ابعاد خسارت جنگ با راستی‌آزمایی را راهکار رفع این مشکل معرفی کرده است.

  • «اینترنت پرو» یعنی: به اندازه جیبتان به جهان وصل شوید!

    «اینترنت پرو» یعنی: به اندازه جیبتان به جهان وصل شوید!

    به گزارش اقتصادران، دسترسی به اینترنت جهانی، که باید در زمره حقوق بنیادین شهروندان دسته‌بندی شود، امروز در ایران به امتیازی انحصاری و کالایی لوکس بدل شده است؛ امتیازی که بهره‌مندی از آن بیش از هر زمان دیگری به توان اقتصادی، موقعیت شغلی و جایگاه سازمانی وابسته است.

    رونمایی اپراتور‌ها از بسته‌هایی با عنوان «اینترنت پرو» و حرکت به‌سوی تجاری‌سازی سطوح دسترسی، نشان می‌دهد آنچه پیش‌تر به‌صورت پنهان و در قالب محدودیت‌های غیررسمی جریان داشت، امروز در هیئت یک سازوکار آشکار و تثبیت‌شده عرضه می‌شود. گزارش رویداد۲۴ نشان می‌دهد «تبعیض دیجیتال» از مرحله گمانه‌زنی و زمزمه‌های غیرعلنی عبور کرده و به چارچوبی نهادمند در بازار ارتباطات تبدیل شده است.

    آغاز ماجرا با یک پیامک ساده

    ماجرا از اواخر اسفندماه آغاز شد؛ زمانی که یکی از اپراتور‌های تلفن همراه با ارسال پیامکی برای گروهی از مشترکان خود، از فعال شدن سرویس «اینترنت پرو» خبر داد. در این پیامک آمده بود: «مشترک گرامی، دسترسی به اینترنت پرو برای شماره شما فعال شده است. در صورت لزوم، لطفاً حالت هواپیما گوشی خود را یک‌بار فعال و سپس غیرفعال کنید. از زمان دریافت این پیام، ۳۰ روز فرصت دارید تا با کلیک بر روی لینک ارائه‌شده، فرآیند احراز هویت را تکمیل نمایید؛ در غیر این صورت، سطح دسترسی اینترنت شما به حالت پیشین بازخواهد گشت.»

    خیلی زود مشخص شد این سرویس محدود به یک اپراتور نیست و اپراتور‌های دیگر نیز بسته‌های مشابهی آماده عرضه کرده‌اند. این بسته‌ها در هفته اخیر رسماً وارد بازار شده‌اند و جزئیات آنها تکان‌دهنده است. نام این بسته‌ها در اپراتور‌ها متفاوت است؛ یکی آن را «اینترنت پرو» می‌نامد و دیگری «اینترنت تجاری». اما ماهیت یکی است: دسترسی به اینترنت جهانی، ظاهراً تا زمانی خلاف امنیت ملی نیست که پولش پرداخت شود.

    اینترنت چند میلیونی برای شرکت‌ها

    یکی از اپراتور‌های بزرگ تلفن همراه، تعرفه سرویس «اینترنت تجاری» را برای هر ۵۰ گیگابایت، ۲ میلیون تومان اعلام کرده که با مالیات به حدود ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان می‌رسد. در دستورالعمل این اپراتور که به دست رویداد۲۴ رسیده، آمده است کاربر برای فعال‌سازی باید مدارکی از جمله نام شرکت، مشخصات مدیرعامل، شناسه ملی شرکت و اطلاعات هویتی ارائه کند. فرآیند اداری نیز با نامه رسمی در سربرگ شرکت آغاز می‌شود؛ نامه‌ای که باید نام و شناسه ملی شرکت در آن درج شده باشد.

    به اندازه جیبتان به جهان وصل شوید | اجرای چراغ خاموش طرح جنجالی «اینترنت پرو» یا «اینترنت تجاری» با مجوز شعام، با وجود مخالفت دولت

    پیگیری‌هانشان می‌دهد این سرویس فعلاً فقط به سازمان‌ها و اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی اختصاص دارد و اشخاص حقیقی امکان استفاده مستقیم از آن را ندارند.

    همه با هم برابرند، اما برخی برابرترند

    با این حال، ظاهراً برای برخی گروه‌های شغلی حقیقی نیز مسیر‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است. معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات گفته فریلنسر‌ها می‌توانند از طریق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای دسترسی به اینترنت بین‌الملل اقدام کنند.

    پیش‌تر نیز معاون پژوهشی وزارت علوم از تدوین فهرستی از استادان دانشگاه برای بهره‌مندی از اینترنت بین‌الملل خبر داده و تصریح کرده بود این روند ابتدا از اعضای هیئت علمی آغاز می‌شود و سپس به‌صورت تدریجی سایر پژوهشگران را در بر خواهد گرفت.

    اکنون با افزوده شدن فریلنسر‌ها به این سازوکار، گستره مشمولان دسترسی به اینترنت جهانی در حال افزایش است؛ اما بخش بزرگی از کاربران عادی همچنان از این امکان محروم مانده‌اند. به این ترتیب، شکاف میان دسترسی‌های مجوزمحور و نیاز عمومی جامعه بیش از پیش آشکار شده است.

    سقف‌گذاری خاموش برای اینترنت بین‌الملل

    همزمان، گزارش‌هایی درباره تعیین سقف مجاز برای استفاده از اینترنت بین‌المللی برای مشترکان همه اپراتور‌های تلفن همراه نیز خبرساز شده است. بر اساس اخبار منتشرشده، مشترکان ایرانسل، همراه اول و رایتل، چه در خطوط دائمی و چه اعتباری، روزانه مجاز به استفاده از ۵ گیگابایت اینترنت بین‌الملل خواهند بود.

    این سیاست نیز بدون توضیح روشن و به‌صورت چراغ خاموش در حال اجراست. برخی مشترکان دو اپراتور بزرگ تلفن همراه گفته‌اند گاهی در طول روز پیامکی دریافت می‌کنند که به آنها اطلاع می‌دهد سقف استفاده از سایت‌های خارجی یا ارسال پیامک بین‌المللی تکمیل شده و باید در روز‌های بعد از این سرویس‌ها استفاده کنند. این سقف حتی برای خطوط موسوم به «خط سفید» نیز اعمال شده و برخی خبرنگاران اعلام کرده‌اند که ناگهان در ساعاتی از روز، اینترنت بین‌الملل آنها به دلیل پایان سقف مجاز قطع می‌شود.

    دولت بی اختیار

    همه این اتفاقات در حالی رخ داده که دستگاه‌های اجرایی و قضایی بیشتر در مقام تماشاچی ظاهر شده‌اند. معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با وزیر ارتباطات گفته است: «دسترسی برابر و بدون تبعیض به اینترنت باید برای همه اقشار جامعه فراهم شود و سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه باید مبتنی بر عدالت دیجیتال باشد. هرگونه محدودسازی یا ایجاد تبعیض در دسترسی به اینترنت، موجب شکاف در بهره‌مندی از فرصت‌های دیجیتال خواهد شد و باید از آن پرهیز شود.»

    سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، نیز از مخالفت پزشکیان با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بین‌المللی خبر داده است. او مدعی شده طرح اینترنت پرو که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال اجراست، صرفاً راهی موقت برای دسترسی‌های ضروری به اینترنت جهانی است.

    اما واکنش مهاجرانی نشان می‌دهد دست دولت کوتاه است. سخنگوی دولت تلویحاً گفته دولت انتظار نداشته اینترنت پرو به این شکل مطرح شود و در نهایت به ابراز امیدواری بسنده کرده که خروجی این روند، دسترسی اینترنت باکیفیت برای کسانی باشد که «نیاز ویژه دارند»، در کنار توجه به «حق دسترسی آزاد برای تمام مردم».

    یک مقام وزارت ارتباطات در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ گفته این موضوع عملاً از دست دولت خارج است و شورای عالی امنیت ملی در رأس همه تصمیمات مربوط به اینترنت قرار دارد.

    این گزاره با سخنان رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز همخوان است. او گفته هرگونه تصمیم‌گیری درباره گسترش یا محدود کردن دامنه دسترسی به اینترنت بین‌المللی با نهاد‌های امنیتی و در رأس آنها شورای عالی امنیت ملی است.

    خبر ترسناک / اینترنت پرو؛ راه‌حل موقت یا مدل دائمی؟

    یکی از مقامات مسئول در یکی از پرکاربرترین اپراتور‌های کشور نیز به رویداد۲۴ گفته ارائه بسته‌های اینترنت جهانی با قیمت بالا به اقشار خاص، «با مجوز شورای عالی امنیت ملی» انجام شده و در چارچوب یک تصمیم کلان و هماهنگ میان اپراتور‌ها در حال اجراست.

    به گفته این منبع، هدف اصلی از ارائه چنین دسترسی‌ای، رفع نیاز کسب‌وکار‌ها در شرایطی بوده که اینترنت بین‌المللی با محدودیت یا قطعی مواجه شده است. او گفت: «اصناف، اتاق بازرگانی و مجموعه‌های اقتصادی نیاز‌هایی را مطرح کرده بودند که در صورت تداوم محدودیت اینترنت، فعالیت‌های آنها دچار اختلال جدی می‌شد. به همین دلیل، موضوع در جلسات مرتبط مطرح شد و در نهایت چنین راهکاری برای پاسخ به آن نیاز احتمالی شکل گرفت.»

    بخش قابل تأمل اظهارات این مقام مسئول، جایی است که او نسبت به بازگشت اینترنت به شرایط سابق نیز با تردید سخن می‌گوید. این منبع مطلع در پاسخ به این پرسش که آیا با بازگشت اینترنت به وضعیت عادی، ارائه «اینترنت پرو» ادامه خواهد داشت یا خیر، توضیح داد: «با بازگشت شرایط به حالت عادی، این نوع دسترسی موقتاً ملغی خواهد شد.»

    او در عین حال تأکید کرده حتی اگر اینترنت به شرایط قبل برگردد، این سرویس‌ها به‌طور کامل از بین نخواهند رفت؛ چراکه برای روز‌های بحرانی آینده که ممکن است اینترنت دوباره قطع شود، ضروری تلقی می‌شوند.

    ورود نگران کننده دادستانی به پرونده اینترنت پرو

    آنچه تردید‌ها درباره احتمال استمرار یا تکرار قطعی اینترنت را تقویت می‌کند، اظهارات امروز محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه است. او در نشست با معاونان خود دستور داده درباره «خطوط سفید» تحقیق شود. اما هدف این تحقیق نه پایان دادن به تبعیض در دسترسی، نه توقف اینترنت پرو و نه وصل هرچه سریع‌تر اینترنت برای عموم مردم، بلکه بررسی و قطع دسترسی کسانی است که به گفته او، استفاده‌شان از این خطوط «ربطی به شغلشان ندارد».

    در نهایت، مسئله اصلی دیگر فقط قطع یا وصل اینترنت نیست؛ مسئله تبدیل شدن اینترنت به یک نظام طبقاتی است. شهروند عادی باید با اختلال، سقف مصرف، فیلترینگ و قطع‌و‌وصل زندگی کند، اما گروهی دیگر با نامه اداری، شناسه ملی، احراز هویت و پرداخت چند میلیون تومان، به همان اینترنتی دسترسی پیدا می‌کنند که برای اکثریت جامعه محدود شده است. اگر این روند تثبیت شود، اینترنت در ایران نه یک حق عمومی، بلکه امتیازی قابل خرید و قابل صدور مجوز خواهد بود؛ امتیازی که مرز تازه‌ای میان شهروندان می‌کشد: کسانی که به جهان وصل‌اند و کسانی که پشت دیوار تصمیمات امنیتی باقی می‌مانند.

  • اتفاق عجیب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛ پنهان کردن نایلون‌ خرید از مشتریان!

    اتفاق عجیب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛ پنهان کردن نایلون‌ خرید از مشتریان!

    به گزارش اقتصادران، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر فروشنده‌ها تمایل کمتری به تحویل نایلون و پلاستیک خرید به مشتری دارند و وقتی درباره این اتفاق از آنها سوال می‌کنیم، افزایش قیمت پلاستیک را مطرح می‌کنند. درست یا غلط بخشی از این اتفاق به وقایع جنگ اخیر ارتباط داده می‌شود. آسیب به صنایع پتروشیمی در کوتاه‌مدت منجر به گرانی ظروف پلاستیکی، بطری‌ها و نایلون‌ها می‌شود و اتفاقات ناخوشایندی که برای صنایع فولاد کشور رخ داده، در قیمت مسکن، خودرو، لوازم خانگی و کالاهای دیگری خودنمایی خواهد کرد. بعد از خواندن این گزارش شاید متوجه شوید که چرا صندوقدار‌ان برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای برخلاف گذشته نایلون‌های خرید را از مشتریان مخفی می‌کنند.

    صنعت پتروشیمی تامین‌کننده اصلی خوراک بخش عمده‌ای از زنجیره تولید است. هر اخلالی در این بخش در قدم اول هزینه‌های بسته‌بندی را بالا می‌برد. گرانی ظروف پلاستیکی، بطری‌ها مثل بطری آب، نایلون‌ها و سلفون‌ها به شکل مستقیم قیمت تمام‌شده محصولات غذایی و آشامیدنی را در قفسه فروشگاه‌ها بالا می‌برد. در این حالت تولیدکننده مواد غذایی نیز معمولا بار مالی ناشی از گرانی ملزومات بسته‌بندی را به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌کند.

    از یک طرف دیگر بخش مهمی از حوزه کشاورزی به خروجی پتروشیمی‌ها در تولید کودهای شیمیایی وابسته است. کم شدن تولید کود به معنای افت بازدهی مزرعه‌ها و افزایش هزینه‌های کشت است. روندی که در نهایت نتیجه‌ای جز افزایش قیمت میوه، سبزیجات و کالاهای مهم دیگری مثل گندم و برنج نخواهد داشت.

    صنایع نساجی و شوینده‌ها نیز تحت‌تاثیر قرار می‌‌گیرند. تامین مواد اولیه تولید صابون، شامپو و انواع پودرهای لباسشویی به محصولات پتروشیمی گره خورده است. تولید الیاف مصنوعی مانند پلی‌استر و اکریلیک که برای تولید پوشاک، فرش ماشینی و موکت اهمیت دارند، با افت عرضه روبرو می‌شود و بازار این کالاها را با کمبود و رشد قیمت روبه‌رو می‌کند. قطعات پلاستیکی به کار رفته در خودرو مثل سپر و داشبورد و لوازم خانگی نیز از همین الگو پیروی می‌کنند.

    آسیب به زنجیره تولید فولاد قبل از هر اتفاقی در بازار مسکن اثر می‌گذارد. چون باعث رشد ناگهانی قیمت میلگرد، تیرآهن، لوله‌های تاسیساتی و مقاطع فلزی می‌شود و همه این حرف‌ها به معنی بالارفتن هزینه ساخت‌وساز است. این رشد هزینه شاید در نگاه اول فقط برای واحد‌های نوساز اهمیت داشته باشد اما با یک وقفه کوتاه در خانه‌های از پیش‌ساخته شده و حتی بازار اجاره‌بها خودنمایی می‌کند.

    خطوط تولید خودروسازان و کارخانه‌های لوازم خانگی در بخش صنعت قربانی‌های بعدی کمبود ورق‌های فولادی به حساب می‌آیند. احتمالا در جریان هستید که موقع تولید بدنه و شاسی خودرو، فولاد سهم مهمی دارد. پس هر نوسانی در عرضه فولاد به شکل مستقیم به افزایش قیمت‌ خودرو در کارخانه و به تبع آن افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو منجر می‌شود. وضعیت در بازار لوازم خانگی مثل یخچال، ماشین لباسشویی و کولر آبی نیز مشابه است. کالاهایی که تولیدشان در گرو ورق‌های فولادی است و با کوچکترین اختلالی در تامین مواد اولیه برچسب‌های قیمتی جدیدی را تجربه می‌کنند.

    حتی صنایع غذایی نیز از پس‌لرزه‌های این وقایع در امان نیستند. تولید قوطی‌های کنسرو، از تن ماهی گرفته تا رب گوجه‌فرنگی متکی به ورق‌های تولید شده در مجتمع‌های فولادی است. بنابراین محدودیت در تامین این ورق‌ها هزینه تمام‌شده کنسروها را هدف قرار می‌دهد.

  • بازی درآوردن و سر کار گذاشتن کارگران برای ۱۰ میلیون تومان بیمه بیکاری؟!

    بازی درآوردن و سر کار گذاشتن کارگران برای ۱۰ میلیون تومان بیمه بیکاری؟!

    به گزارش اقتصادران، مراجعه انبوه کارگران بیکار شده در جریان جنگ اسفندماه و پس از آن به سامانه‌های ادارات کار در استان‌های مختلف به منظور درخواست مقرری بیمه بیکاری، به یکی از معضلات این روزهای سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار بدل شده است. این درحالی است که در روزهای اخیر، سامانه جامع روابط کار و به تبع آن، سامانه درخواست بیمه بیکاری مانند ایام پس از جنگ دوازده روزه، چند روزی با قطعی پی در پی نیز مواجه بوده است.

    اینکه «نقش هر یک از دستگاه‌های مدیریتی کشور در این بحران پیش آمده در حوزه بازار کار پس از جنگ چیست؟» خود پرسشی مهم است؛ زیرا صاحب‌نظران بحران بیکاری را مهمترین اثر جنبی جنگ در حوزه اقتصاد ایران ارزیابی کردند! در چنین شرایطی گزارش‌ها از سخت‌گیری بازرسان وزارت کار و تامین اجتماعی در حوزه بیمه بیکاری، نگرانی‌ها را مضاعف کرده است.

    در این ارتباط، احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو پیشین کمیته حفاظت فنی وزارت کار) با اشاره به مشکلات به وجود آمده در خدمات الکترونیکی، بیان کرد: در ماه‌های گذشته (بعد از جنگ دوازده روزه) نیز شاهد قطعی مکرر سامانه روابط کار و سامانه بیمه بیکاری بوده‌ایم. باتوجه به اینکه وزارت کار باید پیش‌بینی هر نوع اختلال یا هجوم متقاضیان بیمه بیکاری یا شکایت از کارفرما را در چنین شرایط خاص و برهه ویژه کشور انجام می‌داد، انتظار می‌رفت باتوجه به تجربه گذشته، آمادگی در بخش خدمات غیرحضوری وزارت کار وجود داشته باشد.

    وی با اشاره به تاخیرهای بسیار طولانی در رسیدگی به پرونده‌های درخواست بیمه بیکاری گفت: ما تشکیلات بزرگی به نام ستاد بحران در هر دستگاه و وزارتخانه‌ داریم که اعضای آن به صورت ویژه بابت عضویت در آن ستاد، حقوق بیشتر هم دریافت می‌کنند. این اعضا باید در این ستاد کارکرد داشته باشند و پیش بینی این موضوعات را داشته باشند. به ویژه اینکه باتوجه به تجربه سال ۱۴۰۴، صحیح این است که برای راه اندازی چنین سامانه‌هایی، از ساختارهای اینترنتی داخلی استفاده کنند. همچنین پرونده‌های ارسالی کارگران شاکی از کارفرما یا متقاضی بیمه بیکاری، باید در درگاه، امکان اصلاح موارد ارسالی (از همان ابتدا) داشته باشد که کار کارشناسانی که قرار است با تاخیر پرونده‌ها را بررسی کنند، چندباره و طولانی نشود!

    سهرابی ادامه داد: باید این را در نظر داشت که اگر وزارت کار در نهایت از نظر زیرساخت فنی سامانه‌های خود دچار مشکل شود، باید همزمان بستر اینکه بتوانیم اقدامات را در بحث شکایات و تقاضای بیمه بیکاری به صورت دستی انجام دهیم، فراهم شود. هرچند شیوه سنتی رسیدگی اداری به این کارها ایرادات فراوان و تعلل و هزینه بیشتری دارد، اما به هرحال، کار مردم و کارگران به عنوان ارباب رجوع ادارات کار، راه می‌افتد. ما معتقدیم دستگاه‌های دولتی در همین دوره‌های بحران است که تاب آوری و توانایی‌هایشان مشخص می‌شود. همچنین اگر قرار است خدمات الکترونیکی وزارت کار برون سپاری شود، باید به شیوه شفاف مناقصه صورت بگیرد و مشخص شود که برنده مناقصه، توان فنی و بضاعت آن را دارد که از عهده خدمات بربیاید یا خیر!

    این فعال کارگری اضافه کرد: برای بسیاری از کارگران بحث بیمه بیکاری حیاتی است و نباید آن را با نگاه آسوده نگریست. کارگری که در ماههای پس از جنگ دوازده روزه با شرکتی ورشکسته مواجه شده و شکایت از کارفرمایش با هزار مصیبت و بدون اینترنت در دی ماه پارسال به ثمر نشسته، تازه درخواست بیمه بیکاری  را پس از اخذ مطالبات معوقه خود از شرکت قبلی و دریافت حکم‌ عدم نیاز در پاسخ به نامه بازگشت به کار خود ثبت کرده است. چنین کارگری آیا قرار است چند ماه دیگر به دنبال دریافت مبلغ ناچیز بیمه بیکاری خود دوندگی کند؟ قاعدتاً چنین میزانی از فشار روی اقشار مزدبگیر کشور خشم و تبعات اجتماعی را به همراه می‌آورد!

    عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی تصریح کرد: توقع ما از دولت و وزارت کار و کمیته‌های بحران دستگاه‌ها این است که کارگران بیش از این اذیت نشوند. اگر کاری می‌توانند در این شرایط خاص و جنگی زودتر انجام دهند، زودتر کار را جمع کنند که یک پروسه اداری ده روزه در بحث بیمه بیکاری، چندماهه نشود.

    او تاکید کرد: کارگر روزمزد اگر دو روز  سر کار نرود، باید ده روز دوندگی مضاعف کند که آن دو روز پر شود. در چنین شرایطی ما در حال بازی درآوردن و سر کار گذاشتن مردم برای ده میلیون تومان بیمه بیکاری پس از چندماه حقوق نگرفتن، نباشیم.

    سهرابی خاطرنشان کرد: برخی نظارت‌ها و بازرسی‌های افراطی نیز در شرایطی که افراد به زحمت به بیمه بیکاری متصل می‌شوند، بسیار عجیب است. گزارش می‌شود که مسافربری با موتور کارگران بیکار شده باعث قطع مقرری بیمه بیکاری آن‌ها شده و یا اینکه بازرسان بیمه بیکاری به دلیل برخی واریزها، افراد را رصد دائمی می‌کنند، بسیار عجیب است! در این شرایط خاص و حساس معیشتی، این میزان فشار و حساسیت برای کاهش جمعیت مشمول دریافت بیمه بیکاری، عجیب است. این میزان بازرس باید به نظارت بر واحدهایی اختصاص یابند که در این شرایط با فرار بیمه‌ای فشار را بر تامین اجتماعی تشدید کرده‌اند.

    این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: طبیعی است که کارگران برای رسیدن به سرعت تورم، از هر راهی، امرار معاش کنند و هر ماخذ درآمدی در دوران دریافت بیمه بیکاری نباید سریعاً موجب برخورد بازرسان و قطع مقرری شود. ما باید این شرایط حساس را درک کنیم و تنها کسب و کاری را موجب قطع مقرری بیمه بیکاری بدانیم که حقیقتاً مصداق سوء استفاده از صندوق  و داشتن شغل دوم محسوب شود.

    وی اظهار کرد: باید پذیرفت که حملات دشمن به صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان، دارو و… بسیاری از محصولات اساسی را گران‌تر کرده است و اثر تورمی آن روی همه کالاهای اساسی و مایحتاج مردم می‌آید. ما در این شرایط باید از برخی موضوعات گذر کنیم. این روزها خیلی از نیروهای دستگاه‌های اجرایی مشکل دارند و شهرداری‌ها نیز احکام حقوقی سال جدید را صادر نمی‌کنند.

    عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی در پایان خاطرنشان کرد: ما قبول داریم که صندوق بیمه بیکاری باید از سوی دولت تقویت شود، اما قرار نیست چون هنوز از دولت چیزی دریافت نکردیم، در بخش وزارت کار و تامین اجتماعی از ارائه خدمات به بیکاران طفره برویم. وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی موظف به نقد کردن طلب صندوق‌های تامین اجتماعی و بیمه بیکاری و. . از دولت هستند.خود دولت نسبت به صندوق بیمه بیکاری وظیفه قانونی دارد و در این شرایط باید به کمک سازمان تامین اجتماعی بیاید. بودجه‌های رفاهی برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بایستی قطع شود تا سازمان برنامه و بودجه بتواند این مبالغ را پرداخت کند. ما باید شرایط تاب آوری را برای همه اقشار جامعه و به ویژه انبوه کارگران بیکار شده فراهم کنیم، وگرنه فردا باید با تبعات اجتماعی و امنیتی آن در میانه شرایط جنگی دست و پنجه نرم کنیم و این به هیچ وجه به صلاح کشور نیست!

  • گردش مالی ۶۰ همتی اینترنت پرو در جیب چه کسانی می رود؟

    گردش مالی ۶۰ همتی اینترنت پرو در جیب چه کسانی می رود؟

    به گزارش اقتصادران، اینترنت در ایران، آرام و بی‌سروصدا از یک حق شهروندی و خدمت عمومی به کالایی سهمیه‌بندی‌شده و گران‌قیمت تبدیل شده است؛ کالایی که ابتدا دسترسی آزاد به آن محدود شد و حالا در قالب «اینترنت پرو» با قیمت‌هایی چندبرابری و در شرایطی مبهم به کاربران بازگردانده می‌شود.

    آنچه امروز در حال شکل‌گیری است، صرفاً یک تغییر تعرفه یا ارائه یک سرویس جدید نیست، بلکه بازتعریف اقتصادی دسترسی به اینترنت است؛ بازاری که حجم گردش مالی آن، در صورت فراگیر شدن، می‌تواند به ده‌ها هزار میلیارد تومان در ماه برسد، بی‌آن‌که هنوز تصویر روشنی از سازوکار این بازار وجود داشته باشد.

    هر گیگ ۴۰ هزار تومان؛ شوک قیمت در نقطه شروع

    بر اساس اطلاعات موجود، بسته ۵۰ گیگابایتی اینترنت پرو با قیمتی در حدود ۲ میلیون تومان عرضه خواهد شد؛ عددی که وقتی به مقیاس هر گیگابایت تبدیل می‌شود، به ۴۰ هزار تومان می‌رسد. این در حالی است که پیش از این، قیمت هر گیگ اینترنت همراه در ایران، بر اساس بررسی‌ها در بازه‌ای بین ۱۱ تا ۱۹ هزار تومان قرار داشت.

    به بیان دیگر، اینترنت پرو در نقطه شروع، با نرخی دست‌کم ۲ تا ۳ برابر بالاتر از قیمت پیشین وارد بازار شده است؛ افزایشی که در شرایط کاهش قدرت خرید خانوار، معنای متفاوتی پیدا می‌کند.

    ۵ گیگ در روز؛ سقفی که هزینه می‌سازد

    با این حال، مسئله صرفاً به قیمت ختم نمی‌شود. ساختار مصرف تعریف‌شده برای این نوع اینترنت، خود به عاملی تعیین‌کننده در افزایش هزینه‌ها تبدیل شده است. سقف مصرف روزانه ۵ گیگابایت، اگرچه در نگاه نخست عددی قابل‌قبول به نظر می‌رسد، اما در عمل، کاربران حرفه‌ای یا حتی مصرف‌کنندگان عادی را به خرید مکرر بسته‌ها وادار می‌کند.

    اگر یک کاربر بخواهد از همین سقف روزانه به‌طور کامل استفاده کند، مصرف ماهانه او به حدود ۱۵۰ گیگابایت خواهد رسید؛ عددی که معادل ۳ بسته ۵۰ گیگی است و در نتیجه، هزینه‌ای در حدود ۶ میلیون تومان در ماه را به او تحمیل می‌کند.

    به این ترتیب، اینترنت به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از اقلام پرهزینه سبد مصرفی خانوار است؛ آن هم در شرایطی که تا همین چندی پیش، چنین سطحی از هزینه برای این خدمت قابل تصور نبود.

    ۶۰ همت در ماه؛ تولد یک بازار بزرگ دیجیتال

    این اعداد، زمانی معنا و وزن واقعی خود را نشان می‌دهند که در مقیاس کلان بررسی شوند. بر اساس اظهارات رسمی وزیر ارتباطات، حدود ۱۰ میلیون نفر در ایران به‌طور مستقیم برای فعالیت‌های شغلی، آموزشی یا اقتصادی خود به اینترنت پایدار وابسته‌اند.

    اگر تنها همین گروه را مبنا قرار دهیم و فرض کنیم که این افراد به استفاده از اینترنت پرو روی بیاورند، حاصل‌ضرب هزینه ماهانه هر کاربر در تعداد کاربران، به رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در ماه می‌رسد؛ یعنی بازاری ۶۰ همتی که در صورت تحقق، یکی از بزرگ‌ترین گردش‌های مالی در حوزه خدمات دیجیتال کشور را شکل خواهد داد.

    گردش مالی ۶۰ همتی؛ سهم چه کسی است؟

    با این حال، پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است: این گردش مالی عظیم کجا می‌رود و چه سهمی به اپراتورها، نهادهای بالادستی یا سایر بازیگران می‌رسد؟

    هزینه پنهان اینترنت؛ فیلترشکن هم پولی است

    ابهام زمانی جدی‌تر می‌شود که به هزینه‌های پنهان این نوع دسترسی توجه کنیم. حتی در صورت خرید اینترنت پرو، بسیاری از کاربران برای دسترسی به بخشی از خدمات و پلتفرم‌های جهانی، ناگزیر به استفاده از فیلترشکن هستند؛ ابزاری که خود هزینه‌ای جداگانه دارد.

    برآوردها نشان می‌دهد که هزینه استفاده از این خدمات می‌تواند بین ۵۰۰ تا یک تومان به ازای هر گیگابایت متغیر باشد. به این ترتیب، کاربران در عمل با دو لایه هزینه مواجه‌اند: نخست برای خرید اینترنت پرو و دوم برای امکان استفاده از همان اینترنت. این دوگانه، هزینه واقعی دسترسی را از آنچه در تعرفه‌ها دیده می‌شود نیز فراتر می‌برد.

    ۵ گیگ یعنی چند ساعت زندگی آنلاین؟

    در این میان، شاید یکی از مهم‌ترین نقاط ابهام، خود مفهوم «۵ گیگابایت در روز» باشد؛ عددی که در ظاهر قابل‌قبول به نظر می‌رسد، اما در زیست دیجیتال امروز، کارکردی به‌مراتب محدودتر دارد.

    برای مثال، این ۵ گیگ را چت جی‌پی‌تی معادل‌سازی کرده است؛ یک تماس تصویری با کیفیت معمولی، در هر ساعت حدود ۷۰۰ مگابایت مصرف دارد؛ به این معنا که ۵ گیگابایت، تنها کفاف ۷ تا ۸ ساعت تماس را می‌دهد و عملاً کمتر از یک روز کاری کامل برای بسیاری از مشاغل آنلاین مرتبط با این حوزه است.

    در حوزه مصرف ویدیو نیز، تماشای محتوای با کیفیت متوسط به‌طور میانگین حدود یک گیگابایت در ساعت مصرف دارد؛ بنابراین کل سهمیه روزانه، به حدود ۵ ساعت تماشا محدود می‌شود. حتی یک ویدیوی کوتاه چند دقیقه‌ای با کیفیت مناسب، می‌تواند صدها مگابایت حجم اپلود داشته باشد و بخش قابل‌توجهی از این سهمیه را مصرف کند.

    اینترنت برای کار یا ارتباط؟ انتخابی که اجباری شد

    این محدودیت زمانی ملموس‌تر می‌شود که به نیازهای حرفه‌ای کاربران نگاه کنیم. برای یک خبرنگار، تولیدکننده محتوا یا پژوهشگر، فعالیت روزمره شامل ارسال و دریافت فایل‌های حجیم، بارگذاری ویدیو، جست‌وجوی منابع و استفاده از ابزارهای ارتباطی است؛ فرآیندی که به‌سادگی می‌تواند کل سهمیه روزانه را مصرف کند.

    حتی به‌روزرسانی یک سیستم‌عامل یا نرم‌افزار، که در بسیاری از موارد بین ۳ تا ۵ گیگابایت حجم دارد، می‌تواند به‌تنهایی تمام این سقف را از بین ببرد. در چنین شرایطی، ۵ گیگابایت بیش از آن‌که یک سهمیه عادی باشد، به یک سقف اضطراری شباهت دارد؛ سقفی که کاربر را ناچار می‌کند میان نیازهای مختلف خود، دست به انتخاب بزند.

    زندگی آنلاین زیر سقف ۵ گیگ

    در سطحی کلان‌تر، این وضعیت را می‌توان به‌عنوان تغییری در تعریف «زندگی آنلاین» در ایران در نظر گرفت. جایی که کار، آموزش، ارتباطات و حتی هویت اجتماعی به اینترنت گره خورده، محدودسازی مصرف به چنین سطحی، به معنای محدودسازی این زیست دیجیتال است. کاربر ناچار است تصمیم بگیرد که اینترنت خود را صرف کار کند، یا آموزش، یا ارتباط؛ انتخابی که پیش‌تر اساساً مطرح نبود.

    اینترنت، از زیرساخت عمومی تا کالای طبقاتی

    این روند، در نهایت به پرسشی فراتر از اعداد و تعرفه‌ها می‌رسد: جایگاه اینترنت در سیاست‌گذاری عمومی چیست؟ اگر اینترنت همچنان به‌عنوان یک زیرساخت پایه و نزدیک به حقوق شهروندی در نظر گرفته شود، آنچه امروز در قالب اینترنت پرو در حال وقوع است، می‌تواند به‌عنوان فاصله گرفتن از این رویکرد تلقی شود؛ فاصله‌ای که در آن، دسترسی آزاد جای خود را به دسترسی مبتنی بر توان پرداخت می‌دهد. اما اگر اینترنت به‌عنوان یک کالای صرفاً اقتصادی دیده شود، شکل‌گیری بازاری با چنین ابعاد مالی، بدون شفافیت در سازوکار توزیع درآمد، خود به مسئله‌ای مستقل تبدیل خواهد شد.

    بازار پرسود، شفافیت صفر؟

    در نهایت، اینترنت پرو را می‌توان در نقطه تلاقی این دو نگاه دید: از یک‌سو، بازاری بزرگ و بالقوه سودآور که می‌تواند گردش مالی ده‌ها همتی ایجاد کند و از سوی دیگر، خدمتی پرهزینه و محدود که هنوز کارایی و کیفیت آن برای کاربران روشن نیست.

    در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت پیدا می‌کند، شفافیت در اعداد، سازوکارها و اهداف است؛ شفافیتی که در غیاب آن، حتی بزرگ‌ترین بازارها نیز با تردید و بی‌اعتمادی همراه خواهند بود.

  • زنگ خطر در چابهار؛ عقب‌نشینی آرام و مرموز هند!

    زنگ خطر در چابهار؛ عقب‌نشینی آرام و مرموز هند!

    به گزارشwww.eghtesadran.co، با پایان معافیت تحریمی آمریکا، هند مدل حضور خود در بندر چابهار را تغییر داده و تلاش می‌کند بدون خروج رسمی، موقعیت راهبردی خود را حفظ کند. این تغییر وضعیت، اما نشانه‌ای از فشار فزاینده تحریم‌ها بر مهم‌ترین بندر ترانزیتی ایران و به مثابه یک زنگ خطر است.

    این تغییر در ظاهر یک جابه‌جایی اداری در ساختار سهام به نظر می‌رسد، اما در واقع حامل یک پیام مهم‌تر است؛ اینکه حتی پروژه‌هایی که با عنوان «راهبردی» تعریف شده‌اند نیز در برابر فشار تحریم‌ها مصون نیستند. چابهار برای ایران صرفاً یک بندر تجاری نیست، بلکه یکی از معدود پنجره‌های اتصال مستقیم به آب‌های آزاد و حلقه‌ای کلیدی در معادلات ترانزیتی منطقه است. از همین رو هرگونه کاهش حضور، حتی در قالب‌های غیرمستقیم و موقت، می‌تواند به‌تدریج موقعیت ژئوپلیتیکی ایران را در کریدور‌های منطقه‌ای تضعیف کند و پیام روشنی درباره محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها به همراه داشته باشد.

    همزمان با پایان معافیت تحریمی آمریکا در ۲۶ آوریل ۲۰۲۶، دولت هند تصمیم گرفته سهام خود در شرکت فعال در چابهار را به یک نهاد ایرانی واگذار کند؛ تصمیمی که در نگاه اول به معنای عقب‌نشینی از یک پروژه راهبردی تعبیر می‌شود، اما در واقع بخشی از یک طراحی پیچیده‌تر است.

    بر اساس اطلاعات منتشرشده، این واگذاری صرفاً در سطح مالکیت اتفاق افتاده و نه در سطح نفوذ عملیاتی. حتی پیش‌بینی شده که با رفع تحریم‌ها یا دریافت معافیت جدید، امکان بازگشت رسمی هند به ساختار مالکیتی نیز فراهم باشد. به بیان دیگر، دهلی‌نو از «مالک رسمی» به «بازیگر پشت‌صحنه» تغییر موقعیت داده است.

    مهندسی حضور؛ راهی برای دور زدن تحریم

    تحلیلگران هندی این اقدام را نه عقب‌نشینی، بلکه نوعی مهندسی برای ادامه حضور می‌دانند. براهما چلانی، استاد مطالعات راهبردی، صراحتاً از راهبرد «تفکیک مالکیت از مدیریت» سخن گفته؛ مدلی که به هند اجازه می‌دهد فاصله حقوقی خود را از تحریم‌های آمریکا افزایش دهد، بدون آنکه کنترل واقعی پروژه را از دست بدهد.

    در این چارچوب، مدیریت عملیاتی بندر به یک اپراتور ایرانی سپرده می‌شود، اما قرارداد‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که نقش فنی و اجرایی هند به‌طور کامل حذف نشود. حتی تجهیزات کلیدی که با سرمایه‌گذاری حدود ۱۲۰ میلیون دلاری هند تأمین شده – از جمله جرثقیل‌ها – از طریق سازوکار‌هایی مانند اجاره، همچنان در مدار نفوذ دهلی‌نو باقی می‌مانند.

    چابهار؛ منطقه‌ای که هند نمی‌تواند رها کند

    برای درک رفتار هند، باید جایگاه چابهار را در معادلات منطقه‌ای دید. این بندر، تنها مسیر عملی دهلی‌نو برای دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی بدون عبور از خاک پاکستان است؛ مزیتی که در رقابت ژئوپلیتیکی با اسلام‌آباد و حتی پکن، اهمیت حیاتی دارد.

    چابهار همچنین یکی از حلقه‌های کلیدی کریدور شمال–جنوب است؛ مسیری که می‌تواند هند را به بازار‌های اوراسیا متصل کند. از همین رو، سرمایه‌گذاری در این بندر برای هند صرفاً اقتصادی نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای تثبیت جایگاه منطقه‌ای است.

    به همین دلیل است که حتی در اوج فشار‌های تحریمی، گزینه «خروج کامل» اساساً روی میز دهلی‌نو قرار نگرفته است.

    بازی همزمان با تهران و واشنگتن

    رفتار اخیر هند را باید در چارچوب یک تنگنای پیچیده دیپلماتیک تحلیل کرد. دهلی‌نو از یک سو شریک راهبردی ایالات متحده محسوب می‌شود و ناچار است ملاحظات تحریمی واشنگتن را رعایت کند؛ از سوی دیگر، نمی‌تواند از سرمایه‌گذاری کلیدی خود در ایران چشم‌پوشی کند.

    گزارش‌ها از مذاکرات همزمان هند با تهران و واشنگتن حکایت دارند؛ مذاکراتی که نشان می‌دهد دهلی‌نو در حال حرکت روی لبه تیغ است. نه می‌خواهد با آمریکا وارد چالش مستقیم شود و نه حاضر است چابهار را به رقبایی مانند چین واگذار کند.

    این وضعیت، بیش از هر چیز، بیانگر تغییر قواعد بازی در پروژه‌های زیرساختی منطقه است؛ جایی که سیاست و اقتصاد به‌طور کامل در هم تنیده‌اند.

    زنگ خطر برای ایران؛ فرسایش یک استثنا

    چابهار تا پیش از این، یک استثنا در رژیم تحریم‌های آمریکا بود؛ تنها پروژه‌ای که با چراغ سبز واشنگتن به هند اجازه فعالیت در ایران را می‌داد. اما اکنون، با پایان این معافیت، همان استثنا نیز در حال از بین رفتن است.

    این تحول، پیام روشنی برای تهران دارد: حتی شرکای نزدیک نیز در شرایط تداوم تحریم‌ها، ناچار به کاهش ریسک و بازتعریف حضور خود هستند. واگذاری سهام از سوی هند، هرچند موقتی و تاکتیکی، نشان می‌دهد که فشار تحریم‌ها به سطحی رسیده که دیگر نمی‌توان آن را با استثنا‌های محدود مدیریت کرد.

    سایه رقابت چین؛ تهدیدی در کمین

    یکی از ابعاد نگران‌کننده این تحولات، باز شدن فضا برای رقباست. تحلیلگران هشدار می‌دهند که هرگونه تضعیف نقش هند در چابهار، می‌تواند موازنه منطقه‌ای را به نفع چین تغییر دهد؛ کشوری که با سرمایه‌گذاری گسترده در بندر گوادر پاکستان، به‌دنبال تثبیت نفوذ خود در سواحل دریای عمان است.

    در چنین سناریویی، چابهار که می‌توانست به یک هاب ترانزیتی قدرتمند تبدیل شود، ممکن است جایگاه خود را در رقابت منطقه‌ای نه به‌دلیل ضعف ظرفیت، بلکه به‌خاطر محدودیت‌های بیرونی از دست بدهد.

    عقب‌نشینی یا هشدار؟

    تصمیم هند برای واگذاری سهام در چابهار را نمی‌توان صرفاً یک اقدام فنی یا اقتصادی دانست. این تصمیم، در عین حال که نشان‌دهنده تلاش برای حفظ منافع راهبردی است، یک علامت هشدار نیز به همراه دارد؛ هشداری درباره تأثیر عمیق و پایدار تحریم‌ها بر پروژه‌های کلیدی ایران.

    چابهار همچنان یک فرصت بزرگ است، اما آنچه امروز رخ داده، یادآور این واقعیت است که بدون کاهش ریسک‌های سیاسی و تحریمی، حتی مهم‌ترین شرکا نیز حضور خود را به حداقل ممکن تقلیل خواهند داد.

    نباید فروش کنیم که شاید اکنون هند به صورت کامل از چابهار خارج نشده باشد، اما حضور حداکثری هم ندارد و این موضوعی نیست دست کم گرفته شود.