دسته: خبر ویژه

به گزارش اقتصادران، ماجرای محدودیت‌های اینترنتی در ایران که با آغاز درگیری‌های نظامی و شرایط جنگی در نهم اسفندماه وارد فاز جدیدی شده بود، اکنون با معرفی طرحی تحت عنوان «اینترنت پرو» به مرحله‌ای پرحاشیه رسیده است. این طرح که در ابتدا به‌عنوان راهکاری برای پایداری کسب‌وکارها در شرایط اضطراری معرفی شد، به سرعت موجی از اعتراضات را در میان نخبگان، صنوف و حتی مقامات دولتی برانگیخت.

به گزارش دنیای اقتصاد، منتقدان بر این باورند که این اقدام، نه یک ضرورت فنی، بلکه رسمی‌سازی «اینترنت طبقاتی» و تبدیل یک حق بنیادین به امتیازی رانتی و گران‌قیمت است. درحالی‌که برخی نهادها از پذیرش این امتیاز سر باز زده‌اند، دستگاه قضایی نیز به‌دلیل احتمال سوءاستفاده‌های مالی و نقض حقوق عامه، به این پرونده ورود کرده است.

به گزارش اقتصادران، زندگی با حداقل دستمزد در ایران، دیگر فقط یک سبک ساده‌زیستی نیست؛ نوعی مدیریت دائمی کمبود است. اگر یک خانواده سه‌نفره را در نظر بگیریم؛ دو بزرگسال و یک کودک خردسال، که یکی از والدین حداقل حقوق کارگری دریافت می‌کند و دیگری نیز از بیمه بیکاری با حداقل دریافتی برخوردار است، مجموع درآمد ماهانه آن‌ها به حدود ۴۴ میلیون تومان می‌رسد. عددی که وقتی پای واقعیت هزینه‌ها به میان می‌آید، خیلی زود فرو می‌ریزد و صفر می‌شود.

به گزارش اقتصادران، حدود ۲۰روز از آتش‌بس شکننده میان ایران و ایالات متحده می‌گذرد. آمار‌های رسمی میزان افراد بیکار شده در این مدت را یک میلیون نفر تخمین می‌زنند و این در حالی است که آنچه در جامعه و دور و اطرافمان می‌بینیم، خبر از آماری بسیار بغرنج‌تر از اینها می‌دهد. در میان سیل عظیم بیکاران و تعدیلی‌ها، عاملی که وضعیت را ترسناک‌تر از آنچه هست می‌کند وضعیت عجیب قیمت‌ها در بازار کالاست؛ نرخ‌های ترسناکی که تا همین چندماه گذشته هم باورپذیر نبودند و این روز‌ها رنگ واقعیت به خود گرفته‌اند.

اقتصاد ایران نخستین ماه سال جدید را با ثبت رکورد‌های تازه تورمی پشت‌سر گذاشته و  تازه‌ترین آمار‌های رسمی بانک مرکزی، تصویری ترسناک از از مسیر تورم در کشور ارائه می‌دهند. نرخ تورم ۱۲‌ماهه منتهی به فروردین‌۱۴۰۵ با رشد چشمگیر، به ۶/۵۰‌درصد رسیده؛ رقمی که نسبت‌به تورم سالانه اسفندماه یعنی ۳/۴۸‌درصد، افزایش قابل‌توجهی داشته است. شاخص تورم ماهانه فروردین نسبت به اسفند ۷‌درصد اعلام شده؛ عددی که بیش از دو برابر تورم ماهانه ۳‌درصدی اسفندماه است.

بررسی اجزای این شاخص نیز حکایت از شکافی بزرگ میان کالا و خدمات دارد: تورم ماهانه بخش کالا ۵/۹‌درصد و در بخش خدمات ۸/۳‌درصد ثبت شده است. این تفاوت در عمل نشان می‌دهد فشار تورمی اخیر بیش از هر چیز از مسیر گرانی کالا‌های مصرفی، کالا‌های بادوام و کالا‌های واسطه‌ای به اقتصاد و معیشت مردم منتقل شده است. شاید قابل‌تامل‌ترین آمار منتشرشده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین باشد؛ شاخصی که افزایش قیمت‌ها در فروردین امسال را نسبت به ماه مشابه سال قبل اندازه‌گیری می‌کند. طبق اعلام بانک مرکزی، این نرخ به ۶۷‌درصد رسیده و در بخش کالا‌ها از مرز ۷/۹۵‌درصد گذشته که عملا رکورد تازه و ترسناکی را در این بخش رقم می‌زند.

دخلی که با خرج نمی‌خواند!

بر کسی پوشیده نیست که معیشت خانوار تا پیش از شروع جنگ تحمیلی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان نیز با هیچ متر و معیاری اوضاع خوبی را از سر نمی‌گذراند. سال‌ها تحریم، همانطور که انتظارش می‌رفت اثر خود را تمام و کمال گذاشته بود و کشور با ناترازی‌های گوناگون مالی و انرژی دست و پنجه نرم می‌کرد. البته چندین و چند مساله در ماه‌های منتهی به پایان سال گذشته در این مساله نقش گسترده‌ای ایفا کردند که شاید مهم‌ترین آنها، موضوع تک‌نرخی شدن ارز بود.

تصمیمی که طی یک شب ضربه مهلکی به سبد خرید خانوار وارد کرد و برخلاف گفته‌های مسوولان، طرح کالابرگ نیز نتوانست عواقب آن را کامل پوشش دهد. لازم به ذکر است که گرانی‌ها به هیچ عنوان محدود به بازار کالاهای اساسی و خوراک نبوده و تمام ابعاد زندگی مردم را در بر گرفته است؛ از لوازم خانگی گرفته تا پوشاک و محصولات بهداشتی.

آمار‌های گوناگون از کاهش مصرف صرانه پروتئین و لبنیات کشور گرفته تا ورشکستگی رستوران‌ها به خوبی وضعیت نامطلوب معیشت در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد. با این وجود به نظر می‌رسد تمام این موارد نسبت به تورمی که در روز‌های پس از جنگ گریبان مردم را گرفته، ناچیز بوده است! خبرنگار «جهان‌صنعت» در گزارش میدانی زیر بخشی از این آشفتگی ترسناک در بازار را گزارش می‌دهد.

رکود ترسناک در بازار پوشاک

مهم‌ترین نکته‌ای که در بسیاری از نقاط شهر که تا پیش از این محل خرید و فروش بودند به چشم می‌خورد، تعطیلی بسیاری از مغازه‌ها است. برای مثال فاصله چهارراه سرسبز تا میدان نبوت، همواره یکی از مکان‌های شلوغ و پرشور و حال تهران در حوزه پوشاک و‌… بوده است حتی در روز‌های وسط هفته نیز مانند تعطیلات رسمی است! یکی از فروشندگان پوشاک در این‌باره به خبرنگار‌‌ «جهان‌صنعت» گفت: از زمان آتش‌بس، فروش عملا به یک دهم زمان قبل از جنگ رسیده است! مشخص است که وقتی مردم برای تهیه قوت روزانه خود با مشکل مواجه هستند دیگر کسی به سراغ خرید پوشاک و لباس نمی‌آید. از سمت دیگر ما عملا شلوغ‌ترین روز‌های سال گذشته یعنی خرید شب عید را از دست داده‌ایم و همین قضیه یکی از مهم‌ترین دلایل ورشکستگی دسته به دسته صنف ماست. وی ادامه داد: از سمت دیگر این روز‌ها مهم ترین دغدغه ما و دیگر اصناف این است که جنس را با چه قیمتی بفروشیم که بتوانیم دوباره جنس بیاوریم! در حال حاضر بر فرض مثال اگر من یک جنس را ۵۰۰‌هزارتومان بفروشم باید ۷۰۰‌هزارتومان هزینه کنم تا آن را دوباره بخرم! بدیهی است که در چنین شرایطی منطقی‌تر است مغازه‌ام را تا روشن شدن تکلیف بازار ببندم تا دست‌کم سرمایه‌ام حفظ شود.

ترس مردم از پرسیدن قیمت مواد غذایی

چهارراه مولوی تهران از دیرباز یکی از بورس‌های مهم مواد غذایی کشور بوده است؛ اوضاع زمانی ترسناک می‌شود که به آنجا سر می‌زنیم و می‌بینیم که سر فروشندگان و مغازه‌داران به شکل باورنکردنی خلوت است! یکی از فروشندگان مواد غذایی در این‌باره گفت: پر بی‌راه نیست که بگوییم زمان جنگ به علت‌ نگرانی‌های مردم و شاید بحث عید، رونق کسب‌و‌کار بسیار بیشتر از بعد از آتش‌بس بود. از سمت دیگر جهش قیمت‌ها آنقدر غیرمنطقی بوده است که من دیگر بسیاری از کالاها را ترجیح می‌دهم برای خانه خودمان هم نگیرم! مشخص است که وقتی مشتری برای خرید یک نوشابه خانواده باید ۱۱۱‌هزارتومان هزینه کند، ترجیح می‌دهد پولش را در جیبش بگذارد و به جای نوشابه آب بخورد! یا پدری که برای خرید یک تنقلات ساده مانند چیپس و پفک برای کودکش به مغازه می‌آید، مشخص است که از شنیدن قیمت ساده ترین چیپس که قیمتش به ۷۰‌هزارتومان رسیده شوکه می‌شود! وی ادامه داد: حقیقتا به‌عنوان کاسب، بسیاری اوقات رویم نمی‌شود که قیمت را به مشتری بگویم و شاهد نگاه ماتم گرفته‌اش باشم. تا پیش از جنگ نیز وضعیت همین بود اما دست‌کم چرخ کار نرمک نرمک می‌چرخید اما این روز‌ها به نظر می‌رسد این چرخ به طور کلی متلاشی شده است! یکی از اقشاری که این روز‌ها با بالا پایین شدن قیمت مواد غذایی در برزخ مانده صنف رستوران‌داران است. مشخص است که با بدتر شدن اوضاع اقتصادی، مردم پیش از هر چیز از تفریحاتشان می‌زنند.

چنانچه در سال‌های گذشته دیدیم کم‌کم چند شب در میان رستوران رفتن به یک شب در هفته و سپس یک شب در ماه تبدیل شد؛ البته لازم به ذکر است که همین یک شب در ماه هم برای بسیاری از مردم آرزو شده است.

فروشنده یک رستوران فست‌فود واقع در فلکه دوم تهرانپاس درباره وضعیت این روزهای بازار کارشان گفت: این روز‌ها شنیدن خبر تعطیلی کافه و رستوران همکارانمان تبدیل به یکی از روتین‌های روزمره‌مان شده است؛ اگر سری به فست‌فود‌های بزرگ تهران بزنید می‌بینید که دیگر خبری از آن صف‌های سرگیجه‌آور جلوی درب مغازه‌شان نیست. برخی نقاط تهران مانند بلوار اندرزگو یا ۳۰‌تیر بودند که مهم نبود وضعیت چگونه است یا چه تایمی از هفته باشد، همیشه مشتری خود را داشتند اما این روزها می‌بینیم که عملا بسیاری از آنها به فکر جمع کردن رستوران‌ها و غذاخوری‌های خود هستند.

وی افزود: افزایش قیمت مواد اولیه و دیگر مواد خوراکی در روز‌های پس از جنگ عملا کمر این صنف را شکسته است. برای حفظ حاشیه سود خود چاره‌ای نداریم جز اینکه یک پیتزای ساده را دست‌کم ۴۰۰ هزارتومان به مشتری بدهیم. از شما می‌پرسم چند‌درصد از مردم جامعه می‌توانند برای خرید یک پیتزا ۴۰۰ هزارتومان هزینه کنند؟ این تازه برای یک نفر است! تا آنجا که اطلاع دارم رستوران‌های سنتی، وضعیت بدتری هم به خاطر گرانی برنج دارند و عملا بسیاری‌شان در خطر ورشکستگی کامل هستند. صنف رستوران‌داران و کافه داران عملا چند ماه پایانی سال گذشته و زمان جنگ را از جیب خوردند و همین الان هم عملا بسیاریشان ورشکسته هستند. لازم به ذکر است که این تازه وضعیت تهران است و شهرستان‌ها اوضاعی به مراتب بدتر هم دارند.

برزخ بی‌پایان صاحبان مشاغل

داده‌های یکی از معروف‌ترین پلتفرم‌های کاریابی نشان می‌دهد در تاریخ ۵اردیبهشت‌ماه‌۱۴۰۵ بیش از ۳۱۸هزار رزومه توسط کارجویان در این پلتفرم ارسال شده است؛ رقمی که افزایش ۵۰‌درصدی نسبت به بیشترین میزان ارسال رزومه روزانه ثبت‌شده در این پلتفرم را تا به امروز نشان می‌دهد. آمار آگهی‌های استخدامی منتشرشده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد که بازار کار با عدم تعادل روبه‌رو است. همین موضوع مهر تاییدی بر ورشکستگی دسته به دسته بسیاری از مشاغل و تعدیل گسترده نیروی کار است.  در چنین شرایطی مشخصا بزرگ ترین آفت بازار کار، عدم اطمینان نسبت به آینده است؛ وضعیتی که صاحبان مشاغل را با یک برزخ بزرگ مواجه کرده است که نمی‌دانند باید برای چه آماده شوند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام روشن کردن هرچه سریع‌تر آینده برای آنها باشد و دستگاه دیپلماسی کشور همواره باید آن را در نظر داشته باشد.

به گزارش اقتصادران، روزنامه اطلاعات نوشت:  نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به وضع فعالیت واحدهای صادرکننده زعفران، گفته بود: قطع اینترنت سبب از دست رفتن بازارهای صادراتی شده است و به نظر می‌رسد در این شرایط دولت باید از صادر کنندگان با تدوین بسته‌جامع حمایت کند.

غلامرضا میری با ابراز نگرانی از روند موجود صادارت زعفران افزوده بود: شرایط فعلی موجب ایجاد برخی چالش‌ها برای صادرکنندگان ازجمله دریافت وجه کالای صادراتی و همچنین نگرانی شدید درباره تصاحب بازار زعفران توسط کشورهای همسایه می‌شود؛ زیرا کالا از طریق واسطه‌های کشورهای همسایه به دست مشتری می‌رسد.

قطع اینترنت و ایجاد فرصت برای افغانستان

رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار «اطلاعات»، درباره وضع صادرات زعفران در سال گذشته می‌گوید: هنوز گمرک ایران آمار دقیقی برای سال گذشته ارائه نکرده ، اما برآوردها نشان می‌دهد ۲۰۰ تا ۲۳۰ تن صادرات انجام شده است.

محسن احتشام با گلایه از قطعی اینترنت بین‌المللی، حتی برای صادرکنندگان می‌افزاید: این محدودیت‌ها ضربه سنگینی به صادرکنندگان وارد کرده ؛ چرا که نبود اینترنت سبب شده است تا بسیاری از صادرکنندگان نتوانند با مشتریان بین‌المللی در ارتباط باشند یا کالاهای خود را به موقع ارسال کنند.

وی تأکید می‌کند: این وضع فرصت تازه‌ای برای رقبای خارجی  مانند افغانستان  ایجاد کرده است و آنها زعفران ایرانی را با نام خود به بازار جهانی ثبت و عرضه می‌کنند. احتشام می‌افزاید: نبود حمایت و راهنمایی از سوی نهادهای مسئول و اتاق‌ بازرگانی ایران در شرایط بحرانی سبب از دست رفتن بازارها و کاهش ارزآوری کشور شده است.

وی با اشاره به این که مسئولان باید نگاه استراتژیک به صادرات غیرنفتی داشته باشند و صادرکنندگان محصولات کشاورزی را پشتیبانی کنند، ادامه می‌دهد: محصولات کشاورزی مانند زعفران، پسته و خرما نقش مهمی در اقتصاد غیرنفتی کشور دارند که باید به این موضوع توجه ویژه ای شود.

احتشام می‌گوید : متاسفانه صادرکنندگان در ایام اخیر و درپی قطع اینترنت، ارتباط مستقیم با مشتریان بین‌المللی نداشتند، حتی نمی‌توانستند با آن‌ها گفتگو کنند و مطمئن شوند که کالا به دستشان رسیده است یا خیر؟ این موضوع نه فقط صادرات را محدود کرد، بلکه باعث کاهش جایگاه زعفران ایران در بازار جهانی شد.

به گزارش اقتصادران، مجتبی حاجی زاده (دبیر اجرایی خانه کارگر و دبیر کانون بازنشستگان کارگری آران و بیدگل) به انتقاد از مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در سال‌های اخیر به ویژه در زمان دولت چهاردهم پرداخت.

وی با اشاره به حجم بالای سرمایه‌های بازنشستگان در شستا، گفت: شستا یک شرکت بزرگ است که متعلق به بیش از ۴۲ میلیون کارگر و بازنشسته بیمه شده و تحت تکفل سازمان تأمین اجتماعی است. یعنی هر کارگری که حق بیمه می‌دهد، مالک بخشی از شستا است. قرار بود شستا پول‌دار شود تا به صندوق تأمین اجتماعی کمک کند، اما ظاهراً دارد برعکس می‌شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه «در این مدت سود انباشته به میزان زیادی آب رفته است» گفت: شستا یک حساب پس‌انداز بزرگ داشت به اسم «سود انباشته» که مبلغ آن بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان بود. این پول، مثل چتر نجات بود برای روز مبادا. حالا ظاهراً بخش زیادی از این حساب خالی شده. این یعنی اگر بحرانی پیش بیاید، شستا چیز چندانی برای پشتیبانی ندارد.

وی با رد این ادعا که برخی در شستا که می‌گویند «زیان نداریم، سود را تقسیم کردیم» بیان کرد: مدیران می‌گویند ما در شستا زیان ندادیم، ۹۵ درصد سودمان را بین سهامداران (یعنی خود سازمان تأمین اجتماعی) تقسیم کردیم. این حرف درست است، اما سؤال اینجاست:  وقتی شرکت شما درگیر بحران است، چرا ۹۵ درصد پولتان را بیرون می‌ریزید؟ مگر عقل سلیم اقتصادی چنین کاری می‌کند؟ این کار مثل آن است که یک خانواده بدهکار باشد، اما تمام پس‌اندازش را خرج یک مهمانی مجلل کند و بعد بگوید «ما مهمانی دادیم، ضرر نکردیم!»

دبیر کانون کارگران بازنشسته شهر آران و بیدگل گفت: حقوق مدیران، کارمندان عادی و دستمزد کارگران معمولی در شستا بسیار متفاوت است. در ستاد مرکزی شستا، میانگین حقوق ماهانه بیش از ۸۷ میلیون تومان است! یعنی هر کارمند آنجا ماهی ۸۷ میلیون می‌گیرد. در حالی که میانگین حقوق بقیه کارکنان شستا (۴۸ هزار نفر) حدود ۱۱ میلیون تومان است. یعنی یک نفر در ستاد مرکزی ۷.۵ برابر بقیه کارمندان و کارگران شستا حقوق می‌گیرد. آیا این عدالت است؟

وی با تاکید بر اینکه در این شرایط حساس کشور دیگر بهانه‌ای برای غلط مدیریت کردن شستا وجود ندارد، تصریح کرد: برنامه فروش دارایی‌ها؛ با قیمت ارزان خسارت محض است. مدیران شستا اعلام کرده‌اند که می‌خواهند پنج هلدینگ بزرگ و سودآور شستا را بفروشند. نگرانی اینجاست که این فروش با قیمت پایین و به افراد خاص و نزدیک به قدرت انجام شود. تجربه تلخ گذشته نشان داده که در چنین واگذاری‌هایی، معمولاً دارایی‌های مردم به «نورچشمی‌ها» فروخته می‌شود!

حاجی زاده با اشاره به پرونده تخلفات میلیاردی روی زمین مانده تاکید کرد: تحقیق و تفحص مجلس از شستا نشان داده که تخلفاتی مثل ۵۹ میلیون دلار و ۱۶ میلیارد تومان اختلاس در یکی از شرکت‌های شستا اتفاق افتاده، اما هنوز خبری از برخورد نیست. چه کسی باید پاسخگو باشد؟ اول وزیر کار چون رئیس سازمان تأمین اجتماعی را او منصوب می‌کند. در مرحله بعد، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی؛ چون مدیرعامل شستا را او انتخاب می‌کند. و در آخر، مدیران شستا که این تصمیمات را گرفته‌اند. اما هر وقت سؤال می‌شود، هرکدام می‌گویند: «دست من نیست!» وزیر کار می‌گوید برو سازمان تأمین اجتماعی، آنجا می‌گویند برو شستا، شستا می‌گوید ما مستقل هستیم. این یعنی فرار از مسئولیت زنجیره‌ای!

این فعال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: چهار خواسته به‌حق کارگران و بازنشستگان به شرح زیر است: ۱. توقف فوری فروش دارایی‌ها تا مشخص شود چرا و به چه قیمتی می‌خواهند بفروشند. ۲. ارزیابی مستقل از ارزش واقعی شرکت‌ها توسط کارشناسان قضایی، نه توسط خود مدیران. ۳. پایان پاداش‌های نامتعارف و بعضا نجومی و افزایش حقوق‌های بی‌مورد در شرایط بحران. ۴. نظارت نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان بر همه تصمیمات شستا که  این مطالبه، از همه مهم‌تر است.

وی در پایان اظهار کرد: در شرایطی که ملت ایران با اتحاد در برابر تهاجم نظامی آمریکایی و صهیونیستی و فشارهای خارجی و مزدوران داخلی؛ مقاوم و استوار ایستاده‌اند، نباید اجازه داد که، اموال کارگران و بازنشستگان به نازل‌ترین قیمت فروخته شود. شستا، دارایی ۴۲ میلیون نفر است، نه کیسه پول شخصی چند مدیر! از دولت مردمی چهاردهم می‌خواهیم که وارد عمل شود و مسئولان امر را مجبور به پاسخ کند؛ زمان بهانه و توجیه تمام شده است.