دسته: خبر ویژه

  • ماجرای واردات خودرو صفر چینی به اسم اسقاطی!

    ماجرای واردات خودرو صفر چینی به اسم اسقاطی!

    به گزارش اقتصادران، از زمان ورود خودروهای چینی به ایران بیش از یک دهه می گذرد و این در حالی است که علیرغم پایین تر آمدن کیفیت این خودروها روند افزایش آنها کماکان شیب صعودی خود را حفظ کرده ،از سوی دیگر قیمت قطعات این خودروها نیز از کورس رقابتی این افزایش قیمت شانه خالی نکرده و به یکی از دغدغه های مردم تبدیل شده.

    جالب اینکه حتی خودروهای صفر کیلومتر وارداتی چینی نیز باید به عنوان اسقاطی ثبت شوند تا اجازه ورود بگیرند.از سوی دیگر به زعم کارشناسان ما به خاطر تحریم‌ها هیچ قرارداد مستقیمی با خودروسازان چینی نداریم و همه چیز با دور زدن تحریم انجام می‌شود.

    اینکه چرا خودروهای چینی در ایران گران هستند و چالش های آینده این خودروها چیست موضوعی بود که با مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو در میان گذاشتیم.

    وجودنظام تعرفه ای برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی

    مسیح فرزانه در پاسخ به اینکه چرا خودروهای چینی در ایران گران هستند گفت :در یک برهه ۵ ساله یعنی از یک سال پس از مسدود کردن مسیر واردات خودرو که نقش شگرفی در ایجاد تعادل قیمتی و کیفیتی در بازار خودرو ایجاد کرده بود تا حدود ۱۴۰۳ رشد مونتاژ این محصولات بیش از ۸ برابر شد و به عددی حدود ۲۸۰ هزار دستگاه رسید که بنظر میآید این شکل برنامه ریزی در ظاهر نوعی سیاست گذاری در ایجاد رقابت در عرضه محصول و ایجاد بازار رقابتی بود اما در عمل به محلی برای رقابت جهت تخصیص ارز بیشتر به این صنعت مبدل شده است و شما میبینید بر طبق داده های ارگانهای رسمی میزان تخصیص ارز به کل صنعت خودرو از حدود ۵.۷ میلیارد دلار در سال ۴۰۱ حالا به نزدیک ۹ میلیارد دلار رسیده و کل صنعت خودرو را به درگاه نخست دریافت ارز در کشور مبدل کرده است.

    در کنار اینها یک نظام تعرفه ای برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی و میزان تخصیص ارز به درصد داخلی سازی وجود دارد که برای مثال اگر درصد داخلی سازی در مونتازی ها کمتر از ۲۰ درصد و پیشرانه خودرو بین ۱.۵ تا ۲ لیتر باشد ۳۲ درصد تخصیص و به همین میزان با افزایش میزان داخلی سازی تا ۴۰ و ۵۰ درصد این عدد تخصیص به ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش می یابد و نکته جالب توجه اینجاست در حالی که میانگین ارز بری یک خودرو داخلی بین ۲ تا ۵ هزار دلار است این عدد برای یک چینی مونتاژی یا همان سی کی دی، ۱۳ و بعضا تا ماکزیمم ۲۰ هزار دلار یعنی در مقیاس یک خودروی CBU  یا همان وارداتی با برند مطرح دنیا میرسد!

    مصرف کنندگان در جبر خودروهای مونتاژی

    این کارشناس خودرو در خصوص اینکه این حجم ورودی سرمایه آیا با این حجم نارضایتی ازسوی مصرف کننده و کارشناسان این حوزه از کیفیت و خدمات محصولات مونتاژی مطابقت دارد و آیا این نوع تخصیص ارز در مسیر شکوفایی صنعت و رضایت مشتری رهنمون شده است اظهار داشت: پیشنهاد میکنم به رفتار شناسی و تغییر ذائقه مصرف کننده در ۲ سال اخیر که واردات خودرو مجددا از سر گرفته شده از حرکت به سمت خودروهای صرفا چینی هم قیمت به وارداتی های شناخته شده هم‌قیمت در کف بازار توجه شود و بعد درخواهید یافت که استقبال پیش از این از مونتاژی ها عموما بدلیل در جبر قرار گرفتن مصرف کننده و محدودیت در بازار شگل گرفته بود.

    تفاوت شماره شاسی خودروهای چینی با بازارهای بین المللی

    وی در مورد  دلیل تولید خودروهای برند معروف مثل فولکس واگن به دست چینی ها با کیفیت نامناسب و ارسال به ایران نیز گفت:قطعا کیفیت خودروهای وارداتی با برندهای شناخته شده از مبدا چین همانند نمونه های تولید شده در کشور مادر مثل ژاپن ،آلمان و… نیست که بخشی از آن بر میگردد به نوع محدودیت تحریمی ما در واردات بویژه در بخش عدم قابلیت تامین قرار دادهای رسمی و گواهی های استاندارد و قطعات یدکی و ابزار مخصوص و… از کشور مادر تولید کننده… و قابلیت تامین صرفا از چین و نوع تولیدات در این کشور که بخشی برای مصرف داخلیشان است که عموما ما میتوانیم آنرا وارد کشور کنیم و بخش دیگر برای صادرات با مجوز صادرات صرف به سایر کشورها با اقتصاد آزاد است که شامل حال ما نمیشود.شما حتی وقتی شماره شاسی یا همان VIN یکی از همین برندهای وارداتی از چین را به یک‌نمایندگی همان برند در کشور مادر مثل المان یا ژاپن ارائه کنید چنین خودرویی هایی را نمیشناسند و به لحاظ فنی شماره شاسی عرضه این خودروها در بازار چین با بازارهای بین المللی کاملا متفاوت است.

    قیمت بالای قطعات خودروهای چینی

    فرزانه در مورد چالش‌های آینده خودروهای چینی در ایران نیز با بیان اینکه بزرگترین چالشی هایی که از ابتدا بوده و همچنان نیز پا برجاست مشکل تامین قطعات و قیمت بشدت بالای آنهاست که حتی در بسیاری هم تراز و گاه بیشتر از بسیاری از خودروهای وارداتی با برندهای معروف بین المللی است افزود:مضافا اینکه بازار دست دوم خودروهای چینی به نسب نمونه های هم قیمت وارداتی بسیار ضعیف تر است و عملا نقد شوندگی یا فروش شان در مدت زمان بسیار طولانی تری رخ میدهد.بعلاوه کیفیت پایین مونتاژ و کیفیت پایین قطعات از دیگر چالشهای همیشگی آنها بوده.

    واردات خودروهای صفر به اسم اسقاطی 

    این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که چرا خودروهای صفر کیلومتر وارداتی باید به عنوان اسقاطی ثبت شوند تا اجازه ورود بگیرندنیز گفت:یکی از روندهایی که سیاستگذار برای مسیر واردات از دهه های پیش طراحی کرده تهیه گواهی اسقاط خودرو  از سوی وارد کنندگان به میزان مصرف سوخت بعلاوه حجم موتور خودروی وارداتی است که بین ۳ تا ۸ عدد با قیمت هر کدام ۳۵ میلیون تومان متغیر است که روی قیمت تمام شده ماشین لحاظ میشود.

    عدم وجود نمایندگی برند رسمی بین المللی در ایران

    وی در خصوص اینکه آیا خودروهای جدیدی که وارد می‌شوند از پشتوانه قرارداد معتبر بین‌المللی برخوردار هستند با اشاره به اینکه به دلیل شرایط تحریم این پشتوانه وجود ندارد افزود:عموم قراردادها از طریق یک یا چند واسط چینی منعقد میشوند و هیچ قراردادی از شرکت مادر مثلا تویوتا ژاپن یا مرسدس بنز آلمان وجود ندارد.این مسئله در خصوص گواهی انطباق و استاندارد نیز صدق میکند و عملا ما در کشور سالهاست نمایندگی رسمی برند مطرح بین المللی خودرویی نداریم و عموم فعالین این حوزه صرفا وارد کننده هستند تا نمایندگی رسمی.

    ۱۰ وارد کننده برای برخی برندها

    فرزانه در پایان با اشاره به اینکه واردکنندگان حرفه‌ای از سال ۹۷ به بعد حذف شده اندوبسیاری از شرکت‌هایی که امروز خودرو وارد می‌کنند، اعتبار حقوقی کافی ندارند ادامه داد:معتقدم یکی از دلایل این مشکل سیاستگذاری غیر کارشناسی در این حوزه که سبب ایجاد دشواریهای متعدد برای وارد شده در کنار افزایش بیشتر ریسکهای سرمایه گذاری در این زمینه و فشار تحریمها که سبب افت تنوع برند و محصول شده در کنار قالب شدن نگاه درآمدزایی به تنظیم بازار از سوی سیاست گذاران این وادی را دچار یک نابسامانی کرده که بعضا برای برخی برندها بیش از ۱۰ وارد کننده وجود داشته که این مسئله فقط و بویژه در حوزه تحویل و خدمات تنها برای مصرف کننده خسران مادی و معنوی ایجاد نموده است .

  • سفره‌های ایرانی زیر آوار گرانی

    سفره‌های ایرانی زیر آوار گرانی

    به گزارش اقتصادران، این‌روزها جنگ را تنها نمی‌توان در خاورمیانه یا خلیج فارس جست‌وجو کرد. کافی‌ است سری به‌‌سوپرمارکت‌ها و مراکز خرید زد تا جنگ معیشتی را نیز مشاهده کرد. مردم بردبار ایران این‌روزها در حال تجربه سخت‌ترین روزهای زندگی خود در چهار دهه اخیر هستند. جنگ و منازعه از یک‌سو و گرانی و کاهش قدرت خرید از سوی دیگر رمقی برای آنان باقی نگذاشته و شرایط هر لحظه سخت‌تر می‌شود. افزایش قیمت‌ها به‌ویژه مواد غذایی در روزهای اخیر سفره خانوار ایرانی را بیش از هر زمان دیگری کوچک کرده و اضطراب و نگرانی از تشدید اوضاع را افزایش داده است.

    موج بیکاری، عدم تعادل درآمد و هزینه‌ها و رشد قیمت ارز نیز بر فهرست مشکلات افزوده شده و زندگی را برای بسیاری به‌‌تلاشی برای بقا تبدیل کرده است.

    کارشناسان معتقدند جنگ عامل اصلی این‌وضعیت است اما نباید نقش دولت و مسوولان را در مقابله با گرانی، نظارت و تلاش برای بهبود شرایط نادیده گرفت؛ اقدامی که در این‌روزهای تعلیق دیده نشده و نمی‌شود. با اندکی درنگ می‌توان دریافت که شرایط جامعه چگونه است. با آغاز موج بیکاری در کشور بحران‌های معیشتی در روزهای آینده تشدید خواهد شد. ازسوی دیگر حقوق افراد شاغل نیز پاسخگوی گرانی‌های افسارگسیخته نیست و بسیاری ناچارند از پس‌انداز خود «اگر پس‌اندازی وجود داشته باشد» خرج کنند. گرچه جمهوری اسلامی با جبهه آمریکا و اسرائیل به‌‌آتش‌بس رسیده اما باید آگاه باشد که منازعه در سفره‌های مردم و قیمت‌ها همچنان پابرجا و هر روز درحال رکوردشکنی است.

    سقوط معیشت به‌‌روایت قیمت‌ها

    به این‌قیمت‌ها توجه کنید: گوشت گوساله در هرکیلوگرم متغیر بین یک‌میلیون‌و۳۹۷‌هزارتومان تا یک‌میلیون‌و۷۵۰‌هزارتومان، گوشت چرخ کرده در هرکیلوگرم متغیر بین ۷۸۰تا۸۴۰‌هزارتومان، گوشت مرغ در هرکیلوگرم ۱۹۹‌هزارو۸۰۰‌تومان، ماهی قزل‌آلا در هرکیلوگرم ۴۵۰‌هزارتومان، تخم‌مرغ ۳۰‌عددی شانه‌ای ۳۴۹‌هزارتومان، کره ۱۰۰گرمی قالبی ۷۳تا۷۶‌هزارتومان، شیر بطری پرچرب ۷۶‌هزارتومان، قند ۷۰۰گرمی ۱۰۳‌هزارتومان، چای معطر بسته به‌‌برند ۴۰۲تا۵۰۲‌هزارتومان، ماکارونی ۷۰۰گرمی ۵۷‌هزارتومان، رب گوجه‌فرنگی ۸۰۰گرمی ۱۱۹‌هزارو۹۰۰تومان، پنیر سفید ۴۰۰گرمی متغیر بین ۱۲۸تا۱۵۹‌هزارتومان، برنج‌هاشمی در هر کیلوگرم متغیر بین ۳۶۰تا۴۲۰‌هزارتومان، تن‌ماهی متغیر بسته به‌‌برند بین ۱۳۸تا۱۷۰‌هزارتومان، لوبیا قرمز بسته‌بندی فروشگاهی ۹۰۰گرمی متغیر بین ۳۹۹تا۴۸۸‌هزارتومان و روغن ۵/‏۱لیتری سرخ‌کردنی ۴۲۳‌هزارتومان. قیمت تمامی این‌اقلام مربوط به‌‌۹ بهمن‌ماه سال گذشته است. حال به‌‌این قیمت‌ها توجه کنید: گوشت گوساله در هرکیلوگرم متغیر بین یک‌میلیون‌و۸۰۰هزارتومان تا ۲میلیون‌و۱۸۰‌هزارتومان، گوشت چرخ کرده در هرکیلوگرم متغیر بین ۹۶۵تایک‌میلیون‌و۸۹۰‌هزارتومان، گوشت مرغ در هر کیلوگرم ۳۳۰‌هزارتومان، ماهی قزل‌آلا در هر کیلوگرم ۸۲۵‌هزارتومان، تخم‌مرغ ۳۰‌عددی شانه‌ای ۵۶۴‌هزارتومان، کره ۱۰۰گرمی قالبی ۷۵تا۸۵‌هزارتومان، شیر بطری پرچرب ۱۰۹تا۱۲۳‌هزارتومان، قند ۷۰۰گرمی ۱۴۰‌هزارتومان، چای معطر بسته به‌‌برند ۶۷۹‌هزارتومان، ماکارونی ۷۰۰گرمی ۵۷تا۹۷‌هزارتومان، رب گوجه‌فرنگی ۸۰۰گرمی ۱۳۹‌هزارتومان، پنیر سفید ۴۰۰گرمی متغیر بین ۱۴۵تا۱۸۹‌هزارتومان، برنج‌هاشمی در هر کیلوگرم متغیر بین ۴۹۰تا۵۲۹‌هزارتومان، تن‌ماهی متغیر بسته به‌‌برند ۱۹۰تا۲۶۳‌هزارتومان، لوبیا قرمز بسته‌بندی فروشگاهی ۹۰۰گرمی متغیر بین ۳۹۹تا۴۹۰‌هزارتومان و روغن ۵/۱لیتری سرخ‌کردنی ۵۴۹‌هزارتومان. قیمت تمامی این‌اقلام مربوط‌به ‌۱۱اریبهشت سال جاری است.

    آنچه که بیش از همه ترسناک «حداقل برای نگارنده» به‌نظر می‌رسد رشد قیمتی طی بازه سه‌ماه گذشته است. با یک حساب سرانگشتی می‌توان محاسبه کرد که یک خانوار سه‌نفره در سال گذشته برای تهیه یک سبد خرید چه میزان هزینه می‌کرد و اکنون باید چقدر هزینه کند. اگر کمی قیمت‌ها را بالا و پایین کنیم و اسرافی هم در کار نباشد یک خانواده سه‌نفره برای خرید گوشت گوساله به‌‌مقدار ۲کیلوگرم، گوشت مرغ ۳کیلوگرم، ماهی قزل‌آلا یک‌کیلوگرم، یک‌شانه تخم‌مرغ ۳۰‌عددی، سه‌عدد کره ۱۰۰گرمی، یک‌بطری شیر پرچرب، یک بسته قند ۷۰۰گرمی، یک بسته چای معطر، سه‌بسته ماکارونی ۷۰۰گرمی، دوبسته پنیر سفید ۴۰۰گرمی، ۵کیلو برنج‌هاشمی، دوبسته تن‌ماهی، دوبسته لوبیا قرمز ۹۰۰گرمی فروشگاهی و دوبطری روغن ۵/‏۱لیتری در سال۱۴۰۴ به‌طور میانگین باید مجموعا چیزی حدود ‏۹‌میلیون‌و۸۵۷هزارو۷۰۰تومان ‌پرداخت می‌کرد اما برای تهیه همین سبد که تقریبا همه آن جزو اقلام ضروری و اساسی است باید به‌طور میانگین چیزی حدود ۱۲تا۱۳‌میلیون‌و‌۸۲۵‌هزارتومان پرداخت کند.

    از شواهد و قرائن پیداست که قیمت‌ها به‌‌میزان قابل توجهی افزایش یافته است. آنچه از مقایسه این‌دو سبد خرید می‌توان دریافت تصویری از سفره مردمی است که روزگاری عطر خوش غذاهایش به‌‌مشام می‌رسید اما اکنون چیزی جز حسرت و گرانی در آن دیده نمی‌شود. در شرایطی که بسیاری به‌واسطه جنگ شغل خود را از دست دادند و رکود و تورم ساعتی افزایش پیدا می‌کند دولت‌مردان همواره نوید نظارت و کاهش قیمت‌ها می‌دهند؛ سخنانی که فقط حسرت را برای سفره ایرانیان به‌‌ارمغان آورده است.

    صدای دردمند مردم

    برای درک وضعیت فعلی با یکی از شهروندانی که از قضا به‌خاطر جنگ ۴۰روزه شغلش را از دست داده گفت‌وگو کردیم. این‌شهروند که تا پیش از درگیری اسفندماه در یک شرکت خصوصی مشغول به‌‌کار بود و با درآمدی بالغ بر ۲۰‌میلیون‌تومان ماهانه زندگی خود را پیش می‌برد. وی درباره وضعیت خود به‌‌«جهان‌صنعت» گفت: قبل از جنگ نیز وضعیت زندگی من سخت بود اما حداقل خیالم راحت بود که ماهانه درآمدی دارم. بعد از پایان تعطیلات نوروز که با پیام تعدیل نیرو مواجهه شدم فهیدم که وضعیت از آنچه که بود سخت‌تر نیز می‌شود. هر روز برای دریافت بیمه بیکاری به‌‌شعب وزارت کار مراجعه می‌کنم اما دائما در این‌میان با چالش مواجه می‌شوم. مرتب می‌گویند پرونده نقض مدارک دارد. باوجود اینکه من تمامی مدارک را به‌‌آنها دادم. آیا مسوولان به‌‌این مساله فکر نکردند که ما اکنون باید چه اقدامی بکنیم؟ هزینه‌ها مرتب بالا می‌رود. قبل از جنگ برای تهیه یک سبد خرید معمولی حداقل باید ۷تا۸‌میلیون‌تومان هزینه می‌کردم اما حالا باید برای تهیه همان کالاها چیزی حدود ۱۰تا۱۱‌میلیون‌تومان هزینه پرداخت کنم.

    این شهروند می‌گوید: به‌‌هرکس که می‌گوییم چرا قیمت‌ها لحظه‌ای بالا می‌رود می‌گویند جنگ است. مگر دولت نباید در شرایط جنگی به‌‌فکر معیشت مردم باشد؟ در برنامه‌های تلویزیونی مرتب اعلام می‌کنند که قیمت‌ها تحت کنترل است، مردم نگران نباشند، کاهش قیمت و از این‌صحبت‌ها. من به‌‌همراه مادرم و خواهرم زندگی می‌کنم و تنها نان‌آور خانه هستم. اکنون که بیکار شدم ناچارا با ماشین مادرم در تاکسی اینترنتی مشغول به‌‌کار شدم و به‌‌هیچ‌وجه نمی‌توانم هزینه‌های جاری زندگی را پرداخت کنم. نه کالابرگ توانسته از ما دردی دوا کند و نه صحبت‌های رنگین مسوولان. هرلحظه نیز ممکن است دوباره جنگ آغاز و شرایط از اینی که هست بدتر شود.

    وقتی حقوق به‌‌ نیمه‌ماه نمی‌رسد

    در روزهایی که بازار ملتهب است مردم نگران امروزوفردای خود هستند. شهروندی که با او گفت‌وگو کردیم راست می‌گوید. هر وقت که کانال‌های تلویزیونی را جلووعقب می‌کنیم مسوولان مرتب نوید می‌دهند که روزهای خوش فرا می‌رسد، قیمت‌ها تحت کنترل و افزایش قیمت‌های اتفاق‌افتاده موقتی است اما این‌«موقت» قرار است سرانجام چه زمانی به‌‌پایان برسد؟ این‌روزها جامعه دردمند ایران درحال مبارزه برای بقاست؛ معیشتی که روز‌به‌روز تحلیل می‌رود و حقوق‌هایی که واریز نشده تمام می‌شود. آنهایی که خودرویی دارند با کارکردن چند ده‌ساعته حداقل درآمدی به‌‌دست می‌آورند اما آنهایی که از چنین امکاناتی محرومند چه اقدامی باید بکنند؟ وظیفه هر دولت و حکومتی این‌است که در شرایط جنگی به‌‌میزانی که ادوات نظامی تهیه می‌کند همان میزان از معیشت مردمش نیز حمایت کند.

    براساس بررسی‌ها در فروردین‌ماه۱۴۰۵ تورم نقطه به‌‌نقطه خانوارهای کشور ۵/۷۳‌درصد بوده یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۵/۷۳‌درصد بیشتر از فروردین‌ماه۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردند. تورم نقطه‌به‌‌نقطه فروردین‌ماه۱۴۰۵ درمقایسه با ماه قبل ۷/۱واحد‌درصد افزایش داشته است. این‌اعداد و ارقام صرفا یک عدد ساده و معمولی نیستند بلکه واقعیت امروز سفره مردمند؛ مردمی که گرانی و تورم نه یک اتفاق کوتاه‌مدت بلکه به‌‌یک امر عادی و تجربه زیسته برای آنها بدل شده است. جدای از بحث قیمت‌ها موج بیکاری که در کشور  به‌‌راه افتاده نیز نگران‌کننده و ترسناک است. کارشناسان هشدار دادند که نزدیک به‌‌۳تا۴‌میلیون‌نفر طی مدت جنگ شغل خود را از دست دادند. این‌عدد به‌‌معنای معیشت و سفره ۳تا۴‌میلیون‌نفر است. ۴‌میلیون‌خانواده، نان‌آور خانواده‌شان از کار بیکار شده؛ نان‌آوری که پیش از جنگ با هزار زحمت حداقل یک لقمه نان را برای آنها فراهم می‌کرد اما در حال حاضر در سایت‌های کاریابی مشغول یافتن شغلی است که بتواند خرجی خانه را بدهد. جنگ بیش از اینکه برای طرفین درگیری هزینه داشته باشد برای مردم ایران زمین فقط خسارت و ویرانی به‌‌همراه آورده است. سفره ایرانیان که روزگاری به‌‌خاطر رنگ و طعمش شهره جهان بود حالا چیزی از آن باقی نمانده است. امید می‌رود روزی نه فقط حداقل بلکه همواره حداکثر امکانات و درآمد برای یکایک ایرانیان فراهم باشد تا آنها نیز روزی طعم خوشبختی را بچشند.

  • ردپای یک «جریان سازمان‌یافته» در بازار اجاره مسکن

    ردپای یک «جریان سازمان‌یافته» در بازار اجاره مسکن

    به گزارش اقتصادران، در حالی که تازه‌ترین داده‌های رسمی از افت قابل توجه تورم اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۵ حکایت دارد، همزمان برخی فعالان بازار نسبت به «فضاسازی قیمتی» در آگهی‌های اینترنتی هشدار می‌دهند. ترکیب این دو روایت، تصویری دوگانه از بازار اجاره ارائه می‌دهد؛ بازاری که از یک‌سو نشانه‌هایی از تعدیل تورم را بروز داده و از سوی دیگر، در معرض اثرگذاری انتظارات و قیمت‌سازی‌های غیرواقعی قرار دارد.براساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، روند نزولی تورم اجاره مسکن که از شهریور ۱۴۰۳ آغاز شده، در فروردین ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته و به ثبت پایین‌ترین سطح تورم این ماه در سال‌های اخیر انجامیده است. مهم‌ترین شاخص در این میان، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره است که به ۳۱.۱ درصد رسیده؛ رقمی که پایین‌ترین سطح چهار سال اخیر محسوب می‌شود.این در حالی است که تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه در همین ماه ۷۳.۵ درصد گزارش شده و فاصله قابل توجهی میان رشد قیمت اجاره و سایر کالاها و خدمات دیده می‌شود. به بیان دیگر، بازار اجاره در حال حاضر کمترین فشار تورمی را در میان ۱۲ گروه اصلی سبد مصرفی خانوار تجربه می‌کند.از سوی دیگر، تورم ماهانه اجاره نیز تنها ۱.۶ درصد اعلام شده، در حالی که تورم عمومی ماهانه به ۵ درصد رسیده است. همچنین تورم سالانه اجاره در فروردین ۳۳.۷ درصد بوده که باز هم به‌مراتب پایین‌تر از تورم سالانه کل اقتصاد (۵۳.۷ درصد) است.این ارقام نشان می‌دهد که اگرچه اجاره‌بها همچنان در حال افزایش است، اما سرعت رشد آن نسبت به گذشته و نسبت به سایر بازارها کاهش محسوسی داشته است؛ موضوعی که می‌تواند برای مستأجران، نشانه‌ای از کاهش فشار هزینه‌ای در کوتاه‌مدت تلقی شود.

    چرا تورم اجاره کاهش یافته است؟

    کاهش تورم اجاره را می‌توان حاصل چند عامل همزمان دانست. نخست، کاهش نسبی انتظارات تورمی در بازار مسکن که به‌طور سنتی با تأخیر نسبت به سایر بازارها واکنش نشان می‌دهد. دوم، رکود نسبی در معاملات ملکی که موجب کاهش قدرت موجران در افزایش شدید اجاره‌بها شده است.عامل سوم نیز به سیاست‌های حمایتی دولت بازمی‌گردد. در همین راستا، اخیرا هیات عالی بانک مرکزی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن موافقت کرده است. بر اساس این مصوبه، سقف کلی این تسهیلات از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت افزایش یافته و سقف فردی نیز رشد قابل توجهی داشته است؛ به‌طوری که در تهران به ۳۶۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۲۸۰ میلیون تومان، در سایر شهرها به ۱۸۵ میلیون تومان و در روستاها به ۷۵ میلیون تومان رسیده است.افزایش این تسهیلات می‌تواند قدرت چانه‌زنی مستأجران را تا حدی تقویت کرده و از جهش‌های ناگهانی اجاره جلوگیری کند، هرچند اثر واقعی آن به نحوه اجرا و دسترسی متقاضیان بستگی دارد.

    شکاف میان داده‌های رسمی و آگهی‌های اینترنتی

    با وجود این روند کاهشی در آمارهای رسمی، آنچه در فضای مجازی و آگهی‌های اینترنتی مشاهده می‌شود، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد؛ قیمت‌هایی که در بسیاری موارد از افزایش‌های چشمگیر حکایت دارند و نگرانی مستأجران را تشدید کرده‌اند. در همین زمینه، داود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، نسبت به این وضعیت هشدار داد و گفت: مردم به ویژه ساکنان تهران توجه داشته باشند که قیمت‌های درج شده در آگهی‌های سکوهای اینترنتی با واقعیت بازار همخوانی ندارد.او با تأکید بر اینکه افزایش قیمت در بازار مسکن غیرقابل انکار است، تصریح می‌کند: اما نرخ درج شده در این آگهی‌های اجاره واقعی نیست.

    بازار هنوز وارد فاز معاملات  نشده است

    یکی از نکات مهمی که می‌تواند این شکاف را توضیح دهد، زمان‌بندی بازار اجاره است. به گفته بیگی‌نژاد، اساساً هنوز بازار اجاره وارد معاملات نشده و فصل جابه‌جایی مستأجران آغاز نشده است که قیمت‌ها و میزان افزایش قیمت مشخص شود.این اظهارات نشان می‌دهد که بسیاری از قیمت‌های منتشرشده در فضای مجازی، پیش‌نگرانه و مبتنی بر انتظارات هستند، نه بر اساس معاملات واقعی. به عبارت دیگر، بازار هنوز به‌طور رسمی «قیمت‌گذاری» نشده و آنچه دیده می‌شود بیشتر نوعی سیگنال‌دهی یا حتی تلاش برای جهت‌دهی به قیمت‌هاست.

    ادعای «جریان سازمان‌یافته» در قیمت‌سازی

    نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران پا را فراتر گذاشته و از وجود نوعی سازماندهی در انتشار این آگهی‌ها گفت و افزود: انتشار این آگهی‌ها با این میزان افزایش قیمت مدیریت شده و سازمان‌یافته است.او معتقد است: عده‌ای عامدانه با قیمت‌های غیر واقعی دست به انتشار آگهی‌های اجاره مسکن می‌زنند و در بازار هیچ قراردادی با این قیمت‌ها بین موجر و مستأجر منعقد نشده است.این ادعا اگرچه نیازمند بررسی دقیق‌تر است، اما به یک واقعیت مهم اشاره دارد: در غیاب داده‌های شفاف و به‌روز از معاملات واقعی، آگهی‌ها می‌توانند به مرجع ذهنی قیمت تبدیل شوند و انتظارات تورمی را شکل دهند.

    نبود داده‌های شفاف؛ حلقه مفقوده بازار

    یکی از چالش‌های اساسی بازار اجاره، نبود سامانه‌ای شفاف و در دسترس برای انتشار اطلاعات معاملات واقعی است. در حال حاضر سامانه‌ای وجود ندارد که داده‌ها و مشخصات و تعداد قراردادهای انجام شده و میزان افزایش قیمت را اعلام کند.او به سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» اشاره کرده و می‌افزاید: این دو سامانه هنوز خروجی و داده‌ای را اعلام نکرده‌اند.نتیجه این خلأ اطلاعاتی، تبدیل شدن آگهی‌های غیررسمی به مرجع قیمت‌گذاری است؛ وضعیتی که می‌تواند به شکل‌گیری حباب‌های قیمتی و تصمیم‌گیری‌های نادرست از سوی موجران و مستأجران منجر شود.

    اثرات روانی قیمت‌سازی بر بازار واقعی

    ادامه این روند، به گفته فعالان بازار، می‌تواند به‌تدریج بر معاملات واقعی نیز اثر بگذارد. بیگی‌نژاد هشدار می‌دهد و می‌گوید: ادامه این جریان مشکوک در فضای مجازی بر فضای واقعی بازار هم تاثیر می‌گذارد و باید نهادهای نظارتی به این موضوع رسیدگی کنند. این نکته از منظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بازار اجاره به‌شدت تحت تأثیر انتظارات است. اگر موجران تصور کنند که قیمت‌ها در حال افزایش شدید است، حتی در نبود تقاضای واقعی، ممکن است نرخ‌های پیشنهادی خود را بالا ببرند و این امر به افزایش واقعی قیمت‌ها منجر شود.

    ترجیح به تمدید قراردادها

    در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد بسیاری از طرفین بازار هم موجران و هم مستأجران تمایل بیشتری به تمدید قراردادهای موجود دارند تا ورود به معاملات جدید. بیگی‌نژاد در این خصوص می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود در این شرایط طرفین ترجیح می‌دهند قراردادها را تمدید کنند. این رفتار می‌تواند یکی از عوامل کاهش تورم اجاره باشد؛ چرا که تمدید قراردادها معمولاً با افزایش‌های محدودتری نسبت به قراردادهای جدید همراه است.

    بازار در مسیر تعادل یا در آستانه نوسان؟

    ترکیب داده‌های رسمی و روایت‌های میدانی نشان می‌دهد که بازار اجاره مسکن در نقطه حساسی قرار دارد. از یک سو، کاهش تورم اجاره و فاصله گرفتن آن از تورم عمومی، نشانه‌ای مثبت از حرکت به سمت تعادل است. از سوی دیگر، نبود شفافیت اطلاعاتی و انتشار گسترده آگهی‌های غیرواقعی، می‌تواند این روند را مختل کند. در کوتاه‌مدت، ادامه سیاست‌های حمایتی مانند افزایش تسهیلات ودیعه و نظارت بر بازار آگهی‌ها می‌تواند به تثبیت شرایط کمک کند. اما در بلندمدت، ایجاد یک نظام اطلاعاتی شفاف و قابل اتکا برای ثبت و انتشار معاملات، شرط لازم برای شکل‌گیری بازاری کارآمد و قابل پیش‌بینی است. در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، فاصله گرفتن از «قیمت‌های ذهنی» و اتکا به داده‌های واقعی است؛ مسیری که بدون آن، حتی کاهش تورم نیز ممکن است نتواند به بهبود واقعی وضعیت مستأجران منجر شود.

  • بیماران هموفیلی در مخمصه دارو و درمان

    بیماران هموفیلی در مخمصه دارو و درمان

    به گزارش اقتصادران، ماه‌هاست بیماران هموفیلی از دریافت داروهای ضروری مانند فاکتور ۸، فاکتور ۱۳ و فیبروژن محروم مانده‌اند؛ کمبودی که به گفته خانواده‌ها، خون‌ریزی‌های مکرر و گاه خطرناک را به بخشی از زندگی روزمره تبدیل کرده است. در حالی‌ که برخی مسئولان، محدودیت منابع و لزوم تأمین دارو برای جمعیت بیشتر را دلیل این وضعیت می‌دانند، بیماران و خانواده‌هایشان می‌پرسند: «در این اولویت‌بندی، جان ما کجای فهرست قرار دارد؟».

    به گزارش شرق، «هرچقدر مراقبت کنیم، خودبه‌خود هر چهار روز یک‌ بار خون‌ریزی اتفاق می‌افتد»؛ اینها را پدر یک کودک مبتلا به بیماری «هموفیلی» می‌گوید؛ کودکی که مثل بسیاری از بیماران مبتلا به این بیماری، ماه‌هاست داروهای ضروری خود را دریافت نکرده است. با نایاب‌شدن داروهای وارداتی مانند هیومیت، فاکتور ۱۳ و فیبروژن، این خون‌ریزی‌ها دیگر به‌راحتی کنترل نمی‌شوند و بسیاری از خانواده‌ها به داروهای داخلی کم‌اثر یا روش‌های درمانی قدیمی روی آورده‌اند که عوارض سنگینی همراه دارد. در این بین «سازمان غذا و دارو» خبر از «اولویت‌بندی واردات داروها» می‌دهد؛ اقدامی که در آن داروهای هموفیلی در انتهای فهرست قرار گرفته‌اند. بر اساس اعلام محمد هاشمی به «شرق»، سازمان غذا و دارو بر اساس پروتکل مدیریت بحران دست به اولویت‌بندی داروها برای واردات زده است. اولویت تأمین و توزیع دارو با محصولاتی است که گستره نیاز بیشتری در جامعه دارند و سلامت جمعیت وسیع‌تری به آنها وابسته است.

    بیماری هموفیلی یک اختلال ژنتیکی انعقادی خون است که در آن بدن بیمار به دلیل کمبود یا نقص فاکتورهای انعقادی، قادر به لخته‌‌کردن طبیعی خون نیست. در نتیجه این بیماری، کوچک‌ترین ضربه، خراش یا حتی افتادن دندان شیری می‌تواند به خون‌ریزی‌های شدید، دردناک و گاهی تهدیدکننده برای حیات فرد منجر شود.

    ۷ ماه است دارو دریافت نکرده‌ایم

    پسر «خانم عزتی» ۲۶‌ساله است و سال‌هاست با کمبود فاکتور ۸ دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؛ فاکتور ۸، یکی از گونه‌های سخت بیماری «هموفیلی‌» است: «پسرم نیاز به مصرف داروی هیومیت دارد اما الان نزدیک هفت ماه است که ما این دارو را پیدا نکرده‌ایم. قبلا نیز کمبودهایی وجود داشت، اما در یک‌ سال اخیر شرایط بسیار بدتر شده است».

    «هیومیت» دارویی‌ است که به پیشگیری و توقف خون‌ریزی‌های ناشی از کمبود  فاکتور ۸ کمک می‌کند؛ دارویی که اگر نباشد بیمارانی مثل پسر «خانم عزتی» شرایط سختی پیدا می‌کنند: «استرس ناشی از نبود دارو برای بچه‌هایی مثل پسر من بسیار خطرناک است، زیرا این استرس باعث می‌شود خون‌ریزی‌هایی که قبلا اتفاق نمی‌افتاد، بیشتر اتفاق بیفتد. پسرم تاکنون سه‌ بار دچار خون‌ریزی بینی شده و یک‌ بار نیز خون‌ریزی معده داشته است». این خون‌ریزی‌ها مثل خون‌ریزی‌های عادی نیستند، زیرا در بیماران هموفیلی انعقاد خون اتفاق نمی‌افتد: «وقتی خون‌ریزی شروع می‌شود با هزارجور مکافات بند می‌آید. حتما باید او را به بیمارستان ببریم تا با استفاده از پلاکت و فراورده‌های خونی، آن‌هم اگر وجود داشته باشد، خون‌ریزی بند بیاید. وقتی دو ماه پیش یکی از این خون‌ریزی‌ها اتفاق افتاد، واقعا به‌سختی توانستیم آن را کنترل کنیم. برای این بیماران، خون‌ریزی می‌تواند حتی منجر به مرگ شود».

    این مادر می‌گوید در زمان کمبود دارو، روش‌های درمانی دیگری که وجود دارد، آن‌چنان بی‌ضرر و کاربردی نیست: «در زمان نبود داروی فاکتور ۸ پلاکت‌ها و داروهایی هست که بیماران می‌توانند از آنها استفاده کنند، اما این داروها ممکن است باعث ایجاد حساسیت‌هایی خطرناک بشود. پسر خود من وقتی یکی از این داروها را استفاده کرد دچار حساسیت پوستی شدید شد و تشنج کرد».

    «خانم عزتی» گلایه‌های دیگری هم دارد: «در شرایط سخت فعلی کسی نمی‌خواهد به داد این بچه‌ها برسد؟ چرا از صلیب‌سرخ یا کشورهایی که روابط خوبی با ایران دارند مثل ترکیه و چین درخواست کمک نمی‌شود؟». او در مدت اخیر دست از پیگیری برنداشته است: «ما بیشتر با کانون هموفیلی ایران و بیمارستان امام علی که این داروهای خونی را می‌دهد، در ارتباطیم و هر بار می‌پرسیم چه شد، می‌گویند ما داریم تلاش‌مان را می‌کنیم. واقعا هم تلاش‌شان را می‌کنند اما تا به‌ حال نتیجه‌ای نداشته است». «خانم عزتی» اطلاعی از تاریخ مشخص برای تهیه دارو ندارد، او حتی نمی‌داند که اساسا دارو وارد می‌شود یا خیر.

    محدودیت‌های بیمه

    «هرچقدر هم مراقبت کنیم دیگر خود‌به‌خود چهار روز یک بار یک خون‌ریزی اتفاق می‌افتد، بچه کمی بازیگوش نیز باشد این خون‌ریزی‌ها بیشتر نیز می‌شود. در بیمارستان کودکانی را دیده‌ام که در بازی، دهان و بینی‌‌شان زخم کوچکی پیدا کرده اما دچار خون‌ریزی‌های شدیدی شده‌اند». «آقای انصافی» پدر یک پسر ۹ساله‌ است؛ پسری که مبتلا به بیماری «هموفیلی» است و این روزها که زمان افتادن دندان‌های شیری‌اش است، هم‌زمان شده با کمبود داروهایی که برای کنترل درد و خون‌ریزی ناشی از افتادن دندان‌ها لازم دارد: «در بیمارستان‌ها اصلا دارو پیدا نمی‌شود. پسر من بیماری‌ خاص دارد و لازم است به‌ شکل منظم برای جلوگیری از خون‌ریزی دارو مصرف کند، اما این مدت به مشکل خورده‌ایم. از سوی دیگر به علت کمیاب‌بودن بیماری‌اش نیز پزشکان زیاد به آن مسلط نیستند. مثلا چند وقت پیش متوجه شدیم بدن او به یکی از داروها به واسطه تزریق‌های انجام‌شده مقاومت پیدا کرده است».

    نزدیک به چند ماه است داروهای وارداتی نایاب شده و «آقای انصافی» برای کنترل بیماری پسرش به بعضی داروهای داخلی متوسل شده است: «از این داروها باید تعداد بالاتری نسبت به داروهای خارجی تزریق کرد، به‌هرحال داروها عوارض دارند و این داروها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. با اینکه چندین بار تزریق انجام شده‌اند اما هنوز تأثیر این داروها را ندیده‌ایم».

    او می‌گوید بیمه‌ها نیز با تعیین سقف پوشش هزینه‌ها، وضعیت سخت آنها را سخت‌تر کرده‌اند: «برای رفت و آمد به بیمارستان هزینه‌ زیادی به ما تحمیل می‌شود، وقتی به بیمارستان می‌رسیم هم باید نگران باشیم سقف پوشش پر نشده باشد. تأمین اجتماعی یک بیمه خاص برای پسرم داده، اما برای آن محدودیت گذاشته است. در این شرایط ما هر بار مجبوریم به مددکاری مراجعه کنیم. انصافا نیز در بخش مددکاری وضعیت ما را می‌بینند و کمک می‌کنند، اما این محدودیت اضطراب زیادی به منِ پدر وارد می‌کند».

    داروهای تاریخ مصرف گذشته

    «خانم شه‌بخش» اهل سیستان‌وبلوچستان است؛ استانی که بیشترین نسبت مبتلایان به بیماری هموفیلی در کل کشور را دارد. او و پسر ۹‌ساله‌اش هر دو مبتلا به «هموفیلی» هستند و نیاز شدید به داروی فاکتور ۱۳ دارند: «قبلا به‌صورت هفتگی دارو می‌گرفتیم، اما حالا دیگر حسابش از دستم در‌رفته که چند وقت است دارو به میزان کافی دریافت نکرده‌ایم».

    این دریافت‌نکردن منظم و کافی دارو، عوارض زیادی برای او و فرزندش ایجاد کرده است: «وقتی به شکل نامنظم و ناکافی دارو دریافت می‌کنیم، حال‌مان خیلی بد می‌شود، سردردهای زیادی می‌گیریم و کهیر می‌زنیم». «خانم شه‌بخش» در این مدت دائما با سردردهایی شدید دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که ناشی از فقدان دارو است، پسر کوچک او نیز روزهای بدی را می‌گذراند: «فرزندم دچار خون‌دماغ‌هایی می‌شود که گاهی یک‌ ساعت طول می‌کشد، مرتب‌ نیز بدنش خودبه‌خود کبود می‌شود». داروهای جایگزین فاکتور ۱۳ نیز تا به‌ حال به‌جز عوارض برای آنها نتیجه دیگری نداشته است: «به ما داروهایی مثل پلاسما را که فراورده‌های خونی‌ است، تزریق کردند، اما این‌قدر عوارض سنگین و اثرات مفید کمی داشت که خسته شدیم. از سوی دیگر، این داروها تاریخ مصرف ندارند، یک بار که برای تزریق رفته بودم و دیدم دارو تاریخ مصرف ندارد، خودم به پرستار گفتم که تزریق نکند».

    دارو  زیر بار تحریم

    «بعد از تحریم‌های آمریکا واردات سه داروی فیبروژن، هیومیت و فاکتور ۱۳ به‌شدت دچار مشکل شد. از این سه دارو، فاکتور ۱۲ دارویی‌ است که بیمار به شکل ماهانه نیاز به تزریق آن دارد، زیرا این دارو در اصل دارویی پیشگیرانه است که در صورت دریافت‌‌نکردن آن، بیمار ممکن است دچار خون‌ریزی‌های مخاطره‌آمیز شود». «احمد قویدل»، رئیس سابق کانون هموفیلی ایران و عضو فعلی مجمع عمومی این کانون است.

    او می‌گوید مبتلایان به «هموفیلی» سال‌هاست رنج تحریم داروهای مربوط به بیماری خود را می‌کشند: «یک دروغ بزرگ که خزانه‌داری آمریکا می‌گوید، این است که دارو و تجهیزات پزشکی تحریم نیست. این فقط یک حرف تبلیغاتی است، زیرا وقتی بانک، نفت، بیمه و سیستم حمل‌ونقل یک کشور تحریم باشد، عملا دارو نیز به شکل غیرمستقیم در معرض تحریم قرار می‌گیرد. آخرین مسئله د‌ر‌ این‌باره نیز مرتبط با بسته‌شدن بانک EIH آلمان است که به‌عنوان سرپله ارزهای واردات دارو و تجهیزات پزشکی استفاده می‌شد، اما دولت آلمان این بانک را بست و پول‌های آن را بلوکه کرد». «قویدل» می‌گوید که «کانون هموفیلی ایران» بارها تبعات این تحریم‌ها را به «فدراسیون جهانی هموفیلی» منتقل کرده است: «ما هر بار در ‌این‌باره با فدراسیون نامه‌نگاری کردیم، تنها پاسخی که به ما دادند، «متأسفیم» بود و هیچ عملی برای کمک به ما انجام ندادند.

    حتی اگر جایی دارویی به ایران از طریق فدراسیون اهدا می‌کرد، فدراسیون با اشاره به تحریم‌ها می‌گفت نمی‌تواند این دارو را به دست ما برساند». ۲۰ روز پیش در میانه جنگ «فدراسیون جهانی هموفیلی» با توجه به شرایط جنگی، برای ارسال دارو به ایران تلاش کرد؛ تلاشی که آن هم بی‌نتیجه ماند: «بعد از شروع جنگ فدراسیون گفت چون شرایط جنگی شده است، می‌توانند به‌عنوان کمک بشردوستانه به ما دارو برسانند. ما هم خوشحال شدیم و هر سه دارو و نیازهای خود را به آنها اعلام کردیم.

    درباره مسیر ارسال داروها نیز پیشنهاد دادیم داروها به صلیب‌سرخ داده شود و صلیب‌سرخ با تحویل دارو به هلال‌احمر ایران، داروها را به دست ما برساند. ولی چند روز بعد از این مکاتبات، نامه‌ای دریافت کردیم که در آن از ما خواستند اعلام کنیم کدام مرکز درمانی این داروها را تحویل می‌گیرد و نام تک‌تک کارمندان و مدیران بیمارستان را نیز ارسال کنیم تا از خزانه‌داری آمریکا درباره آنها استعلام گرفته شود و اگر آن افراد تحریم نبودند، داروها ارسال می‌شود. ما فهرست و اسامی را دادیم اما از آن زمان تا به‌ حال پاسخی به ما نداده‌اند».

    این تنها تلاشی نیست که برای واردات دارو صورت گرفته است، برخی واردکنندگان داروهای هموفیلی نیز مسیرهای جدیدی برای واردات دارو پیدا کرده‌اند: «یکی از واردکنندگان گفته است اگر دولت به او ارز مورد نیاز را بدهد، می‌تواند دارو وارد کند. اما من نمی‌دانم این موضوع چقدر ممکن است یا دولت چقدر برای تأمین ارز و کمک به واردات همراهی کرده است».

    «قویدل» می‌گوید: وزارت بهداشت نیز تا به‌ حال تلاشی برای تأمین دارو از مسیرهایی مثل سازمان جهانی بهداشت و نهادهای حمایتی نکرده است: «ما در جلسات مختلفی گفتیم که وزارت بهداشت به‌ویژه برای بیماران خاص باید درخواست کمک‌های بین‌المللی کند تا بتوان از داروهای اهدایی بشردوستانه استفاده کرد، اما باز هم خبری از چنین اقدامی نشده است». به گفته رئیس سابق کانون هموفیلی ایران، یکی از مسائل موجود برای تأمین داروهای بیماری‌های خاص، مرتبط با تقسیم‌ کاری‌ است که از نگاه آنها

    به‌ صورت اشتباه انجام شده است: «مسئول پیگیری مباحث مرتبط با تحریم‌های دارویی در ایران حوزه بین‌الملل قوه قضائیه‌ است، ما معتقدیم این کانال اشتباه است؛ زیرا به نظر ما وزارت بهداشت به‌عنوان نهادی که در حوزه سلامت و حق بر سلامت فعالیت می‌کند، مشروعیت بیشتری در جهان برای این پیگیری‌ها دارد. از همه مهم‌تر وزارت بهداشت زمانی که در این زمینه اقدام می‌کند، باید سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت را نیز وارد این حوزه کنند. در عرصه بین‌المللی معتقدم بسیاری از ایرانیان خارج از کشور با وجود تمام مسائل، سر موضوع تحریم‌ها همسو هستند و تمایل به مشارکت دارند». در‌حال‌حاضر که ماه‌ها از وارد‌نشدن داروهای بیماران هموفیلی می‌گذرد، این بیماران به‌ناچار از روش‌های قدیمی درمان استفاده می‌کنند: «این تحریم‌ها و کمبود‌های دوره‌ای که بیماران بارها تجربه کرده‌اند، منجر شده مواقعی که دارو نیست، بیمارستان از روش‌های درمانی ۳۰ سال پیش استفاده کند. وقتی دارو نیست، بیماران هموفیلی مجبور می‌شوند از پنج کیسه پلاسما یا کرایو که از یک واحد خونی به دست می‌آید، استفاده کنند».

    سازمان غذا و دارو: فاکتور ۱۳ اولویت نیست

    «محمد هاشمی»، مشاور رئیس و سرپرست روابط‌عمومی سازمان غذا و دارو است. او در مصاحبه‌ای مکتوب به «شرق» توضیح می‌دهد: «سازمان غذا و دارو بر‌ اساس پروتکل مدیریت بحران دست به اولویت‌بندی داروها برای واردات زده است. اولویت تأمین و توزیع دارو با محصولاتی است که گستره نیاز بیشتری در جامعه دارند و سلامت جمعیت وسیع‌تری به آنها وابسته است. این رویکرد مبتنی بر اصول تخصیص بهینه منابع کمیاب و حفظ سلامت عمومی در شرایط محدودیت‌های وارداتی است».

    به گفته او، داروی فاکتور ۱۳ از‌جمله فراورده‌های تخصصی و کم‌مصرف در حوزه بیماری‌های نادر انعقادی است که زمان زیادی از گنجانده‌شدن آن در پروتکل‌های درمانی کشور نمی‌گذرد. این دارو که عمدتا از طریق واردات تأمین می‌شود، به دلیل محدودیت در منابع ارزی و چالش‌های زنجیره تأمین بین‌المللی، در دوره‌هایی با کندی در ورود به کشور مواجه می‌شود. «هاشمی» راه‌حل سازمان غذا و دارو در زمان نبود داروهای مهم و حیاتی را مراجعه به متخصصان می‌داند: «متخصصان خون و انکولوژی با بهره‌گیری از گزینه‌های درمانی جایگزین و تنظیم پروتکل‌های شخصی‌سازی‌شده، امکان مدیریت مناسب بیماری را برای بیماران فراهم می‌کنند».

  • صدور پیامک شهریه برای دانشجویان دانشگاه آزاد در هیاهوی جنگ و بحران اقتصادی

    صدور پیامک شهریه برای دانشجویان دانشگاه آزاد در هیاهوی جنگ و بحران اقتصادی

    به گزارش اقتصادران، در روزهایی که بسیاری از خانواده‌ها هنوز در شوک اقتصادی ناشی از جنگ بیرون هستند و فضای نااطمینانی اقتصادی بیش از گذشته شده است، پیامک‌های تسویه شهریه دانشگاه آزاد برای دانشجویان ارسال شده؛ پیامک‌هایی که نه‌فقط یک یادآوری مالی، بلکه به‌نوعی نشانه‌ای از فقدان هرگونه سیاست حمایتی در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع اقتصادی برای بزرگ‌ترین جمعیت دانشجویی کشور است.

    پیامک آمد، اما تدبیر نه!

    در هفته‌های اخیر، شماری از دانشجویان دانشگاه آزاد از دریافت پیامک‌هایی خبر می‌دهند که آن‌ها را به تسویه بدهی شهریه یا مراجعه برای تقسیط آن فرا می‌خواند. این در حالی است که کلاس‌ها در بسیاری از واحدها به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود و به گفته دانشجویان، کیفیت آموزش نیز به‌شدت افت کرده است.

    آنچه این پیام‌ها را برای دانشجویان حساس‌تر کرده، نه صرفاً مبلغ شهریه، بلکه زمان‌بندی آن است؛ زمانی که بسیاری از خانواده‌ها با کاهش درآمد، تعدیل نیرو یا تأخیر در پرداخت حقوق مواجه‌اند.

    بر اساس آمار رسمی آموزش عالی، حدود ۳۵.۸ درصد از کل دانشجویان کشور در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می‌کنند؛ سهمی که این دانشگاه را به بزرگ‌ترین بازیگر آموزش عالی ایران تبدیل کرده است.

    در کنار آن، سایر دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی (۲۱ درصد)، پیام نور (۱۲.۴ درصد)، علمی‌کاربردی (۶.۷ درصد) و دیگر مراکز مشغول به تحصیل هستند.اما مسئله اینجاست:آیا این سهم بزرگ، به معنای سهمی از سیاست‌های حمایتی در بحران هم هست؟ پاسخ تا اینجای کار خیر است.

    البته روشن است که اداره دانشگاه آزاد بدون منابع مالی ممکن نیست و این نهاد نیز با هزینه‌های سنگین آموزشی، زیرساختی و نیروی انسانی مواجه است؛ اما همین واقعیت، نقش دولت را پررنگ‌تر می‌کند. اگر قرار است دانشگاه بتواند در دوره‌های بحران از دانشجو حمایت کند، پیش‌شرط آن، حمایت سیاست‌گذار از خود دانشگاه است؛ حمایتی که به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر کمرنگ بوده و حالا در بزنگاه‌های اقتصادی بیشتر خود را نشان می‌دهد. در شرایطی که بیش از یک‌سوم دانشجویان کشور در این دانشگاه تحصیل می‌کنند، بی‌توجهی به وضعیت مالی این مجموعه عملاً به انتقال فشار به دانشجو و خانواده‌هایشان منجر می‌شود؛ خانواده‌هایی که خود نیز با بحران درآمد، نااطمینانی شغلی و هزینه‌های فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اینجاست که نبود یک سیاست حمایتی مشخص از سوی دولت، نه‌فقط یک خلأ مدیریتی، بلکه عاملی در تشدید نابرابری آموزشی و فشار اجتماعی تلقی می‌شود.

    میلیون‌ها تومان بدهی برای کلاسی که استاد ندارد

    یکی از دانشجویان رشته حسابداری که در ترم سوم تحصیل می‌کند، می‌گوید:«برای دروس تخصصی این ترم، حدود ۶ میلیون تومان بدهی برایم آمده. این در حالی است که پدر و مادرم هر دو تعدیل شده‌اند و خودم هم کار نمی‌کنم. تمرکزم روی درس بود، اما الان نه کلاس درست داریم، نه استاد منظم حضور دارد. بعضی درس‌ها عملاً با ارائه دانشجوها می‌گذرد.» او می‌گوید کیفیت آموزش به حدی پایین آمده که حتی نمی‌داند دقیقاً چه چیزی یاد گرفته است، اما باید هزینه کامل آن را بپردازد.

    دانشجوی دیگری در رشته روان‌شناسی، که خود شاغل است، از فشار دوگانه کار و شهریه می‌گوید:«حدود ۵ میلیون تومان بدهی دارم. شاید در ظاهرعددی نباشد، اما برای منی که هنوز حقوق فروردین را کامل نگرفته‌ام، و تمام توانم را گذاشتم فقط قسط هایم را سر موعد بدهم، پرداخت این عدد یک معضل جدی است است. بیشتر نگرانم اگر پرداخت نکنم، برای امتحانات به مشکل بخورم. قبلاً بدون تسویه، کارت ورود به جلسه نمی‌دادند شاید حالا که آنلاین هستیم امکان ورود به جلسات نباشد نمی دانیم شاید هم باشد.»

    ابهام درباره سیاست‌های جدید دانشگاه، اینکه آیا بدون تسویه امکان شرکت در امتحان وجود دارد یا نه به اضطراب دانشجویان اضافه کرده است.

    دانشجوی کامپیوتر، از حذف عملی‌ها و تبدیل اجباری آموزش به شکل تئوری می‌گوید: «بخش عملی دروس را حذف کرده‌اند و گفتند نمره می‌دهند. ولی واقعاً ما چه چیزی یاد می‌گیریم؟ حدود ۷ میلیون تومان بدهی دارم. پدرم راننده اسنپ است. چند روز بیشتر کار کرد تا فقط بتواند هزینه‌های روزمره را تأمین کند. گفتن این عدد راحت است، اما پرداختش نه.»

    کیفیت سقوط کرده، اما شهریه سر جایش مانده است

    یک دانشجوی رشته حقوق که همزمان خودش کار می‌کند و هزینه دانشگاه را تامین میکند، وضعیت را این‌طور توضیح می‌دهد:«۴ میلیون بدهی دانشگاه دارم، اما همین امروز حدود ۲۰ میلیون تومان قسط داده‌ام. حقوقم ۳۵ میلیون است که فقط ۱۵ میلیونش را گرفته‌ام. الان عملاً ۵ میلیون تومان هم بدهکارم. کاش حداقل شرایط پرداخت را آسان‌تر می‌کردند.»

    ماجرا فقط چند میلیون تومان بدهی نیست؛ مسئله، شکافی است که هر روز عمیق‌تر می‌شود: شکاف میان هزینه‌ای که از دانشجو مطالبه می‌شود و کیفیتی که عملاً دریافت می‌کند. کلاس‌های آنلاینی که یا استاد ندارند، یا به حداقل زمان ممکن تقلیل یافته‌اند، حالا به نماد آموزشی تبدیل شده‌اند که بیشتر روی کاغذ جریان دارد تا در واقعیت. در همین حال، خانواده‌هایی که زیر فشار تعدیل، تأخیر حقوق و رکود مانده‌اند، باید همان هزینه‌ای را بپردازند که گویی همه‌چیز در بهترین حالت خود پیش می‌رود.

    در چنین شرایطی، شهریه دیگر فقط یک عدد نیست؛ به نقطه برخورد چند بحران تبدیل شده است: آموزشی که کارکردش زیر سؤال رفته، اقتصادی که توان پرداخت را فرسوده و نهادی که نشانی از انعطاف نشان نمی‌دهد. نتیجه، نسلی از دانشجویان است که نه‌فقط بدهکار، بلکه بی‌اعتماد و فرسوده از تجربه‌ای است که قرار بود «آموزش» باشد.

    اعتراض از حاشیه شروع شد؛ وقتی صدایی شنیده نمی‌شود

    صدای نارضایتی، حالا از گروه‌های دانشجویی سرریز کرده و به شکل فراخوان‌های جمعی خود را نشان می‌دهد؛ جایی که دانشجویان، در غیاب هر کانال رسمی پاسخ‌گو، خودشان دست به کار شده‌اند. پیام‌هایی که دست‌به‌دست می‌شوند، دیگر صرفاً گلایه نیستند؛ صورت‌بندی یک مطالبه‌اند: «تعویق پرداخت شهریه، کاهش فشار مالی و به‌رسمیت شناختن کیفیتی که عملاً وجود ندارد.»

    در این میان، اشاره مکرر به شرایط پس از جنگ، تعطیلی کسب‌وکارها و افت درآمد، نشان می‌دهد مسئله فقط دانشگاه نیست؛ مسئله نادیده‌گرفتن واقعیتی است که دانشجو هر روز با آن زندگی می‌کند. حالا برخی پا را فراتر گذاشته‌اند و از هماهنگی برای حضور جمعی و گفت‌وگوی مستقیم با مسئولان دانشگاه می‌گویند؛ تلاشی برای اینکه این‌بار، صدا از دل گروه‌ها بیرون بیاید و به جایی برسد که تا امروز، پاسخی از آن نیامده است.

    مسئله فقط پول نیست؛ مسئله به‌رسمیت شناختن بحران اقتصادی است

    شاید بسیاری از دانشجویان در نهایت بتوانند شهریه خود را پرداخت کنند و در امتحانات شرکت کنند.

    اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: «چرا در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های اقتصادی، هیچ نشانه‌ای از همدلی یا سیاست حمایتی برای این جمعیت گسترده دیده نمی‌شود؟»

    دانشجویان دانشگاه آزاد، که بیش از یک‌سوم جمعیت آموزش عالی کشور را تشکیل می‌دهند، به نظر می‌رسد در سیاست‌گذاری‌های حمایتی، سهمی ندارند؛ نه در تعویق پرداخت، نه در تخفیف، و نه حتی در شفاف‌سازی.

    در نهایت، آنچه از دل این روایت‌ها بیرون می‌آید، یک شکاف جدی است، شکاف میان نهاد آموزش و واقعیت زندگی دانشجو.

    در شرایطی که آموزش به‌صورت ناقص ارائه می‌شود و اقتصاد خانواده‌ها تحت فشار است، اصرار بر دریافت کامل شهریه، این پرسش را پررنگ‌تر می‌کند، آیا دانشگاه هنوز یک نهاد آموزشی است، یا صرفاً به یک سازوکار مالی تبدیل شده است؟ دانشجویان شاید در نهایت هزینه‌ها را بپردازند، امتحان بدهند و ترم را بگذرانند اما آنچه باقی می‌ماند، تجربه‌ای از بی‌پناهی در دل بحران است، تجربه‌ای که می‌تواند اعتماد به نهاد آموزش را بیش از پیش فرسایش دهد.

  • حمایت مسئولان از تولیدکنندگان با بیکارسازی کارگران!

    حمایت مسئولان از تولیدکنندگان با بیکارسازی کارگران!

    به گزارش اقتصادران، مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر صبح امروز (یازدهم اردیبهشت) در محل خانه کارگر تهران با حضور اعضای این تشکل، کارگران و بازنشستگان و مدیران خانه کارگر برگزار شد.

    در این مراسم علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر)، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل) و علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) سخنرانی کردند.

    علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در ابتدای این مراسم ضمن عرض تسلیت شهادت رهبر انقلاب و سایر شهدای جنگ اخیر و گرامیداشت روز کارگر، گفت: حضور حاضرین در این مراسم روز کارگر نماد ایستادگی است. رزمندگان ما در یک جنگ سخت نامتقارن و ترکیبی در برابر لشگر عظیم دشمن که معادل شش برابر بودجه ما در این جنگ هزینه کردند، رشادت زیادی خلق کردند.

    او افزود: اولین کنگره ما در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر شهیدمان حضور داشت و عنایت ویژه‌ای به جامعه کارگری داشت. ایشان دوست‌دار جامعه کارگری بودند.

    محجوب تاکید کرد: ما از مطالبات صنفی خود هرگز در هیچ شرایطی عدول نمی‌کنیم. همه کسانی که در این مراسم‌ها و حتی مراسم‌های شبانه این روزها شرکت می‌کنند، می‌دانند که معیشت مهمترین مساله کارگر و شاغل و بازنشسته و عموم مردم است.

    به گفته محجوب، امروزه بازنشستگان ما در شرایطی هستند که تصمیمات افزایش حقوق آن‌ها هنوز به هیات مدیره و هیات امنا و بعد هیات وزیران در دولت نرفته است. اینکه بخشنامه مربوطه هنوز صادر نشده و چندماه طول کشیده هیچ توجیهی ندارد.

    دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: صندوق تامین اجتماعی از محل حق بیمه تغذیه می‌شود. لذا حقوق کارگر با حق بیمه سر ماه باید پرداخت شود و کسی نباید از آن عدول کند. اینکه به بهانه جنگ نیروی کار تعدیل شود نیز قابل توجیه نیست. مقاومت در شرایط جنگ فقط برای فقرا و کارگران نیست. کارفرما نیز در این شرایط باید مقاومت کند و نباید نان کارگران را ببرد. خانه کارگر برای سکوت ساخته نشده است. ما واحدهایی که بی‌جهت نیرو اخراج می‌کنند شناسایی کرده و اعتراض شدیدی را علیه آن‌ها سامان خواهیم داد.

    او در پایان صحبتهایش گفت: تشکل‌یابی یک امر واجب و لازمی در شرایط کارگری است. از پیوستن تشکل‌ها به هم قدرت ایجاد می‌کند. ما تاکید داریم که از طریق ادارات کار باید گزارش‌ها باید برسد. برخی در دولت مدام مصوبه برای حمایت از کارفرما صادر کردند تا امروز به دلیل‌عدم تشکل‌یابی کارگر امنیت شغلی نداشته و به راحتی اخراج می‌شود. اگر کارگر ما تشکل‌یابی مناسبی داشت با این موج تعدیل و اخراج مواجه نمی‌شد. کارگران و بازنشستگان ما با آگاهی از اینکه ممکن است اعتراض‌شان مورد سوء استفاده بشود، باید مطالبه‌گری و حق خواهی خود را ادامه دهند و ساکت ننشینند.

    در ادامه این مراسم حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) ضمن تبریک روز کارگر و گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی، گفت: در چنین وضعیت جنگی، صحبت از وضعیت صنفی و معیشتی سخت است. اما باوجود زبان الکن در روز جهانی کارگر، اما در این روز نمی‌توان سکوت کرد. دشمن براساس دکترین نیکسون وارد این جنگ شد و به دنبال از بین بردن بازوها و توان مقاومت این کشور است. آمریکا از ظرفیت‌های این کشور و ملت بزرگ می‌ترسید و احساس ضعف می‌کند. لذا وقتی در جنگ حریف نمی‌شود، به سراغ زدن تاندون و ربات‌ها و مفاصل می‌رود تا ملت ایران را ویلچرنشین کند. در این شرایط ما نباید ساکت بنشینیم.

    او تاکید کرد: علیرغم فضایی که در کشور است، ما به صراحت می‌گوییم از نوع اداره اقتصادی کشور به شدت ناراضی هستیم. از نوع تصمیم‌گیری‌ها در افزایش حقوق بازنشستگان با این تاخیر ناراضی هستیم. دولت باید احکام را صادر کند و دل جامعه کارگری را گرم کند. اجازه ندهیم این وفاق و وحدت درون جامعه و مقاومت ایجاد شده تضعیف شود و بستر نارضایتی در کشور فراهم‌تر از این شود.

    صادقی ادامه داد: برخی مجلسیان و مسئولان به گونه‌ای صحبت می‌کنند که مردم مشکل اقتصادی حاد و گرسنگی ندارند. این افراد باید مراقب باشند تصمیمات آن‌ها مجددا تفرق را در جامعه دامن نزنند. کارگران و بازنشستگان ما نه ویلایی در شمال کشور دارند و نه خودروی لوکسی دارد، اما استخوان در گلو تحمل می‌کند تا امثال ترامپ و نتانیاهو سواستفاده نکنند. این تحمل و تاب آوری نباید باعث شود که مقامات از این تحمل که محدودیت دارد، سوءاستفاده کنند.

    صادقی ادامه داد: نگاه رهبر شهید انقلاب این بود که اگر حال کارگران خوب باشد، حال نیمی از مردم ایران خوب خواهد بود. این نگاه همیشه با رهبر شهیدمان بود. ما بر همین مبنا از مردم و کارگران می‌خواهیم انفعال را ترک کرده و به میدان مطالبه‌گری بیایند و از صحبت کردن در فضای مجازی اجتناب و صدای خود را در میدان به گوش مسئولان برسانند تا شنیده شود.

    این فعال کارگری افزود: ما به پاس شهدای کارگر شیکاگو روز جهانی کارگر را برگزار می‌کنیم که مبارزات آن‌ها باعث شد به‌جای ۱۴ ساعت کار، روزانه ۸ ساعت کار کنند. ما به احترام شهدای کارگر آمریکایی امروز ۳۰ ثانیه سکوت می‌کنیم. ما به آن‌ها که خون خود را برای حق خواهی دادند، به عنوان کارگر در اقصی نقاط جهان احترام گذاشته و یادشان را گرامی می‌داریم.

    در این مراسم، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی، کار ضمن تبریک روز کارگر و گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی اخیر، گفت: شرایط روز کارگر امسال با توجه به هجمه و تجاوز رژیم اشغالگر صهیونیستی و آمریکا متفاوت از سال‌های گذشته است. جامعه کارگری ضمن تاکید بر بیان مطالبات خود، در نحوه طرح این خواسته‌ها دقت نظر خواهد داشت تا مانع از هرگونه سوءاستفاده بیگانگان شود. با این وجود، روز کارگر تنها فرصت سالانه برای بیان مطالبات است و استفاده از این فرصت وظیفه نمایندگان کارگری است.

    وی افزود: جامعه بزرگ کارگری از ابتدای انقلاب همواره نجیب و همراه بوده و به هیچ عنوان برای تامین نان و معیشت، با خون کسی معامله نخواهد کرد. همان‌طور که جوانان کشور شبانه‌روز در پای لانچرها و پدافندها برای تامین امنیت در تلاش‌اند، عرق کارگر نیز معادل خون شهید است. کارگرانی که زیر بمباران‌ها حین کار به شهادت رسیدند، مردانه پای آرمان‌های انقلاب ایستادند.

    خدایی ادامه داد: معیشت کارگران پیش از این وضعیت بحرانی نیز دچار مشکل بوده است. در حالی که قانون تکلیف کارگاه‌های مستقیماً آسیب‌دیده از جنگ را مشخص کرده است، متاسفانه برخی کارگاه‌های دیگر به بهانه شرایط جنگی در همان بدو شروع سال جدید اقدام به تعدیل نیرو و بیکارسازی کارگران کرده‌اند که باید هرچه سریع‌تر جلوی این روند گرفته شود. برخی مسئولان دولتی به بهانه حمایت از تولیدکننده، به فضای بیکارسازی دامن می‌زنند. نمایندگان کارگری مستقر در محیط‌های کار، معضلات تولید را به خوبی درک می‌کنند و اعلام می‌دارند که در این زمینه بزرگ‌نمایی صورت می‌گیرد. اگر تکلیفی برای حمایت از تولیدکنندگان وجود دارد، این وظیفه مستقیماً بر عهده دولت است که باید به میدان بیاید، نه اینکه تاوان آن از طریق تعدیل کارگران پرداخته شود.

    عضو کارگری شورایعالی کار در ادامه گفت: در جریان جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونان وی (به عنوان مطلع و نه عضو شورا) حضور داشتند و مداوماً درباره توانایی اجرای مصوبات شبهه ایجاد می‌کردند. امروز تعلل در صدور احکام وعدم اعلام حقوق بازنشستگان به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. جامعه نجیب بازنشستگان و کارگران، با حفظ خطوط قرمز و مرزبندی دقیق با معاندان، از طریق راهکارهای قانونی و صنفی در مقابل این رویه مدیران سازمان تامین اجتماعی ایستادگی خواهد کرد.

    نماینده کارگران در پایان گفت: در خصوص زمزمه‌های مطرح شده پیرامون طرح قانون تامین اجتماعی در مجلس، قاطعانه از نمایندگان خواستاریم که به اتحاد این ملت دست‌درازی نکنند و حقوق کارگران را به نام حمایت از مردم یا سازمان مورد معامله قرار ندهند. جامعه کارگری در عین دفاع تمام‌قد از امنیت خاک و تمامیت ارضی کشور، از هیچ‌یک از حقوق قانونی خود کوتاه نخواهد آمد و با قدرت پای مطالبات خود می‌ایستد.

  • بازنشستگان در مسلخِ بیمه‌های تکمیلی

    بازنشستگان در مسلخِ بیمه‌های تکمیلی

    به گزارش اقتصادران، زمستانِ عمرِ کارگر، فصلِ درویِ رنج‌هایی است که در بهارِ جوانی کاشته شده؛ اما گویی در این دیار، موی سپید و تنِ فرسوده، نه نمادِ حرمت، که سوژه ای برای دلالانِ جان و نان است. آنان که روزگاری تمام جوانی، سلامت و جان‌مایه‌ی خویش را برای ساختن این کشور و بنای زیرساخت‌های آن گذاشتند، امروز در انزوای سالمندی، سهمشان از اقتصاد، دویدن‌های بی‌حاصل در راهروهای سرد و بی‌روح بیمارستان‌هاست. قانون اساسی روی کاغذ با کلماتی فاخر از «درمان رایگان» می‌گوید، اما در کفِ خیابان و در صف‌های طولانیِ داروخانه‌ها، جانِ آدمی به چرتکه‌ی بی‌رحم سوداگرانِ درمان گره خورده است.

    ​ساختار حکمرانی که در ادبیات رسمی، خود را متولی حقوق عامه می‌نامد، در تلاطمِ مناسباتِ سرمایه‌سالار، عملاً از هرگونه تعهد در قبالِ توده‌های مزدبگیر تهی شده است.  دولت، نه تنها پناهگاه و حافظِ منافعِ طبقه‌ی کارگر نیست، بلکه با کالایی‌سازیِ نیازهای بنیادینی چون درمان، در قامتِ تسهیل‌گرِ انباشتِ سرمایه برای اقلیتی خاص ظاهر شده است.

    دولت  از مسئولیت‌های اجتماعی خویش عقب‌نشینی کرده تا بازنشستگان را بی‌دفاع، به مسلخِ بیمه‌های تکمیلی بفرستد؛  نظامِ درمانیِ کالایی‌شده، سلامت را به امتیازی خاص مختصِ اقلیتی برخوردار بدل کرده است.

    پرده‌برداری از یک استثمار ساختاری

    در همین رابطه، حسین غلامی، فعال صنفی بازنشستگان تأمین اجتماعی، با ثبت نامه‌ای اعتراضی در سازمان تأمین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان، پرده از سازوکارِ بیمه‌های تکمیلی برداشته است. وی در گفتگویی، با استناد به اسناد و ارقام، ابعاد این بی‌عدالتیِ ساختاری را تشریح کرد.

    حسین غلامی در این رابطه اظهار داشت: «مستحضرید که بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه کار و پرداخت حقّ بیمه به این مرحله از زندگی رسیده و طبق قانون می‌بایست به جهت آنکه جوانی و میانسالی خود را برای کار و تولید اجتماعی گذاشته و به امراض مختلف ناشی از فشار کار و آلاینده‌های متعدد محیط کار مبتلا شده‌اند، از درمان رایگان که هزینه آن در حین کار از آنان کسر شده برخوردار شوند. لذا در قانون اساسی و قانون تأمین اجتماعی، در هر دو این اسناد بالادستی بر درمان رایگان تأکید شده است.»

    بیماری و مرگ زودرس؛ تاوانِ پولی‌سازیِ درمان

    وی با اشاره به شرایط دشوار معیشتی افزود: «به جهت افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمان و دارو، بازنشستگان حتی با تمامی حقوق یک ماه خود قادر به درمان، به‌خصوص جراحی و هزینه‌های دارو، لوازم عینک، سمعک و بازسازی دندان نیستند و طبیعتاً بدون آنکه از کرامت، حرمت و سلامت در دوران سالمندی خود بهره‌مند شوند، با توجه به فاصله‌ی هزینه‌های درمان و حقوق بازنشستگان که بر عموم مردم مبرهن است، به بیماری و متعاقباً مرگ زودرس دچار می‌شوند.»

    غلامی در انتقاد از عملکرد دولت و سازمان‌های مسئول خاطرنشان کرد: «در حالی که دولت موظف به تأمین درمان رایگان می‌باشد، در اینجا نیاز نیست به حقّ زندگی، درمان رایگان و اصول مصرح مندرج در قانون پرداخته شود. وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی به جای اجرای قانون که وظیفه و مسئولیت آنان است، با ایجاد بیمه‌های تکمیلی خارج از حوزه‌ی سازمان، بازنشستگان را سردرگم کرده و بر بی‌مسئولیتی خود سرپوش می‌گذارند. واضح است که اینان نیز درمان رایگان را تأمین ننموده و بازنشستگان را بدون هیچ پشتوانه‌ای روانه بازار قاچاق دارو و درمان کرده و خود نیز درآمدهای نجومی و ده‌ها هزار میلیاردی کسب می‌کنند.»

    ریاضیاتِ بی‌عدالتی؛ سود خالص بیمه از جیب یک کارگر

    او برای اثبات ادعای خود، وضعیت مالی یک بازنشسته را در قالب جدول زیر ارائه داد:

    ۱۰/۳۳۰/۰۰۰ دریافتی بیمه تکمیلی از بازنشسته از مرداد تا  فروردین
    ۴/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ دریافتی بیمه تکمیلی از سازمان
    ۴/۳۳۰/۰۰۰ جمع دریافتی بیمه تکمیلی
    ۷/۰۴۰/۰۰۰ صورت هزینه درمان تحویلی به بیمه تکمیلی  از مهر
    صفر پرداختی بیمه به بازنشسته
    ۳/۰۲۰/۰۰۰ ارزش صورت هزینه  به روز با تورم ۱۰۰%

    غلامی در توضیح این ارقام گفت: «دریافتی بیمه تکمیلی از بازنشسته و سازمان (در صورتی که سازمان سهم بیمه تکمیلی را بپردازد) بیش از ۱۴ میلیون بوده که به ارزش امروز بالغ بر ۱۸ میلیون تومان ارزیابی می‌شود. اگر بیمه تکمیلی صورت‌هزینه را تا یک ماه بعد از هزینه یعنی در آبان پرداخت می‌کرد و خودسرانه یا به بهانه‌ی رسیدن به سقف هزینه درمان کسر نمی‌کرد، ۷/۰۴۰/۰۰۰ تومان بود؛ اما ارزش آن امروزه نصف شده است. پس سود بیمه تکمیلی از این بازنشسته بیش از ۱۵ میلیون تومان است (۱۵=۳_۱۸) فرض کنیم بیمه تکمیلی به برخی بازنشستگان بیشتر و به‌موقع پرداخت کرده و سود متوسط از هر بازنشسته را تقریباً نصف و ۸ میلیون تومان بگیریم:»

    ۷۲ همت سود حاصل در یک سال
    ۳۶ همت سود حاصل از کل بازنشستگی در ۶ ماه
    ۴/۵۳۸/۰۰۰ تعداد بازنشستگان  تأمین اجتماعی
    ۸/۰۰۰/۰۰۰ متوسطه سود بیمه تکمیلی از  هر بازنشسته
    ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ سود بیمه تکمیلی از این بازنشسته در ۶ ماه

    این فعال صنفی تاکید کرد: «۷۲ همت یعنی ۷۲ هزار میلیارد تومان در یک سال؛  البته شاید بیمه تکمیلی هزینه‌های دیگری داشته باشند…..»

    سرابِ چشم‌انداز توسعه و تعطیلیِ قانون

    حسین غلامی در پایان تصریح کرد: «نهایتاً بازنشستگان از بیمه رایگان محرومند؛ بیمه تکمیلی در کمین ۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد است و بازنشستگان همانند پَرِ کاهی در طوفان تورم درمان و دارو در چرخش‌اند. قانون بیمه درمان رایگان با گران کردن مستمر دارو و خدمات توسط دولت، نتیجه‌ای جز گسترش فقر و بیماری و مرگ‌ومیر برای بازنشستگان ندارد. در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۴۰۴ بر برخورداری از سلامت، رفاه و تأمین اجتماعی تأکید شده، اما این برنامه برای ما بازنشستگان، معلمان، کارگران و حقوق‌بگیران نیست. واضح است که این مواهب نصیب بخش اقلیت ۵ درصدی برخوردار از ثروت و قدرت می‌شود.»

    این بازنشسته این مطالب را در قالب یک نامه در تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان به ثبت رسانده است.

  • ملل؛ از بدهی‌های مشکوک‌الوصول تا بازداشت مدیرعامل

    ملل؛ از بدهی‌های مشکوک‌الوصول تا بازداشت مدیرعامل

    به گزارش اقتصادران، پاییز سال گذشته، انتشار خبری درباره عزل هیأت‌مدیره موسسه اعتباری ملل موجی از واکنش‌ها را در شبکه بانکی کشور ایجاد کرد. تصمیم بانک مرکزی برای برکناری مدیران این موسسه بر اساس ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی، نقطه عطفی در پرونده‌ای بود که سال‌ها نشانه‌های هشداردهنده آن دیده می‌شد اما کمتر مورد برخورد جدی قرار می‌گرفت. این اقدام در حالی صورت گرفت که ملل با ناترازی مالی فزاینده و ورود پرریسک به حوزه املاک و بنگاه‌داری دست‌وپنجه نرم می‌کرد و عملاً از مسیر اصلی فعالیت بانکی فاصله گرفته بود.

    با گذشت کمتر از یک ماه، ابعاد ماجرا گسترده‌تر شد. سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت سید امین جوادی، مدیرعامل وقت موسسه ملل، خبر داد. بر اساس اعلام رسمی، وی به اتهام اعطای ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون دریافت وثایق کافی به افراد و مجموعه‌های نزدیک به خود بازداشت شد و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار گرفت. این اتفاق، نگاه‌ها را بیش از پیش به عملکرد مالی موسسه ملل در سال‌های اخیر معطوف کرد و ضرورت واکاوی دقیق‌تر صورت‌های مالی آن را دوچندان ساخت.

    مرور گزارش حسابرس مستقل نشان می‌دهد موسسه ملل تنها در شش‌ماهه نخست سال گذشته بیش از ۱۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد خیره‌کننده ۱۰۳ درصدی را نشان می‌دهد. اگر این عدد را در مقیاس زمانی بررسی کنیم، معنایی نگران‌کننده‌تر پیدا می‌کند؛ زیانی معادل حدود ۷۰ میلیارد تومان در هر شبانه‌روز و نزدیک به سه میلیارد تومان در هر ساعت. چنین روندی بیانگر آن است که بحران مالی در ملل نه یک اتفاق مقطعی، بلکه نتیجه انباشت تصمیمات پرریسک و مدیریت ناکارآمد طی سال‌های گذشته بوده است.

    در کنار این زیان سنگین، زیان انباشته موسسه نیز تا پیش از آغاز پاییز به بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید؛ عددی که در مقایسه با سرمایه ثبت‌شده دو هزار میلیارد تومانی، شکافی عمیق و نگران‌کننده را نشان می‌دهد. به بیان ساده، حجم زیان‌های انباشته چندین برابر سرمایه رسمی موسسه بوده و همین مسئله وضعیت کفایت سرمایه و توان ادامه فعالیت آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کرده است.

    همزمان، ساختار هزینه‌ای موسسه نیز تصویر امیدوارکننده‌ای ارائه نمی‌دهد. هزینه‌های اداری و عمومی در نیمه نخست سال گذشته با رشد ۷۵ درصدی به بیش از دو هزار و صد میلیارد تومان رسید و هزینه‌های کارمزد نیز با افزایشی ۷۸ درصدی از مرز ۳۳۰ میلیارد تومان عبور کرد. هزینه‌های مالی هم به بیش از ۱۲۷ میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد فشار تعهدات و بدهی‌ها همچنان بر ترازنامه موسسه سنگینی می‌کند. افزایش همزمان زیان و هزینه‌ها، ترکیبی است که هر بنگاه مالی را در مسیر فرسایش سریع سرمایه قرار می‌دهد.

    از بدهکاران ملل چه خبر؟

    با این حال، شاید مهم‌ترین بخش ماجرا به نحوه پرداخت تسهیلات بازگردد. آمار رسمی بانک مرکزی درباره تسهیلات کلان و بدهکاران بزرگ شبکه بانکی در پایان سال گذشته، نشان می‌دهد موسسه ملل بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خالص به شرکت‌های مرتبط و زیرمجموعه خود پرداخت کرده است؛ رقمی که در مقایسه با سرمایه ثبت‌شده موسسه، فراتر از حدود متعارف و سقف‌های احتیاطی ارزیابی می‌شود. بخش قابل توجهی از این تسهیلات یعنی بیش از ۴ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در طبقه بدهی‌های مشکوک‌الوصول قرار گرفته است؛ بدهی‌هایی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید آن‌ها گذشته و اقدام مؤثری برای بازگشت منابع صورت نگرفته است.

    در میان این شرکت‌های مرتبط، نام «گروه توسعه اقتصاد ملل» بیش از سایرین جلب توجه می‌کند. سید امین جوادی در دوره مدیریت خود، هم‌زمان ریاست هیأت‌مدیره این شرکت را نیز بر عهده داشت؛ وضعیتی که از منظر حاکمیت شرکتی، تعارض منافع آشکاری را نشان می‌دهد. این مجموعه تا پایان سال گذشته در قالب ۹ فقره وام، بیش از ۶ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان تسهیلات خالص دریافت کرده بود که بخش عمده آن یعنی ۳ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان به بدهی مشکوک‌الوصول تبدیل شده است. ثبت رقمی نزدیک به کل اصل تسهیلات به عنوان مطالبات غیرقابل وصول، پرسش‌های جدی درباره سازوکار اعتبارسنجی و نظارت داخلی موسسه ایجاد می‌کند.

    جزئیات جدید از بحران مالی موسسه ملل/ پرونده‌ای از وام‌های نجومی بدون بازگشت تا بازداشت مدیرعامل

    جزئیات جدید از بحران مالی موسسه ملل/ پرونده‌ای از وام‌های نجومی بدون بازگشت تا بازداشت مدیرعامل

    در مقیاس بزرگ‌تر، مجموع تسهیلات کلان موسسه ملل به مشتریان عمده تا پایان سال گذشته از ۲۱ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. از این میزان، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سرفصل بدهی‌های غیرجاری قرار دارد و حدود ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز به عنوان بدهی مشکوک‌الوصول شناسایی شده است. چنین ترکیبی از تسهیلات کلان و مطالبات معوق، نشان‌دهنده ضعف جدی در مدیریت ریسک اعتباری و نبود کنترل مؤثر پس از اعطای وام است.

    برنامه بانک مرکزی برای آینده موسسه ملل چیست؟

    اکنون با گذشت ماه‌ها از عزل هیأت‌مدیره و استقرار هیأت سرپرستی، پرسش اصلی این است که برنامه بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات به موسسه ملل چیست. آیا ساختار فعلی مدیریت موقت ادامه خواهد یافت یا سناریوی ادغام، اصلاح ساختار سرمایه یا تصمیمات سخت‌گیرانه‌تری در دستور کار قرار دارد؟ آنچه مسلم است، حجم زیان انباشته و مطالبات غیرجاری ملل به سطحی رسیده که هرگونه تعلل در تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه‌های سنگین‌تری برای شبکه بانکی به همراه داشته باشد. سرنوشت این موسسه اکنون به آزمونی جدی برای سیاست‌گذار پولی در مسیر تقویت انضباط بانکی و مقابله با تخلفات مالی تبدیل شده است.